طالب الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني المعارض «جيرمي كوربن» بالوقف الفوري للحرب الهمجية الإسرائيلية التي تشن بحق الفلسطينيين في غزة وإيصال المساعدات والإمدادات الطبية إلى القطاع بشكل عاجل، كما دعا الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية والغرب إلى السعي إلى وقف المذبحة التي تجري في غزة على سمع وبصر العالم ودون اكتراث بمبادئ القانون الدولي، جاء ذلك خلال مشاركته في المظاهرة التي تعدت ال300 ألف شخص تضامنا مع غزة الفلسطينية، وشهدت لندن طوفانا بشريا من البريطانيين الداعمين لفلسطين يشجبون الحرب الهمجية والبربرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، ويطالبون بضرورة سرعة إدخال المساعدات الانسانية. 25 مسؤولاً بريطانياً وشارك في المظاهرة 25 من البرلمانيين والسياسيين وممثلي النقابات العمالية ورؤساء المنظمات التضامنية ومنهم الزعيم السابق لحزب العمال «جيرمي كوربن» والبرلماني «جون ماكدونيل» والبرلمانية «ديانا أبوت» والبرلماني «ريتشارد بيرغن» والبرلماني «آندي ماكدونالد» و»زارا سلطانا» والبرلمانية «كلوديا ويب» ورئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا «زاهر بيراوي» والدكتور «حافظ الكرمي» المتحدث الإعلامي باسم هيئة علماء فلسطين في بريطانيا، وأمام مقر البرلمان البريطاني رفعت شعارات تطالب بوقف قتل الأطفال في غزة وإنقاذ الأطفال، ووقف المتظاهرون دقيقة صمت على الشهداء في غزة وقراءة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة، وكان للأطفال الفلسطينيين في لندن نصيب كبير من هذه التظاهرة حيث تصدروا الصفوف وحملو الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بإنقاذ الأطفال في غزة. استفتاء شعبي وفي تصريحاته للشرق ذكر «زاهر بيراوي» رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أن هذه المظاهرة تعتبر استفتاء شعبيا عالميا على دعم غزة ودليلا اضافيا على ان رواية الاحتلال وحلفائه في الغرب حول دعشنة غزة لا تنطلي على شعوب العالم، وأن الشعوب لا تصدق حكوماتها ولا تلقي بالا لرواياتهم الكاذبة عن غزة، مؤكدا أن أحدث استطلاع رأي بريطاني حول الحرب على غزة يظهر ان 76% من البريطانيين يطالبون بوقف الحرب، واعرب عن أمله في ان تدفع هذه المظاهرات الى تعديل في موقف الحكومة البريطانية، التي تعتبر في نظر الفلسطينيين وشعوب العالم العربي والإسلامي شريكة أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في جرائم الاحتلال وحرب الإبادة في حق الفلسطينيين في غزة. الوقف الفوري ذكر البرلماني البحريني «جلال فيروز» للشرق أن حجم المشاركين من جميع أنحاء المملكة المتحدة وليس من لندن فقط يكشف عن حجم التضامن الشعبي الضخم مع الفلسطينيين في غزة، وأعرب عن أمله أن تنعكس هذه التظاهرة على تغيير سياسات ومواقف الحكومة البريطانية التي تقف مع الكيان الغاشم والظالم، قائلا إن هذا الطوفان البشري المتضامن مع الحق الفلسطيني لم نره من قبل في أي تظاهرة تجاه أي قضية سوى القضية الفلسطينية ومن جميع الكيانات السياسية والحقوقية، حيث رأينا برلمانيين ونقابيين ورؤساء منظمات حقوقية مطالبين بالوقف الفوري لأعمال الهجوم البربري الوحشي الاسرائيلي على المدنيين في غزة. وقال الدكتور «أنس التكريتي» رئيس مؤسسة «قرطبة» للشرق إن المطلب الأول هو إجبار إسرائيل التي هي حليف استراتيجي للغرب أن تتوقف عن هجماتها الوحشية وجميع عملياتها العسكرية على غزة، وإلغاء كافة الممارسات غير القانونية المنافية لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، وينبغي للحكومات الغربية التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن توقف اغتصاب الأراضي الفلسطينية وقتل المدنيين والتهجير القسري للفلسطينيين والاستيلاء على كل شيء في فلسطين، ويجب على الغرب وإسرائيل أن يعترفوا بالشرعية الدولية.

أطلقت المملكة المتحدة أمس برنامج تصريح السفر الإلكتروني، ليكون المواطنون القطريون أول المستفيدين منه على مستوى العالم. وقال سعادة السيد جون ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر في منشور على صفحته الرسمية في موقع X: «يُسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من اليوم (أمس)، سيكون المواطنون القطريون أول المستفيدين على مستوى العالم من برنامج تصريح السفر الإلكتروني البريطاني الجديد... نُقدر العلاقات القوية بين شعبين ويقوم القطريون بأكثر من مليون يارة سنويًا ونتطلع إلى استقبال المزيد».

نوهت سفارة دولة قطر في بريطانيا إلى بدء العمل اليوم ببرنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الذي استحدثته المملكة المتحدة والذي سيسمح للمواطنين القطريين الحصول على إعفاء من التأشيرة عند السفر إلى المملكة المتحدة وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023. النظام الجديد الذي يعرف اختصارا بـ (آي تي إيه) سيعوض كليا نظام الفيزا الإلكترونية السابق ليتم تعميمه بنهاية العام المقبل على الدول كافة التي لا يحتاج حاملو جوازاتها للتأشيرة البريطانية السياحية قصيرة المدى ومنها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا. التصريح (الفيزا) سيكون صالحا لمدة سنتين ومتعدد السفرات وتكاليف الحصول على هذه التصاريح الإلكترونية ستكون قريبة مما هو معتمد في الدول الأخرى لكن دون الكشف عن القيمة بالضبط. وسيُقدم معظم الزائرين طلبهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول وسيحصلون على رد سريع بشأن طلبهم، وسيكون باستطاعة المُسافرين القيام بزيارات مُتعددة إلى المملكة المُتحدة على مدار فترة سريان التصريح التي تستمر عامين. كيفية التقديم أوضحت الحكومة البريطانية في وقت سابق أن التقدم بطلب للحصول على تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة، سيكون عبارة عن عملية سريعة وخفيفة وذات لمسة رقمية بالكامل؛ حيث يتقدم معظم الزائرين عبر تطبيق جوال ويتلقون قرارًا سريعًا بشأن طلباتهم. ووفق للحكومة البريطانية، فإنه كجزء من عملية التقديم، سيحتاج الأفراد إلى تقديم التفاصيل البيومترية والإجابة على مجموعة من أسئلة الملاءمة. Applications for the ETA can be made by downloading the ‘UK ETA app’ or via the UK government website below.https://t.co/pUjwWoOd3J — State of Qatar Embassy - London ???????????????? (@QatarEmb_London) October 25, 2023

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال المقابلة، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع اتصالا هاتفيا من سعادة السيد غرانت شابس وزير الدفاع البريطاني. في بداية الاتصال، هنأ سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وزير الدفاع البريطاني بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع، وتمنى له التوفيق في مهام عمله، وأن يسهم في تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين الصديقين. كما تم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة وخصوصا الأوضاع في غزة. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة العمل سويا لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وافق البرلمان البريطاني على المقترح الذي قدمته الحكومة البريطانية بشأن زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى بلادها، لافتة إلى أن هذه الزيادات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 4 أكتوبر. ووفقا للمقترح، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم لمدة تقل عن ستة أشهر 115 جنيهاً استرلينياً، ولمدة سنتين 400 جنيه استرليني، ولمدة 5 سنوات 771 جنيها استرلينيا، بينما سترتفع رسوم تأشيرات الطلاب بمقدار 127 جنيهاً استرلينياً إلى 490 جنيهاً استرلينيا للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ولن تؤثر التغييرات السارية بشأن زيادة الرسوم في نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير 2024 بالنسبة لمواطني دولة قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والأردن، وكذلك لن يؤثر على الإعفاء الالكتروني من التأشيرة والذي سيظل ثابتا بنحو 30 جنيها إسترلينيا. كما ستتم معاملة من يرغب في التقديم إلى مركز التأشيرات بعد تفعيل الزيادات اعتبارا من اليوم، بناء على الأسعار الجديدة، ولكن مواطني دول الخليج يستطيعون حاليا السفر إلى المملكة من خلال التأشيرة الالكترونية الجاري العمل بها حاليا. وستكون تكلفة التأشيرة السياحية (زيارة قصيرة المدى لمدة 6 أشهر) 115 جنيها، بينما سترتفع تكلفة تأشيرة الطلبة إلى 490 جنيها إسترلينيا. فيما سترتفع تكلفة خدمة الأولوية العاجلة إلى 500 جنيه إسترليني تقريبا، وستشمل هذه الخدمة جميع أنواعالتأشيرات.

وصف اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة بـالقوية والمتوازنة، والآخذة في النمو مع وجود حوار نشط بين البلدين حول الكثير من فرص الاستثمار المختلفة، دون أن يقتصر الأمر على الاستثمار في بريطانيا، بل في قطر حيث توجد فرص جيدة جدا للشركات البريطانية للاستثمار أيضا. وقال اللورد نيكولاس ليونز في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التفاعل بين البلدين كان نشطا على مر التاريخ، وتعمق أكثر مع الاستثمار الكبير لجهاز قطر للاستثمار في المملكة المتحدة على مدى العقود الماضية والذي تجاوز 40 مليار جنيه إسترليني، إضافة لبلوغ واردات وصادرات التجارة والخدمات في كلا الاتجاهين أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني هذا العام، وهو رقم يتزايد بشكل كبير كل عام ما يجعلها علاقة متوازنة للغاية وآخذة في النمو. وأضاف: على مدار اليومين الماضيين عقدت هنا في قطر اجتماعات مثمرة مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تناولت العلاقات القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، كما التقيت بجهاز قطر للاستثمار، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ويمكنني القول إن العلاقة بين البلدين ثنائية الاتجاه إلى حد كبير، ونتطلع لمزيد من الاستثمارات القطرية، ويسعدنا أن أرقام الاستيراد والتصدير ترتفع بشكل ملحوظ، وأنا متأكد من أن ذلك سيستمر. وحول المجالات التي يجب أن تحظى أكثر بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة قطر، ذكر إن هناك فرصا كبيرة في عدد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا المالية حيث إنها منطقة خصبة للغاية بالنسبة لقطر وللباحثين عن الاستثمارات، ومع أن قطر كانت دائما مستثمرا كبيرا في مجال العقارات، فإنني أرى أن تطلعها لمجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وعلوم الحياة في بريطانيا سيكون مثمرا للطرفين، لاسيما وأن عدد شركات التكنولوجيا المالية التي يجري تطويرها في المملكة المتحدة، يفوق عدد مثيلاتها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة. كما اعتبر أنه مع تحول الاقتصادات المعتمدة على الهيدروكربون إلى الطاقة النظيفة، تبرز أهمية الاستثمار بشكل متزايد في التقنيات المتجددة لتحقيق هذا التحول، ومن ثم فإن حوار الجانبين حول التمويل الأخضر والمستدام مهم للغاية، حتى وإن كانت دولة قطر تبحث أيضا عن فرص أخرى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على الغاز الطبيعي. واستطرد عمدة الحي المالي لمدينة لندن قائلا إن الاستثمار في نظام التقاعد البريطاني مجز أيضا، حيث تقوم الحكومة بتعبئة أموال التقاعد في المملكة المتحدة، وهي أموال معاشات تقاعدية محددة ذات أفق طويل المدى يتوافق بشكل طبيعي جدا مع المنظور طويل الأجل لصناديق الثروة السيادية التي تتطلع إلى تحقيق مكاسب طويلة الأجل، لذلك، أعتقد أن هناك عوائد مجزية في هذا المجال، وإمكانيات هائلة هنا بالنسبة للمستثمرين الأجانب في بريطانيا الذين يستثمرون إلى جانبنا من خلال نظام التقاعد.. فلدينا ثاني أكبر نظام للمعاشات التقاعدية في العالم، بما يقرب من 5 تريليونات جنيه استرليني، ويتم استثماره بشكل متحفظ للغاية ونحن بحاجة إلى ذلك من أجل تقديم عوائد أفضل لمدخري المعاشات التقاعدية، نحتاج إلى منحهم عوائد أكثر تنوعا، بما أنه لا يوجد بالمملكة المتحدة معاش تقاعدي حكومي وطني، ولا صندوق ثروة سيادي. وفي هذا الصدد أشار اللورد نيكولاس ليونز كذلك إلى فرص الاستثمار التقليدية المتاحة ببلاده في البنية التحتية العقارية وقروض البنية التحتية طويلة الأمد، وقال إذ لدينا حاجة كبيرة للاستثمار في المزيد من البنية التحتية في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، دفعنا ببعض التغييرات التنظيمية في قوانين رأس المال وسيتم إطلاق العنان لشركات التأمين والتغيرات في قدرة الشركات على سداد ديونها أيضا، ونعتقد أن قيمة استثمار شركات التأمين في مشاريع البنية التحتية ربما تصل إلى ما يقارب 100 مليار جنيه إسترليني، وهو ما أرى أنه سيعمل على خلق فرص جيدة للغاية للمستثمرين في الخارج. وعن تأثيرات الحرب في أوكرانيا على مركز لندن كوجهة جاذبة للمستثمرين العالميين، قال إن تأثير الحرب اقتصاديا كان كبيرا في جميع أنحاء أوروبا، لأنها أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أوجد خلفية تضخمية للاقتصاد تسببت بدورها في ارتفاع أسعار الفائدة، فمن الواضح الآن أن التضخم المدفوع من جانب العرض يتحول فعليا إلى بعض التضخم الهيكلي عندما نصل إلى منطقة تسويات الأجور الكبيرة وتضخم أسعار الأجور، لذلك فإن آثار الحرب في أوكرانيا سيكون مداها أطول مما كان يعتقد في الأصل، والتضخم سيستمر لفترة أطول، وبالتالي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة مما يؤثر على قرارات الاستثمار. لكن اللورد نيكولاس ليونز، نبه مع ذلك إلى أن المملكة المتحدة لاتزال تلقى مستوى عاليا من الاهتمام بالاستثمار فنحن نشهد زيادة كبيرة في أعداد الموظفين والمكاتب في لندن، وحتى أولئك الذين ينقلون المزيد من رأس المال إليها للاستثمار وذلك بالنظر إلى زيادة الفرص الاستثمارية الجاذبة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والمزيد من انخفاض أسعار الأسهم، وأتوقع أن أسعار الفائدة ستصل ذروتها هذا العام ولن تبدأ في الانخفاض قبل النصف الثاني من العام المقبل، وعندما يحدث ذلك سنشهد ارتفاعا طفيفا في أسواق الأسهم، لذلك أرى أن ثمة فرصة في الوقت الحالي للأشخاص ذوي الآفاق طويلة المدى للاستثمار في المملكة المتحدة وأعتقد أنهم سيكونون قادرين على الاستثمار بتقييمات جذابة للغاية. وبشأن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وآفاق نموه، توقع عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن تكون مستويات النمو منخفضة إلى حد ما في معظم الاقتصادات الغربية، مضيفا ثمة رياح معاكسة في العديد من الاقتصادات حول العالم، وليس هناك شك في أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا، كما أن النمو في أجزاء من آسيا لا يزال جيدا، وخاصة في الهند. لكننا نشهد تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، مما سيكون له تأثير كبير على الكثير من البلدان حول العالم، وكذلك الولايات المتحدة التي لا تزال تتمتع بمستويات متواضعة من النمو. لذلك أعتقد أن لدينا الكثير من الديون في النظام، وبالتالي عندما يكون لديك أسعار فائدة أعلى، فإن رسوم خدمة الديون تستحوذ على جزء أكبر من الميزانيات الحكومية. ورأى أن هذه الظروف في الغرب قادت المملكة المتحدة بشكل خاص إلى زيادة الرغبة في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول العالم وذكرلدينا المرونة التي تمكننا من التفاوض بشأن تلك الأمور بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي، حيث وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع أستراليا، وانضمت مع اليابان إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وكذلك نحن حاليا في الجولة التاسعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الهند، ولدينا حوار جيد جدا مع دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية تجارة حرة هنا أيضا، ونود أن نرى تقدما لا سيما في دمج الخدمات أيضا، كالبضائع. لذلك، أعتقد أننا سنستمر في رؤية بعض ظروف السوق الصعبة، وإن كنت متفائلا جدا بشأن ما يخبئه المستقبل للمملكة المتحدة حيث القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري. وحول كيفية تحقيق انتقال مربح ومنصف إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل الأعمال الخضراء عالميا، في ظل المشهد سريع التطور للمعايير والأهداف والتقنيات والاستثمارات التي تعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، قال إن الأمر معقد للغاية ومتعدد الوجوه حيث تتعامل الدول في مواقفها تجاه القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بوتيرة مختلفة، كما أن تعريفاتها للتحول الأخضر مختلفة تماما. معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار حيوي وفعال حول كل هذه التحديات خلال مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف نحن في لندن، كمركز مالي عالمي، نعتبر أكبر اللاعبين في مجال التمويل الأخضر والتمويل التقليدي.. صحيح أن هناك الكثير من مجموعات الضغط التي تريد أن ترى تغييرا جذريا وتريد سحب الاستثمارات من شركات النفط والغاز، لكننا لا نعتقد أن هذا هو الحل، نعتقد أنه إذا كنا سننطلق مما نحن عليه اليوم، سيستمر النفط والغاز في غضون 40 أو 50 عاما القادمة، في لعب دور في مزيج الطاقة الذي يستخدمه العالم، وأحد المجالات التي نعمل عليها بشكل وثيق من خلال بورصة لندن هو تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة، وسيكون هذا وسيلة مهمة جدا لتحديد سعر عادل للكربون يمكننا من تشجيع ودعم البلدان النامية، واقتصاديات دول العالم الجنوبي، التي هي أقل منتجي انبعاثات الكربون، والأكثر معاناة من تغير المناخ. لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نطور عملة مناخية تمكننا من تحويل القيمة إلى تلك البلدان لمساعدتها على التعامل مع تحديات تغير المناخ. وأوضح اللورد نيكولاس ليونز في ختام حواره لـ/قنا/ بقوله كما أنني أشعر ببعض الراحة من حقيقة أنه على الرغم من أن الصين هي أكبر ملوث في العالم، هي أيضا أكبر مستثمر في التكنولوجيا المتجددة وأكبر منتج للطاقة النظيفة، لذا عندما نفكر في تحدي المناخ ككل، تنتج الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية معا أكثر من 50 بالمائة من انبعاثات الكربون في العالم، وإذا لم تقم هذه الدول الثلاث بصياغة خطط موثوقة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات، فمن الصعب جدا علينا أن نحقق النجاح.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد جيريمي هانت وزير الخزانة بالمملكة المتحدة الصديقة، وذلك على هامش زيارته الأخيرة لبريطانيا. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، بالإضافة إلى أهم التطورات الأخيرة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة.

التقى الرئيس والمدير التنفيذي لباريس سان جيرمان ورئيس مؤسسة باريس سان جيرمان الخيرية السيد ناصر الخليفي، بملك إنكلترا تشارلز الثالث والملكة كاميلا، في مؤسسة باريس سان جيرمان من أجل التنمية بفرنسا. وقال الخليفي بمناسبة هذه الزيارة لقد كان شرفًا وامتيازًا عظيمًا أن أرحب بالملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي تقوم به مؤسسة باريس سان جيرمان. يفخر باريس سان جيرمان بإحداث تأثير إيجابي داخل مجتمعاتنا المحلية ومن أجل المحتاجين، وخاصة في باريس موطننا. لقد كان شرفًا لنا أن نعرض مشاريعنا ومبادراتنا أمام صاحبي الجلالة اليوم. من خلال مؤسسة باريس سان جيرمان، يلتزم النادي تجاه المجتمع بشكل يومي، وخاصة في مهده في إيل دو فرانسباريس وضواحيها. من خلال إجراء أكثر من 400 نشاط سنويًا، تساعد مؤسسة باريس سان جيرمان أكثر من 20 ألف طفل سنويًا. وتقدم برامجها الرئيسية، مثل مدارس أحمر وأزرق، وهيا يا بنات ، أساليب مبتكرة لتزويد الشباب المحرومين بالظروف اللازمةلتنميتهم.

نشرت جريدة The Sunday Times الصحيفة الرائدة في المملكة المتحدة من حيث المبيعات تقريرا كشفت فيه عن استثمار قطر لـ 4 مليارات دولار أمريكي في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في بريطانيا، وذلك من خلال المساهمة في إنشاء مشروع خاص بإطلاق مركز أبحاث حديث مهتم بهذا المجال، سيتم العمل من خلاله على ابتكار أحدث التقنيات والآليات المرتبطة بالطاقة الخضراء والهادفة إلى حماية البيئة والرفع من مستوى الاستدامة والوصول به إلى أعلى الدرجات، بالشراكة مع مؤسسة ماكينزي للاستشارات الإدارية العالمية، مشيرا إلى أن الانتهاء من المشروع سيمكن المملكة المتحدة من طرح 7500 وظيفة بحلول عام 2030، مع تحفيز الشركات الناشطة في هذا القطاع على توظيف حوالي 30 ألف عامل في غضون الـ 15 عاما القادمة. واستند التقرير الى تصريحات أحد المسؤولين على التخطيط للمشروع، الذي بالرغم من تفضيله عدم الكشف عن هويته إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد خبر اهتمام قطر بالاستثمار في هذا المشروع، الذي سيشكل نقلة نوعية لقطاع الطاقة الخضراء في بريطانيا، مبينا اتفاق الطرفين في الدوحة ولندن على غالبية التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة، متوقعا الإعلان النهائي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي سيتم فيها وضع النقاط على الأحرف والكشف عن جميع الإحداثيات المتعلقة بهذا المشروع، بما فيها الإفصاح عن موعد انطلاق العمل بالمشروع، الذي من شأنه لعب دور كبير في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة، التي ستنجح عن طريقه في الحفاظ على الأفكار والابتكارات المحلية في هذا الجانب، وتنميتها أكثر في المستقبل، من أجل الاستفادة منها على المستوى الداخلي أولا ومن ثم نشرها في القارة العجوز ككل إن توافرت الفرص لذلك. وأكد التقرير أن إطلاق مركز الأبحاث لتطوير الطاقة الخضراء سيمكن بريطانيا من استقطاب أبرز العقول العاملة في هذا المجال في المملكة المتحدة، وجذب ألمع العقول في العالم للمجيء والانضمام إليه، لافتا إلى أن المشروع سيضم أيضا إطلاق منشأة بحثية في العاصمة القطرية الدوحة كجزء من صفقة الاستثمار، بما يهدف إلى تشجيع البحوث في مجال وقود الطائرات الأخضر، واحتجاز الكربون وتخزينه، وتخزين الطاقة على المدى الطويل.

تصدرت مؤسسة قطر قائمة المؤسسات العلمية على مستوى دول العالم لتكون الاولى التي تعهدت بتمويل اضخم قاعدة بحثية علمية لعلوم تكنولوجيا المناخ في كل من المملكة المتحدة والدوحة، وذلك لتطوير بحوث ومشروعات الطاقة الخضراء في العديد من المجالات، حيث تتعهد مؤسسة قطر بضخ ٤ مليار جنيه استرليني لإنشاء هذه القاعدة العلمية والبحثية، وسوف تشارك في هذا المشروع الذي يعتبر الاضخم من نوعه كل من مؤسسة «ماكنزي» للاستشارات الدولية من حيث التخطيط لاقامة هذه القاعدة البحثية، ومؤسسة «رولز رويس» البريطانية من حيث التقنيات العلمية والتكنولوجية. إنشاء صندوق الطاقة الخضراء وذكرت مؤسسة «ماكنزي» الدولية في بيان صادر عنها ان هذا المشروع سوف يعتمد على إنشاء صندوق للطاقة الخضراء يضم اهم المؤسسات العاملة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، كي يقوموا بالعمل في المرحلة الاولى على انشاء قاعدة علمية وبحثية في كل من العاصمة «لندن» ومدينة «اكسفورد» ومدينة «كامبردج» لتطوير وقود الطائرات وتخزين الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه. واشار البيان الى ان المشروع سوف يقوم بإنشاء منصة بحثية في العاصمة الدوحة ايضا وفق القاعدة البحثية، وشمل هذا الصندوق اول تمويل خارجي من قبل مؤسسة «قطر» بقيمة قدرت بـ ١.٥ مليار جنيه استرليني في المرحلة الاولى، حيث يصل التمويل القطري الى ٤ مليار جنيه استرليني خلال ال٢٠ عاما القادمة. ووفق صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية فإن مؤسسة «قطر» تتطلع الى توفير كافة الامكانات المادية لتطوير بحوث الطاقة وتطوير التكنولوجيا الخضراء، واتاحة الفرصة للعقول العلمية والبحثية لمعالجة التغير المناخي عبر تطوير الابحاث العلمية في مراحلها المبكرة. ترحيب بالتمويل القطري ورحبت الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ في المملكة المتحدة بالتمويل القطري، حيث اعرب «تشارلي ميرسر» رئيس السياسات الاقتصادية في تحالف الشركات الناشئة في بريطانيا ان اهتمام قطر بإنشاء هذه القاعدة البحثية خطوة هامة جدا وتظهر مدى تزايد الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المناخ في المملكة المتحدة، كما ذكر ان تعهد مؤسسة «قطر» بضخ ١.٥ مليار جنيه استرليني لابحاث الابتكارات المناخية في المرحلة الاولى يجب ان يلازمه عمل حاد لضمان وصول هذه الابحاث الى نتائج حاسمة ومشجعة، مما يجعل المملكة المتحدة تنافس الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال، بعد طرح المزيد من العروض الامريكية للشركات والابحاث العاملة في هذا المجال.

سجلت الشراكة القطرية البريطانية خطوة سباقة في مجال الابتكار التكنولوجي في الاسواق المالية، حيث وقعت مجموعة Equiti البريطانية أول مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية القابضة MK Enterprise Holding من اجل تعزيز سبل الحلول الذكية والتكنولوجية في الأسواق المالية في قطر ودفع النمو الاقتصادي، وبهذه الخطوة تكون الشركة القطرية قد وضعت اقدامها على طريق توفير حلول مبتكرة في أسواق رأس المال وتوفير محفظة مالية مبتكرة للتكنولوجيا المالية، وتقديم حلول غاية في التقدم في بورصة الأصول الرقمية وطرق الدفع الحديثة. تطوير مستوى التكنولوجيا المالية وفي تصريحاتها ذكرت الشيخة مريم بنت خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة MK Enterprise Holding ان التعاون مع المجموعة البريطانية سوف يسهم في تطوير مستوى التكنولوجيا المالية لبلدنا، حيث تسعى الشركة القطرية الى تنويع محفظتها من خلال اقامة تعاون مشترك مع العديد من افضل المؤسسات الدولية العاملة في كافة المجالات وذات السمعة العالمية مثل مجموعة Equiti البريطانية، وذلك لدفع مزيد من النمو في قطر عبر تحقيق التميز. قطر تتمتع بسوق ديناميكية وذكر المدير الإداري لمجموعة Equiti محمد الأحمد كتماوي أن قطر تتمتع بسوق ديناميكية، كما ان لها اهمية استراتيجية في المنطقة، قائلا في تصريحاته نحن متحمسون جدا لتوسيع قاعدة الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية عبر الشراكة مع شركة MK Enterprise Holding القطرية، ومع هذا التعاون بين الجانبين سوف يتم تقديم معايير عالمية المستوى في طرق التعامل المالي والاصول الرقمية وتقنيات التداول عبر الانترنت، مع الالتزام الحازم بالابتكار وتوفير عقلية التنظيم. الصناعة المالية وتعد شركة MK Enterprise Holding واحدة من بين اهم الشركات العاملة في مجالات عدة من اهمها الصناعة المالية، حيث ساهمت في تحقيق جانب كبير من التنمية الاقتصادية محليا وعالميًا، وهي تعمل في منطقة الخليج العربي بشكل عام وقطر بشكل خاص. وتعتبر مجموعة Equiti الدولية المتخصصة في تكنولوجيا الصناعة المالية فائقة التكنولوجيا من اوائل المجموعات التي لديها بصمة دولية متميزة على مستوى العالم، كما ان لديها مكاتب في المملكة المتحدة واوروبا والشرق الأوسط وافريقيا وامريكا اللاتينية ومناطق في آسيا والمحيط الهادي، وتخضع المجموعة الى رقابة هيئة السلوك المالي في المملكة البريطانية ومنظمة مراقبة سوق العملات البريطانية، كما انها مرخصة في العديد من الدول في العالم، وتركز مجموعة Equiti على تقديم حلول متقدمة في مجال بورصات الاصول الرقمية اللامركزية والسلع المادية، بجانب تطويرها طرقا جديدة وتقنيات حديثة في مجال الدفع الإلكتروني.

حظي الفوز القطري بشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بأصداء واسعة في الصحافة البريطانية فقد عنونت معظم المواقع الإخبارية و الصحف صفحاتها بالخبر وقالت صحيفة إيفننغ ستاندرد البريطانية المسائية أن رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد نال الموافقة على شراء النادي وأن عائلة جليزر الأمريكية المالكة للنادي وافقت على العرض المقدم وقيمته 6 مليارات جنيه إسترليني. ووفقا لمعظم التقارير المنشورة على صفحات الصحف البريطانية فإنه من المقرر أن يستحوذ الشيخ جاسم على النادي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة إيفننج ستاندرد إلى أن رجل الأعمال القطري تفوق على الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف الذي كان على استعداد للسماح لعائلة غليزر بالاحتفاظ بحصة في اليونايتد. أما صحيفة الصن البريطانية الشعبية الواسعة الانتشار فقد ذكرت إنه تم الاتفاق على الموعد الذي ستتم فيه الصفقة وأنه سيكون الشهر القادم وأشارت الصحيفة إلى أن الفوز القطري بشراء النادي يمثل عامل فرحة لجماهيره الواسعة حيث سيكون بيعه بنسبة مئة في المئة للجانب القطري مبددا للمخاوف التي راودتهم من إمكانية شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف للنادي حيث كان سيسمح لعائلة جليزرز الأمريكية بالاحتفاظ بحصة في النادي ، وهو ما كان مثار قلق لجماهيره، وكانت عائلة جليزر قد أعربت عن رغبتها في الاحتفاظ بحصة في النادي غير أن مسؤولين كبار في النادي حذروها من أن ذلك سيؤدي إلى ردود فعل غاضبة جدا من جماهير النادي العريضة. من جانبها علقت صحيفة الديلي اكسبريس على الفوز القطري بالصفقة قائلة إن الأخبار تمثل إحباطا للذين تنافسوا على شراء النادي ، وقالت إنها تمثل ضوءا في نهاية النفق ، ولكن تعد أخبار سيئة بالنسبة للملياردير البريطاني راتكليف والذي كان ينافس بشدة على الصفقة ، وأضافت الصحيفة أن محاولات راتكليف قد خابت رغم عرضه على عائلة جليزر المالكة للنادي الاحتفاظ بحصة فيه حتى بعد شرائه. أما صحيفة الميرور الواسعة الانتشار أيضا فقد أبرزت أن المالك القطري الجديد لمانشستر يونايتد يعتزم إجراء إصلاحات وتحسينات واسعة في النادي سواء في ملعبه القديم والشهير ( أولد ترافورد) أو في مركز تدريبه في منطقة كارينتجتون وهو ماسينعكس إيجابيا على أداء النادي خلال الفترة القادمة. من جانبه ذكر موقع سكاي سبورتس إن الشيخ جاسم سيعمل على إنهاء الديون المتراكمة على نادي مانشستر يونايتد إضافة إلى استثماره في تطوير بنيته التحتية وفي فريقيه للرجال والنساء لكرة القدم وأشار الموقع إلى أن عائلة جليزر كانت قد اشترت النادي الإنجليزي في صفقة مثيرة للجدل بقيمة 790 مليون جنيه إسترليني في عام 2005، وقد تضمنت الصفقة اقتراض أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني وتحميل ديونها على النادي، وقد كلفت خدمة هذه الديون النادي أكثر من مليار جنيه إسترليني، في حين كشفت أحدث حسابات للنادي أن ديون النادي تبلغ 725 مليونجنيهإسترليني.

أظهرت بيانات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بنسبة 4.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني اليوم، أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفع بمقدار 0.3 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق له. وأظهرت البيانات أن الأجور، باستثناء الحوافز، ارتفعت 7.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وتعد هذه أعلى نسبة نمو سنوية يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل بيانات الأجور عام 2001 . وتمر بريطانيا منذ منتصف العام الماضي بأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود، وذلك مع بلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية وصلت إلى 11 في المائة مطلع العام الجاري، قبل أن تتراجع إلى 8.7 في المائة الشهر الماضي ، واضطر بنك انجلترا (البنك المركزي) لرفع الفائدة اثنتي عشرة مرة على التوالي لكبح جماح التضخم.

كشف تقرير أن بريطانيا خسرت حوالي 3.9 مليون يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية العام الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ ثمانينيات القرن الماضي. وذكرت التقرير الذي أعدته مؤسسة /ريزولوشن/ البريطانية أن العديد من الإضرابات كان سببها حالة السخط بين العاملين في القطاع العام بسبب انخفاض الأجور في ظل أسوأ أزمة غلاء معيشة تمر بها البلاد منذ عقود، حيث تراجعت قيمة الأجور الحقيقية بأكثر من 9 بالمائة منذ عام 2021. ولفت التقرير إلى أن الإضرابات الأخيرة تركزت في القطاع العام، خاصة في قطاعي الخدمات الصحية والتعليم، حيث أضرب الممرضون والأطباء المبتدئون والمعلمون وموظفو البريد وعمال السكك الحديدية.. مشيرا إلى أن هذه القطاعات الممولة من الحكومة، مسؤولة عن 96 بالمائة من جميع الأيام الضائعة بسبب الإضراب منذ عام 2021. وعلى الرغم من تراجع وتيرة الإضرابات العامة في الأسابيع الأخيرة في عدد من القطاعات، يعتزم عمال السكك الحديدية الدخول في إضرابات جديدة في 26 أغسطس و2 سبتمبر. وكان المعلمون في إنجلترا قد قبلوا الشهر الماضي عرضا من الحكومة بزيادة رواتبهم بنسبة 6.5 بالمائة اعتبارا من سبتمبر المقبل. ويواجه البريطانيون أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود حيث تخطى معدل التضخم 11 بالمائة مطلع العام الجاري، ما دفع العاملين في قطاعات عدة للاحتجاج والإضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور لمواكبة غلاء الأسعار.

تعتزم تركيا والمملكة المتحدة التفاوض بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة التجارة البريطانية في بيان، امس. وقال البيان إن وزير التجارة البريطاني كيمي بادينوك ونظيره التركي عمر بولاط، توافقا خلال لقاء الأسبوع الماضي حول مناقشة اتفاقية تجارة حرة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين الجانبين. ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحالية تعود إلى فترة عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تحتوي على مجالات مهمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني مثل الخدمات والتكنولوجيا والبيانات. وفي 29 ديسمبر 2020، وقعت تركيا والمملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بناء على مبدأ الربح المتبادل، قبل أيام من تصديق البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأوضح البيان أن بريطانيا تعد الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قطاع الخدمات، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بـ 80 بالمائة. وأشار إلى أن التوصل لاتفاقية تجارة جديدة سيعزز التجارة مع تركيا ويتيح المجال أمام شركات الخدمات البريطانية لاستغلال الفرص المتاحة. وأفاد أن اللجنة المشتركة بين المملكة وتركيا اجتمعت امس مع أنقرة لإنهاء مراجعة الاتفاق الحالي واتخاذ الخطوات اللازمة للتفاوض حول اتفاقية تجارة حرة جديدة. وأوضح أن حجم التجارة بين الجانبين في 2022 سجل زيادة بنسبة 30 بالمائة محققا 23.5 مليار جنيه إسترليني، لافتا أن وزير التصدير البريطاني لورد مالكولم أوفورد سيزور تركيا أواخر يوليو الجاري لبحث فرص التصدير والاستثمار.

أطلقت منظمة حملة التضامن مع فلسطين «PSC» البريطانية أضخم حملة شعبية وبرلمانية لرفض مشروع قانون يمنع مقاطعة إسرائيل، حيث يستعد مجلس العموم البريطاني للمناقشة النهائية لمشروع القانون والتصويت عليه خلال الفترة القادمة. ووقع ما يقرب من 13 ألف شخص على العريضة الرسمية التي وجهت إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه تحثهم على التصويت بالرفض لهذا المشروع، الذي يمنع مقاطعة اسرائيل بسبب عنصريتها وجرائمها الوحشية بحق الفلسطينيين، كما انضم إلى هذه الحملة الشعبية 70 من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، منها الجمعيات الحقوقية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية ومنظمة العدالة الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الثقافية وحملات التضامن الإنسانية، حيث توحدوا تحت مظلة واحدة لرفض هذا المشروع. وتصاعدت الأصوات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة لوقف خطط الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة لإسرائيل على كافة المستويات، حيث أطلقت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة «PSC» حملة رقمية على الإنترنت تدعو البريطانيين إلى مخاطبة ممثليهم في البرلمان كي يقومون برفض إصدار قانون تجريم المقاطعة، ومنع التضييق على النشطاء الداعمين لفلسطين، وطالبت بحرية مقاطعة اسرائيل لأنها حق من حقوق التعبير عن الرأي، وشهدت هذه الحملة إقبالا كبيرا من قبل البريطانيين منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقع حملة التضامن مع فلسطين، لمخاطبة ممثليهم في البرلمان يدعوهم برفض هذا المشروع، وضرورة وقف إصداره حيث يقيد من دعم البريطانيين للقضية الفلسطينية. وتحت هذا الاسم يسعى البرلمان البريطاني إلى إدخال تعديلات تسهم في رفض مقاطعة إسرائيل من الناحية الاقتصادية، حتى تستطيع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في بريطانيا من إعادة التعامل مع إسرائيل على كافة المستويات ووقف حملة مقاطعتها، ويعتبره الحقوقيون والمتضامنون مع فلسطين بأنه أول تحرك خطير ضد حقوق الإنسان وتقييد لحرية التعبير وأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الحكومة البريطانية، وفي حالة إقراره سوف يحد من قدرة المؤسسات العامة البريطانية العاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي على اتخاذ خيارات أخلاقية بوقف الاستثمار أو التعامل مع الكيان الإسرائيلي، ويمنعها من اتخاذ قرار بمقاطعة اسرائيل بسبب جرائمها العنصرية والبشعة بحق الفلسطينيين، بل يحمي هذه المؤسسات من المعاقبة لتورطها في العمل مع الكيان الإسرائيلي المغتصب لحقوق الفلسطينيين، حيث توجد أمثلة كثيرة من المؤسسات التي تواجه عقوبات بسبب تورطها مع إسرائيل مثل البنوك وعدد من العلامات التجارية والرياضية الشهيرة.

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنه سيتنحى من منصبه في التعديل الوزاري القادم ولن يخوض الانتخابات العامة المقبلة، مضيفاً في سياق آخر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ فبراير 2022 أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبحث إذا خسر الحرب عن أهداف جديدة، مثل الكابلات البحرية التي تؤمن الاتصالات الغربية وإمدادات الطاقة. ونقلت صحيفة صنداي تايمز عنه قوله لن أترشح (للبرلمان) في الانتخابات القادمة. وقالت في مقابلة نشرت السبت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن والاس أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن اعتزامه عدم الترشح في الانتخابات العامة التي ستجرى بحلول نهاية العام المقبل، لكنه لن يستقيل قبل الأوان من البرلمان لتجنب إجراء انتخابات فرعية، وسيستقيل من منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري المقبل المتوقع قبل أيلول/سبتمبر، بحسب ما جاء في حواره مع صنداي تايمز. أدى والاس دورا بارزا في جهود الحلفاء الغربيين لدعم أوكرانيا ضد روسيا، وقد اقترحته بريطانيا لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة الحاسم لتولي المنصب، وتم مديد ولاية ستولتنبرغ على رأس التحالف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال بن والاس (53 عاماً) إن قرار عدم الترشح ليس سببه اعتقاده أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، بل بسبب إلغاء دائرته الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بموجب التغييرات الأخيرة في تحديد الدوائر. يشغل والاس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني، عضوية البرلمان منذ 18 عاما، وهو وزير الدفاع المحافظ الأطول خدمة منذ عهد رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل. وهو الوزير الوحيد في منصب رفيع الذي بقي في الفترة الانتقال المضطرب لرئاسة الوزراء من حليفه السياسي بوريس جونسون إلى ليز تراس ثم ريشي سوناك. وكان قد تولى حقيبة الأمن في عهد تيريزا ماي قبل أن يصبح وزيرا للدفاع عام 2019. ويحظى والاس بدعم قوي من أعضاء حزب المحافظين، ولطالما كان مرشحا لتولى قيادة الحزب، لكنه لم يترشح قط للمنصب. قال بن والاس إن من بين إنجازاته زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 24 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، معتبراً أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون ضرورية في السنوات المقبلة. وتوقع أن يكون العالم أكثر خطورة وأكثر انعداماً للأمن بحلول نهاية العقد، مضيفاً أعتقد أننا سنجد أنفسنا في نزاع. سواء كان بارداً أو حامياً، أعتقد أننا سنكون في وضع صعب. ولم يستبعد وزير الدفاع البريطاني أن تنجر بريطانيا إلى نزاع في إفريقيا ضد جماعات إسلامية، معرباً عن قلقه بشأن تأثير التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي على السياسات الإقليمية والانتشار النووي.

أطلقت ملحقيتنا الثقافية لدى المملكة المتحدة وايرلندا بلندن برنامجا تدريبيا مميزا لأبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية، بالشراكة مع مجموعة «الديار» العقارية القطرية وذلك لإعطاء الفرصة لأبنائنا الطلاب في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا بالتدريب على العمل الإداري والاستثمار العقاري وإدارة الأعمال في كافة التخصصات الأكاديمية، إلى جانب محاكاة العمل الفعلي في القطاع الإداري بشكل مباشر والتدريب على طبيعة ممارسة العمل واستشراف الخبرات من المتخصصين في هذا المجال بشركة «الديار» العقارية، ويعقد البرنامج التدريبي في مقر مكتب الشركة في العاصمة البريطانية لندن، ويمتد البرنامج لمدة أسبوعين حيث يبدأ من غد الثلاثاء الموافق 11 من يوليو الجاري ويستمر حتى 25 من يوليو الجاري. ويعتمد هذا البرنامج التدريبي على التعرف على طبيعة الأجواء العملية في المجال الإداري والعقاري بالشركة، ومعايشة خطوات العمل لحظة بلحظة، واكتساب المهارات العملية من قبل خبراء العمل الإداري والمتخصصين في الشركة، كي يبدؤوا مسيرة العمل الإداري بعد التحاقهم بسوق العمل عقب التخرج، وسوف يشرف على هذا البرنامج التدريبي المتخصص عدد من الشخصيات الإدارية المتميزة بالشركة. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الملحقية الثقافية لإعداد أبنائنا الطلاب بالشكل الجيد لدخول سوق العمل في قطر متسلحين بأهم الخبرات والمهارات العملية في جميع التخصصات، وذلك بالشراكة مع مجموعة متميزة من الشركات والمؤسسات القطرية العاملة في كافة مجالات العمل في قطر، وإيمانا منها بأن هذه البرامج التدريبية مرحلة هامة لكل طالب يرغب في الالتحاق بالعمل بعد التخرج في الجامعة، كما أنها تؤهل الطالب لمعايشة الواقع العملي للوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها بعد التخرج، وكانت الملحقية الثقافية قد أطلقت مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات متنوعة ومنها اطلاق أول برنامج تدريبي إعلامي بالشراكة مع مجموعة «بي إن» القطرية الإعلامية الشهر الماضي وشارك في هذا البرنامج عشرات الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية.