تلقت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة اللورد طارق أحمد، لورد منطقة ويمبلدون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية. جرى خلال الاتصال، مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة، وسبل تعاون الجانبين في تقديم المساعدات الإنسانية، وتكثيف الجهود المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

رفعت الشبكة القانونية الدولية «Glan» في المملكة المتحدة دعوى قضائية رسمية ضد الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل والتي تستخدمها في حملة التدمير والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك في خطوة لتصعيد حملتها لدعم قرار وقف إطلاق النار في غزة، وانضم إلى هذه الدعوى كل من منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية «AlHaq « والمجلس الدولي للعدالة من أجل فلسطين (ICJP)، وطالبت الدعوى القضائية بضرورة التدخل الفوري لوقف مبيعات السلاح البريطاني، ووقف الحكومة البريطانية إعطاء تراخيص بيع السلاح لإسرائيل والتي تستخدم في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في فلسطين. ذكرت المحامية ديربلا مينوغ في الشبكة القانونية الدولية «Galan» في تصريحاتها للصحفيين أن هناك قضية تفيد بأن إسرائيل ترتكب حرب إبادة جماعية في غزة بحق الفلسطينيين، وأن الحكومة البريطانية تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال عدم وقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة البريطانية تعليق كافة التراخيص الخاصة ببيع السلاح إلى إسرائيل، وتتعهد بعدم منح أي تراخيص أخرى حتى تتوقف إسرائيل عن حرب الإبادة التي تشنها بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومن ناحيته ذكر المتحدث بإسم منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية «AlHaq «، أنه على المملكة المتحدة التزام قانوني وأخلاقي في هذه القضية، يعتمد على عدم منح تراخيص لبيع السلاح البريطاني إلى أي نظام يرتكب جرائم وحشية، وأكد على وجود أدلة واضحة على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بشكل متكرر وخطير خلال الحرب الذي تشنها ضد الفلسطينيين في غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي. وجاء في الدعوى القضائية أن هناك أدلة دامغة وأمام العالم حول حجم الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة والضفة الغربية والمجاعة وعمليات التهجير القسري والمخاطر الجسيمة للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، إضافة إلى تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين العنصرية بحق الفلسطينيين والتي تشكل دليلا على مدى حجم الانتهاكات التي يدعو إليها هؤلاء للقضاء على الفلسطينيين في غزة، وقد اتخذت خطوة رفع الدعوى القضائية بعد تجاهل وزارة التجارة الدولية البريطانية للمطالب المتكررة التي قدمت إليها المؤسسات الحقوقية البريطانية لوقف مبيعات السلاح البريطاني إلى إسرائيل، رغم تقديم كافة الأدلة اللازمة على هذه الانتهاكات البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين. وتقوم المملكة المتحدة بالموافقة على بيع أسلحة إلى إسرائيل، حيث وصل حجم التراخيص إلى 560 مليون جنيه استرليني ذات القيمة المحدودة التي تمنحها منذ عام 2015، حيث منحت المملكة المتحدة 88 ترخيصا مفتوحا إلى اسرائيل تسمح بكميات ذخيرة مستخدمة في المقاتلات « F 35» المستخدمة في ضرب المواقع المدنية في غزة، وتشكل هذه التراخيص قطع غيار المقاتلات ودروع واقية ومعدات اتصالات عسكرية ومعدات إلكترونية عسكرية، ومكونات رادارات عسكرية ومعدات استهداف الأفراد ومكونات سفن بحرية.

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن تغييرات تتعلق بالهجرة ومنها تأشيرات المهن والطلاب والتأشيرات العائلية ضمن خطة من 5 نقاط، تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، بعد وصولها إلى أرقام قياسية العام الماضي. وفي بيان أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي تولى مسؤولية الوزارة قبل ثلاثة أسابيع فقط، أن الإجراءات الجديدة هي الأشد من نوعها مقارنة بمواقف الحكومات السابقة تجاه الهجرة، التي تشمل تدابير بشأن تأشيرات الصحة والرعاية، والعمال المهرة، والتأشيرات العائلية، وقائمة المهن التي تعاني من النقص، فضلاً عن تأشيرات الطلاب، معتبراً أن ذلك يصب في صالح وقف سوء استخدام المنظومة، بحسب موقع الحرة. وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة منع العاملين في مجال الصحة أو الرعاية من إحضار أسرهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة، بحيث لا يقل المرتب سنوياً عن 38 ألفاً و700 جنيه إسترليني. كما تتضمن تقليص التأشيرات العائلية من خلال منحها لمن يكون الحد الأدنى لدخله نفس هذا المبلغ لضمان إحضار فقط الأشخاص الذين يمكن إعالتهم مالياً، وذلك بدلاً من الحد الأدنى الحالي 18600 جنيه إسترليني. وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا. وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين بشكل كبير. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية، ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين. وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين. ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اجتماعا، اليوم، مع ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن. ورحب المشاركون في الاجتماع بجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر بدعم من مصر والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، أن أعضاء اللجنة الوزارية شددوا، خلال الاجتماع، على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية، كما طالبوا بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة. وناقش الاجتماع تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في غزة ومحيطها، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب أعضاء اللجنة الوزارية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وطارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية. وضم وفد اللجنة الوزارية أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إلى جانب هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، ويوسف مايتاما توجار وزير خارجية نيجيريا الاتحادية.

شارك 32 طالبا من أبنائنا الدارسين في مختلف الجامعات البريطانية في النسخة الرابعة لبطولة البادل الرياضية، والتي أقامتها ملحقيتنا الثقافية في لندن في نادي بوديوم البادل في العاصمة لندن، لتشجيعهم على ممارسة هواياتهم الرياضية مثل البادل واكتساب مزيد من المهارات، وقام ملحقنا الثقافي فهد بن محمد الكواري بافتتاح البطولة بحضور كل من العميد جارالله حمد النابت مساعد الملحق العسكري وإبراهيم بن محمد الفضالة مشرف شؤون الطلاب في الملحقية الثقافية. واستمرت البطولة التي انطلقت في الساعة 11 صباحا لأكثر من 8 ساعات تم خلالها إجراء أكثر من 6 مباريات، حيث ساد شعور المحبة والتنافس الرياضي بين الفرق المشاركة، وكانت فرصة هائلة لتعزيز الروح الاجتماعية والتواصل بين أبنائنا المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد فاز في المركز الأول الطالبان عبدالرحمن الملا في السنة التمهيدية الأولى بجامعة هال البريطانية تخصص هندسة ميكانيكية ومحمد ابراهيم الملك، وحصل الطالبان حمد آل ثاني وغانم الخليفي على المركز الثاني في بطولة البادل، أما المركز الثالث فكان للطالبين أحمد السليطي وناصر المهندي. وذكر الملحق الثقافي فهد بن محمد الكواري أن البطولة تساعد أبنائنا الطلبة المبتعثين في الجامعات البريطانية، على ممارسة هواياتهم الرياضية، بجانب توفير فرص للتواصل الاجتماعي فيما بينهم، مشيرا إلى أن الملحقية الثقافية تسعى لمساعدة الطلبة على جميع المستويات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك طوال فترة دراستهم في الجامعات البريطانية، وأوضح الملحق الثقافي أن بطولة البادل تعتبر خطوة جيدة لالتقاء الطلاب وممارسة الرياضة التي يفضلونها. وفي تصريحاته لـ الشرق ذكر عبدالله ربيعة الكواري أحد منظمي البطولة الطالب في جامعة سيتي لندن، أن البطولة تعزز الوعي بأهمية الرياضة وتحفز الطلبة على تبني نمط حياة رياضية نشيطة، داعيا جميع الطلبة المبتعثين في الجامعات البريطانية إلى المشاركة في جميع الفعاليات الرياضية، كما أكد أنه سعيد بمشاركته في تنظيم هذه البطولة، وتوجه بالشكر إلى الملحقية الثقافية التي وفرت جميع التسهيلات لإخراج البطولة بالشكل المميز.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق أول السير توني راديكين رئيس أركان الدفاع البريطاني، وسعادة الفريق (طيار) مارتن سامبسون كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، اللذين يزوران البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة اللواء الركن (طيار) محمد عبداللطيف المناعي مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون العسكرية والأمنية وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

بدأ رسميا تطبيق نظام طلب تصريح السفر الإلكتروني (ETA) البريطاني للمواطنين القطريين الذين سوف يحتاجون إليه اعتباراً من أمس الأربعاء للسفر إلى المملكة المتحدة. وقالت السفارة البريطانية في بيان لها أمس، إن إطلاق هذا النظام البارز يدل على مضي الحكومة البريطانية في خطواتها للارتقاء بالحدود البريطانية ورقمنتها، وتمكين ملايين الزائرين الشرعيين مستقبلا من التمتع بتجربة أكثر سهولة لزيارة المملكة المتحدة. وبات باستطاعة القطريين تقديم طلبات الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA) منذ 25 أكتوبر 2023، وقدم أغلبهم الطلبات باستخدام تطبيق هاتفي في عملية بسيطة وسريعة. وقال سفير المملكة المتحدة لدى قطر، جون ويلكس: يسرني إعلان الإطلاق الرسمي لنظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) للمواطنين القطريين الذين سيكونون أول مواطنين في العالم يستفيدون منه. هذه المبادرة تُسهل عملية سفر القطريين لزيارة المملكة المتحدة، وأيضا تمثل متانة العلاقات الثنائية بين بلدينا. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الزائرين من قطر، وتنمية الجسر البشري بين بلدينا. وتصريح السفر الإلكتروني (ETA) يحل محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة (EVW) الذي يقدم أغلب مواطني دول الخليج طلبات التأشيرة بموجبه، ويعتبر طريقة مُحَسَّنة لتقديم التأشيرة ويكلف 10 جنيهات إسترلينية 45 ريالا قطريا، أي ثلث تكلفة نظام التأشيرة القديم، ويتيح السفر لسفرات غير محددة العدد إلى المملكة المتحدة على مدى سنتين، أو إلى حين انتهاء صلاحية جواز السفر - أيهما يحل أولا. والانتقال إلى تصريح السفر الإلكتروني (ETA) يعني انتفاء الحاجة إلى تأشيرة عادية للزيارات القصيرة إلى المملكة المتحدة لمواطني دول الخليج والأردن. عملية تقديم الطلب عند تقديم طلب تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، يلزم على مقدمي الطلب إعطاء معلومات بيولوجية وبيومترية، والإجابة عن أسئلة تتعلق بالسجل الجنائي وأهلية الحصول على هذا التصريح. وعملية تقديم الطلب هذه تضمن عدم استطاعة من يشكلون خطرا على أمن المملكة المتحدة، كالمجرمين مثلا، السفر إليها. بمجرد النجاح في تقديم الطلب، يرتبط تصريح السفر الإلكتروني (ETA) رقمياً بجواز سفر مقدم الطلب. ورغم أن معالجة طلب التصريح تستغرق عادة ثلاثة أيام، فإنه يمكن اتخاذ قرار بشأن أغلب الطلبات في غضون ساعات فقط. وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة السياحة البريطانية VisitBritain رائع أن نرى تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA ) للزائرين القطريين، لجعل سفرهم إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة ومرونة وأقل تكلفة. ونحن نتطلع إلى تعميم هذا النظام على مواطني باقي دول الخليج اعتبارا من فبراير 2024، الأمر الذي سوف يعزز - بالإضافة إلى روابطنا القوية بمجال رحلات السفر - عرض السياحة التنافسي الذي نقدمه وترحيبنا بالزائرين من المنطقة.

تواجه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان حالة من الغموض بشأن مستقبلها السياسي بعد أن تحدت رئاسة الوزراء وقامت بنشر مقال في صحيفة التايمز اللندنية شنت فيه هجوما على جهاز الشرطة واتهمته بالتحيز. وزعمت برافرمان في مقالها أنه وبينما قوبل المتظاهرون اليمينيون المتطرفون «برد صارم بحق»، تم «تجاهل الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين إلى حد كبير». وفق ما ورد في مقال برافرمان. وكانت رئاسة الوزراء البريطانية قد قالت إن المقال محل الجدل لم تتم الموافقة عليه من قبل رئيس الوزراء في وقت يطالب فيه بعض الساسة المحافظين بإقالة الوزيرة. وينص القانون الوزاري على أن جميع المقابلات الرئيسية والظهور الإعلامي، سواء عبر وسائل الإعلام المطبوعة أو المذاعة، يجب أن «يتم الاتفاق عليه مع المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء البريطانية، في وقت قال فيه المتحدث باسم رئيس الوزراء إن رئاسة الوزراء «تبحث في ما حدث» - لكنه أضاف أن السيد سوناك لديه ثقة كاملة في وزير الداخلية، ويمكن لرئيس الوزراء البريطاني معاقبة الوزير، الذي يعتبر أنه انتهك القانون. ويمكن أن تتراوح الخيارات بين المطالبة باعتذار علني إلى حد الإقالة من المنصب. من جانبه اتهم زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، السيدة برافرمان بتقويض الشرطة، وقال إن سوناك «أضعف من أن يفعل أي شيء حيال ذلك». ويأتي ذلك قبل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والتي من المقرر أن تتم في وسط لندن اليوم السبت.

دعت قمة عالمية عقدت في لندن، إلى ضرورة ضبط المعايير وتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي. وخلال القمة التي تستمر يومين، ويشارك فيها وزراء حكوميون ومديرون تنفيذيون بقطاع التكنولوجيا، نشرت بريطانيا إعلاناً وقعته 28 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، يحدد جدول أعمال من شقين يركز على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي وفهمهما على أساس علمي، وبناء سياسات بالتنسيق بين الدول للتخفيف منها . وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد افتتاح القمة إن الدول قد أعربت عن مسؤولية مشتركة لعلاج مخاطر الذكاء الاصطناعي ودفع التعاون الدولي الحيوي للأمام في قطاع سلامة الذكاء الاصطناعي والابحاث، مؤكدا استعداد القوى الكبري العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي للتعاون بشأن تنظيم التكنولوجيا الناشئة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مكتبه بالديوان الأميري اليوم، سعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في حكومة الظل البريطانية، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر مستجدات الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونوه معاليه، خلال المقابلة، إلى المستويات الخطيرة التي وصلت إليها العمليات العسكرية، لاسيما في ظل التهديد المستمر باستهداف المنشآت الصحية مع استمرار قطع المياه والكهرباء والوقود عن أهالي قطاع غزة.

طالب الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني المعارض «جيرمي كوربن» بالوقف الفوري للحرب الهمجية الإسرائيلية التي تشن بحق الفلسطينيين في غزة وإيصال المساعدات والإمدادات الطبية إلى القطاع بشكل عاجل، كما دعا الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية والغرب إلى السعي إلى وقف المذبحة التي تجري في غزة على سمع وبصر العالم ودون اكتراث بمبادئ القانون الدولي، جاء ذلك خلال مشاركته في المظاهرة التي تعدت ال300 ألف شخص تضامنا مع غزة الفلسطينية، وشهدت لندن طوفانا بشريا من البريطانيين الداعمين لفلسطين يشجبون الحرب الهمجية والبربرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، ويطالبون بضرورة سرعة إدخال المساعدات الانسانية. 25 مسؤولاً بريطانياً وشارك في المظاهرة 25 من البرلمانيين والسياسيين وممثلي النقابات العمالية ورؤساء المنظمات التضامنية ومنهم الزعيم السابق لحزب العمال «جيرمي كوربن» والبرلماني «جون ماكدونيل» والبرلمانية «ديانا أبوت» والبرلماني «ريتشارد بيرغن» والبرلماني «آندي ماكدونالد» و»زارا سلطانا» والبرلمانية «كلوديا ويب» ورئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا «زاهر بيراوي» والدكتور «حافظ الكرمي» المتحدث الإعلامي باسم هيئة علماء فلسطين في بريطانيا، وأمام مقر البرلمان البريطاني رفعت شعارات تطالب بوقف قتل الأطفال في غزة وإنقاذ الأطفال، ووقف المتظاهرون دقيقة صمت على الشهداء في غزة وقراءة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة، وكان للأطفال الفلسطينيين في لندن نصيب كبير من هذه التظاهرة حيث تصدروا الصفوف وحملو الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بإنقاذ الأطفال في غزة. استفتاء شعبي وفي تصريحاته للشرق ذكر «زاهر بيراوي» رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أن هذه المظاهرة تعتبر استفتاء شعبيا عالميا على دعم غزة ودليلا اضافيا على ان رواية الاحتلال وحلفائه في الغرب حول دعشنة غزة لا تنطلي على شعوب العالم، وأن الشعوب لا تصدق حكوماتها ولا تلقي بالا لرواياتهم الكاذبة عن غزة، مؤكدا أن أحدث استطلاع رأي بريطاني حول الحرب على غزة يظهر ان 76% من البريطانيين يطالبون بوقف الحرب، واعرب عن أمله في ان تدفع هذه المظاهرات الى تعديل في موقف الحكومة البريطانية، التي تعتبر في نظر الفلسطينيين وشعوب العالم العربي والإسلامي شريكة أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في جرائم الاحتلال وحرب الإبادة في حق الفلسطينيين في غزة. الوقف الفوري ذكر البرلماني البحريني «جلال فيروز» للشرق أن حجم المشاركين من جميع أنحاء المملكة المتحدة وليس من لندن فقط يكشف عن حجم التضامن الشعبي الضخم مع الفلسطينيين في غزة، وأعرب عن أمله أن تنعكس هذه التظاهرة على تغيير سياسات ومواقف الحكومة البريطانية التي تقف مع الكيان الغاشم والظالم، قائلا إن هذا الطوفان البشري المتضامن مع الحق الفلسطيني لم نره من قبل في أي تظاهرة تجاه أي قضية سوى القضية الفلسطينية ومن جميع الكيانات السياسية والحقوقية، حيث رأينا برلمانيين ونقابيين ورؤساء منظمات حقوقية مطالبين بالوقف الفوري لأعمال الهجوم البربري الوحشي الاسرائيلي على المدنيين في غزة. وقال الدكتور «أنس التكريتي» رئيس مؤسسة «قرطبة» للشرق إن المطلب الأول هو إجبار إسرائيل التي هي حليف استراتيجي للغرب أن تتوقف عن هجماتها الوحشية وجميع عملياتها العسكرية على غزة، وإلغاء كافة الممارسات غير القانونية المنافية لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، وينبغي للحكومات الغربية التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن توقف اغتصاب الأراضي الفلسطينية وقتل المدنيين والتهجير القسري للفلسطينيين والاستيلاء على كل شيء في فلسطين، ويجب على الغرب وإسرائيل أن يعترفوا بالشرعية الدولية.

أطلقت المملكة المتحدة أمس برنامج تصريح السفر الإلكتروني، ليكون المواطنون القطريون أول المستفيدين منه على مستوى العالم. وقال سعادة السيد جون ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر في منشور على صفحته الرسمية في موقع X: «يُسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من اليوم (أمس)، سيكون المواطنون القطريون أول المستفيدين على مستوى العالم من برنامج تصريح السفر الإلكتروني البريطاني الجديد... نُقدر العلاقات القوية بين شعبين ويقوم القطريون بأكثر من مليون يارة سنويًا ونتطلع إلى استقبال المزيد».

نوهت سفارة دولة قطر في بريطانيا إلى بدء العمل اليوم ببرنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الذي استحدثته المملكة المتحدة والذي سيسمح للمواطنين القطريين الحصول على إعفاء من التأشيرة عند السفر إلى المملكة المتحدة وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023. النظام الجديد الذي يعرف اختصارا بـ (آي تي إيه) سيعوض كليا نظام الفيزا الإلكترونية السابق ليتم تعميمه بنهاية العام المقبل على الدول كافة التي لا يحتاج حاملو جوازاتها للتأشيرة البريطانية السياحية قصيرة المدى ومنها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا. التصريح (الفيزا) سيكون صالحا لمدة سنتين ومتعدد السفرات وتكاليف الحصول على هذه التصاريح الإلكترونية ستكون قريبة مما هو معتمد في الدول الأخرى لكن دون الكشف عن القيمة بالضبط. وسيُقدم معظم الزائرين طلبهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول وسيحصلون على رد سريع بشأن طلبهم، وسيكون باستطاعة المُسافرين القيام بزيارات مُتعددة إلى المملكة المُتحدة على مدار فترة سريان التصريح التي تستمر عامين. كيفية التقديم أوضحت الحكومة البريطانية في وقت سابق أن التقدم بطلب للحصول على تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة، سيكون عبارة عن عملية سريعة وخفيفة وذات لمسة رقمية بالكامل؛ حيث يتقدم معظم الزائرين عبر تطبيق جوال ويتلقون قرارًا سريعًا بشأن طلباتهم. ووفق للحكومة البريطانية، فإنه كجزء من عملية التقديم، سيحتاج الأفراد إلى تقديم التفاصيل البيومترية والإجابة على مجموعة من أسئلة الملاءمة. Applications for the ETA can be made by downloading the ‘UK ETA app’ or via the UK government website below.https://t.co/pUjwWoOd3J — State of Qatar Embassy - London ???????????????? (@QatarEmb_London) October 25, 2023

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال المقابلة، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع اتصالا هاتفيا من سعادة السيد غرانت شابس وزير الدفاع البريطاني. في بداية الاتصال، هنأ سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وزير الدفاع البريطاني بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع، وتمنى له التوفيق في مهام عمله، وأن يسهم في تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين الصديقين. كما تم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة وخصوصا الأوضاع في غزة. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة العمل سويا لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وافق البرلمان البريطاني على المقترح الذي قدمته الحكومة البريطانية بشأن زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى بلادها، لافتة إلى أن هذه الزيادات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 4 أكتوبر. ووفقا للمقترح، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم لمدة تقل عن ستة أشهر 115 جنيهاً استرلينياً، ولمدة سنتين 400 جنيه استرليني، ولمدة 5 سنوات 771 جنيها استرلينيا، بينما سترتفع رسوم تأشيرات الطلاب بمقدار 127 جنيهاً استرلينياً إلى 490 جنيهاً استرلينيا للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ولن تؤثر التغييرات السارية بشأن زيادة الرسوم في نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير 2024 بالنسبة لمواطني دولة قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والأردن، وكذلك لن يؤثر على الإعفاء الالكتروني من التأشيرة والذي سيظل ثابتا بنحو 30 جنيها إسترلينيا. كما ستتم معاملة من يرغب في التقديم إلى مركز التأشيرات بعد تفعيل الزيادات اعتبارا من اليوم، بناء على الأسعار الجديدة، ولكن مواطني دول الخليج يستطيعون حاليا السفر إلى المملكة من خلال التأشيرة الالكترونية الجاري العمل بها حاليا. وستكون تكلفة التأشيرة السياحية (زيارة قصيرة المدى لمدة 6 أشهر) 115 جنيها، بينما سترتفع تكلفة تأشيرة الطلبة إلى 490 جنيها إسترلينيا. فيما سترتفع تكلفة خدمة الأولوية العاجلة إلى 500 جنيه إسترليني تقريبا، وستشمل هذه الخدمة جميع أنواعالتأشيرات.

وصف اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة بـالقوية والمتوازنة، والآخذة في النمو مع وجود حوار نشط بين البلدين حول الكثير من فرص الاستثمار المختلفة، دون أن يقتصر الأمر على الاستثمار في بريطانيا، بل في قطر حيث توجد فرص جيدة جدا للشركات البريطانية للاستثمار أيضا. وقال اللورد نيكولاس ليونز في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التفاعل بين البلدين كان نشطا على مر التاريخ، وتعمق أكثر مع الاستثمار الكبير لجهاز قطر للاستثمار في المملكة المتحدة على مدى العقود الماضية والذي تجاوز 40 مليار جنيه إسترليني، إضافة لبلوغ واردات وصادرات التجارة والخدمات في كلا الاتجاهين أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني هذا العام، وهو رقم يتزايد بشكل كبير كل عام ما يجعلها علاقة متوازنة للغاية وآخذة في النمو. وأضاف: على مدار اليومين الماضيين عقدت هنا في قطر اجتماعات مثمرة مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تناولت العلاقات القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، كما التقيت بجهاز قطر للاستثمار، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ويمكنني القول إن العلاقة بين البلدين ثنائية الاتجاه إلى حد كبير، ونتطلع لمزيد من الاستثمارات القطرية، ويسعدنا أن أرقام الاستيراد والتصدير ترتفع بشكل ملحوظ، وأنا متأكد من أن ذلك سيستمر. وحول المجالات التي يجب أن تحظى أكثر بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة قطر، ذكر إن هناك فرصا كبيرة في عدد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا المالية حيث إنها منطقة خصبة للغاية بالنسبة لقطر وللباحثين عن الاستثمارات، ومع أن قطر كانت دائما مستثمرا كبيرا في مجال العقارات، فإنني أرى أن تطلعها لمجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وعلوم الحياة في بريطانيا سيكون مثمرا للطرفين، لاسيما وأن عدد شركات التكنولوجيا المالية التي يجري تطويرها في المملكة المتحدة، يفوق عدد مثيلاتها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة. كما اعتبر أنه مع تحول الاقتصادات المعتمدة على الهيدروكربون إلى الطاقة النظيفة، تبرز أهمية الاستثمار بشكل متزايد في التقنيات المتجددة لتحقيق هذا التحول، ومن ثم فإن حوار الجانبين حول التمويل الأخضر والمستدام مهم للغاية، حتى وإن كانت دولة قطر تبحث أيضا عن فرص أخرى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على الغاز الطبيعي. واستطرد عمدة الحي المالي لمدينة لندن قائلا إن الاستثمار في نظام التقاعد البريطاني مجز أيضا، حيث تقوم الحكومة بتعبئة أموال التقاعد في المملكة المتحدة، وهي أموال معاشات تقاعدية محددة ذات أفق طويل المدى يتوافق بشكل طبيعي جدا مع المنظور طويل الأجل لصناديق الثروة السيادية التي تتطلع إلى تحقيق مكاسب طويلة الأجل، لذلك، أعتقد أن هناك عوائد مجزية في هذا المجال، وإمكانيات هائلة هنا بالنسبة للمستثمرين الأجانب في بريطانيا الذين يستثمرون إلى جانبنا من خلال نظام التقاعد.. فلدينا ثاني أكبر نظام للمعاشات التقاعدية في العالم، بما يقرب من 5 تريليونات جنيه استرليني، ويتم استثماره بشكل متحفظ للغاية ونحن بحاجة إلى ذلك من أجل تقديم عوائد أفضل لمدخري المعاشات التقاعدية، نحتاج إلى منحهم عوائد أكثر تنوعا، بما أنه لا يوجد بالمملكة المتحدة معاش تقاعدي حكومي وطني، ولا صندوق ثروة سيادي. وفي هذا الصدد أشار اللورد نيكولاس ليونز كذلك إلى فرص الاستثمار التقليدية المتاحة ببلاده في البنية التحتية العقارية وقروض البنية التحتية طويلة الأمد، وقال إذ لدينا حاجة كبيرة للاستثمار في المزيد من البنية التحتية في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، دفعنا ببعض التغييرات التنظيمية في قوانين رأس المال وسيتم إطلاق العنان لشركات التأمين والتغيرات في قدرة الشركات على سداد ديونها أيضا، ونعتقد أن قيمة استثمار شركات التأمين في مشاريع البنية التحتية ربما تصل إلى ما يقارب 100 مليار جنيه إسترليني، وهو ما أرى أنه سيعمل على خلق فرص جيدة للغاية للمستثمرين في الخارج. وعن تأثيرات الحرب في أوكرانيا على مركز لندن كوجهة جاذبة للمستثمرين العالميين، قال إن تأثير الحرب اقتصاديا كان كبيرا في جميع أنحاء أوروبا، لأنها أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أوجد خلفية تضخمية للاقتصاد تسببت بدورها في ارتفاع أسعار الفائدة، فمن الواضح الآن أن التضخم المدفوع من جانب العرض يتحول فعليا إلى بعض التضخم الهيكلي عندما نصل إلى منطقة تسويات الأجور الكبيرة وتضخم أسعار الأجور، لذلك فإن آثار الحرب في أوكرانيا سيكون مداها أطول مما كان يعتقد في الأصل، والتضخم سيستمر لفترة أطول، وبالتالي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة مما يؤثر على قرارات الاستثمار. لكن اللورد نيكولاس ليونز، نبه مع ذلك إلى أن المملكة المتحدة لاتزال تلقى مستوى عاليا من الاهتمام بالاستثمار فنحن نشهد زيادة كبيرة في أعداد الموظفين والمكاتب في لندن، وحتى أولئك الذين ينقلون المزيد من رأس المال إليها للاستثمار وذلك بالنظر إلى زيادة الفرص الاستثمارية الجاذبة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والمزيد من انخفاض أسعار الأسهم، وأتوقع أن أسعار الفائدة ستصل ذروتها هذا العام ولن تبدأ في الانخفاض قبل النصف الثاني من العام المقبل، وعندما يحدث ذلك سنشهد ارتفاعا طفيفا في أسواق الأسهم، لذلك أرى أن ثمة فرصة في الوقت الحالي للأشخاص ذوي الآفاق طويلة المدى للاستثمار في المملكة المتحدة وأعتقد أنهم سيكونون قادرين على الاستثمار بتقييمات جذابة للغاية. وبشأن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وآفاق نموه، توقع عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن تكون مستويات النمو منخفضة إلى حد ما في معظم الاقتصادات الغربية، مضيفا ثمة رياح معاكسة في العديد من الاقتصادات حول العالم، وليس هناك شك في أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا، كما أن النمو في أجزاء من آسيا لا يزال جيدا، وخاصة في الهند. لكننا نشهد تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، مما سيكون له تأثير كبير على الكثير من البلدان حول العالم، وكذلك الولايات المتحدة التي لا تزال تتمتع بمستويات متواضعة من النمو. لذلك أعتقد أن لدينا الكثير من الديون في النظام، وبالتالي عندما يكون لديك أسعار فائدة أعلى، فإن رسوم خدمة الديون تستحوذ على جزء أكبر من الميزانيات الحكومية. ورأى أن هذه الظروف في الغرب قادت المملكة المتحدة بشكل خاص إلى زيادة الرغبة في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول العالم وذكرلدينا المرونة التي تمكننا من التفاوض بشأن تلك الأمور بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي، حيث وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع أستراليا، وانضمت مع اليابان إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وكذلك نحن حاليا في الجولة التاسعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الهند، ولدينا حوار جيد جدا مع دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية تجارة حرة هنا أيضا، ونود أن نرى تقدما لا سيما في دمج الخدمات أيضا، كالبضائع. لذلك، أعتقد أننا سنستمر في رؤية بعض ظروف السوق الصعبة، وإن كنت متفائلا جدا بشأن ما يخبئه المستقبل للمملكة المتحدة حيث القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري. وحول كيفية تحقيق انتقال مربح ومنصف إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل الأعمال الخضراء عالميا، في ظل المشهد سريع التطور للمعايير والأهداف والتقنيات والاستثمارات التي تعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، قال إن الأمر معقد للغاية ومتعدد الوجوه حيث تتعامل الدول في مواقفها تجاه القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بوتيرة مختلفة، كما أن تعريفاتها للتحول الأخضر مختلفة تماما. معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار حيوي وفعال حول كل هذه التحديات خلال مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف نحن في لندن، كمركز مالي عالمي، نعتبر أكبر اللاعبين في مجال التمويل الأخضر والتمويل التقليدي.. صحيح أن هناك الكثير من مجموعات الضغط التي تريد أن ترى تغييرا جذريا وتريد سحب الاستثمارات من شركات النفط والغاز، لكننا لا نعتقد أن هذا هو الحل، نعتقد أنه إذا كنا سننطلق مما نحن عليه اليوم، سيستمر النفط والغاز في غضون 40 أو 50 عاما القادمة، في لعب دور في مزيج الطاقة الذي يستخدمه العالم، وأحد المجالات التي نعمل عليها بشكل وثيق من خلال بورصة لندن هو تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة، وسيكون هذا وسيلة مهمة جدا لتحديد سعر عادل للكربون يمكننا من تشجيع ودعم البلدان النامية، واقتصاديات دول العالم الجنوبي، التي هي أقل منتجي انبعاثات الكربون، والأكثر معاناة من تغير المناخ. لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نطور عملة مناخية تمكننا من تحويل القيمة إلى تلك البلدان لمساعدتها على التعامل مع تحديات تغير المناخ. وأوضح اللورد نيكولاس ليونز في ختام حواره لـ/قنا/ بقوله كما أنني أشعر ببعض الراحة من حقيقة أنه على الرغم من أن الصين هي أكبر ملوث في العالم، هي أيضا أكبر مستثمر في التكنولوجيا المتجددة وأكبر منتج للطاقة النظيفة، لذا عندما نفكر في تحدي المناخ ككل، تنتج الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية معا أكثر من 50 بالمائة من انبعاثات الكربون في العالم، وإذا لم تقم هذه الدول الثلاث بصياغة خطط موثوقة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات، فمن الصعب جدا علينا أن نحقق النجاح.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد جيريمي هانت وزير الخزانة بالمملكة المتحدة الصديقة، وذلك على هامش زيارته الأخيرة لبريطانيا. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، بالإضافة إلى أهم التطورات الأخيرة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة.

التقى الرئيس والمدير التنفيذي لباريس سان جيرمان ورئيس مؤسسة باريس سان جيرمان الخيرية السيد ناصر الخليفي، بملك إنكلترا تشارلز الثالث والملكة كاميلا، في مؤسسة باريس سان جيرمان من أجل التنمية بفرنسا. وقال الخليفي بمناسبة هذه الزيارة لقد كان شرفًا وامتيازًا عظيمًا أن أرحب بالملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي تقوم به مؤسسة باريس سان جيرمان. يفخر باريس سان جيرمان بإحداث تأثير إيجابي داخل مجتمعاتنا المحلية ومن أجل المحتاجين، وخاصة في باريس موطننا. لقد كان شرفًا لنا أن نعرض مشاريعنا ومبادراتنا أمام صاحبي الجلالة اليوم. من خلال مؤسسة باريس سان جيرمان، يلتزم النادي تجاه المجتمع بشكل يومي، وخاصة في مهده في إيل دو فرانسباريس وضواحيها. من خلال إجراء أكثر من 400 نشاط سنويًا، تساعد مؤسسة باريس سان جيرمان أكثر من 20 ألف طفل سنويًا. وتقدم برامجها الرئيسية، مثل مدارس أحمر وأزرق، وهيا يا بنات ، أساليب مبتكرة لتزويد الشباب المحرومين بالظروف اللازمةلتنميتهم.