لم تكن تتوقع دانة أبو قمر الطالبة الفلسطينية في جامعة مانشستر أن مقابلة تلفزيونية ستغير حياتها وبسببها ستلاحقها السلطات البريطانية بزعم أنها تمثل خطراً على الأمن القومي لبريطانيا. الطالبة الفلسطينية دانة، التي تشغل منصب رئيسة جمعية الطلبة بجامعة مانشستر، قادها حظها العاثر في 8 أكتوبر، إلى إجراء مقابلة تلفزيونية قلبت حياتها رأساً على عقب. المقابلة التي كانت مع دانة أبوقمر على هامش مظاهرة مؤيدة لفلسطين، قام الصحفي بتغيير مضمون كلامها كما تقول “أظهروني بصورة الإرهابية أو التي تدعم الإرهاب، لأني ببساطة دعمت حق غزة وسكانها تحت القانون الدولي أنهم يطلعوا من السجن المفتوح اللي هم فيه”. وأضافت في مقابلة مع موقع الجزيرة مباشر: “اللوبي الصهيوني ضغط على الجامعة والحكومة ليتخذوا إجراءً ضدي بعد حملة تشهير واسعة طالتني”، مما تسبب في إصدار قرار من وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرتها الدراسية وإمهالها 60 يومًا لمغادرة البلاد. دانة الطالبة المتفوقة، التي تنحدر من أسرة فلسطينية من غزة، أنهت الثانوية العامة بتفوق وكانت الأولى على دفعتها، ثم التحقت بجامعة مانشستر لدراسة القانون بعمر 16 عامًا. ما تستغربه الطالبة الفلسطينية هو أن وزارة الداخلية البريطانية وجدت في شابة مثلها تهديدًا للأمن في بريطانيا، مما استدعى دخولها معركة قضائية مع جامعتها ووزارة الداخلية، حتى تتمكن من استكمال دراستها التي أنفقت عليها الكثير من المال والجهد. وتستغرب الطالبة من موقف بريطانيا التي تدعي أنها تمثل حقوق الإنسان وتدعم الديمقراطية، قائلة: كله كذب، وخدعة أنا وقعت فيها. لم تتمالك دانة دموعها وهي تتحدث عما تعرضت له من حملة تشهير طالت سمعتها وعائلتها، ووصلت إلى التهديد بالقتل، مؤكدة أن كلمات الدعم من مناصري القضية الفلسطينية كانت خير سند لها في هذه المرحلة على وجه التحديد. ونجحت دانة في استئناف دراستها، ولم يتبق أمامها سوى أسبوع على إتمام الدراسة، لكنها ما زالت تنتظر نتيجة الاستئناف على قرار وزارة الداخلية بإلغاء إقامتها الدراسية. وتعلن دانة في كل مكان رفضها للتهم الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، وأن الحكومة البريطانية تلفق تهمًا جاهزة لمناصري فلسطين، مؤكدة أنها لديها طموح لاستكمال دراستها في القانون الدولي، وتمثيل الفلسطينيين في المجتمع الدولي والدفاع عن حقوقهم. وتجلس دانة داخل اعتصام طلبة جامعة مانشستر متمسكة بحقها في التعلم ودعم قضيتها، موضحة أن هدف الاعتصام هو دعم طلبة غزة الذين تسببت الحرب في توقفهم عن التعلم بعد تدمير الجامعات، كما يطالب الاعتصام بوقف تعاون جامعة مانشستر مع الجامعات الإسرائيلية، وهو التعاون الذي يسهم في قتل الأبرياء بقطاع غزة، على حد تعبيرهم.

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن اعتراض المملكة المتحدة على هجوم إسرائيل البري على رفح، وذلك في ظل غياب تقديم خطة واضحة لحماية المدنيين الذين يصل عددهم لأكثر من مليون شخص يقيمون في المنطقة. وأوضح كاميرون في تصريحات بثتها شبكة سكاي نيوز البريطانية أنه لم ير خطة بشأن إنقاذ الأرواح وإبعاد الناس عن أهوال الهجوم، لذلك لا تؤيد المملكة المتحدة الهجوم الإسرائيلي على رفح، وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود خطة إنقاذ المدنيين سوف يكون الهجوم الإسرائيلي الواسع أمرا بالغ الخطورة. وأضاف «حكومة المملكة المتحدة واضحة في أنها لا تدعم الهجوم على رفح بدون خطة لحماية المدنيين في المنطقة، حيث يوجد الأشخاص الذين انتقلوا من أجزاء أخرى من غزة و يعيشون الآن في رفح، ومن الخطير جدا محاولة شن هجوم بري كبير بهذه الطريقة. وأكد وزير الخارجية البريطاني على أن اسرائيل يجب عليها السماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع، مضيفا قائلا قلت مرارا إنني غير راض عن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في مجال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، رغم وجود مؤشرات تحسن لكنها دون السرعة المطلوبة لتغطية احتياجات الفلسطينيين في غزة. وفي سؤال حول وقف المملكة المتحدة لصادرات السلاح إلى إسرائيل تبعا لموقف الولايات المتحدة الأمريكية في حال شنت إسرائيل هجوما على رفح، أشار الوزير البريطاني إلى أن بريطانيا في وضع مختلف تماما عن الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر مورد ضخم للسلاح إلى إسرائيل، بينما المملكة المتحدة توفر أقل من 1% من أسلحة إسرائيل وليست موردا حكوميا، بل تقدم تراخيص لبيع السلاح إلى إسرائيل، ويمكن وقف هذه التراخيص إذا تبين أن هناك خطرا جديا بحدوث انتهاك دولي خطير لحقوق الإنسان. وكانت إسرائيل بدأت في تكثيف القصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح الحدودية مع مصر، وبدء تنفيذ اقتحامات برية على سكان المدينة، كما دعت إسرائيل سكان الأحياء الشرقية في رفح إلى مغادرتها إلى المنطقة الإنسانية في المواصي.

نظم مركز مناظرات قطر أول بطولة عربية للمناظرات في المملكة المتحدة بالشراكة مع مركز مناظرات المملكة المتحدة، وبدعم من ملحقيتنا الثقافية في لندن، وذلك لتعزيز الحوار وتنمية مهارات أبنائنا الطلبة الدارسين في الجامعات البريطانية، وأقيمت البطولة في قاعة مؤتمرات جامعة ليفربول البريطانية، حيث شارك 16 فريقا من الطلبة الدارسين في الجامعات البريطانية من قطر وجميع الدول العربية، وتصدر الطلبة القطريون قائمة المنظمين والمشاركين في هذه البطولة، حيث وصل عددهم إلى 10 من الطلاب والطالبات. حدث ثقافي طلابي وفي تصريحاته لـ الشرق، قال رئيس نادي الطلبة القطريين في ليفربول حمد محمد النعيمي في السنة الثانية تخصص هندسة كهربائية: أشكر مركز مناظرات قطر على إقامتهم البطولة الأولى لمناظرات المملكة المتحدة باللغة العربية، كما أتوجه بالشكر إلى الملحقية الثقافية لتقديمهم الدعم المتواصل للطلبة في مدينة ليفربول وحضورهم هذه البطولة الأولى. وقدم التحية إلى جميع الطلبة المشاركين في هذه البطولة من مختلف الجامعات البريطانية والذين اجتهدوا لتحقيق أفضل النتائج في البطولة، كما أثنى على الطلبة القطريين الذين قاموا بإعداد وتنظيم هذه البطولة بالشكل المتميز الذي قدمت عليه، مثمنا جهودهم الكبيرة في إخراج أفضل حدث ثقافي طلابي كبير على مستوى المملكة المتحدة. مشاركة قطرية وشاركت كل من الطالبة القطرية لولوة الخيارين من جامعة City of London البريطانية، والطالبة القطرية سارة الذياب من جامعة Kings college البريطانية، في أول بطولة عربية للمناظرات في المملكة المتحدة، ووصلتا إلى الدور قبل النهائي في هذه البطولة، ومن حيث تنظيم هذه البطولة فقد قام 8 من أبنائنا الطلبة الدارسين في جامعة ليفربول بإعداد وتنظيم هذه البطولة بالشكل الذي يليق بمركز مناظرات قطر، حيث قدموا أول بطولة عربية للجامعات البريطانية، وفق أحدث طريقة التنظيم والإعداد. نظم هذه البطولة الطالب جابر محمد الملا من جامعة ليفربول، والطالب ناصر عبدالله المهندي من جامعة ليفربول، والطالب محمد البهاري تخصص ⁠هندسة ميكانيكية السنة الأخيرة، والطالب شبيب المريخي تخصص علاقات دولية السنة الأولى، والطالب أحمد جاسم السليطي تخصص ⁠هندسة مدنية السنة الثانية، والطالب عبدالله الدهنيم تخصص هندسة ميكانيكية السنة الأخيرة، والطالب محمد البوعينين تخصص هندسة ميكانيكية السنة الأخيرة، والطالب محمد الكواري تخصص ⁠هندسة ميكانيكية السنة الأخيرة. وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة وبمبادرة من مركز مناظرات قطر، وامتدت البطولة على مدار 4 أيام متواصلة تنافست خلالها الفرق المشاركة في البطولة في تحقيق أفضل النتائج، وحصل فريق جامعة كوين ماري على كأس البطولة في هذه المناظرة، وسوف ينضم الفريق الفائز إلى باقي الفرق للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في الدوحة الفترة القادمة.

اندلعت أول شرارة احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل حرم إحدى الجامعات البريطانية وهي جامعة «UCL» البريطانية، حيث تظاهر مئات الطلبة في الجامعة معلنين تضامنهم مع الفلسطينيين ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأعلن المنظمون للتظاهرات أن الهدف من المظاهرات داخل الحرم الجامعي هو التأكيد على رفضهم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، وطالب المتظاهرون بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تصدير السلاح البريطاني إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد المتظاهرون على ضرورة وقف الحكومة البريطانية دعمها ومساندتها لإسرائيل مما يجعلها متواطئة في عملية الإبادة الجماعية في غزة. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء فوري للحرب في غزة. وذكر أحد المشاركين في المظاهرة بأن المظاهرات الطلابية في بريطانيا تدعم القضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأشار متظاهر آخر إلى أن الطلبة في جامعة «UCL» ينظمون حركة احتجاجية طلابية تشمل عددا من مختلف الجامعات البريطانية حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة وزوال دولة الفصل العنصري بما يضمن العدالة الإنسانية للشعب الفلسطيني المضطهد ويحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة على أرضه. وذكر أحد المنظمين للمظاهرة أن المتظاهرين يعلنون تضامنهم مع زملائهم في الجامعات الأمريكية مثل جامعة «هارفارد» وجامعة «كولومبيا «جراء ما يتعرضون له من اعتقالات وتنكيل وقمع على أيدي قوات الشرطة والأمن لمجرد تعبيرهم عن تعاطفهم مع ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، على مدى أكثر من 204 أيام. وأشار أحد الطلبة إلى أن ما يحدث في الجامعات الأمريكية أمر خطير وغير مسبوق ويكشف بصورة جلية ازدواجية المعايير لدى الحكومات الغربية فيما يتعلق بالحقوق المدنية ومنها حرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور والقانون، ولكن تحت ذريعة معاداة السامية يتم قمع هذه المظاهرات.

أعلنت بريطانيا، اليوم، أنها لن توقف بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي رغم تعالي الأصوات المطالبة بضرورة وقف البلدان الغربية تزويد الاحتلال بالأسلحة التي يستخدمها في حربه المدمرة على قطاع غزة. وأكد ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية للكيان الإسرائيلي بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة، متجاهلا الضغوطات الشديدة التي تتعرض لها حكومة ريشي سوناك لإلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى الاحتلال. وقال أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير.. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون، مضيفا وكما هو الحال دائما، سنواصل مراجعة الموقف، لكنه أبرز أن حكومة لندن لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما دافع الوزير عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، قائلا إن من المبادئ المهمة أن يتصرف الوزراء بشكل متسق مع المشورة القانونية دون الكشف عنها، حيث إن القرار العام هو أن تراخيص التصدير تلك ستظل سارية ومستمرة. وكانت بريطانيا قد زودت الكيان الإسرائيلي بأسلحة قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة للاحتلال، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة، فيما دعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.

قامت منظمة الإغاثة الإسلامية البريطانية في لندن بالشراكة مع السفارة القطرية لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا بتوزيع أكثر من 200 حقيبة مواد غذائية على الأسر الأشد احتياجا في المدن البريطانية طوال شهر رمضان المبارك، كما شاركت السفارة القطرية في تقديم وجبات إفطار مطبوخة لأكثر من 2500 شخص بالتعاون مع مسجد شرق لندن. وذكر المتحدث باسم هيئة الإغاثة الإسلامية أن هذه الأعمال تندرج تحت عقد الشراكة الموقع بين الهيئة والسفارة القطرية، ووصف الشراكة مع الجانب القطري بأنها ذات عمل إنساني هام ولا يرتبط بشهر رمضان بل إنه يمتد قبل وبعد الشهر المبارك، وأشار المتحدث إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع سفارة قطر بتوزيع حقائب بها مواد غذائية هامة يحتاجها أي شخص مثل الأرز والسكر والزيت والصابون والخبز وما يحتاجه أي شخص من أساسيات الطعام. وبدأ فريق من المتطوعين في الهيئة ومسجد شرق لندن بإعداد حقائب الطعام وإيصالها إلى قائمة منازل الأسر الأكثر احتياجا، كما شارك فريق من السفارة القطرية بالتعاون مع متطوعي هيئة الإغاثة الإسلامية في إقامة حفل إفطار رمضاني للأسر المحتاجة في بريطانيا. توفر العناصر الموجودة في هذه الحقائب الغذائية العون للعائلات التي تكافح من أجل مواكبة تكاليف المعيشة، بما في ذلك المواد الأساسية مثل زيت الطهي والملح والسكر والدقيق والصابون والحليب طويل الأجل. وكان نائب السفير جاسم المفتاح قد وقع اتفاقية شراكة مع منظمة الإغاثة الإسلامية في المملكة المتحدة طوال شهر رمضان لتوفير كافة الخدمات والوجبات الغذائية والاحتياجات الأساسية للأسر المسلمة وغير المسلمة طوال الشهر الكريم، وذلك إيماناً منها بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر التي تواجه صعوبات في أنحاء المملكة المتحدة.

يبدو أن العلاقات بين إسرائيل والمملكة المتحدة ليست في أحسن أحوالها وفق أي تقييم موضوعي لهذه العلاقة التي عرفت بأنها علاقة وثيقة بين حليفين إذ تبدو أصوات المسؤولين البريطانيين تتخذ طابعا متصاعدا في حدتها تجاه سلوك إسرائيل الذي فاق كل الحدود في حملات القتل العشوائي في غزة والتي كان آخر ضحاياها سبعة من عمال الإغاثة الذين كانوا يعملون في غزة ضمن منظمة المطبخ المركزي العالمي الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية لتوصيل الغذاء لضحايا العدوان الإسرائيلي من الفلسطينيين، وقد بدا الغضب البريطاني واضحا تجاه إسرائيل بفعل وجود ثلاثة من بين هؤلاء الضحايا من المواطنين البريطانيين. وفي آخر التصريحات الغاضبة من قبل المسؤولين البريطانيين تجاه إسرائيل كتب اللورد كاميرون وزير الخارجية البريطانية على صفحات الصنداي تايمز في عددها الصادر الأحد الثامن من أبريل يقول إن على إسرائيل أن تعرف أن الدعم البريطاني لها ليس غير مشروط. ويحمل مقال كاميرون والذي يبدو أنه متأثر بقتل إسرائيليين لثلاثة مواطنين بريطانيين كانوا يعملون في مجال الإغاثة في غزة حمل تحذيرا من عدم امتثال إسرائيل الواضح للقانون الدولي قائلا عن الحادث إنه ليس هناك شك في أين يقع اللوم، مضيفا: يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى أبدا. ويرد وزير الخارجية البريطاني بذلك في مقاله على ما قاله الجيش الإسرائيلي في وصفه للحادث بأنه خطأ فادح ناشئ عن فشل فادح، وطرد ضابطين نتيجة لذلك. وكان البريطانيون الثلاثة جون تشابمان، 57 عاماً، وجيمس جيم هندرسون، 33 عاماً، وجيمس كيربي، 47 عاماً، قد لقوا حتفهم في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي على قافلة مساعدات في الأول من أبريل. ويأتي مقال وزير الخارجية البريطاني اللورد كاميرون بعد رسالة خاصة أرسلها رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى إسرائيل قال فيها إنه وفي الوقت الذي تواصل فيه بريطانيا وقوفها بجانب تل أبيب في الدفاع عن أمنها فإنها ماتزال تشعر بأنها مروعة من مقتل عمال الإغاثة. وقال سوناك إن المملكة المتحدة بكاملها مصدومة من إراقة الدماء ومروعة من قتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين كانوا يجلبون الطعام إلى المحتاجين. لكنه أضاف أن الجروح الإسرائيلية لم تلتئم بعد وأصر على أن حماس يجب أن تعيد رهائنها. وضمن تصاعد النبرة الرافضة للسلوك الإسرائيلي فإن ديفيد لامي، وزير خارجية الظل في حزب العمال، أدان من جانبه الموت والدمار الذي لا يطاق للحملة الإسرائيلية، وقد تقدم خطوة على تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأكد ديفيد لامي على أن الحكومة يجب أن تلتزم بشكل لا لبس فيه بالامتثال للقانون الدولي في هذا الصراع، بما في ذلك اتباع معايير الترخيص التي تحكم مبيعات الأسلحة. وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت ضغوطا متزايدة على الحكومة البريطانية للكشف عما إذا كانت قد تلقت مشورة قانونية بشأن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وفي دليل آخر على التبرم الذي بات واضحا لدى القيادة السياسية البريطانية من سلوك إسرائيل العدواني المتواصل تتردد في لندن أصداء لما أوردته القناة 13 العبرية عن فحوى اتصال هاتفي لرئيس الوزراء البريطاني بنظيره الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي إذ قالت القناة إن سوناك أبلغ نتنياهو بأن لندن قد تصبح مضطرة إلى إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي، على خلفية مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة، فيما قال سياسيون إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل. ووفقا للقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية فإن سوناك قال لنتنياهو: الضرر الذي لحق بعمال الإغاثة لا يُطاق. أنا أفهم أن سياستكم هي السماح بمرور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن في الواقع ذلك لا يحدث. وأضاف سوناك: بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس عن طريق كارثة إنسانية. ومن دون زيادة المساعدات قد نُضطرّ إلى إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي، وهذا ليس جيداً لنا ولا لكم. ونقلت القناة أيضا عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين لم تسمِّهم، قولهم إن مثل هذه الخطوة إذا نُفّذَت بالفعل فستؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل تتعلق بالتسليح ومبيعات الأسلحة. ووفقا للقناة ذاتها فإن نتنياهو رد على سوناك قائلا: في الأيام المقبلة ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على برنامج مساعدات واسع النطاق.

بدأت حملة ضغط جديدة على الحكومة البريطانية لوقف صادرات السلاح الى إسرائيل، على مستويين: قانوني وبرلماني، حيث وقع 600 محام وقاض وأكاديمي على عريضة رسمية وجّهت إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تطالب بوقف فوري لصادرات السلاح البريطاني لإسرائيل، كما وقع 130 برلمانيا بريطانيا على عريضة مماثلة وجّهت أيضا إلى وزير الخارجية، ووصف الموقعون على العريضتين الوضع الحالي في غزة بالكارثي، وحذر الموقعون على العريضتين من وجود خطر كبير لوقوع إبادة جماعية في غزة، وأن حكومة المملكة المتحدة ملزمة قانونا بالتحرك لمنع ذلك. وجاء في العريضة الاولى التي سلمت إلى مكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الدعوات القوية المطالبة بوقف القتال ودخول المساعدات الانسانية لا تتماشى مع مواصلة بيع السلاح البريطاني إلى إسرائيل، مما يجعل بريطانيا غير ملزمة ببنود القانون الدولي، وطالبت العريضة الموقعة بضرورة السعي لوقف إطلاق للنار ومعاقبة الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية في غزة. وأكد الموقعون على سرعة إعادة تمويل وكالة غوث اللاجئين الأونروا والذي تم وقف تمويلها من قبل بريطانيا وعدد من دول أوروبا تحت مزاعم بأن موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ودعا الموقعون على العريضة بضرورة وضع إجراءات جدية لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومن بين الموقعين على العريضة رئيسة المحكمة العليا السابقة ليدي هيل بالإضافة إلى القاضيين السابقين اللورد سومبشن واللورد ويلسون. وقال ديفيد لامي وزير خارجية الظل في حزب العمال المعارض وأحد الموقعين على العريضة البرلمانية إنه يتعين على الحكومة نشر أي نصيحة قانونية لديها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي وعليها بذلك تعليق مبيعات الأسلحة إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي

شهدت قلعة «وندسور» أحد أشهر القلاع التراثية البريطانية والمقر السابق للملكة إليزابيث الثانية، لأول مرة في تاريخها اقامة أضخم حفل إفطار جماعي ضمن أكثر من ٥٠٠ شخص من المسلمين ومن مختلف الديانات الأخرى، تشاركوا فيه وجبة الإفطار داخل باحات القلعة، وذلك برعاية مشروع مبادرة الخيمة الرمضانية « Ramadan Tent» وهيئة «Royal Collection Trust « البريطانية، حيث اتسم حفل الإفطار بروح التسامح والمحبة بين جميع المتواجدين، أوصلوا رسالة تعبر عن مدى التعايش الإنساني بين فئات المجتمع البريطاني بمختلف دياناتهم. وذكر مؤسس مشروع مبادرة « الخيمة الرمضانية» «عمر صالحة» خلال مشاركته في حفل الإفطار الجماعي في قلعة «وندسور» البريطانية أنها تجربة مميزة حيث استقبلت القلعة الشهيرة ذات التاريخ التراثي لأول مرة حفل إفطار جماعيا يعبر ذلك عن إحياء روابط الإنسانية بين الأديان، ليكون هذا الحفل من بين ٢٥ حفل إفطار تنظمه مبادرة «الخيمة الرمضانية» هذا العام في المملكة المتحدة. وتقدم « دوشان حمزة» عضو المجلس الاستشاري لمشروع مبادرة «الخيمة الرمضانية «بالشكر إلى إدارة قلعة « وندسور» التي استقبلت المشاركين في حفل الإفطار بترحيب باهر وكرم فياض، واكد على ان ذلك دليل يضاف إلى رصيد مكونات المجتمع البريطاني الذي يضم مختلف الديانات تحت سقف واحد وفي تسامح ووئام، حيث تعد قلعة ويندسور أشهر قلاع المملكة المتحدة والمقر الرئيسي لملوك التاج البريطاني على مدار قرون مضت وحتى الآن. وبدأ مشروع مبادرة الخيمة الرمضانية «Ramadan Tent» في عام ٢٠١١، حيث أطلق المشروع الباحث الأكاديمي «عمر صالحة» لتقديم صورة صحيحة عن الإسلام داخل المجتمع البريطاني، وإقامة جسور للتواصل الاجتماعي بين الأديان عبر المشاركة بين المسلمين وباقي الأديان الأخرى في واحد من أهم أركان الإسلام وهو الصيام، وذلك من خلال اقامة حفل افطار جماعي يضم الجميع، وبدأت أولى حفلات الإفطار في مدينة «لندن» في عام ٢٠١١ وتبعها حفل إفطار ثان في مدينة «مانشستر « البريطانية في عام٢٠١٣، وتوالت حفلات الإفطار تباعا كل عام منذ ذلك الوقت.

أعلنت الحملة الدولية لإنقاذ غزة في بريطانيا عن إبحار سفينتين تحملان أكثر من ألفي طن من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى ميناء العريش المصري وذلك لتقديم يد العون لإنقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة من ويلات حرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال بحقه منذ أكتوبر الماضي، حيث انطلقت السفينة الاولى من لبنان بالشراكة بين كل من اللجنة الوطنية اللبنانية والمبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين لإغاثة غزة، كما انطلقت السفينة الثانية من ليبيا بالشراكة بين اللجنة الوطنية الليبية وبلدية مصراته. وذكر المنسق العام للحملة الدولية لإنقاذ غزة في المملكة المتحدة زاهر بيراوي في تصريحه الصحفي أن السفينتين تم تنظيم ابحارهما من قبل تحالف أسطول الحرية الدولي، حيث تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في كل من لبنان وليبيا والجزائر لتخصيص مساعدات إنسانية تشمل مساعدات غذائية وطبية وإنسانية لإخواننا في غزة، وأوضح أنه يأمل في أن تساهم هذه المساعدات الإنسانية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتوفير جزء من مقومات الحياة الأساسية لهم خلال هذه الفترة العصيبة من حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة، موضحا أن السفينتين من المتوقع أن تصلا إلى ميناء العريش المصري قبل نهاية شهر رمضان، وأشار إلى أن شعوب الامة وأحرار العالم يخجلون من تضحيات الشعب الفلسطيني في غزة، الذين يتعرضون لآلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد بالآلاف من المدنيين العزل في غزة، وذكر زاهر بيراوي ان السفينة الاولى سوف تبحر من ميناء مصراتة الليبي، كما تبحر السفينة الثانية من ميناء بيروت اللبناني. وسوف تقوم مؤسسة الهلال الأحمر المصرية بتنسيق استقبال هذه المساعدات الإنسانية القادمة من لبنان وليبيا في ميناء العريش، كي يتم تسريع ترتيبات النقل من العريش إلى رفح ومن ثم الوصول إلى غزة.

أعلنت المملكة المتحدة أن سلاح الجو الملكي قام للمرة الأولى بإنزال أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية بالمظلات على ساحل قطاع غزة، للمساهمة في تقليل المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع منذ الحرب التي تقوم بها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر الماضي، وطالب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة الذي مزقته الحرب لأكثر من 6 أشهر، وجاءت هذه الخطوة بعد الرفض الإسرائيلي المستمر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وسعت بريطانيا بعد رفضها المسبق إلى المشاركة في مهمة الإغاثة الإنسانية الدولية بقيادة الأردن لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة عبر الإنزال الجوي. وشملت هذه المساعدات جانبا من المواد الغذائية والدواء والأدوات الطبية العاجلة، حيث ضمت الأرز وزيت الطعام والدقيق والمياه والمعلبات وحليب الأطفال، وقد قامت قوات سلاح الجو البريطاني عبر 10 طائرات تابعة له من طراز (إيه 400 إم) بتحميل أطنان المساعدات وإنزالها على سواحل غزة، وسوف تستمر عملية الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية لعدة أيام قادمة. وفي تصريحاته ذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس «أنه سمح بعملية الإنزال الجوي للطائرات لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في غزة منذ أكتوبر الماضي، وأشار أن المملكة المتحدة قامت بمضاعفة ميزانية المساعدات الموجهة لغزة بمعدل 3 مرات عما كانت عليه في السابق، وقال «نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك من أجل الحد من المعاناة الإنسانية في غزة، حيث وفرنا عملية إنزال جوي لتقديم الدعم الإنساني للسكان في غزة»، كما تقدم الوزير البريطاني بالشكر إلى أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني المشاركين في هذه المهمة الإنسانية، وتقدم بالشكر أيضا إلى حكومة الأردن التي تقود عملية مهمة الإغاثة الإنسانية للسكان في غزة.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

تمر العلاقات البريطانية الاسرائيلية بمنحى هابط في أعقاب الرد الإسرائيلي على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المطالب فيها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث تقدمت وزارة الخارجية البريطانية بشكوى عاجلة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، رفضا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاسرائيلية ايلون ليفي، وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بسرعة التفسير من قبل الحكومة الإسرائيلية حول هذا التعليق للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وتساءلت الوزارة من خلال شكواها الرسمية عما إذا كانت تعليقات المتحدث تعكس الموقف الرسمي لحكومة إسرائيل، وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حكومة إسرائيل سارعت إلى احتواء الموقف وإرضاء بريطانيا عن طريق إيقاف المتحدث الرسمي للحكومة الإسرائيلية عن العمل. وتشير هذه الخطوة إلى مزيد من التوترات بين الحكومة البريطانية وإسرائيل خاصة بعد تعليقات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية. وكان ايلون ليفي المتحدث باللغة الانجليزية باسم الحكومة الاسرائيلية رد على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول العراقيل التي تضعها حكومة نتنياهو أمام إدخال الطعام والماء والدواء إلى قطاع غزة، أغضبت لندن. وكان ليفي قد انتقد أيضا تنديدات الأمم المتحدة بشأن عدم توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأكد على أن إسرائيل توفر فرصا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة وهذا عكس ما يحدث فعليا.

أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو هذا العام، مما يوفر متنفسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023. وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد تعافى في يناير بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة. وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهرا جيدا بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023 و0.1 بالمئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.

كشف أحدث استطلاع للرأي في بريطانيا عن تزايد موافقة الشباب البريطاني على اعتبار إسرائيل هي الشكل الجديد للنازية، وذلك بسبب حرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر الماضي، حيث وافق 34 % من الشباب المشارك في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «YouGov» البريطانية على وصف تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر بالنازية، واتفق 30 % من الشباب أيضا على أن إسرائيل تعامل الفلسطينيين كما عامل النازيون اليهود، ويعد هذا الرقم قياسيا في الاستطلاع السنوي، مقارنة بنفس الاستطلاع للرأي الذي أجري في عام 2022، وذلك وفق ما أشارت إليه المؤسسة البريطانية. وذكرت نتائج الاستطلاع البريطاني أيضا أن 26 % من الشباب البريطاني يرون أن إسرائيل سوف تخرج من هذه الحرب دون عقاب من المجتمع الدولي، لأن لديها مؤيدين كثيرين يعملون في وسائل الإعلام الغربية يحولون الحرب لصالحها، كما أشارت النتائج إلى أن 14 % من الشباب البريطاني يرون أن إسرائيل ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها كما تدعى خلال هذه الحرب، بل تخطت إسرائيل حدود الدفاع وتقوم بحرب الإبادة بحق الفلسطينيين. وذكرت النتائج النهائية لهذا الاستطلاع أن 11 % من الشباب البريطاني يعتقدون أن اليهود يتحدثون عن المحرقة فقط لتعزيز أجندتهم السياسية، واتفق على ذلك أيضا 8 % من البريطانيين من غير الشباب، كما أشار 9 % من الشباب إلى أن اليهود البريطانيين غير مخلصين لبريطانيا مثل باقي البريطانيين من الأديان الأخرى، وذكر المتحدث باسم المؤسسة أن الاستطلاع اختار فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. وبدا رد الفعل على هذه الأرقام رافضا حيث وصفت «كارين بولوك» الرئيسة التنفيذية للصندوق التعليمي في بريطانيا، أن هذه الأرقام مقلقة، خاصة بالنسبة لفئة الشباب، حيث يقبل الكثير من الشباب على استخدام وسائل التواصل للمعرفة مما يتم خلالها تغيير الرأي العام فيما بينهم، ويشكل رأيا عاما ضخما حول أي من القضايا السياسية، مشيرة إلى أن الخطاب الذي يتم تداوله عبر الإنترنت وعلى التلفاز وفي الشوارع خاصة منذ 7 أكتوبر الماضي يثير مزيدا من الغضب بين الشباب.

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة، كواليس الصراع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الوزير في حكومة الحرب، بعد تعمد الأول تعريض الثاني لخطر الملاحقة القضائية والجنائية والاعتقال في بريطانيا. وقالت إن مكتب نتنياهو عرّض غانتس لملاحقة واعتقال محتملين في بريطانيا بعد أن رفض منحه صفة الوفد الرسمي خلال زيارة إلى العاصمة لندن الأربعاء الفائت، موضحة أن ذلك كان يعني تعرّض غانتس لتهم جنائية محتملة والاعتقال في الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. وكان نتنياهو، الذي لم يكن راضياً عن زيارة غانتس إلى بريطانيا ومن قبلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوعز لسفارتي إسرائيل في واشنطن ولندن بعدم التعاون مع الزيارة أو المشاركة فيها واعتبرها غير رسمية. وقالت إن بريطانيا خشيت من وضع الزيارة على خلفية الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، لذلك سعت إلى منح وفد غانتس وضعاً رسمياً، مما يعني حصول غانتس على حصانة خاصة من الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال المرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، مضيفة أن البريطانيين اعتقدوا أنه بعد الحرب، سترغب إسرائيل في توفير الأمن للوزير الكبير أثناء زيارته للخارج، لكنهم لم يكونوا على علم بالخلافات الداخلية بين نتنياهو وغانتس. وتابعت أن بريطانيا توجهت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعداد كتاب عن زيارة الوفد الرسمي، وفي البداية، كان هناك تعاون بين وزارتي الخارجية البريطانية والإسرائيلية، ولكن بعد ساعات قليلة، قطعت الوزارة الاتصال بعد أن تلقت التفاصيل من مكتب غانتس، مشيرة إلى أن البريطانيين فوجئوا، ونظراً لعدم رغبتهم في المخاطرة، توجهوا إلى السفارة البريطانية في إسرائيل لاستكمال الاستعدادات البيروقراطية. وكان غانتس زار بريطانيا الأربعاء، والتقى رئيس وزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون ومستشار الأمن القومي تيم بارو. ويبادر مؤيدون للقضية الفلسطينية حول العالم لتقديم دعاوي إلى محاكم محلية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين بتهمة المشاركة في جرائم حرب، لكن لم يتضح إذا ما كان تم بالفعل تقديم دعوى إلى حكومة بريطانية ضد غانتس بصفته عضو في حكومة الحرب. يأتي كل ذلك في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لندن اليوم، مع سعادة السيد ديفيد كاميرون وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

قالت وكالة أ ب نقلاً عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن المملكة المتحدة قد تعترف بدولة فلسطينية بعد وقف إطلاق النار بغزة دون انتظار اتفاق سلام نهائي، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس مساء اليوم الخميس. ومؤخراً أعلن ديفيد كاميرون أن المملكة المتحدة تبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف أيضاً أمام الأمم المتحدة. وأكد خلال كلمته للصحفيين عقب اجتماع مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين في ويستمنستر في لندن، على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين للشعب الفلسطيني، وأنه يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط، ويظهر للفلسطينيين تقدماً لا رجعة فيه في هذا الشأن. وقال في كلمته للصحفيين عقب الاجتماع، إن بريطانيا مستعدة لتقديم اللحظة المناسبة التي تعترف فيها رسمياً بالدولة الفلسطينية، أنها تتحمل مسؤولية تحديد الشكل الذي سوف تبدو عليها الدولة الفلسطينية، معتبراً أن اسرائيل فشلت خلال الـ30 عاماً الماضية في توفير الأمن لمواطنيها، حيث لن يتحقق السلام والتقدم دون الاعتراف بهذا الفشل، ومعرفة أن السلام والتقدم أكبر من فوائد القتال. وحث وزير الخارجية البريطاني إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذكر أنه من المثير للسخرية كون المساعدات الحيوية التي أرسلتها بريطانيا ودول أخرى يتم إرجاعها من الحدود بدون أن تبلغ وجهتها.

شدد سعادة السيد أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة على رغبة بلاده في تطوير وزيادة التعاون مع دولة قطر خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمار والتجارة انطلاقا من العلاقات المتينة والتاريخية التي تربط البلدين. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة زيارته للدوحة، إن العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة قطر تتقدم بشكل مستمر وهي متينة وتزداد قوة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنسيق المشترك، وهو ما تعكسه أرقام التبادل التجاري الأخيرة والتي قفزت بنسبة 29 بالمائة عن العام 2022 أي ما يعادل 2.6 مليار جنيه إسترليني لتصل حاليا إلى 11.4 مليار جنيه. وأشار إلى أن زيارته الحالية لدولة قطر تعد فرصة ملائمة لإجراء مناقشات مثمرة وواسعة النطاق حول الشراكات القائمة بين المملكة المتحدة وقطر مع الحرص على مناقشة كيفية دعم المملكة المتحدة لقطر في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها مؤخرا، حيث إن المملكة المتحدة مستعدة لدعم قطر لتحقيق هدفها المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع الاقتصادي. وأكد أن لقاءه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مناسبة مهمة تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية الواسعة بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والازدهار والأمن الإقليمي، وكان فرصة لتأكيد التزام المملكة المتحدة بالشراكة الوثيقة والواسعة بين الجانبين. وقال سعادته، إن المملكة المتحدة ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لتعميق العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية مع قطر وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة وقطر الذي تم افتتاحه في عام 2022، ومن المقرر أن يعقد في الدوحة العام الجاري وكذلك من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين. وأضاف أن البلدين تربطهما كذلك شراكة استثمارية استراتيجية وقعت عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المتبادل، بينما أبرمت الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة لحكومة المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية حول تعزيز الجهود لدعم الشركات القطرية وتحقيق المزيد من التعاون والتصدير مع الشركات البريطانية في أسواق ثالثة. وتحدث سعادة نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة على التنسيق بين بلاده ودولة قطر في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وقال نحن نعمل معا بشكل وثيق جدا ومن المهم الاعتراف بدور قطر الحيوي في الوساطة في غزة، وهناك حاجة إلى وقفة فورية لتنفيذ عمليات إطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف المعاناة، ونحن بحاجة إلى ذلك لتحقيق أهدافنا الأوسع، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي والطريق إلى وقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا تقدير ودعم بلاده وعلى كافة المستويات للدور الأساسي الذي تلعبه دولة قطر في هذه المسألة. وأضاف أن المملكة المتحدة وقطر تعاونتا بشكل وثيق في مجموعة واسعة من الملفات بما في ذلك أفغانستان والشرق الأوسط، كما يتم العمل على استكشاف وبذل المزيد من الجهود في مجال المساعدات المشتركة وأعمال التنمية بما في ذلك في غزة وأفريقيا، كما تربط البلدين علاقات دفاعية وثيقة تعكسها وهو ما يؤكده وجود سرب مشترك مع قطر وهو الوحيد للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. وعبر سعادته عن الأمل في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر بناء علاقات أقوى مع قطر، يتم بناؤها من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي يتم التفاوض بشأنها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنطلق أيضا من التعاون القوي في مجال الاستثمار الذي تم تعزيزه من خلال شراكة الاستثمار الاستراتيجية بين المملكة المتحدة وقطر الموقعة في مايو 2022. وأشار في هذا الاطار إلى أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة وصلت العام الماضي إلى نحو 40 مليار جنيه إسترليني، وتضمن ذلك استثمارات في مطار هيثرو، وسينسبري، وبورصة لندن، وهارودز، والقرية الأولمبية، ورولز رويس والمفاعلات المعيارية الصغيرة. وأوضح سعادة السيد أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة أن دولة قطر عبرت عن رغبتها في استثمار حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، معربا عن ترحيب بلاده بالتقدم المحرز في هذه الشراكة والتطلع لتعزيز الاستثمار المتبادل في مجالات مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والتكنولوجيا النظيفة. ولفت أيضا إلى أهمية التعاون في مجال الابتكار والتقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، وقال إن المملكة المتحدة لديها رؤية واضحة حول كيفية بناء وتنمية خبرتها الرائدة عالميا في مجال التقنيات المستقبلية المهمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية الكم، وهذه أولوية رئيسية بالنسبة لبلاده التي تعمل على حشد الجهد الوطني لتحقيق ذلك. ونوه في هذا السياق باستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة في قطر والتي تحدد رؤية واضحة لتطوير مجموعات الابتكار في المجالات ذات الأولوية وبما تحرزه قطر من تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يعتبر معهد قطر لبحوث الحوسبة رائدا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، معربا عن ترحيبه بمشاركة قطرية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2024، والتي ستعقد في لندن خلال الصيف المقبل. وشدد على أن النهج المشترك للبلدين يتيح لهما شراكة وثيقة في تطوير التقنيات المتطورة وبناء الاستثمارات المتبادلة في هذا الإطار، خاصة وأن قطر استثمرت في شركات التكنولوجيا الجديدة في المملكة المتحدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وهو أمر أساسي لشراكة الاستثمار الاستراتيجية بين الجانبين. من جهة أخرى أشاد سعادة نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة بالتطور الذي تحرزه قطر في القطاع الثقافي خاصة على صعيد المتاحف والمكتبات، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع دولة قطر في هذا المجال خاصة وأن الصناعات الإبداعية تعد أيضا قوة حقيقية للمملكة المتحدة فهي تدر أكثر من 108 مليارات جنيه إسترليني وتوظف أكثر من 2.3 مليون شخص في بلاده. ولفت إلى رغبة المملكة المتحدة لتنمية صناعاتها الإبداعية بمبلغ إضافي قدره 50 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وهو ما يتيح فرصة لعقد شراكة مع قطر في هذا الشأن عبر تعاون أكثر في مجالات الرياضة والمتاحف والأفلام والتلفزيون والمسرح والمهرجانات والموسيقى والأزياء.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس، غداء عمل على شرف سعادة السيد أوليفر دودين نائب رئيس وزراء بريطانيا، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد من بلاده، حيث تم بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وبريطانيا وذلك بحضور سعادة السفير نيراف باتيل سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر. كما بحث الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي أعرب الجانبان عن إيمانهما التام بأهمية التوصل إليها كونها ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وسوف تعزز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الجديدة والتقنيات المتطورة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، كما تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية. وحضر اللقاء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي والسادة الأعضاء: السيد صلاح الجيدة والسيد خالد المناعي والسيد نبيل أبو عيسى والسيد يوسف المحمود والسيد محمد ألطاف وكذلك حضر الشيخ منصور بن جاسم بن ثاني آل ثاني إلى جانب السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وأشاد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودين بالاستثمارات القطرية في بريطانيا على غرار بورصة لندن وثكنات تشلسي ومطار هيثرو ومتاجر هارودز، معتبرا هذه الاستثمارات اضافة مهمة للاقتصاد البريطاني ونموذجا ناجحا. كما بين ان حجم التجارة بين بريطانيا وقطر قد قفز 100% العام الماضي، مشيرا إلى أن بريطانيا تعمل على عقد اتفاقات تجارة حرة بين لندن ودول الخليج. وحول اقتصاد بريطانيا، قال دودين، إنه يسمع العديد من الآراء الإيجابية لتوقعات الاقتصاد البريطاني، فمنذ تولي ريشي سوناك منصب رئيس للوزراء العام الماضي، نما الشعور بالاستقرار الاقتصادي في المملكة المتحدة، لأن المستثمرين يتطلعون إلى بيئة استثمارية مستقرة وأصبح التركيز الان منصبا على الاستحواذ على هذه الفرص الاستثمارية. كما أكد خلال حديثه أن دول الخليج، هم شركاء تجاريون مهمون لبريطانيا، حيث تعتبر هذه الدول هي رابع أكبر شريك تجاري بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعلاقات الثنائية بين البلدين وبأن رابطة رجال الاعمال تتطلع للتعاون مع بريطانيا لتنمية المزيد من الاستثمارات. كما أشاد سعادته بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتي تمتد لجذور تاريخية قديمة، كما تحدث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة استمراريتها والعمل الدائم على تطويرها. جدير بالذكر أن المملكة المتحدة تعد شريكا تجاريا رئيسيا لدولة قطر، حيث تشير أرقام جهاز التخطيط والاحصاء إلى أن العام 2022 كان استثنائيا في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 36 مليار ريال، حازت فيها قطر على نصيب الأسد من خلال تصدير ما قيمته 31 مليار ريال مرتفعة بذلك نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021 حيث بلغت 11 مليار ريال، بالإضافة إلى تواجد كبرى الشركات البريطانية في قطر مثل شل وهي من كبار المستثمرين في المنطقة لعدة سنوات، إلى جانب العديد من الشركات البريطانية النشطة في مشاريع البنية التحتية في قطر، ولا سيما شركات الهندسة المعمارية والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية.