اعتبرت مصادر في الحكومة اليونانية أنه "من المؤكد أن بعض الدول" الأوروبية لا تريد التوصل إلى اتفاق لإنقاذ أثينا من الإفلاس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية "إي أن إي" اليوم الأحد. وقالت هذه المصادر "بالتأكيد أن بعض الدول ولأسباب ليس لها علاقة بالإصلاحات والبرنامج، لا تريد التوصل إلى اتفاق". وأكدت المصادر أن وزراء مالية منطقة اليورو توصلوا إلى اتفاق حول "جدول زمني ملائم"، وإلى "اتفاق مبدئي"، ولكن "مجموعة دول طرحت مسألة الثقة، ومن دون أن توضح مع ذلك ما يجب عمله". ومن ناحيته، قال مصدر أوروبي "هناك العديد من الدول التي تعرقل" ولا تريد خطة ثالثة للمساعدة، في حين تبدو ألمانيا وفنلندا وهما صقران بالنسبة لأثينا، على وشك القول بشكل علني بأنهما لا تريدان اليونان في منطقة اليورو.

وضعت ألمانيا خططا لخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لخمسة أعوام، في حال فشلت في تحسين اقتراحاتها للحصول على خطة المساعدة، حسبما قال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس، اليوم السبت. وقال المصدر، الذي اطلع على الاقتراح الألماني، "إنها وثيقة داخلية، لم توزع اليوم في اجتماع منطقة اليورو, وهناك خياران: تحسين الاقتراحات أو خروج مؤقت من منطقة اليورو". وكان البرلمان اليوناني وافق ليل الجمعة على اقتراح الاتفاق مع الدائنين، الذي رفعته حكومة ألكسيس تسيبراس، فيما رافق تلك الموافقة معارضة عدد كبير من نواب حزبه، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس".

اعتبر دائنو اليونان "الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" الذين درسوا أمس الجمعة، المقترحات الجديدة التي رفعتها حكومة الكسيس تسيبراس، بأنها "ايجابية" بما فيها خطة مساعدة بقيمة 74 مليار يورو. وقال مصدر أوروبي أن "المؤسسات الثلاث اتفقت على تقديم تقييم ايجابي على مقترح الإصلاحات الذي قدمته مساء الخميس، الحكومة اليونانية". وسوف يكون هذا المقترح الذي أحيى الأمل في التوصل إلى اتفاق للحول دون خروج أثينا من منطقة اليورو، موضع درس السبت من قبل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومع ذلك، أوضح المصدر الأوروبي نفسه أن اجتماع مجموعة اليورو سيؤدي إلى "اتفاق سياسي" لأن قرار استئناف المفاوضات مع أثينا يعود إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأحد في بروكسل. وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الذي رفعته الحكومة اليونانية "هو قاعدة لمفاوضات على برنامج ثالث من 74 مليار يورو على 3 سنوات "16 مليارا من صندوق النقد الدولي، و58 مليارا من الآلية الأوروبية للاستقرار أي عشر قدرتها"، موضحا أن الأمر "لا يتعلق إذن بأموال جديدة".

ارتفع اليورو على نطاق واسع، اليوم الجمعة، وقفز أكثر من 2% أمام الين بدعم من حالة التفاؤل بإحراز اليونان بعض التقدم في جهودها الرامية للحصول على مزيد من التمويلات والبقاء في منطقة اليورو. وتراجع الين والفرنك السويسري -وهما من العملات التي تستفيد من اضطراب الأسواق المالية- مع تسارع الطلب على الأصول العالية المخاطر بفعل تعافي الأسهم الصينية. وقفز اليورو إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملة اليابانية 137.27 ين وزاد في أحدث تعامل عليه 2.1% إلى 136.72 ين. ومقابل العملة الأمريكية صعد اليورو 0.8% إلى 1.1128 دولار. وتراجع الين مقابل خضراء الظهر التي ارتفعت فوق 122 ينا منتعشة من أدنى مستوى لها في 7 أسابيع الذي سجلته في منتصف الأسبوع. وارتفع الدلاور في أحدث تعامل عليه 1.2% إلى 122.83 ين.

تلقت منطقة اليورو مساء اليوم الخميس، وضمن الوقت المحدد، المقترحات الجديدة للإصلاحات التي وعدت بتقديمها اليونان، على أمل الحصول على خطة ثالثة للمساعدات والبقاء في منطقة اليورو، حسب ما أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسيلبلوم. وقال المتحدث ميشال رينجنس في تغريدة على تويتر، أن "المقترحات الجديدة اليونانية وصلت إلى رئيس مجموعة اليورو يروين ديسيلبلوم، ومن المهم أن تأخذها المؤسسات بعين الاعتبار في تقييمها" للوضع.

احتشد آلاف الأشخاص في وسط العاصمة اليونانية أثينا، مساء اليوم الخميس، مطالبين بالبقاء في منطقة اليورو وان تتوصل الحكومة اليونانية ودائنوها الدوليون، إلى اتفاق يبقي اليونان في ضمن العملة الموحدة.

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستفعل كل ما في وسعها لمنعخروج اليونان من منطقة اليورو، وهي خطوة إذا حدثت فسوف يكون لها انعكاسات جيوسياسية وتضر بالاقتصاد العالمي. وكان تصريح فالس أقوى تعبير من باريس، على رفضها خروج اليونان من منطقة اليورو. وفي وقت لاحق قال الرئيس فرانسوا هولاند، إن فرنسا ستشجع اليونان على تقديم "خطة دقيقة"، تلقى قبولا من شركائها في منطقة اليورو. وقال فالس في كلمة في البرلمان الفرنسي عن الأزمة اليونانية "إبقاء اليونان في اليورو ومن ثم في قلب أوروبا والاتحاد الأوروبي، أمر ذو أهمية بالغة من الناحية الإستراتيجية والجيوسياسية".

ارتفع الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الدولار اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء العملة اليابانية بحثا عن ملاذ آمن بسبب قلقهم من هبوط الأسهم الأمريكية، وأزمة الديون اليونانية التي لم يتم حلها حتى الآن. ونزل الدولار أمام العملة اليابانية إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو، مسجلا 120.46 ين، وبلغ سعر العملة الأمريكية في أحد التعاملات 120.68 ين منخفضة 1.5 %. وانخفض اليورو أيضا أمام العملة اليابانية بنسبة 1.1 %، ليصل إلى 133.38 ين بعدما نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار 0.5 % إلى 1.1059 دولار.

أعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن البنوك في أنحاء البلاد ستبقى مغلقة حتى الإثنين المقبل، فيما تسعى الحكومة إلى صياغة مقترحات جديدة لتقديمها إلى الجهات الدائنة لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو. والبنوك مغلقة من 28 يونيو مع تحديد سقف 60 دولار للسحب من أجهزة الصرف الآلي، بعد فرض قيود لمنع نقص السيولة، عقب دعوة أثينا إلى التصويت في استفتاء على شروط الجهات الدائنة.

أكدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، آثر قمة طارئة لمنطقة اليورو في بروكسل، أن اليونان تحتاج إلى برنامج مساعدة يمتد أعواما عدة لتفادي خروجها من منطقة اليورو. وقالت ميركل "نحتاج إلى برنامج يمتد أعواما عدة، يتجاوز بالتأكيد ما كنا نبحثه قبل عشرة أيام"، لافتة إلى إنها تنتظر "اقتراحات إصلاحات مفصلة جدا" من السلطات اليونانية "قبل الخميس".

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قمة أوروبية طارئة حول الأزمة اليونانية ستعقد الأحد المقبل في بروكسل، آملا بان تكون "حاسمة" لتجنب خروج هذا البلد من منطقة اليورو. وقال رينزي آثر قمة لمنطقة اليورو خصصت للملف اليوناني "سندعو إلى اجتماع الأحد المقبل نأمل بان يكون حاسما"، مضيفا "آمل واعتقد أن حلا نهائيا سيكون ممكنا الأحد".

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية مع كل من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء اليوناني الكسس تسيبراس. أعلن ذلك جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح أدلى به للصحفيين، في وقت يجري فيه القادة الأوروبيون محادثات حول أزمة الديون اليونانية. وقال المتحدث إن محادثات أوباما عكست وجهة نظره الخاصة القائلة بان اليونان يجب أن تظل بمنطقة اليورو، وعلى كافة الأطراف الاتفاق على صفقة تمويل تعيد اليونان إلى طريق التنمية المستدامة، حسب تعبيره. يذكر أن اليونان تواجه أزمة مالية حادة تهدد بإخراجها من منطقة اليورو، وتتخوف بعض البلدان الأوروبية من أن تؤثر أزمة الديون اليونانية سلبا على استقرار سعر صرف اليورو ومعدلات النمو الاقتصادي بدول الاتحاد الأوروبي. ويقدر صندوق النقد الدولي، أن اليونان بحاجة لحوالي 50 مليار يورو إضافية لتمويل موازناتها وخفض الدين العام لغاية عام 2018.

ظلت مسألة خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والمعروفة بـ"جريجزيت"، موضع تكهنات بين خبراء العملة الأجنبية، غير أن الفرضية الأساسية كانت تتمثل في أن كل الأطراف المعنية بخروج أثينا ستعمل على إيجاد سبيل لحل خلافاتها والإبقاء على الأخيرة في منطقة اليورو، وفقا لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية. لكن وفي أعقاب رفض اليونانيين لخطة التقشف الأوروبية في الاستفتاء الذي أجرته البلاد أمس الأول- الأحد- لم تعد تلك هي القضية، ففي الوقت الذي استوعبت فيه الأسواق المالية نتيجة الاستفتاء، بدأ المحللون الإستراتيجيون المعنيون بالنقد الأجنبي يعولون على تزايد احتمالية، بدلا من مجرد إمكانية، حدوث "جريجزيت". ووصف بنك "باركليز" البريطاني نتيجة الاستفتاء بأنه بات "إحتمالية كبيرة، في حين قال بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي إن قضية "جريجزيت" ستتحقق على الأرجح. وذكر أولريش ليوتشمان خبير العملة في مؤسسة "كوميرزبنك" المصرفية الألمانية، أنه "ملم تحدث معجزة، سيكون مستحيلا على اليونان أن تعود إلى العمليات الطبيعية في ظل استمرار أوضاع موازنتها الحالية، ما يجعل خروج اليونان من منطقة اليورو أمرا محتملا- بالرغم من تأكيدات الحكومة اليونانية على عكس ذلك". ورأى معظم المراقبين أن أية تكهنات حول "جريجزيت" تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار القضايا العملية لطباعة عملة يونانية جديدة، وهي العملية التي يمكن أن تتسم بالفوضوية شأنها شأن المفاوضات اليونانية التي جرت هذا العام. وقال المشاركون في السوق إن تحول أثينا إلى عملة جديدة- مثل الدراخما- من شأنه أن يخلق العديد من العقبات، موضحين أن الخطوة الأولى ستتمثل في كود عملة جديد يمكن تحديده بواسطة أجهزة الحاسوب لمعالجة المدفوعات والأوراق المالية، والمشتقات التي يتم تداولها من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي التي تتخذ من سويسرا مقرا لها والتي تساعد على تنظيم الأسواق المالية. وسيكون ثمة حاجة لكود مكون من ثلاثة أحرف أبجدية جديدة- على الأرجح أن تكون " جي أر إن"- لتمييزه عن الكود القديم الخاص بالدراخما، "جي أر دي". وفي الوقت الذي ثمة فيه عشرات الأكواد الخاصة بالعملات والمستخدمة من جانب البنوك يوميا، فإن القيام ببرمجة كود آخر في نظام الحاسوب الخاص بهم من الممكن أن يحدث نظريا بين عشية وضحاها. لكن في الواقع، ستتطلب الآليات المستخدمة لتسوية مدفوعات العملة فترات زمنية أطول لتطبيقها. وفي الوقت ذاته، سيكون ثمة حاجة ملحة لحل القضايا المتعلقة بالسداد بموجب العقود المالية المستقبلية المحددة بفترات زمنية طويلة، مثل مبادلة سعر الفائدة والخيارات، من الناحية القانونية. لكن تتسم تلك المسألة بالدقة والبطء وذلك بالنظر إلى كونها تشتمل على تغييرات قانونية. ومع ذلك، فإن هناك عدد قليل نسبيا من العقود، في الوقت الذي يعني فيه طول أمد الأزمة اليونانية قبول عدد أقل من المشاركين في السوق ضمانات مدعومة من جانب البنك المركزي اليوناني. وعلاوة على ذلك، فإن تداول عملة يونانية جديدة بين الأطراف المقابلة سيتعين تسويته بين الطرفين، ما سيزيد درجة التعرض لمخاطر الائتمان من الطرف الذي يتخلف عن السداد. وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، قد صرح مؤخرا بأن اليونان عليها أن تعلن عن عملة جديدة تتعامل بها في حال صوت اليونانيون بالرفض على شروط المقرضين في الاستفتاء الأخير. وأضاف شولتز، في تصريحات بثتها الإذاعة الألمانية أن اليورو لن يكون متاحا كوسيلة للسداد في حال صوتت اليونان بالرفض، مشيرًا إلى أن الوقت الذي ستعلن فيه أثينا التعامل بعملة جديدة سيكون وقت خروجها من منطقة اليورو. ورفض اليونانيون الأحد بأغلبية كبيرة شروط خطة الإنقاذ، التي قدمها المقرضون، في تصويت يحمل خطر انهيار مالي ويظهر تحديا يمكن أن يقسم أوروبا. ومع فرز أكثر من نصف الأصوات، أظهرت الأرقام الرسمية أن 61 % من اليونانيين رفضوا خطة الإنقاذ، فيما أكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية هذا الرقم وهو ما يقترب من النتائج النهائية الإجمالية المتوقعة. ويأتي هذا الانتصار كصفعة قوية لمعسكر الرافضين لخطة الإنقاذ مع استطلاعات الرأي، التي تكهنت بنتيجة متقاربة للمؤيدين والرافضين للخطة. ويقول رافضو الاتفاق الذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد مقابل تقديم مزيد من القروض، إن اليونان لا تستطيع تحمل مزيد من التقشف الذي أصبح بسببه واحد من كل أربعة بلا عمل، وهم يتفقون مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في أن أوروبا "تبتز" اليونان.

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الثلاثاء، مع قيام اليونان بمحاولة يائسة للحصول على مساعدة جديدة من الدائنين المتشككين خلال قمة طارئة لمنطقة اليورو ينظر إليها كفرصة أخيرة كي تتوصل أثينا إلى اتفاق إنقاذ. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 1.6 %، وهبط مؤشر يورو ستوكس 50 لمنطقة اليورو 2.1 %، بعد أن فقد 2.2 % يوم الاثنين. وتراجع سهم تكنيب 8.3 % إلى أدنى مستوياته منذ يناير، بعد أن أعلنت مجموعة الهندسة والإنشاءات النفطية برنامج إعادة هيكلة بتكلفة قدرها 650 مليون يورو "719 مليون دولار" مع إلغاء 6 آلاف وظيفة. ونزل سهم رولز رويس 5.4 %، بعد أن فقد 6.3 % يوم الاثنين، مع قيام السماسرة بخفض تصنيف السهم إثر إطلاق الشركة تحذيرا بشأن الأرباح هو الثالث لها في 9 أشهر. وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.6 %، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 2.3 %، ونزل مؤشر داكس الألماني 2%.

بعد يومين من رفض اليونانيين شروط التقشف التي حاول الدائنون الدوليون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي"، فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج إنقاذ مالي جديد، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى "90 مليار" يورو "100 مليار دولار"، وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف. وأكد البنك في بيان له بعد اجتماع مجلس المحافظين "أن المجلس يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو". قمة استثنائية وفي غضون ذلك، يعقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية اليوم وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح ماليا، وعشية هذه القمة حاولت ألمانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي تعزز جانبه بعد فوز "اللا" ب 61,31% من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا. ومن ناحية أخرى، اعتبر ميشال سابان وزير المال الفرنسي، أن تمويل البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية يجب ألا ينخفض، معتبرا أن على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة. وأضاف سابان في أول رد فعل رسمي فرنسي على الاستفتاء الذي أجري الأحد في تصريحات صحفية أن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية "يجب ألا ينخفض"، مؤكدا أن "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار أم لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة شديدة. وقال وزير المال الفرنسي إن "الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي إلى حل"، موضحا أن ما سيتيح معرفة ما إذا كانت اليونان ستخرج أم لا من منطقة اليورو "هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ"، معتبرا أن فرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس يوروجروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار. صعوبات اليونان كما اعتبر الوزير الفرنسي أن اليونان هي التي تواجه صعوبات وليس أوروبا.. وقال إن "أوروبا تواجه صعوبة لكنها ليست غارقة فيها وإن أوروبا لديها مجموعة من الأدوات، ستثبت أوروبا أنها قوية من خلال حماية نفسها أولا". وفي سياق متصل دعا البيت الأبيض قادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تتيح بقاء أثينا في منطقة اليورو، جاء ذلك على لسان جوش إيرنست المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن "الاستفتاء انتهى لكن رؤيتنا تبقى نفسها"، معتبرا أن من مصلحة الطرفين إيجاد حل يتيح لليونان البقاء في منطقة اليورو. ودعا إيرنست الجانبين إلى التوافق على مجموعة إصلاحات وعلى تمويل يضع اليونان على سكة إدارة دائمة لدينها، وعلى سكة نمو اقتصادي في ذات الوقت. ومن جهتهما، أكد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الإصلاحات والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو، مقرين أن ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع. عضوية اليورو وقد حث أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني، اليونان والاتحاد الأوروبي أن يعملا بجد للتوصل لاتفاق يكون في مصلحة الجانبين ويبقي اليونان في منطقة اليورو. وقال الوزير الياباني بعد أن رفض الناخبون اليونانيون في استفتاء يوم الأحد إجراءات التقشف التي اقترحها الدائنون وهو ما يثير شكوكا حول عضوية اليونان في منطقة اليورو، إنه يجب على اليونان والاتحاد الأوروبي ايضا أن يتخذا خطوات لتقييد الضرر الاقتصادي للاضطرابات التي هزت الأسواق المالية . واستقرت الأسهم اليابانية والين إلي حد كبير في التعاملات الصباحية اليوم، لكن صانعي السياسات الاقتصادية والمالية قلقون من أن خروجا غير منظم لليونان من منطقة اليورو قد يثير اضطرابات شديدة في الأسواق المالية ويعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر. وطلبت ألمانيا وفرنسا -أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- من اليونان تقديم مقترحات جدية من أجل استئناف محادثات الدعم المالي.

تراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، مع هبوط عائدات سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات وتحرك فروق أسعار الفائدة في غير صالح العملة الأوروبية الموحدة. وجاء هبوط عائدات السندات الألمانية واليورو، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي على السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عند المستويات الحالية لكنه زاد من الضمانات التي يطلبها. وأجج ذلك المخاوف من نفاد السيولة في البنوك اليونانية قريبا ومن أن تمتد مشكلات اليونان إلى دول أخرى في جنوب أوروبا. وهبط اليورو مقابل الدولار 0.3% إلى 1.1025 دولار مرتفعا من مستواه المنخفض عند 1.0969 دولار، الذي لامسه أمس الإثنين. وتراجع 0.4% مقابل الإسترليني إلى 70.80 بنس، مع استفادة العملة البريطانية من تدفقات بحثا عن ملآذات آمنة. وتراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7476 دولار أمريكي، بعدما أبقى البنك المركزي في أستراليا على معدل السيولة مستقرا كما كان متوقعا.

تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية، اليوم الإثنين، لكنه استرد بعض خسائره خلال اليوم بعد أن رفض اليونانيون بأغلبية كبيرة في استفتاء المزيد من إجراءات التقشف. وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي منخفضا عن 1.10 دولار وهوى إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع مقابل العملة اليابانية في أعقاب الاستفتاء يوم الأحد. وفي أواخر التعامل في نيويورك نزل اليورو 0.6% إلى 1.1044 دولار أمريكي بعد أن نزل إلى أقل مستوى له في أسبوع 1.0970 دولار.

أجلت أسواق العملة تقييمها لوضع اليونان في منطقة اليورو، ومدى تماسك المنطقة العملة الموحدة بشكل عام اليوم الإثنين، ليتراجع اليورو أكثر قليلا من نصف سنت بعد تصويت اليونانيين في استفتاء برفض المزيد من إجراءات التقشف. ونزل اليورو عن 1.10 دولار في بداية التعاملات في آسيا بعد الاستفتاء الذي قال عدد من البنوك الكبرى، إنه جعل خروج اليونان من منطقة اليورو أرجح الخيارات لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا وأزمة السيولة التي تمخضت عن إغلاق شبه تام لجميع بنوك اليونان لمدة أسبوع. غير أن العملة الموحدة تعافت سريعا في التعاملات الأوروبية وانخفضت 0.6 % إلى 1.1035 دولار، إذ وجدت بعض الدعم في استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس وظلت داخل نطاق تتحرك فيه منذ نهاية أبريل. واستقر الفرنك السويسري أمام اليورو، وعادة ما تجتذب العملة السويسرية أموالا من الباحثين عن ملاذات آمنة عند حدوث مشكلات في منطقة اليورو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية إلى 133.700 ين في بداية الجلسة الآسيوية من 136.185 مساء الجمعة، قبل أن يتعافى إلى 135.45 ين بانخفاض 0.5 %.

"رفض الناخبون اليونانيون خطة التقشف الأوروبية، واستجابوا لدعوات رئيس وزرائهم أليكسيس تسيبراس إلى التصويت بـ"لا"، وهذا قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، ويمكن أن يعد مؤشرا على بداية النهاية لأوروبا الحديثة". بهذه الكلمات استهلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالها عن استفتاء اليونان، الذي جرى أمس الأحد، على صفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون الدوليون، والتي تمنح البلاد خطة إنقاذ ثالثة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديونها مقابل تنفيذها إجراءات تقشفية في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية. ولفتت المجلة إلى أن التصويت بـ"لا" يعطي رئيس الوزراء اليوناني النتيجة التي يرغب فيها، لأنها تعزز موقف حكومته التفاوضي مع القادة الأوروبيين من أجل التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد، لكن في الفترة التي سبقت الاستفتاء، يبدو أن أوروبا تستعد لاحتمالية خروج اليونان من الاتحاد الاقتصادي الذي انضمت إليه في عام 2001. واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن السماح لليونان باعتماد اليورو كان خطأ منذ البداية، كما تعهد أليكسيس تسيبراس بالتخلي عن منصبه في حال تصويت اليونانيين لصالح قبول الإصلاحات المالية الأوروبية. والآن، يقف مستقبل الاتحاد الأوروبي في موضع شك، فهناك احتمالية بأن تخرج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه تدمير اقتصادها الخاص، والتأثير بشكل كبير على أوروبا والأسواق العالمية، بحسب المجلة. ورأت المجلة أن المرحلة النهائية لأوروبا بدأت الأسبوع الماضي، عندما قطع البنك المركزي الأوروبي خطوط ائتمان الطوارئ عن البنوك اليونانية وقتما كانت غير قادرة على السداد، وبانتهاء مهلة خطة الإنقاذ صباح الأربعاء، لن يكون هناك مفر، وهذا هو سبب إغلاق البنوك حتى الإثنين على الأقل، كما أن السحب من الأرصدة أصبح محددا بـ60 يورو أو 67 دولارا يوميا. واختتمت المجلة بالقول إن الناخبين اليونانيين فعلوا ما أراده أليكسيس تسيبراس، وصمدوا في وجه المطالب الأوروبية، وتصويتهم هذا قد يعني نهاية أوروبا التي يعرفها العالم الحديث.

تأمل روسيا في أن تتمكن اليونان من التوصل إلى "تسوية" مع دائنيها الأوروبيين، بعد فوز الـ"نعم"، في الاستفتاء اليوناني أمس الأحد، كما قال اليوم الإثنين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن ديمتري قوله "نتمنى لشركائنا اليونانيين أن يتوصلوا في أسرع وقت ممكن إلى التسوية الضرورية مع دائنيهم، ويتخذوا قرارات تساهم مساهمة فعالة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد". وأضاف "من الطبيعي أن نحترم الإرادة التي تم التعبير عنها في الاستفتاء" أمس الأحد في اليونان، "التي نقيم مها علاقات قريبة جدا منذ فترة طويلة وشراكة وثيقة جدا". وكرر بيسكوف من جهة أخرى القول، أن اليونان التي تواجه وضعا ماليا صعبا، لم تطلب حتى الآن "أي مساعدة" من روسيا.