نزلت الأسهم في منطقة اليورو 1.7 % في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بعد أن رفض الناخبون في اليونان إجراءات التقشف التي يطالب مقرضون دوليون بتنفيذها مقابل إبرام اتفاق بشأن ديون اليونان، ما أجج المخاوف من احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا ونزل مؤشر يوروستوكس للبنوك 2.3 % ونزلت البنوك الإيطالية ومن بينها أوني كريديت ما بين 3و4%، بينما هوى بنك البرتغال التجاري 3%. ويعتقد الاقتصاديون في جيه.بي مورجان أن نتيجة استفتاء أمس، ستعجل على الأرجح بخروج اليونان من منطقة اليورو. ولم يكن الهبوط اليوم بالشدة التي يتوقعها البعض، وثمة رهان في بعض الأسواق على سرعة التوصل لحل قبل نهاية الأسبوع. وفي مستهل التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية0.7 % إلى 1508.5 نقطة، كما هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1 %، ومؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 2 %.

مع رفض اليونانيين خطة الدائنين في استفتاء أمس الأحد، تدخل أثينا مرحلة من الغموض مشرعة على كل المخاطر، سواء الخروج من اليورو أو مواجهة عاصفة اقتصادية، وهي مخاطر تتوقف انعكاساتها إلى حد بعيد على مواقف القادة الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي. ورفض اليونانيون بغالبية كبرى الاقتراحات التي قدمها دائنو البلاد "البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، في نهاية يونيو، والتي طالبوا فيها بمزيد من التقشف، في نتيجة اعتبرت استفتاء على حكومة اليسار الراديكالي برئاسة الكسيس تسيبراس التي دعت الناخبين إلى التصويت بكثافة بـ"لا". وقال شارل هنري كولومبييه الخبير الاقتصادي في مركز ريكسكود، أن "هذا يوضح الأمور على المدى القريب، لان فوز الـ"نعم"، كان سيؤدي إلى مرحلة من التردد السياسي وكان سيزعزع استقرار الحكومة، أما الـ"لا" الواضحة، فسوف تعقد التوصل إلى اتفاق". فهل يقبل شركاء أثينا بالجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات؟ وهل يتراجعون قليلا عن مواقفهم؟ حيال هذه التساؤلات أبدت حكومة تسيبراس مساء الأحد، ثقتها بان "المبادرات سوف تتكثف من اجل التوصل إلى اتفاق". غير أن كزافييه تيمبو من المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية قال "لا يمكنني تصور الدائنين يقدمون تنازلات"، مضيفا "هناك جزء من الرأي العام الأوروبي ولا سيما في ألمانيا ودول البلطيق، معارض لتقديم تنازلات". وبددت الحكومة الألمانية مساء الأحد، الآمال في استئناف المفاوضات إذ صرح وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابريال أن تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا، معتبرا إنه "يصعب تصور" مفاوضات جديدة. فهل يعني ذلك التوجه نحو خروج اليونان من منطقة اليورو؟، كان رئيس المالية السلوفاكي بيتر كازيمير أول مسؤول بلد من منطقة اليورو طرح مثل هذا الاحتمال معتبرا انه بات "سيناريو واقعيا". هل تقبل اليونان بالتخلي عن مطالب كانت تأمل بالحصول عليها لقاء معاودة فتح قنوات التفاوض مع الدائنين؟، أن نتيجة الاستفتاء تجعل ذلك مستبعدا لكن كولومبييه يرى إنه "ليس من المستحيل رغم كل شيء أن يسعى تسيبراس إلى أرضية توافق، فبلاده في وضع يستدعي تحركا عاجلا". فاليونان تعثرت منذ الثلاثاء الماضي، في سداد ديونها تجاه صندوق النقد الدولي وهي تواجه هذا الشهر استحقاقات عديدة أخرى، من بينها 3,5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي تستحق في 20 يوليو. وفي مقابل هذه الحاجات الهائلة فان الاقتصاد اليوناني الخاضع منذ أسبوع لرقابة على الرساميل، بات معطلا ووحده البنك المركزي الأوروبي يؤمن استمرارية البلاد ماليا من خلال مواصلة إمداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة قيمتها مجمدة حاليا. فهل تتمكن المصارف اليونانية المغلقة منذ الإثنين الماضي من إعادة فتح أبوابها غداً الثلاثاء مثلما كان مقررا أساسا؟.

عقب ساعات قليلة من رفض غالبية اليونانيين شروط التقشف من جانب الجهات المانحة في الاستفتاء الذي أجري في اليونان أمس الأحد، أعلن وزير المالية يانيس فاروفاكيس في أثينا استقالته من مهام منصبه اليوم الإثنين. وكتب فاروفاكيس على مدونته على الإنترنت، أنه تلقى إشارات من مصادر مطلعة في منطقة اليورو بعد فترة قصيرة من إعلان نتائج الاستفتاء، تفيد بأن هناك "تفضيلا مؤكدا" لعدم مشاركته مجددا في مشاورات مجموعة اليورو. وأضاف فاروفاكيس، أن الاستقالة من الممكن أن تساعد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المانحة، وكتب: "لهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم، نحن كأفراد من اليسار نتبنى مفهوم التصرف الجماعي دون الاهتمام بامتيازات المنصب، سأقدم كل الدعم لرئيس الوزراء ووزير المالية الجديد وحكومتنا". وتحدث فاروفاكيس عن "رفض تاريخي للمهلة" التي وضعتها مجموعة اليورو لليونانيين في 25 يونيو الماضي، مضيفا أنه من الحاسم الآن ترجمة الـ"لا الرائعة" فورا إلى "نعم لحل مناسب".

أكد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، مساء الأحد أن فوز "لا" في استفتاء اليونان لا يعني "قطيعة مع أوروبا بل تعزيزا لقدرتنا على التفاوض" مع الدائنين. وأكد تسيبراس في كلمة عبر التلفزيون أن حكومته "مستعدة لاستئناف التفاوض مع خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا" مضيفا أنه "هذه المرة ستوضع مسالة الدين (العام) على الطاولة". كما أطلق نداء للوحدة الوطنية قائلا "بصرف النظر عن كيف صوتنا، نحن (شعب) واحد" بعد استفتاء الأحد.

بحثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل هاتفيا مساء الأحد، مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الملف اليوناني ودعوا إلى عقد قمة لمنطقة اليورو الثلاثاء، وفق بيان لرئاسة الحكومة الألمانية. وأضاف البيان "أنهما اتفقا على أن تصويت المواطنين اليونانيين يجب أن يحترم". كما "عبرت المستشارة وعبر الرئيس عن تأييدهما للدعوة لعقد قمة لقادة منطقة اليورو الثلاثاء" وأبلغا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بذلك، بحسب أوساط الرئيس الفرنسي. وتلقى هولاند مساء الأحد على التوالي اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس وميركل وقادة المؤسسات الأوروبية جان كلود يونكر "المفوضية الأوروبية" ومارتن شولتز "البرلمان الأوروبي" وتاسك، بحسب الرئاسة الفرنسية. وبعد فرز نحو ثلثي الأصوات تقدم أنصار رافضي مقترحات المساعدة المقدمة من الدائنين على القابلين بها في استفتاء الأحد في اليونان.

أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، أن اليونانيين منقسمين بالتساوي في آرائهم حول الاستفتاء، الذي يجري اليوم الأحد، على شروط ومقترحات الدائنين الدوليين مقابل استمرار برنامج الإنقاذ المالي لليونان. وقال نيكوس مارانتزيديس، خبير استطلاعات الرأي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة مقدونيا الواقعة شمال اليونان: "تعال يا يوم الإثنين، فلن تواجه اليونان مشاكل اقتصادية ضخمة فحسب، لكنها أيضا ستكون منقسمة بعمق". وأضاف مارانتزيديس: "إذا تدهور الوضع الاقتصادي أكثر من ذلك، وهذا ما يتوقع حدوثه، فإن الفجوة ستتعمق إلى حد بعيد". ويدعو رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس المواطنين إلى التصويت برفض المقترحات والشروط على أساس أن التصويت بـ"لا" سيعطي حكومته تفويضا من أجل التفاوض على برنامج إنقاذ جديد. لكن رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو يروين ديسلبلوم قال إن التصويت بـ"لا" سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ، وسيثير شكوكا قوية "فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو". وقال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس، إنه سيستقيل غدا، إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعا أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات. ويتعلق الاستفتاء بصفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون لليونان، حيث تريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديونها الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من إجمالي الناتج المحلي، رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012. ويتوقع صندوق النقد أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث القادمة، حتى في حال قبول خطة الدائنين المعروضة على الاستفتاء، كما أنها ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.

أشار رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، للإذاعة الألمانية، اليوم الأحد، إنه سيتعين على اليونانيين طرح عملة أخرى إذا صوتوا بالرفض في استفتاء اليوم، على صفقة لتقديم المساعدات في مقابل تطبيق إصلاحات. وقال شولتس في المقابلة التي جرى تسجيلها يوم الخميس وأذيعت اليوم، إنه إذا صوت اليونانيون بالرفض "فسيكون عليهم طرح عملة أخرى بعد الاستفتاء لأن اليورو لن يكون متاحا كوسيلة للسداد". وأضاف قائلا "في اللحظة التي يطرح فيها أحد عملة جديدة يخرج من منطقة اليورو، هذه هي العوامل التي تمنحني بعض الأمل في أن الناس لن يصوتوا بلا اليوم".

صوت رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس صباح اليوم الأحد، في استفتاء مصيري لبلاده، قائلاً إنه "لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده". وأدلى تسيبراس بهذا التصريح المقتضب وهو منفرج الأسارير يرتدي قميصا ابيض وسروالا رمادي اللون، بعد أن صوت في مدرسة واقعة في حي كيبسيلي بشمال أثينا حيث يقيم. وتقوم حكومته بحملة للدعوة إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الذي تعتبر نتيجته حاسمة لمستقبل أول حكومة من اليسار الراديكالي في الاتحاد الأوروبي، وأيضا لمكانة اليونان في أوروبا.

تنتظر أوروبا وقادتها اليوم الأحد، باضطراب وقلق نتيجة استفتاء في اليونان اليوم لما لها من تأثير كبير على مستقبل القارة، وهذا الاستفتاء الذي سيدعم أو يعاقب الخط المتشدد للحكومة اليونانية، هو "المؤشر" لتتمة المفاوضات بين أثينا ودائنيها، كما اعتبر جوليان رابولد، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الخارجية. لكن الاستفتاء الذي يمكن أن يؤدي، كما يقول البعض إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، "سيحدد مستقبل مسار الاندماج الأوروبي"، كما أكد باول توكارسكي، المحلل في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين. وعلى رغم الهدوء الظاهر، فإن أهمية النتيجة تفسر مخاوف المسؤولين الأوروبيين الذين يتصدرون المفاوضات مع أثينا، وفي مقدمهم أنجيلا ميركل، التي تواجه "معضلة"، برأي رابولد. ألمانيا فخروج اليونان من الاتحاد النقدي سيعني فشل سياسة إدارة الأزمة التي أوحتها المستشارة الألمانية منذ سنوات، "فهي لا تريد أن يقال إنها دفعت باليونان إلى خارج منطقة اليورو". وتتخوف المستشارة الألمانية أيضا من العواقب الاقتصادية غير المتوقعة، ومن تنامي الحركات الرافضة لأوروبا في عدد كبير من البلدان، وإرسال إشارة ضعف إلى بلدان مثل روسيا والصين، كما قال. فإذا فازت الـ"نعم" ستحصل أنجيلا ميركل، من برلمانها على التفويض لإجراء مفاوضات على برنامج جديد للمساعدة، فيما تتزايد الانتقادات في صفوف حزبها، ويتعين عليها التعامل مع رأي عام لا يميل كثيرا إلى خطوات تضامن جديدة، فالاستفتاء لا يقسم اليونانيين فقط، بل كامل الاتحاد الأوروبي أيضا. وقد أجرت صحيفة بيلد الواسعة الانتشار في أوروبا، والتي لا تتعاطف كثيرا مع أثينا، استفتاءها الخاص، وسألت الألمان هل يريدون "تقديم مزيد من الدعم إلى اليونان ومدهم بمليارات اليورو". ولا تعكس أجوبتهم بالتأكيد أراء كل شرائح المجتمع الألماني، لكنها تعطي فكرة عن الاتجاهات المقبلة، فقد رد 200 ألف شخص على السؤال، وقال 89% منهم "كلا". إسبانيا وفي المقابل، احتشد ألاف الأشخاص في برشلونة وباريس ودبلن وفرنكفورت، للإعراب عن تضامنهم مع اليونان والاحتجاج على السياسة الأوروبية الحالية. وقد رفعت في وجه أنجيلا ميركل السبت في برلين لافتات كتب عليها "اوخي" "كلا، باللغة اليونانية". وفي إسبانيا التي اجتازت أيضا أزمة اقتصادية حادة، يرى حلفاء حزب سيريزا في الاستفتاء فرصة "تاريخية" لتغيير أوروبا، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية أواخر السنة، أما اليمين، فيتخوف من عدوى سياسة اليسار الراديكالي للحزب اليوناني. إيطاليا ولو دعي الايطاليون إلى المشاركة في استفتاء على غرار اليونان، لكان 51% منهم سيؤيدون التدابير المتشددة التي تفرضها أوروبا، للحول دون الخروج من اليورو ووقوع البلاد في الإفلاس، ولكان 30% سيعارضونها، كما أفادت نتائج استطلاع أخير للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس. بريطانيا وفي بريطانيا أيضا حيث سيدعى الناخبون إلى الإدلاء بأصواتهم حول مستقبلهم في أوروبا، يجد الاستفتاء في اليونان أصداء خاصة. ومن بين المسؤولين الاوروبيين، يتخوف ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، من الـ"لا"، وعلى رغم أنه ليس مضطرا إلى تقديم أي حساب لناخبيه، لكنه يجد نفسه "في وضع بالغ الصعوبة"، كما قال باول توكارسكي. لكن السيناريو الذي سيلي الاستفتاء ما زال غير واضحا حتى الآن، طالما أن السؤال المطروح على اليونانيين خاضع لتفسيرات متضاربة. ففي رأي الحكومة اليونانية، أن الهدف الوحيد منه هو القول لا لتدابير التقشف الجديدة، من خلال رفض الاقتراح الأخير للمساعدة الأوروبية. وبما أن هذا الاقتراح الذي بات في هذه الأثناء لاغيا، ينظر آخرون إلى هذا الاستفتاء على أنه تصويت مع اليورو أو ضده.

بدأ الناخبون اليونانيون صباح اليوم الأحد، التصويت في استفتاء يصعب ترجيح نتيجته وسيمثل أيضا موقفا من العمل الحالي للمؤسسات الأوروبية. ومع إغلاق البنوك طوال الأسبوع، وتقييد حد السحب النقدي ومعاناة الشركات في ظل القيود المفروضة بالفعل على رأس المال، فإن استفتاء اليوم يمكن أن يقرر ما إذا كانت اليونان ستحصل على إنقاذ مالي آخر في مقابل إجراءات تقشفية أكثر قسوة - أو تغرق في أزمة أعمق. وجاء القرار المفاجئ لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بإجراء استفتاء في 27 يونيو، في أعقاب انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها - وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وربما لن يقتصر التصويت على تحديد المصير الاقتصادي لليونان فحسب، بل ربما يعد أيضا بمثابة استفتاء شعبي على الثقة في حكومة تسيبراس، التي تولت السلطة في يناير الماضي. ويحق لنحو 9.8 مليون يوناني الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وأظهرت نتائج سلسلة من استطلاعات الرأي، وجود منافسة محتدمة مع تقدم ضئيل لصالح معسكر نعم، وتقع فوارق النتائج في هامش الخطأ. وكشفت الاستطلاعات التي نشرت مؤخراً أيضا أن الغالبية العظمى من الشعب اليوناني - نحو 75 % - ترغب في استمرار اليونان بمنطقة اليورو.

اتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، دائني بلاده بـ"الإرهاب". وتساءل فاروفاكيس، في حوار مع صحيفة "الموندو" الأسبانية، اليوم السبت "لماذا أجبرونا على إغلاق البنوك؟، وأجاب قائلاً: "لإفزاع الشعب، عندما يتعلق الأمر ببثّ الرعب، فإن ذلك يُدعى إرهاباً". وأضاف فاروفاكيس: "تريليون يورو ستضيع في حال نهيار اليونان، وهو مبلغ كبير، ولا أعتقد أن أوروبا ستسمح بذلك". وأعرب الوزير اليوناني عن ثقته، بتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع الدائنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه "أياً تكن نتيجة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه غداً الأحد، فإن الطرفين بحاجة لبعضهما البعض". وتنظم الحكومة اليونانية، غداً، استفتاءً شعبياً عاماً، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون، مقابل توفير سيولة نقدية لأثينا، للتغلب على أزمتها المالية.

أكد وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، أنه لم يستبعد خروج اليونان من منطقة اليورو. ويأتي ذلك قبل يوم واحد من الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه غدا الأحد، حول مقترحات الدائنين الدوليين المتعلقة بالإصلاح والتقشف. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شويبله، "سواء مع اليورو أو بدونه مؤقتا، فهذا السؤال يجيب عليه اليونانيون وحدهم". وفي إشارة إلى استمرار عضوية اليونان داخل الاتحاد الأوروبي في كل الأحوال. وأضاف وزير المالية الألماني، "بديهي أيضا أننا لن نتخلى عن الناس في اليونان". وأصر شويبله على مراعاة دول اليورو لقواعد العملة الموحدة بشكل صارم، قائلا إن "أي وحدة يمكنها أن تنجح فقط في حال تمسك الأعضاء بالقواعد، ومن باب نقد الذات علينا أن نعترف أننا كنا، نحن الألمان والفرنسيين، أول من كسر قواعد استقرار اليورو في عام 2003 وكانت تلك هي الخطيئة". وتوقع الوزير الألماني ألا تنجم تهديدات من القطاع المصرفي في اليونان للمؤسسات المالية الأخرى في أوروبا، موضحا أنه "حتى في حال انهيار بضعة بنوك فإن خطر العدوى سيكون ضئيلا نسبيا".

أعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، وهو أكبر دائن لليونان اليوم الجمعة، أن أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو بعد أن تخلفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي، وقال إنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو قبل موعد استحقاقها. ويأتي هذا القرار قبل يومين من استفتاء في اليونان على شروط خطة للإنقاذ المالي رفضتها الحكومة اليسارية، وإذا رفض اليونانيون الخطة فمن المرجح أن يضعوا اليونان على مسار نحو مغادرة منطقة اليورو. وقال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيان، إن فشل اليونان يوم الثلاثاء في سداد دين لصندوق النقد الدولي "يترتب عليه حالة عجز عن السداد وفقا للاتفاقات المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي مع اليونان". وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق الأوروبي قرر الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات في مرحلة لاحقة بشان قروضه لليونان التي لم يحن موعد سدادها.

تظاهر عدة آلاف اليوم الجمعة، بالعاصمة البلجيكية بروكسل ضد برنامج التقشف الذي اقترحته الدول الدائنة على اليونان. وذكرت مصادر بلجيكية إن منظمة "مع اليونانيين" هي التي دعت إلى تلك المظاهرة، وطالبت المقترعين اليونانيين بالتصويت بـ"لا" على برنامج التقشف المقترح خلال الاستفتاء الذي يقام يوم الأحد المقبل في اليونان.

تراجع الدولار أمام سلة من العملات اليوم الجمعة، متأثرا ببيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأمريكية واستمرار عزوف معظم المستثمرين قبل الاستفتاء اليوناني على شروط برنامج الإنقاذ المقرر إجراؤه، بعد غد الأحد. ومن المتوقع أن تكون أحجام التعاملات منخفضة مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عيد الاستقلال. وتخيم على السوق حالة من الحذر أيضا قبل الاستفتاء اليوناني على اتفاق إنقاذ دولي قد يحدد في النهاية مصير أثينا في منطقة اليورو. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.15% إلى 95.977، متراجعا من أعلى مستوياته في 4 أسابيع 96.422 الذي سجله في وقت سابق اليوم. واستقر الدولار أمام الين ليجري تداوله عند 123.03 ين. وارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية 0.15% إلى 1.1105 دولار. وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف 223 ألفا في الشهر الماضي لتأتي الزيادة دون التوقعات. وخفضت الحكومة أيضا توقعاتها لنمو الوظائف في أبريل ومايو بينما ظل نمو الأجور ضعيفا.

تحتاج اليونان إلى 50 مليار دولار إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية وتخفيف عبء الديون حتى عام 2018، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس. وهذا الرقم جزء من تقييم صندوق النقد الدولي لوضع الديون اليونانية، يحمل تقرير الصندوق حول موقف ديون اليونان تاريخ 26 يونيو الماضي، ويقع في 23 صفحة. ولم يضع في الحساب التطورات الدراماتيكية الأخيرة التي شهدتها الأزمة اليونانية. يتضمن التقييم تحليلات الخبراء وتضمن رسوما بيانية عديدة لكن إدارة الصندوق لم تقره بشكل نهائي بعد. ومن بين التقديرات الأخرى في التقرير أن اليونان ستحتاج إلى 29 مليار يورو في الفترة من أكتوبر 2015، إلى أكتوبر 2016.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس، إن اليونان ربما تضطر للانسحاب من منطقة اليورو إذا رفض الناخبون اليونانيون في الاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد اتفاقا لإصلاحات في مقابل مساعدات مالية مع دائنيها الدوليين. وقال فالس متحدثا على هامش قمة اقتصادية صينية-فرنسية في مدينة ليون "نحن نطلب منهم (اليونانيين) أن يصوتوا وأعينهم مفتوحة وإن يفكروا مليا في جميع عواقب التصويت بالرفض في الاستفتاء وهو ما قد يقود اليونان إلي الخروج من منطقة اليورو". ونفى فالس وجود تباين بين فرنسا وألمانيا بشأن كيفية التعامل مع أزمة اليونان.

أعلن وزير المال السلوفاكي آثر اجتماع عبر الهاتف لمجموعة يوروجروب، أن منطقة اليورو رفضت اليوم الثلاثاء، تمديد برنامج المساعدة المالية لليونان الذي ينتهي في الساعة 22,00 ت ج. وكتب الوزير بيتر كازيمير على حسابه على موقع تويتر، أن "المهلة الأخيرة لتمديد البرنامج كانت نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الإجراءات البرلمانية من المستحيل تمديده إلى ما بعد اليوم".

سددت اليونان رسما دوريا إلى صندوق آلية إنقاذ اليورو، حسبما ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا. وأكد متحدث باسم الآلية صحة ما ذكرته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر غدا الثلاثاء، قائلا إن الرسم قيمته 50 ألف يورو وتم دفعه في الوقت المحدد. وقالت الصحيفة إن الصندوق كان سيعلن رسميا تخلف اليونان عن السداد في حال لم تحول حكومة أثينا هذا المبلغ، مشيرة إلى أن تحويله يعد إشارة على أن الحكومة اليونانية لا ترغب في تصعيد الموقف. ويعد العامل الحاسم هو ما إذا كانت اليونان ستتمكن بحلول الغد من سداد قسط مستحق بقيمة نحو 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي.

استيقظ اليونانيون اليوم الإثنين، ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة، بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية. ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية الليلة الماضية، للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب. وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو. وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات، بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعا. وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو، على الأقل وهو موعد إجراء الاستفتاء وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يوميا، عندما تستأنف خدماتها غدا الثلاثاء. ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي، وكان العنوان الرئيسي لإحدى صحف اليوم "ساعات درامية" بينما تساءلت صحيفة أخرى "متى ستفتح البنوك؟". ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني اليوم، بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع، إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم. وعلى الرغم من الصدمة المالية سارت بعض مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي حيث فتحت المحال والصيدليات والمتاجر أبوابها كالمعتاد، وتجمع اليونانيون في المقاهي والمطاعم يتجاذبون أطراف الحديث حول مصير بلدهم، كما تجمع السياح كالمعتاد لمشاهدة عملية تغيير الحرس الرئاسي خارج مقر البرلمان.