أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قمة أوروبية طارئة حول الأزمة اليونانية ستعقد الأحد المقبل في بروكسل، آملا بان تكون "حاسمة" لتجنب خروج هذا البلد من منطقة اليورو. وقال رينزي آثر قمة لمنطقة اليورو خصصت للملف اليوناني "سندعو إلى اجتماع الأحد المقبل نأمل بان يكون حاسما"، مضيفا "آمل واعتقد أن حلا نهائيا سيكون ممكنا الأحد".

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية مع كل من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء اليوناني الكسس تسيبراس. أعلن ذلك جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح أدلى به للصحفيين، في وقت يجري فيه القادة الأوروبيون محادثات حول أزمة الديون اليونانية. وقال المتحدث إن محادثات أوباما عكست وجهة نظره الخاصة القائلة بان اليونان يجب أن تظل بمنطقة اليورو، وعلى كافة الأطراف الاتفاق على صفقة تمويل تعيد اليونان إلى طريق التنمية المستدامة، حسب تعبيره. يذكر أن اليونان تواجه أزمة مالية حادة تهدد بإخراجها من منطقة اليورو، وتتخوف بعض البلدان الأوروبية من أن تؤثر أزمة الديون اليونانية سلبا على استقرار سعر صرف اليورو ومعدلات النمو الاقتصادي بدول الاتحاد الأوروبي. ويقدر صندوق النقد الدولي، أن اليونان بحاجة لحوالي 50 مليار يورو إضافية لتمويل موازناتها وخفض الدين العام لغاية عام 2018.

ظلت مسألة خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والمعروفة بـ"جريجزيت"، موضع تكهنات بين خبراء العملة الأجنبية، غير أن الفرضية الأساسية كانت تتمثل في أن كل الأطراف المعنية بخروج أثينا ستعمل على إيجاد سبيل لحل خلافاتها والإبقاء على الأخيرة في منطقة اليورو، وفقا لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية. لكن وفي أعقاب رفض اليونانيين لخطة التقشف الأوروبية في الاستفتاء الذي أجرته البلاد أمس الأول- الأحد- لم تعد تلك هي القضية، ففي الوقت الذي استوعبت فيه الأسواق المالية نتيجة الاستفتاء، بدأ المحللون الإستراتيجيون المعنيون بالنقد الأجنبي يعولون على تزايد احتمالية، بدلا من مجرد إمكانية، حدوث "جريجزيت". ووصف بنك "باركليز" البريطاني نتيجة الاستفتاء بأنه بات "إحتمالية كبيرة، في حين قال بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي إن قضية "جريجزيت" ستتحقق على الأرجح. وذكر أولريش ليوتشمان خبير العملة في مؤسسة "كوميرزبنك" المصرفية الألمانية، أنه "ملم تحدث معجزة، سيكون مستحيلا على اليونان أن تعود إلى العمليات الطبيعية في ظل استمرار أوضاع موازنتها الحالية، ما يجعل خروج اليونان من منطقة اليورو أمرا محتملا- بالرغم من تأكيدات الحكومة اليونانية على عكس ذلك". ورأى معظم المراقبين أن أية تكهنات حول "جريجزيت" تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار القضايا العملية لطباعة عملة يونانية جديدة، وهي العملية التي يمكن أن تتسم بالفوضوية شأنها شأن المفاوضات اليونانية التي جرت هذا العام. وقال المشاركون في السوق إن تحول أثينا إلى عملة جديدة- مثل الدراخما- من شأنه أن يخلق العديد من العقبات، موضحين أن الخطوة الأولى ستتمثل في كود عملة جديد يمكن تحديده بواسطة أجهزة الحاسوب لمعالجة المدفوعات والأوراق المالية، والمشتقات التي يتم تداولها من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي التي تتخذ من سويسرا مقرا لها والتي تساعد على تنظيم الأسواق المالية. وسيكون ثمة حاجة لكود مكون من ثلاثة أحرف أبجدية جديدة- على الأرجح أن تكون " جي أر إن"- لتمييزه عن الكود القديم الخاص بالدراخما، "جي أر دي". وفي الوقت الذي ثمة فيه عشرات الأكواد الخاصة بالعملات والمستخدمة من جانب البنوك يوميا، فإن القيام ببرمجة كود آخر في نظام الحاسوب الخاص بهم من الممكن أن يحدث نظريا بين عشية وضحاها. لكن في الواقع، ستتطلب الآليات المستخدمة لتسوية مدفوعات العملة فترات زمنية أطول لتطبيقها. وفي الوقت ذاته، سيكون ثمة حاجة ملحة لحل القضايا المتعلقة بالسداد بموجب العقود المالية المستقبلية المحددة بفترات زمنية طويلة، مثل مبادلة سعر الفائدة والخيارات، من الناحية القانونية. لكن تتسم تلك المسألة بالدقة والبطء وذلك بالنظر إلى كونها تشتمل على تغييرات قانونية. ومع ذلك، فإن هناك عدد قليل نسبيا من العقود، في الوقت الذي يعني فيه طول أمد الأزمة اليونانية قبول عدد أقل من المشاركين في السوق ضمانات مدعومة من جانب البنك المركزي اليوناني. وعلاوة على ذلك، فإن تداول عملة يونانية جديدة بين الأطراف المقابلة سيتعين تسويته بين الطرفين، ما سيزيد درجة التعرض لمخاطر الائتمان من الطرف الذي يتخلف عن السداد. وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، قد صرح مؤخرا بأن اليونان عليها أن تعلن عن عملة جديدة تتعامل بها في حال صوت اليونانيون بالرفض على شروط المقرضين في الاستفتاء الأخير. وأضاف شولتز، في تصريحات بثتها الإذاعة الألمانية أن اليورو لن يكون متاحا كوسيلة للسداد في حال صوتت اليونان بالرفض، مشيرًا إلى أن الوقت الذي ستعلن فيه أثينا التعامل بعملة جديدة سيكون وقت خروجها من منطقة اليورو. ورفض اليونانيون الأحد بأغلبية كبيرة شروط خطة الإنقاذ، التي قدمها المقرضون، في تصويت يحمل خطر انهيار مالي ويظهر تحديا يمكن أن يقسم أوروبا. ومع فرز أكثر من نصف الأصوات، أظهرت الأرقام الرسمية أن 61 % من اليونانيين رفضوا خطة الإنقاذ، فيما أكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية هذا الرقم وهو ما يقترب من النتائج النهائية الإجمالية المتوقعة. ويأتي هذا الانتصار كصفعة قوية لمعسكر الرافضين لخطة الإنقاذ مع استطلاعات الرأي، التي تكهنت بنتيجة متقاربة للمؤيدين والرافضين للخطة. ويقول رافضو الاتفاق الذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد مقابل تقديم مزيد من القروض، إن اليونان لا تستطيع تحمل مزيد من التقشف الذي أصبح بسببه واحد من كل أربعة بلا عمل، وهم يتفقون مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في أن أوروبا "تبتز" اليونان.

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الثلاثاء، مع قيام اليونان بمحاولة يائسة للحصول على مساعدة جديدة من الدائنين المتشككين خلال قمة طارئة لمنطقة اليورو ينظر إليها كفرصة أخيرة كي تتوصل أثينا إلى اتفاق إنقاذ. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 1.6 %، وهبط مؤشر يورو ستوكس 50 لمنطقة اليورو 2.1 %، بعد أن فقد 2.2 % يوم الاثنين. وتراجع سهم تكنيب 8.3 % إلى أدنى مستوياته منذ يناير، بعد أن أعلنت مجموعة الهندسة والإنشاءات النفطية برنامج إعادة هيكلة بتكلفة قدرها 650 مليون يورو "719 مليون دولار" مع إلغاء 6 آلاف وظيفة. ونزل سهم رولز رويس 5.4 %، بعد أن فقد 6.3 % يوم الاثنين، مع قيام السماسرة بخفض تصنيف السهم إثر إطلاق الشركة تحذيرا بشأن الأرباح هو الثالث لها في 9 أشهر. وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.6 %، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 2.3 %، ونزل مؤشر داكس الألماني 2%.

بعد يومين من رفض اليونانيين شروط التقشف التي حاول الدائنون الدوليون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي"، فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج إنقاذ مالي جديد، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى "90 مليار" يورو "100 مليار دولار"، وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف. وأكد البنك في بيان له بعد اجتماع مجلس المحافظين "أن المجلس يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو". قمة استثنائية وفي غضون ذلك، يعقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية اليوم وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح ماليا، وعشية هذه القمة حاولت ألمانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي تعزز جانبه بعد فوز "اللا" ب 61,31% من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا. ومن ناحية أخرى، اعتبر ميشال سابان وزير المال الفرنسي، أن تمويل البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية يجب ألا ينخفض، معتبرا أن على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة. وأضاف سابان في أول رد فعل رسمي فرنسي على الاستفتاء الذي أجري الأحد في تصريحات صحفية أن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية "يجب ألا ينخفض"، مؤكدا أن "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار أم لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة شديدة. وقال وزير المال الفرنسي إن "الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي إلى حل"، موضحا أن ما سيتيح معرفة ما إذا كانت اليونان ستخرج أم لا من منطقة اليورو "هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ"، معتبرا أن فرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس يوروجروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار. صعوبات اليونان كما اعتبر الوزير الفرنسي أن اليونان هي التي تواجه صعوبات وليس أوروبا.. وقال إن "أوروبا تواجه صعوبة لكنها ليست غارقة فيها وإن أوروبا لديها مجموعة من الأدوات، ستثبت أوروبا أنها قوية من خلال حماية نفسها أولا". وفي سياق متصل دعا البيت الأبيض قادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تتيح بقاء أثينا في منطقة اليورو، جاء ذلك على لسان جوش إيرنست المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن "الاستفتاء انتهى لكن رؤيتنا تبقى نفسها"، معتبرا أن من مصلحة الطرفين إيجاد حل يتيح لليونان البقاء في منطقة اليورو. ودعا إيرنست الجانبين إلى التوافق على مجموعة إصلاحات وعلى تمويل يضع اليونان على سكة إدارة دائمة لدينها، وعلى سكة نمو اقتصادي في ذات الوقت. ومن جهتهما، أكد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الإصلاحات والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو، مقرين أن ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع. عضوية اليورو وقد حث أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني، اليونان والاتحاد الأوروبي أن يعملا بجد للتوصل لاتفاق يكون في مصلحة الجانبين ويبقي اليونان في منطقة اليورو. وقال الوزير الياباني بعد أن رفض الناخبون اليونانيون في استفتاء يوم الأحد إجراءات التقشف التي اقترحها الدائنون وهو ما يثير شكوكا حول عضوية اليونان في منطقة اليورو، إنه يجب على اليونان والاتحاد الأوروبي ايضا أن يتخذا خطوات لتقييد الضرر الاقتصادي للاضطرابات التي هزت الأسواق المالية . واستقرت الأسهم اليابانية والين إلي حد كبير في التعاملات الصباحية اليوم، لكن صانعي السياسات الاقتصادية والمالية قلقون من أن خروجا غير منظم لليونان من منطقة اليورو قد يثير اضطرابات شديدة في الأسواق المالية ويعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر. وطلبت ألمانيا وفرنسا -أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- من اليونان تقديم مقترحات جدية من أجل استئناف محادثات الدعم المالي.

تراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، مع هبوط عائدات سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات وتحرك فروق أسعار الفائدة في غير صالح العملة الأوروبية الموحدة. وجاء هبوط عائدات السندات الألمانية واليورو، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي على السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عند المستويات الحالية لكنه زاد من الضمانات التي يطلبها. وأجج ذلك المخاوف من نفاد السيولة في البنوك اليونانية قريبا ومن أن تمتد مشكلات اليونان إلى دول أخرى في جنوب أوروبا. وهبط اليورو مقابل الدولار 0.3% إلى 1.1025 دولار مرتفعا من مستواه المنخفض عند 1.0969 دولار، الذي لامسه أمس الإثنين. وتراجع 0.4% مقابل الإسترليني إلى 70.80 بنس، مع استفادة العملة البريطانية من تدفقات بحثا عن ملآذات آمنة. وتراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7476 دولار أمريكي، بعدما أبقى البنك المركزي في أستراليا على معدل السيولة مستقرا كما كان متوقعا.

تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية، اليوم الإثنين، لكنه استرد بعض خسائره خلال اليوم بعد أن رفض اليونانيون بأغلبية كبيرة في استفتاء المزيد من إجراءات التقشف. وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي منخفضا عن 1.10 دولار وهوى إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع مقابل العملة اليابانية في أعقاب الاستفتاء يوم الأحد. وفي أواخر التعامل في نيويورك نزل اليورو 0.6% إلى 1.1044 دولار أمريكي بعد أن نزل إلى أقل مستوى له في أسبوع 1.0970 دولار.

أجلت أسواق العملة تقييمها لوضع اليونان في منطقة اليورو، ومدى تماسك المنطقة العملة الموحدة بشكل عام اليوم الإثنين، ليتراجع اليورو أكثر قليلا من نصف سنت بعد تصويت اليونانيين في استفتاء برفض المزيد من إجراءات التقشف. ونزل اليورو عن 1.10 دولار في بداية التعاملات في آسيا بعد الاستفتاء الذي قال عدد من البنوك الكبرى، إنه جعل خروج اليونان من منطقة اليورو أرجح الخيارات لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا وأزمة السيولة التي تمخضت عن إغلاق شبه تام لجميع بنوك اليونان لمدة أسبوع. غير أن العملة الموحدة تعافت سريعا في التعاملات الأوروبية وانخفضت 0.6 % إلى 1.1035 دولار، إذ وجدت بعض الدعم في استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس وظلت داخل نطاق تتحرك فيه منذ نهاية أبريل. واستقر الفرنك السويسري أمام اليورو، وعادة ما تجتذب العملة السويسرية أموالا من الباحثين عن ملاذات آمنة عند حدوث مشكلات في منطقة اليورو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية إلى 133.700 ين في بداية الجلسة الآسيوية من 136.185 مساء الجمعة، قبل أن يتعافى إلى 135.45 ين بانخفاض 0.5 %.

"رفض الناخبون اليونانيون خطة التقشف الأوروبية، واستجابوا لدعوات رئيس وزرائهم أليكسيس تسيبراس إلى التصويت بـ"لا"، وهذا قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، ويمكن أن يعد مؤشرا على بداية النهاية لأوروبا الحديثة". بهذه الكلمات استهلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالها عن استفتاء اليونان، الذي جرى أمس الأحد، على صفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون الدوليون، والتي تمنح البلاد خطة إنقاذ ثالثة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديونها مقابل تنفيذها إجراءات تقشفية في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية. ولفتت المجلة إلى أن التصويت بـ"لا" يعطي رئيس الوزراء اليوناني النتيجة التي يرغب فيها، لأنها تعزز موقف حكومته التفاوضي مع القادة الأوروبيين من أجل التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد، لكن في الفترة التي سبقت الاستفتاء، يبدو أن أوروبا تستعد لاحتمالية خروج اليونان من الاتحاد الاقتصادي الذي انضمت إليه في عام 2001. واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن السماح لليونان باعتماد اليورو كان خطأ منذ البداية، كما تعهد أليكسيس تسيبراس بالتخلي عن منصبه في حال تصويت اليونانيين لصالح قبول الإصلاحات المالية الأوروبية. والآن، يقف مستقبل الاتحاد الأوروبي في موضع شك، فهناك احتمالية بأن تخرج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه تدمير اقتصادها الخاص، والتأثير بشكل كبير على أوروبا والأسواق العالمية، بحسب المجلة. ورأت المجلة أن المرحلة النهائية لأوروبا بدأت الأسبوع الماضي، عندما قطع البنك المركزي الأوروبي خطوط ائتمان الطوارئ عن البنوك اليونانية وقتما كانت غير قادرة على السداد، وبانتهاء مهلة خطة الإنقاذ صباح الأربعاء، لن يكون هناك مفر، وهذا هو سبب إغلاق البنوك حتى الإثنين على الأقل، كما أن السحب من الأرصدة أصبح محددا بـ60 يورو أو 67 دولارا يوميا. واختتمت المجلة بالقول إن الناخبين اليونانيين فعلوا ما أراده أليكسيس تسيبراس، وصمدوا في وجه المطالب الأوروبية، وتصويتهم هذا قد يعني نهاية أوروبا التي يعرفها العالم الحديث.

تأمل روسيا في أن تتمكن اليونان من التوصل إلى "تسوية" مع دائنيها الأوروبيين، بعد فوز الـ"نعم"، في الاستفتاء اليوناني أمس الأحد، كما قال اليوم الإثنين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن ديمتري قوله "نتمنى لشركائنا اليونانيين أن يتوصلوا في أسرع وقت ممكن إلى التسوية الضرورية مع دائنيهم، ويتخذوا قرارات تساهم مساهمة فعالة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد". وأضاف "من الطبيعي أن نحترم الإرادة التي تم التعبير عنها في الاستفتاء" أمس الأحد في اليونان، "التي نقيم مها علاقات قريبة جدا منذ فترة طويلة وشراكة وثيقة جدا". وكرر بيسكوف من جهة أخرى القول، أن اليونان التي تواجه وضعا ماليا صعبا، لم تطلب حتى الآن "أي مساعدة" من روسيا.

نزلت الأسهم في منطقة اليورو 1.7 % في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بعد أن رفض الناخبون في اليونان إجراءات التقشف التي يطالب مقرضون دوليون بتنفيذها مقابل إبرام اتفاق بشأن ديون اليونان، ما أجج المخاوف من احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا ونزل مؤشر يوروستوكس للبنوك 2.3 % ونزلت البنوك الإيطالية ومن بينها أوني كريديت ما بين 3و4%، بينما هوى بنك البرتغال التجاري 3%. ويعتقد الاقتصاديون في جيه.بي مورجان أن نتيجة استفتاء أمس، ستعجل على الأرجح بخروج اليونان من منطقة اليورو. ولم يكن الهبوط اليوم بالشدة التي يتوقعها البعض، وثمة رهان في بعض الأسواق على سرعة التوصل لحل قبل نهاية الأسبوع. وفي مستهل التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية0.7 % إلى 1508.5 نقطة، كما هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1 %، ومؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 2 %.

مع رفض اليونانيين خطة الدائنين في استفتاء أمس الأحد، تدخل أثينا مرحلة من الغموض مشرعة على كل المخاطر، سواء الخروج من اليورو أو مواجهة عاصفة اقتصادية، وهي مخاطر تتوقف انعكاساتها إلى حد بعيد على مواقف القادة الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي. ورفض اليونانيون بغالبية كبرى الاقتراحات التي قدمها دائنو البلاد "البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، في نهاية يونيو، والتي طالبوا فيها بمزيد من التقشف، في نتيجة اعتبرت استفتاء على حكومة اليسار الراديكالي برئاسة الكسيس تسيبراس التي دعت الناخبين إلى التصويت بكثافة بـ"لا". وقال شارل هنري كولومبييه الخبير الاقتصادي في مركز ريكسكود، أن "هذا يوضح الأمور على المدى القريب، لان فوز الـ"نعم"، كان سيؤدي إلى مرحلة من التردد السياسي وكان سيزعزع استقرار الحكومة، أما الـ"لا" الواضحة، فسوف تعقد التوصل إلى اتفاق". فهل يقبل شركاء أثينا بالجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات؟ وهل يتراجعون قليلا عن مواقفهم؟ حيال هذه التساؤلات أبدت حكومة تسيبراس مساء الأحد، ثقتها بان "المبادرات سوف تتكثف من اجل التوصل إلى اتفاق". غير أن كزافييه تيمبو من المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية قال "لا يمكنني تصور الدائنين يقدمون تنازلات"، مضيفا "هناك جزء من الرأي العام الأوروبي ولا سيما في ألمانيا ودول البلطيق، معارض لتقديم تنازلات". وبددت الحكومة الألمانية مساء الأحد، الآمال في استئناف المفاوضات إذ صرح وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابريال أن تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا، معتبرا إنه "يصعب تصور" مفاوضات جديدة. فهل يعني ذلك التوجه نحو خروج اليونان من منطقة اليورو؟، كان رئيس المالية السلوفاكي بيتر كازيمير أول مسؤول بلد من منطقة اليورو طرح مثل هذا الاحتمال معتبرا انه بات "سيناريو واقعيا". هل تقبل اليونان بالتخلي عن مطالب كانت تأمل بالحصول عليها لقاء معاودة فتح قنوات التفاوض مع الدائنين؟، أن نتيجة الاستفتاء تجعل ذلك مستبعدا لكن كولومبييه يرى إنه "ليس من المستحيل رغم كل شيء أن يسعى تسيبراس إلى أرضية توافق، فبلاده في وضع يستدعي تحركا عاجلا". فاليونان تعثرت منذ الثلاثاء الماضي، في سداد ديونها تجاه صندوق النقد الدولي وهي تواجه هذا الشهر استحقاقات عديدة أخرى، من بينها 3,5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي تستحق في 20 يوليو. وفي مقابل هذه الحاجات الهائلة فان الاقتصاد اليوناني الخاضع منذ أسبوع لرقابة على الرساميل، بات معطلا ووحده البنك المركزي الأوروبي يؤمن استمرارية البلاد ماليا من خلال مواصلة إمداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة قيمتها مجمدة حاليا. فهل تتمكن المصارف اليونانية المغلقة منذ الإثنين الماضي من إعادة فتح أبوابها غداً الثلاثاء مثلما كان مقررا أساسا؟.

عقب ساعات قليلة من رفض غالبية اليونانيين شروط التقشف من جانب الجهات المانحة في الاستفتاء الذي أجري في اليونان أمس الأحد، أعلن وزير المالية يانيس فاروفاكيس في أثينا استقالته من مهام منصبه اليوم الإثنين. وكتب فاروفاكيس على مدونته على الإنترنت، أنه تلقى إشارات من مصادر مطلعة في منطقة اليورو بعد فترة قصيرة من إعلان نتائج الاستفتاء، تفيد بأن هناك "تفضيلا مؤكدا" لعدم مشاركته مجددا في مشاورات مجموعة اليورو. وأضاف فاروفاكيس، أن الاستقالة من الممكن أن تساعد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المانحة، وكتب: "لهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم، نحن كأفراد من اليسار نتبنى مفهوم التصرف الجماعي دون الاهتمام بامتيازات المنصب، سأقدم كل الدعم لرئيس الوزراء ووزير المالية الجديد وحكومتنا". وتحدث فاروفاكيس عن "رفض تاريخي للمهلة" التي وضعتها مجموعة اليورو لليونانيين في 25 يونيو الماضي، مضيفا أنه من الحاسم الآن ترجمة الـ"لا الرائعة" فورا إلى "نعم لحل مناسب".

أكد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، مساء الأحد أن فوز "لا" في استفتاء اليونان لا يعني "قطيعة مع أوروبا بل تعزيزا لقدرتنا على التفاوض" مع الدائنين. وأكد تسيبراس في كلمة عبر التلفزيون أن حكومته "مستعدة لاستئناف التفاوض مع خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا" مضيفا أنه "هذه المرة ستوضع مسالة الدين (العام) على الطاولة". كما أطلق نداء للوحدة الوطنية قائلا "بصرف النظر عن كيف صوتنا، نحن (شعب) واحد" بعد استفتاء الأحد.

بحثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل هاتفيا مساء الأحد، مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الملف اليوناني ودعوا إلى عقد قمة لمنطقة اليورو الثلاثاء، وفق بيان لرئاسة الحكومة الألمانية. وأضاف البيان "أنهما اتفقا على أن تصويت المواطنين اليونانيين يجب أن يحترم". كما "عبرت المستشارة وعبر الرئيس عن تأييدهما للدعوة لعقد قمة لقادة منطقة اليورو الثلاثاء" وأبلغا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بذلك، بحسب أوساط الرئيس الفرنسي. وتلقى هولاند مساء الأحد على التوالي اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس وميركل وقادة المؤسسات الأوروبية جان كلود يونكر "المفوضية الأوروبية" ومارتن شولتز "البرلمان الأوروبي" وتاسك، بحسب الرئاسة الفرنسية. وبعد فرز نحو ثلثي الأصوات تقدم أنصار رافضي مقترحات المساعدة المقدمة من الدائنين على القابلين بها في استفتاء الأحد في اليونان.

أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، أن اليونانيين منقسمين بالتساوي في آرائهم حول الاستفتاء، الذي يجري اليوم الأحد، على شروط ومقترحات الدائنين الدوليين مقابل استمرار برنامج الإنقاذ المالي لليونان. وقال نيكوس مارانتزيديس، خبير استطلاعات الرأي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة مقدونيا الواقعة شمال اليونان: "تعال يا يوم الإثنين، فلن تواجه اليونان مشاكل اقتصادية ضخمة فحسب، لكنها أيضا ستكون منقسمة بعمق". وأضاف مارانتزيديس: "إذا تدهور الوضع الاقتصادي أكثر من ذلك، وهذا ما يتوقع حدوثه، فإن الفجوة ستتعمق إلى حد بعيد". ويدعو رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس المواطنين إلى التصويت برفض المقترحات والشروط على أساس أن التصويت بـ"لا" سيعطي حكومته تفويضا من أجل التفاوض على برنامج إنقاذ جديد. لكن رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو يروين ديسلبلوم قال إن التصويت بـ"لا" سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ، وسيثير شكوكا قوية "فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو". وقال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس، إنه سيستقيل غدا، إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعا أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات. ويتعلق الاستفتاء بصفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون لليونان، حيث تريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديونها الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من إجمالي الناتج المحلي، رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012. ويتوقع صندوق النقد أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث القادمة، حتى في حال قبول خطة الدائنين المعروضة على الاستفتاء، كما أنها ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.

أشار رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، للإذاعة الألمانية، اليوم الأحد، إنه سيتعين على اليونانيين طرح عملة أخرى إذا صوتوا بالرفض في استفتاء اليوم، على صفقة لتقديم المساعدات في مقابل تطبيق إصلاحات. وقال شولتس في المقابلة التي جرى تسجيلها يوم الخميس وأذيعت اليوم، إنه إذا صوت اليونانيون بالرفض "فسيكون عليهم طرح عملة أخرى بعد الاستفتاء لأن اليورو لن يكون متاحا كوسيلة للسداد". وأضاف قائلا "في اللحظة التي يطرح فيها أحد عملة جديدة يخرج من منطقة اليورو، هذه هي العوامل التي تمنحني بعض الأمل في أن الناس لن يصوتوا بلا اليوم".

صوت رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس صباح اليوم الأحد، في استفتاء مصيري لبلاده، قائلاً إنه "لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده". وأدلى تسيبراس بهذا التصريح المقتضب وهو منفرج الأسارير يرتدي قميصا ابيض وسروالا رمادي اللون، بعد أن صوت في مدرسة واقعة في حي كيبسيلي بشمال أثينا حيث يقيم. وتقوم حكومته بحملة للدعوة إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الذي تعتبر نتيجته حاسمة لمستقبل أول حكومة من اليسار الراديكالي في الاتحاد الأوروبي، وأيضا لمكانة اليونان في أوروبا.

تنتظر أوروبا وقادتها اليوم الأحد، باضطراب وقلق نتيجة استفتاء في اليونان اليوم لما لها من تأثير كبير على مستقبل القارة، وهذا الاستفتاء الذي سيدعم أو يعاقب الخط المتشدد للحكومة اليونانية، هو "المؤشر" لتتمة المفاوضات بين أثينا ودائنيها، كما اعتبر جوليان رابولد، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الخارجية. لكن الاستفتاء الذي يمكن أن يؤدي، كما يقول البعض إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، "سيحدد مستقبل مسار الاندماج الأوروبي"، كما أكد باول توكارسكي، المحلل في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين. وعلى رغم الهدوء الظاهر، فإن أهمية النتيجة تفسر مخاوف المسؤولين الأوروبيين الذين يتصدرون المفاوضات مع أثينا، وفي مقدمهم أنجيلا ميركل، التي تواجه "معضلة"، برأي رابولد. ألمانيا فخروج اليونان من الاتحاد النقدي سيعني فشل سياسة إدارة الأزمة التي أوحتها المستشارة الألمانية منذ سنوات، "فهي لا تريد أن يقال إنها دفعت باليونان إلى خارج منطقة اليورو". وتتخوف المستشارة الألمانية أيضا من العواقب الاقتصادية غير المتوقعة، ومن تنامي الحركات الرافضة لأوروبا في عدد كبير من البلدان، وإرسال إشارة ضعف إلى بلدان مثل روسيا والصين، كما قال. فإذا فازت الـ"نعم" ستحصل أنجيلا ميركل، من برلمانها على التفويض لإجراء مفاوضات على برنامج جديد للمساعدة، فيما تتزايد الانتقادات في صفوف حزبها، ويتعين عليها التعامل مع رأي عام لا يميل كثيرا إلى خطوات تضامن جديدة، فالاستفتاء لا يقسم اليونانيين فقط، بل كامل الاتحاد الأوروبي أيضا. وقد أجرت صحيفة بيلد الواسعة الانتشار في أوروبا، والتي لا تتعاطف كثيرا مع أثينا، استفتاءها الخاص، وسألت الألمان هل يريدون "تقديم مزيد من الدعم إلى اليونان ومدهم بمليارات اليورو". ولا تعكس أجوبتهم بالتأكيد أراء كل شرائح المجتمع الألماني، لكنها تعطي فكرة عن الاتجاهات المقبلة، فقد رد 200 ألف شخص على السؤال، وقال 89% منهم "كلا". إسبانيا وفي المقابل، احتشد ألاف الأشخاص في برشلونة وباريس ودبلن وفرنكفورت، للإعراب عن تضامنهم مع اليونان والاحتجاج على السياسة الأوروبية الحالية. وقد رفعت في وجه أنجيلا ميركل السبت في برلين لافتات كتب عليها "اوخي" "كلا، باللغة اليونانية". وفي إسبانيا التي اجتازت أيضا أزمة اقتصادية حادة، يرى حلفاء حزب سيريزا في الاستفتاء فرصة "تاريخية" لتغيير أوروبا، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية أواخر السنة، أما اليمين، فيتخوف من عدوى سياسة اليسار الراديكالي للحزب اليوناني. إيطاليا ولو دعي الايطاليون إلى المشاركة في استفتاء على غرار اليونان، لكان 51% منهم سيؤيدون التدابير المتشددة التي تفرضها أوروبا، للحول دون الخروج من اليورو ووقوع البلاد في الإفلاس، ولكان 30% سيعارضونها، كما أفادت نتائج استطلاع أخير للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس. بريطانيا وفي بريطانيا أيضا حيث سيدعى الناخبون إلى الإدلاء بأصواتهم حول مستقبلهم في أوروبا، يجد الاستفتاء في اليونان أصداء خاصة. ومن بين المسؤولين الاوروبيين، يتخوف ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، من الـ"لا"، وعلى رغم أنه ليس مضطرا إلى تقديم أي حساب لناخبيه، لكنه يجد نفسه "في وضع بالغ الصعوبة"، كما قال باول توكارسكي. لكن السيناريو الذي سيلي الاستفتاء ما زال غير واضحا حتى الآن، طالما أن السؤال المطروح على اليونانيين خاضع لتفسيرات متضاربة. ففي رأي الحكومة اليونانية، أن الهدف الوحيد منه هو القول لا لتدابير التقشف الجديدة، من خلال رفض الاقتراح الأخير للمساعدة الأوروبية. وبما أن هذا الاقتراح الذي بات في هذه الأثناء لاغيا، ينظر آخرون إلى هذا الاستفتاء على أنه تصويت مع اليورو أو ضده.

بدأ الناخبون اليونانيون صباح اليوم الأحد، التصويت في استفتاء يصعب ترجيح نتيجته وسيمثل أيضا موقفا من العمل الحالي للمؤسسات الأوروبية. ومع إغلاق البنوك طوال الأسبوع، وتقييد حد السحب النقدي ومعاناة الشركات في ظل القيود المفروضة بالفعل على رأس المال، فإن استفتاء اليوم يمكن أن يقرر ما إذا كانت اليونان ستحصل على إنقاذ مالي آخر في مقابل إجراءات تقشفية أكثر قسوة - أو تغرق في أزمة أعمق. وجاء القرار المفاجئ لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بإجراء استفتاء في 27 يونيو، في أعقاب انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها - وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وربما لن يقتصر التصويت على تحديد المصير الاقتصادي لليونان فحسب، بل ربما يعد أيضا بمثابة استفتاء شعبي على الثقة في حكومة تسيبراس، التي تولت السلطة في يناير الماضي. ويحق لنحو 9.8 مليون يوناني الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وأظهرت نتائج سلسلة من استطلاعات الرأي، وجود منافسة محتدمة مع تقدم ضئيل لصالح معسكر نعم، وتقع فوارق النتائج في هامش الخطأ. وكشفت الاستطلاعات التي نشرت مؤخراً أيضا أن الغالبية العظمى من الشعب اليوناني - نحو 75 % - ترغب في استمرار اليونان بمنطقة اليورو.