اتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، دائني بلاده بـ"الإرهاب". وتساءل فاروفاكيس، في حوار مع صحيفة "الموندو" الأسبانية، اليوم السبت "لماذا أجبرونا على إغلاق البنوك؟، وأجاب قائلاً: "لإفزاع الشعب، عندما يتعلق الأمر ببثّ الرعب، فإن ذلك يُدعى إرهاباً". وأضاف فاروفاكيس: "تريليون يورو ستضيع في حال نهيار اليونان، وهو مبلغ كبير، ولا أعتقد أن أوروبا ستسمح بذلك". وأعرب الوزير اليوناني عن ثقته، بتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع الدائنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه "أياً تكن نتيجة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه غداً الأحد، فإن الطرفين بحاجة لبعضهما البعض". وتنظم الحكومة اليونانية، غداً، استفتاءً شعبياً عاماً، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون، مقابل توفير سيولة نقدية لأثينا، للتغلب على أزمتها المالية.

أكد وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، أنه لم يستبعد خروج اليونان من منطقة اليورو. ويأتي ذلك قبل يوم واحد من الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه غدا الأحد، حول مقترحات الدائنين الدوليين المتعلقة بالإصلاح والتقشف. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شويبله، "سواء مع اليورو أو بدونه مؤقتا، فهذا السؤال يجيب عليه اليونانيون وحدهم". وفي إشارة إلى استمرار عضوية اليونان داخل الاتحاد الأوروبي في كل الأحوال. وأضاف وزير المالية الألماني، "بديهي أيضا أننا لن نتخلى عن الناس في اليونان". وأصر شويبله على مراعاة دول اليورو لقواعد العملة الموحدة بشكل صارم، قائلا إن "أي وحدة يمكنها أن تنجح فقط في حال تمسك الأعضاء بالقواعد، ومن باب نقد الذات علينا أن نعترف أننا كنا، نحن الألمان والفرنسيين، أول من كسر قواعد استقرار اليورو في عام 2003 وكانت تلك هي الخطيئة". وتوقع الوزير الألماني ألا تنجم تهديدات من القطاع المصرفي في اليونان للمؤسسات المالية الأخرى في أوروبا، موضحا أنه "حتى في حال انهيار بضعة بنوك فإن خطر العدوى سيكون ضئيلا نسبيا".

أعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، وهو أكبر دائن لليونان اليوم الجمعة، أن أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو بعد أن تخلفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي، وقال إنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو قبل موعد استحقاقها. ويأتي هذا القرار قبل يومين من استفتاء في اليونان على شروط خطة للإنقاذ المالي رفضتها الحكومة اليسارية، وإذا رفض اليونانيون الخطة فمن المرجح أن يضعوا اليونان على مسار نحو مغادرة منطقة اليورو. وقال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيان، إن فشل اليونان يوم الثلاثاء في سداد دين لصندوق النقد الدولي "يترتب عليه حالة عجز عن السداد وفقا للاتفاقات المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي مع اليونان". وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق الأوروبي قرر الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات في مرحلة لاحقة بشان قروضه لليونان التي لم يحن موعد سدادها.

تظاهر عدة آلاف اليوم الجمعة، بالعاصمة البلجيكية بروكسل ضد برنامج التقشف الذي اقترحته الدول الدائنة على اليونان. وذكرت مصادر بلجيكية إن منظمة "مع اليونانيين" هي التي دعت إلى تلك المظاهرة، وطالبت المقترعين اليونانيين بالتصويت بـ"لا" على برنامج التقشف المقترح خلال الاستفتاء الذي يقام يوم الأحد المقبل في اليونان.

تراجع الدولار أمام سلة من العملات اليوم الجمعة، متأثرا ببيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأمريكية واستمرار عزوف معظم المستثمرين قبل الاستفتاء اليوناني على شروط برنامج الإنقاذ المقرر إجراؤه، بعد غد الأحد. ومن المتوقع أن تكون أحجام التعاملات منخفضة مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عيد الاستقلال. وتخيم على السوق حالة من الحذر أيضا قبل الاستفتاء اليوناني على اتفاق إنقاذ دولي قد يحدد في النهاية مصير أثينا في منطقة اليورو. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.15% إلى 95.977، متراجعا من أعلى مستوياته في 4 أسابيع 96.422 الذي سجله في وقت سابق اليوم. واستقر الدولار أمام الين ليجري تداوله عند 123.03 ين. وارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية 0.15% إلى 1.1105 دولار. وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف 223 ألفا في الشهر الماضي لتأتي الزيادة دون التوقعات. وخفضت الحكومة أيضا توقعاتها لنمو الوظائف في أبريل ومايو بينما ظل نمو الأجور ضعيفا.

تحتاج اليونان إلى 50 مليار دولار إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية وتخفيف عبء الديون حتى عام 2018، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس. وهذا الرقم جزء من تقييم صندوق النقد الدولي لوضع الديون اليونانية، يحمل تقرير الصندوق حول موقف ديون اليونان تاريخ 26 يونيو الماضي، ويقع في 23 صفحة. ولم يضع في الحساب التطورات الدراماتيكية الأخيرة التي شهدتها الأزمة اليونانية. يتضمن التقييم تحليلات الخبراء وتضمن رسوما بيانية عديدة لكن إدارة الصندوق لم تقره بشكل نهائي بعد. ومن بين التقديرات الأخرى في التقرير أن اليونان ستحتاج إلى 29 مليار يورو في الفترة من أكتوبر 2015، إلى أكتوبر 2016.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس، إن اليونان ربما تضطر للانسحاب من منطقة اليورو إذا رفض الناخبون اليونانيون في الاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد اتفاقا لإصلاحات في مقابل مساعدات مالية مع دائنيها الدوليين. وقال فالس متحدثا على هامش قمة اقتصادية صينية-فرنسية في مدينة ليون "نحن نطلب منهم (اليونانيين) أن يصوتوا وأعينهم مفتوحة وإن يفكروا مليا في جميع عواقب التصويت بالرفض في الاستفتاء وهو ما قد يقود اليونان إلي الخروج من منطقة اليورو". ونفى فالس وجود تباين بين فرنسا وألمانيا بشأن كيفية التعامل مع أزمة اليونان.

أعلن وزير المال السلوفاكي آثر اجتماع عبر الهاتف لمجموعة يوروجروب، أن منطقة اليورو رفضت اليوم الثلاثاء، تمديد برنامج المساعدة المالية لليونان الذي ينتهي في الساعة 22,00 ت ج. وكتب الوزير بيتر كازيمير على حسابه على موقع تويتر، أن "المهلة الأخيرة لتمديد البرنامج كانت نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الإجراءات البرلمانية من المستحيل تمديده إلى ما بعد اليوم".

سددت اليونان رسما دوريا إلى صندوق آلية إنقاذ اليورو، حسبما ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا. وأكد متحدث باسم الآلية صحة ما ذكرته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر غدا الثلاثاء، قائلا إن الرسم قيمته 50 ألف يورو وتم دفعه في الوقت المحدد. وقالت الصحيفة إن الصندوق كان سيعلن رسميا تخلف اليونان عن السداد في حال لم تحول حكومة أثينا هذا المبلغ، مشيرة إلى أن تحويله يعد إشارة على أن الحكومة اليونانية لا ترغب في تصعيد الموقف. ويعد العامل الحاسم هو ما إذا كانت اليونان ستتمكن بحلول الغد من سداد قسط مستحق بقيمة نحو 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي.

استيقظ اليونانيون اليوم الإثنين، ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة، بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية. ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية الليلة الماضية، للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب. وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو. وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات، بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعا. وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو، على الأقل وهو موعد إجراء الاستفتاء وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يوميا، عندما تستأنف خدماتها غدا الثلاثاء. ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي، وكان العنوان الرئيسي لإحدى صحف اليوم "ساعات درامية" بينما تساءلت صحيفة أخرى "متى ستفتح البنوك؟". ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني اليوم، بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع، إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم. وعلى الرغم من الصدمة المالية سارت بعض مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي حيث فتحت المحال والصيدليات والمتاجر أبوابها كالمعتاد، وتجمع اليونانيون في المقاهي والمطاعم يتجاذبون أطراف الحديث حول مصير بلدهم، كما تجمع السياح كالمعتاد لمشاهدة عملية تغيير الحرس الرئاسي خارج مقر البرلمان.

أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان، مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية". وأضاف "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد".

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى ما دون 1.10 دولارا في أول المعاملات في آسيا، بسبب سعي المستثمرين إلى تفادي المخاطر المرتبطة بالأزمة اليونانية. وبلغ سعر صرف اليورو في طوكيو عند الساعة 06.50، اليوم الإثنين، 1.0970 دولارا مقابل 1.1160 دولارا الجمعة، كما تراجع سعر صرف اليورو بشدة أمام العملة اليابانية.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية، وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية كما سيراقب "أية انعكاسات محتملة على السياسة النقدية". وقال البنك بعد مؤتمر هاتفي بين أعضاء مجلس الحكام، أن "المجلس قرر الإبقاء على توفير سقف مساعدة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة". وفي نفس البيان قال حاكم بنك اليونان المركزي يانيس ستورانراس، أن البنك "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للمواطنين اليونانيين في هذه الظروف الصعبة".

قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن الحكومة اليونانية ستدرس مساء اليوم الأحد، فرض قيود رأسمالية وإغلاق بنوك البلاد غداً الإثنين. وقال نيك ساتون مراسل راديو 4 لهيئة الإذاعة البريطانية في تغريدة على موقع تويتر، إن الوزير أبلغه في مقابلة تذاع اليوم الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، بأن الحكومة ستدرس القرارين مساء اليوم.

أشار وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج، اليوم الأحد، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها. ودعت اليونان إلى استفتاء في الخامس من يوليو، حيث سيقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها. ونقلت صحيفة دي بريس النمساوية في نسخة الأحد عن شيلينج قوله "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان، من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".

صادق البرلمان اليوناني على مقترح الحكومة، إجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليو المقبل، بشأن "الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية"، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين. وأوضح رئيس الوزراء "أليكسيس تشيبراس"، في كلمة قبيل التصويت، "أن البلد أمام مستجدات تاريخية"، معتبرًا أن قرار إجراء الاستفتاء خطوة صحيحة تجاه إيجاد حل للمفاوضات العالقة، لافتًا إلى أن "قرار الحكومة بهذا الخصوص لاقى معارضة من بعض الأطراف الأوروبية". وقال تشيبراس، "من أجل الدفاع عن الديمقراطية في الأرض التي ولدت فيها، لن نأخذ أذنًا من "فولفجانج شويبله" وزير المالية الألماني، و"ورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، وبرغبتهم أو من دونها سيُجرى الاستفتاء، ويجب على الجميع احترام النتائج التي ستصدر عنه". بدوره، اتهم زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض "أنطونيس ساماراس"، الحكومة بأنها "تحاول دفع اليونان إلى خارج الاتحاد الأوروبي من خلال استفتاء ساخر"، مؤكدًا "أنهم لن يسمحوا للحكومة أن تجر البلاد إلى كارثة"، على حد تعبيره.

رفض وزراء مالية منطقة "اليورو"، اليوم السبت، تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، جاء ذلك، في اجتماع عقدوه، اليوم، في بروكسل، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه للإفراج عن المساعدات المالية، بغية تجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري. وأعلن "يورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، انتهاء عملية التفاوض مع أثينا، على خلفية قرار الحكومة اليونانية، التوجه لاستفتاء شعبي للمصادقة على شروط خطة الإنقاذ المالي.

أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، اليوم السبت، أن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى" الأزمة اليونانية، بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا إلى ما بعد الثلاثاء. وقال شويبله إن اليونان التي باتت أقرب من أي وقت مضى للتخلف عن سداد دفعة من قرض قدرها 1,5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو، والتي قررت تنظيم استفتاء بشأن مطالب دائنيها، ما أدى لقطع المفاوضات بين الطرفين، ستواجه "تحديات كبرى في الأيام المقبلة". وأكد الوزير الألماني في الوقت نفسه أن اليونان ما زالت "عضوا في منطقة اليورو"، وأدلى الوزير الألماني بتصريحه اثر اجتماع عقده وزراء مالية دول منطقة اليورو من دون أن تشارك فيه اليونان، وذلك لتدارس نتائج القرار "الأحادي الجانب" الذي اتخذته أثينا بقطع المفاوضات بينها وبين دائنيها بإعلانها عزمها على تنظيم استفتاء في 5 يوليو، حول الخطة التي عرضها عليها الدائنون لمساعدتها.

رفض وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنح الدولة الأوروبية شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في 5 من يوليو المقبل. وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.

قال وزير المالية الألماني وولفغانج شويبله، اليوم السبت، أن قرار أثينا إجراء استفتاء حول مستقبل خطة الإنقاذ، أغلق الباب "من جانب واحد" أمام مزيد من المحادثات لإنهاء خمسة أشهر من مواجهة اليونان مع دائنيها. وقال شويبله لدى وصوله لإجراء محادثات مع نظرائه في منطقة اليورو، أن "الحكومة اليونانية، إذا فهمت الأمر بشكل صحيح، أنهت المفاوضات من جانب واحد".