أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس، إن اليونان ربما تضطر للانسحاب من منطقة اليورو إذا رفض الناخبون اليونانيون في الاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد اتفاقا لإصلاحات في مقابل مساعدات مالية مع دائنيها الدوليين. وقال فالس متحدثا على هامش قمة اقتصادية صينية-فرنسية في مدينة ليون "نحن نطلب منهم (اليونانيين) أن يصوتوا وأعينهم مفتوحة وإن يفكروا مليا في جميع عواقب التصويت بالرفض في الاستفتاء وهو ما قد يقود اليونان إلي الخروج من منطقة اليورو". ونفى فالس وجود تباين بين فرنسا وألمانيا بشأن كيفية التعامل مع أزمة اليونان.

أعلن وزير المال السلوفاكي آثر اجتماع عبر الهاتف لمجموعة يوروجروب، أن منطقة اليورو رفضت اليوم الثلاثاء، تمديد برنامج المساعدة المالية لليونان الذي ينتهي في الساعة 22,00 ت ج. وكتب الوزير بيتر كازيمير على حسابه على موقع تويتر، أن "المهلة الأخيرة لتمديد البرنامج كانت نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الإجراءات البرلمانية من المستحيل تمديده إلى ما بعد اليوم".

سددت اليونان رسما دوريا إلى صندوق آلية إنقاذ اليورو، حسبما ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا. وأكد متحدث باسم الآلية صحة ما ذكرته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر غدا الثلاثاء، قائلا إن الرسم قيمته 50 ألف يورو وتم دفعه في الوقت المحدد. وقالت الصحيفة إن الصندوق كان سيعلن رسميا تخلف اليونان عن السداد في حال لم تحول حكومة أثينا هذا المبلغ، مشيرة إلى أن تحويله يعد إشارة على أن الحكومة اليونانية لا ترغب في تصعيد الموقف. ويعد العامل الحاسم هو ما إذا كانت اليونان ستتمكن بحلول الغد من سداد قسط مستحق بقيمة نحو 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي.

استيقظ اليونانيون اليوم الإثنين، ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة، بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية. ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية الليلة الماضية، للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب. وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو. وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات، بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعا. وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو، على الأقل وهو موعد إجراء الاستفتاء وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يوميا، عندما تستأنف خدماتها غدا الثلاثاء. ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي، وكان العنوان الرئيسي لإحدى صحف اليوم "ساعات درامية" بينما تساءلت صحيفة أخرى "متى ستفتح البنوك؟". ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني اليوم، بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع، إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم. وعلى الرغم من الصدمة المالية سارت بعض مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي حيث فتحت المحال والصيدليات والمتاجر أبوابها كالمعتاد، وتجمع اليونانيون في المقاهي والمطاعم يتجاذبون أطراف الحديث حول مصير بلدهم، كما تجمع السياح كالمعتاد لمشاهدة عملية تغيير الحرس الرئاسي خارج مقر البرلمان.

أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان، مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية". وأضاف "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد".

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى ما دون 1.10 دولارا في أول المعاملات في آسيا، بسبب سعي المستثمرين إلى تفادي المخاطر المرتبطة بالأزمة اليونانية. وبلغ سعر صرف اليورو في طوكيو عند الساعة 06.50، اليوم الإثنين، 1.0970 دولارا مقابل 1.1160 دولارا الجمعة، كما تراجع سعر صرف اليورو بشدة أمام العملة اليابانية.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية، وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية كما سيراقب "أية انعكاسات محتملة على السياسة النقدية". وقال البنك بعد مؤتمر هاتفي بين أعضاء مجلس الحكام، أن "المجلس قرر الإبقاء على توفير سقف مساعدة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة". وفي نفس البيان قال حاكم بنك اليونان المركزي يانيس ستورانراس، أن البنك "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للمواطنين اليونانيين في هذه الظروف الصعبة".

قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن الحكومة اليونانية ستدرس مساء اليوم الأحد، فرض قيود رأسمالية وإغلاق بنوك البلاد غداً الإثنين. وقال نيك ساتون مراسل راديو 4 لهيئة الإذاعة البريطانية في تغريدة على موقع تويتر، إن الوزير أبلغه في مقابلة تذاع اليوم الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، بأن الحكومة ستدرس القرارين مساء اليوم.

أشار وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج، اليوم الأحد، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها. ودعت اليونان إلى استفتاء في الخامس من يوليو، حيث سيقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها. ونقلت صحيفة دي بريس النمساوية في نسخة الأحد عن شيلينج قوله "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان، من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".

صادق البرلمان اليوناني على مقترح الحكومة، إجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليو المقبل، بشأن "الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية"، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين. وأوضح رئيس الوزراء "أليكسيس تشيبراس"، في كلمة قبيل التصويت، "أن البلد أمام مستجدات تاريخية"، معتبرًا أن قرار إجراء الاستفتاء خطوة صحيحة تجاه إيجاد حل للمفاوضات العالقة، لافتًا إلى أن "قرار الحكومة بهذا الخصوص لاقى معارضة من بعض الأطراف الأوروبية". وقال تشيبراس، "من أجل الدفاع عن الديمقراطية في الأرض التي ولدت فيها، لن نأخذ أذنًا من "فولفجانج شويبله" وزير المالية الألماني، و"ورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، وبرغبتهم أو من دونها سيُجرى الاستفتاء، ويجب على الجميع احترام النتائج التي ستصدر عنه". بدوره، اتهم زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض "أنطونيس ساماراس"، الحكومة بأنها "تحاول دفع اليونان إلى خارج الاتحاد الأوروبي من خلال استفتاء ساخر"، مؤكدًا "أنهم لن يسمحوا للحكومة أن تجر البلاد إلى كارثة"، على حد تعبيره.

رفض وزراء مالية منطقة "اليورو"، اليوم السبت، تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، جاء ذلك، في اجتماع عقدوه، اليوم، في بروكسل، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه للإفراج عن المساعدات المالية، بغية تجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري. وأعلن "يورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، انتهاء عملية التفاوض مع أثينا، على خلفية قرار الحكومة اليونانية، التوجه لاستفتاء شعبي للمصادقة على شروط خطة الإنقاذ المالي.

أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، اليوم السبت، أن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى" الأزمة اليونانية، بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا إلى ما بعد الثلاثاء. وقال شويبله إن اليونان التي باتت أقرب من أي وقت مضى للتخلف عن سداد دفعة من قرض قدرها 1,5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو، والتي قررت تنظيم استفتاء بشأن مطالب دائنيها، ما أدى لقطع المفاوضات بين الطرفين، ستواجه "تحديات كبرى في الأيام المقبلة". وأكد الوزير الألماني في الوقت نفسه أن اليونان ما زالت "عضوا في منطقة اليورو"، وأدلى الوزير الألماني بتصريحه اثر اجتماع عقده وزراء مالية دول منطقة اليورو من دون أن تشارك فيه اليونان، وذلك لتدارس نتائج القرار "الأحادي الجانب" الذي اتخذته أثينا بقطع المفاوضات بينها وبين دائنيها بإعلانها عزمها على تنظيم استفتاء في 5 يوليو، حول الخطة التي عرضها عليها الدائنون لمساعدتها.

رفض وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنح الدولة الأوروبية شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في 5 من يوليو المقبل. وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.

قال وزير المالية الألماني وولفغانج شويبله، اليوم السبت، أن قرار أثينا إجراء استفتاء حول مستقبل خطة الإنقاذ، أغلق الباب "من جانب واحد" أمام مزيد من المحادثات لإنهاء خمسة أشهر من مواجهة اليونان مع دائنيها. وقال شويبله لدى وصوله لإجراء محادثات مع نظرائه في منطقة اليورو، أن "الحكومة اليونانية، إذا فهمت الأمر بشكل صحيح، أنهت المفاوضات من جانب واحد".

قال رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم، اليوم السبت، أن إعلان رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، إجراء استفتاء حول مطالب الجهات الدائنة قرار "محزن لليونان، ويغلق الباب أمام مواصلة المحادثات". وأضاف لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء المالية في منطقة اليورو مخصص لإنقاذ اليونان ماليا "فوجئت بشكل سلبي جدا" بالقرار، وأكد "سنصغي إلى الوزير اليوناني وسنناقش النتائج".

أعلنت الحكومة اليونانية أن الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" على اليونان مقابل إصلاحات وتعديلات في الموازنة تقوم بها أثينا "لا يمكن القبول بها"، لأنها تتضمن برنامج تمويل على 5 أشهر اعتبر "غير كاف على الإطلاق". وقالت الحكومة اليونانية في بيان إن "اقتراح الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحكومة اليونانية هو العمل على إصدار تشريعات فورية حول إجراءات تقشفية جدا كشرط لتمويل على 5 أشهر هو أصلا غير كاف على الإطلاق".ن وكشفت وثيقة تفاوض مسربة اليوم الجمعة، أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها رزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو، وتمديد برنامج مساعدتها إلى نهاية نوفمبر، شرط الاتفاق سريعا على سلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية. وأكد بيان الحكومة اليونانية تفاصيل هذا الاقتراح الذي يلحظ خصوصا تقديم 1.8 مليار يورو كمساعدة عاجلة إلى أثينا على أن يصوت عليه البرلمان اليوناني وذلك لتفادي عجز أثينا في 30 يونيو، عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار ونصف مليار يورو.

تراجع اليورو مقابل عملة الملاذ الآمن الفرنك السويسري والين، اليوم الجمعة، إذ قلص المستثمرون حيازتهم من العملة الموحدة قبل عطلة نهاية الأسبوع وسط مشاعر قلق بشأن ما إذا كان بمقدور اليونان ودائنيها التوصل إلى اتفاق يحول دون التخلف عن سداد الديون. وكانت اليونان فشلت ثانية، يوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين ومن المقرر أن تبذل محاولة أخيرة يوم السبت لتفادي التخلف عن السداد الأسبوع القادم. وقال مصدر فرنسي، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند بحثا تمديد برنامج إنقاذ اليونان وتقديم تمويلات لها مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم، عشية اجتماع حاسم لوزراء مالية دول منطقة اليورو. وانخفض سعر اليورو 0.25% مقابل العملة اليابانية إلى 138.15 ين، وأمام العملة السويسرية تراجع 0.45% إلى 1.0440 فرنك. ونزل اليورو أمام العملة الأمريكية إلى 1.1190 دولار، وانخفض اليورو 1.4% على مدى الأسبوع.

صعد اليورو أمام الدولار اليوم الخميس، لكنه ظل في النطاقات التي تحرك داخلها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بعد أزمة أخرى في مفاوضات ديون اليونان. وتحركت العملة الأوروبية الموحدة في نطاق 1.09-1.14 دولار في الأسابيع الأخيرة مع حديث الخبراء عن مدى تأثر العملة بالمحادثات الطويلة بين اليونان ودائنيها، إذ يحاولون التوصل لاتفاق على تقديم تمويلات مقابل إجراء إصلاحات يجنب اليونان التخلف عن سداد ديونها والخروج من منطقة اليورو. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لعقد قمة أخرى في وقت لاحق اليوم الخميس. وارتفع اليورو 0.1 % في التعاملات الأوروبية إلى 1.1218 دولار، ونزل الدولار 0.1 % إلى 123.75 ين متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع 124.38 ين الذي بلغه الليلة الماضية، بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الأول أقل من التقديرات السابقة.

أعلن وزير المال الفنلندي الكسندر ستاب، أن وزراء مال منطقة اليورو علقوا اليوم الأربعاء، المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول ديون اليونان على أن تستأنف الخميس. وقال ستاب في تغريدة بعد ساعة تقريبا على بدء المباحثات في بروكسل "انتهت المحادثات لليوم، ستستأنف مجموعة اليورو اجتماعاتها غدا في الساعة 13,00، 11,00 تج".

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن قطاع الأعمال الخاص في منطقة اليورو نما الشهر الحالي بأسرع وتيرة له في 4 أعوام في أوضح مؤشر حتى الآن على التعافي القوي في المنطقة. ومما عزز القراءات الباعثة على التفاؤل صدور نتائج مسوحات في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، والتي أظهرت نمو أنشطة المصانع وشركات الخدمات بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع. وتأتي البيانات في وقت ينصب فيه اهتمام الأسواق العالمية على المفاوضات بين اليونان ومقرضيها، ومن المرجح أن تفرح البنك المركزي الأوروبي الذي يطبع 60 مليار يورو كل شهر لتعزيز النمو والتضخم. وصعدت القراءة الأولية لمؤشر "ماركت" المجمع لمديري المشتريات إلى 54.1 نقطة من 53.6 لتتوافق مع أكثر التوقعات تفاؤلا، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2011. ويستند المؤشر إلى مسوحات تشارك فيها آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو.