أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان، مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية". وأضاف "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد".

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى ما دون 1.10 دولارا في أول المعاملات في آسيا، بسبب سعي المستثمرين إلى تفادي المخاطر المرتبطة بالأزمة اليونانية. وبلغ سعر صرف اليورو في طوكيو عند الساعة 06.50، اليوم الإثنين، 1.0970 دولارا مقابل 1.1160 دولارا الجمعة، كما تراجع سعر صرف اليورو بشدة أمام العملة اليابانية.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية، وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية كما سيراقب "أية انعكاسات محتملة على السياسة النقدية". وقال البنك بعد مؤتمر هاتفي بين أعضاء مجلس الحكام، أن "المجلس قرر الإبقاء على توفير سقف مساعدة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة". وفي نفس البيان قال حاكم بنك اليونان المركزي يانيس ستورانراس، أن البنك "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للمواطنين اليونانيين في هذه الظروف الصعبة".

قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن الحكومة اليونانية ستدرس مساء اليوم الأحد، فرض قيود رأسمالية وإغلاق بنوك البلاد غداً الإثنين. وقال نيك ساتون مراسل راديو 4 لهيئة الإذاعة البريطانية في تغريدة على موقع تويتر، إن الوزير أبلغه في مقابلة تذاع اليوم الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، بأن الحكومة ستدرس القرارين مساء اليوم.

أشار وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج، اليوم الأحد، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها. ودعت اليونان إلى استفتاء في الخامس من يوليو، حيث سيقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها. ونقلت صحيفة دي بريس النمساوية في نسخة الأحد عن شيلينج قوله "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان، من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".

صادق البرلمان اليوناني على مقترح الحكومة، إجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليو المقبل، بشأن "الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية"، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين. وأوضح رئيس الوزراء "أليكسيس تشيبراس"، في كلمة قبيل التصويت، "أن البلد أمام مستجدات تاريخية"، معتبرًا أن قرار إجراء الاستفتاء خطوة صحيحة تجاه إيجاد حل للمفاوضات العالقة، لافتًا إلى أن "قرار الحكومة بهذا الخصوص لاقى معارضة من بعض الأطراف الأوروبية". وقال تشيبراس، "من أجل الدفاع عن الديمقراطية في الأرض التي ولدت فيها، لن نأخذ أذنًا من "فولفجانج شويبله" وزير المالية الألماني، و"ورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، وبرغبتهم أو من دونها سيُجرى الاستفتاء، ويجب على الجميع احترام النتائج التي ستصدر عنه". بدوره، اتهم زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض "أنطونيس ساماراس"، الحكومة بأنها "تحاول دفع اليونان إلى خارج الاتحاد الأوروبي من خلال استفتاء ساخر"، مؤكدًا "أنهم لن يسمحوا للحكومة أن تجر البلاد إلى كارثة"، على حد تعبيره.

رفض وزراء مالية منطقة "اليورو"، اليوم السبت، تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، جاء ذلك، في اجتماع عقدوه، اليوم، في بروكسل، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه للإفراج عن المساعدات المالية، بغية تجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري. وأعلن "يورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، انتهاء عملية التفاوض مع أثينا، على خلفية قرار الحكومة اليونانية، التوجه لاستفتاء شعبي للمصادقة على شروط خطة الإنقاذ المالي.

أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، اليوم السبت، أن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى" الأزمة اليونانية، بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا إلى ما بعد الثلاثاء. وقال شويبله إن اليونان التي باتت أقرب من أي وقت مضى للتخلف عن سداد دفعة من قرض قدرها 1,5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو، والتي قررت تنظيم استفتاء بشأن مطالب دائنيها، ما أدى لقطع المفاوضات بين الطرفين، ستواجه "تحديات كبرى في الأيام المقبلة". وأكد الوزير الألماني في الوقت نفسه أن اليونان ما زالت "عضوا في منطقة اليورو"، وأدلى الوزير الألماني بتصريحه اثر اجتماع عقده وزراء مالية دول منطقة اليورو من دون أن تشارك فيه اليونان، وذلك لتدارس نتائج القرار "الأحادي الجانب" الذي اتخذته أثينا بقطع المفاوضات بينها وبين دائنيها بإعلانها عزمها على تنظيم استفتاء في 5 يوليو، حول الخطة التي عرضها عليها الدائنون لمساعدتها.

رفض وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنح الدولة الأوروبية شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في 5 من يوليو المقبل. وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.

قال وزير المالية الألماني وولفغانج شويبله، اليوم السبت، أن قرار أثينا إجراء استفتاء حول مستقبل خطة الإنقاذ، أغلق الباب "من جانب واحد" أمام مزيد من المحادثات لإنهاء خمسة أشهر من مواجهة اليونان مع دائنيها. وقال شويبله لدى وصوله لإجراء محادثات مع نظرائه في منطقة اليورو، أن "الحكومة اليونانية، إذا فهمت الأمر بشكل صحيح، أنهت المفاوضات من جانب واحد".

قال رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم، اليوم السبت، أن إعلان رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، إجراء استفتاء حول مطالب الجهات الدائنة قرار "محزن لليونان، ويغلق الباب أمام مواصلة المحادثات". وأضاف لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء المالية في منطقة اليورو مخصص لإنقاذ اليونان ماليا "فوجئت بشكل سلبي جدا" بالقرار، وأكد "سنصغي إلى الوزير اليوناني وسنناقش النتائج".

أعلنت الحكومة اليونانية أن الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" على اليونان مقابل إصلاحات وتعديلات في الموازنة تقوم بها أثينا "لا يمكن القبول بها"، لأنها تتضمن برنامج تمويل على 5 أشهر اعتبر "غير كاف على الإطلاق". وقالت الحكومة اليونانية في بيان إن "اقتراح الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحكومة اليونانية هو العمل على إصدار تشريعات فورية حول إجراءات تقشفية جدا كشرط لتمويل على 5 أشهر هو أصلا غير كاف على الإطلاق".ن وكشفت وثيقة تفاوض مسربة اليوم الجمعة، أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها رزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو، وتمديد برنامج مساعدتها إلى نهاية نوفمبر، شرط الاتفاق سريعا على سلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية. وأكد بيان الحكومة اليونانية تفاصيل هذا الاقتراح الذي يلحظ خصوصا تقديم 1.8 مليار يورو كمساعدة عاجلة إلى أثينا على أن يصوت عليه البرلمان اليوناني وذلك لتفادي عجز أثينا في 30 يونيو، عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار ونصف مليار يورو.

تراجع اليورو مقابل عملة الملاذ الآمن الفرنك السويسري والين، اليوم الجمعة، إذ قلص المستثمرون حيازتهم من العملة الموحدة قبل عطلة نهاية الأسبوع وسط مشاعر قلق بشأن ما إذا كان بمقدور اليونان ودائنيها التوصل إلى اتفاق يحول دون التخلف عن سداد الديون. وكانت اليونان فشلت ثانية، يوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين ومن المقرر أن تبذل محاولة أخيرة يوم السبت لتفادي التخلف عن السداد الأسبوع القادم. وقال مصدر فرنسي، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند بحثا تمديد برنامج إنقاذ اليونان وتقديم تمويلات لها مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم، عشية اجتماع حاسم لوزراء مالية دول منطقة اليورو. وانخفض سعر اليورو 0.25% مقابل العملة اليابانية إلى 138.15 ين، وأمام العملة السويسرية تراجع 0.45% إلى 1.0440 فرنك. ونزل اليورو أمام العملة الأمريكية إلى 1.1190 دولار، وانخفض اليورو 1.4% على مدى الأسبوع.

صعد اليورو أمام الدولار اليوم الخميس، لكنه ظل في النطاقات التي تحرك داخلها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بعد أزمة أخرى في مفاوضات ديون اليونان. وتحركت العملة الأوروبية الموحدة في نطاق 1.09-1.14 دولار في الأسابيع الأخيرة مع حديث الخبراء عن مدى تأثر العملة بالمحادثات الطويلة بين اليونان ودائنيها، إذ يحاولون التوصل لاتفاق على تقديم تمويلات مقابل إجراء إصلاحات يجنب اليونان التخلف عن سداد ديونها والخروج من منطقة اليورو. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لعقد قمة أخرى في وقت لاحق اليوم الخميس. وارتفع اليورو 0.1 % في التعاملات الأوروبية إلى 1.1218 دولار، ونزل الدولار 0.1 % إلى 123.75 ين متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع 124.38 ين الذي بلغه الليلة الماضية، بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الأول أقل من التقديرات السابقة.

أعلن وزير المال الفنلندي الكسندر ستاب، أن وزراء مال منطقة اليورو علقوا اليوم الأربعاء، المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول ديون اليونان على أن تستأنف الخميس. وقال ستاب في تغريدة بعد ساعة تقريبا على بدء المباحثات في بروكسل "انتهت المحادثات لليوم، ستستأنف مجموعة اليورو اجتماعاتها غدا في الساعة 13,00، 11,00 تج".

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن قطاع الأعمال الخاص في منطقة اليورو نما الشهر الحالي بأسرع وتيرة له في 4 أعوام في أوضح مؤشر حتى الآن على التعافي القوي في المنطقة. ومما عزز القراءات الباعثة على التفاؤل صدور نتائج مسوحات في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، والتي أظهرت نمو أنشطة المصانع وشركات الخدمات بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع. وتأتي البيانات في وقت ينصب فيه اهتمام الأسواق العالمية على المفاوضات بين اليونان ومقرضيها، ومن المرجح أن تفرح البنك المركزي الأوروبي الذي يطبع 60 مليار يورو كل شهر لتعزيز النمو والتضخم. وصعدت القراءة الأولية لمؤشر "ماركت" المجمع لمديري المشتريات إلى 54.1 نقطة من 53.6 لتتوافق مع أكثر التوقعات تفاؤلا، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2011. ويستند المؤشر إلى مسوحات تشارك فيها آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو.

ذكر المكتب الاتحادي للإحصاء، أن تكاليف المعيشة في ألمانيا أقل من نظيرتها في أغلب الدول الأوروبية المجاورة، حيث يمكن للمستهلك في ألمانيا الحصول على قدر أكبر من السلع باليورو، مقارنة بما يمكن أن يحصل عليه نظيره في أغلب الدول الأوروبية المجاورة. وأوضح المكتب اليوم الإثنين، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، أن تكاليف المعيشة تقل فقط في بولندا والتشيك عن ألمانيا. وفي المقابل، تعد تكاليف المعيشة في الدول الاسكندينافية باهظة، حيث تزيد تكاليف المعيشة في الدنمارك بنسبة 38 % عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي، وتزيد في السويد بنسبة 25 %، وفي فنلندا بنسبة 23 %.

نزل اليورو مقابل الدولار اليوم الإثنين، في حين يترقب مستثمرون بقلق نتائج المحادثات الطارئة بشأن اليونان في بروكسل، حيث يطالب مقرضون أثينا بتقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة لإنقاذها من السقوط في هاوية الإفلاس. وفاجأ اليورو الكثيرين بمرونته في مواجهة تنامي المخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها ما يدفعها للخروج من منطقة اليورو، وصعدت العملة الموحدة في وقت سابق إلى 1.1404 دولار بعد أن رحب الاتحاد الأوربي بمقترحات جديدة من أثينا. وقال كبير مساعدي الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر في تغريدة، إن المقترحات تمثل "أساسا جيدا لإحراز تقدم" في المحادثات. لكن العملة الموحدة تخلت سريعا عن المكاسب التي حققتها في المعاملات الأوروبية ونزلت 0.2 % بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، لتسجل 1.13255 دولار. وقال هاميش بيبر محلل العملة في باركليز في لندن "يبدو أن اليونان قدمت مقترحا ستعرضه على قمة منطقة اليورو اليوم، المهم ما إذا كنا سنري رد فعل إيجابيا من زعماء منطقة اليورو حين يلتقون هذا المساء". وبفضل مكاسبه أمام اليورو صعد الدولار 0.2 % أمام سلة من عملات إلى 94.304، وأمام العملة اليابانية ارتفع اليورو 0.1 % إلى 139.42 ين، كما زاد الدولار 0.4 % مقابل العملة اليابانية إلى 123.13 ين.

تجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان في أثينا، اليوم الأحد، مطالبين رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بمقاومة ضغوط الدائنين الدوليين لقبول المزيد من إجراءات التقشف مقابل الإفراج عن مليارات اليورو من الأموال المخصصة لحزمة إنقاذ اليونان. والمظاهرة التي قام بها أنصار حزب سيريزا الحاكم الذي يتزعمه تسيبراس وآخرون من المعارضين لليورو، هي ثاني مظاهرة مناهضة لليورو خلال أسبوع في وسط أثينا وتأتي قبل يوم من قمة حاسمة في بروكسل لمحاولة كسر الجمود الذي جعل اليونان على شفا الإفلاس. واحتشد آلاف أمام البرلمان وهم يغنون ويلوحون بالأعلام اليونانية والرايات التي حملت شعارات مثل "لا لليورو" و "لن يتم ابتزاز الشعب" و"البلد ليست للبيع".

اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز، اليوم الجمعة، أن على اليونان وشركائها الدوليين الإسراع في التوصل إلى تسوية لتجنيب أثينا التخلف عن سداد ديونها. وقال شولتز "على الجانبين أن يعملا سريعا على انجاز برنامج إصلاحات يتمتع بالصدقية، ويرسي القواعد من أجل نمو دائم في منطقة اليورو". من ناحية أخرى، واصل كبار مسئولي منطقة اليورو الضغط على اليونان لتقديم مقترحات جديدة بشأن برنامج الإنقاذ من أجل تفادي إشهار إفلاسها، في الوقت الذي حصل فيه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، على تعهدات بمساعدة بلاده خلال زيارته لروسيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إفلاس اليونان بعد شهور من المفاوضات المتعثرة مع الدائنين الدوليين بهدف الحصول على الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ الأوروبية وقدرها 7.2 مليار يورو "8.1 مليار دولار". يأتي ذلك فيما يتلاشى الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بشأن الديون اليونانية، حيث ينتهي أجل برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان بنهاية الشهر الحالي.