أصبحت قضية الإمارات 94، كلحظة فاصلة للقمع في دولة الإمارات، حيث اتهم 94 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً في الإمارات بالتآمر للإطاحة بالحكومة، بعد توقيعهم على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية، واستندت أدلة الادعاء بشكل أساسي إلى المعتقدات السياسية للمدعى عليهم، ومشاركة البعض مع جمعية الإصلاح المحلية. وبحسب موقع الخليج الجديد توجت القضية بإدانة 69 مواطناً إماراتياً من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية. وكانت قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية للحركة قصيرة الأمد المؤيدة للديمقراطية في الإمارات. ولا تزال القضايا التي ولدت الحركة الديمقراطية الإماراتية قائمة؛ حيث الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإماراتي، وتخلف الإمارات الشمالية، والدولة الأكثر استبدادية بالطبع. وقد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يجد هذا الاستياء الأساسي فرصة للتعبير مرة أخرى. ووقتها وقع متهمو الإمارات 94 على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إقامة مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية وطالبوا بدستور لدولة الإمارات، وبمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل، مع سلطات تنظيمية كاملة، وحق الاقتراع العام، وتراجع الدولة الأمنية، وضمان حقوق الإنسان الأساسية ضمن إطار ملكية الدستورية. وطبقاً لـهيومن رايتس ووتش، فإن 64 من أصل 94 تم احتجازهم في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية. وغالباً ما يخفي بريق وسحر أبوظبي ودبي الطبيعة الاستبدادية للدولة الإماراتية. وبدأت قضايا مثل الفساد، وانعدام المساءلة الديمقراطية، والطبيعة القسرية المتزايدة للدولة الأمنية، في إزعاج الطبقة المتعلمة. واقترن ذلك بموقف بين جيل الشباب، الذين يرون المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام على أنها حقوق أساسية أقل من الحق الطبيعي للشعب، وليس كما اعتبرها الكثيرون في الماضي هدية في مقابل الهدوء السياسي. وفي هذه الأثناء، كانت هناك تباينات مستمرة في التطور بين أبوظبي ودبي، وبين الإمارات الشمالية الأفقر مثل عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وهو ما أصبح مصدر استياء كبير لدى تلك الإمارات. وأدت المعدلات المرتفعة للبطالة ونقص الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية ما جعل الوضع في الشمال أشبه بـقنبلة موقوتة، حيث لم يكن لدى مواطنيها الكثير ليخسروه. وهكذا، كما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، وفر الاغتراب الناتج عن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خلفية لحركة المعارضة الإماراتية. وضمن السياق الأوسع نطاقاً، أولى النظام الإماراتي اهتماماً جاداً لما كان، في الواقع، معارضة سياسية ضعيفة نسبياً، وفي عام 2011، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أبوظبي، شكلت جيشاً خاصاً من المرتزقة الكولومبيين قام ببنائه إيريك برينس، الملياردير المؤسس لشركة بلاك ووتر للمقاولات العسكرية الخاصة. ومن بين أمور أخرى، تم تكليف قوة المرتزقة بإخماد الثورات الداخلية. ويقاتل هذا الجيش الآن في اليمن. ومنذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بقمع شديد على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. ولقد كان محور هذه العملية تطوير دولة بوليسية متطورة تم بناؤها بأحدث التقنيات التي تم الحصول عليها من مجموعة من شركات الدفاع الدولية. وعلى المستوى التشريعي، وجد هذا القمع مكانه في كل من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، وتشريع مكافحة الإرهاب لعام 2014. وقد وفرت هذه القوانين المصاغة بشكل غامض سنداً قانونياً للنظام لسجن منتقدي الحكومة. ومنذ إقرار هذه القوانين، تعرض عشرات الأشخاص في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتعرضوا في العديد من الحالات للتعذيب بسبب تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الدولة. وقد أدى هذا القمع الذي ترعاه الدولة إلى امتلاك الإمارات العربية المتحدة لأعلى معدلات للسجناء السياسيين بالنسبة لعدد أفرادها مقارنة بأي مكان في العالم. من جهة أخرى، قالت مصادر خاصة لـالشرق، إن وفداً عسكرياً إماراتياً زار بشكل سري محافظة تعز وسط اليمن، ضمن استماتة أبوظبي لتشكيل قوات حزام أمني موالية لها هناك وأكدت المصادر وهي على علاقة بترتيب الزيارة السرية، اشترطت عدم ذكر هويتها لأسباب أمنية، أن ضباطاً إماراتيين يرافقهم عدد من المدرعات العسكرية زاروا تعز بشكل غير معلن وبناء على تنسيق مع محافظ تعز أمين محمود. وأوضحت، أن الضباط الإماراتيين التقوا بالعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، لمناقشة الترتيبات والتنسيق الجاري مع محافظ تعز للموافقة على تشكيل قوات حزام أمني في المحافظة، على غرار التشكيلات المماثلة التي فرضتها أبوظبي في المحافظات الجنوبية المحررة. وبحسب ذات المصادر، فإن إنشاء قوات حزام أمني في تعز شرط أساسي للإماراتيين من أجل إنشاء غرفة عمليات متقدمة للتحالف هناك. ولم يتضح فيما إذا كان محافظ تعز قد وافق على تشكيل قوات حزام أمني موالية للإمارات، والتي تحاول منذ فترة طويلة إنشاءها لكن الرفض الشعبي والرسمي للسلطات المحلية حال دون تمكنها من ذلك. وتدعم الإمارات عسكرياً ومادياً الفصائل المسلحة التابعة للمدعو أبو العباس (عادل عبده فارع)، والمصنف على لائحة الإرهاب الخليجية (بما فيها الإمارات) والدولية، وينازع القوات الحكومية الاختصاصات والسلطات ونشبت معارك أكثر من مرة بينهم.

عبّر يمنيون عن تقديرهم للدور القطري الرسمي والشعبي الفاعل في دعم أيتام اليمن والإحسان إليهم وأشادوا بالتبرعات القطرية السخية المقدمة لهذه الشريحة الاجتماعية والمجسدة في دار قطر الأيتام وما تقدمه من خدمات عظيمة للبنين والبنات الأيتام. جاء ذلك خلال احتفال دار قطر للأيتام في مدينة عدن جنوب اليمن، بيوم اليتيم العربي الذي يصادف الأسبوع الأول من شهر أبريل كل عام. ونظمت مؤسسة الفردوس الخيرية وفرعها دار قطر للأيتام، احتفالاً بالمناسبة برعاية القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع تحت شعار ابتسامتهم.. حياة. وتضمن الحفل العديد من الأنشطة الاجتماعية والأناشيد الدينية والفقرات الترفيهية الهادفة بحضور ممثلات عن الجمعيات الخيرية والناشطات الاجتماعيات وجمع من أقارب الأيتام واليتيمات والمهتمين من النساء. وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة قالت مديرة المجمع الداعية نادية سعد الطيري (أم ذي يزن) إننا في مؤسسة الفردوس الخيرية وفرعها دار قطر للأيتام في عدن اعتدنا أن نحتفل بيوم اليتيم العربي في أوائل إبريل من كل عام بهدف التذكير بالأيتام ولفت أنظار المجتمع للاهتمام بهذه الشريحة المحرومة باعتبار رعاية اليتيم من أعمال البر والإحسان العظيمة التي أوجبها ديننا الإسلامي الحنيف. وأكدت أن مؤسسة الفردوس الخيرية تسعى دوماً أن تكون سباقة في هذا العمل العظيم عند الله وأن تكون نموذجاً يحتذى به في العناية بالأيتام في كافة متطلباتهم وشئونهم الحياتية. يشار إلى أن دار قطر للأيتام تأسست بدعم وتمويل قطري، منذ قرابة تسع سنوات، وتستضيف عدداً من الأيتام واليتيمات بكفالة كاملة، وتقديم كفالة جزئية وإعانات شهرية وموسمية للآلاف من الأيتام واليتيمات الآخرين في منازلهم، بدعم من منظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر (تكفل 5104 أيتام في اليمن)، وتبرعات المحسنين والمحسنات القطريين. وتعمل الدار على مساعدة أيتام اليمن وكفالتهم وتقديم كل الخدمات الإنسانية لتحسين مستواهم المعيشي وإدماجهم في المجتمع من خلال التعليم والرعاية الصحية، كما تنشط الدار في إنشاء المشاريع وتوزيع المساعدات الإنسانية وكفالة الأيتام وتوزيع ثلاجات المياه على المدارس والمساجد.

أبوظبي أبرمت صفقة مع محافظ الضالع لتسهيل مخططها السيطرة على النقاط الأمنية تهدف لتسهيل مرور قوات طارق صالح إلى عدن قادت الإمارات انقلابا مسلحا على الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي في اخر معقل تواجد لقواته بمحافظة الضالع جنوب البلاد، وذلك في أبرز تصعيد بين الجانبين. ووصف مصدر أمني رفيع في محافظة الضالع في تصريح خاص لـ الشرق، ما حدث بـ انقلاب كامل واعلان حرب على قوات الحكومة الشرعية من قبل القوات الموالية للامارات. وجاءت سيطرة القوات الموالية لابوظبي على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة الضالع مركز المحافظة ومنطقة سناح شمالاً عقب اشتباكات عنيفة قتل خلالها جندي واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم نائب مدير امن الضالع. وتوقع المصدر، ان تقتحم القوات الموالية للامارات، ادارة امن محافظة الضالع والتي احتجزت في وقت سابق عشرات الجنود من قوات الحرس الجمهوري وهم في طريقهم إلى عدن للانضمام إلى معسكرات اقامتها الامارات لنجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، العميد طارق صالح. وحملت إدارة أمن محافظة الضالع، الحزام الأمني الموالي للامارات، المسؤولية الكاملة عن الاحداث التي شهدتها عاصمة المحافظة. وقالت في بيان — تلقت الشرق نسخة منه —، إن ما حدث كان محاولة اغتيال لنائب مدير أمنها بليغ الحميدي الذي تعرض هو ومرافقوه لوابل كثيف من النيران الخفيفة والمتوسطة انطلقت من أكثر من 10 أطقم. وأضافت ان النقطة الأمنية التي تبجحت بعض وسائل الإعلام بأنها نقطه جباية هي نقطه تابعة للأمن ومتواجدة منذ اربع سنوات وهي التي منعت تمدد مليشيات الحرس الجمهوري وصدتهم من العبور إلى الارض الجنوبية. واتهمت ادارة أمن الضالع ان ما حدث امس تقف وراءه قيادات تلهث وراء المال، مشيرة إلى أن العشرات الذين سقطوا جرحى حالات بعضهم خطيرة جداً يتحمل مسؤوليتها الكاملة قائد الحزام الامني أحمد قائد والقيادات التي حرضته على القيام بهذه المجزرة. بدوره، رد قائد الحزام الأمني احمد قائد القبة، الموالي للامارات، على بيان أمن الضالع بإعلان السيطرة على جميع النقاط التي كانت خاضعة لسيطرة الأمن على امتداد الخط الواصل بين محافظة لحج جنوب الضالع حتى منطقة سهدة الحدودية مع مديرية قعطبة. وقال القبة في تصريح وزع لوسائل الإعلام ان خطة السيطرة تمت بعد اشتباكات محدودة مع عناصر تخريبية تتخذ من النقاط مراكز جباية مضيفاً أن قوات الحزام الأمني ستضرب بيد من حديد على حد تعبير البيان. وظلت جميع النقاط بمحافظة الضالع جنوب اليمن خلال أكثر من عامين تحت سيطرة قوات الأمن بقيادة بليغ الحميدي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الشرعية، قبل ان تصل قوات الحزام الأمني الشهر الماضي المحافظة وسط رفض واعتراض قيادة الأمن بالمحافظة اي تواجد للحزام. صفقة مشبوهة وأثار موقف محافظ الضالع وقائد اللواء 33 مدرع، اللواء علي صالح مقبل، والمعين من قبل الحكومة الشرعية، الذي وجه في مذكرة رسمية بتسليم جميع النقاط الامنية للحزام الامني التابع للامارات، الكثير من الشكوك حول دوافع ذلك. وأكدت مصادر قيادية في محافظة الضالع لـ الشرق، ان هناك صفقة سرية عقدتها الامارات، مع المحافظ مقابل هذا التسليم، الذي رفضته قوات امنية وخاضت اشتباكات عنيفة مع الحزام الامني. وأوضحت المصادر — اشترطت عدم ذكر هويتها —، ان الصفقة تضمن للمحافظ البقاء في منصبه ومنحه امتيازات كبيرة، واذا لم يستجب سيتم اقالته واستهدافه وهو ما دفعه الى القبول. وبدخول قوات الحزام الأمني محافظة الضالع، تكون دولة الإمارات قد بسطت نفوذها على كل المحافظات الجنوبية ابتداء بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين المجاورتين لها، وصولاً بشبوة ومديريات الساحل بحضرموت وانتهاء بمحافظة الضالع، والواقعة جنوب العاصمة صنعاء، التي تتوسط محافظات البيضاء، لحج، تعز، إب. والشهر الماضي بعثت الحكومة اليمنية، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتبرأ من القوات الموالية للإمارات الحزام الأمني في عدن والضالع وأبين، والنخبة في حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة، ودعت المجلس لمساعدتها في السيطرة على تلك القوة التي ليست خاضعة لسيطرتها.

احتج خطباء مساجد في مدينة تعز وسط اليمن، على طريقتهم، بوضع شريط لاصق احتجاجاً على استمرار الاغتيالات بحق الخطباء والدعاة والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. وقام خطباء تعز بوضع شريط لاصق على أفواههم لبضع دقائق في بداية الخطبة الأولى من صلاة الجمعة أمس، للمطالبة بوقف حد للاغتيالات التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وجاءت هذه الخطوة عقب أسبوع من اغتيال الداعية عمر دوكم، خطيب جامع العيسائي في مدينة تعز، الذي يعد أحد الأشخاص البارزين في المحافظة. وخرجت تظاهرة في مدينة تعز من عدة مساجد عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالكشف عن مرتكبي جريمة الاغتيال التي استهدفت الداعية دوكم ورفيقه الاكحلي. وطالب المحتجون السلطات في المحافظة، بوضع حد للاغتيالات التي انتشرت مؤخراً، والكشف عن مصير التحريات حول من يقف وراءها. إلى ذلك، اتهمت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في تقرير لها دولة الإمارات بالوقوف وراء الاغتيالات التي تسببت بموجة غضب ضدها في عدن وبعض المحافظات المحررة. وأشعلت موجة من عمليات إطلاق النار المميتة التي تستهدف رجال الدين والدعاة المسلمين حالة من الذعر والخوف في مدينة عدن مما دفع بعض الأئمة إلى الإقلاع والخروج من مساجدهم بينما فر عشرات من البلاد. وبحسب تقرير الوكالة فقد أثارت أعمال القتل الانتباه إلى التنافس الذي ظهر في عدن كطريقة أخرى للحرب الأهلية المعقدة في اليمن. وأشارت إلى إنشاء الإمارات التي تعتبر شريكاً رئيسياً في التحالف، مليشيات مدججة بالسلاح في تحد للقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي. وفي العديد من الحالات، خاض رجال مليشيات تدربوا في الإمارات، بعضهم يعمل تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي - الذي يعتبره الكثيرون كقوة انفصالية تقاتل من أجل جنوب مستقل - اشتباكات مميتة مع قوات هادي. كما تم ربط الإمارات بالسجون السرية حيث يتم تعذيب المشتبه في أنهم إرهابيون واحتجازهم دون محاكمة، وكشفت عن مقتل ما لا يقل عن 25 من رجال الدين والوعاظ وعلماء الدين منذ عام 2016 في عدن والمقاطعات الجنوبية، حيث قتل أكثر من 15 شخصاً في الأشهر الستة الماضية وحدها. وأثارت عمليات القتل الغضب ضد دولة الإمارات في عدن. وفي الآونة الأخيرة ، ظهرت على الجدران شارات تقول يسقط الاحتلال الإماراتي. ويوم الثلاثاء الماضي، أدان بيان مشترك من 12 حزباً وحركة سياسية الأيدي الشريرة وراء الاغتيالات لرجال الدين. وقالت إن القتلى كلهم من أنصار حكومة هادي. ونقلت الوكالة، عن وزير الأوقاف الشرعي أحمد عطية: إن عمليات القتل منهجية وأن أكثر من 50 رجل دين غادروا اليمن حتى الآن ، فرارًا إلى دول مثل مصر والأردن. وأضاف إذا استمر هذا، سنطلب من رجال الدين البقاء في المنزل والتوقف عن الذهاب إلى المساجد. كما ناشد عطية بذل جهود لإنقاذ رجال الدين والعلماء والأئمة في عدن، وقد حذر مكتبه من أن عمليات القتل تجري جنباً إلى جنب مع استبدال رجال الدين المحلفين بالإصلاح. واتهم مسؤول أمني كبير في عدن، طلب عدم الكشف عن هويته بموجب أنظمة، الإمارات بتنظيم عمليات القتل.