قالت توكل كرمان، الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام، اليوم إن الإنسانية تموت في اليمن، مثمنة الدور التركي في تخفيف المعاناة عن بلدها. وأضافت: الوضع في اليمن بات لا يحتمل، ولابد من وضع هذا الأمر على أجندة المجتمع الدولي بشكل عاجل. ووصفت كرمان ما يحدث في بلادها بأنه احتلال كامل، سببه الدور الذي تلعبه الإمارات في اليمن. وتابعت: تم ترك اليمن لمصيره، وأعتقد أن اللاعبين العالميين لديهم أجندات خفية في المنطقة، في حين أن المدنيين والمظلومين هم الأكثر معاناة. كما أوضحت أنّ اليمن أصبح منطقة يغض عنها العالم أجمع بصره.

كشف برنامج الصندوق الاسود على قناة الجزيرة حقائق صادمة تتعلق بالاموال المنهوبة في اليمن. وتناولت حلقة أمس الأول (الأحد) من سلسلة الصندوق الأسود الاستقصائية على قناة الجزيرة موضوع أموال اليمن المنهوبة، في ظل تعالي الأصوات المطالبة برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، وأجابت الحلقة على جملة من الأسئلة منها: ما هي مصادر الأموال المنهوبة؟ وكيف نهبت؟ وما هي فرص استعادتها ومعوّقات ذلك؟. يقول التحقيق إن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة في عام 2015 قدّر حجم الأموال التي نهبها علي عبد الله صالح بما بين 32 و60 مليار دولار، وهو ما اعتبر رقما صادما بالنسبة الى بلد فقير يعيش شعبه على حافة الموت، واستخدمت الأموال التي نهبت منه لتمويل الحرب عليه. يقول جون زغلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان إن الفساد كبير جدا في اليمن لأن صالح ظل في السلطة لأكثر من ثلاثين عاما، وقد استفاد هو وعائلته من هذا الفساد ونهبوا الأموال بأشكال عديدة من خزينة الدولة. ويقول الباحث والمحلل السياسي براء شيبان إن صالح ربطته علاقة وطيدة بعبدالحق الذي تبين بعد صدور وثائق بنما أنه كان قد أودع أموالا طائلة في ملاذات ضريبية آمنة خارج اليمن. شبكة علي صالح سلط الفيلم الضوء على شبكة صالح التي وظفها وتقاسمت معه المال، ومنها رجل الأعمال النافذ شاهر عبدالحق الذي حظي بامتيازات استثمارية خاصة. ووفقا لتقرير فريق الخبراء الأممي، فإن إحدى شركات شاهر حولت مبالغ مالية إلى شركة رايدن في دولة الإمارات والتي يمتلك فيها خالد علي عبد الله صالح نسبة 49% حتى بعد إدراج صالح في قائمة الجزاءات. ويكشف الفيلم كيفية تدفق عشرات ملايين الدولارات إلى خالد، وكيف تحولت إليه ملكية شركات كانت باسم علي عبدالله صالح، كما جالت الكاميرا في واشنطن وباريس لمعاينة عقارات أبناء صالح التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات. ملف النفط أماط الفيلم اللثام عن مصادر تدفق الأموال إلى جيب علي صالح والتي من بينها الحصول على المال مقابل منح الشركات الأجنبية حقوقا خاصة للتنقيب عن النفط والغاز. في هذا الإطار كشف علي عشال البرلماني الحائز الجائزة الدولية لبرلمانيين ضد الفساد عن العديد من الملفات النفطية التي طالبت لجنة برلمانية بمساءلتها. يؤكد عشال أن رئيس البرلمان الحالي عضو اللجنة وقتذاك لم يعتبرها قضية فساد بل أقفل الملف بالقول إن صالح هو رأس الدولة وهو من يأمر وهو المالك والمتصرف. من النفط إلى التجارة المباشرة حصل فريق الفيلم على وثائق تخص أهم ملفات هذه التجارة وهي شركة فولكان التي كان يديرها شاب يدعى خالد الرضي ضمن شبكة صالح إلى أن قتل في مواجهات بين الحوثيين ورجال نجل صالح. ويسلط الفيلم الضوء على تدخل صالح شخصيا ودائما لإرساء المناقصات، ليس استنادا إلى أفضل العروض تقنيا بل تبعا لحصته الربحية. بنية فاسدة يوضح الكاتب والباحث السياسي عبد الناصر المودع أن صالح كان يقود نظاما، كان الفساد فيه جزءا أساسيا في بنيته. ويبرز الفيلم وثائق حول شركات تؤسس عبر وكلاء وهميين تظهر مدى العبث بثروات اليمن كشركة للغاز المسال في برمودا والتي أسسها ثلاثة محامين بريطانيين. سبل استرجاع المال حول سبل استرداد المال المنهوب يقول جان زغلر إن هناك تطورا كبيرا في القوانين الدولية في رصد الأموال المنهوبة، وثمة تعويل على الرأي العام للضغط على الحكومات الغربية بغية تفعيل هذه القوانين. وقال الناشط الحقوقي عبد الوهاب الهاني عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إن هذه البنوك الغربية توفر ملاذات آمنة لأموال مصدرها العصابات والمخدرات والمستبدون الناهبون، ويستدرك الهاني قائلا: حين تطالب الشعوب بمالها يتمنع أصحاب البنوك بالقول إن عليهم اتباع القانون، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولفت عبد الوهاب الهاني إلى تطور نجم عن ضغط مجلس حقوق الإنسان والذي دفع سويسرا لتغيير قانونها فقلبت قرينة البراءة بحيث أصبح على المستبدين إثبات أنهم غير سرّاق، ولكن مع كل هذا، ورغم وضوح الناهبين، لا يبدو استرجاع المال من البنوك العالمية أمرا يسيرا، مما يضع على عاتق جيل الثورة اليمنية خوض المعركة في المنابر الدولية لتعود حقوقه إليه. قصة الأموال المنهوبة وقال منتج الفيلم جمال مليكي مخاطبا جمهور شبكة الجزيرة الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي: نلتقي هذه المرة مع قصة أموال اليمن المنهوبة. في هذا الفيلم الاستقصائي نقدم خدمة للمشاهد بأن نساعده على الإجابة على الكثير من التساؤلات على سبيل المثال: من أين يمكن لعلي عبد الله صالح وعائلته أن يمتلكوا هذه الثروة الطائلة؟ ثم ننتقل للإجابة عن سؤال مهم وهو كيف يستطيع الديكتاتور أن يشرعن هذه الأموال وأن يهربها الى الخارج؟ وهذا المحور مفيد للمشاهد اليمني والمشاهد العربي في كثير من الدول العربية لأننا في هذه الجزئية نكشف عن التكنيك الذي يستخدمه الديكتاتور في شرعنة هذه الأموال وتحويلها الى أموال خاصة به. ثم بعد ذلك نلقي الضوء على فرص وعوائق استعادة هذه الأموال وينتهي الفيلم ببعض السيناريوهات، ويأتي الفيلم في الوقت الذي بدأت تتعالى فيه الأصوات المطالبة برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح. كل ذلك من خلال وثائق حصرية وشهادات ضيوف اقتربوا من ملف الأموال المنهوبة اقترابا يؤهلهم للكشف عن الكثير من التفاصيل.

مقر المؤسسة تعرض لـ 6 مداهمات خلال أسبوع واحد الحاضري: قائد قوات التحالف الإماراتي أبو راشد وراء الاعتداءات على المؤسسة أكد رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام في اليمن سيف الحاضري، أن ثلاثة أطقم مسلحة تابعة لإدارة أمن لحج عاودت مهاجمة مبنى المؤسسة وصحيفة أخبار اليوم في عدن (جنوب البلاد) مطالبة من حراس المبنى المغادرة. ووصف سيف الحاضري، الهجوم الذي يمارسه مدير امن لحج (الموالي للامارات) ضد مؤسسة الشموع بالهمجية، وقال إنه وصل حداً يوجب على الجميع من رئيس وحكومة ومنظمات وأحزاب ومنظمات دولية سرعة التدخل لايقاف هذا الإجرام النازي الذي يقوده وقواته ضد المؤسسة. وحمل قيادة التحالف العربي في عدن وقيادة الحزام الأمني ووزير الداخلية المسئولية الكاملة لكل ما حدث ويحدث للمؤسسة، داعيا قيادة التحالف العربي إلى سرعة تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم مدير أمن لحج في اقتحام المؤسسة وحرق المطبعة خلال مارس المنصرم. كما ناشد الحاضري جميع أحرار العالم بسرعة التدخل والاستنكار والتنديد وممارسة أقصى درجات الضغط على التحالف العربي بعدن لضبط الجناة واحالتهم للتحقيق. وقال إن المقر تعرض لـ6 مداهمات بدأت في منتصف ليلة الخميس في الـ24 من شهر مارس حتى ظهر الجمعة من قبل قوات الحزام الأمني وأمن محافظة لحج ونهبت ممتلكات خاصة بالمؤسسة وممتلكات من منزل مدير عام المؤسسة واعتقل 7 من موظفي المؤسسة. وتأتي هذه الواقعة بعد أن تعرضت المؤسسة مطلع الشهر نفسه لعملية اقتحام مسلح وإحراق مطابعها وإصابة عدد من موظفيها. وكان الحاضري اتهم قائد قوات التحالف الاماراتي في عدن أبو راشد بأنه وراء ما تعرضت له المؤسسة من اقتحام واحراق لمطابعها. وقال إن قائد قوات التحالف الاماراتي ابو راشد في عدن رد على شكوى قدمتها الصحيفة بخصوص احراق مطابع المؤسسة، سندخل كل بيت في عدن ولن نترك بيتا إلا وسندخله وعليكم التكيف مع ذلك.

اتهمت مصادر يمنية، الامارات بنهب نفط البلاد في محافظة شبوة شرق البلاد، بعد اسابيع على استئنافها تصدير شحنات من الغاز المسال من ذات المحافظة الى ابوظبي، دون موافقة الحكومة الشرعية. وأكد مصدر محلي رفيع في شبوة لـالشرق، ان منع قوات النخبة الشبوانية الموالية للامارات وزير النقل في الحكومة الشرعية، صالح الجبواني، نهاية فبراير الماضي، من زيارة ميناء النشيمة، هو لاخفاء نهب نفط وغاز شبوة، مشيرا الى ان ذلك يتم منذ سيطرة الامارات على المناطق النفطية والغازية في شبوة تحت ستار ملاحقة تنظيم القاعدة. وسمحت الامارات، الثلاثاء الماضي، لشركة النفط النمساوية OMV إنتاج النفط من حقل العقلة في شبوة، وتصديره عبر القطاع «4»، الواقع غرب منطقة عياذ، في مديرية جردان، إلى ميناء النشيمة النفطي، في ساحل البحر العربي، إلا أن عودتها بعد توقفها ثلاثة اعوام منذ بدء الحرب في البلاد كشفت عن نهب إماراتي لنفط اليمن من شبوة حتى حضرموت. وأعلن الموقع الرسمي للشركة النفطية العالمية OMV، أن 25 % من ملكيتها تعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا الشركة الدولية للاستثمارات النفطية — أبوظبي IPIC، وهو ما يكشف عن سر السماح للشركة باستئناف عملها وتصدير النفط. ومنعت الامارات الحكومة الشرعية من تصدير النفط والغاز منذ ثلاث سنوات، دون ابداء أية أسباب واضحة، قبل ان تتضح الحقائق مؤخرا. وتسيطر قوات النخبة المدعومة من دولة الإمارات على ميناء بلحاف الرئيسي وموانئ تصدير النفط والغاز في محافظة شبوة. ومنعت هذه القوات، نهاية فبراير الماضي، وزير النقل في الحكومة الشرعية، من الاقتراب من حقول انتاج النفط ومنصة تصديره، غير انها شاركت في حماية رئيس أركان القوات الإماراتية، الفريق حمد الرميثي، الذي قام بزيارة غير معلنة في ذات الفترة إلى ميناءي بلحاف الغازي، والنشيمة النفطي، في محافظة شبوة. وكشفت مصادر يمنية أن الإمارات قامت بتصدير شحنة غاز يمني، من ميناء بلحاف، قبل أسبوع من زيارة الرميثي. وفي نفس السياق، كشف مصدر يمني أن الإمارات بدأت باستثمار الموارد النفطية اليمنية من خلال شركة نمساوية تستحوذ أبوظبي على جزء من رأسمالها عبر أذرع متعدّدة. ووفقاً للمصدر فإن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) التابعة لحكومة أبوظبي تستحوذ على 24.9 % من الشركة النمساوية التي كانت اشترتها الشركة الروسية (غاز بروم). ويقول المصدر إن كمية النفط في الأنبوب تقدَّر بأكثر من مليون برميل، لكن لم يتم سحبها؛ للحفاظ على أنبوب النقل الذي ينتهي في ميناء رأس عيسى بالحديدة، القابع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. واستغلّت الإمارات مشاركتها في التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن للسيطرة على موانئ وجزر يمنية وبناء قواعد عسكرية، حيث يؤكّد مراقبون أن الاقتصاد أحد أبرز أجندة أبوظبي في اليمن.