لاجئون تعرضوا للاغتصاب والإعدام في مراكز احتجاز قوات موالية للإمارات أبوظبي تتجاهل تقارير هيومن ووتش حول دورها في الانتهاكات قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة في اليمن يتعرضون لانتهاكات جسدية وجنسية بمراكز احتجاز تسيطر عليها القوات الموالية للإمارات. واتهمت المنظمة في بيان مسؤولين في اليمن بتعذيب واغتصاب وإعدام مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن. وقالت المنظمة إن السلطات حرمت طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر. وقال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: اعتدى حراس مركز احتجاز المهاجرين في عدن على الرجال بالضرب الشديد، واغتصبوا النساء والصبية، ورحّلوا المئات عبر البحر في قوارب مكتظة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها التقت ثمانية مهاجرين كانوا قد احتُجزوا مؤخرا في المركز الواقع في مديرية البريقة في عدن، فضلا عن مسؤولين حكوميين يمنيين وأفراد آخرين من المهاجرين الإثيوبيين والصوماليين والاريتريين. ونقلت عن هؤلاء إن الحراس اعتدوا جنسيا على النساء والفتيات والصبية بشكل متكرر. وأوضح أحد المحتجزين كل ليلة يأخذون واحدا لاغتصابه. ليس كل الصبية، إنما الصغار منهم (...) أعرف سبعة صبية تعرضوا للاعتداء الجنسي. وقال عدة محتجزين إن الصبية كانوا يعودون غير قادرين على الجلوس، وكانوا يبكون أحيانا، ويخبرون الآخرين من حين لآخر عما حدث. كما ذكرت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن إن النساء والفتيات كُن يتعرضن بشكل منهجي للاغتصاب، وإنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها. وأشار محتجزون إلى إن الحراس ضربوهم بقضبان حديدية وهراوات، لكنهم أطلقوا عليهم النار أيضا فقتلوا اثنين منهم على الأقل. وأوضح بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش أن الأزمة في اليمن لا تمثل أي مبرر لهذه القسوة والوحشية، وعلى الحكومة اليمنية أن تنهي هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها. وأشارت إلى أن المسؤولين اليمنيين لم يقدموا لطالبي اللجوء فرصة لطلب الحماية أو الطعن في قرارات ترحيلهم، على حد قول محتجزين سابقين. وتابعت: أن السلطات استمرت في إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البحر دون السماح لهم بطلب الحماية أو الطعن في ترحيلهم. ونقل التقرير، عن رسالة من وزارة الداخلية اليمنية بتاريخ 2 أبريل إلى هيومن رايتس ووتش، أنها أخبرتهم أن القوات اليمنية اعتقلت ونقلت المهاجرين إلى المركز، لكن أقرت بأن لا سيطرة لها على الوحدة النخبوية المعروفة بـ قوات الحزام الأمني، التي كانت تقوم بـ تجميع ونقل المهاجرين والمتسللين إلى مركز الاحتجاز، وهي مدعومة من الإمارات. وأشار إلى أن لجنة خبراء من الأمم المتحدة توصلت إلى أن قوات الحزام الأمني وقوات نخبوية أخرى هي قوات تعمل بالوكالة لصالح الإمارات. وأضافت المنظمة تلعب الإمارات دورا بارزا في توجيه عمليات التحالف في عدن وعلى امتداد شواطئ اليمن الجنوبية والغربية. للقوات المدعومة من الإمارات في عدن سيطرة قوية على بعض الأحياء، ومنها مديرية البريقة. لم ترد الحكومة الإماراتية على رسالة من هيومن رايتس ووتش تثير فيها تساؤلات حول دور الإمارات فيما يخص المركز. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في تقرير منفصل، إنها تلقت تقارير عن احتجاز لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين، وإساءة معاملتهم وترحيلهم قسراً في اليمن. لكنها لم تحدد أين يحدث ذلك. وأضافت: تحدث ناجون إلى المفوضية عن تعرضهم لإطلاق النار، والضرب بشكل اعتيادي واغتصاب بالغين وأطفال، فضلاً عن الإذلال بما يشمل الإجبار على التعري، والإجبار على مشاهدة عمليات إعدام دون محاكمة، والحرمان من الطعام. ودعت المفوضية الأطراف من الدول ومن غير الدول التي تسيطر فعلياً على المراكز التي يتم فيها احتجاز الوافدين الجدد، إلى ضمان معاملة المحتجزين بشكل إنساني. وفي ما يتعلق بالترحيل القسري، قال وليام سبيندلر المفوض السامي لشؤون اللاجئين إن المفوضية تلقت تقارير عن أشخاص أجبروا من قبل المهربين على النزول من القوارب قبالة الشواطئ اليمنية..وفي يناير من هذا العام، أفادت تقارير عن غرق أكثر من 50 صومالياً خلال إحدى هذه العمليات. وفي يناير، لقي ثلاثون مهاجرا على الأقل حتفهم اثر انقلاب مركب كان يقلهم قبالة مدينة عدن. وألقى مهربون في أغسطس الماضي 300 مهاجر في البحر قبالة ساحل اليمن، متسببين بغرق 56 منهم وفقدان آخرين. وجاء ذلك غداة مأساة مماثلة أجبر خلالها مهرب 120 مهاجرا على القفز في المياه قبيل بلوغ ساحل شبورة في الجنوب. وكانت مروحية عسكرية فتحت النار على قارب يحمل 140 مهاجرا قبالة الساحل اليمني في مارس 2017 ما أدى إلى مقتل 42 مهاجرا. ورغم النزاع العسكري والأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب، يتوجه آلاف المهاجرين إلى اليمن آملين بإيجاد عمل في دول الخليج المجاورة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 87 ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن العام الماضي. إلى ذلك، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء والكثير من أراضي شمال اليمن هي الأخرى قامت باحتجاز المهاجرين تعسفا في ظروف سيئة ولم تتح لهم طلب اللجوء أو تدابير الحماية، في منشأة قرب مدينة الحديدة الساحلية. ودعت رايتس ووتش، السلطات اليمنية والحوثيين إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين لوضع إجراءات تسمح للمهاجرين الأفارقة بالتماس اللجوء أو الحصول على الحماية المنشودة. وأكدت أن سوء المعاملة الشديد لهؤلاء الأشخاص المستضعفين سيؤدي بقادة اليمن – سواء من الحكومة أو الحوثيين – فقط إلى تدهور سمعتهم عالميا.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثاً إلى اليمن نتيجة تعرض عدد كبير منهم للاعتقال والاحتجاز والاعتداء أو العودة القسرية إلى أوطانهم من قبل المهربين نفسهم الذين أتوا بهم إلى السواحل اليمنية. وأعرب السيد وليام سبيندلر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بمقر المفوضية بجنيف عن قلق المفوضية البالغ إزاء تفاقم وضع اللاجئين والوافدين حديثاً إلى اليمن، حيث يؤدي كل من الصراع المستمر والظروف الاقتصادية المتدهورة وارتفاع مستوى الجريمة حالياً إلى تعريضهم للابتزاز والإتجار والترحيل وذلك نتيجة استمرار الصراع وانعدام الأمن الذي يهدد مؤسسات الدولة ويضعف سيادة القانون. وأشار إلى وجود تقارير تفيد بوقوع اعتداءات داخل مرافق الاحتجاز مع تعرض بعض الوافدين حديثاً للعنف الجسدي والجنسي،والحرمان من الطعام. وفي ما يتعلق بالترحيل القسري، قال إن المفوضية تلقت تقارير عن أشخاص أجبروا من قبل المهربين على النزول من القوارب قبالة الشواطئ اليمنية.. وفي يناير من هذا العام، أفادت تقارير عن غرق أكثر من 50 صومالياً خلال إحدى هذه العمليات. ولفت إلى أن المفوضية تلقت تقارير الشهر الماضي عن نقل مجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى نقطة مغادرة في مضيق باب المندب في اليمن للمغادرة فوراً وتعرض البعض منهم للاحتجاز من قبل مهربين يريدون فدية لإطلاق سراحهم، تصل إلى 700 دولار للشخص الواحد. وأكد سبيندلر أن المفوضية واجهت عقبات كثيرة في مجال عملها بسبب تعقيد هيكليات المسؤولية في اليمن نتيجة الصراع المستمر، داعياً جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغيرها لضبط مرافق الاحتجاز من أجل ضمان معاملتهم بشكل إنساني وتمتعهم بالكرامة بما يتوافق مع قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان وضمان الالتزام بمبدأ العودة الطوعية. وتنشط على السواحل اليمنية عمليات هجرة غير شرعية عبر قوارب صغيرة معظمها من إثيوبيا والصومال، وشهد العام الماضي العديد من حوادث غرق لهذه القوارب راح ضحيتها العشرات. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع أبريل الجاري أن اليمن في حاجة إلى مساعدات تقترب قيمتها من ثلاثة مليارات دولار أمريكي هذا العام لدعم ملايين الجياع والنازحين والمرضى في البلاد. ويوجد حالياً ما يقرب من 18 مليون شخص في اليمن ليس لديهم إمدادات غذائية مضمونة، فضلاً عن وجود أكثر من ثمانية ملايين شخص معرضين لخطر المجاعة، فيما يعاني نحو نصف الأطفال في سن ما قبل المدرسة من سوء تغذية مزمن ومن التقزم، وهو الأمر الذي يعيق نموهم الجسدي والذهني.

دعا المدير الإقليمي لليونسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خِيرْت كابالاري جميع أطراف النزاع في اليمن الى التوقف فوراً عن مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية أو القيام بأي أنشطة عسكرية بالقرب من أو من داخل تلك المرافق بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق المياه وإبقاء الأطفال بعيداً عن أي أذى. وأشار كابالاري الى الهجوم الذي تعرض له مشروع مياه الحمزات في مديرية سحار بمحافظة صعدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأسفر عن تدمير المشروع تدميراً كاملاً مما ترك 7,500 شخص بينهم أسر نازحة دون إمدادات مياه. كما ألحق الهجوم أضراراً بالغة بمنظومة الطاقة الشمسية القريبة من المشروع والتي تزود المشروع بالطاقة. وكان المشروع نفسه قد تعرض للهجوم وتم تدميره عام 2015 غير أن اليونسيف أعادت بناءه في 2017. وقال إن تصاعد النزاع عام 2015 تسبب في تفاقم الوضع العصيب أصلاً في اليمن حيث أدت الهجمات والأعمال العسكرية على البنية التحتية للمياه وما حولها إلى حرمان المزيد من السكان من حقهم في الوصول إلى مياه شرب آمنة. وأكد أن اليمن لا يزال واحداً من أكثر دول العالم ندرة من حيث المياه، حيث بات الحصول على مياه الشرب أمراً مكلفاً للغاية بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً وحرماناً، مشيرا الى كما أن هناك 8.6 مليون طفل في اليمن غير قادرين على الوصول بشكل كاف لخدمات المياه والاصحاح البيئي. وحذر من وجود مؤشرات تلوح في الأفق باحتمال عودة وباء الكوليرا إذا استمرت أزمة المياه دون حل، داعيا كافة أطراف النزاع أينما كانوا في اليمن وكل من له نفوذ عليهم لحماية البنية التحتية المدنية الأساسية.

أصوات الرفض تتحول إلى تظاهرات شعبية حاشدة في محافظة تعز توكل كرمان تهاجم محافظ تعز وتتهمه بموالاة أبوظبي والتآمر على الشرعية أكاديمي يمني: اليمن ليست ليبيا وتعز ليست بنغازي بكل الوسائل تستميت أبوظبي لاخضاع مدينة تعز اليمنية، لسيطرتها وتنصيب ما يسميه بعض اليمنيين حفتر جديد، في اشارة الى نجل شقيق الرئيس الراحل، العميد طارق صالح، الذي اعادت تجهيز قوات تابعة له باحدث المعدات العسكرية ودفعت بها الى مدينة المخا جنوب غرب تعز. لكن رفض المشروع الاماراتي تحول هذه المرة الى تظاهرات شعبية حاشدة هي الاولى من نوعها وسط المدينة، وفي عدد من مديرياتها، ترفض اخضاع تعز لسيطرة القوات العسكرية التي يقودها “طارق صالح” وبدعم إماراتي كبير. وأكد مصدر ميداني لـ الشرق، ان قوات طارق صالح وتعزيزاته العسكرية القادمة من معسكر الامارات في عدن جنوب اليمن تتوافد الى مدينة المخا الساحلية التابعة اداريا لمحافظة تعز، وسط عدة تكهنات عن وجهة هذه القوات، مشيرا الى ان كل الترجيحات ان الامارات ستعهد لهذه القوات بقيادة جبهة الساحل الغربي، وبقية جبهات تعز. وعلى مدى ثلاث سنوات من الحرب امتنع التحالف العربي والإمارات، عن دعم عملية تحرير تعز خشية زيادة نفوذ حزب الإصلاح كما يبرر بعض المقربين من قيادة التحالف، ونجحت الإمارات في الضغط نحو إخراج قادة المقاومة المحسوبين على حزب الإصلاح على رأسهم الشيخ حمود المخلافي، ودفعت نحو تعيين محافظ وقادة عسكريين لا يمتون بأي انتماء أو ولاء للحزب الذي تتخذ منه أبو ظبي خصما أشد من الحوثيين. وهاجم محافظ تعز، امين محمود، الموالي للامارات والذي تم تعيينه مؤخرا، المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة جماهيرية حاشدة رفضاً لإنشاء الحزام الامني وقوات طارق صالح ووصفهم بالطابور الخامس، وأكد في كلمة القاها بمؤتمر صحفي بالتزامن مع التظاهرات، ان كل ما يقوم به هؤلاء الغوغاء يصب في مصلحة الميليشيات الكهنوتية السلالية التي تحاصر تعز. واستنكرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان اتهام المحافظ للمتظاهرين بأنهم مأجورون وطابور خامس وغوغائيون. وتساءلت كرمان ماذا لو كان لدى المحافظ ما يكفي من القوة والبأس؟ هل كان سيقصفهم بالأباتشي، أم سيدوسهم بالدبابات أم سيسلحهم بالشوارع؟. ولفتت إلى أن هادي هو من عين أمين محمود محافظاً لتعز، والآن يقف في صف واحد مع من يتمرد عليه ويرعى التمرد، ويناصب الذين خرجوا يدافعون عن شرعيته ويرفضون الخروج عليها العداوة والخصومة. وأشارت كرمان أنه كالعادة يجيد هادي وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، ماهر في انتقاء المسؤولين الذين يتآمرون عليه ويبيعونه بأرخص الأثمان، على حد وصفها. أما الصحفي والاعلامي حمدي البكاري فقد اعتبر أن أي محاولة لإعادة القيادات العسكرية لنظام صالح، سيحول صراع اليمنيين ضد مليشيا الحوثي الى صراع انتقامي من أجل صالح واستعادة سلطته ولو رمزيا، بل يتعدى ذلك الى الاستخفاف بثورة اليمنيين في 11 فبراير 2011. وشدد على الفرق الكبير بين الثورة وبين الانتقام، ورأى أن خلاص اليمنيين يأتي بفتح أفق جديد لمشروع وطني جامع، لا الرضوخ لحكم المليشيات أو إعادة من وقفوا ضد المشروع الوطني، وثار الناس ضدهم في واحدة من اكثر الثورات وهجا وصدقا. في حين طالب الأكاديمي اليمني يحيى الأحمدي السياسيين الكبار بتحديد موقف معلن وواضح، وقال اليمن ليست ليبيا وتعز ليست بنغازي، فمن هزم الحوثي وطوارقه لن يقبل أن يكون برميلا للنفايات. وأضاف نحن من أكثر الناس دعوة للم الشمل والتوحد من أجل استعادة الدولة وليس استعادة الأسرة، والعودة السليمة عبر الأطر الشرعية، واشار الى انه إذا كان طارق مستعدا أن يكون جنديا من أجل الوطن، فعليه الاعتراف بالشرعية والنجاة بنفسه من جريمة الخيانة العظمى والتعامل مع جهات خارجية.

آلاف المتظاهرين يرفضون خطط أبوظبي لتسليم نجل شقيق صالح قيادة جبهة الساحل الغربي لافتات مناهضة لرموز نظام صالح المشاركين في الانقلاب على الشرعية توتر في المخا .. والمقاومة التهامية ترفض التسليم لطارق صالح أبوظبي تلجأ لتصفية قادة معارضين لقيادة نجل شقيق صالح وزير الداخلية اليمني: الإمارات تراهن على الجواد الخاسر الميسري: من فر من صنعاء لا يعوَّل عليه في معركة استعادتها وجه سكان مدينة تعز اليمنية أمس ضربة قوية لخطط الإمارات الرامية إلى إعادة نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح إلى الواجهة من جديد، حيث شهدت مدينة تعز، أمس، مسيرة حاشدة، للتنديد بتسليم جبهة الساحل الغربي للعميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، المدعوم من الإمارات. وندد المتظاهرون بتسليم جبهة المخا والساحل الغربي، للعميد طارق صالح الذي دعمت الإمارات تشكيل قوات خاصة به خارج سيطرة الحكومة الشرعية، رافعين لافتات ترفض إعادة تدوير من شاركوا في الحرب على محافظة تعز. وطالب المتظاهرين بسرعة دعم الجيش الوطني في محافظة تعز بالأسلحة الثقيلة الكافية لاستكمال تحرير المحافظة، مرددين هتافات مناهضة لطارق صالح ونجل صالح أحمد علي. وأكد المتظاهرون على صمودهم وموقفهم الرافض لعودة طارق صالح ورموز النظام السابق الذي شاركوا في الانقلاب على السلطة الشرعية إلى الواجهة، ورفعت في التظاهرة لافتات ترفض إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج الشرعية. ونقلت الإمارات أعدادا من قوات طارق صالح إلى معسكر جنوب شرق مدينة المخا منذ الأسبوع الماضي، وتتحدث تقارير صحفية عن توجه إماراتي لتسليم طارق صالح وقواته قيادة العمليات العسكرية في جبهة الساحل الغربي، على حساب القوات التي تقاتل هناك منذ أكثر من عام. وترفض أطراف في الشرعية اليمنية بشكل صريح مشاركة طارق صالح وقواته في أي عمليات عسكرية، مرجعة ذلك إلى رفضه الاعتراف بشرعية هادي. تهديدات لفرض رجل الإمارات: وكانت مصادر كشفت في وقت سابق لـ الشرق، أن القادة المعارضين لتسليم مواقعهم في جبهة الساحل الغربي لطارق صالح تلقوا تهديدات صريحة من مسؤولين إماراتيين، بأن رفض أوامرهم ستكون عواقبه وخيمة عليهم، وهو ما حدث فعليا بتعرض قائد لواء العمالقة في جبهة الساحل الغربي حمدي شكري الصبيحي مؤخرا، لإصابات خطيرة جراء حادث مروري تحوم حوله الشكوك بأنه مدبر ومفتعل، كونه من أبرز من رفضوا القبول بقيادة طارق صالح، مؤكدة وقوف الإمارات وراء ذلك الحادث لتصفية كل القادة العسكريين من حلفائها المعارضين لتسليم قيادة جبهة الساحل الغربي لرجلها الجديد العميد طارق صالح. التوتر يتصاعد في المخا: كما شهدت مدينة المخا الساحلية غرب اليمن، الأسبوع الماضي، توتراً أمنياً كبيراً، تطور إلى اشتباكات بين قوات الحزام الأمني السلفية، الموالية للإمارات، وقوات من المقاومة التهامية لواء الشيخ حسن دوبلة، الموالية للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي. وأفادت مصادر ميدانية متعددة أن خلافات شديدة بين الموالين للإمارات والمقاومة التهامية على خلفية رفض الأخيرة تسليم المعسكرات والجبهات للقوات التي يقودها العميد طارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، والذي تدعمه أبوظبي وتسعى لفرضه بالقوة لقيادة جبهة الساحل الغربي. وبحسب أحد قيادات المقاومة التهامية، فإن قوات من الحرس الجمهوري التابعة لطارق صالح وصلت إلى المخا، قادمة من عدن. وأضاف أن قيادة القوات الجنوبية والتحالف العربي، تضغطان بقوة على قيادة المقاومة التهامية لتسليم قواتها لطارق صالح، حيث قام عدد من الأطقم التابعة لقوات ما يسمى بالحزام الأمني التابع للمشوشي، باقتحام مقر اللواء الثاني وطلب تسليمه بالقوة، الأمر الذي أدى إلى مواجهات عنيفة بين الطرفين». وكان مصدر كشف في وقت سابق لـ الشرق، أن الإمارات تسعى أيضا لإزاحة القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي وتسليم المعسكرات التي تتمركز فيها، وترك قيادة الجبهة بشكل كامل لقوات العميد طارق صالح، رجلها الجديد في شمال اليمن. جواد خاسر: وفي آخر، التصريحات، انتقد نائب رئيس الحكومة اليمنية الشرعية وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، أمس الاول، مساعي الإمارات لإعادة تأهيل أفراد من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ولاسيما نجله أحمد وابن شقيقه طارق، معتبرا أن أبوظبي تراهن دائما على الجواد الخاسر. وأكد أن طارق صالح لا يمكن التعويل عليه ولن يستطيع فعل شيء ضد الحوثيين من عدن أو غيرها، وهو من هرب من صنعاء تاركا عمه لوحده حتى قتله الحوثيون. وشن الوزير اليمني هجوما كبيرا على طارق صالح، قائلا إنه كان يمتلك القوة والدعم القبلي خلال تواجده بالقرب من عمه بصنعاء، لكنه مع اندلاع أول شرارة للحرب ضد جماعة الحوثي هرب وترك صالح ليلقى حتفه على يد المليشيا. وقال: من فرَّ من صنعاء - يقصد طارق - لا يُعوَّل عليه في معركة استعادتها.

أكدت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية تقديم عدد من القادة العسكريين والأمنيين في محافظة أرخبيل سقطرى اليمني استقالاتهم من مناصبهم، بعد تعيين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محافظا ومدير شرطة جديدين للمحافظة. ومن بين المستقيلين قائد اللواء الأول مشاة بحري العميد محمد علي الصوفي الذي قدم استقالته إلى الرئيس هادي دون ذكر الأسباب. كما قدم قائدا شرطة مديريتي حديبو وقلنسية ومدير الهجرة والجوازات بالمحافظة استقالاتهم بمعية ضابطين آخرين. وكان هادي قد أصدر قراريْن جمهورييْن، ينصّان على تعيين محافظ ووكيل ومدير لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى، جنوب شبه الجزيرة العربية بالمحيط الهندي. وذكرت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، أنّ المادة الأولى من القرار الأوّل، قضت بتعيين رمزي أحمد محروس، محافظاً لأرخبيل سقطرى. ويأتي تعيين محروس، الذي كان يشغل منصب وكيل أرخبيل سقطرى، وهو قيادي بالحزب الاشتراكي اليمني، عقب وفاة المحافظ السابق أحمد عبدالله السقطري، منتصف مارس الماضي، إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به. ومحروس، هو رابع محافظ لأرخبيل سقطرى منذ اندلاع الحرب في البلاد، منذ أكثر من 3 سنوات. أما المادة الثانية من القرار نفسه، فقضت بتعيين صالح علي سعد أحمد السقطري، وكيلاً للمحافظة نفسها. ووفق المصدر نفسه، نصّ القرار الجمهوري الثاني على تعيين المقدم علي أحمد عبدالله الرجدهي، مديراً لشرطة المحافظة، مع ترقيته إلى رتبه عميد. وفي ظل الحرب المستعرة بالبلاد، ظلت جزيرة سقطرى بعيدة عن نيران الحرب، لكنها لم تسلم، بين الحين والآخر. وفي أوائل مارس الماضي، حصلت الأناضول على نسخة من تقرير رفعه نشطاء إلى الرئيس اليمني ضم اتهامات للإمارات، ثاني دول التحالف العربي، ببسط سيطرتها الكاملة عليها، واستغلال تنوعها الحيوي. وتمتلك سقطرى المكونة من أربعة جرز رئيسية شريطاً ساحليا يبلغ طوله 300 كلم، وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقاقة (يونسكو)، ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر.