دخلت قطر، بإطلاق مشروع "مناطق التخزين" في الآونة الأخيرة، مبادرة جديدة تتعلق بإرساء نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. ويعد هذا المشروع باكورة العلاقات الجديدة بين الطرفين التي تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها وفق وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في أحد التصريحات السابقة.وتأتي هذه النوعية من الشراكات في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، وينتظر أن تساهم هذه الشراكة في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته، ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي.وتشير التقارير إلى أن مساهمة القطاع الخاص القطري في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضعيفة، حيث لا تتجاوز هذه النسبة نحو 10 % مقارنة مع نسبة تفوق الـ60 % في العديد من اقتصادات العالم، مما يتحتم على الفاعلين في القطاع الخاص البحث عن فرص وآليات جديدة من أجل تحقيق نسب اندماج أعلى في النسيج الاقتصادي الوطني.وتبدو النية في قطر واضحة للتعزيز من مقومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال سلسلة من المشاريع التي تعطي الأولوية للقطاع الخاص في التنفيذ على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع في الاقتصاد.ضبط الآليات والسياسات ضرورةوفي هذا الإطار قال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر مهمة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030.وأشار الهاجري إلى أن الاقتصاد القطري في حاجة ماسة لمثل هذه الشراكات التي تفتح المجال للقطاع الخاص المحلي للمساهمة في المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات والتي خصصت لها الدولة استثمارات تناهز 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن يتهيأ القطاع الخاص في قطر لمثل هذه الشراكات من خلال جملة من البرامج والخطط لإعادة هيكلة شركاته خاصة وأن الشراكات بين القطاعين تعتبر نوعا من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية.وأشار الهاجري إلى ضرورة اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات الأعمال والاستثمار.. داعيا إلى ضرورة تحديد المشروعات الممكنة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.ولفت إلى ضرورة القيام بدراسات وتحاليل ومقارنتها مع ما هو موجود إقليميا ودوليا من أجل إنجاح هذه التجربة على المستوى الوطني، داعيا في هذا الإطار إلى إعداد نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بأنماط الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقًا للمعايير المحلية والعالمية.وقال إنه من الضروري إعداد تقارير المتابعة الدورية للشراكة مشتملة على دراسة المشكلات والمعوقات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة، بالإضافة إلى اقتراح وسائل دعم وتحفيز الشراكة على مستوى القطاعات والمشروعات ومتابعة تنفيذ تلك الوسائل بعد اعتمادها.وشدد الهاجري التأكيد على تقديم الدعم الإداري والفني للقطاع الخاص من أجل المشاركة في إقامة وتشغيل وإدارة وتمويل مشروعات الشراكة، وبناء وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بمشروعات الشراكة بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث تتضمن مشروع الأنشطة المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها أو تمويلها. والتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.طموحات كبيرة من جهته قال الخبير الاقتصادي السيد عبدالله الخاطر إن كلا من القطاعين الخاص والعام يعقدان آمالا كبيرة على الشراكة بينهما، ويبذلان جهودا وسعيا كبيرا، لكن هذا الجهد وهذه الآمال ينقصها رؤية وآليات واضحة.وأشار إلى أن طموح القطاعين العام والخاص هو بناء شراكات في الوقت الذي لا يزال فيه القطاع الخاص مسكونا بالهموم الشخصية من جهة أولى، والقطاع العام لا يزال يراوح مكانه حيث لم نشاهد تحركا كبيرا من قبله في هذا الاتجاه، لذلك فإن السلوكيات الظاهرة من قبل الطرفين لا تعكس هذا الطموح وهذا التوجه.وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بتحقيق هذه النقلة في الشراكات بين الجانبين على غرار غرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من المؤسسات مازالت تراوح مكانها في هذا المجال وأن الحديث كثير ولم تمر بعد إلى مرحلة التطبيق، مضيفا: "إن الواقع يقول إن هذه الشراكة لا تزال ضعيفة".وقال إن الوقت قد حان لوضع الآليات والخروج من مرحلة الحديث عن النوايا والأهداف العظيمة إلى حلول عملية تنهض بهذه الشراكات على الواقع وتنزلها في إطار مشاريع لخلق شراكة فعلية بين طرفين يستفيد منها المجتمع بصفة عامة، مشيراً إلى أن الضعف الحاصل تؤكده الأرقام وخاصة تلك المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.ودعا الخاطر في ذات السياق إلى تجاوز الحلول التقليدية وتطويع الحلول مع واقع الاقتصاد القطري وخصوصياته في مختلف أبعادها.ولفت إلى ضرورة أن تبادر غرفة قطر إلى طرح مشاريع وتبني كيانات تتناغم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد معرفة قادر على المنافسة، بحيث تحقق هذه الكيانات مصالح كلا الطرفين العام والخاص.وزاد: "ما نحتاجه اليوم هو جلسة بين الطرفين تكون فيها كل الأمور واضحة ونحن في حاجة أيضاً إلى حديث مفتوح وطرح أفكار ومشاريع نكون قادرين على تحقيقها على أرض الواقع".وشدد التأكيد على الدور الذي تلعبه غرفة قطر في بلورة هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المدعوة في هذا المجال إلى تغيير السلوكيات والمفاهيم وأن تبني مشاريع جديدة خارجة عن التقليد.وقال إن الآمال كبيرة وتحويل هذه المشاريع إلى واقع لا يزال ضعيفا ونحن في حاجة إلى وضع الآليات اللازمة.الظروف مواتية لإنجاح الشراكاتبدوره قال رجل الأعمال السيد شريدة الكعبي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقية بين جهة حكومية وشركة خاصة لاقتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخدمات العامة، مشيراً إلى أنها محاولة تخفيض احتمالية حدوث المخاطر ودرجة عواقبها على الجهة التي تقع عليها تلك المخاطر.وشدد التأكيد على أن الخدمات والمشاريع لا يمكن تقديمها عن طريق الموارد المالية أو خبرة الحكومة وحدها تقتضي اللجوء إلى القطاع الخاص من أجل تحقيق مردودية أعلى للمشروع خاصة وإن كان ذا طابع استراتيجي، موضحا: "الشريك الخاص يمكن أن يزيد من نوعية مستوى الخدمة وجودتها مقارنة بما يمكن أن توفره الحكومة اعتمادا على قدراتها الذاتية".وقال إنه في عرف الاقتصاد الحر فإن الشريك الخاص بإمكانه أن ينفذ المشاريع بصورة أسرع من قيام الحكومة بذلك، لافتا إلى ضرورة وجود فرصة للتنافس بين الشركاء الخاصين المحتملين ما يقلل تكلفة تقديم الخدمات العامة.وشدد شريدة الكعبي التأكيد على أن الدخول في مثل هذه الشراكات سيمكن الحكومات من تخفيف عبء تمويل مشاريع بمليارات الدولارات تكتسي عادة طابعا استراتيجيا على غرار مشاريع البنية التحتية وبالتالي تتمكن هذه الحكومات من المحافظة على توازناتها المالية وخاصة تلك المتعلقة بعجز الموازنة.وأوضح أن اقتصادات العالم كلها تقريبا تتبع هذا المنهج الذي أثبت جدواه خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية للعام 2008، واعتقد أنه حان الوقت حاليا في قطر لتطبيق هذا النموذج على نطاق واسع خاصة أن شركات القطاع الخاص حققت نتائج كبرى وبرهنت على حرفية عالية في تنفيذ جملة من المشاريع مما يؤهلها للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي للدولة.ولفت الكعبي إلى أهمية انفتاح القطاع العام في قطر على القطاع الخاص الذي سيمكن هذا الأخير من عدم الاكتفاء بلعب دور المستهلك للخدمات والمشاريع العامة ويتحول إلى مساهم وشريك فيها، وهو ما سينعكس على التنافسية للمشاريع قبل وبعد إنجازها.وبيَّن الإمكانات الواسعة التي تتيحها مثل هذه الشركات أمام القطاع الخاص لاكتساب خبرات وإمكانات تساهم في تحويل بعض الكيانات الاقتصادية المتوسطة إلى كيانات ضخمة.وقال إن كل الظروف مواتية في قطر لإنجاح هذه الشراكات في المدى القريب على اعتبار أن المشاريع التي تنفذ بمناسبة تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم لعام 2022 ستساعد على توفير الإطار التشريعي الملائم لإقامة هذه المشاريع.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% وأن تسجل عجزا بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي. وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك "من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية". وبعد نحو 4 أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من 7% في 2007-2008 إلى أقل من 2% في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2% سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%. وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3% في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.

أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح، اليوم السبت، أن الهبوط المتسارع في أسعار النفط أضحى يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج، ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات. وقال الوزير، في كلمة افتتح بها الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي: إن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5% في عامي 2014 و2015. وأضاف الصالح: "مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لاسيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وخصوصا فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفة خاصة".

توقع، المعهد الألماني اللأبحاث الاقتصاد أن تتراجع وتيرة النمو في الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثاني، بعد الدفعة التي شهدها مطلع العام الجاري. وتوقع خبراء المعهد، اليوم الأربعاء، في برلين ألا يزيد معدل نمو الاقتصاد خلال الربع السنوي الثاني على 0.3% وأن يشهد النمو الاقتصادي زيادة بواقع 1.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وحقق الاقتصاد الألماني ارتفاعا في الربع الأول بواقع 0.8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات التي شهدها قطاع الإعمار على سبيل المثال في هذه الفترة بسبب تحسن الطقس حسبما أوضح الخبراء "مما أعطى الاقتصاد دفعة واضحة" حسبما أشار زيمون يونكر،الخبير بالمعهد. ومن المنتظر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أول بياناته بشأن نمو الاقتصاد في الربع الثاني في الرابع من أغسطس المقبل.

أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن رؤية دول المجلس تتمثل في تحقيق الازدهار والأمن لدول وشعوب المجلس والحفاظ عليه، وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة، وتوفير مختلف الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية وفق أرقى المستويات. جاء ذلك ضمن محاضرة ألقاها الزياني اليوم الأربعاء، أمام دورة القيادة والأركان المسلحة بكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان بدولة الكويت، وتحدث فيها عن مسيرة مجلس التعاون وأهدافه وإنجازاته وجهوده العربية والإقليمية والدولية. ولدى تطرقه إلى الأهداف الإستراتيجية الأساسية لمجلس التعاون، أوضح أنها تتلخص في تحصين دول المجلس ضد جميع التهديدات، وتحقيق النمو الاقتصادي واستدامته، وتعزيز التنمية البشرية، وتبني إستراتيجيات للتعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمجلس التعاون.

أكد السيد عيسي بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحة - أن القطاع السياحي هو واحد من أسرع الصناعات نمواً في قطر، مؤكداً على الدور البارز الذي تلعبه صناعة السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي، مبدياً تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة خاصة بعد إطلاق استراتيجية السياحة.وقال المهندي في كلمته بالمؤتمر الإقليمي لصناعة المعارض في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي انطلق اليوم بالدوحة بمشاركة نخبة من المهتمين بصناعة المعارض "نحن نتخذ الخطوات الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 والتي نطمح من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية بارزة، ونعمل على دفع عجلة صناعة السياحة في قطر من خلال خطط واضحة المعالم والبرامج والمشاريع والسياسات". المهندي يلقي كلمته الاستراتيجية الوطنية 2030 تعزز مكانة قطر كوجهة سياحية بارزة 0.8 من الناتج المحليوأوضح المهندي أن السياحة تشكل في الوقت الحالي نسبة 0.8% من الناتج المحلي لدولة قطر بينما تسهم السياحة في الاقتصاد العالمي بنسبة 9.3%. وبحلول العام 2030 تسعى الهيئة العامة للسياحة إلى جعل السياحة تشكل أكثر من 3% من اقتصاد البلاد، أي أن تزيد مساهمتها في الاقتصاد حوالي أربعة أضعاف ما تحققه اليوم، ويمكن لذلك أن يتحقق من خلال زيادة أعداد السياح من 1.2 مليون زائر في 2012 إلى 7 ملايين زائر بحلول 2030.وتوقع أن يجتذب قطاع السياحة المزيد من الاستثمارات، وأن يشجع أصحاب المشاريع المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل لأكثر من 127.000 شخص مقارنة مع 25.000 شخص حالياً، مشيراً إلى أن هذا النمو لن ينحصر في الدوحة فقط، بل سيمتد إلى أجزاء أخرى من قطر مع تطوير مشاريع محلية في كل منطقة من مناطق البلاد. إهتمام كبير توليه الهيئة لسياحة المؤتمرات نعمل على دفع عجلة صناعة السياحة في قطر من خلال خطط واضحة المعالم وأوضح المهندي أن قطر رسخت مكانتها كوجهة للأحداث الرياضية والرحلات الثقافية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، مبينا أن الخطة الأساسية لاستراتيجية السياحة استوحيت من المبادئ التوجيهية لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016، حيث أخذت الهيئة هذه المبادئ وطبقت أفضل الممارسات والدروس المستفادة من نجاحات وإخفاقات استراتيجيات السياحة في دول ومدن أخرى. كما أخذت في الاعتبار نتائج تقارير السياحة المختلفة التي نشرتها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. المقومات السياحية للدولةوأعرب عن ثقته بأن المقومات الكبيرة للسياحة في قطر لم تُستغل بشكل كامل بعد، مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة ستواصل قيادة هذا البرنامج وستكون مهمتها الرئيسة الإشراف على تبني هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد بما يضمن تنفيذها بشكل فعّال في الأجهزة الحكومية وفي قطاع السياحة، وكذلك في القطاع الخاص، والأهم من ذلك كله أن عملها سيكون رصد التقدم وقياس الأداء الفعلي للخطة، وكذلك الاستمرار في محاولة فهم المسافرين من مختلف أنحاء العالم وكيفية تحسين ما تقدمه للزوار بشكل يجعل قطر وجهة أساسية للأعمال والسياحة. حضور مميز لفعاليات المؤتمر قطر رسخت مكانتها كوجهة للأحداث الرياضية والرحلات الثقافية وسياحة الأعمال أوضح المهندي أن قطر أرست أَساساً قوياً لقطاع السياحة من خلال تطويرها العديد من العروض الثقافية، والفعاليات الرياضية وإقامتها منشآت تخدم قطاع الأعمال والمؤتمرات والمعارض، والمنشآت الترفيهية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الجاد.وقال:"لا يزال يتعين وضع السياسات والإرشادات لدفع النمو في القطاع، ويجب أن يتم تطوير الأنظمة والقوانين بحيث تضمن السلامة والمهنية، كما يجب توحيد عملياتنا لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، والأهم من ذلك مواصلة تطوير الثروة البشرية الضرورية للوصول إلى قطاع سياحة مستدام". ومن جانبه، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض بهيئة السياحة، أن المؤتمر الإقليمي لصناعة المعارض في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يقام لأول مرة في قطر بمشاركة شركات محلية ومراكز معارض خليجية وجهات عالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار بين الجهات المشاركة، منوهاً بأن المؤتمر يحظي بمشاركة 86 جهة معظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى جهات عالمية أخري.وتوقع العبدان أن تحقق صناعة المعارض في دولة قطر قفزة كبيرة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن عدد المعارض التي سوف تستضيفها دولة قطر خلال عام 2014 يتراوح فيما بين 35 إلى 40 معرضًا، مؤكداً دور المعارض في تعزيز النمو السياحي واستقطاب أعداد كبيرة من سياح دول المنطقة.

توقعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن يؤدي تعزيز التكامل الاقتصادي في شرق وجنوب شرق آسيا إلى زيادة في تجارة مخدر الهيروين وعقار الميثامفيتامين على المستوى الإقليمي. وقال جيرمي دوجلاس، الممثل الإقليمي لـ"مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" إن "التكامل الإقليمي السريع يقدم حوافز وفيرة للعصابات الدولية لتجارة المخدرات". وبحسب تقديرات المكتب، أنتجت المنطقة العام الماضي حوالي 5ر1 مليار قرص من الميثامفيتامين و900 طن من الأفيون، وكانت ميانمار مصدر معظم العقاقير غير المشروعة. وفي حين يمكن أن تنتج ميانمار الهيروين والميثامفيتامين، ولا سيما في ولاية شان شمال شرق البلاد (وهي ولاية خارج سيطرة الحكومة إلى حد كبير)، فإن الدولة تعتمد على السلائف الكيميائية المستوردة في تصنيع هذه المخدرات. ووصلت عمليات ضبط كميات من الميثامفيتامين على مستوى المنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 227 مليون قرص في عام 2012، كما ضبطت كميات مماثلة العام الماضي، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

أظهرت دراسة، صدرت اليوم الأربعاء، أن ثقة المستهلكين الألمان تتجه للارتفاع إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام الشهر القادم وسط تدني أسعار الفائدة وقوة سوق التوظيف وتوقعات بزيادة الأجور. وقالت مجموعة "جي إف كيه" للأبحاث الاقتصادية بمقرها في نورمبيرج لدى إصدار مؤشرها الاستطلاعي إن الثقة بين الأسر في أكبر اقتصاد في أوروبا سترتفع متجاوزة التوقعات إلى 8.5 نقطة في مارس المقبل مقارنة مع 8.3 نقطة في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر يناير. وكان محللون يتوقعون أن يظل مؤشر "جي إف كيه" ثابتا عند قراءته التقديرية السابقة لشهر فبراير عند 8.2 نقطة. وأضافت المجموعة أن "التطورات الإيجابية تلك توفر أساسا طيبا لاستمرار الاستهلاك الخاص في القيام بدور رئيسي في النمو الاقتصادي هذا العام". واستنادا إلى استطلاع رأي حوالي ألفي أسرة، تمثل القراءة لشهر مارس أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير عام 2007 في ظل تدني قياسي لأسعار الفائدة أسهم في تقليل الحافز للادخار. وذكرت المجموعة البحثية أن "سعر الفائدة المنخفض واستقرار سوق التوظيف مع ارتفاع الدخل أدى إلى ارتفاع ثقة المستهلكين واتجاههم نحو الإنفاق أكثر من الادخار في ظل انخفاض الفائدة إلى مستوى قياسي".

قال المعهد التونسي للإحصاء إن نسبة النمو الاقتصادي قدرت نهاية سنة 2013 بنحو 2.6% مقابل 3.6% خلال سنة 2012. وبحسب إحصائيات أصدرها المعهد، أمس الخميس، فإن نسبة النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي قدرت بحوالي 2.3%. وتقول الوثيقة الصادرة عن المعهد إن قطاع الفلاحة سجل نسبة نمو سلبية بنحو 4.1-% وقطاع الصناعات المعملية 3% وغير معملية 1.7-% وقطاع الخدمات المسوقة 4.3% والخدمات غير المسوقة 5.8%. وتوضح الوثيقة أن نسبة النمو بلغت خلال الربع الأول 2.7% والربع الثاني 3% والربعين الثالث والرابع 2.3%. ويرى البنك الدولي أن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في تونس خلال السنوات الثلاث أقل بكثير من إمكانات البلاد. ودعا البنك السلطات التونسية تونس لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بغية رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل. وخفضت الحكومة التونسية مستوى توقعاتها حول نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي لتصل إلى 3.6% بعد أن كانت تخطط لتحقيق 4.5%.

قال مسؤول بمجموعة العشرين، إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، سيركزون على 4 سبل لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي في اجتماعهم الذي يعقد الأسبوع المقبل في سيدني، لكن مخاوف الأسواق الناشئة من السياسة النقدية الأمريكية قد تلقي بظلالها على المناقشات. وسيناقش المسؤولون التعديلات التي يمكن إدخالها على السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي يمكن إجراؤها لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. والمجالات الأربعة التي سيركز عليها الاجتماع -الذي ترأسه أستراليا- هي الاستثمار والتوظيف والتجارة والمنافسة. وقال المسؤول الذي شارك في الإعداد للاجتماع "سيحدد الوزراء في سيدني عددا من الأهداف لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن". وأضاف قائلا، "سيكون هناك عدد من السيناريوهات - فإذا كنا سنواصل السياسات الحالية سنسلك هذا الطريق وإذا أجرينا عددا من الإصلاحات الهيكلية وتمكنا من سد فجوة الإنتاج بوتيرة أسرع يمكننا أن نسلك طريقا مختلفا.. الخ". ومما قد يزيد من صعوبة المحادثات، الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة بدءا من يناير بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة أكبر من المتوقع في الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- ومن أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سياسته بوتيرة أسرع من المتوقع. ومع خروج رؤوس أموال من الأسواق الناشئة رفعت البنوك المركزية في تركيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل أسعار الفائدة للحد من انخفاض في قيم عملاتها قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. غير أن هذا النهج لن يساهم في دعم النمو الاقتصادي لهذه الدول.

استقر الذهب اليوم الخميس، مع استمرار التقلبات في الأسهم العالمية وسط إقبال ضعيف على الأصول عالية المخاطر وبواعث قلق بشأن النمو الاقتصادي، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية. وتعززت الأصول، التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الذهب والين بفعل بيانات أمريكية متباينة وضغوط في أسواق الأسهم من اضطرابات الأسواق الناشئة. وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب دون تغير عند 1257.66 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن نحو 20 دولارا للأوقية أمس الأربعاء بعد تقرير ضعيف للوظائف الأمريكية لكنه قلص المكاسب لاحقا بفعل بيانات قوية أخرى. وارتفعت الفضة 0.5% إلى 19.96 دولار للأوقية بعد زيادة بنسبة 2% الليلة الماضية هي الأكبر في نحو أربعة أسابيع. واستقر البلاتين بعد رفع محادثات بوساطة حكومية بين اتحاد عمال التعدين وأكبر ثلاثة منتجين للمعدن في العالم لإنهاء إضراب مستمر منذ أسبوعين في جنوب إفريقيا وذلك للسماح بمشاورات داخلية.

لم يطرأ على الذهب تغير يذكر، اليوم الجمعة، وبدا في طريقه لوضع حد لمكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية مع إغلاق تعاملات اليوم، بعدما أدت بيانات قوية بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين إلى انحسار موجة الصعود التي بدأت في أواخر ديسمبر. وارتفع الذهب أغلب فترات يناير حتى الأسبوع الحالي مع تعزز صورته كملاذ آمن بسبب ضعف الأسهم العالمية فضلا عن انتعاش الشراء من الصين قبل عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ اليوم. لكن الأسهم استقرت حاليا بعد بيانات أمريكية قوية طمأنت المستثمرين الذين ينتابهم القلق بخصوص هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة كما بدأت الصين عطلة لمدة أسبوع وهو ما يترك المعدن النفيس دون داعم رئيسي خلال ساعات التداول الآسيوية. وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش جرى تداول الذهب في السوق الفورية دون تغير يذكر عند 1242.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه 2% الليلة الماضية. كما استقرت عقود الذهب الأمريكية عند 1242.80 دولار للأوقية.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بوتيرة أسرع هذا العام مع تسارع النمو الاقتصادي، ليتخطى المعروض حتى مع بلوغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة. وقالت الوكالة، إن الاستهلاك العالمي للنفط، سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري، "نمو الطلب العالمي على النفط اكتسب زخما تدريجيا على ما يبدو في الثمانية عشر شهرا الأخيرة، مدفوعا بالتعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة. "معظم اقتصادات دول منظمة التعاون والتنمية تخلصت بدرجة كبيرة من قيود الركود الاقتصادي وهناك نمو قوي ببعض الدول في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات كثيفة الاستهلاك للطاقة". ويتسارع إنتاج النفط الأمريكي، ومن المتوقع أن يزيد 780 ألف برميل يوميا هذا العام، لكن سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن تضخ المزيد هي الأخرى لتلبية الطلب المتنامي. ورفعت الوكالة، التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة لمعظم الدول المستهلكة الرئيسية توقعاتها، للطلب على نفط أوبك هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 29.4 مليون برميل يوميا. وقالت، إن الطلب على مدى الأشهر القليلة الماضية استنزف مخزونات النفط رغم ارتفاع الإنتاج. وقالت الوكالة التي مقرها باريس، إن مخزونات النفط في الدول الصناعية تراجعت في نوفمبر، 53.6 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض شهري منذ 2011.

رجّح التحليل الأسبوعي لمجموعةQNBأن تكونالصينومنطقتا إفريقيا جنوب الصحراء ودولمجلس التعاون الخليجي، بقيادة دولة قطر، خارج الصورة السوداء التي يرسمها الركود المتوقع في الاقتصاديات المتقدمة وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة خلال عامي 2013-2014. وخلص التحليل الصادر اليوم إلى أن هناك العديد من المخاطر المحتملة التي قد تبدل هذا السيناريو وتؤدي لحدوث عواصف من المهم التحوط لها، وتساءل عما إذا كانت ثمة نقاط مضيئة في أفق اقتصاد عالمي رأى أنه ملبّد بالغيوم. وأوضح أن الصين ستتمكن من تحقيق نمو بنسبة 7,6 بالمائة هذا العام بنسبة 7,3 بالمائة في عام 2014 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بالرغم من أزمة السيولة التي حدثت مؤخراً خلال العام.. في الوقت الذي ترى فيه مجموعةQNBأن الصين ستحقق نمواً أعلى من ذلك في عام 2014 بحدود 8,0 - 8,5 بالمائة بفضل التحول المستمر فيها من اقتصاد معتمد على الصادرات إلى آخر معتمد على الاستهلاك. وأضاف أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء باستثناء جنوب إفريقيا، تشهد انتعاشاً يعكس صعوداً للطبقة الوسطى وارتفاعاً في استثمارات البنية التحتية الضرورية، وسيرتفع نموها من 5,0 بالمائة في عام 2013 إلى نسبة 6,0 بالمائة في عام 2014 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما ترى مجموعةQNBأن نسبة النمو ستكون أعلى من ذلك في عام 2014 (6,5 -7,0 بالمائة) مدفوعة بالزيادة في الاستهلاك المحلي وارتفاع الاستثمارات الحكومية. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في مساعيها الرامية لتنويع مصادر اقتصادها من قطاع النفط والغاز إلى استثمارات البنية التحتية وقطاع الخدمات النامي، بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار السلع.