أعلن السيد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني أن هناك انتعاشا اقتصاديا مستقرا في بلاده على الرغم من انخفاض توقعات النمو الاقتصادي الموجودة حاليا.. متوقعا زيادة في إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري بنسبة 1.8 بالمئة. وقال بيتر ألتماير في تصريح له هنا اليوم، إن هذا الانتعاش الاقتصادي سيصل لمواطني بلاده على نحو متزايد، موضحا أن البطالة سوف تواصل تراجعها وأن الأجور سترتفع.. ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى زيادة المخاطر الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين. وكانت ألمانيا قد توقعت في ربيع العام الحالي حدوث زيادة في الناتج المحلي بنسبة 3ر2 بالمئة. يذكر ان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد اعلن في الرابع عشر من أغسطس الماضي ان اقتصاد ألمانيا نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليواصل النمو للربع السادس عشر على التوالي، مقابل نموه بمعدل 0.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام نفسه.

خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.

لدورها في تحقيق النمو المستدام تم تنظيم المؤتمر العالمي العشرين حول إدارة البيئة والتغيرات المناخية من قبل معهد المديرين خلال الفترة من 6 — 7 يوليو 2018، في فندق لو ميريديان، بمدينة نيودلهي الهندية. ويدور عنوان المؤتمر حول القيادة التحويلية لتعزيز النمو الاقتصادي المرن المقاوم للتغييرات المناخية. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة خاصة في 6 يوليو 2018، والتي من خلالها سلط الضوء على النمو العالمي والتغيرات المناخية قائلاً: يتعين على دول مجموعة العشرين التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تتبنى السياسات الداعمة للنمو والمناصرة للبيئة وذلك لتطوير استراتيجيات النمو والتنمية الشاملة التي تنتهجها. وعلى الرغم من أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي إلا أن معظم دول مجموعة العشرين تعاني من انخفاض شديد في حجم الاستثمارات. وتعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم. وقد تجاوزت حجم إصدارات السندات الخضراء العالمية 155.5 مليار دولار في عام 2017، وتأتي في الصدارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا. وبإمكان نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص معالجة التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية في قطاعات مثل الإسكان والاتصالات والبنية التحتية والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي. وكذلك يمكننا الجمع بين جداول أعمال مشاريع النمو الاقتصادي والتغييرات المناخية بدلاً من معالجة المناخ كقضية منفصلة الأمر الذي سيساهم في إضافة 1% إلى متوسط الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين بحلول عام 2021 وبالتالي سيسهم في بناء الاقتصاديات الخضراء. هذا وتساهم الاقتصاديات الخضراء في حماية كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية. لذا يتعين علينا المساهمة في تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يقوم أساسا على قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل النظيف وإدارة المياه والنفايات واستصلاح الأراضي. ويعتبر الاقتصاد الأخضر عاملاً أساسياً وحيوياً في تعزيز مفهوم النمو المستدام. وتحدت الدكتور ر. سيتارامان عن التنمية المستدامة في قطر ودول أخرى قائلاً: يسعى السادة مصرف قطر المركزي إلى تسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز سبل التعاون مع بنك قطر للتنمية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال أنشطة التمويل الأخضر وكذلك تعزيز فرص الاستثمار المستدام وإيجاد حوافز للشركات المالية والصناعية لتعزيز هذا النوع من التمويل. وتتبنى مجموعة بنك الدوحة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ممارسات تجارية عادلة ومفتوحة وفعالة ومتسقة للتخفيف من اثر التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة. ويمارس بنك الدوحة أنشطة الخدمات المصرفية الخضراء التي تعد واحدة من فلسفات العمل الأساسية التي تدعم مفهوم النمو المستدام. ويقوم البنك بصورة دائمة بمتابعة التطورات المتعلقة باجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّرات المناخية، بما في ذلك الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف الموقعين على بروتوكول كيوتو في الدوحة الذي شارك فيه العديد من الوفود الأجنبية كما يحرص البنك على المشاركة في برنامج المدارس البيئية الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية الذي يعمل مع المؤسسات التعليمية لبناء الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية ووضع خطط عمل خاصة بالمدارس للمساعدة في التخفيف من التأثير العام على البيئة. وفي أعقاب إبرام اتفاقية باريس الخاصة بالتغيرات المناخية في عام 2015، عكف المشرفون الماليون الأوروبيون على دراسة القطاعات المصرفية بشكل متزايد لفهم حجم تعرضهم للمخاطر المناخية واستعدادهم للانتقال إلى نظام طاقة آمن يساهم في تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية.

توقع البنك المركزي المغربي تراجع نمو الاقتصاد بالمغرب إلى 3.6 في المائة العام الحالي، و3.1 في المائة العام المقبل، بعد أن حقق نموا بـ4.1 في المائة عام 2017. وأوضح البنك في بيان له اليوم، أنه من المرجح في الوقت ذاته أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على المدى المتوسط، بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية. وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية، أنه على المدى المتوسط يتوقع البنك المركزي أن تواصل الأنشطة غير الزراعية انتعاشها بنمو نسبته 3.2 في المائة العام الحالي، و3.5 في المائة في 2019، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5.7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الزراعي الجيد، لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 98.2 مليون قنطار قبل أن تتراجع بنسبة 1.7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم زراعي عادي. وفي سياق متصل، قرر مجلس البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد بـ2.25 في المائة دون تغيير. وبين البنك أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لازال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير. وكان السيد محمد بوسعيد وزير المالية المغربي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن المغرب يستعد لطرح أول إصدار سيادي من السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة مليار درهم (105 ملايين دولار) بعد اعتماد إطار قانوني لتنظيم مبيعات الصكوك. وأشاد صندوق النقد الدولي بالمغرب بتحرير اقتصاده مما ساعد في جذب استثمارات من شركات عالمية كبرى مثل رينو وبوينج وبومباردييه، فيما تقلص عجز ميزانية المغرب إلى 7.6 مليار درهم (802.98 مليون دولار) في الربع الأول من 2018.

اعلن السيد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2018 .. متوقعا نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بـ2.1بالمئة هذا العام، مقابل 2.4 بالمئة في التوقعات السابقة. واشار السيد دراجي أن البنك أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.9 بالمئة في 2019 و1.7 بالمئة في 2020، بينما تنبأ بـنمو مستمر وعلى نطاق واسع في دول منطقة اليورو. وتوقع أيضا أن يصل معدل التضخم إلى 1.7 بالمئة في 2018 و2019 وكان البنك يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1.4 بالمئة لهذين العامين.

في ظل النمو الاقتصادي الضعيف تواجه أوكرانيا خطر الإفلاس، ويأتي ذلك في وقت تقترب فيه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في هذا البلد، الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2014. ونقل موقع أبوستراف الأوكراني عن خبراء اقتصاديين أن كييف يتوجب عليها سداد أقساط قروض وفوائد تتجاوز 28 مليار دولار خلال العامين 2018 و2022، ورغم ذلك ترفض الحكومة الأوكرانية الاعتراف بوجود خطر إعلان الإفلاس. ويشدد الاقتصاديون على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هي إجراء إصلاحات هيكلية في القطاعات الاقتصادية، والتي نادى صندوق النقد الدولي بالإسراع في تنفيذها.

حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاما منذ 1997. وحققت دولة قطر متوسط نمو اقتصادي سنوى مركب يبلغ مستوى 10.5%، فيما حلت الصين في المرتبة الثانية عالميا بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%، وجاءت أثيوبيا في المرتبة الثالثة عالميا بنمو بلغت نسبته 8%، ثم الهند في المركز الرابع عالميا بنسبة نمو 7%، ثم نيجيريا بالمرتبة الخامسة عالميا بنمو 5.8%. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023، وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة المشار إليها، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين. ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر مؤخرا، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020. وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً، وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج، وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

بحوالي 3.4 % هذا العام.. توقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 3.4 بالمائة خلال العام الجاري، و3.7 بالمائة في 2019. وأضاف أزعور، أن التوقعات تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي بدول المنطقة خلال العامين المقبلين، مع تعافي النشاط غير النفطي وبدأت الدول النفطية العربية، تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وذكر المسؤول الأممي أن معدل النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط بالمنطقة وصل لأدنى مستوياته خلال 2017 مسجلا 1.7 بالمائة، مقارنة بنحو 5.4 بالمائة في العام السابق له. وتابع: ما زالت توقعات أسعار النفط ضعيفة ومحاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية والسياسية، مما يعرض بلدان المنطقة لضغوط مالية وتمويلية كبيرة.

أظهر تقرير إحصائي إيطالي استمرار النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفصل الأول للعام الجاري، لكن بوتيرة أكثر اعتدالا. ووفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإيطالي التي تضمنتها نشرته الاقتصادية الشهرية الصادرة الجمعة، فإن “المعلومات المتاحة حتى الآن، تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2018، ليتباطأ مقارنة بالفترة السابقة”. وذكرت النشرة أن الفصل الأول لعام 2018، شهد تغيّرا دوريا في الإنتاج الصناعي بما يعادل 0.9 ٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، أي بنسبة صفر تقريبا”، بينما “كان تباطؤ الإنتاج الصناعي مصحوبًا بارتفاع في نشاط الخدمات، على الرغم من العلامات الأقل ملاءمة لهذا القطاع التي برزت في مارس”.

لدعم التحول الرقمي في الشرق الأوسط حصلت ثلاثة من شركات مجموعة Ooredoo على أعلى مستوى من الشراكة مع شركة Cisco، وذلك لتدعم كل من Ooredoo قطر و Ooredoo الكويت وOoredoo عُمان عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول الرقمي. ومن خلال وضع الشريك الذهبي المعتمد لـ Cisco ستتمكن Ooredoo قطر والكويت وعمان من دمج أعلى مستوى من حلول Cisco في مجال التشاركية، وشبكات المؤسسات، وعمل مراكز البيانات في بيئة افتراضية، والأمن، وتكنولوجيا مقدمي الخدمات. وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الشرق الأوسط. ومن جانبها، ستسهم Ooredoo من خلال الاستفادة من وضع الشريك الذهبي لـ Cisco في تمكين الشركات في قطر والكويت وعمان من التحول الرقمي، وذلك بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة لشبكاتنا مع حلول الشبكات التي توفرها Cisco مما سيؤدي إلى تقليل التعقيدات وتخفيض التكاليف وبالتالي توفير نماذج أعمال رقمية جديدة مما سيدعم النمو الاقتصادي. ولكوننا شريك ذهبي معتمد لـ Cisco تلبي Ooredoo المعايير الصارمة التي وضعتها Cisco فيما يتعلق بكفاءة الشبكة، والخدمة، والدعم، ورضا العملاء. ويوفر وضع الشريك الذهبي مع Cisco لـ Ooredoo القدرة على الوصول إلى المبيعات الشاملة والخدمات الفنية والتدريب وخدمات دورة الحياة والدعم المقدم من Cisco لتوفير خدمة أفضل لعملاء Ooredoo من الشركات، واستجابة لاحتياجات سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتزايدة. وأضاف الشيخ سعود: وتعتبر المؤسسات في الشرق الأوسط من أوائل الشركات التي تبنت نماذج تكنولوجيا المعلومات الهجينة لتمكين الشركات من التحول والوصول في النهاية إلى التحول الرقمي على مستوى الدولة. فمن خلال حصول Ooredoo على وضع الشريك الذهبي المعتمد لـ Cisco سنتمكن من توفير المجموعة الكاملة من الحلول التكنولوجية التي تفي باحتياجات عملائنا من الشركات وتعزيز تدريب الموظفين لتسريع مسيرة التحول الرقمي بين عملائنا. وتعتبر هذه الشراكة الأحدث في سلسلة من الشراكات الاستراتيجية لـ Ooredoo، وذلك في إطار ما تقوم به الشركة لتحديث وتبسيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى الشركات، وتمكين الوصول إلى مستويات جديدة للوصول إلى الإنترنت بهدف دعم عملية التحول الرقمي.

تقدم عرضاً مرئياً عن رؤية وأهداف البرنامج نظمت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم ورشة عمل حول تطوير المنصة المركزية لقطر الذكية تسمو المركزية وذلك بحضور عدد من شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية. وتهدف الورشة إلى تعريف الشركاء الاستراتيجيين من الشركات المحلية والعالمية بمنصة قطر الذكية المركزية ومناقشة أفضل السبل والممارسات لتطويرها، حيث تم تقديم عرض مرئي عن رؤية وأهداف برنامج قطر الذكية وجهوده نحو تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التنوع والنمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الخدمات العامة في قطر في مختلف القطاعات ذات الأولوية انطلاقا نحو المستقبل الذكي للبلاد. كما عرضت الورشة المخطط التقني للمنصة المركزية الذي تم وضعه من قبل فريق تسمو وكيوسرت وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة ويعنى بكافة النواحي المتعلقة بالمنصة بما في ذلك أمن المعلومات وتصنيف البيانات وانترنت الأشياء وغيرها. وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: لقد وفر التقدم في التقنيات الرقمية فرصًا جديدة لتغيير طريقة المدن والدول وبالتالي الطريقة التي نعيش بها. وعلى مدى العقد الماضي، حققت دولة قطر تقدما كبيرا في استخدام تكنولوجيا المعلومات بغية تطوير وتحويل القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنويع الاقتصادي واستراتيجية النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين، منوهة بأن قطر تعمل على تكامل ودمج أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم والتي ستساعد في تحقيق نتائج استثنائية لمواطنيها إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تركز على الابتكار. ومن جانبه، أكد السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة وبناء اقتصاد المعرفة. وستقدم المنصة المركزية الخدمات التكنولوجية التي تحتاج إليها جميع القطاعات ذات الأولوية ببرنامج تسمو وذلك لتفادي الازدواجية وتمكين وتسريع تطوير المنصات بكل قطاع، وسيضمن هذا النهج تحقيق التوازن بين الملكية والمسؤولية، وتلبية المتطلبات الخاصة بالقطاعات، والاستفادة من الجهود القائمة، وفي الوقت نفسه تمكين التعاون بين القطاعات.

طرح مناقصات 25 سوقاً للمرحلة الثانية في النصف الأول .. تجاوز تحديات المرحلة الأولى وتقليل التكلفة التشغيلية للأسواق أكد السيد عبد الرحمن السويدي مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية أن البنك قام بترسية مناقصة تنفيذ 6 أراضي تقام عليها أسواق الفرجان على أن يتم الانتهاء من بنائها وتشغيلها خلال النصف الاول من عام 2019 ، مشيرا الى ان هذه الأسواق التي تمت ترسيتها تأتي ضمن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان ، والتي تضم مامجموعه 31 سوقا ، لافتا الى أن الاسواق الـ 25 المتبقية سيتم طرح مناقصاتها خلال النصف الاول من العام الحالي. واضاف السويدي في تصريح خاص لـ الشرق ان الاسواق الستة التي تم ترسية مناقصاتها ومدة انجازها 12 شهرا عبارة عن أرضين في معيذر الجنوبية وأرض بجريان اجنيحات وام قرن والخريطيات والخور ، لافتا الى ان بنك قطر للتنمية أخذ بجميع الملاحظات والاشكالات التي واجهتها الاسواق في المرحلة الاولى ويعمل على تجنبها في المرحلة الثانية وتحسين الامور بشكل يحقق المصلحة للجميع ويرتقي باداء هذه الاسواق وخدمتها للمناطق التي تتواجد فيها ، مشددا على ان المرحلة الثانية تركز على المناطق الخارجية في الدولة والتي تعاني من نقص الخدمات ، هذا بالاضافة الى بعض المناطق الداخلية التي لاتوجد بها شوارع تجارية أو بعيدة من الأسواق والمولات. وأوضح السويدي ان بنك قطر للتنمية قام بعمل مسح ميداني للاراضي التي تم تخصيصها للمرحلة الثانية من أسواق الفرجان ، وذلك لتحديد الكثافة السكانية في هذه المناطق ، وتحديد قربها أو بعدها من الاسواق والمجمعات التجارية الاخرى ، وكذلك مدى توفر المنطقة على بنية تحتية من طرق وخدمات تسمح بتأهيل هذا النوع من الاسواق ، وذلك لضمان ان تمثل اسواق الفرجان الجديدة قيمة مضافة لسكان المناطق التي تقام فيها ، هذا بالاضافة الى حرص البنك على تقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين، من خلال تأمين سكن للعمال في بعض الاسواق التي أظهرت دراساتنا انها تتحمل بناء طابق علوي يكون مخصصا لسكن العمال بالمحلات ، مشددا على ان البنك يستمع لجميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المستأجرين وسكان المناطق التي تقام فيها هذه الاسواق وتحسين الخدمات بهذه الاسواق. يذكر ان الاراضي الاخرى والبالغة 25 والتي سيتم ترسية مناقصتها خلال النصف الاول من هذا العام تتوزع على العديد من مختلف مناطق الدولة وتشمل اسواقا في ام لخبا وفي الغرافة وبني هاجر والوعب وفي العزيزية وفي معيذر الجنوبية وبو سدرة وعين خالد وام سنيم وفي اصخامة وفي الصنيع لحميدي وفي الذخيرة وفي مدينة الكعبان ومدينة الشمال وفي روضة راشد والكرعانة والوكرة والعطورية وفي لخريب وفي الغويرية وام عبيرية وعين اسنان. ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة. وقام بنك قطر للتنمية في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان. المرحلة الأولى من أسواق الفرجان مشروع أسواق الفرجان عبارة عن أسواق تجارية تبنى على أراض حكومية، وتمتد على مساحات مختلفة متوزعة في مناطق سكنية متفرقة. وهي مبادرة فريدة ذات أهمّيّة استراتيجية تم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أهداف المشروع دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة ووسط العاصمة، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة، وقد تم إطلاق المشروع عام 2013، وتألفت المرحلة الأولى من 42 موقعاً موزّعة في 3 بلديّات في قطر هي الدوحة والريّان والظعاين وجاء توزيعها كالتالي: حزم المرخية 4 مواقع وعين خالد 4 مواقع، والثمامة 4 مواقع، وروضة الحمامة 5 مواقع، وجريان نجيمة 7 مواقع، ولقطيفية 3 مواقع، والمعراض 4 مواقع، وروضة اقديم 2 مواقع، العب 9 مواقع.

المتدفقة للأسواق الناشئة .. ظل المراقبون في الأسواق الناشئة يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة. وقد يعني ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعاً تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عائدات أعلى ويعوق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. غيرأننا لا نرى أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل تهديداً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2018. فطالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - من المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها في عام 2018. ملحوظة: يتكون صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة من أكبر 24 اقتصاداً في هذه الأسواق بخلاف الصين. وقد تم استبعاد الصين لأن صافي تدفقات رؤوس الأموال في الصين كان مدفوعاً بعوامل خاصة في السنوات الأخيرة، وعلى ذلك فإن إدخالها سيؤدي إلى تحريف الصورة العامة للأسواق الناشئة. تاريخياً كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك. أما قوة النموالاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة. وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017. وخلال كامل هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015. وفي الفترة ذاتها، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية. وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدون تغيير، اليوم الأربعاء، وأشار إلى متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة، بينما قلل من تأثير الأعاصير الأخيرة، في إشارة إلى أنه يمضي في مسار صوب رفع تكلفة الاقتراض مجددا في ديسمبر. وترك البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي مستقرا في نطاقه الحالي المستهدف الذي يتراوح من 1.00 إلى 1.25%. وأقر بأن التضخم لا يزال ضعيفا، لكنه لم يخفض توقعاته للتضخم. ولمح أيضا إلى أن معدل البطالة في البلاد شهد المزيد من الانخفاض. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين للجنة السياسة النقدية "تواصل سوق العمل اكتساب قوة.. والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية رغم الأضرار المرتبطة بالأعاصير". ورفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام ويتوقع حاليا زيادتها مرة أخرى بنهاية 2017 في إطار دورة تشديد للسياسة النقدية بدأت في أواخر 2015. وكان المستثمرون استبعدوا تحركا هذا الأسبوع وتركز اهتمامهم على من سيخلف جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء مدتها الأولى في فبراير 2018. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد ظهر غد الخميس، حيث يبدو جيروم باول عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، المؤيد لنهج تدريجي في زيادة أسعار الفائدة، الأوفر حظا لتولي المنصب.

شارك سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي في الدورة السابعة لمؤتمر "نداء روسيا"، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر، بحضور وفود من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 من خبراء الاقتصاد في المنظمات الاقتصادية العالمية وكبرى الشركات والمؤسسات المالية حول العالم. وتحدث سعادة وزير المالية في الجلسة العامة الرئيسية في المؤتمر، حيث استعرض المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي وطرق احتوائها، وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار التعافي في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو يصل إلى 3.7% خلال عام 2018، غير أن هناك مخاطر تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي، مما يتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات العالمية والحكومية والمؤسسات الخاصة لمواجهتها.ومن ضمن المخاطر التي ذكرها سعادته التحول في سياسة البنوك المركزية حول العالم، ومؤشرات وقف السياسات المالية التوسعية واحتمالات زيادة معدلات الفائدة، مما يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.كما عقد سعادة السيد علي شريف العمادي اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في الشركات الروسية لمناقشة مجموعة من فرص التعاون الاقتصادي والمالي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.. وتناولت اللقاءات أيضاً جهود دولة قطر لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبخاصة تسهيل الاستثمارات في القطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر من خلال توفير الإطار التشريعي والقوانين والإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية .