اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاح الشامل لنظام التخطيط العمراني، وإنشاء صندوق وطني لزيادة الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين، جميعها إجراءات داعمة لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وناقش بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي ثلاث أولويات للحكومة الجديدة في مهمتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى على المدى الطويل، أولها أن هناك العديد من المقترحات قيد الإعداد لتعزيز البنية التحتية للإسكان في البلاد، ودعم الاستثمارات الجديدة، والحد من البيروقراطية، وخفض تكاليف المشاريع. وقال التقرير إن نظام تخطيط البناء في المملكة المتحدة يعتبر مكلفا وصارما للغاية. وتؤدي الإجراءات المطولة وغير المتوقعة لإصدار أذونات التخطيط إلى زيادة تكاليف أنشطة التطوير العقاري بشكل كبير، مما يعيق أعمال البناء السكني والتجاري، فضلا عن مشاريع البنية التحتية. وظل هذا النظام مكلفا للغاية بالنسبة للاقتصاد، إذ لم تشهد البلاد أي زيادة في مساحة الأراضي المبنية للفرد منذ عام 1990، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وأضاف أن ذلك ساهم في انخفاض معدل الاستثمار في الأعمال التجارية مقارنة بالدول النظيرة التي لديها أنظمة تخطيط بناء أقل صرامة. وتعهدت راشيل ريفيس وزيرة الخزانة البريطانية، بإصلاح إطار السياسة الوطنية للتخطيط العمراني وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى، واقترحت هدفا يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. وسيمثل هذا الإصلاح إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية تحسين النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. الأولوية الثانية التي أوردها التقرير تعلقت بإنشاء صندوق ثروة وطنية جديد لتعبئة رأس المال وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. منذ عام 2000، ظلت الاستثمارات العامة والخاصة كحصة من الاقتصاد في المملكة المتحدة أقل من المتوسط السائد في اقتصادات مجموعة السبع. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لزيادة الاستثمار. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد مهمة الصندوق الجديد وهيكله التنظيمي بعد، من المتوقع أن يتعاون الصندوق بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الخاصة لتوجيه الموارد إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الموانئ والصلب، واحتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر والمصانع. وقال التقرير إن الحكومة قد تعهدت بتخصيص مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني (9.7 مليار دولار أمريكي) لهذا المشروع، وتتوقع حشد الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال جذب ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه استرليني تستثمره الحكومة. ومن خلال الاستفادة من موارد القطاع الخاص، سيكون صندوق الثروة الوطنية قادرا على تجاوز القيود المالية، وزيادة الاستثمار إلى مستويات تتماشى مع معدلات أعلى للنمو الاقتصادي. ورأى التقرير لدى تناوله الأولوية الثالثة أن تخطيط الحكومة لتعزيز التجارة كركيزة أساسية من استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أقوى. ومن المتوقع أن تؤدي التشريعات الجديدة إلى تسهيل التوافق مع معايير المنتجات المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق التنظيمي أن يقلل من حالة عدم اليقين والتكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركات نتيجة للتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير علاوة على ذلك، وبعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات، استأنفت المملكة المتحدة المحادثات مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. وأوضح التقرير أنه نظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن العقبات التي تعترض التجارة تؤثر على المبادلات التجارية مع جميع الشركاء، ويؤثر تزايد العراقيل التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، مما يقلل من القدرة التنافسية للإنتاج في المملكة المتحدة، وقدرة الشركات على جني فوائد التجارة الدولية. وبين التقرير أنه من شأن تحسين توافق المنتجات مع معايير الاتحاد الأوروبي وإبرام الاتفاقيات التجارية الجديدة أن يعزز القدرة التنافسية الخارجية ويفتح أسواقا جديدة للأعمال التجارية، مما يوفر دفعة إضافية للنمو.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وأن يكون النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد. وقال التقرير إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022، 9.1 بالمائة في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7 بالمائة في منطقة اليورو. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2 بالمائة، مبينا أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا، أنه على الرغم من توقعات أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1 بالمائة و10.7 بالمائة على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5 بالمائة و2.4 بالمائة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2 بالمائة المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ما سيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 بالمائة والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.

قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر. ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة. وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي. وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.

في إطار جهود رابطة سيدات الأعمال القطريات المستمرة نحو تمكين المرأة وتطوير دورها كلاعب رئيسي في النمو الاقتصادي، وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات ومركز الإدارة الأوروبي (MCE) اتفاقية شراكة، بحضور سعادة السيد ويليام أسلبورن، سفير بلجيكا لدى دولة قطر والسيدة سوبي عيسى، رئيس قسم الاتفاقيات المؤسسية في الشرق الأوسط ل MCE. وتهدف الاتفاقية إلى بدء تعاون ديناميكي من خلال تنظيم أنشطة مختلفة لدعم سيدات الأعمال في قطر والمنطقة. تمثل الاتفاقية التي تم توقيعها أمس من قبل السيدة أمل العاثم، عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، والسيد جوزيف عساف، مدير الحسابات الرئيسية الإقليمية في MCE، بداية شراكة واعدة ستوفر برامج وورش عمل MCE لسيدات الأعمال ليس فقط في قطر ولكن أيضًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد هذه الاتفاقية أيضًا جهود المركز في تقديم خدمات التعلم والتطوير المتعلقة بالمهارات القيادية والمهارات الإدارية، سواء بشكل شخصي أو من خلال الفصول المباشرة عبر الإنترنت لضمان سهولة الوصول والقدرة على التكيف للحاضرين. وفي حديثها عن اتفاقية الشراكة، أعربت السيدة أمل العاثم عن حماسها قائلة: يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة مع MCE، وهي مؤسسة مشهورة معروفة بخبرتها في التطوير المهني. وتتوافق هذه الشراكة تمامًا مع مهمة رابطة سيدات الأعمال القطريات في تمكين ودعم سيدات الأعمال في قطر وخارجها. ومن خلال توفير الوصول إلى التدريب والموارد عالية الجودة، نهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمرأة في مجال الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة لمنطقتنا. من جانبه، أكد السيد جوزيف عساف، مدير الحسابات الرئيسية الإقليمية في MCE، على أهمية هذا التعاون في دفع التغيير الإيجابي، تلتزم MCE بتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير. وتمثل شراكتنا مع رابطة سيدات الأعمال القطريات خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تمكين المرأة في مجال الأعمال. ومن خلال برامجنا وورش العمل المصممة خصيصًا، نتطلع إلى تزويد النساء بالمهارات المعرفة التي يحتاجونها للنجاح في مشهد الأعمال التنافسي اليوم. كما تحدث سعادة السيد ويليام أسلبورن، سفير بلجيكا لدى دولة قطر خلال حفل التوقيع قائلا يسعدنا أن نشهد نتائج هذه الشراكة، حيث لا يتم الاعتراف بالمساهمات الكبيرة للمرأة في الاقتصاد فحسب، بل يتم الاحتفاء بها أيضًا. يمكن لهذا التعاون بين MCE ورابطة سيدات الأعمال القطريات أن يلعب دورا محوريا، حيث يدعم أصوات ومواهب رائدات الأعمال، مما يضمن تأثيرهن القيم في جميع الصناعات والمجتمعات

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن التوسعات القطرية هي الأكبر في صناعة الغاز الطبيعي وهو ما ارتبط بأن أغلب الرؤى والتوقعات من صميم التقارير المتخصصة مثل توقعات شركة شيل الرائدة في الطاقة، تؤكد أن الطلب العالمي سيرتفع على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 % بحلول عام 2040، إذ تزيد الصين ودول في جنوب وجنوب شرق آسيا استخدامها للغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي، وقالت شل في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024 إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.8% إلى 404 ملايين طن في 2023 من 397 مليونا في 2022، لاسيما أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار وتقلبات الأسعار فوق المتوسطات التاريخية ويقيد النمو الاقتصادي، وأنه على الرغم من أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ ذروته في بعض المناطق، إلا أنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 625-685 مليون طن سنويا في عام 2040 وفقا لأحدث تقديرات القطاع، وحسب تأكيدات ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة «أنه من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العقد، حيث تسعى صناعتها إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز، وتابع «ولأن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات تتجاوز إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دورا أساسيا في معالجة أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم؛ حيث وصلت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 404 ملايين طن في عام 2023، بزيادة قدرها 7 ملايين طن مقارنة بعام 2022، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 45 مليون طن، أو 13 في المائة، بحلول عام 2030، ستوفر أمريكا الشمالية حوالي 30 في المائة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بقيادة الغاز الطبيعي من الأحواض الرئيسية بما في ذلك حقل أبالاتشيا (مارسيلوس) في شرق الولايات المتحدة وملعب مونتيني في ألبرتا وكولومبيا البريطانية. لكن سوق الغاز العالمية معرضة بشكل متزايد لمخاطر أمريكية مثل توقف إدارة بايدن عن الموافقات الجديدة للغاز الطبيعي المسال. يقول بول رايدن إنه من المرجح أن تهيمن الصين التي تعد من كبار المستهلكين من قطر على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الصناعات في البلاد إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز. وبما أن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات أكثر من إجمالي الانبعاثات في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دوراً أساسياً في معالجة واحد من أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في الصين بأكثر من 50 بالمائة بحلول عام 2040؛ حيث يوفر الغاز الطبيعي، الذي يتم تسليمه كغاز طبيعي مسال، المرونة لتحقيق التوازن بين توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة، وفي البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة لديها، يوفر الغاز مرونة قصيرة المدى وأمنًا للإمدادات على المدى الطويل. يوفر الغاز استقرار الشبكة، مما يتيح حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة.

كشف عدد من رجال الأعمال التخطيط للتوسع في مشاريع جديدة بالصناعات المحلية في مختلف المجالات، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي والتوسع الذي تشهده الدولة في صناعة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تشهده من توسع في أعداد الزوار يشجع على نمو المشاريع القائمة والتوسع بها سواء من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة، أو إطلاق مشاريع تلبي احتياجات السوق. وبين العديد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته «الشرق» النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر خلال المرحلة الأخيرة في مختلف التخصصات، مشيرين إلى تمكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها إلى مستوى مميز يؤهلها لمنافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمساواة قيمة البضائع القادمة من الخارج التي كانت تتفوق سابقا في هذا الشق، وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين أكد البعض الآخر منهم على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على الاستمرارية في السير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، قائلين بأن ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم من أجل وضع الإنتاج الوطني في المكان الأفضل، بالذات من الناحية القانونية العاملة على ضمان منافسة عادلة بينه وبين البضائع القادمة من الخارج، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، وداعين الجهات المسؤولة فيما بعد إلى التأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية نحو الخارج، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة كتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من مهمة تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. نمو الإنتاج وفي حديثه لـ «الشرق» بين الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام مميزة، جعلتها قادرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي، وذلك بعد فترات عمل وجيزة أدرك فيها المستثمرون المحليون أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بدلا من التركيز على الاستيراد، وهي الاستراتيجية التي من شأنها تمكيننا من تفادي الوقوع في أزمة نقص سلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وأشار البوعينين إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد بلوغه خلال الأعوام القليلة المقبلة في حال ما واصلنا السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. تنافسية كاملة من ناحيته أشاد رجل الأعمال جاسم عبدالله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج في كل الجوانب، وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. ووضح العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها على النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. وشدد بوهندي على أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير من جانبه دعا سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة أنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وأكد الجربوعي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، لتستقر عند أعلى مستوياتها منذ نحو شهرين، إذ عزز النمو الاقتصادي الأمريكي، وتوقعات بارتفاع الطلب الصيني، ومخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط، أسعار النفط. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، بما يعادل 1.4 بالمائة، ليتحدد سعر التسوية عند 83.55 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8 بالمائة، إلى 78.01 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق للخامين منذ نوفمبر الماضي. وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية تزيد على 6 بالمائة، وهي أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ بدء الحرب على غزة.

يتوقع اقتصاديون نمو اقتصادات الدول الـ 6 الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع في 2024 عن العام الماضي على الرغم من توقعات ضعف النمو العالمي الذي يضر بالطلب على النفط، بحسب استطلاع أجرته «رويترز». وأدى خفض إنتاج النفط عدة مرات والذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج إلى تباطؤ النمو في المنطقة العام الماضي مع احتمالية انزلاق المملكة العربية السعودية إلى ركود والتي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من خفض الفائدة. وأوضحت «رويترز» أن النظرة العالمية المليئة بالتحديات من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والانعكاس المستبعد لخفض إنتاج النفط قد تعيق التعافي. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع الذي أجرته «رويترز»، خلال الفترة من 8- 22 يناير وشمل 20 اقتصاديا، أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تنمو بنسبة 3.0 % في 2024 بعد انكماشها بواقع 0.5 % العام الماضي. بينما قد يبلغ متوسط النمو بوجه عام في اقتصادات الخليج 3.5 % العام الحالي، ما يعد أعلى كثيرا من معدل النمو الذي سجلوه خلال 2023 والبالغ 0.8 %. وقالت خديجة حقي، رئيس قسم البحوث لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إنه من المتوقع تباطؤ النمو العالمي طفيفا في 2024، ويتسق هذا السيناريو مع ضعف الطلب على النفط ولاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسيظل نمو الناتج الإجمالي للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل عائقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وجدير بالذكر أن قطر والسعودية والإمارات اتجهوا في السنوات الأخيرة إلى الحد من الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة بما في ذلك استضافة الأحداث العالمية. ويتوقع اتساع النمو في قطر بنسبة 2.4 % خلال 2024، مقابل 1.9 % في 2023، بحسب الاستطلاع توقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.8 % العام الحالي، بارتفاع من 3.0 % العام الماضي. كما أظهر المسح أن التضخم في دول الخليج سيظل متواضعا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع أعلى معدل في الكويت عند 2.6 % والأدنى في البحرين عند 1.5 %.

شهد الربع الثالث من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد زوار قطر، مما أدى إلى زيادة القطاعات المرتبطة بالسياحة. وقال باحثون في وكالة الاستشارات العقارية العالمية، كوشمانآندويكفيلد، إن الصناعة ستتمتع بالنمو في عام 2024 بسبب زيادة عدد الوافدين إلى البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي: «ستظل القطاعات المرتبطة بالسياحة نقطة مضيئة، بعد أن تفوقت في الربع الأول بنمو مزدوج الرقم». ووفقا للوكالة تضاعف عدد المسافرين القادمين إلى قطر تقريبا في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث يقترب عدد الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو من إجمالي عدد الوافدين لعام 2022. وتشير الوكالة إلى ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق من أن البلاد سجلت عدداً ملحوظاً من المسافرين جواً إلى جانب زيادة حركة الطيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفاع عدد المسافرين جوا بنسبة 24.3 بالمائة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 مع وصول 4.3 مليون مسافر. وفي أغسطس 2023، سجلت قطر نموا بنسبة 28.1 % في عدد المسافرين جوا، مسجلة رقما قياسيا بلغ حوالي 4.4 مليون زائر. وفي سبتمبر، أعلن المسؤولون أن 4 ملايين مسافر زاروا قطر، مما يدل على زيادة كبيرة قدرها 26.2 %. وأبرز التقرير أن الأعداد الهائلة من المسافرين الذين يزورون البلاد تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف التقرير: «إن احتمال الحصول على تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للنشاط والتوظيف داخل القطاع والخدمات على نطاق أوسع». وأوضح مسؤولو السياحة القطرية أن القطاع متفائل بشأن مسار تصاعدي للنمو في عام 2024 وما بعده حيث شهدت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح هذا العام. ولعبت العديد من الأحداث، بما في ذلك معرض إكسبو 2023 ومعرض جنيف للسيارات 2023، دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات القطرية إن هناك خطة لزيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القطري إلى حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة رياحا معاكسة كبيرة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم، وضعف الطلب الخارجي. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الأوضاع ستضاعف من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لإجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي. وقال البنك: إنه بشكل عام، من الآن فصاعدا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالا، مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو سريعة، إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات. وذكر التقرير أن النمو بالأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4 بالمائة إلى ذروة بلغت 7.6 بالمائة في 2007، مبينا أن ذلك يعود إلى صعود الاقتصاد الصيني بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، تتمثل المباشرة باقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10 بالمائة، وتزايد ثقل الصين بالأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، حيث كانت وتيرة النمو لافتة مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما، فخلال الفترة من 2010 - 2019، كان متوسط معدل النمو في الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في المتقدمة. وأضاف التقرير، أن معدلات النمو المرتفعة بالأسواق الناشئة، التي استمرت لعدة عقود، بدأت تفقد زخمها، خلال السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2023 - 2024، لا سيما وأن هناك 3 عوامل رئيسية ستؤثر على أدائها في الفترة القادمة، أولا، هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة. ويرجح أنه وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة، التي بلغ متوسطها 9.5 بالمائة، خلال الفترة 1980 - 2019، أن تنخفض وتيرة النمو في 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، ومدفوع بعوامل هيكلية، تشمل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي - الاقتصادي. ثانيا، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، أدى إلى بيئة أكثر صعوبة للنمو، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماع التضخم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس. ثالثا، رأى التقرير أن تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023 - 2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهذا أمر مهم للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، وتمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة.

أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت امس، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق. واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت. ويمكن للجنة الدعوة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا لزم الأمر. وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022 رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي. وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع أن «اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب»، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج.

نشر موقع «biospace» تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا، وهي البلدان التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطر على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها. وجهات جديدة وأكد التقرير مرة أخرى على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، ما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير بين العديد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير «biospace» مشددين على أن دولا كتركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، بات تعد واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الأسواق العقارية في الدول المذكورة، وقدرتها على التجاوب مع المتطلبات الاستثمارية، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة في قطاع العقارات خارج الدوحة بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، متوقعين استحواذ قطر على المزيد من المشاريع العقارية في أوروبا خلال الأعوام المقبلة. في حين دعا القسم الآخر من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عم الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الخاص إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عم الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها سلطنة عمان في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كل من تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي استمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، منتظرا تسجيلها للمزيد من النمو في ظل السعي الدائم من طرف رجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في البلدان المذكورة وغيرها من دول القارة العجوز، التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال الأجانب، عن طريق تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. موازنة المشاريع من جانبه صرح رجل الأعمال خالد بن جبر بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، والتي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي، الناتج المحلي. ودعا الكواري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، مفندا فرضة تضرر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مرجعا ذلك إلى خطط الدولة المستقبلية، والتي ما زالت تعمل على تحقيق المزيد من الأهداف التي تحتاج إلى قطاع عقاري داخلي قوي قادر على توفير كل الخيارات اللازمة أمام الباحثين عن مختلف أنواعه. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال مصعب الدوسري، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمئة. وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمئة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمئة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022 والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا القطاع. واشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمئة.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولي (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي أنها استثمرت أكثر من 1.46 مليار دولار خلال العام المالي 2023 لدعم تطوير القطاع الخاص في تركيا. وأوضح بيان للمؤسسة امس، أن الاستثمارات المذكورة جرت في الفترة الممتدة بين 1 يوليو 2022 و30 يونيو 2023 العام المالي أسهمت في تسريع النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف ودعم قطاع التصدير. وأفاد البيان أن المؤسسة تواصل دعمها للاستثمار الخاص بتركيا منذ 50 عاما، وأنها استثمرت فيها 11 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

أكد QNB أن الحواجز الحدودية الجديدة المتمثلة في العوائق الجمركية وغير الجمركية، والضوابط التنظيمية، والتكاليف الإدارية الإضافية، وتقلب السياسات الاقتصادية، تعتبر من أبرز العقبات التي تواجهها الشركات لافتا إلى أن هذه القيود التجارية العالمية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «تؤدي الحواجز الجمركية وغير الجمركية، واللوائح الإضافية، والتكاليف الإدارية، والخلافات الاقتصادية الأخرى، إلى سوء تخصيص رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاجية»، سيما وأن التجارة الدولية تتيح للبلدان إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، وتوفر مزايا نسبية تعزز الإنتاجية والكفاءة والتسعير والنمو الاقتصادي العام، مشيرا إلى أن النشاط التجاري العالمي يعد مؤشرا تقليديا على سلامة أوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي، ويرتبط تزايد تدفقات السلع والخدمات عادة بنمو الإنتاجية والازدهار. وأضاف التقرير: بلغت التجارة العالمية ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين أمريكا والصين، وتداعياتها على مناطق ودول أخرى، تولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي بمختلف أرجاء العالم، ويؤثر ذلك سلبا على التجارة، وسلاسل التوريد، وتدفقات الاستثمار. وأشار إلى أن الأحداث والصدمات الكبرى عطلت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، واستند في حكمه على ذلك، إلى دراسة حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمعرفة الدور الذي يلعبه /التفكك الاقتصادي/ في ضعف أدائه، فهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن العملية، التي بدأت بتصويت على مغادرة الاتحاد، كان لها دور مهم في ذلك. ويظهر التقدير الشهري الرسمي للناتج المحلي الإجمالي أن النشاط الاقتصادي البريطاني نما 0.3 بالمئة منذ بداية 2022، وهو أقل بنسبة 0.4 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. في المقابل، كان النمو السنوي أعلى بكثير في فترة الخمس سنوات من 2011 إلى 2015، والتي سبقت استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في تلك الفترة 2.2 بالمئة، وتعتبر المملكة المتحدة أيضا متخلفة عن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، فقد تجاوز نظراؤها الأوروبيون، وهم أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا)، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي حققوها في فترة ما قبل /الجائحة/ بنسبة 1.2 بالمئة. وفي منتصف 2016، أثناء الاستفتاء، بلغ إسهام الانفتاح التجاري في المملكة المتحدة 60.5 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وكان أقل بواقع 6.5 نقطة مئوية من متوسط النسبة المسجلة من قبل للنظراء الأوروبيين، والتي بلغت 67 بالمئة. وفي 2022، زاد الاختلاف ضعفين إلى 13.3 نقطة مئوية، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح أقل انفتاحا. ونظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن تراجع الانفتاح التجاري سيؤثر على التجارة مع جميع الشركاء، ليس فقط الأوروبيين، إذ تمثل السلع والخدمات الوسيطة معظم التجارة في الاقتصادات المتقدمة، وتبلغ ثلثي أحجام التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تؤثر زيادة العقبات التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، وتقلل من القدرة التنافسية لمنتجات بريطانيا، وتقوض قدرة الشركات على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وعليه، ستستغرق هذه العواقب وقتا حتى يظهر مفعولها بالكامل، إذ يشير التحليل الذي أجراه مكتب مسؤولية الميزانية وكالة حكومية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد، سيقلل الانفتاح التجاري بنسبة 15 بالمئة على المدى الطويل، مما يوسع الفارق الحالي البالغ 13.3 بالمئة مع نظراء المملكة المتحدة في منطقة اليورو. ويرى التقرير أن حالة عدم اليقين التي نتجت عن عملية الخروج من الاتحاد وفقدان الوصول للسوق الأوروبية الموحدة، قد أثرت أيضا على الاستثمار التجاري، فقد ظل مستواه في ركود دون تغيير منذ الاستفتاء، ما أدى إلى تراجع أداء بريطانيا مقابل نظرائها في منطقة اليورو، إذ تشير التقديرات الأكثر تحفظا إلى أن التأثير السلبي للخروج على مستوى الاستثمار يبلغ 10 بالمئة، وتصل بعض التقديرات إلى 23 بالمئة، مما يؤكد أن تأثيره كان كبيرا على مخزون رأس المال والنمو طويل الأجل، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلا. وتعزى التغييرات في الاستثمار الأجنبي المباشر جزئيا إلى التطورات في إجمالي الاستثمار، فبالإضافة إلى أهمية هذا الاستثمار بالنسبة للنمو والإنتاجية، فإنه يعكس أيضا مدى تطور جاذبية المملكة المتحدة بمرور الوقت، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، كانت بريطانيا تاريخيا من أكبر المتلقين لتدفقاته، وتجاوز مخزونها من الاستثمار الأجنبي المباشر 2.3 تريليون جنيه استرليني، وكان أكثر من نصفه يأتي من الاتحاد الأوروبي، وفي الآونة الأخيرة، خلال الفترة التي أعقبت الخروج 2017 / 2021، تراجعت بريطانيا خلف فرنسا وألمانيا، من حيث التدفقات، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلص تقرير البنك إلى أن المملكة المتحدة تواصل تحقيق أداء اقتصادي دون المستوى بعد سنوات من قرار مغادرتها الاتحاد الأوروبي، وعزا ذلك إلى التأثير السلبي للقيود التجارية الجديدة.

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية امس إن العجز التجاري زاد 23 بالمئة إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، خلال العام الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمي، والضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي، مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان، وانخفاض بمعدلات توافره للأسر والشركات، في سياق ضعف النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «وصلت الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشي جائحة /كوفيد -19/، ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلاً جيداً في هذا الصدد، فهو يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، ويلخص تكاليف الائتمان في النظام المالي». وأشار التقرير إلى أن المؤشر بدأ في التصاعد بوتيرة ثابتة مطلع 2022، وظل مرتفعا منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، حيث أصبح توافر الائتمان محدوداً بشكل متزايد، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثاني من 2023. وأضاف: وصلت وتيرة التشديد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها، منذ أزمة الديون السيادية في عام 2011، ويؤدي هذا الأمر إلى تزايد معدلات رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر، وعليه ستستمر الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، استنادًا لثلاثة عوامل رئيسية حددها QNB، هي: أولاً، لن تتراجع البنوك المركزية بأمريكا وأوروبا عن دورات زيادة أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، ففي الولايات المتحدة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس حتى الآن، منذ مارس 2023، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس، منذ يونيو، ولكن مقاييس التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة، كذلك الضغوط المرتبطة بضيق سوق العمل لا زالت مستمرة، لذا سيكون من الصعب على المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي إرجاع معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، دون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتوقع التقرير في حالة البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، أن يتم تطبيق زيادات إضافية على أسعار الفائدة، حيث يعني ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية أن تظل تكاليف الائتمان مرتفعة حتى نهاية العام على الأقل. أما ثاني العوامل الرئيسية لاستمرار الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو أن البنوك المركزية تعمل على إلغاء إجراءات توسيع الميزانيات العمومية التي تم اتخاذها خلال جائحة كوفيد-19، الأمر الذي سيزيد من محدودية الائتمان، وقدمت هذه البرامج الدعم النقدي من خلال مجموعة من برامج شراء الأصول والتسهيلات الائتمانية، التي تم إطلاقها لتعزيز تدفقات الائتمان وتسيير أعمال الأسواق المالية، وفي منطقة اليورو، شهد يوليو 2022 نهاية مشتريات الأصول الصافية للبنك المركزي الأوروبي، وفي مارس 2023 تحولت السياسة من إعادة الاستثمار الكامل إلى إعادة الاستثمار الجزئي للمبالغ الأساسية بعد عمليات الاسترداد، مما يعني تسريع وتيرة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي الولايات المتحدة، تتجلى خطط تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في شكل قيود على إعادة استثمار مدفوعات الاستثمار المستلمة. ويعتقد التقرير استمرار عملية تطبيع الميزانية العمومية أو «التشديد الكمي»، وستستمر كذلك البنوك المركزية في سحب السيولة الفائضة، الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة، من النظام المالي، وإعادة تكوين الحيز المخصص لإجراءات السياسة النقدية في حالة الحاجة إليه في المستقبل. أما ثالث تلك العوامل، فيعود إلى أن انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة (سيليكون فالي، وسيغنيتشر، وفيرست ريبابليك) وبنك كريدي سويس في أوروبا، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وتسبب باستنزاف الودائع، ففي الولايات المتحدة، تنتقل الودائع المصرفية بشكل ملحوظ من البنوك إلى صناديق أسواق المال بحثاً عن الأمان والعوائد التي توفرها سندات الخزانة.

سجل إنفاق المستهلكين الأمريكيين زيادة أكبر من المتوقع في أبريل نيسان معززا آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بينما ارتفع التضخم وهو ما قد يدفع بالبنك المركزي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة الماضي إن إنفاق المستهلكين قفز 0.8 % الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات مارس آذار لتظهر زيادة الإنفاق 0.1 % بدلا من استقراره بلا تغير كما ورد سابقا. وقلل ارتفاع إنفاق المستهلكين في الشهر الماضي من حدة توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تباطؤ حاد خلال الربع الجاري، وعلى الرغم من نمو إنفاق المستهلكين بأعلى معدلاته في عامين تقريبا خلال الربع الأول، فقد حدث معظم النمو في يناير، وضع ضعف الإنفاق في فبراير شباط ومارس آذار إنفاق المستهلكين في مسار نمو أقل مع دخول الربع الثاني. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة في أبريل نيسان بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في مارس آذار. وفي 12 شهرا حتى أبريل نيسان، زاد المؤشر 4.4 بالمئة بعدما زاد 4.2 بالمئة في الشهر السابق.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن طرح 8 برامج جديدة، تمّ وضعها بعناية لتلبّي متطلبات العالم المهنيّ وتساهم في النموّ الاقتصاديّ على الصعيدين المحليّ والعالميّ. وتتضمّن لائحة البرامج الجديدة تخصّصات البكالوريوس في الهندسة البحريّة للمرة الأولى في قطر، وهندسة التصنيع الذكيّة، وهندسة البرمجيات، والقبالة. هذا بالإضافة الى بكالوريوس في القبالة ما بعد الدبلوم، وبرنامج ماجستير في إدارة السياحة المستدامة ودبلوم الدراسات العليا في العناية المركّزة بحديثي الولادة متداخلة المهن ودبلوم الدراسات العليافي تعليم STEM/‏‏‏TVET (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات/‏‏‏ والتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ). وستكون أبواب القبول مفتوحة لهذه البرامج في فصل الخريف الدراسيّ 2023. وأكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس الجامعة، في مؤتمر صحفي، أهمية هذه البرامج بمختلف جوانبها، مشيرا إلى أن برنامج الهندسة البحرية يستوفي المعايير ومتطلبات الاعتماد العالمية، وصمم وفقا للاحتياجات والممارسات المحلية خصوصا تلك المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن مساهمته في دعم التوسع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والشحن في قطر. وأوضح أن برنامج هندسة التصنيع الذكية الفريد من نوعه في قطر يشكل حاجة مهمة في اقتصاد سريع النمو، بحيث يحضر الطلاب ويساعدهم على اكتساب مهارات إدارة التصنيع الذكي وعمليات التصميم، فيما سيعمل برنامج هندسة البرمجيات على تخريج خبراء في البرمجيات يعملون على تلبية احتياجات العصر من الأتمتة التي تؤثر على جميع الصناعات والأعمال. ماجستير السياحة المستدامة ولفت إلى أنه تم تصميم برنامج الماجستير في إدارة السياحة المستدامة لاستقطاب الطلاب الراغبين في تطوير مهارات متخصصة في إدارة السياحة المستدامة والسياحة البيئية والسياحة التراثية، مبينا أن قطر أصبحت، عقب تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وجهة للسياح ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ما زاد في الطلب على هذا البرنامج مستقبلا. وأشار إلى أن برنامج القبالة هو الأول من نوعه في قطر، وتم تطويره استجابة لحاجة وطنية تقضي بتطوير هذا الاختصاص على الصعيد المحلي وتخريج قابلات يساهمن بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة. وذكر د. النعيمي أن تم تصميم البرنامج وفق معايير التعليم الخاصة بالاتحاد الدولي للقابلات التي تطور مهارات ومعرفة القابلات وتحضرهن لتقديم الرعاية المهنية والدعم للنساء الحوامل وحديثي الولادة وعائلاتهم من فترة ما قبل الولادة إلى الحمل والولادة وما بعدها والأسابيع الأولى للمولود، مضيفا أنه تم تطوير دبلوم الدراسات العليا في العناية المركزة بحديثي الولادة متداخلة المهن بهدف دعم حاجة قطر إلى اختصاصيين ذوي خبرة احترافية في المجال، علما أن البرنامج يتبع نظام الاعتماد المهني (micro-credentialing) لدعم العاملين في الرعاية الصحية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم التخصصية للاهتمام بالأطفال المحتاجين إلى عناية مشددة. ورداً على سؤال «الشرق» حول توافق التخصصات الجديدة مع متطلبات سوق العمل، وبرنامج الابتعاث الحكومي، أكد د. النعيمي أن جميع تخصصات الجامعة والجديدة منها تتوافق مع سوق العمل وتخصصات برنامج الابتعاث الحكومي، باعتبار أن الجامعة مؤسسة تعليمية وطنية تعني بتخريج كوادر قطرية مؤهلة. دبلوم الدراسات العليا ونوه إلى أن دبلوم الدراسات العليا في تعليم ( STEM/‏‏‏‏‏TVET )، صمم لحاملي البكالوريوس والعاملين في المهنة والأساتذة المتخصصين المهتمين باكتساب المهارات والكفاءات المناسبة للعمل كمدرسين أو مدربين أو مختصين في التعليم داخل المختبرات والتعليم التجريبي في البيئة التعليمية مستخدمين منهج البرنامج والتدريب في الأماكن الصناعية. وأضاف، تعمل الجامعة على تقديم تعليم بمستوى عالمي، ووضع برامج تساعد الطلاب على اختبار الحياة المهنية وتحضرهم لريادة مهن المستقبل، مبرزا الارتفاع المستمر لعدد طلاب الجامعة، إذ أصبح 7000 طالب حتى الآن، يتمتعون وأولياء أمورهم بكامل الوعي حول أهمية التعليم التطبيقي.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من ثلاثة بالمئة في العام الجاري، وأن يظل عند نحو ثلاثة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع. وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق، منذ عام 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 بالمئة خلال العقدين الماضيين. وأوضحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة /كوفيد-19/، وحرب روسيا ضد أوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرا للتضخم الذي يرتفع باستمرار. وأضافت أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي. وأردفت مديرة صندوق النقد مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفا. وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 بالمئة في 2022 في أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا نزولا من 6.1 بالمئة في 2021. وفي يناير الماضي، توقع الصندوق بالفعل أن يبلغ النمو العالمي 2.9 بالمئة فقط لهذا العام، أي أقل بواقع نصف نقطة مئوية عن نمو عام 2022، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع المستمر.