انخفضت أسعار النفط أمس بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو خمسة في المائة، وهو أقل من توقعات السوق، بينما يترقب المستثمرون بحذر شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس هذا الأسبوع. وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 1.30 دولار، أو 1.5 بالمائة إلى 84.53 دولار للبرميل. وانخفضت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 في المائة وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.

تفاءل الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط بآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع حوالي ثلثي قادة الأعمال حدوث تحسن نسب النمو هذا العام، وجاء ذلك وفقاً لنتائج منطقة الشرق الأوسط في الاستطلاع السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من بي دبليو سي الشرق الأوسط والذي شمل 4400 رئيس تنفيذي في 64 دولة. ينظر الاستطلاع في ثقة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من النمو الإقليمي وجهودهم لتحويل أعمالهم من خلال تبني تقنيات جديدة، والاستثمار، وزيادة التكلفة والكفاءة والتحرك في نشاط الصفقات واتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من مخاطر تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي حيث يتوقع 73٪ من الرؤساء التنفيذيين العالميين و82٪ من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين انخفاضًا في النمو العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. بينما يثق 21٪ فقط من الرؤساء التنفيذيين في أمريكا الشمالية و18٪ من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين في نمو الإيرادات في أسواقهم. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الصورة في الشرق الأوسط حيث يثق 63٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة من نمو عائدات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما يثق 71٪ من كبار المديرين التنفيذيين في توقعاتهم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي تعليق على نتائج الاستطلاع لهذا العام، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: أوضح استطلاعنا خلال العام الماضي تفاؤل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بشأن آفاقهم الاقتصادية على المدى القريب. أما اليوم، لا شك أن تقلبات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على ثقة الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن آراء قادة الشرق الأوسط في استطلاعنا السنوي السادس والعشرين للرؤساء التنفيذيين ترسم صورة مشجعة للعام 2023، حيث يتوقع ما يقرب من 61٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحسن النمو الاقتصادي الإقليمي في عام 2023. ويضيف: كما يوضح استطلاعنا النقاط الرئيسية حول كيفية تحرك الرؤساء التنفيذيين في المنطقة قدمًا لحماية مؤسساتهم في المستقبل والبقاء في صدارة التحديات طويلة الأجل. الحرص على تحوّل الأعمال ضمانًا لاستمرارية طويلة الأمد: يستعد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط لفترة مقبلة أكثر نشاطًا وازدهارًا حيث يقوم 58٪ من الرؤساء التنفيذيين بالفعل بتحويل وتعزيز أعمالهم. فعلى عكس نظرائهم العالميين، لا يؤجل قادة الأعمال في المنطقة الصفقات (76% مقابل 60% عالميًا) أو التراجع عن الاستثمارات (58% مقابل 40% عالميًا). كما يركّز قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط على بناء الكفاءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيّف، وكفاءة التكاليف، وينظر أكثر من 70% منهم في رفع الأسعار، ويسعى 84% منهم لخفض التكاليف التشغيلية.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 3.2 بالمائة خلال 2023، مقارنة مع 3.6 بالمائة كانت متوقعة في أكتوبر 2022. وقال الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، إنه رفع توقعات نمو اقتصادات المنطقة في 2024 بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3.5 بالمائة. وكانت اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 5.4 بالمائة في العام الماضي، و4.1 بالمائة في 2021. وبالنسبة للاقتصاد السعودي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي. وحسب التقرير، سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية أوبك+ في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 بالمائة في عام 2023، مقارنة مع نمو 8.7 بالمائة في العام 2022.

قال التحليل الأسبوعي لفريق QNB الاقتصادي إنه قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطاً في العالم، فقد ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود. وكان هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على أكبر ستة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، وهي إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين. في الواقع، تفوقت اقتصادات آسيان-6 على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى بداية عام 2020. ومع ذلك، يقول التقرير: حدث تغير ملحوظ في هذا المشهد الذي ظل سائداً لعدة عقود وذلك بفعل التحوّل الناتج عن جائحة كوفيد-19. فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار كوفيد-19 حول العالم، أصبحت دول آسيان-6 متأخرة بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير. وكان السبب وراء ذلك هو البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة وقلة الحوافز الاقتصادية وتباطؤ أداء الصين. ولم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021 الذي ضعف فيه الأداء نوعاً ما. لكننا نتوقع أن تتعافى دول آسيان-6 لتتألق مجدداً كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في عام 2023. ولأول مرة منذ عامين، من المتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول آسيان-6 والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل. ويُعتبر فارق النمو مقياساً رئيسياً للأسواق الناشئة لقياس الفجوة، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يُعرف أيضاً بعملية اللحاق بالركب. وكلما زادت الفجوة، طال الوقت المطلوب لسدها وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب. وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. ويدعم التقرير توقعاته بمعطيات منها، أولاً، إن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة. ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية الأوكرانية. من شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على النمو في الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط. ثانياً، لا تواجه بلدان آسيان الستة نفس أنواع الاختلالات الاقتصادية التي يُتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة القادمة. على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل وارتفاع التضخم وقيود إمدادات الطاقة واستنفاد حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز، لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له. علاوة على ذلك، تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة وبالتالي يمنع الارتفاع المزعزع في الأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييداً وشروط ائتمان أكثر دعماً. ثالثاً، من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو. وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، مثل حظر السفر وفرض الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين، التي تُعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، أيضاً على تسريع جهودها من خلال السياسات لتحفيز اقتصادها. للنمو الصيني تأثير مضاعف كبير، وغالباً ما يمتد على مستوى العالم ولا سيما إلى دول آسيان الست. وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في مراكز التصنيع الآسيوية، مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام ومنتجي السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضاً دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين. ويشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان آسيان الستة.

قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، إن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في إدارة وتنفيذ كبرى مشروعات البنية التحتية والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة. وأشار سعادته في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للكونجرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا الذي بدأ بالدوحة اليوم إلى عدد من تلك المشروعات التي نفذت خلال الفترة الماضية مثل مطار حمد الدولي ومترو الدوحة وميناء حمد والطرق السريعة ومحطات الطاقة وغيرها من المشروعات الكبرى. وفي هذا الإطار، لفت سعادة وزير البلدية والبيئة، والذي يشغل أيضا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الدوحة الذي يتكون من ثلاثة خطوط و37 محطة رئيسية، وتمكنت خلال مرحلة الإنشاء من التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها من خلال التكنولوجيا المتطورة في هذا الميدان. وأشار إلى أنه تم بناء الأنفاق بواسطة 21 حفارة عملاقة عملت على مدار 3 سنوات لحفر ما يزيد عن 111 كيلومترا من الأنفاق إضافة إلى بناء المحطات وفقا لأعلى المعايير الهندسية ليكون عمرها الافتراضي ما يقارب 120 عاما.. مضيفا أنه تم تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد إلى جانب خفض التكلفة ودون التأثير على الجودة ليشكل مترو الدوحة عمودا فقريا لنظام النقل العام في الدولة. وبشأن موضوعات الكونجرس، أكد أهمية هذا الحدث العالمي الذي يتناول القضايا المستجدة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وانترنت الأشياء وتطبيقاتها المختلفة في عالم اليوم،وهي موضوعات ذات أهمية بالغة لدولة قطر لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأكد سعادته أن وزارة البلدية والبيئة سارعت إلى تبني الخيارات التقنية القائمة والجديدة في جميع أنشطتها بما في ذلك التخطيط العمراني والخدمات البلدية والزراعة والأمن الغذائي والسلامة الغذائية وحماية البيئة وغيرها. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة أقامت شراكة مع مركز قطر للنقل للحد من التأثير البيئي لأسطول المركبات التابع للوزارة ورفع كفاءة الاستخدام والمساهمة في تحسين السلامة على الطريق وتقليل استهلاك الوقود بما يقلل التأثير على البيئة. وفي مجال تطبيقات الزراعة الذكية لفت إلى مجموعة من الحلول التقنية التي تربط حقول الزارعة وتسمح للمزارع بمراقبة مستويات الري والسماد والمبيدات الحشرية ورصد الآفات الزراعية كما هو الحال في آفة سوسة النخيل حيث تتيح هذه الحلول التنبؤ بهذه الآفة في حال إصابة النخيل وبدء العلاج في مرحلة المبكرة . وفي مجال المدن الذكية والخدمات على سبيل المثال، أوضح أن التطبيقات الرقمية الجديدة تتيح توصيل جميع حاويات القمامة في المدينة رقميا بحيث يصل تنبيه إلى الجهات المختصة عندما يكون الصندوق ممتلئا، ويتطلب تفريغه من المخلفات، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة الأعمال ورفع مستوى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة . كما لفت سعادته في كلمته إلى دور انترنت الأشياء في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها لتمتد إلى آفاق أوسع تساهم في الخفض والحد من الانبعاثات الكربونية وحماية الحياة الفطرية ومكافحة التلوث وحماية الكائنات المهددة بالانقراض، وغيرها من الفوائد ذات الصلة بالمجال البيئي. بدورها عرضت الدكتورة حصة الجابر رئيسة مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات خلال الجلسة الافتتاحية للكونجرس، نموذجا للتطبيقات التكنولوجية المعاصرة في مجال الرعاية الصحية.. مؤكدة أن مثل هذه التطبيقات تشكل ثوة في هذا الميدان بما يعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب خفض التكلفة.

كشف 62 بالمئة من المشاركين في مسح أجرته مؤسسة أوروبية، امس، أن الشركات الأوروبية ترى أن الصين هي الوجهة الأولى عالميا للاستثمار الحالي والمستقبلي، بفضل قوة الإيرادات المتوقعة. ويسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تقليص القيود على الاستثمار الأجنبي وتذليل المصاعب التي تواجه الشركات الأجنبية. وفي 2018، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 3 بالمئة على أساس سنوي، ليسجل 135 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

تسارع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفصلي وفقاً لتوقعات المحللين، وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن الناتج الإجمالي المحلي زاد في أول 3 أشهر من 2019 بنحو 0.5 بالمائة على أساس فصلي، مقابل ارتفاع بنحو 0.2 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي. وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد البريطاني نموا عند 1.8 بالمائة وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث لعام 2017 في مقابل مستوى 1.4 بالمائة في الربع المقارن من 2018، وأوضحت البيانات أن الأداء الاقتصادي القوي في الربع الأول من 2019 جاء مدعوماً بالإنتاج الصناعي الذي ارتفع بنحو 1.4 بالمائة، في مقابل تراجعه بنسبة 0.8 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الاخضر ورشة العمل الفنية المعنية بتقييم امكانيات النمو الاخضر بدولة قطر. وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وقد تم افتتاح الورشة من قبل السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بالوزارة وممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر وبحضور ومشاركة خبراء من المعهد العالمي للنمو الاخضر، وعدد من الجهات الوطنية وممثلي بعض الإدارات من القطاع البيئي بوزارة البلدية والبيئة. وبهذه المناسبة، اوضح السيد عبدالهادي ناصر المري مدير ادارة التغير المناخي بالوزارة أنه تم تنظيم هذه الورشة بالاشتراك مع المعهد العالمي للنمو الاخضر الذي تعتبر دولة قطر إحدى الدول المؤسسة له وذلك بهدف تطوير استراتيجية النمو الاخضر لدولة قطر، وأضاف أن المعهد يعد منظمة عالمية متخصصة يعمل في مجال الاستدامة بشكل عام وخاصة الاستدامة البيئية ويعمل على تقديم المشورة للدول الأعضاء لتحديد مسارات النمو الاخضر وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية والبيئة. وأضاف أن الورشة تهدف لبحث فرص تحقيق النمو الأخضر من خلال تطوير المساهمات الوطنية لدولة قطر في مجال التغير المناخي التي تأتي ضمن متطلبات اتفاق باريس الذي تعد دولة قطر من أوائل الدول الموقعة عليه اتفاق باريس، ويتطلب ذلك وضع خطة عمل لكل دولة حيث قامت دولة قطر لتنفيذ المساهمات والجهود الوطنية في مجال التغير المناخي. وأضاف أن الإدارة حالياً تعكف مع المعهد على تطوير هذه الخطة بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، بالإضافة للعمل على التعرف على تطوير نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق لمتابعة وإدارة تنفيذ خطة المساهمات الوطنية حول التغير المناخي. وأشار إلى أنه سيتم خلال الورشة إعطاء نبذة للمشاركين من مختلف الجهات الوطنية المختلفة عما تم عمله في هذا المجال، وأخذ المعطيات والمؤشرات من الاطراف الفعالة بمختلف القطاعات حول مختلف المواضيع لوضع أولويات للعمل في مجال تطوير استراتيجية النمو الاخضر في دولة قطر ومن ثم سيتم وضع خطة عمل متكاملة وتطويرها لاحقاً بجلسات متخصصة في عدد من القضايا المهمة بهذا الشأن.

شهد الين الياباني مكاسب قوية أمام اليورو والدولار خلال تعاملات الاسبوع الماضي مع اقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ارتفع الين الياباني أمام اليورو بنحو 1.6% إلى 123.96 ين، كما صعدت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.9% إلى 109.85 ين، واتجه المستثمرون إلى الين كأحد الأصول الآمنة مع تزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي على خلفية بيانات سلبية بشأن النشاط الصناعي في دول منطقة اليورو.

** المري: نمو واضح بالسوق المحلي لتجارة الأثاث والديكور ** جابري: ندعو إلى الرفع من نسب المنتج المحلي في السوق ** الفقيه: تصنيف شركات النجارة يضمن جودة المنتج المحلي ** نصفي: إعطاء أولوية أكبر للمنتج المحلي في مشاريع القطاع الخاص أكد مسؤولون وعاملون بقطاع النجارة أهمية هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي ، و التعويل عليه لتمويل السوق الداخلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك في هذا المجال، لاسيما المتعلق بمواد النجارة والديكور من غرف نوم وغيرها من مستلزمات الأثاث، كونها تلعب دورا كبيرا في استكمال العديد من المشاريع العقارية التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية. وفي استطلاع لـ الشرق أكد عدد من المواطنين التطور الكبير للمنتجات المحلية في هذا القطاع، والتي باتت تنافس نظيراتها المستوردة بفضل الجودة العالية التي تميزها، مطالبين القائمين على هذا القطاع إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاحات، والوصول إلى مستوى تسد فيه منتجاتهم حاجيات السوق القطري بالكامل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وما يجب عليهم سوى التركيز على الاستمرار بذات الخطة التي من شأنها السير بهم إلى المزيد من الإنجازات. في حين رأى البعض الآخر من أصحاب الاختصاص والمسؤولين عن شركات للنجارة في قطر، بأنه لا يمكن لأحد اليوم التشكيك في المستوى الذي بلغه هذا القطاع في الدولة، مشددين على أن المواد الأولية لممارسة هذا النشاط موجودة في الدوحة وبكثرة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا بإعادة النظر في بعض النقاط التي من شأنها المساهمة في تحسين واقع هذا القطاع، بداية من تصنيف شركات النجارة كل على حسب قدرتها الإنتاجية كي يتم تقسيم المشاريع الحكومية بصورة عادلة، والتركيز على إعطاء المنتجات المحلية أولوية أكبر داخل السوق خاصة في القطاع الخاص. ◄ نمو واضح وفي حديثه لـ الشرق ثمن السيد سعود المري المجهودات التي بذلتها وتبذلها شركات النجارة وبالأخص في الفترة الأخيرة، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده هذا القطاع ة بعد أن بات واضحا للعيان التواجد الواسع للمنتجات المحلية من الأثاث في الأسواق والمراكز التجارية، ما جعلها اليوم تنافس حتى السلع المستوردة والقادمة من العديد من الدول الرائدة في هذا المجال، واصفا ذلك بالمستحيل الذي حقق في ظرف قياسي والعودة إلى الوراء بسنوات قليلة تؤكد لك ذلك، فبعد أن كنا نعتمد على نسب كبيرة من السلع القادمة من الخارجة في مجال فرش البيوت وإخراجها بالصورة المثلى، بات بإمكاننا اليوم تلبية حاجياتنا من خلال ما تقدمه لنا الشركات والورشات المتواجدة على مستوى الدوحة، السائرة بخطى ثابت إلى تحقيق هدف الحكومة الرامي إلى تقليل اعتمادنا على الدول الأخرى لسد طلباتنا.. وأضاف المري بأن المواصلة على نفس الإستراتيجية سيمكننا من الوصول لهذه الرؤية في القريب العاجل، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده الشركات العاملة في هذا القطاع، وظهور شركات أخرى أبانت عن قدرتها في تقديم منتج ذو جودة عالية ما أكسبها ثقة كبيرة عند الزبائن، مشيرا إلى ضرورة التفاف المستهلكين حول المستثمر القطري وتشجيعه من خلال إعطاء منتجاته الأولوية مقارنة بباقي السلع القادمة من الخارج، ما سيدفعه حتما إلى الاستمرار في تمويل السوق الداخلي على الأقل باعتبار أن الربح مضمون. ◄ زيادة الإنتاج من جهة أخرى طالب السيد موسى جابري في حديثه لـ الشرق شركات النجارة المحلية بالرفع من وتيرة إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، مع اعترافه التام بالنجاح الذي حققته في الفترة الماضية وتمكنها من خلق مكان خاص بهم داخل سوق الأثاث والديكور وكسب ثقة عدد كبير من المستهلكين تجاه منتجاتها بفضل الجودة الكبيرة التي تميزها، وتوفرها على كامل شروط السلامة والاحترافية ، داعيا المستثمرين الساهرين على هذا القطاع لاستغلال هذه الثقة التي باتوا يحظون بها من طرف المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين بصورة أفضل، خاصة بعد الأزمة التي ساهمت في توطيد العلاقة بيننا وبين كل ما هو منتج محلي لأننا عندما كنا في أمس الحاجة إليه لم يخيبنا ووجدناه الحل المناسب لتلبية متطلباتنا. و كشف جابري بأنه بإمكاننا الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجياتنا بالكامل في قطاع النجارة والديكور، لأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة من كفاءات وأياد عاملة وأدوات إنتاج، ولا ينقص سوى توسيع شركات النجارة ورفع استثمارات هذا القطاع، والأكيد أن الربح سيكون مضمونا بالنسبة لهم، خاصة وأن الحكومة ستقف وراءهم لتستمع لمشاكلهم وتقدم لهم كل الدعم لأن ذلك في البداية والنهاية يدخل ضمن مشروع واحد تشترك فيه قيادتنا الرشيدة مع شعبها وهو التقليل من نسب الاستيراد إلى أدنى حدودها في طريق تحقيق رؤية قطر المستقبلية. بدوره صرح السيد عصام الفقيه المدير العام لمصانع السلام أن النشاط يشهد حيوية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، بظهور مجموعة من الشركات الناشطة في هذا المجال، وتمكنها من رفع نسب إنتاجها بصورة واضحة، بما في ذلك مصانع السلام أحد أقدم الشركات في السوق المحلي، مضيفا بأن هذا القطاع بإمكانه التطور أكثر في المستقبل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجود سواء تعلقت بالمواد الأولية كالخشب المتوفر بكثرة، أو فيما يتعلق بالأيدي العاملة ذات الكفاءة، إلا أن ما يجب إعادة النظر فيه هو عملية تصنيف المصانع فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية الكبرى.. ووضح الفقيه ذلك بالقول إنه يجب تصنيف الشركات القائمة على المشاريع الحكومية حسب قدرتها المالية وطاقتها الإنتاجية لتفادي تأخر المشاريع، لأن المناقصات التي تطرح تشهد في بعض الأحيان فوز بعض الشركات الصغيرة بمشاريع ضخمة وهو ما ينتج عنه بعض العقبات في طريق الانتهاء منها، مقترحا أن يتم تقسيم شركات النجارة إلى صغرى ومتوسطة وكبرى وطرح مناقصات بهذه الطريقة، كي يدخلها الجميع على حسب استطاعته. من جانبه نوه السيد سليم نصفي مدير الشركة القطرية للأثاث والديكور بضرورة وضع تصنيف خاص بالشركات الناشطة في القطاع، كي يكون لكل منها نوع من المشاريع القادرة على إدارتها والإشراف عليها، لأن الوضع الحالي يشهد في بعض المرات فوز شركات صغرى بمشاريع ضخمة تفوقها من حيث طاقتها الإنتاجية، وهو ما يجب الانتباه إليه في المرحلة المقبلة إذا ما أردنا تشجيع شركات النجارة لمواصلة العمل والرفع من مردوديتها أكثر.. وأشار نصفي أن هذا القطاع بحاجة أيضا إلى إعطاء أولوية اكبر للمنتج المحلي مقارنة بالمستورد، وبالأخص في القطاع الخاص لأن المشاريع الحكومية تقدم للشركات الوطنية، مضيفا أن السلعة الوطنية لا تختلف تماما عن المنتجات المستورة بل هي قادرة على منافستها إذا وضعت فيها الثقة اللازمة، خاتما كلامه بالتأكيد على أن كل مقومات النجاح موجودة في قطر وما يجب على الشركات الممارسة للنجارة سوى مواصلة العمل بهذه الطريق، والتفكير في طرق تحسين منتجاتها أكثر، ما سيجعل منها المطلب الأول للمستهلكين.

** اقتصادنا يواصل نموه مستفيدا من فائض الموازنة والإنفاق الحكومي ** الأزمات السياسية تدفع للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط جاءت قطر خارج توقعات أحدث التقارير العالمية بتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة هذا العام. وخفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020، وكذلك التقديرات الخاصة ببعض الدول سواء المتقدمة أو النامية مع توقعات متشائمة بشأن التوترات التجارية. وبقيت قطر ضمن دائرة الدول القليلة التي ستستفيد هذا العام من معدلات نمو جيدة بفضل سياساتها الاقتصادية التي تحافظ على نمو متوازن مستفيدة في ذلك من الفائض المتوقع في الميزانية بنحو 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة، وحجم الإنفاق الحكومي على المشاريع، حيث تستحوذ المشروعات الكبرى على 43.3% من إجمالي المصروفات، إلى جانب المخصصات للمشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة والمشاريع ذات الصلة بمصالح المواطنين مثل مخصصات تطوير الأراضي الجديدة للمواطنين التي تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات، والمخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال. ◄ النمو العالمي ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري سيسجل مستوى 2.9% وهو أقل بنحو 0.1% عن التقديرات الأولية ومقابل مستوى 3% في 2018. وخفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 بنسبة 0.1% عند مستوى 2.8%. فيما أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الجاري عند مستوى 2.5%، بينما خفضها بنحو 0.3% إلى 1.7% في 2020. وعلى نطاق منطقة اليورو، فإن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 بنحو 0.1% إلى 1.6%، بينما أبقى على تقديراته للنمو في 2020 عند مستوى 1.5%. وفي الوقت الذي أبقى فيه الصندوق على تقديراته للنمو في الدول المتقدمة عن العام الجاري عند 2%، فإنه خفضها لعام 2020 بنحو 0.1% إلى 1.6%. و على الجانب الآخر تعرضت توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى الخفض في العام الجاري والمقبل بنحو 0.3% و0.5% إلى 4.2% و4.5% على الترتيب. وتلقى عدد قليل من الدول في الاقتصاديات الناشئة توقعات بزيادة النمو الاقتصادي العام الجاري ما بين 0.1% و 0.3%. ◄ سماء ملبدة هكذا عنون البنك الباب الأول في تقريره، محدداً 4 مخاطر تهدد النمو الاقتصادي العالمي أبرزها تصعيد القيود التجارية. الخطر الأول «أسواق مالية غير منظمة»: ويرى البنك أن تلك المخاطر تتزايد بشكل كبير وتعكس إمكانية تشديد أسرع من المتوقع للظروف المالية العالمية وتحركات رئيسية حادة في العملات الرئيسية وانتقال عدوى الضغوط المالية في بعض أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء. كما يرى البنك أنه بالرغم من نوبات التقلب في أسواق الأسهم والسندات إلى جانب حالة عدم اليقين الجارية بشأن جوانب النمو والتضخم فإن العلاوة الإضافية لامتلاك أصول طويلة الآجل بدلاً من قصيرة الآجل لاتزال سالبة ما يزيد من مخاطر تعديلات صعودية مفاجئة. وحدد البنك صعود الدولار الأمريكي كأحد المخاطر، حيث أنه يرتفع بشكل أكبر نتيجة اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وآفاق النمو بين الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، فهو يرى أن ذلك قد يساهم في التأثير على التوقعات المتعلقة بأسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه المستثمرون وأنهم يتوقعون نهاية الدورة التشددية في سياسة معدلات الفائدة الأمريكية فإن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في زيادة إضافية لها، ما يتسبب في مخاطر إعادة تقييم غير منظم في السوق، وفي هذا السياق فإن الارتفاع أكثر من المتوقع في تكاليف الإقراض لاتزال محتملة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وسط توقعات بزيادتين إضافيتين في 2019. الخطر الثاني «توترات جيوسياسية وعدم يقين سياسي»: أوضح التقرير أن زيادة عدم اليقين السياسي العالمي منذ منتصف العام الماضي رفع من التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عدم اليقين السياسي المتصاعد يميل نحو تشجيع المستثمرين على المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط ضد النتائج السلبية. كما يرى التقرير أن مزيداً من تصعيد عدم اليقين السياسي يقود الشركات لتأخير أو إعادة التفكير في الإنفاق الرأسمالي، ما يساهم في مزيد من التدهور في النمو العالمي أكثر من المتوقع. الخطر الثالث «مخاطر هبوطية إقليمية»: أكد التقرير وجود مشاكل إقليمية عرضة لتحولات مفاجئة في سياستها والتي قد تنتج عن خلل مالي واستثمارات مخفضة نتيجة لعدم اليقين السياسي ونمو محتمل أضعف ينتج عن إصلاحات هيكلية غير كافية. وشدد على أن المخاطر المتعلقة بالأمن لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب وشرق آسيا ويمكن أن ترتفع في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتجددة. كما أكد التقرير على أن اندلاع العنف سيوقف النشاط بطرق مختلفة ويضغط على الإنتاج المحتمل وتقود إلى تدفقات في اللاجئين. الخطر الرابع «تباطؤ متزامن في أكبر اقتصادين في العالم»: التدابير المالية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة والصين تدعم آفاق النمو لديهما على المدى القصير ولكن قد تتسبب في إخلال التوازن وتضخيم مخاطر تؤدي إلى حدوث تراجع مفاجئ. ويؤكد التقرير فكرة أن التباطؤ بأكثر من المتوقع في كلا الاقتصادين يمكن أن يكون لديه عواقب بالنسبة للاقتصاد العالمي كافة. كما يرى البنك الدولي أن السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة ستتحول من التوسع نحو الانكماش؛ وذلك مع سياسات تجارية ونقدية من المتوقع أن تصبح عائقا على النشاط خلال العامين القادمين. ◄ الديون الأمريكية ويعتقد التقرير أن الارتفاع في الديون الخاصة الأمريكية أقل من نظيرتها في فترات ما قبل الركود الماضية بسبب خفض ديون الأسر والبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، لكن هناك تراكم لديون الشركات ما يزيد من الخطر الخاص بأن تتخلف عن السداد ما يؤدي إلى تضخيم الدوامة الهبوطية القادمة. أما في الصين، فإن تدابير التحفيز المالي والنقدي هناك يمكن أن تعوض التأثير السلبي للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تأخير الجهود المتعلقة باحتواء النمو الائتماني والحد من تراكم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والحكومات المحلية والمؤسسات المالية.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم إن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في المملكة قد تباطأ إلى 2.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2018، مقارنة مع ثلاثة بالمئة في الربع السابق، بسبب تباطؤ النشاط غير الزراعي، ومن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.5 بالمئة في الربع الأول من 2019، حيث تتوقع المندوبية انخفاض الإنتاج الزراعي.

تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 5 جلسات عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تعافي الدولار الأمريكي، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%. وهبط المعدن الأصفر من أعلى مستوى في 6 أشهر مع تعافى العملة الأمريكية التي شهدت خسائر قوية بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وكان الفيدرالي قد قرر رفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، لكنه خفض توقعات النمو الاقتصادي والتضخم إلى جانب تقليص وتيرة زيادة تكاليف الاقتراض في 2019. ويأتي هبوط الذهب تزامناً مع مخاوف إغلاق الحكومة وسط تحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للديمقراطيين إذا لم يصوّتوا لصالح تمويل الجدار العازل. وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بالقراءة النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أشهر. وفي بيانات أخرى، تراجع معدل الإدخار بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 5 سنوات، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري،لتسجل أفضل أداء سنوي في 18 عاماً وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.8% أو 9.80 دولار، ليصل إلى 1258.10 دولار للأوقية. وخلال الأسبوع المنتهي، سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 1.3% أو 16 دولاراً. وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.7% إلى 96.980.

صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة .

نظمت غرفة التجارة الدولية في قطر ندوة تحت عنوان: كيف يسهم الابتكار في تحفيز النمو في قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، حيث ناقشت الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بانعكاس الابتكار على النمو الاقتصادي للدولة. وناقشت الندوة دور الابتكار باعتباره واحدا من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى دوره في تذليل العقبات والتصدي لكل التحديات التي قد تواجه جهود العاملين لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وبحثت الندوة التي شارك فيها خبراء ومختصون من مختلف الجهات بالدولة، عددا من المواضيع والتقنيات الجديدة المساهمة في النمو الاقتصادي من أبرزها، نظام سلسلة الكتل، والتشفير، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، فضلا عن بحث معالم الابتكار في التمويل الإسلامي وغير ذلك. وأوضح المشاركون في الندوة أن مفهوم الابتكار يعني تطبيق أفضل التقنيات من أجل تحسين الإنتاجية في الخدمات والمنتجات، مشيرين إلى وجود أربعة أهداف للابتكار تتمثل في: زيادة الإنتاجية، وتحقيق إيرادات كبيرة، بالإضافة إلى إنتاج المزيد من الخدمات والمنتجات المطورة والمساهمة في نمو الاقتصاد. ولفت المشاركون في الندوة إلى أن وجود مزيد من الشركات ضمن النظام المصرفي القطري، المعتمدة لنظام التقنية المالية fintech من شأنه أن يسهم في خلق مزيد من النمو الاقتصادي، وشدد المشاركون في الندوة على أن توحيد اللوائح في هذا الصدد من شأنه أن يسهم في تسهيل إنشاء وتشغيل مثل هذا النوع من الشركات.

انخفضت مبيعات السيارات في الصين في الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 7 سنوات، مع تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكشفت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات المركبات تراجعت في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي بنحو 11.6% إلى 2.39 مليون وحدة. وكانت مبيعات السيارات في الصين انخفضت في يوليو وأغسطس بنحو 4% و3.8% على الترتيب. وعلى مدار الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، فإن إجمالي مبيعات السيارات الصينية بلغ 22.49 مليون مركبة بزيادة 1.5% عن نفس مستويات 2017. وذكرت البيانات أن مبيعات الشهر الماضي تأثرت بالنمو الاقتصادي المتباطئ والتأثيرات الناتجة عن الحرب التجارية.