أدرجت كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث زيادة معدل النمو الاقتصادي الفصلي وذلك على خلفية نمو صادرات واستثمارات البلاد في الربع الأول من العام الجاري. وقالت المنظمة اليوم الخميس، إن متوسط معدل النمو الفصلي للدول الأعضاء بلغ 0.4% في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع قدره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي 0.7%. وكان متوسط معدل النمو الفصلي للدول الأعضاء قد شهد ارتفاعا مستمرا، مسجلا 0.4% في كل من الربعين الأول والثاني من العام الماضي، و0.5% في الربع الثالث، و0.7% في الربع الأخير، إلا أنه سجل تراجعا إلى 0.4% في الربع الأول من العام الجاري. ومن بين 25 دولة، شهدت 12 دولة فقط ارتفاعا في معدل النمو الفصلي، في حين شهدت 13 دولة معدل نمو بطيء. وكان معدل النمو للاقتصاد الكوري الجنوبي قد بلغ 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنه ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 0.9% في الربع الأول من العام الجاري.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع زيادة الواردات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بفعل صعود أسعار النفط، وهو ما يرجح أن التجارة شكلت ضغطا كبيرا على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي. وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن العجز التجاري زاد بنسبة 6.8 بالمائة إلى 45.2 مليار دولار، وجرى تعديل قراءة العجز التجاري لشهر أكتوبر بالخفض قليلا إلى 42.4 مليار دولار مقارنة مع 42.6 مليار دولار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يسجل العجز التجاري تغيرا يذكر عند 42.5 مليار دولار في نوفمبر ، وزاد العجز المعدل في ضوء التضخم إلى 63.6 مليار دولار من 60.3 مليار دولار في قراءة أكتوبر. وبلغ إسهام التجارة في معدل الزيادة السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 0.85 نقطة مئوية، وتوقع خبراء اقتصاد أن تخصم التجارة أكثر من نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير. وعلى الرغم من العجز التجاري من المتوقع أن يتلقى النمو في الربع الأخير دعما من إنفاق المستهلكين ومتانة سوق الإسكان وزيادة التنقيب عن النفط والغاز.

تقليص العجز المالي الحكومي مع العمل على دعم النمو الاقتصادي قالت مجموعة QNB ان موازنة دولة قطر للعام 2017 قد التزمت بتخفيض العجز المالي بنسبة 38.9% من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017، متوقعة في تحليلها الاقتصادي الذي اصدرته اليوم تقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، كما توقع التحليل، أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما تبين الموازنة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وجاء في التحليل الاقتصادي: "أعلنت السلطات بأن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0% في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدّر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0% بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري، والذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3% من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50،8% في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2% وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7% في عام 2016 إلى 49.1% في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2% من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3%) وقطاع التعليم (10.4%). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلاً، معلنة أن الحكومة ستمنح عقود جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري في 2017، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقاً في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال قطري. علاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضاً على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. واضاف التحليل: "كما أعلنت الحكومة أنها ستستمر في تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية. في 2016، قامت حكومة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليار دولار أمريكي. ويظل وضع الاحتياطيات الدولية قوياً مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6% من الناتج المحلي الإجمالي. واختتم التحليل بالقول: " تنطوي موازنة قطر على النية لتقليص العجز المالي الحكومي مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي. ويوضح هذا الالتزام بزيادة الانفاق الرأسمالي استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضاً عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة. ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030".

استعرض تحليل صادر اليوم عن بنك قطر الوطني، التباين في النمو العالمي لاسيما فيما يتعلق بالسياسات النقدية العالمية. ووفقاً للتحليل فقد تأكد في شهر ديسمبر الجاري أن التباين في السياسات النقدية العالمية قد بات الآن واقعا ملموسا، ففي ال8 من ديسمبر، أقر البنك المركزي الأوروبي جرعة أخرى من الحوافز النقدية، وبعد أسبوع من ذلك تقريباً، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاختلاف بين الإجراءين اللذين اتخذهما كل من البنكين المركزيين يعكس تبايناً في الأداء الاقتصادي، فبينما يواصل الاقتصاد الأمريكي أداءه الذي يكاد يصل إلى طاقته القصوى علاوة على توقع مزيد من تسارع النمو، نجد أن منطقة اليورو لا تزال تعاني من تباطؤ شديد، مع توقع مزيد من التباطؤ، أو في أحسن الأحوال أن يستقر عند معدل نمو أقل من الولايات المتحدة. وبموجب التحليل فلا يمكن لهذا التباين في النمو العالمي أن يستمر لفترة طويلة، لاسيما وأن الحوافز المالية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة سيؤديان إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو، وهذا من شأنه أن يفيد الصادرات الأوروبية على حساب الصادرات الأمريكية، بما يساعد على سد فجوة النمو بين المنطقتين، وقد لوحظ أن نفس الديناميات قد عملت خلال عامي 2015-2016. ولفت التحليل إلى أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة مقابل التيسير الذي تشهده منطقة اليورو يعكس أيضاً تبايناً في الأوضاع والآفاق الاقتصادية، ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع النمو بنسبة 2.1% في 2017 وذلك من 1.9% في 2016، حيث سيكون مدعوما جزئيا بالتحفيزات المالية المتوقعة من طرف الإدارة الجديدة، ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى 4.5%، أي أقل من المستوى المستهدف 4.8%، كما يتوقع أن يرتفع التضخم إلى المعدل المستهدف 2.0% بنهاية عام 2017 حسب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الجانب الآخر، فمن المتوقع أن يستقر النمو في منطقة اليورو عند معدل 1.7% في 2017، أي أقل من مستوى النمو في الولايات المتحدة، كما يتوقع أن لا يتجاوز التضخم نسبة 1.3% بحسب توقعات البنك المركزي الأوربي، وفي الواقع، تشير هذه التوقعات إلى أن التضخم سيظل دون المستوى المستهدف المتمثل في 2% حتى عام 2019، ومن غير المحتمل أن يتجسد التباين الكبير في معدلات النمو على أرض الواقع، فمن المرجح أن يؤدي تضافر تخفيف السياسة المالية وتشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع في قيمة الدولار مقابل اليورو. ومن شأن ما سبق أن يحد من القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية مقارنة مع نظيراتها الأوروبية، وبالتالي يحول النمو من الولايات المتحدة نحو منطقة اليورو ويؤدي إلى تقليص التباين بين معدلات النمو، وبعبارة أخرى، فإن الارتفاع المتوقع في قيمة الدولار الأمريكي سيؤدي إلى تحول بعض الطلب الناتج عن التحفيزات المالية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى بقية الاقتصادات المتقدمة. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن نفس هذه العوامل كانت موجودة في الفترة ما بين عامي 2015-2016، والتي حدث فيها تحركات حادة في أسعار العملات بسبب ارتفاع الطلب الكلي بالولايات المتحدة نتيجة النمو القوي في الاستهلاك الخاص وازدياد التوقعات برفع أسعار الفائدة هناك وتخفيف القيود النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو من 1.33 في عام 2014 إلى نحو 1.11 في 2015-2016. ونوه التحليل بأن ذلك أدى بطبيعة الحال لتحول جزء من الطلب بعيدا عن الولايات المتحدة باتجاه منطقة اليورو وساعد في تقليل الفارق بين معدلات النمو في المنطقتين، وتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.4% في عام 2014 إلى متوسط 2.1% في 2015-2016، في حين تسارع نمو منطقة اليورو من 1.1% في عام 2014 إلى متوسط 1.8% في 2015-2016، وكانت هناك عوامل أخرى مهمة في تلك الفترة، مثل انخفاض أسعار النفط الذي ساعد منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة، ولكن سعر الصرف كان العامل الحاسم. ولفت التحليل إلى أن البعض قد يجادل بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستنتهج سياسة مناهضة لحرية التجارة من خلال فرض رسوم جمركية، وهو ما يمكن أن يمنع تسرب النمو خارج الولايات المتحدة ويحافظ على تباين الأداء الاقتصادي، لكن من المستبعد أن يحدث هذا السيناريو وذلك لثلاثة أسباب، أولاً، قد تتخذ إدارة ترامب نهجاً أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بحرية التجارة مقارنة بأقواله أثناء الحملة الانتخابية، ثانيا، يمكن للسياسة الحمائية أن تعمل فقط على الحد من واردات الولايات المتحدة، لكن ليس بمقدورها أن تساعد في زيادة صادراتها، ثالثاً، ستتضرر صادرات الولايات المتحدة في الواقع من أي إجراءات حمائية، حيث يمكن للدول الأخرى أن ترد بإجراءات مماثلة. ووفقاً للتحليل فيمكن القول بأن التحركات في سعر الصرف يرجح أن تكون قوية بما يكفي لضمان استفادة الاقتصادات المتقدمة الأخرى من الحوافز المالية لإدارة ترامب، وأن فجوة النمو الإقليمي لن تتسع أكثر.

أكدت دولة قطر أنها تسعى بشكل متواصل، إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، موضحة أن ذلك انعكس في الدستور الدائم للدولة والتشريعات الوطنية التي أولت أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. كما دعت إلى حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والسبعين للجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية). وقال أحمد بن سيف الكواري إن عام 2015 يمثل أهمية خاصةً للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21)، ومؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني. وأضاف "لقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بأنَّ ترجمة خطة التنمية المستدامة على أرض الواقع، يتطلَّب منَّا حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعَّال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، واحترام السياسات والأولويات الوطنية". وأشار السيد الكواري إلى أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده يعد من أبرز التحديات التي تعترض تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مما يتطلَّب بذل جهودٍ تتناسب مع خطورة هذه الآفة، والتركيز بوجه خاص على احتياجات الفئات الأكثر فقراً وضعفاً خاصةً وأنَّه لا يزال هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في فقرٍ مُدقعٍ في جميع أنحاء العالم. كما لفت السكرتير الثالث في وفد دولة قطر إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية التي يتم من خلالها تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة تم إنجاز مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016، وستنطلق قريبا مرحلتها الثانية للفترة 2017- 2022 في شكل أهداف قابلة للقياس، من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات. وشدد على الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن إحراز تقدم في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وفق ما جاء في جولة الدوحة هو مسألة ضرورية لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 17-10 المتعلق بـ " إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية". وشدد على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يحظى باهتمامٍ في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية أن يقوم هذا التعاون على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول. كما أوضح أنه من منطلق القناعة التامة بأنَّ التعاون فيما بين بلدان الجنوب من شأنه تعزيز مكانة دول المنطقة على الصعيد العالمي، فلقد حرصت قطر دائما على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب، واستضافت العديد من المؤتمرات المعنية بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، كقمة الجنوب الثانية في عام 2005. وأضاف السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أن تزايد النزاعات والأزمات الإنسانية في العالم أدى إلى مستويات غير مسبوقة في حركة اللاجئين والمهاجرين، حيث بلغ في العام 2015 عدد المهاجرين في العالم 244 مليون مهاجر وِفقَ ما ورد في تقرير الأمين العام حول " الهجرة الدولية والتنمية". وقال إنه نظراً لما يمثله هذا الموضوع من أولوية للمجتمع الدولي، وآثاره الوخيمة على السلم والأمن الدوليين، فإن قطر تساهم في الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول لهذه المشكلة، حيث تم التأكيد في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن التعامل مع التحركات الكبرى للاجئين والمهاجرين، على الالتزام بالتعاون الدولي لإيجاد حلول لأزمة اللاجئين والمهاجرين، وضرورة التعامل مع جذور تلك الأزمات، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لها، بما في ذلك تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. ولفت السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن عالم اليوم يواجه تحديات عدة متمثلة في الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والتصحر، وشحّ المياه والجفاف، مما يتطلَّب بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حِدَّة الفقر. وفي هذا السياق، نوِه الكواري بمبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة. من ناحية أخرى، اشار السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحا أن الجمعية العامة أكدت في قرارها 70/225 بأنَّ ما تقوم به اسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي ويَحْرِم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. وشدد على أن انتهاج هذه الممارسات يلحق ضرراً بالغاً بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويُساهم في تقويض السلام، والاستقرار والتنمية المستدامة. وعليه، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. وفي الختام أكد السيد أحمد بن سيف الكواري أن دولة قطر لن تدَّخر أي جهد لدعم وإنجاح أعمال اللجنة، وسنواصل عملنا الدؤوب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لكافة شعوب العالم.

تعافت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة، بعد تراجع على مدى أسبوع، لكن الخام أنهى الشهر على خسائر بنحو 15%، وكانت خسائر الخام الأمريكي هذا الشهر الأكبر في عام بسبب استمرار تخمة المعروض. وهبط الخام الأمريكي وخام برنت بنحو 20% من ذورتهما في 2016، تحت ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو مخزونات الخام ومخزونات منتجاته المكررة. وهبط الخامان اليوم، لأدنى مستوياتهما منذ إبريل، قبل أن تنهي العقود الأنشط تداولا التعاملات مرتفعة بدعم ما قال متعاملون إنها عمليات تغطية مراكز بيع من مستثمرين يسعون لجني أرباح من الرهانات على الهبوط. وحصل النفط على دعم أيضا من هبوط الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ يجعل هبوط الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط، أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق سبتمبر التي انتهى أجل تداولها بسعر 42.46 دولار عند التسوية، منخفضة 0.6% اليوم و14.5%خلال الشهر، وتلك أكبر خسارة شهرية لبرنت منذ ديسمبر. وارتفعت عقود أكتوبر الأنشط تداولا بواقع 30 سنتا إلى 43.53 دولار عند التسوية، بعدما هبطت في وقت سابق إلى 42.52 دولار أدنى مستوى منذ 19 إبريل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 46 سنتا أو 1% إلى 41.60 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما نزل في وقت سابق دون 41 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل، وأنهى العقد الشهر منخفضا 14% وهي الخسارة الأكبر له منذ يوليو 2015.

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بتقرير عن انخفاض جديد في مخزونات الخام الأمريكية وضعف الدولار، على الرغم من استمرار تأثر الأسواق بضغوط ناتجة عن تخمة في المعروض من منتجات التكرير، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 48.96 دولار للبرميل منخفضة عن سعر 49.17 دولار للبرميل الذي سجلته في بداية التعاملات، لكن بارتفاع بلغ 17 سنتا عن التسوية السابقة، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط 47.67 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 24 سنتا عن الإغلاق السابق. وقال المتعاملون، إن تقريرا عن انخفاض المخزونات المتاحة من الخام في الولايات المتحدة هو المحرك الأساسي للأسعار، وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن المخزونات انخفضت بواقع 6.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يمثل هبوطا للأسبوع السابع على التوالي. كما أشار محللون إلى انخفاض قيمة العملة الأمريكية كأحد أسباب ارتفاع أسعار النفط، لكن متعاملين حذروا من أن تباطؤا اقتصاديا وتخمة في المعروض من المنتجات المكررة تلقي بظلالها على أسواق النفط. وأظهرت بيانات اليوم، انخفاضا في الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو أيار بنسبة 1.3%، في أقوى هبوط شهري له منذ أغسطس 2014، بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا فقد الزخم في الربع الثاني بعد بداية قوية مفاجئة في بداية العام.

تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما ينبئ باستمرار تحسن الوضع في سوق العمل رغم النمو الاقتصادي البطيء، حسبما قالت وزارة العمل الأمريكية، في بيان لها، اليوم الخميس. وأضافت الوزارة، أن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة تراجعت 9 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 267 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 2 أبريل، ولم يطرأ تعديل على طلبات الأسبوع السابق. وبهذا التراجع تكون الطلبات دون مستوى 300 ألف، طوال 57 أسبوعا وهي أطول فترة منذ عام 1973. وارتفع متوسط 4 أسابيع الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل 3500 إلى 266 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.

خفضت الصين نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 إلى "ما بين 6.5 و7%" من الناتج الإجمالي، بحسب تقرير حكومي من المقرر أن يقدمه رئيس الوزراء لي كه تشيانج في البرلمان، اليوم السبت. وكانت الصين قد حققت في نهاية عام 2015 نموا سنويا بـ6.9% هو الأدنى منذ ربع قرن، بعد أن حددت الحكومة الصينية هدف النمو بـحوالي 7%. التقرير الذي سيقدم في افتتاح الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية، تضمن أيضا هدفا جديدا للصين في 2016 في مجال التضخم بحوالي 3% ومستوى البطالة بأقل من 4.5%. واستمر تراجع مؤشرات الاقتصاد في الأشهر الأخيرة في الصين مع تدني الطلب والتجارة الخارجية وانكماش الأنشطة المعملية وركود الاستثمار في العقار "أحد أعمدة الناتج الإجمالي" وفائض الإنتاج في المجال الصناعي. ورغم تراجع نموها تبقى الصين أحد محركات النمو العالمي وأكبر قوة تجارية ومستهلك عملاق للمواد الأولية.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".ويحلّ البروفيسور جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا كأستاذ للسياسة العامة في كلية "هاريس" في جامعة شيكاغو، ضيفًا على المؤتمر وسيقدم خلاله محاضرة حول موضوع أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه "لماذا تفشل الأمم".وقدم البروفيسور روبنسون محاضرات عديدة عن كتابه وهو خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها.تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصاديات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم.

أكدت رئيسة برنامج المعونة الأمريكية، شيري كارولين، اليوم الأحد، على أن بلادها تتجه لتجديد إستراتيجية المعونة المقدمة إلى مصر، للسنوات الخمس المقبلة، وفقاً لدراسات تُجرى حالياً على احتياجات السوق المصري. وقالت كارولين خلال تصريحات لها، اليوم، على هامش اجتماع بالغرفة التجارية في الإسكندرية، بحضور وفد من برنامجها، والقنصل العام الأمريكي، ستيف فيكن، وممثلي مجلس إدارة الغرفة، مؤكدة أن "التجديد سيكون وفقًا لدراسات تجرى حاليًا على احتياجات السوق المصري ذات الأولوية في المجال الاقتصادي والاستثماري". وأضافتكارولين أن معونة بلادها "تستهدف دعم النمو الاقتصادي بمعاونة القطاع الخاص، والتركيز على قطاعات محددة، أو المناطق الجغرافية الأَوْلى بالرعاية في الصعيد، بهدف خلق فرص العمل".

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 4.7 في المائة هذا العام على خلفية النمو العالي في القطاع غير النفطي.ورجح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 حيث سيتعزز النمو السريع في القطاع غير النفطي عن طريق زيادة إنتاج الغاز من مشروع برزان.وأشار إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من 2015 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، استنادا إلى آخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وقال إن القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، كان هو المحرك الرئيسي للنمو، في الوقت الذي استقر فيه إنتاج النفط والغاز، مضيفا أن سلسلة من البيانات الأخرى تشير إلى استمرار النمو والتنويع في الربع الثالث من العام على الرغم من التراجع الكبير في اسعار النفط ويتجسد هذا الأمر في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة.وتوقع نتيجة لذلك أن يستمر تسارع النمو إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 ، وذلك مع التوقعات ببدء انتاج كميات إضافية من الغاز، مبينا أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015.وكانت أكثر القطاعات اسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل الاسبوعي أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. وفي نفس الوقت، يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات.وقال إنه نتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة).ومن جانب آخر أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ظل خلال الربع الثاني دون تغيير كبير حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب نضج حقول النفط وتعليق زيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال.وفي ظل النمو القوي للقطاع غير النفطي واستقرار الإنتاج في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد القطري مسيرته نحو التنويع. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 61.7 في المائة خلال الربع الثاني وذلك من نسبة 59.8 في المائة خلال الربع الأول.وفيما بعد الربع الثاني، تشير أحدث مؤشرات الاقتصاد القطري إلى استمرار النمو القوي والتنويع في النصف الثاني من العام. فتنفيذ المشاريع الاستثمارية يمضي قدماً. ويستمر هذا الوضع بدوره في اجتذاب العاملين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد السكان نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس.وتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث بالرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 19.4 في المائة خلال هذا الربع وهو ما يشير إلى أن دولة قطر قادرة على تحمّل انخفاض أسعار النفط بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المواتية التي تتميز بانخفاض التضخم، وارتفاع الفوائض الخارجية، وسلامة موازين المالية العامة.

أكد أحد أكبر الخبراء المتخصصين في الشئون الاقتصادية الآسيوية، مايكل بيتيس، أن الصين تواجه بالفعل تراكما في الديون بنسب غير مسبوقة والتي ربما تنتهي بأزمة شاملة أو حتى توقف النمو الاقتصادي لـ"عقد كامل". وقال أستاذ التمويل بجامعة بيكينج الصينية، إن كل "معجزة نمو" حدثت منذ الحرب العالمية الثانية قد انتهت إما بانهيار مالي أو ركود دون استثناء، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. وتابع: "رأينا دولة وقد تحولت بالكلية في أقل من جيل، وبها أكثر من 200 مدينة يسكنها ما يزيد عن مليون شخصا- قياسا بـ 35 مدينة فقط في أوروبا." وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري الاقتصاديات الناشئة من آثار بطء النمو الاقتصادي في الصين والأوضاع المالية في العالم واحتمالات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قائلة: "بصورة عامة نتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد العالمي معتدلا، وربما أضعف من توقعاتنا في يوليو الماضي". ويقدر خبراء طاقة في لندن، أن يقود التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني الذي يأتي مصحوباً بتخمة نفطية تجعل المعروض يفوق الطلب العالمي بحوالي 3 ملايين برميل يومياً، إلى تدحرج أسعار النفط من نوعية خام برنت إلى مستويات أقل من 40 دولاراً خلال شهر سبتمبر الحالي.

رفع صندوق النقد العربي توقعات لنمو اقتصاد الدول العربية بنحو 0.7% وذلك بنمو بنسبة 3.5% في 2016 ، مقابل 2.8% في 2015، وذلك في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، بحسب بيان الصندوق، اليوم الثلاثاء. وأوضح الصندوق، خلال تقرير سبتمبر عن "آفاق الاقتصاد العربي"، إنه "من المتوقع تأثر اقتصادات دول الخليج بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي". وتوقع التقرير "تراجع معدل نمو اقتصادات دول الخليج إلى نحو 3 % عام 2015، مقارنة بنحو 3.4 % في عام 2014. كما قال التقرير أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصاداتها. ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.4 % عام 2015، مقارنة بنحو 2.5 % في العام الماضي. وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 % خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8.2 % في عام 2014، بفضل انخفاض مكون التضخم المستورد. وقال التقرير أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة لعام 2016، إلى 7.8 % بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط.

سجلت قبرص نموا اقتصادًا للفصل الثاني على التوالي، بعد أن تأثر اقتصادها بشكل كبير بسبب أزمة مالية في ربيع 2013، فيما أكدت خروجها من فترة الركود الاقتصادي، اليوم الخميس. وسجل أجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا ب0,5% في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول وتحسنا ب0,2% خلال عام وفقا للأرقام استنادا إلى التقلبات الموسمية بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وقد عادت الجزيرة المتوسطية إلى تسجيل نمو في الفصل الأول من 2015 مع تحسن اقتصادها ب1,5% بعد أن شهدت انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي خلال 14 فصلا متعاقبا. وكان التحسن الأخير سجل خلال الفصل الثاني من 2011. وسجل الإنتاج الصناعي والتجارة وقطاع الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المالية نموا خلال الفصل الثاني من العام الحالي. الا أن قطاعات أخرى مثل البناء أو الكهرباء فسجلت تراجعا. وفي مارس 2013 حصلت قبرص التي كانت على وشك الإفلاس، على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تدابير تقشف صارمة جدا.

أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في ماليزيا تباطأ إلى 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو بين الدول الآسيوية. وبحسب إدارة البيانات، فإن الاقتصاد نما بنسبة 6.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر البنك المركزي الماليزي أن الطلب المحلي مازال هو القوة الدافعة للنمو خلال الربع الثاني في ظل ضعف الصادرات، موضحا أن الصادرات تراجعت بنسبة 3.7%، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انكماش صادرات السلع والمنتجات المصنعة". وقالت إدارة الإحصاءات إن نسبة النمو في قطاع التعدين والتنقيب والمحاجر، الذي يمثل 9.1% من اقتصاد ماليزيا، انخفضت لتصل إلى 6% بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والاعتدال في إنتاج النفط الخام. وتوقع بنك ماليزيا المركزي استمرار الطلب المحلي كقوة دافعة للنمو لبقية العام، في الوقت الذي من المتوقع أن يبقى فيه الاقتصاد العالمي على مسار النمو المعتدل.

انخفض مؤشر أسعار المنتج في الصين بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات في يوليو، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأحد. وجاء التراجع أسوأ من توقعات المحللين الذين قدروا أنه سيبلغ 5%. وكان مؤشر أسعار المستهلك في الصين، وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم، قد ارتفع في يوليو إلى 1.6% مقابل 1.4% في الشهر السابق عليه. وكانت الصين قد حددت هدف النمو الاقتصادي في هذا العام عند حوالي 7% وهدف معدل نمو التضخم عند حوالي 3%. وانكمشت التجارة الخارجية للصين بأكثر من 7% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حسبما أظهرت أرقام رسمية أمس السبت. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4% في عام 2014، مسجلا أضعف نمو سنوي منذ 24 عاما. كما أشارت سلسلة من المقاييس الاقتصادية في العام الجديد، تشمل بيانات التصنيع والتجارة، إلى الضعف المستمر.

بدا الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي" اليوم الأربعاء، أكثر تشاؤما بشان آفاق النمو الاقتصادي، وتراجع البطالة في الولايات المتحدة في 2015. وأشارت التوقعات الفصلية الجديدة للجنة السياسة النقدية في المركزي إلى ان الناتج الإجمالي لن يزيد سوى بـ1.8 إلى 2 % بالحساب السنوي في الفصل الأخير من 2015، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بتوقعات مارس، التي كانت أشارت إلى نمو بنسبة تراوح بين 2.3 و2.7 %. وأخذ البنك المركزي بذلك في الاعتبار انكماش الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأول "ناقص 0.7%" على خلفية شتاء شديد، أما بالنسبة للعام 2016، فإن البنك لا يبدي تفاؤلا كبيرا إذ أبقى توقعاته كما هي تقريبا مع تسارع للنشاط الاقتصادي لتبلغ نسبته ما بين 2,4 و2,7 %. من جهة أخرى، بدا البنك المركزي الأمريكي أكثر تشاؤما بشان البطالة خلال 2015، وتوقع أن تبلغ نسبة البطالة خلال هذا العام بين 5,2 و5,3 %، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى ما بين 5 و5,2 %.

رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان. وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي، لكنها مازالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. وفي الوقت نفسه تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، من المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% العام المقبل وهي نفس التوقعات السابقة. وحذرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا "تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال".

ذكر بنك التنمية الأسيوي اليوم السبت، أن النمو الاقتصادي لنيبال يمكن أن يتباطأ إلى 3% في 2015، بسبب تأثير الزلزال على الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا. وقال البنك ومقره مانيلا، إن وضع الطبقة الأشد فقرا في هذا البلد سوف ينخفض أكثر تحت خط الفقر القومي الذي حددته الحكومة بـ 19 ألف و 261 روبيه نيبالية في السنة "189 دولارا". وأضاف أن 25% من سكان نيبال يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الحاضر، وقال البنك في بيان :" نقدر الآن أن معدل النمو سوف ينخفض إلى 4.2%"، وتابع أنه "في حال اشتد الخلل في جانب الإمدادات في الأسابيع القادمة، فإنه ربما يتم خفض توقعات النمو إلى ما بين 3%، و3.5%". وقال البنك إن الأنشطة الإنتاجية في نيبال اضطربت بشدة جراء الزلزال"، وعلى الأغلب بسبب الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المادية والتوزيع".