ارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي حيث سجل خام برنت أول زيادة أسبوعية بدعم من المؤشرات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب. وسجلت أسعار خام برنت ارتفاعًا بمقدار 71 سنتا، ما يعادل 0.85 بالمائة، لتصل عند التسوية إلى 83.98 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا، أي 1.05 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 80.06 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، حيث حفز الطقس الحار في جميع أنحاء المنطقة المزيد من الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لتلحق بذلك صعود أسعار الغاز الأوروبية على خلفية تعطل الإنتاج بسبب أعمال الصيانة وانخفاض طاقة الرياح. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا إلى 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 10.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.

راجعت أسعار النفط الخام في تعاملات أمس، مع تركيز المستثمرين على توترات الشرق الأوسط، وتوقعاتهم بمحدودية اجتياح إسرائيل لمدينة رفح غرب غزة. وتراجعت علاوة المخاطر التي أضافها متعاملو النفط، بالتزامن مع ارتفاع التوترات بين إيران وإسرائيل، الشهر الماضي، فيما تتابع الأسواق مسار المفاوضات في مصر للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة. وفي منتصف جلسة امس، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو بنسبة 1.33 بالمائة أو 1.11 دولار إلى 82.02 دولار للبرميل.

أوضح النقيب جاسم عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عمليات أمن راس لفان والعلميات البحرية أنواع المخالفات في القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، والعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال قطري والحبس لمدة تصل إلى 20 سنة. وقال في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن المواد رقم 2 و3 و4 من قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية توضح المخالفات وتنقسم بشكل بسيط إلى 4 أقسام: 1- اقتراب أي وسيطة بحرية دون مسافة الـ500 متر بدون تصريح من المنصات البحرية النفطية. 2- مزاولة الصيد في مسافة دون الـ500 متر من المنصات البحرية. 3- القيام بأي أعمال تخريب سواء بعمد أو دون عمد دون الـ500 متر من منصات النفط البحرية. 4- الرسو عند المراسي الخاصة بعمليات النفط والغاز. وأضاف أن المواد رقم 8 و9، من نفس القانون تبين المخالفات وأنواع العقوبات وهي بشكل مبسط كالآتي: أي اقتراب دون الـ500 متر بأي غرض كان، فإن المخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال قطري والسجن إلى 3 سنوات أو بأحد هاتين العقوبتين، وفي حال القيام بأي أعمال تخريب غير مقصودة وغير متعمدة تصل المخالفة إلى 200 ألف ريال قطري والسجن إلى غاية 3 سنوات، وإذا كان هناك أعمال تخريب متعمدة يصل السجن إلى 20 سنة والمخالفة تصل إلى 500 ألف ريال قطري. وبحسب بوابة الميزان ينص القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، في مادته رقم 2 على أنه يُحظر على السفن، بغير تصريح، ما يلي: 1- الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط و الغاز البحرية. 2- الرسو في الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز ومنتجاتهما. 3- الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها. 4- إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها. * المادة 3: يُحظر على أي شخص، بغير تصريح، الاقتراب من منشآت النفط أو الغاز البحرية لمسافة تقل عن (500) خمسمائة متر. * المادة 4: يُحظر الصيد أو وضع معدات أو أدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط أو الغاز البحرية. وتنص المادة 8 على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعد الجرائم المشار إليها في هذه المادة جرائم متماثلة. وللمحكمة المختصة الإفراج مؤقتاً عن السفينة التي تُخالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (2)، (4) من هذا القانون بكفالة مالية. المادة 9: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو قلل من صلاحيتها. وللمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو غيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو الخطأ.

حققت سلطنة عُمان نموًا في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 0.68 بالمائة خلال مارس الماضي، على أساس شهري؛ ليصل إلى 26.408 مليون برميل، مقارنةً بنحو 26.229 مليون برميل خلال فبراير الماضي. واستحوذت الصين على 98.11 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال الشهر، باستيرادها 25.908 مليون برميل، وبتراجع 1.22 بالمائة، على أساس شهري، مقابل 26.229 مليون برميل في فبراير الماضي. وارتفعت واردات اليابان من الصفر في فبراير إلى 500 ألف برميل من الخام العُماني في مارس الماضيين.

تراجع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 3.18 دولار أمريكي، ليبلغ 85.63 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس /الخميس/، مقابل 88.81 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 23 سنتا، لتبلغ 83.67 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 5 سنتات، لتبلغ 78.95 دولار.

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 68.5% سنوياً لتصل إلى 6.1 مليار دولار أمريكي، مقابل 3.6 مليار دولار أمريكي في الربع ذاته من العام السابق. ويرجع ارتفاع ترسية المشروعات بقطر في الفترة المذكورة إلى القفزة الهائلة التي شهدتها عقود قطاع النفط خلال الربع الأول من عام 2024 والتي مثلت نسبة 80.5% من إجمالي قيمة العقود المسندة في قطر خلال العام. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الصادر امس، قفزت القيمة الإجمالية لمشاريع القطاع النفطي التي تمت ترسيتها من عدم ترسية أي عقود في الربع الأول من عام 2023 إلى 4.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وأوضح التقرير أن ذلك يعود إلى ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 6 مليارات دولار لزيادة إنتاج النفط من حقل الشاهين البحري بنحو 100 ألف برميل يومياً. ويُعد هذا المشروع ثالث توسعة للطاقة الاستيعابية لحقل الشاهين النفطي، علماً بأن ذلك الحقل النفطي الذي يقدر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً، يخضع لأعمال توسعة لزيادة طاقته الإنتاجية لأكثر من 6 أعوام. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع الإنشاءات في قطر بنسبة 347.4% لتصل إلى 519 مليون دولار، مقابل 116 مليون دولار في الربع المماثل من 2023. وبالمثل، تحسنت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع الطاقة بنسبة 49.1% لتصل إلى 489 مليون دولار خلال نفس الفترة. وكشف التقرير نجاح أنشطة ترسية المشاريع في الدول الخليجية بتخطي المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمكنت من الارتفاع بنسبة 20.3% سنوياً خلال الربع الأول من عام 2024، عند 45 مليار دولار، مقابل 37.4 مليار دولار بنفس الربع من 2023.

اعتبرت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، نائبة رئيس معهد بروكينغز حالياً، سوزان مالوني أن أحداث الأسبوع الماضي بين إيران وإسرائيل غيّرت قواعد اللعبة، في إشارة إلى الهجمات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. وقالت مالوني، بحسب وكالة بلومبيرغ، إن الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير على إسرائيل قبل 6 أيام غيّر طبيعة هذا الصراع، مستبعدة أن يعود إلى وضعه السابق على الرغم من أن رد إسرائيل كان محسوباً للغاية، بحسب رأيها، وفق موقع الجزيرة نت أمس. وتراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي، وبدت الأسواق غير منزعجة نسبياً بعد أن أصبح من الواضح أن الضربة على إيران كانت محدودة للغاية عما كان يُخشى. وأشارت إلى شعور أعمق بعدم الارتياح بين المسؤولين الأمريكيين والأجانب، إذ حذر مسؤول أوروبي كبير من أن الوضع لا يزال متوتراً للغاية، مع عدم وجود ضمانات بإمكانية احتواء تصعيد جديد إذا اندلع الصراع مرة أخرى بين إيران وإسرائيل في الأيام المقبلة. ارتفعت مخاوف الأعمال بشأن الوضع إلى أعلى مستوياتها مؤخراً منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفق مسح أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس. ونقلت بلومبيرغ عن النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث قولها: إذا كان ثمة تصعيد خطير، وهو ما يعني تصعيداً إقليمياً أوسع بكثير مما شهدناه حتى الآن، فنعم، يمكن أن نتعرض لصدمة نفطية حادة.. لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد. يشار إلى أن إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، التي تزود العالم بنحو 60% من تجارة النفط العالمية، كما أن دول منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط وأعضاء في أوبك. لكن مسؤولين، لم يرغبوا في نشر هوياتهم، أعربوا خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع عن قلقهم من أن زملاءهم ينكرون المخاطر التي قد يمتد إليها الصراع على نطاق أوسع. ووفق بلومبيرغ، فإن أحد الأسئلة الكبرى الآن هو ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستشعر بأنها مضطرة إلى الاستمرار في ضرب إيران وأصولها في أماكن أخرى. وجاء التصعيد الأخير في أعقاب هجوم صاروخي في الأول من أبريل الجاري أدى إلى مقتل قادة عسكريين إيرانيين في مجمع دبلوماسي بدمشق، وألقت طهران باللوم في ذلك على إسرائيل التي لم تعترف بمسؤوليتها. وأوضحت إيران أنها مستعدة لفعل شيء لم تقم به من قبل، وأطلقت مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل من أراضيها، واحتاجت إسرائيل إلى مساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا لتحييد الهجوم، ما بعث برسالة مشؤومة وفق تعبير بلومبيرغ، مفادها أن إسرائيل لن تكون قادرة على صد هجمات بمفردها.

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع. وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن أثر إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد زال. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط «جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول متراجعة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد». وأوضحت «بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي». ويقل ذلك كثيرا عن توقعات أوبك أمس الخميس البالغة 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام استنادا إلى استهلاك قوي للوقود في أشهر الصيف، لكنها تتجاوز توقعات الحكومة الأمريكية لنمو الطاقة بمستوى أكثر تواضعا عند 950 ألف برميل يوميا. وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية. وأنهت الصين القيود المفروضة على التنقلات لاحتواء كوفيد-19 في وقت لاحق لباقي الدول. وبعد انتهاء أثر ذلك، من المتوقع أن تكون مشاركة الصين في نمو الطلب العالمي أقل. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مساهمة الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تقل من 79 بالمائة في عام 2023 إلى 45 بالمائة في عام 2024 ثم إلى 27 بالمائة العام المقبل. وقالت «على الرغم من التباطؤ العالمي المتوقع، فإن هذا المستوى من نمو الطلب على النفط يظل متماشيا إلى حد كبير مع مساره في فترة ما قبل كوفيد-19، حتى وسط توقعات متواضعة للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام وزيادة انتشار تقنيات الطاقة النظيفة». وأضافت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الإمدادات العالمية سيبلغ 770 ألف برميل يوميا ليصل في الإجمال إلى 102.9 مليون برميل يوميا، بقيادة دول من خارج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التكتل المعروف باسم أوبك+.

ارتفعت أسعار النفط قرابة 0.8 % خلال تداولات الجمعة عند التسوية، لكنه تكبد خسارة أسبوعية، إذ طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات سلبية لنمو الطلب العالمي على النفط من وكالة الطاقة الدولية. وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً، أو بنسبة 0.79 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 90.45 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 64 سنتاً، أو بنسبة 0.75%، لتبلغ عند التسوية 85.66 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 0.79 بالمائة، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعاً بنسبة 1.44 بالمائة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن العطية للطاقة: ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات يوم الجمعة مع ترقب الأسواق أي دلائل على احتمال نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، ما قد يؤدي إلى مزيد من ضيق الإمدادات. وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 91.17 دولار للبرميل، مرتفعا 52 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 86.91 دولار للبرميل، مرتفعا 32 سنتا أو 0.37 بالمائة. وحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4 بالمائة الأسبوع الماضي بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين. أسعار الغاز المسال لم يتغير سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي هذا الأسبوع، ليظل عند أعلى مستوى له في ستة أسابيع فوق 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا باستمرار الطلب من المشترين. وقد استقر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا عند 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو نفس سعر الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى له منذ 9 فبراير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن الطلب استمر بسبب درجات حرارة الطقس الابرد من المعتاد. ومن المرجح أن ينتظر المتعاملون الصينيون المزيد من الانخفاضات في الأسعار للإقدام على المزيد من شراء الغاز الطبيعي المسال، في حين أن الزلزال الأخير في تايوان لم يكن له تأثير يذكر على الأسعار، حيث لم تتأثر البنية التحتية النووية. وأدى ظهور شركة الغاز الطبيعي المصرية إيجاس لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى الأردن، والتوقعات بأن الطلب في البلاد يمكن أن يصل إلى حوالي 20 شحنة، إلى زيادة احتمالات المنافسة للمشترين الأوروبيين على الشحنات الصيفية. وتعرضت أسعار الغاز الأوروبية لضغوط في نهاية فصل الشتاء مع ارتفاع درجات الحرارة، وبقاء المخزونات ممتلئة بشكل جيد، وتوقعات بوصول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الى أوروبا.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الخميس الماضي، لتختتم الشهر على ارتفاع وسط احتمال استمرار أوبك بلس بتخفيض الإنتاج، والهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا، وانخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية، ما يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 87.48 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.17 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 2.4 بالمائة، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.2 بالمائة. وبالنسبة للغاز المسال فلم تشهد الأسعار الفورية في آسيا تغيراً يذكر هذا الأسبوع، متمسكة بأعلى مستوى لها في ستة أسابيع في ظل الطلب الفوري في كل من جنوب شرق آسيا وأوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم شهر مايو إلى شمال شرق آسيا ارتفاعًا بمقدار 10 سنتات أي بنسبة 1.1 بالمائة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحسب تقديرات مصادر الصناعة.

ارتفع حجم صادرات النفط الخام القطري إلى اليابان في شهر فبراير الماضي بنحو 47.74 % على أساس شهري، لتصل عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، فيما تراجعت سنوياً بـ21.75 %. بلغت صادرات قطر من النفط الخام إلى اليابان في الشهر الماضي نحو 3.896 مليون برميل، مقابل 2.638 مليون برميل صادرات في يناير الماضي. واستناداً إلى بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، فقد ارتفعت صادرات النفط الخام القطرية عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 البالغ 5.164 مليون برميل. وقياساً بمستوى صادرات النفط الخام القطري في فبراير 2023 البالغ 4.979 مليون برميل، فقد تراجعت صادراتها إلى اليابان 21.75 %. وكشفت البيانات أن دولة قطر احتلت المركز الرابع عالمياً في توريد النفط الخام إلى اليابان خلال الشهر المنصرم، باستحواذها على 5.5 % من واردات طوكيو، مقابل 6.5 % من الواردات في فبراير 2023، و3.5 % من واردات اليابان النفطية في يناير الماضي. وأظهرت البيانات، احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في تصدير النفط الخام إلى اليابان في الشهر الماضي بنحو 31.26 مليون برميل بما يشكل 44.1 % من واردات اليابان. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بتصدير 38 % من واردات اليابان بما يُقدر بـ26.99 مليون برميل، وتتبعها الكويت بـ5.114 مليون برميل تمثل 7.2 % من واردات اليابان النفطية. وشكّلت الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط 96.7 % من إجمالي الواردات النفطية لليابان في الشهر الماضي بإجمالي يُقدر بـ68.63 مليون برميل، مقابل 98.1 % حصتها في فبراير 2023، و92.8 % حصتها في يناير المنصرم. وكشفت البيانات أن واردات اليابان – ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية - الإجمالية من النفط الخام تراجعت في فبراير الماضي عند 70.94 مليون برميل، مقابل 75.32 مليون برميل في الشهر السابق له، وكانت تبلغ 76.37 مليون برميل في فبراير 2023.

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وسط مخاوف نقص الإمدادات بالأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط. كما يدعم أداء النفط حالة التفاؤل بشأن احتمالية أن يزداد الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما جاءت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي إيجابية وأفضل من التوقعات، بما عززت من ارتفاع أسعار النفط الخام بالتعاملات. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مايو المقبل بنسبة 2.2 %، بمكاسب 1.82 دولار، عند مستوى 83.17 دولار للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.9%، بمكاسب 1.59 دولار، عند مستوى 87 دولارا للبرميل، في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنسبة تصل إلى 2.24 %.

قال مدير الأبحاث في منظمة «أوبك»، الدكتور عايض القحطاني، في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045. وأضاف أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضروريًا لتلبية الطلب العالمي على النفط. وأكد القحطاني ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تجاوزت أسعار النفط 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، لتنهي الأسبوع مرتفعة أكثر من 3 بالمائة بفعل ارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي أنهت أعمال الصيانة الدورية. هذا وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا يوم الجمعة بعد أن ظلت ثابتة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن تأخير بعض الشحنات بسبب سوء الأحوال الجوية في أستراليا ومحاولة المشترين الآسيويين الاستفادة من الأسعار المنخفضة. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، وهو المستوى الذي سجل في أواخر أبريل 2021، حسب تقديرات مصادر الصناعة. وأضافت المصادر أن سعر تسليم شهر مايو قفز إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع تباطؤ الواردات الأوروبية هذا الشهر، فإن حافز الأسعار الاسيوية يمكن أن يؤثر على إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.

أغلقت أسعار النفط تعاملات الجمعة الماضي، على تراجع، بعد مكاسب الخميس، لأول مرة منذ نوفمبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 8 سنتات أو 0.09 بالمائة، إلى 85.34 دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة عند التسوية. وهبط خام نايمكس الأمريكي 22 سنتاً، أو 0.27 بالمائة، عند التسوية إلى 81.04 دولار للبرميل. ورفعت وكالة الطاقة الدولية الخميس، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة

شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا امس مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب القتال في الشرق الأوسط وبيانات صينية تشير إلى ضعف الطلب، في حين حدت من عمليات البيع زيادة في أنشطة التكرير بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 82.24 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 77.91 دولار. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة في النفط «يبدو أن الصراع في الشرق الأوسط ليس على رأس قائمة القوى الدافعة للمستثمرين، لأنه لم يؤد إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات ونستبعد أن يفعل ذلك في المستقبل... وينصب التركيز على الاقتصاد الصيني المتعثر وعلى خفض أسعار الفائدة». وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي وسط بيانات صينية أشارت إلى ضعف الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتراجع برنت 1.8 بالمائة بنهاية الأسبوع رغم تداوله فوق مستوى 80 دولارا للبرميل لما يزيد قليلا عن شهر، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمائة. وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم. ودفعت الإشارات المتضاربة من البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي بعض المتداولين إلى تعديل مراكزهم. وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير شباط، لكن ارتفاع معدل البطالة الزيادات الباهتة في الأجور جعل من الخفض المتوقع لسعر الفائدة في يونيو من الخيارات التي ما زالت قائمة. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الثلاثاء. وعلى جانب المعروض، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف باسم أوبك+ مطلع هذا الشهر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى الربع الثاني من العام الجاري.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط 2 بالمائة يوم الجمعة، وسجلت مكاسب أسبوعية، مع ترقب المتداولين قرار أوبك بلس بشأن اتفاقات الإمدادات للربع الثاني، بينما يترقبون أيضا بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية وصينية جديدة. وارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار، أو 2 بالمائة، إلى 83.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 بالمائة، إلى 79.97 دولار للبرميل. أسعار الغاز المسال استقر سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات تقريبًا، جراء المخزونات المرتفعة، على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد جذب بعض الطلب الفوري. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أبريل 2021. ومن المتوقع أن تنمو واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.1 بالمائة إلى 77.11 مليون طن هذا العام، أي أقل من الرقم القياسي لعام 2021، الذي بلغ 78.93 مليون طن، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لموانئ استقبال الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي. وفي أوروبا، شهدت أسعار الغاز بعض المكاسب في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط انقطاع الإنتاج غير المخطط له في حقل للغاز في النرويج، إلا أن المخزونات في المنطقة لا تزال وفيرة. وشهد شهر فبراير درجات حرارة معتدلة نسبيا في أوروبا، ما ساهم في ارتفاع مخزونات الغاز مقارنة بعام 2023.

تراجعت أسعار النفط امس إذ طغى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته الأسعار من أنباء احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، أي 1.08 بالمائة، إلى 82.75 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، 1.17 بالمائة، لتسجل 77.95 دولار للبرميل. وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي البنك المركزي قد قالت الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

توقع بنك قطر الوطني QNB استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية.. مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودا وهبوطا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا. وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارا للبرميل في أبريل 2020. وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك+، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارا للبرميل في مارس 2022. وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحا ملحوظا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على كوفيد بالكامل. وعلى صعيد العرض، قامت أوبك+ بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارا للبرميل. وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارا للبرميل، متوقعا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارا للبرميل.