هبطت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوى في 15 شهرا وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، فضلا عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 2.32 دولار أو 3.2 في المائة إلى 70.65 دولار للبرميل.. وهبطت العقود في وقت سابق إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.15 دولار أو 3.2 في المائة إلى 64.59 دولار للبرميل.. وهبط في وقت سابق إلى 64.51 دولار، وكان هذا أيضا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

هوت أسعار النفط بأكثر من 4% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، بعد أن أثار تقرير التضخم في الولايات المتحدة وانهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة مخاوف من أزمة مالية جديدة قد تقلل من الطلب على النفط في المستقبل. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار أو 4.1% لتبلغ عند التسوية 77.45 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.47 دولار أو 4.6% إلى 71.33 دولار عند التسوية، بحسب رويترز. وأوضحت رويترز أن هذا أدنى مستوى إغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ التاسع من ديسمبر وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير. ودفع انهيار بنك سيليكون فالي ثم بنك سيجنتشر أسهم البنوك للهبوط إذ شعر المستثمرون بالقلق بشأن السلامة المالية لبعض المصارف. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية فقط الأسبوع المقبل، بانخفاض عن 50 نقطة أساس كانت متوقعة سابقاً، والقيام بزيادة أخرى بنفس الحجم في مايو. ويبدأ الاجتماع المقبل للبنك يوم الثلاثاء المقبل ويستمر يومين. ويلجأ المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم. لكن هذه المعدلات المرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يبطئ الاقتصاد ويقلل الطلب على النفط.

تراجعت أسعار النفط اليوم، وسط مخاوف من أن تشكل زيادات أكبر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ضغطا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 82.66 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.2 بالمئة، لتسجل 76.66 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خاما القياس أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء بعد تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بأن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لكبح التضخم.

أشارت وكالة بلومبرغ في تقرير إلى أنه خلال الإغلاق سنة 2022 جراء كورونا، اعتقد البعض أن الطلب على النفط قد لا يعود أبدا إلى ذروته قبل الوباء، إلا أن ما يحصل في الآونة الأخيرة غير المعادلة. وحسب التقرير فإنه رغم الإعلان عن خطط طموحة لخفض الانبعاثات، تقوم شركة بريتيش بتروليوم، أحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم، بضخ المزيد من الأموال في الوقود الأحفوري. في حين يتجه استهلاك النفط إلى مستوى قياسي هذا العام، وفق وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى. فعرض الوقود، الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا، والاستثمارات غير الكافية، لا يمكنها مواكبة ذلك مستوى الطلب، حسب بلومبرغ. وتعود المشكلة، وفق ما يذكر التقرير، إلى الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فإن زيادة الطلب جعلت الكثير من المحللين يتوقعون ارتفاعا إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام. ونقلت الوكالة عن أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، في مقابلة أجريت في الرياض في الأول من مارس أن الطلب من الصين قوي للغاية. ويقول المحللون إنه بحلول النصف الثاني من العام، سيواجه السوق نقصا، وهو السيناريو الذي سيلوح في الأفق. وتظهر الأزمة الوشيكة أنه حتى مع احتضان العالم لمصادر طاقة أنظف، فإن التعطش للنفط يصعب التخلص منه. في حين أن أزمة العرض تأتي لصالح المستثمرين في قطاع النفط الخام، إلا أنها تضر بالمستهلكين وتعقد جهود البنوك المركزية لكبح التضخم. وتشرح بلومبرغ أن الاقتصاد الصيني ينتعش بعد الإغلاق، مما يعزز الطلب على النفط. وسجل قطاع الصناعة أكبر تحسن له منذ أكثر من عقد الشهر الماضي، ونشاط الخدمات آخذ في الارتفاع وهناك استقرار في سوق الإسكان. ويعني إعادة الفتح أن استهلاك النفط في الصين في طريقه للوصول إلى مستوى قياسي هذا العام. وسيصل الطلب اليومي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16 مليون برميل يوميا، وفقا لتقدير 11 محللا مختصين بالشأن الصيني استطلعت بلومبرغ رأيهم في وقت سابق من هذا العام. ويلفت التقرير أن الطلب القوي لا ينبع من الصين فحسب، بل أيضا من دول مستهلكة للنفط أخرى مثل الهند ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تطلب المزيد من النفط، مما دفع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 101.9 مليون برميل يوميا هذا العام وربما يغرق السوق في عجز بحلول النصف الثاني، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

أعلنت قطر للطاقة تحقيق اكتشاف مكمن نفط خفيف من خلال بئر جونكر-1 X الاستكشافية العميقة التي تم حفرها في منطقة رخصة الاستكشاف PEL39 الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا. وتم حفر بئر جونكر-1 إلى عمق إجمالي قدره 6,168 متراً في مياه يبلغ عمقها 2,210 أمتار. وقد بدأت عمليات تحليل البيانات التي تم الحصول عليها والتخطيط للمزيد من عمليات التقييم لتحديد حجم وإمكانات الموارد المكتشفة. وتمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ نسبتها 45% من حقوق رخصة الاستكشاف PEL39، بينما تمتلك شركة شل المشغّل 45 %، ومؤسسة البترول الوطنية الناميبية نامكور 10 %. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: نحن سعيدون بهذا الاكتشاف، وهو إعلاننا الثالث لاكتشاف نفطي في ناميبيا. أود أن أغتنم هذه المناسبة لأهنئ شركاءنا شل ونامكور، وأن أشكر حكومة جمهورية ناميبيا التي قدّمت الكثير من الدعم لهذا الجهد الاستكشافي. يأتي هذا الإعلان في أعقاب اكتشافين نفطيين آخرين أعلنت عنهما قطر للطاقة خلال شهر فبراير 2022 في بئري Graff-1 وVenus-1X، الواقعين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا. وبالإضافة إلى رخصة الاستكشاف PEL39، تمتلك قطر للطاقة حصصاً في منطقتي رخصة الاستكشاف PEL56 30 % ، ورخصة الاستكشاف PEL91 28,33 %، بمساحة إجمالية تبلغ 28,327 كيلومتراً مربعاً. وتقع بئر جونكر-1 X في المياه العميقة على بعد 270 كيلومتراً من شواطئ ناميبيا. وقد بدأت عمليات الحفر في ديسمبر 2022، واستكملت بأمان في الأيام القليلة الماضية.

استقرت أسعار النفط أمس في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية إذ عوض تجدد التفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين تأثير مخاوف الركود المتزايدة بسبب زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتشديد السياسة النقدية في أوروبا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات، بما يعادل 0.05 بالمائة، إلى 84.79 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين اثنين، أو 0.03 بالمائة، إلى 78.18 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت حوالي 1.9 بالمائة منذ بداية الأسبوع بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 2.4 بالمائة.

حققت عُمان نمواً في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 1.81 بالمائة خلال يناير الماضي، على أساس شهري؛ ليصل إلى 26.046 مليون برميل، مقارنةً بنحو 25.583 مليون برميل خلال ديسمبر الماضي. واستحوذت الصين على 83.08 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال الشهر، باستيرادها 21.639 مليون برميل، بتراجع 5.94 بالمائة، على أساس شهري. وتلتها الهند باستيرادها 1.714 مليون برميل، تمثل 6.58 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال الشهر، وبارتفاع 31.37 بالمائة عن وارداتها من الخام العُماني في يناير الماضي.

قال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة، الجمعة الماضي، إنه من غير المرجح أن تتجاوز أسعار خام برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل هذا العام، إلا إذا حدثت تطورات جيوسياسية كبيرة، وسط احتمالات بأن تزيد مجموعة أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف 2023. وفقا للمذكرة، من المستبعد أن تدافع مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا، عن مستوى الثمانين دولارا، وبالتالي فإنها لن تحتاج لخفض حصص الإنتاج هذا العام. وأشارت إلى أن التكتل قد يضيف بدلا من ذلك 400 ألف برميل يوميا للإنتاج، وفقا لوكالة رويترز.

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة انخفاض سعر النفط يوم الجمعة الماضي بمقدار دولارين للبرميل، حيث يخشى المتعاملون من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً، ما قد يؤثر على الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه المؤشرات على وفرة المعروض من النفط الخام والوقود. وحذر مسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس من أن رفع سعر الفائدة أمرٌ ضروري لكبح جماح التضخم. وقد انعكست تلك التصريحات على سعر الدولار الأمريكي، ليرتفع بذلك أمام العملات الأخرى، ما يجعل النفط أكثر تكلفة لحملة تلك العملات. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 2.14 دولار أي ما يعادل 2.5 بالمائة ليصل إلى 83 دولارًا للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 2.15 دولار، أو 2.7 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 76.34 دولار. أما على المستوى الأسبوعي، فقد تراجع سعر برنت بنسبة 3.9 بالمائة، كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 4.2 بالمائة. وتأثرت أسواق النفط كذلك بعدة مؤشرات تدل على وفرة المعروض من النفط. وقالت صحيفة فيدوموستي يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط شركات النفط، إن منتجي النفط الروس يتوقعون الإبقاء على معدلات تصدير النفط الخام عند مستوياتها الحالية، على الرغم من خطة الحكومة خفض إنتاج النفط الشهر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي، أن مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير قد ارتفعت بمقدار 16.3 مليون برميل لتصل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021. وفي الوقت نفسه، فإن عدد منصات النفط، وهو مؤشر لحجم الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصتين ليصل إلى 607 في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع التاسع على التوالي، مما أدى إلى انخفاضها بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام حيث ظل الطلب ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض قدره دولار واحد، أي ما يعادل 5.9 بالمائة عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار منخفضة حاليًا بنسبة 77 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها القياسية التي وصلتها في شهر أغسطس الماضي، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وقال محللون إن السوق الفورية قد تكون وصلت إلى أرضية مؤقتة للأسعار، ولكن ضعف التعاملات لا يزال يخيم على السوق، باستثناء بعض العقود الممنوحة مؤخرًا، التي أبقت معدلات الأسعار مستقرة. وقد تم ترسية عقود شراء الأسبوع الماضي من قبل شركة CPC التايوانية، وCNOOC الصينية، وKansai Electric اليابانية، وRPBCL البنغلادشية. وفي أوروبا، انخفضت الأسعار على مؤشر الغاز القياسي الهولندي TTF إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا يوم الجمعة على خلفية توقعات بوفرة الإمدادات، ومستويات التخزين الجيدة، والطلب المعتدل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5 بالمائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 28 شهرًا يوم الجمعة بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبيًا، وانخفاض الطلب على التدفئة الأسبوع المقبل عما كان متوقعًا في السابق. وفي غضون ذلك، طلبت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الإذن من السلطات الفيدرالية المُنظِمة الأسبوع الماضي استئناف العمليات في مصنعها للتصدير، الذي تم إغلاقه بسبب الحريق في يونيو الماضي.

تراجعت أسعار النفط اليوم بسبب القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 84.65 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 78.03 دولار، ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة. وأظهرت معلومات إدارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تعافيا في أسواق النفط مشيرة إلى أن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس (كوفيد-19).

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بناء على تفويض من الكونجرس، على عكس توقعات بعض المتعاملين بإلغاء البيع أو تأجيله. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.5% إلى 86.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 71 سنتاً أو 0.89% إلى 79.43 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في عملية من المرجح أن تقلص الاحتياطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1983. وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا تجار الطاقة كانوا يتوقعون سماع أنباء عن تعويض احتياطي البترول الاستراتيجي (المسحوب) وعدم الاستفادة منها للحصول على مزيد من الإمدادات. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد بحثت إلغاء البيع الخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونجرس.

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إن احتياطيات بلاده النفطية ارتفعت 2 بالمئة ما بين 2021 و2022، متوقعا أن تبلغ إيرادات تصدير المحروقات 60 مليار دولار هذا العام. جاء ذلك، في مقابلة للوزير عرقاب مع صحيفة الخبر نشرت تفاصيلها الأحد الماضي. ولم يقدم الوزير تفاصيل عن احتياطات بلاده النفطية، لكنه أشار إلى أن الإنتاج السنوي سيصل إلى 209 ملايين طن مكافئ نفط بحلول عام 2027، أي بإنتاج إضافي سنوي قدره 19 مليون طن مكافئ.

قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة أمس وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، إثر إعلان روسيا عن خطط لخفض الإنتاج الشهر المقبل بعدما فرض الغرب قيودا سعرية على نفطها ومنتجاته. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار أو 2.02 بالمائة إلى 86.21 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.57 دولار أو 2.01 بالمائة إلى 79.63 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة وفي طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية تفوق الثمانية بالمائة.

قالت مصادر باكستانية مطلعة إن قطر وافقت على شراء حصص في شركة تنمية النفط والغاز المحدودة (OGDCL) وباكستان بتروليوم ليمتد (PPL). ووفقا لما ذكره موقع Nwes MM الباكستاني فإن الاعلان عن هذه الأنباء جاء خلال اجتماع وزاري عقد مؤخرا برئاسة سيد طارق فاطمي، المساعد الخاص لرئيس الوزراء المعني بالتنسيق. وأضاف الموقع أنه خلال زيارته الأخيرة لقطر، اقترح وزير المالية الباكستاني أن يقوم الجانب القطري بشراء أسهم أو حصص في شركة تنمية النفط والغاز المحدودة، ووافق الجانب القطري على النظر في الاقتراح ومتابعة المناقشة بشأنه مع الجانب الباكستاني. ووفقا للموقع الاخباري، فقد طلبت باكستان من قطر صفقة ثالثة للغاز الطبيعي المسال لشحنتين إضافيتين شهريًا، لكن الدوحة تريد معلومات إضافية حول الإصلاحات التي أجرتها إسلام أباد بمجال قطاع الطاقة. ووفقًا لاتفاقيتين منفصلتين، يضيف الموقع، تستورد حكومتا الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز (PML-N) و PTI الغاز الطبيعي المسال من قطر. كما طلبت قطر تسريع تسليمها بيانات مالية وتشغيلية حول الخطوط الجوية الباكستانية P I A. ويضيف الموقع أن قطر أشارت إلى رغبتها في الاستحواذ على مطاري إسلام أباد وكراتشي أولاً خلال اجتماع سابق عقده الجانب الباكستاني مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وتم إبلاغ الدوحة بأن قضية مطار لاهور سيتم تعميق النقاش بشأنها دون تأخير. وترتبط قطر وباكستان بشراكة مهمة في مجال الطاقة، ومؤخرا قالت صحيفة Dawn الباكستانية، الناطقة باللغة الانجليزية، إنه في ظل أزمة السوق الفوري لإمدادات الغاز، ساهمت دولة قطر في إنقاذ الوضع في باكستان بعد توقيع عقود إمداد طويلة الأجل. واضافت الصحيفة أن صفقات قطر للغاز الطبيعي المسال كانت بمثابة نعمة لباكستان وذلك وسط تصاعد موجة التضخم العالمية، وعدم توفر الغاز الطبيعي المسال في السوق الفوري الدولي الذي أصبح باهظ الثمن، حيث كانت هذه الصفقات بمثابة نعمة للمستهلكين الباكستانيين حيث انخفض متوسط ​​تكلفة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 15٪ لشهر يوليو بسبب فترة طويلة بسبب عقود التوريد مع قطر.

هددت روسيا، اليوم، باتخاذها إجراءات للرد على الخطوة العربية بتحديد سعر لمنتجاتها النفطية، مشيرة إلى أنها باشرت عمليات إجرائية للقيام بهذه الخطوة. وذكر ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات، أن بلاده ستتخذ إجراءات للرد على وضع سقف لسعر منتجاتها النفطية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وسيدخل حيز التنفيذ بحلول شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن موسكو تدرس القرارات الجديدة المتخذة فيما يتعلق باستبعاد الاتحاد الأوروبي لجزء من المنتجات النفطية الروسية من سقف الأسعار، وهي بحاجة لفهم الجدوى. ولم يستبعد المسؤول الروسي أن تكون بداية تنفيذ رد موسكو على القرار الغربي بمجرد دخول تحديد السعر حيز التنفيذ في شهر مارس، مشددا على أن بلاده لن تقبل بالضغط الذي ما انفكت تمارسه العواصم الغربية عليها بعد إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا قبل عام. جدير بالذكر أن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا في الثالث من فبراير الجاري إلى توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية عند 100 دولار للبرميل، و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم. وبعد ذلك بيومين فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافتا). وردا على هذا القرار، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي تفرض سقفا سعريا على العقود، كما حظرت توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الحظر الوشيك للاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.23 دولار لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، في حيت أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بلغ 2.49 دولار ليصل إلى 73.39 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة. وأظهرت البيانات الحكومية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع بشكل كبير في شهر يناير الماضي وسط سوق العمل النشطة حالياً، ولكن الاعتدال في الأجور من شأنه أن يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة في مكافحته للتضخم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء الماضي رفع زيادة سعر الفائدة بشكل معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صناع السياسة توقعوا أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ما يفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام. في هذه الاثناء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط المكررة الروسية، حسبما ذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السابع على التوالي، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، وسط وفرة المخزونات في شمال آسيا وأوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد بلغ 18.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارًا واحدًا عن الأسبوع السابق، أو ما يعادل 5.1 بالمائة. وتجدر الإشارة أن سعر الغاز الاسيوي قد تراجع بنسبة 34 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2021. وقال محللون ان وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ما يحدّ من اضطرارهم للشراء من السوق الفوري. وفي ظل انخفاض الأسعار الفورية، بدأت بعض شركات الطاقة في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل PTT التايلندية وكذلك GAIL Ltd و Petronet الهندية البحث عن شحنات للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 25 شهرًا بسبب توقعات بطقس شتوي أكثر اعتدالًا نسبياً خلال الأسبوعين المقبلين، وانخفاض الطلب على التدفئة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات بأن مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس يمكن أن يبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز بعد استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساعد على ارتفاع الأسعار.

أظهر مسح لرويترز تراجع إنتاج أوبك من النفط في يناير الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات النفط العراقية وتوقف إنتاج نيجيريا عن الانتعاش بينما ظلت الدول الخليجية ملتزمة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج لدعم السوق. ووفقا للمسح، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت 28.87 مليون برميل يوميا هذ الشهر وذلك بانخفاض قدره 50 ألف برميل عن ديسمبر، وسجلت أوبك في سبتمبر الماضي أعلى إنتاج لها منذ عام 2020. ويهدف مسح رويترز إلى تتبع العرض في السوق.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، امس، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة % 5.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، كما حققت المملكة ارتفاعاً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 بنسبة 7.8% مقارنةً بالعام السابق، ليسجل أعلى نمو منذ عام 2011. وأوضحت الهيئة، بحسب بيان لها خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022، نمواً إيجابياً بنسبة 6.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2021.

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا، بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة وتدفقات الصادرات الروسية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 25 سنتا إلى 84.65 دولار للبرميل، وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا بمقدار 38 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمائة، إلى 84.12 دولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.56 بالمائة، إلى 77.46 دولار للبرميل. وتواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف فرضته مجموعة السبع على أسعار النفط، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما ضغط على الأسعار. ولكن مؤشرات تدل على قوة طلب محتملة من الصين، بعد نمو النشاط الاقتصادي للبلاد، خففت التراجع.

أظهرت بيانات رسمية، امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في 2022، بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي، وسط تحسن إيرادات النفط. وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 14.779 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022. وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت بلغت 13.68 مليار دينار بنهاية الشهر المماثل من 2021. وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.12 مليار دينار رصيد الودائع والعملات. ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية الكويتية، لذلك تستفيد من انتعاش أسعار النفط خلال الأشهر الماضية قبل أن تتراجع.