تراجعت أسعار النفط امس إذ طغى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته الأسعار من أنباء احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، أي 1.08 بالمائة، إلى 82.75 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، 1.17 بالمائة، لتسجل 77.95 دولار للبرميل. وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي البنك المركزي قد قالت الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

توقع بنك قطر الوطني QNB استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية.. مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودا وهبوطا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا. وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارا للبرميل في أبريل 2020. وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك+، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارا للبرميل في مارس 2022. وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحا ملحوظا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على كوفيد بالكامل. وعلى صعيد العرض، قامت أوبك+ بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارا للبرميل. وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارا للبرميل، متوقعا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارا للبرميل.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمائة يوم الجمعة، بعد أن أشار مسؤول في البنك المركزي الأمريكي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد تتأجل لشهرين إضافيين على الأقل. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 2.05 دولار، بما يعادل 2.5 بالمائة، عند 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار، أو 2.7 بالمائة، إلى 76.49 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض برنت حوالي 2 بالمائة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3 بالمائة. ومع ذلك، فإن المؤشرات على الطلب والمخاوف بشأن العرض قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة. وانخفض السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، جراء ضعف الطلب في آسيا وأوروبا. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال بمقدار نصف دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل 2021.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 83.47 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 61 سنتا، ما يعادل 0.74 بالمائة. في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط عند 79.19 دولار للبرميل، مرتفعا 1.16 دولار أو 1.49 بالمائة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت أكثر من 1 بالمائة، في حين ارتفع الخام الأمريكي حوالي 3 بالمائة. وأدى تزايد خطر توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار النفط الخام.. ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في شهر يناير في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع قوي في تكاليف الخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. ومع ذلك، فإن تراجع مبيعات التجزئة يزيد الآمال بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مما قد يدعم الطلب على النفط. هذا وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريبًا الأسبوع الماضي، مع بقاء المخزونات في أوروبا عند مستويات مرتفعة، وتراجع نشاط الشراء في شمال شرق آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال انخفض بمقدار 70 سنتاً، بنسبة بلغت 7.4 بالمائة، ليصل إلى 8.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2021.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط إن قطر لديها ترجيحات مهمة فيما يتعلق بخططها خلال النصف الثاني من هذا العقد، وفي حين أن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة، لكن الدوحة تمضي بخطط إيجابية توسعية طموحة، لا تخضع فيها لتقيدات التراخيص مثل ما تم تجميده من موافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ، مما من المحتمل أن يضع مطوري محطات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في وضع تنافسي غير مواتٍ إذا ما تمت مقارنته بالخطط القطرية الطموحة، حتى إن قطر جزء من الاستفادة من طفرة التوسعات في منطقة خليج تكساس ولكنها لا ترتبط بلوجستيات التمويل أو أزمة رأس المال وتحدياتها التي تواجه الكيانات الائتلافية أو تصطدم بما يرتبط بتجميد الموافقات على التراخيص أو دراسة المناخ وغيرها من سياسات الطاقة فيما يتعلق بالمشهد القطري الاستباقي الذي سيضمن لها الريادة فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي المسال. خطط مستقبلية وتابعت د. تانيا نايومان في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع الأمريكية التي تم تعليقها بسبب تجميد تراخيص وزارة الطاقة، إما في عام 2027 أو 2028، وهو الموعد نفسه الذي ستبدأ فيه قطر الإنتاج الفعلي من حقلي شمال عبر مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) وقالت مجموعة الأبحاث والاستشارات التابعة لشركة إنرجي إنتليجنس في أحدث تقرير لها عن الاتجاهات الحرجة: «إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين الذين يبحثون في المشاريع التي لم تحصل بعد على الموافقات الكاملة وتدفعهم إلى البحث عن بدائل»، خاصة في قطر، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية، كل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي وآمال احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط «كانت هناك محاولة على استحياء للتعافي صباح أمس، لكن الآمال تحطمت بعد أن نشرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها المحدثة للعرض والطلب». وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 82.33 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 77.70 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 1 % الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط الجمعة بنحو 6 بالمائة على أساس أسبوعي، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، وتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، وتأثير تعطل الإنتاج في أسواق المنتجات المكررة. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع بلغ 56 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمائة ليغلق عند 82.19 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أي 0.8 بالمائة، لتصل إلى 76.84 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع، مدعومة برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح حماس لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء. وجاء ارتفاع الأسعار بعد خسارة 7 بالمائة في الأسبوع السابق. وساعد القصف الذي استهدف مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة يوم الخميس، على ارتفاع أسعار النفط بنحو 3 بالمائة، في حين واصلت القوات الإسرائيلية الجمعة، غاراتها الجوية على قطاع غزة. كما تلقت العقود الآجلة للنفط الخام الدعم من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، حيث أدى التوقف الكبير في مصافي التكرير الأمريكية، سواء المخطط له أو غير المخطط له، إلى الضغط على أسواق المنتجات المكررة. وسجلت العقود الآجلة للبنزين ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة تقريبًا الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.34 دولار للغالون، بينما ارتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة بنسبة 11 بالمائة إلى 2.96 دولار للغالون. انخفاض أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتبقى دون مستوى الـ 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسبوع الرابع على التوالي، مع توقعات محدودة بالتعافي بسبب ضعف الطلب وارتفاع المخزونات. وتشير تقديرات مصادر الصناعة إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد تراجع 10 سنتات الأسبوع الماضي ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال محللون إن بعض أجزاء شمال شرق آسيا شهدت بعض الطلب، خاصة الصين، لكن من المتوقع بشكل عام أن يتباطأ هذا الطلب في الأيام المقبلة على خلفية عطلة السنة القمرية الجديدة. ولا يزال من المتوقع أن يشهد شمال شرق الصين نهاية باردة لموسم التدفئة، حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة خلال الليل من منتصف فبراير حتى أواخر مارس أقل بعدة درجات مئوية من المتوسط، ما يشير إلى تأخر موسم التدفئة في المنطقة عن نهايته المعتادة منتصف شهر مارس.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، لتستقر عند أعلى مستوياتها منذ نحو شهرين، إذ عزز النمو الاقتصادي الأمريكي، وتوقعات بارتفاع الطلب الصيني، ومخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط، أسعار النفط. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، بما يعادل 1.4 بالمائة، ليتحدد سعر التسوية عند 83.55 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8 بالمائة، إلى 78.01 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق للخامين منذ نوفمبر الماضي. وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية تزيد على 6 بالمائة، وهي أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ بدء الحرب على غزة.

ارتفعت أسعار النفط امس بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي. وصعد خام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.24 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.31 دولار للبرميل. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية «الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط». وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل. كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام لـ 5 دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) بنسبة 0.95 %، بمقدار 693 ألف برميل، خلال شهر نوفمبر من عام 2023. ووفقاً للبيانات الرسمية التابعة للحكومة اليابانية، بلغ إجمالي صادرات الدول العربية من النفط إلى اليابان في نوفمبر الماضي، نحو 73.07 مليون برميل، مقارنة بـ 72.377 مليون برميل من النفط خلال الفترة نفسها من عام 2022. وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مورد للنفط إلى دولة اليابان، حيث بلغت واردات اليابان النفطية من المملكة 33.23 مليون برميل؛ أي 42.7 % من إجمالي الواردات خلال شهر نوفمبر 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام قبل الماضي البالغة 28.13 مليون برميل من النفط السعودي والتي كانت تُمثل 36.3 % من إجمالي واردات اليابان من النفط. واحتلت صادرات النفط بدولة قطر إلى اليابان المرتبة الرابعة وبلغت كمية صادرتها 3.61 مليون برميل خلال شهر نوفمبر2023، وبلغت نسبة حصتها 4.7 %. وأوضحت البيانات اليابانية أن إجمالي واردات النفط بدولة اليابان خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بلغت نحو 77.81 مليون برميل، بينما بلغت كمية وارداتها بالشهر المقابل من العام الماضي، 77.45 مليون برميل، لتتراجع الواردات النفطية 0.46 %.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية للطاقة إن أسعار النفط في عام 2023 تراجعت بنسبة 10 بالمائة متأثرة بمخاوف العرض والطلب. وأوضحت النشرة أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين حول العالم. وفي يوم الجمعة، آخر يوم تداول في العام، أغلق خام برنت عند سعر 77.04 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 11 سنتًا، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.65 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 12 سنتًا. وتراجع كلا العقدين أكثر من 10 بالمائة في 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ 2020. بينما سيستمر ضَعف الطلب على خام أوبك في النصف الأول من عام 2024 مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ تفشي وباء كورونا وتخفيضات الإنتاج، وخروج أنجولا من المنظمة. وفي اسواق الغاز، ظلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخزونات القوية والطقس المعتدل وضعف الطلب، وكلها عوامل تدفع الأسعار نحو الهبوط والتي من المتوقع أن تستمر خلال بدايات 2024. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف إلى 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 11.90 دولار الأسبوع الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس، وذلك وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وانخفض السعر بنسبة 58 بالمائة هذا العام، حيث ظل الطلب ضعيفًا معظم شهور العام في كل من آسيا وأوروبا. وفي شمال شرق آسيا، أدى الطقس المعتدل في معظم أنحاء المنطقة بعد موجة البرد الأخيرة إلى الحد من الطلب على المشتريات الفورية، لا سيما في كوريا الجنوبية، التي من المتوقع أن تشهد فترة طويلة تكون خلالها درجات الحرارة أعلى من المتوسط. ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قد ارتفعت بنحو 12 بالمائة في عام 2023 إلى 87.0 مليون طن متري مقارنة بـ 77.5 مليون طن متري في عام 2022. وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعتاد خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، لكن لا تزال لدى القارة الأوروبية مخزونات قياسية من الغاز، بالإضافة إلى إمدادات قوية من خطوط الأنابيب وتدفقات الغاز الطبيعي المسال.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم قليلا، لتقلص المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.02 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.45 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد سجلت انخفاضا في الساعات المبكرة من هذه التعاملات بقيمة 18 سنتا أو 0.22 بالمئة، لتصل إلى 80.89 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتا أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 75.35 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط أمس /الثلاثاء/ أكثر من 2 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في شهر ديسمبر الجاري، مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي، الذي شهد نمو الأسعار أكثر من 3 في المئة، ويرجع هذا الاتجاه إلى التفاؤل المتزايد بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب. ومن المتوقع أن تصدر تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي، وإدارة معلومات الطاقة اليوم وغدا الخميس على التوالي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: على الرغم من ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات الحكومة الأمريكية التي دعمت التوقعات بنمو الطلب، إلا أن الخامين القياسيين تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ خمس سنوات، وذلك بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض. وتحدد سعر التسوية يوم الجمعة الماضي للعقود الآجلة لخام برنت عند 75.84 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.79 دولار، ما يعادل 2.4 بالمائة، في حين تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.23 دولار، مرتفعًا 1.89 دولار، ما يعادل 2.7 بالمائة. وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 بالمائة، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض. كما ساهمت البيانات الصينية أيضًا في تراجع الأسعار، حيث سجلت واردات الصين من النفط الخام انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة في نوفمبر عن العام السابق، مع ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير ما أدى إلى إضعاف الطلب. انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإقبال على الإمدادات الفورية من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وتوقعات بضعف الطلب الفوري على الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 15.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 15.7 دولار الأسبوع الماضي. ومع احتمال انخفاض درجات الحرارة في شمال شرق الصين، قد تتأثر مخزونات الغاز الطبيعي المسال وترتفع وتيرة المشتريات الفورية الإضافية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة بسبب شكوك المستثمرين بشأن مدى تأثير تخفيضات إمدادات أوبك بلس، والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي. واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض بلغ 1.98 دولارا ليصل الى 78.88 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.89 دولار ليصل إلى 74.07 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، سجل برنت انخفاضا بنحو 2.1 بالمائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1.9 بالمائة. وكان منتجو أوبك بلس قد اتفقوا يوم الخميس الماضي على سحب نحو 2.2 مليون برميل يوميا من النفط من السوق العالمية خلال الربع الأول من العام القادم، ويشمل إجمالي التخفيضات تمديد التخفيضات الطوعية الحالية للسعودية وروسيا، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. هذا وانخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من شهرين على الرغم من انخفاض درجات حرارة الطقس، حيث لا يزال الطلب ضعيفًا، وظروف العرض العالمية تحسنت بعد انتهاء أعمال الصيانة في منشآت الإنتاج. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 15.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أدى إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة إلى انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية. وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 84 سنتا، بما يعادل 1 بالمائة، ليستقر عند 80.58 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.56 دولار، أي ما يعادل 2 بالمائة، عن إغلاق يوم الأربعاء ليستقر عند 75.54 دولار.

قالت توريل بوسوني، رئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، لرويترز امس إن سوق النفط العالمية ستسجل فائضا طفيفا في 2024 حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل. لكن بوسوني أضافت أن سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع «بمعدل سريع». وقالت «مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض». وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنحو 16 بالمئة منذ أواخر سبتمبر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط أكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي، منتعشة من أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد قيام المستثمرين بعمليات جني الأرباح، في حين دعمت العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية الأسعار. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.19 دولار، أي حوالي 4.1 بالمائة، لتغلق عند 80.61 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 4.1 بالمائة، ليصل إلى 75.89 دولار. وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على الشركات البحرية والسفن التي تنقل النفط الروسي المباع بأكثر من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع. لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر هذا الأسبوع، وسط ارتفاع مستويات المخزون في دول شرق آسيا مما أدى إلى إبقاء الطلب من المنطقة ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقابل 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وقال محللون إن الطلب من قبل المستخدمين في شمال شرق آسيا ظل ضعيفا إلى حد كبير، حيث أشار المتعاملون في الأسواق إلى استمرار ارتفاع حجم المخزونات، خصوصاً في كوريا الجنوبية واليابان.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانية السيادية لدولة قطر، مدعومة في ذلك بثلاثة عوامل هي ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة استمرار هذا التحسن حتى عام 2026، وهي الفترة التي يتناولها التقرير. وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام قطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بعض الدول الخليجية، بما فيها قطر، تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية. وتوقعت الوكالة تراجع متوسط عجز حكومات دول الخليج إلى 11 مليار دولار ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.5% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للدول في تلك الفترة، من متوسط قدرة 24 مليار دولار بالفترة من 2019 إلى 2022، يُمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق. وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013. وبينت «ستاندرد آند بورز» أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.

رفعت وكالة الطاقة الدولية امس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024. ومع توقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام الزخم في العام المقبل، تلقى الطلب على النفط الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط حوالي 2 بالمائة يوم الجمعة، مع إعراب العراق عن دعمه لتخفيضات النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، قبيل اجتماعهم خلال أسبوعين. ومع ذلك، سجلت الأسعار خسائر أسبوعية بنسبة 4 بالمائة، وهو الانخفاض الأسبوعي للمرة الثالثة على التوالي. وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك بلس بشأن تحديد مستويات الإنتاج. وقال محللون إن احتمال تمديد المملكة العربية السعودية لخفض إنتاجها حتى الربع الأول من عام 2024 تزايد بالنظر إلى تجدد مخاوف السوق بشأن الطلب الصيني وتوقعات الاقتصاد الكلي. وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب، حيث طلبت شركات التكرير في الصين، أكبر مشتر للخام من السعودية، خفض الإمدادات لشهر ديسمبر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد خفضت شركات الطاقة عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022، حسبما ذكرت شركة بيكر لخدمات الطاقة، ويشير عدد منصات الحفر إلى حجم الإنتاج المستقبلي. وفي بريطانيا، فشل الاقتصاد في تسجيل نمو خلال الربع الثالث، لكنه لم يدخل بعد في مرحلة الركود الاقتصادي. أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ساعدت مستويات المخزون المرتفعة ودرجات الحرارة المعتدلة، على تهدئة المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على شركة الغاز الطبيعي المسال الروسية في القطب الشمالي. وقال المحللون إن الطقس المعتدل في آسيا ومخزونات الغاز مرتفعة في كلا الحوضين لازالت تمثل العوامل الأهم في أساسيات السوق على المدى القريب. وتشير توقعات الطقس للأسبوع المقبل في شمال شرق آسيا الى انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، لكن مخزونات الغاز الطبيعي المسال توفر دعمًا جيداً في الوقت الراهن. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا انخفاضا بنسبة 3 بالمائة، ليصل إلى 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويراقب المتعاملون عن كثب ما يحدث في أستراليا، حيث أدى حادث كهربائي في منشأة جورجون للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون الأسترالية إلى تراجع الإنتاج، ومدى تأثير ذلك على العرض، في ظل درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الآونة الأخيرة. وفي أوروبا، لاتزال مستويات التخزين شبه كاملة، وتصل إلى 99.6 بالمائة .