حقق الميزان التجاري السلعي للدولة - والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 10 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 7.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 38.3 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبارتفاع نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وانخفاض نسبته 7.7 بالمئة مقارنة نوفمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في ديسمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال وبنسبة 12.9بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمئة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 8.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.2 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمئة، تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 9 بالمئة.

لم تعد أسعار النفط العالمية لتسجل مستويات 100 دولار بالنسبة لبرميل برنت، منذ نهاية أغسطس 2022، لأسباب صحية واقتصادية وجيوسياسية. اليوم، عادت بنوك عالمية كبرى بقيادة جولدمان ساكس ومورغان ستانلي، للحديث عن ترجيحات بعودة أسعار النفط لمستويات 100 دولار مجددا بحلول الربع الثالث 2023. وتراوح أسعار النفط الخام حاليا بين مستويات 82 - 86 دولارا بالنسبة لخام برنت، وهي أسعار أعلى من تلك التي سجلت نهاية 2022، عند متوسط 78 دولارا.نهاية العام الماضي، بدأت الصين رفع مختلف القيود الصحية على جميع مرافقها ومدنها، في نهاية لسياسة «صفر كوفيد» التي اتبعتها منذ تفشي جائحة كورونا نهاية عام 2019. وبدأت الحياة تدب تدريجيا في العديد من المدن الرئيسية التي كانت خاضعة لقيود صارمة، من جانب السلطات منعا لتفشي الفيروس، فيما بدأت سلاسل التوريد تستأنف عجلة دورانها. الصين في الظروف الطبيعية هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10.5 مليون برميل، وهي ثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل يوميا. ويصعد الاستهلاك لمستوى 14.5 مليون برميل يوميا، وفي بعض الفترات 15 مليون برميل يوميا، بسبب تصديرها للمشتقات إلى دول العالم. لكن، الطلب المحلي على النفط تراجع خلال الشهور الخمسة الماضية، بنسبة وصلت إلى 15 بالمائة، وهو تراجع أثر سلبا على أسعار الخام العالمية. وأمام إلغاء سياسة «صفر كوفيد»، يستعد النفط لتحقيق تقدم قوي بعد فترة مضطربة أخرى من التداول شهدت انخفاض الأسعار بسبب التداعيات الصحية، وتلك المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا. ويمكن أن ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، حيث يمكن أن تواجه الإمدادات الضيقة بالفعل مزيدا من التحديات بسبب زيادة الاستهلاك الصيني. مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أنباء بلومبرغ، عن روهان ريدي مدير الأبحاث في Global X Management، قوله إن الصين قد تضيف كمية كبيرة من الطلب على الخام، مما يساعد على رفع الأسعار إلى 110 دولارات. وقال إن إحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عن زيادة الإنتاج، واحتمال أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤما من العوامل الدافعة الصاعدة للنفط». لكن الترجيحات خلال النصف الأول 2023، تؤشر إلى استمرار التقلبات في أسعارها، في الاتجاه الصعودي والهبوط على حد سواء. اعتبارا من 5 فبراير المقبل، تدخل مرحلة جديدة من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، تتمثل حظر واردات المشتقات المنقولة بحرا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. هذا القرار، من شأنه في مرحلة ما أن يدفع روسيا إلى تقليص الإنتاج لمواءمة الطلب الفعلي بالإنتاج، بينما تبحث دول التكتل عن أسواق أخرى لتلبية حاجتها من الوقود. هذا التصعيد في شرق أوروبا، قد يدفع نحو إرباك سوق النفط، وربما تصل لمرحلة صدمة تدفع الأسعار صعودا على مستوى العالم. ولا تبدو هناك أية مؤشرات على تراجع الأوروبيين عن عقوباتهم ضد النفط أو الوقود الروسي، خاصة مع عدم وجود أية حلول في الأفق لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بالوضع الطبيعي، وتنتج 11 مليون برميل يوميا، وتصدر قرابة 5 ملايين برميل خام يوميا، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات يوميا. أمام هذه المعطيات، إلى جانب ضعف الاستثمار العالمي في الطاقة التقليدية النفط والغاز الطبيعي، قد تصل بالأسعار مجددا إلى 3 خانات للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

استقرت أسعار النفط الخام أمس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 87.89 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 81.27 دولار للبرميل. ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

حققت عُمان نمواً في إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بنسبة 9.57 بالمائة خلال العام الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 388.434 مليون برميل، مقارنة بنحو 354.498 مليون برميل خلال عام 2021. وأظهرت بيانات لوزارة النفط والغاز العُمانية، نمو حجم إنتاج عُمان من النفط الخام، منفصلاً بنسبة 12.78 بالمائة خلال العام، إلى 309.474 مليون برميل، مقارنة بنحو 274.396 مليون برميل خلال عام 2021. وارتفع كذلك إنتاج عُمان من المكثفات بنسبة 1.45 بالمائة خلال العام إلى 80.102 مليون برميل، مقارنة بنحو 78.961 مليون برميل خلال عام 2021.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية في عام 2022 إن الأسعار شهدت مكاسب ثابتة في الأسبوع الثاني تلاه أسبوع ثالث متقلب بعد بداية صعبة للعام 2023 الذي شهد انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول مرة أخرى لما دون مستوى 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل العقود المستقبلية لمزيج خام برنت لأعلى معدل تراجع أسبوعي في 4 أسابيع. وكان هذا التراجع مدفوعا بالمخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي، إلا ان الأسعار بدأت في تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الثاني بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين. وذكر التقرير أنه نتج عن رفع الصين المفاجئ لمعظم إجراءات «صفر كوفيد» ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، إلا ان المخاوف تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة تدابير مضادة. كما جاء الدعم الأكبر للطلب من اصدار الحكومة الصينية لحصص استيراد جديدة، إذ سمحت الدولة بزيادة واردات 44 مصفاة تكرير غير مملوكة للدولة إلى 111.82 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. وبلغت حصص الواردات الإجمالية هذا العام 132 مليون طن من النفط مقابل 109 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المقرر أيضا أن تتحسن حركة التنقلات في الصين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على النفط اعتبارا من الربع الثاني من العام 2023 فصاعدا. وجاءت مكاسب الأسعار الأسبوع الماضي على الرغم من تقرير مخزونات النفط الأخير الذي كشف عن توافر زيادة هائلة في مخزونات الولايات المتحدة، حيث أظهر تقرير المخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة حادة في المخزونات الأسبوع الماضي بمقدار 19 مليون برميل، فيما يعد ثالث أكبر زيادة في السجلات الأسبوعية وفقا لوكالة بلومبيرغ، إذ وصلت إلى 439.6 مليون برميل. وكان هذا أيضا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شهد زيادة المخزونات والرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وعكست الزيادة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تزايد الواردات. وعكست مرونة أسعار النفط حقيقة أن ارتفاع مستويات المخزونات قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن تسبب الطقس البارد في تعطيل عمليات التكرير على ساحل الخليج الأميركي. وعلى صعيد العرض، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023. من جهة أخرى، انخفض عدد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي وللمرة الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وكشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ عن أن شركات التنقيب والانتاج المتداولة بدأت زيادة منصات الحفر في رقعة النفط الصخري بينما اخذت الشركات الخاصة خطوة إلى الوراء. وعاد إنتاج «أوپيك» مجددا للارتفاع إلى مستوى 29 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بعد تزايد الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا. في ذات الوقت، بعد فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل، تستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآن لفرض عقوبات جديدة على المنتجات المكررة من روسيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، كما يتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي مقابل التأثير الضعيف لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام. اتجاهات أسعار النفط قال تقرير كامكو إنفست إن أسعار النفط ظلت متقلبة في بداية العام 2023 وانخفضت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد التراجعات الحادة المتتالية التي شهدتها على مدار اليومين الأولين من بداية العام، مما أدى إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 8.5% خلال الأسبوع الأول من العام. ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي بعد عدة تحذيرات من إمكانية الدخول في ركود خلال العام 2023 بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ووصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر 2022، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ فبراير 2020. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة دون حاجز النمو البالغ 50 نقطة على مدار شهرين متتاليين، وصولا إلى 48.4 نقطة في ديسمبر 2022 مقابل 49.0 في نوفمبر 2022. إلا انه خلال الأسبوع الثاني من العام تزايدت الآمال في ارتفاع الطلب من الصين بدعم من رفع حصص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة. كما ساهم فتح الدولة لحدود السفر في تعزيز معنويات سوق النفط. كما ساهمت بعض المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته في دعم الأسواق في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل وصولا إلى 85.0 دولارا للبرميل في 18 يناير 2023. وجاءت أحدث قراءة لمعدل التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة عند مستوى 6.5% في ديسمبر 2022، أدنى قراءة مسجلة منذ أكتوبر 2021.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عن رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا. وأضافت الوكالة التي يقع مقرها في باريس في تقريرها الشهري أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 101.7 مليون برميل يوميا عند مستوى قياسي جديد. وأوضح التقرير أن التحول السريع في الصين نحو إعادة تشغيل الاقتصاد بعد سنوات من الإغلاق المتعلق بالوباء، يجب أن يساعد الطلب على النفط للارتفاع إلى مستوى قياسي هذا العام. ورأت الوكالة أن إعادة فتح الصين أسرع مما كان متوقعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية إلى حد ما، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 15.9 مليون برميل يوميا.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقر سعر النفط على ارتفاع بلغ دولارا واحدا للبرميل يوم الجمعة، في ظل تحسن الآفاق الاقتصادية للصين، ما عزز التوقعات بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء إن رفع الصين للقيود المفروضة على كوفيد-19 من شأنه أن يعزز الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، على غرار توقعات أوبك أيضًا بانتعاش الطلب الصيني. وأغلق خام برنت عند 87.63 دولار للبرميل مرتفعا 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، مرتفعاً 98 سنتًا أو 1.2 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.8 بالمئة، وشهد مؤشر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمئة. وقال المحللون أن الآمال بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، سوف يدعم أسعار النفط. ومن جانب آخر قالت مؤسسة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بمقدار 10 منصات ليصل إلى 613، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، ما ساعد أيضا على ارتفاع الأسعار. وتخيم مخاوف الركود العالمي على سوق النفط، ما قد يلقي بظلاله على الأسعار لفترة أطول، في حين أن سقف الأسعار والعقوبات المفروضة على النفط الروسي، قد بدأت تؤثر تدريجياً وستصبح عاملاً مساعداً على صعود الأسعار بشكل أكبر. سعر الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب وفرة المخزونات وتراجع الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في ظل انخفاض أسعار الغاز في أوروبا حيث وصل متوسط الخمس سنوات إلى أعلى مستوياته. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض دولار واحد، أو ما يعادل 4.3 بالمئة، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار قد تراجعت أكثر من 21 بالمئة منذ بداية عام 2023. وشهد مطلع الأسبوع الماضي تقلبات سعرية، بعد تنفيذ مجموعة من الصفقات من قبل مشترين من شرق آسيا، على الرغم من انخفاض سعرها عن 20 دولارًا، إلا أنها عززت معنويات السوق. أما في أوروبا، فقد انخفضت أسعار الغاز وسط مستويات تخزين وحجم إمدادات جيد. وقال المحللون إنه بالنظر إلى أن مستويات التخزين تزيد عن نسبة 80 بالمئة، فسينتهي موسم السحب من المخزون بينما تبقى المستويات أعلى بنسبة 16 بالمئة من متوسط الخمس سنوات، ما يعني ان زخم السعر التصاعدي سيكون محدودًا. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمئة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرًا، بسبب توقعات بدرجات حرارة أقل برودة نسبياً، وانخفاض الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق، ما سمح للمرافق بسحب كميات من المخزون أقل من المعتاد للأسبوع الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، يعتقد المتعاملون أن مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس لن يعود إلى الخدمة حتى شهر فبراير.

ظلت السعودية أكبر مورد للخام إلى الصين في العام الماضي تلتها روسيا في المرتبة الثانية مع اقتناص المصافي الصينية براميل النفط الروسية منخفضة التكلفة. ووفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك حسبما ذكر الموقع الإخبارى « CNCB «، شحنت السعودية خاما إلى الصين بلغ إجماليه 87.49 مليون طن في عام 2022، أو ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميًا، وهو ما يوازي مستوى العام السابق. وارتفعت واردات الصين من الخام الروسي 8% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق عند 86.25 مليون طن أو ما يعادل 1.72 مليون برميل يوميًا.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية على التوالي، بفعل عدم اليقين بشأن آفاق الطلب من قبل الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، بالإضافة لدراسة بعض الدول فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في ظل انتشار عدوى كوفيد-19. وانخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم شهر فبراير 1 دولار، بما نسبته 1.2 بالمئة عند التسوية، ليصل عند مستوى 82.26 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام /غرب تكساس الوسيط الأمريكي/ بنحو 56 سنتا، بما نسبته 0.7 بالمئة، ليسجل 78.40 دولار للبرميل. وتعمل الحكومة الصينية على تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كرورنا، لكن زيادة الإصابات هناك تدفع بعض الدول إلى تشديد قواعد السفر للزائرين القادمين من الصين، إذ تدرس بريطانيا ما إذا كانت ستفرض قيودا على القادمين من الصين، فيما فرضت الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان بالفعل اختبارات كوفيد-19 على القادمين من الصين.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بفعل زيادة المخاوف لدى المستثمرين من الارتفاع الحاد في عدد حالات كوفيد - 19 في الصين، وتأثير ذلك على الكميات النفطية المطلوبة من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد، وذلك بالرغم من التفاؤل بتعافي الطلب على الوقود، مع تخفيف بكين قيود جائحة كورونا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.69 دولار، أو 2 بالمئة، ليسجل 82.64 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.55 دولار أو 2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 77.98 دولار للبرميل. وأعلنت الصين عزمها على عدم إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير، في خطوة رئيسية على طريق تخفيف قيود جائحة كورونا الصارمة على حدودها، إلا أن المستشفيات الصينية تواجه ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع عدد الإصابات. وسجل النفط، أمس، أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي .

ارتفعت أسعار النفط حوالي 3 دولارات عند التسوية اليوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام رداً على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي. وارتفع خام برنت 2.94 دولار أو ما يعادل 3.6% عند التسوية إلى 83.92 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.7% إلى 79.56 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب رويترز. وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفاً لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقاً لمتعاملين وحسابات رويترز. وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي اليوم إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7% في مطلع 2023 رداً على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير. وقد ينخفض الطلب على النفط الخام وإنتاجه خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن عاصفة شتوية هائلة تجتاح مساحة واسعة من الولايات المتحدة. وتم إغلاق العديد من أكبر مصافي التكرير الأمريكية بسبب البرد القارس بينما تم وقف عمليات إنتاج في تكساس ونورث داكوتا. وارتفعت العقود الآجلة للبنزين والديزل منخفض الكبريت 5% توقعاً لانخفاض إنتاج مصافي التكرير وزيادة الطلب على وقود التدفئة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، لليوم الرابع على التوالي، مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية ولايات الغرب الأوسط الأمريكي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.54 بالمائة، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 بالمائة من الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.63 بالمائة، إلى 78.78 دولار. وقفزت عقود الخامين أمس /الأربعاء/ بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

نوه عدد من رجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2023 المعلن عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، لترتفع إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري، واصفين ذلك بالمنتظر بالاستناد على العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدل سعر البرميل من النفط إلى 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، حيث ستصل تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 حسب ما تم الكشف عنه إلى 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8% عن السنة الأخيرة، في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال، متوقعين تخطيها لهذا الرقم في ظل الصحوة المرتقبة على مستوى بعض القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي ستكون المستفيد الأكبر من كأس العالم قطر 2022. في حين أكد البعض الآخر منهم أن موازنة العام المقبل جاءت لتدل مرة أخرى على حرص قطر على السير إلى الأمام في جميع القطاعات، فبالرغم من انخفاض المصروفات بنسبة تصل إلى 2.6 % بانتهاء مشاريع كأس العالم قطر 2022، إلا أنها شهدت تخصيص 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، ما يدل بشكل واضح على اهتمام الدولة الكبير في المواصلة في تحقيق النمو العمراني، مع التركيز على قطاع التعليم و الصحة، من خلال تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، مع تسجيل زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال في الأجور. الموارد المالية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبد الله الخاطر بموازنة 2023، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، حيث تم التركيز فيها على شقي الموارد المالية والمصروفات، حيث شهد الأول زيادة قدرت بـ 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدلات البرميل الواحد من النفط إلى 65 دولارا أمريكيا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام المقبل إلى 186.0 مليار ريال، بزيادة تبلغ 32 مليار عن العام الفارط. وأشار الخاطر إلى إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة عن الأرقام المقدمة مسبقا، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي قدرت بـ 42.0 مليار ريال في صورة مشابهة للعام الماضي، متوقعا تجاوزها لهذه الأرقام في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي ستستفيد بشكل واضح من الإيجابيات الكثيرة التي سيخلفها تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم وعلى رأسها السياحة والضيافة، اللذين سيشكلان مستقبلا احد أهم موارد تعزيز الاقتصاد الوطني. تحفظ إيجابي بدوره قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن موازنة قطر 2023 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري مقارنة مع حجم المصروفات المنتظرة، وهي الأرقام التي قد يتجاوزها الاقتصاد القطري في هذا العام بالنظر إلى مجموعة من المعطيات بالذات من ناحية المداخيل، التي ستتجاوز حسبه 228 مليار ريال، في ظل اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 65 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 42.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من ستتخطاها القطاعات الأخرى خلال 2023. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها العام الماضي، مستندة في ذلك على الانتعاش الذي سيلي احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، بالذات المجال السياحي الذي سيستفيد، من تعرف الكثير من الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، و التوقعات التي تشير إلى عودتهم إليها مستقبلا، بالذات أولئك القادمين من دول مجلس التعاوان الخليجي. خطوات مدروسة بدوره قال المهندس علي بهزاد أن فائض الموازنة المالية للعام 2023 ينم عن خطوات مدروسة في مسيرة القطاعات الوطنية، وأن بلوغ الإيرادات من النفط والغاز حاجز 186،0 مليار ريال يشير إلى متانة الاقتصاد النفطي والاقتصاد القائم على مصادر متنوعة من الطاقة، وأنّ قطاعيّ التعليم والصحة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة لكونهما أساس المجتمع القطري وعامل نهوضه المستقبلي، لافتا إلى أن بيان وزارة المالية إلى أنّ الزيادة في الإيرادات العامة بسبب اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل للعام 2023 بدلاً من سعر 55 دولاراً للبرميل كما العام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري وتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. وأكد بهزاد أن هذا الفائض يؤكد أنّ النمو المستمر في الفوائض للموازنات السنوات الماضية والعام 2022 يدل على نجاح الخطوات المرحلية المدروسة لكل القطاعات، وخاصة مجالات الإنتاج الصناعي والنفطي وغير النفطي والاقتصاد المعرفي وهذا لا ينعكس فقط على الاقتصاد إنما يؤثر على بقية القطاعات بالدولة ويعزز من مسيرتها التنموية، وعلى الجهات المؤسسية اتخاذ خطوات فاعلة وواقعية بشأن الاستمرار في نهج الاستراتيجيات المرحلية التي تعتمد على الخطوات ثم تقييمها وتنفيذ خطوات لاحقة غيرها، مما يعزز من دور العمل المؤسسي في التنمية الشاملة لأنّ الفوائض المالية ليست سببا في استمرارية العمل إنما الجهود المبذولة والخطوات المتأنية والاستراتيجيات الممنهجة. الصحة والتعليم من ناحيته صرح رجل الأعمال ناصر الحيدر عضو غرفة قطر أن الموازنة الخاصة بسنة 2023، عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتنيمة البلد في جميع المجالات من خلال العمل على تطوير قطاعي الصحة و التعليم، من خلال تخصيص21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، أي ما يعادل 11% من إجمالي المصروفات، في حين حظي التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على تطوير هذين القطاعين والوصول بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة في شتى المجالات. وشدد الحيدر على حرص الدولة على الاستمرار في السير على درب النهضة العمرانية، حتى مع ختام فعاليات النسخة الثانية والعشرين فعاليات كأس العالم كرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال تسيير 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، المتعلقة بمجموعة كبيرة من المشاريع على رأسها تلك المرتبطة بالبنية التحتية.

تباينت نظرة وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن نمو الطلب على النفط عالميًا خلال العام المقبل 2023. وبحسب التقارير الشهرية الصادرة حديثًا عن المؤسسات الـ3 الكبرى، لا تزال التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في الصين وعدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي وتداعيات العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، هي المحركات الأساسية للطلب على النفط. وعلى جانب المعروض النفطي من خارج أوبك، اختلفت نظرة المؤسسات الـ3 الكبرى بشأن نمو الإمدادات في 2022 و2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. توقعات الطلب على النفط في 2023 رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات نوفمبر، ليصل إلى 1.71 مليون برميل يوميًا، وفق تقرير سوق النفط الشهرية. ويدعم التحول من الغاز إلى النفط نمو الطلب العالمي في العام المقبل، ليكون من المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك إلى 101.64 مليون برميل يوميًا. في المقابل، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.16 مليون برميل يوميًا، ليكون المرجح أن يصل الإجمالي إلى 100.82 مليونًا. بينما حافظت منظمة أوبك على نظرتها بشأن نمو الاستهلاك العالمي للنفط في العام المقبل عند 2.25 مليون برميل يوميًا، ليظل الإجمالي المتوقع عند 101.80 مليون برميل يوميًا. ويُظهر الرسم أدناه -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تقديرات منظمة أوبك لنمو الطلب على النفط في 2023. وفي عام 2022، كانت توقعات نمو الطلب على النفط متباينة إلى حد ما بين المؤسسات الـ3؛ إذ حافظت أوبك على تقديراتها دون تغيير عند 2.55 مليون برميل يوميًا، كما أبقت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها عند 2.26 مليونًا. بينما رفعت وكالة الطاقة تقديرات نمو الاستهلاك العالمي للنفط في 2022، بنحو 140 ألف برميل يوميًا، إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، رغم توقعاتها بانكماش الطلب بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا خلال الربع الأخير من هذا العام. المعروض النفطي تتوقع أوبك نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة 1.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، دون تغيير عن التقديرات السابقة، ليصل الإجمالي المتوقع إلى 67.11 مليون برميل يوميًا. بينما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 0.67 مليون برميل يوميًا، العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.46 مليونًا. ويعني ذلك أن إجمالي المعروض من خارج أوبك قد يسجّل 66.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، خفّضت وكالة الطاقة تقديراتها لنمو إمدادات النفط من خارج أوبك إلى 0.63 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل 0.7 مليون برميل يوميًا في السابق، ليصل الإجمالي إلى 66.31 مليونًا. وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى تراجع أكثر حدة في المعروض النفطي العالمي، خلال يناير 2023، مع ظهور آثار حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي. ويرصد الرسم الآتي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات أوبك لتغيّر إنتاج السوائل النفطية لبعض الدول في 2023. وفي 2022، أبقت أوبك تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها عند 1.89 مليون برميل يوميًا، ليكون من المرجح أن يسجّل الإجمالي 65.57 مليون برميل يوميًا، في حين رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها إلى 1.84 مليون برميل يوميًا. ومن جانبها، تقدر وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 65.7 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقابل 63.8 مليون برميل يوميًا في العام السابق له. مخزونات النفط العالمية أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 17.3 مليون برميل، خلال أكتوبر، لتصل إلى 2.76 مليار برميل، لكنها ظلت أقل بنحو 150.2 مليون برميل، مقارنة بمتوسط آخر 5 سنوات. بينما أظهرت بيانات أوبك زيادة مخزونات النفط العالمية بمقدار 22.5 مليون برميل على أساس شهري خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى 2.748 مليار برميل. وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة، بلغت مخزونات النفط العالمية 2.739 مليار برميل بنهاية سبتمبر الماضي، مع توقعات ارتفاعها إلى 2.753 مليار برميل بنهاية الربع الرابع من 2022.

توقع بنك قطر الوطني QNB مزيدا من الصعود لأسعار النفط، مشيرا إلى إمكانية تراجع المعروض في الأسواق على خلفية قيود الإمداد وزيادة الطلب العالمي. كما توقع أن تكون الأسعار مدعومة جيدا في نطاق يتراوح بين 90 و115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الأرباع القادمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أن أسواق النفط ظلت تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاضطرابات منذ تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، مضيفا في الواقع، كانت الصدمات الخارجية في أسواق النفط كبيرة لدرجة أن الأسعار شهدت تقلبات صعودية وهبوطية حادة خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا. وأرجع التقرير احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط في المستقبل إلى عاملين اثنين: أولا، أسعار النفط ليست عالية جدا من الناحية النسبية، حيث تشكل التكلفة الإجمالية الحالية للطلب على النفط ما يقرب من 3.6 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي الاسمي، وهي أقل بكثير من النسبة التاريخية المقلقة البالغة 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يبدأ عندها عبء سعر النفط في التأثير بطريقة سلبية على الاستهلاك والاستثمار. آخر مرة وقع فيها مثل هذا الحدث المتمثل في بلوغ عبء الأسعار نسبة 5 بالمائة كان خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتقبل أسعار خام برنت عند مستوى 140 دولارا للبرميل قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل كبير، موضحا في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 20 بالمائة من المستويات المسجلة قبل الجائحة في نهاية عام 2019 إلى المستوى الحالي الذي يبلغ حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتماشى هذا المستوى إلى حد ما مع فئات الأصول والسلع الرئيسية الأخرى، مثل النحاس والذهب ومؤشرS&P 500 للأسهم الأمريكية، مما يعني أن أسعار النفط تتبع الاتجاه العام لتضخم الأصول بعد الجائحة. وتوقع التقرير في تناوله للعامل الثاني أن يتجه ميزان العرض والطلب إلى عجز في الأحجام خلال الأشهر المقبلة. في جانب العرض، تخطط دول أوبك + بالفعل لخفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على الأسعار فوق مستويات معينة. وسيبدأ تنفيذ عقوبات أوروبية أكثر صرامة على صادرات الخام الروسية، بما في ذلك تحديد سقوف أسعار جديدة للإمدادات الروسية، مما يزيد من تعطل تجارة الطاقة. وستمنع اختناقات الشحن والنقل إعادة توجيه صادرات النفط الروسية بالكامل من أوروبا إلى آسيا، مما سيقلل بعد ذلك من إمدادات النفط الروسية. بالإضافة إلى ذلك، ستضطر الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن بيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي حيث تتراجع المخزونات بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مما يهدد أمن الطاقة في البلاد. وتابع التقريرفي جانب الطلب، بعد عدة أرباع من الخفض السلبي لمعدلات النمو الاقتصادي من قبل المحللين والمنظمات الدولية، هناك الآن مجال لتوقعات أكثر إيجابية. في الواقع، نتوقع نموا اقتصاديا أقوى مما كان متوقعا في السابق في جميع الاقتصادات الرئيسية خلال الربعين المقبلين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وتشير البيانات عالية التردد إلى قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكون الشتاء في أوروبا أكثر دفئا مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن تأثير أزمة الطاقة سوف يكون أقل. ومن المقرر أن تستفيد الصين من التعافي الدوري مع تخليها تدريجيا عن سياسة صفر كوفيد-19 واستمرارها في سياسة التيسير. وبالتالي، من شأن الطلب العالمي على النفط أن يزداد.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اكتشفت حقلا نفطيا في جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل. وقال أردوغان أن الاحتياطي المكتشف هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال عام 2022. وأشار إلى أن قيمته تصل إلى 12 مليار دولار. وتابع قائلا: كثفنا أنشطة التنقيب عن النفط في البر، وزاد إنتاج الشركة التركية للنفط من 40 ألف برميل إلى 65 ألف برميل يوميا. وعن أهداف بلاده في مجال الإنتاج النفطي، ذكر الرئيس التركي: نهدف إلى زيادة إنتاجنا اليومي إلى 100 ألف برميل، عبر المزيد من البحوث السيزمية والحفر والتنقيب وتحسين الإنتاجية، مبينا أن الشركة التركية للنفط كثفت خلال فترة تفشي كورونا/ كوفيد-19/ أنشطة التنقيب عن النفط، وأوضح أنها تمكنت من تحقيق 34 اكتشافا جديدا. كما لفت إلى أنه جرى اكتشاف حقل نفطي جديد في ولاية أضنة يصل احتياطه إلى 8 ملايين برميل.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 1.5 بالمائة يوم الجمعة قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس) المقرر عقده اليوم، وبداية سريان حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي يوم الإثنين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.31 دولار، لتغلق عند سعر 85.57 دولار للبرميل. فيما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.24 دولار ليصل إلى 79.98 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع خام برنت بحوالي 2.3 بالمائة، وخام غرب تكساس بحوالي 5 بالمائة على المستوى الأسبوعي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تلتزم أوبك بلس بخطتها لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال اجتماعها اليوم الأحد، لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تتراجع إذا لم تقرر المنظمة إجراء مزيدٍ من الخفض على إنتاج النفط. ومن جانب آخر، قد ينخفض إنتاج النفط الروسي بما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا مطلع العام القادم مع بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط المنقولة بحرًا اعتبارًا من يوم الإثنين. كما وافقت بولندا على اقتراح الاتحاد الأوروبي الخاص بتحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا بـ 60 دولارًا، مما سيسمح للاتحاد بالمضي قدمًا بالموافقة رسميًا على الصفقة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلاً للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، حيث تلوح هناك بوادر موجة برد قادمة، إلا أنه من المتوقع أن تكبح وفرة المخزونات في آسيا الأسعار في الأسابيع المقبلة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 4 دولارات، أي ما يعادل 13 بالمائة عن سعر الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن ارتفاع الأسعار في شمال شرق آسيا هذا الأسبوع كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال والغاز في أوروبا، حيث يتفاعل السوق مع احتمالية توجه الناقلات من المحيط الهادئ إلى أوروبا إذا استمر فارق الأسعار بينهما لصالح الأسعار الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بمقدار 46 سنتًا، أي ما يعادل 6.8 بالمائة، لتستقر عند 6.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الجمعة. وجاء الانخفاض بعد تأجيل إعادة تشغيل مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس حتى نهاية العام، بعد أن كان مقررًا له أن يبدأ التصدير منتصف ديسمبر. وعلى مدار الأسبوع، انخفض العقد بنحو 11 بالمئة في ظل التوقعات الجوية التي تشير إلى اعتدال درجات الحرارة وانخفاض الطلب خلال الأسبوعين المقبلين. وسيتيح الطقس المعتدل للمرافق تخزين المزيد من الغاز، حيث سجلت مخزونات الغاز مستويات أقل بنحو 2.4 بالمائة لهذا الوقت من العام مقارنة بمتوسط الخمس سنوات (2017-2021).

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفض سعر النفط بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب المخاوف من ضعف الطلب في الصين وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وأغلق خام برنت عند 87.62 دولار للبرميل، منخفضًا 2.16 دولار أو 2.4 بالمائة. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.08 دولار للبرميل، منخفضاً 1.56 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي انخفاض سعر برنت حوالي 9 بالمائة، وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 بالمائة. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وتشهد الأسواق تحولاً هيكليًا للخامين القياسيين، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط حاليًا بأسعار أقل من الأسعار الآجلة لشهر يناير، وهو هيكل يُعرف باسم (contango)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021. بينما لا يزال خام برنت يتداول وفق الهيكل المعاكس والمسمى (backwardation). ومن ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن الصين تتطلع إلى خفض وارداتها من النفط الخام، جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 13 ديسمبر، بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لأربع مرات متتالية. استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا في الانخفاض الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى درجات الحرارة الأعلى نسبياً مقارنة بهذا الوقت من العام، علاوة على ارتفاع مستويات المخزون. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يناير إلى شمال شرق آسيا 25.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسين سنتاً عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات المصادر الصناعية. ومع ذلك، يعتقد المتعاملون في السوق أن تأخر موعد إعادة تشغيل مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيدعم الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. ويشكل انتاج مصنع فريبورت 3.75 بالمائة من إجمالي حجم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. وسيترتب على توقف انتاج المصنع خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى ديسمبر خسارة حوالي 27 شحنة، وفقًا لما أوردته شركة Rystad Energy. فيما أشارت الصين أيضًا إلى أنها لا تنوي الدخول الى السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الحالي. أما في أوروبا، فتتجه الأنظار نحو الأحوال الجوية، الأمر الذي يتسبب في الكثير من التقلبات السعرية في مراكز التداول وفي أسعار الغاز الطبيعي المسال هناك.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، اليوم، متجها لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، بفعل القلق إزاء ضعف الطلب في الصين، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. فقد هبط خام برنت 3.17 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر الماضي عند 85.80 دولار. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.67 دولار، أو 4.5 بالمئة، إلى 77.97 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس لتكبد ثاني خسائر أسبوعية، فيما يستعد خام برنت لتسجيل انخفاض بأكثر من تسعة بالمئة. وكان خام برنت قد انخفض أمس /الخميس/ 1.09 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 91.77 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 83.98 دولار للبرميل.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، لكنها هبطت على المستوى الأسبوعي بعد أن خففت السلطة في الصين بعض القيود الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي وتعافي الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وكانت عقود خام برنت الآجلة قد أغلقت على ارتفاع بلغ 2.32 دولار لتغلق عند 95.99 دولار للبرميل، أي بنسبة 1.1 بالمائة عن الجلسة السابقة، لكنها انخفضت بنسبة 2.6 بالمائة على المستوى الأسبوعي. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة بمقدار 2.49 دولار لتغلق عند 88.96 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.8 بالمائة عن الجلسة السابقة، ولكن بانخفاض أسبوعي بلغ نحو 4 بالمائة. وتشمل قيود التخفيف في الصين تقصير أوقات الحجر الصحي للمخالطين والمسافرين لمدة يومين، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات على شركات الطيران في حال نقل ركاب مصابين. ومن جانب آخر، دعم ضعف الدولار الأمريكي أسعار النفط للمشترين من حملة العملات الأخرى. كما ساهم انخفاض مستوى التضخم في الاقتصاد الأمريكي في تعزيز الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي من توجهاته نحو رفع أسعار الفائدة، ما يساعد في استقرار أكبر اقتصاد في العالم. وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي إن أوبك بلس ستظل حذرة بشأن حجم إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء تراقب وضع الاقتصاد العالمي عن كثب قبل اجتماعهم المقبل في ديسمبر. تراجع الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي حيث أدت درجات الحرارة المعتدلة ووفرة المخزونات في آسيا وأوروبا إلى تراجع عمليات الشراء. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا، 26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل قرابة 7 بالمائة عن الأسبوع السابق. ولا يزال الطقس المعتدل في آسيا وأوروبا يلقي بظلاله على الأسعار، حيث لم يرتفع الطلب الموسمي لفصل الشتاء بعد. في حين ظلت مستويات المخزون مرتفعة في كل من آسيا وأوروبا، حيث يتم طرح شحنات الغاز الطبيعي المسال للبيع بعيدًا عن أوروبا تحسباً لارتفاع الطلب والأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في الصين، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي هذا العام، يمكن أن تعزز الطلب هناك. أما في أوروبا، فمن المرجح أن تبقى عشرات من سفن الغاز الطبيعي المسال تبحر قبالة سواحل إسبانيا والبحر الأبيض المتوسط وذلك منذ أكتوبر الماضي، بسبب محدودية طاقة تفريغ الحمولات، تحسبًا لارتفاع أسعار الغاز الأوروبية. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار 36 سنتًا، أي حوالي 6 بالمائة، لتستقر عند 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة الماضي، بعد أسبوع متقلب للغاية بسبب توقعات انخفاض الطلب على الغاز بأكثر مما كان متوقعًا في السابق.