قال التقرير الاسبوعي الصادر عن العطية للطاقة: ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات يوم الجمعة مع ترقب الأسواق أي دلائل على احتمال نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، ما قد يؤدي إلى مزيد من ضيق الإمدادات. وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 91.17 دولار للبرميل، مرتفعا 52 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 86.91 دولار للبرميل، مرتفعا 32 سنتا أو 0.37 بالمائة. وحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4 بالمائة الأسبوع الماضي بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين. أسعار الغاز المسال لم يتغير سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي هذا الأسبوع، ليظل عند أعلى مستوى له في ستة أسابيع فوق 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا باستمرار الطلب من المشترين. وقد استقر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا عند 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو نفس سعر الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى له منذ 9 فبراير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن الطلب استمر بسبب درجات حرارة الطقس الابرد من المعتاد. ومن المرجح أن ينتظر المتعاملون الصينيون المزيد من الانخفاضات في الأسعار للإقدام على المزيد من شراء الغاز الطبيعي المسال، في حين أن الزلزال الأخير في تايوان لم يكن له تأثير يذكر على الأسعار، حيث لم تتأثر البنية التحتية النووية. وأدى ظهور شركة الغاز الطبيعي المصرية إيجاس لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى الأردن، والتوقعات بأن الطلب في البلاد يمكن أن يصل إلى حوالي 20 شحنة، إلى زيادة احتمالات المنافسة للمشترين الأوروبيين على الشحنات الصيفية. وتعرضت أسعار الغاز الأوروبية لضغوط في نهاية فصل الشتاء مع ارتفاع درجات الحرارة، وبقاء المخزونات ممتلئة بشكل جيد، وتوقعات بوصول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الى أوروبا.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الخميس الماضي، لتختتم الشهر على ارتفاع وسط احتمال استمرار أوبك بلس بتخفيض الإنتاج، والهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا، وانخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية، ما يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 87.48 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.17 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 2.4 بالمائة، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.2 بالمائة. وبالنسبة للغاز المسال فلم تشهد الأسعار الفورية في آسيا تغيراً يذكر هذا الأسبوع، متمسكة بأعلى مستوى لها في ستة أسابيع في ظل الطلب الفوري في كل من جنوب شرق آسيا وأوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم شهر مايو إلى شمال شرق آسيا ارتفاعًا بمقدار 10 سنتات أي بنسبة 1.1 بالمائة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحسب تقديرات مصادر الصناعة.

ارتفع حجم صادرات النفط الخام القطري إلى اليابان في شهر فبراير الماضي بنحو 47.74 % على أساس شهري، لتصل عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، فيما تراجعت سنوياً بـ21.75 %. بلغت صادرات قطر من النفط الخام إلى اليابان في الشهر الماضي نحو 3.896 مليون برميل، مقابل 2.638 مليون برميل صادرات في يناير الماضي. واستناداً إلى بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، فقد ارتفعت صادرات النفط الخام القطرية عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 البالغ 5.164 مليون برميل. وقياساً بمستوى صادرات النفط الخام القطري في فبراير 2023 البالغ 4.979 مليون برميل، فقد تراجعت صادراتها إلى اليابان 21.75 %. وكشفت البيانات أن دولة قطر احتلت المركز الرابع عالمياً في توريد النفط الخام إلى اليابان خلال الشهر المنصرم، باستحواذها على 5.5 % من واردات طوكيو، مقابل 6.5 % من الواردات في فبراير 2023، و3.5 % من واردات اليابان النفطية في يناير الماضي. وأظهرت البيانات، احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في تصدير النفط الخام إلى اليابان في الشهر الماضي بنحو 31.26 مليون برميل بما يشكل 44.1 % من واردات اليابان. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بتصدير 38 % من واردات اليابان بما يُقدر بـ26.99 مليون برميل، وتتبعها الكويت بـ5.114 مليون برميل تمثل 7.2 % من واردات اليابان النفطية. وشكّلت الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط 96.7 % من إجمالي الواردات النفطية لليابان في الشهر الماضي بإجمالي يُقدر بـ68.63 مليون برميل، مقابل 98.1 % حصتها في فبراير 2023، و92.8 % حصتها في يناير المنصرم. وكشفت البيانات أن واردات اليابان – ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية - الإجمالية من النفط الخام تراجعت في فبراير الماضي عند 70.94 مليون برميل، مقابل 75.32 مليون برميل في الشهر السابق له، وكانت تبلغ 76.37 مليون برميل في فبراير 2023.

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وسط مخاوف نقص الإمدادات بالأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط. كما يدعم أداء النفط حالة التفاؤل بشأن احتمالية أن يزداد الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما جاءت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي إيجابية وأفضل من التوقعات، بما عززت من ارتفاع أسعار النفط الخام بالتعاملات. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مايو المقبل بنسبة 2.2 %، بمكاسب 1.82 دولار، عند مستوى 83.17 دولار للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.9%، بمكاسب 1.59 دولار، عند مستوى 87 دولارا للبرميل، في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنسبة تصل إلى 2.24 %.

قال مدير الأبحاث في منظمة «أوبك»، الدكتور عايض القحطاني، في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045. وأضاف أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضروريًا لتلبية الطلب العالمي على النفط. وأكد القحطاني ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تجاوزت أسعار النفط 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، لتنهي الأسبوع مرتفعة أكثر من 3 بالمائة بفعل ارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي أنهت أعمال الصيانة الدورية. هذا وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا يوم الجمعة بعد أن ظلت ثابتة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن تأخير بعض الشحنات بسبب سوء الأحوال الجوية في أستراليا ومحاولة المشترين الآسيويين الاستفادة من الأسعار المنخفضة. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، وهو المستوى الذي سجل في أواخر أبريل 2021، حسب تقديرات مصادر الصناعة. وأضافت المصادر أن سعر تسليم شهر مايو قفز إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع تباطؤ الواردات الأوروبية هذا الشهر، فإن حافز الأسعار الاسيوية يمكن أن يؤثر على إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.

أغلقت أسعار النفط تعاملات الجمعة الماضي، على تراجع، بعد مكاسب الخميس، لأول مرة منذ نوفمبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 8 سنتات أو 0.09 بالمائة، إلى 85.34 دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة عند التسوية. وهبط خام نايمكس الأمريكي 22 سنتاً، أو 0.27 بالمائة، عند التسوية إلى 81.04 دولار للبرميل. ورفعت وكالة الطاقة الدولية الخميس، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة

شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا امس مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب القتال في الشرق الأوسط وبيانات صينية تشير إلى ضعف الطلب، في حين حدت من عمليات البيع زيادة في أنشطة التكرير بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 82.24 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 77.91 دولار. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة في النفط «يبدو أن الصراع في الشرق الأوسط ليس على رأس قائمة القوى الدافعة للمستثمرين، لأنه لم يؤد إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات ونستبعد أن يفعل ذلك في المستقبل... وينصب التركيز على الاقتصاد الصيني المتعثر وعلى خفض أسعار الفائدة». وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي وسط بيانات صينية أشارت إلى ضعف الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتراجع برنت 1.8 بالمائة بنهاية الأسبوع رغم تداوله فوق مستوى 80 دولارا للبرميل لما يزيد قليلا عن شهر، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمائة. وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم. ودفعت الإشارات المتضاربة من البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي بعض المتداولين إلى تعديل مراكزهم. وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير شباط، لكن ارتفاع معدل البطالة الزيادات الباهتة في الأجور جعل من الخفض المتوقع لسعر الفائدة في يونيو من الخيارات التي ما زالت قائمة. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الثلاثاء. وعلى جانب المعروض، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف باسم أوبك+ مطلع هذا الشهر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى الربع الثاني من العام الجاري.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط 2 بالمائة يوم الجمعة، وسجلت مكاسب أسبوعية، مع ترقب المتداولين قرار أوبك بلس بشأن اتفاقات الإمدادات للربع الثاني، بينما يترقبون أيضا بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية وصينية جديدة. وارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار، أو 2 بالمائة، إلى 83.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 بالمائة، إلى 79.97 دولار للبرميل. أسعار الغاز المسال استقر سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات تقريبًا، جراء المخزونات المرتفعة، على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد جذب بعض الطلب الفوري. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أبريل 2021. ومن المتوقع أن تنمو واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.1 بالمائة إلى 77.11 مليون طن هذا العام، أي أقل من الرقم القياسي لعام 2021، الذي بلغ 78.93 مليون طن، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لموانئ استقبال الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي. وفي أوروبا، شهدت أسعار الغاز بعض المكاسب في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط انقطاع الإنتاج غير المخطط له في حقل للغاز في النرويج، إلا أن المخزونات في المنطقة لا تزال وفيرة. وشهد شهر فبراير درجات حرارة معتدلة نسبيا في أوروبا، ما ساهم في ارتفاع مخزونات الغاز مقارنة بعام 2023.

تراجعت أسعار النفط امس إذ طغى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته الأسعار من أنباء احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، أي 1.08 بالمائة، إلى 82.75 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، 1.17 بالمائة، لتسجل 77.95 دولار للبرميل. وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي البنك المركزي قد قالت الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

توقع بنك قطر الوطني QNB استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية.. مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودا وهبوطا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا. وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارا للبرميل في أبريل 2020. وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك+، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارا للبرميل في مارس 2022. وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحا ملحوظا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على كوفيد بالكامل. وعلى صعيد العرض، قامت أوبك+ بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارا للبرميل. وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارا للبرميل، متوقعا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارا للبرميل.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمائة يوم الجمعة، بعد أن أشار مسؤول في البنك المركزي الأمريكي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد تتأجل لشهرين إضافيين على الأقل. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 2.05 دولار، بما يعادل 2.5 بالمائة، عند 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار، أو 2.7 بالمائة، إلى 76.49 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض برنت حوالي 2 بالمائة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3 بالمائة. ومع ذلك، فإن المؤشرات على الطلب والمخاوف بشأن العرض قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة. وانخفض السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، جراء ضعف الطلب في آسيا وأوروبا. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال بمقدار نصف دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل 2021.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 83.47 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 61 سنتا، ما يعادل 0.74 بالمائة. في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط عند 79.19 دولار للبرميل، مرتفعا 1.16 دولار أو 1.49 بالمائة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت أكثر من 1 بالمائة، في حين ارتفع الخام الأمريكي حوالي 3 بالمائة. وأدى تزايد خطر توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار النفط الخام.. ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في شهر يناير في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع قوي في تكاليف الخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. ومع ذلك، فإن تراجع مبيعات التجزئة يزيد الآمال بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مما قد يدعم الطلب على النفط. هذا وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريبًا الأسبوع الماضي، مع بقاء المخزونات في أوروبا عند مستويات مرتفعة، وتراجع نشاط الشراء في شمال شرق آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال انخفض بمقدار 70 سنتاً، بنسبة بلغت 7.4 بالمائة، ليصل إلى 8.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2021.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط إن قطر لديها ترجيحات مهمة فيما يتعلق بخططها خلال النصف الثاني من هذا العقد، وفي حين أن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة، لكن الدوحة تمضي بخطط إيجابية توسعية طموحة، لا تخضع فيها لتقيدات التراخيص مثل ما تم تجميده من موافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ، مما من المحتمل أن يضع مطوري محطات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في وضع تنافسي غير مواتٍ إذا ما تمت مقارنته بالخطط القطرية الطموحة، حتى إن قطر جزء من الاستفادة من طفرة التوسعات في منطقة خليج تكساس ولكنها لا ترتبط بلوجستيات التمويل أو أزمة رأس المال وتحدياتها التي تواجه الكيانات الائتلافية أو تصطدم بما يرتبط بتجميد الموافقات على التراخيص أو دراسة المناخ وغيرها من سياسات الطاقة فيما يتعلق بالمشهد القطري الاستباقي الذي سيضمن لها الريادة فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي المسال. خطط مستقبلية وتابعت د. تانيا نايومان في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع الأمريكية التي تم تعليقها بسبب تجميد تراخيص وزارة الطاقة، إما في عام 2027 أو 2028، وهو الموعد نفسه الذي ستبدأ فيه قطر الإنتاج الفعلي من حقلي شمال عبر مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) وقالت مجموعة الأبحاث والاستشارات التابعة لشركة إنرجي إنتليجنس في أحدث تقرير لها عن الاتجاهات الحرجة: «إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين الذين يبحثون في المشاريع التي لم تحصل بعد على الموافقات الكاملة وتدفعهم إلى البحث عن بدائل»، خاصة في قطر، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية، كل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي وآمال احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط «كانت هناك محاولة على استحياء للتعافي صباح أمس، لكن الآمال تحطمت بعد أن نشرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها المحدثة للعرض والطلب». وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 82.33 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 77.70 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 1 % الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط الجمعة بنحو 6 بالمائة على أساس أسبوعي، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، وتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، وتأثير تعطل الإنتاج في أسواق المنتجات المكررة. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع بلغ 56 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمائة ليغلق عند 82.19 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أي 0.8 بالمائة، لتصل إلى 76.84 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع، مدعومة برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح حماس لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء. وجاء ارتفاع الأسعار بعد خسارة 7 بالمائة في الأسبوع السابق. وساعد القصف الذي استهدف مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة يوم الخميس، على ارتفاع أسعار النفط بنحو 3 بالمائة، في حين واصلت القوات الإسرائيلية الجمعة، غاراتها الجوية على قطاع غزة. كما تلقت العقود الآجلة للنفط الخام الدعم من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، حيث أدى التوقف الكبير في مصافي التكرير الأمريكية، سواء المخطط له أو غير المخطط له، إلى الضغط على أسواق المنتجات المكررة. وسجلت العقود الآجلة للبنزين ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة تقريبًا الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.34 دولار للغالون، بينما ارتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة بنسبة 11 بالمائة إلى 2.96 دولار للغالون. انخفاض أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتبقى دون مستوى الـ 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسبوع الرابع على التوالي، مع توقعات محدودة بالتعافي بسبب ضعف الطلب وارتفاع المخزونات. وتشير تقديرات مصادر الصناعة إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد تراجع 10 سنتات الأسبوع الماضي ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال محللون إن بعض أجزاء شمال شرق آسيا شهدت بعض الطلب، خاصة الصين، لكن من المتوقع بشكل عام أن يتباطأ هذا الطلب في الأيام المقبلة على خلفية عطلة السنة القمرية الجديدة. ولا يزال من المتوقع أن يشهد شمال شرق الصين نهاية باردة لموسم التدفئة، حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة خلال الليل من منتصف فبراير حتى أواخر مارس أقل بعدة درجات مئوية من المتوسط، ما يشير إلى تأخر موسم التدفئة في المنطقة عن نهايته المعتادة منتصف شهر مارس.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، لتستقر عند أعلى مستوياتها منذ نحو شهرين، إذ عزز النمو الاقتصادي الأمريكي، وتوقعات بارتفاع الطلب الصيني، ومخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط، أسعار النفط. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، بما يعادل 1.4 بالمائة، ليتحدد سعر التسوية عند 83.55 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8 بالمائة، إلى 78.01 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق للخامين منذ نوفمبر الماضي. وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية تزيد على 6 بالمائة، وهي أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ بدء الحرب على غزة.

ارتفعت أسعار النفط امس بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي. وصعد خام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.24 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.31 دولار للبرميل. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية «الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط». وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل. كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام لـ 5 دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) بنسبة 0.95 %، بمقدار 693 ألف برميل، خلال شهر نوفمبر من عام 2023. ووفقاً للبيانات الرسمية التابعة للحكومة اليابانية، بلغ إجمالي صادرات الدول العربية من النفط إلى اليابان في نوفمبر الماضي، نحو 73.07 مليون برميل، مقارنة بـ 72.377 مليون برميل من النفط خلال الفترة نفسها من عام 2022. وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مورد للنفط إلى دولة اليابان، حيث بلغت واردات اليابان النفطية من المملكة 33.23 مليون برميل؛ أي 42.7 % من إجمالي الواردات خلال شهر نوفمبر 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام قبل الماضي البالغة 28.13 مليون برميل من النفط السعودي والتي كانت تُمثل 36.3 % من إجمالي واردات اليابان من النفط. واحتلت صادرات النفط بدولة قطر إلى اليابان المرتبة الرابعة وبلغت كمية صادرتها 3.61 مليون برميل خلال شهر نوفمبر2023، وبلغت نسبة حصتها 4.7 %. وأوضحت البيانات اليابانية أن إجمالي واردات النفط بدولة اليابان خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بلغت نحو 77.81 مليون برميل، بينما بلغت كمية وارداتها بالشهر المقابل من العام الماضي، 77.45 مليون برميل، لتتراجع الواردات النفطية 0.46 %.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية للطاقة إن أسعار النفط في عام 2023 تراجعت بنسبة 10 بالمائة متأثرة بمخاوف العرض والطلب. وأوضحت النشرة أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين حول العالم. وفي يوم الجمعة، آخر يوم تداول في العام، أغلق خام برنت عند سعر 77.04 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 11 سنتًا، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.65 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 12 سنتًا. وتراجع كلا العقدين أكثر من 10 بالمائة في 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ 2020. بينما سيستمر ضَعف الطلب على خام أوبك في النصف الأول من عام 2024 مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ تفشي وباء كورونا وتخفيضات الإنتاج، وخروج أنجولا من المنظمة. وفي اسواق الغاز، ظلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخزونات القوية والطقس المعتدل وضعف الطلب، وكلها عوامل تدفع الأسعار نحو الهبوط والتي من المتوقع أن تستمر خلال بدايات 2024. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف إلى 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 11.90 دولار الأسبوع الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس، وذلك وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وانخفض السعر بنسبة 58 بالمائة هذا العام، حيث ظل الطلب ضعيفًا معظم شهور العام في كل من آسيا وأوروبا. وفي شمال شرق آسيا، أدى الطقس المعتدل في معظم أنحاء المنطقة بعد موجة البرد الأخيرة إلى الحد من الطلب على المشتريات الفورية، لا سيما في كوريا الجنوبية، التي من المتوقع أن تشهد فترة طويلة تكون خلالها درجات الحرارة أعلى من المتوسط. ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قد ارتفعت بنحو 12 بالمائة في عام 2023 إلى 87.0 مليون طن متري مقارنة بـ 77.5 مليون طن متري في عام 2022. وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعتاد خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، لكن لا تزال لدى القارة الأوروبية مخزونات قياسية من الغاز، بالإضافة إلى إمدادات قوية من خطوط الأنابيب وتدفقات الغاز الطبيعي المسال.