أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وذكرت الإدارة، التي تعد الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقرير لها، أن مخزونات النفط الخام تراجعت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون. وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 579 ألف برميل، مشيرة إلى صعود استهلاك الخام في مصافي التكرير 252 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وأفاد التقرير بأن معدلات تشغيل المصافي ارتفعت 0.4 بالمئة إلى 90.5 بالمئة من الطاقة الإجمالية، كما أن مخزونات البنزين زادت 1.3 مليون برميل إلى 225.1 مليون. وأظهرت البيانات الأمريكية صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 900 ألف برميل في الأسبوع إلى 127.8 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 200 ألف برميل، فيما زاد صافي واردات الخام الأمريكية بواقع 552 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

قال إيغور سيتشين، الأمين التنفيذي للجنة الرئاسية لاستراتيجية تطوير مجمع الوقود والطاقة والسلامة البيئية، والرئيس التنفيذي لشركة روسنفت: إن التعاون الروسي الصيني في مجال إمدادات النفط هو تعاون فريد من نوعه بالنسبة لمنطقة أوراسيا. جاء ذلك خلال حديثه في الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني (RCEBF) الذي عُقد في موسكو. وأقامت روسنفت علاقات هامة مع قطر في قطاع الطاقة. ومن أبرز الشراكات تعاونها مع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. وإضافة لذلك، تستكشف روسنفت فرص التعاون مع قطر في مختلف مجالات صناعة الطاقة، بما في ذلك المشاريع المشتركة، والمشاريع الاستثمارية والتبادل في قطاع التكنولوجيا. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، أشار سيتشين إلى أن التعاون بين روسيا والصين يتطور في ظل ضغوط خارجية غير مسبوقة. وأضاف:على الرغم من ذلك، فإن جميع الجهود المبذولة للحد من نمو بلدينا تؤدي إلى نتيجة معاكسة، حيث إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 في المائة في عام 2023 وروسيا 3.6 في المائة في عام 2023 هي أعلى بكثير من معدلات الدول الغربية والمتوسط العالمي. وفي العام الماضي، نما حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنسبة 26 في المائة ليصل إلى 240 مليار دولار، متجاوزا بشكل كبير المستهدف البالغ 200 مليار دولار. وشكلت صادرات روسيا من المواد الوقودية المعدنية إلى الصين 95 مليار دولار من هذا المجموع. وقال رئيس روسنفت في افتتاح فعاليات الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني: أعتقد أن المرحلة التالية في تطوير علاقاتنا يجب أن تستهدف تعزيز التعاون مع الزملاء الصينيين على طول سلسلة القيمة بأكملها في مجال الطاقة والمجالات ذات الصلة، بما في ذلك تطوير التقنيات المتقدمة، وبناء الآلات، وبناء السفن الحديثة، ولوازم المعدات الصناعية، والطاقة البديلة وحلول خفض الانبعاثات وأعمال البحث والتطوير. وأشار أيضاً إلى أن الاقتصاد الروسي تمكن بنجاح من التغلّب على التحديات الخارجية وأظهر درجة عالية من القدرة على التكيف في مواجهة ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الغرب. وتابع قائلاً: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024 حوالي 5.4 في المائة على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6 في المائة. ومما لا شك فيه أن إعادة تنظيم الطرق اللوجستية إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ وصادرات النفط المستقرة لعبت دورا مهما في ضمان استدامة الاقتصاد الروسي. وأوضح رئيس شركة روسنفت إلى أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع الطاقة يحدده الموقع الجغرافي للبلدين ومكانتهما على خريطة الطاقة العالمية - حيث تنتج روسيا 11 في المائة من الهيدروكربونات السائلة في العالم، بينما تستحوذ الصين على 16 في المائة من استهلاكها العالمي.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك امس إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من العام وما بعد ذلك بفضل اتفاق تحالف أوبك+ بشأن الإنتاج، وينفذ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من يونيو على تمديد الخفض السابق البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر وإلغائه تدريجيا اعتبارا من أكتوبر. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 750 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2024 بسبب انخفاض إنتاج أوبك+.

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم عن اكتشاف كميات ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل /النوخذة/ البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا الكويتية. وأفادت الشركة في بيان لها، بأن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة تقدر بحوالي 1ر2 مليار برميل من النفط الخفيف و1ر5 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز وبما يعادل 2ر3 مليار برميل نفط مكافئ. ولفتت إلى أن هذه البيانات تعد أولية مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف. وأكدت شركة نفط الكويت أن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية الكويتية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية يوم الجمعة مع تراجع معنويات المستهلكين في ظل زيادة الآمال في إقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا لتصل عند التسوية إلى 85.03 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 82.21 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1.7 بالمائة بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضا أسبوعيا قدره 1.1 بالمائة. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.2 بالمائة في يونيو، وهي أعلى قليلا عما كان متوقعا، في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات. أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف هذا الأسبوع، مقتفية أثر أسعار الغاز الأوروبية، وسط ضعف الطلب الصيني لكنها ظلت فوق 12 دولارًا للأسبوع الثامن على التوالي. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض بلغ 10 سنتات عن الأسبوع السابق. وقال محللون إن زيادة توافر الطاقة المائية في الصين تضغط على الطلب، في حين أن المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم وأسعار المنتجين لا تدعم النمو في النصف الثاني من العام.

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك امس على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وعام 2025 قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف. وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 و1.85 مليون برميل في عام 2025، دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. وأضاف التقرير «من المنتظر أن تؤدي حركة الانتقالات القوية والسفر الجوي المتوقع في نصف الكرة الشمالي خلال موسم العطلات الصيفية إلى تعزيز الطلب على وقود وسائل النقل ودفع النمو في الولايات المتحدة». ويزيد التفاوت في التوقعات المتعلقة بقوة نمو الطلب في عام 2024.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات وسط تزايد احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.02 بالمائة إلى 86.54 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ أبريل في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.9 بالمائة عند التسوية لتصل إلى 83.16 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت زيادة بنسبة 0.2 بالمائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2 بالمائة. هذا وانخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع لكنها ظلت ثابتة فوق 12 دولارًا، مما أدى إلى انخفاض الطلب الصيني، في حين انخفضت الأسعار الأوروبية، ولكن بوتيرة أقل وسط وفرة المخزونات وضعف الطلب. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. ومع ذلك، فإن سوق الغاز الطبيعي المسال لا يواجه ضغوطا تدفع الأسعار للهبوط، مما أدى إلى انخفاض الطلب الصيني. وقال محللون إن إعصار بيريل أكد للمتعاملين في السوق بأنه لا تزال هناك مخاطر في المستقبل. وأضاف المحللون أن العديد من المستهلكين في آسيا يتراجعون عن عمليات الشراء، بعد أن أثر ارتفاع الأسعار على الطلب القوي على تبريد الطاقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة وسط انخفاض الطلب على خلفية ارتفاع توليد الطاقة الشمسية والمائية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 4٪ إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة شهرين يوم الجمعة، حيث تجاوز ارتفاع الإنتاج ووفرة المخزون توقعات ارتفاع الطلب خلال الأسبوعين المقبلين.

أدلى إيجور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» بكلمة خلال مشاركته ضمن مجلس الطاقة الخاص بفعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي الـ 27 بمدينة «سانت بطرسبرغ» الروسية، حيث أولى خلال كلمته اهتمامًا خاصًا لقضية تحول الطاقة وناقش التوقعات التي أعلنت عنها منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، والتي تضم في عضويتها قطر أيضاً. وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» خلال كلمته إلى توقعات «أوبك»، وهي منظمة دولية تتيح التعاون بين أكبر الدول المصدرة للبترول على مستوى العالم، فقال: «ليس من قبيل المفاجأة أن يواصل الطلب العالمي على النفط نموه برغم التوقعات بشأن ما يسمى بــ «ذروة الطلب». وأعتقد أن توقعات «أوبك» ترسم صورة واقعية تمامًا لمستقبل صناعة الطاقة العالمية». وبحسب توقعات «أوبك»، فإن الطلب على البترول سينمو بنسبة 20% تقريبًا لتبلغ قيمته 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، كما سيواصل النفط استئثاره بنسبة تبلغ حوالي 30% من مزيج الطاقة العالمي.

أفاد بيان من أوبك بأن مجموعة أوبك+ اتفقت على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة امس، وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة يوم الجمعة، لكنها تراجعت على مدى الأسبوع بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أمريكية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يكبح الطلب على الوقود. وارتفع سعر عقد يوليو لخام برنت 76 سنتا إلى 82.12 دولار للبرميل. في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 85 سنتا إلى 77.72 دولار. وعلى مدار الأسبوع، أغلق برنت منخفضا 2.1 بالمائة، واستقر خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 2.8 بالمائة. وقد أثرت المخاوف بشأن سياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي على معنويات السوق. هذا وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الرابع على التوالي وبلغت أعلى مستوى لها في خمسة أشهر وسط طلب قوي، مقتفية أثر مكاسب سوق الغاز الأوروبية وسط مخاوف بشأن احتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا ارتفاعا الأسبوع الماضي ليصل إلى 12.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقد أدى الطقس الحار في بعض أسواق منطقة آسيا إلى رفع الطلب على الطاقة، ودعم نشاط الشراء، في حين من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في شرق الصين أعلى من المستويات الموسمية، مما يدعم استهلاك الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.

انخفض النفط لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر مع ظهور علامات الضعف على السوق على الرغم من التوقعات باستمرار أوبك+ في خفض الإنتاج. وانزلق خام برنت دون 81 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس بالقرب من 76 دولارا. ومن المقرر أن يشهد كلا المؤشرين خسائر أسبوعية. وعادةً ما تعد عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى بداية فترة الذروة للقيادة في الولايات المتحدة، مما يعزز استهلاك البنزين، ما سيراقبه المستثمرون عن كثب لقياس توقعات الطلب. ولا يزال النفط الخام مرتفعاً العام الجاري، ما يعود جزئياً إلى تخفيض منظمة أوبك+ إنتاجها، ولكن العقود الآجلة للنفط بدأت في التراجع منذ منتصف إبريل.

ارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي حيث سجل خام برنت أول زيادة أسبوعية بدعم من المؤشرات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب. وسجلت أسعار خام برنت ارتفاعًا بمقدار 71 سنتا، ما يعادل 0.85 بالمائة، لتصل عند التسوية إلى 83.98 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا، أي 1.05 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 80.06 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، حيث حفز الطقس الحار في جميع أنحاء المنطقة المزيد من الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لتلحق بذلك صعود أسعار الغاز الأوروبية على خلفية تعطل الإنتاج بسبب أعمال الصيانة وانخفاض طاقة الرياح. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا إلى 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 10.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.

راجعت أسعار النفط الخام في تعاملات أمس، مع تركيز المستثمرين على توترات الشرق الأوسط، وتوقعاتهم بمحدودية اجتياح إسرائيل لمدينة رفح غرب غزة. وتراجعت علاوة المخاطر التي أضافها متعاملو النفط، بالتزامن مع ارتفاع التوترات بين إيران وإسرائيل، الشهر الماضي، فيما تتابع الأسواق مسار المفاوضات في مصر للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة. وفي منتصف جلسة امس، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو بنسبة 1.33 بالمائة أو 1.11 دولار إلى 82.02 دولار للبرميل.

أوضح النقيب جاسم عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عمليات أمن راس لفان والعلميات البحرية أنواع المخالفات في القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، والعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال قطري والحبس لمدة تصل إلى 20 سنة. وقال في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن المواد رقم 2 و3 و4 من قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية توضح المخالفات وتنقسم بشكل بسيط إلى 4 أقسام: 1- اقتراب أي وسيطة بحرية دون مسافة الـ500 متر بدون تصريح من المنصات البحرية النفطية. 2- مزاولة الصيد في مسافة دون الـ500 متر من المنصات البحرية. 3- القيام بأي أعمال تخريب سواء بعمد أو دون عمد دون الـ500 متر من منصات النفط البحرية. 4- الرسو عند المراسي الخاصة بعمليات النفط والغاز. وأضاف أن المواد رقم 8 و9، من نفس القانون تبين المخالفات وأنواع العقوبات وهي بشكل مبسط كالآتي: أي اقتراب دون الـ500 متر بأي غرض كان، فإن المخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال قطري والسجن إلى 3 سنوات أو بأحد هاتين العقوبتين، وفي حال القيام بأي أعمال تخريب غير مقصودة وغير متعمدة تصل المخالفة إلى 200 ألف ريال قطري والسجن إلى غاية 3 سنوات، وإذا كان هناك أعمال تخريب متعمدة يصل السجن إلى 20 سنة والمخالفة تصل إلى 500 ألف ريال قطري. وبحسب بوابة الميزان ينص القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، في مادته رقم 2 على أنه يُحظر على السفن، بغير تصريح، ما يلي: 1- الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط و الغاز البحرية. 2- الرسو في الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز ومنتجاتهما. 3- الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها. 4- إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها. * المادة 3: يُحظر على أي شخص، بغير تصريح، الاقتراب من منشآت النفط أو الغاز البحرية لمسافة تقل عن (500) خمسمائة متر. * المادة 4: يُحظر الصيد أو وضع معدات أو أدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط أو الغاز البحرية. وتنص المادة 8 على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعد الجرائم المشار إليها في هذه المادة جرائم متماثلة. وللمحكمة المختصة الإفراج مؤقتاً عن السفينة التي تُخالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (2)، (4) من هذا القانون بكفالة مالية. المادة 9: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو قلل من صلاحيتها. وللمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو غيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو الخطأ.

حققت سلطنة عُمان نموًا في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 0.68 بالمائة خلال مارس الماضي، على أساس شهري؛ ليصل إلى 26.408 مليون برميل، مقارنةً بنحو 26.229 مليون برميل خلال فبراير الماضي. واستحوذت الصين على 98.11 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال الشهر، باستيرادها 25.908 مليون برميل، وبتراجع 1.22 بالمائة، على أساس شهري، مقابل 26.229 مليون برميل في فبراير الماضي. وارتفعت واردات اليابان من الصفر في فبراير إلى 500 ألف برميل من الخام العُماني في مارس الماضيين.

تراجع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 3.18 دولار أمريكي، ليبلغ 85.63 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس /الخميس/، مقابل 88.81 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 23 سنتا، لتبلغ 83.67 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 5 سنتات، لتبلغ 78.95 دولار.

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 68.5% سنوياً لتصل إلى 6.1 مليار دولار أمريكي، مقابل 3.6 مليار دولار أمريكي في الربع ذاته من العام السابق. ويرجع ارتفاع ترسية المشروعات بقطر في الفترة المذكورة إلى القفزة الهائلة التي شهدتها عقود قطاع النفط خلال الربع الأول من عام 2024 والتي مثلت نسبة 80.5% من إجمالي قيمة العقود المسندة في قطر خلال العام. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الصادر امس، قفزت القيمة الإجمالية لمشاريع القطاع النفطي التي تمت ترسيتها من عدم ترسية أي عقود في الربع الأول من عام 2023 إلى 4.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وأوضح التقرير أن ذلك يعود إلى ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 6 مليارات دولار لزيادة إنتاج النفط من حقل الشاهين البحري بنحو 100 ألف برميل يومياً. ويُعد هذا المشروع ثالث توسعة للطاقة الاستيعابية لحقل الشاهين النفطي، علماً بأن ذلك الحقل النفطي الذي يقدر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً، يخضع لأعمال توسعة لزيادة طاقته الإنتاجية لأكثر من 6 أعوام. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع الإنشاءات في قطر بنسبة 347.4% لتصل إلى 519 مليون دولار، مقابل 116 مليون دولار في الربع المماثل من 2023. وبالمثل، تحسنت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع الطاقة بنسبة 49.1% لتصل إلى 489 مليون دولار خلال نفس الفترة. وكشف التقرير نجاح أنشطة ترسية المشاريع في الدول الخليجية بتخطي المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمكنت من الارتفاع بنسبة 20.3% سنوياً خلال الربع الأول من عام 2024، عند 45 مليار دولار، مقابل 37.4 مليار دولار بنفس الربع من 2023.

اعتبرت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، نائبة رئيس معهد بروكينغز حالياً، سوزان مالوني أن أحداث الأسبوع الماضي بين إيران وإسرائيل غيّرت قواعد اللعبة، في إشارة إلى الهجمات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. وقالت مالوني، بحسب وكالة بلومبيرغ، إن الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير على إسرائيل قبل 6 أيام غيّر طبيعة هذا الصراع، مستبعدة أن يعود إلى وضعه السابق على الرغم من أن رد إسرائيل كان محسوباً للغاية، بحسب رأيها، وفق موقع الجزيرة نت أمس. وتراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي، وبدت الأسواق غير منزعجة نسبياً بعد أن أصبح من الواضح أن الضربة على إيران كانت محدودة للغاية عما كان يُخشى. وأشارت إلى شعور أعمق بعدم الارتياح بين المسؤولين الأمريكيين والأجانب، إذ حذر مسؤول أوروبي كبير من أن الوضع لا يزال متوتراً للغاية، مع عدم وجود ضمانات بإمكانية احتواء تصعيد جديد إذا اندلع الصراع مرة أخرى بين إيران وإسرائيل في الأيام المقبلة. ارتفعت مخاوف الأعمال بشأن الوضع إلى أعلى مستوياتها مؤخراً منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفق مسح أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس. ونقلت بلومبيرغ عن النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث قولها: إذا كان ثمة تصعيد خطير، وهو ما يعني تصعيداً إقليمياً أوسع بكثير مما شهدناه حتى الآن، فنعم، يمكن أن نتعرض لصدمة نفطية حادة.. لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد. يشار إلى أن إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، التي تزود العالم بنحو 60% من تجارة النفط العالمية، كما أن دول منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط وأعضاء في أوبك. لكن مسؤولين، لم يرغبوا في نشر هوياتهم، أعربوا خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع عن قلقهم من أن زملاءهم ينكرون المخاطر التي قد يمتد إليها الصراع على نطاق أوسع. ووفق بلومبيرغ، فإن أحد الأسئلة الكبرى الآن هو ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستشعر بأنها مضطرة إلى الاستمرار في ضرب إيران وأصولها في أماكن أخرى. وجاء التصعيد الأخير في أعقاب هجوم صاروخي في الأول من أبريل الجاري أدى إلى مقتل قادة عسكريين إيرانيين في مجمع دبلوماسي بدمشق، وألقت طهران باللوم في ذلك على إسرائيل التي لم تعترف بمسؤوليتها. وأوضحت إيران أنها مستعدة لفعل شيء لم تقم به من قبل، وأطلقت مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل من أراضيها، واحتاجت إسرائيل إلى مساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا لتحييد الهجوم، ما بعث برسالة مشؤومة وفق تعبير بلومبيرغ، مفادها أن إسرائيل لن تكون قادرة على صد هجمات بمفردها.

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع. وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن أثر إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد زال. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط «جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول متراجعة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد». وأوضحت «بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي». ويقل ذلك كثيرا عن توقعات أوبك أمس الخميس البالغة 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام استنادا إلى استهلاك قوي للوقود في أشهر الصيف، لكنها تتجاوز توقعات الحكومة الأمريكية لنمو الطاقة بمستوى أكثر تواضعا عند 950 ألف برميل يوميا. وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية. وأنهت الصين القيود المفروضة على التنقلات لاحتواء كوفيد-19 في وقت لاحق لباقي الدول. وبعد انتهاء أثر ذلك، من المتوقع أن تكون مشاركة الصين في نمو الطلب العالمي أقل. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مساهمة الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تقل من 79 بالمائة في عام 2023 إلى 45 بالمائة في عام 2024 ثم إلى 27 بالمائة العام المقبل. وقالت «على الرغم من التباطؤ العالمي المتوقع، فإن هذا المستوى من نمو الطلب على النفط يظل متماشيا إلى حد كبير مع مساره في فترة ما قبل كوفيد-19، حتى وسط توقعات متواضعة للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام وزيادة انتشار تقنيات الطاقة النظيفة». وأضافت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الإمدادات العالمية سيبلغ 770 ألف برميل يوميا ليصل في الإجمال إلى 102.9 مليون برميل يوميا، بقيادة دول من خارج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التكتل المعروف باسم أوبك+.

ارتفعت أسعار النفط قرابة 0.8 % خلال تداولات الجمعة عند التسوية، لكنه تكبد خسارة أسبوعية، إذ طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات سلبية لنمو الطلب العالمي على النفط من وكالة الطاقة الدولية. وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً، أو بنسبة 0.79 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 90.45 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 64 سنتاً، أو بنسبة 0.75%، لتبلغ عند التسوية 85.66 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 0.79 بالمائة، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعاً بنسبة 1.44 بالمائة.