وقعت وزارة الصحة العامة مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية.وقع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز.وخلال توقيع المذكرة رحبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. د. العنود آل ثاني: نسعى لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم.من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج "الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين.وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية.يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية.كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 — 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية مهمة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة "رقيّ" لترسيخ مفهوم الرقيّ في العمل والتواصل الإيجابي الفعّال والإخلاص الوظيفي، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد التربوي تحت شعار "نرتقي لنرتقي". وتأتي الحملة في إطار برنامج "راقي بأخلاقي" والذي يستمر لمدة عام كامل ويستهدف معظم الفئات الوظيفية العاملة في الوزارة. تهدف حملة "رقيّ" إلى الارتقاء والتطوير وتعزيز روح الفريق الواحد بين موظفي وزارة الصحة العامة، مما يؤثر بشكل إيجابي على تعزيز الإنتاجية وجودة مخرجات العمل. وقالت السيدة سمر حسين معاد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة: إن حملة "رقيّ" تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة لصقل وتطوير مهارات موظفي الوزارة داخل وخارج العمل، وفي إطار دعم الخطط الخاصة ببناء قوى عاملة وطنية ماهرة طبقاً للإستراتيجية الوطنية للصحة. من جانبها أكدت السيدة رجاء سبت رئيس قسم التعلم والتطوير بالوكالة بوزارة الصحة العامة أن الوزارة تعطي التدريب والتطوير أولوية كبيرة في ظل الحرص على إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في المجالات المختلفة، وذلك عن طريق تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي يقوم بتنسيقها والإشراف عليها قسم التعلم والتطوير في الوزارة بالتعاون مع أفضل مراكز ومعاهد التدريب المتخصصة. تضمنت حملة "رقيّ" محاضرات لمدة 3 أيام متتالية قدمها الدكتور عبدالرحمن الحرمي المستشار التربوي والإعلامي والمحاضر بمركز إعداد التربوي حول العديد من المحاور مثل الأنماط الشخصية، ورسالة الإنسان في الحياة، وضغوط الحياة والعمل وكيفية مواجهتها بأسلوب علمي فعال، والولاء الوظيفي. وتضمن اليوم الأول محاضرات حول الأنماط الشخصية، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، بالإضافة إلى التواصل بمرونة مع الآخرين، والقدرة على التكيف مع الحياة الاجتماعية. في حين تضمن اليوم الثاني محاضرات حول أهمية أن يكون للشخص رسالة محددة في الحياة، فإن الأشخاص الذين لا يحملون رسالة في الحياة، هم الأكثر عرضة للمشاكل والصدمات النفسية والاجتماعية والوظيفية. وتم تخصيص اليوم الثالث والأخير للحديث حول ضغوط الحياة والعمل وكيفية مواجهتها بأسلوب علمي فعال، وتوضيح أن الضغوط نسبية من حيث تأثيرها على كل فرد، وكذلك اختلافها باختلاف الثقافات والفترات الزمنية والمكان، كما تمت الإشارة إلى أسباب الخلل الوظيفي من جانب الأفراد والمؤسسات. وقد أبدى موظفو وزارة الصحة العامة تفاعلاً كبيراً مع حملة "رقيّ"، لمساهمتها في تطوير قدراتهم الذاتية والمهنية، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في حياتهم العملية والشخصية. وأكد الموظفون أن حملة "رقيّ" ساهمت في إحداث تغيير في العديد من المفاهيم الخاصة بالتعامل مع الآخرين ، وهو ما يتيح لهم أن يكونوا أكثر فاعلية ونفعاً في العمل والمجتمع مستقبلاً. يذكر أن وزارة الصحة العامة تعمل على تنفيذ خمسة برامج تدريبية على مدار خمس سنوات لترسيخ مفهوم الرقيّ في العمل وأهمية التواصل الفعّال والإخلاص الوظيفي، حيث يستمر البرنامج الواحد لمدة عام كامل بدءاً ببرنامج "راقي بأخلاقي" الذي ينفذ حاليا وينتهي في شهر ديسمبر 2016.

أعلنت مجموعة بن لادن السعودية، إحدى أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط، أن عدد العاملين الذين تم تسريحهم، وحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، بلغوا 69 ألف عاملًا. وقال متحدث باسم المجموعة، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، أنها تسعى لدفع مستحقات نحو 14 ألف عامل يجري تسريحهم حالياً، لينضموا إلى 55 ألفاً آخرين غادروا إلى أوطانهم، ليصبح إجمالي المسرحين 69 ألف عامل، وعزمها دفع الرواتب المتأخرة بمجرد حصولها على مستحقاتها لدى عملائها. وأضاف البيان، "حوالي 20 ألف عامل تقدموا باستقالاتهم، وجرى تحويل تصاريح عملهم إلى موظفين آخرين، والمجموعة تعمل على إنهاء خدمات الدفعات المتبقية التي تقدر بـ 14 ألف موظف، ومن المتوقع الانتهاء من كامل البرنامج بنهاية شهر مايو الجاري". وانتهت المجموعة أيضاً من دفع رواتب متأخرة لـ10 آلاف موظف بعدما تدخلت وزارة العمل، وأشار البيان إلى أن المجموعة ستدفع رواتب الموظفين المتبقين المتأخرة بمجرد حصولها على مستحقاتها لدى عملائها.

أطلقت Ooredoo أنشطة "شهر الصحة" السنوية لموظفيها، وذلك في إطار احتفالاتها بيوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل من كل عام. وتأتي مبادرة "شهر الصحة" ضمن إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بهدف تشجيع أنماط الحياة الصحية في قطر، وتشمل الفعاليات المقامة خلاله والمخصصة للموظفين توزيع وجبات صحية وفحوصات مجانية للوزن ومؤشر كتلة الجسم وفحص ضغط الدم ومستوى السكر فيه وفحص مجاني للأسنان والعيون وغيرها. وفي هذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo:" إن تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي يعد جزءاً أساسياً في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في Ooredoo، ونحن نطبق هذه المنهج على موظفينا كذلك من خلال شهر الصحة الذي نحرص سنوياً على تنظيمه. وسنقدم لموظفينا وجبات مجانية كما سنجري لهم فحوصات طبية مجاناً، كما سنعمل على زيادة الوعي لديهم من حيث فوائد اللياقة البدنية والطعام الصحي." وإلى جانب الأنشطة الموجهة للموظفين، ستعمل Ooredoo على تشجيع عملائها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتثقيف أنفسهم بخصوص يوم الصحة العالمي. ويعد يوم الصحة العالمي مناسبة سنوية تصادف يوم 7 أبريل من كل عام برعاية منظمة الصحة العالمية وذلك بهدف تعزيز الوعي بالشؤون الصحية حول العالم. وستخصص المنظمة يوم الصحة العالمي لهذه السنة لإلقاء الضوء على مرض يشهد انتشاراً سريعاً في مختلف دول العالم، ألا وهو السكري. ووفقاً للاتحاد الدولي للسكري، فإن هناك 415 مليون شخصاً مصابين بالمرض حول العالم، منهم أكثر من 35 مليون شخصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما في قطر، فيقدر عدد المصابين حتى عام 2015 بحوالي ربع مليون شخص. من ناحيتها، ترعى Ooredoo وتوفر الدعم لمجموعة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على اتباع نمط حياة صحي والتعليم والاهتمام بالصحة العامة للمجتمع، ومن بينها مركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى ومركز Ooredoo للتوعية بالسرطان.

أكد د. سلطان الخالدي المستشار الثقافي والعسكري بسفارتنا بالقاهرة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية قد أصدرت تعليماتها بشأن الموظفين الدارسين على نفقتهم الخاصة بضرورة إتباع التعميم الصادر من سعادة مدير مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء رقم(2) لسنة 2015 بخصوص ضرورة التزام كل موظف بإحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية علي الدراسة بالجامعات المصرية . وأشار د.الخالدي إلى أن البيان خصص عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي يجب ان يحصل الموظفون بها علي موافقة قبل الالتحاق بالجامعات المصرية وهي: وزارة الخارجية القطرية، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية ، والثقافة والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة العدل، والتنمية الإدارية، والمواصلات والاتصالات، والتخطيط والإحصاء، والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الأشغال العامة ، والهيئة العامة للجمارك، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة متاحف قطر، وهيئة شؤون القاصرين، والهيئة العامة للسياحة، والطيران المدني، وهيئة المواصفات والتقييس، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والرقابة الإدارية والشفافية، والمؤسسات العامة القطرية للكهرباء والماء، ومؤسسة الحي الثقافي، والمؤسسة القطرية للإعلام، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووكالة الأنباء القطرية ، وكلية قطر لعلوم الطيران، واسباير زون . وشدد المستشار الثقافي والعسكرية لسفارتنا بالقاهرة قائلا:علي كل طالب يعمل بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ضرورة إحضار موافقة جهة العمل علي الدراسة، وكذا إحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية القطرية على هذه الدراسة، وإرسال كافة المستندات والأوراق في الوقت المحدد لتسجيله بالجامعات المصرية، وعدم التعامل مع مندوبين من الخارج ، والتعامل مع المكتب التعليمي بالسفارة القطرية فقط، مؤكدا على أن المكتب التعليمي بالقاهرة غير مسئول عن أي طالب يخالف هذه التعليمات. وطالب "الخالدي " الطلاب القطريين الراغبين بالدراسة بجمهورية مصر العربية بضرورة الاتصال بالمكتب التعليمي الخاص بالسفارة القطرية بالقاهرة على أرقام الهواتف الأرضية ٣٧٦٢٤٠٦٤ - ٣٣٣٧١١٧٨ ، وفاكس ٣٧٦٠٢٧٩٤، ٣٣٣٨٨٤١٥ - لمعرفة المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعات المصرية، وإرسال بيانات الطالب والسيرة الذاتية على إيميل السفارة القطرية بالقاهرة [email protected] .

كشف تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015: القطاع الحكومي" الذي أصدرته وزارة المواصلات والإتصالات اليوم، عن زيادة تبني استخدام وسائل الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أماكن العمل في الجهات الحكومية فضلاً عن زيادة تبني هذه الجهات للعديد من التكنولوجيا الناشئة وتطوير تطبيقات وخدمات الهاتف الجوال نتيجة للإرتفاع السريع في انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية في الدولة . وحسب التقرير فقد بلغت نسبة انتشار أجهزة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بشكل إجمالي 86% في عام 2015، كما زاد انتشار الانترنت اللاسلكي في الجهات الحكومية إلى 98%. وبين التقرير أنه في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع مستويات نشاط المستخدمين للإنترنت وزيادة إنتاجية الموظف تبقى المسائل الأمنية تشكل هاجسا أساسيا للجهات الحكومية خاصة أن منظومات الانترنت اللاسلكي أكثر عرضة نسبيا للهجمات السيبرانية والاختراقات الأمنية. وأوضح تقرير المشهد الرقمي أن قنوات التواصل الاجتماعي تمثل وسيلة اتصال مهمة للجهات الحكومية للتواصل مع جميع الأطراف المعنية والتفاعل مع الفئات المستهدفة من الجمهور بالإضافة إلى رفع مستوى أداء الخدمات. وأوضح أنه في 2015 بات نحو 78% من الجهات الحكومية في دولة قطر تستخدم قنوات التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم 97% من تلك الجهات قنوات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات عن مؤسساتهم، و84% منهم للتواصل مع أفراد المجتمع، و70% منهم لاستشارة الجمهور ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحثهم على إبداء أفكارهم واقتراحاتهم بشأن السياسات ومستوى الخدمات الحكومية . وعلاوة على ذلك، نوه التقرير بأن أكثر من ثلاثة أرباع الجهات الحكومية 80%، التي لديها قنوات تواصل اجتماعي، توظف على الأقل مسؤول وسائل تواصل اجتماعي لإدارة حساباتها الرسمية. وأشار التقرير إلى أن دولة قطر تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في إتاحة جميع الخدمات الحكومية الرئيسية عبر الإنترنت بحلول عام 2020، ولفت في هذا السياق إلى ان إجمالي عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت بلغ 681 خدمة حتى الربع الرابع لعام 2015، وتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 1000 خدمة بنهاية عام 2016. وحسب التقرير، يرى مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية ان استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حسن من نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل كبير. وقد جاءت نتائج التقرير استنادا إلى مقابلات شخصية تم إجراؤها مع 480 موظفاً من 48 جهة حكومية، من بينها وزارات ومجالس وهيئات وجهات حكومية أخرى)، وذلك بهدف رصد التقدم المحرز من قبل تلك الجهات على مستوى الخدمات الحكومية، الشفافية والكفاءة. وتنوعت العينة التي شملها المسح من حيث المناصب الإدارية والفئة العمرية والنوع والجنسية والمستوى التعليمي. وبغرض مقارنة مدى التقدم المحرز بصورة أفضل فقد تم أيضا إجراء بحث ثانوي آخر للحصول على إحصائيات عن القطاعات الحكومية على المستوى المحلي والدولي. وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات إن الجهد الجماعي والمتناسق من كافة القطاعات يعد ركيزة هامة للدفع بمسيرة تحول اقتصادنا المحلي إلى اقتصاد المعرفة وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة لكافة الفئات المستهدفة. وأضاف أن الحكومة تعمل على استغلال كافة إمكانيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء الحكومي وتحسين نوعية الخدمات، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية وجمهورها المستهدف. وأكد سعادته أن الظروف الحالية ملائمة لمواصلة مسيرة التقدم، إذ يشير التقرير إلى أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 قد وضعت البلاد على المسار الصحيح وستواصل الوزارة تحقيق أهداف الاستراتيجية " كما سنواصل برامج التدريب لكافة موظفي القطاع الحكومي لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات." ومن أبرز النتائج التي استعرضها التقرير زيادة تبني الجهات الحكومية لتطبيقات وخدمات الهاتف الجوال حيث أفادت 81% من الجهات الحكومية أن السبب الرئيسي وراء تبنى وانتشار تطبيقات الهاتف الجوال هو توفير الخدمات للمواطنين عبر قنوات متعددة آنية. وذكر 44 بالمائة من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات سببين آخرين، هما إتاحة القدرة للمديرين والمسؤولين بالدخول إلى أهم بيانات الأداء، وإخطار المواطنين. وتزداد أهمية الهاتف الجوال من بين القنوات المستخدمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، حيث يتاح نصف خدمات الإنترنت على الهاتف الجوال أو تطبيقاته.ومن أبرز تلك النتائج أيضا، أن استثمارات الجهات الحكومية في أتمتة أنشطتها الرئيسية بدأت تؤتي ثمارها. فقد ارتفعت نسبة الجهات الحكومية التي قامت بأتمتة إجراءات أنشطتها الرئيسية من 87% في عام 2013 إلى 93 بالمائة في عام 2015. وقد قامت جميع تلك الجهات بأتمتة إجراءات الموارد البشرية لديها.كما ارتفع عدد الجهات الحكومية المتصلة بالشبكة الحكومية منذ العام 2013 حيث بلغ عددها 76 جهة حكومية في يونيو 2015، فيما انخفض مستوى انتشار الحوسبة السحابية، حيث بلغت نسبة الجهات الحكومية في قطر التي تستخدم حلول الحوسبة السحابية 18% في عام 2015 حسبما أفاد المسئولون عن تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية الذين شملهم الاستبيان ، فيما أفادت الاستطلاعات بأن المخاوف الأمنية كانت العائق الأكبر الذي يحد من انتشار استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لديهم.ومن تلك النتائج كذلك، استمرار المخاوف الأمنية السيبرانية لدى الجهات الحكومية، حيث إن ما يزيد عن ثلث الجهات الحكومية التي شملها الاستبيان تمتلك على الاقل سياسة واحدة مطبقة لأمن المعلومات، ويتم حاليا رصد تنفيذها، وان ما يقرب من نصف الجهات الحكومية بصدد وضع أو تطبيق السياسات لأمن المعلومات.وذكر التقرير في ذات السياق أن تدريب الموظفين الحكوميين على تكنولوجيا المعلومات لا يزال يحتاج المزيد من التحسن، مشيرا إلى أنه رغم الطلب المتزايد على التدريب، فإن 38% فقط من الموظفين أكدوا تلقيهم لتدريبات على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بـ 25% عام 2013، وكانت معظم الدورات مقدمة من جهات أعمالهم . ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الموظفين الحكوميين الذين تم الاستبيان معهم يتوقعون الحصول على ما يعادل 38 ساعة تدريب على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشهور الاثني عشر المقبلة، أي بمعدل أكبر من الساعات الـ 34 التي حصلوا عليها في الشهور الاثني عشر الماضية.يُشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات قد دأبت منذ عام 2008 على رصد مدى تقدم وانتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أهم القطاعات الحيوية لمتابعة مؤشرات اقتصاد المعرفة، ويشمل ذلك رصد قطاع الأسر والأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. وتهدف هذه التقارير إلى رصد التقدم الذي يتم إحرازه تدريجيًا حيث يتيح لمتخذي القرار وواضعي السياسات اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة، أن إدارة الاسكان الحكومي تعمل على إصدار قانون جديد، بشأن منح سكن للموظفين غير القطريين، العاملين فى الوزارات والهيئات الحكومية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فإن القانون سيتم إصداره بتعديلات جديدة، أبرزها عدم منح الموظفين الذين يحصلون على معدل راتب عالٍ سكنا حكوميا، كما يتضمن قانون السكن الحكومي الذي سيصدر قريباً على تعديلات، بالنسبة لتوفير السكن وفق بنود العقد الموقع بين الموظف والجهة الحكومية. التي من شأنها أن توازن بين مستحقات الموظفين، من خلال جهات عملهم التي حددت وفق عقود التوظيف المعلن عنها. وكان مجلس الوزراء قد أصدر سابقاً قراراً للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالعمل على تعديل عقود الموظفين غير القطريين، بخصوص توفير المسكن من خلال نماذج العقود التي حددت سابقاً، وهي على النحو التالي: يستحق الموظفون غير القطريين على الدرجة المالية السابعة فأعلى، سكناً حكومياً، وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة، أو بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة بقانون إدارة الموارد البشرية، والموظفون غير القطريين على الدرجة المالية الثامنة، وحتى التاسعة، يصرف لهم بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة لقانون إدارة الموارد البشرية، أما الموظف غير القطري على الدرجة المالية العاشرة، فسيمنح بدل سكن أو سكناً مجانياً للأعزب.

أقامت قطر للبترول الجزء الأول من احتفال توزيع جوائز الخدمة المستمرة لتكريم أصحاب الخدمات الطويلة في المؤسسة، حيث كرم المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خلال الحفل 369 موظفا خدموا المؤسسة لفترات تراوحت بين 20 و25 و30 و35 و40 عاما، وهنأهم على خدماتهم الطويلة وجهودهم وتفانيهم في خدمة قطر للبترول. وقال المهندس الكعبي، في كلمة خلال الاحتفال، "إن التزامكم بمؤسستنا الوطنية يعطي معنى هاماً لهذا الحدث، كما أنه يحكي قصة قطر للبترول، ويعبر عن مكانتها الحقيقية وسمعتها المميزة كصاحب العمل المفضل". وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، خلال الحفل الذي نظم في قاعة المؤتمرات بمقر قطر للبترول الجديد في منطقة الخليج الغربي، وحضره نواب الرئيس، وعدد من المديرين وكبار المسؤولين، "أود أن أشكركم، وجميع موظفي قطر للبترول، على جهودكم ومساهماتكم التي تقود نجاحاتنا وإنجازاتنا في خدمة دولة قطر". وكان من بين الذين تم تكريمهم خلال الاحتفال 105 موظفين عملوا في قطر للبترول على مدى السنوات العشرين الماضية، و 139 موظفا أكملوا 25 عاما من الخدمة، و78 موظفا أمضوا 30 عاما من الخدمة، و42 موظفا خدموا لمدة 35 عاما، و5 موظفين حققوا إنجازا مهنيا كبيرا تمثل في 40 عاما من الخدمة في قطر للبترول. وجاء المكرمون من مختلف إدارات قطر للبترول، مثل تطوير الحقول والاستكشاف والمالية والتخطيط وعمليات الصحة والسلامة والشؤون التجارية وتطوير الأعمال ورأس المال البشري وخدمات المشاريع والهندسة والمشتريات في مختلف المواقع بالدوحة ودخان ومدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية وجزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية. وكان الحدث الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للبترول بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، هو الجزء الأول من احتفالين مقررين لهذا العام حيث سيتم يوم الأربعاء الموافق 2 مارس تكريم 832 موظفا أنهوا 10 و15 عاما من الخدمة في قطر للبترول. يذكر أن قطر للبترول أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

إحتفل مصرف قطر المركزي بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بتنظيم فعالية المشي على كورنيش الدوحة، بمشاركة موظفي وموظفات القطاع المصرفي والمالي بالدولة وشركات التأمين والصرافة وجميع الشركات التي تعمل تحت راية المصرف المركزي. وشارك بهذه الفعالية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ. وتوجه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بالشكر إلى جميع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة بفعاليات اليوم الرياضي حيث حضر السباق جمع غفير من الموظفين بهذه الرياضة.

أقام بنك الخليج التجاري "الخليجي" الحفل السنوي لموظفيه في مرسى ملاذ فندق كمبينسكي في اللؤلؤة -قطر، تقديرا وامتنانا منه لمجهوداتهم، وأيضا للإحتفال بأبرز إنجازات الخليجي لسنة 2015.وشكّل الاحتفال فرصة مثالية لاستعراض الإنجازات العديدة للبنك وعلى راسها نمو اعمال المجموعة وأدائها المالي المتميزوالذي يعود الى تصميم والتزام كل فرد من افراد اسرة الخليجي الذي يعمل في بيئة محفزة للابتكار والإبداع. ويعتبرالحفل السنوي للخليجي محطة مرتقبة من قبل موطفيه الذين يجتمعون بهذه المناسبة للتواصل في اجواء من الود بعيدا من ساعات العمل والتواصل بشأن تطورهم الشخصي والمهني.وهذا العام، شكّل الحفل فرصة لفريق الخليجي للاحتفال بالجوائز المرموقة التي فاز بها البنك واهمها جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر" من مجلة جلوبال فاينانس، جائزة "أفضل بنك للخدمات الاستثنائية"، من مجلة بانكر مدل ايست، فضلا عن غيرها من الجوائز.

أعلن بنك قطر الأول، أول مؤسسة مالية مستقلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال، والذي يقدم مجموعة من الحلول المصرفية والإستثمارية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات -اليوم عن إطلاق برنامج "QFB Fit-Feb" على مدار شهر كامل وذلك في إطار استعداداته للاحتفاء باليوم الرياضي الخامس لدولة قطر.ويهدف برنامج "QFB Fit Feb"، والذي يشتمل عدة فعاليات تقام خلال شهر فبراير إلى تحفيز الموظفين لتبني أسلوب حياة نوعي يعتمد على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وزيادة الوعي حول أهمية تبني هذا الأسلوب والذي يسهم في زيادة كفاءة وإنتاجية الموظفين. وسيقوم البنك بتعزيز الوعي لدى الموظفين من خلال تقديم سلسلة من النصائح الصحية اليومية والندوات التوعوية.وضمن فعاليات برنامج "QFB Fit-Feb"، سيقوم بنك قطر الأول بتنظيم يوم رياضي عائلي لموظفيه في التاسع من شهر فبراير في حديقة إسباير. وسيشمل اليوم الرياضي عدداً من الأنشطة المختلفة والمنافسات الرياضية، ومن ضمنها تحدي التجديف ومباريات كرة القدم وغيرها من المسابقات. وبهذا الصدد صرح زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول بالقول:"يهدف برنامج QFB Fit Feb إلى زيادة وعي الموظفين حول أهمية تبني أسلوب حياة صحي ونشط، فقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام ودورها في تحسين القدرات الذهنية والارتقاء بمستويات الأداء، إضافة إلى تعزيز مهارات إدارة الوقت، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج وكفاءة الموظفين. نحن نقدر الجهود التي تبذلها دولة قطر في الحث على الاهتمام بصحة الفرد واعتبارها ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية 2030، فضلاً عن تخصيص يوم لزيادة وعي المواطنين بأهمية اعتماد أسلوب حياة متوازن".ويعد اليوم الرياضي لدولة قطر بادرة غير مسبوقة يتم الاحتفاء بها يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام لتكريس مفاهيم الرياضة المجتمعية وزيادة الوعي حول أهمية تبني أسلوب حياة صحي. واحتفاء بالمناسبة، تقوم الشركات من القطاعين العام والخاص بتنظيم فعاليات لتشجيع أفراد المجتمع القطري من مختلف الأعمار على المشاركة في مسابقات وأنشطة رياضية لتشجيعهم على رفع مستوى لياقتهم البدنية.

أقامت شركة أوريكس لتحويل الغاز الى سوائل المحدودة حفلها السنوي لتكريم موظفيها الذين أتموا خمس أوعشر سنوات في الخدمة، والبالغ عددهم "127" موظفاً وموظفة في أجواء إحتفالية متميزة في مقر إدارة الشركة.وكان من بين الموظفين الذين تم تكريمهم 84 موظفاً ممن أتموا 10 سنوات من العمل بأوريكس جي تي إل، و 43 موظفاً ممن أتموا 5 سنوات بالشركة.وشكر السيد ثامر علي الكعبي مدير العلاقات العامة والإتصال في شركة أوريكس جي تي إل، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن الإدارة التنفيذية، الجميع على تلبيتهم الدعوة وحضورهم هذا الحفل، وقال: "لقد عملنا معاً في مواجهة العديد من التحديات، واغتنمنا العديد من الفرص، وكبرنا معاً كأفراد وكمنظمة، وماهي إلا جهودكم المخلصة، ودعمكم اللا محدود اللذان سمحا لنا بالتغلب على جميع الظروف والتحديات، كما اتحدنا مع بعض كفريق واحد لتحقيق النتائج الإيجابية".وفي تطرقه لقيم الشركة ومبادئها قال السيد الكعبي:" الأفراد هم أحد أهم القيم الأساسية في شركة أوريكس جي تي إل، ونعتبركم أغلى ما نملك، ومن خلال الاعتراف والتمسك بهذه القيمة وجميع قيمنا الأخرى، سوف نضمن النجاح في تحقيق أعلى معايير التميز التشغيلي".

أكد عدد من المحامين أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة، يضم قضاة متخصصين؛ مما سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.. مشددين على أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، وطالبوا خلال ندوة الشرق بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري.. داعين إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.أكد أهمية إنشاء محكمة إدارية تضم قضاة متخصصيند.حسن السيد: استثناءات كثيرة بالقانون رقم (7) لسنة 2007 وعلى المشرع إزالتهاأكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين، موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصون، منوهاً بأن وجود محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" إن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض المنازعات الإدارية، أكد إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو الاستثناء وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق.وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه الاستثناءات، خاصة أن العديد منها جاء على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكدها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق التقاضي.ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في المرحلة الأولى إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية، حيث ان البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.المحامي الزمان: قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطرالخدمة والترقية والتعويض أبرز قضايا الموظفين الإدارية أمام المحاكمقال المحامي الزمان: إن قانون الوظائف المدنية الذي صدر عام 1967 يعتبر من أقدم القوانين في الدولة، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم، وتطعن أمامه المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون، وتكمن المشكلة في أن الجهة الإدارية المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال السلطة، ومخالفة القوانين الإدارية، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد.وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات الإدارية، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية، ومن هنا أنشئت جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون واللوائح المعمول بها.وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي، لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية.وأشار إلى إنه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة، وأنشئت دائرة إدارية، وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها.ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية لها، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار، ومع صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة تتصدى بالإلغاء أو التعويض.وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة، وقرارات حماية المجتمع، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب.وفي المقابل، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات، والمعاشات والمكافآت، والعلاوات، ومدة الخدمة الوظيفية، والبدلات، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب.وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم، قال المحامي الزمان: حسب الواقع العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية، وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض القرارات الإدارية، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض.وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً، فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، أما في حالة عدم إصدار وزير او جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي.وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني، وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء.وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية، ولكن لو التزموا بالقانون الإداري لما لحق ضرر، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع.وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً، وأنّ المصلحة العامة أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية.وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير من القرارات الإدارية من الطعن عليها، وأوجدت تفرقة بين الموظفين، وكنا نأمل أن يعالج التشريع هذه الأمور، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن عليها.وهذه النصوص هي: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية، ومنازعات العقود الإدارية.فالح الهاجري نائب رئيس التحرير: توعية الموظفين بالحقوق تقلل من المشكلات الإداريةأكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم في المحاكم بسبب غياب الوعي.وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم.وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين.وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة قانونية جيدة، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة، بالإضافة إلى المدد القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري، لحين الوصول إلى نتيجة مناسبة.817 دعوى إدارية في 2015بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في عام 2015، حوالي 817 دعوى، وتم الفصل في 557 دعوى إدارية، أي بنسبة 68 %.كما نظرت المحاكم الإدارية في عام 2014 في 1009 دعاوى، وتم الفصل في 494 دعوى، أي بنسبة 49 %، وفي عامي 2010 ـ 2011 نظرت في 329 دعوى، ويصل عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها 189 حكماً.وفي عام 2012، نظرت 921 دعوى، وتم الفصل في 612 دعوى، وتم الفصل بنسبة فيها 66 %.وفي عام 2009، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى، ويصل عدد المحكوم منها 113 دعوى، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى، وتصل نسبة المحكوم في الدعاوى الإدارية 74 %، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء.

كشف استبيان جديد أجراه موقع بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط - بعنوان ’التطور الوظيفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘، أن نقص آفاق التطور الوظيفي يؤدي إلى انخفاض أو انعدام مستويات التفاعل والمشاركة لدى الموظف. 78 % مستعدون لترك شركاتهم للحصول على فرص تدريب أفضل وفي المقابل، يحمل التطور الوظيفي أهمية قصوى بالنسبة إلى المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- حتى ولو تطلب ذلك منهم إعادة الانطلاق بحياتهم بالكامل مرة أخرى أو تغيير وجهة مسارهم الوظيفي نحو طريق مختلف تماماً. وفي قطر، يقول 81% من المجيبين أن التطور الوظيفي ’هام جداً‘. ويبدي 62% استعدادهم للانتقال إلى دولة أخرى بهدف تطوير مسارهم الوظيفي، في حين يقول 59% أنهم على استعداد لتغيير القطاع الذي يعملون فيه بالكامل.ومن جهة أخرى أظهرت النتائج أنه وبحسب رؤية الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجهود التي تقوم بها أقسام الموارد البشرية في الشركات لتوفير فرص التطور الوظيفي ليست كافية - من ضمنها الترقيات، والنظم الكفيلة بتقييم الأداء، وفرص تعزيز الدور الوظيفي، وأنظمة التوجيه والرعاية، ودورات التدريب المطوّر ة- التي يحتاجون إليها لتحقيق النمو المهني.وبشكل عام، كشف الاستبيان أن هذه الفجوات والمعوّقات هي الأسباب التي تقف خلف معاناة بعض الشركات في خلال سعيها للحفاظ على المواهب البارزة.وأظهر الاستبيان أن إجمالي 59% من الموظفين في قطر يرغبون بشغل مناصب أعلى، وأن أكثر من ثلث المجيبين (28%) لم يحصلوا على أية ترقية على الإطلاق في شركتهم السابقة، مقابل نسبة كبيرة بلغت 72% من المجيبين الذين أكدوا حصولهم على ترقية. ومن أبرز المعلومات التي كشفها التقرير أن 29% من المجيبين يعتقدون بشدة أن هناك فرصاً متساوية للتطور في شركاتهم. وفي السياق عينه، أشار 30% إلى أن ترقيات العمل تقدّم بشكل عادل وبدون أي انحياز أو تفضيلات.وإضافة إلى ذلك، أبدى 48% من المتخصصين العاملين في قطر رضاهم عن مستويات التطور الوظيفي التي يحصلون عليها حالياً، ويؤكد 47% من المجيبين أيضاً رضاهم عن جودة التوجهات وفرص التدريب التي حصلوا عليها حتى الآن. وأوضح 69% من المجيبين في الدولة أن شركاتهم تعزز الإمكانيات لتدريب الموظفين وتزويدهم بمهارات جديدة. ولعل أهم ما كشفه التقرير هو أن 58% من المجيبين يؤكدون أن فرص التدريب والتطوير في شركاتهم ترتبط بالتوجهات الاستراتيجية الإجمالية للشركةبشكل مباشر.والمثير للإهتمام هو أن 32% من المجيبين في قطر يقولون أن شركاتهم تعتبر أكثر فعالية من غيرها فيما يتعلق بالتطور الوظيفي. وأشارت نسبة كبيرة (78%) إلى أنهم على استعداد لترك شركاتهم بهدف الحصول على فرص تدريب أفضل.وبناء على نتائج الاستبيان، وعلى الرغم من أن 43% من المجيبين في قطر لم يضعوا أية خطط مسبقة للتطور الوظيفي بإشراف مدرائهم، ترغب النسبة الأكبر (93%) بالحصول على خطة تطور وظيفي مجهّزة مسبقاً. وفي سياق متصل، أبدى 47% من المتخصصين العاملين في قطر رضاهم عن جهود المشرفين عليهم لتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وذلك مقابل 30% ممن يبدون ’رضاهم الشديد‘. وعلى نحو مشابه، أوضح 46% من المجيبين في قطر أنهم راضون عمّا حصلوا عليه في مجال الرعاية والتوجيه من قبل زملائهم في المناصب الأعلى، وأشار 45% إلى رضاهم عن أدائهم الراهن في عملية تقييم الأداء.وأوضح 49% من المجيبين في قطر عن رضاهم فيما يخص التعلّم المتخصص وفرص التطور. وفضلاً عن ذلك، يحاول تسعة من أصل عشرة مجيبين (88%) تحديد فرص التعلّم داخل شركاتهم وخارجها بشكل مستمر، ويشعر أكثر من نصف المجيبين في قطر (70%) بالتحفيز للمبادرة عندما يتعلق الأمر بتحديد مسار التطور الوظيفي الخاص بهم.وأشار 43% من المجيبين الموظفين حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنهم يمتلكون مؤهلات تفوق المنصب الذي يشغلونه، في حين يقول 55% أن منصبهم الحالي جيد مقارنة مع قدراتهم. وفي المقابل، قال 3% فقط أن مؤهلاتهم أدنى من المنصب الذي يشغلونه حالياً. وفي قطر، تبرز لدى الموظفين مشاعر ووجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالمسؤوليات التي يحملونها على عاتقهم مقارنة بقدراتهم. ويشير 35% من المجيبين في قطر إلى أنهم يمتلكون مؤهلات أفضل من مناصبهم الحالية، في حين يقول 62% أنها جيدة مقارنة بقدراتهم. ويعترف 3% فقط بأن مؤهلاتهم أدنى من المنصب الذي يتولون مهامه.وعند النظر إلى معرفة متطلبات شركاتهم واحتياجاتها، يقول 38% من المجيبين الموظفين في قطر أنهم يعرفونها جيداً.وحول نتائج الاستبيان قال سهيل مصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "يبدي الموظفون في قطر اليوم- ولأسباب مفهومة-طموحاً واضحاً في ما يتعلق ببناء توجه ثابت وصلب لمسارهم المهني وتطورهم الوظيفي. ولكن، ولسوء الحظ، أظهرت نتائج الاستبيان أن الكثير من المجيبين يشعرون بأن شركاتهم غير قادرة على تزويدهم بأدوات متكاملة، وأنماط تعلّم مدمجة، ومتطلبات تدريب متخصصة، للتأكد من تحقيق التطور والتقدم الوظيفي. وهذا الأمر يولّد حالة من الاحتقان لدى الموظفين، ما يؤدي بدوره إلى آثار سلبية تلامس ولاءهم وأخلاقياتهم وأدائهم في العمل".وأضاف مصري: "عملنا في بيت.كوم طوال سنوات على مساعدة أقسام الموارد البشرية في ابتكار استراتيجية تطور وظيفي فعّالة، وذلك كجزء من التزامنا الراسخ ببناء بيئة عمل قوية ونابضة بالتنوع هنا في المنطقة، ولتبية متطلبات المواهب في المستقبل. ونحن نهدف إلى أداء دورنا ومساعدة أقسام الموارد البشرية على ريادة جهود الشركات في الحفاظ على المواهب المميزة. كيف؟ من خلال وضع مسارات متعددة المراحل للموظفين في مجال التطور الوظيفي- ليتمكنوا من توسيع آفاق خبراتهم في المجالات الرئيسية، وضبط مواهبهم بشكل دقيق، 59 % يرغبون بشغل مناصب أعلى و28% لم يحصلوا على أية ترقية سابقة ورسم طريق مهني واضح ومبني على أسس قوية. وتقوم كل من الشركات والمتخصصين في مختلف القطاعات والمسميات الوظيفية باستخدام منتجات التطور الوظيفي التي يقدمها بيت.كوم مثل ’الاختبارات والدورات‘. كما ويشاركون في النقاشات المتخصصة التي تجري بشكل متواصل على منصة تخصصات بيت.كوم، لتعزيز مستويات المعرفة وإدراك الآخرين على حد سواء، من خلال مشاركة خبراتهم ومعارفهم".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا: "3 من أصل 10 موظفين فقط يؤمنون بشدة بأن هناك فرصاً متساوية للتطور الوظيفي في شركاتهم. ويمكن للشركات في الشرق الأوسط تحقيق الاستفادة في هذا المجال من خلال إنشاء أنظمة واضحة يمكن للموظفين من خلالها الشعور بالثقة عندما يتعلق الأمر بتطورهم الوظيفي".تم جمع بيانات استبيان ’التطور الوظيفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ عبر الإنترنت في شهر أكتوبر 2015، وبمشاركة 3,359 شخص من 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إحتفل البنك الأهلي بمناسبة الخدمة الطويلة السّنوية لتكريم 46 موظّفاً خدموا البنك لمدة تتراوح بين 5 و 20 سنة. وقد باتت هذه المحطّة تقليدًا سنويًّا حيث يقوم البنك الأهلي بتنظيم هذا الحدث لموظّفيه بضيافة الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي صلاح مراد، للذين عملوا في البنك لفترة طويلة تقديراً لولائهم أو مساهمتهم القيّمة في نجاح البنك.وأشار السيّد صلاح مراد، الرّئيس التّنفيذي في البنك الأهلي، إلى أنّ نجاح البنك الأهلي خلال الثلاث عقود الماضية يعود إلى موظفينا الذين قدمو ولائهم وإخلاصهم للبنك الذي يدعم عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية، فالتزامنا يكمن في أن نكون في قلب المجتمع القطري، من خلال تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصيّة. وأضاف السيد صلاح مراد، ويسعدني أن أستضيف هذا الحدث لأقول شكراً لكل من ساهم بنجاح البنك وللموظفين الذين قدموا ولائهم للبنك لأكثر من خمس سنوات".

استضافت شركة راس غاز المحدودة سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشارك الموظفين القطريين تجربتها المهنية والعلمية في فعالية "تجربتي" التي نظمها نادي القطريين بالشركة.وأكدت سعادة الدكتورة على ضرورة تطوير الكوادر القطرية التي تمثل جوهر الجودة في التقطير، كما أنها حرصت على أهمية المسؤولية التي يحملها الأفراد تجاه التطوير المهني. وأوضحت سعادتها من خلال كلمتها مؤكدةً "لقد قطعنا شوطاً طويلاً في خلال فترة وجيزة، ولكن لا يزال أمامنا المزيد من العمل، فما لديكم من معرفة ومهارات والتزام يشكل عنصراً أساسياً من أجل بناء مستقبل مستدام في دولة قطر ليحقق لها المزيد من التقدم والازدهار."ومن جهته قال السيد حمد بن مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة "لم تقتصر كلمة سعادتها على تحفيز الكوادر الوطنية فقط، بل حملت أيضاً تذكيراً هاماً بمدى ترابط جميع القطاعات وتضافرها من أجل تحقيق الهدف المشترك لدعم التنمية المستدامة في دولة قطر."ومن الجدير بالذكر أن نادي القطريين في شركة راس غاز نظم منذ تأسيسه في عام 2014 فعاليات دورية تقام كل 3 شهور، وتهدف هذه الفعاليات لتكون من أهم المنابر التي توفر الفرص لموظفي الشركة لمناقشة سبل القيام بدور فعال ومواجهة التحديات في مسيرتهم المهنية.وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً.

إختتمت شركة الجزيرة للتمويل دورة تدريبية موسعة لموظفى إدارة الموارد البشرية بالشركة، وقد امتدت هذه الدورة لفترة أسبوع كامل وتناولت عدة محاور رئيسية منها: تصميم الهيكل التنظيمي ومعرفة أنواعه – وضع سياسات وإجراءات المؤسسة – خطوات إدارة الأداء من أجل تحسينه وخطوات تقييم الأداء – مفهوم التدريب وأهميته وأنواعه وكيفية تقييم الاحتياجات التدريبية وغيرها من المواضيع المرتبطة بعمل الإدارة.وتأتي هذه الدورة التدريبية فى إطار خطة التدريب للعام 2015 التي تم إعدادها لتطوير أداء موظفي الإدارة وإطلاعهم على أحدث سبل إدارة الموارد البشرية، والوصول بهم إلى أعلى درجات الاحترافية بما يعود بالنفع على الموظف نفسه والشركة. ولم يعتمد التدريب على أسلوب التلقين، بل كان مشاركة بين جميع الموظفين وعرض لحالات حقيقية للوصول إلى أفضل طريقة لحلها وتلبية احتياجات التدريب.وتُولي إدارة الشركة اهتماما كبيراً بالتدريب والتطوير لما له من ضرورة فى الارتقاء بمستوى الموظفين لتأكيد ريادة الشركة في تقديم حلول التمويل الإسلامي لعملاء الشركة الكرام. وتعد إدارة الموراد البشرية هي المحرك الرئيسي لكافة الإدارات داخل الشركة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التدريبية والتي من المتوقع أن يكون لها الأثر الكبير في تطوير أداء الموظفين وخلق بيئة عمل فاعلة.الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل تم تأسيسها في عام 1989 وهي تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تمويل يغطي كافة احتياجات المواطن والمقيم وكذلك التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتم تقديمه من خلال فروع الشركة والتي تقع في منطقة السد بشارع الريان، وبطريق سلوى بالإضافة إلى منطقة الخريطيات. وللتسهيل على التواصل مع العملاء تمتلك شركة الجزيرة ثلاثة فروع أخرى منتشرة في أنحاء الدولة بهدف خدمة أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم، فبالإضافة إلى الفرع الرئيسي هناك فرع طريق سلوى وفرع الخريطيات. وتعتبر شركة الجزيرة للتمويل عضواً في برنامج الضمين وبذلك تكون شركة التمويل الأولى المنضمة إلى برنامج الضمين الذي يهدف إلى تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسط.

تماشياً مع سياسة الحوار المفتوح والتواصل الفعال التي تنتهجها شركة قطر غاز، عقدت الشركة مؤخرا اجتماعها السنوي السابع عشر بموظفيها الذي يعتبر منتدى مفتوحاً للموظفين للتباحث مع فريق الإدارة العليا في كل ما يتعلق بالعمل بالشركة والوصول لفهم واضح للكثير من الأمور والمستجدات.وحضر الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز وأعضاء فريق الإدارة العليا بالشركة الحدث الذي أُقيم على مدار يومين أحدهما في مجمع الخور السكني والثاني في المقر الرئيسي لشركة قطر غاز في الدوحة.ومن الجدير بالذكر أن إدارة التخطيط بالشركة قامت بإعداد عرض تقديمي يوضح إنجازات الشركة لعام 2015. فقد شهدت قطر غاز هذا العام العديد من الإنجازات، حيث حققت الشركة رؤيتها بأن تصبح شركة الغاز الرائدة الأولى في العالم وذلك من خلال تخطي الأهداف الموضوعة للأداء على عدة مستويات فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال. كما تم إلقاء الضوء على حجم الإنجاز الذي حققته الشركة موضحا بالأرقام والنسب المئوية مثل ارتفاع نسبة موثوقية التوريد لتصل إلى 98.4% وانخفاض نسبة انبعاثات غاز الدفيئة لتصل إلى 25.6% والحفاظ على مؤشر أداء مرتفع بالنسبة إلى تكلفة الوحدة بسعر 11.1 دولار / طن والحد من نسبة الهدر بما يصل إلى 0.8% من إجمالي الإنتاج. وتتبنى الشركة الآن رؤية مستقبلية بأن تقود معايير الأمان والصحة والأداء البيئي على مستوى الصناعة، والاحتفاظ بفريق عمل ذي كفاءة عالية، والحفاظ على موثوقية وكفاءة التشغيل، وتحقيق رضا العملاء، بالإضافة إلى إنجاز فعالية الأداء المالي.ومن ضمن الإنجازات الهامة الأخرى للشركة التي تم تسليط الضوء عليها، توريد أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند في يناير 2015 وفق اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد. كما قامت الشركة بتسليم أول شحنة لبدء تشغيل محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال في كل من باكستان والأردن في شهري مارس ومايو 2015. وبالإضافة إلى ما سبق، نستعرض فيما يلي أبرز إنجازات قطرغاز خلال عام 2015:في فبراير 2015، شاركت شركة قطر غاز للعام الثالث على التوالي، كأحد الرعاة الرسميين، في المعرض المهني السنوي للطلاب القطريين في المملكة المتحدة. ويعد هذا المعرض النسخة الثامنة للمعرض السنوي الذي ينظم في لندن من قبل السفارة القطرية في المملكة المتحدة.أما في إبريل 2015، قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالافتتاح الرسمي لمشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" JBOG بمدينة راس لفان الصناعية. ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم وأحد أكبر الاستثمارات في مجال البيئة على مستوى العالم أيضا وهو يمثل خطوة عملاقة لما تقوم به دولة قطر من جهود للحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى المستويات الممكنة. إن مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" JBOG، يشكل جزءا من مشاريع المرافق المشتركة بمدينة راس لفان الصناعية، وتقوم قطرغاز بتشغيله بالإنابة عن شركة قطر للبترول وشركة راس غاز.إن هذا المشروع يهدف للحفاظ على البيئة في المقام الأول حيث يقوم باسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن على الأرصفة الستة الخاصة بتحميل الغاز الطبيعي المسال في ميناء راس لفان.وفي أكتوبر 2015، حققت شركة قطرغاز إنجازا باهرا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، من خلال مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" JBOG، حيث نجحت في تجميع الغاز المتبخر أثناء الشحن من الشحنة رقم 1000 التي تم تحميلها على متن الناقلة "رشيدة".. ومنذ بدأت أول عملية لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في أكتوبر 2014 قامت المحطة باسترجاع ما يصل إلى 535 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يكفي لتغذية حوالى 300 ألف منزل بالطاقة. وفي أبريل 2015، حققت شركة قطرغاز إنجازا بارزا آخر في صناعة الغاز الطبيعي المسال حيث نجحت في تحميل شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 5000، من المرافق المشتركة لتخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية، على متن الناقلة "الكرعانة" من طراز Q-Flex بميناء راس لفان. وفي سبتمبر 2015، حصلت "إدارة خدمات الطوارئ والأمن" بالشركة على شهادة التميز "Accredited Agency"" التي يمنحها مركز التميز في السلامة العامة (CPSE) بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك تقديرا لجهود الشركة في تطبيق المعايير الصارمة التي وضعتها لجنة الاعتماد بالمركز فيما يتعلق بالتطوير المستمر لجودة تقديم الخدمات.وفي أكتوبر 2015، أعلنت شركة ناقلات للنقل البحري بقطر وشركة قطر غاز وشركة راس غاز عن نجاح تشغيل نظام حقن الغاز إلكترونيا (ME-GI) System بالناقلة "رشيدة" من طراز Q- Max خلال المرحلة الثانية من اختبارات الغاز. وبلغت تكلفة هذا المشروع، الذي ترعاه شركة قطر للبترول وتقوم بالإشراف على تنفيذه قطرغاز تحسباً للتشريعات البيئية الدولية، أكثر من 30 مليون دولار أمريكي. وفي نفس الشهر، قام السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، وكبار المسؤولين بشركة قطر للبترول وشركة قطرغاز بزيارة لليابان وعقد مباحثات مع كبار المسؤولين بالشركات اليابانية الكبرى. وقد ركزت هذه المباحثات على أوجه التعاون المختلفة الحالية والمستقبلية بين العملاء اليابانيين والشركات المساهمة اليابانية من جهة وبين شركة قطر للبترول والشركات التابعة لها من جهة أخرى وخصوصا في مجال تجارة الغاز الطبيعي المسال.وفي نوفمبر 2015، حصدت إدارة الشحن بشركة قطرغاز اثنتين من أعلى فئات شهادات الاعتماد التي يقدمها مجلس السلامة البريطاني للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرا لجهودها في تحقيق التميز التشغيلي على مستوى الصحة والسلامة وإدارة البيئة. وقد أقيمت احتفالية خاصة بهذه المناسبة بقاعة درابرز – لندن، يوم الجمعة 27 نوفمبر 2015، حيث حصلت قطرغاز على شهادة "Sword of Honour" للتميز في إدارة الصحة والمخاطر المهنية بمكان العمل وشهادة "Globe of Honour" للتميز في الإدارة البيئية.تجدر الإشارة هنا إلى أن قطرغاز واحدة من سبع مؤسسات فقط على مستوى العالم نجحت في الحصول على شهادتي "Sword of Honour" و"Globe of Honour" مجتمعة هذا العام. وقد منح مجلس السلامة البريطاني شهادة "Sword of Honour" لـ61 مؤسسة، بالإضافة إلى منح شهادة "Globe of Honour" إلى ثماني مؤسسات وذلك على مستوى العالم. وقام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، وفريق الإدارة العليا بالشركة بتوضيح العديد من الأمور والإجابة عن التساؤلات التي أثارها الموظفون خلال الاجتماع.

نظمت وزارة المواصلات دورة تدريبية للموظفين في مجال تنظيم الإجتماعات حضرها 25 موظفاً وموظفة، تتطلب أعمالهم إدارة أو تنظيم الإجتماعات وممن تستدعي مهامهم تنظيم محاضر الاجتماعات.وتأتي هذه الدورة التدريبية، التي أقيمت بمقر وزارة المواصلات، في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتدريب وتأهيل موظفيها وتطوير قدراتهم لتمكينهم من تنفيذ مهامهم الإدارية على أكمل وجه، وتحسين نوعية الأداء وصولاً إلى الإتقان.وهدفت الدورة إلى تنمية وتطوير مهارات الموظفين في مجال التخطيط والتحضير للإجتماعات، مما يمكنهم من تأدية مهامهم الوظيفية بشكل أفضل، وذلك من خلال التعرف على الأساليب التي تؤدي إلى عقد إجتماعات ناجحة، فعّالة، منتجة، ومفيدة.وتم خلال الدورة التي استمرت 3 أيام، بدأت من "23 نوفمبر 2015"، تدريب الموظفين على مفهوم وأنواع وأغراض الاجتماعات، كما غطت النواحي التنظيمية والإجرائية في الاجتماعات وكيفية كتابة جدول الأعمال ومحاضر الإجتماعات.وفي هذه المناسبة قالت السيدة زينب أشكناني مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المواصلات: إن هذه الدورة تهدف إلى تحديد عناصر وأجزاء وأشكال التقارير الإدارية والرسائل والمذكرات ومحاضر الاجتماعات، وتطبيق خطوات إعداد تقرير إداري جيد وكتابة رسالة ومذكرة ومحضر اجتماع فاعل، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الفنية في إعداد وتصميم كتابة التقارير والمراسلات على اختلاف أنواعها، والتعرف على المهارات والقواعد اللغوية في كتابة التقارير والمراسلات المختلفة.وأضافت: إن وزارة المواصلات تعمل من خلال الدورات التدريبية على إكساب منسوبي الوزارة المعرفة والخبرات اللازمة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، كي يتمكنوا من أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم بكفاءة وفاعلية.موضحة أن وزارة المواصلات تتبع أحدث نظم وإستراتيجيات التدريب التي تساهم في تحقيق الهدف المنشود منها بفعالية عالية، من خلال استخدام طرق وإستراتيجيات تدريبية حديثة وفق منهجية علمية متناسقة مع سياق البيئة التدريبية.

شهد برنامج تطوير القطريين التابع لميرسك قطر للبترول تخريج دفعته الأولى من الشباب القطريّ بعد عامين من التدريب في أقسام الشركة المختلفة. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الموظفين القطريين في الأعوام الأولى من حياتهم المهنية بغرض تأهيلهم لتولى مناصب قيادية بقطاع الطاقة في المستقبل. ويشتمل البرنامج، الذي يسير وفق خطة مدروسةٍ،العديد من الدورات التدريبية المكثفة والدعم العمليّ لإكساب الموظفين لصفات القائد الناجح. ويتنوع تركيز هذه الدورات بين إدارة الوقت وإدارة الأفراد والعمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية وغير ذلك من موضوعات المهمة المختلفة في التطوير المهني. ويتدرب المشاركون في حوالي ثلاثة أقسام مختلفة داخل شركة ميرسك قطر للبترول التي تُعد أكبر منتجي النفط البحري في دولة قطر بهدف توسيع نطاق خبراتهم والإحاطة بطبيعة العديد من المهام الوظيفية المختلفة. وقال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام في ميرسك قطر للبترول: "لا نزال ملتزمين بإحداث فارق حقيقي في الأجيال القادمة في دولة قطر. إننا عندما نطلق برامج متخصصة كبرنامج تطوير القطريين فإن هدفنا لا يقتصر من ورائها على تنمية مواهب أفضل العقول القطرية فحسب، بل نسعى كذلك لدعم كوادرنا المتخصصة في تطوير حقل الشاهين نظرًا لشدة تعقيده وانطلاقًا من أهميته لدولة قطر باعتباره أحد أثمن مواردها". من جهتها، قالت نورة الأنصاري، مدير قسم التقطير بالوكالة في ميرسك قطر للبترول: "يقدّم برنامج تطوير القطريين مثالًا آخر على التزام ميرسك قطر للبترول بالتقطير الجاد، حيث يُسنَد إلى الموظفين القطريين وظائف حقيقية ذات مسؤوليات جادة، ويتم دعمهم بالتدريب والإشراف اللازم لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المهنية. وأود هنا أن أتقدم بالتهنئة لزملائي القطريين الذي أتموا فترة البرنامج على مدار عامين بذلوا فيهما جهدًا كبيرًا، وأتمنى نجاحهم في تحقيق أهدافهم المهنية في المستقبل". انطلق برنامج تطوير القطريين في العام 2013 دعمًا لاستراتيجية التقطير في ميرسك قطر للبترول التي تنصّ على التزام الشركة بزيادة أعداد القطريين في المناصب التخصّصية والقيادية وفي المواقع البحرية. وقد نجحت استراتيجيتنا للتقطير حتى الآن وتوّجت بجائزة مرموقة من قطر للبترول. أشادت العنود المري، إحدى خريجي البرنامج، بالتجربة التي خاضتها مع برنامج تطوير القطريين بقولها: "تعلمت من خلال التدريب الذي تلقيته على مدار العامين الماضيين كيفية تطبيق المفاهيم النظرية التي اكتسبتها في الجامعة على أرض الواقع. لقد تعرفت على طبيعة مهام عديدة في ظل بيئة محفّزة للتعلم ومدربين مخصصين ساعدوني في كل خطوة طيلة البرنامج. وقد ساعدني البرنامج في اكتساب الثقة بطريقة عملية وعزّز من خططي المستقبلية". يُشار أن قرار إطلاق برنامج تطوير القطريين جاء بعد دراسة مستفيضة أفادت بأن الموظفين في مطلع حياتهم المهنية يستفيدون بشكل كبير من الدعم والإرشاد المقدم لهم على يد مدربين متخصصين في التطوير المهني. ويُعد برنامج تطوير القطريين برنامجًا وضِع خصيصًا لتلبية احتياجات ميرسك قطر للبترول وموظفيها مستلهمًا قيمها وثقافتها التنظيمية وداعمًا لها في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتقطير في دولة قطر.