أقامت غرفة قطر غبقتها السنوية لموظفيها وعائلاتهم وذلك بالخيمة الرمضانية المقامة بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي في اللؤلؤة قطر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام.وقد رحب الشرقي بالموظفين والضيوف لحرصهم على الحضور، مؤكدًا حرص الغرفة على إقامة الغبقة السنوية لإحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز وتحسين الروابط بين موظفي الغرفة، وحثهم على التعاون وتحقيق الألفة والتواصل بين الإدارة والموظفين خلال الشهر الكريم، بما يسهم في خلق بيئة عمل سليمة.كما توجه الشرقي بالشكر لموظفي الغرفة على تفانيهم في العمل والتعاون فيما بينهم لصالح بيئة العمل، خاصة في الفعاليات المختلفة التي نظمتها الغرفة خلال عام 2017 الجاري.وأعرب عن أمله في مزيد من النجاح للغرفة في الفترة المقبلة وأن يقوم كل موظف بدوره على أكمل وجه، بما يسهم في تعزيز دور الغرفة في مجتمع الأعمال ويحقق أهدافها المنشودة من تمثيل للقطاع الخاص وتسهيل مصالحه وإبراز دوره في التنمية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام.

أقامت بورصة قطر حفلاً خاصاً لتكريم الموظفين الذين تميزوا في أداء عملهم خلال العام 2016، تم خلاله منحهم دروعا تذكارية وهدايا في هذه المناسبة. وقد ألقى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في الحفل أكد خلالها أن هذا التكريم يعد جزءا من واجب إدارة البورصة تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا خلال الفترة الماضية فاستحقوا التكريم الذي يعتبر تحفيزًا لبقية الموظفين. وأشار السيد راشد بن علي المنصوري في كلمته إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها بورصة قطر خلال الفترة الماضية والتي كانت ثمرة جهود كبيرة بذلت على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين في بورصة قطر إدارة وموظفين على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب خلال العام الماضي والأعوام السابقة.وأضاف السيد المنصوري أن تكريم الموظف المثالي هو إحدى غايات إدارة بورصة قطر، وأن اختيار شخص واحد من كل إدارة كان عملية صعبة نظرًا لتميز جميع موظفي البورصة والجهود الكبيرة التي يبذلونها، مؤكدًا أن التميز في الأداء يجب أن يكون هدفا لجميع الإدارات والموظفين. ويأتي هذا التكريم الذي تقيمه إدارة البورصة سنوياً تعبيراً عن تقدير إدارة البورصة وشكرها للموظفين المتميزين من جميع إدارات البورصة، ويعد جزءا من احتفالات البورصة بمناسبة مرور 20 عامًا على انطلاق عملياتها.

المدير هو وسيلة للإدارة، وليس بالضرورة أن يمتلك جميع مهارات وعناصر العمل الذي يرأسه، وكثيرة هي المرات التي يشكو فيها مديرون من رحيل أفضل الموظفين لديهم عن العمل، وبالفعل يكون لديهم ما يشْتكون منه، ليس هناك الكثير من الأمور المُكْلِفة والمثيرة للفوضى بنفس قدر هؤلاء الأشخاص الأكفاء الذين يتركون عملهم. المديرون يميلون إلى إلقاء اللوم فيما يخص مشكلة رحيل الموظفين التي يعانون منها على كل شيء يدور من حولهم بينما يتجاهلون جوهر الموضوع: فالناس لا يتركون أعمالهم؛ بل يتركون المديرين. وبحسب ما ذكر موقع "هاف بوست عربي"، فهناك 8 أشياء يقوم بها المدير الفاشل تدفع الموظف الكفء إلى ترك العمل، وهي: 1. يُجهدون الناس في العمل ليس هناك أمر من شأنه أن يُوقف الموظف الكفء أكثر من إجهاده في العمل، فمن المُغري جداً تحميل أفضل الموظفين لديك بالأعمال الشاقة وهو الفخ الذي يقع فيه المديرون مراراً. ويعد إجهادهم في العمل من الأمور المحيرة؛ فهذا يمنحهم شعوراً وكأنهم مُعاقبون على أدائهم الجيد، كما يعتبر إجهاد الموظف في العمل من الأمور التي تعود بنتائج عكسية. ويُظهر بحث جديد من ستانفورد أن معدل الإنتاجية ينخفض في كل ساعة بشكل حاد خاصة عندما تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 50 ساعة، وتنخفض أيضاً الإنتاجية بشكل كبير بعد 55 ساعة من العمل لدرجة أنه لا تكون هناك أي ثمار من العمل. فإذا ما كنت في حاجة ماسة إلى زيادة حجم العمل الذي يقوم به الموظفون الموهوبون، فمن الأفضل أن تُعلي من مكانتهم أيضاً. 2. لا يعترفون بالإسهامات ولا يكافئون على العمل الجيد من السهل الاستهانة بقيمة الثناء الذي يتلقاه الشخص على المجهود الذي يبذله، لكن الجميع يحب الشُهرة، وليس هناك من يحبها أكثر من أولئك الذين يعملون باجتهاد ويبذلون كل ما لديهم. فالمديرون بحاجة إلى التواصل مع موظفيهم للتعرف على الأمور التي تُشعرهم بالرضا (فمن ناحية البعض تكون العلاوة، والبعض الآخر يكون التقدير العلني) ثم مكافأتهم على العمل الذي أُنجز على أكمل وجه. فمع أكفأ الموظفين، ستحصل على أفضل النتائج في معظم الأحيان إذا ما قمت بذلك بالشكل الصحيح. 3. لا يهتمون بموظفيهم أكثر من نصف من يتركون عملهم يتركونه بسبب علاقتهم مع رئيسهم، إن الرؤساء الذين يُخفقون في الاهتمام بموظفيهم، ستكون معدلات التنقل بين الوظائف عندهم مرتفعة. فمن المستحيل أن تعمل لدى أشخاص لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم الواحد ولا يشتركون في العمل بأنفسهم ولا يهتمون بأي شيء سوى العائد الإنتاجي من ورائك. 4. لا يوفون بالتزاماتهم إن قَطْع الوعود يضعك على خط رفيع بين أن تجعلهم سُعداء أو أن تشاهدهم وهم يتركون العمل. فعندما تقطع التزاماً، تتعاظم صورتك في أعين الموظفين لأنك تثبت بأنك جدير بالثقة وجدير بالاحترام (وهما من أهم الخصال التي يجب توافرها في الرئيس). ولكن عندما لا تفي بهذه الالتزامات، تتضاءل النظرة إليك وتأتي بغير اهتمام وتخلو من الاحترام. ومع كل ذلك، إذا لم يف الرئيس بالتزاماته، فلماذا ينبغي على الآخرين؟ 5. يرقون الأشخاص الخطأ من الجيد أن الموظفين المجتهدين يريدون العمل مع محترفين لديهم نفس الأفكار، فعندما لا يؤدي المديرون العمل الشاق الذي يتمثل في تعيين أشخاص أكفاء، فإن هذا يُعد من الأمور المحبطة لهؤلاء العالقين إلى جانبهم في العمل. كما تعد ترقية الشخص الخاطئ من أسوأ الأمور. فعندما تعمل باجتهاد كبير حتى تحصل على ترقية وتُمنح الترقية لشخص آخر وصل إلى القمة بالتلاعب، فإن هذا يُعد إهانة كبيرة. ولا عجب في أن يتسبب ذلك في رحيل الكفاءات. 6. ليس لديهم خطة المدراء الفاشلون ليس لديهم تواصل جيد مع موظفيهم، كذلك ليس لديهم رؤية محددة للعمل ويغيرون رأيهم وتوقعاتهم بين لحظة وأخرى، وهو ما يترك الموظفين في حيرة. ويجعل هذا العاملين أيضاً في أزمة حول مستواهم وهل هم بالفعل يحققون ما هو متوقع منهم أم أن كفاءتهم ليست كما هو مطلوب. 7. صوتهم عال ويتحدثون بلهجة فظة مع موظفيهم، ولا يعطون العاملين الفرصة للدفاع عن أنفسهم حين يوجه لهم اتهامات تخص أداءهم في العمل. 8. يفشلون في تحدي الناس فكرياً يحاول الرؤساء الجيدون تحدي الموظفين لتحقيق أشياء تبدو في البداية مستحيلة، وبدلاً من وضع الأهداف الدنيوية المتزايدة، وضعوا أهدافاً سامية تدفع بالناس إلى خارج مناطق راحتهم. ومن ثم، يبذل المدير الجيد كل ما بوسعه لمساعدة الموظفين على النجاح. فعندما يجد الأشخاص الموهوبون أو الأذكياء أنفسهم يقومون بأشياء سهلة أو مملة للغاية، يحاولون العثور على وظيفة أخرى تتحدى قدراتهم العقلية.

إتقان مهارات وأدوات الاتصال عناصر أساسية للعمل عن بعد الدوحة تستضيف مؤتمرا إقليميا يؤطر لبدائل استقدام العمالة في أكتوبر المقبل انتشر العمل عن بُعد ، على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة حيث تلجأ العديد من الشركات والمؤسسات إلى الاستعانة بأفراد يعملون عن بُعد من المنزل أو أي مكان في العالم عبر الإنترنت. في مختلف التخصصات. ويعتبر العمل عن بعد سوقا واعدة رغم عدم انتشاره في المنطقة العربية، ومن أهم مقومات نجاح العمل عن بعد وجود بطالة زائدة في بعض الدول العربية ووفرة الوظائف المعروضة في الدول الأخرى الذي يؤدي غالبا إلى الهجرة وبالتالي يمكن استبدالها بالعمل عن بعد، خصوصا مع التقدم الذي حدث في الاتصالات بالعالم العربي مما أدى إلى سهولة الربط بين مختلف الدول العربية. وأكدت مجموعة من الخبراء للشرق أن نظام العمل عن بعد يعتبر الحل الأمثل لتوفير فرص عمل منوعة للشباب وخاصة الفتيات فضلا عن انه يستفيد من كافة الخبرات والكفاءات في المجتمع . وتستضيف الدوحة مطلع أكتوبر المقبل مؤتمرا إقليميا حول " التوظيف عن بعد " بمشاركة مؤسسات نفع عام محلية واقليمية ودولية وذلك بهدف ايجاد فرص عمل للشباب العربى والحد من آثار الفقر والبطالة ودعم السيدات اللواتي يرغبن في العمل من المنزل أو المناطق المحرومة والفقيرة، وذلك لدراسة هذه التجربة وتعميمها انطلاقا من الدوحة من خلال إتاحة فرص عمل تعتمد على توظيف التقنية في هذا الإطار واستعراض أفضل الطرق الناجحة في هذا المجال . وأشاروا إلى ان العمل عن بعد يناسب النساء فى بعض الدول العربية التي تمنع عاداتها وتقاليدها عمل المرأة في بعض التخصصات ويمكن استغلال وحدة اللغة على مستوى العالم العربي لتنمية وتطوير العمل عن بعد. وواضح الخبراء للشرق أن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا النوع من الوظائف مثل الحاجة إلى تطوير وتوفير شبكات الاتصالات عريضة الحزمة ومعدات الاتصال اللاسلكية الى جانب تطوير المهارات التقنية ومهارات استخدام الحاسوب وشبكة الانترنت وادوات الاتصال عند الشباب وذلك من خلال زيادة الاهتمام بهذه الجوانب في المدارس والجامعات.والتوسع في إنشاء شركات تقدم أفضل الخدمات التقنية والرقمية للمساعدة فى انجاز العمل عن بعد. كما ان مهام الأعمال من البعد تحتاج إلى تعليم فوق المتوسط، لذا فإن هذا العمل ليس مفتوحا لجميع فئات المجتمع وهناك شروط تعليمية خاصة لممارسين لهذا العمل. بالإضافة إلى ضرورة وجود وسيط تقني، وهو المكان الذي يتقابل فيه طرفا العمل . العمل عن بعد يقلل العمالة الوافدة ويوفر النفقات بداية قال المهندس أحمد الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب إن دولة قطر بحاجة إلى تطبيق نظام التوظيف عن بعد وذلك لتقليل عدد العمالة الوافدة التي تعمل على زيادة الأعباء المالية لشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، فمن الممكن أن يتم توظيف عدد من العمالة الأجنبية بدون إحضارهم للدولة وذلك من خلال تحويل رواتبهم على الحساب البنكي الخاص بهم . وأضاف الجولو: لابد للشركات أن تعتمد آليات واضحة لكي تقوم بضبط عملية التوظيف وخاصة تلك التي تتطلب تحديد مواعيد ثابتة لتسليم الأعمال. ونوه الجولو إلى ضرورة توعية الموظفين بهذه الخطوة وتدريبهم على كيفية العمل عن بعد بدون الحاجة للذهاب إلى مقر العمل يومياً . الفكرة مناسبة لتصحيح الاختلال الديموغرافي بالخليج وتحدث د.محمد خليفة الكبيسي مدرب ومستشار في التنمية البشرية والإدارية قائلاً: فكرة التوظيف عن بعد من الأفكار التي ناديت بها منذ وقت طويل وذلك لفائدتها في تصحيح الاختلال فى التركيبة السكانية ( الديموغرافية ) لدول الخليج ومن بينها قطر خاصة بعد توفر خدمة الإنترنت بشكل كبير فأصبح من السهل التواصل مع أشخاص أكفاء من جميع دول العالم لإنجاز أعمال من على البعد ، كما أن هذه الخطوة ستسهل تغيير عقود الموظفين بدون عراقيل بالإضافة إلى فائدتها للموظفين المستهدفين الذين سوف لن يكونوا مضطرين إلى مغادرة بلدانهم وترك أسرهم لتوفير حياة أفضل . وأكد د.الكبيسي بأن هذه الخطوة ستعمل على تخفيف الضغط على المرافق والخدمات بالدولة وتقديم الخدمات بشكل أفضل لأكبر فئة ممكنة . أما فيما يخص الأعمال التي يمكن تأديتها بالتوظيف عن بعد فتتمثل في الأعمال الإدارية والبحثية والحسابية والتي لا تتطلب الحضور اليومي . واختتم د.الكبيسي حديثه قائلاً: أؤيد الفكرة بشدة وأتمنى اعتمادها في أقرب وقت ممكن بالجهات الحكومية والشركات الخاصة. القطاع الخاص سباق في اعتماد نظام الدوام الجزئي وأكد جابر المنصوري ( رجل الأعمال ) على ضرورة دعم القطاعات الخاصة والحكومية لفكرة التوظيف عن بعد طالما أنه سيتم توظيف الفئات المناسبة وبوجه خاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من ضعف التوظيف بالدولة، والنساء اللاتي لا يملكن الوقت للعمل بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، مشيرا إلى أن التوظيف عن بعد يتيح للشركات الخاصة تقليل النفقات الاقتصادية، كما يسمح بتوسيع سوق العمل فيما يخص هاتين الشريحتين، وتخفيض معدل البطالة . وأشار المنصوري في هذا الصدد إلى أن القطاع الخاص القطري سباق في مجال الاستفادة من تقليل تكلفة الرواتب من خلال اعتماد نظام الدوام الجزئي كما هو معمول به في شركتي أوريدو وفودافون اللتين اعتمدتا نظام الدوام الجزئي منذ وقت طويل . الإعلام الرقمي يوفر وظائف تدار من المنزل وقال د. محمد قيراط أستاذ العلاقات العامة بقسم الإعلام بجامعة قطر " إن فكرة التوظيف عن بعد تم تطبيقها في عدة دول وأثبتت نجاحا كبيرا ، في مجالات عديدة من بينها الإعلام الرقمي الذي من الممكن أن يدار من خلال المنزل على عكس الإعلام التقليدي الذي يتطلب دوام الصحفيين أو الإعلاميين " . وأكد د.قيراط بأن المجال التقني من أكثر المجالات القابلة لتطبيق فكرة التوظيف عن بعد وخاصة أن جميعها تتعلق بتصميم المواقع وتسويقها . وأضاف أن تطبيق هذه الفكرة يعمل على راحة الموظف التي هي أساس زيادة إنتاجيته ويمكن التحكم في تطبيق هذه الفكرة من خلال وضع معايير وشروط معينة للمتقدمين للوظائف . تطبيق الفكرة يتطلب آلية للتحكم في دوام الموظفين فيما قال د.محمد صادق أستاذ مساعد في قسم الإعلام بجامعة قطر إن تطبيق التوظيف عن بعد يزيد الإنتاجية ويقلل التكلفة الاقتصادية وذلك من خلال توظيف عاملين من على البعد برواتب ونفقات أقل، كما أن هناك بعض التخصصات التي من الممكن أن يؤديها أي شخص بدون أن يتكبد عناء الذهاب إلى العمل مثل وظائف الترجمة والتدقيق اللغوي والتصميم . وأضاف د.صادق أن العائق الوحيد الذي يقف أمام تطبيق هذه الفكرة أنها تتطلب آلية للتحكم في الموظفين وضبط عمليات المراجعة ، خاصة أن الرابط الوحيد الذي يربط بين الشركة والموظف غير المكلف بدوام هو الإنترنت أو الهاتف والذي يعتبر بابا مفتوحا لجميع المبررات . وأكد د.صادق أن قطر ستجني ثمار فكرة التوظيف عن بعد في حال تطبيقها بشكل رسمي .

أخطرت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عدد من موظفيها بقرار إنهاء خدماتهم من العمل لديها، مع إعطائهم الفترة القانونية لتوفيق أوضاعهم. وقالت المؤسسة إن "هذا القرار يأتي ضمن سعيها لتحقيق أقصى مستويات الكفاءة والفاعلية في دورة التخطيط السنوية الحالية، وعليه كان من اللازم إجراء بعض التغييرات الصعبة والتي أفضت إلى إنهاء خدمات عدد من الموظفين". وأوضحت أن هذا القرار كان ضروريا لضمان استدامة جهود المؤسسة على المدى الطويل، مؤكدة حرصها على أن يتم التعامل مع الموظفين المغادرين بأعلى درجات الاحترام والتقدير".

تحت شعار "نلتقي لنرتقي" تعقد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الثلاثاء المقبل ملتقى الموارد البشرية الأول للموظفين والموظفات، بهدف التواصل الفعال والمباشر مع جميع الموظفين وفتح آفاق جديدة بين الإدارة وكوادر الوزارة من خلال استقبال جميع الملاحظات والمقترحات، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات ذات الصلة باختصاصات الإدارة وأقسامها والأمور الإدارية المتعلقة بهذا الخصوص. ويعقد الملتقى بقاعة المحاضرات بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي. من جهته صرح السيد محمد بن حسن المالكي مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن إقامة هذا الملتقى تعد انطلاقة جديدة في إطار تفعيل التواصل الإيجابي وبناء علاقات إدارية قوية مع جميع موظفي الوزارة من الرجال والنساء، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتأهيلهم بما يصب في تنمية مهارات الموظفين وتطوير آليات العمل من جهة، وخدمة المجتمع وجمهور الوزارة من ناحية أخرى. وأكد المالكي أن إدارة الموارد البشرية إحدى إدارات الوزارة التي تعمل وفق منظومة مشتركة مع جميع الإدارات في إطار الرؤية العامة للوزارة لتعزيز ركائز التنمية البشرية التي تضمنتها الرؤية الوطنية 2030.

تقديراً لجهودهم ودورهم في خدمة الشركة وعملائهاالسبيعي: الشركة توفر بيئة عمل تساعد على الإبداع والتفوقفي بادرة من مجموعة قطر للتأمين تقديراً لجهود موظفيها، وعرفانًا بدورهم في خدمة الشركة وعملائها على مدى سنوات من الخدمة المتصلة، كرَّمت الشركة جهود أكثر من 30 من موظفيها المتميزين في حفل أقيم بهذه المناسبة وحضره عدد من كبار مسؤولي الشركة في مقرها الرئيسي.وقام السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي - رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي – بتسليم شهادات التكريم للموظفين والموظفات الذين أمضوا أعوامًا متفاوتة المدة تراوحت بين 10 أعوام إلى 35 عامًا، مثمّنًا حِرص إدارة الشركة على تقدير موارد مجموعة قطر للتأمين البشرية باعتبارهم الأصول الأثمن، ومؤكداً على اعتماد الشركة للعديد من البرامج التدريبية التي ترتقي بمستوى أداء الموظفين وتحقيق تطلعاتهم مما سيساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.وأثنى خليفة السبيعي على الجهود التي بذلها المُكرَّمون، متمنيًا أن يكون التكريم حافزًا لهم نحو المضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات تعكس رؤية الشركة المستقبلية. ومن جانبهم أعرب المكرمون عن سعادتهم وفخرهم بهذا التكريم الذي يعد امتدادا لتقليد دأبت الشركة عليه على مدار مسار عريق حافل بالإنجازات. وقال السيد خليفة السبيعي: "إن استمرارية موظفي الشركة وخدمتهم لمدد طويلة تتراوح بين 10 سنوات 35 سنة إنما تعكس ما يجدونه من عناية واهتمام إلى جانب ما نوفره من بيئة عمل تساعد على الإبداع والتفوق".وتسعى مجموعة قطر للتأمين بأن تكون الخيار الأول للمواطنين من خلال توفير أفضل السبل لإستقطاب الكفاءات الوطنية القطرية وتطويرها والحفاظ عليها، وكذلك رفع مستويات الأداء والإنتاجية وتوفير أفضل بيئة عمل، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات والدعم للموظفين عن طريق رفع كفاءة وفعالية عمليات الموارد البشرية حيث ابتكرت الشركة العديد من البرامج التدريبية وطوّرتها في صيغة عصرية تعتمد على الشمولية والتنوّع في طبيعتها، لتشكّل حزمة من البرامج التدريبية والتفاعلية المتقدمة.

افتتحت وزارة الصحة العامة مؤخراً صالة للياقة البدنية للموظفين بمبني الوزارة، وذلك بهدف نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين، وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بما ينعكس بالإيجاب علي زيادة إنتاجيتهم . يأتي افتتاح صالة اللياقة البدنية في إطار توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة تضفي عليهم السعادة والنشاط، وتماشياً مع رؤية قطر 2030 ، والإستراتيجية الوطنية للصحة 2017- 2022 ، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة داخل المؤسسات والوزارات. كما يعد إنشاء الصالة أحد مُخرجات برنامج " الصحة في أماكن العمل" الذي دشنته وزارة الصحة العامة بهدف اكتساب العادات والممارسات الصحية في حياة الموظفين اليومية، بدءاً من الغذاء الصحي والإقلاع عن التدخين، ووصولاً إلى تعزيز النشاط البدني في بيئة العمل وكيفية التعامل مع التوتر والضغوطات في العمل. وتم تخصيص أيام ومواعيد للنساء والرجال، بما يضمن الخصوصية في إستخدام صالة اللياقة البدنية التي تتضمن أحدث الأجهزة الرياضية التي تم إختيارها بعناية بعد مراجعة إحتياجات الموظفين من خلال الإستبيانات الخاصة ببرنامج " الصحة في أماكن العمل"، كما يُمكن للموظفين التدريب داخل الصالة مجاناً وتشغيل المعدات الرياضية بواسطة التطبيقات المتاحة عبر الهواتف الذكية، بما يضمن تسجيل نقاط التدريب. ويُمكن لصالة اللياقة البدنية استيعاب نحو مائة موظف في اليوم الواحد بواقع 12 موظفاً في نفس الوقت، كما تفتح الصالة أبوابها بعد إنتهاء الدوام الرسمي بما يضمن عدم تأثر العمل في وزارة الصحة العامة.

بدأت إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، في إنشاء مركز تدريب متخصص لموظفي المؤسسة والمقاولين ومهندسي المشاريع، حيث تم طرح مناقصة من أجل تحديد وتصميم كل الاحتياجات العملية لـ"كهرماء". وسيراعي مركز تدريب "كهرماء" التطورات التكنولوجية على المستوى العالمي والمواصفات المعتمدة لإدارة الشبكات الكهربائية والمائية، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية في تدريب وترخيص المقاولين وتوفير احتياجات المهندسين. جدير بالذكر أن مؤسسة "كهرماء" تقوم بمجهودات حثيثة لتطوير الموارد البشرية، لتواكب أحدث الأنظمة العالمية المتطورة، حيث فازت بجائزة القمة السنوية الرابعة للموارد البشرية الحكومية بدول الخليج لسنة 2016. كما نجحت في تحويل 32 من معاملات الموارد البشرية إلى إلكترونية، بالإضافة إلى تبني نظام إلكتروني متكامل للتدريب والتطوير ونظام إدارة الأرشفة الإلكترونية. كما فازت المؤسسة بالمركز الأول كأفضل جهة حققت تقدماً في التقطير في إطار حفل التكريم لملتقى التقطير السنوي الخاص بقطاع الطاقة والصناعة.

دعت وزارة التعليم والتعليم العالي موظفيها إلى المساهمة في برنامج الاستقطاع الشهري (استقطاع الخير) الذي تنظمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف، وذلك دعماً للفعل الخيري من خلال استقطاع مبلغ يحدده الموظف، بحيث يخصم شهرياً من حساب الموظف، وذلك لدعم ورعاية الأسر الفقيرة والمتعففة بتوفير احتياجاتها اللازمة، بالإضافة الى كفالة الأيتام في 18 دولة. وصرح السيد أحمد محمد بمبة، مسؤول التبرعات بمؤسسة راف بأن إقبال موظفي الوزارة كان طيباً، مؤكداً أن هناك مساهمات جيدة من قبل الموظفين ووفرت مؤسسة راف للموظفين الراغبين في التفاعل نموذجا الكترونياً يمكن للموظف تعبئته مع التوقيع المطابق للبنك، وإرفاق صورة البطاقة الشخصية من الوجهين. وتواجد فريق مؤسسة راف بالوزارة لتجميع المشاركات.

ضمن استراتيجية التوظيف وإنهاء قوائم البحث عن عمل * ربط مخرجات التعليم والابتعاث باحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص * زيادة الاعتماد في التوظيف والتعيين على المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدات مؤخرا بالبدء في إنشاء قاعدة بيانات للجهاز الإداري وكل الوظائف والموظفين العاملين بكافة الجهات التابعة للدولة، وأيضا بالنسبة للقطاع، وذلك وفقا للتخصص في كل قطاع، وذلك من أجل العمل على حصر احتياجات الدولة من الوظائف على مرحلتين خلال السنوات الخمس والعشر القادمة، وذلك للتخصص في كل قطاع، ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة. وتشمل الاستراتيجية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة. وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

عبر مواطنون عن ارتياحهم بصدور قانون الموارد البشرية الجديد والذي اكدوا انه جاء مواكبا لكافة تطلعاتهم وسيعمل على زيادة الانتاج وسيفتح الباب امام الموظفين لتقديم اقصى الجهد فى مؤسسات الدولة المختلفة مما يزيد من انتاجيتهم ويرفع من معدلات التقدم والنماء للوطن . كما سيقضي على الظواهر السلبية التى كانت قائمة فى السابق مثل الترهل الوظيفى اى تعيين موظفين قد لاتكون المؤسسات المعنية فى حاجة الى خدماتهم وبالتالى يتسببون فى اشاعة روح من التراخى والكسل فى المكان الذى يتواجدون فيه . "الشرق" استطلعت آراء موظفين فى الدولة وشخصيات عامة مهتمة بالحراك الذى انتظم الخدمة المدنية بمايعد بحراك مماثل ينعكس بالايجاب على المجتمع ككل وفيما يلى حصيلة الآراء والتعليقات حول صدور قانون الموارد البشرية بثوبه الجديد ومايمكن ان يجنيه المواطن العادى من فوائد تفعيل اداء وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة : القانون عادل للطرفين : بداية أشاد عادل الشمري بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، مؤكدًا على أن القانون كفيل بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كما انه يملك القدرة على تحفيز الموظفين المميزين، من خلال بذل المزيد من الجهد في اداء وظائفهم على أكمل وجه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية العامة للدولة ، والتي ستظهر آثارها على ارتفاع معدلات النمو والنهوض بالبلاد، وقال الشمري أن المادة الخاصة بالتعيين، ستحدد أعداد الموظفين الحقيقيين الذين تحتاجهم جهة العمل، حيث نصت المادة على أن يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل، المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة. لافتًا إلى أن التدريب الوارد ذكره فى مواد القانون من شأنه رفع كفاءة الموظفين،من خلال خطة التدريب فى كل وزارة وفقًا للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافه في إطار السياسة العامة ، وبما يكفل تطوير أداء الموظفين عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من آدائهم لمهام الوظائف، التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفة أعلى ، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . بنود معدلة وتحدثت الكاتبة والإعلامية امل عبد الملك قائلة " القانون الجديد سمح للموظفين القطريين بتوضيح بعض البنود التي كانت بحاجة للتعديل ، حيث عمل على رضا الموظف والمنشأة بشكل واضح ، فبالنسبة مثلاً للمادة 15 من قانون رقم 15 لسنة 2016 فهي تتيح للموظفين وللمؤسسة فرصة التعرف على ميول كلاً منهما ، حيث تسمح للموظف بممارسة عمل المنشاة لمدة ثلاثة أشهر قبل التعيين وذلك لاختبار قدرته على العمل ومدى استجابته للمهام الموكلة اليه ، كما تتيح للموظف التعرف على اتجاهاته وميوله من خلال العمل ، فإذا وجد أنه لا يصلح لهذا المكان بامكانه الانسحاب من الوظيفة قبل تعيينه وهذا أيضاً ينطبق على المؤسسات أو الشركات. كما اوضحت عبد الملك بأن المادة 31 والتي أكدت أن الدولة تعمل على تطوير موظفيها بشكل كامل ، وذلك من خلال تنفيذ خطط التدريب والتطوير بعد اعتماد الموازنة وفقاً لمتطلبات العمل ، والتي ستسمح لكافة الموظفين بتطوير ادائهم والتركيز على الجوانب الإبداعية ، وخاصة في التخصصات التي تتطلب من الموظفين الإبتكار دائماً . ونوهت عبدالملك الى أن مادة 43 والتي تختص بتقييم أداء الموظف بأن هذا البند سيعمل على منع التقاعس في العمل وخصوصاً أن الموظف الذي سيتم تقييم أدائه بدرجة ضعيف ثلاث مرات سيتم إنهاء خدماته ، وهذا ما سيجعل الجميع يتخوفون من عدم الإنجاز في العمل والعمل بجدية أكبر . الجانب التطويري : وتحدث عبدالله السعدي المحامي بالتمييز قائلاً " القانون ممتاز جداً وأخذ بعين الإعتبار مصلحة المجتمع وتربية الأبناء وذلك من خلال البنود التي تم اضافتها في القانون ، كما أن القانون استحدث مواد لتشجيع الموظف القطري من الناحية الوظيفية ، ومثالاً على ذلك المادة رقم 44 أنه يجوزللرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة وأعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات على ألا تزيد عن الراتب الشهري الإجمالي للموظف ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة ، ولهذا فإن القانون ساعد على تطوير الجانب الإبداعي لدى الموظفين ومنحهم أفضل الفرص لمناقشة مشاريعهم بشأن تطوير الشركة أو المؤسسة . وأضاف السعدي بأن هناك بعض البنود ستجعل الموظف يطور من نفسه من أجل تجنب الوقوع في المشاكل مثل انهاء خدماته من العمل عندما يتقاعس في عمله اذا حصل على تقييم سيء ثلاث مرات ، وخصوصاً بأنه في الفترة الماضية كان هناك تقصيراً كبيراً في الجانب التطويري وبدأ عدد من الموظفين اهمال أشغالهم ، ولهذا فإن القانون سيمنع أي تقصير بعد ذلك . واختتم السعدي حديثه قائلاً " أكثر ما تم التركيز عليه في هذا القانون هو الجانب التطويري ولهذا السبب فإن مستوى الشركات في الأيام القادمة سيتحول كلياً للأفضل " . سعادة كبيرة وعبر الباحث الاجتماعي محمد عبد الله العمادي، عن سعادته بإصدار قانون الموارد البشرية، مؤكدًا على أن القانون سيصب في صالح الوطن والمواطن في آن واحد، وقال العمادي أن القانون سيعطي فرصة لجميع الموظفين من مختلف المؤهلات، لإثبات أنفسهم ، الامر الذى يضطرهم لابراز كافة قدراتهم، وشدد العمادي على أن هذا القانون ينسجم مع شعار سمو أمير البلاد المفدى، وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وها هي الفرصة سانحة أمام جميع الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية لانزال هذا الشعار على ارض الواقع . وعن التدريب والتطوير، قال العمادي أن هذا الجانب من القانون يتماشى مع رؤية قطر 2030، فقد ذكرت المادة 31 من القانون ، ان الإدارة تقوم بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها ان تعدلها وفقًا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الادارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وأكد العمادي على أن القانون يحمل جدية كبيرة، وستظهر نتائجه سريعًا بعد تطبيقه مباشرةً، وعن بدلات الموظف والتي بلغت 14 بدلًا، أكد العمادي على أنها حافزًا قويًا للموظفين. تلبية للموظفين بدوره أكد يوسف البوهاشم السيد على أن قانون الموارد البشرية، أسعد جميع الموظفين بالدولة، حيث كان ينتظره الجميع على أحر من الجمر، وها هو قد أتى ليلبي جميع مطالب الموظفين، وأكثر ما أسعد الموظفين هو بند مكافئة نهاية الخدمة ، فبعد عمل طويل وشاق يجد الموظف مكافئة نظير تعبه، فقد حدد القانون، استحقاق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافئة نهاية خدمة تحسب كما يلي: أولاً: راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، ثانيًا: راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، ثالثًا: راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، ورأى السيد أن تحديد الإجازات أمر مهم للغاية وهذا مالم يقفله القانون ، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى لمنح الإجازات المنصوص عليها، كما تتخذ مدد وشروط وضوابط منح الاجازات الآتية: إجازة عزاء، إجازة مرافقة الزوج، إجازة محرم، إجازة مرافقة مريض، إجازة تفرغ استثنائية، إجازة دراسة، إجازة امتحانات، إجازة بدون راتب. امتيازات عديدة واشاد خالد الكعبي بالقانون الذي وصفه بالشامل لمراعاته حقوق جميع العاملين القطريين بالدولة مؤكدا ان الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى لم تترك صغيرة او كبيرة من الامور التي تصب في مصلحة المواطن والمواطنة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة فضلا عن الحوافز العديدة والامتيازات التي ظل الجميع يطالبون بها فقد جاءت بالزيادة ونحن كعاملين نعاهد سمو الامير المفدى بوضع هذا الوطن ومصالحه في حدقات العيون والعمل بكل جد واجتهاد لرفعة شأنه محليا وعالميا . المرأة القطرية واكد الكعبى ان القانون انصف المراة العاملة ومنحها مميزات جيدة للغاية خاصة في حالة الزواج والوضع من حيث الاجازات التي تتمتع بها اضافة الى حصولها على الراتب الاجمالي دون نقصان كما ان الدرجات الوظيفية في القانون انصفت الكثيرين وهذا ما كنا نأمل فيه ونحمد الله على كل هذه النعم مع الامنيات لوطننا الغالي قطر بكل تقدم وازدهار . رغبات الموظفين مبارك آل نجم المرى تحدث عن بعض النقاط التي شملها قانون الموارد البشرية الجديد منها الترقيات والعلاوات وفتح الباب امام ذوي الاحتياجات الخاصة ونهاية الخدمة .. وفي مجال الرواتب والعلاوات اوضح انها تتماشى مع رغبات وتطلعات الموظفين خاصة انها تمنح للموظف بعد مضي عام من تاريخ التعيين او من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة وهذا امرا جيد للغاية . كما ان القانون المشار اليه سوف يساهم كثيرا في فتح الباب على مصرعيه امام ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يواجهون صعوبات كثيرة في مجال التعيين والترقيات . وقال صراحة انا سعيد جدا لما تضمنه القانون من بنود لبت طموحات وتطلعات الموظفين القطريين ولابد ان تكون هناك مكافأة مماثلة من خلال الالتزام والتكاتف والعمل من اجل زيادة الانتاجية والرقي بمؤسساتنا العامة .

شهدت Ooredoo خلال 2016 ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات القطرية المشتركة في خدمة جواز Ooredoo لموظفيها، وذلك بعد إطلاق خيارات التجوال الجديدة للشركات، ونتيجة لارتفاع عدد المسؤولين التنفيذيين الذين تتطلب طبيعة عملهم كثرة السفر خارج قطر. وتعدُ خدمة جواز Ooredoo، التي توفر 100 دقيقة مكالمات أثناء التجوال و1 غيغابايت من بيانات الجوال و1 غيغابايت بيانات إضافية عند التجوال في دول الخليج، خدمة توفر للعملاء من الشركات طريقة معتدلة التكلفة وقابلة للقياس لتمكين موظفيها من البقاء على اتصال عند سفرهم إلى الخارج. وحتى يكون الاشتراك في هذه الخدمة أكثر سهولة، يمكن للعملاء من الشركات وببساطة الاشتراك في خدمة جواز Ooredoo في أي وقت من خلال إرسال رسالة نصية أو من خلال مديري حساباتهم. كما يمكن للشركات أن تطلب الحصول على كميات متعددة من بطاقات جواز Ooredoo، والتي يمكنها بعد ذلك توزيعها على العاملين فيها. ونظراً لإمكانية تفعيل عدد من بطاقات جواز Ooredoo في الوقت ذاته، تعتبر هذه البطاقات وسيلة يمكن للشركات من خلالها أن تمنح موظفيها المزيد من الرصيد أثناء التجوال كلما وأينما احتاجوا إلى ذلك. ولضمان توفر خيارات تجوال معتدلة التكلفة للموظفين الذين يسافرون لفترات طويلة، طرحت Ooredoo باقة جواز Ooredoo الشهرية. وتوفر باقة جواز Ooredoo الشهرية كمية أكبر من البيانات ودقائق المكالمات، وتعتبر هذه الباقات مثالية بالنسبة للموظفين الذين يسافرون خارج قطر لفترات تزيد على سبعة أيام، أو لعملاء Ooredoo من الشركات المشتركين بخدمة الشهري للاتصالات الجوالة والراغبين في الحصول على كمية أكبر من دقائق المكالمات والبيانات أثناء التجوال خارج البلاد. ويحصل عملاء باقة جواز Ooredoo الشهرية على 300 دقيقة مكالمات و4 غيغابايت بيانات أثناء التجوال، وعلى 4 غيغابايت بيانات تجوال إضافية عند السفر إلى دول الخليج، مقابل 350 ر.ق. فقط! هذا ويمكن استخدام جواز Ooredoo في أكثر من 70 دولة حول العالم، ويمكن للعملاء استخدام كميات الدقائق والبيانات الممنوحة أثناء تجوالهم من خلال أكثر من 170 شبكة شريكة لخدمة جواز Ooredoo.

62 % يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأشهر الستة المقبلة34 % من المجيبين في قطر يتوقعون زيادة عدد الموظفين في شركاتهمكشف استبيان حديث تحت عنوان "مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط" أن حوالي نصف المجيبين (42%) يتوقعون تطوّر اقتصاد بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة. ومن ناحية أخرى، أظهر الاستبيان، الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 25% من المجيبين في قطر يميلون إلى أن اقتصاد بلدهم شهد تحسّنا عمّا كان عليه قبل ستة أشهر، في حين قال 29% إنه بقي على حاله. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، عبّر 42% من المجيبين عن تفاؤلهم تجاه تحسّن الإقتصاد في بلدهم، وأشارت نسبة أقل إلى عكس ذلك (15%) . ومن ناحية أخرى، لا يتوقع 26% من المجيبين حدوث أي تغيّر في اقتصاد بلدهم.فرص العملوفيما يتعلق بظروف الأعمال، قال واحد من أصل أربعة مجيبين (28%) في قطر بأن ظروف الأعمال جيدة حاليًا. وفي المقابل، يعتقد 44% بأن ظروف الأعمال متوسطة. وبالنظر إلى التوقعات المتعلقة بظروف الأعمال خلال عام من الآن، عبّر 60% من المجيبين في قطر عن تفاؤلهم تجاه ذلك. في حين يتوقع 21% أن يبقى الوضع على حاله من دون أي تغيير، مقابل 13% ممن عبّروا عن حالة من عدم الثقة بالكامل.وفي مجال توفر فرص العمل، أوضح 33% من المجيبين أن هناك بعض فرص العمل المتوفرة في القليل من القطاعات، في حين قال الربع (25%) إن هناك بعض فرص العمل المتوفرة في العديد من القطاعات. وأشار حوالي 14% من المجيبين في قطر إلى أن هناك عددا كبيرا من فرص العمل، ولكنها متوفرة في قطاعات قليلة فقط، مع إشارة نسبة منخفضة تبلغ 15% إلى وجود فرص عمل وافرة في نطاق واسع من القطاعات.ومن ناحية أخرى، يتوقع 30% من المجيبين انخفاضًا في توفر فرص العمل في بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 23% عدم حدوث أي تغيير، مقابل 32% ممن عبّروا عن توقعات إيجابية تجاه زيادة فرص العمل خلال الفترة نفسها.الوضع الاقتصادي الشخصييعتقد أقل من نصف المجيبين (31%) بأن وضعهم المالي الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين أشار 43% إلى أنه بقي على حاله. ومن ناحية أخرى، يتوقع حوالي نصف المجيبين (47%) تحسّن وضعهم المالي خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين قال 31% أن وضعهم المالي سيبقى على حاله خلال الفترة ذاتها.وبالنسبة لتوقعات تكاليف المعيشة في المستقبل، عبّر أغلب المجيبين (62%) عن توقعات بازدياد تكاليف المعيشة خلال الأشهر الستة المقبلة. وفي المقابل، قال 7% فقط إنهم يتوقعون انخفاض تكاليف المعيشة خلال الفترة نفسها. وعند سؤالهم عن الوضع الحالي لمدّخراتهم مقارنة بالعام الماضي، قال 21% من المجيبين أنها ارتفعت، في حين أشار 38% إلى أنها بقيت على حالها، مقابل 36% ممن أوضحوا أنها تراجعت.الاستثمارات الشخصيةيخطط ثلث المجيبين في قطر (34%) لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. وفي المقابل، لا يخطط 48% من المجيبين لشراء سيارة على الإطلاق. ومن ضمن الذين ينوون شراء سيارة، يخطط 39% منهم لشراء سيارة جديدة، في حين يقول 39% أنهم يسعون لشراء سيارة مستعملة.وفيما يتعلق بالاستثمار في العقارات خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، أشار 34% من المجيبين إلى أنهم يخططون لشراء عقار، مقابل 48% ممن لا يفكرون في ذلك على الإطلاق. ومن الذين يخططون لشراء العقارات، يسعى 56% لشراء عقار جديد، في حين يخطط 19% للاستثمار في العقارات المستعملة. ويفكر أقل من نصف المجيبين في قطر في شراء شقة (38%) ، في حين يخطط عدد مماثل لشراء فيلا أو منزل مستقل أو شاليه (35%) . ومن ناحية أخرى، يخطط 16% للاستثمار في العقارات التجارية.التطور الوظيفييشعر 23% من الموظفين العاملين في قطر بأن عدد الموظفين في شركاتهم شهد ارتفاعًا خلال الأشهر الستة الماضية، في حين أشار 45% من المجيبين إلى عكس ذلك. وخلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع 34% من المجيبين في قطر زيادة في عدد الموظفين في شركاتهم، مقابل 26% ممن يتوقعون أن يبقى عدد الموظفين على حاله، و32% ممن يتوقعون تراجع أعداد الموظفين في شركاتهم خلال الفترة نفسها.ومن ناحية أخرى، عبّر 40% من المجيبين عن رضاهم تجاه فرص التطوّر الوظيفي في شركاتهم، مقابل 35% ممن عبّروا عن عدم رضاهم عنها. وبالنسبة للتعويضات، قال حوالي نصف المجيبين (41%) إنهم راضون عمّا يحصلون عليه من تعويضات، مقابل 37% ممن قالوا إنهم غير راضين عنها. وقالت النسبة الأغلب من المجيبين (43%) إنهم راضون عن الفوائد غير المادية التي يحصلون عليها في شركاتهم، وعبّر 37% عن رضاهم تجاه مستوى الأمن الوظيفي في شركاتهم.ثقة المستهلكوتعليقًا على نتائج الاستبيان، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "رغم المشاعر السلبية التي كانت مسيطرة خلال الأشهر الستة الماضية، فإن المجيبين أبدوا حالة من التفاؤل تجاه تحسّن الظروف الاقتصادية في بلدانهم في المستقبل. ويشير اعتقاد المجيبين بعدم وجود فرص عمل كافية إلى وجود حالة من التنافس الشديد بين الباحثين عن عمل في أرجاء المنطقة. وهنا يأتي دورنا في بيت. كوم، حيث نسعى جاهدين لتزويد الباحثين عن عمل بأدوات فعّالة تساعدهم على تعزيز ظهور سيرتهم الذاتية أمام أهم أصحاب العمل، كما نمنحهم الدعم الذي يحتاجونه خلال عملية البحث عن وظيفة". وأكمل قائلًا: "يتمثل هدفنا الرئيسي في بيت.كوم في تمكين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في المنطقة على حد سواء، ودورنا لا يقتصر على تقديم حلول التوظيف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تقديم أحدث التوجّهات والدراسات والنصائح المهنية لمساعدة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل على النمو والتطوّر". توجهات المستهلكينومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "من الضروري جدًا إجراء أبحاث متعمقة حول توجهات المستهلكين على المستوى الإقليمي. ويُعتبر مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط، الذي نجريه مرتين سنويًا بالتعاون مع بيت.كوم، أداة مهمة توفر نظرة متعمقة حول آراء سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن ظروفهم الشخصية والمعيشية، وظروف الأعمال والاقتصاد في بلدهم".تم جمع بيانات مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و31 أغسطس 2016، بمشاركة 2.893 شخص من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، والأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر. وشمل الاستبيان مشاركين من الجنسين ومن جميع الجنسيات، تراوحت أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق.

أعلن البنك التجاري عن تخريج دفعة من 15 متدربًا من "برنامج تطوير الخريجين" الذي استمر عامين، في حفل توزيع شهادات أقامه البنك بفندق وستن.الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الخاص بالبنك التجاري "برنامج تطوير الخريجين" معروف بأنه أحد أكثر البرامج التدريبية المهنية فعالية على مستوى قطر. وتتجسد قيمته الكبيرة في أنه يُمكّن المشاركين من التجربة العملية في كافة أقسام البنك مما يمنحهم خبرة عن آلية العمل في كافة أقسام البنك وإداراته المختلفة. يُذكر أن عملية تنقل المتدربين بين مختلف إدارات البنك منحتهم فرصة للعمل في مختلف الإدارات، وأسهمت في توجيههم لاختيار العمل المناسب لهم ضمن إدارات البنك، إذ حظي المتدربون أثناء التدريبات العملية والتقنية والإدارية بتوجيه وإشراف مباشرين من الموظفين المتخصصين من مختلف أقسام البنك، وأسهم البرنامج في تعزيز مهارات التواصل والروح القيادية وتعميق مفاهيم الزمالة والأنشطة الجماعية.وجاء في تعليق السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري على برنامج تطوير الخريجين:"البنك التجاري ملتزم تجاه المجتمع بتطوير وتمكين الشباب القطري، من خلال برنامجه للتنمية الوطنية، والذي يشمل العديد من برامج التدريب والتطوير الوظيفي، ليصبحوا من الكفاءات الوطنية الجديرة بتولّي المناصب الهامة في مختلف القطاعات تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. من أهدافنا أن نكون أفضل بنك في قطر والخيار الأول كوجهة عمل للمواطنين، وذلك من خلال توفير برنامج تطوير الخريجين، للاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية وإعدادهم منذ بداية مسيرتهم العملية إلى أن يتولّوا أعلى المناصب في البنك".

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجًا تدريبيًا لموظفيها بعنوان "الإبداع والتميز في إسعاد الموظفين"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2016. وجاء هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لدعم موظفيها وتعزيز قدراتهم كونهم يؤدون دورًا رئيسيًا في دعم مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية. حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن السعادة تعد أحد أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في تعزيز إبداع الموظفين وإنتاجيتهم ودرجة التزامهم وعملهم الجماعي. ويهدف البرنامج الذي تواصل على مدى خمسة أيام إلى خلق بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والإبتكار الوظيفي، وبناء علاقة تفاعلية مع الموظفين من شأنها أن تسهم في تحقيق أداء مؤسسي فعّال ومتميز، وبالتالي تمكين الوزارة من تحقيق مستويات عالية من معدلات الرضا.وسلط البرنامج التدريبي الضوء على مفهوم السعادة الوظيفية وأهميتها في الارتقاء بالأداء الوظيفي. وقدم شرحًا مفصلًا حول أهم نظريات التحفيز وكيفية استخدامها في إسعاد الموظفين، إلى جانب أهمية تكامل السعادة الوظيفية مع إستراتيجية الوزارة. كما تناول البرنامج تعريف المشاركين بمؤشرات الأداء الرئيسية الدالة على السعادة الوظيفية، لتمكينهم من تحديد الصفات السلوكية للموظف السعيد، والخطوات الواجب اتباعها لزيادة معدل الحفاظ على الموظفين، وتدريبهم على كيفية تصميم نموذج استقصاء السعادة الوظيفية، وتمكين المشاركين من تسخير مخرجات عملية تحليل نموذج السعادة الوظيفية في تحسين الأداء الوظيفي.

علمت "الشرق" انه قد تم الانتهاء من استيعاب وتسكين 80 % من الموظفين الزائدين بمختلف الوزارات والجهات الحكومية والذين يتراوح عددهم ما بين 3000 إلى 3500 موظف وذلك وفقا لمصادر مطلعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تسكين وإعادة توزيع جميع الموظفين قبل نهاية العام الحالي. وأشار المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" إلى الانتهاء من هذه النسبة الكبيرة يرجع إلى قيام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في خطة شاملة منذ شهر مارس الماضي تم خلالها القيام بتشكيل لجنة رئيسية تتابع أعمال الدمج في كافة وزارات الدولة وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة والقيام بتشكيل لجان خاصة بالدمج وتحديد الاحتياجات من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية. تحسين أداء الجهاز الإداري وقد توافقت هذه الخطوة مع الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا " حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري الذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عدد من النتائج الرئيسية والوسيطة من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل من عملية تطبيقها. تنظيم إداري متطور بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة. كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية تعمل على مشروع لتخطيط وتطوير وتحديث شبكة الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية بالدولة من خلال مركز معلومات الموارد البشرية، بحيث يتم من خلاله عمل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بالدولة، بحيث يكون لكل موظف في أي جهة حكومية بالدولة ملف إلكتروني يتضمن كل البيانات الخاصة سواء من حيث المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وسير ترقياته خلال مدة العمل وأيضا المستحقات المالية والبدلات وكافة الأمور الخاصة بالموظف في علاقته بالجهة الحكومية التي يعمل بها وانتهاء فترة الخدمة. ملفات إلكترونية مفصلة لكل الموظفين العاملين بالجهات الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات.ويأتي هذا المشروع كجزء من الاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية لتحديد احتياجات سوق العمل وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا.

نظمت مجموعة شركات رتاج مؤخرًا حفل عشاء (الغبقة) السنوي، بقاعة الجوهرة بفندق رتاج رويال الدوحة، بحضور كل من سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة٬ د. محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إضافة إلى السيد نصف بن محمد البوعينين، السيد محمد بن بخيت المري والسيد محمد هشام الشعار أعضاء مجلس الإدارة. وقد حرص على الحضور أيضا الدكتور كمال صنهاجي الرئيس التنفيذي لشركة رتاج للفنادق والضيافة، إضافة إلى عدد من مديري الأقسام ومديري عموم الفنادق والموظفين. وقد تم خلال هذا العشاء تكريم السيد عامر بن محمد الجابري العضو السابق في مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج تقديراً لجهوده خلال فترة تواجدة بمجلس الإدارة، كما تم أيضا توزيع هدايا على موظفي شركة رتاج أبرزها جوائز عمرة والعديد من الجوائز القيمة الأخرى.