مع استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي .. توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر أن تحقق الموازنة القطرية فائضا يقدر بنحو 18 مليار ريال خلال العام 2018 كحد أدنى ، في صورة استقرار أسعار النفط في السوق العالمي عند مستوياتها الحالية والمقدر بنحو 63 دولارا للبرميل ، وانتاج ما يكافئ 2 مليون برميل نفط يوميا. وقال الخاطر لـ الشرق إن السعر المرجعي للبرميل النفط والتي ضبطت على أساسه الموازنة قدر بنحو 45 دولارا للبرميل وان توازنات السوق الحالية ستمكن من تحقيق فائض يناهز 12 دولارا للبرميل وذلك بعد ايفاء الحكومة باستحقاقاتها تجاه المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، مضيفا : من المتوقع تحقيق الفائض المشار إليه بالاسعار الحالية وبعد تغطية قيمة مشاريع اضافية اي عند نقطة تعادل النفقات والايرادات. ولفت إلى ان التعافي الذي شهدته أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية سيمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال وغيرها من الاسواق المرتبطة بصناعة النفط و الغاز وهو ما سينعكس على ايرادات الموازنة العامة للدولة والتي يمكن ان يتجاوز فوائضها الارقام المشار إليها آنفا. وشدد الخاطر التأكيد على أن الارتفاعات الاخيرة الحاصلة لأسعار النفط تعود إلى عناصر أساسية اولها الارتفاع المسجل في الطلب الذي يبرهن على ان الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الاستقرار ليدخل في مرحلة النمو المتوقع ان تتواصل في العام 2018 وهو ما يعزز استقرار في مستويات الاسعار الحالية على اعتبار ان التحرك نحو الاعلى في سعر النفط سيدفع بعدد الحفارات في حقول الزيت الصخري نحو الارتفاع بالإضافة إلى فتح امكانية زيادة الانتاج للدول المنتجة من خارج اوبك. وتوقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار). ويمثل الفائض المتوقع 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وتابعت الوكالة أن الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار). واستندت إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر. وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام. وأشارت الوكالة، إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الائتماني للبلاد. ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار). وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير موديز، أن الإيرادات النفطية سجلت 70% خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ارتفع في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.

بنهاية ديسمبر الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية ديسمبر؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر نوفمبر، فقط سجل عدد السكان مع نهاية شهرديسمبر انخفاضاً بنحو 41 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.642 مليون نسمة مقارنة بـ 2.683 مليون نسمة مع نهاية شهر نوفمبرالماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.7% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية عام 2016 عندما بلغ 2.598 مليون نسمة. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 809.4 نقطة وبنسبة 10.5% إلى مستوى 8523.4 نقطة. وفي حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.9% إلى 5.2 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بقيمة 53.8 مليار ريال إلى 472 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.02 مرة بنهاية الشهر. الحدير بالذكر أن المؤشر العام قد انخفض في عام 2017 بنسبة 18.33% وبمقدار 1913 نقطة. استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 1.19 دولار لكل يورو، كما استقرأمام الين عند مستوى 112.60ين لكل دولار. نقدر أن سعر نفط قطر البري قد ارتفع في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % وبنحو1.3 دولار للبرميل عن شهر نوفمبر، بحيث وصل إلى مستوى 64.3 دولار للبرميل. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر نوفمبر أعلى من سعر الموازنة بنحو 19.30 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت استقرار المعدل عند مستوى 0.2%، بدون تغير عن شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 5.7 % وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2%، وانخفض رقم الإتصالات بنسبة 1.1% والمطاعم والفنادق بنسبة0.1 %، والاثاث بنسبة 0.2%، والملابس والأحذية بنسبة 0.7% . وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.4%، ورقم الغذاء والمشروبات بنسبة 5.5% ورقم الصحة بنسبة 3.6%، ورقم التعليم بنسبة 1.1 %، ورقم المطاعم بنسبة 0.1%.

نوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بتركيز موازنة عام 2018 على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي، وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة أوسع ليلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريح صحفي اليوم، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2018، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 45.8 بالمئة من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93 مليار ريال، مقابل نفس القيمة تقريبا في موازنة السنة المالية السابقة. وأضاف سعادته أن تخصيص هذه النسبة الكبيرة من الموازنة الجديدة يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار رئيس غرفة قطر إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 83.5 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل نسبة 41 بالمئة من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يعكس حرص الدولة على مصالح المواطن القطري، عبر العمل على ترقية الخدمات التعليمية والصحية الموجهة له. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تتضمن توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار ريال مما يعزز النمو في القطاعات غير النفطية. وأشار سعادته إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، خاصة تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 45 دولارا للبرميل. وشدد رئيس غرفة قطر على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وذكر سعادته في ختام تصريحه أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية، يعكس اهتمام الدولة بالإنفاق على هذا القطاع الحيوي، الذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2017 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول يناير 2018 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وحسب الموازنة، تم اعتماد تقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2018 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل وهي نفس تقديرات أسعار النفط في موازنة 2017. وارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175.1 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2017 . وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات فتبلغ تقديراتها 203.2 مليار ريال لعام 2018 مقارنة مع 198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4%، وبالتالي من المتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة بنسبة 1.1% ليصل إلى 28.1 مليار ريال، حيت سيتم تغطية هذا العجز من خلال اصدارات الدين. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في أركانها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.

التركيز على استكمال مشاريع كأس العالم 2022 تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة تطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على الأسس الآتية : - التركيز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 . - استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. - استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام. - تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين. - دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة. ثانيا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها. ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور بشأن تشكيل لجنة وزارية مشتركة للشؤون التجارية والاستثمار. 2- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا.

سجل الإقتصاد العماني خلال العام الجاري أداء إيجابيا ضمن عدد من المؤشرات الاقتصادية، فقد استطاعت السلطنة تحقيق المستهدف من الإيرادات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري مع صعود إجمالي الإيرادات إلى ما يزيد قليلاً على 4 مليارات ريال عماني، وتتطلع الموازنة العامة للدولة أن تبلغ الإيرادات الحكومية خلال العام الجاري 8.7 مليار ريال عماني.وعكست الإيرادات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري جهودا واضحة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الضريبية إلى 748.2 مليون ريال عماني مقابل 532.7 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 40.5%.وسجلت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) نمواً لافتاً لتبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.1 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين شهدت الإيرادات الضريبية (الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات) تراجعا من 473 مليون ريال عماني إلى 8. 394 مليون ريال عماني.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ينخفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% العام الحالي 2017، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و2.3% في العامين 2018 و2019. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الإقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014. وتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تأثيران رئيسيان، أولهما زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ، والثاني دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. وأوضح فيما يخص النفط والغاز، أن هذا القطاع سيتعافى تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. وتوقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط، مع تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017، من 45 دولاراً للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. وأضاف أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية ودعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. ورأى على صعيد النفقات، أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، ومن ثم فإن خفض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن من شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، حيث تركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن ذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة ، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. ورأى أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستخفف قيود السيولة وتزيد الدخل في عموم الاقتصاد، متوقعا أن يتباطأ النمو غير النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 5.0% و4.0%، حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد. وتوقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك. وتوقع ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط. وخلص التحليل إلى أن من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط. ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس باستثناء بعض البيانات المتاحة عن فبراير فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس ارتفاعًا بنحو 14 ألف نسمة، وبنسبة 0.5% إلى مستوى 2.659 مليون نسمة مقارنة بـ2.673 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.532 مليون نسمة.وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مارس بنسبة 53.1% إلى 10.29 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 21.3 مليار ريال إلى 556.3 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.65 مرة بنهاية الشهر.وانخفض سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر مارس بنسبة 0.9% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 2.3% إلى مستوى 111.4 ين لكل دولار.وسجل سعر نفط قطر البري في شهر مارس انخفاضًا بنسبة 6.3% بنحو 3.5 دولار للبرميل عن شهر فبراير، بحيث وصل إلى مستوى 51.70 دولار للبرميل. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 6.70 دولار للبرميل.وانخفض معدل التضخم لشهر مارس إلى مستوى 0.9%، مقارنة بـ0.7% في شهر فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.6%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1%، وانخفض رقم الصحة بنسبة 0.2% ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والاتصالات بنسبة 0.1%.ولم تظهر بيانات شهر مارس بعد، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أو ما نسبته 74% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 12.1 % مقارنة بـشهر يناير 2017.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

204.6 مليار ريال الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث 2016 بنمو 3.7%102.6 مليار ريال القيمة المضافة الحقيقية لقطاع النشاط النفطي في الربع الثالث 2016أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريراً شاملاً عن أهم التطورات الإقتصادية المحلية خلال عام 2016، أظهر أن التقديرات الربعية للناتج الإجمالي المحلي الاسمي حسب النشاط الإقتصادي للربع الثالث من عام 2016 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 140.48 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 149 مليار ريال، محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 5.7%، بينما سجل ارتفاعا نسبته 3.8% مقارنة بالربع الثاني من نفس عام 2016، والبالغ قيمتها 135.37 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح التقرير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 204.62 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2016، مقارنة بتقديرات نفس الفترة من العام السابق له (2015) محققًا بذلك نموًا بلغ (3.7%) على أساس ربع سنوي، كما سجل ارتفاعا نسبته (3.4%) مقارنة بالربع السابق له من نفس العام 2016 (الربع الثاني).وتفيد تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية بالأسعار الجارية لقطاع النشاط النفطي أنه بلغ (43.79) مليار ريال في الربع الثالث لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (22.1%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط ارتفاعا بلغ (8.7%).أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (102.69) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (2.7%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط زيادة بنسبة (3.2%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وقد أدى انخفاض مستوى الأسعار الدولي للنفط والمنتجات ذات العلاقة بالقطاع في هذا الربع، إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع كما حدث بالنسبة للأرباع السابقة من عامي 2015 و2016.الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا لقطاع في الربع الثالث من عام 2016، ما قيمته (96.69) مليار ريال بزيادة بلغت (4.2%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015م، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.3%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2016 ما قيمته (101.93) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (4.7%)، مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2015. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (4.1%) مقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2016 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الثالث لعام 2016 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.الموازنة العامة 2017 بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة 2017 حوالي 87.1 مليار ريال مقابل (91.9) مليار ريال، للسنة السابقة بانخفاض بلغت نسبته (5.2%) وتمثل مخصصات هذا القطاع نسبة 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.وواصلت الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية والتي من أهمها قطاع التعليم، حيث تبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال والتي تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة، كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر، ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددًا من المشاريع قيد التنفيذ، ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع (42) مليار ريال مقابل (50.6) مليار ريال لسنة 2016 بانخفاض بلغت نسبته (16.9%) ومثلت مخصصات هذا القطاع نسبة (21.1%) من إجمالي المصروفات، ويرجع ذلك إلى أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وتبلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها 374 مليار ريال، وهذا لا يشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى. الميزان التجاري حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2016 فائضا قدره 24.2 مليار ريال قطري، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال قطري.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال وبنسبة 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت4.3% عن الربع الثاني من عام 2016، والذي بلغت فيه قيمة الصادرات 49.4 مليار يرال قطري.يرجع السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 إلى انخفاض الصادرات من الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والتي شكلت 85% من إجمالي الصادرات القطرية خلال الربع المذكور والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري، والتي شكلت نسبة 9% من إجمالي الواردات خلال نفس الربع. والآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، والتي شكلت مع غيرها من السلع المصنعة والسلع الأخرى المتبقية 6% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016.وسجلت الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره (1.0) مليار ريال بنسبة بلغت 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغت فيه قيمة الواردات 28.3 مليار ريال وبانخفاض قدره 1.5 مليار ريال وبنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 الذي بلغت فيه قيمتها (28.8) مليار ريال.شركاء التصدير تصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى كمقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016، وكذلك على صعيد دول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس الفترة من العام(الربع الثالث من عام 2016) حيث مثلت 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي. ترتيب قطر في المؤشرات العالمية وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016-2017، تقدمت قطر ثلاث مراكز محتلة المركز الـ(18) عالميًا من بين الدول الـ(20) ذات الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا ضمن الدول الـ138 التي بحثها التقرير بعد أن حلت في المرتبة (14) في تقرير عامي 2015-2016، وجاءت في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات، ضمن الـ(10) دول ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية على مستوى الدول العربية، ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، وفرنسا 21، وماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ19، ويصدر التقرير سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، ويركز التقرير على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى يوم أمس، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن يناير فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير ارتفاعاً بنحو ألف نسمة، وبنسبة 3.78% إلى مستوى 2.673 مليون نسمة مقارنة بـ 2.576 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.546 مليون نسمة.القيمة السوقيةوانخفضت قيمة الأسهم المتداولة هامشيا في شهر فبراير إلى5.71 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 9.5 مليار ريال إلى 577.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 15.63 مرة بنهاية الشهر و 15 مرة لمتوسط الشهر.وارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر فبراير بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 0.9% إلى مستوى114ين لكل دولار.وسجل سعر نفط قطر البري في شهر فبراير ارتفاعاً محدوداً عن شهر يناير بحيث وصل إلى مستوى 55.11 دولار للبرميل وفق التقديرات المبنية على سعر نفط الأوبك في نفس الشهر. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 10.11 دولار للبرميل.المجموعات الفرعيةوحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر يناير فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر فبراير، وكان معدل التضخم لشهر يناير قد انخفض إلى مستوى 1.2%، مقارنة ب 1.8% في شهر ديسمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.8%، ومجموعة النقل بنسبة 4.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 0.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%، ومجموعة الأثاث بنسبة %1.3. وفي المقابل انخفض الرقم الخاص بالملابس والأحذية بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والمطاعم بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.2%.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات شهر يناير قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9 مليارات ريال إلى 418.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية أن الحكومة قد لا تصدر سندات دولية هذا العام؛ بسبب الإرتفاعات التي سجلتها أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، والتي عززت إيرادات الدولة.وقال العمادي للصحفيين، إن إحتمال عدم إصدار سندات هذا العام يأتي في ضوء المستويات الحالية لأسعار النفط، لافتاً إلى أن موازنة الدولة تقترب من نقطة التعادل في الوقت الراهن.وأضاف أن قطر لن تستخدم أصول صندوق ثروتها السيادي لسد العجز؛ لأن الإحجام عن ذلك يحقق للحكومة المزيد من الانضباط المالي.

20.5 مليار ريال للمباني الجاهزة مقابل 7.1 مليار ريال للأراضي الفضاء المباني الجاهزة تهيمن على التعاملات العقارية في 2016نقص الأراضي الفضاء المطروحة للبيع وارتفاع أسعارها يحدان من حركة المبايعاتتداول 398 مليون سهم عقاري في بورصة قطر بقيمة إجمالية 8.2 مليار ريالزيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية والبنية التحتية في الموازنة تدفع العقارات إلى الانتعاشقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2016 المنصرم هدوءا في التعاملات إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.6 مليار ريال مقابل نحو 56 مليار ريال في العام 2015. مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا التراجع في التعاملات مرده إلى ضعف حركة البيع والشراء في قطاع الأراضي الفضاء، وذلك نظرا لوجود نقص واضح في الأراضي المطروحة للبيع خصوصاً في حدود مدينة الدوحة، إذ بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال العام المنصرم نحو 7.1 مليار ريال فقط مستحوذة على نسبة 25.8% من إجمالي التعاملات. في حين نشطت حركة البيع والشراء في قطاع العقارات والمباني الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20.5 مليار ريال مستحوذة على نسبة 74.2%، وتنوعت ما بين المساكن والفلل والعمارات السكنية والتجارية والمجمعات السكنية والأبراج والفنادق والمباني المتعددة الإستخدام.وأشار التقرير إلى أن هنالك طلباً كبيراً على الأراضي الفضاء وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعارها إلى مستويات كبيرة لا تعكس القيمة الحقيقية لها، وقد أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى تراجع عمليات البيع والشراء، منوها إلى أن ضم مناطق جديدة إلى حدود تنظيم مدينة الدوحة وإدخال البنية التحتية لها سوف يسهم في تحريك التعاملات على الأراضي الفضاء، وهو الأمر الذي سيقود في نهاية المطاف إلى انتعاش القطاع العقاري.وألمح التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال العام المنصرم كانت له انعكاسات سلبية على القطاع العقاري ليس في دولة قطر فحسب، بل وفي مختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسبب ذلك في تراجع النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، موضحا أنه رغم ذلك فقد كان القطاع العقاري القطري الأقل تأثرا بتراجع النفط مقارنة ببقية دول المنطقة. الموازنة العامةوقال تقرير إزدان إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي تم الإعلان عنها في نهاية العام الماضي وبدأ تطبيقها مع بداية شهر يناير الجاري، سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، حيث تضمنت تخصيص النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة تفوق 93 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 47% من إجمالي المصروفات، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق والجسور والأنفاق سيكون لها تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري من حيث تزايد المشروعات العقارية التطويرية والتي تعزز النهضة العمرانية في الدولة.وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية الشهرية للعام 2016 المنصرم شهدت ارتفاعا تدريجيا من شهر إلى آخر، وذلك مع انحسار تداعيات انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتلاشى هذه التداعيات خلال العام 2017 الجاري خصوصا بعدما بدأت الدول المنتجة للنفط سواء من داخل منظمة أوبك أو من خارجها، بتخفيض إنتاجها اليومي للنفط تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة الدولية مع المنتجين بهدف تحقيق استقرار سوق النفط، حيث بدأت أسعار النفط بالارتفاع ويتوقع أن تستقر عند 60 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، مما سيعطي القطاعات العقارية دفعة إلى الأمام.وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 بلغت نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1% مقارنة بـيناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، اما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1%، وفي شهر مارس المنصرم، قفزت التعاملات العقارية إلى 2.8 مليار ريال لكن ظلت دون المستوى المقابل لها في العام 2015 والبالغ 4.8 مليار ريال.وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية في شهر أبريل الماضي بلغت نحو 2.5 مليار ريال محققة تراجعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي بلغت قيمة التعاملات خلالها نحو 2.8 مليار ريال، أما في شهر مايو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7%، في حين بلغت قيمة التعاملات في شهر يونيو المنصرم نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع بنسبة 60%.تعاملات هادئةوأضاف التقرير أن قيمة التعاملات في شهر يوليو 2016 بلغت نحو 1.2 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع 79%، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 4%.وأشار تقرير إزدان إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في التعاملات العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات في شهر سبتمبر الماضي نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 محققة ارتفاعا بنسبة 8.7%. كما بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أكتوبر المنصرم نحو 2.8 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 17.5 بالمائة، وفي شهر نوفمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.5 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بتراجع نسبته 44%، أما في شهر ديسمبر الماضي فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 3.3 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام المنصرم محققة ارتفاعا بنسبة 37.5%.مؤشر العقاراتوأشار تقرير إزدان إلى أن مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 السابق، حيث أغلق المؤشر في اليوم الأخير من العام المنصرم على قيمة 2244.46 نقطة، مقابل 2332.50 نقطة في اليوم الأخير من العام 2015 السابق ليخسر بذلك نحو 88.04 نقطة بتراجع نسبته 3.77%.وأوضح التقرير أن قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة في بورصة قطر بلغت نحو 8.17 مليار ريال، وهي نتيجة تداول نحو 397.92 مليون سهم.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال العام الجاري، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق في الموازنة الحالية خصوصا على المشروعات الرئيسية سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، أو المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن بدء طرح المشروعات الجديدة وإستكمال المشروعات القائمة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، تعتبر عوامل مهمة من شأنها أن تعطي للقطاع العقاري دفعة قوية نحو الانتعاش.