أعلنت وزارة المالية اليوم، عن تسجيل الموازنة العامة لدولة قطر عجزا قدره 0.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل، مايو، يونيو). وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ أن العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين. وأكدت أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 59.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام السابق، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات تتوزع بواقع 34 مليار ريال إيرادات نفطية، و25.8 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأشار البيان إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربعالثاني من عام 2025 بلغ نحو60.6مليار ريال، بارتفاع نسبته5.7 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام 2024، وتوزعت المصروفات بواقع 18.334 مليار ريال للرواتب والأجور، فيما بلغت المصروفات الجارية 21.925 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى مستوى 17.507 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 2.838 مليار ريال. يشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر سجلت عجزا قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير وفبراير ومارس)، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حينها نحو 49.4 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 49.9 مليار ريال.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وبلغ ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق 2024. وجاءت المصروفات كالتالي: 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية، ليصل الإجمالي إلى 49.936 مليار ريال. ونوهت أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 6.4 مليار ريال قطرين مضيفة أن قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية سجّلت 1.5 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق، موضحة أنالموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 1 لسنة 2025 الصادر اليوم الأربعاء 8 يناير قانون رقم 20 لسنة 2024 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتاريخ 11/6/1446 هجرية الموافق 12/12/2024 ميلادية. مادة 1: تُعتمد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025. مادة 2: تُقدر الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2025 بمبلغ مقداره (197,000,000,000) مائة وسبعة وتسعون مليار ريال. مادة 3: تُقدر المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2025 بمبلغ مقداره (210,200,000,000) مائتان وعشرة مليارات ومائتا مليون ريال. مادة 4: تُقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية 2025 بمبلغ مقداره (13,200,000,000) ثلاثة عشر ملياراً ومائتا مليون ريال. مادة 5: تقوم وزارة المالية بتمويل العجز المشار إليه في المادة السابقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 36 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه. مادة 6: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به اعتباراً من أول يناير 2025. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة دراستها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، وقررت دعوة ممثلين عن وزارة المالية لإجراء مزيد من الدراسة والاستيضاح حول أبواب وقطاعات مشروع الموازنة العامة للدولة.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأكد التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي. وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف، مشيراً إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتاً إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، استناداً إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال سعادته في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخماً وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وعزا سعادة وزير المالية، في بيان اليوم، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك، 159.0 مليار ريال بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1.0 بالمئة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال. كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 بالمئة و27.5 بالمئة على التوالي. بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية. وأكد سعادة وزير المالية، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023. كما أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أمس، تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 مشيراً إلى أن فائض الموازنة سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. وسلّط مكتب الاتصال الحكومي عبر تويتر، الضوء على أبرز 6 أرقام في موازنة 2023 يجب معرفتها. - 199 مليار ريال إجمالي المصروفات. - 228 مليار ريال إجمالي الإيرادات بزيادة نسبتها 16.3%. - 29 مليار ريال قيمة الفائض (ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات). - 62.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور (بزيادة نسبتها 6.3%). -39.1 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم (بزيادة قدرها 1.5%) - بلغ الدين العام 44.5% بنسبة انخفاض 13.5%. وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أمس أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. ونوه سعادة وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. وأعلن وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية، عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 البالغ إجمالي الإنفاق بها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022. وأوضح سعادته أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbpjew

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 والمتوقع أن يبلغ 29 مليار ريال، سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم سعادة وزير المالية، أعلن فيه عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 البالغ إجمالي الإنفاق بها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022. وأوضح سعادته أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. وكشف سعادة وزير المالية عن أن ارتفاع الإيرادات المقدرة لعام 2023 إلى جانب الانخفاض المحدود في المصروفات، أديا إلى تحويل رصيد الموازنة من عجز إلى فائض يقدر بمبلغ 29.0 مليار ريال.. مضيفا أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز الاحتياطات المالية للدولة من خلال تحويل الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015. أما فيما يتصل بالإيرادات غير النفطية، فأشار سعادته إلى الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة عام 2022، عند مبلغ 42.0 مليار ريال، موضحا أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. ولم تتم إضافة تقديرات الإيرادات الناتجة عن التطبيق المحتمل لهذه الإجراءات خلال عام 2023 في الموازنة من مبدأ تقديم تقديرات متحفظة للإيرادات العامة، وأكد أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال. وفي سياق حديثه عن المصروفات في الموازنة العامة لعام 2023، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى انخفاض إجمالي المصروفات المخطط لها لعام 2023 بنسبة 2.6% عن عام 2022 لتبلغ 199.0 مليار ريال.. موضحا أن أهم متغيرين في مصروفات عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022 هما زيادة الإنفاق على باب الرواتب والأجور وانخفاض الإنفاق على باب المشروعات الرئيسية. وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022 لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة التوظيف في القطاع العام في ظل الهيكلة الحكومية الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية عام 2021، وإعادة صرف المنح وبعض البدلات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى اعتماد قانون التقاعد الجديد وتوجيهات سمو الأمير المفدى باعتماد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وأرجع سعادته الانخفاض في مخصصات المصروفات التشغيلية إلى تكاليف استدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، في ظل بناء بنية تحتية متكاملة تعتبر ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وفي هذا السياق، انخفضت مخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023 بمقدار 13.6% بالمقارنة مع عام 2022 لتبلغ 63.9 مليار ريال، وذلك في ظل إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط لها والمشاريع الاستراتيجية، آخرها هو إتمام توسعة مطار حمد الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما يعزى استمرار الإنفاق المرتفع في باب المشروعات العامة إلى توجهات الدولة لاستكمال مشاريع البنية التحتية، وبالأخص تلك المتصلة بأراضي المواطنين القائمة والجديدة والمشاريع المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي. وذكر سعادة وزير المالية أنه تمت زيادة مخصصات كل من قطاعي الصحة والتعليم لعام 2023 تماشياً مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما، ويتضمن ذلك تطوير عدد من المدارس الجديدة وتحسين مرافق بعض المدارس القائمة، بالإضافة إلى تشغيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وإنشاء مراكز جديدة. ويبلغ الإنفاق على قطاع الصحة في موازنة العام القادم 21.1 مليار ريال، مقارنة بـ 20.0 مليار ريال في عام 2022، ويشكل ذلك ما نسبته 11% من إجمالي الموازنة العامة. أما بالنسبة لقطاع التعليم والتعليم العالي، فيبلغ الإنفاق عليه 18.0 مليار ريال مقارنة بـ 17.8 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 9% من إجمالي الموازنة. وأضاف أن الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة يبلغ 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 5% من إجمالي الموازنة. ويعود انخفاض الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة إلى إنجاز كافة المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالإضافة إلى الانتهاء من المصروفات التشغيلية المرتبطة بالاستضافة. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن الأصول التي تم تطويرها والمتاحة حالياً ما زالت تعطي دولة قطر أفضلية في استضافة أحداث رياضية أخرى وتساهم في تحقيق هدف الدولة بأن تصبح مركزاً رياضياً عالمياً. ونوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة. وكشف سعادته عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للدولة من (-AA) إلى (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة. وأشار سعادته في هذا الإطار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن رفضه للقرار الصادر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي، بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار كأس العالم، ومحاولة التشكيك في استحقاقها لاستضافة البطولة عبر الانسياق خلف تقارير وادعاءات كاذبة. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وفي بداية المداولات، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. كما استكمل المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع القانون باعتماد الموازنة العامة، مستعرضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروعين المذكورين. وبعد مناقشات موسعة عكست التفهم العميق لأهداف الموازنة ومرتكزاتها، أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ووافق على مشروع قانون باعتمادها. وفي هذا الصدد، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، مشيرا سعادته إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، تؤكد وتعكس العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالقطاعات العامة المتضمنة في هذه الموازنة، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الوطن والمواطن. من جانبهم نوه السادة أعضاء المجلس، بالأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي مقدمتها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة، ومواصلة العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في ضوء الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2023 - 2027 لتنفيذ الرؤية، سعيا لتحقيق رفعة الوطن ورفاهية المواطن، وفق التوجيهات السديدة لسمو الأمير المفدى. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم، على تقديرهم لما تحقق من مكتسبات وإنجازات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، متطلعين إلى مزيد من التطوير في هذه المجالات وغيرها، بما يلبي طموحات المواطنين. وخلال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، السادة الأعضاء بمضمون الكتاب الموجه إلى رئيس البرلمان العربي، والذي تضمن استنكار مكتب المجلس لموقف رئيس البرلمان العربي الشخصي وإصراره على عدم إدانة الحملات المغرضة ضد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالرغم من وقوف غالبية أعضاء البرلمان العربي إلى جانب دولة قطر وتأييدهم لإصدار بيان في هذا الشأن. وأشار سعادته إلى أن مكتب المجلس أبدى استياءه الشديد من هذا الموقف غير الودي، الذي يتنافى مع المبادئ التي أنشئ عليها البرلمان، ويخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعوب العربية. كما ثمن المواقف المؤيدة لدولة قطر في استضافتها للبطولة من قبل عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، على غرار الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي.

توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز فائض الموازنة العامة لدولة قطر في العام 2023 بنسبة 57.6 بالمئة، ليبلغ 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 44.6 مليار ريال في العام الجاري. تحليل لوكالة الأنباء القطرية وقدرت تقارير الصندوق تسجيل دولة قطر شبه استقرار في نفقاتها العام المقبل، لتبلغ 235.4 مليار ريال، مقابل 236 مليار ريال في عام 2022، لا سيما أن موازنة قطر للعام الجاري ارتكزت على تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط عند مستوى 55 دولارا، وبنفقات في حدود 204 مليارات ريال، وإيرادات بنحو 196 مليار ريال، وبعجز قدره 8.3 مليار ريال. كما توقعت مؤشرات صندوق النقد الدولي تحقيق ارتفاع في إيرادات الدولة في العام 2023 بنحو 9.4 بالمئة، لتبلغ 306.3 مليار ريال، مقارنة بـ 280 مليون ريال في عام 2022 نتيجة ارتفاع المداخيل المتأتية من عوائد استثمار الشركات العامة، لتبلغ 121.4 مليار ريال العام المقبل، مقابل 82.3 مليار ريال في العام الجاري. كما ينتظر، وفقا للصندوق، أن تبلغ المداخيل المتأتية من النفط في العام المشار إليه نحو 54 مليار ريال، ومداخيل الغاز الطبيعي المسال حوالي 73.3 مليار ريال. يذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة بلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13.6 مليار ريال، مدعوما بنمو إيرادات القطاع النفطي.

خصصت الجريدة الرسمية في العدد 17 الذي صدر حديثا عن وزارة العدل لإيراد عدد من المراسيم والقرارات الوزارية، ومن أهمها تحديد آلية عمل لجنة الأرقام المميزة، بالإضافة إلى القانون رقم 23 لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي تتكون من 6 مواد قانونية. وتنص المادة 1 على اعتماد الموازنة العامة للدولة، والمادة 2 تنص أنه تقدر الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 196 مليار ريال. وتنص المادة 3 أنه تقدر المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 204 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً. وبين العدد 17 آلية العمل بلجنة الأرقام المميزة، حيث حدد القرار رقم 106 لسنة 2021 لسعادة وزير الداخلية بشأن الأرقام المميزة آلية تطبيق أحكام هذا القرار، الذي يتكون من 17 مادة قانونية. وحددت المادة 1 المعاني الموضحة للقرار وهي: وزارة الداخلية، ووزير الداخلية والإدارة العامة للمرور ولجنة الأرقام المميزة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار. وتحدد المادة 2 دور الإدارة بالتنسيق مع اللجنة إعداد كشوف دورية تتضمن حصراً للأرقام المميزة وفئاتها، والمادة 3 تفيد أنه يكون التصرف في الأرقام المميزة لدى الإدارة بالبيع إما بطريق المزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة، ويجوز للوزير التصرف في الأرقام المميزة وفقاً للسعر الذي تحدده اللجنة لكل رقم. وتنص المادة 4 أنه على كل من يرغب في دخول المزاد العلني لشراء رقم مميز أن يقدم مبلغ التأمين المحدد من قبل اللجنة، ويلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد للرقم المميز خلال 4 أيام عمل على أن يخصم منه مبلغ التأمين وفي حال تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة. وفي حال رسا على المتزايد أكثر من رقم مميز لا يصرف له أيّ منها إلا بعد سداد جميع المبالغ الخاصة بالأرقام المميزة التي رست عليه. وتنص المادة 5 أنه إذا انسحب المتزايد الذي رسا عليه الرقم المميز أو لم يقم بسداد السعر الذي انتهى إليه المزاد خلال المدة المحددة له تلغى المزايدة التالي له في السعر مع مراعاة سعر الرقم المميز والمدة المحددة للدفع. شهادة ملكية للرقم المميز والمادة 6 تنص أنه يمنح مشتري الرقم المميز شهادة ملكية وفق نموذج معد من قبل الإدارة مقابل سداد رسم قدره 100 ريال، ويسدد ذات الرسم مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف عن تلك الشهادة. وتنص المادة 7 أنه لمالك الرقم المميز حق التصرف فيه بأيّ تصرف ناقل للملكية وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوزارة، ولا يخل ذلك بحق السلطة المختصة في اتخاذ أيّ تدابير مقررة قانوناً بشأن سحب لوحات الأرقام أو التحفظ عليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز وضع الرقم المميز على أيّ مركبة ميكانيكية إلا إذا كان الرقم المميز مملوكاً لذات مالك المركبة الميكانيكية. وتنص المادة 8 أنه في حال وفاة مالك الرقم المميز دون وارث، تؤول ملكية الرقم إلى الدولة، وتصن المادة 9 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة الأرقام المميزة وتشكل من عدد لا يقل عن 3 ولا يزيد على 7 من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير. سعر بداية المزاد وتنص المادة 10 أنّ اللجنة تختص بما يلي: تحديد سعر ابتداء المزاد العلني لكل رقم مميز تقرر بيعه عن طريق المزاد العلني، وتحديد سعر التصرف بالبيع عن طريق السعر الثابت لكل فئة من الأرقام المميزة بصفة دورية وبمراعاة الأسعار السائدة وغير ذلك من العناصر المؤثرة. ومن الاختصاصات: تحديد إجراءات ومواعيد وآلية التصرف في الأرقام المميزة بالبيع عن طريق المزاد العلني والسعر الثابت، ورفع تقارير دورية في نهاية كل سنة إلى الوزير، وكلما طلب منها ذلك، بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، وأية اختصاصات أخرى تكلف اللجنة بها ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير. مدة عضوية اللجنة وتنص المادة 11 أنّ مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتنص المادة 12 أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين كل شهر وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتدون مداولاتها سرية وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون اجتماعات اللجنة في مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وتنص المادة 13 أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أيّ موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وتقديم تقرير عنه للجنة، وتنص المادة 14 أنه للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتنص المادة 16 أنه يلغي قرار وزير الداخلية القرار رقم 6 لسنة 2012، وتنص المادة 17 أنه على جميع الجهات المختصة العمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اعتماد الموازنة العامة ـ ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 23 لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي تتكون من 6 مواد قانونية. وتنص المادة 1 على اعتماد الموازنة العامة للدولة، والمادة 2 تنص أنه تقدر الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 196 مليار ريال، كما تنص المادة 3 أنه تقدر المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 204 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً. وحددت المادة 4 زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 8 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً،ونصت المادة 5 أنه تقوم وزارة المالية بتمويل العجز وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 36 بشأن قانون النظام المالي للدولة. وحددت المادة 6 بدء العمل بالقانون اعتباراً من أول يناير 2022 وينشر بالجريدة الرسمية.

كتب الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت تحليلاً اقتصادياً خاصاً لـ الشرق بشأن الموازنة العامة الجديدة، يقول فيه: اطلعت على ارقام الموازنة الجديدة، وكما تعلمون انه من حيث الإيرادات فإنها مبنية على سعر 55 دولار للبرميل وترتب على ذلك ايرادات عامة بقيمة 196 مليار ريال منها نفط وغاز بقيمة 154 مليار ريال و42 مليار ريال ايرادات اخرى. ومن حيث المصروفات نجد انها تقدر ب 204.3 مليار ريال منها 74 مليار للمشروعات الرئيسية و20 مليار للصحة و17.8 مليار للتعليم. و58.5 مليار للرواتب والاجور. و108 مليارات بقية المخصصات بما في ذلك فوائد القروض والمساعدات الخارجية.. الخ. وتشكل الإيرادات المقدرة زيادة بنسبة 22.4% عن ايرادات عام 2020. وبالنظر الى ان سعر نفط قطر البري يصل اليوم الى 75 دولارا للبرميل. اي اكثر من 20 دولارا للبرميل عن السعر المقدر في الموازنة. ومن المنتظر ان يظل قريبا من هذا السعر خلال شهور الشتاء على الاقل. لذا يرى المحللون ان ارقام الإيرادات متحفظة وانه سيكون هناك فائض بدل العجز المتوقع. وفي اسوأ الاحتمالات ستكون الموازنة متزنة في عام ٢٠٢٢ حتى لو انخفضت اسعار النفط عن 55 دولارا للبرميل في بقيةالسنة. وذلك قد يحدث لو عاد العالم الى اغلاق كلي كما حدث في عام 2020. عموما سيشهد العام انتهاء معظم مشاريع تحديث البنية التحتية قبل انطلاق كاس العالم وهذا يعطي لقطر فرصة لالتقاط الانفاس بعد سنوات طويلة من الانفاق المتسارع على المشروعات والتطوير.

أعلنت وزارة المالية أن الدولة سجلت فائضاً قدره 3.8 مليار ريال قطري في الموازنة العامة للدولة بالربع الثاني من عام 2021. ووفق بيان للوزارة، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بلغ اجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2021 ما مقداره 50.1 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي المصروفات 46.2 مليار ريال.

تقديرات الموازنة للعام 2021 تحفز القطاعات على الإنتاجية، وتواصل دعم الجهود الحكومية الموجهة للمشروعات التنموية، خاصةً التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات. وتستند الموازنة على مؤشرات نجاح حيوية للعامين الماضيين، استناداً لرؤية تحليلية للتقارير الدولية التي تؤكد أنّ الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته في النمو برغم تأثيرات سلبية وإخفاقات عالمية في قطاعات الطاقة والمال ولعل أبرزها جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الإنتاج، وأوقفت حركة الحياة الاقتصادية عالمياً، وتسببت في إلحاق خسائر جمة بمصادر الإنتاج. وقد ركزت الموازنة جلّ حجم إنفاقها على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث تقدر الموازنة الجديدة ب 194,7 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 160 مليار ريال. ويتطلب من القطاعات أن تعيد دراسة وضع السوق العالمي ليتم بناءً عليه رسم استراتيجية تتناغم مع التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة، ورسم رؤى في قطاعات حيوية أبرزها الخدمات والصناعة للنهوض بالاقتصاد المحلي. وأن تقوم المراكز البحثية والأكاديمية بإعادة صياغة برامج جامعية تلبي احتياجات المجتمع، فما كان يحتاجه قبل عشر سنوات بات اليوم يحتاج إلى إعادة صياغة في استراتيجية العمل لتتوافق مع الجهود العالمية المبذولة من أجل توفير أعمال تناسب الشباب. وبالرغم من موازنات الحكومات المخصصة للتصدي للفيروس إلا أنّ مكافحته تتطلب مزيداً من الإنفاق الذي أرهق الدول وقطاعاتها، وأثر سلباً على التنمية فيها. فقد تسببت الجائحة في إلحاق القلق والاضطراب بسوق العمل العالمي، وأغلقت العديد من الشركات والمصانع، وتعرض كثيرون لخسائر مادية وبشرية، وهذا يتطلب إعادة دراسة إمكانية إيجاد تنمية مناسبة تعالج الخلل الذي خلفته الجائحة، ثم ترسم ملامح بيئات أعمال منتجة. أما الجهود الدولية فهي ماضية في التصدي للوباء من خلال فرض إجراءات وقائية وتدابير سريعة للحد من الآثار السلبية، فقد أتت الفيروسات والأوبئة على أكثر من 10 ملايين شخص خلال السنوات الماضية، وهذا يعني أنّ الدراسات العالمية لابد أن تبحث عن سبل وقاية جديدة، ويتطلب منها الاستفادة من الأبحاث العلمية والتجارب في ابتكار أعمال تتناسب مع الاحتياجات الحالية للعالم.

أكدت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بتقديرات إجمالية تبلغ 160.1 مليار ريال، ريادة دولة قطر في تبني سياسات مالية واستثمارية توازن بين تنفيذ المشاريع الكبرى التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية وتضمن استمرار نمو كافة القطاعات الاقتصادية وتجاوزها لتداعيات جائحة كورونا، والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبأعلى مستويات الجودة، لاسيما في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وتعكس تقديرات أسعار النفط التي بُنيت عليها الموازنة عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكده الخبراء بأنه سينعكس إيجابا لتحقيق فائض مالي، بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة خلال عام 2021، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، في حين أن دولة قطر قادرة على تغطية العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. على أن هذا العجز هو الأقل عالميا رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات مختلف البلدان. ولاشك أن التآزر بين مختلف قطاعات الدولة خلال فترة جائحة كورونا كان له الأثر الكبير في الخروج بهذه الموازنة التاريخية والتي ستجعل كافة مشاريع قطر مكتملة بحلول العام القادم. ستحافظ قطر عبر موازنتها الجديدة على نمو اقتصادها القوي والمتسارع، كما ستحافظ على تنمية وتطوير مشاريعها الكبرى، حيث تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري في عالم يموج بالتحديات.

خصصت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي أعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، مبلغ 72.1 مليار ريال من إجمالي مصروفات لعام 2021 للمشروعات الرئيسية. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن هذه المخصصات تشمل إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وكان سعادته قد أعلن، في بيان صحفي اليوم ، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.