أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ان تنفيذ مشاريع الدولة يتم وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها في الموازنة العامة للدولة، وأضاف سعادته رداً على أسئلة "بوابة الشرق" عقب إفتتاحه ورشة عمل حول تطوير الأداء المالي للدولة انه ليس هناك أي تأجيل لأي مشروع تم إقراره ، وان وتيرة العمل تشهد زيادة ملحوظة في الوقت الحالي ستزيد في الموازنة العامة الجديدة 2016 . زيادة الإنفاق العام في الموازنة القادمة وطرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية.. خطط لمواجهة ارتفاع الأسعار والتركيز على موازنة الصحة والتعليم والبنية التحتية.. إجتماعات تنسيقية مع الجهات الحكومية إعتبارا من الشهر الجاري لإعداد موازنة 2016 وشدد سعادة وزير المالية انه لن يكون هناك أي تأخير أو تأجيل لمشاريع الدولة . وان جميع المشاريع تسير حسب الخطط ، مؤكداً أن مخصصات ونفقات هذه المشاريع متوافرة وموجودة لدي الدولة وليس هناك اي مشكلة في تدبير هذه النفقات من اجل تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة .وأكد العمادي ان الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 تتضمن زيادة في الإنفاق العام لمواجهة التوسع في مشاريع القطاع الاستثماري والمشاريع الرئيسية للدولة.مشدداً ان حجم وتيرة تنفيذ المشاريع سيزيد في الموازنة الجديدة بجميع قطاعات الدولة ، حيث سيتم طرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية ، بالتنسيق مع جميع وزارات الدولة تحت مايسمي - البند الرابع للموازنة - الذي يضبط وينظم عملية الإنفاق العام ، فالدولة لا تستطيع التوسع في الإنفاق العام بدون ضوابط مع توافر الموارد المالية لها ، ولكن لاعتبارات ارتفاع الأسعار والتضخم ومستوى السيولة وتنفيذ السياسة المالية للدولة التي تركز علي الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم في الاسواق. وزير المالية يلقي كلمتهوكان سعادة وزير المالية قد ألقى كلمة في مستهل ورشة العمل أكد فيها ان هناك تغييرات جذرية وهامة في موازنة الدولة الجديدة 2016 التي تبدأ أول يناير القادم تشمل نظام محاسبي موحد للدولة بحيث يتم تغيير النظام الحالي الذي يعتمد علي النظام النقدي الي نظام الاستحقاق ، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدولة، إضافة الي التركيز علي ما ستحققه الموازنة من إيرادات لكل جهة حكومية ، وليس مخصصاتها فقط ، حيث سيتم وضع برامج تحققها كل وزارة وجهة حكومية ومتابعة الإنفاق العام لهذه الجهات، والإيرادات التي ستحققها، والتعرف علي تكلفة الأموال التي تنفقها الدولة، وما يقابلها من خدمات، وهل هذه التكلفة مناسبة او مبالغ فيها، او تحتاج الي دعم مالي جديد .وأضاف العمادي انه تم وضع جدول زمني واضح لإعداد الموازنة العامة للدولة بهدف الزام الجهات الحكومية بهذا الجدول وعدم تجاوزه، وذلك للتغلب علي مشكلة تاخر بعض الجهات الحكومية في تقديم البيانات المالية المطلوبة للموازنة، وأشار الي أن النظام الجديد للموازنة العامة يحتاج الي التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية، لذلك يتم من الان الإعداد للموازنة الجديدة من خلال اللقاءات والتنسيق المشترك بحيث يتم التعرف علي إحتياجات كل جهة حكومية ومخصصاتها والخدمات التي ستقدمها نظير نفقاتها، والنظام المحاسبي الجديد الذي سيتم تنفيذه وتنظيم الإيرادات والمصروفات، نظام محاسبي موحد للدولة بهدف تطوير الأداء المالي وضبط النفقات .. ميزانية 3 سنوات لجميع الهيئات الحكومية للتعرف علي احتياجاتها بصورة فعلية.. قطر تطبق نظام محاسبي وفقا لأفضل معايير صندوق النقد الدولي مؤكداً دعم وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية خلال عملية التحول الي النظام الجديد للدولة، مطالبا الوزارات بإعداد ميزانياتها حسب احتياجاتها الفعلية وعدم المغالاة في هذه الاحتياجات.وأضاف العمادي ان الموارد المالية لجميع المشاريع متاحة ولكن الدولة تطبق سياسة انفاق عام منضبطة تحد من هذه الآثار السلبية علي الإقتصاد المحلي ، وقال ان الدولة يمكن ان تضخ أموالاً للإنفاق العام بسهولة ولكن النتائج لا تكون مرغوبة. وبالتالي تقرر عقد إجتماعات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لعرض خطة الدولة لتنفيذ الموازنة، ومساهمة هذه الأجهزة في تنفيذها وفقا للبرامج والخطط المقررة.وأوضح ان الوقت حتي الموازنة الجديدة كافيا لإعداد بيانات مالية فعلية وفقا لاحتياجات كل وزارة، واستراتيجيتها، وأضاف ان وزارة المالية طلبت من جميع الجهات الحكومية ميزانية متوسطة المدي لمدة ٣ سنوات من 2016 الي 2018، بحيث تكون بيانات الموازنة القادمة 2016 سليمة بنسبة 100%، اما العامين التاليين فتكون البيانات هي مؤشرات أساسية قريبة جدا من الأرقام الفعلية، بهدف التخطيط السليم لعمل الوزارات والهيئات الحكومية وذلك للتأكد من استغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل وفقا لخطة الدولة ومشاريعها المستقبلية. العمادي يشرح النظام المالي الجديد للدولةوأضاف العمادي أن الوزارة بدأت إجراءات جديدة لإعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 حيث تقرر البدء في التنسيق مع الجهات الحكومية بداية من الشهر الحالي وقبل الموازنة الجديدة بحوالي 6 أشهر بعد ان تم تغيير نظام الموازنة كليا ، ليقوم علي الاهتمام بالمخرجات والنتائج التي تحققها الموازنة ، بحيث تكون أهداف الهيئات والجهات الحكومية واضحة ، وأضاف الوزير انه تم عقد اجتماعات مع هذه الهيئات للتعرف علي مشاريعها المستقبلية خاصة وان قطر ستنظم اكبر حدث في العالم وهو مونديال 2022، وهناك تركيز كبير علي حجم ومعدلات تنفيذ هذه المشاريع ، خلال السبع سنوات القادمة .وأكد وزير المالية انه تم وضع خطة وتصور كامل لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال السبع سنوات القادمة قبل تنظيم المونديال ، نظام الموازنة القادمة للدولة يتطلب تنسيقا مشتركا ونعمل من الآن لإنجازه.. إجتماعات مرتقبة مع الوزارات والأجهزة الحكومية للتأكد من الإستغلال الأمثل لموارد الدولة بهدف تنفيذ المشاريع وفقا لخططها دون تاخير او تأجيل لأي مشروع ، وأضاف ان وزارة المالية انتهت من إعداد خطة طويلة الأجل مع الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية والقطاع الصحي والقطاع الرياضي لضمان التنفيذ الكامل لهذه المشاريع ، مع إعداد برامج مشاريع متوسطة وطويلة الأجل ومتابعتها بحيث يتم توفير الإمكانيات المالية والمخصصات لها في ضوء هذه البرامج والخطط . العمادي يتحدث الي ممثلي الهيئات الحكوميةوأضاف العمادي ان إستراتيجية الدولة 2030 واضحة تماما ، ونركز علي عدد من القطاعات في مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية ، مشيراً الي انه تم تقسيم قطاع البنية التحتية الي عدة قطاعات هي المطار والميناء والريل والطرق السريعة والصرف الصحي اضافة الي المنشآت الرياضية ومنشات كاس العالم 2022، وأكد العمادي ان مشاريع هذه القطاعات تتم في إطار خطط وبرامج واضحة خلال العشر سنوات القادمة ، تتيح التعرف علي مراحل تنفيذ كل مشروع وتكاليفه ، والجهات المشرفة عليه ، مما يؤكد ان الحكومة لديها اهتمام شامل بجميع المشاريع وتنفيذها في المواعيد المحددة لها ..

قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن الموازنة القطرية لن تعاني من عجز بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلاً: " تحافظ أموال على نظرتها السابقة بأنّ 100 دولار مقابل برميل نفط برنت هو سعر مرتفع جداً، و50 دولاراً هو منخفض جداً". وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا أن فائض الموازنة في الدولة سيستمر، وإن كان بنسبة أقلّ من السابق نظراً للأسعار الحاليّة.ولفت إلى استمرار بعض التقلّبات على المدى القصير نتيجة زيادة العرض من ليبيا وإيران وعودة النفط الصخري الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يبقى سعر النفط على المدى الطويل فوق 70 دولاراً". وقال إنه مع بلوغ سعر برميل البرنت حالياً 64 دولاراً، فإنّ الدولتين الوحيدتين في دول مجلس التعاون الخليجي اللتين ستعانيان العجز هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان،حيث ستتمكن المملكة من تجاوز هذه الإشكالية من خلال الثروة السيادية المتراكمة التي تسمح لها بتمويل مريح للمستوى الحالي من الإنفاق الحكومي بما في ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة لعدّة سنوات مقبلة.ولدى تطرقه لموضوع الأسهم فقال إن الأكثر أهمية هو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي، لذا لن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر استناداً إلى تأثيره المتوقع على الإنفاق الحكومي. أما فيما يختصّ دولة قطر، وإذا افترضنا أنّ وجهة نظرنا حول النفط صحيحة، فنحن لا نتوقع تخفيضات هائلة في الإنفاق، ولكن بطبيعة الحال ستكون الحكومة أكثر حذراً في الإنفاق.في الربع الأول، وباستثناء البتروكيماويات وأوريدو، شهدت الشركات القطرية نموّاً إجمالياً بنسبة 6 % في الأرباح. ونعتقد أنّ هذا النموّ سيستمرّ بهذا المعدّل تقريباً في المستقبل. وترتبط أرباح خدمات البتروكيماويات والنفط بشكل مباشر بالنفط، ومن المرجّح أن تشهد انخفاضاً مستمرّاً في الأرباح.وأشار الغصين إلى أن الربع الأول من العام شهد انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك التقليدية قابله تزايده من البنوك الإسلامية،وأنه رغم انخفاض أسعار النفط، فقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير. ويعود ذلك إلى العرض المحدود. ولكن سيستمرّ هذا الاتجاه فقط في حال استمرّت الحكومة بالسيطرة بشكل وثيق على العرض.وقال إن الأسهم القطرية كانت قبل ست سنوات رخيصة جدا وأن الأرباح تنمو بسرعة. أما اليوم فتتماشى التقييمات مع المعدلات العالمية للأسواق الناشئة، وبات نموّ المكاسب أبطأ، قائلا: "في السنوات الماضية، كنا نلاحظ أنّه يتمّ تقييم العديد من الشركات بأقل ما هي عليه بشكل فائق. في حين أن التقييمات على مستوى السوق لا تزال معقولة، فنحن نلاحظ اليوم وجود العديد من الحالات الفردية التي تتسم بالمغالاة الفائقة. ويعود ذلك على الأرجح إلى الأبحاث المحدودة المتاحة من الوسطاء. وقال إنه في شركة أموال، لديها فريق البحث الخاص بالشركة والذي يتمتع بخبرة 12 سنة كمعدل وسطي، حيث إنّ مديري صناديق الاستثمار لديها حائزان على شهادة المحلل الماليّ المعتمد CFA، أما العضو الآخر من فريق الاستثمار فهو حائز على درجة الدكتوراه.وقال إن صناديق أموال برهنت عن أنّ البحوث الأساسية هي المفتاح. فقد تفوّق صندوق قطر بشكل تراكمي على المؤشر بنسبة أكثر من 70 % في السنوات الستّ الماضية، في حين تخطّى صندوق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلق في العام الماضي، المؤشر بنسبة 7.5 % خلال عام واحد(الرقمان عبارة عن العوائد الإجمالية قبل الرسوم).وأضاف: "أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستثمرون فقط في قطر، فنحن نوصي بشكل خاص بالتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنّه يوفر محفظة أكثر تنوّعاً وفرصة للاختيار من مجموعة أوسع بكثير من الأسهم والصناعات".

ألقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية محاضرة اليوم بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، تناولت الوضعية المالية بالدولة، وذلك بحضور اللواء الركن طيار ناصر عبد الله السليطي، قائد الكلية وعدد من ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية. وزير المالية متحدثاً خلال المحاضرةوخلال المحاضرة تناول سعادة وزير المالية السياسة المالية للدولة خلال الفترة الحالية، كما شرح مسائل تتعلق بالموازنة العامة للدولة وآلية تطبيقها، إلى جانب استعراض للتحديات التي تواجه السياسات المالية لحكومة دولة قطر في ظل المتغيرات الحالية المتعلقة بانخفاض أسعار النفط والغاز حول العال، وطرق مواجهات تلك التحديات خاصة في ظل الأعباء المالية والمشاريع التنموية المترتبة على استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وزير المالية مع الضباطوبعد المحاضرة جرت مناقشات بين سعادة الوزير وضباط دورة قيادة الاركان المشتركة، شملت بعض المحاور التي تطرق لها الوزير أثناءالمحاضرة.وكرم اللواء الركن طيار ناصر عبد الله السليطي قائد الكلية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.

علمت "بوابة الشرق" بان سعادة على شريف العمادى وزير المالية وجه الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة بحساب مخصصات الموازنة العامة لفترة التسعة أشهرالقادمة بنسبة 75% من موازنة 2014/ 2015 والتى تعتبر موازنة إستكمالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1 /1 /2016 من كل عام لكافة اجهزة ومؤسسات الدولة وذلك على ضوء مانص علية قانون النظام المالى للدولة. وزير المالية : لاتاثير على التدفقات النقدية للمشاريع الرئيسيةوأكد سعادة الوزير بأنه سيتم موافاة الجهات الحكومية التى تتغذى من الموازنة العامة بكافة المخصصات المقدرة لها لفترة التسعة أشهر مشدداً على إستمرار الدولة في دعم المشاريع الرئيسية والإستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، دون أى تأثير على تدفقاتها النقدية حيث أن الإنتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة وحسب الخطط المعتمدة مع كل جهة. وأكد سعادة الوزير بأن إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ستقدم كافة الدعم المطلوب والرد على أية إستفسارات. وتشير متابعات "بوابة الشرق" بان وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة ستقوم بتحديد مخصصات الباب الاول "الأجور والمرتبات" ومقترح الوظائف الشاغرة المستحدثة لفترة التسعة أشهر القادمة حتى نهاية 13 ديمسبر من العام الجارى.

أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016/1/1. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015/2014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 137 مليار ريال الفائض حتى مارس الجاريوأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال. ووفقاً لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014 / 2015 مبلغ 3ر7 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5ر5 مليار.. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهراً إلى مبلغ 8ر12 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلةوقال "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط، ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندردز آند بورز، كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014". كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. وقد جاءت تقديرات المصروفات خلال الواحد والعشرين شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي: الباب الأول: الرواتب والأجور حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر35 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر47 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر83 مليار ريال. الباب الثاني: المصروفات الجارية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 4ر53 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 1ر71 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر124 مليار ريال. الباب الثالث: المصروفات الراسمالية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بملغ 2ر9 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 3ر12 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر21 مليار ريال. الباب الرابع: المشاريع الرئيسية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر65 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر87 مليار ريال. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر153 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات في جميع هذه الأبواب في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات التسعة أشهر 8ر163 مليار ريال.. وفي موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 2ر382 مليار ريال. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مُشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة. وشدد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقّق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، لافتاً إلى أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014/4/1 وحتى 2015/3/31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

أكد القطاع المصرفي والمالي أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تلبي احتياجات قطر على كافة المستويات من المشاريع ودعم التنمية في الدولة، وأشادت هذه القطاعات بما تضمنته الموازنة الجديدة من إنفاق وبرامج وخطط وصفوها بأنها واقعية، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ ما جاء بالموازنة بدون عقبات، خاصة أن سعر النفط الذي حددته الموازنة للإيرادات يبلغ ٦٥ دولارا للبرميل وهو سعر واقعي بدون مبالغة. الأسدي: فرص استثمارية أمام البنوك لتمويل المشاريع الحيوية للقطاع الخاص برامج الأداء والتنفيذ ويؤكد عبد الله الأسدي المدير في بنك الدوحة أن الموازنة العامة انتقلت إلى برامج الأداء من خلال بنود الموازنة، حيث لمست الواقع بدون مبالغة وجاءت التقديرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة على تنفيذها.ويضيف الأسدي أن الموازنة الجديدة تدعم الجهاز المصرفي في الدولة، حيث توفر فرصا استثمارية للبنوك من خلال المشاركة في مشاريع التنمية وتمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية المناسبة لها.. وأشار الأسدي إلى تركيز وزارة المالية، وعلى رأسها سعادة الوزير، على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتأكيد الوزير على أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.والتشديد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. ويوضح الأسدي أن هذه التوجهات تساهم في زيادة دور القطاع المصرفي في التنمية وتمويل مشاريع الدولة التي تتوسع باستمرار، مؤكداً على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء باحتياجات القطاع الخاص من التسهيلات البنكية. توسع البنوك في السوق المحلي ومن جانبه يرى المصرفي عبد الرحمن المير أن توجه الدولة نحو إسناد المشاريع وأعمال الخدمات والأعمال المساندة إلى القطاع الخاص يفتح الباب أمام توسع البنوك والمصارف في السوق المحلي، ودعم هذا السوق من خلال المنافسة بين البنوك لطرح خدماتها ومنتجاتها على هذه الشركات.. ويضيف أن البنوك المحلية تشهد حاليا تطورا كبيرا في أعمالها نتيجة توسع الدولة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع، موضحا أن عام 2014 كان جيدا لجميع البنوك، حيث استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة وارتفعت أرباحها وأعمالها في السوق المحلي، كما اتجه عدد منها إلى الأسواق الخارجية. المير: التصنيف الجديد للدولة رفع تصنيفات البنوك ودعم أعمالها في السوق ويضيف المير أن التصنيف الجديد للدولة التي أعلنته وكالة فيتش، يعزز قدرات الجهاز المصرفي والبنوك المحلية، حيث انعكس هذا التصنيف على الفور على البنوك من خلال زيادة تصنيفاتها ومنها المصرف والدولي الإسلامي والدوحة، وكلها ارتفعت تصنيفاتها، حيث يساهم الاقتصاد الوطني القوي في دعم مسيرة هذه البنوك على المستويين المحلي والخارجي. ويوضح المير أن سعادة وزير المالية أعلن من خلال الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية، حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. ومن شأن إسناد الأعمال المساندة لهذه المشاريع للقطاع الخاص أن يساهم في إنعاش السوق في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، وإتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار، مما يخلق أسواقا جديدة للطلب على كافة الخدمات ويعزز السيولة في السوق. أرقام واقعية للميزانية الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد على أن أرقام الموازنة جاءت واقعية، حيث تم احتساب سعر النفط على أساس 65 دولارا، مما يؤكد أن الدولة تسعى إلى التنمية الاقتصادية التي تقوم على أسس حقيقية بعيدا عن المغالاة، ويضيف أن الوضع المالي للدولة قوي وهناك احتياطيات لدى مصرف قطر المركزي تمكن الدولة من تغطية أي نفقات في حالة تراجع النفط عن هذا السعر، هذه الاحتياطيات تدعم النمو الاقتصادي وكان قطر المركزي حريصا على زيادتها خلال السنوات الماضية، بهدف مواجهة أي احتمالات وهو ما يشير إلى نجاح السياسة المالية والنقدية للدولة، التي عززت هذه الاحتياطيات طوال السنوات الماضية، ورفعت من قيمتها رغم الوضع الاقتصادي الجيد للدولة وتوافر فوائض مالية. عيد: احتياطيات الدولة تعزز الإنفاق الحكومي وتؤكد نجاح السياسة النقديةويؤكد الحاج أن الحكومة تنفذ السياسة المالية والنقدية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي حتى يكون هناك تناغم في الأداء الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في السيطرة على معدلات التضخم التي تعتبر الأقل في المنطقة، حيث يؤدي هذا التنسيق دوره على أكمل وجه، من خلال الأدوات والسياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي. ويوضح أن توفير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة في الموازنة لن تقابله أي عقبات، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والمشاريع الصناعية والخدمية، فأغلبها غير مرتبط بتنظيم كأس العالم ولكنها مشاريع تنموية للمجتمع، لذلك فإن العالم ينظر إلى قطر على أنها من أقوى الدول اقتصاديا، وأن الدولة ماضية في الإنفاق العام والتوسع فيه إذا استلزم الأمر، مما يخلق رواجا وانتعاشا في الأسواق، ويوفر مزيدا من فرص الاستثمار وفرص العمل، ويعزز التنمية الاقتصادية في الدولة.

قال عدد من رجال الأعمال القطريين إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري، سوف تدعم نمو الإقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين باستمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المُقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك عملية إنفاق توسعية في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الإنفاق للمشاريع الرئيسية.ونوه الشيخ فيصل بن قاسم بقرارات الحكومة، بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الأسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.وأشار سعادته إلى أن قطر هيأت محفزات قوية من الاستثمارات والموازنات والتشريعات القانونية والأنظمة المالية المحدثة للاقتصاد الوطني، ليكون قادراً على التنافسية في العام 2015.وقال الشيخ فيصل بن قاسم إنه رغم تداعيات الأحداث العالمية من توترات سياسية ونزاعات وتهاوي أسواق مالية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، إلا أنّ المؤشرات المحلية التي أعلنتها الدولة، ترسم خارطة طريق للعام الجديد، تكون ممهدة لمشروعات تحقق قيمة مضافة في السوق، مشيدا بتوجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة، بتحويل الفوائض السنوية إلى المشاريع التنموية، والدخول في مشاريع للبيئة والتكنولوجيا والخدمات والمال بهدف خلق رديف لمصدريّ الغاز والنفط، كما تعكف الدولة على إجراء تعديلات على القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد مجالات لرؤوس أموال آمنة، تكون قادرة على بناء بيئات عمل تتأقلم مع الحراك العالمي.هذا ويعتبر الاقتصاد القطري من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، نظراً لمنهاج الشفافية والتوازن التي يأخذ بها في الكثير من مشاريعه، وبنائه على رؤية واقعية مدروسة تواكب المتغيرات الدولية، وتضع نصب عينيها تذبذب الأسواق العالمية، والتحرك في الاقتصادات الناشئة والكيانات الدولية.إيجابية القانون المالي الجديدوأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الموازنة التكميلية للدولة قوية وجريئة لاعتمادها نفس سعر أسعار البترول سابقا عند 65 دولارا، لافتاً إلى أن القانون المالي الجديد ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.ولفت إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.وأوضح أن الدولة من خلال موازنتها التكميلية تؤكد استمرارها في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري، كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.وقال إنه على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ إن تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمرة تتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت على التريليون من الريالات.نمو القطاع الخاص القطريأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأرقام التي أعلن عنها بخصوص موازنة الدولة تعتبر إيجابية، وهي تعطي مؤشرات على مدى قوة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشاريع البنية التحتية متواصلة بفضل العوائد المالية الكبيرة لدولة قطر، واعتبر أن توقعات تحقيق نسبة نمو اقتصادي 7% خلال عام 2015 يعتبر ضمن مستويات جيدة . وأوضح العمادي أن القطاع الخاص القطري يشهد تطورا من عام لآخر، حيث شهدت جميع الأنشطة نموا ملموسا على غرار المشاريع الصناعية والزراعية، إضافة إلى نمو قطاع السياحة، حيث أصبحت قطر وجهة سياحية بامتياز بفضل تطور المنشآت الفندقية والبنية التحتية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على استقرار معدلات التضخم لما فيه من مصلحة على الاقتصاد. ونوه العمادي بحجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية في الدولة.الإنفاق على المشروعات يدعم الإقتصاد القطريوأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن الاقتصاد القطري يتمتع بعدة مقومات تجعله قادرا على تحقيق مستويات نمو قياسية. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه بخصوص الموازنة دليل على مدى قوة الاقتصاد الوطني الذي استطاع أن يحقق نموا كبيرا. وأعرب الهيدوس عن أن تنوع مصادر الدخل مكن من تجاوز تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمي، موضحا أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح وقدرتها على تحقيق الأرباح. واعتبر أن الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية يدعم النمو الاقتصادي.وبخصوص انعكاسات الموازنة على البورصة أوضح أن الأرقام المعلن عنها تصب في مصلحة السوق وتساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتدفع المساهمين أكثر نحو الشراء. وأعرب أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة ولكن وجود بعض التخوف لدى عدد من المساهمين أثر على أداء السوق. ولكن بفضل فائض الموازنة الضخم سيمكن ذلك البورصة من تحقيق قفزة جديدة نحو الارتفاع.حكمة القيادة الرشيدةثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الخطوات التي اتخذتها الحكومة على طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي، وقال إن القرار الداعي إلى تمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية العام الحالي 2015 يؤكد أن حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، تتخذ دائما خطواتها بكل دقة ويسر وتتخذ الاحتياطات اللازمة منذ وقت مبكر لحماية الاقتصاد القطري من أي أزمة مالية أو اقتصادية تلحق بالاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأسعار المتدنية للنفط التي ضربت الأسواق العالمية ومازالت آثارها تحيط بالعديد من البلدان.وقال إن الجهات المختصة في الدولة قامت بواجبها، حيث عملت على تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من الوزارات المعنية وتمكنت بالتالي من المساعدة في حماية الإقتصاد القطري من أي تأثيرات قد تحدث.وأكد الأنصاري أن الاقتصاد القطري قوي ومتين وقادر على مواجهة أي أزمات جراء تراجع أسعار النفط أو خلافه، وعزا السبب إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لقطر أفضل من الكثير من الدول التي لجأت إلى الاستدانة لسد العجز في موازناتها، مما أدخلها في ديون كبيرة تركت أثرا وستظل تعاني منها لأعوام قادمة.وأوضح الأنصاري أن فائض الموازنة حتى مارس الذي أعلنه وزير المالية والذي بلغ 137 مليار دولار، لهو دليل قوي وكاف يؤكد متانة الاقتصاد القطري، كما يؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.وقال إن هذا الرقم أخذته الدولة من خلال احتياطات وتنسيق كامل وحلول جذرية متكاملة.الإقتصاد القطري الأسرع نمواً في المنطقة وقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة التكميلية للعام 2015 جاءت فوق كل التوقعات، حيث إنها تحقق فائضا يزيد على 12 مليار ريال، رغم تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم، وكلها أمور تحفز نمو الاقتصاد والذي من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 7% هذا العام، لافتا إلى أن قطر تظل بلد الأمن والأمان التي يسعى المستثمرون إلى ضخ أموالهم فيها، وهو ما يمهد إلى مزيد من النمو في المشروعات خلال السنوات المقبلة.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط. وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، اليوم الأحد، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولاراً للبرميل، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضاً، مؤكداً أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جداً، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الاعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام. وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار إيضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع. وتوقع سعادة وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك إنفاقاً توسعياً في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية، موضحاً أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الاتفاق على تلك المشاريع. ونوّه سعادته بأن هناك تحفيزاً من الحكومة للقطاع الخالص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعاً أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة. وشدّد وزير المالية في كلمته على أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/ 2015 خلال فترة الأشهر التسعة المتبقية من عام 2015. واعتبر أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأفاد سعادته بأن العالم يمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة، حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخراً باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو. وأضاف أن العالم يشهد تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، مًشيراً إلى أن هذه التطورات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات. وأكد أهمية الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث يوجد تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم. وقال إن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. وأوضح أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم، مضيفا أن أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة. وأعرب سعادته عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه ويتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

دخلت إجراءات تمديد السنة المالية الحالية لفترة 9 أشهر تنتهي في 31 مارس القادم وتتولاها وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات مراحلها النهائية.. وتوقّع خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" صدور قرار التمديد منتصف شهر مارس القادم توطئة لعرضه على مجلس الشورى ومجلس الوزارء بسقف مصروفات إجمالية في حدود 140 مليار ريال. وأضاف المصدر أن المناقشات الجارية حالياً تشمل أيضاً مؤشرات موازنة الدولة الموحدة التي تبدأ مطلع عام 2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة والالتزام بجدول المشروعات الرئيسية حسب الخطة للعشر سنوات القادمة، إضافة إلى خطة للمصاريف التشغيلية للمؤسسات الرئيسية. وأكد المصدر أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيرين لترتكز على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات بما يمكن من التخطيط السليم ومتابعة خططها لضمان نجاح المشاريع التي تمولها الموازنة.

يظهر انخفاض أسواق الأسهم في الخليج أن الخوف بدأ يدب في قلوب المستثمرين لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل هذا العام. لكن ضخامة إنفاق الحكومات تعني أن أداء أغلب شركات المنطقة سيكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات. ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات مجلس التعاون الخليجي الست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش ايرادات النفط إذا بقي سعر مزيج برنت حول 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل (2015) انخفاضاً من حوالي 115 دولاراً في يونيو. ومن المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو الغاؤها. وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلباً في مختلف أنحاء المنطقة. لكن كثيرين من مديري الصناديق والاقتصاديين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وحتى إذا بقي سعر النفط عند 70 دولاراً فإن اثنين من دول مجلس التعاون هما الكويت وقطر ستحققان فوائض في الموازنة العامة ولن تتعرضا لأي ضغوط كبرى لتقليص الإنفاق. وربما تعاني السعودية والامارات صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع. وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس في تقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل في 2015-2016 "نحن نفترض أن حكومات مجلس التعاون الخليجي سيكون رد فعلها الأولي لانخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة... "من ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لإمتصاص الأثر السلبي لانخفاض الايرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد في الأجل القصير. "وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات في عام 2015 في الإمارات وقطر في الشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية. ومن المحتمل أن تتضرر أرباح الشركات كثيراً في أصغر دولتين بمجلس التعاون من جراء انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل. فالبحرين كان لديها بالفعل عجز في الموازنة عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار. أما سلطنة عمان فقد أصبح في حكم المؤكد أن تسجل عجزاً كما أن احتياطياتها المالية صغيرة نسبياً. ومن ثم فمن المرجح خفض الإنفاق في البلدين. وفي الأسبوع الماضي اقترحت هيئة استشارية على حكومة عمان تخفيضات كاسحة في الإنفاق وزيادات في الضرائب لمجاراة انخفاض النفط. ويوم الأحد انخفضت أسهم شركات الأسمنت المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن قالت الحكومة إنها ستخفض الدعم وترفع أسعار الغاز من أول يناير المقبل. وفي الأسبوع الماضي هوت أسهم شركات الاتصالات العمانية لاحتمال فرض ضرائب على القطاع.. في مختلف أنحاء منطقة الخليج يتوقع أن تعاني أرباح شركات البتروكيماويات. وترتبط أسعار المنتجات البتروكيماوية بأسعار النفط ارتباطا وثيقاً كما أن شركات الإنتاج في المنطقة تشتري المنتجات الوسيطة بأسعار مدعمة ولذا فإن ارتفاع أسعار النفط يرفع هوامشها وانخفاض الاسعار يمحو تلك الميزة. وسيكون الضرر الذي يلحق بشركات البتروكيماويات محسوساً في السعودية بدرجة أكبر من غيرها لأن هذه الشركات تمثل نحو ثلث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خفض المحللون توقعاتهم لمتوسط نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي هذا العام إلى 13% من 25%. لكن المحللين لا يتوقعون انخفاضاً كبيراً للقطاعات السعودية الأخرى. ولم تنخفض توقعاتهم لنمو الأرباح الاجمالية لسوق الأسهم كلها سوى بدرجة بسيطة من 17% إلى 12% وكان أغلب هذا الانخفاض يرجع إلى قطاع البتروكيماويات. وانخفضت التوقعات للقيمة الاجمالية لأرباح الشركات السعودية في 2015 بنسبة 4% أغلبها بسبب البتروكيماويات وبعضها بسبب صدمة إعادة حساب أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في أوائل نوفمبر الجاري. وباستبعاد قطاع البتروكيماويات وموبايلي يبلغ الانخفاض في إجمالي الأرباح المتوقعة للشركات السعودية 1% فقط منذ سبتمبر الماضي. وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية "المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي مستقبلا أثرت سلباً على أسعار الأسهم في القطاعات غير البتروكيماوية". لكن "ايراداتها لم تتأثر تأثراً مباشراً بانخفاض أسعار النفط. وبالتالي فإن الهبوط في أسعار الأسهم يمثل فرصاً مغرية للشراء في هذه القطاعات". ويعتقد "فدعق" أن الحكومة السعودية ستحافظ على مستوى الإنفاق في العام المقبل. وقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط نحو 92 دولاراً للبرميل حتى تتساوى الايرادات مع المصروفات في موازنة الدولة. أما عند سعر 70 دولاراً فستعاني السعودية من عجز لكن احتياطياتها المالية يمكنها تغطية العجز بكل سهولة. وتوقعت الموازنة الأصلية للدولة لعام 2014 أن يبلغ الإنفاق 855 مليار ريال (228 مليار دولار).

قال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارنة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً، مضيفا أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو بنسبة 35.2 بالمائة.وقال التقرير إن تعاملات شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بنمو نسبته 71.4 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بتراجع طفيف نسبته 6.4 بالمائة، أما في شهر مارس المنصرم فقد ارتفعت التعاملات بنسبة 44.8 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار في نفس الفترة من العام 2013 الماضي. الموازنة العامةوأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول أبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وجاءت الموازنة العامة تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير في تركيز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشار التقرير إلى أن الموازنة تعد الأكبر في تاريخ دولة قطر بإيرادات تبلغ قيمتها المقدرة نحو 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة، كما تبلغ مصروفاتها المقدرة نحو 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7% عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013/2014"، مضيفا أن تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسة بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013، يعكس اهتمام الدولة في إنجاز هذه المشروعات في مواعيدها وهو الأمر الذي سوف ينعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي كبير، إذ من المتوقع أن يشهدا طلبا كبيرا في ظل تنامي هذه المشروعات.مشاريع البنية التحتيةوأشاد تقرير ازدان الشهري بما خصته الموازنة العامة لمشروعات البنية التحتية حيث ما نسبتها استحوذت على نسبة 35% من المصروفات ما يجعل مشروعات البنية التحتية تحظى بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014/2015، من خلال تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسة في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 وعددها (8) ملاعب، إضافة إلى إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وأشار التقرير إلى أن كل هذه المشروعات تفتح الباب الواسع لاتساع رقعة المشروعات العقارية وامتدادها على مختلف المناطق، إذ إن مشاريع البنى التحتية تقود عادة إلى تطوير وإدخال الخدمات إلى مناطق جديدة مما يحفز المواطنين والمستثمرين إلى توجيه استثماراتهم العقارية إلى تلك المناطق، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة زحفا عمرانيا خارج إطار مدينة الدوحة.وقال التقرير إن نمو الانفاق الحكومي على المشروعات باختلاف قطاعاتها يعتبر أحد المحفزات للقطاع العقاري، إذ يسهم ذلك في زيادة الطلب على العقارات نتيجة توافد العمالة الوافدة إلى البلاد للعمل في تلك المشروعات وبالتالي زيادة الطلب على القطاع السكني.قانون التطوير العقاريوقال تقرير إزدان الشهري إن السوق العقاري تلقى صدور قانون تنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير وانعكس ذلك على احجام المبايعات العقارية خلال شهر مارس المنصرم والتي بلغت نحو 4.2 مليار ريال بمعدل يزيد على 200 مليون ريال في اليوم، مشيراً إلى أن قانون التطوير العقاري يأتي لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.وأشار تقرير إزدان إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل اليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والاستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 محققة نموا بنسبة 35.2 بالمائة، مما يعكس حالة الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في ظل طفرة المشاريع والتي تأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة. وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014- 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت دفعة كبيرة للقطاع العقاري، إذ تضمنت هذه الموازنة نموا في الإنفاق على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، حيث خصصت الموازنة 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة كما أن إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال كلها خارج نطاق النفط والغاز، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبرى في المشروعات والتي تنعكس أيضاً بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، أما مخصصات البنية التحتية فقد حظيت بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأرقام الضخمة التي تضمنتها الموازنة سيكون لها صدى كبير في السوق العقاري إذ أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الرئيسي للاستثمار العقاري، فكلما كان هنالك تحديث وتطوير للبنية التحتية من خلال استحداث مناطق جديدة ومدها بالخدمات كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى جانب مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، كلما امتد التوسع العمراني إليها، مشيرين إلى أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الأكبر للقطاع العقاري. وقد حظيت مشروعات البنية التحتية باهتمام كبير على مستوى المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ومن أبرز تلك المشروعات استكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 والانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي واستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، إضافة إلى توسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة، وأوضح الخبراء العقاريون أن مشروعات البنية التحتية هذه سوف تسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات القبلة، وقالوا إن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية والتي من المتوقع أن تشهد انتعاشا في الفترة المقبلة. وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 664 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص. من الأسهم إلى العقار قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني أن القطاع العقاري حقق انتعاشا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري نتيجة انتقال مبالغ كبيرة من سوق الأسهم إلى السوق العقاري وذلك لثقة المستثمرين المتنامية بالقطاع العقاري، والذي يعطي عوائد مالية ممتازة جدا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي. وتوقع المسلماني أن يستمر السوق العقاري في انتعاشه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحيث يشهد الربع الثاني من العام الجاري مزيدا من الارتفاع في التعاملات العقارية خصوصا مع وجود طلب كبير ومتنام على الأراضي الفضاء، لافتا إلى أنه قد وصلت إليه العديد من الطلبات لشراء أراض فضاء وأبراج ومبان وفلل ومجمعات سكنية وغيرها من العقارات المتنوعة مما يبشر بمزيد من الانتعاش في التعاملات العقارية. وأشار المسلماني إلى أن الموازنة العامة للدولة والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت تفاؤلا كبيرا للقطاع العقاري، إذ تضمنت الموازنة نموا في الإنفاق خصوصا على مشروعات البنية التحتية والنقل وغيرها من المشروعات التي تحفز القطاع العقاري نحو مزيد من النمو. وأضاف أن قانون التطوير العقاري الذي صدر مؤخرا يعتبر من الأدوات المهمة التي تسهم في تنظيم القطاع العقاري، حيث إن مثل هذا القانون ينظم عملية التطوير والاستثمار العقاري في الدولة ويحمي حقوق المستثمرين والمطورين والمشترين أيضا، مما يدفع إلى مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، لافتا إلى أن هذا القانون يقضي على مسألة التلاعب من قبل بعض الشركات التي تأتي من الخارج، ويجعل السوق العقاري أكثر تنظيما. نمو الإنفاق وقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق انتعاشا كبيرا خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري إذ بلغت قيمة التعاملات حوالي 12 مليار ريال بنمو 35% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل زيادة الطلب على الأراضي الفضاء بهدف تطويرها بما يخدم الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية، متوقعا أن يشهد العام 2014 الجاري نموا في أحجام المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي، وذلك نظرا لتوجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة. وأوضح المنصور أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة خصوصا مع ما خصصته الموازنة الجديدة للدولة للعام المالية 2014- 2015 والتي تعتبر الأكبر في تاريخ قطر، من مصروفات للمشروعات العامة، إلى جانب الاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مثل هذه المشروعات حافز للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات مونديال 2022 والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتوقع المنصور أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال السنوات القليلة المقبلة بمزيد من النمو في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، لافتا إلى أن مشروعات الطرق الجديدة عززت من الثقة بالقطاع العقاري. تطوير السوق وقال الخبير العقاري علي النعيمي إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري يعود إلى النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة واستكمالات الأراضي لتطوير مشروعات جديدة مثل مشروع مشيرب قلب الدوحة ومشروع سكك حديد قطر "الريل"، كلها عوامل أسهمت في انتعاش القطاع العقاري. وأوضح النعيمي أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن السنوات المقبلة سوف تشهد نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري. البنية التحتية بدوره ، قال رجل الأعمال محمد هايل إن النمو الاقتصادي لدولة قطر انعكس بشكل كبير على التعاملات العقارية والتي استفادت من هذا النمو، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطر سوف يسهم بشكل كبير في تزايد نمو القطاع العقاري مما ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي، وقال إن مشروع سكك حديد قطر يعتبر من أهم المشروعات الحيوية التي سوف تلعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد القطري وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سوف يسهل عمليات نقل البضائع بين دولة قطر والدول الخليجية المجاورة مما سوف يرفع من حجم التبادل التجارية فيما بينها وينعكس إيجابيا على الحركة التجارية في البلاد. وأوضح هايل أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية بمختلف أنواعها تعتبر عاملا مهما لتنشيط قطاع العقارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشروعات التي سيكون لها دور مهم في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا. وأوضح أن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أبرز القطاعات العقارية الجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة، خصوصا مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء وبدء طرح المشروعات الكبرى استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب خطط رؤية قطر الوطنية 2030، موضحا أن حجم المبايعات الذي حققه القطاع العقاري في العام الربع الأول من العام 2014 الجاري يكشف عن انتعاش هذا القطاع والذي ينمو بشكل متسارع، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تزايد العمالة الوافدة القادمة إلى البلاد والتي سوف تزيد من الطلب على العقارات السكنية. المشاريع الرئيسية وقال السيد صفاء عبدالرحمن مدير عام مجموعة الخليج الاستشارية إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، لافتا إلى أن نمو المبايعات في الربع الأول من العام 2014 الجاري بنسبة تناهز الـ 35% يعكس مدى انتعاش هذا السوق والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015 والتي تعد الأكبر في تاريخ قطر بما تضمنته من نمو في الإنفاق الحكومي، تعتبر داعما رئيسيا للقطاع العقاري. وتوقع عبدالرحمن أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل وجود قانون تنظيم التطوير العقاري والذي صدر مؤخرا، حيث إن القانون الجديد يدعم تحفيز الاستثمارات العقارية الجديدة، خصوصا مع تنامي الطلب المحلي على العقارات، والنمو الكبير المتوقع في الطلب في ظل استعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022 والعدد الكبير من العمالة الوافدة المتوقع أن تصل إلى البلاد للعمل في مشروعات المونديال والتي سيكون لها نصيب وافر من الطلب على العقارات السكنية.

أشاد عدد من مسؤولي صناعة الطيران والسياحة بمعطيات الموازنة العامة التي أطلقتها الدولة اليوم، والتي ركزت عبرها على المشروعات الإستراتيجية والحيوية التي تعتبر محركاً رئيسياً للإقتصاد الوطني وداعماً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2030، مبينين أن التركيز على التنمية البشرية هو القاطرة الفعلية لتحقيق تنمية مستدامة.. وفي هذا السياق قال السيد صالح الهارون - مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني "إن الموازنة العامة التي أطلقتها الدولة تعتبر المحرك الرئيسي والداعم الفاعل لقطاع الاقتصاد الوطني خاصة أنها ركزت بشكل مباشر على مشروعات البنية التحتية، التي تتبوأ مقدمتها التنمية البشرية التي تعتبر القاطرة الحقيقية لتحقيق تنمية مستدامة إضافة إلى مشروعات التعليم والصحة والمواصلات. التنمية البشريةوقال الهارون "إن التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية والعامل الرئيسي في إنجاح معطيات التنمية التي تعيشها قطر باعتبار أن التنمية البشرية هي الآلية المثلى لتنفيذ التنمية المستدامة مبينا أن مطار حمد الدولي الجديد الذي يعتبر حلقة الوصل بين الشرق والغرب يعتبر واحدا من الآليات الفاعلة والمؤثرة في تحقيق التنمية والارتقاء بصناعة الطيران المحلية التي تشهد تطوراً في كافة مرافقها الخدمية، موضحا أن دولة قطر مقبلة على استضافة مونديال 2022 وبالتالي فإن الدعم على مشاريع البنية التحتية وتطوير خدماتها بما يتفق مع المعايير الدولية يعتبر واحدا من أهم أسباب نجاح المونديال. وقال الهارون "إن تركيز الموازنة العامة للدولة على قطاعات مهمة مثل المواصلات والنقل والتعليم والصحة والطيران والسياحة يصب في إطار الإستراتيجية التنموية لدولة قطر التي تعتبر التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية أبرز ركائزها، موضحا أن كافة تفاصيل الموازنة العامة تصب في تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم. نهضة شاملةومن جانبه، قال المهندس إبراهيم فخرو- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده القابضة "إن الموازنة العامة للدولة بتفاصيلها النوعية المعنية بالبنية التحتية، سوف ترسي دعائم نهضة شاملة تحقق الرفاهية للمواطن والمقيم وتجعل من دولة قطر وجهة مثالية لسياحة الأعمال والمؤتمرات فضلاً عن كونها مقصداً نوعية للسياحة العالمية، مشيراً إلى أن التركيز على المشروعات الحيوية سوف تجعل منها مرافق خدمية عصرية تتماشى مع معطيات العصر الحديث، مبينا أن الموازنة سوف تساهم في تحقيق الإستراتيجية التنموية لدولة قطر 2030 فضلا عن دورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء دولة عصرية ومزدهرة. وأشار إلى أن الموازنة تعكس قوة الاقتصاد القطري الذي يعتبر المحرك الرئيسي والممول الأساسي للخدمات الاجتماعية، موضحاً أن التركيز على المشروعات التنموية والأساسية مثل التنمية البشرية يعتبر ذات أهمية بالغة نظرا لدورها في تنفيذ التنمية وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مشروعات مثل مطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع الريل، تعتبر من المشروعات المحركة لقطاع الإقتصاد نظراً لدورها في إستقطاب الإستثمارات الدولية وتعزيز معطيات السياحة إضافة إلى تدعيم خطط وبرامج الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية التي أضحت تتمتع بشبكة عمليات تشغيلية تضم العديد من المحطات والمقاصد المنتشرة في شتى بقاع العالم. وأضاف: "أن القطاع الخاص يستبشر خيراً بأن مسيرة الخير ومعطيات النجاح والتفوق والعطاء والأمن والأمان سوف تتيح له المزيد من تقديم العطاء والتطور تعزيزا لمسيرة النمو المطرد للاقتصاد المحلي، الذي أضحى أزهى اقتصاديات العالم على الإطلاق، مؤكداً أن القطاع الخاص سوف يقف جنبا إلى جنب مع الخطط الطموحة الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال تقديم المزيد من العطاء والابتكار والإبداع في الخدمة وتنوعها بما يوفر الخير والرفاهية لشعب دولة قطر.

علمت "الشرق" انه سيتم توجيه 45 % من الموازنة الجديدة التي ستعلن تفاصيلها غدا الأحد للإنفاق لدعم المشروعات الرئيسية الإستراتيجية ومشاريع القطاع الخاص والتنمية والتعليم والصحة والخدمات والبنيات التحتية والإسكان والنقل ومشاريع كأس العالم ويتوقع أن تستند الموازنة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط تتراوح بين 65 دولاراً و 70 دولاراً لمواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية. فيما علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة اعتبارا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلا من ابريل المطبق حاليا، ووفقا لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الاقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016. فيما شرعت الأجهزة المختصة في دراسة مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة يضم أكثر من مائة مادة يغطى الاعتمادات والصلاحيات وأسس تطوير هيكلة الموازنة العامة للدولة، وتفيد متابعات الشرق بأن المشروع يستهدف تحديث أداء أجهزة ووزارات ومؤسسات الدولة وتنشيط العلاقة بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات وتطوير وتحديث التكنولوجيا والاستفادة القصوى من التعاملات الالكترونية بعيدا عن الاستخدام الورقي وهيكلة الموازنة العامة للدولة.

أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة لعام 2014، التي بلغ حجمها 8 مليارات دينار، يصل العجز فيها إلى 1.1 مليار دينار. وقال مصدر برلماني إن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة المؤقت للمملكة لعام 2014 التي بلغت 8 مليارات دينار، منها 1.4 مليار دينار تذهب كرواتب للجهاز المدني و1.6 مليار دينار للجهاز العسكري، ومليار دينار للتقاعد ، بينما وصل العجز في الموازنة إلى 1.1 مليار دينار وذلك بأغلبية 57 نائبا من أصل 102 وهم عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت. وقدر قانون الموازنة العامة المنح الخارجية لعام 2014 بنحو 1.1 مليار دينار مقابل 982 مليونا المعاد تقديرها للعام الذي سبقه (2013) أي بزيادة مقدارها 169 مليونا و ما نسبته 17.3%. وبحسب قانون الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ8.9 مليار دينار بزيادة قدرها 920 مليونا دينار عن إعادة التقدير للعام الذي سبقه (2013) والبالغة 7.1 مليار دينار. وكانت جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة شهدت غياب عدد كبير من النواب.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةأنالموازنة العامةللدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وهدفت ورشة "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" التي تولى تنفيذها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية واستمرت ليوم واحد، إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية بما يضمن تعزيز فهم أفضل ومعرفة أكبر بعمليات استراتيجية التنمية والوطنية ومحتواها ووضعها الراهن وإجراء مراجعة متوسطة المدى تركز على المجالات والأهداف التي تدخل ضمن مسئولية وزارة المالية، وأيضا إلى التخطيط لتنفيذ وقيادة الاستراتيجية، حيث قامت الورشة باستعراض المبادرات والانجازات المتحققة حتى اليوم منذ إصلاحات عام 2008 الماضي واستراتيجية التنمية الوطنية. كما تم خلال الورشة استعراض لرؤية قطر الوطنية 2030 وايضا استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 كما تضمنت ايضا عرض بشأن الادارة الاقتصادية وأهداف التنمية المؤسسية، وحوت ايضا حلقة نقاش جماعي بشأن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والتحديات التي تواجه إدارات المشاركين بالورشة في تنفيذ تلك الاستراتيجية، وناقشت ايضا مبادرات عملية إصلاح وزارة المالية والمنجزات التي تمت مؤخرا. وستستخدم المبادرات باعتبارها أساسا للبدء في إعداد إطار للتخطيط يركز على النتائج في وزارة المالية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية ويرسي توجها واضحا في أولويات الوزارة وبرنامج عملها في المدى المتوسط ، حيث من الضروري أن يشكل الإطار الناتج أساسا لمراقبة نشاطات ومخرجات الوزارة وإعداد التقارير عنها وقياس الأداء وبناء القدرات والتعلم ضمنها وذلك بهدف تقديم نموذج تقتدي به الوزارات والإدارات الحكومية المعنية الأخرى. ومن المقرر أن يتم عمل محضر دقيق بمجريات ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" وتقديم "ميثاق" لإعداد الخطة التنفيذية لوزارة المالية وإقرارها، والميثاق عبارة عن اقتراح تمهيدي يقدم للوزير من أجل الموافقة عليه، ويقوم بإعداده قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية خلال فترة زمنية تحددها قيادة الوزارة.