قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن العجز الذي ظهر في الموازنة يعتبر عادي ولن يؤثر على الأداء الإقتصادي للدولة على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً أو تلك التي تمت برمجتها في الفترة القادمة.وقال الحكيم إن العجز يمكن أن تغطيه العوائد التي تحققها الإستثمارات القطرية في الخارج، مشيراً إلى أن أصول جهاز قطر للإستثمار تتجاوز 300 مليار دولار وعوائدها قادرة على تغطية أي طارئ قد يظهر في الموازنات على المدى المتوسط.وشدد الحكيم على أن عجلة المشاريع في قطر لن تتوقف على اعتبار أن مختلف المشاريع تم التخطيط لها تقنيا وماليا منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن الزيادة الحاصلة في موزانة مشاريع البنية التحتية بنحو 3.3 مليار دولار عن العام الماضي لتبلغ 90.8 مليار ريال.يذكر أن إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية.ولفت الحكيم إلى أن مواصلة الإنفاق على هذه القطاعات الإستراتيجية تستدعي زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي.وقال الحكيم إن الموازنة الجديدة ستتمكن من المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة وستحافظ المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع لقطر.وأوضح الحكيم مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.وأشار إلى أن الموازنة في إطار التزامها بالمشاريع الكبرى تضمنت مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها على المواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017.

قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 والتي اعتمدها سمو الأمير اليوم تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصاً أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتي حظيت بنصيب كبير من الموازنة إذ تم تخصيص ما قيمته 91.9 مليار ريال لهذه القطاعات. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن الإقتصاد القطري يشهد تطوراً كبيراً في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة عكست هذا التطور الاقتصادي من خلال الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، حيث ركزت التخفيضات في الموازنة على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كل الجهات الحكومية.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، منوهاً بأن القطاع الخاص قادر على القيام بهذا الدور بكفاءة واقتدار.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم. وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 202.5 مليار ريال، تكشف وجود استمرار في الإنفاق الحكومي مما يؤكد حرص الدولة على المضي قدماً في المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة.وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال على الرغم من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض النفط، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة الجديدة تمثل رسالة واضحة إلى العالم بقوة الاقتصاد القطري، وقدرته على تنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلنها من قبل وأهمها مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التعليم والصحة والسياحة والخدمات الأخرى.. وقالوا لـ "بوابة الشرق" إن الموازنة والإنفاق العام على هذه المشاريع يدعم استمرار التنمية في قطر، ويعزز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الشاملة.. وأكدوا أن استمرار الإنفاق العام على المشاريع يدعم القطاع المصرفي وقطاع التأمين في الدولة، باعتبارها من القطاعات الحيوية في الدولة التي تساهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.أكد توسع القطاع بهدف تغطية المشاريع.. ناصر بن علي: تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية يدعم قطاع التأمينثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد تعزز تمويل عجز الموازنةأشاد الشيخ ناصر بن علي آل ثاني - رئيس الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين بالموازنة الجديدة التي جاءت لتترجم واقع الاقتصاد بعيداًعن أي مبالغات أو أرقام غير واقعية، ويؤكد أن تمويل العجز في الموازنة لن يمس احتياطي قطر من العملة الأجنبية أو يمس استثمارات جهاز قطر للاستثمار، كما أعلن وزير المالية في بيان الموازنة.ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية – أدوات دين – كما حدث مؤخرا عندما تم الإعلان عن قرض مجمع بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار لقطر، حيث شهد القرض إقبالا كبيرا من المؤسسات العالمية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، حيث أكدت المؤسسات العالمية أن دخولها في القرض يمثل اعترافا بقوة الاقتصاد القطري، وقدرته على مواجهة أي صعوبات قادمة. ويضيف أن الإنفاق على مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم.ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الألف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات.ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية، حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين مما يساهم في دعم شركات التأمين في السوق المحلي.. ويشير إلى أن الموازنة الجديدة تقوم على الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه.أكد دور القطاع المصرفي في دعم التنميةجمال الجمال: اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد المضي قدما في عملية التنمية أرقام الموازنة واقعية بدون مبالغات في الإيرادات أو المصروفاتيؤكد جمال الجمال -نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي- أن الدولة حرصت في الموازنة الجديدة أن تكون واقعية تراعي الظروف التي يمر بها الاقتصاد القطري، خاصة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثيره على الاقتصاد المحلي، حيث عمدت الحكومة إلى تحديد سعر النفط على أساس 48 دولارا للبرميل كمتوسط طوال العام، بحيث يكون واقعيا بدون أي مبالغة للإيرادات أو المصروفات.ويضيف الجمال أن الموازنة تضمنت إنفاقا عاما على القطاعات الرئيسية من الصحة والتعليم والبنية التحتية بمبلغ يصل إلى حوالي 92 مليار ريال، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص سيشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث سيتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.ويؤكد الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام علي المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم.ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي، وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.توقع استمرار الأداء الجيد للبنوك المحلية سيتارامان: الموازنة تعكس قدرات الاقتصاد الوطني على تنفيذ المشاريع الكبرى القطاع المصرفي في قطر يحتل مكانة مميزة على المستوى العالمييؤكد الدكتور سيتارامان -الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة- أن الموازنة العامة الجديدة تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط بما يزيد عن 50 % فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة.ويضيف سيتارامان أن أرقام الموازنة واقعية وتعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة.. ويوضح أن تمويل العجز في الموازنة سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي لقطر أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات بدون أي مشاكل.ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2016، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعى إلى التوسع في الأسواق الناجحة, بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع.ويضيف أن استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال العام الحالي دعم المراكز المالية للبنوك، حيث توسعت أعمالها في الداخل والخارج، ومنها بنك الدوحة الذي افتتح فروعا داخلية وخارجية جديدة، مستغلا الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا. ويضيف سيتارامان: "تمهد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011-2016) الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري. ومن الممكن أن تصل نسبة الاستثمارات الخاصة غير النفطية بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى 15% بحلول العام 2016، وهي تقريباً ضعف النسبة المحققة في عام 2009". ويضيف: تساهم الحوافز الضريبية والقدرة التنافسية للاقتصاد القطري، في تشجيع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار في قطر.أكد اهتمام الدولة بمشاريع الخدمات الرئيسية للمجتمع الحاج عيد: وزارة المالية حريصة على ضبط الإنفاق لدى الجهات الحكوميةيؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبين العرب" أن مؤشرات الموازنة رغم تراجع الإيرادات وزيادة المصروفات تؤكد استمرار الدولة في مشاريع التنمية الشاملة، وإصرارها على المشاريع التي تخدم المواطن والمقيم معا مثل التعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية، وكلها مشاريع تعزز من النمو الاقتصادي، ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن مشاريع الدولة تسير في مسارها الصحيح.ويشير الحاج إلى البرامج التي وضعتها وزارة المالية لضبط الإنفاق العام، ومتابعة الإنفاق في الجهات الحكومية، بحيث يكون هناك التزام في هذا الإنفاق وعدم تجاوزه، مع تنفيذ برامج وأهداف كل جهة حكومية، يحقق أهداف الموازنة العام لتكون موازنة أداء وبرامج، وهو ما يؤكد عليه وزير المالية باستمرار من خلال مراقبة أداء الوزارات والهيئات الحكومية، وإعداد الموازنة الجديدة بناء على تقديرات هذه الجهات بحيث تكون واقعية وأن تكون هذه الهيئات قادرة على الالتزام بالتنفيذ والأهداف. ويؤكد أن الموازنة الجديدة تبرهن على حرص القيادة والدولة على السير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى، حيث انصب الاهتمام الأساسي للدولة على البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق باعتبارها مشاريع حيوية للمجتمع، مع التركيز على التعليم باعتباره مستقبل الأجيال في قطر في ظل ثورة التكنولوجيا العالمية.. ومن هنا، فإن التركيز على التعليم يمثل علامة فارقة في الموازنة، تؤكد أن الاتجاه العام نحو الإنسان القطري وتطوير قدرات المجتمع من خلال تطوير أبنائه من الجيل الصغير أو جيل الشباب فالتعليم هو حاضر ومستقبل أي أمة والاهتمام به يوفر قدرات إضافية للمجتمع قادرة على النمو وقيادة المجتمع في المستقبل..

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 جاءت متوازنة وتحقق متطلبات الإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه بالرغم من تراجع الإيرادات في الموازنة بسبب انخفاض أسعارالنفط، فإن هنالك زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشيخ حمد بن أحمد إلى أن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال، منوها إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق.وقال إن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.

قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، سوف تسهم في تواصل الإزدهار الإقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. وأشار المنصور إلى أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، إذ عكست الميزانية حرص الدولة على بناء المواطن وتوفير كافة احتياجاته بما يحقق له الحياة الكريمة والرفاهية، وقد اتضح ذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، بما يحقق خطط الدولة في الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة، والإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز برامج الابتعاث والتدريب وتحسين جودة العملية التعليمية. وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، ومن بين تلك المشروعات استكمال مشروع الميناء الجديد، وشبكة سكك الحديد القطرية "الريل" إلى جانب مشروعات البنية التحتية الأخرى من طرق حديثة وصرف صحي.

أشاد رجل الأعمال السيد علي النعيمي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 والتي اعتمدها سمو الأمير اليوم، وقال إن الموازنة كشفت عن زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحدد مسبقاً، منوهاً إلى أن استحواذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا إلى أنه وفقا للبيان الخاص بالموازنة فإن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، القانون رقم /26/ لسنة 2015 ، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016. وقضى القانون بتنفيذه ، والعمل به من أول يناير 2016.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016 التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميرياً بإعتمادها تأتي استكمالاً لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 202.5 مليار ريال النفقات.. و90.8 مليارا مخصصات للمشاريع الرئيسية.. إعتماد 48 دولارا لبرميل النفط تماشيا مع الإنخفاض الكبير للأسعار.. 46.5 مليار ريال قيمة العجز نتيجة إنخفاض إيرادات النفط والغاز .. 49.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور.. و58.5 مليارا للمصروفات الجارية.. إستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصا المرتبطة بإستضافة كأس العالم 2022.. 20.9 مليار ريال مخصصات قطاع الصحة و20.4 مليارا للتعليم وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح بهذه المناسبة، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وأضاف سعادة وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. وعليه، فإن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2016 تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في الموازنة السابقة.. في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) تبلغ 58.5 مليار ريال مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة الماضية، وتبلغ تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في الموازنة الماضية.وقد تم زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وأوضح في هذا الصدد أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز بلغ مستويات مستقرة.. في حين أن القطاعات غير النفطية تشهد مستويات نمو مرتفعة تبلغ تقديراتها 9.5% لعام 2015.ونوه سعادته بأن الدولة من أجل ذلك اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن التخفيضات في الموازنة ركزت على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين، مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية.وأضاف أن الوضع الحالي يمثل فرصة مهمة للعمل على زيادة الكفاءة في الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والمصروفات التشغيلية في مختلف القطاعات التي تستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق العام، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة. العمادي: موازنة 2016 تضمن إستمرار توفير الدعم للمواطنين.. توفير ملياري ريال قروض إسكان للمواطنين بزيادة نسبتها 25%.. 6 آلاف مستفيد من قروض الإسكان منذ عام 2013.. تمويل العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مخصصات لتطوير 3700 قطعة أرض لتوزيعها على المواطنين.. الإنتهاء من تطوير أراض مساحتها 4.4 مليون متر مربع بحلول 2017.. 91.9 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.. الدولة مستمرة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الرئيسية رغم تراجع الإيردات وقد بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مؤكداً أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأضاف أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وتواصل الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، ومن أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي مصروفات قطاع التعليم 20.4 مليار ريال خلال السنة المالية 2016.وأوضح سعادته أن هذه المخصصات تهدف إلى النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر من خلال إنشاء مجموعة من المباني الجديدة مثل مبنى السكن الطلابي ومبنى شؤون الطلاب ومبان لعدد من الكليات ومنها الهندسة والتربية والقانون والطب والعلوم الطبية والصيدلة، علاوة على مبنى مختبرات كلية العلوم.كما أن مخصصات قطاع التعليم تتضمن إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة حيث سيتم استكمال الإنشاءات في عدد 18 مدرسة و6 رياض أطفال خلال عام 2016.على صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع هذا القطاع باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات لمشروع مركز السدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية. كما تشمل مخصصات تتجاوز 850 مليون ريال لإنشاء 5 مراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز السرطان ومركز العيادات التخصصية ومركز البحوث الحيوية ومقر الخدمات الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة.وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة لمشروع الريل ومشروع ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع الطرق ومنها تطوير طريق الريان الجديد وطريق الخور الجديد وتطوير الطريق الدائري الخامس.. مشيرا إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها تطوير البنية التحتية في منطقة الدوحة الصناعية واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي في عدد من المناطق لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة.وشدد سعادته على أن الموازنة العامة تعمل على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، موضحا أن موازنة 2016 تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال.. مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من 6,000 مستفيد منذ عام 2013.كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها للمواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017. 50.6 مليار ريال مخصصات قطاع البنية التحتية تمثل 25% من المصروفات.. الدولة عازمة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.. تخفيضات الموازنة ركزت على المصروفات الجارية حتى لا تؤثر على المواطنين.. تركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل.. تحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة.. احتياطيات مالية قوية لدى المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.13 نقطة، ليستعيد بذلك جزءا من الخسائر التي حلت به خلال الأيام الماضية. حيث ارتفعت معظم مؤشرات القطاعات، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 2.38%، بينما تراجع قطاع "الخدمات" بنسبة 0.15%. وشارك في التعاملات 43 سهماً، ارتفعت أسعار 30 سهما من جملة 43 سهما وتراجعت أسعار 8 أسهم، واستقرت أسعار 5 أسهم عند الإقفال. العمادي: التداول بالهامش يدعم البورصة ويحتاج لنوع من الرقابة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي تحقق أمس أعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على استقراره. مشيرين إلى أن استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي هي التي أثرت كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية. وحول آلية التداول بالهامش التي أعلنت عنها إدارة البورصة والتي ينتظر تطبيقها قريبا أكدوا على إيجابيات هذه الالية وقالوا إنها تسهم في زيادة راس مال البورصة، كما أنها تحافظ على أسهم المستثمرين، حتى لايتم بيعها في ظل تدني أسعارالأسهم في السوق. أسعار النفطواكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن ارتفاع اليوم جاء بعد هبوط مريع للمؤشرخلال الايام السابقة بلغ فيها التراجع ادنى مستوى له، حيث فقدت بعض الأسهم %50 من قيمتها مقارنة بأعلى ارتفاع بلغه المؤشر في السابق وصل فيه سعر السهم إلى 68 ريالا بينما وصل سعره الآن إلى 34 ريالا، وذلك حتى على مستوى الأسهم الممتازة. وعزى العمادي التراجع العميق في حركة المؤشر للأسعار المتدنية للنفط العالمي، وأضاف أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والمنطقة ككل، تسبب في إرباك أسواق المال العالمية، مشيراً للعجز الكبير الذي سببه في ميزانيات العديد من دول المنطقة، وزاد بأن هناك قلقا في الأوساط المالية في العالم خاصة الخليج. مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الكثير من الازمات المالية إلى اثرت على العديد من البلدان. وحول التداول بالهامش وما يمكن أن يدفع به من دماء للسوق أكد العمادي على إيجابية التداول بالهامش وقال إنه يمكن أن يساعد في زيادة السيولة بالسوق، ولكنه شدد على ضرورة إيجاد نوع من الرقابة علية. رفع رأس المالوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم كان نتيجة لعمليات جني أرباح، وردت فعل إيجابية تجاه إعلان قطر للتأمين، والتي أعطت تأكيدات بأن الأوضاع في السوق تسيرنحوالأفضل، حيث أعلنت قطر للتامين عن أرباح نقدية وأسهم مجانية وزيادة راس المال.وقال إن ذلك اعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على وضعة، مشيراً إلى أن التراجع السابق قد كان بسبب استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي مما اثر كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية.ولفت أبو حليقة إلى السوق الآن يشهد عمليات جني أرباح كبيرة مع إعلان نتائج الشركات،إلى جانب عمليات شراء جيدة من قبل المحافظ والافراد، مشيراً إلى أن المؤشر قد تعدى الـ300 مليون ريال، إلى جانب أن حجم التداول قارب الـ7 مليون بينما قاربت عدد الصفقات الـ4 الف صفقة و100 نقطة، كما يتوقع أن تبلغ مقاومة السوق فوق الـ 10 ألف حتى نهاية الأسبوع. وحول إعلان التداول أو الشراء بالهامش أكد أبو حليقة أن لهذه الآلية إيجابيات عديدة في مقدمتها رفع رأس المال في البورصة والمحافظة على أسهم المستثمرين وعدم بيعها مع نزول أسعار الأسهم في السوق. الموازنة العامةوقال المحلل المالي السيد محمد اليافعي إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء نتيجة للتاكيدات الإيجابية التي أعلنها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال المقابلة التي تمت معه مؤخرا، حيث تحدث الوزير عن الوضع الاقتصادي في قطر وبنود الميزانية الجديدة 2016 والتي أكد من خلالها أنه لن يكون هناك تخفيض في الانفاق الحكومي على المشاريع. أبو حليقة: ارتفاع اليوم أكد أن السوق يسير نحو الأفضل وأضاف اليافعي أن حديث السيد الوزير قد اعطى دفعة قوية،كما يلاحظ أن البورصة القطرية هي الوحيدة التي سجلت أمس ارتفاعا دون بورصات الخليج الأخرى. وحول إمكانية أن يوالي المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة،قال اليافعي ليس هناك من يمكنه الجزم بإمكانية مواصلة المؤشر الارتفاعات المامولة وعزاء ذلك لضبابية الموقف العام بسبب تاثيرات أسعار النفط المتدنية، ولفت إلى أن العديد من الصناديق والمحافظ في انتظار محفزات قوية وعوامل دفع للدخول إلى السوق بقوة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 99.13 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهما بقيمة 298.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4008 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 154.07 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 15.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة، أي ما نسبته1.07% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.36 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.6 الف نقطة. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق 515.1 515 مليار ريال. مكاسب الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 80.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 123.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 42.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 171.3 ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 24.2 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها10 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 123.6 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اليافعي: تأكيدات وزير المالية دفعت بالمؤشر نحو الصعود وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 ألف سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 984.9 ألف سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 717.5 ألف سهم بقيمة 39 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أكد خلف المناعي وكيل وزارة المالية أن الموازنات العامة في دول المنطقة تواجه تغييرات جوهرية نتيجة للتراجع الكبير في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إستمرار معدلات النمو في الإقتصادات المتقدمة عند مستويات ضعيفة، والقلق بشأن النمو في الدول الناشئة".وأضاف خلال كلمته اليوم في الإجتماع السنوي الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه الدوحة وتستمر فعالياته على مدار يومين"، أن هذا الوضع يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الموازنات العامة في دول المنطقة، وبخاصة تراجع الإيرادات في الدول المصدرة للنفط والغاز، الأمر الذي يتطلب العمل على مراجعة السياسات المالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات، لتحقيق الإستقرار المالي على المدى الطويل". مؤكداً على أهمية توقيت الاجتماع السنوي الثامن لمسؤولي الموازنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ونوّه المناعي إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توفر خبرات هامة للتعامل مع التغييرات الحالية، معربا عن أمله في أن تؤدي النقاشات خلال الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع الأوضاع الجديدة المرتبطة بانخفاض إيرادات الطاقة، مع الحفاظ على معدلات النمو عند مستويات جيدة.وأشار إلى إن بعض المواضيع الأساسية على جدول الأعمال وعملية تطوير وتحديث الموازنة العامة لدول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مفاهيم موازنة الأداء، وتحقيق التكامل بين عملية إعداد الموازنة العامة وعملية وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية.وتابع قائلا:" إن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات المستحدثة، معربا عن امنيته في أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي".من جانبه أكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أن قطر قامت بإصلاحات كثيرة على صعيد السياسات المالية لدعم الموازنة العامة للدولة، ومنها إشراك القطاع الخاص في الكثير من المشاريع الكبرى، ومنها المناطق الاقتصادية واللوجيستية، بالإضافة إلى تحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وبعض المشاريع القادمة.وأضاف أنه تقرر إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة.وقال القايد، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن قطر اتفقت مع المنظمة لاستضافة الاجتماعات المقبلة في الدوحة.وأشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي تستضيفه قطر، والذي تستمر فعالياته على مدار يومين، وتتطرق مناقشاته إلى الإصلاحات التي قامت بها كل دولة على حدة في سياساتها المالية، وانخفاض أسعار السلع، وعلى رأسها النفط والمعادن، ومدى تأثيرها على موازنات الدول، وكيف تعادل هذه الدول المنتجة موازناتها مع الأسعار الحالية.وحول الانخفاض المستمر لأسعار النفط ومدى تأثيره على موازنات الدول المنتجة، قال مدير إدارة التعاون بوزارة المالية إن دول الخليج استطاعت أن تواجه كافة الأزمات المالية بثقة وصلابة، مشيراً إلى أنها قادرة على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية، من خلال تعديل ميزانها التجاري والسياسة المالية التي تعتمدها، بالإضافة إلى تحرير الطاقة وبعض السلع.وأضاف: "يجب أن تركز الدول المنتجة للنفط على إيجاد حلول من شأنها تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل".ويشهد الاجتماع الذي تختتم أعماله غداً الثلاثاء 9 جلسات عمل بما فيها الجلسة الافتتاحية، حيث تناقش الجلسة الثانية التقرير الخاص بالحلقة الدراسية الإقليمية عن "البنية التحتية: مردودية الإنفاق، والقدرة على تحمل التكاليف، وإدارة المخاطر" والتي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهيئة قطر للمال والأعمال. أما الجلسة الثالثة فتناقش آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تخصيص هذه الجلسة كي يقدم المشاركون عروضهم بشأن آخر التطورات في إعداد الموازنة والإنفاق العام في بلدانهم، وتبحث تبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة. وتبحث الجلسة الرابعة انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والاستدامة المالية على المدى الطول، حيث تلقي هذه الجلسة الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وسوف تركز على التجربة الألمانية في تطبيق قواعد المالية العامة لإحداث توازن في الموازنة والحد من الاقتراض، ثم تتعرض للنهج النرويجي في إدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد. كما تناولت الجلسة الخامسة والأخيرة تحت عنوان "التنمية الوطنية: التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة. وتناقش الجلسة السادسة في اليوم الثالي ميزانية الاداء وترمي هذه الجلسة لمناقشة المشكلات الرئيسة الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الاداء، وتتمثل في ماهية إعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الاداء ومعالجتها والانتفاع بها، وماهية الادوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الاداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.. فيما تبحث الجلسة السابعة "الموازنة القائمة على الأداء في تونس". أما الجلسة الثامنة فتتناول استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تركز هذه الجلسة على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية. أما الجلسة التاسعة والأخيرة فتبحث تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.

تعرض المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي للفترة المنتهية يوم 10 ديسمبر، في ثوب جديد يستند إلى قليل من الشرح، وكثير من الأشكال البيانية التي يمكن فهمها واستيعاب مضامينها بسهولة. ويقتصر التقرير على مقدمة سريعة كالمعتاد تلخص ما حدث، ثم حزمة واحدة من الأشكال التي تشرح ما طرأ على المؤشر العام وعلى الرسملة الكلية وأحجام التداول وعدد الشركات المرتفعة والمنخفضة، وأكثرها ارتفاعاً، وانخفاضاً، وأكثرها تداولاً. وتلي ذلك الرسومات التي تعكس التطور في المؤشر وحجم التداول في سنة، ثم بيان العوامل المؤثرة.وفي المقدمة تشير المجموعة للأوراق المالية إلى أن البورصة قد شهدت في الأسبوع الماضي حدوث انخفاض حاد للمؤشر العام إلى مستوى 9802 نقطة قبل أن يتماسك فوق مستوى 10 آلاف نقطة. كما انخفضت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 42% إلى 1.44 مليار ريال، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.8 مليار ريال إلى 528.8 مليار ريال، وهبطت أسعار أسهم 37 شركة. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي مقابل مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية ومن الأفراد بقيمة 359.1 مليون ريال. وحفل الأسبوع بعدد من التطورات التي أسهمت في تشكيل تحركات البورصة، ومنها حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، وانخفاض مؤشرات البورصات العالمية قبل أسبوع من قرار منتظر برفع أسعار الفائدة على الدولار، واقتراب الإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2016، واستمرار تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامية للأوراق المالية، وحصول التجاري على قرض جديد، إضافة إلى أخبار متفرقة عن شركات الأهلي والميرة والمتحدة والسلام. أخبار الشركات1- بدأت فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، من يوم الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12، حيث تم تداول السهم دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلنت أمس الشركة المتحدة للتنمية عن طرح عروض خاصة لمجموعة مميزة من قطع الأراضي، المخصصة لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة في الجزيرة.3- أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بمشاركة مجموعة مختارة من البنوك. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد "بما في ذلك إعادة سداد شريحة القرض الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار أمريكي لمدة سنتين بموجب اتفاقية القرض المشترك محدد المدة المؤرخة في 18 فبراير 2014"، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام. وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه وتم رفع قيمته الأصلية من 800 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي رغم ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري.4- بدأ البنك الأهلي باستقبال عملائه في فرع الدائري الثالث بحلته الجديدة ابتداءً من يوم الأحد 6/12/2015. والفرع الجديد هو الفرع السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة للفروع ضمن إستراتيجية تجديد فروع البنك الأهلي وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصية ومن قلب المجتمع القطري.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وذلك بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.. وتوقع الوزير أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة.2- وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر إلى 106.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر 2015.حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 42.40 دولار للبرميل مقابل 46.25 دولار الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 39.45 دولار للبرميل مقابل 44.00 دولار للبرميل الشهر السابق.7- انخفض مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 583 نقطة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 17265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.97 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولارا إلى مستوى 1074 دولارا للأونصة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في نفس الوقت على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظ، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا تمهيدا لاعتمادها. وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل الى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص. وبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا "لكننا في نفس الوقت نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية". وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه بالنظر الى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الانفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات. وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. ولفت إلى أن قطر اتخذت عددا من الاجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية. وبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد سعادته أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية. ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الالكترونية وفي نفس الوقت يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الالكترونية الحديثة. وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن. وأضاف قائلا "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". وبين سعادة وزير المالية أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز ومنها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي سيكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر إرتفاعاً بنحو 51 ألف نسمة، وبنسبة 2,1% إلى 2,463 مليون نسمة مقارنة بـ 2,412 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر. ويزيد الرقم بنسبة 8,5% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2014.وارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛ حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر نوفمبر بنحو 3,9 دولار للبرميل إلىمستوى 40,9 دولار للبرميلومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر نوفمبر كان يقل بنحو 24,1 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,7 دولار.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.كما انخفضت مؤشرات بورصة قطر في شهر نوفمبر على خلفية عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض. فقدانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة13.04% وبنحو1,513نقطة إلى نحو10,090نقطة. وارتفعت أسعار أسهمشركة واحدة مع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة، وبقاء أسعار سهمشركة واحدةبدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.89% إلى 6,33 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 67,3 مليار ريال إلى 532,7 مليار ريال.وارتفع سعر صرف الريال بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر نوفمبر بما نسبته0,03% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 122,84 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 3,6% أما اليورو ليصل إلى 1,06 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر أكتوبر بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفضإجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,1 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع بنحو 13,1 مليار ريال إلى 137,6 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

كانت صناعة النسيج في السودان من أبرز الصناعات التحويلية في الماضي، وكان يعول عليها في دعم الإقتصاد الوطني وكان القطن أهم صادرات البلاد يدعم الموازنة العامة ولكن في السنوات الأخيرة واجهتها العديد من التحديات أقعدتها عن القيام بدورها الأساسية وتراجعت زراعة القطن واصطدمت صناعة النسيج بالعديد من المشاكل الأمر الذي أدى لإغلاق وتوقف (13) مصنعاً من جملة المصانع العاملة، وتراجع الإنتاج من (168) مليون ياردة في نهايات القرن الماضي إلى أقل من «8» ملايين ياردة في بداية هذا العقد. ولم تعمل مصانع النسيج بطاقتها التصميمية إلا في حالات نادرة واستمرت تلك الصناعة في التدهور إلى أن شارفت على الزوال التام علما بأن صناعة النسيج من القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توطين المشروعات الصناعية في المجتمعات الريفية خاصة الفقيرة ويرجع السبب وراء تدهور الصناعة ارتفاع تكاليف الإنتاج فضلا عن الرسوم والضرائب.الآن يمكن القول إن صناعة النسيج تدخل مرحلة جديدة من التطور والتأهيل بإدخال أحدث التقنيات.شراكة وتقنية حديثة بشراكة قطرية سودانية تركية تم إدخال أحدث التقنيات المستخدمة لمصنع سور لتطوير وتأهيل صناعة النسيج بالسودان وتمكن مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية بمدينة بحري بالخرطوم من زيادة طاقته الإنتاجية من 3 آلاف لبسة كاملة الصنع في اليوم إلى 6 آلاف لبسة لتغطية حاجة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والسوق المحلي من الملبوسات المدنية المتنوعة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بشركة سور العالمية للإستثمار المقدم حقوقي حمزة البدري محمد إن المصنع استخدم أحدث تقنيات صناعة النسيج من قص آلي ليتجاوز أكثر مراحل صناعة الملابس خطورة وهي المرحلة التي تكثر فيها الأخطاء، ويستخدم المصنع عمالة مهرة وخياطين من الطراز المميز ويستعين بخبرات أجنبية في مجال الخياطة والتطريز والتصميم والعمل بنظام الخطوط لتوحيد شكل المنتج وتقليل نسبة الخطأ إلى الصفر، مبينا أنه سيتم افتتاح توسعة المصنع في يناير 2016 بمساحة 4.600 متر.مصنع بالحصاحيصا وأوضح أن شركة سور العالمية تمتلك عددا من أسماء الأعمال تشمل مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية ببحري ومصنع سور للغزل، والنسيج بمدينة الحصاحيصا والذي يجري الترتيب لافتتاحه قريباً ويستوعب 3 آلاف عامل من أبناء المنطقة وتضم الشركة مصانع نسيج شندى وكوستى والدويم والتي آلت سلطة الإشراف الفني والإداري والمادي عليها لشركة سور في يناير 2015، ويجري الترتيب لتأهيل مصنع نسيج الحاج عبد الله وجيمتكس بمدني، وقال إن ما أهم ما يميز هذه المصانع كثرة القوى العاملة.استيعاب خريجينوأضاف أن صناعة تستوعب عددا كبيرا من خريجي كليات النسيج في إطار التوسع المخطط له ويتيح الفرصة للتدريب والزيارات، مشيرا إلى إقامة معهد لتعليم التصميم والخياطة والتطريز من ضمن المشاريع المقترحة لتوفير القوى العاملة الماهرة، مبينا أن المصنع به ألف عامل ساهم في توفير عنصر الاطمئنان الوظيفي لهم من خلال تـأمينهم صحياً واجتماعياً وتقديم المرتبات المجزية وتوفير مظلة التكافل الاجتماعي لهم، مؤكداً أن نجاح المصنع في الإنتاج يرجع للانضباط العالي والذي ساهمت فيه الإدارة الفنية والعسكرية.وأضاف أن الماكينات المستخدمة يمكن تشغيلها لأي نوع من أنواع الملابس المدنية وأن المصنع يهتم بالعملاء بتلبية حاجة الزبون من حيث المواصفة وتصنيع العينات وأخذ المقاسات بدقة ومطالبة الزبون باعتماد العينة قبل البدء في الإنتاج الكمي، مشيرا إلى أن المصنع استفاد من الخبرات البنغالية في البدء وتعمل حاليا خبرات سودانية مدربة.60% من الأقطانوأكد أن احتياجات هذه المصانع من الأقطان تشكل 60% من إنتاج القطن في السودان وسيكون للشركة دور مباشر في تحويل القطن السوداني إلى منتجات قطنية عالية الجودة، مبينا أن حاجة الشركة من القطن للعام 2016 القادم تبلغ حوالي 13 ألف طن.الجدير بالذكر أن شركة سور تأسست عام 2001 وتم افتتاح مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية عام 2004 ومن المساهمين في المصنع لجنة التصنيع بالقوات المسلحة القطرية وزارة الدفاع وشركة مجمع سارية الصناعي والمستثمر التركي (أوكتاى أرجان) مستثمرون أجانب. تغطية السوق المحليمن جهته، قال نائب المدير العام للإنتاج والشؤون الفنية لشركة "سور" العالمية عاصم محمود، أنه تم وضع الترتيبات النهائية لافتتاح مصنع سور للغزل والنسيج (مصنع الصداقة سابقاً) بالحصاحيصا بشراكة سودانية قطرية تركية وبتقنيات أوروبية، لتغطية السوق المحلي وزيادة القيمة المضافة واستيعاب عدد كبير من العمالة ما يزيد الدخل القومي.وقال محمود إن المصنع يحتوي على ماكينات جديدة للغزل والنسيج والتريكو والتجهيز والصباغة وخياطة تريكو.وأشار إلى أن المصنع سينتج 40 طنا في اليوم من غزول القطن الخالص 100% والمخلوط بالبولستر، بينما تنتج مصبغة التجهيز 36 مليون متر في السنة، وينتج المصنع خياطة التريكو 3 مليون قطعة في السنة.وأوضح عاصم أن المصنع سيدعم مصانع نسيج شندي وكوستي والدويم بإنتاجه من الغزل وإعادة القماش المنتج ليتم صباغته وتجهيزه للتسويق، بجانب توفير احتياجات القوات النظامية من الملبوسات.3 آلاف من أبناء المنطقةوكشف عن استيعاب المصنع لأكثر من 3 آلاف من أبناء المنطقة خاصة العنصر النسائي في قسم الخياطة، وأضاف أن القطن المنتج حاليا يكفي حاجة المصنع، معلنا عن خطتهم المستقبلية بأن تتولى الشركة إدارة مصانع نسيج أخرى متوقفة مثل مصنعي "الحاج عبد الله" و"المناقل" إضافة إلى تصدير غزول للخارج.وأفاد نائب المدير العام للإنتاج والشؤون الفنية لشركة سور العالمية أن الشركة تمتلك مصنعا ضخما بالخرطوم بحري (مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية) والذي ينتج حالياً 6 آلاف قطعة في اليوم.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الابواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة الى مجلس الشورى. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير ادارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير ادارة المشاريع بوزارة المالية. ثم القى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بكافة القطاعات وبوجه خاص قطاعات: التعليم، والصحة، والاسكان، والبنية التحتية، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، ويأتي كل ذلك في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين والعمل على كل ما من شأنه تحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم لمستقبل أفضل لدولتنا العزيزة إن شاء الله تعالى. كما أعرب عن ترحيبه بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ليتفضل بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة المشار اليه، وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها والرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين صباح اليوم، الأحد، بمقرها بالقصر الأبيض. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم درست اللجنة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون اعتمادها. وحضر الاجتماع كل من سعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

فتح تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنة الدولة الباب أمام الكثير من التأويلات المتعلقة بمستقبل المشاريع الجاري تنفيذها أو تلك المبرمجة في الفترة القادمة، وأسال هذا الموضوع حبر كثير من الخبراء الذين تراوحت تحليلاتهم بين محدودية التأثير وضرورة الحذر في تعامل مع الإنفاق العام خلال السنوات القادمة، وفي هذا الإطار أكد خبراء ورجال أعمال التقتهم "الشرق" أن مشاريع الدولة لن تتوقف وأن الموازنة لن تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي عبد الله الخاطر أن قرار تحديد سعر مرجعي للنفط بـ65 دولارا للبرميل في السنوات التي تجاوز فيها 100 دولار في الأسواق العالمية كان حكيما ومكن الدولة من التعامل مع تراجع أسعار النفط في الفترة الحالية، قائلا: "إن الوضعية لقطر أفضل بكثير من وضعية عديد الدول النفطية على غرار روسيا التي ضبطت موازنتها خلال الطفرة على سعر 120 دولارا للبرميل لتجد نفسها اليوم في مواجهة أسعار متراجعة 60%، مما أدى إلى دخول الاقتصاد الروسي في أزمات خطيرة.وقال الخاطر إن الأسعار المتحفظة والحكيمة في الماضي جعل من تأثير تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على موازنة الدولة محدود وضعيف ومكنها من تكوين احتياطيات كبرى وعزز استثمارات الصندوق السيادي القطري الذي مكن الدولة من تدفقات مالية كبيرة بالإضافة إلى الملاءة الائتمانية العالية لدولة قطر التي تمكنها من دخول السوق المالية العالمية بجدارة.وأوضح الخاطر أن تراجع سعر النفط مقارنة بالسعر المرجعي محدود يمكن معالجته من خلال التدفقات المالية التي يضخها عوائد الاستثمار الخارجي، مضيفا:"وفي حالة وجود عجز وهي حالة بعيدة، يمكن للدولة إصدار سندات سيادية في الأسواق المالية العالمية مستفيدة من تصنيفها السيادي الممتاز". وقال إن تكلفة الخروج على الأسواق المالية العالمية سيكون بكلفة ضعيفة وستشهد في صورة الخروج إقبالا من قبل المستثمرين للثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري والسياسات الاقتصادية المتبعة.ترتيب الأولوياتوقال الخاطر إن الوقت يكون مناسبا في الوقت الحالي لترتيب الأولويات والتمديد في بعض المشاريع وبرمجتها في خطط الموازنات القادمة، قائلا:"إن التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية سيكون له تأثير إيجابي في المدى المتوسط والبعيد على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال ترتيب الأوليات وهيكلة المشاريع وترشيد الصرف العام وتكون أكثر حذرا في الإنفاق العام. لذلك أقول إن الأثر الإيجابي على المدى البعيد أكثر من السلبي".وقال الخاطر إن على القطاع الخاص أن يعدل من بوصلته لتقريبها من الاتجاهات العامة وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة للبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحظى بالأولوية ودعم الحكومة.ووفقا للتقرير مجموعة QNB، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولارا أمريكيا للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.القطاع الخاص والواقعية ودعا المحلل الاقتصادي في هذا الإطار القائمين على القطاع الخاص إلى إعادة الهيكلة ومتابعة التغيرات والتكيف مع الموازنة، قائلا:"يجب أن يكون المستثمر أكثر واقعية في ضبطه للمصاريف ليتحسس منهج الدولة وأن ينتبه إلى حجم الديون وقوى العمل وإعادة ترتيبها وفق مقتضيات المرحلة".وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالإضافة إلى درجة (F1+) على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة. وتعتبر درجة (AA) من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية. وتؤكد تصنيف وكالة فيتش الأخير الصلابة الائتمانية للاقتصاد القطري، وما حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد هذه الثقة، وهو يمثل إضافة إلى الوضع الائتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية. التصنيف السيادي الذي حصلت عليه قطر لا يختلف كثيرا بل يؤكد باقي التصنيفات التي منحته وكالات التصنيف الأخرى لقطر على غرار ستاندرد آند بورز وموديز حيث يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى، فوكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة.وجاءت التصنيفات في توقيت هام عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز. واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل. التزام بالمشاريع وتقول التقارير إن الدولة لديها احتياطيات في مصرف قطر المركزي اليوم تقدر بنحو 157 مليار دولار، وأن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها بـ aa رغم ما يحدث في المنطقة، مما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن، خاصة إذا ما نظرنا إلى وضع دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على مستوى الاقتصادي، حيث إنها احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند 16 مع التأكيد أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة.بدوره أكد رجل الأعمال حسن الحكيم ما سبق، ليقول:"لم نشاهد توقفا في المشاريع وهذا دليل على أن الدولة لديها السيولة الكافية للإنفاق على استثماراتها بل بالعكس هناك إعلانات عن مشاريع جديد بمليارات الدولارات وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد".ولفت إلى أن الموازنة في قطر لم تتأثر مضيفا:"ونتوقع توسعا في الإنفاق الفترة القادمة خاصة مع إعلان على مشروع لتطوير منطقة الجنوب الدوحة".وشدد الحكيم التأكيد على أن الخوف الموجود لدى بعض الأطراف غير مبرر من تراجع أسعار النفط، خاصة أن قطر لديها إمكانات كبرى توفرها عوائد الاستثمار في الخارج يمكن أن تغطي الفرق بين السعر المرجعي للنفط والسعر في الأسواق العالمية.وأوضح أن القطاع الخاص القطري تجاوز مرحلة تراجع أسعار النفط وأنه ينفذ جملة من المشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.وفي هذا الإطار أكد وزير المالية في إحدى المحاضرات السابقة أن قطر تسعى لزيادة استثماراتها بالخارج في إطار التنويع الاقتصادي، كما تسعى إلى جلب الشركات الكبرى للاستثمار في السوق المحلي والمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى حوالي 200 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2022، حيث تقوم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذها وفقا للبرامج المحددة مسبقا من دون أي تأخير، مما يعني إنفاق حوالي نصف مليار دولار أسبوعيا دون توقف مما يمثل تحديا كبيرا للوفاء بهذه الالتزامات.وقال أفا بوران، مدير إدارة الأصول في شركة أموال قطر واحدة من أقوى الاقتصادات في منطقة الخليج. بينما تحتاج قطر لأن يكون سعر النفط حوالي 65 دولاراً للبرميل لتكون الميزانية مستقرة ولا تعاني من عجز، وذلك وفق المستوى الحالي من الإنفاق على الاستثمار المقدر بحوالي 20 مليار دولار في العام. من دون هذا الإنفاق، يمكن الاعتماد على ميزانية دون عجز بحيث يكون سعر برميل النفط أدنى من ذلك أي حوالي 40 دولارا للبرميل فقط.بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن المدخرات الاحتياطية الصافية لقطر كبيرة. وهذا يعني أنه إذا بقي سعر برميل النفط 50 دولارا للبرميل، ستكون الميزانية السنوية المقدرة حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، وعندها تستطيع الدولة توفير تمويل الميزانية من الثروة الاحتياطية السيادية. برأينا، إن سعر النفط المتدني حالياً هو ظاهرة مؤقتة ونتوقع أن يعاود السعر الارتفاع لحدود 60 إلى 70 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط، وذلك عندما يعود مبدأ العرض والطلب العالمي إلى توازنه مجدداً. في المقابل، قال إنه يجب ألا نغفل احتمال أن تتعاطى الحكومة مع الأمر بحذر، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق في المكان الصحيح. نحن ننظر إلى هذا الأمر بإيجابية كونه يدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

أكد تقرير اقتصادي دولي أن الموازنة العامة لدولة قطر للعام الحالي (2015) قد حقّقت أهدافها خلال الأشهر التسع الماضية بتطبيق الإصلاحات المالية التي تم تحديدها عند تمديد العمل بالموازنة إلى ديسمبر المقبل. وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية قامت بتطبيق جملة من الإصلاحات الرامية إلى المحافظة على المعدلات المرتفعة للنمو وتطوير الأداء وضبط المصروفات وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير المشروعات والقطاعات الأساسية، وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. "ربيورتر لينك": قطر سوف تنفق أكثر من 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018.وأضاف تقرير "ربيورتر لينك" في معرض تقييمه لأداء الاقتصاد القطري أن قطر سوف تنفق ما يزيد على 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018 مما سينعكس على إنعاش النشاط الاقتصادي بالدولة. من جهة أخرى كشف مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجراه بيت. كوم، أن أغلبية المقيمين في قطر يبدون توقعات إيجابية حول مستقبل اقتصاد الدولة وأوضاعهم المالية. ويعتقد حوالي ثلث المجيبين في قطر أن اقتصاد الدولة قد شهد تطوراً خلال الأشهر الستة الماضية، في حين يتوقع أغلب المجيبين (65 %) أن يتطور اقتصاد الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعتقد أغلب الموظفين في قطر (72 %) أن ظروف العمل ستشهد تطوراً خلال العام القادم. التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" الصادر غداً الإثنين 7/9/2015.

تبدأ وزارة المالية مناقشة مشاريع الموازنة العامة الجديدة لعام 2016 لنحو 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات اليوم الأحد وتستمر حتى الرابع والعشرين من سبتمبر، وعلمت "بوابة الشرق" أن تلك المناقشات ستنتهي بإعداد المسودة الأولى لمشروع الموازنة التي يتوقع أن تعرض مؤشراتها على معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قبل رفع مشروع الموازنة التي ستبدأ في 2016/1/1 إلى مجلس الوزراء في الأسبوع الثاني من أكتوبر القادم ومجلس الشورى في نهاية أكتوبر.فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أوخصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأية جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.

حددت وزارة التنمية الإدارية 6 موجهات لإعداد تقديرات موازنة الباب الأول "الرواتب والأجور" ضمن الموازنة العامة للدولة للفترة من الأول من يناير القادم وحتى 13 ديسمبر 2016، جاء ذلك في منشور وجهه سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والجهات التي تمول موازنتها من الدولة النعيمي: تحسين مستوى أداء الخدمات والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة وذلك وفقاً للنظام المالي للدولة ومنشور وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، حيث طلبت الوزارة موافاتها بمقترحات مشروع موازنة الباب الأول في فترة تنتهي اليوم 2 أغسطس الحالي، وكان من أبرز ما طالبت به الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة . الدقة والموضوعية ووفقا للمنشور بوابة الشرق "تنشر مقترحات إعداد تقديرات موازنة" الباب الأول "لعام 2016 الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه شددت الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة والموضوعية لتمثل الإعتمادات الخاصة بالأجور والمرتبات التعديلات الحتمية للازمة للجهة بما يضمن استمرارها في أداء الخدمات المناط بها على الوجه الأكمل وشملت التعديلات والمقترحات المطلوبة لتقديرات الأجور والمرتبات والتعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2015، وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر 2015 وأي زيادات أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول أو الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2015. ووفقا للنشرة الإحصائية لمصرف قطر المركزي للموازنة العامة الفعلية للدولة 2014/2013 فإن إجمالي النفقات العامة للدولة بلغت نحو 231,663 مليار ريال منها 41,70 مليار ريال نفقات الأجور والرواتب والتي شكلت نحو 18% من إجمالي النفقات العامة للدولة . حساب تكلفة الوظائف المستحدثة و10 % حصة الموظفين القطريين في التقاعد التي تتحملها الدولة.. مطالبة الجهات بتقدير مصروفات بنود الرواتب والأجور للأعوام الثلاثة المقبلة موجهات ومقترحات جديدةوحددت الوزارة ثلاثة موجهات ومقترحات جديدة في مشروع موازنة الأجور والرواتب تضمن استحداث وظائف جديدة بالموازنة وأي زيادات أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو مع توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالي الجديد.وشدد سعادة وزير التنمية الإدارية في منشوره ضرورة مراعاة حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للوزارة المعنية ووجه سعادة الوزير بضرورة احتساب حصة الموظفين القطريين في التقاعد والتي تتحملها الدولة ونسبتها 10% وضرورة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج للقطريين لشغل تلك الوظائف . تفاصيل دقيقة للمنشور وطالبت الوزارة الوزارات بضرورة الالتزام بالنماذج الخاصة بباب الرواتب والأجور وقد حددت الوزارة 7 نماذج لاستخدامها في تحديد مقترحات موازنة الأجور والرواتب لتقوم الجهات المختلفة باستخدامها وتقوم بردها لوزارة التنمية الإدارية مطبوعة بثلاث نسخ بالإضافة إلى قرص مدمج(CD) ، وهذه النماذج هي نموذج موازنة رقم 1 توزيع أعداد الوظائف على الوحدات الإدارية الحالية "مشغولة وشاغرة"، نموذج موازنة رقم 2 تفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة ، نموذج موازنة رقم 3 تفاصيل تكاليف الوظائف الشاغرة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015 وتفاصيل الوظائف المطلوب استحداثها للعام المالي 2016 ، نموذج موازنة رقم 4 تفاصيل تكاليف الترقيات خلال فترة مد الموازنة ، نموذج موازنة رقم 5 تفاصيل تكاليف تعديل الرواتب المقطوعة للموظفين غير القطريين خلال فترة مد الموازنة، نموذج موازنة رقم 6 تفاصيل تكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال فترة مد الموازنة ، نموذج موازنة رقم (7) تقدير مصروفات بنود الباب الأول الرواتب والأجور للأعوام المالية 2016 / 2017 / 2018 . الإستغناء عن أوجه الصرف التي ليس لها مردود على الأداء.. مراعاة الدقة والموضوعية في التقديرات لضمان أداء أفضل للخدماتوشدد سعادة وزير التنمية الإدارية بأن الوزارة ستقوم بتقدير موازنة الأجور والرواتب للوزارات والمؤسسات التي لا تقدم مشروع موازنتها خلال الفترة المحددة في الثاني من أغسطس 2015. الكفاءة في الإنفاق وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية إن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31.