خصصت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي أعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، مبلغ 72.1 مليار ريال من إجمالي مصروفات لعام 2021 للمشروعات الرئيسية. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن هذه المخصصات تشمل إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وكان سعادته قد أعلن، في بيان صحفي اليوم ، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.

أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي، إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأضاف أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون اعتمادها. وناقشت اللجنة مشروع الموازنة برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، وبحضور كل من: السيد عبدالرحمن فؤاد المضاحكة مساعد الوكيل لشؤون الخزانة بوزارة المالية، والسيد عبدالرحمن محمد جولو مساعد الوكيل لشؤون السياسات المالية بوزارة المالية، والسيد سلمان محمد آل محمود مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد يوسف مبارك الكواري مدير إدارة تنظيم المشروعات العامة بوزارة المالية، والسيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة بهيئة الأشغال العامة، والسيدة نوف صالح الفهيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بهيئة الأشغال العامة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى.

صادق المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان، على الموازنة العامة للبلاد للعام 2020 . وقال الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، في تصريحات، إن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أقر اجازة ميزانية للعام المقبل التي تعتبر الميزانية الاولى لثورة ديسمبر، لافتا إلى أن الاجازة تمت دون رفع الدعم السلعي. وذكر الوزير أن الموازنة تضمنت عجزا بنسبة 3.5% من اجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن العجز يبقي في الحدود الآمنة رغم ارتفاعه بنسبة قليلة مقارنة بالنسبة المسجلة العام الماضي حينما كانت في حدود 3.3% . وأشار إلى أن حجم العجز الكلي من الموازنة سيبلغ 73 مليار جنيه سوداني (حوالي 1.62 مليار دولار)، فيما يتوقع أن تبلغ الايرادات 568.3 مليار جنية سوداني (حوالي 12.63 مليار دولار)، مؤكدا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في الانفاق علي الرعاية الصحية والتعليم، وتخصيص مبالغ للسلام على أن يتم ارجاء عملية رفع الدعم حتى موعد عقد المؤتمر الاقتصادي القومي في شهر مارس المقبل. كما أكد الدكتور البدوي أن الموازنة الجديدة تضمنت مضاعفة مخصصات الاعتمادات الصحية ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة الدعم الاجتماعي والتعليمي والدفاعي، قائلا في السياق ذاته إن الموازنة تبشر بالسلام وتركز على الخدمات الاجتماعية. وتوقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني تدفق استثمارات عالية القيمة إلى البلاد بعد التوقيع على اتفاقات بهذا الخصوص مع الصناديق العربية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تسهم الموزانة في تثبيت الاقتصاد السوداني وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف وتحقيق الحماية المجتمعية وزيادة بند المرتبات. يشار إلى أن نسبة التضخم السنوي في السودان تبلغ حاليا 60%، وفقا للاحصائيات الرسمية، وتعول الحكومة على الانفراج الذي حدث في علاقاتها الاقليمية والدولية بالاندماج في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بفتح آفاق جديدة من الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية مع عديد الدول والمنظمات الدولية لتحقيق اختراقات تمكن الاقتصاد من النهوض وتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة الراهنة .

نمو الغرف الفندقية 15% والبنية التحتية تستحوذ على 73.9 % ** 8.5 مليار ريال كلفة مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف المناطق **موازنة 2020 تدعم القطاع العقاري بـ 11.5 مليار ريال ** المشاريع تشمل الطرق والصرف الصحي وتصريف الأمطار والصيانة والتشغيل ** البنية التحتية تستقطب أكبر حصة من المصروفات الرأسمالية ** معبر شرق نقلة نوعية في الأعمال التطويرية المرتقبة خلال الفترة المقبلة ** 12 مليار ريال لتطوير أراضي المواطنين بـ 13 منطقة ** نمو الغرف الفندقية بقطاع الضيافة 15% بحلول 2020 كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة المنتظر العمل بها اعتبارا من مطلع يناير المقبل، عن استحواذ مشاريع البنية التحتية أكثر من 73 % من ميزانية المشروعات الجديدة، وتشمل هذه المشاريع الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة اجمالية تصل الى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر منها بقيمة 8.5 مليار ريال. وتكشف هذه البيانات أن موازنة العام المقبل عملت على المحافظة على اعلى مستويات الاداء، والتوسع في العديد من المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية والمواصلات مع تخصيص قدر كبير من الموازنة للقطاعات الاساسية والاستراتيجية في الدولة وفي مقدمتها قطاع التعليم وقطاع الصحة. ووفقا لمتابعات الشرق تعمل هيئة الأشغال العامة حالياً على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك: برنامج الطرق السريعة الذي يشمل بعض أكبر مشاريع الطرق السريعة في قطر، وبرنامج الطرق المحلية والصرف الذي سيوفر العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية في المناطق المحلية، بالاضافة الى مشاريع تحديث وانشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي التي سوف تطور وتوسع البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في البلاد. كما تعمل هيئة الأشغال العامة أيضاً على انشاء العديد من مشاريع المباني العامة والتي تشمل الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ذات الصلة. مشاريع البنية التحتية وتتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق الذي سيشكل نقلة نوعية في الأعمال التطويرية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وهو عبارة عن نفق وجسور تربط بين منطقة رأس أبوعبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منها خلال 4 سنوات. وتتضمن الموازنة أيضا تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الاجمالية لخطة التطوير الى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. تطوير بيئة الأعمال يرى خبراء أن الموازنة العامة للدولة 2020 تشير الى ارتفاع تقديرات المصروفات لتصل الى 210.5 مليار ريال لعام 2020 بزيادة نسبتها 1.9% على العام السابق 2019، حيث ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية لتصل الى 90 مليار ريال لتستحوذ على نسبة 43% من اجمالى المصروفات، بما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في كافة القطاعات اضافة الى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ويشير الخبراء الى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2020، تشير الى حجم كبير للانفاق على قطاع الصحة حيث بلغت المخصصات 22.6 مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وانشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية. ويشير هؤلاء الى أن قطاع التعليم استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال، لانشاء مبان وتجهيزات المرافق الخاصة بالجامعة اضافة الى المنشآت التعليمية كالمدارس. ومن شأن الانفاق على هذين القطاعين أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو الشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. والى جانب توفير مخصصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فقد استحوذت مخصصات مشاريع البنية التحتية على الحصة الأكبر من المصروفات الرأس مالية في موازنة عام 2020 لاستكمال انشاء مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة. وستساهم هذه المشاريع في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالايجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. قطاع الإنشاءات وتفيد بيانات قطاع الانشاءات أن الخطط مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق. وتشير التوقعات الى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة 15% بحلول 2020. وستكون المشاريع الاستراتيجية كتوسعة مطار حمد الدولي، وميناء حمد، بالاضافة الى مشاريع السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية للطرق المحرك الأساسي لنمو قطاع الانشاءات، كما ستساهم هذه المشاريع الاستراتيجية بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة. وهناك عدد من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بن الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حالياً وهي في مراحل مختلفة من البناء سيتم افتتاحها خلال العامين المقبلين، وستضيف عددا من الغرف الى قطاع الضيافة القطري. ووفقا لدراسات عالمية فان عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة مع انتهاء انشاء الفنادق الجديدة التي يعتبر بعضها في مراحلها النهائية. البنية التحتية وفي وقت سابق، أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال العمل على تنفيذ خطة مشاريع البنية التحتية بالدولة طبقا لأعلى المعايير العالمية. ولفتت أشغال الى أن العام الجاري شهد العديد من الانجازات في مشاريع البنية التحتية بمختلف مناطق الدولة، مبينة انجاز أكثر من 150 كيلو مترا من أعمال الطرق السريعة حتى أكتوبر الماضي ليصل طول شبكة الطرق السريعة التي تم انجازها الى أكثر من 750 كيلومترا. وذكرت أشغال أن الطرق السريعة تشهد تطورا على صعيد الشرايين الرئيسية، مشيرة الى أن محور صباح الأحمد الذي يعد أحدها تم انجاز 70 % من أعماله. ولفتت أشغال الى انجاز 35 % من مشروع تطوير تقاطع الدحيل، الذي سيعمل على خفض زمن الرحلة لنحو90%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الرابع من 2021، موضحة أن التقاطع يتضمن أعمالاً انشائية بطول 3.3 كيلومتر وبتكلفة اجمالية تصل الى 800 مليون ريال. ونبهت أشغال الى انجاز 92% من مشروع طريق الخور، مبينة العمل على الأجزاء المتبقية المتمثلة في 4 تقاطعات وأجزاء من الطرق الخدمية ومسارات الدراجات الهوائية والمشاة، ومشيرة الى اكتمال المشروع في الربع الثاني من عام 2020. وأضافت كما تم افتتاح طريق المجد بشكل كامل بطول 195 كيلومترا الذي يمتد من مسيعيد جنوبا وصولا الى الخور شمالا والى لوسيل شرقا ليختصر زمن الرحلة الى أكثر من 50%، وذلك في فبراير 2019. وحول مشروع تطوير تقاطع مسيمير، أوضحت أشغال الانتهاء من 65 % من أعمال المشروع، مبينة أن العمل يجري لانجاز أجزاء جديدة منه خلال الشهرين القادمين. وفيما يتعلق بطريق خليفة أفنيو، قالت أشغال لقد تم الانتهاء من 92% من المشروع، مشيرة الى العمل على الانتهاء من المشروع بشكل كامل.

الموازنة العامة 2020 تقود البورصة لارتفاعات قوية.. ** انتعاش في التداولات والسيولة تقفز إلى نصف مليار ريال ** QNB يستحوذ على 40% من سيولة السوق ** قطر الأول يسجل أعلى عدد طلبات 3.8 مليون سهم انعكست الموازنة العامة للدولة 2020 ايجابا على بورصة قطر،حيث شهدت التداولات انتعاشة قوية. وتعد الموازنة الاعلى حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، لترتفع تقديرات المصروفات 1.9 بالمائة عند 210.5 مليار ريال.وقد عكست بنود الموازنة التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. فقد قفزت البورصة عند إغلاق تداولات الامس، بالتزامن مع اقتناص بنك قطر الوطني 40.26 بالمائة من السيولة، وزخم بالتداولات. وبنهاية التعاملات، سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.16 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10340.37، ليربح 118.19 نقطة مستويات الاثنين. وقفزت التداولات امس، إذ صعدت السيولة إلى 519.51 مليون ريال، مقابل 212.68 مليون ريال –سيولة الأسهم المتداولة- اول الأمس، كما ارتفعت الكميات عند 118.02 مليون سهم، مقارنة بـ 62.35 مليون سهم في الجلسة السابقة. وكانت قيم التداول الإجمالية ببورصة قطر بلغت اول الأمس 1.04 مليار ريال، لشمولها تداولات أسهم بورصة قطر والسندات والصكوك الإسلامية المدرجة بها. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 9.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 565.999 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 575.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وشهدت البورصة امس ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، ثم التأمين، والاتصالات، ويتبعهم العقارات والبضائع، بينما تراجع النقل وحيداً. وصعد البنوك والخدمات المالية 2.09 بالمائة، مدعوماً بنمو 6 أسهم تقدمها الوطني –صاحب أكبر وزن سبي في المؤشر العام- بنسبة 3.88 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم قطر وعمان القائمة الحمراء بـ3.31 بالمائة. وارتفع الصناعة 1.33 بالمائة، لصعود 7 أسهم تقدمها مسيعيد متصدر القائمة الخضراء بـ4.86 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 0.09 بالمائة، بضغط أساسي لانخفاض ناقلات بنسبة 0.82 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المرتفع 0.33 بالمائة الكميات بـ25.48 بالمائة، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ209.12 مليون ريال. وقد ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد تصدر بنك قطر الاول نشاط التداول على كافة المستويات في تعاملات امس الثلاثاء ببورصة قطر، مع إعلان موعد تنفيذ تخفيض رأس المال. وارتفع سهم قطر الأول بنسبة 2.61 بالمائة إلى سعر 0.315 ريال. وتصدر الأول نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 19.77 مليون سهم تشكل بالمائة من التداولات في تلك الأثناء البالغة 41.38 مليون سهم. كما جاء سهم الأول على رأس قيم التداول في تلك الأثناء بـ6.25 مليون ريال، علماً بأن إجمالي تداولات البورصة سجلت 45.73 مليون ريال. وسجل عدد الطلبات على سهم قطر الأول العدد الأكبر في البورصة بواقع 3.77 مليون سهم، فيما نفذ الأول ثاني أكبر عدد في الصفقات بواقع 253 صفقة. وتماشى أداء قطر الأول مع حركة قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج والمرتفع في ذلك التوقيت بـ0.44 بالمائة. وكان بنك قطر الأول أعلن أمس حصوله على جميع الموافقات اللازمة لتنفيذ عملية تخفيض رأسمال السهم، وعليه سيتم إيقاف التداول على السهم يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 لتنفيذ عملية التخفيض، على أن يعاود التداول على السهم برأسماله الجديد يوم الثلاثاء الذي يليه. يشار إلى أنه سيتم تخفيض رأس المال المدفوع ليصبح 700 مليون ريال، بما يعادل 700 مليون سهم بقيمة اسمية ريال قطري واحد للسهم، بدلاً من ملياري سهم بقيمة اسمية ريال للسهم. وكانت العمومية غير العادية للبنك أقرت في 16 سبتمبر السابق، تخفيض رأسمال البنك بنسبة 65% ق، ليصبح 700 مليون ريال، على أن يخضع ذلك لموافقة الجهات الرقابية. وسجل قطر الأول خسائرفي التسعة اشهر الاولى من العام الجاري بقيمة 299.79 مليون ريال، مقابل 425.54 خسائر الفترة المناظرة من 2018، بتراجع سنوي 29.55 بالمائة.

التداولات العقارية تسجل 382 مليون ريال خلال أسبوع.. خطط تطوير أراضي المواطنين في 13 منطقة تحفز نمو عملية البناء والتشييد الظعاين تستحوذ على أكبر صفقة عقارية بقيمة 56 مليون ريال 152 مليون ريال إجمالي التداولات العقارية في الدوحة أكد التقرير العقاري الصادر عن إدارة الأبحاث وتقارير السوق بشركة إزدان العقارية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2020 التي جرى الإعلان عن تفاصيلها مؤخراً متضمنة أعلى مستوى للإنفاق منذ خمس سنوات الأمر الذي يدفع باتجاه استمرار النشاط العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد القطري، فضلاً عن زيادة حجم مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6 % لتصل إلى 90 مليار ريال مستحوذة على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص مشروعات البنية التحتية. وأشار تقرير شركة إزدان العقارية إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي تدعم استمرار نشاط السوق العقارية تضمين البنود الأساسية لموازنة العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر منها، بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 8-12 ديسمبر 2019م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 64 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 382 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعدد الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستحوذت بلدية الظعاين على أعلى صفقة من حيث القيمة وذلك ببيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدامات بمنطقة الخيسة على مساحة 19300 متر مربع وبسعر للقدم المربعة وصل إلى 270 ريالاً بإجمالي سعر 56 مليون ريال قطري، في حين استأثرت بلدية الدوحة بثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة اللؤلؤة على مساحة 1933 متراً مربعاً بسعر للقدم المربعة مرتفع وصل إلى 2403 ريالات قطرية وبإجمالي وصل إلى 50 مليون ريال قطري. وخلال الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تفوق المائة مليون ريال تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، كما سجلت بلدية الدوحة صفقتين عقاريتين قيمة كل منهما 30 مليون ريال قطري وذلك مقابل بيع عمارة سكنية في منطقة المنصورة على مساحة 1636 متراً مربعاً بسعر 1706 ريالات للقدم المربعة، وكانت الصفقة الأخرى عبارة عن بيع مسكن في منطقة اللؤلؤة على مساحة 1629 متراً مربعاً بسعر 1711 ريالاً قطرياً للقدم المربعة. بينما شهدت بلدية الخور والذخيرة أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لمسكن بمنطقة الخور على مساحة 389 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 157 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 657.7 ألف ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 152.1 مليون ريال أي ما نسبته 40 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 1186 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 11 مبايعة عقارية، موزعة على ثماني مناطق هي الثمامة، الغانم العتيق، اللؤلؤة، المنصورة، أم لخبا، مدينة خليفة الجنوبية، مطار حمد الدولي، نجمة. وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الدوحة 464 ريالاً قطرياً لعمليتين في منطقتي أم لخبا لقطعة أرض فضاء ومسكن. بلدية الظعاين احتلت بلدية الظعاين المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 125 مليون ريال قطري أي ما نسبته 33 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 12 مبايعة عقارية في سبع مناطق داخل البلدية هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، سميسمة، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 400 ريال قطري، واستأثرت بلدية الظعاين بأكبر صفقة عقارية لأرض متعددة الاستخدام على مساحة 19300 متراً مربعاً بسعر قدم بلغ 270 ريالا قطريا بإجمالي سعر 56 مليون ريال قطري. وسيطرت الأراضي الفضاء على أغلب عدد المبايعات العقارية التي تمت في البلدية خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 7 مبايعات عقارية لأرض فضاء، وأربعة لمساكن ومبايعة واحدة لأرض فضاء متعددة الاستخدامات. بلدية الريان حافظت بلدية الريان على مركزها من حيث حجم المبايعات خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية محتلة المرتبة الثالثة حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 54.2 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 14 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 21 مبايعة عقارية في عشر مناطق هي: العزيزية، الغرافة، بني هاجر، اللقطة، بوسدرة، روضة أبا الحيران، عين خالد، فريج المرة، مريخ، وأخيراً معيذر، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 384 ريالاً قطرياً، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة روضة أبا الحيران لمسكن يقع على مساحة إجمالية 1134 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 348 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 4.2 مليون ريال. وسيطرت المساكن على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت المساكن نحو 17 عملية بيع وشراء في حين سجلت الأرض الفضاء أربع عمليات. بلدية الوكرة وجاءت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 26.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على خمس مناطق هي المشاف، الوكرة، الوكرة جنوب شرق، الوكير، وأخيراً معيذر الوكرة، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 374 ريالاً قطرياً، وقد جاءت نصف المبايعات على هيئة أرض فضاء، وثلاثة مساكن وعمارتين سكنيتين. بلدية أم صلال احتلت بلدية أم صلال المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة إجمالية للمبايعات العقارية سجلت 16.5 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ست صفقات عقارية فقط في أربع مناطق هي: أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد وأخيراً أم عبيرية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 353 ريالاً قطرياً. بلدية الشمال احتلت بلدية الشمال المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقة واحدة فقط في منطقة أبا الظلوف لبيع مسكن على مساحة 634 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة 586 ريالا قطريا وبإجمالي 4 ملايين ريال قطري. بلدية الخور والذخيرة وأخيرا بلدية الخور والذخيرة والتي سجلت ثلاث مبايعات عقارية بمنطقتي الخور والذخيرة جميعها لمساكن بإجمالي قيمة بلغت 3.5 مليون ريال قطري ومتوسط سعر للقدم المربعة 260 ريالاً قطرياً.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى(حفظه الله)، اليوم، القانون رقم 26 لسنة 2019، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وقالت وزارة المالية إن موازنة 2020، تعتبر أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ 5 سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2020، 59 مليار ريال بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة مع مخصصات بلغت 57.1 مليار ريال في موازنة 2019، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجةً لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع الريل.

أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2020، تعتبر أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنه بحسب الموازنة تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولارا للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019، وبناء عليه استقرت تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات موازنة 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال. وارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020 مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 59 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2020، بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة مع مخصصات بلغت 57.1 مليار ريال في موازنة 2019، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع /الريل/. كما ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقابل 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. واستحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2020 ما يقارب 22.6 مليار ريال، والتي تمثل 11% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية. كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال في موازنة 2020 والتي تمثل 10.5% من إجمالي المصروفات. إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات الرأس مالية في الموازنة العامة لسنة 2020. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. وتتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. وتتضمن الموازنة أيضا تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد.

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة العام المقبل بلغ 9 مليارات و808 ملايين دينار أردني، وبعجز يبلغ مليارا و247 مليون دينار بعد المنح. وقال الدكتور محمد العسعس وزير المالية الأردني ،في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري. وأشار إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة وسعت لتحفيز النمو، وهو منطلق للوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات. وأوضح أنه وفق الموازنة يبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار، وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. كما أوضح العسعس أن الموازنة العامة للدولة اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات. وبشأن صندوق النقد الدولي، أكد الوزير الأردني، أن بلاده لن تقبل بالإملاءات الخارجية بما يخص وضعه الداخلي، ويتعامل مع الصندوق كمستشار للحكومة.

تواصلت المظاهرات في بيروت ومناطق لبنانية متعددة، اليوم، لليوم الحادي عشر على التوالي رغم إعلان الحكومة اللبنانية قبل أيام عن قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي وإقرار الموازنة العامة للعام 2020. ويستعد المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى لملاقاة بعضهم البعض بهدف تشكيل سلسلة بشرية سوف تمتد من شمالي لبنان في طرابلس حتى جنوبها في صور، في إنجاز أسوة بما حصل في هونغ كونغ خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم إنجاز سلسلة بطول 40 كيلومترا. وقد وجه منظمو هذه الحركة الاحتجاجية دعوات عبر تطبيق واتساب للمشاركة في هذه السلسلة على امتداد كامل لبنان، وأوضحوا أن خارطة الطريق تبدأ من نقطة الصفر (ساحة الشهداء ورياض الصلح)، وتمتد نحو نقاط الرينغ، الرملة البيضاء، الدورة، جل الديب، الضبيه، الزوق، الكسليك، عمشيت، البترون، طرابلس، خلدة، الجيه، صيدا، كفرمان، النبطية، صور. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طريق الكورنيش البحري في صيدا يشهد زحمة سير جراء توافد المحتجين للمشاركة في الفعالية يرتدون الكنزات البيضاء ويحملون العلم اللبناني ويتشابكون بالأيدي في رسالة وحدة وطنية، وسط انتشار لعناصر الجيش. وذكرت مراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت من مكان تواجدها في ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء عن بدء توافد اللبنانيين إلى الساحتين للمشاركة في السلسلة البشرية - أي تشابك الأيادي أيد بأيد - من الشمال إلى الجنوب مرورا بوسط العاصمة بيروت. ووفقا لما أفادت به مراسلة قنا، تحول وسط بيروت بالقرب من الساحتين رياض الصلح والشهداء إلى سوق تجاري شعبي للمطالبة بإسقاط الحكومة، ومحاسبة الفساد والمفسدين، وإلغاء النظام الطائفي، إلى جانب مطالب بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وفي سياق متصل، قال أحد أعضاء هيئة تنسيق ثورة 17 تشرين التي تعد أحد منظمي التظاهرات لمراسلة قنا، إن المتظاهرين مستمرون في تحركاتهم الاحتجاجية في الشارع حتى استقالة الحكومة، مجددا التعبير عن رفض المتظاهرين للوعود التي قطعتها الحكومة اللبنانية قبل أيام بإجراءات اصلاحات استجابة لطلباتهم. كما أكد عدم ثقة المتظاهرين بالسلطة الحاكمة، وأن مطلبهم هو استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية، ومقاومة الفساد. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في وقت تمركزت فيه قوى من مكافحة الشغب بوسط بيروت في محاولة لمنع حصول أي خرق أمني للأحداث الجارية في البلاد. يشار إلى أنه منذ الجمعة قبل الماضية، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم، مما دفع مجلس الوزراء اللبناني قبل أيام لاتخذ سلسلة قرارات تتضمن إجراءات إصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو.

** اقتصادنا يواصل نموه مستفيدا من فائض الموازنة والإنفاق الحكومي ** الأزمات السياسية تدفع للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط جاءت قطر خارج توقعات أحدث التقارير العالمية بتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة هذا العام. وخفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020، وكذلك التقديرات الخاصة ببعض الدول سواء المتقدمة أو النامية مع توقعات متشائمة بشأن التوترات التجارية. وبقيت قطر ضمن دائرة الدول القليلة التي ستستفيد هذا العام من معدلات نمو جيدة بفضل سياساتها الاقتصادية التي تحافظ على نمو متوازن مستفيدة في ذلك من الفائض المتوقع في الميزانية بنحو 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة، وحجم الإنفاق الحكومي على المشاريع، حيث تستحوذ المشروعات الكبرى على 43.3% من إجمالي المصروفات، إلى جانب المخصصات للمشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة والمشاريع ذات الصلة بمصالح المواطنين مثل مخصصات تطوير الأراضي الجديدة للمواطنين التي تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات، والمخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال. ◄ النمو العالمي ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري سيسجل مستوى 2.9% وهو أقل بنحو 0.1% عن التقديرات الأولية ومقابل مستوى 3% في 2018. وخفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 بنسبة 0.1% عند مستوى 2.8%. فيما أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الجاري عند مستوى 2.5%، بينما خفضها بنحو 0.3% إلى 1.7% في 2020. وعلى نطاق منطقة اليورو، فإن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 بنحو 0.1% إلى 1.6%، بينما أبقى على تقديراته للنمو في 2020 عند مستوى 1.5%. وفي الوقت الذي أبقى فيه الصندوق على تقديراته للنمو في الدول المتقدمة عن العام الجاري عند 2%، فإنه خفضها لعام 2020 بنحو 0.1% إلى 1.6%. و على الجانب الآخر تعرضت توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى الخفض في العام الجاري والمقبل بنحو 0.3% و0.5% إلى 4.2% و4.5% على الترتيب. وتلقى عدد قليل من الدول في الاقتصاديات الناشئة توقعات بزيادة النمو الاقتصادي العام الجاري ما بين 0.1% و 0.3%. ◄ سماء ملبدة هكذا عنون البنك الباب الأول في تقريره، محدداً 4 مخاطر تهدد النمو الاقتصادي العالمي أبرزها تصعيد القيود التجارية. الخطر الأول «أسواق مالية غير منظمة»: ويرى البنك أن تلك المخاطر تتزايد بشكل كبير وتعكس إمكانية تشديد أسرع من المتوقع للظروف المالية العالمية وتحركات رئيسية حادة في العملات الرئيسية وانتقال عدوى الضغوط المالية في بعض أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء. كما يرى البنك أنه بالرغم من نوبات التقلب في أسواق الأسهم والسندات إلى جانب حالة عدم اليقين الجارية بشأن جوانب النمو والتضخم فإن العلاوة الإضافية لامتلاك أصول طويلة الآجل بدلاً من قصيرة الآجل لاتزال سالبة ما يزيد من مخاطر تعديلات صعودية مفاجئة. وحدد البنك صعود الدولار الأمريكي كأحد المخاطر، حيث أنه يرتفع بشكل أكبر نتيجة اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وآفاق النمو بين الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، فهو يرى أن ذلك قد يساهم في التأثير على التوقعات المتعلقة بأسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه المستثمرون وأنهم يتوقعون نهاية الدورة التشددية في سياسة معدلات الفائدة الأمريكية فإن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في زيادة إضافية لها، ما يتسبب في مخاطر إعادة تقييم غير منظم في السوق، وفي هذا السياق فإن الارتفاع أكثر من المتوقع في تكاليف الإقراض لاتزال محتملة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وسط توقعات بزيادتين إضافيتين في 2019. الخطر الثاني «توترات جيوسياسية وعدم يقين سياسي»: أوضح التقرير أن زيادة عدم اليقين السياسي العالمي منذ منتصف العام الماضي رفع من التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عدم اليقين السياسي المتصاعد يميل نحو تشجيع المستثمرين على المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط ضد النتائج السلبية. كما يرى التقرير أن مزيداً من تصعيد عدم اليقين السياسي يقود الشركات لتأخير أو إعادة التفكير في الإنفاق الرأسمالي، ما يساهم في مزيد من التدهور في النمو العالمي أكثر من المتوقع. الخطر الثالث «مخاطر هبوطية إقليمية»: أكد التقرير وجود مشاكل إقليمية عرضة لتحولات مفاجئة في سياستها والتي قد تنتج عن خلل مالي واستثمارات مخفضة نتيجة لعدم اليقين السياسي ونمو محتمل أضعف ينتج عن إصلاحات هيكلية غير كافية. وشدد على أن المخاطر المتعلقة بالأمن لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب وشرق آسيا ويمكن أن ترتفع في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتجددة. كما أكد التقرير على أن اندلاع العنف سيوقف النشاط بطرق مختلفة ويضغط على الإنتاج المحتمل وتقود إلى تدفقات في اللاجئين. الخطر الرابع «تباطؤ متزامن في أكبر اقتصادين في العالم»: التدابير المالية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة والصين تدعم آفاق النمو لديهما على المدى القصير ولكن قد تتسبب في إخلال التوازن وتضخيم مخاطر تؤدي إلى حدوث تراجع مفاجئ. ويؤكد التقرير فكرة أن التباطؤ بأكثر من المتوقع في كلا الاقتصادين يمكن أن يكون لديه عواقب بالنسبة للاقتصاد العالمي كافة. كما يرى البنك الدولي أن السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة ستتحول من التوسع نحو الانكماش؛ وذلك مع سياسات تجارية ونقدية من المتوقع أن تصبح عائقا على النشاط خلال العامين القادمين. ◄ الديون الأمريكية ويعتقد التقرير أن الارتفاع في الديون الخاصة الأمريكية أقل من نظيرتها في فترات ما قبل الركود الماضية بسبب خفض ديون الأسر والبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، لكن هناك تراكم لديون الشركات ما يزيد من الخطر الخاص بأن تتخلف عن السداد ما يؤدي إلى تضخيم الدوامة الهبوطية القادمة. أما في الصين، فإن تدابير التحفيز المالي والنقدي هناك يمكن أن تعوض التأثير السلبي للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تأخير الجهود المتعلقة باحتواء النمو الائتماني والحد من تراكم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والحكومات المحلية والمؤسسات المالية.

أكدوا أن المشروع خطوة أخرى لتحسين مستواهم المعيشي.. مواطنون لـ الشرق: الاستثمار في الأراضي المطورة يدعم الحركة العقارية ** حاجي: المشروع يؤكد حرص الحكومة على تحسين المعيشة ** ابوحليقة: المشروع يسهم في استقرار أسعار العقارات ** المهندي: أهمية إعطاء الشباب حرية الاستثمار في هذه الأراضي رحب مواطنون في أحاديث لـ الشرق بتخصيص نحو 12 مليار ريال لتطوير أراض جديدة في الموازنة المالية لهذا العام، ما سيسهم في دعم وتطوير القطاع العقاري وتوفير بنية تحتية متكاملة لبناء بيوت ومساكن جديدة، إلا أنهم طالبوا بفتح هذه الأراضي للاستثمار، وليس بتحديد تخصيصها للسكن العائلي. وبرر هؤلاء مطالبهم بإقبال الدولة على عدد من الأحداث المهمة وفي مقدمتها كأس العالم 2022 والذي يستدعي إنشاء عدد كبير من الفنادق، مع توقعات بأن عدد الزائرين للدوحة خلال هذه الفترة سيفوق المليون سائح. مؤكدين على أن مثل هذه المشاريع قادرة أيضا على تثبيت سوق العقار أكثر خلال السنوات المقبلة، وفقا لقانون العرض والطلب، حيث إن تقديم قطع أراض للمواطنين قد يغنيهم عن البحث في سوق العقار لشراء مثل هذه المساحات، ما يؤدي حتما إلى عدم ارتفاع سعر العقار الذي شهد في السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا، قبل أن يشهد استقرارا في الفترة الأخيرة. وفي طريق بحث الدولة عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ووضعهم في حال اجتماعي مريح، جاء قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2019، والذي نص فيه على تخصيص قيمة 12 مليار ريال لتطوير أراض جديدة، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرفي الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة من الدولة، وتسليمها للمواطنين تدريجيا على حسب الجدول الزمني المحدد بخمس سنوات. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق كشف عدد من المواطنين على أن الموازنة المالية لعام 2019 وما جاءت به من مشاريع واعدة، التي يعتبر توفير أراض جديدة أحد أهمها، يعد خير تأكيد على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لشعبها بهدف التحسين أكثر من مستواه المعيشي، والوصول به إلى بر الرفاهية، من خلال ضمان أراض مجهزة بكامل الشبكات الضرورية للعيش تتيح له بعد ذلك إنشاء بيته المستقبلي عليها، شاكرين قيادتنا الرشيدة على كل المجهودات التي تبذلها في سبيل ذلك. في حين رأى البعض الآخر أن هذه الأراضي لا يجب أن تربط بالضرورة ببنناء مساكن عائلية، بل من المستحسن ترك حرية التصرف فيها للمستفيدين منها حتى ولو في الاستثمار، خاصة وأننا مقبلون على تنظيم كأس العالم 2022، والتي تستدعي إنشاء عدد كبير من الفنادق، مع توقعات توحي بأن عدد الزائرين للدوحة خلال هذه الفترة سيفوق المليون سائح، مؤكدين على أن مثل هذه المشاريع قادرة أيضا على تثبيت سوق العقار أكثر خلال السنوات المقبلة، وفقا لقانون العرض والطلب فتقديم قطع أراض للمواطنين قد يغنيهم عن البحث في سوق العقار لشراء مثل هذه المساحات ما يؤدي حتما إلى عدم ارتفاع سعر العقار الذي شهد في السنوات الماضية ارتفاعا كبير، قبل أن يشهد استقرارا في الفترة الأخيرة. ◄ تحسين المستوى المعيشي وفي حديثه للشرق كشف عيد حاجي أن كل هذه المشاريع تدخل في إطار بحث قيادتنا الرشيدة عن تحسين المستوى المعيشي الخاص بمواطنيها، معتبرا العمل على استصلاح الأراضي وتهيئتها بكامل الضروريات يصب في نفس مجرى التدعيمات الكبيرة التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال من أجل الخروج من قوقعة المشاريع الصغيرة والخروج بها إلى ما هو أكبر، مضيفا أن ضخ 12 مليار ريال في هذا القطاع بالذات لن يفيد الحائزين هذه القطع من الأراضي وفقط، بل يتعداه إلى العودة بكل ما هو خير على البلد ككل. ووضح حاجي كلامه بالقول إن تطوير مثل هذه الأراضي وربطها بشبكات الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الصرف الصحي والمرافق الأخرى ينهض أيضا بمستوى البنى التحتية في قطر، وهي السائرة بخطوات متسارعة إلى الأمام، والدليل أن الراغبين في الاستفادة من هذه الأراضي في ظرف السنوات الخمس القادمة لن يهمهم موقعها، في ظل قرب انتهاء أشغال الريل والمترو الذي سيتيح لهم التنقل بين مدينة وأخرى في فترة زمنية قصيرة وفي اريح الظروف. وفي ذات السياق رأى محمد المري أن كل هذا يأتي في سياسة قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى الوصول بمواطنيها لتفادي الضغوط التي تحدث بهم في حال غابت المساكن العائلية المتماشية مع معايير تشييد البيوت الحالية، والحصول على قطع أراض مستصلحة من طرف الحكومة ومجهزة بالكامل بدءا من الطرق المعبدة وصولا إلى شبكات الكهرباء والماء، يتيح لك كمستفيد بناء بيتك على حسب ما ترغب فيه بالتماشي مع آخر معايير الهندسة العمرانية على مستوى العالم. وأضاف المري أن استصلاح هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين لن يحن فقط بمستواهم المعيشي وفقط، بل سيتعدى ذلك إلى إعطاء صورة جمالية أكثر للعاصمة الدوحة التي تعاني من اكتظاظ كبير، وزحمة سببها الرئيسي تزايد نسمتها بصفة دورية كونها تتوفر على كل شيء، إلا أن تطوير أراض أخرى في مناطق كالخور وأم صلال والخيسة يتيح للمواطنين على الأقل مغادرة الدوحة والعيش في هذه البلديات، ما يعني حتى زيادة الاستثمارات في هذه المناطق لأن الكثافة السكانية تفرض إطلاق مولات ومحلات أكثر، خاتما كلامه بالإشادة بكل المجهودات التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل توفير العيش الكريم لمواطنيها الذي لن يزيدهم هذا سوى عزم على الوقوف معها جنبا بجنب والعمل على تحقيق رؤية قطر 2030. ◄ تثبيت أسعار العقار من جانبه اعتبر حسن موسى بوحليقة مشاريع تطوير الأراضي وتخصيص قيمة 12 مليار ريال دليلا قاطعا على الاهتمام الكبير الذي يلقاه المواطنون من طرف الحكومة، التي لا تدخر أي جهد في توفير العيش الرغيد لهم سواء من حيث الدعم المطلق الذي يلقونه في مشاريعهم الاستثمارية، أو حتى على مستوى أهدافهم المتعلقة بالسكن من خلال تقديم هذه الأراضي لهم تدريجيا خلال خمس السنوات القادمة، وهي المساحات التي يحتاجها الشباب لبناء عائلتهم المستقبلية، مشيرا إلى النمو الواضح في البنية التحتية في السنوات الماضية بفضل حرص الحكومة على تطوير الأراضي وربطها بكل ضروريات الحياة. وتوقع بوحليقة أن هذه الأراضي ستلعب دورا محوريا في الفترة المقبلة في قطاع العقار، وهي التي ستساهم بشكل كبير في تثبيت الأسعار المتعلقة بقيمة الأراضي، التي كانت شهدت في السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها السوقية، قبل أن تستقر مؤخرا، مرشحا بقاء الوضع على حاله خلال المرحلة القادمة، موضحا ذلك بالقول إن حصول الشباب على أراض مطورة من طرف الدولة تدريجيا في الخمس السنوات القادمة، سيقلص حجم الإقبال على العقار وفقا لقانون العرض والطلب والمتوفر هنا قد يفوق الحاجة، وهو ما كان ينقصنا منذ مدة للقضاء على غلاء العقار بعد أن بلغ سعر الشقة في اللؤلؤة مليوني ريال. ◄ فرص استثمارية بدوره صرح رجل الأعمال محمد علي المهندي بأن مشروع تطوير الأراضي مبادرة حكومة طيبة تضاف إلى كل مبادراتها السابقة المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي لشعبها، إلا أنه رأى أنه يمكن استغلال هذه الأراضي بصورة أخرى غير متعلقة بمشاريع بناء مساكن، بل بمشاريع استثمارية لرواد الأعمال الشباب عن طريق إعطائهم الحرية في اختيار المشاريع التي يرغبون في تشييدها عليها لكن بما يتماشى مع تحقيق رؤية قطر 2030. ووضح المهندي ذلك بالقول إن الشباب اليوم يبحث عن تنمية قدراته المالية وتكبير مشاريعه الاستثمارية، وهو ما قد تتيحه مثل هذه الأراضي إذا افترضنا إنشاء فنادق فيها على سبيل المثال، وهو ما تحتاجه قطر المقبلة على تنظيم كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد ما يقارب الأربع سنوات من الآن، حيث من المتوقع توافد أكثر من مليون زائر للدوحة خلال هذه الفترة، كما يمكن أيضا ونظرا لجاهزيتها الكاملة من جهة الضروريات كالكهرباء والماء، كورشات صغيرة يعمل فيها تطوير المنتج المحلي في مختلف القطاعات، لأن بعض شبابنا ونظرا لصغر سنه أو حداثته في الاستمرار لا يملك القدرة على تأجير المحلات والورش، خاصة أن الأجر الشهري لبعض المحلات فاق 50 ألف ريال وذلك حسب المنطقة.

تراجعت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية خلال 2018 بنسبة 22.2% على أساس سنوي، وذلك بحسب مسح خاص أعده مباشر. وحسب المسح، جاء التراجع في قيمة الإصدارات المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها إصدار وزارة المالية القطرية في أبريل الماضي سندات بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح. ويتمثل السبب الثاني في ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل الموازنة العامة لقطر فائضا بدلاً من العجز المقدر عند 28.1 مليار ريال. وتوقعت وزارة المالية القطرية تسجيل البلاد خلال العام الجاري فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف المسح أن قطر أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 36.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في العام الجاري، مقارنة 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في عام 2017. يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصدارات في 2018 بلغ 45 إصداراً، مقابل 48 إصدارا في العام الماضي. وشملت إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية بالعام الجاري، كلاً من السندات، والصكوك الإسلامية، وأذون الخزانة. وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني توقعت أن تحقق قطر فائضاً هامشياً في موازنة عام 2018 يصل إلى 2.3 مليار ريال، بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر مقارنة بـالتقديرات الحكومية لتحقيق عجز بقيمة 28.1 مليار ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. الباب الثاني: المصروفات الجارية كانت المصروفات الجارية 53.6 في موازنة 2018 وارتفعت إلى 56.1 في موازنة 2019 حيث بلغت نسبة التغير 4.7%. الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية كانت 4.5 في موازنة 2018 وأصبحت 3.9 في موازنة 2019، بنسبة تغير وصلت إلى %13.3-. الباب الرابع: المشروعات الرئيسية وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.