عقدت بلدية الوكرة ورشة عمل حول سلامة الأغذية في المطاعم، ضمن خطة البلدية لرفع الوعي الصحي لدى العاملين في مجال تحضير وإعداد المواد الغذائية بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والحد من ارتكاب المخالفات، فضلاً عن مد جسر التعاون الفعال بين المؤسسات الغذائية وبين أجهزة البلدية المختصة .تضمنت الورشة عرض مقدمة عامة عن سلامة الغذاء وأهمية تناول المستهلكين لوجبات غذائية آمنة وسليمة لا تسبب لهم أي أضرار صحية ، كما تم توضيح الخطوات الأساسية لإنتاج غذاء آمن وسليم وضرورة اتباع ذلك في المؤسسات الغذائية لتجنب الوقوع في مشاكل تتعلق بسلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلكين.ألقى المحاضرة المهندس خالد حمد الصالح من قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ، بحضور وإشراف السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية والسيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية.من جانب أخر، نظمت إدارة العلاقات العامة والإتصال ممثلة بوحدة التوعية بوزارة البلدية والبيئة ، محاضرة توعوية بمدرسة رفيدة بنت كعب الإعدادية المستقلة للبنات حول "أهمية طبقة الأوزون" ألقتها الأخصائية سلمى الكواري .تناولت المحاضرة أهمية الغلاف الجوي وطبقاته وقصة اكتشاف غاز الأوزون وخصائصه واستخداماته، وتم التطرق إلى ثقب الأوزون ومخاطره وآثاره مثل انتشار الأمراض وخاصة سرطان الجلد، الشيخوخة المبكرة، أمراض العيون، بالإضافة إلى التغير في مناخ الأرض.وأشارت المحاضرة إلى جهود دولة قطر في مجال حماية طبقة الأوزون ، حيث وقعت دولة قطر على اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون عام 1996. ولتعزيز أطر التعاون الدولي في حماية طبقة الأوزون فقد استضافت دولة قطر في نوفمبر 2008 مؤتمر الأطراف الثامن لاتفاقية فينا والمؤتمر العشرين لأطراف بروتوكول مونتريال ويعتبر الأول من نوعه في العالم من حيث استخدام الحاسب الآلي بدلاً من الوثائق المطبوعة.

قامت وحدة مراقبة الاغذية بالسوق المركزي فجر أمس بإتلاف ١٧٣كيلو جراماً كوجا و١٣٥ كيلوجراماً عنب، بسبب حدوث تغير بخواصها الداخلية، وتم التنبيه على المستوردين بضرورة متابعة الفحص بصفة دورية وإتباع قواعد التخزين السليمة. ويأتى ذلك في إطار عمليات الفحص والتفتيش للمواد الغذائية المستوردة.

إعتباراً من العام المقبل وبالتعاون بين شركات محلية وأجنبيةمستثمرون اتراك يخططون لإقامة معرض دائم للمنتجات التركية بالدوحةعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة ان هنالك مناقشات جادة لطرح أكثر من 6 متاجر إستهلاكية كبرى من نوع " الهايبرماركت" من قبل شركات محلية واجنبية، في مناطق خارج الدوحة، تزامنا مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي في الدولة، وانتعاش قطاع تجارة التجزئة. وتشير المصادر الى ان من بين تلك المناطق الوكير، والشمال، وابونخلة وغيرها، وسوف تختص تلك المتاجر الكبرى ببيع جميع المواد الغذائية والملابس والاحذية وكل ما تحتاجه الاسرة، وتأتي هذه المشروعات في الوقت الذي يشهد السوق القطرية تنافسية كبيرة على مستوى قطاع التجزئة.إنتعاش إقتصاديومن المتوقع ان يبدأ الانطلاق بتلك المشروعات مطلع العام المقبل، ويمتد العمل بها الى 2019، خاصة وان الانتعاش الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد خاصة خلال الاعوام القليلة الماضية، اجتذبت اعداد كبيرة من المستثمرين الاجانب في مجالات الاغذية والتسويق ومحلات التجزئة، من دول عربية و غربية مثل امريكا واوروبا ونيوزلندا وغيرها، وهو ما يعني خلق قاعدة تنافسية أكبر في السوق المحلي، سوف يلحظها المستهلك والمستثمر خلال الفترات القادمة، خاصة وان تلك التنافسية ستنعكس ايجابا على تنوع البضائع والاسعار، لتناسب جميع المستهلكين.المنتجات التركيةوقالت المصادر ان وفدا تركيا يناقش مع رجال أعمال قطريين اقامة معرض دائم للمنتجات التركية مع زيادة الاقبال القطري عليها في الأسواق المحلية، مشيرا الى ان وجود مثل هذه المعارض الثابتة ستعود بالنفع والفائدة على مستثمرين البلدين، وخدمة اسواقهم، خاصة مع ارتفاع الاقبال الاستهلاكي والسياحي على مناطق تركيا من قبل المستهلك القطري، فهذا المشروع سوف يعزز المنتج التركي بشكل كبير محليا، خاصة وان المعارض المؤقتة غالبا ما يشكوى منها المستهلكين ارتفاع اسعارها، مؤكداً ان فكرة تنفذ مشروع السوق الصيني، خدم بشكل كبير المستهلكين والمستثمرين. تقرير عالميوكان أحدث لقرير لـ " أي تي كيرني" قد أشار الى أن قطر هي الرابعة عالميا والأولى إقليميا في مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمي، وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قطر القائمة، ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاع التجزئة في قطر نتيجة مشاريع البنى التحتية وتزايد أعداد السكان فيها، وقد شهدت قطر إجمالي مبيعات تجزئة وصل إلى 12.4 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 9.7٪ على مدى السنوات الأربع الماضية. وسيعزز النمو المتوقع لمساحات التجزئة مكانة قطر العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أن انتشار مراكز التسوق في البلاد، وإقامة مهرجان التسوق في الدوحة عاملان داعمان لقطاع التجزئة في قطر، وستشهد البلاد تنوعا في منافذ البيع بالتجزئة، بدءا من محلات السوبر ماركت إلى السلع الفاخرة. يذكر أن مؤشر " أي تي كيرني " لتطور تجارة التجزئة يتم نشره منذ عام 2001، وهو يتناول أعلى ثلاثين بلدا في جميع أنحاء العالم من ناحية نمو استثمارات تجارة التجزئة، ويحلل مؤشر هذا العام 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة على وضع إستراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية أمس الجمعة حملة تفتيشية مفاجئة علي الباعة المتجولين بمنطقة المزارع، بإشراف السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير البلدية ومشاركة الشرطة وإدارة النظافة العامة. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وكميات كبيرة من الأسماك الفاسدة.

عبد الله بن فهد: توسعات جديدة للشركة تنتهي في الربع الأول من 2017حققت GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، زيادة في صافي أرباحها بلغت 11% في الربع الثالث من العام 2016، حيث حققت أرباحًا تقدر بـ 150 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 135 مليون ريال حققتها في نهاية الفترة ذاتها من العام 2015. كما حققت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بلغ 634 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها، ممثلاً زيادة بنسبة 4% عن إجمالي إيرادات أول تسعة أشهر من العام 2015، والذي بلغ 6.8 مليون ريال، وإضافةً إلى ذلك حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 3.61 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع 2.981 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل نموّا بنسبة 21%.إستراتيجيات طويلة المدىوقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إن استمرارنا على درب تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتأمين أفضل العوائد لمساهمينا، يمثل نمو الشركة نتيجة مباشرة لاتباعنا خطط وإستراتيجيات طويلة المدى، والتزامنا المستمر للعملاء إضافةً لتطوير البنى التحتية اللوجستية في دولة قطر".وأضاف: إن التطوير المستمر لمرافق الشركة المختلفة يسير وفقاً للجداول الموضوعة، حيث أكملت منطقة GWC بوصلبة للتخزين نسبة 87% من عمليات الإنشاء، مما يضمن بدء العمليات على الموعد المحدد في الربع الأول عام 2017، كما أشرفت عمليات إنشاء المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر على الانتهاء، مع إكمال مركز توزيع بمساحة 17,500 متر مربع بالإضافة إلى مسجد ومنطقة ترفيهية في نهاية هذا الربع، بينما سوف يتم إكمال مركز توزيع آخر بمساحة 28,000 متر مربع في نهاية شهر نوفمبر المقبل.مصادر دخل جديدةوساهمت أقسام الشركة المختلفة في توفير مصادر دخل جديدة، حيث بدأ قسما التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة بتنفيذ المتطلبات الخاصة بالتخزين العادي وتخزين المواد الخطرة والتخزين في الساحات المفتوحة لعميل جديد في قطاع النقل، وبالإضافة إلى ذلك قام قسم التخزين والتوزيع بتوسيع نطاق العديد من اتفاقياته الحالية من ضمنها اتفاقيات مع شركات في قطاعي البيع بالتجزئة والمواد الغذائية. ووافق قسم الشحن على تزويد عميل جديد في مجال إنتاج المواد الكيميائية بحلول لوجستية متكاملة "من الباب إلى الباب"، مما يتضمن شحن موادهم الخطرة والعادية داخل وخارج الدولة.وأطلق قسم النقليات الخدمات الخاصة بمشروع شركة في مجال المواد الكيميائية تتطلب حلولًا نقلية عالية التخصص لنقل مواد الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بشكل آمن وسليم عبر الدولة، ولهذا الغرض قام القسم بشراء 8 ناقلات للمواد الكيميائية السائلة مخصصة لاستخدامات هذا المشروع.وقام قسم حلول الانتقال محلياً ودولياً بدعم شركة عقارية محلية رائدة في عملية نقل أثاث عالية القيمة من شقق حالية إلى شقق نموذجية بهدف استعراض الشقق في حملات استقطاب المؤجرين، كما ساعد القسم في نقل خوادم معلوماتية خاصة بجهة حكومية، وذلك كله أثناء استمرارها في تنفيذ عقد لنقل المعدات الطبية والأثاث الخاصة عميل في قطاع الصحة.وقسم الفعاليات الرياضية أدار العمليات في موقع مسابقة عالمية كبيرة ووفر الحلول اللوجستية لها، وتم عقد المسابقة في فصل الخريف في دولة قطر، بينما قدم قسم حلول نقل للأعمال الفنية الدعم اللوجستي لمعرضين محليين هامين.وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إن التطور والنمو الذَين تم تحقيقهما في مختلف أقسام الشركة مؤشر للوضع المستقر الذي تتميز به الدولة خلال مناخ اقتصادي متبدل، وأشارة على استعداد GWC لتقديم خدماتها كالمزود الرائد للحلول المبدعة في المجال اللوجستي وشبكات الإمداد".شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محليًا ودوليًا، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

توقع العديد من الخبراء الإقتصاديين أن تشهد السلع الغذائية الرئيسية تراجعاً في أسعارها، بعد موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المحلية والخليجية الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن هذا التراجع سيكون مرتبطا بالعديد من المتغيرات العالمية في السلع والأسعار، هذا إلى جانب التوسع الكبير في قطاع التجزئة، ودخول مستثمرين جدد، وهو ما سوف يحقق المعادلة العادلة في تنوع السلع وضبط الأسعار، إلى جانب إيجاد تنافسية كبيرة بين الشركات في الترويج لمنتجاتها، من أجل اجتذاب المستهلكين، وذلك عن طريق الكوبونات الشرائية، والعروض الترويجية، وكذلك البيع بسعر التكلفة وغيرها من الوسائل الأخرى، هذا وأشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي. د. حسني الخولي: توسع كبير في سوق التجزئة الاستهلاكي ودخول مستثمرين جدد وحول موضوع تأثير خفض أسعار الغذاء، على العملية الاستهلاكية المحلية، رصدت "الشرق" الآراء التالية: بداية، قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي من أهم أسباب الغلاء قصور القدرات الإنتاجية عن مقابلة الطلب، فهناك عجز في الإنتاج يزيد من الاعتماد على الخارج في ظل ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج، وفرض ضرائب مالية، من قبل بعض الدول وبأسماء لا تنتهي مثل: ضرائب الإنتاج، وضرائب المبيعات، وضرائب الاستهلاك، وضرائب دخل، وهذه ضاعفت من حدة مشكلة الغلاء، والتضخم المستورد نتيجة طبيعية لارتباط بعض عملات الدول العربية بالدولار، الذي يشهد انخفاضا ملحوظا بسبب التغيرات العالمية في السياسة والاقتصاد، أيضا من أسباب الغلاء بعض السياسات الحكومة، وسوء الإدارة للموارد العامة، وزيادة الإسراف الحكومي، وغياب التنسيق بين المؤسسات والوزارات من ناحية وبين البنوك المركزية من ناحية أخرى، فضلا عن العجز الحاد في الموازنة العامة لبعض الدول، الغلاء يتبعه مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأرى أن التوسع الكبير في أسواق التجزئة الاستهلاكية ودخول مستثمرين جدد في قطر والخليج تحديدا، سوف يسفر عن نتائج إيجابية في السيطرة على الأسعار وربما كسر الاحتكار لبعض السلع الكبيرة في المستقبل متى ما تطلب الوضع الاستهلاكي العام لذلك. مشكلة الغلاءمضيفا: لن تحل مشكلة الغلاء إلا بزيادة الإنتاج، ولا إنتاج إلا بزيادة الاستثمار، ولا استثمار إلا بزيادة المدخرات، وفتح مشاريع مبتكرة تتيح فرص عمل جديدة لراغبي العمل والقادرين عليه، والأفراد لديهم دور يتمثل في العمل وإجادته والامتناع عن شراء السلع التي يرتفع أثمانها، والبحث عن بدائل أخرى لها، وعن علاج المشكلة في الغالب الأعم قد لا يوجد علاج وحيد ناجح لأي مشكلة اقتصادية قائمة على المستوى الكلي خاصة إذا تعددت أسبابها، والمشكلة التي نحن بصددها هي إحدى المشكلات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وذات الأسباب المتعددة، والعلاج الاقتصادي لتلك المشكلة لا يمكن أن ينفصل عن العلاج الاجتماعي، ومن ثم فإنه يجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي معا، أو على الأقل تحقيق الهدف الاقتصادي دون إضرار بالهدف الاجتماعي. مراقبة الجودة: وبيّنت د. نورة المعضادي أن الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تستطيع بقوة القانون أن تقوم بضبط التسعير ومراقبة الجودة، والعمل على بث الوعي الاستهلاكي بين الأفراد، وهو ما سيسهم في إجبار العديد من الشركات على إيجاد الأسعار العادلة التي تتناسب مع جميع الدخول، كما أنه من الأهمية بمكان اليوم إعداد الدراسات المحلية والإحصائية التي تصف الاستهلاك المحلي بشكل عملي ومدروس مدعما بالأرقام، والتي جميعها ستساعد على انضباط الأسواق، وتحقيق أمن المواطن الغذائي، وقالت: إن تراجع الأسعار للأغذية ستسهم بشكل كبير على إيجاد مساحة للشراء بالنسبة للعديد من المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، كما أنها ستعمل على دعم الإنتاج المحلي وزيادة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، حيث إن أكثر ما يعانيه المستثمر اليوم هي ارتفاع التكاليف العالمية، سواء للسلعة ذاتها أو تلك الجوانب التي تختص بالنقل والشحن، فهذا التراجع في رأيي يمكن أن يدعم المستهلك والمستثمر معا وبالتالي انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وانتعاش الأسواق. د. نورة المعضادي: حماية المستهلك تعمل على ضبط التسعير ومراقبة الجودة الأغذية العالميةالجدير ذكره، أشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي، إذ طغى تأثير ارتفاع أسعار منتجات الألبان واللحوم والسكر على انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية، وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو لأسعار الغذاء 161.9 نقطة في يوليو بانخفاض 0.8 في المائة عن قراءة معدلة 163.2 نقطة لشهر يونيو، ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، أن المؤشر يقل بذلك 1.4 في المائة فقط عن قراءة يوليو العام الماضي وهو ما يمثل تراجعا طفيفا في انتعاش الآونة الأخيرة بعد الانخفاض لأدنى مستوى في سبعة أعوام في يناير، وتوقعت فاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرار الأسعار على مدار العقد المقبل بفضل نمو الإنتاج الزراعي والزيادة الطفيفة في مساحات المحاصيل.

تخفيض الأسعار يشمل المواد الأساسية للمستهلك وبنسبة تصل إلى 10% مستثمرون من أمريكا الجنوبية يسعون لطرح إنتاجهم الزراعي محلياًعلمت "الشرق" أن هنالك نقاشات بين شركات غذائية محلية وخليجية من أجل إيجاد أسعار جديدة مخفضة لبعض منتجاتها وطرحها في السوق خلال الفترات القادمة، مع توقعات بأن تتجاوز نسبة التخفيض 10%، خاصة وسط التنافسية الكبيرة في السوق المحلي، وولوج العديد من الشركات العربية والأجنبية بمنتجاتها الغذائية بأسعار مخفضة، مثل بعض الشركات المصرية والتركية والفرنسية والبريطانية وغيرها، التي تجد إقبالاً استهلاكياً كبيراً عليها في المجمعات التجارية، الأمر الذي دفع بالعديد من المنافسين من طرح بعض العروض التجارية ومحاولة زيادتها بشكل ملحوظ بالسوق المحلي، من أجل الترويج لها بين المستهلكين الذين أصبحوا يقبلون على البدائل ذات السعر الأقل..هذا وأشار المصدر إلى أن هذه النقاشات يمكن أن تسفر عن خطط حقيقية لتخفيض الأسعار على المواد الغذائية الأولية، فهذا سوف يساهم بشكل كبير على تسريع عجلة الاستهلاك المحلي، ورفع الطلب الاستهلاكي، وهو ما يخدم قطاع التجزئة المحلي والاقتصاد ككل.المنتجات الأساسيةوأكد لـ "الشرق" أن زيادة أعداد الشركات الجديدة في مجال إنتاج الغذاء من جميع دول العالم وبيع منتجاتها بالأسواق المحلية، يدفعان بالشركات المحلية والخليجية بالتفكير الجدي نحو إيجاد أسعار مخفضة، بغية المحافظة على استهلاك منتجاتها بالشكل الطبيعي الذي اعتادت عليه، ومن بين تلك المنتجات الألبان، واللحوم، والبيض، والدواجن، إلى جانب السكر والأرز وغيرها من المواد الأساسية بالنسبة للمستهلك، هذا إلى جانب نية العديد من الدول الزراعية في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وآسيا، بطرح مشروعاتها لتصدير الفواكه والخضراوات للسوق القطري.الاستيراد من الخارجوجرت عدة محادثات جادة حول هذا الموضوع مع رجال وسيدات أعمال قطريين ومقيمين خلال العام الجاري، حول إمكانية التعاون من أجل فتح الشراكات في مجال الاستيراد الزراعي الخارجي، وهذه المنتجات ربما تسهم في تخفيض أسعار الخضراوات في الأسواق، بسبب التنافسية بين الشركات المنتجة المحلية ونظيراتها من الخارج، وهذا سيعود بالنفع دون أدنى شك على المستهلك والتاجر معًا.مبينا أن هنالك إقبالا كبيرا جدا على الاستثمار في المشاريع التي تتعلق بالتجارة وتحديدا في قطاع التجزئة مثل الأغذية والملابس والتي تجد قبولا وإقبالا كبيرا من قبل المستهلكين المحليين، مع وجود تنوع كبير في أسماء الشركات وكذلك في الأسعار، الأمر الذي سهل على المستهلك اختيار البدائل بحسب إمكاناته المادية..الجدير ذكره، قد خفضت العديد من الشركات أسعار منتجاتها في بعض الأسواق الخليجية، في وقت سابق من هذا العام وصلت نسبتها إلى 15% على البعض منها، إلى جانب تكثيف عروضها التجارية من خلال شراء منتج والآخر مجانا، أو الحصول على كوبونات تخفيضات من أجل معاودة الشراء لاحقًا.انخفاض عالمي وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في وقت سابق، إن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في يناير متأثرة بهبوط أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية لاسيَّما الانخفاض الحاد في أسعار السكر والألبان، وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 150.4 نقطة في يناير مقابل 153.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.وجاء تراجع الأسعار بنسبة 1.9 بالمائة عن ديسمبر عقب انخفاض قارب 19 بالمائة في 2015 وهو رابع هبوط سنوي على التوالي، وقالت فاو إن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في يناير تراجعت 16 بالمائة عن مستواها قبل عام، وتتوقع المنظمة وصول الإنتاج العالمي من الحبوب في 2015 إلى 2.531 مليار طن بما يزيد 3.9 مليون طن عن آخر توقعاتها، وهو ما يرجع في الأساس إلى تعديلات بالرفع لإنتاج القمح لكن إنتاج الحبوب لا يزال منخفضا 1.2 بالمائة عن مستواه القياسي في 2014.. وقالت فاو إن التوقعات الأولية لمحاصيل الحبوب في 2016 متباينة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى أنماط الطقس المرتبطة بظاهرة النينيو.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 18.32% في سبتمبر من 18.15% في أغسطس، مع صعود أسعار المواد الغذائية والخدمات. وزادت الأسعار في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 واستحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الأساسي للعملة الصعبة، التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات الأغذية وغيرها. وقال متعاملون إن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية نزل إلى 15.5 جنيه سوداني اليوم، مقارنة مع 16 جنيها للدولار في سبتمبر، وتبقي الحكومة السعر الرسمي للعملة السودانية عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس 2015. وتسبب نقص الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة في زيادة أسعار الواردات في السودان، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال سبتمبر الماضي 195 جولة ميدانية ، أسفرت عن تحرير32 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 وتحرير2 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 وبلغت قيمة المخالفات 83200 ريال قطري ، كما تم إتلاف 1000كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما أشرف الطبيب البيطري التابع لقسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة صباح اليوم على إتلاف حوالي 150 كغ من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك أثناء التفتيش على سوق السمك بالوكرة ، حيث تم التخلص منها على الفور. ومن جانب اخر نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية بمناطق البلدية ، تم خلالها مراجعة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة.

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة اليوم بضبط مخزن للمواد الغذائية داخل سكن عمال بمنطقة فريج بن عمران، وتبين أنه يقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية مخزنة في ظروف غير صحية، وقد تم تحرير محضر ضبط بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جانب آخر، قامت إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان ممثلة بقسم الحدائق بتجميل دوار الوعب بمنطقة الوعب وذلك بمساحة 2800 م2، حيث تمت إزالة الدفان ووضع 48 تريب طين زراعي مخلوط وتم تمديد شبكة الري وتسوية التربة ووضع سماد عضوي وزراعة الدوار بالمسطح الأخضر والزهور الموسمية ومغطيات التربة، وذلك في إطار سعي البلدية لتحسين المنظر العام واستغلال المساحات بالدورات والاهتمام بالبيئة.

أغلقت بلدية الدوحة مطعماً بمنطقة المرخية لمدة 60 يوماً بناء على قرار إداري أصدره المهندس جمال مطر النعيمي مدير البلدية، وذلك بسبب إعداد وتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية وبالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 1990. وكان قسم الرقابة الصحية، التابع لإدارة الرقابة البلدية، قد حرر محضر مخالفة ضد المطعم المذكور ووجه إليه عدة تنبيهات، إلا إنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة. وأكد قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أن مفتشي القسم سيواصلون الحملات والجولات التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع المستهلكين.

نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية خلال الأيام الماضية عددا من المشاريع الإغاثية في محافظة بنادر بدولة الصومال استهدفت الأسر المتضررة في بعض المناطق التي يعاني أهلها الحاجة والفقر وعدم وجود عائل لها، حيث اشتملت المشاريع الإغاثية على تقديم السلال الغذائية والكسوة لأسر الأرامل والأيتام من الفقراء في منطقتي طركينلي ودجر بالعاصمة مقديشيو. كما أقامت المؤسسة عددا من المشاريع التنموية بمنطقة عيشلة في بنادر لتوفير فرص العمل ومصدر الدخل للأرامل اللاتي يستطعن العمل والإنتاج فكانت هذه المشاريع الصغيرة لتوفر لهم فرص العمل والدخل الذي يكفي لتلبية احتياجات أفراد الأسرة ويغنيهم عن الحاجة للدعم والمساعدة. وقد تم تنفيذ هذه المشاريع الإغاثية والتنموية بالتعاون مع شركاء المؤسسة المحليين الذين قاموا بحصر لعدد الأسر الأكثر حاجة لمساعدتها ودعمها بما يوفر لها العيش الكريم. السلال الغذائية احتوت السلال على المواد الغذائية الرئيسية التي تحتاجها أغلب الأسر الصومالية وتكفيها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا وهي عبارة عن (50 كيلو من الأرز، 50 كيلو من الدقيق، 50 كيلو من السكر، كرتون زيت يحتوي عدة عبوات، 2.5 كيلو حليب مجفف، و 8 كيلو تمر)، وتوفر هذه المواد الغذاء الأساسي لهذه الأسر. كسوة أسرة فقيرة وهي عبارة عن كسوة لأسر الأرامل التي فقدت عائلها وتعاني وأبنائها من الفقر والحاجة وعدم توفر المال الذي تشتري به الملابس التي تستر أجساد الأم والأبناء من الذكور والإناث وتتكون من (جلباب للنساء والبنات وحجاب شرعي، وثوب وبنطال وقميص للأبناء الذكور) فضلا عن الأحذية وتقيهم ظروف الطقس من الحر والبرد وتدفع عنهم جانبا من معاناة الحياة ومتطلباتها، وتدخل عليهم ا لفرح والسرور، وتحقق التكافل الاجتماعي بين المسلمين. بسطة خضار وهي عبارة عن مشروع يوفر الخضراوات والفواكه المتنوعة التي يحتاجها أغلب السكان في غذائهم اليومي، حيث يقمن الأرامل المستفيدات من المشروع من القادرات على العمل من بيع هذه الأصناف المختلفة وتنمية المشروع وتوسعته لدعم أسرهن وتوفير حاجات الأبناء المعيشية، حيث تساهم المشاريع التنموية الصغيرة بشكل رئيس في تغيير حياتهن من البطالة والحاجة وتراكم الأعباء والديون إلى أسر منتجة داعمة لمجتمعاتهم، انطلاقا من حرص المؤسسة على النهوض بالمجتمعات الفقيرة وتشجيعها على العمل والإنتاج.

بحسب دراسة أجرتها ألبن كابيتال الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تشهد دولة قطر أسرع نمو في استهلاك المواد الغذائية بين العامين 2014 و 2019 بنسبة 5.5%. كما أشارت مازولا إلى توقعات بارتفاع مستوى استهلاك المواد الغذائية في بقية دول الخليج العربية، نتيجة للتطورات الاقتصادية الواعدة، بحيث يبلغ معدل النمو السنوي المركب 3.5% بين عامي 2014 و 2019، ويصل إلى حوالي 52 مليون طن متري. يذكر أن مازولا حققت كذلك نمواً في السعودية، والتي تعتبر أكثر دول الخليج العربية استهلاكاً للأغذية، حيث يقدر معدل النمو في عام 2014 بحوالي 3%، بينما أظهرت كل من عُمان والكويت والبحرين أنماط نمو مشابهة تراوحت بين 2.7 و 3.2%، وقادت قطر نمو استهلاك المواد الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%، تتلوها الإمارات بنسبة 4.8%.كما بينت أحدث الدراسات بأنه من المتوقع وصول معدل انفاق المستهلكين في الخليج الى 106$ مليار دولار امريكي في العام 2017، ان المملكة العربية السعودية ستواصل صدارتها في القطاع الغذائي، إذ تمثل 59% من إجمالي الاستهلاك حتى عام 2017, فهي تستهلك حاليا 872kg من المواد الغذائية للفرد الواحد، في حين ان استهلاك الفرد في قطر 852kg، و 634kg في الكويت ، و 453kg في البحرين, ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي للمنطقة بأسرها 983kg بحلول عام 2017. ووفقاً لإحصاءات قائمة على نتائج يورومونيتور، فإن اعتماد الإمارات على الصادرات الغذائية يشكل أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية، مع توقعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8% من الإنفاق على الأغذية والمشروبات في الإمارات حتى عام 2018.وفي ظل النمو الذي تشهده السعودية، شاركت مازولا، العلامة الرائدة للمنتجات الغذائية الصحية عالية الجودة في الشرق الأوسط، في المعرض السعودي للمأكولات والفنادق والضيافة مؤخراً. وتتطلع العلامة الآن إلى مواصلة توسع أعمالها لتشمل قطاعات أخرى إلى جانب تجارة التجزئة. ومن الخطوات التي اتخذتها مازولا في هذا الصدد تعيين شركة فارم فريش لتكون موزعها الجديد في قطاع المطاعم والفنادق وتعهدات الطعام في الإمارات العربية المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن فارم فريش هي احد أبرز شركات تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية المجمدة والمبردة والجافة في الإمارات وعمان، وتتمتع بشبكة واسعة وتغطية تشمل كافة فئات السوق. وفي تعليقه على الأمر قال السيد سايمون غوتفريد، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نرى بأن هذه الخطوة ستمنحنا الفرصة لدعم الأعمال وتعزيزها في اوساط العاملين في القطاع ممّن يقدرون الجودة والتنوع في منتجات مازولا." تحقق مازولا تطوراً مستمراً في مختلف النواحي، سواء كان ذلك في تحديث مصانعها أو تطوير منتجات جديدة إلى جانب زيت الذرة الذي تشتهر به. وتحتل العلامة المركز الثاني بين منتجي زيت الذرة في كل من الكويت ولبنان والسعودية، كما تتمتع بالمكانة ذاتها في مبيعات المايونيز في الكويت والأردن والسعودية. وحصلت مازولا عام 2016 على جائزة منتج العام، وهي جوائز يتم التصويت عليها من قبل المستهلكين أنفسهم، ليفوز زيت دوار الشمس عن فئة منتجات زيت الطهي في الشرق الأوسط.

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بحرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية: القرار سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة. وأضاف معاليه ان هذا القرار الهام سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية بصفه عامة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن صدور قرار مجلس الوزراء بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وان دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف سعادته بأن هذا القرار استثنى خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية ، حيث تعتبر هذه الاصناف والسلع من الاولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم وان تحرير هذه المواد من اي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما ان القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الاسواق العالمية. وزير الإقتصاد والتجارة: القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الاسواق...القرار يفتح آفاق جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤) لسنة 2016 ، بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بإتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين.كما ستقوم الوزارة التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح باستيراد الاصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية الى اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة في هذا الشأن.الجدير بالذكر ان حكومة دولة قطر قد تبنت عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة.حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياُ و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية وذلك حسب تقرير مؤشر التنافية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار. بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.هذا ومن المنتظر أن يحقق قرار استثناء بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مزايا عديدة حيث سيسهم في تحفيز الموردين الاساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، وسيحث ذلك الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الامكان مما سينعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط او عوامل مؤثرة.هذا ويشجع قرار مجلس الوزارء العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الاعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، مما سيؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. المستهلك هو المستفيد الاول من خلال الحصول على بضاعة عالية الجودة وباسعار تنافسية. ويشمل قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، هي :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الالبان ومشتقاتها ، أغذية الاطفال وحليب الرضع ، الدواجن زمنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الارز ، الطحين ومنتجاته ، الاسماك والمؤكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع انواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنوعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الاطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع انواعها ، المناديل الورقية بجميع انواعها ، ورق القصدير ( الالمنيوم ) ومواد حفظ الاطعمة بجميع انواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة في أول أيام شهر رمضان المبارك، بالتفتيش على بعض محلات الحلويات والخضراوات والفواكه في منطقة المطار القديم، حيث تم التأكد من توافر تراخيص مؤقتة لتحضير وبيع المواد الغذائية.وخلال أعمال التفتيش تم التأكيد على المسؤولين والعاملين بالمحال الغذائية الحاصلين على تراخيص مؤقتة بعدم عرض المواد الغذائية تحت الشمس مباشرة والالتزام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية وضرورة فرز الخضراوات والفواكه قبل عرضها للمستهلك.وقد ضبط مفتشو الرقابة الصحية بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتعاون مع أصحاب المخابز عن إطلاق مبادرة "تحفيز إنتاجية المخابز " لشهر رمضان 1437هـ، والتي تعد المبادرة الخامسة ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها الوزارة بمناسبة شهر رمضان الفضيل وذلك تحت شعار " #اقل_ من_ الواجب".تهدف هذه المبادرة التي اعلنت عنها الوزارة الى تحفيز إنتاجية المخابز ورفع كفائتها ودعم هذا القطاع الهام والذي شهد نمواً بمقدار 48% في العامين 2015 و 2016 وكذلك التسهيل على افراد المجتمع للحصول على هذه المنتجات الضرورية بشكل يسير وجودة عالية.هذا وقد إستكملت الوزارة جميع الاستعدادات لزيادة انتاجية المخابز عبر التنسيق معها لتقديم اصناف متنوعة من المنتجات التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، ومنها خبز الرقاق والخبز البلدي، والسمبوسة والنخي والباجلاء، وكذلك القطايف والفطائر والمعجنات المختلفة والبطاطا المقلية وغيرها من المقليات والمنتجات. نمو قطاع المخابز 48% خلال العامين الماضيين يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2016، والتي تأتي في إطار حرصها على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الإستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج "الرزق الحلال" على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. ومبادرة البركة للمسؤولية الإجتماعية، ومبادرة تحفيز انتاجية المخابز ومبادرة البطاقة البنكية "إقتصادي"، ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.ودعت وزارة الإقتصاد والتجارة الجمهور الكريم للتعرف على المزيد من التفاصيل عن مبادراتها لشهر رمضان المبارك من خلال زيارة حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، تويتر وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت إسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة .

شهدت الاسواق المحلية هذا الاسبوع حركة إستهلاكية نشطة على غير العادة، خاصة على المواد الغذائية، ويأتي ارتفاع الانفاق بعد اعلان وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً، عن طرح السلع المخفضة رسمياً في الاسواق وتحديد اسعارها، الى جانب تحديد وتخفيض أسعار اللحوم من قبل "ودام" الغذائية. هذا وتوقع عدد من المختصين في القراءات الاستهلاكية، انه من المتوقع ان يرتفع الانفاق المحلي خلال شهر رمضان بنسبة كبيرة قد تتخطى 100%، وهذا لعدة اسباب ترتبط بزيادة التعداد السكاني في قطر، واستقرار العديد من المقيمين خلال الاجازات السنوية، الامر الذي يعني زيادة كبيرة في الاستهلاك والانفاق، وسوف تساهم الاعلانات المتكررة للمجمعات الاستهلاكية بطرح سلع مخفضة وبسعر التكلفة الى جانب العروض الخاصة بمناسبة شهر رمضان سوف تساهم بزيادة الحراك الاستهلاكي، الذي سينعكس ايجابا على التجار والمحلات عموما، وهو النشاط الذي يستمر حتى موسم العودة الى المدارس. هذا وقد اوصى عدد من المستثمرين بضرورة تجنب الاستهلاك العشوائي الذي يمكن ان ينتج عنه سوء في ادارة الاموال وبالتالي الوقوع في مشكلات القروض الشخصية، والحاجة، مؤكدين ان الاستهلاك المتوازن واليومي بكميات تفي باحتياجات الاسرة تساعد بشكل كبير على عدم التبذير والاسراف على السلع الفائضة . بداية قال المهندس علي بهزاد انه من الضروري الإنفاق بتوازن بين حجم المدخول الشهري للفرد وبين ما يحتاجه من مصروفات منزلية وغذائية ومتطلبات غاية في الأهمية مثل: رواتب العاملين في المنزل، ومصروفات العلاج وخزين البيت من المؤونة الرمضانية ومناسبات الولائم ودعوات الإفطار، ويأتي بعد ذلك حساب مصروفات العيد من شراء الملابس ومأكولات الضيافة وهدايا العيد، يعود التوازن بالدرجة الأولى إلى طريقة معيشة الفرد في حياته ، فالتوازن لا يبدأ مع أول يوم في رمضان إنما هي مهارة يعتادها المستهلك عليها في حياته بدءاً من مصروفه المدرسي البسيط إلى راتب عمله ومتطلبات حياته الأسرية بعد ذلك. وإذا تحدثنا عن الإنفاق السليم في شهر رمضان فإنه يبدأ قبيل دخول الشهر بفترة زمنية كافية ، ويكون أولاً بالتوازن وحساب الاحتياجات المنزلية والعائلية أولاً والتي تختلف من عائلة لأخرى حسب عدد مستهلكيها، فما تحتاجه العائلة الصغيرة يختلف عن العائلة الممتدة وثانياً بتحديد أولويات الإنفاق المدروس بين الزوجين، وثالثاً تجنب اللهاث وراء المغريات الإعلانية في كل صغيرة وكبيرة، فالسوق الإعلاني باب مفتوح على مصراعيه، ويؤثر كثيراً في القوة الشرائية وبالتالي يؤثر تأثيراً بالغاً في الإنفاق اليومي للأسرة، ولايخفى على أحد أنّ أسواق المنطقة الخليجية تزخر بالبضائع والسلع الجاذبة، كما أنّ المجمعات وأماكن التسوق تجتذب الزبائن بشتى السبل، وهذا يؤدي إلى الانسياق العشوائي ورائها وأيضاً التسوق غير المدروس.الادخار المدروس واضاف: والإدخار لايعني تقتير الإنسان على نفسه إنما حفظ قيمة المال لوقت الحاجة، واقتطاع جزء من المدخول المالي للتوفير أيّ أعط جزءاً وأحفظ جزءاً وأصرف جزءاً ، كما لابد من حساب أوجه الإنفاق والإدخار لأنه طريق الأمان ينقذه من حدوث طارئ في المستقبل ، وبعد ذلك يحسب الإنسان لنفسه مدخوله ومصروفه وحجم إنفاق أسرته وأبنائه مثلاً ليكون على بينة من حجم احتياجه الفعلي. وأنوه هنا أنّ الإدخار السليم هو الذي يحسب للمواقف الطارئة في حياته حساباً دقيقاً ، مثل مصروفات علاج من مرض أو أزمة مالية أو خسارة صفقة تجارية أو مصروفات دراسة أحد أبنائه في الجامعة أو شراء بيت أوبناء أرض جديدة، فقد يؤدي التعثر المالي إلى الاستدانة والاقتراض الشخصي، ومع تراكم الديون يؤدي إلى العوز ويضطر بعدها الفرد إلى أن يبيع مايملكه من أجل إنقاذ نفسه ، وقد تتكالب عليه الديون ولايتمكن من الخروج من هوة الحاجة ، وبالتالي يدخل في دوامة جديدة هي ملاحقة أصحاب الديون له مما يؤثر على حياته الاجتماعية وارتباطه بالآخرين ، وقد ينعكس على عمله الذي يتطلب منه هو الآخر صفاءً ذهنياً واستقراراً مهنياً ليتمكن من العطاء، وكلنا نعايش اليوم أزمات مالية متتابعة بدأت بإنهيار مالي للبنوك العالمية ، وبتنا نشهد أيضاً تداعياتها على القطاع الاقتصادي والأفراد والعاملين في القطاع البنكي وعلى الأسر في كل المجتمعات ، التي تضررت كثيراً من غياب منظومة إنفاق جيدة أو أسس موفقة للإدخار ، فالحاجة باتت ضرورية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الأمثل .سلوكيات المستهلك ويوضح الكاتب عمير الزهيري انه مما لا شك فيه تحديد الاحتياجات الاساسية وعدم التبذير العشوائي من اجل ايفاء طلبات رمضان والعيد بشكل فجائي ويحمل الكثير من التبذير الذي لا مبرر له، مشيراً الى ان الانفاق هو أسلوب حياة ويؤثر بشكل كبير على اقتصاد المستهلك والعائلة ومن المعلوم أن شهر رمضان يفرض بعض التغيير في حياة المستهلكين وكذلك العيد مما يخل بميزانية العائلة لأن السائد هو مبالغة المستهلك في الشراء برمضان، ولذلك لابد من تغيير العادات الغذائية وطرق الانفاق، حتى لا يتم التخلص من الكميات الفائضة من الاغذية في نهاية المطاف، وهذا إهدار للمال، فينبغي أن نتعامل مع رمضان في جانب الأكل كأي شهر آخر وإن أردنا التغيير فيكون تغيير معقول. أما فيما يخص العيد فإن الفرح فيه يكون بما شرعه الله، فقد تعود الناس أن يخصصوا العيد بملابس جديدة ويذهبون للأسواق وينفقون الكثير على الملابس وفي الحقيقة أن الجديد يشبه القديم فمن نعم الله علينا أن جعلنا في مجتمع فيه خير كثير فلا فرق بين ملابس العيد ومايرتديه الانسان سوى أنها حديثة الشراء، وفي ظني أن فرحة العيد هي بما أنعم الله علينا من الصيام والطاعة وبلقاء الأحبة والتواصل مع الأقارب، ولذلك ينبغي أن نعرف متى نحتاج الى الشراء من عدمه، وليس الهدف مجرد ملئ الخزانة بالملابس أومتطلبات لا نحتاجها وتنهكنا ماديا، وعلى الانسان أن يثق بنفسه لأن ضعف الثقة تجعله ينفق كثيرا ليرضي الاخرين ظنا منه أنهم سينظرون له نظرة دونية أو يحتقرونه وهذه الأفكار لا وجود لها إلا في مخيلة من يفكر فيها فالناس في أغلبهم يحترمون الآخرين لأخلاقهم وحسن تعاملهم وليس لأجل مايلبسون.

ينفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة في إطار الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حملات تفتيشية يومية على المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق ، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها . وتشمل هذه الحملات أيضاً ، التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل المشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية . ويتم خلال الحملات ، أخذ عينات من المواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والألبان والمياه المعدنية المنتجة محلياً وإرسالها إلى المختبرات المركزية بوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. وأعلن القسم أن العمل في شهر مضان سيتم من خلال ثلاث فترات ، يجري فيها الرقابة على المجمعات التجارية والإشراف على المقاصب الأهلية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، بالاٌضافة إلى الإشراف على موائد إفطار صائم والرقابة على المطابخ الشعبية وعلى محلات بيع الحلويات، فضلا عن الاشراف البيطري على سوق الأسماك ومقصب الأهالي بالخور. ودعا السيد مطر محمد الكواري ، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة عامة الجمهور إلى الإستفادة من خدمات مقصب الخور ، الذي سيعمل يوميا في أيام الشهر الفضيل من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء ، لتخفيف معاناة الصائمين وتجنيبهم الزحام بشكل يخدم كافة شرائح المجتمع . وأضاف الكواري في تصريح صحفي ،أنه تم توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين لتغطية كافة ساعات العمل وضمان الكشف البيطري على كافة الذبائح. إلى ذلك ، أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الايام الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك عن اغلاق مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية ، كما تم إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخور لممارسته العمل بدون ترخيص . وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم . وقد قام فريق العمل برئاسة رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشى القسم بجولات على مدار الاسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية.

ينفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة في إطار الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حملات تفتيشية يومية على المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق ، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها . وتشمل هذه الحملات أيضاً ، التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل المشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية . ويتم خلال الحملات ، أخذ عينات من المواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والألبان والمياه المعدنية المنتجة محلياً وإرسالها إلى المختبرات المركزية بوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. وأعلن القسم أن العمل في شهر مضان سيتم من خلال ثلاث فترات ، يجري فيها الرقابة على المجمعات التجارية والإشراف على المقاصب الأهلية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، بالاٌضافة إلى الإشراف على موائد إفطار صائم والرقابة على المطابخ الشعبية وعلى محلات بيع الحلويات، فضلا عن الاشراف البيطري على سوق الأسماك ومقصب الأهالي بالخور. ودعا السيد مطر محمد الكواري ، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة عامة الجمهور إلى الإستفادة من خدمات مقصب الخور ، الذي سيعمل يوميا في أيام الشهر الفضيل من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء ، لتخفيف معاناة الصائمين وتجنيبهم الزحام بشكل يخدم كافة شرائح المجتمع . وأضاف الكواري في تصريح صحفي ،أنه تم توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين لتغطية كافة ساعات العمل وضمان الكشف البيطري على كافة الذبائح. إلى ذلك ، أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الايام الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك عن اغلاق مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية ، كما تم إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخور لممارسته العمل بدون ترخيص . وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم . وقد قام فريق العمل برئاسة رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشى القسم بجولات على مدار الاسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية.

وقّعت "يونيكاي للأغذية"، إحدى أكبر شركات منتجات الأغذية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة "قطر للأغذية والخدمات"، ذراع المجموعة الدولية للجودة وأحد المزودين الرئيسيين للمنتجات الإستهلاكية لتجار الجملة والتجزئة ومحلات السوبر ماركت في قطر، وتهدف الاتفاقية إلى توزيع منتجات "يونيكاي" في سوق السلع الإستهلاكية الواعد في قطر. وتم توقيع الاتفاقية في الدوحة من قبل السيد مانع محمد سعيد الملا، رئيس مجلس إدارة "يونيكاي للأغذية"، والسيد "شمس الدين أولاكارا"، رئيس شركة قطر للأغذية والخدمات، بحضور السيد "نيراج فوهرا"، الرئيس التنفيذي لـ"يونيكاي للأغذية". وقال مانع محمد سعيد الملا:"نحن نتشارك مع قطر للأغذية والخدمات نفس المعايير العالية في توفير منتجات طازجة وذات جودة عالية، وإنه لمن دواعي سرورنا التوسع في السوق القطري من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع مزود خدمة ذي خبرة واسعة. "يونيكاي" تبرم شراكة استراتيجية مع شركة قطر للأغذية والخدمات وإن قطاع المنتجات الغذائية هو الأكثر حصانة من التقلبات في الاقتصاد الدولي، وقد بدا ذلك جليًا في النتائج الطيبة التي حققتها شركة "يونيكاي" مؤخرًا، كما أن خططنا التوسعية في أنحاء المنطقة تسير على قدم وساق".من جهته، قال السيد "شمس الدين أولاكارا"، رئيس شركة قطر للأغذية والخدمات:"يزيدنا فخرًا أن نتشارك مع أحد أقدم مزودي منتجات الألبان في المنطقة، وسنعتمد على خبرتنا الطويلة التي تتضمن شراكات مع مؤسسات عريقة لضمان توزيع منتجات "يونيكاي" بشكل مستمر في قطر، كما قمنا بدراسة معمّقة للقطاع، الأمر الذي سيمكننا من بناء علاقة طويلة الأمد مع الشركة". ووفقًا لتقرير شركة الماسة كابيتال، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب 6.8% ليصل إلى 24.5 مليار دولار بحلول العام 2018. وأضاف الملا:"قمنا بدراسة معمقة للسوق القطري الذي يتمتع بحيوية وتنافسية عاليتين، ونحن على ثقة تامة حول هذه الخطوة، ونأمل إنشاء قاعدة عملاء في جميع أنحاء قطر".وتعتبر المجموعة الدولية للجودة عبارة مجموعة رائدة في العديد من القطاعات وتتعاون مع محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق والمحلات التجارية والرعاية الصحية والتوزيع والأطعمة والمشروبات، والهندسة والنقل واستئجار السيارات والطباعة والإعلان ووسائل الإعلام والاستشارات الإدارية، وتمتلك أعمالًا في مختلف أنحاء دول الخليج والدول الآسيوية. وقد برزت المجموعة الدولية للجودة كواحدة من أكبر الشركات التجارية متعددة الأوجه في دولة قطر، وتمتلك المجموعة حاليًا 24 شركة تقوم بأنشطة متنوعة، ويعمل فيها أكثر من 4000 موظف.يذكر أن "يونيكاي للأغذية" حققت عامًا استثنائيًا في 2015، وقامت بالإعلان عن خطط توسعية كبيرة داخل وخارج منطقة الخليج، كما وقعت عدة اتفاقيات داخل دولة الإمارات وإقليميًا من ضمنها اتفاقيات في قطر والبحرين، وتستهدف الشركة توسعة شبكة توزيعها إلى نحو 200 وجهة خلال العام 2016.