سلطت وزارة الإقتصاد والتجارة، الضوء على القانون رقم "5" لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.وفي ظل جهود وزارة الإقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون الهام، قدمت الوزارة إصدارًا توعويًا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.الفئات المستهدفةوتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.الحد الأقصىكما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.الوزن المحددالتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.

وزارة الإقتصاد تطرح 430 سلعة مدعومة خلال رمضانالإعلان عن القائمة رسميًا الشهر المقبل.. وتوسع في أسواق التجزئةتكثيف الحملات التفتيشية في شهر رمضان مع زيادة نشاط الأسواق مجمعات تتسابق في طرح الكوبونات الشرائية والعروض الغذائيةكشف مصدر مسؤول في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ"الشرق"، عن دراسة خطة للسلع الرمضانية المدعومة لهذا العام، والتي سوف يلعن عنها رسميًا الشهر المقبل، وسوف تشمل قرابة 430 سلعة غذائية وغير غذائية مدعمة من الدولة، إلى جانب مبادرات الميرة بكل فروعها والمجمعات التجارية، فمن المتوقع أن يصل حجم السلع المطروحة من قبلهم، لأكثر من 3200 سلعة بسعر التكلفة، تشمل كذلك مواد غذائية وغير غذائية، طيلة شهر رمضان، وحتى عيد الفطر، ليصل مجموع السلع المدعمة من الدولة وسلع التكلفة التي ستطرحها المجمعات الاستهلاكية المحلية لحوالي 3700 سلعة.منتجات بسعر التكلفةوأكد المصدر لـ"الشرق"، أن القائمة سوف تشمل أهم المنتجات والسلع التي يحتاجها المستهلك المحلي خلال الشهر المبارك، كاللحوم والأسماك والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة، والحبوب وبعض أصناف الأرز والمكرونة وحبوب الهريس، وزيوت الطهي، والخبز والألبان والعصائر، إلى جانب المعلبات والتمور وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية، مثل: الأواني المنزلية، وورق التغليف، والمناديل، وبعض أصناف من مواد التنظيف. وهنالك بعض المجمعات سوف تشمل أصنافاً من الملابس والأحذية ضمن تلك التخفيضات وغيرها، فمع الاتساع الكبير في رقعة أسواق التجزئة المحلية والمجمعات التجارية، أصبح هنالك تسابق محموم فيما بينها من أجل التخطيط لطرح سلع غذائية وغير غذائية متنوعة بسعر التكلفة، للتخفيف من على كاهل المستهلك، وحجم مصروفاته خلال شهر رمضان، اصناف من السلع الرمضانية إلى جانب التنافس على طرح الكوبونات والعروض الغذائية بأسعار مميزة جدًا، والتي تجد إقبالًا كبيرًا عليها خلال الشهر المبارك، خاصة من قبل مجمعات الكارفور واللولو وغيرها من المجمعات المشهورة محليًا، كما تعتزم البعض منها على استيراد كميات كبيرة من الحلويات التركية الطازجة، إلى جانب المعروض من الحلويات الشامية والمغربية التي يرتفع الطلب الاستهلاكي عليها محليًا خلال شهر رمضان. حملات تفتيش ومن المخطط له هذا العام تكثيف الحملات التفتيشية الرمضانية على جميع الأسواق المحلية، ورصد المخالفات، التي تكثر خلال الشهر المبارك، مع صعود نسب الاستهلاك إلى أعلى درجاته، فبعض التجار يستغلون هذا الموسم لرفع الأسعار أو التلاعب فيها، بغية تحقيق أكبر الأرباح وبأسرع وقت ممكن، وهذه الحملات سوف تكون بشكل منظم ومفاجئ على جميع المحلات وأسواق التجزئة والصالونات والحلاقين وغيرها من المرافق الخدمية، كما سيكون هنالك تفاعل مع تطبيقات وأرقام الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك، لتلقي الشكاوى والملاحظات من قبل المستهلكين والتجار أنفسهم، حيث إن هذه الخطة ستخدم السوق المحلي بشكل كبير، وتحمي المستهلك والتاجر معًا من أي تجاوزات تخالف قانون حماية المستهلك القطري. تنوع البضائعوأكدت المصادر لـ"الشرق" أن تنوع البضائع واتساع الأسواق المحلية، ومرافق قطاع الضيافة من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، سوف تساعد بشكل كبير على تنوع الأسعار، والمعروض من السلع مع طرح العروض الخاصة خلال رمضان، ومن أهم هذه الدول المنافسة في بضائعها: تركيا، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، والهند، وبنغلاديش، والصين، وأستراليا، وإسبانيا وغيرها، إلى جانب نمو في المنتجات الشرق آسيوية والإفريقية، التي ارتفع الطلب المحلي عليها مع زيادة أعداد المقيمين محليًا، من: إندونيسيا، والفلبين، والفيتنام، والسنغال وكينيا، وغيرها من الدول الأخرى، التي ارتفعت حجم تجارتها الغذائية بالدوحة خلال العامين الماضيين. مشيرة إلى أن قطر من الدول الجاذبة للاستثمارات الغذائية، حيث تتنافس الدول على تقديم أفضل الأسعار والباقات الغذائية خلال شهر رمضان، وفق معايير شرعية خاصة بالنسبة للبضائع الغذائية المستوردة من دول أجنبية، والتي ارتفعت صادراتها لقطر مؤخرًا، بعد استصدارها شهادات الحلال من المركز الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، ومن المتوقع أن تشهد الدوحة ارتفاعات قياسية في نسب الاستهلاك الغذائي بكل أشكاله حتى عام 2019، مع نمو أعداد السكان في قطر، بشكل مطرد.

ميناء حمد: إجراءات لتيسير دخول البضائعاليافعي: تطوير خدمات ميناء حمد ليكون مركزًا لوجستيًا للتجارة الدوليةاستخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن الحاوياتقائمة الرسوم بميناء حمد تمت بناءً على دراسة مستفيضةبن طوار: تنظيم زيارة للتجار وأصحاب الأعمال إلى ميناء حمد قريبًاقال السيد عبدالعزيز بن ناصر اليافعي، مدير ميناء حمد، إن الميناء يهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل ليكون ميناء حمد ميناء لوجستياً لجميع القطاعات، ومركزاً لوجستياً للتجارة الدولية دعماً للتجار وللإقتصاد الوطني، وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية. وأكد أن هناك جهوداً تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة بإستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية.وأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظاما إلكترونيا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.ورداً على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة. جانب من الحضور خلال اللقاء جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر مع ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية ومسؤولين من شركة قطر لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وذلك لبحث كل المعوقات التي تواجه هذه الشركات عند دخول حاويتها إلى الميناء.حضر اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد عادل المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، والسيد عبد العزيز بن ناصر اليافعي مدير ميناء حمد، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، والكابتن عمر الخياط مدير العمليات بالميناء.حيث تناول اللقاء مناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء حمد وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها، إضافة إلى زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة.حلول مناسبةمن جانبه قال محمد بن طوار إن الغرفة حريصة على الإطلاع على كل المعوقات التي تواجه منتسبيها، ومنها مستوردي المواد الغذائية ومناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.وأثنى سعادته على التوجه الحكومي والجهود التي تبذل من أجل تيسير بيئة الأعمال والتغلب على كل المشاكل التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الشاملة، منوهًا إلى لجنة تطوير الأعمال والتي يترأسها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي من مهامها بحث سبل تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، والعمل على تسهيل كل الإجراءات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.وأشار بن طوار إلى أن هناك زيارة مرتقبة تنظمها الغرفة للتجار وأصحاب الأعمال لزيارة ميناء حمد للإطلاع عن قرب على كل العمليات وسير العمل داخل الميناء، والتعرف على كل الإجراءات المتبعة خلال استقبال وتسليم الحاويات والبضائع.آفاق كبيرة للأعمالونوه سعادته إلى أن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق ميناء حمد، وهو فتح آفاق كبيرة للأعمال وتبسيط بيئة الأعمال، مشيدًا بالدور الكبير والجهود التي يبذلها القائمون عليه لتحقيق هذه الأهداف.وبين أن الغرفة تقوم بالتواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة من أجل الوقوف على كل المعوقات والاقتراحات التي تصب في مصلحة تسهيل بيئة الأعمال، وتعمل مع هذه الجهات لإيجاد حلول لهذه المعوقات بعد التواصل مع منتسبيها واستبيان آرائهم ومقترحاتهم.وقد أفاد السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث خلال اللقاء التنسيقي بين الغرفة ومستوردي المواد الغذائية قبيل اللقاء الموسع، بأهمية توفر فرصة للتجار قبل التطبيق الكامل للإجراءات الجديدة حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها للتوافق مع المواصفات والتعليمات الجديدة. كما شدد المناعي على أهمية مناقشة تلك الإجراءات والتشاور مع الغرفة والتجار قبل إقرارها، تحقيقًا لمبدأ العمل بروح الفريق للوصول بموانئ قطر إلى العالمية.تسهيل الإجراءاتمن جانبه قدم السيد عبد العزيز اليافعي الشكر لغرفة قطر على هذه الاستضافة، مؤكدًا أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى إلى الاستماع لكل المقترحات التي تقدمها شركات استيراد المواد الغذائية والوصول إلى حلول مناسبة تراعى الأسس والمعايير التي يتبعها الميناء، وفي الوقت ذاته تسهم في تسهيل الإجراءات على هذه الشركات.ونوه اليافعي إلى توجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، والتي تهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل بميناء حمد ليكون ميناء لوجستيًا لجميع القطاعات، ومركزًا لوجستيًا للتجارة الدولية دعمًا للتجار وللاقتصاد الوطني، وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية.وأكد أن هناك جهودًا تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة باستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كل الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كل المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية.تقليل الوقت والجهدوأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.كما أشاد بالجهود المشتركة مع كل من غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك والخطوط الملاحية من أجل تذليل العقبات التي تواجه المستوردين.ونوه عن أنه منذ افتتاح الميناء وحتى الآن استطعنا أن نحقق نقلات نوعية في آليات عمله فاقت توقعاتنا، حيث تم تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة إلى ميناء حمد يوم 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنجهاي، وسيتم تدشين الخط الثاني خلال شهر أبريل والخط الثالث من المزمع تدشينه خلال مايو المقبل.تعريفة موانئ قطروردًا على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة، مبينًا أن تعريفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة تراعى مصالح التجار والمستوردين.وأضاف: "إن تعريفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول إلى التشغيل الأمثل لميناء حمد، انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة".وقال إنه رغم أن عملية الإفراج عن الحاويات تتضمن استخدام معدات الميناء وكل الأجهزة اللازمة الأخرى، فإن الإدارة لم تقم بزيادة تلك الرسوم تخفيفًا على المستوردين ولتقديم أفضل خدمة لهذه الشركات. ميناء حمد يجعل قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة المولدات المبردةوعن موضوع فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات، قال اليافعي إن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة، وهو أمر موجود بكل الموانئ العالمية، وذلك لأنه في حالة فصل المولدات المبردة عن الحاويات لمدة تزيد عن ثلاث ساعات فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية مما يضر بالمستهلك.وعن المواصفات الخاصة بخزان الوقود الخاص بالمولد الذي يجب أن يكفي لمدة 48 ساعة عمل متواصلة، تم التوافق بين المستوردين وميناء حمد أن يتم تخفيض المدة لتكون 20 ساعة فقط.أما فيما يخص إجراء أي تعديلات تتم على الشاحنة يجب أن تكون معتمدة من المرور مع إحضار شهادة طرف ثالث في حالة أي تعديلات تخص تركيب المولد على الشاحنة، وتم التوافق على أن ترخيص المرور كاف في هذه الحالة.وقال اليافعي إن العمل متواصل من خلال مقترحات المستوردين للحيلولة دون تأخر حاويتهم، وللتغلب على أي مشاكل تتسبب في تأخير تركيب المولدات أو ارتفاع كلفة استخدامها.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأربعاء، في الإجتماع الـ25 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والإجتماع الـ33 لجمعيتها العمومية اللذين يعقدان في العاصمة العمانية "مسقط". ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية ضمن أمور أخرى، ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021، وانتخاب هيئة المكتب التي تضم نواب الرئيس والمقرر، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد تقرير اجتماع الدورة الـ58 للجنة المالية بالغرفة الإسلامية والمساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة من 1 يناير 2017 حتى 31 مارس الماضي.كما يتضمن جدول أعمال الدورة 33 للجمعية العمومية ضمن أمور أخرى، بحث إضافة نشاطي البورصة السلعية والخدمات إلى نطاق الأنشطة الرئيسية للغرفة الإسلامية واستعراض بعض الدراسات المعدة من قبل الغرفة ومنها تقرير حول صناعة النسيج في العالم الإسلامي، وانتخاب رئيس الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021. من جهة أخرى، تعقد غرفة قطر يوم الخميس، لقاء موسعا بين مستوردي المواد الغذائية بالدولة والمسؤولين في "ميناء حمد"، لمناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في "ميناء حمد" وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها. كما يبحث الاجتماع زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة. وقالت الغرفة إنها تلقت العديد من الخطابات من شركات مختلفة تضمنت شكاوى حول الصعوبات التي تواجهها مع "ميناء حمد"، وأنها على ضوء ذلك خاطبت الجهات المعنية في الدولة، ولقيت تجاوبا من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية. يذكر أن غرفة قطر وجهت الدعوة إلى جميع الشركات المستوردة للمواد الغذائية للمشاركة في اللقاء الذي يحضره مسؤولون من الجهات المعنية بهذا الموضوع، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، قراراً بإغلاق كلي لمخزن بالمنطقة الصناعية تابع لإحدى شركات المواد الغذائية والتبريد لمدة 60 يوماً، وذلك بعد ضبط مفتشي الرقابة الصحية بالبلدية مواد غذائية منتهية الصلاحية.كما أصدر منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة، قراراً إدارياً بإغلاق كلي لكافتيريا مدة 14 يوماً، وذلك بعد ضبط مفتشي الرقابة الصحية بالبلدية أغذية غير صالحة للإستهلاك. المخزن المخالف ومن جانب آخر نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال مارس الماضي، 245 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير12 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 والتصالح على 10 مخالفات منها، حيث بلغت قيمة المخالفات 75000 ريال قطري، كما تم تحويل محضرين إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء المناسب بحق أصحاب هذه المحلات، وتم إتلاف 1350 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخذ 60 تعهدا على أصحاب المحلات للالتزام بإزالة المخالفات الموجودة، ومعاينة 10 محلات للحصول على رخص تجارية جديدة.

أم عبد الله: استعنت بالعنصر العربي في الضيافة ليكون وجهة مشرفة لمشروعي وداد المناعي: أقوم بتصنيع المنتجات بالمنزل وأروجها عبر شركة الميرة عائشة العبدالله: مشروعي يختص ببيع الأكلات الشعبية القديمة بنكهات مستحدثة إذا أردت أن تضع قدمك على بداية الطريق لتبني مشروعا ناجحا فالمهمة بسيطة كل ما عليك هو التوجه إلى دار الإنماء الاجتماعي التي تعمل من أجل زيادة المشاريع الذاتية المستقلة بالدولة ونشر فكرة الاعتماد على النفس فضلا عن المساهمة الفاعلة في تسويق المنتجات المحلية. وبالفعل فقد أثبتت بعض المشاريع نجاحها على أرض الواقع واستطاعت أن تترك بصمة محلية في كل مكان، ولكن إلى الآن لم تنجح تلك المشاريع في الحصول على محلات تجارية تستطيع من خلالها تثبيت تلك البصمة بشكل أكبر وتوزيع المنتجات بطريقة أوسع، ولهذا ناشدت مستثمرات قطريات بضرورة تخفيض أسعار إيجارات المحلات أو توفيرها بشكل يضمن استمرار بقاء مشاريعهن . المراسم الملكية للضيافة " المراسم الملكية للضيافة" واحدة من المشاريع التي أثبتت نجاحها على مدار أربعة عشر عاماً من العمل المستمر الدءوب، حيث استطاعت السيدة " أم عبد الله " والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها بالكامل أن تكافح من أجل صناعة محلية حيث تحكي قصة مشروعها قائلة " لم أكن أهتم يوماً بثقافة البيع والشراء أو التفكير حتى في تدشين مشروع محلي، حيث كانت زيارتي دائماً للأعراس والمناسبات مجرد مجاملة، ولم يلفت انتباهي يوماً شكل الضيافة أو كيفية الإعداد لها، وفي يوم اقترحت علي قريبتي أن أقوم بتبني فكرة ما وتحويلها إلى مشروع بما أن ابني لديه رخصة سجل تجاري، وفي الحقيقة فكرت في هذا الموضوع وخاصة أنه سيشغل وقتي بعد التقاعد من العمل ". وفكرت أم عبدالله ملياً حتى استطاعت أن تتخذ القرار السليم من خلال تدشين مشروع يهتم بالضيافة المحلية التي تتناسب مع الذوق الخليجي بشكل عام والمحلي بشكل أخص، وما إن بدأت بتطوير الفكرة بجودة عملها وخدمتها المستمرة حتى حصلت على دعم من دار الإنماء الاجتماعي ومن هنا بدأت الحكاية . الجودة والأسعار وتكمل أم عبدالله حديثها " على مدار أربعة عشر عاماً من نجاح المشروع استطعت أن أتقدم للعديد من الدورات التي تختص بالإتيكيت وطريقة الضيافة وغيرها، ومن خلال هذه الدورات استعنت بالعنصر العربي في الضيافة ليكون وجهة مشرفة للمشروع، كما أنني قمت بتخفيض أسعار الضيافة لتتناسب مع جميع الفئات وكان هذا هو الهدف الرئيسي للمشروع ". حيث تختلف أسعارنا على حسب الطلب فبالنسبة للمشروبات فهناك ثلاثة أنواع الأولى منها عبارة عن 5 أنواع من المشروبات مقدمة لـ 20 شخصا بمائتي ريال قطري، والنوع الثاني هو 10 مشروبات لعدد أكبر من الأشخاص بـ 300 ريال، والنوع الأخير هو 13 مشروبا مع مشروب الكابتشينو مقدمة لـ 10 أشخاص بـ 400 ريال، أما فيما يخص الأكلات فتكون حسب الطلب أيضاً فمثلاً تجهيز " صينية " منوعة من الكيكات الصغيرة والساندوتشات والأنواع الأخرى من الحلويات من الممكن أن تكلف 500 ريال قطري. ولكن فرحة أم عبد الله لم تكتمل بعد وذلك لعدم حصولها حتى الآن على محل تجاري تستطيع من خلاله تسويق عملها وتجهيز الطلبيات الخاصة به، حيث إن ارتفاع أسعار الإيجارات كان سببا رئيسيا وكفيلا للتنازل عن هذا المشروع ولكنها ما زالت تخاطب المسؤولين بتوفير مكان لها على أرض الواقع . الود للمواد الغذائية " وداد راشد المناعي" سيدة قطرية تحدت الصناعة الأجنبية وساهمت في نشر ثقافة الصناعة المحلية، فبالرغم من العراقيل التي تواجهها بعدم تمكنها من الحصول على محل تجاري لتمارس نشاطها لكنها استطاعت التواصل مع دار الإنماء الاجتماعي لتساندها في الاستمرار . تحكي المناعي قائلة: " بدأت مشروعي منذ عام 2011 عندما كان هناك دعم معنوي ومادي حقيقي مقدم للمشروع، فبدأت بتصنيع بعض المنتجات المحلية بالمنزل ومن ثم قمت بالاتفاق مع شركة الميرا الغذائية لتقوم بترويج المنتجات، وبالفعل استطعت أن أحقق نجاحاً مبهراً على مدار ست سنوات من الخبرة، حيث قمت ببيع البهارات والسمن البلدي والمخللات والأجبان وغيرها من المنتجات المنزلية. وقد اشترطت دار الإنماء ببداية مشروعي أن تكون النظافة هي أول اهتماماتي لترويج هذه المنتجات بشكل جيد، ونظراً لهذا فإنني أقوم أسبوعيا أو بمعدل كل أسبوعين بالشهر بتوريد منتجاتي لمؤسسة الميرا الغذائية وبات هذا المشروع مصدر رزق مربحا بالنسبة لي . لكن المناعي كانت تتمنى أن تدعمها أي مؤسسة بتوفير مكان أو محل بمكان معروف لتسويق المنتجات لتكون تحت اسم قطري بحت، وهذه كانت أقصى آمالها لاكتمال رحلة النجاح التي بدأت منذ سنوات . زيدوها هيل " زيدوها هيل " مشروع يعود إلى السيدة القطرية عائشة مبارك العبد الله التي استطاعت أن تخلق زمناً جديدا من خلال الابتكار، حيث قامت باختراع فكرة تقوم بتسويق المنتجات الغذائية والأكلات الشعبية القديمة بثوب جديد من النكهات المستحدثة، وتتحدث قائلة: " منذ ثلاث سنوات تقريباً قمت بفكرة مشروع يهتم بإعادة التراث من جديد وذلك من خلال إعداد الأكلات الشعبية على منصة عربة متنقلة، حيث تم صنع جميع المتعلقات بهذا المشروع من خلال مواد قابلة للتدوير مثل الطاولات والكراسي ومتعلقات تقديم الأطعمة والتي تم صنعها من أدوات حفظ الأطعمة وغيرها من الأدوات التي تستخدم للتخزين، وبالفعل لاقى المشروع نجاحاً جيداً وذلك من خلال تقديمي للأكلات بالمناسبات أو العروض والفعاليات التي تقام بين الحين والآخر، ولكن المشكلة الوحيدة التي تواجهني وناديت بها المسؤولين أكثر من مرة هو أنني لا أمتلك محلاً تجارياً إلى الآن وذلك لارتفاع أسعار الإيجارات، وأسعى للحفاظ على مشروعي وتجديده والاهتمام به من خلال وجود الدعم المادي إضافة إلى دعم دار الإنماء الاجتماعي " .

تنوع السلع والمواد الغذائية ساهم في تعديل الأسعارعلمت "الشرق" أن عددًا من أسواق التجزئة الكبرى بالدوحة، ستستقبل هذا العام كميات ضخمة من الخضروات والفواكه المستوردة من دول آسيا، لتغطية نمو الطلب الإستهلاكي المحلي، الذي يشهد نشاطا كبيرا منذ نهاية العام الماضي مع زيادة أعداد المقيمين. وأشارت المصادر إلى أن استيراد الأسواق سيتركز هذا العام على دول آسيا، لانخفاض أسعار منتجاتها الزراعية والغذائية بشكل عام، الأمر الذي ربما يدفع نسبة الاستيراد الخارجي نحو الإرتفاع بنسبة لا تقل عن 12% بنهاية العام الجاري، ومن أهم الدول التي تم عقد صفقات تجارية معها: الهند، وباكستان، الفلبين، تايلاند، فيتنام، هذا إلى جانب أذربيجان حيث توجد عدة صفقات تجارية بين رجال أعمال قطريين وشركات أذربيجانية تعمل في مجالات الأغذية، حيث دخلت مؤخرًا منتجاتها للسوق القطري، مثل: العصائر، والعسل والشاي، والمياه المعدنية، وبعض أنواع الفواكه والخضروات. هذا وقد زار الدوحة الشهر الماضي بعثة التصدير الأذربيجانية لفتح قنوات التواصل والتعاون مع رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، من خلال استعراض السلع والخدمات التي تخدم الاستهلاك المحلي، وهذا في إطار رغبة باكو في رفع نسب التصدير الغذائي هذا العام لبعض الدول التي تشهد نموًا استهلاكيا متسارعا مثل: قطر، والإمارات، والصين، وألمانيا وباكستان وغيرها. كما أن عدة أسواق آسيوية تود طرح مشروعاتها الخاصة بتجارة التجزئة وافتتاح معارض لها بالدوحة، خاصة في صناعة الأثاث والأدوات المنزلية وكل ما يتعلق بالأزياء ذات التكلفة المنخفضة، حيث استطاعت عدة أسواق آسيوية أن تطرح منسوجاتها ومنتجاتها بالسوق القطري بأسعار مخفضة في العديد من المحلات والمتاجر، من ملابس وأحذية وقرطاسية من دول: بنغلاديش، وباكستان، والهند وهي تتنافس في منتجاتها مع الصين التي غزت الأسواق المحلية والعربية لتسيطر على السوق من حيث المعروضات الأقل سعرًا وتنوعًا.هذا وأشارت المصادر لـ "الشرق"، أن النمو الاستهلاكي المتسارع في قطر، مدعومًا بزيادة المشاريع المرافق والمشاريع الاستهلاكية في جميع مناطق الدولة، كالمجمعات التجارية الجديدة الكبيرة، وهذا ما شجع على اجتذاب الاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات صناعة وإنتاج الأغذية، من عدة دول أوروبية وآسيوية إلى جانب إفريقيا وأمريكا، مع السعي الحثيث إلى الولوج في عدة صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين. كما أن قطر تحرص على زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي المحليين، وذلك بغية تخفيض نسب الاستيراد الخارجي إلى 70% تقريبا خلال الأعوام القادمة، مع الاتجاه إلى الإنتاج المحلي خاصة في الزراعة وتطوير إمكاناتها وتقنياتها ومساندة العاملين في هذا القطاع الحيوي، بغية خدمة الأمن الغذائي. الاستهلاك الغذائي الجدير بالذكر أشار توقع تقرير بعنوان: تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019 مرتفعًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.5 في المائة بين عامي 2014 و2019.وركز التقرير على دراسة قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول الخليج وتنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 في المائة من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، وستشهد قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.

يعد البيض عنصراً أساسياً من عناصر النظام الغذائي للإنسان، كَوْنه غنياً بالمواد الغذائية الحيوية، كما يمكن تحضيره بطرق لا حصر لها. وبحسب موقع Business Insider الأمريكي، إليك 7 حقائق عن البيض، لم تَكُن تعرف عنها شيئاً، وهي: 1- يعتمد لون قشرة البيضة الخارجية على سُلالة الدجاجة التي وضعتها: الدجاج ذو الريش الأبيض، عادة ما يضع البيض الأبيض. والدجاج ذو الريش الأحمر، عادة ما يضع البيض البني. 2- لون صفار البيض يعتمد على النظام الغذائي للدجاجة: إن كان لونه غامقاً وشديد الصُفرة، فهذا يعني أن الدجاجة كانت تأكل الخضراوات. أما إن كان لونه فاتحاً، فهذا يشير إلى أنها كانت تتناول نظاماً غذائياً يحتوي على القمح والشعير. البيض يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة 3- يؤثر سن الدجاجة على حجم البيضة: كلما زاد عُمر الدجاجة وضعت بيضاً أكبر في الحجم، وكلما كانت الدجاجة أصغر وضعت بيضا أصغر في الحجم. 4- يأتي البيض إلى المتاجر مع مُلصق "للبيع قبل" تاريخ مُحدد: يمكنكم الاحتفاظ بالبيض لمدة تصل إلى ما بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد التاريخ المكتوب على العبوة الكرتون. 5- تحتوي بيضتان، على ما يعادل كمية الكولسترول المُوصى بتناولها في اليوم الواحد تقريباً: تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 186 ملج من الكولسترول، وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل الكمية التي نتناولها يومياً من الكولسترول إلى 300 ملج. بيض 6- يساعد تناول البيض في التغلُّب على الحالات المزاجية السيئة: البيض يكافح الشعور بالتعب، الحالات المزاجية السيئة، وذلك لما يحتويه من مزيج ما بين أحماض أوميجا 3 الدهنية، والزنك، وفيتامينات B واليوديد. كما يُساعد عنصر الكولين الموجود في البيض على تحسين ذاكرتك. 7- للحصول على أفضل نتيجة للبيض المسلوق، استَخْدِم البيض الذي يكون عمره 10 أيام على الأقل. يَصْعُب تقشير البيض الطازج أكثر من غيره، وربما لا تستطيع إخراج القشرة لوحدها بدون جسم البيضة.

اقترحوا تعميم الأكياس الورقية أصحاب المخابز يعزون السبب إلى ارتفاع أسعار التغليف الورقيدول تحظر البلاستيك الرقيق والسميك وتعاقب المخالفينطالب عدد من المستهلكين الجهات المختصة بمتابعة التفتيش المكثف على المخابز المحلية والمجمعات الغذائية، لمنع استخدام أية أكياس بلاستيك للتغليف بشكل كلي، وذلك للمضار الصحية المحتملة من وراء مادتي البلاستيك والنايلون، مشيرين إلى أن خطورتها لا تقتصر فقط على تغليف الأطعمة الساخنة، بل تمتد للمنتجات الأخرى كالحلويات الجاهزة، حيث إن العديد من السموم في تلك المواد تتحرر بالحرارة وتختلط بالأطعمة. مؤكدين أن الغذاء يتفاعل معها بشكل سلبي بحسب العديد من الآراء الطبية والدراسات العالمية، حيث يحتوي البلاستيك على مادة “الديوكسين” وهو ما قد يخلف أمراضا وأوراما سرطانية، وشدد هؤلاء على أن الوقت قد حان لاستخدام الأكياس الورقية صديقة البيئة والإنسان في التغليفات الغذائية كافة، وألزام المخابز المحلية بها وذلك لحماية المستهلكين. المواد الغذائيةوأشار أحد المستهلكين طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن العديد من المخابز حتى لا توفر خيارات أخرى غير البلاستيك عند شراء الخبز الساخن، مثل الأكياس الورقية أو القماشية، مما يضطر المستهلكين لاستخدام أوراق المجلات أو الصحف وهذا خطر آخر، حيث إن حرارة الخبز تعمل على إذابة الحبر. مشيراً إلى أنه مع زيادة معدلات أمراض السرطان على المستوى المحلي والخليجي، فمن المهم اتخاذ جميع الإجراءات بمنع أي سبب لتفاقم هذا المرض، يأتي على رأسها التغليف بالبلاستيك والنايلون، مؤكداً أن أوروبا تلزم بشدة المحلات والمتاجر بتغليف اللحوم والأجبان وباقي المواد الغذائية بالأوراق، وهذا ما يجب أن ينفذ في الأسواق المحلية في ظل الزيادة السكانية ونمو معدلات الاستهلاك خاصة على القطاع الغذائي، لذلك يجب إيجاد جميع الممارسات التي تحمي المستهلك من تلك المواد التي تشكل خطراً حقيقيا يحدق بالصحة. ارتفاع التكلفةوحاولت "الشرق" التواصل مع مخابز محلية والتعرف على الأسباب الحقيقية وراء الإستمرار بتغليف المخبوزات الساخنة والباردة بالبلاستيك على الرغم من وجود تعميمات بمنع إستخدامه في التغليف الغذائي، ولكن لم تلق أي تجاوب أو تفاعل أو مبرر منطقي من قبلهم، إلا أن البعض منهم أشار بشكل مقتضب إلى أن التغليف الورقي مُكلف وربما يتسبب في رفع الأسعار؛ فهل هذا سبب مبرر للاستمرار في التغليفات الغذائية المخالفة وتهديد صحة وسلامة المستهلكين؟ أكياس البلاستيك الجدير بالذكر أن بلدانا عديدة بدأت بحظر أكياس التسوق البلاستيكية كلياً أو جزئياً، فقد فرضت الدنمارك ضريبة توضيب عام 1994 وانخفض استهلاك أكياس الورق والبلاستيك بنسبة 66% وعام 2001 حظرت تايوان توزيع أكياس البلاستيك المجانية التي ترمى بعد الاستعمال من قبل الدوائر الحكومية والمدراس.. وفي عام 2003 تم توسيع الحظر ليشمل محلات السوبر ماركت ومطاعم الوجبات السريعة والمتاجر الكبرى، كما منعت تايوان استعمال الصحون والأكواب والملاعق والشوك والسكاكين البلاستيكية التي ترمى بعد الاستعمال.

تمكّن الباحثون في معهد "فرانهوفر لتطوير الآلات" بولاية ماجدبورج الألمانية من تصميم تطبيق ذكي يُدعى"هاوك سباكس"، يسمح بتحليل مكونات الأطعمة بشكل سريع، كما يمكن تحديد نسبة بقايا المبيدات داخل تفاحة من خلال هذا التطبيق الذي سيُعرض في السوق خلال السنة الحالية. التطبيق الجديد سيسمح باكتشاف نسبة المواد الكيميائية في المواد الغذائية، من خلال تسليط ضوء من شاشة الهاتف على الطعام الذي نريد تحليله، وبمجرد تسليط الضوء تنعكس المواد الكيميائية على الطيف الضوئي الذي يقوم بامتصاص مكونات المادة الغذائية ثم تحليلها. وللوصول إلى النتيجة المطلوبة، فمن المفترض استخدام "منظور"، وهو عبارة عن شكل من أشكال الإسقاط في علم الفيزياء، يمكن من خلاله تفكيك ألوان الطيف الضوئي، لكن تثبيت هذا المنظور على الهاتف سيكون أمراً مكلفاً للغاية. وحاول الباحثون تطوير التطبيق بشكل يمكن من خلاله قياس الطيف الضوئي دون الحاجة إلى منظور، بحيث تصبح كاميرا وشاشة الهاتف كافيتين لقياس هذا الطيف، حسبما ذكر موقع "هافينغتون بوست عربي". وقد نجح الباحثون في هذا بالفعل، إذ يمكن فحص المادة الغذائية من خلال الضوء الصادر من شاشة الهاتف الذكي، دون الحاجة إلى إضافة منظور. ويقتصر دور التطبيق بذلك على تفكيك هذا الضوء إلى ألوان مختلفة. ولكي يكون التطبيق أكثر فاعلية، يبدو من الضروري أن يتم تطويره بشكل يتناسب مع الاستخدامات الكيميائية. لكن بشكلٍ عام، يمكن أن يتم الكشف عن نسبة المواد الكيميائية التي تتضمنها أي مادة غذائية، إذا تم تفكيك مجموعة الألوان التي تتركب منها باستعمال هذا التطبيق. ويفكر الباحثون في تطوير التطبيق لاستخدامه في مجال التجميل، حيث سيسمح بمراقبة جودة مواد التجميل.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال عام 2016م عدد 3080 جولة تفتيشية ميدانية، تم خلالها عمل 17582 زيارة للمنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 582 مخالفة فورية وتحرير 636 مخالفة، وبلغت قيمة المخالفات 1840800 ريال قطري. كما تلقى القسم 129 شكوى تمت معالجتها فوراً وتم أخذ 133 تعهدا من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة داخل المحلات، وتم إتلاف 10770 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإرسال 73 عينة من المواد الغذائية للمختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة عدد من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها، يتم استخدامها في تحضير الوجبات الغذائية في احدى المطاعم بمنطقة الغانم القديم، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة حسب قانون 8 لسنة 1990.

توصل مختصون أمريكيون إلى أبحاث علمية تشير إلى أن تناول الطعام المعروف شعبياً بالبوظة أو الآيس كريم قد يسبب مفاعيل سلبية بمنظومة القلب والأوعية ؛ومن الأفضل لمن يعتني بصحته وسلامة المواد الغذائية التي يتناولها أن يتخلى عن تناول المثلجات المنتجة بطريقة صناعية.واعتبرالباحثون أن المنتجين بدأوا إضافة شوائب غذائية بينها ما لا يتسبب وحسب بالسرطان، بل قد يسفر عن مشكلات في منظومة القلب والأوعية أيضا .وأشاروا إلى أن محبي المثلجات من الأفضل أن يعدوها بأنفسهم على أساس المكونات الطبيعية، أما الشوائب التي يمكن إضافتها إلى المثلجات فيجب أن تحتوي على متعددات الفينول مثل الجوز واللوز والبندق والكاكاو والشوكولا، وحال إعداد المثلجات بهذه الطريقة فإنها ستفيد جسم الإنسان بشرط تناولها بكميات معتدلة.والمثلجات تتمتع بشعبية كبيرة جداً رغم ما فيها من شوائب كثيرة مضرة لصحة الإنسان في تركيبتها. مثل بدائل للسكر وعوامل للاستحلاب ومقويات للذوق وأصباغ ودهون غير طبيعية. وقد تكون هذه الشوائب خطرة جدا على من يعاني من الوزن الزائد وازدياد الكولسترول في الدم ومشكلات في الكلى والمرارة (الحوصلة الصفراوية) .

ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواققالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها. وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة. مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة. وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.منع الإحتكار الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.

المحافظة على مكانة المزوّد المفضل داخل قطر والخارجنصار: تقديم أفضل الخدمات والإستجابة لإحتياجات العملاءمنون: ملتزمون بدعم تطوير اقتصاد متنوع ومستدامقامت GWC، المزود اللوجستي الرائد في دولة قطر، بتجديد ترخيص الآيزو رقم ISO 22000:2005 لأنظمة إدارة السلامة الغذائية في موقعيها بشارع 15 وشارع 41 في المنطقة الصناعية، كما أضافت هذا الترخيص إلى مخزن 15K الواقع في القرية اللوجستية قطر. وتم منح الترخيص بعد المعاينة والتدقيق من قبل شركة تي يو في سود (TÜV SÜD)، كما تم تقديم شهادة الترخيص إلى الرئيس الأول للخدمات التجارية في GWC السيد ناجي نصّار وذلك خلال مراسم خاصة تم عقدها في المقر الرئيسي للشركة في طريق الدائري الرابع بتاريخ 11 نوفمبر 2016.وصرّح الرئيس الأول للخدمات التجارية في GWC السيد ناجي نصّار قائلًا: "إن عملية تأكيد سلامة المواد الغذائية في جميع الأوقات عملية حساسة تتطلب اتباع أفضل التعليمات والمعايير والتنسيق بين كافة العمليات التي يتم تنفيذها في منظمتنا، ويضمن فريقنا المخصص للجودة والصحة والسلامة والبيئة تقديم أفضل الخدمات الخاصة بالمواد الغذائية المعتمدة في القطاع مع الحفاظ على درجة عالية من الاستجابة لاحتياجات العملاء".قامت تي يو في سود بمعاينة كافة البيانات في المخازن الثلاثة المعنية ومعاييرها الإدارية ومرافقها للتأكد من التزامها مع مؤشرات تنفيذية حساسة فيما يتعلق بعمليات الاستلام والتخزين والتوصيل، والتي تبيّن قدرة GWC على السيطرة على أي مخاطر قد تواجه السلامة الغذائية، مما يؤكد سلامة بضائع العملاء في كافة الأوقات، وقد تم النظر في أنظمة الشركة لإدارة الأبنية بشكل خاص والتأكد من توفيرها نظام تحكم بدرجة الحرارة يعمل أوتوماتيكيًا وتتأكد من درجة الحرارة كل خمس عشرة دقيقة مع حفاظها على سجل لدرجات الحرارة تؤكد عدم انحرافها عن المعايير الدولية وتطابقها مع الأحكام المحلية.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC السيد رنجيف منون إن تخزين المواد الغذائية والتعامل معها بشكل مناسب عملية مهمة جدًا تتعلق بشكل مباشر مع ركيزة التطوير البشري المنصوصة في رؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك فإن حصولنا على هذا الترخيص وتقديمنا لخدماتنا وفق أعلى المعايير يبيّن التزامنا لدعم دولة قطر في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، وللحفاظ على مكانة المزوّد المفضل في دولة قطر وخارجها".يذكر أن شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محليًا ودوليًا. وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

سجلت أسعار المواد الغذائية في مدينة الموصل، التي تشهد عمليات عسكرية واسعة لتحريرها، ارتفاعا كبيراً مع شح أغلب المواد الأساسية، بحسب إحدى منظمات المجتمع المدني وشهود من داخل الموصل. جميع التوقعات، تشير إلى أن معركة الموصل ستكون مكلفة من ناحية الخسائر البشرية بالنسبة للمدنيين العزل والقوات المسلحة، ما لم تقم قوات التحالف بعملية برية خاطفة لكسر خط الصد الأول للتنظيم، وتسهيل مهمة القضاء عليه فيما بعد. الوضع الإنساني وعن الوضع في الموصل، قال رئيس منظمة الرحمة في نينوى، زيد الخطيب إن "الوضع الإنساني للعائلات المحاصرة داخل مدينة الموصل يشهد تدهوراً خطيراً بالتزامن مع شح المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأخرى وغلاء أسعارها". وبلغ سعر كيلو السكر 5000 دينار عراقي "4 دولارات" والأرز 12000 دينار "10 دولارات" فيما وصل سعر كيلو الدقيق 10000 دينار "8 دولارات" وسعر لتر الزيت 8000 دينار "6.5 دولار". وتباينت أسعار الخضار في أحياء عدة م المدينة، وبلغت أرقاما قياسية،، فكيلوجرام واحد من الطماطم وصل إلى 6000 دينار "5 دولار" والبطاطا وصل سعر الكيلو منها إلى 9000 دينار "7.5 دولار"، وفق الخطيب. وزاد: "غذاء الأطفال "الحليب" منعدم تماماً من الأسواق في مدينة الموصل، وسعر الكيلو من هذه المادة وصل إلى مائة ألف دينار "80 دولار" والحصول عليها بات صعباً ويتطلب سرية تامة وانتظار أيام عدة". وبين الخطيب، أن "عديد المواد اختفت من السوق كالبيض واللحوم والمنظفات، وغيرها من المواد التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية". توفير الطعام وقالت الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، إن مؤشرات على أن الأسر الأكثر فقراً في الموصل تواجه صعوبات من أجل توفير الطعام لنفسها مع ارتفاع أسعار الغذاء.ويبدو أن حرب تحرير المدينة من تنظيم "داعش" ستطول في ظل شكوك من قبل القادة الأمريكيين، في قدرة القوات العراقية على مواصلة المعركة. وبصعوبة بالغة، يستطيع سكان المدينة، الحصول على كميات ضئيلة من المشتقات النفطية، بعد أن إحكم التنظيم قبضته على جميع محطات التعبئة الخاصة بهذه المواد، واقتحم الكثير من الدور السكنية في جانبي الموصل الأيمن والأيسر "شرق وغرب دجلة" وصادر خزين سكانها من الوقود، لدعم عملياته العسكرية. وقال عبد القادر خالد، صاحب أحد البقالات في الموصل "غرب دجلة"، أن "أغلب الأسواق في الموصل باتت مغلقة بعد ما نفذ ما لديها من مواد غذائية، وتوقف استيراد تلك المواد من خارج الموصل بعد قطع طريق الموصل تلعفر – سوريا". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أضاف خالد: "حتى الطحينية التي تشتهر بإنتاجها مدينة الموصل على مستوى العراق، شحت في الأسواق بعد توقف إنتاجها وتوقف معاملها بسبب انعدام الكهرباء والوقود". المواد الغذائية وقال المواطن أحمد إحسان، الذي ما زال بمدينة الموصل، إن "الأسواق تخلو من المواد الغذائية، ولا تتوفر أغلب أنواع الخضروات والفاكهة والبيض والدجاج واللحوم مفقودة". وأضاف خالد: "المخابز والأفران أغلقت لنفاد الطحين والوقود، وما أخذناه على وشك النفاد، وإذا طال الوضع على ما هو عليه الآن نحن أمام مجاعة أكيدة". وتواجه القوات العراقية صعوبات كبيرة جداً في عملية اقتحام الأحياء السكنية لمدينة الموصل، لاعتماد تنظيم "داعش" على العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة والقناصة وشبكة الأنفاق لسهولة الحركة، فضلا عن ذلك معرفتهم الجغرافية بالمنطقة. ودخلت معركة استعادة الموصل من تنظيم "داعش" شهرها الثالث، التي انطلقت في17 أكتوبر الماضي، وسط نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ بدء استعادة الموصل، البالغ عدد سكانها نحو مليون ونصف المليون نسمة، وهي آخر المدن الكبرى التي يسيطر عليها التنظيم بالعراق.

بلغ الرقم القياسي العام 108.6 نقطة في الربع الثالث عام 2016 بإرتفاع مقداره 0.9% عن الربع الثاني لعام 2016، ووصل معدل الزيادة السنوية إلى 2.7%، وذلك بمقارنة الرقم القياسي العام للربع الثالث 2016 بنظيره من عام 2015، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة "الغذاء والمشروبات" 100.1نقطة محققاً ارتفاعاً قدره 1.7% عن الربع السابق، وتراجعاً قدره 1.4% عن الربع المناظر من عام 2015م. وبلغ الرقم القياسي لمجموعة "السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود" %115.4 نقطة بارتفاع طفيف مقداره 0.2% عن الربع السابق بينما بلغت نسبة الزيادة 3.6 % عن الربع المناظر للعام 2015.ووفقا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد حدث إرتفاع في أسعار ثماني مجموعات مقارنة بالربع الثاني 2016، وهي “الغذاء والمشروبات"، و"الملابس والأحذية"، و"السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى"، و"الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية"، و"النقل"، و"الترفيه والثقافة"، و"التعليم"، و"السلع والخدمات المتفرقة"، وتراجعت أسعار مجموعة واحدة وهي "المطاعم والفنادق" عن الربع الثاني 2016، وثبات أسعار ثلاث مجموعات وهي "التبغ"، و"الصحة"، و"الإتصالات" عن الربع الثاني 2016.وصل معدل التغير السنوي (المحسوب بمقارنة الربع الحالي بالربع المناظر من عام 2015) إلى 2.7%، حيث سجل الربع الحالي 108.6 نقطة بينما كان الربع المناظر من العام السابق قد بلغ 105.7%.وقد سجلت ثماني مجموعات تغيرا سنوياً موجباً، خمس مجموعات منها أعلى من المعدل السنوي العام2.7% ، بينما كانت ثلاث منها أقل من المعدل السنوي.

إستقرت مؤخرًا أسعار المواد الغذائية بالدوحة، حالها في ذلك كحال العديد من الأسواق الخليجية، حيث شعر المستهلكون الأسبوع الماضي بنوع من الارتياح بعد ضبط أسعار المواد الغذائية الإستهلاكية، والتي تأتي على رأسها اللحوم والأسماك والألبان والأرز والسكر والخضراوات والفواكه. إلى جانب اقتناص الفرص حال تخفيض أنواع من السلع والعروض الخاصة في العديد من المتاجر، التي تشهد فيما بينها تنافسية عالية جدا، هذا وتشهد أسواق الدوحة خلال السنوات الأخيرة، معدلات عالية من التوسع السنوي في قطاع التجزئة، من خلال مشاريع محلية واستثمارات أجنبية، تتوزع في العديد من مناطق الدولة، وهو ما خدم شريحة المستهلكين ووفر لهم أسعارا تنافسية تتناسب مع ميزانياتهم. د. آل تويم: ضرورة التوجه لرفع معدلات الإنتاج الوطني من الغذاء هذا وأكدت إحدى الدراسات أنه يتوجب على الدول الخليجية اليوم أن تبدأ برسم خطة استهلاكية متكاملة من أجل تأمين مستقبلها الغذائي، وتفادي الارتفاعات العالمية لها بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والبيئية المتوقعة، أو تلك المفاجئة على مستوى العالم، خاصة أن قطاع الاستهلاك الخليجي آخذ بالنمو بشكل متواصل مع زيادة أعداد السكان السنوي ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى الاستعداد لانطلاق أحداث دولية ضخمة مثل مونديال العالم 2022 في الدوحة، هذا وتوقع الباحثون أن يرتفع حجم السلع المستوردة من الخارج لدول الخليج إلى 53 دولارا بحلول عام 2020.الإنتاج الوطني وحول هذا الموضوع التقت "الشرق" د. ناصر آل تويم، نائب رئيس اتحاد المستهلك العربي، الذي أكد ضرورة التوجه اليوم بشكل جدي وواضح نحو رفع معدلات الإنتاج الوطني من الغذاء لخدمة الاستهلاك والمستهلكين محليًا، ولضبط الأسعار، المستهلكون يقتنصون العروض الخاصة ومواسم تخفيض الأسعار مشيدًا بالمبادرة القطرية لكسر احتكار جملة من السلع الأساسية، التي ستعمل على ضبط الأسعار بشكل كبير تخدم المستهلكين وقطاع الاستهلاك والتجارة عمومًا. وقال: إننا بحاجة اليوم إلى تعاون خليجي حقيقي لحماية المستهلك من خلال إنشاء هيئة موحدة للأسعار، خاصة أن السوق الخليجي يتشابه من حيث القوة الشرائية والسلع ونوعية المشاريع، حيث إن التكامل الخليجي في الأمن الغذائي من الضرورات الملحة، التي تضمن مستقبل المنطقة في هذا المجال المهم جداً، خاصة أن التغيرات السياسية والإقتصادية العالمية، أصبحت فجائية وهو ما يعني أننا نظل تحت أحكامها من حيث ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل بالغ على العملية الإستهلاكية. دراسة: 53 مليار دولار قيمة الواردات الخليجية بحلول 2020 والحقيقة أن احتكار التجار لبعض السلع، تعمل على زيادة المشكلة ولذلك لطالما طالبنا بكسر الاحتكار في الأسواق، وذلك لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع التوسع السكاني، وزيادة الطلب مقابل المعروض، وحتى لو تم إيجاد الاثنين بنفس النسب، فلابد من ضمان تنوع الأسعار بما يتلاءم مع الدخول والرواتب جميعها، خاصة المحدودة والمنخفضة، "وقد أوصينا سابقًا بضرورة طرح مؤشر خليجي يرصد التغيرات السعرية للسلع والخدمات، فهذا من شأنه أن يخدم مستهلكينا بشكل كبير، ويرفع درجة الوعي لديهم حال التعامل مع التجار والأسواق".إستقرار الأسعاروعن استقرار المواد الغذائية مؤخرًا، قال: إن استقرار معظم السلع الغذائية الأساسية على وجه التحديد، راجع إلى الاقتراب من نهاية العام، حيث يستعد معظم المستثمرين والتجار لأخذ قسط من الراحة في شهر ديسمبر من جميع الأعمال، وهو ما يجعل الأسعار تتراجع تدريجياً بشكل نسبي مع استقرارها عموما، وهو ما سيكون في خدمة المستهلكين. رسم خطة خليجية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء مستقبلا والملاحظ أن المستهلك اليوم ينجذب نحو العروض الخاصة والتنزيلات بشكل عام، لإيفاء احتياجاته على مدار السنة، حيث شهدت الأسواق المحلية هذا العام هدوء كبير في المجمعات الاستهلاكية مع تراجع مبيعاتها بشكل واضح، وهو ما يعكس توجس وخوف المستهلك من الاندفاع وراء الشراء، وسط تذبذب الأوضاع الاقتصادية وتقليص النفقات الحكومية، بسبب تراجع أسعار النفط واضطراب الدولار، لذلك حذَرُ المستهلكين ومحاولة التوجه نحو الادخار أصبحا عاملين مشتركين بين الكثيرين منهم، خاصة من قبل الإخوة المقيمين. وأخيرا نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد الخليجي وازدهار قطاع تجارة التجزئة في حال تم إيجاد المبادرات الاستهلاكية التي تضمن استقرار السوق المحلي وزيادة ثقة المستهلك فيه.

أعلن الهلال الأحمر القطري، أن بعثته الإغاثية التي أرسلها إلى دولة هاييتي لنجدة ومساعدة المتضررين من إعصار ماثيو الذي ضرب هذه الدولة في أكتوبر الماضي، قد بدأت في توزيع المساعدات الإغاثية المعتمدة، ضمن خطة التدخل في المناطق الأكثر تضرراً، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 500 ألف دولار ممولة من صندوق قطر للتنمية. وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان صحفي أن خطة التدخل تستهدف مجالات المياه والإصحاح والصحة والمواد غير الغذائية، بالإضافة إلى مساندة المراكز الصحية العاملة في هايتي، حيث يجري تقييم الوضع الصحي من أجل تحديد الاحتياجات المطلوب توفيرها. وذكر أنه من المقرر أن تستفيد من هذه المساعدات 3.487 أسرة متضررة تضم 17.435 شخصا في مناطق مختلفة من هاييتي، والتي تم اختيارها بناء على تقييم قام به الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في الميدان هناك لتحديد المناطق الأكثر تضرراً. وقد تم إضافة بعض المواد الإغاثية من قبل الاتحاد الدولي، إلى المواد الإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر القطري، تحت اسم دولة قطر، وذلك في إطار توحيد الجهود الإغاثية وتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان المتضررين في هايتي.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية، شملت محال بيع المواد الغذائية والمطاعم، والمواد الكهربائية ومحال تأجير الدراجات وتصليح السيارات.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. التفتيش على الخضار والفواكه وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير6 مخالفات تنوعت ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والاعلان عن الاسعار بشكل غير واضح، وعدم وجود فواتير، في مخالفة صريحه للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز. التأكد من الأسعار هذا وتمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ 6000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.واكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافر على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.