قال وزير الإقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إنه تناول مع نظيره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التعاون بين بلديهما واتفقا على تلبية ما تطلبه قطر من الشحنات الغذائية، وأضاف زيبكجي، للأناضول عقب اجتماعه مع سعادة وزير الاقتصاد، مساء أمس الأربعاء، أن بلاده أرسلت منذ أسبوع شحنات غذائية إلى قطر، بشكل تدريجيًّ. وأشار إلى أن هذه الشحنات نُقلت بطائرات الشحن إلى قطر، مضيفًا أنه "بحث مع نظيره القطري القضايا اللوجستية من أجل نقل المواد الغذائية عبر البحر والبر، وأضاف أنهما تناولا أيضًا نوعية الأغذية القطرية وأي المنتجات المطلوبة أكثر من غيرها.

اليافعي: الشحن والعمليات التجارية تسير بشكل اعتيادي الإعلان عن خط مباشر جديد قريباً الخط الجديد يعزز المساعي بتوفير سلسلة الإمدادات 205619 رأسا من الماشية في 3 أشهراستقبال 271.6 ألف طن من البضائعكشف السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر خلال إجتماع موسع لكافة الشركات المستوردة للمواد الغذائية احتضنته غرفة قطر، عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان، لافتاً خلال اللقاء إلى أن أول سفينة قادمة من ميناء صحار العماني قد وصلت اليوم إلى ميناء حمد. وقال إن هذين الخطين سوف يساهمان بشكل كبير في تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية، معرباً عن الشكر والتقدير إلى سلطنة عمان على هذا الموقف الأخوي والدعم الكبير، وقال إن العديد من شركات القطاع الخاص العماني أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية.وأشار إلى أنه يجري حالياً العمل على حل مشكلة الحاويات الموجودة في جبل علي منذ ما قبل قطع العلاقات، منوهاً أنه بالنسبة للبضائع التي كانت في طريقها إلى جبل علي قبل الأزمة ولم تصل إلى هناك، فإنها سوف تذهب إلى ميناء صحار بسلطنة عمان ومن ثم إلى الدوحة.وعلى صعيد آخر أكد الكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد أن مواني قطر تراقب التطورات عن كثب، وهي مجهزة تجهيزاً جيداً للتأكد من أن متطلبات الدولة من الإمدادات الغذائية والبضائع ومتطلبات المشاريع وغيرها يتم تلبيتها بكفاءة عالية.ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة المواصلات والإتصالات لبناء شراكات جديدة من شأنها تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية ودعم مكانة ميناء حمد كبوابة رئيسية للتجارة مع العالم.وجاء الإعلان عن تدشين الخط الجديد خلال مؤتمر صحفي عقدته مواني قطر اليوم بميناء حمد، حيث قالت الشركة: إنه في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً وبتوجيه من وزارة المواصلات والإتصالات، تم العمل بالتنسيق مع شركائنا على ضمان إستمرار العمليات التجارية والشحن داخل وخارج دولة قطر. ميناء حمد يستقبل اول سفينة من صحار وأضاف اليافعي: تود مواني قطر التأكيد على أن الأعمال التجارية تسير كالمعتاد دون أي تأثير، كما توضح أن عددا من شركائها من مختلف أنحاء العالم قد قاموا بإضافة خدمات جديدة من شأنها أن تعزز التجارة الخارجية للدولة.وأشار إلى أن سفينة الحاويات "Hansa Neuburg" التي وصلت إلى ميناء حمد اليوم تحمل على متنها بضائع متنوعة بحمولة إجمالية تبلغ 1696 حاوية نمطية من بينها 133 حاوية مبردة تحتوي على إمدادات غذائية. وأوضح أن الخط الجديد سيوفر خدمات شحن مباشرة بين ميناء حمد وميناء صحار بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، مشيرًا إلى أن الرحلة بين الميناءين تستغرق يوما ونصف اليوم تقريبا.وقال: إن تدشين هذا الخط المباشر يعد إضافة مهمة للخطوط التي تم تدشينها في وقت سابق، وسيضاف إليها خط مباشر آخر سيعلن عنه قريبا. وسيعمل هذا الخط على ربط ميناء حمد بالعديد من الموانئ من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مساعي الشركة بتوفير منصة مستقرة لسلسلة الإمداد للسوق المحلية وللاقتصاد القطري على المدى القصير والطويل. وشدد اليافعي على التزام مواني قطر بضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن في الدولة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول المجاورة، وسنعمل على تسخير كافة إمكاناتنا وخبراتنا لضمان استمرار تدفق الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية من البضائع واللحوم والمواد الغذائية وغيرها. هذا ويعد ميناء صحار واحدا من أكثر الموانئ نموا في العالم، حيث يقع في وسط طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا. ومن الجدير بالذكر أن مواني قطر استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالي 271593 طنا من البضائع العامة، وما يصل إلى 205619 رأسا من الثروة الحيوانية، إضافة إلى 434990 طنا من الجابرو ومواد البناء، وأكثر من 400 ألف طن من المعدات والسيارات.يعتبر ميناء حمد أحد أهم المشاريع التي تديرها مواني قطر، كما يعد واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 28.5 كيلو متر مربع. تبلغ التكلفة الإجمالية لميناء حمد 7.4 مليار دولار وتصل قدرته الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية في السنة حال انتهاء جميع مراحله. ومحطة للبضائع العامة بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن سنويا، ومحطة للحبوب بطاقة تبلغ 1 مليون طن سنويا، فضلا عن محطة لاستقبال السيارات بطاقة تبلغ 500.000 سيارة سنويا، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة للدعم والإسناد البحري ومحطة لسفن أمن السواحل، بالإضافة إلى منطقة للتفتيش الجمركي وبرج للمراقبة بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة ومبان إدارية وغيرها من المرافق اللازمة لتشغيل الميناء.

قطر لديها مخزون متكامل من السلع الأساسية تركيا والبوسنة ترفع صادراتها الغذائية لقطر بنسبة 40% شركات اجنبية تطلب الحصول على شهادات الحلال من الدوحةعلمت "الشرق" من مصدر تجاري مطلع، بأن شركات الألبان القطرية سوف تضاعف إنتاجها الشهري من منتجات الألبان والأجبان المختلفة لخدمة الأسواق المحلية، وهذا يأتي استجابة لارتفاع الطلب الإستهلاكي على المنتج الوطني بشكل كبير خلال الموسم الرمضاني. وتشمل هذه المنتجات: اللبن الرائب والعصائر والحليب المجفف والسائل، والآيس كريم، والأجبان بجميع أنواعها، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إنتاج هذه الشركات بما لا يقل عن 15%، من المعروضات المستوردة، خاصة وأن المنتجات الوطنية تتمتع بالجودة العالية، والأسعار المنخفضة. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطة لا تقتصر فقط على الألبان بل تتعدى ذلك إلى رفع إنتاج الأسماك واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية، وزيوت الطهي، والعديد من المنتجات الأخرى، التي تنتجها الشركات المحلية والمشاريع القطرية الصغرى والمتوسطة، التي تساهم بمنتجاتها عالية الجودة والمبتكرة، في أسواقنا المحلية. مؤكداً أن قطر لديها مخزون متكامل من السلع الأساسية، إلى جانب تلك المستوردة من الخارج، ليجد اليوم المنتج القطري مكانة مميزة على قوائم مشتريات المستهلكين المحليين، نافياً ماورد من إشاعات مغرضة بشأن ارتباك حركة الأسواق واكتظاظها لتخزين الأغذية، مشيراً إلى أن هذا الازدحام يتكرر سنوياً بسبب نشاط الموسم الرمضاني الذي عادة ما يرتفع فيه الاستهلاك الغذائي، بشكل متزايد ومتنامٍ مقارنة بالشهور الأخرى، هذا ودعا المصدر إلى شراء المنتجات القطرية، التي تدعم المشاريع المحلية، خاصة وأنها تتميز بالجودة والمذاق اللذيذ واعتدال الأسعار. الإستثمار في قطر من جانب آخر أوضح المصدر ذاته لـ " الشرق " بأن عدة دول صديقة من آسيا وأوروبا وإفريقيا ترغب في الحصول على شهادات حلال من قطر لطرح تجارتها في الأسواق المحلية والخليجية مع زيادة الطلب الاستهلاكي على سلعها خلال رمضان، الذي شهد الاستهلاك فيه نمواً كبيراً في المبيعات تزامناً مع زيادة أعداد السكان، وارتفاع القدرة الشرائية لدى المستهلك المحلي. هذا وتطالب شركات أجنبية بالسماح برفع صادراتها الغذائية وغير الغذائية للدوحة، وحتى نهاية العام الجاري بنسبة لا تقل عن 40%، وهذه الشركات منها: تركيا، إيسلندا، والبوسنة، وبريطانيا، وفرنسا، وجنوب إفريقيا وتايلند والفلبين والفيتنام والهند، وتشمل البضائع المنتجات الزراعية، والعصائر والمياه المعدنية، والمكسرات والأطعمة الجاهزة المغلفة، التوابل، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية كالأثاث والأواني المنزلية، وغيرها. هذا وقال المصدر ن المنتجات الواردة لقطر من البوسنة والهرسك وتركيا، ستحتل المرتبة الأولى من الواردات الغذائية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، حيث تشهد هذه الواردات نموا سنوياً كبيراً في الدوحة بنسبة لا تقل عن 10%، مع زيادة طلب المستهلك المحلي عليها في أسواق التجزئة القطرية التي اتسعت رقعتها في مناطق البلاد، لتلبية حاجة التوسع السكاني ونمو الاستهلاك وتنويع السلع والخدمات بأفضل الأنواع والأسعار لخدمة المستهلك .