التفتيش ثلاث مرات وحملات خاصة بعد الإفطارمواطنون يطالبون بعدم مجاملة المتلاعبين بصحة وسلامة المستهلكين استخراج تراخيص الكباب تشهد إقبالاً كبيراً هذا العام نظراً لزيادة المطاعم الأحبابي: ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة يدخل الشك في قلوبنا الشيب: قانون الأغذية بحاجة إلى مزيد من التفعيل حتى يشعر الجميع بالطمأنينة الجفيري: يجب الضرب بيد من حديد على كل من يعرض الناس للخطر علمت (الشرق) أن جميع البلديات سوف تنظم الأسبوع المقبل حملات مكثفة على كافة المؤسسات الغذائية والمطاعم والمطابخ ومحلات الحلويات والمكسرات وأسواق البهارات المختلفة للتأكد من سلامة المعروض من منتجات مختلفة، إضافة إلى التزام الجميع بالشروط الصحية المقررة وفق القانون، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك، فيما سيتم توزيع مطويات لتعريف المواطنين والمقيمين بالمواد الغذائية الصالحة للاستخدام الآدمي وكيفية الاحتفاظ باللحوم المجمدة وطرق استخدامها. وتعمل البلديات في هذا الجانب من أجل توثيق العلاقة بينها، وبين جميع المستهلكين للحفاظ على سلامتهم وإيصال كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة بالمواد الغذائية وأهمية المحافظة عليها. حملات البلديات وأكدت بعض المصادر لـ(الشرق) أن هذه الحملات سوف تستمر قبل وخلال رمضان بواقع ثلاث حملات أسبوعية، لافتة إلى أن الإدارات المختصة بالرقابة الغذائية ستقوم بتقسيم المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية إلى فرق مختلفة، للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الصحية للمواد المعروضة للاستخدام الآدمي ومراجعة جميع الرخص الصحية الخاصة بالعاملين في المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة. وقالت تلك المصادر إن هذه الحملات تشمل الملاحم والمطاعم والمطابخ ومحال بيع السمبوسة والقطائف والكباب والمخابز والحلويات والأسماك والألبان، وأشارت في حديثها إلى تنظيم حملات خاصة بعد الإفطار، للتأكد من عوامل النظافة العامة في جميع المحال دون استثناء، وتوقعت تلك المصادر أن تشهد عملية استخراج تراخيص الكباب هذا العام إقبالا كبيرا نتيجة لإعداد المطاعم التي تم افتتاحها في جميع البلديات هذا العام، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من الوزارة بسحب ترخيص أي محل يتلاعب بصحة وسلامة المواطن والمقيم. مخالفة المتلاعبين وطالب عدد من المواطنين جميع البلديات ممثلة في إدارة الرقابة الصحية بوضع خطط محكمة يتم تنفيذها بكل صرامة ودون مجاملة على المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة الجميع، خاصة مطابخ المجبوس والبرياني التي تقدم خلال شهر رمضان وجبات قطرية معروفة مثل المضروبة والثريد وغيرها، كذلك ضرورة التأكد من سلامة جميع العاملين في هذه المطابخ وحثهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال فترة العمل، إضافة إلى الجوانب التوعوية التي تلعب دورا كبيرا في هذا الجانب من أجل المحافظة على سلامة الغذاء وعدم تلوثه. سلع غذائية ويقول نائف بن مايقة الأحبابي: الإحصائيات التي تقوم بنشرها البلديات المختلفة عبر وسائل الإعلام حول ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي يجعلنا في حيرة من أمرنا ويدخل الشك في قلوبنا عند تناولنا لأي سلع غذائية، هل هذا الأمر يعود إلى سوء التخزين أم انتهاء الصلاحية، هذا خلافا عن البلاغات التي يتقدم بها المواطن والمقيم للبلديات عند شراء أي وجبة غذائية ليكتشف أنها غير صالحة. العمل الرقابي نحن نثق ونقدر هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات، وأعتقد أن لولاها لما تم ضبط جميع هذه المخالفات، ونأمل من الآن زيادة أعداد المفتشين لتكثيف العمل الرقابي في المطاعم المختلفة، حيث إن الاهتمام بصحة وسلامة الجميع أمر لا غبار عليه، ولكن المطلوب المزيد من التدقيق وإصدار التوجيهات الصارمة والمشددة التي تحمي كافة المستهلكين من هذه المصائب، علما بأن دفع رسوم الإعلان على المخالفة من قبل المطعم المخالف لا يكفي ويفترض الإغلاق النهائي حتى يتعظ الآخرون. قوانين البلدية ويقول السيد أحمد الشيب: أعتقد أن الأوضاع الحالية التي تعيشها المطاعم بمختلف مسمياتها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عدم التزام واضح من العاملين الذين هم بحاجة إلى دورات مكثفة للتوعية والتعريف بالجوانب الصحية التي يفترض اتباعها. وأضاف: قوانين البلدية المتعلقة بالمواد الغذائية تحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يشعر كل مواطن ومقيم بالطمأنينة عند شراء أو تناول أي وجبة غذائية حتى لو كانت داخل مطعم في حي شعبي وثقتنا كبيرة في جميع المفتشين الذين يعملون ليل نهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ومن هنا نشيد بتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة لجميع البلديات بضرورة تكثيف العمل الرقابي لضمان سلامة الأوضاع العامة في جميع المؤسسات الغذائية التي تقدم خدماتها للمواطن والمقيم، مرورا بالعوامل التي تسهم في مشاركة المستهلك نفسه في تحقيق سلامة المواد الغذائية. العمل التوعوي ويقول السيد عبدالرحمن الجفيري: مجال الأغذية والرقابة عليها مجال واسع وعميق في ظل التكنولوجيا الحديثة، وهناك يوميا، بل كل ساعة ما هو جديد في هذا المجال، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على المسؤولين عن الرقابة الصحية بالبلديات، وهذا في تقديري يتطلب مزيدا من الجهد والعمل من أجل سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلكين، ويفترض أن لا يكون هناك تهاون أو تسامح في هذا المجال ويجب الضرب بيد من حديد على كل من يتسبب فى تعريض المواطن والمقيم للخطر من خلال بيع أو عرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ومن هنا نناشد جميع أصحاب المؤسسات الغذائية بمختلف مسمياتها الالتزام ثم الالتزام بالشروط الصحية التي تضمن بقاء الغذاء سليما، حتى يصل إلى المستهلك، كما أن دور الوزارة فيما يختص الرقابة الغذائية لا يقتصر على إصدار القوانين، بل يجب أن يتعداه إلى تنظيم حملات أسبوعية بالمجمعات التجارية والمدارس والجامعات بشأن التوعية والتثقيف في شؤون الغذاء.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اليوم عن عروضها المتميزة لشهر رمضان المبارك للعام الهجري 1437هـ والتي ترتكز على بيع 1437 منتجاً استهلاكياً بسعر التكلفة تيمناً بالسنة الهجرية 1437، وذلك في اطار التزامها السنوي بعروض سخية ترضي العملاء خلال شهر رمضان المبارك. بدء العروض خلال أيام وحتى نهاية شهر رمضان.. عرض الأصناف المحددة من وزارة الاقتصاد بشكل لافت بعد تحديدها .. زيادة ساعات الدوام في فروع الميرة حتى الثانية فجرا خلال رمضان وسيعلن عن بدء سريان هذا العرض خلال أيام ليستمر حتى نهاية الشهر الفضيل في جميع فروع الميرة في الدولة، وستقوم الشركة بوضع العلامات التوضيحية على هذه الأصناف وذلك في إطار سعي الميرة الدائم لتقديم أفضل المنتجات وأجودها بطريقة جذابة ولافتة لجميع العملاء وفق أرقى المعايير في مجال سلامة الأغذية و التسوق . عروض استثنائيةوكشف الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للميرة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة في مقرها اليوم ان الميرة بدات بالتنسيق مع مورديها المحليين للعمل على توفير أكبر عدد ممكن من العروض على المنتجات الاستهلاكية والتي ستصل الى حوالي 850 صنف بالاضافة الى حوالي 300 عرض على الادوات المنزلية وأدوات الطبخ. لافتا الي ان الشركة تعمل كذلك مع موردي الشركة من الخارج لاستيراد أفضل المنتجات وتوفير الأصناف المستوردة من مصادر الشركة المختلفة، قبل الشهر الفضيل، مثل تركيا، وتايلاند وفيتنام، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها.واوضح القحطاني انه بهدف تسهيل تجربة التسوق خلال شهر العروض، ستقوم الميرة أيضاً بوضع العلامات التوضيحية على الأصناف التي ستحددها وزارة الاقتصاد والتجارة ، وذلك بهدف جعل التسوّق رحلة ممتعة تتميز بالسهولة والسرعة ، لافتا الي انه قد تم اتخاذ الترتيبات المناسبة لعرض هذه الاصناف بشكل جذاب وفقا لفئاتها. وقال نائب الرئيس التنفيذي انه سعيا من الشركة بترجمة شعارها بأن تكون "الأكثر تميزا وقربا"، ستعمل الميرة على توفير الكميات المناسبة من أصناف التموين للمواطنين القطريين في 31 فرعاً من مراكز الشركة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة.وشدد القحطاني على ان الاستراتيجية المتبعة في الميرة تقوم على البحث الدائم عن سبل تعزيز تواصلنا مع المستهلكين وتقديم الأفضل لهم وللمجتمع بشكل عام. هذا العام، كما في كل عام، حيث نحرص على إمداد المستهلك بأفضل العروض خلال شهر رمضان. وهذه السنة، اردنا أان يكون للعرض طعم مختلف حيث يسرنا تخصيص 1437 منتجا بسعر التكلفة تيمّناً بالعام الهجري 1437، وهذا اقل ما يمكن تقديمه لكافة فئات المجتمع التي تواصل منح الميرة ثقتها بكل ما تقدمه". مشيرا الي ان شهر رمضان الكريم يشكل الوقت الأنسب للتآزر وتوثيق الروابط مع أفراد المجتمع عبر توفير عروض ضخمة وأسعار استثنائية وتخطيط دقيق في كل فرع من فروعنا وسنحرص على الاستمرار في نيل رضا المستهلكين والمثابرة على تقديم أجود أنواع المنتجات بأسعار تنافسية في كل المواسم والظروف".مشيرا الي ان الميرة ستقوم بمد فترة عمل عدد من الفروع التابعة لها، خلال شهر رمضان حتى الواحدة والثانية فجرا، لافتا انه تم افتتاح فرع لقطيفية والذي يعمل على مدار الساعة كتجربة منذ عدة أشهر، واثبتت نجاحها، لذلك نسعى الى افتتاح فروع بهذه الطبيعة تعمل على مدار الساعة في مختلف المناطق بالدولة .وبخصوص تاثير هذا الكم من العروض على الشركة ، اوضح القحطاني انه على الرغم من ان البيع بسعر التكلفة والعروض الخاصة التي تطرحها الميرة خلال موسم رمضان، تحمل الشركة الكثير، لكن هذا يأتي في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، والتخفيف على الجميع.وبخصوص تقديراته لاتجاه الاسعار في السوق المحلي ، قال نائب الرئيس التنفيذي ان أسعار السلع الغذائية في الأسواق تشهد حالياً استقرارا ملحوظا، وستبقى على هذا النحو خلال الفترة المقبلة. ولكن على المدى المتوسط لا نستطيع التكهن بمسوياتها خلال الشهور المقبلة.لافتا الى ان عدد السلع التي تحمل شعار الميرة قد بلغ 2400 سلعة تقريباً، لافتا الي انه كان قبل 4 سنوات 32 سلعة فقط.المبادرات الاجتماعيةوبخصوص مبارات الشركة الاجتماعية ، اوضح القحطاني انه بموازاة مبادرتها السخية في الفروع وعمليات البيع، تواصل الميرة دعم الخطوات الرامية إلى المساعدة فى تحقيق السلامة الغذائية والصحية، حيث وقعت الميرة مع وزارة الصحة العامة وكلية طب وايل كورنيل مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع خاص بالتوعية الصحية من خلال توفير معلومات غذائية واسعة تساعد في اختيار نظام غذائي صحي مناسب، من خلال ملصقات تعرض في عدد من فروع الميرة. ونعمل جاهدين مع شركائنا للإنتهاء من إطلاق هذا المشروع قبل الشهر الفضيل.كما لن نتردد في دعم الحملات الخاصة بالتعريف ببعض الأمراض المزمنة أو الأمراض الواجب التوعية بها مثل "السكري"، "السمنة" وغيرها وذلك من خلال توفير مساحات مناسبة لاستضافة هكذا فعاليات لتوعية زوار الميرة بالأنماط الصحية التي يجب اتباعها يوميا خاصة خلال شهر رمضان المبارك.وفي ذات السياق، وعملا بتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي، ستقوم الميرة بالتعاون مع إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بدعم ومساندة الأسر المنتجة المتعاونة مع الوزارة، لخلق فرص تسويقية للأسر المنتجة في بعض من فروع الشركة قبل الشهر الفضيل لدعمهم في تسويق وبيع منتجاتهم. وتعمل الميرة على دراسة مشروع وضع أكشاك في بعض مراكزها لتتم ادارتها من قبل الأسر المنتجة. توفير أصناف التموين للمواطنين في 31 فرعًا بمختلف المناطق .. 2400 سلعة تحمل شعار الميرة.. وتوفير أفضل المنتجات وبأسعار تنافسية.. خلق فرص تسويقية لدعم الأسر المنتجة في فروع الميرة قبل رمضان دعم الجمعيات الخيريةوبخصوص دعم الجمعيات الخيرية ، شدد القحطاني على انه ووفاء لتقاليدها السنوية التي دأبت عليها الشركة، ستدعم الميرة برامج و مشاريع رمضان التي تقوم بها الجمعيات و المنظمات الخيرية في الدولة على غرار "عيد الخيرية" و"قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري" وفق الإمكانيات المتاحة ، مذكرا في هذا الإطار أن الميرة ستنسق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتوزيع المياه والمناديل الورقية خلال صلاة التراويح على المساجد الرئيسية في الدولة خلال الشهر الفضيل..وبخصوص العروض الخاصة مع شركئها ، لفت القحطاني انه اما في ما يتعلق بتوفير المزيد من خيارات المكافآت لعملائها، فستعلن الميرة خلال ايام عن الحملات والعروض خاصة مع شركائها مثل Ooredoo و QNB خلال رمضان. التوسعوبخصوص خطط الشركة في التوسع والانتشار وتغطية كافة مناطق الدولة ، قال نائب الرئيس التنفيذي انه في إطار التزامها برؤية قطر الوطنية 2030، وضعت الميرة خطة استراتيجية للتوسّع في السوق القطرية، حيث تعمل حاليا على استكمال خطتها لإنشاء 14 فرعا جديدا في مختلف مناطق الدولة. . فبالإضافة إلى بدء العمل في خمسة مراكز تسوق العام الماضي في كل من شمال السيلية (المعراض)، لعبيب 2 ،الوكرة (غرب) ، أم صلال علي وبو سدرة والتي نتوقع استلامها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. لافتا الي ان الشركة كانت قد أعلنت مؤخراً عن ترسية عقود البناء لستة فروع جديدة مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات في الفترة القادمة بقيمة 238,730,146 ريال وذلك وفق الاجراءات المتبعة بالشركة من خلال توصية لجنة المناقصات والمزايدات برئاسة الدكتور سيف سعيد السويدي ومن ثم موافقة مجلس الادارة. وستقوم شركة المفتاح للمقاولات بالأعمال التنفيذية بكل من فروع روضة أبا الحيران، ازغوى، لعبيب، وأم قرن، وتمتد مراكز التسوق هذه على مساحات 10,805 م٢، 6,311 م٢ ، 17,390 م٢ و 10,230 م٢ على التوالي. من ناحية اخرى، ستعمل مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة، على إنشاء مركزي الميرة الجديدين للتسوق في الخور والسيلية، على مساحة 15,000 م٢ لكل منهما.ومن منطلق تعاونها مع الشركات الوطنية وتماشيًا مع رؤية الدولة لتنمية المناطق خارج الدوحة، وقعت الميرة مذكرة تفاهم لتشغيل وإدارة مركزي تسوّق بمنطقة جبل ثعيلب الشمالية ومنطقة الفلل السكنية الشمالية في لوسيل .كما تشمل خطط الميرة التوسعية افتتاح فروع جديدة لها تخدم الطلاب في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حيث تجري المفاوضات لتوقيع العقود لتشغيل مساحتين بمبنى سكن الطلاب (حوالي 80 متر مربع لكل مساحة) ومساحة بمركز الطلاب بالمدينة التعليمية (حوالي 150 متر مربع).وأيضا تتفاوض حالياً الشركة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تشغيل سوبر ماركت بمساحة 150 مترا مربعاً لتلبية حاجات منتسبي المعهد.بالاضافة الى التفاوض مع "القوات المسلحة القطرية" / كلية أحمد بن محمد العسكرية لانشاء فرع للشركة داخل الكلية.وحول امكانية افتتاح فرع يخدم المنطقة الصناعية اوضح الدكتور القحطاني ان شركة الميرة تنتظر الحصول على قطعة أرض للبدء في انشاء فرع في عين خالد يمكنه ان يغطى المنطقة. وخلص القحطاني الي ان الميرة لديها الآن 42 فرع في السوق المحلي ، اضافة الى اربعة فروع في سلطنة عمان والتي نخطط لافتتاح فرع جديد خامس فيها في مول مزن ، وبالتالي سيصل عدد فروع الميرة خلال الفترة المقبلة مع اكتمال الفروع 14 الي 61 فرع .وحول التوسع الخارجي، أكد القحطاني أن الميرة تركز في الوقت الحالي علي التوسع في السوق المحلي ، خصوصا ان طموحنا وطموح مجلس الإدارة ان يكون هناك فرع للميرة في كل مناطق دولة قطر ، مشيرا الي ان الشركة لا تستبعد التوسعات الخارجية متى تتوفر فرص مناسبة. وبخصوص فرص استثمار الشركة في المصانع الغذائية ، اكد القحطاني عدم مزاحمة الميرة للموردين في السوق من خلال افتتاح مصانع غذائية، على الرغم من وجود القدرة على ذلك، لكن الهدف ان يعمل الجميع ويحقق النجاح سوياً. 238.7 مليون ريال قيمة عقود بناء 6 فروع تم ترسيتها على مجموعة الخيارين وشركة المفتاح .. نركز على التوسع في السوق المحلي وارتفاع عدد الفروع إلى 62 فرع قريبا وبخصوص مخازن الشركة ، اوضح القحطاني ان الميرة تملك حالياً "90" ألف متر مربع في منطقة الوكير، سيتم انشاء مخازن كبيرة عليها، من خلال شركة أرامكس للمقاولات، وهي الان في المرحلة الثالثة، وسيكون مخرن مركزي، يغطي كافة الأفرع. وسيتم الانتهاء منه خلال 2- 3 أعوام.وحول توقعاته للأداء المالي للشركة أكد انها ستحقق نتائج طيبة خلال العام الحالي، واستمرار الأداء القوي بشكل عام، وعدم تأثرها بانخفاض اسعار النفط، كذلك لن يتم الاستغناء عن أي موظف، فنحن نتمسك بهم في الشدة والرخاء بعيدا عن مسألة تحقيق أرباح، وكانوا مساهمين رئيسيين في نجاح الميرة طوال السنوات الماضية. وشدد على ان الميرة تستحوذ على حصة كبيرة من العملاء بالسوق المحلي، فعلى سبيل المثال هناك أكثر من 200 ألف عميل كل شهر في فرع المنصورة فقط.

اكدت وزارة البلدية والبيئة ان جميع الاجهزة المختصة بالرقابة الصحية تقوم بمتابعة ومراقبة ماكينات بيع الحلويات والمشروبات بصفة دورية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية الموجودة بها وصلاحية هذه الأجهزة للعمل. جاء ذلك ردا على ما نشرته جريدة "الشرق" بشان موضوع ماكينات الحلويات والمشروبات بحاجة إلى رقابة وقدمت شكرها وتقديرها لهذه الجهود التي تبذلها الاجهزة الاعلامية وحرصها على سلامة صحة المواطن والمقيم.

تلقت "الشرق" تعليقاً من ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة البلدية والبيئة رداً على ما تم نشره بشأن موضوع " سوء التخزين أخطر عدو يهدد الناس" حيث أوضحت الوزارة أن مفتشي الرقابة الصحية بالبلديات يقومون بحملات وزيارات تفايشية دورية ومفاجئة على جميع محلات تداول وبيع وتخزين المواد الغذائية للتأكد من تنفيذها للإشتراطات الصحية المطلوبة في أماكن التخزين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اللازمة. واكدت الوزارة انه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وإتلاف المواد الغذائية المتضررة من سوء التخزين ، إضافة لتنفيذ قرارات الإغلاق الإدارية بحق المنشآت المخالفة تطبيقا لقانون مراقبة الأغذية الآدمية ، حفاظا على صحة وسلامة المواد الغذائية قبل وصولها للمستهلكين. وأعلنت الوزارة عن ترحيبها باستقبال شكاوى وبلاغات الجمهور حول مخالفات الأغذية وغيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق البلدية على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على هاتف رقم (184) وذلك على مدار الساعة.

قامت قطر الخيرية ـ عن طريق مكتبها في جيبوتي ـ بتوزيع المواد الغذائية على الأسر المعدمة، والتي تعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، في إطار برنامجها الإغاثي والتنموي لدعم المحتاجين، من أبناء الشعب الجيبوتي، الذي يعاني من الفقر وشح المواد الغذائية. وتأتي هذه المساعدات الإغاثية تلبية لنداء وزارة التضامن الوطني الجيبوتية، لتقديم المواد الإغاثية للأسر الفقيرة، وتم توزيعها بالتعاون مع شركة السخاء للخدمات، وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في جيبوتي، وبحضور ممثلين عن وزارة التضامن الوطني والسلطة المحلية، واشتملت على 200 سلة غذائية لصالح 200 أسرة معدمة، في ريف منطقة "دخل" بجيبوتي كمرحلة أولى، وقد اشتملت كل سلة غذائية على 25 كجم من الدقيق، 25 كجم من السكر، 25 كجم من الأرز، و5 ليتر من الزيت. وعبر السيد محمد راشد الكعبي مدير إدارة الإغاثة بقطر الخيرية، عن شكره لكل المحسنين في دولة قطر، وأثنى على دورهم الكبير في دعم المشاريع الإغاثية لصالح الفقراء في كل مكان، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي كواجب إنساني تجاه أسر معدمة، تعاني نقصاً حاداً في مجال الغذاء، وشح المواد الغذائية المتوافرة. وقد أعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وامتنانها لقطر الخيرية بهذه المساعدات، التي جاءت لتنقذهم من الوضع المأساوي، الذي يعانون منه بسبب انعدام المواد الغذائية، وانعدام القدرة لديهم على شرائها، كما شكر المسؤولون الجيبوتيون الحاضرون قطر الخيرية، على هذا المجهود وطالبوا بتكثيف توزيع المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، والتي ينعدم لديها الأمن الغذائي، والتي تقدر بالآلاف في كافة مناطق جيبوتي. قرية دوحة الخير الجدير بالذكر أنه وضمن المشاريع التنموية الكبيرة لقطر الخيرية، يتواصل بناء قرية دوحة الخير النموذجية بجيبوتي، لصالح الأسر التي ليس لديها مأوى، وبتكلفة إجمالية قيمتها 4.626.000 ريال قطري، حيث يهدف المشروع إلى توفير سكن آمن وكريم لـ 100 أسرة تضم أكثر من 1200 شخص، والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم من خلال المستوصف، وخدمة التعليم لأكثر من 360 طالبًا وطالبة، حيث لا توجد مدارس، وتأهيل وتدريب الطالبات في مشغل الخياطة، وتوفير مياه الشرب للقرية، ومن حولها، والتخفيف من أزمة الوصول للمياه، والمساهمة في توفير فرص عمل من خلال التعليم على الخياطة، وتحقيق الانتشار والتوازن في العمل الخيري، لجميع مناطق ومحافظات جيبوتي، وقد قام وفد من قطر الخيرية بزيارتها لمتابعة تنفيذها. افتتاح مكتب جيبوتي كما يشار إلى أنه ـ وفي إطار سياسة قطر الخيرية الرامية إلى الإشراف مباشرة على متابعة مشاريعها الإنشائية والتنموية والإغاثية في الدول التي تتدخل بها ـ فقد افتتحت قطر الخيرية مكتباً لها في جمهورية جيبوتي مؤخراً، وقد بلغ حجم المشاريع المنفذة في جيبوتي خلال تلك الفترة حوالي 8 ملايين ريال قطري، وقد وضع مكتب قطر الخيرية في جيبوتي خطة لتنفيذ مشاريع خلال العام الحالي 2016، بقيمة مبدئية تبلغ حوالي 20 مليون ريال قطري، في مجالات التنمية والإغاثة. 20 مكتباً حول العالم وبذلك يصل عدد مكاتب قطر الخيرية حول العالم إلى 20 مكتبا، موزعين على قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي: السودان، فلسطين، مالي، موريتانيا، الصومال، البوسنة، ألبانيا، كوسوفا، باكستان، إندونيسيا، بنجلادش، بوركينافاسو، النيجر، اليمن، تونس، جزر القمر، كينيا، وتشاد، وجيبوتي، كما أن قطر الخيرية ترغب في فتح مكاتب في كل من: المغرب، الأردن، تركيا، النيبال، الهند، سريلانكا، وغانا.

علمت "الشرق" أن متاجر إستهلاكية كبرى تستعد لطرح أكثر من 500 سلعة غذائية بسعر التكلفة، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الخطوة لزيادة الحراك الاستهلاكي المحلي خلال الأيام المقبلة، وتشتمل هذه السلع: الأرز، أنواع من الزيوت الغذائية والألبان، والسكر، والمكسرات وأصناف من الحلويات المغلفة، وأصناف أخرى غذائية من القهوة والشاي، هذا إلى جانب العروض الاستهلاكية الخاصة بـرمضان، من تخفيضات وكوبونات شرائية وغيرها. ويتوقع أن تشهد الحركة الإستهلاكية المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو، حيث تبدأ المحلات والمتاجر بطرح معروضاتها وتخفيضاتها الخاصة بشهر رمضان، الأمر الذي سيدفع المستهلكين للإقبال على الشراء بشكل كثيف. مشيرًا إلى أن الشركات الأوروبية والتركية الغذائية أخذت تتسع بشكل كبير في السوق القطرية، بفضل الإقبال الاستهلاكي والتنوع الثقافي، إلى جانب التوسع النسائي القطري بمشاريع المقاهي النسائية التي أصبح لها جمهورها الكبير من الفتيات والنساء في الدوحة، وولوجهن في مشاريع الطبخ وإعداد الأطباق والولائم، وهي مشاريع سوف ترفع من حجم الطلب الاستهلاكي خلال الشهرين القادمين بنسبة 100% مقارنة بالشهور الأخرى. وتدعم وزارة الإقتصاد والتجارة سلعا غذائية وغير غذائية كل عام احتفالا بشهر رمضان ولمساعدة المستهلكين على إيفاء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، وقد نشرت "الشرق" خبرا بخصوص عدد السلع المدعمة هذا العام بحسب مصدر خاص، والتي ستشمل أكثر من 380 سلعة، إلى جانب دعم اللحوم. هذا ومن المتوقع أن تتراجع القوة الشرائية هذا العام خلال الشهر المبارك، لدى المستهلك المحلي لعدة عوامل من بينها تزامن رمضان مع الإجازات السنوية للمدارس والجامعات، مع توقعات أن يبلغ حجم النفقات الغذائية الرمضانية 600 مليون ريال. والجدير ذكره يعتبر التسعير هو ثاني عنصر من الخليط التسويقي، وتسعير المنتج الذي سيعرض للبيع من أهم القرارات التي تأخذ في التجارة، والفرق بين التكلفة والسعر: التكلفة Cost: هي القيمة الإجمالية للمصاريف سواء الثابتة مثل إيجار المكان أو المتغيرة مثل سعر المواد الخام لإنتاج المنتج وغالبا تكون للمصنع، والسعر Price: هو قيمة المنتج الواحد عند بيعه وتتضمن التكلفة ونسبة ربح.

أحذية وسموم تخزن بجانب الخضروات.. والأسماك مع الآيس كريم في ثلاجة واحدة "الشرق" تبحث في ملف السلامة الغذائية .. كيف نحمي المستهلكين من السموم القاتلة وما هي آليات الرقابة والضبط ؟ سوء التخزين أخطر عدو يهدد الناس في لقمة غذائهم حقائق يجب معرفتها عن التخزين هكذا يصل المنتج من المصنع إلى المستهلك خطأ واحد في التخزين قد يتسبب بأضرار جسيمة للمستهلك دون ملاحظة أحد التخزين الجيد من المورد ليس الضمانة فسوء التخزين في محلات البقالة قد يكون الأسوأ أخطاء سوء التخزين في البيوت أشد خطرا المنتج المخزن في درجة حرارة أقل أو أكثر من المواصفات يعتبر مخالفاً للمواصفات القياسية 8 بلديات تقوم بالمعاينة والتفتيش على الأغذية في الدولة نشر ثقافة الوعي بسلامة التخزين أفضل الحلول لمواجهة القاتل الصامت قيمة المتوسط السنوي للإنفاق على الطعام للفرد الواحد لعام 2014 كانت 18 ألف ريال منتجات غذائية لم تنته صلاحيتها ولكنها فسدت! محل يقوم بتخزين سم الفئران مع الطماطم الأسماك والدجاج والآيس كريم والعصائر في ثلاجة واحدة!. صدور دجاج مجمدة وألبان معرضة للشمس بالساعات! عبوات المياه البلاستيكية نكهة بطعم السرطان تجربة "الشرق ": بعد ساعة واحدة منتجات تتعفن وتنتج الديدان والحشرات "سم للفئران فوق الطماطم... أحذية وقمامة فوق القرع.. لحوم مع أسماك مع آيس كريم وعصائر في ثلاجة واحدة .. قارورات مياه مخزنة تحت حرارة الشمس.. حشرات أو قوارض في مخازن ومحال بيع المواد الغذائية.. صدور دجاج مجمدة معبأة في كراتين في مكان معرض للشمس"... نماذج من مخالفات فادحة لتخزين المواد الغذائية في عدد من المحال والبقالات ولا سيما في المنطقة "الصناعية" رصدتها "الشرق" عبر تحقيق ميداني "استقصائي" استمر على مدار شهر كامل.. المخالفات التي رصدناه كانت نذرا يسيرا من الجهود التي يقوم بها المفتشون والعاملون في البلديات التي حرصنا على لقاء عدد كبير منهم من بين رؤساء أقسام رقابة صحية وأطباء بيطريون الذين كشفوا لنا بالأرقام عن جهودهم في كشف المخالفات والتشهير بالمخالفين.. ولأن الصورة ليست قاتمة تماما رصدنا أحد أساليب التخزين المثالية في إحدى المجمعات التجارية الكبرى.. وليكتمل التحقيق الاستقصائي من مختلف جوانبه وضع سعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة النقاط الجوهرية والحساسة حول التخزين والرقابة وضرورة نشر ثقافة الوعي بالتخزين، مقترحا تدريس مادة أصول التخزين في مناهج التعليم. بسكويت بالدود يدقق الناس كثيرا بتاريخ الصلاحية لأي منتج قبل شرائه واستهلاكه . لكن قليلين أولئك الذين يهتمون بسلامة التخزين . علما أن الكوارث الصحية تكمن في سوء التخزين حيث كشفت عشرات الدراسات والأبحاث العلمية عن التفاعلات الكيميائية التي تحصل جراء سوء التخزين مما يحولها إلى سموم قاتلة ومنتجات فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي . ومسؤولية سوء التخزين لا يمكن حصرها بجهة واحدة حيث إن المسؤولية تبدأ من لحظة خروج المنتج من المصنع وصولا إلى المستهلك . فإذا كانت عملية التخزين تخضع لكل شروط السلامة من قبل المورد فإن الموزعين من صغار التجار قد لا يحسنون تطبيق معايير السلامة وإذا أحسن هؤلاء التخزين فإن محلات البقالة والسوبر ماركت قد تسيء التخزين بصورة مرعبة فيما تبقى الحلقة الأخيرة وهي مسؤولية المستهلك خصوصا أن الجهات المعنية تجمع على وجود جهل لدى شريحة واسعة بالتخزين الآمن والسليم . ولذلك جاهر عدد من المسؤولين في البلدية بضرورة نشر ثقافة التخزين السليم لدى جميع شرائح المجتمع خصوصا أن سلامة التخزين سلسلة مترابطة تبدأ من المصنع وتنتهي بالمستهلك، وهناك من طالب بإدراج سلامة التخزين ضمن المناهج التعليمية . "الشرق "دخلت إلى الجوانب الخفية في هذا الملف واستقصت الحقائق والمعطيات وأماطت اللثام عن الثغرات التي يتسلل منها سوء التخزين وكيفية تحوله إلى سموم قاتلة فيما أنصفت جهود البلدية والجهات المختصة، القضية تستحق الاهتمام والمتابعة . لم يكن محمد يعرف أنه سيشتري منتجا في يوم من الأيام لم تنته صلاحيته ولكنه كاد أن يتسبب في تسممه، ذهب محمد لأحد المتاجر الشهيرة في الدوحة وقام بشراء منتج ما وهو عبارة عن بسكويت بالفستق واللوز، وبعد أن دفع فاتورته وذهب إلى عمله إذا به يفاجأ بوجود ديدان في البسكويت المغلف بكيس بلاستيكي، لم يكن يعرف ماذا يفعل حينها ولكنه احتفظ بالفاتورة وقرر أن يتخذ إجراء ما، وما إن مضى الوقت نسي وتناسى هذا الأمر ولم يقدم بلاغا بشأن هذا الموضوع، قصة محمد فتحت" للشرق " ملف سوء تخزين المنتجات "، وحسب ما أفاد تقرير بريطاني صادر عن مؤسسة المهندسين الميكانيكيين بأن بعض المواد الغذائية تكون عرضة للتلف بسبب سوء التخزين والصرامة في الالتزام بموعد الصلاحية. تقول الحكمة "أنت تستطيع أن تهزم شعباً بصفقة قمح ملوثة"!! فالغذاء الفاسد هو أقوى سلاح لتدمير البشر بل هو السبب الرئيسي للتسمم الغذائي حيث يعرف بأنه حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خلال فترة قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم غذاء غير سليم صحياً، مما يتسبب بالعديد من الأضرار البالغة التي قد تودي بحياة المصاب...وكما تشير بيانات عام 2014 أن إجمالي معدل الإنفاق لعدد 2.33 مليون من المواطنين والمقيمين على الغذاء بلغ 11 مليار دولار (40 مليار ريال) وهو ما يعني أن قيمة المتوسط السنوي للإنفاق على الطعام للفرد الواحد 18 ألف ريال. وعلى حسب ما أشار تقرير الأمم المتحدة عام 2013 أن حوالي 1.3 مليار طن من السلع الغذائية أو حوالي 32.7% يرمى في سلات النفايات (ثلث الأطعمة الغذائية تهدر سنوياً). ووفقاً للبيانات التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في عام 2014 أنه يتم إهدار 30% من مجموع المواد الغذائية قبل أن تصل إلى المستهلك. ولهذا قامت الشرق بجولة ميدانية في الكثير من المحلات بمختلف المناطق للتأكد من سلامة تخزين الأغذية. مشروبات غازية مخزنة تحت أشعة الشمس جولة "الشرق" أنجز هذا التحقيق ميدانياً على مدار شهر كامل وأثناء الجولة التي قامت بها "الشرق" في بعض المناطق ومنها المنطقة الصناعية وخلال التجول في الشوارع والحارات الضيقة بدأت تظهر بعض المحلات الصغيرة التي قررت أن تكون مأوى للعمال الذين يبحثون عن لقمة الطعام في هذه المنطقة. بعد أن تم شراء عدد من المنتجات الغذائية المختلفة من 15 محلا بالمنطقة الصناعية، لوحظ عدد من المحلات تخالف الاشتراطات الصحية للأغذية وعلى حسب ما ذكرت وزارة البلدية والبيئة أنها تتضمن عدم نظافة المغاسل، تكدس الأدوات والأواني دون تنظيف في المحال، وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية، عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية، وتكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية. سم الفئران والطماطم في الحقيقة أن أغلب المحلات استنفدت كل هذه الاشتراطات وخالفتها وهذا ما بدا واضحاً من خلال محل قام بوضع سم ولاصق للفئران وقام بتخزينه فوق الطماطم ولكن كانت المصيبة أن هذا اللاصق كان مفتوحاً ومعرضاً للهواء وهذا بالفعل كان السبب في انتشار الحشرات بين الطماطم في الصندوق المحفوظة فيه، وليس هذا فقط بل فسدت وتحولت لونها للون الأسود. بينما قام محل آخر بتكديس المواد الغذائية فوق بعضها البعض بدون أي تنظيم، حيث تم وضع اللحوم مع الأسماك مع الدجاج مع الآيس كريم والعصائر في ثلاجة واحدة ومن أهم شروط تخزين المواد الغذائية أن يتم تخزين اللحوم الحمراء، الأسماك والمأكولات البحرية، الفواكه، لحوم الدواجن والطيور.. كل على حدة. سم الفئران على الطماطم !!! درجة برودة الثلاجات كما قام أحد المحلات بتخزين عبوات الزبادي واللبن مع القشدة وهذا يعد خاطئا صحياً، حيث إنه يجب أن تتواجد عبوات الزبادي واللبن في ثلاجة لا تزيد درجة حرارتها على 4 درجات مئوية، بينما يتم تخزين القشدة تحت ظروف خاصة بعيدة عن مصادر الحرارة والتلوث والتلف وألا تزيد درجة حرارة التخزين على 10 درجات مئوية إلى 15 درجة مئوية. تكدس اللحوم والدواجن مع الأسماك والأيس كريم بثلاجة واحدة مجمدات معرضة للشمس وقام محل آخر باستخدام الأحذية وتخزينها فوق مخزون القرع وما بينهما قمامة عبارة عن علب عصائر مشروبة من قبل وأكياس مفتوحة من منتجات أخرى وكل هذا يحدث بدون أي مراعاة للاشتراطات الصحية، ولم يكتف بهذه الجريمة بل قام بتخزين علب الألبان جميعها في كرتون وقام بوضعها خارج المحل في الشمس مع العلم أن الحليب إذا حفظ في درجة حرارة 10 درجة مئوية لا يتلف قبل مضي 86 ساعة، أما إذا حفظ في درجة حرارة 15 درجة مئوية فإنه يتلف بالحموضة بعد مضي 52 ساعة. حيث تبين أن أنسب درجة حرارة لتبريد الحليب وحفظه لمدة طويلة تقع في المدى بين (4 — 7) درجات مئوية، أو درجة حرارة الثلاجة من (4 — 5) درجات مئوية. ولكن هذا التاجر لم يكتف بوضع الحليب في الشمس بل قام بوضع صدور دجاج مجمدة معبأة في كراتين خارج المحل وفي مكان معرض للشمس، والطبيعي أنه يتم تجميد الدجاج المبرد تحت درجة 18 مئوية تحت الصفر وذلك لحفظه، أما لحفظ الدجاج العادي في البراد فيجب أن يحفظ عند درجة حرارة (1 — 4) درجات مئوية. دجاج مجمد مخزن تحت أشعة الشمس عبوات المياه تحت أشعة الشمس وعندما تم الانتهاء من الجولة الميدانية للكشف عن المنتجات الغذائية وتخزينها، لوحظ محل كائن بشارع 38 بالمنطقة الصناعية، لم يتم معرفة طبيعة النشاط الذي يمارسه سواء كان الطبخ أو التجارة في المواد الغذائية، وبحكم ضيق محله استغل الرصيف المحاذي له لتخزين بعض المنتجات وكان منها قارورات المياه المعدنية والتي كدسها البائع فوق بعضها البعض تحت أشعة الشمس المحرقة، نفس الأمر استوقفنا عندما شاهدنا عددا من المحلات الصغيرة أو البقالات التي استخدمت أحواش المحلات لتخزين المنتجات الغذائية. خبراء ومختصون حسب المختصين فإن القارورات التي تعبأ فيها المياه إذا تم تخزينها في درجة حرارة ساخنة فإن البلاستيك يسرب مواد كيميائية تؤثر على تركيبة الماء، وحسب خبراء الكيمياء فإن قارورة المياه تحوي مادة تدعى "أونتي موتي" والتي تدخل في صنع القارورات البلاستيكية والتي تزداد نسبتها كلما طال بقاء الماء فيها، ويزداد هذا التفاعل كلما ارتفعت درجة الحرارة وعندما تتفاعل الحرارة مع المواد البلاستيكية فتقوم بتحرير مادة خطرة تدعى "الديوكسين"، وهي مادة تسبب سرطانات مؤكدة ومنها سرطان الثدي عند النساء والرجال. وأكدت الدراسات أن هذه القارورات البلاستيكية تحتوي على حبيبات " البولي إيثيلين " المستخدمة في صناعة هذه الزجاجات والتي تحتوي على أحد العناصر المسرطنة يسمى " ديثيل هيدروكسلامين ".ورغم كل هذا يستهتر بعض الباعة بعرض منتجاتهم تحت أشعة الشمس بحثاً عن التخزين السريع. علب الحليب المحفوظة في الأحواش المعرضة للشمس تجربة حية بعد أن قامت " الشرق " بشراء بعض المنتجات المغشوشة تركت كلاً منها على حدة لساعة واحدة خارج درجة الحرارة المخصصة لها، منتج الكسبرة تحول للون الأسود الداكن وتعفن وملأت رائحته المكان بأكمله، أما بالنسبة للطماطم التي كانت محفوظة مع سم الفئران فلقد أصابها العفن وبدأ يظهر عليها بقع سوداء، حتى الحليب رائحته تغيرت تماماً ولونه أصبح داكناً بدلاً من اللون الأبيض، أما بالنسبة لعينة الزيت التي كانت مشكوك فيها، فلقد ترسبت في قاع الزجاجة تكتلات بيضاء لم يتم التعرف على مصدرها، وبعد ساعة واحدة فقط كانت للحشرات مكان تأوي إليه حول هذه المنتجات. سوء التخزين والنظافة الصحية تتصدر مخالفات فبراير بلدية الدوحة: إغلاق نحو 400 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية وأبرز المخالفات خاصة بالتبريد أبو هاشم السيد: 70% من الشكاوى الواردة أغلبها عن مشاكل المطاعم الكواري: يتم التفتيش على 400 منشأة غذائية بشكل دوري ومنتظم الجفيري: نطالب بعدم تسليم أصحاب المحلات دفعات كبيرة من الأغذية وذلك بسبب سوء التخزين الذي يسبب تلفها سحب 60 عينة خلال فبراير 2016 منها 6 عينات غير مطابقة للاستهلاك إجمالي محاضر الضبط على قانون الأغذية 5 محاضر أغلق منها 4 منشآت غذائية 8 بلديات تقوم بالإشراف على المعاينة والتفتيش على الأغذية في الدولة إتلاف 271 طنا من المواد الغذائية منها 251 طنا من الخضراوات والفواكه 17 طنا و600 كيلو من الأسماك. الحبس سنة والغرامة 15 ألف ريال عقوبة ترويج الأغذية الفاسدة، وتصل إلى 30 ألفاًً و4 سنوات في حالة الإصابة بعاهة مستديمة. السيد: وجهنا فريقا كاملا إلى المنشآت الصناعية لإعادة تأهيلها وضبط المخالفات الغذائية. نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال عام 2015 عدد 26.055 جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة. وأوضح التقرير السنوي لقسم الرقابة الصحية أنه تم خلال العام الماضي إغلاق 151 مؤسسة متنوعة الأنشطة لمخالفتها القوانين المنظمة على الأغذية، من بينها 85 منشأة بالمنطقة الصناعية، وحتى الآن فقد تم إغلاق 400 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية. بينما قام مفتشو بوحدة السوق المركزي بقسم الرقابة الغذائية ببلدية الدوحة بإتلاف أكثر من 800 صندوق من الفقع المغربي لعدم صلاحيتها للاستهلاك لإصابتها بإصابات فطرية وعفن، مؤكدين أن سوء التخزين والنقل هما سبب إصابة الفقع بالإصابات الفطرية والعفن؛ نظراً لضرورة نقله وتخزينه في درجة برودة عالية. الرقابة الصحية قال محمد بوهاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، أن الوضع في دولة قطر مطمئن لدرجة كبيرة، حيث أنه لم ترد إلي البلدية أية حالات تسمم بشأن منتجات فاسدة، كما أكد على ضرورة وعي أصحاب المحلات والمخازن والمصانع بمعرفة أهم الاشتراطات الصحية لتخزين الأغذية، وضرورة وجود مختص غذائي للجوء إليه في وقت الأزمات التي تحدث ببعض المخازن. وأكد السيد أنه في غالب الأحيان قد لا يكون الخلل من الشركات أو المخازن أو الموردين، ولكن أحيانا يقوم المستهلك بتخزين المنتجات بشكل خاطئ. فبعض المنتجات الغذائية يجب تناولها على الفور، ولكن أغلب المستهلكين يقومون بتعبئة المواد الغذائية وحفظها لأيام متتالية. القانون القطري وذكر أن عدد البلديات في الدوحة 8 بلديات تقوم بالإشراف على المعاينة والتفتيش على الأغذية، وهذا الاختصاص بناء على قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وما ينص عليه هذا القانون من مواد صريحة وواضحة وما يلحق به من قرارات ولوائح يطبق عليه المنشآت التجارية الخاصة بالمنتجات الغذائية. وعلى حسب ما ورد في المادة (14) يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أرقام وإحصائيات صرح بوهاشم السيد بآخر إحصائيات بلدية الدوحة في شهر فبراير، حيث ذكر أن تم سحب 60 عينة بشكل عشوائي خلال شهر فبراير ومنها 6 عينات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما تم إغلاق 5 منشآت غذائية من خلال محضر الإغلاق. كما أنه إتلاف 271 طنا من المواد الغذائية منها 251 طن خضراوات وفواكه و17 طنا و600 كيلو من الأسماك، مقارنة بعام 2013، والذي بلغت نسبة الإتلافات فيه 483.783 كيلو جراما، كما أن عدد المخالفات بلغ 131 مخالفة من إجمالي 1568 منشأة غذائية. وزارة الصحة العامة كما ذكرت وزارة الصحة العامة (صحة المنافذ ومراقبة الأغذية)، أنه تم منع دخول بالحجز أو التحفظ أو إعادة التصدير ما لا يقل عن (2.355.380) كغم من الأغذية المستوردة، وتم إتلاف (946.257) كغم من الأغذية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وأكدت أنه يتم إرسال 4989 عينة غذائية للتحليل المخبري سنوياً. وبشأن هذا الموضوع. وذكر تقرير المجلس الأعلى للصحة أنه في عام 2014 تم إتلاف مليون و272 ألفاً و985 كيلوجراماً، ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد عن 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة. الرقابة الصحية ببلدية الوكرة كما كشف قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة البلدية ببلدية الوكرة أنه في عام 2012 تم إتلاف 15.620 طناً من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، وتحرير 16 مخالفة بحق مؤسسات غذائية حسب القانون رقم 8 لعام 1990. كما كشف التقرير السنوي لإدارة الرقابة ببلدية الريان عام 2013 عن قيام قسم الرقابة الصحية بتنفيذ 10876 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وإغلاق 68 منشأة مخالفة لمدة شهر و26 منشأة لمدة عشرة أيام وإتلاف 651 عبوة غذائية. كما أغلقت بلدية الدوحة في عام 2014 نحو 85 منشأة غذائية بمنطقة الصناعية، حيث تركزت معظم الإغلاقات على قيام المخالفين بتحويل غرف سكنية داخل المجمعات السكنية للعمال إلى مطاعم تقدم المأكولات والمشروبات دون ترخيص ودون أي اعتبار للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تحويل غرف سكنية إلى محال تجارية لبيع السلع الغذائية بجميع أنواعها بما فيها اللحوم والأسماك. الرقابة الصحية ببلدية الخور بينما أكد السيد مطر محمد الكواري رئيس الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه يتم التفتيش على 400 منشأة غذائية بشكل دوري ومنتظم، ويتم تقسيم حملات التفتيش على عدد من الأماكن مثل المقاصب وشركات الدواجن وشركات تصنيع المياه وشركات إنتاج الألبان والأسواق والمحلات التجارية، ويتم تحديث تلك الزيارات بشكل شهري للتأكد من عدم مخالفة المؤسسات الغذائية للاشتراطات الصحية. الاشتراطات الصحية بينما ذكر أحمد شادي ويعمل طبيب بيطري ببلدية الخور أن هناك استعدادات كبيرة بدأت من قبل البلدية للتفتيش على المخازن والمحال التجارية للتأكد من تخزين الأغذية بطريقة صحيحة، ومن ضمن تلك الاشتراطات الواجب توافرها في المؤسسات الغذائية عدم تكدس المواد الغذائية، تقديس درجة الحرارة الغذائية أثناء الطبخ، التأكد من حفظ المواد الخام، وجود مؤشر درجات الحرارة بالثلاجات.. إلخ وكل هذا من أجل الحفاظ على سلامة الأغذية. المجلس البلدي المركزي وفي هذا الموضوع، تحدثت السيدة شيخة الجفيري عضوة المجلس البلدي عن الشكاوى التي ترد إليهم بشأن هذا الموضوع، حيث إنها تطرقت إلى موضوع سوء تخزين الأغذية في الدورة الثالثة والرابعة وتم متابعة ذلك الموضوع إلى أن تم إصدار توصيات بشأنه، حيث أصدر المجلس توصياته خلال الدورة الرابعة إلى 34 جهة معنية بالدولة، وحيث كانت تحتوي على 1060 بنداً ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني. الأرصفة وتخزين المياه أكدت الجفيري أن الشهور المقبلة من أخطر الشهور التي يخاف فيها التجار من حفظهم للأغذية، وذلك بسبب إقبال شهر الصيف الذي يسبب تلف كثير من الأغذية والمنتجات، ولذلك يستغل الباعة الأرصفة لتخزين المياه خارج المحل وبسبب جهلهم بمدى خطورة هذه الجريمة تتحول المياه إلى مواد سرطانية تنقل للمواطنين مؤخراً. لذلك تطالب الجفيري بعدم تسليم أصحاب المحلات دفعات كبيرة من الأغذية، وذلك بسبب تخزينهم للأغذية بطريقة خاطئة. وحسب ما تذكر المادة 8 من اختصاصات المجلس البلدي، أنه يهدف المجلس إلى مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية العامة وغيرها من الأنظمة التي ينص عليها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. الحملات الرقابية حققت نتائج طيبة فهل يكفي دور هيئة المواصفات؟... د الكواري لـ "الشرق": المشكلة ستستمر ما لم توجد مراكز إلزامية لتدريب العاملين بالمطاعم. نطالب بدخول المواصفات إلى المناهج التعليمية وإطلاع الجمهور عليها. هيئة المواصفات والمقاييس جهة تشريعية وليست جهة رقابية. تخزين ونقل المنتجات يفتقد للاشتراطات الصحية. نزول وارتفاع درجات الحرارة يفسد المادة الغذائية. المنتج المخزن في درجة حرارة أقل أو أكثر من مواصفات يعتبر مخالفاً للمواصفات القياسية. حقائق ووقائع مذهلة يكشفها أهل الاختصاص عن سوء التخزين، ولذلك حرصت الجهات المختصة على وضع اشتراطات ومعايير دقيقة جداً في قضية تخزين الأغذية واعتمدت لائحة فنية ملزمة ذات مرجعية دولية، كما أن هناك كما هائلا من المتطلبات في قضايا التخزين وتصنيف المنتجات ودرجة حرارتها. هذه النقاط الجوهرية والحساسة تحدث عنها سعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة، مشددا على أن الرقابة وحدها لا تكفي، بل إن الأمر يتطلب نشر ثقافة الوعي بالتخزين، مقترحا تدريس مادة أصول التخزين في مناهج التعليم. الدكتور محمد سيف الكواري ما هي أبرز مخالفات التخزين في الدولة؟ تخزين الأغذية بداخل سكن العمال والغير مهيأة أبداً لتخزين المواد الغذائية، ولا تصلح أن تكون مخازن أو مستودعات للمواد الغذائية، وذلك لأن المخازن يجب أن تكون مجهزة من حيث درجات الحرارة المعينة والرطوبة، حتى في الليل يجب أن تستمر الحرارة على نفس المنهاج، لأن نزول وارتفاع درجات الحرارة تفسد المادة الغذائية. ما هي الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذيةالمبردة والمجمدة؟ يجب أن تسجل درجة حرارة غرف المستودع بصفة مستمرة في بيانات التسجيل على أن تحفظ هذه البيانات لفترة كافية للرجوع إليها، ويجب أن تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بمقياس درجة الحرارة به مؤشر يسمح لقراءة درجة الحرارة من خارج الغرفة، كما يجب ألا يعاد تجميد المواد الغذائية المجمدة أو حفظها تحت ظروف التبريد بعد إذابتها تماماً، ويجب ألا تستخدم مستودعات وثلاجات التجميد العادية في تجميد الأغذية. لماذا لا نطبق على المستهلك ثقافة وعي المواصفات والمقاييس الخاصة بالأغذية؟ في الحقيقة لقد قمنا بحملات توعية أكثر من مرة، ولكننا نحتاج لمزيد من الوقت لكي ندشن هذه الثقافة بالبلاد، ومازلنا نطالب بدخول المواصفات إلى المناهج التعليمية واطلاع الجمهور عليها، وما لفت انتباهي أثناء زيارتي لألمانيا أنني أثناء التجول في أحد المحلات التجارية وجدت طفلاً يأخذ المعلب وينظر لتاريخ صلاحيته وهذا ما أثار دهشتي، ولهذا فإن تدشين المواصفات بالمناهج التعليمية من ضمن المطالب القديمة والتي سنحاول جاهدين تطبيقها مستقبلاً. ما هي الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية الناشفة؟ ألا توضع مباشرة على أرضية المستودع، وأن لا يكون هناك تلامس بين العبوات والحوائط ويفضل ألا تقل المسافة بينهما عن 45 سم، وأن تتبع الظروف الخاصة بكل منتج عند تخزينه تحت ظروف جوية محكمة، وألا تخزن أي سلع أخرى مع السلع الغذائية في مستودع واحد. ما الذي يجب مراعاته أثناء نقل الأغذية المبردة والمجمدة؟ أن تكون مخصصة لنقل الأغذية المبردة والمجمدة وقدرة أداة التبريد بها مناسبة لسعة حيز الشحن، بحيث تنخفض درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة، ويجب ألا يكون قد سبق استخدامها في نقل أي مواد تضر بخواص المنتج أو الصحة العامة، ويجب أن تزود بمقياس درجة حرارة يعطي قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز الشحن على أن يكون مؤشره في مكان يسهل قراءته من الخارج، ويجب أن يكون الثلج المستخدم للتبريد في وسيلة النقل مطابقا للثلج المعد للاستهلاك الآدمي وبكمية كافية للاحتفاظ بدرجة الحرارة المطلوبة ولبقائه في وسيلة النقل حتى نهاية الرحلة وأثناء عمليات التحميل والتفريغ. الدكتور محمد سيف الكواري يتحددث لـ "الشرق هل هناك مواصفات ومقاييس بشأن الأطعمة المكشوفة؟ الأطعمة التي يتم تصنيعها في المحلات من الطبيعي أن يكون لها اشتراطات صحية وتخزن بطريقة صحية، سواء كانت مجمدات أو مبردات أو مثلجات، ولكن المشكلة تكمن في أن الشخص لكي يقوم بتجهيزها بسرعة يضعها على الأرفف الخشبية مما يؤدي لتلفها. ولذلك نحن ننصح بالتقيد بمعايير ومواصفات واشتراطات الأطعمة الجاهزة، ولا يجب تعريض هذه المنتجات وحفظها في الهواء الطلق حتى بعد التجهيز. هل هناك تعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس والمنافذ الجمركية؟ هناك تشاور واجتماعات مستمرة بشأن الأغذية التي تدخل البلاد وخاصة مع لجنة مراقبة الأغذية بشأن التحاور عن إتلاف الأغذية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس. فأحيانا تقوم الجولات التفتيشية في المنافذ بسحب عينات من المنتج قبل دخوله للبلاد للتأكد من استيفائه للاشتراطات الصحية، ولذا يتم أخذ العينات للمختبر المركزي وتحليلها للموافقة على تداول هذه الأغذية. كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية للتحاور والاجتماعات بشأن الإغلاقات المستمرة للمطاعم والمخازن والمحلات التجارية. ما هي اقتراحاتك بشأن حل هذه الظاهرة؟ طرحت فكرة قديمة ولم أجد لها صدى وهذه الفكرة بناء على ما شاهدته في الدول الأوروبية بإنشاء مركز أو معهد تدريب يكون تحت إشراف الدولة ويقوم بتدريب العاملين بهذه المطاعم. والمشكلة ستستمر ما لم تكن هناك مراكز إلزامية، وعلى أي شخص يريد افتتاح مطعم أو محل أو غيره أن يذهب لهذا المعهد أولا ويحصل على رخصة بالعمل في هذا المجال. ماذا بشأن حملات التوعية المستقبلية؟ نفكر في ابتكارات جديدة باستخدام الأفلام القصيرة، لأن الكتيبات باتت فكرة قديمة ولا يقرأها أحد، ولذلك بدأنا بتطبيق فكرة نشر الصور التوعوية السريعة التي سوف تعرض في المجمعات، ولأن المستهلك دائماً في عجلة ويحب الأشياء السريعة، فسوف نقوم بجذب انتباهه في خلال ثوان معدودة من خلال تلك الصور. كما أننا نفكر بعمل سلسلة من الأفلام وبدأنا بتطبيقها، وستكون عبارة عن أفلام توعوية للمنتجات بشكل عام وستتوفر باللغة العربية والإنجليزية، ومن المحتمل أن يتم ترجمتها للغة الأوردو لتصل لأكبر عدد ممكن من العمالة الآسيوية. "الشرق" تدخل إلى مخازن إحدى الجمعيات الكبرى لترصد الآليات المتبعة في التخزين معايير وضوابط تستخدم لسلامة التخزين وضمان سلامة المنتج الجوهري: أقترح بأن تقوم وزارة البلدية والبيئة بدورات تدريبية للعاملين في مجال تجارة الأغذية كريدية: لا يجب وضع البقوليات على الأرض مباشرة لتجنب السموم الناتجة عنها كريدية: إذا قام المستهلك بشراء منتج ولم يحاسب عليه تتكبد الشركة خسائر هذا القرار عثمان: ممنوع منعاً باتاً تخزين أي مادة غذائية خارج المحل هذه هي أبرز الاشتراطات الصحية للأغذية وأخطر سمومها لعل اكثر ما يثير الهواجس لدى المستهلكين هي المجمعات التجارية الكبرى والتي تقوم بتخزين كميات كبيرة وطرحها للبيع اليومي، ولذلك حرصنا على زيارة واحدة من اكبر الجمعيات التجارية وهي جمعية الميرة للتعرف على اسلوب تخزين المنتجات بطريقة صحيحة وكيفية تدريب العاملين بها على الطرق الصحية لحفظ وتخزين المواد الغذائية. حيث تحدث طارق كريدية مسؤول مشتريات الأصناف الخاصة والمستوردة بمؤسسة الميرة بأنه بمجرد وصول البضائع ودخولها من قسم المنافذ بالجمارك يقوم المورد بالتفتيش على البضاعة والتأكد من سلامتها ومعاينة درجة الحرارة بالمنتج وذلك من خلال مقياس الحرارة الذي يستخدمه المفتشون للأصناف المبردة والمجمدة وذلك للتأكد من عدم تلف المادة الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وإذا تم التأكد بأن كل شيء سليم يقوم المورد باستلام المنتجات ومن ثم عرضها في صالة الميرة أو تحويلها للمخزن مباشرة لحمايتها من التلف. طارق كريدية يتحدث لـ "الشرق" انقطاع التيار الكهربي وأردف كريدية بأن بعض الأغذية قد تكون السبب وراء تسمم بعض الأشخاص وخاصة في حال انقطاع التيار الكهربي لمدة طويلة، لذا لا يجب فتح المبرد إذا كان المنتج تحت التبريد وذلك لحفظ درجة حرارة المنتج وأما إذا كان المنتج مجمدا وفك تجميده لا يجب إعادة تجميده مرة أخرى، فإما يتم تناوله مباشرة أو يتم إبعاده عن الاستهلاك، وتعرضت المؤسسة لتجربة سابقة في موضوع التخزين حيث إنه حدث انقطاع للتيار الكهربي لمدة 6 ساعات، وهذا أدى لتلف البضاعة بالكامل وكان من المستحيل أن يتم تبريدها مرة أخرى، ولكن بمساعدة الموردين المحليين قمنا بتغيير البضاعة بالكامل، وتلك كانت أكبر الخسائر التي تكبدتها الشركة. خسارة كبيرة الكثير من الأشخاص قد يشتري منتجا وقبل أن يحاسب عليه قد يرى بأن المنتج لا فائدة منه فيقوم بترك المنتج ووضعه في أي مكان وعدم إرجاعه للمكان الصحيح، حيث يقول كريدية: إذا قام المستهلك بشراء منتج ولم يحاسب عليه تقوم إدارة التفتيش الخاصة بالميرة بإرسال المنتج للمورد للتأكد من صلاحيته. ولا يتم إتلاف المنتجات إلا بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وفي كل الأحوال المؤسسة لا تقوم بإعادة المنتجات إلى أماكنها خوفا من تغيير خواصها. التعامل مع البقوليات بينما أكد كريدية بأن هناك بعض الاشتراطات الصحية التي يجب تطبيقها على البقوليات خاصة لتجنب السموم، ومنها أن لا يتم وضع البقوليات على الأرض مباشرة ويجب أن تكون بدرجة حرارة المكان، كما أن التهوية الجيدة للمكان هي السبب الرئيسي وراء تلف بعض المواد. أحياناً تكون البضاعة المستوردة بها نوع من الفطريات المعين وبعد سوء تخزينها وتهيأت البيئة المناسبة لها فتساعد الفطر على إنتاج بعض السموم. سم الأفلاتوكسين وهذا ما أكده محمد الجوهري والذي يعمل طبيبا بيطريا ببلدية الدوحة حيث أكد أن وضع البقوليات في أماكن مرتفعة الحرارة سيؤدي إلى إتلافها وتكون بها فطر ينتج عنه عفن الأسبرجليس والذي يسبب بعد ذلك سم الأفلاتوكسين الذي يؤدي لسرطان الكبد مؤخراً وضعف الخصوبة "العقم". لذا يقترح الجوهري بأن تقوم وزارة البلدية والبيئة بدورات تدريبية للعاملين في مجال تجارة الأغذية لرفع مستوى التثقيف الصحي لديهم وخاصة في المحلات الصغيرة. التخزين خارج المحل بينما ذكر محمد عثمان ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الدوحة بأن بعض الأشخاص يقومون بتخزين المواد الغذائية خارج المنشآت الغذائية وبعيداً عن أعين الرقابة لإخفاء ما يقعوا فيه من مخالفات عن الجهات الرقابية وغالباً ما يتم ذلك في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة، بقانون مراقبة الأغذية الآدمية المادة 4. اشتراطات حفظ الأغذية وأكد عثمان بأن هناك بعض الاشتراطات يجب اتباعها لضمان جودة الأغذية ومنها: أن تكون درجة الحرارة المناسبة للتخزين (لحوم، دواجن، أسماك، ألبان ومنتجاتها) تتراوح بين صفر إلى 5 درجة مئوية. ثم إنه عند تخزين الخضراوات والفواكه في الثلاجة يجب نزع الأوراق ومكان الزهرة إذ يتجمع بهم الكثير من الأتربة وبقايا المبيدات. كما أنه يجب حفظ المواد الغذائية المجمدة عند درجة حرارة 18 تحت الصفر، ويجب التأكد من عدم تجميد المواد الغذائية التي سبق تجميدها، ولا يجب غسل اللحوم والأسماك قبل تخزينها ويجب تغليفها لتجنب حروق التجميد. أما بالنسبة لدرجة حرارة حفظ المواد الغذائية الجافة والمعلبات فيجب حفظها بين 15 — 25 درجة مئوية ولا تزيد نسبة الرطوبة عن 50 — 60 %. العقوبات والمخالفات وعلى حسب ما ورد في القانون القطري المادة 6 يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. وعلى حسب المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ولا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15.000 ولا تزيد عن مليون ريال إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرره. التحقيق ملف مفتوح سيستمر حتى استكمال القضية لحماية المستهلك من القاتل الصامت وهو سوء التخزين.

توقعت مصادر تجارية محلية أن يصل حجم الإنفاق على المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل في السوق القطري إلى نحو 600 مليون ريال.وأكد هؤلاء أن هذا الإنفاق ربما يكون الأقل من الناحية الإستهلاكية مقارنة بالأعوام الماضية، لعدة عوامل من أهمها تزامن الإجازة السنوية للمدارس مع الشهر الفضيل، الأمر الذي سيدفع العديد من المقيمين بالعودة إلى بلدانهم لقضاء رمضان مع ذويهم، وعلى الرغم أن شهر رمضان يعتبر من المواسم التي تسهم في رفع المبيعات الاستهلاكية إلا أن التذبذب العالمي للأسعار وتقليص الوظائف على المستوى الخليجي هذا العام، ستدفع العديد من العائلات لدراسة وتخطيط نفقاتها جيداً قبل الإقبال على الشراء، لتجنب الوقوع في مشاكل مالية بعد عيد الفطر، هذا وشدد خبراء اقتصاديون ومستثمرون على أهمية إيجاد ميزانية محددة ومدروسة للنفقات الرمضانية خاصة أن هنالك الموسم الدراسي الذي سيعقب عيد الفطر.تخطيط الميزانية ويقول محمد الطيارة وهو خبير متخصص بالموارد البشرية إن الخطوات الضرورية لإعداد الميزانية المنزلية تشير إلى أن الميزانية اسم مشتق من الميزان ويقصد به التوازن واعتدال كفتي الميزان بين الإيرادات والنفقات، بمعنى آخر الميزانية المنزلية هي خطة مالية، تساعد الأسرة على الموازنة بين الدخل والنفقات بحيث لا تزيد النفقات على مستوى الدخل فتضطر الأسرة للاستدانة، باختصار الميزانية المنزلية هي التخطيط لتحديد طريقة استعمال الدخل المالي للأسرة في فترة زمنية محددة، والهدف من إعداد الميزانية: العيش في حدود الدخل المتاح. إجازات المدارس وتقليص الوظائف أسباب تدفع لتراجع الاستهلاك وضوح الرؤية فيما يتصل بالقدرة الشرائية، وعدم الوقوع في الديون، وادخار جزء من المورد المالي لتحقيق طموحاتنا، وأهمية إعداد الميزانية: تساعد الميزانية على معرفة العجز أو الفائض، وسدّ العجز، واستثمار الفائض، وترشيد الإنفاق، واستقرار الجانب الاقتصادي في البيت تحقيق التشاور بين أفراد الأسرة. ولابد عند التخطيط للميزانية من مشاركة جميع أفراد الأسرة أو معظمهم على الأقل لأن المشاركة في التخطيط غالبا ما تساعد على إنجاح أي خطة، وتضع الجميع في موضع المسؤولية.مصادر الدخلويعتبر تصريف الميزانية من أهم الأمور التي تساعد على استقرار الأسر وتمنع وقوع المشاكل، خصوصًا المشاكل التي تتسبب فيها الجوانب المالية، ولا بأس من أن تتولى المرأة تلك الميزانية إذا كان الزوج لديه من المسؤوليات ما يشغله عن ذلك، أما إذا اتفقا معا لوضع آلية لتسيير هذه الميزانية فهذا هو الأفضل، لأن الزوجة تدرك في أمور البيت ما لا يدركه الرجل فلابد إذن من مشاركة الطرفين إذا توفّر ذلك. ينبغي على الأسرة مراعاة ما يلي عند إعداد الميزانية: مصادر الدخل المالي للأسرة، الإيرادات الأساسية قد تكون شهرية أو أسبوعية أو يومية وأفضل هذه الأشكال أن تحسب الإيرادات شهريا وهي: رواتب، وإيراد من ممتلكات عقارية، وإيراد من رصيد بالبنك، ودخل عن عمل إضافي، وأبواب النفقات: فواتير، كهرباء، وماء، وهاتف، واشتراك الإنترنت، والقنوات الفضائية والتأمين، أقساط مختلفة: مدارس، وسيارة، وأجهزة كهربائية، إيجار البيت، الطعام والشراب، المصروف الشخصي، نفقات التنقل، والطوارئ والمناسبات كالهدايا العناية الصحية وأدوية وغيرها، صيانة الأجهزة، والترفيه كالسفر والرحلات، مقارنة الدخل المتاح مع أبواب النفقات.إن وجد زيادة في الدخل عن النفقات فنحمد الله وعلينا بمزيد من التخطيط لمزيد من الادخار والاستثمار، وإن وجد زيادة في النفقات عن الدخل علينا بإعادة النظر في المصروفات بناء على أولوية الصرف.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بجميع البلديات ستواصل حملاتها اليومية لكشف وضبط أية مخالفات ترتكبها المنشآت الغذائية، وستقوم بتطبيق القانون بكل حسم وحزم حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب في صلاحية المواد الغذائية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع. وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ضبطوا اليوم برادات إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع التجارية بالمنطقة الصناعية تقوم بنزع بطاقة البيان من منتج سمك السالمون الطازج ومن ثم تجميدها، بالإضافة لضبط لحوم مجمدة تم تغيير تواريخها، حيث إنها مبردة في الأساس، وتقوم الجهات المخالفة بتغليفها ووضع تواريخ جديدة عليها لمدة سنة رغم أن صلاحيتها مبردة لمدة 14 يوما فقط، مما يعتبر غشا وتلاعبا بالتواريخ.

بيع المواد الاستهلاكية غير المطابقة للشروط، أصبح من الأمور التي تشغل بال المواطن والمقيم وتجعله يتردد ألف مرة في شراء أي سلعة غذائية إلا بعد التأكد من صلاحيتها وتاريخ إنتاجها ومصدرها الرئيسي، حيث إن صحة وسلامة المجتمع فوق أي اعتبار ولا يمكن التهاون في هذا الجانب تفاديا للأخطار الصحية العديدة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد أو الجماعة نتيجة لتناول مواد غذائية مغشوسة وغير صالحة للاستخدام الآدمي. "الشرق" ناقشت هذه القضية، وقد طالب الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بضرورة تكثيف العمل الرقابي وتشديد الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الغذائية بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس، حيث نجحت حملات لعدد من البلديات في إحباط محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، وتم خلال ذلك إغلاق عدد من المطاعم والمؤسسات الغذائية لعدم التزامها بالشروط والمواصفات الصحية المطلوبة. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على كيفية القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تزداد خلال الفترة الماضية، وقد طالب عدد من المواطنين وزارتي البلدية والبيئة والصحة العامة بالعمل على تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي وفرض عقوبات أشد قسوة لكل من يسعى إلى تعريض حياة الناس للخطر من خلال عرض أو تقديم منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تفعيل جميع القرارات التي تهدف لحماية الناس من هذه الأخطار وتكثيف حملات التفتيش وإحكام الرقابة على جميع المحال العاملة في هذا المجال. المواد الغذائية وتحدث السيد أحمد الشيب موضحاً أن موضوع الغذاء مهم وحيوي وينعكس أثره على المواطنين والمقيمين، مبيناً أنه مرتبط بوزارتي الصحة العامة والبلدية والبيئة، وقد قامت جميع البلديات بدور كبير في هذا المجال من حيث الإغلاقات المستمرة للمؤسسات الغذائية والمطاعم الصغيرة والكبيرة وهى الجهة الوحيدة التي تملك هذه الصلاحية، وقال الشيب إن عملية تخزين المواد الغذائية تعد عاملا رئيسيا للغش باعتبار ان البعض لا يتوافر فيه الشروط والمواصفات الصحية مما يعرض تلك المواد للتلف ويقوم أصحابها ببيعها باعتبارها مواد غذائية صالحة، لذا لابد من تفعيل الإجراءات الخاصة بالمخازن المتعلقة بالمواد الغذائية وتكثيف الرقابة عليها والتأكد من صلاحية المنتج قبل خروجه وتقديمه للمستهلك، وطالب الشيب بتفعيل القوانين التي يحتاجها المواطن حتى يتم الوصول الى درجة جيدة في ما يتعلق بالتخزين ونقل المواد الغذائية. حوافز المفتشين وتحدثت السيد فاطمة الغزال موضحة أن الأجهزة الإعلامية المختلفة تشير يوميا إلى قيام البلديات بإتلاف مواد غذائية بالأطنان وهى غير صالحة للاستخدام الآدمي سواء عبر المنافذ المختلفة أو من خلال المخازن المنتشرة بعدد من المناطق وهى تفتقر إلى أبسط المقومات والاشتراطات الصحية المطلوبة في هذا المجال وأغلب هذه المواد الواردة إلى البلاد أو المخزنة عبارة عن أغذية معلبة وفواكه وخضار ومياه معبأة ومكسرات... إلخ وهى كميات ليست بالقليلة والخوف الذي يعترض الكثير من المواطنين والمقيمين هو تسرب جزء منها للسوق مما يعرض حياتهم للخطر، واقترحت الغزال عمل مسح شامل من قبل البلديات على المخازن المتعلقة بالأغذية وإغلاق كل من لا تنطبق عليه الشروط الصحية وزيادة عدد المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية ومنحهم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية من أجل تكثيف الجهد ومنع أي تلاعب بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين. بنود القانون ويقول السيد عبد الله المنصوري: إن جميع المسؤولين بوزارة البلدية حريصون كل الحرص على سلامة الغذاء ويمنحون هذا الجانب اهتماما كبيرا باعتباره مرتبطا بصحة وسلامة الجميع وتوفير أغذية مجهزة بطريقة صحيحة وصالحة للاستخدام الآدمي، موضحا أن كافة الأقسام الخاصة بالأغذية تقوم بدور كبير وفعال من خلال إشرافها المباشر على جميع المواد الغذائية المقدمة للجمهور بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص، بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والإدراك لهذه المهمة الصعبة حفاظاً على صحة الناس، واقترح في هذا الجانب إعادة النظر في بعض بنود القانون الخاص بمراقبة الأغذية حتى لا نعطي الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة التلاعب بحياة الناس والغش في المواد الغذائية. عقوبات أشد ويقول الاستاذ عبد الرحمن الجفيري مما لا شك فيه أن الجهات التنفيذية في الدولة ممثلة في البلدية والصحة تقوم بدور واضح وملموس من حيث النشاط المكثف الذي يبذلونه على كافة المؤسسات الغذائية بالدولة، وفي اعتقادي أن أغلب المطاعم التي تصدر عنها شكاوى هى المطاعم المنتشرة داخل الأحياء السكنية، التي هى بحاجة الى تعديل أوضاعها واستكمال أي قصور في الاشتراطات الصحية الخاصة بها حفاظا على سلامة الجميع، حيث تطالعنا الصحافة يوميا بإغلاق عدد منها بسبب ضبط مخالفات بها مع عدم التزامها بالشروط الصحية، لذا نأمل من الإدارات المختصة بالبلدية تكثيف حملاتها ووضع خطط جديدة من أجل رفع مستوى الأداء في باقي المؤسسات الغذائية بالدولة وعلى وجه الخصوص المخازن التي تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية، وذلك بهدف توفير مناخ صحى لإعداد غذاء سليم، إضافة إلى فرض عقوبات أشد قسوة على كل من يسعى إلى تعريض صحة المواطن والمقيم للخطر. تحقيق "الشرق" يذكر أن بعض البلديات قام بإحباط محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية ترتب عليها إغلاق عدد من المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالدوحة وخارجها مثل الشمال والخور والوكرة والريان، وقام عدد من البلديات الاخرى بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية والتي اسفرت عن ضبط مواد غذائية مختلفة وأطعمة معدة للاستهلاك الآدمي، حيث تم بقرارات من مديري بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، إغلاق كلي لـ 4 مطاعم في نطاق عمل تلك البلديات، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك خلال 3 أيام فقط من 8 - 10 مارس الجاري. في بلدية الدوحة تقرر إغلاق كلي لمطعم يقع بالمرخية مدة 30 يوماً، وفي الريان تقرر إغلاق كلي لمطعم آخر نفس المدة، ونفس العقوبة لمطعم يقع ضمن نطاق بلدية الوكرة، فيما تقرر إغلاق كلي لمطعم مماثل يقع في نطاق بلدية الخور 7 أيام. وجاءت تلك العمليات تنفيذا لقانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014، الذي يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

قامت "تحقيقات الشرق" بجولة ميدانية في المنطقة الصناعية؛ لتقصي الحقائق بشأن وعي أصحاب المحلات التجارية بأهمية تخزين المنتج في درجة ملائمة، واستخدام نظام التبريد الصحيح، حيث تمت معاينة عدد من المحلات التجارية الصغيرة التي كانت تقوم بتخزين جميع المنتجات في ثلاجة واحدة، ومما أثار التساؤل هل هؤلاء الباعة يعلمون درجات الحرارة المناسبة والخاصة بكل منتج؟! تعطل موازين الحرارة في هذا الموضوع تحدثت الشرق مع محمد السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، حيث أكد أن هناك ثلاثة أنواع من المنتجات الغذائية (جاف ومبرد ومجمد) وكل منتج له درجة حرارة معينة، وهذا أول ما يقوم به المفتش وهو يتفقد درجات الحرارة بالغرفة على أساس اشتراطات معمارية هندسية من أرضيات وسيراميك، ومن ثم طريقة التخزين وخاصة درجة الحرارة المعنية بالمادة الغذائية، ووجود أجهزة قياس درجة الحرارة في الثلاجات من عدمه، ويقول "إذا كانت درجة الحرارة صحيحة، فالمنتج مخزن بطريقة صحيحة، لكن هذا لا يمنع أن يكون المنتج فاسدا، فربما تفسد الثلاجات أو تنقل الأغذية بطريقة خاطئة". وذكر أن أكثر مخالفات المحلات التجارية تكون ناتجة عن سوء تبريد المنتجات وتؤدي لتلفها. من واقع حملات التفتيش ويضيف السيد: من ضمن الشكاوى التي وردت إلينا في بلدية الدوحة، أنه اشتكى أحد المواطنين من تعفن جبن في أحد المحلات التجارية، وفي الحال أرسلنا مفتشين للتأكد من هذه الواقعة، ووجدوا أن الجبن متعفن بالكامل والصلاحية سارية، ثم تبين أن كل الأجبان التي كانت بجانب هذا الجبن المتعفن كانت صالحة للاستهلاك وثلاجة العرض سليمة، فقلنا ربما تكون المشكلة في التخزين "المستودع الخاص بالمحل التجاري"، ومن ثم ذهبنا للمستودع ووجدنا أن كل شيء بالمستودع سليم وهذا الجبن فقط الذي كانت به المشكلة، فقمنا بفحص سيارات النقل ووجدنا أن كل البرادات سليمة، لم يكتف المفتشون بهذه الأماكن، ولكنهم ذهبوا للمصنع بالمنطقة الصناعية، ووجدوا أن كل المنتجات سليمة إلا هذا المنتج بهذا التاريخ وخط سير المصنع بالكامل صحيح، فقام المفتشون بسحب سجلات المحل وتفقدوها بالكامل ووجدنا انه يوم تاريخ إنتاج هذا الجبن كان هناك خلل في نظام التبريد بالمصنع وكانت هناك صيانة وكان العاملون بالمصنع يعملون بإنتاج الجبن وتغليفه ومن ثم إرساله للأسواق، وهنا أصدرنا قرارا بسحب المنتج واتخاذ الإجراءات مع المصنع. نظام التبريد بينما ذكر أحمد شادي، ويعمل طبيباً بيطرياً ببلدية الخور أن تكديس المواد الغذائية بثلاجة واحدة يعرض المنتجات للتلف السريع؛ وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة لكل من المنتجات. وأكد شادي أن أغلب حملات التفتيش التي تتم تكون بهدف التأكد من طريقة تخزين المنتجات الغذائية، وأن المفتش يقوم في بعض الأحيان بالتأكد من درجة حرارة الثلاجات من خلال المعدات التي يحملها معه أثناء التفتيش، لأن هناك بعض المنتجات يتم تجميدها تحت درجة 18 مئوية تحت الصفر؛ وذلك لحفظها، وهناك منتجات يجب أن تحفظ عند درجة حرارة 1 — 4 درجات مئوية. العقوبات القانونية وذكر الأستاذ الدكتور ناصر المالكي أنه طبقا للمادة 4 من القانون القطري، تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك؛ إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وحسب المادة 24 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملا أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. المجلس البلدي المركزي وفي هذا الموضوع تحدثت السيدة شيخة الجفيري، عضوة المجلس البلدي عن أن معظم الباعة يستغلون الأرصفة لتخزين المياه خارج المحل بسبب تكدس الثلاجات بالأغذية وتلف المنتجات بها، وبسبب جهلهم بدرجات الحرارة المعنية بالمنتجات وخطورة هذه الجريمة التي تحول المياه لمواد سرطانية تنقل للمستهلكين. وحسب ما تذكر المادة 8 من اختصاصات المجلس البلدي أنه يهدف المجلس إلى مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية العامة وغيرها من الأنظمة التي ينص عليها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

افتتح في العاصمة الدنمركية كوبنهاجن محلٌّ تجاري لبيع المنتجات منتهية الصلاحية كخطوة لتقليل الإهدار في المواد الغذائية، وتقليل التكلفة على أصحاب الدخل الضعيف. المحل الذي يحمل اسم we food يقدّم المنتجات مخفضة بنسبة 30% إلى 50% عن باقي المحال التجارية الأخرى، وهو لا يقدّم موادّ فاسدة إنما هي منتجات غذائية انتهت مدّة صلاحيتها لكن ما زالت قابلة للأكل. الغريب أن المحل لاقى إعجاباً من الزبائن الذين توافدوا لشراء المنتجات، إذ يقدم المتجر منتجات الألبان والمجمدات والخضروات والفاكهة. كما أن العاملين في المتجر هم من المتطوعين الذين لا يتقاضون مقابلاً مادياً لعملهم، ما يعود بالنفع على المحتاجين الذين تذهب لهم عائدات المحل من خلال الكنيسة الدنمركية. فكرة المتجر أخذت عاماً كاملاً في التنفيذ بعد أن بذل القائمون عليها جهداً لإقناع الحكومة الدنمركية بالموافقة على المشروع، مع مراقبة المنتجات المنتهية الصلاحية وكذلك في إيجاد التمويل اللازم للمشروع. ويهدر سكان الدنمارك ما يقدر بـ700 ألف طن من المواد الغذائية سنوياً، في بلدٍ لا يتجاوز عدد سكّانه 6 ملايين نسمة، وفي حال نجحت التجربة الأولى لـwe food، فسيكون هذا حافزاً لنشر الفكرة في أنحاء مختلفة من البلاد.

توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين ثبات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار وقود السيارات لن يكون لها التأثير الملحوظ على السلع الإستهلاكية، خاصة وأن هنالك انخفاضات عالمية في أسعار المواد الغذائية والزراعية، مؤكدين أن التخوف لدى بعض المستهلكين لا مبرر له، حيث تشهد أسواق الدوحة ثباتا في الأسعار مع جودة السلع المقدمة، بفضل المراقبة الدقيقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وفرض المخالفات على كل من يتجاوز القانون. مبارك الهاجري: على المستهلك إعادة ترتيب ميزانيته وفق متغيرات السوق هذا وقد أعلنت شركة قطر للوقود في وقت سابق، رفع أسعار البنزين بما يتراوح بين 30 و35% وأنه جرى تعديل أسعار البنزين بنوعيه لتصبح 1.3 ريال 0.357 دولار للتر البنزين السوبر. و1.15 ريال 0.304 دولار للتر البنزين العادي، ورغم هذا القرار فإن قطر تحتل المركز السادس ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص بالعالم، وحول مدى تأثير أسعار المحروقات على السلع الاستهلاكية تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والخبراء.. ارتفاعات طفيفةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن الأسعار الجديدة لوقود السيارات لن تؤثر بشكل كبير على نفقة المستهلك حيث إن الارتفاعات طفيفة وقد شملت عددا من الدول الخليجية والعربية، مشيراً أن على الأسرة ترتيب أولوياتها وإعادة حساباتها الشهرية، بعد هذه التعديلات، لتفادي أي صعوبات مالية فيما بعد، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى تتعلق بالمدارس والجامعات إلى جانب التسوق الشهري لشراء المواد التموينية، وأن هنالك احتمالات برفع أسعار الكهرباء والماء مع زيادة ارتفاع الاستهلاك عليها، وهذا أمر متوقع وطبيعي حيث توجد ضريبة حكومية عن هذه الخدمات في دول العالم.المتغيرات العالمية وأضاف: السوق المحلي مرتبط بالمتغيرات العالمية، من حيث الارتفاع والهبوط في الأسعار، خاصة وأن النفط مرتبط بحالة الدولار، وكما رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في سعر المعدن الأصفر، كنتيجة لتراجع الدولار، وهذا الارتفاع يأتي بعد أعوام من الهبوط المتوالي لأسعار الذهب، لذلك أرى بأن الأسعار الخاصة بالتموين أو تلك الغذائية سوف تشهد نوعا من الثبات خاصة وأن أسعار الغذاء انخفضت هذا العام عالميا، ولا أرى أن هنالك داعيا للمخاوف من جراء ارتفاعات أكبر لأسعار الوقود، فهي مجرد ارتفاعات عادية وطفيفة على أسعار البنزين والديزل وهي خطوة نفذتها عدد من الدول الخليجية في وقت متقارب.نصائح ومن النصائح التي تساعد على خفض استهلاك الوقود: لا تسير بسرعات عالية: السرعة العالية والسرعة القليلة، كفيلتان بأن يوصلاك لوجهتك، ولكن السرعة القليلة بشكل عام ستوفّر عليك الوقود، السير في سرعة واحدة: عند قطعك لمسافات طويلة لا تقم بالسير بأكثر من سرعة، بل حاول أن تحافظ على سرعة واحدة.أطفئ المحرك: يُنصح بأن تقوم بإيقاف تشغيل محرك السيارة فيما لو توقّفت السيارة لمدة تزيد على دقيقة واحدة، وانتبه لضغط العجلات، ضغط العجلات له دور كبير أيضًا في استهلاك الوقود، حيث لو كانت العجلات منفوخة بشكل جيد ستوفّر الوقود، وخفّف من أحمال السيارة عادةً ما نحمل الكثير من الأغراض في سياراتنا دون الحاجة لها، ولكن من المهم أن نتخلص من هذه الأحمال في سبيل توفير الوقود. ثبات أسعار الأغذية محلياً توفير الوقود وقال المستثمر أحمد الشيب إن الارتفاعات الطفيفة لأسعار البنزين والديزل للمركبات والشاحنات، لم يكن لها الأثر الملموس على التغيير السعري في الأسواق المحلية كما كان متوقعا، بل استمرت الأسعار على ما هي عليه، مع بعض التغييرات العادية على بعض أسعار الفواكه والخضروات لارتباطها بظروف تتعلق بالمزارع العالمية. مشيراً إلى أنه من الملاحظ دخول العديد من الشركات الأجنبية للسوق الخليجية بعدما قامت الدول برفع أسعار وقود السيارات، تلك الشركات تروج لبعض الأجهزة لتوفير الوقود، بطريقة ذكية، ولكنها حتى الآن لم تحصل على الموافقات اللازمة للترويج لنفسها في السوق المحلي.التوفير وتابع: من الملاحظ أن وعي التوفير أصبح سائدا بين عموم المستهلكين الطامحين إلى الاقتصاد في النفقات والمصروفات اليومية وهذا برأيي من النواحي الإيجابية، وقد ظهرت منذ فترة على مواقع الإنترنت أجهزة حديثة لتوفير وقود السيارات، ولكن أغلبها صينية الصنع، لذلك مازال هنالك تردد من قبل المستهلك للإقبال على شرائها، ومن الشركات الأجنبية الحديثة التي دخلت مؤخرا للإمارات على سبيل المثال، شركة بريطانية كشفت عن جهاز جديد يساعد على توفير استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عقب التعديلات الجديدة على أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، يمكن تركيب الجهاز الجديد والصديق للبيئة لشركة "Nyasa Technologies "على جميع أنواع السيارات العاملة على البنزين أو الديزل بحسب صحيفة ذا ناشيونال، وأشار سميث إلى أن الجهاز يشبه وحدة USB ومصنوع من الكروم ومزود بمجموعة من الثقوب تضم كرات من السيراميك الصغيرة، وتم تصميمها لتكون على اتصال مع الوقود لكسر الروابط بين جزيئات هذا الوقود، ويعمل الجهاز على تأمين بيئة تسمح بمزج أفضل للوقود والهواء والتخلص من غاز ثاني أوكسيد الكربون وزيادة كفاءة الوقود. حيث يضيف سميث أن الهدف من هذا المنتج هو جعل السيارة أكثر كفاءة عن طريق استخدام كمية أقل من الوقود على الطرقات، ولا تزال الشركة بحاجة إلى الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة لتتمكن من بيع جهازها الجديد داخل الإمارات، ويقول خبراء السيارات إن هناك طرقاً أخرى لتحسين كفاءة الوقود، ومن بينها السفر بسرعة ثابتة على المسافات الطويلة والتخفيف من استخدام تكييف الهواء، بالإضافة إلى فحص المحرك بشكل دوري للتأكد من عمله بالشكل المطلوب.الزيادة الاستهلاكية وأكد المهندس محمد أنيس أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود الهيدروكربوني على أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، لها ارتفاع غير مباشر على أسعار بعض السلع والخدمات الاستهلاكية ينتج عن زيادة الطلب عليها، وارتفاع أسعار مشتقات النفط من وقود هيدروكربوني وسلع استهلاكية بتروكيماوية، وقال: هذا الارتفاع نتج عن زيادة الطلب عالميا على هذه المشتقات بسبب الزيادة الاستهلاكية الناجمة عن الزيادة السكانية وغياب الوعي الاستهلاكي وزيادة أعداد وسائل النقل والمصانع ومحطات توليد القوي، ويستخدم الوقود الهيدروكربوني البنزين بأنواعه أو الديزل أو الغاز الطبيعي في تشغيل محركات المركبات بجميع أنواعها ومحركات القطارات والسفن والطائرات وكذلك في تشغيل محركات محطات توليد الكهرباء. أحمد الشيب: شركات أجنبية تروج لأجهزة توفير وقود السيارات.. محمد أنيس: إقبال على السيارات الاقتصادية ذات المحركات الصغيرة وفي مجال السيارات الخفيفة فإن زيادة أسعار البنزين سوف تجبر بعض المستهلكين على اختيار السيارات الاقتصادية أي السيارات ذات المحركات الصغيرة فيزيد الطلب عليها لترتفع أسعارها ويقل الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة لتنخفض أسعارها، وأيضا فإن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود في ظل الأزمات الاقتصادية سوف تجبر بعض المستهلكين على ترشيد استهلاك الوقود وذلك باستخدام السيارات عند الحاجة فقط وسوف تؤدي كل هذه الاعتبارات إلى تقليل الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات وتقليل التلوث البيئي.ويجدر التنويه إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سوف يزيد من الأعباء المالية على محطات توليد الكهرباء ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية للمصانع وارتفاع تكلفة التصنيع، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة نقل السلع الاستهلاكية، والمحصلة النهائية تكون ارتفاع تكلفة تصنيع ونقل السلع الاستهلاكية ومن ثم زيادة أسعارها، وفي مجال النقل البري والبحري والجوي فإن زيادة أسعار الوقود سوف تؤدي إلى زيادة أسعار السفر في سيارات الأجرة والحافلات والقطارات والسفن والطائرات وزيادة أسعار الشحن البري والبحري والجوي.كما يجدر التنويه إلى أن زيادة ارتفاع أسعار الوقود سوف تستمر في ظل الطلب المتزايد عليه في قطاعات النقل والصناعة، وترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الأمثل للحد من زيادة هذه الأسعار الذي لا يمكن الوصول إليه إلا في ظل الوعي الاستهلاكي ليس فقط للطاقة ولكن أيضا لجميع السلع الاستهلاكية فزيادة الاستهلاك تعني زيادة الطاقة الصناعية ومن ثم زيادة استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع. محطة بترول وقود الحد من الاستهلاك هذا وقد شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءات يرى محللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب، ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح أن يستمر شح إيرادات النفط أعواما، وذلك بعدما وفرت لها أسعار النفط المرتفعة فائضا في موازناتها السنوية طوال العقد الفائت، وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.إحصاءات صندوق النقدوبحسب إحصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان، من 182 مليار دولار في 2013، إلى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، وفقد برميل النفط أكثر من خمسين بالمائة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد. تقليص الدعم والإنفاق ونصح صندوق النقد دول الخليج التي حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازنتها بلغ 2.7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي. وترتفع هذه الكلفة إلى 175 مليارا في حال أضيفت إليها تكاليف أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك. تعزيز وعي المستهلك يساهم في ترشيد استهلاك الوقود.. زيادة تكلفة الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية تحرير أسعار الوقودوبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو، عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في أبو ظبي، فيما يتوقع أن يوفر مئات مليارات الدولارات، كما خصصت الإمارات التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، ثمانين مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط، أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفضت الإنفاق بنسبة 17 بالمائة، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء، وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع "غير الضرورية" ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالميا، أما قطر الغنية بالغاز، وعمان والبحرين، فأعلنت أنها في طور دراسة إجراءات لتقليص الإنفاق وخفض الدعم.ويبلغ إنتاج هذه الدول التي يقيم فيها قرابة خمسين مليون شخص نصفهم من الأجانب، نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا. وكان إنفاق هذه الدول بلغ بين 2008 و2013 قرابة 550 مليار دولار سنويا، بحسب صندوق النقد، وفي دول يشكل النفط أبرز مداخيلها، بات سعر البرميل المطلوب لتأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات، 106 دولارات بالنسبة إلى السعودية مثلا، بينما كان السعر المطلوب قبل أعوام سبعين دولارا. علما أن السعر الحالي للبرميل هو دون الخمسين دولارا. تدابير غير سهلة وغير كافية ورغم أن الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولى، يرى محللون أن تطبيقها لن يكون سهلا في دول اعتادت توفير الرعاية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة أن تكون أعمق وأكثر استدامة، ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي (مركز) إم. آر. راغو لوكالة فرانس برس "حجم المشكلة اكبر هذه المرة لأن الإعانات المالية (الدعم) والأجور زادت بشكل هائل في الأعوام الماضية، وتشكل حاليا تسعين بالمائة من الإنفاق الحكومي"، ويضيف "لا يمكنهم التراجع عن الأجور لأن الموضوع دقيق جدا"، ويعتبر كبير اقتصاديي البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شانتا ديفارايان أن "هذه فقط البداية. الخطوات يجب أن تركز على الإصلاحات والبطالة والتنويع".يضيف "ثمة حاجة إلى خطوات كثيرة"، وسبق لصندوق النقد الدولي أن شدد على ضرورة أن تتضمن الإصلاحات توفيرا شاملا في الطاقة وتعديلات في الأسعار، وزيادة في العائدات غير النفطية، وإعادة تقييم رأس المال والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور. كما حذرت دراسات اقتصادية من أن عدم تنفيذ دول الخليج لهذه الخطوات، قد يضطرها إلى إرجاء أو إلغاء مشاريع حيوية.ورأت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف في تقرير حديث أنه "كلما طال أمد بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الراهنة، كلما زاد ترجيح إرجاء أو إلغاء مشاريع بنى تحتية إضافية"، أما صندوق النقد فحذر من أن السعودية والبحرين قد تستنفدان احتياطاتهما في أقل من خمس سنوات إذا فشلتا بتنفيذ إجراءات التقشف، وبحسب مكتب الشال للدراسات الاقتصادية في الكويت، "المعيار الحقيقي هو اعتماد مبدأ الاستدامة، وذلك "لن يتحقق دون جراحة حقيقية، أي التركيز على مواقع الهدر والفساد، ويرى المحللون أن على دول الخليج إدراك أن النفط لن يعود إلى سابق عهده، ويقول راغو "على دول مجلس التعاون الخليجي إن تكون جادة هذه المرة، أيام برميل النفط المسعر بمائة دولار مضت إلى غير رجعة، وعليها أن تتأقلم مع سعر 40-50 دولارا". افكار لتوفير الوقود الجدير ذكره فإن أزمة النفط العالمية ظهرت في وقت مبكر في سبعينيات القرن الماضي أجبرت الدول المتقدمة للتفكير في مشاكل كفاءة استخدام الطاقة، وكانت النتيجة أن صناعة السيارات قد حقق نقلة نوعية من حيث الحد من استهلاك الوقود، وحاليا، السيارات المصنعة في الخارج، هي أكثر اقتصادا من المنازل، ومع ذلك، فإن المشكلة هي الاقتصاد في استهلاك الوقود ذات الصلة للسيارات المستوردة والمحلية، وربما في المستقبل المنظور سوف تستمر في أن تكون ذات صلة.بعد كل شيء، وبصرف النظر عن البيئة، بل هو أيضا مشكلة اقتصادية. وأقل استهلاكا للوقود بك "الحصان الحديدي"، كان ذلك أفضل لمحفظتك.

يسعي كثير من الناس للحصول على عظام قوية مع تقدم السن، وقد بينت نتائج دراسة علمية أن الشاي هو سر العظام القوية، حيث 3 أقداح منه يوميا تخفض احتمال حصول الكسور بنسبة 30%. وأجرى علماء من أستراليا، دراسة حديثة وبينت نتائجها أن عظام هواة تناول الشاي أكثر متانة مما لدى الذين لا يتناولونه أو نادرا ما يفعلون ذلك. واستنادا إلى هذه النتائج ينصح الباحثون بإدراج الشاي في قائمة المواد الغذائية المفيدة للوقاية من الكسور نظراً لفعاليته العالية. وتابع فريق البحث خلال 10 سنوات حالات 1200 رجل وامرأة اشتركوا في هذه الدراسة كان متوسط أعمارهم عند بداية الدراسة 80 سنة، وكان هؤلاء يسجلون بصورة دورية كل ما يتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات التي يتناولونها، وخلال هذه السنوات العشر سجل وقوع 288 كسراً بينها 128 في عظم الحوض. وتبين أن الذين كانوا يتناولون 3 أقداح شاي أو أكثر يوميا انخفضت نسبة الكسور بينهم بـ30% مقارنة بالآخرين.

توقع عدد من المستثمرين المحليين ان ترتفع نسبة الواردات الغذائية محلياً الى 20%، متزامناً مع زيادة الطلب الاستهلاكي عليها، وزيادة عدد السكان، هذا واكدوا لـ "الشرق" ان هذا النمو شجع العديد من الشركات الأجنبية الغذائية والزراعية، من الولوج في الاسواق المحلية، من خلال منتجاتهم وتكثيف حضورهم في العديد من المحلات والمجمعات الاستهلاكية، احمد الشيب: اقبال على تراخيص مشاريع "السوبرماركت" في الدوحة من بين تلك الشركات هي التركية والفرنسية والبريطانية على وجه الخصوص، التي اصبحت منتجاتهم متوافرة بشكل كبير في كبرى محلات التجزئة الاستهلاكية، وهو مادفع العديد من رجال وسيدات الاعمال المحليين بالتفكير في توسيع نشاطاتهم التجارية المحلية من خلال الحصول على تراخيص " الهايبر والسوبرماركت" وانتشار العديد منها في مناطق مختلفة من البلاد. هذا واشار تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية " فاو " بأن تغييرات ملحوظة طرأت على ساحة التجارة العالمية مع نمو تجارة المواد الغذائية وحدها بما يكاد يبلغ ثلاثة أضعاف قيمتها سابقاً، مدفوعةً على الأكثر بتجارة الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان- وجميعها من فئات ذات معايير جودة أعلى أهمية بالمقارنة مثلاً بتجارة السلع الأساسية كالحبوب، كذلك، شاركت "ثورة السوبر ماركت" لدى العديد من البلدان النامية في تغيير توازن الفرص والمخاطر، " الشرق " رصدت مجموعة من الاراء حول هذا الموضوع فكانت كالاتي: بداية قال المستثمر احمد الشيب ان هنالك اقبال كبير من قبل التجار والمستثمرين للحصول على تراخيص تجارية في تجارة الاغذية ومواد التجزئة، وياتي هذا مع زيادة النشاط الاستهلاكي المحلي، ونمو الطلب على الاغذية المحلية والمستوردة، مشيرا الى ان هذا النمو تشهده العديد من البلدان في العالم، وذلك لعدة اعتبارات منها زيادة عدد السكان وهي زيادة تعني استهلاك اكبر، واضاف: وكذلك مع ارتفاع اعداد المقيمين في الدوحة وزيادة المستثمرين، دفعت بعجلة الاستهلاك الى الامام، وتحاول اليوم المحلات والمتاجر ان تستقطب افضل السلع والمنتجات من العالم، الامر الذي اسفر عنه تنافسية كبيرة في السوق المحلي، انعكست ايجابا على المستهلك نفسه، من حيث تنوع الاسعار والسلع، كما طورت " الميرة " خدماتها وسلعها وحتى فروعها لتترك لنفسها بصمة مميزة في قطاع الاستهلاك المحلي، والحقيقة نحن متفائلون جدا في قطاع الاعمال القطري خاصة في مشاريع الاستهلاك التي تجد اقبالا كبيرا عليها من قبل المستهلكون.السياحة والاستهلاك وقال احمد حسين مدير عام وكالة "تورست" للسفر والسياحة، ان النشاط السياحي الذي تشهده البلاد انعكس ايجابا على الحركة الاستهلاكية وزيادة الطلب على هذا القطاع، خاصة وان هنالك زيادة كبيرة في اعداد السواح من الخليج ودول العالم، سواءا للترفيه او لسياحة الاعمال، مشيرا الى ان هذا القطاع سوف يشهد المزيد من الازدهار خاصة وان قطر تتجه نحو تحقيق السياحة العلاجية، الامر الذي سيعزز قطاعي السياحة والاستهلاك بنسب كبيرة، وهو ما يعني التوسع في المرافق الترفيهية والفنادق وكذلك التوسع في بناء الاسواق والمجمعات، وتابع: ان مطار حمد ساهم بشكل كبير على زيادة اعداد السواح للبلاد، وكذلك الخدمات المميزة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، وهي كلها جهود استقطبت السواح للبلاد وزيادة اعدادهم خلال الفترة الماضية، وهذا يعني ارتفاع في نسب الاستهلاك، وهو مايفسر التوسع الكبير في المشاريع الاستهلاكية وتجارة التجزئة، وولوج شركات اجنبية متخصصة في توريد وصناعة الاغذية، في الاسواق المحلية، وهو مايخلق سوق استهلاكي ناحج بامتياز لوجود التنوع والتنافسية التي تخدم التجار والمستهلكين معاً، اما التوقعات فلا شك ان تطور السوق القطري ملاحظ جدا بالنسبة للجميع، والمستثمرون على ثقة كبيرة باداء وثبات السوق القطري، كما ان نشيد بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة وادارة حماية المستهلك في مراقبة الاسعار وجودة السلع بالسوق المحلية. تقرير "الفاو" وكان تقرير حديث صادر عن منظمة الغذاء والزراعة " فاو" أشار الى ان الديناميات المستجدة أخذت تقود أنماطَ التجارة على نحو متزايد، بما في ذلك ظهور سلاسل القيمة العالمية والتكامُل الرأسي لهياكل الإنتاج الزراعي والتسويق. ومثل هذه التطورات، حيث ضاهت قوة السوق وتوحيد المعايير نفس أهمية الأسعار، احمد حسين: الانتعاش السياحي المحلي عزز قطاعي الاستهلاك والاستثمار أثيرت تساؤلات حول فرضية الأسواق التنافسية والجهود التقليدية لتسخير المزايا النسبية، حتى وإن كانت المشاركة في سلاسل القيمة تتيح فرصاً هامة أيضاً لتوليد الدخل في صفوف صغار المزارعين، كذلك، شاركت "ثورة السوبر ماركت" لدى العديد من البلدان النامية في تغيير توازن الفرص والمخاطر. فمن ناحية، تورِّد سلاسل البيع بالتجزئة في كثير من الأحيان السلع مباشرة مما يصطدم بالعادات السائدة وعلى النحو الذي اتضح نتيجة الانخفاض السريع في حصة السوق، في حالة أكبر ثلاث شركات متعددة الجنسيات لتجارة الموز، من 70 في المائة عام 2002 إلى 37 في المائة اليوم. ومن جهة ثانية، في حين تميل سلاسل السوبر ماركت إلى إفادة المستهلكين بالمناطق الحضرية حيث يغلب انخفاض الدخل، فقد يعاني المنتجون أنفسهم إن افتقروا إلى القدرة على ضخ الاستثمارات المطلوبة تلبيةً لمعايير الحجم والتكلفة والجودة والاتساق التي تفرضها الظروف المستجدة.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن وزارة البيئة، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ. وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، رئيس اللجنة إن جهود وزارة البيئة وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة، مطالبا بتكثيف اجتماعاتها لتحقيق النتائج المرجوة. من جانبه، قدّم السيد خليفة بن علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة، عرضاً تقديمياً تناول أنشطة الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وطالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، مؤكدين على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. وقدّم أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع، مطالبين بسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس. كما قدموا اقتراحا بإجراء مسابقات بين المزارعين لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام.

بعث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية برسائل إلى كل من سعادة السيد إليبو أوسكار روسيلي فيريري رئيس مجلس الأمن الدولي ، وسعادة السيد بان كي- مون الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد موغنز ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت الوضع الإنساني المتدهور في الجمهورية العربية السورية وخصوصاً في /الزبداني ومضايا وبقين وبلودان/ التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين منذ سبعة أشهر. وقال سعادته في رسائله إن هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحاً، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها. وأشار إلى أنه وفي مضايا، قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه..مضيفا أنه وفي إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية ومنع خروج الأهالي منها ، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصا حتى الآن بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألف من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعا. وأكد سعادة الوزير أن استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما أن حصار تلك البلدات ينتهك وبشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سوريا، وخاصة القرارات 2139 و2165 و2191 و2258 التي دعت إلى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. ولفت إلى إن ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة، وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأثنى سعادته على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، منوها في الوقت نفسه بأهمية اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي. وبهذا الصدد أعرب سعادة الدكتور العطية عن ثقته في قيام الأمم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الإنسانية المؤلمة ورفع الحصار عن مضايا وجميع المناطق المحاصرة، ووضع حد لسياسات الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية ولجميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فورا وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين في مضايا وجميع المناطق المحاصرة، وبشكل أساسي المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال، بجميع السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصالها برا وجوا،واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير من قبل مجلس الأمن تنفيذا للفقرة 6 من القرار 2258 (2015).

أجرى علماء من الولايات المتحدة تجربة لتحديد تأثير المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة في وزن الإنسان، واكتشفوا أنها قد تكون السبب في زيادة وزنه. وأكد العلماء أنه حين يعتقد الإنسان بأنه يتغذى بصورة صحيحة فإنه يبدأ بتناول كمية أكبر من الطعام، وأنه عند اختياره للمواد الغذائية تؤثر الكلمات المكتوبة على أغلفة وعلب هذه المواد "غذاء صحي – منخفض السعرات الحرارية"، وهذا عامل نفسي يجعل الشخص يشتري كمية أكبر منها. لذلك ينصح الخبراء بالانتباه بالدرجة الأولى إلى الخواص الغذائية للمادة، وليس إلى "غذاء صحي" المكتوب على العلبة، لأن هذا يساعد في منع التخمة.

اكدت الاحصائيات أن 90% من المواد الغذائية الموجودة في مراكز التسوق في قطر يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي يجعل قطرعرضة لخطر ارتفاع الأسعار، والحظر التجاري، أو انقطاع توريد المواد الغذائية. مما يجعل قضية "الأمن الغذائي"، تمثل واحدة من أهم التحديات التي من الممكن ان تواجه قطر في السنوات المقبلة. وهذا ما اكده الدكتور شمس الهدى من جامعة غرب سيدني في أستراليا، الذي يترأس فريقًا دوليًا متعدد التخصصات لدراسة أفضل السبل لاستخدام الموارد المتوفرة في قطر لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المحلية ، ويبحث ذلك الفريق أيضًا موضوعات تتعلق بشراء الأراضي والزراعة التعاقدية في البلدان الغنية بالموارد وتقع ضمن المناخات المعتدلة والاستوائية في أفريقيا وآسيا وأستراليا. يُذكر أن قطر تنتج فقط حوالي 8-10٪ من المواد الغذائية التي تستهلكها، وذلك لوجود كثير من القيود التي تحول دون الإنتاج المحلي بسبب عدة عوامل منها الظروف المناخية القاسية، ونوعية التربة، وندرة مياه الري، والدورة الزراعية غير المناسبة لتناوب المحاصيل، والقيود في الأسواق، والممارسات الزراعية والإعانات المالية غير الفعالة. وقال الدكتور شمس الهدى "إن المشكلة الأساسية التي تواجهنا هي مشكلة إدراك، فلو سألت مثلًا الرجل العادي في الشارع هنا حول وفرة المواد الغذائية في قطر، على الأرجح سيكون رده أنه لا توجد مشكلة إذ يمكنني الحصول على المواد الغذائية وقتما أشاء وحيثما أشاء." ومع ذلك، عندما تعتمد دولة ما على الأسواق الخارجية لتوفير المواد الغذائية لها، قد تجد نفسها في ورطة حال تعرضت الدول المصدرة لأي نوع من عدم الاستقرار، أوالتغيرات المناخية، أوالكوارث الطبيعية، أو أمراض المحاصيل، يمكن أن تؤدي إلى تقييد صادرات تلك الدولة. وإلى جانب النمو السكاني السريع، فإن قطر ملتزمة بتولي مسؤولية أمنها الغذائي؛ لذا ترمي لانتهاج مقاربة ذات شقّين لتحسين الإنتاج المحلي، فضلًا عن تفعيل استراتيجية الزراعة التعاقدية في الخارج، ما يعني تمتع السكان بهذه المجموعة الواسعة من السلع الطازجة المتوفرة حاليًا في الأسواق لفترة طويلة في المستقبل. فمحصول القمح، على سبيل المثال، لن تنجح زراعته في قطر، لكنه يعد جزءًا هاما من النظام الغذائي للكثير من السكان؛ وبالتالي يمكن زراعته في الخارج، في حين تركز المزارع القطرية على زراعة محاصيل أخرى أكثر ملاءمة للمناخ المحلي والبيئة. وعلى الرغم من ذلك، فاتخاذ القرار بشأن المحاصيل التي ينبغي زراعتها، والوقت المناسب لزراعتها، يعد مشكلة عويصة تواجه عملية التحسين، فضلًا عن تعدد المتغيرات في هذ المعادلة الصعبة. لذا ينظر البحث الجاري في العديد من العوامل؛ فعلى سبيل المثال لو أردنا أن نقرر "ماهو أفضل وقت لزراعة محصول الخيار " فإن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على الطقس، والطلب في السوق لأن هذا المحصول من البضائع القابلة للتلف والسعر، وتوافر المياه وما إلى ذلك. وبالتالي يتم النظر في جميع التفاصيل من ناحية التكلفة والفوائد. تحسين المحاصيل وهناك طريقتان لتحسين المحاصيل الزراعية في قطر هما الحقل المفتوح، والبيوت الزجاجية. ويسمح استخدام الطريقتين معًا بتوفر مجموعة أوسع من المحاصيل المحتملة التي يمكن زراعتها. وحتى لو كان من الممكن استخدام 100 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لزراعة الطماطم التي تحصد في وقت ارتفاع الطلب عليها في السوق المحلية، ماذا لو كانت الطماطم المستوردة لا تزال أقل تكلفة من الزراعة المحلية ؛ وقد يكون استخدام تلك الأراضي والمياه لزراعة الباذنجان أو الكوسة أفضل من الناحية الاقتصادية في ذلك الوقت بالتحديد، الأمر الذي يمكن أن يستوجب رفع تكاليف حصاد تلك المحاصيل. تطوير مهرات المزارعين وإن التفاعلات المعقدة التي تتم بين كافة هذه المتغيرات لا تزال مسألة تخضع لتحليل فريق البحث، وسوف يستغرق الأمر بضع سنوات أخرى لجمع البيانات قبل أن نصل لدرجة الرضا عن مدى دقة استنتاجاتنا حول ماهية المحاصيل التي ينبغي زراعتها، وكميتها، وموعد غراسها، وتتمثل الخطة النهائية في إعداد قاعدة بيانات تحوي كافة هذه البيانات، فضلًا عن عدة معادلات حسابية خوارزمية يمكن أن تقدم نصائح مفيدة عمليًا للمزارعين في قطر. ومع زيادة النمو السكاني، فإن تفضيلهم لبعض الخضروات سيؤثر على السوق لدرجة يمكن التنبؤ بها، وبالتالي يمكن للمزارعين الاستجابة لارتفاع الطلب على تلك المحاصيل المعينة. ويتمثل الجانب الآخر من المشروع في محاولة تطوير المهارات الزراعية لدى عمال المزارع في البلاد؛ إذ يمكن أن يعود إدخال تحسينات بسيطة على الدورة الزراعية لتناوب المحاصيل، وسياسات الري والحصاد بفوائد جمّة.

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.