بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، غادرت الدوحة اليوم طائرتان تحملان دفعة جديدة من المساعدات القطرية إلى الأشقاء في اليمن لتخفيف معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية والأدوية.وكان الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات قد استؤنف اليوم عبر رحلتين جويتين وعلى متنهما فريق البحث والإنقاذ القطري "لخويا" إلى مطار جزيرة سقطرى، ليبلغ إجمالي المساعدات القطرية 356 طنا، نُقلت عبر 11 رحلة، منها 5 رحلات إلى مطار جيبوتي نقلت عبر البحر إلى عدن، و3 رحلات إلى مطار عدن مباشرة، و3 رحلات أخرى إلى مطار سقطرى.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي الرقابة العامة ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي ومستمر كافة الأمور المتعلقة باختصاصات البلدية ، وتتم الرقابة والتفتيش على مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع وتم زيارة موقع الشكوى ولم يسفر التفتيش عن رصد أية مخالفات جاء ذلك ردا على مانشرته الشرق تحت عنوان "شكوى من النظافة ومن مزج سلع تالفة بأخرى طازجة". وقالت البلدية في ردها نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، بخصوص شكوى عدد من المواطنين من حالة النظافة في صالة تنظيف الأسماك بالسوق المركزي ، ومن قيام بعض البائعين ببيع خضراوات وفواكه تالفة بعد مزجها مع الأخرى الطازجة. وأوضحت أن مفتشي الرقابة العامة ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي ومستمر كافة الأمور المتعلقة باختصاصات البلدية ، وتتم الرقابة والتفتيش على مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع ، علماً بأنه تم زيارة موقع الشكوى ولم يسفر التفتيش عن رصد أية مخالفات ، كما تتم متابعة حالة النظافة في صالة تنظيف الأسماك وجميع مواقع السوق لضمان الالتزام بالنظافة حفاظاً على الصحة العامة للجميع . أما بخصوص الموضوعات الأخرى التي تضمنها تقرير صحيفتكم الغراء فهي ليست من اختصاص وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا حول السوق المركزي طالب فيه عدد من المواطنين الجهات المختصة بمعرفة أسباب استغلال التجار والباعة في السوق المركزي حيث درجوا على رفع أسعار كافة الخضراوات والفواكه منذ دخول شهر الصيام الذي يشهد إقبالا واسعا من المواطنين والمقيمين في كل وقت خاصة خلال الفترة المسائية التي يفتتح فيها سوق الفواكه أبوابه وتحديدا بعد الإفطار، مؤكدين أن هناك تلاعبا كبيرا في الأسعار في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية الأخرى، علاوة على بيع خضراوات وفواكه تالفة بعد خلطها مع الأخرى الطازجة، ما يؤكد أيضا غياب دور البلدية خلال هذه الفترة، كما أن بعض الباعة على سبيل المثال يبيعون صندوق التمر بأسعار مرتفعة على أنها ممتلئة، ويكتشف فيما بعد أن أكثر من نصف صندوق التمر عبارة عن كرتون تم وضعه حتى يتراءى للمستهلكين بأنه ممتلئ.

توصلت نتائج دراسة جديدة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن تناول البيض مع السلطة يساعد الجسم على امتصاص مزيد من المواد الغذائية التي تحتويها الخضراوات. وتم إجراء تجارب الدراسة على مجموعة متنوعة من الخضراوات ضمت الخيار والطماطم "البندورة" والجزر المبشور والسبانخ وزيت الكانولا والخس. واستهدفت التجارب استكشاف مدى امتصاص أجسام الرجال للكاروتينات الموجودة في الخضراوات، وتعتبر الكاروتينات من مضادات الأكسدة القوية. وبينت فحوصات الدم للرجال المشاركين في هذه الدراسة أن امتصاص جسم الرجل للكاروتينات عند تناول البيض مع السلطة، وتبين أن تناول 3 بيضات مع طبق السلطة يزيد فوائد الجسم، لكن أشار الباحثون إلى أن تناول بيضتين يكفي لتحقيق الفائدة المرجوة. وفسر المشرف على الدراسة، البروفيسور واين كامبل، من جامعة بوردو، هذه الفائدة بأن الدهون التي يحتويها صفار البيض تساعد على امتصاص بعض المغذيات الموجودة في الخضار، خاصة الكاروتينات التي تذوب في الدهون. واقتصرت أبحاث الدراسة على تأثير البيض على أجسام الرجال، لكن يعتقد أن النتائج تنطبق أيضاً على النساء.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الاتحادي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي، حيث وصل معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء، الأشد تقلبا إلى 0.3% خلال الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ عامين. في الوقت نفسه، بلغ مؤشر أسعار المستهلك العام 0.1% مع استقرار أسعار المواد الغذائية، وتراجع أسعار الطاقة. يذكر أن بيانات كل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي لأسعار المستهلك تضع التغيرات الموسمية في الحساب، كما أن معدل التضخم الأساسي وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2013. في الوقت نفسه، فإن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال الـ12 شهرا الماضية تراجعا نسبته 0.2% بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وتراجعت أسعار النفط خلال الفترة نفسها بنسبة 19.4%، بما في ذلك أسعار البنزين التي تراجعت بنسبة 23% تقريبا. كان المؤشر قد تراجع في مارس الماضي بنسبة 0.1%، وبلغ معدل التضخم الأساسي خلال 12 شهرا 1.8%.

بعد أكثر من أسبوع على زلزال النيبال المدمر، يضطر أهالي قرية بارباك الواقعة في جبال الهملايا، إلى القيام برحلة صعبة ومحفوفة بالمخاطر لساعات مشيا في الوادي للحصول على الخيم والمساعدات، ولا يزال العديد من الناجين يفتقرون لمأوى تقيهم البرد والمطر. الخيم والأغطية ورغم أن الجيش بدأ بنقل مساعدات إغاثة جوا إلى بارباك، يقول القرويون أنهم بأمس الحاجة للخيم والأغطية الواقية مع اقتراب فصل الأمطار الموسمية. ويقول ناج كان في كاتماندو وقت وقوع الزلزال، وعاد الآن إلى قريته لتقديم المساعدة "مواد الإغاثة تصل لكن القليل منها، ليس الكثير". ويضطر القرويون إلى حمل الأغطية، والمواد الغذائية الضرورية، والسير بها في الممر الصخري المتعرج صعودا من الوادي في رحلة تستغرق 8 ساعات ذهابا وإيابا. ويجازف هؤلاء بالتعرض لانهيارات صخرية بسبب الهزات الارتدادية التي تضرب النيبال منذ الزلزال المدمر الذي وقع في 25 أبريل الماضي، وبلغت شدته 7,8 درجات. ضحايا الزلزال وأودى الزلزال بحياة 65 شخصا في القرية "160 كلم شمال غرب كاتماندو"، التي يبلغ عدد سكانها 5 ألاف شخص، ولم يبق فيها سوى عدد قليل من المنازل، ولقي أكثر من 7,600 شخصا مصرعهم في الزلزال، وجرح 16,390 آخرون في أنحاء البلاد، بحسب مركز عمليات حالات الطوارئ في النيبال. ووزعت حكومة النيبال نحو 50 ألف خيمة واقية، بحسب أرقام الأمم المتحدة، لكنها بأمس الحاجة للمزيد من الخيم قبل فصل الأمطار الموسمية الذي يحل بعد بضعة أسابيع.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تحدثت معهم "بوابة الشرق"على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق خلال الفترة المقبلة منعا لأي زيادات غير مبررة في السلع والمواد التموينية خاصة وان البلاد مقبلة على شهر رمضان الفضيل المهندي: هناك إرتفاعات غير مبررة في الأسعار وانهم يتوقعون ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في اسعار بعض السلع والمواد الغذائية، لاسباب عديدة خارجة عن الارادة مثل النقص في الغذاء الذي تواجهه بعض البلدان الموردة لقطر او بسبب ارتفاع تكلفة النقل لتاثر تلك البلدان بانخفاض اسعار النفط الى جانب اسباب اخرى تخصهم ولاتتعلق بالاوضاع الاقتصادية في قطر.وقالوا ان حماية المستهلك هي الجهة الاقدر على تحديد الاسعار من خلال معرفة التكلفة الحقيقية للسلعة حتى دخولها للا سواق وتكون في متناول يد الزبون، وبالتالي أي زيادة كبيرة وغيرحقيقية يجب ان تقابل بالحزم والعقاب حماية للمستهلك من الاستغلال من قبل بعض التجار،داعين وزارة الاقتصاد ممثلة في ادارة حماية المستهلك الى الاعلان المستمر لاسعار السلع بما يمكن المواطن والمقيم من معرفة الاسعار الحقيقية للسلعة التي ينوي شراءها ،حتى يكون على دراية كاملة بالاسعار الحقيقية للسلعة. وقال رجل الاعمال السيد سعد المهندي ان هناك زيادات غير مبررة في كثير من السلع مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك قرار رسمي لكبح جماح جشع بعض التجار الذين يعمدون الى زيادة اسعار السلع خاصة في اوقات المناسبات كشهر رمضان الفضيل الذي اقتربت ايامه و الاعياد،واضاف المهندي انه لاتوجد اسباب جوهرية لهذه الزيادات التى وصفها بانها مجحفة في حق الزبون والمشتري، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والوافدين والمقيمين.وقال ان شهر رمضان على الابواب ،وهو واحد من الشعائر والمناسبات الدينية العظيمة التى تتصف بالتسامح والصدقة،وبالتالى ينتظر ان تكون الاسعار اقل من اسعارها الحقيقية ،ولكن العكس يحدث حيث ترتفع اسعار بعض السلع بشكل جنوني يكون فوق قدرة الكثيرين من اصحاب الدخل المتوسط والمقيمين. الانصاري: هناك أسباب موضوعية تستدعي زيادة الأسعاروتوقع رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان تكون هناك زيادة في اسعار بعض السلع نسبة لبعض المشاكل التى تتعلق بالبلدان التى تورد تلك السلع لقطر الى جانب تاثر بعضها بانخفاض اسعار النفط والذي اثر بدوره على عمليات النقل والترحيل فزادت التكلفة،ولكن هذا كما قال الانصاري لن يجب لايكون سببا لزيادات غير منطقية او ان تكون مدعاة لاستغلال الاوضاع للكسب غير المبرر، واوضح ان حجم الاستهلاك الغذائي الذي زاد في دولة قطر نسبة للزيادة في عدد السكان يستدعي الزيادة في حجم المخزون من الغذاء ومضاعفة الكميات المنتجة او المستوردة من الغذاء لمجابهة هذه الزيادة ،وهذا ما ارى ان وزارة الاقتصاد تعمل لتوفيره عبر اجهزتها وادارتها المختصة . واكد ان ادارة حماية المستهلك بوصفها الجهة المعنية ستقوم برصد أي مخالفات في الاسعار سواء في الايام العادية او خلال شهر رمضان المعظم الذي اقترب. أحمد حسين: إعلان أسعار السلع بإستمرار يقلل من عمليات التلاعب واوضح الانصاري ان التسعيرة لاي سلعة تخضع لدراسة تكلفتها زائدا الربح وبالتالي ليس من المبرر ان تضع أي جهة تسعيرة من عندها بعيدا عن الجهات المختصة مما مثل هذا المسلك نوعا من المخالفة،مؤكدا ان الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل حماية المستهلك تمنع أي تجاوزات في الاسعار.وقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان اسعار السلع الغذائية وحماية المواطن من الغلاء ترتبط بالاعلان الذي تصدرة الجهات المختصة في ادارة التموين وحماية المستهلك،ممايقل معه محاولات التلاعب في الاسعار،وقال ان الزيادة في اسعار السلع سواء في رمضان اوغيره من المناسبات يجب الاتكون مفرطة وغير مقبولة حتى تكون في مقدور الفئات المتوسطة الحصول عليها.

كشف المجلس الأعلى للصحة عن فحص 91 ألفا و949 إرسالية مواد غذائية دخلت الى البلاد العام الماضي 2014، مبينا أنها تضمنت ما يقرب من مليار و543 مليونا و377 ألفا و789 كيلو جرام من الغذاء. وكشف الأعلى للصحة عن رفض 2 مليون و50 ألفا و443 كيلو جرام بنسبة 0.13 % تقريبا من هذه الارساليات، وإتلاف مليون و 272 ألفا و958 كيلو جرام، في حين أعيد تصدير 777 ألفا و485 كيلو جرام. وشدد الأعلى للصحة - في بيان صحفي صدر أمس حصلت الشرق على نسخة منه - على أن الرقابة على الأغذية المستوردة تجري في المنافذ البرية والبحرية والجوية قبل الإفراج النهائي عنها ودخولها إلى السوق المحلي، من قبل مفتشين مختصين على مدار الساعة. وتابع في بيانه قائلا" ويتم العمل على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ باشتراط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقا للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي". وقال الأعلى للصحة في بيانه" ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية وتتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالمياً، وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة، كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي المحتوي على رقم خاص، بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة. كما يتم اخذ عينات من الأصناف الجديدة وعينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة للتحليل المخبري، وذلك تبعا لمستوى خطورتها المحتمل". المختبرات المركزية وأشار البيان الى الدور الذي تقوم به المختبرات المركزية بتحليل عينات المنتجات الغذائية طبقاً للمتطلبات العامة للمواصفة العالمية الخاصة بالمختبرات و بمعامل القياس و التحاليل و المعايرة التي تتبناها المنظمة الدولية للمعايير وهي ISO/IEC 17025:2005 وبين الأعلى للصحة في بيانه أن المختبرات المركزية حققت عددا من الانجازات الهامة ومن أبرزها حصولها على الاعتماد الدولي طبقا للمواصفات القياسية الدولية ISO 17025 كما تم مؤخراً افتتاح مختبر متبقيات المبيدات في منفذ أبو سمرة الحدودي وذلك للكشف عن جودة الخضروات والفواكه المستوردة ، إضافة إلى الانتهاء من تطوير طريقة تحليل الأدوية البيطرية في اللحوم والدجاج وجميع الأغذية الأخرى ذات الأصل الحيواني. وتابع قائلا" كما يتم التفتيش على المنشآت الغذائية للتحقق من مدى استيفائها لاشتراطات وقواعد سلامة الأغذية والتزامها بمتطلبات المواصفات الخليجية والقوانين المحلية، وذلك لحماية الصحة العامة و ورفع وعي متداولي الأغذية والحد من مخاطر التسمم الغذائي". وأكد الأعلى للصحة حرصه على نشر الوعي لدى متداولي الاغذية و العاملين في المؤسسات الغذائية من خلال تنفيذ ورش العمل المتعددة، كما تم إعداد الأدلة المرجعية وكتيبات وبروشورات للتوعية والتثقيف بأهم قواعد سلامة الأغذية. وبين إجراء أبحاث ودراسات هامة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة الأخرى ومن أبرزها: مسح عن المعادن الثقيلة في الأسماك بالمياه القطرية، ودراسة عن تأثير الحرارة المرتفعة على خامات خزانات المياه المنزلية ( الدولي أيثيلين ) ، ودراسة عن تأثير الحرارة المرتفعة على عبوات المياه المعبأة . وعلى الصعيد ذاته تشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للصحة، والذي يوافق يوم غد الثلاثاء، ويقام هذا العام تحت شعار السلامة الغذائية. وينظم المجلس الأعلى للصحة بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات توعوية حول السلامة الغذائية، ويحرص المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء، وضمان منع الغش والتضليل ، مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر ، كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانيات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية. وتعتبر السلامة الغذائية مسؤولية مشتركة من الجميع، من خلال العمل على امتداد سلسلة الإنتاج الغذائي، من المزارعين والمصنعين وحتى البائعين والمستهلكين. ودعت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم لتعزيز نُظم السلامة الغذائية في ظل اتساع ظاهرة عولمة الإمدادات الغذائية ، وتوضح إحصاءات المنظمة أن الغذاء غير المأمون يرتبط بوفاة ما يقدر بنحو مليوني شخص سنوياً حول العالم، معظمهم من الأطفال. ويُعد الغذاء الذي يحتوي على البكتريا الضارة أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية مسؤولاً عن ما يزيد على 200 مرض تبدأ من الإسهال وتصل إلى السرطان. وقدمت منظمة الصحة العالمية خمس وصايا لضمان مأمونية الغذاء وتتمثل في : الحفاظ على النظافة، والفصل بين الطعام النيء والطعام المطهو، وطهي الطعام جيداً، والاحتفاظ بالطعام في درجة حرارة مأمونة، واستخدم المياه والمواد الخام المأمونة.

دقت دراسة بريطانية ناقوس الخطر من تضاعف معدلات الإقبال على شراء الوجبات السريعة بنسبة 50% في غضون العقدين الماضيين، في الوقت الذي تزايدت فيه منافذ بيع هذه الوجبات بنسبة 45% خلال الـ18عاما الماضية. وقد طالب خبراء الصحة وعدد من الأكاديميين البريطانيين بضرورة تضييق الخناق على تجار المواد الغذائية غير الصحية وغير المرغوب فيها. ودعا أكاديميون بجامعة "كامبريدج" البريطانية المجالس المحلية بضرورة بذل المزيد من الجهد لتضييق الخناق على تجار المواد الغذائية غير الصحية في شوارع بريطانيا، خاصة المناطق الأكثر حرمانا، فقد وجدت الدراسة أن أكبر الزيادات في مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الكباب، والوجبات الهندية، الصينية ومحال صنع شطائر البرجر المحملة بكميات هائلة من الدهون في أفقر المناطق والتي تميل إلى أن تكون الأعلى في مستويات السمنة. كما وجدت الأبحاث، التي قامت بها الجامعة، أن الأشخاص الذين عاشوا وعملوا بالقرب من عدد كبير من منافذ بيع الوجبات السريعة والجاهزة كانوا الأكثر معاناة من البدانة والأمراض المصاحبة لها.

أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق محل "أجواء فود سنتر" بمنطقة الوكرة لمدة 14 يوماً، بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وقد تم نشر اسم المحل على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث يمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة من خلال الموقع.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) مؤخراً عن بياناتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مسجلة نمواً كبيراً في صافي الربح والعائد على السهم.وصرح الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشركة بالقول أن "أرباح الميرة لعام 2014 نمت بشكل كبير حيث زاد صافي الربح بنسبة 15.5% في المئة ، إذ سجل 226.6 مليون ريال للعام 2014، مقابل 196.1 مليون ريال للعام 2013". وأضاف "بلغ العائد على السهم من هذا العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014، 11.33 ريال، مقابل 10.27 ريال للفترة ذاتها من العام الماضي". وتابع الدكتور القحطاني بالقول "لقد أوصى مجلس إدارة الميرة بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 9 ريالات لكل سهم، بنسبة 90% من القيمة الإسمية للسهم. والجدير بالذكر، أن مبيعات الشركة وصلت الى 2.2 مليار ريال قطرى، بما يمثّل زيادة قدرها 11.8% عن العام 2013".ويأتي الإعلان الأخير عن النتائج المالية في وقت تواصل الميرة خططها التوسعية لتحقيق شعارها "الاكثر تميزا وقرباً" وخدمة المجتمعات المتنوعة في الدولة وتغطية احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر أينما كانوا، مع تقديم أسعار تنافسية تأخذ بعين الإعتبار كل شرائح المجتمع، كما تهدف الميرة من خلال هذه الخطط الى تحقيق ربحية أكبر لمساهميها.وفي هذا الصدد، أشار الدكتور القحطاني الى أن "الميرة سجلت نجاحاً ملحوظاً ليس فقط على مستوى الأرباح في عام 2014 بل أيضاً في صدد متابعتها لخطط التوسع. لقد شهد العام الماضي الإنتهاء من بناء وإنشاء 9 مراكز جديدة للتسوق في مناطق العزيزية، معيذر، مريخ ، جريان نجيمة، الذخيرة، الوكرة، الثمامة، الوجبة، وروضة اقديم، بالاضافة لتجهيز فرع في مجمع الخليج، لتلبية كافة ومختلف المتطلبات اليومية لسكّان قطر أينما كانوا. كما تم الإفتتاح المبدئي لفرعي مريخ والعزيزية فيما سيتم افتتاح فرع معيذر خلال يومين". وأضاف: "وبهدف تحقيق انتشار أوسع للمجتمع القطري، لدينا حالياً 14 مركز تسوّق قيد التنفيذ في قطر. لقد تم البدء بالإنشاءات في شمال السيلية (المعراض)، أم صلال علي، بو سدرة والوكرة 2 فيما يتوقع الإنتهاء من بناء هذه المراكز والمجمعات الأخرى في كل من لعبيب 1، لعبيب 2، روضة أبا الحيران، أزغوى، الخور، أم قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية، وعين خالد قبل نهاية العام 2015. وفور الانتهاء من اعمال الانشاء والبناء، ستكون الميرة جاهزة لافتتاح المولات الجديدة والعصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة".ويتم بناء الفروع الجديدة للميرة بتصميم عصري وحديث يأتي بمفهوم المجمّع الذي يشمل السوبرماركت الى جانب المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من المتاجر. كما يتم تشييد المولات وفقاً للمواصفات العالمية والتجهيزات بأحدث التصاميم الداخلية وأنظمة الانارة التي تضمن تجربة تسوق مميزة. كما سيتم بناء هذه المراكز الإضافية بنفس المواصفات الدولية والصارمة، وسيكون لها نفس "الشكل والمظهر"، كما المراكز التسعة الجديدة.

رصدت الشرق خلال جولة قامت بها في عدد من الأسواق والمحال التجارية أن أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية منذ بداية العام الحالي شهدت زيادة ملحوظة وهو ما أثار استياء شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، الذين عبروا عن استيائهم من هذه الزيادة المفاجئة التي طرأت على أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية دون استثناء وطالبوا بوضع حد لحالة الانفلات في أسعار المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات الضرورية، كما يؤكد العديد من المواطنين أن الارتفاعات شملت منتجات الأطفال مثل الألبان والحفاظات وغيرها من أنواع الحلويات وألعاب الأطفال التي ارتفعت بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأشار البعض إلى أن المنتجات البسيطة ترتفع من حين لآخر بزيادة قدرها ريال أو ريالان، بينما الفارق يكون كبيرا فيما يخص السلع الكهربائية والإلكترونية، وانتقد المواطنون وجود تباين في أسعار السلع من محل إلى آخر وطالبوا بضرورة قيام الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق وإزعاج للمواطنين والمقيمين إضافة إلى أنها تستنزف ميزانياتهم المالية . زيادة مفاجئة يؤكد العديد من المواطنين أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بشكل مفاجىء وشملت معظم أنواع المواد الغذائية وحليب الأطفال ويرى المواطنون أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت كثيرا في قطرمقارنة بمثيلاتها في أسواق الدول المجاورة، ويرى المواطنون أن هناك قصورا من قبل الجهات المختصة وأهمها إدارة حماية المستهلك لأنها الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد لارتفاع الأسعار التي أصبحت ترتفع باستمراركما طالب العديد من المواطنين بإلغاء احتكار التوكيلات عن بعض الأنواع من المنتجات لأن بعض التجار والموردين أصبحوا يتحكمون في أسعار السوق وطالبوا الجهات المختصة بسن قوانين تمنع الاحتكار، وخلق الفرص للتنوع وللمنافسة وتقديم أفضل العروض لأن التاجر الذي يحتكر المنتج أو السلعة يعتقد أنه صاحب الكلمة الفصل وأنه بكبسة زر يستطيع أن يضع السعر الذي يريده لعدم وجود وكلاء آخرين منافسين له في السوق . غلاء فاحش بداية يقول محمد فيصل إن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية في السوق لم يعد يقتصر على سلعة معينة وإنما اتسع وأصبح يشمل جميع المنتجات في السوق والتي لايستطيع المواطن والمقيم الاستغناء عنها من مأكل وملبس وهناك ظاهرة خطيرة أحب أن أشير إليها في حديثي وهي أن قيمة المنتج الواحد تختلف من مكان لىخر ومن محل لآخر وهو مايعني أن التجار والمحلات التي تبيع تلك المنتجات للمستهلكين تمارس الخداع والاستغلال على الناس حيث إن نفس المنتج يباع بسعر في محل ويباع بسعر مختلف في محل آخر وربما يكون مجاورا لذلك المحل التجاري وأنا أرى أن هذا الأمر لايمكن السكوت عليه وعلى إدارة حماية المستهلك المسؤولية كاملة في مراقبة ورصد هؤلاء المخالفين . معالجة المشكلة يواصل فيصل حديثه ويقول: أناشد الجهات المعنية بالتدخل السريع لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وخاصة المنتجات الغذائية والدوائية في الأسواق والمحلات التجارية و أن تتدخل وتضع الحلول المناسبة التي يمكن أن تحد وتمنع هذا الارتفاع الجنوني الذي شمل جميع المنتجات دون تحديد حيث إن سعر المنتج قد يتغير بين عشية وضحاها ودون سابق إندار، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية مثل الأرز والدجاج ومنتجات الألبان والخضار ساهم في ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم والمقاهي لأن العملية مرتبطة ببعضها، حيث إن ارتفاع سعر المواد الأولية يرفع من سعر المنتج بشكل طبيعي والضحية دائما هو المستهلك . الأسواق المحلية أما سالم عبدالله فيقول: إن ارتفاع أسعارالمواد الاستهلاكية في أسواقنا المحلية سببه الرئيسي هو ارتفاع الإيجارات وأنا كمدير لمحل تجاري أعاني من هذا الأمر لأن الإيجارات التجارية مستمرة في الارتفاع بشكل تصاعدي وإيجار المحلات ارتفعت بنسبة 100% عما كانت عليه في السابق ولأننا حريصون على رضا الزبائن ولانريد أن نخسرهم لانقوم برفع الأسعار إلا في حدود ضيقه ولكن لو استمر ارتفاع الإيجارات أكثر فإن أسعار السلع والبضائع سوف ترتفع أيضا لأن ارتفاع العقار التجاري يصاحبه ارتفاع قيمة إيجار المخازن والمستودعات إضافة إلى ارتفاع أجرة النقل والتحميل . خطوط حمراء يضيف سالم في حديثه ويقول: إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في أسواقنا المحلية تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح الراتب الشهري يستنزف قبل نهاية الشهر وإن أسعار المواد الغذائية والدوائية التي لايمكن أن يستغني عنها الإنسان أصبحت مرتفعة جدا حتى الجمعيات التعاونية التي كانت في السابق تشتهر برخص الأسعار أصبحت الأسعار فيها تنافس أسعار المجمعات التجارية الكبيرة وللأسف في السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار جميع السلع ابتداء من المشروبات والأغذية والملابس وانتهاء بالكماليات وقطع غيار السيارات وفي اعتقادي أن السبب الرئيسي لذلك ارتفاع أسعار العقارات فلو تمت السيطرة على ارتفاع الإيجارات سيكون من السهل السيطرة والتحكم في أسعار السلع والبضائع والحد من ارتفاعها . الأعلى في المنطقة وفي سياق متصل في الموضوع يقول حمد اليزيدي: لم أجد سببا مقنعا يدعو إلى ارتفاع الأسعار في أسواقنا المحلية نحن نعلم ان أسعار المحلات والمكاتب التجاريه أصبحت مرتفعة ولكنها يجب ألا تكون حجة للتجار وبعض ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين والمقيمين من خلال رفع أسعار منتجاتهم المتنوعة لأن الأسعار في أسواقنا المحلية هي الأعلى في المنطقة منذ سنوات طويلة وليست وليدة اليوم، وقد اعتادت العائلات القطرية على السفر لأسواق الدول المجاورة منذ سنوات طويلة وخاصة الإمارات والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب وفرة العرض وتنوع المنتج ورخص الأسعار . الاستيراد من الخارج ويواصل اليزيدي حديثه ويقول: كل شيء في أسواقنا مرتفع ولايقتصر الأمر على المنتجات الغذائية فقط لأن معظم المواطنين يستوردون مايحتاجونه من بضائع متنوعة من أسواق الدول المجاورة من أثاث ومواد بناء وقطع غيار للسيارات إضافه إلى المواد الغذائية الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر وغيرها من الأغراض التي تتميز بانخفاظ أسعارها مقارنة بأسواقنا المحلية ويؤكد اليزيدي أن المستهلكين على علم ودراية بحالة السوق وأن الزيادة التي يفرضها التجار على المواد الاستهلاكية كبيرة ولن نسمح لهم باستنزاف جيوبنا وأنا أقترح أن نجرب سلاح المقاطعة لبعض المنتجات التي اعتادت أن ترتفع أسعارها باستمرار ولايجب أن نهمل الدور الأساسي لإدارة حماية المستهلك في متابعة ومراقبة الأسعار في المجمعات التجارية ومراكز بيع المواد الاستهلاكية ولابد من توجيه التعليمات للتجار بعدم رفع قيمة أي سلعة إلا بعد الرجوع للوزارة المعنية وإبداء الأسباب التي تدعو إلى رفع سعر المنتج لأننا كمستهلكين نلاحظ أن الأسعار ترتفع بشكل ممنهج وخلال فترة زمنية قصيرة كما أن بعض المنتجات ارتفعت بشكل فجائي وقفزت إلى مايقارب 40%من قيمتها الأولية .

كشفت دراسة حديثة أن مكافحة السمنة المفرطة لدى الأطفال تتقدم ببطء. وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية "ذا لانست" البريطانية أن عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة ارتفع بشدة على مستوى العالم خلال الثلاثين سنة الماضية. وأوضح الباحثون أن وزن الأطفال في الولايات المتحدة زاد في المتوسط بمقدار 5 كيلوجرامات عن أقرانهم قبل 30 سنة، وبالمقارنة بسبعينيات القرن الماضي، يتناول الأطفال في الولايات المتحدة حاليا 200 سعرة حرارية إضافية في المتوسط يوميا. وأشار الباحثون إلى أن الرابح الأساسي من ذلك هو قطاع صناعة المواد الغذائية. وقال تيم لوبشتاين، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة من الفيدرالية العالمية لمكافحة السمنة "الأطفال البدناء استثمار لأرباح مستقبلية". ويطالب الباحثون في سلسلة من الدراسات بوضع قواعد جديدة للتغذية، ويناشدون تغيير الممارسات التسويقية لشركات الأغذية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن منعه دخول أكثر من 2 مليون كيلوجرام من الأغذية المخالفة لقطر وذلك خلال العام الماضي 2014. وذكر تقرير للمجلس في هذا الصدد أنه قام خلال العام الماضي بالرقابة على نحو 91 ألفا و949 إرسالية مواد غذائية تضمنت ما يقرب من مليار و543 مليونا و377 ألفا و789 كيلوجراما من الغذاء رفض منها 2 مليون و50 ألفا و443 كيلوجراما بنسبة 0.13 في المائة تقريبا.ومن ضمن المواد الغذائية التي منع دخولها،اوضح التقرير انه تم إتلاف مليون و272 ألفا و958 كيلوجراما في حين أعيد تصدير 777 ألفا و485 كيلوجراما.وجاء رفض أو قبول دخول الإرساليات الغذائية للسوق المحلية بناء على مطابقة المنتجات والإرساليات للمتطلبات القانونية والفنية الواردة في قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8 لعام 1990) واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة بالكشف والتدقيق المباشر أو بعد سحب عينات للتحليل المخبري.وقام مفتشو صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة بسحب 6909 عينات مختلفة ثبت صلاحية 6392 منها وعدم مطابقة 512 عينة لأسباب مختلفة بما نسبته 7.5 في المائة تقريبا. وتصدّر منفذ أبو سمرة البري قائمة أكبر كمية أغذية مستوردة بواقع 784 مليونا و419 ألفا و11 كيلوجراما يليه ميناء الدوحة البحري بإجمالي 702 مليون و953 ألفا و338 كيلوجراما ثم المطار بنحو 56 مليونا و5440 كيلوجراما. ويستقبل منفذ أبو سمرة المواد الغذائية الواردة عبر البر من دول الخليج والدول المجاورة بينما يستقبل منفذ ميناء الدوحة الأغذية الواردة من أوروبا والدول البعيدة عبر البحر في حين يستقبل منفذ المطار الأغذية سريعة التلف والحساسة والأغذية المستوردة للفنادق والمطاعم الكبرى.وأشار تقرير الأعلى للصحة الى تنوع طبيعة المخالفات التي رفضت بسببها شحنات الأغذية المتنوعة وأهمها مخالفات بطاقة البيان من حيث طول الصلاحية أو احتوائها على مكونات ممنوعة كالكحول ومنتجات الخنزير والألوان والمضافات الغذائية المحظورة، بالإضافة لمخالفات تتعلق بنتائج ميكروبية وكيميائية مختلفة. ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد على 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة كما تم رفض مئات الأصناف لاحتواء بطاقة البيان على عبارات مضللة لا تتفق مع الحقيقة.وتضمنت قائمة الأغذية المرفوضة أنواعا متعددة من الأغذية المختلفة كاللحوم والدواجن ومنتجاتها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عادية وأنواعا مختلفة من الحلويات ومنتجات الألبان والخضار والفواكه والحبوب والصلصة والعصائر والمشروبات وغيرها.وتفاوت عدد الأصناف المرفوضة في المنافذ ما بين صنف واحد إلى ما يزيد على 500 صنف في اليوم الواحد أحيانا تبعا لطبيعة المخالفات ومنشأ الإرساليات.كما قام المجلس الأعلى للصحة ممثلا في قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بتزويد المنافذ بأدوات وأجهزة حديثة للتفتيش وسحب العينات وخدمات الاتصال الحديثة بينما نظم العديد من الدورات التخصصية في موضوعات تقييم مخاطر الغذاء وطرق تصنيعه وتحضيره وأسس تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الحديثة في الكشف الظاهري وسحب العينات والعديد من القضايا الفنية الأخرى.ويعمل القسم من خلال أربع وحدات موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية أضيفت لها مؤخرا وحدة خامسة جديدة في ميناء الرويس.وأكد المجلس الأعلى للصحة حرصه على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء وضمان منع الغش والتضليل بالإضافة لتسهيل حركة تجارة الأغذية الدولية مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأصناف المختلفة.وأشار الى انه نظرا لتشديد الرقابة على المنافذ فإن نسبة الأصناف المخالفة التي تسربت للسوق أدنى من المعدلات العالمية بكثير حيث تعتبر قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانيات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية.ويتم العمل ايضا على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ بحيث يشترط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقا للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري ومن بين هذه الوثائق شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية البيطرية أو الشهادة الصحية أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة دولة قطر في بلد المنشأ.ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية بأن تتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالميا وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة.كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي الذي يحتوي على رقم خاص بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة.ويتم ايضا سحب عينات للتحليل المخبري من الأصناف الجديدة وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعا لمستوى خطورتها المحتمل حيث يعتمد مستوى الخطورة على طبيعة الغذاء وجهة المنشأ وفئة المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل المختلفة.وأوضح الأعلى للصحة انه يجري اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج المطابقة سواء بالإفراج النهائي عن الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، ومن أهم الأسس المهمة المتبعة في هذا المجال رفض أي إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأي إرسالية غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.

قال البروفيسور الألماني لايف إريك إن بعض المصابين بحساسية حبوب اللقاح يعانون أيضاً من الحساسية تجاه بعض المواد الغذائية، وهو ما يسمى بـ "الحساسية المختلطة". وأوضح إريك، عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، أن بعض البروتينات الموجودة في أنواع الفاكهة والخضراوات لها نفس بنية حبوب لقاح النباتات، مما يتسبب في استجابة جهاز المناعة لها أيضاً. وأردف البروفيسور الألماني أن مَن يعاني مثلاً من حساسية تجاه نبات البتولا أو البندق، فإنه عادةً ما يعاني أيضاً من حساسية تجاه الفلفل والطماطم والتفاح والفراولة والكراوية واللوز. أما مَن يعاني من حساسية تجاه العشب، فقد يعاني أيضاً من شعور بالوخز أو حرقة على الشفاه أو في الفم والحلق عند تناول منتجات الصويا والفول السوداني. وينصح البروفيسور الألماني مرضى حساسية حبوب اللقاح باستشارة الطبيب في حال ظهور حساسية تجاه بعض المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه في حال التحقق من الإصابة بالحساسية المختلطة، فيمكن حينئذ الخضوع للعلاج المناعي.

لا يختلف الكثير حول أن معظم مرتادي المجمعات التجارية والجمعيات الإستهلاكية ، هم من الجمهور المستهلك الذي يستهدف شراء المواد والسلع الغذائية بمختلف أنواعها ، كما أن لا يختلف أغلبنا حول أن معظم المصروفات تتجه نحو شراء الطعام وإنتاجه ، ولكن هل يتجه هذا الاستهلاك نحو طريقه الصحيح لدى المستهلكين ؟ سؤال يفرض نفسه وبقوة تجاه ثقافة الاستهلاك المتنامية بين مجتمعاتنا العربية . و أظهرت آخر الإحصائيات أن نسبة الهدر في الصرف على المواد الغذائية وصلت إلى 30% خليجيًا ، أي أن ما يقرب من ثلث استهلاك الفرد الواحد من الغذاء يُلقى في حاويات القمامة ليتم إعدامه في نهاية الأمر . "الشرق" التقت بعدد من المواطنين الذين أكدوا أن الرقم مُفزع ، ولا بد للعديد من الأسر أن تقوم بتغيير إستراتجيتها الشرائية ، والانتباه للأخطار التي قد تواجهها مجتمعاتنا ، جراء هذا الإسراف الزائد عن الحد . في هذا الصدد قال محمد عبد الله العمادي ، أن موضوع ارتفاع نسب الهدر في الصرف على المواد الغذائية ، قد جرى عليها الكثير من الأبحاث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وأن وصول نسب الهدر في المواد الغذائية إلى هذا الرقم ، يُنذر بخطر لا بد من الجميع أن ينتبه له ، فالهدر في الطعام له أضراره البيئية ، فكلما زادت كمية النفايات كلما تضررت البيئة التي نعيش فيها ، وهناك أضرار اقتصادية بالغة ، فانعدام ثقافة إدارة المال بين الجمهور المستهلك ، والصرف بدون حساب ، والابتعاد عن مبدأ التوفير والادخار ، فضلًا عن تحريم الشرع للتبذير والإسراف ، وهذا ما ورد فيه العديد من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية . الجمعيات الخيرية وأشاد العمادي ببرنامج حب النعمة التابع لجمعية قطر الخيرية ، والذي يستهدف الحفلات والأفراح والمناسبات ، من خلال جمع الطعام الزائد بعد انتهائها ، وتغليفها بشكل مرتب وتوزيعها على الفقراء والمساكين من المتعففين ، وشدد العمادي على أهمية دور الأسرة في تربية أبنائها بشكل صحيح ، عبر توجيههم نحو الحفاظ على النعمة والبعد الاسراف والتبذير ، الأمر الذي من شأنه أن يخرج جيلًا واعيًا بأهمية عدم الهدر في الصرف على المواد الغذائية . وطالب العمادي الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها ، وزارتي البيئة والبلدية ، في العمل على فرز وتدوير النفايات بدل من حرقها والإضرار بالبيئة ، والاستفادة منها وتحويلها كطاقة نظيفة متجددة ، وقال العمادي أن هذه الجهات بإمكانها عمل برامج توعوية للجمهور المستهلك ، من خلال إرشاده نحو الضرر الكبير الذي يقع على البيئة نتيجة سوء الاستهلاك والهدر . وعي كبير من جانبه رأى أحمد الحمر أن في السنوات الأخيرة ، أصبح هناك وعي كبير لدى الجمهور ، فيما يخص كيفية الاستهلاك ، وهذا يرجع إلى عدة عوامل أبرزها الارتفاع نسبة التعليم والثقافة لدى الأفراد والأسر ، وتبني الثقافة الاستهلاكية الصحيحة ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والتي حدت بشكل كبير على قيام العديد من العائلات لشراء ما لا يحتاجونة وتخزينه ، رغم أن السوق به ما يحتاجه المستهلك ويزيد ، ولكن هناك بعض الأساليب التسويقية التي تغري الجمهور المستهلك ، بالاستمرار في الشراء ، ولو حتى لأغراض غير ضرورية ، حيث تقوم بعض الأساليب التسويقية بدغدغة مشاعر الجمهور المستهلك ، وقال الحمر أنه حتى في إقامة المناسبات المختلفة من أعراس وحفلات وغيرها ، أصبح هناك وعي فيما يخص عدم هدر ما تبقى ، أو ما لم يُلمس من طعام بعد انتهاء المناسبة ، وهذا بالتواصل مع الجمعيات الخيرية ، التي تقوم مشكورة بإرسال سيارات تابعة لها ، لجمع الطعام المقبول ، وإعادة تغليفه وترتيبه والتبرع به ، لمن يستحقه من المحتاجين والفقراء ، وأعرب الحمر عن سعادته بوجود ثلاجات داخل عدد من المساجد ، مخصصة لوضع الطعام الزائد عن الحاجة به ، ليأخذه من يحتاجه دون حساب ، وشدد الحمر على أهمية وضرورة محاربة هدر الطعام ، حيث له العديد من الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية ، علاوة على أن التبذير في الطعام حرام شرعًا . حملة توعوية بدوره اعتبر عبدالرضا فلامرزي أن استمرار ارتفاع نسب الهدر في الصرف على المواد الغذائية ، مشكلة من إحدى المشكلات الرئيسية التي تعاني من الأُسر على الإطلاق ، والتي لا بد من أن تواجهها ، فبعض الأسر تترك عمليات الشراء والطهي في يد الخدم دون رقابة ، وهذا خطأ فادح ، فلا بد من عمل جدول إسبوعي أو نصف شهري ، لشراء حاجيات المنزل التي يحتاجها فقط ، دون اسراف أو تبذير ، وأبدى فلامرزي استغرابه الشديد ، من قيام بعض العائلات بشراء وتخزين أعداد كبيرة من بعض السلع التموينية والمواد الغذائية ، مشيرًا إلى ضرورة شراء بعض السلع الغذائية طازجة ، كالأسماك واللحوم والدواجن ، كما أن هناك سلع لا بد من أن تكون حديثة الصلاحية ، كالألبان ومنتجاتها ، ملفتًا إلى أن الكثير من المنتجات والسلع الغذائية يتم إلقائها في القمامة من قبل طهيها ، وقال فلامرزي أن أضرار هدر الطعام كثيرة ، ولا بد من محاربة ظاهرة هدر الطعام ، مؤكدًا على أن المجتمع بإمكانه أن يستقبل ثقافة جديدة ، يمكنه من خلالها تغيير نمط حياته ، وهذا بإتباع سلوك أو نمط صحيح وترك السلوك أو النمط خاطئ ، ولكن هذا لن يتم إلا بحملة توعوية كبيرة ، تبدأ من المجمعات التجارية نفسها، وهذا من خلال عرض سلبيات هدر المواد الغذائية على شاشات عملاقة داخل أكبر وأشهر المجمعات التجارية ، ولا بد من أن تتعرض هذه الحملة التوعوية على جميع وسائل الإعلام .

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 1602 مصنع بعام 2009 ليصل إلى 1857 مصنعاً عام 2013 بمعدل نمو تراكمي بلغ 3.8 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 12.4 مليار دولار ليصل إلى 18.1 مليار دولار بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 10 بالمائة، بينما تطور عدد العاملين لنفس الفترة من حوالي 149 ألف عامل ليصل إلى حوالي 196 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7 بالمائة. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة فقد اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" أن صناعة المواد الغذائية في دول الخليج تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وقطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكل هذا القطاع عام 2013 حوالي 11.8 بالمائة من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، و4.9 بالمائة من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية ومنها ما يلي: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشا ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

في إطار التعاون القائم بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة، قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بتنفيذ حملة مشتركة مع مراقبي الأسواق بإدارة حماية المستهلك والغش التجاري، على محلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة ضمن الحدود الإدارية للبلدية. وقد تم خلال الحملة رصد بعض الملاحظات وكيفية تصحيحها والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة لمنع وقوع المخالفات والالتزام بقائمة أسعار المواد الغذائية.

قام مكتب قطر بمنظمة الدعوة الإسلامية بإيصال أكثر من 75 طناً من المواد الغذائية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري بالأردن، وذلك ضمن حملته الخاصة بإغاثة النازحين واللاجئين السوريين، وقد استفادت من هذه القافلة ألاف الأسر الفقيرة وأسر الأيتام السوريين بالأردن. كما وزع مكتب المنظمة بالتعاون مع جمعية الكتاب والسنة الأردنية 716 أضحية في أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام، استفادت منها 1750 أسرة فقيرة من اللاجئين السوريين بالأردن و875 أسرة من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن و875 أسرة من الفقراء الأردنيين. وذلك للوقوف مع هؤلاء الفقراء وإدخال السرور في نفوسهم في تلك الأيام المباركة وإظهاراً للتضامن والتكافل بين المسلمين وتطبيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيراً لبعض احتياجات هؤلاء اللاجئين ودعمهم ومساعدتهم مادياً ومعنوياً. وقد أوضح السيد محمد خير بشير مدير إدارة التسويق بمنظمة الدعوة الإسلامية أن المواد الغذائية والأضاحي تبرع بها محسنون قطريون، دعماً لإخوانهم السوريين ووقوفاً بجانبهم وتخفيفاً لمعاناتهم. مشيداً بأهل قطر الكرماء وبدعمهم المستمر للشعب السوري وللفقراء والمستضعفين في كافة أنحاء العالم. مؤكداً أن المنظمة ومن خلال تعاونها مع شركائها في دول الجوار السوري قد نفذت العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية لصالح الشعب السوري، والمتمثلة في إنشاء القرى السكنية وتوفير مستلزمات الإيواء وتشييد ودعم المراكز العلاجية ومراكز إيواء الجرحى والأيتام وغيرها من المساعدات المالية والعينية المختلفة. مثمناً هذا التعاون الذي أثمر خيراً بإيصال تبرعات أهل قطر لمستحقيها من النازحين واللاجئين السوريين والفلسطينيين. من جانبه أعرب السيد زايد حماد رئيس جمعية الكتاب والسنة الأردنية عن بالغ شكره وامتنانه لمنظمة الدعوة الإسلامية وعبرها لأهل قطر الذين مولوا هذه المشاريع التي خففت كثيراً من معاناة هؤلاء اللاجئين وأدخلت الفرح والسرور في نفوسهم، داعياً الله أن يديم عليهم نعمه ويبارك في أموالهم ويجزيهم خيراً.

ضبط مفتشو الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في "سوبر ماركت" بشارع المطار، وذلك خلال الحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها بلدية الدوحة.كما كشفت الحملة التفتيشية على المحل المذكور عن وجود مخالفات للاشتراطات الصحية وقوانين الأغذية مثل سوء التخزين وعدم توافر شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض الانتقالية المعدية.وقد تم التحفظ على كافة المواد الغذائية المضبوطة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محضر بالواقعة وهي مخالفة لأحكام قانون مراقبة الأغذية.الى ذلك، أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً اليوم بإغلاق مطعم بمدينة الوكرة بسبب تحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف وبطرق غير صحية.من جهة ثانية، اوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن ما ننشره من صور سلبية من داخل المحلات الغذائية المخالفة التي يتم ضبطها، الهدف منه هو اطلاع الناس على حجم الأضرار الصحية التي يمكن أن تصيبهم جراء تناول بعض المأكولات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما يتطلب منهم الحرص والحذر في التعامل مع مثل هذه المحلات، وإبلاغ البلدية المختصة أو إبلاغنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة بأية مخالفات يشاهدونها حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً.وأكدت الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك أنه يوجد في جميع البلديات مفتشو أغذية وأطباء بيطريون أكفاء وذوو خبرة في مجال التفتيش على الأغذية بمختلف أنواعها، ويقومون بحملات وجولات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة، ولا يتم التهاون بتاتاً حيال أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة الإنسان.وأوضحت أن اكتشاف وضبط بعض المحلات المخالفة لقانون مراقبة الأغذية وللاشتراطات الصحية المقررة لا يعني أن جميع المحلات على هذه الشاكلة، فتوجد أعداد كبيرة من المحلات تحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية، وتتعاون مع أجهزة الرقابة الصحية في مجال تطبيقها، علماً أن البلديات ليس هدفها الرئيس هو ضبط ومعاقبة هذه المحلات، وإنما إصلاح وتعديل أوضاعها وفقاً للقانون وحفاظاً على سلامة المستهلكين.

قدر رجال أعمال إستهلاك قطر من الدواجن واللحوم والسلع الطازجة بـ 300 مليون ريال قطري خلال شهر رمضان وتستورد هذه المنتجات من نحو 75 دولة حول العالم. رجال أعمال يقدرون حجم إستهلاك قطر من الغذاء بـ 300 مليون ريال خلال الشهر الفضيل.. وأبرز واردات قطر الغذائية تأتي من الأردن والسعودية وتركيا وسوريا ودول أوروبا الشرقية وأوضح هؤلاء أن أكثر الدول التي تستورد قطر منها المواد الغذائية تشمل الاردن وسوريا والسعودية اضاقة الى بعض دول أووربا الشرقية والباكستان والهند وتركيا.وتوقعوا ان تشهد اسعار المواد الغذائية تذبذباً خلال شهر رمضان، سيما وان ارتفاع وانخفاض اسعار المواد الغذائية مرتبط بالاسعار العاملية.وطالبوا الدولة بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق ومنع ارتفاع اسعارالمواد الغذائية في الاسواق المحلية من خلال توفير كميات ومعروض كبير من المواد والسلع الرمضانية بالاسواق وفتح ابوب المنافسه لاستقرار اسعار المواد الغذائية.وقدر رجل الاعمال السيد احمد حسين الخلف حجم إستهلاك المستهلكين في قطر من الدواجن واللحوم والسلع الطازجة خلال شهر رمضان بـ300 مليون ريال، لافتا الى ان معظم السلع والمواد الغذائية المتواجدة في الاسواق المحلية مستوردة.وبين الخلف أن قطر تستورد نحو 90% من حاجتها من اللحوم والدواجن، فيما تستورد نحو 100% من حاجتها من الفواكة والارز والسكر، لافتا الى ان هنالك انتاج محلي من المواد الغذائية الا انه "قليل جداً".مستوردات قطر الغذائيةوقال الخلف إن مستوردات قطر من المواد الغذائية والإستهلاكية تأتي من نحو 75 دولة حول العالم، وإن كان أبرزها يأتي من بعض الدول العربية مثل الاردن وسوريا والسعودية اضافه الى بعض دول شرق اوروبا والهند والباكستان وتركيا.وعن معدل اسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان أكد الخلف أن ثقافة المستهلك تلعب دوراً كبيراً بارتفاع او انخفاض المواد الغذائية اضافة الى الاسعار العالمية التي تشهد بين الحين والاخر تذبذباً. الأسواق المحلية بدأت تستعد بوتيرة متسارعة لإستقبال الشهر الفضيلولفت الخلف القول الى أن الطلب على المواد الغذائية يزداد في الايام الاولى من شهر رمضان ثم يبدا بالانخاف تدريجيا في الاسبوع الثاني والثالث، مطالبا المواطنين الى عدم التهافت على شراء المواد والسلع الغذائية لكثرة المعروض منها في الاسواق.من جانبه، قال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن قطر تستورد ما يقارب 98% من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، لاتا الى ان الانتاج المحلي في قطر من المواد الغذائية لا يتتجاوز الـ2%.واشار الانصاري الى أن ارتفاع او انخفاض أسعار السلع خلال شهر رمضان مرتبط بالاسعار العالمية.دور الجهات الرقابيةواوضح الانصاري أن شهر رمضان من كل عام تشهد بعض انواع السلع والمواد الغذائية ارتفاعات تدريجيه، مشيرا الى ان يجب ان يكون للجهات الرقابية في الدولة دورا محوريا بمنع ارتفاع الاسعار والتلاعب في الاوزان السلع خلال شهر رمضان.وتوقع رجل الاعمال السيد عبدالعزيز العمادي أن تبقى أسعار بيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان ضمن مستوياتها التي كانت عليها خلال شهر رمضان من العام الماضي، مشيرا الى ان بعض انواع السلع التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان سيكون اسعارها متفاوته بين المحال التجارية نتيجه المنافسه.واكد العمادي ان معظم المؤسسات وشركات المواد الغذائية بدأت بعرض السلع والمواد الغذائية ووسعر بيعها كخطوة للتجهيز لشهر رمضان المبارك، الامر الذي يدل على انه سيكون هنالك منافسه كبيرة بين المحال التجارية خلال الشهر الفضيل.وأكد رجل الاعمال وعضو مجلس ادراة غرفة قطر السيد محمد احمد العبيدي انه سيكون للغرفة دورا فاعلا في حماية المستهلك من ارتفاع اسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان وكبح جماح ارتفاعها في الاسواق المحلية من خلال توفير المواد والسلع الرمضانية بشكل كبير وبأسعار مناسبة. ثقافة المستهلك وعدم التهافت على الشراء تلعب دوراً كبيراً في منع إرتفاع الاسعار.. وتوقعات بإستقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي خلال شهر رمضان إنفاق المستهلكينوقال العبيدي إن هنالك ارتفاع في اسعار الإيجارات والرسوم على المواد الغذائية مما سينعكس على اسعار بيع المواد الغذائية، الا ان الغرفة ستعمل على جاهدة لمنع وتخفيف ارتفاع اسعار المواد الغذائية في حال حصولها في الاسواق المحلية.وكانت ارتفع معدل الايجارات بحسب ارقام التضخم الاخير في قطر وأسعار الطاقة التي تشكل أكثر من 32 بالمئة من إنفاق المستهلكين 7 بالمئة على أساس سنوي و0.6 بالمئة على أساس شهري في مايو أيار.واستقرت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي تشكل 13 بالمئة من السلة دون تغير يذكر عن مستوياتها قبل عام لكنها تراجعت 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.واشار العبيدي الى أنه لم يتم تسجيل أي شكوى من قبل المواطنين حول ارتفاع اسعار سلعه معينة، وان في حال ورود أي شكوى سيتم التعامل معها حسب الاصول وبالتعاون مع الجهات المختصة. واضاف العبيدي أن الغرفة دورها سيكون متواجد من خلال وضع افكار وحلول في حال حدوث أي ارتفاع في الاسعار خلال شهر رمضان، اضافه تلقي الشكاوى وحلها مع الجهات الحكومية المختصة.معروض المواد الغذائية ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن على الموسسات والشركات المواد الغذائية توفير جميع انواع السلع والمواد الغذائية بشكل يمنع ارتفاع اسعارها على المواطنين، متوقعا ان تكون اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان من العام الحالي ضمن مستوياتها التي سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.واوضح الخاطر أن هنالك شركات ومؤسسات وجمعيات بيع للمواد غذائية في السوق المحلي أعلنت جمله من العروض وتنزيلات خلال شهر رمضان وبيع المواد الغذائية بأسعار التكلفة، الامر الذي سيخلق حاله من التنافس بين المحال التجارية.واشار الخاطر الى أن العروض والتنزيلات التي يتم تقديمها من قبل المحال التجارية ستساهم باستقرار اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان وفرصة كبيرة لتلك المحال لمضاعفة مبيعاتها وتوسيع هامش الربح.واضاف ان مثل هذة العروض والتنزيلات يجب على اصحاب المحال التجارية ان تضاعفها لابراز واثبات نفسها بالسوق المحلية.وقال الخاطر ان على المحال التجارية زيادة حجم العروض وتنزيلات وان تحتذي بعض المحال التجارية بمنافسيها في السوق من خلال بيع السلع والمواد الغذاية بسعر التكلفة. التمور.. أبرز وأهم السلع على موائد رمضانمبادرات خفض الأسعاروطالب بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق على مدار شهر رمضان لمنع ارتفاع اسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين في مثل هذة الاوقات التي يزداد معدل الطلب على المواد الغذائية فيها.مبادرتين حكومية لتخفيض اسعار المواد الغذائية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة على وضع مبادرة من خلال توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بأسعار مخفضة، وبهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار.وقامت الوزارة بإعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين الأولى تتمثل في قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع 400 سلعة بأسعار مخفضة ابتداء من يوم 22 الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتشمل منتجات غذائية مثل الزيوت النباتية، والطحين والألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء "الدواجن" والعصائر والمعجنات والخضراوات المجمدة والمعلبات، كما تشمل منتجات غير غذائية مثل مواد التنظيف والقصدير والمناديل الورقية وغيرها من السلع الاستهلاكية والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك. مطالبات بتكثيف الرقابة على الأسواق.. والعروض تساهم في إستقرار أسعار المواد الغذائية.. بدء الترويج للسلع الرمضانية.. والتجار على أتم الإستعداد لإستقبال المستهلكيندور شركة وداموتتمثل المبادرة الثانية في الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد 27 ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها عليهم بأسعار مدعومة ومخفضة، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية، حيث ستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال.وستكون الأغنام المباعة للمواطنين بسعر 950 ريالا للخروف السوري و 800 ريال للخروف الأردني.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة أعلنت في وقت سابق عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية للأسبوع الجاري. وتتضمن قائمة السلع أبرز المواد الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات الأطفال.القدرة الشرائيةوكانت الوزارة وفي اطار سعيها لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من تقلباتها وما يترتب عليها من تخفيض القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، اطلقت خدمة أين تتسوق؟ وهي عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل اسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساس تسعى الوزارة إلى تأكيده. حلويات رمضان...وأكدت الوزارة أن مسؤولية مراقبة الأسعار هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستهلكين. ويشارك في خدمة أين تتسوق لهذا الأسبوع 17 من مجمعات التسوق الكبرى.وبحسب ارقام النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لقطر للعام الحالي جاءت قارة اسيا من القارات التي تستورد منها قطر.