واجه سكان بعض المناطق أزمة خانقة في اليومين الأخيرين بسبب نقص أو إختفاء أسطوانات الغاز من كافة منافذ توزيعها في بعض المناطق، منها "أبو هامور والمعمورة وبن محمود" وغيرها، وأوضح بعض المواطنين أنهم يواجهون صعوبة بالغة في إيجاد أسطوانات الغاز بالمنافذ التي اعتادوا إستبدال الاسطوانات منها في مناطقهم أو بالقرب منها، مشيرين إلى أن حادث إنفجار خزان الغاز بأحد المطاعم في محطة بترول اللاند مارك، أدى إلى منع تداول اسطوانات الغاز بمحطات البترول، وهو ما تسبب في معاناة المواطنين والمقيمين لاستبدال أسطوانة غاز فارغة، وذلك في ظل عدم قيام شركة وقود بتوفير بدائل أخرى من المنافذ، تتوافر فيها أسطوانات الغاز بكميات مناسبة في كافة المواقع والأحياء السكنية، منوهين إلى أنهم يعانون هذه الأيام من أجل استبدال اسطوانات الغاز، موضحين أن النقص الحاد في اسطوانات الغاز في بعض المناطق ومعاناتهم، جعل بعضهم يضطر إلى شراء 5 أسطوانات غاز لتوفير أسطوانات بديلة للفارغة دون معاناة ورحلة بحث طويلة في عدة مناطق لاستبدال أسطوانات الغاز.يقول مواطن لـ "بوابة الشرق": بدأت مشكلة نقص أسطوانات الغاز مع منع تداول الأسطوانات في محطات بترول وقود والمحلات الواقعة داخل هذه المحطات، وذلك في ظل عدم قيام شركة وقود حتى اليوم بتوفير منافذ بديلة، تضمن توفير الأسطوانات للمواطنين والمقيمين في كل وقت ودون معاناة، مشيراً إلى أنه اضطر في ظل معاناته المستمرة لاستبدال اسطوانات الغاز في مسكنه إلى شراء 5 أسطوانات ليكون لديه بديل ملئ بالغاز دون الاضطرار إلى الانتقال بين عدد من المناطق لاستبدال الفارغ منها.6 ساعات من البحثوأوضح المواطن وهو من سكان منطقة أبو هامور، أنه ظل يبحث في كافة المنافذ المعروفة في كل من منطقته ومناطق مجاورة كمنطقتي المعمورة وبن محمود وغيرهما لأكثر من 6 ساعات دون إيجاد اسطوانات غاز، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على شركة وقود توفير منافذ بديلة بعد منع توزيع وتداول اسطوانات الغاز في محطات البترول التابعة لها، منوهاً إلى ضرورة قيام الشركة بسرعة توفير مثل هذه المنافذ، للتخفيف أو الحد من معاناة سكان بعض المناطق أو القضاء عليها، وخاصة تلك التي كانت تقتصر منافذ التوزيع فيها على محطات البترول.معاناة سكان أبو هاموروطالب المواطن بضرورة قيام شركة وقود بتوفير منافذ اسطوانات غاز بمختلف المناطق والأحياء السكنية، مشيراً إلى أن الأسطوانات قد تتوافر بكميات كبيرة، إلا أن قلة المنافذ أو عدم وجود منافذ في بعض الأنحاء والمواقع، هو ما يؤدى إلى معاناة سكان هذه الأنحاء والمواقع السكنية، وقال: منطقة أبو هامور كبيرة وتضم عددا كبيرا من السكان، يقدرون بالآلاف وهو ما يتوجب قيام الشركة بتوفير العديد من المنافذ مع الإعلان عنها ليعلم كافة سكان المنطقة بمواقع هذه المنافذ، مؤكداً على أهمية وضرورة توفير المنافذ بسرعة وخاصة في ظل منع الاسطوانات من محطات البترول.وأوضح المواطن أن عملية توزيع المنافذ في مختلف المناطق والأحياء تحتاج إلى إعادة نظر من قبل المسؤولين بالشركة، وقال: في بعض المناطق قد تتوافر منافذ عدة، في حين تقتصر في بعض المناطق والأحياء السكنية على منفذ واحد أو أثنين، مشيراً إلى أنه يتوجب البحث عن منافذ معلومة وواضحة في كل منطقة، مع ضرورة إعلان الشركة عن هذه المنافذ ليتسنى لسكان المناطق معرفة هذه المنافذ في كل منطقة والتوجه إلى أقربها لاستبدال اسطواناتهم الفارغة.

أظهر أحدث تقرير للإحصاءات الثقافية لدولة قطر 2014 والصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ان قطر أنفقت ملياريّ ريال قطري على واردات السلع الثقافية، فيما يقدر حجم إنفاقها على التجهيزات والأدوات الداعمة التابعة للسلع والخدمات الثقافية بـ 3 مليارات ريال، التي شكلت 82.7 % من قيمة واردات التجهيزات، ومنها سلع الحاسوب والوسائط المرئية والمسموعة والتفاعلية.. وأوضح التقرير أن الإنفاق على الثقافة والترفيه والتسلية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بدخل الأسرة والفرد، ويشمل الإنفاق على الفنادق والمقاهي والمطاعم والسياحة، 11 % حجم إنفاق الأسر القطرية على السلع الثقافية.. و8 % إنفاق الأسر غير القطرية وكذلك الإنفاق على الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة التصوير وأجهزة الحاسب الشخصي وملحقاتها والسلع الثقافية والترفيهية الأخرى والصحف والمجلات. ويقدر متوسط إنفاق الأسرة على السلع والخدمات الثقافية 2227 ريالاً، فالأسر القطرية تنفق 4647 ريالاً، والأسر غير القطرية تنفق 1136 ريالاً. والأسر القطرية تنفق ما نسبته 11.4 % على السلع الثقافية، في حين تنفق الأسر غير القطرية 8.5 % من إجمالي إنفاقها. وأوجه إنفاق الأسر القطرية على الخدمات والسلع الثقافية والترفيه والتسلية، في حين تنفق الأسر غير القطرية على السلع والخدمات والمقاهي والفنادق والمطاعم السياحية. جانب من الحرف الشعبيةالتخصصات الثقافيةويصنف التقرير التخصصات الثقافية ضمن البرامج الثقافية، وتشمل العلوم التربوية والعلوم الإنسانية والفنون وبعض العلوم الاجتماعية والخدمات الإجتماعية والشخصية والسلوكية والإعلام والصحافة.. وبلغ عدد الحاصلين على التخصصات الثقافية، مثل الفلسفة والفنون والنحت والتصوير حوالي 59 ألف شخص في 2010، وتشكل نسبة الإناث غير القطريات أعلى نسبة للملتحقين بالتخصصات التي تصنف ضمن البرامج الثقافية وتبلغ 40 %، ويشكل 60% من القوى العاملة الحاصلين على الشهادة التي تصنف ضمن البرامج الثقافية، وهم في مهنة الاختصاصيين.. وبلغ عدد القوى العاملة في المهن الثقافية حوالي 122 ألف أيّ بمعدل نمو سنوي نسبته 7 % خلال عاميّ 2004 ـ 2010". ويتركز العاملون في المهن الثقافية في مهن خدمات التصميم والإبداع والفنون البصرية والحرف، وهي تشكل نسبة 47 % من إجمالي العاملين في المهن الثقافية. صناعة البشوتالتراث الثقافيويتركز القطريون في المهن الثقافية، كمهنة التراث الثقافي والطبيعي، ويبلغ عددهم 7 آلاف، فيما يبلغ عدد غير القطريين 30 ألفا، يعملون في خدمات التصميم والإبداع، وأكثر من نصف العاملين الثقافيين يحملون مؤهلات جامعية. فيما رصد التقرير حركة زوار المتاحف خلال أعوام 2005 ـ 2012، ويقدر بـ 364 ألف زائر في 2012، وبلغ زوار معارض كتارا والرواق بالمتحف الإسلامي حوالي 33112 زائراً. وتشير الإحصاءات إلى أنّ عدد الممارسين للحرف الشعبية المسجلين بدار الإنماء الاجتماعي 160حرفياً، وتمثل الإناث نسبة 91 %، ويمثل الذكور نسبة 9 %، وهذا يعود إلى طبيعة الحرف التقليدية. 7 آلاف قطري يعملون في التراث الطبيعي والثقافي.. و 30 ألف غير قطري يعملون في التصميم والإبداع والابتكاروتجدر الإشارة إلى أنّ إقبال الإناث على هذه الحرف الشعبية، هي الأطعمة الشعبية، وإنتاج العطور والبخور بنسبة 34 %، وأكثر من نصف الذكور يقبلون على ممارسة الحرف الشعبية مثل الصيد والغوص وملحقاته وصناعة الصناديق المبيتة التقليدية في 2012.. ورصد التقرير زوار المكتبات العامة وقراء الصحف والمجلات ومتابعي السينما ووسائل الإعلام ونزلاء الفنادق وبيوت الشباب والمؤسسات الشبابية غير الرياضية، نشاط ملحوظ في أعمال الحرف الشعبية وقدرت عدد المستعيرين من المكتبات العامة بـ 28 ألف مستعير، وقد استعاروا 54 ألف كتاب، ويقدر عدد نزلاء الفنادق مليوني نزيل، وتمثل نسبة الأجانب أكثر من 70 % من إجمالي النزلاء في 2012، وبالنسبة لبيوت الشباب فكانت نسبة النزلاء العرب 78 % والنزلاء الأجانب 22 % من إجمالي النزلاء.وتعتبر حديقة الحيوان من أهم الحدائق في الدولة، وبلغ عدد زوارها 503 آلاف زائر في 2011، وبالنسبة للرياضة والترفيه، فقد بلغ عدد اللاعبين المسجلين في الاتحادات الرياضية 19 ألف لاعب، ويشكل الذكور نسبة %92 لاعب، مقابل %8 للإناث.

انتقد العديد من المواطنين عدم التزام بعض عمال المطاعم بالشروط الصحية أثناء قيامهم بتجهيز الوجبات للزبائن وطالبوا إدارة الشؤون الصحية بمتابعة ومراقبة المطاعم والكافتيرتيات ومعاقبة المخالفين وأن تقوم بمراقبة النظافة الشخصية للعمال من حيث ارتداء الملابس النظيفة واستبدال المتسخ منها بشكل يومي. وعبر البعض عن استيائه من عدم التزام عمال المطاعم بارتداء القفازات البلاستيكية أثناء عملهم في تجهيز الوجبات للمستهلكين وطالبوا بضرورة إلزامهم بتغطية شعر الرأس والاهتمام بالنظافة الشخصية مثل قص الشعر وتقليم الأظافر والعناية بالمظهر الخارجي، لأن النظافة الشخصية للعامل والتزامه بالشروط الصحية لا يقل أهمية عن سلامة المأكل والمشرب حيث إن إهمال عامل المطعم للشروط الصحية يؤدي إلى انتقال العدوى وانتشار الأمراض المزمنة والتي قد تعرض حياة المستهلكين للخطر . وقال علي الكواري إن هناك إهمالا في الكثير من المطاعم والكافتيريات من ناحية عدم الالتزام بالشروط الصحية للعمل في المطاعم وكثيرا ما نلاحظ عمالا يقومون بتجهيز وإعداد الوجبات الغذائية وأيديهم مكشوفة ولا يلبسون القفازات فيقومون بتقديم الوجبات للزبائن وأيديهم قد لا تكون نظيفة ويتصبب منها العرق نتيجة تعرضهم لحرارة الجو ولهيب الأفران في المطاعم. وأضاف: نحن كمواطنين نطالب الجهات المعنية بأن تلزم عمال المطاعم بلبس القفازات وبشكل دائم عند قيامهم بإعداد وتجهيز الوجبات للناس كما يجب إلزامهم بتغطية شعر الرأس لمنع تساقط الشعر من رأس العامل ويجب ألا يسمح للعمال بالتدخين في المطعم نهائيا. النظافة الشخصية ويواصل الكواري حديثه قائلا: كما أطالب إدارة الشؤون الصحية بمتابعة ومراقبة النظافة الشخصية لعمال المطاعم من حيث تقليم الأظافر والاستحمام اليومي وعدم إطالة شعر الرأس أكثر من اللازم وهنا لا نطالب بتقييد الحرية الشخصية للعامل والتدخل في أموره الخاصة ولكن يجب تثقيف العامل وتعريفه بأهمية الشروط الأساسية للعمل في المطاعم والاهتمام والعناية بالشروط الصحية ويأتي على رأسها الحرص والاهتمام بالنظافة الشخصية للعامل لأن يديه تلامسان مباشرة الوجبات التي يقوم بتجهيزها ولو كان العامل غير نظيف فسيكون الطعام بالطبع ملوثا وغير صحي وربما يتسبب في نقل العدوى والأمراض للناس. المناطق الخارجية من جانبه يؤكد خالد السادة على أهمية النظافة الشخصية لعمال المطاعم ويرى أنه من الضروري أن تشدد الرقابة على المطاعم وخاصة التي تقع في المناطق الخارجية حيث إن العديد من المطاعم الواقعة خارج مدينة الدوحة تعاني من الإهمال وتفتقر للنظافة، ونحن كمواطنين نشيد بدور إدارة الشؤون الصحية والمفتشين العاملين فيها على ما يقومون به من دور بارز في الكشف عن المطاعم المخالفة للشروط الصحية وقد سمعنا عن العديد من المطاعم وذات الأسماء الكبيرة قد تم إغلاقها بسبب عدم التزام أصحابها بالشروط الصحية في المطاعم والكافتيريات ولكننا نريد ألا تقتصر هذه المراقبة على سلامة وصلاحية المأكولات والمشروبات فقط وإنما يجب أن تشمل النظافة الشخصية للعمال. قفازات بلاستيكية أما خميس المري فيقول إن عدم لبس عمال المطاعم القفازات البلاستيكية هي عادة سيئة وكثيرا ما شاهدت عمالا يقومون بلف السندويتشات الشاورما بأيدهم وهي متسخة ويتصبب منها العرق وهو ما جعلني أشعر بالاشمئزاز إضافة إلى أنه تصرف قد يؤدي إلى انتقال العديد من الأمراض والفيروسات التي تشكل مصدر تهديد لصحة الزبائن، لذا نطالب الجهات المعنية بضرورة مراقبة عمال المطاعم وتثقيفهم بأهمية الالتزام بالنظافة الشخصية إضافة إلى نظافة المطعم والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية عند إعدادها وتجهيزها للزبائن.

رداً على ما نشرته "الشرق" بشأن استمرار مطاعم ومخابز في استخدام الأكياس والأكواب البلاستيكية في تقديم الأغذية والمشروبات الساخنة.. أكد المجلس الأعلى للصحة أنه يتم حالياً تحت إشراف اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية وبالتعاون مع كافة البلديات المختلفة بتنفيذ عملية مسح رقابي شامل على كافة المناطق بالدولة حول مدى التزام المخابز والمطاعم والجهات المتداولة للأغذية المعبأة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يختص بالاشتراطات الصحية للعبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية. وشددت على أنه تنفيذ إجراءات مشددة حيال المخالفين لتطبيق القرار وإلزام كافة المصانع المحلية المنتجة للمواد البلاستيكية وكذلك الشركات المستوردة لها بإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية على كافة منتجاتها للتحقق من مطابقتها لدرجة الصلاحية لملامسة الأغذية الساخنة ومن ثم تم اعتمادها لدى الجهات الرقابية بالدولة ومنحها رمز الكود الموحد الذي يصرح لهذه الجهات باستخدام العبوات البلاستيكية.

أكد مواطنون أن هناك الكثير من المطاعم السياحية اتجهت إلى المبالغة في فرض الأسعار ورسوم الخدمات على الأطعمة والوجبات وزجاجات المياه التي يتم تقديمها للزبائن وتفوق أسعار الفنادق السبع نجوم. وأشاروا إلى أن غياب الرقابة وتجاهل القوانين أديا إلى استمرار رفع الأسعار بشكل مفرط، وقالوا إن الكثير من الزبائن يجدون مشكلة حقيقية في التعامل مع المطاعم السياحية تتمثل في عدم الشفافية والوضوح، لافتين إلى أن ارتفاع قيمة الطعام والمأكولات بتلك المطاعم غير مبرر إطلاقاً، فأسعار المواد الخام التي تستخدمها تلك المطاعم تستخدمها مطاعم أخرى تقوم بعمل نفس الأكلات والوجبات. واعتبروا أن هذه الطفرة غير المبررة في الأسعار تتنافى مع غرض تلك المطاعم كأماكن جاذبة للسياح حيث يقصدها الناس أفرادا وعائلات بمختلف مستويات الدخل لقضاء الأوقات ، كما أن هناك عددا مقدرا من السياح الأجانب يقصدون مثل هذه المطاعم لشهرتها العالمية. أسعار ملتهبة وقالوا إن بعض الأماكن السياحية الشهيرة ومنها سوق واقف و"كتارا" تعج بالعشرات من المطاعم السياحية الفخمة ويتنافس بعضها في ارتفاع الأسعار وليس في الجودة، لا سيما تلك المطاعم التي تقدم مأكولات مثل البيتزا أو اللحم، إذ تتراوح أسعار الوجبات بها ما بين 250 — 300 ريال قطري للفرد الواحد والمشروبات مابين 30 — 60 ريالاً قطرياً والحلويات ما بين 65 — 80 ريالاً قطرياً. أما المشروبات الساخنة والباردة والآيس كريم ولا سيما القهوة العربية والتركية فتبلغ كلفتها حوالي 58 ريالاً للفرد الواحد. وأوضحوا أن قضاء المواطن مع أفراد أسرته وقتا في مطعم سياحي قد يكلفه ما يقارب من 1000 ريال وربما أكثر من ذلك، مؤكدين أن من يقول (الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع) فهو خاطئ بل ويبالغ في وصفه وعليه أن يراجع سلامة عقله — كما وصفوا. مراجعة الأسعار وقالوا إن الاماكن التي تمثل مقصدا للمواطنين والمقيمين بمختلف مستويات دخولهم يجب أن تراجع عملية تحديد الأسعار ولا تبالغ في فرض أسعار الوجبات لاسيما "أطباق السلاطات، والشوربة والحساء، وكذلك المشويات " مشيرين إلى أن مبلغ ألف ريال قد لا يكفي لتناول وجبة داخل أحد المطاعم السياحية غير أن الخدمات الإضافية كذلك حتى الماء فهي تباع بسعر مضاعف عن الأماكن الأخرى وهذا ما يجعل تلك المطاعم شبه خالية على مدار السنة من الزبائن.