قامت شركة رتاج للفنادق والضيافة مؤخراً بتوقيع عقد رتاج إن مارينا رزيدنس بطاقة إستيعابية 250 شقة فندقية في قلب جزيرة اللؤلؤة، بورتو أرابيا في قطر بالقرب من مدينة سنترال وأهم مراكز التسوق، المطاعم، المقاهي وقاعات السينما. يتمتع "رتاج إن مارينا رزيدنس " بإطلالة بانورامية على مياه الخليج العربي.. شقق الفندق توفر لضيوفها قضاء فترة طويلة وقصيرة بغرض العمل أو السياحة كما يتمتع رتاج إن مارينا رزيدنس بإطلالة بانورامية على مياه الخليج العربي والمارينا التي تتميز بوجود مجموعة من أرقى وأفخم المطاعم والمقاهي إضافة إلى أشهر وأبرز محلات ماركات الأزياء العالمية.وتتكون شقق رتاج إن مارينا رزيدنس الـ 250 من 78 أستوديو، 62 شقة بغرفة واحدة، 74 شقة بغرفتي نوم، 28 شقة بثلاث غرف و8 بنتهاوسس وتتميز جميعها بإطلالات مختلفة تبهر من يقطنها حيث يمتزج سحر الشرق وأصالته بالحداثة والرقي من خلال النوافذ التي تفتح على المدينة أو المسبح أو المارينا أو كذلك البحر. إضافة إلى ذلك يوفر رتاج إن مارينا رزيدنس لضيوفه جميع المرافق اللازمة لقضاء فترة طويلة أو قصيرة بغرض العمل أو السياحة حيث يوفر ناديا صحيا للرجال والسيدات، رتاج الريان ورتاج ان مارينا مسبحين في الهواء الطلق للكبار والصغار إضافة إلى الجاكوزي وقاعة للاحتفالات والمناسبات الاجتماعية. ولأن رتاج تهتم بالجميع، فقد خصصت قاعة ألعاب للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم، وحرصا منها على راحة النزلاء فقد تم تخصيص 5 طوابق لمواقف السيارات أي ما يعادل 386 موقفا. كما يحتوي الفندق على خدمة الاستقبال ومكتب لتأجير السيارات.رتاج للفنادق والضيافةتتميز شركة رتاج للفنادق والضيافة بتقديمها للضيافة العربية الأصيلة وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الضيافة من خلال توفير مفهوم مبتكر للخدمات الاستثنائية والراقية لعملائها الكرام والاستمرار في تزويدهم بمنتجات عالية الجودة لضمان إرضاء جميع الأذواق. رتاج للفنادق والضيافة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الضيافة.. الشركة توفر مفاهيم مبتكرة للخدمات الاستثنائية والراقيةوتضم مجموعة رتاج للفنادق والضيافة سبعة فنادق خمسة منها بالدوحة: رتاج الريان ٬ رتاج رويال الدوحة، إضافة إلى الشقق الفندقية: رتاج رزيدنس السد، رتاج رزيدنس الكورنيش ورتاج إن٬ فندق بإسطنبول رتاج رويال إسطنبول وفندق في موروني بجزر القمر رتاج موروني وقد تم مؤخرا انضمام ثلاثة فنادق لشركة رتاج في كل من الدوحة "رتاج إن مارينا رزيدنس" بجزيرة اللؤلؤة، إسطنبول "رتاج الريان بيرم باشا" ومدينة مكة المكرمة "رتاج الريان النهدي" ونحن نسعى إلى مزيد من التوسع في منطقة الخليج العربي وكذلك في جميع أنحاء العالم. رتاج موروني رتاج الريانيقع رتاج الريان الدوحة الفندق في منطقة "الدفنة" بالحي الدبلوماسي في الدوحة وهو فندق 4 نجوم يطل على الخليج العربي وعلى بعد خطوات قليلة من الحي التجاري وشركات الأعمال والسفارات بما في ذلك سفارة السعودية والإمارات وسفارة فرنسا. يتكون من 19 طابقا شاملة 360 غرفة وجناحارتاج روياليقع "رتاج رويال" في وسط الدوحة على مقربة من شارع الكورنيش ويتكون هذا الفندق الفاخر ذو الـ 5 نجوم من 15 طابقا ويحتوي على 108غرف وأجنحة واسعة ذات ديكور رائع يمزج بين الكلاسيكية والحداثة. رتاج للفنادق والضيافة تسعى إلى التوسع في منطقة الخليج العربي وجميع أنحاء العالمأما رتاج ريزيدنس الكورنيش: فيقع قرب كورنيش الدوحة في منطقة السلطة القديمة ويتكون من ٧٨ شقة فندقية مجهزة بالكاملورتاج رزيدنس السد: يتكون من 53 شقة فندقية ويقدم للزائرين سواء بغرض العمل أو الترفيه جميع أنواع التسهيلات ووسائل الراحة اللازمة.ورتاج إن الدوحة تقع الشقق الفندقية في الدوحة في وسط منطقة الأعمال التجارية ويطلّ على منظر بانورامي للمدينة ويتكون من 80 شقة مجهزة بذوق رفيع.أما رتاج رويال إسطنبول: يقع في قلب حي الأعمال في اسطنبول في منطقة جونيشلي ويتكون من 10 طوابق و187 غرفة فسيحة وأجنحة عصرية كلها مصممة بديكورات أنيقة ورفيعة المستوى. بهو فندق رتاج انورتاج موروني: يقع في قلب جزر القمر ويقدم ٥٥ غرفة وجناحا تطل جميعها على مياه المحيط الهندي والطبيعة الساحرة التي تعرف بها المنطقة.الفنادق الجديدةرتاج إن مارينا رزيدنس بالدوحة، رتاج الريان بيرم باشا إسطنبول ورتاج الريان النهدي بمدينة مكة المكرمة ومن ضمن خطط التطوير التي تتبعها شركة رتاج للفنادق والضيافة، التوسع في كل من كوسوفو وشبه جزيرة البلقان والهدف من هذا الاختيار هو نشر أصول ومبادئ الضيافة العربية الأصيلة اللتي تتميز بها شركة رتاج للفنادق والضيافة حيث تتميز بتاريخ عريق وموقع مميز بين البحر الأبيض المتوسط والسلاسل الجبلية في منطقة جنوب شرق أوروبا.

طالب مواطن الجهات الرقابية الصحية في الدولة ، بضرورة متابعة المطاعم والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية ، وفق القانون المعمول به من قبل البلدية، وذلك للحد من التجاوزات بالنسبة لسلامة الأكل ونظافته والحفاظ عليه وتغليفه بطريقة صحيحة ، حيث يغفل البعض من أصحاب المطاعم عن مراعاة أدني اشتراطات الأمن والسلامة الصحية . وأعرب المواطن عن شعوره بالغضب من التجاوزات التي بسببها تؤثر على صحة الإنسان ، وخاصة الأطفال مما له الأثر الكبير بإصابتهم بالأمراض المختلفة نتيجة تناولهم أطعمة غير صحية .لافتا إلى أن هناك حالات تسمم كثيرة قد وقعت خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الاهتمام وغياب الرقابة عن المطاعم . وأوضح المواطن لـ" الشرق " أنه أثناء توجهه لأحد المطاعم والكافتيريات والتي تنتشر في الدوحة ، تفاجأ بأحد العاملين داخل المطعم يقوم بتنظيف الأرضيات داخل المطعم ، والأطعمة والمأكولات مكشوفة تماما وخلال مرحلتي الطبخ والبيع للمستهلكين ، مما يجعلها عرضة للتلوث من خلال الأتربة والغبار ، وبالتالي يؤثر سلبا على صحة المواطنين والمقيمين ، لذلك طالب المواطن بضرورة تشديد الرقابة على بعض المطاعم التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية ، حيث إن العاملين في تلك المطاعم مازالوا لا يلتزمون بأدنى اشتراطات النظافة أثناء تجهيز الوجبات والساندويتشات للزبائن ، كما طالب بضرورة العمل على تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفيش على جميع المطاعم بكافة المناطق، وخاصة تلك الواقعة في مناطق حيوية ووسط الاحياء السكنية، وأشار إلى خطورة غياب الرقابة او ضعفها مما يؤدي الى تفاقم الاهمال داخل المطاعم، غير الحريصة على تقديم وجبات صالحة للاستهلاك الآدمي، وشدد على ضرورة معاقبة المخالفين من المطاعم ، ويجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلاً أو بغرامة مالية ضخمة أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، وهذه العقوبات سوف تكون الدرس القاسي للجميع، وليس لصاحب المطعم فقط. ارتفاع الأسعار كما أشار المواطن إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جدا، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم في الشهرة، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية أيضا على هذه المطاعم الشهيرة بالذات، وداخل الفنادق بكافة مستوياتها، من اجل تطبيق القانون، واقترح أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعليق رقم الخط الساخن، في لافتة واضحة داخل المحل، مع كتابة الشروط الصحية عليها، بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت يسهل عليه الحصول على رقم الخط الساخن والإبلاغ عن أي مخالفة بشكل سهل وبسيط.

أعلن السيد مشهور الرفاعي، المدير العام لفندق كونكورد، عن إطلاق الأخير مهرجان المأكولات البحرية والذي أستغرق التجهيز له ستة أشهر، مشيراً إلى أن المهرجان والذي يستضيفه مطعم " اولفز" يستقطب أعداد كبيرة من الوفود سواء من المقيمين أو السياح. سياحة الأعمال تشكل 70% من حجم اشغال "كونكورد"وقال أن قسم المأكولات والمشروبات في فندق كونكورد بذلوا جهود كبيرة لتنظيم المهرجان بالصورة التي تلبي تطلعات وأذواق العملاء، موضحاً أن معدلات إشغال " اولفز" خلال أيام المهرجان تتراوح فيما بين 70% إلى 80%.وأشار إلي أن مهرجان المأكولات البحرية الذي يستضيفه فندق كونكورد يقدم مختلف الأطباق العالمية والتي تناسب مختلف الأذواق، متوقعاً أن يدعم المهرجان نتائج الفندق.وقال مشهور الرفاعي، أن مهرجان المأكولات البحرية الذي يستضيفه الفندق يوم الخميس من كل أسبوع يحظي باهتمام كبير من قبل نزلاء الفندق ويحقق معدلات حجوزات كبيرة من المقيمين والسياح، مشيراً إلى أن الفندق يخطط لتنظيم مهرجانات متخصصة.وأضاف أن فريق العمل بالفندق يعمل على مواصلة خطط كونكورد لتطوير قسم الأغذية والمشروبات من خلال تطبيق برامج جديدة ومتطورة في جميع مطاعم الفندق وخدمات الأعراس والحفلات، مشيراً إلى أن الضيافة القطرية الأصيلة ستكون حاضرة في جميع مطاعم الفندق. وكشف الرفاعي أن معدلات إشغال "كونكورد" خلال الأشهر الأربعة الأولي من عام 2015 بلغت 80% بنمو 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن تلك النتائج تحققت بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر واستضافة أبرز المؤتمرات والفعاليات العالمية.ونوه إلى أن السوق الخليجي يشكل النسبة الأكبر من نزلاء القطاع الفندقي في قطر, حيث أن أكثر من 40% من السياح الوافدين إلى الدولة من دول مجلس التعاون الخليجي, وبين أن نتائج القطاع الفندقي لم تتأثر بالتوسعات الفندقية الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي. السياحة الخليجية تمثل 40% من نزلاء القطاع الفندقي في قطر أكد مشهور الرفاعي, حرص فندق كونكورد على المشاركة ضمن وفد "هيئة السياحة" في المعارض السياحية الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن مشاركة الفندق في سوق السفر العربي تحت مظلة هيئة السياحة استهدفت الترويج لدولة قطر والتعريف بمقومات قطاع الضيافة.وقال أن فندق كونكورد سيقدم عروض خاصة لنزلائه خلال فصل الصيف استجابة لرؤية هيئة السياحة بدعم وتحفيز القطاع السياحي, مشيراً إلى أن الفندق سيخفض أسعاره بمعدلات تصل إلى 20%.وأشار الرفاعي إلى أن الفندق أستطاع أجراء لقاءات مع عدد كبير من شركات السياحة الخليجية قدم خلالها عروض "كونكورد" خلال فصل الصيف وتمكن من إبرام عقود, مبدياً تفاؤله الكبير بأن يحقق قطاع الضيافة نتائج قوية بدعم من جهود هيئة السياحة.وأوضح أن سياحة الأعمال تشكل 70% من عمليات فندق كونكورد، وتشكل السياحة العائلية 20%، مبدياً تفاؤله الكبير بأن يحقق الفندق نتائج قوية خلال فصل الصيف بدعم من السياحة الخليجية الوافدة.ونوه إلى أن أسعار الخدمات الفندقية في قطر معقولة مقارنة بالأسعار المطروحة في دول المجاورة، موضحاً أن هناك تنافس كبير على مستوي الخدمات المقدمة من قطاع الضيافة في دولة قطر بما يصب في صالح النزلاء.وقال مشهور الرفاعي إلى أن القطاع الفندقي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها صناعة السياحة في العالم ولا يمكن لأي دولة أن تخطط لنمو سياحي منظم أن تغفل دور وأهمية تطوير القطاع الفندقي بأنماطه وأنواعه المختلفة. "الملتقي 2015" منبر لتسويق قطر والتعريف بمقومات قطاع الضيافةوأوضح إن قطاع الضيافة القطري يستضيف أبرز العلامات الفندقية الرائدة في العالم، مشيراً إلى أن الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء تعبر عن الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها قطر.وحول توقعاته لمستقبل القطاع الفندقي في ظل التوسعات المتلاحقة التي يشهدها السوق المحلي قال:" أتوقع أن يحقق القطاع الفندقي نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والتي سيكون لها تأثير واضح على القطاع الفندقي".

أعلن فندق مرسى ملاذ كمبينسكي عن إفتتاح ثلاثة مطاعم جديدة تقدم أشهى الأطباق بدءاً من شبه الجزيرة الآيبيرية وصولاً إلى الشام.. إلفارو، والسفرة، وسوا، هي المطاعم الثلاثة الجديدة التي توجد بوجهة التميز الجديدة في الدوحة، والتي ستقدم للعملاء تجربة تذوق لا تنسى.وبالقرب من تمثال الحصان الذي يبلغ إرتفاعه 18 متراً، والذي قام بنحته المثال العراقي الشهير أحمد البحراني، يقع مطعم سوا، والذي يعني باللغة العربية الفصحى "معاً"، وهو اسم على مسمى لما يعطيه من جو أسري جميل ويقدم أطباقاً تثري هذا الجو الدافئ بواسطة المدير التنفيذي للطهاة السيد ماتياس رووك. يقدم مطعم سوا مجموعة متنوعة من الأطباق التي تمزج النكهة الأوروبية بالمذاق البحر متوسطي، ويمكن للعميل في ذات الوقت الاستمتاع بالتراس الخارجي الواسع والرحب. كما يمكنه أيضاً الاستمتاع بوجبة الغذاء الخفيفة "برانش" ذات الخمس نجوم، والتي يقدمها الفندق لجميع أفراد العائلة يوم الجمعة من كل أسبوع بالإضافة إلى الركن الخاص بترفيه الأطفال التي يوفرها الفندق لهم.إلفارو، والتي تعني "الفنارة"، هو المطعم الإسباني الذي يفتتتحه الفندق في الدوحة، والذي يتمتع بموقع فريد داخل مرسى ملاذ كمبينسكي بتراس رائع الجمال. ويقدم الشيف راؤول كوب، الذي أتى من الأندلس، أشهى الأطباق الإسبانية التقليدية الرائعة مثل التاباس والبينتوكسوز وبايلا. يتميز إلفارو بجدران تتزين بفن الجرافيتي مستوحى من أعمال الفنان الإسباني الشهير بيكاسو.والمطعم الثالث الذي يقدمه مرسى ملاذ كمبينسكي هو السفرة، وهو المطعم ذو التصاميم العربية الجميلة التي تجمع بين التحف والنقوش العربية والماء مستوحيا التصاميم من منطقة الشام من لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. ويقدم الأطباق الشامية الأصيلة الشيف جوليان الخال والتي تتمتع بالنكهة العربية المميزة.ويقول السيد وسام سليمان، المدير العام لفندق مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة، الدوحة: "عندما فكرنا في المطاعم الثلاثة، قررنا أن تكون تجربة فريدة من حيث التصاميم وحتى من حيث الأطباق التي سنقدمها للدوحة. لقد أصبح مرسى ملاذ كمبينسكي الوجهة الأولى للذواقة ومحبي الأطباق الشهية والتجربة الفريدة، فمهماً كان الطعم الذي يأمل في أن يتذوقه العميل، فسيجده دوماً لدى مرسى ملاذ كمبينسكي. وحتى الآن، فإن آراء العملاء دائماً إيجابية، ليس فقط عن الطعام، بل وعن الخدمة، والديكور والتصاميم الفريدة والأعمال الفنية الأنيقة للفندق، مع العلم بأن العمل لم ينته بالفندق بعد، فمع افتتاح بعض المطاعم والقاعات الأخرى سنكون قد أتممنا حميع الأعمال بالفندق في الأشهر القليلة القادمة".يقدم فندق مرسى ملاذ كمبينسكي 11 مطعماً وقاعةً لعملائه ونزلائه فبالإضافة إلى إلفارو وسوا وسفرة، سيتم افتتاح ثلاثة مطاعم أخرى في المستقبل القريب، منها مطعم تورو تورو ومطعم أنتيكا بيزا ومطعم نوزومي، بالإضافة إلى مقهيين وهم آل فريسكو، الموجود على الشاطئ، ومقهى آخر ذي التصاميم الحديثة، فضلاً عن قاعة إلوجين الموجودة على سطح الفندق في الهواء الطلق والذي سيفتتح قريباً هذا العام.

إستمراراً لظاهرة إرتفاع الأسعار دون رقيب أو حسيب، قامت بعض الكافتيريات والمطاعم، داخل بعض المجمعات التجارية والمولات، برفع أسعار وجبات الأطفال الغذائية، والسندوتشات بشكل مبالغ فيه، مما أصاب العائلات بحالة من الذهول، حينما فوجئت بأن وجبة الطفل الصغيرة المكونة من سندوتش واحد فقط، يصل سعرها إلى 30 ريالاً في أحد المطاعم، رغم أنه ضئيل الحجم، الأمر الذي يكشف عن مدى الاستهتار والتلاعب في الأسعار واستغلال المستهلك من كافة الجوانب، خاصة مع وجود فوارق ملموسة وكبيرة بين تلك المطاعم ونظيرتها من المطاعم الأخرى من خلال فارق الأسعار الذي يصل أحيانا إلى 20 ريالا، وللأسف الشديد تخضع العائلات لهذه الأسعار التي تفرضها المطاعم نظرا لعدم وجود رقابة كافية من الجهات المختصة على قوائم الأسعار الخاصة بالمطاعم الموجودة بالدوحة.فمن المعروف أن أسعار وجبات الأطفال في معظم المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة تتراوح ما بين 11 إلى 13 ريالا، وتشمل الوجبة السندوتش والبطاطا المقلية وأحد المرطبات أو العصائر الخاصة بالأطفال، كما أن بعض المطاعم الشهيرة الأخرى تقدم وجبات الأطفال بسعر 15 ريالا للوجبة، والتي تشتمل على العديد من الخيارات والأكلات والسندوتشات، فضلا عن الخضر والفاكهة، لذلك يعتبر قيام مطعم بأحد المولات الشهيرة بتقديم سندوتشات الأطفال ب 30 ريالا للسندوتش الواحد، مما يؤكد وجود اختلاف واضح وملموس في أسعار الوجبات ما بين بعض المطاعم ومثيلاتها، رغم أنها نفس نوعية الطعام المقدمة، فالفرق كبير بين سعر وجبة الأطفال في هذا المطعم، وبين المطاعم الأخرى السندوتش بـ 30 ريالاً بينما سعر الوجبة كان لا يتجاوز 15ريالاً وهو ما يعتبر تلاعبا بالأسعار لا مبرر له، من أجل استنزاف جيوب العائلات، حيث يقوم البعض من المطاعم بابتكار وإعداد وجبات تختلف قليلا عن المتعارف عليها داخل المحل، ثم يقوم بوضع أسعار مبالغ فيها على هذه الأطعمة، رغم أن مكوناتها ومحتواها معروف وليس بجديد، الأمر الذي يعد نوعا من أنواع الترويج لتضليل الزبائن والحصول منهم على أموال إضافية، لذلك طالب العديد من المواطنين العائلات الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة والحملات التفتيشية لمراقبة أسعار كافة المطاعم الموجودة بالدوحة، مؤكدين أهمية وضع تسعيرة محددة صادرة من الجهة المختصة،حول بعض الوجبات الغذائية التي عليها إقبال كبير من الزبائن، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في سعرها، كما طالبوا بتحذير المطاعم التي تتعمد رفع أسعارها بشكل مستمر، وفي حال استمرارها في زيادة الأسعار وجب على الجهة المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه هذه المنشأة الغذائية سواء بالغرامة أو بالإغلاق لفترة معينة.ولفت البعض إلى أن بعض أنواع المأكولات، كانت تباع بأسعار معروفة في السابق لتقفز إلى أسعار مرتفعة بشكل مفاجئ، مؤكدين أن ضعف الرقابة وراء استمرار استغلال أصحاب المطاعم للزبائن والعائلات، والتلاعب بالأسعار متى ما أرادوا ذلك، خاصة لو كانت أسرة كبيرة وتتسم بوجود عدد من الأطفال يصل إلى 5 أو 6، مما يضطرها لشراء هذه الوجبات الغالية الثمن لأولادها، وتتكبد هذه العائلة مبالغ كبيرة خلال تنزهها في أحد المجمعات التجارية، وعند شراء إحدى وجبات الغداء أو العشاء لجميع أفراد العائلة، معربين عن أملهم في استقرار الأسعار كما كانت في السابق، ومعاقبة كافة المخالفين الذين لا يتقيدون بالقوانين.

مع إزدياد عدد المطاعم في السنوات الأخيرة وهوس الناس في الإقبال عليها الأمر الذي ساهم في انتشارها بشكل متزايد، ولم يعد وجود المطاعم ينحصر في الأماكن السياحية والمجمعات التجارية فقط، بل اصبحت المطاعم منتشرة في جميع المناطق السكنية والشوارع التجارية، وان انتشارها يؤكد أن رغبة الناس في تناول الطعام خارج البيت بشكل اصبح يفوق تناول الوجبات في المنزل، وبالرغم من الجهود المثمرة التي تقوم بها وزارة البلدية في مراقبة ومتابعة صلاحية الوجبات والمواد الغذائية المقدمة في المطاعم، إلا أن مشكلة تدني مستوى الأكل في المطاعم تحتاج إلى وقفه. وجود الرقابة ويشكو مواطنون ومقيمون من تدن في مستوى الأكل بالعديد من المطاعم باختلاف انواعها، ويرون ان الرقابة المستمرة من قبل البلدية قد ساهمت في الحد من غش اصحاب المطاعم ومنعتهم من استخدام أي مواد غدائية غير صالحة أو منتهية الصلاحية في طهي الطعام.. ولكن يتساءل المواطنون من المسؤول عن جودة الاكل المطبوخ في المطاعم، فلم يعد اللحم لحما ولا الأرز أرزا كما كان في السابق!! كما عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من اهمال بعض المطاعم في عملية طبخ الأكل ورداءة الوجبات الغذائية فيها، حيث ان بعضهم يقوم باستخدام أنواع متنوعة من الزيوت الضارة التي غالبا ما تكون غير صحية، كما أن الأكل المقدم في بعض المطاعم يخلو من أي قيمة غدائية لخلوه من العناصر الغذائية الأساسية مثل الخضار الطازج والبهارات التي تضفي نوعا من الطعم الجيد والشهية للزبائن. المطاعم الصغيرة تقول المواطنة أم خالد: انتشرت المطاعم في السنوات الأخيرة بشكل كبير بخاصة المطاعم والكافتيريات الصغيرة وللأسف الشديد تجد ان أغلبها يفتقر للنظافة والجودة في الأكل وقد كنا في السابق نذهب لتناول الطعام في بعض المطاعم الكبيرة التي كانت تقدم أفضل أنواع الطعام ولكنها وبعد ان اصبحت مشهورة وزاد اقبال الناس عليها صارت هذه المطاعم لا تهتم بجودة الاكل واصبح اخر همها الزبون! واتذكر انني قبل فترة كنت قد ذهبت برفقة أقاربي الى احد المطاعم الشهيرة وعندما قمت بطلب وجبة "الكبسة بالدجاج" التي نحبها لم أتمكن من إكمالها حيث كان الأرز مطهيا بطريقة سيئة. اما علي خالد البوعينين فيقول: انا ارتاد المطاعم وبشكل يومي تقريبا لانها وللاسف اصبحت عندي انا وكثير من اصحاب مجرد عادة حيث اننا نخرج وبشكل يومي ونتعشى في بعض المطاعم القريبة من منطقتنا ولكن اقولها وبكل صراحة لم تعد تلك المطاعم تعمل جيدا مثلما كانت عليه في السابق وكان اصحاب المطاعم يحرصون على كسب الزبائن وارضائهم، وانما الان تغير الحال حيث زاد عدد السكان وانتشرت الكثير من المطاعم التي تشهد اقبالا كبيرا من الناس فاصبحت هذه المطاعم تقدم وجبات غير صحية ليس بها اي طعم او رائحة. انتشار الظاهرة كما يشير البوعينين الى ان الظاهرة لم تعد تقتصر على المطاعم الكبيرة فقط، انما تعدت ذلك الى الاهمال واصبحت المطاعم الصغيرة ومطاعم الوجبات الخفيفة سيئة جدا، وعلى سبيل المثال لا الحصر نلاحظ ان سندوتش الشاورما وصحن الفول اصبحا في الكثير من المطاعم ليس لهما طعم او مذاق لان الطباخين غير مؤهلين كما ان اصحاب بعض المطاعم وللاسف الشديد ماتت ضمائرهم ولم يعودوا يفكروا إلا في مسألة الربح السريع حتى وان كان ذلك الامر سيؤثر على صحة الناس ويعرضهم لخطر الاصابة بالامراض، وانا ارى ان اغلب المطاعم تقدم وجبات "رديئة" وغير صحية. من جانبه يقول عبدالحميد الجبلي: ان اتجاه الناس لتناول الطعام في المطاعم ليس الهدف منه البحث عن الطعام الشهي والمذاق الاصيل، بل هي ثقافة اصبحت مستشرية في مجتمعاتنا والهدف غالبا هو الرغبة في الخروج وكسر الروتين اليومي، حيث ان المطاعم اصبحت المتنفس الوحيد لجميع افراد الاسرة واصبحت المطاعم بما تحتوي على ديكوارات جميلة ومقاعد مريحة مكانا ممتعا للجلوس بعيدا عن الاجواء المغلقة في المنزل.. وانا ارى ان المشكلة ليست في تناول الطعام في الخارج، المشكلة اننا اصبحنا نأكل طعام سيئا وغير صحي ونترك الاكل الصحي والشهي في المنزل. وجبات سيئة ويواصل الجلبي حديثه قائلا: ان المشكلة تكمن في الوجبات السيئة التي تقدم في المطاعم والتي تساهم في تدهور صحة افراد الاسرة خاصة الاطفال لان الوجبات السريعة غالبا ماتكون مشبعة بالدهون، كما ان لها أضرارا أخرى للصحة العامة، كما أوجه اللوم للسيدات وربات البيوت فهن اللاتي ساهمن في زيادة اقبال افراد الاسرة الى اللجوء للمطاعم لتناول معظم الوجبات اما بتكاسلهن او نتيجة انشغالهن في وظائفهن لان السيدة التي لا تجد وقتا للطبخ تدهب للمطعم وتجلب اي وجبة لسد جوع الزوج والابناء وهي عادة سيئة انصح بتركها وان انحدار مستوى الاكلات في المطاعم ظاهرة خطيرة وقد يسبب كارثة صحية على المجتمع ان لم يتم تداركها. اخصائيو تغذية وفي سياق الموضوع نفسه طالب العديد من الاطباء المختصين في مجال التغدية باهمية ان تمارس المؤسسات الرسمية دورها في رقابة ومتابعة جودة الاكل في المطاعم لانه وبكل اسف شديد اصبح مستوى الاكل في المطاعم منحدرا وسيئا جدا، لذا يجب علينا ان نؤكد ان الرقابة على صلاحية المواد الغدائية ونظافة المطعم مطلوبة وهي من الامور الاساسية، ولكن يجب ان تكون هناك لجنة تقيم طريقة تقديم الطعام وجودته في الطبخ، واما الحديث عن ان الفرد هو المسؤول عما يأكل وان العملية ترجع الى الذوق في اختيار الطعام فهو رأي غير سليم، فالجميع يعلم ان الناس لهم كامل الحرية في اختيار وجباتهم والاكلات التي تناسب أذواقهم، ولكن الامر هنا يتعلق برداءة الأكل وسوء طريقة الطهي في المطاعم.

بدأ مفتشو البلديات في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة الصحية والذي يتضمن التفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تتداول المواد الغذائية ، وقد بدأ التدريب العملي صباح اليوم في عدد من المحلات بمجمع "سيتي سنتر" بمدينة الدوحة . كما يشمل التفتيش محلات الحلاقة والصالونات ومحلات التنظيف وغسل الملابس والرقابة على العاملين في المؤسسات الغذائية والإشراف على المقاصب للمفتشين من خلال نماذج تفتيش يحررها المفتش إلكترونياً ومن ثم يقوم المفتش والمخالف بالتوقيع على النماذج إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام نماذج ورقية. قام بإعداد هذا النظام والإشراف على تطبيقه مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة وذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد ابو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، علما بأن أطر تطبيق هذا النظام تشتمل على أربعة مراحل، حيث تشتمل المرحلة الأولى المطبقة حالياً على تطبيق النظام على أقسام الرقابة الصحية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المطاعم والصالونات ونحوها. وتتضمن المرحلة الثانية والجاري تنفيذها تطبيق النظام على أقسام الرقابة الفنية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة ، والمرحلة الثالثة من النظام تشمل تطبيقه على أقسام الرقابة العامة بالبلديات للرقابة على النظافة العامة والإعلانات واللافتات ، أما المرحلة الرابعة فتشمل الربط الإلكتروني بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والهيئات ذات الصلة. ويحقق هذا النظام الاستخدام الأمثل للموارد عبر توزيع العمل على المفتشين ومتابعته من قبل رؤساء الأقسام ومدراء إدارات الرقابة للتأكد من جودة عمليات التفتيش المخططة مما يمكن المفتشين من العمل بظروف أفضل ، ويوفر النظام الجديد مزايا عديدة للبلديات من خلال توحيد تطبيق الإجراءات على مستوى كافة البلديات ومن كافة المفتشين ، بالإضافة إلى أنه يحقق وسيلة علم للمخالف بالمخالفة عن طريق رسالة قصيرة أو البريد الالكتروني ، كما إن ربط هذا النظام بالرخص التجارية يضمن تيسير ضبط المخالفات والحصول على البيانات اللازمة لاستيفاء النماذج واستكمال بياناتها . ويأتي تطبيق التفتيش الإلكتروني ، في إطار جهود وزارة البلدية لتطوير الأداء الرقابي للمفتشين بالبلديات ، بهدف الوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة .

نظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل حول قواعد سلامة الأغذية وتفادي التسمم الغذائي لعدد من أصحاب وممثلي المطاعم والمنشآت الغذائية. وجاءت الورشة في إطار حرص المجلس على صحة وسلامة السكان وضمان تقديم الأغذية الصحية لهم والتأكيد على أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم والقائمين على إدارة المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية. وقالت الدكتورة شيخة الزيارة رئيس قسم الصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن الورشة هدفت إلى التوعية وإسداء النصح وتوضيح أسباب حدوث حالات التسمم الغذائي وكيفية الحد منها عبر الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشأة الغذائية بالإضافة إلى توضيح الممارسات الصحية السليمة للعاملين داخل المنشأة وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية والفحص الدوري وأهمية الحصول على شهادة صحية قبل العمل في المطابخ. وأضافت أن الفعالية تناولت توضيح أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيقاتها وشرح الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حالة عدم التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية من خلال عدد من المحاضرات التي قدمها أطباء ومفتشون صحيون من المجلس الأعلى للصحة فضلا عن توزيع دليل الاشتراطات الصحية في المنشأة الغذائية المستمدة من المواصفات القياسية الخليجية.

أكدت جامعة قطر أن قسم الخدمات الغذائية في الجامعة قام بتعزيز خدماته لمنتسبي الجامعة انطلاقا من اهتمامها بتوفير أفضل الخدمات لكافة منتسبيها، موضحة أن خدمة الطلب الإلكتروني للوجبات الغذائية، لاقت استحسان الطالبات، والموظفين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة. وكانت الخدمة التي تم تدشينها مؤخرا، من قبل قسم الخدمات الغذائية والضيافة بإدارة الخدمات الطلابية، قد انطلقت بداية الفصل الدراسي ربيع 2014. وأكدت أ. دينا اسعيفان رئيس قسم الخدمات على أن القسم يسعى من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل عملية شراء الوجبات واختصار وقت الموظفين والطلبة، حيث يمكنهم من خلالها الدخول إلى الموقع الإلكتروني (wajbati.qu.edu.qa) طلب وجبتهم المفضلة، ومن ثم القدوم إلى مجمع المطاعم لاستلامها من مطعم اورينتال باول خلال 30 دقيقة، علما أنّ الخدمة تبدأ من الساعة 10:30 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً. ويشمل الموقع الالكتروني لخدمة وجبتي مجموعة مختارة من الوجبات من مختلف المطاعم المتوفرة في الحرم الجامعي، والتي توافق جميع الأذواق مثل المطبخ الهندي، والصيني، وأيضا اللبناني، والإيطالي، بالإضافة إلى باقة متنوعة من العصائر الطازجة. من جانب آخر، قام قسم الخدمات الغذائية والضيافة بتفعيل العديد من منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع طلبة الجامعة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار سعيه إلى زيادة التواصل الفعال مع منتسبي الجامعة. وفي هذا الإطار، قالت أ. رجاء الجزائري مسؤولة ضبط الجودة و السلامة أن قسم الخدمات الغذائية يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيس بوك والموقع الإلكتروني للقسم، بهدف التواصل وقياس وتطوير الخدمات التي يقدمها، والتعرف على احتياجات الطلاب والمشاكل التي قد يواجهونها والاستماع إلى اقتراحاتهم، والقيام بتحسين الخدمات المطروحة لتقديم الأفضل دائماَ. وأشارت رجاء إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعية يتيح تبادل وعرض المعلومات الغذائية والصحية، والتي يقوم القسم من خلالها بعرض "معلومة الصباح" بشكل يومي على صفحات التواصل الاجتماعي لتزويد المتابعين بكل ما هو جديد وصحي. وذكرت أيضا بأن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في تزايد مستمر يوميا، الأمر الذي يدل على فعالية مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال المعلومات، وكل ما هو جديد، ومتعلق بأخبار ومعلومات الخدمات الغذائية في الجامعة.

اشتكى عدد من المواطنين من عدم اهتمام بعض المطاعم بنظافة السيارات التي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل، لافتين إلى أن تلك السيارات تكون متسخة تماماً وتملؤهما المخلفات من الداخل وكذلك الغبار أيضاً. وأشاروا إلى أن عدم نظافة تلك السيارات التي يتم نقل الطعام بها للزبائن من الممكن أن يؤثر على صحة المستهلكين بشكل مباشر وينتج عنه تسمم حاد بسبب تعرضها للتلوث. وقالوا في شكواهم لـ "بوابة الشرق" إن البلدية أصبحت تركز على نظافة المطاعم من الداخل وتتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية، ولكنها أهملت التفتيش على السيارات التي تنقل كميات كبيرة من الطلبات يومياً إلى الزبائن، حيث إن تلك السيارات مهملة من الداخل وتغطيها المخلفات، ومن الخارج تغطيها الأتربة بشكل واضح، متمنين من الجهات المختصة عمل اللازم، وذلك بإلزام كافة أصحاب المطاعم الاهتمام بسيارات نقل الطلبات، ومخالفة كافة من لا يتقيدون بالقوانين والاشتراطات الصحية، سواء كان في المطعم أو حتى بالسيارات التي تنقل الطلبات. يجب إلزام أصحاب المطاعم بتوفير سيارات صحيةوأكد مواطن أنه وجد السيارة التي نقلت له الطلب غير مناسبة لتكون مخصصة لتوصيل الطلبات إلى المنازل؛ لأنها غير نظيفة، وهو ما يهدد حياة المستهلكين بالخطر، وربما يسبب لهم تسمماً خطيراً. وقال إن العديد من المطاعم أصبحت لا تلتزم بنظافة السيارات التي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل وأهملتها بشكل ملحوظ، وبالتالي عند قيام العاملين بتلك المطاعم بوضع الطلبات من مأكولات ومشروبات وغيرها دخل هذه السيارات تحيطها المخلفات والغبار من جميع الجهات، وحتى العاملين أيضا أثناء قيامهم بأخذ الطلبات لإعطائها للزبون تكون أيديهم قد تلوثت نتيجة ملامستها للغبار والأوساخ أيضا، وبهذه الطريقة من السهل نقل الأمراض، خاصة التسمم إلى المستهلك.

شهدت مطاعم الوجبات السريعة والمطابخ الشعبية، انتعاشاً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً من قبل العائلات والأفراد طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يظل انتعاشها طوال الأيام المقبلة، نظراً لزيادة الإقبال عليها فى إجازة العيد، مع زيادة الإقبال تضطر هذه المطاعم ومطابخ تحضير الولائم للعمل على مدار ساعات اليوم تقريباً، للوفاء بتقديم ما لذ وطاب لجمهورها من المواطنين والمقيمين، وهو ما أشار إليه البعض بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهات المختصة على كل هذه المنافذ، لضمان سلامة الأطعمة والمشروبات وكل ما تقدمه لزبائنها فى أيام العيد، مستهدفة تحقيق أعلى الأرباح كما اعتادت فى مثل هذه المناسبات. مطالبات بتكثيف حملات التفتيش على المطاعم لضمان الجودة والسلامة الأغذية طعام البيتمن جانبهم أشار البعض إلى أن موسم الأعياد هو موسم انتعاش عمل مطاعم الوجبات السريعة وغيرها والمطابخ الشعبية، المختصة بتحضير الولائم وغيرها من الأطعمة للراغبين فيها من سكان البيوت، مواطنين كانوا أو مقيمين، موضحين أن أغلب العائلات القطرية والمقيمة تفضل الراحة فى العيد باعتباره موسم إجازة، ويفضلون الخروج والتنزه في كافة المجمعات الشهيرة ومنها المطاعم والكافيتريات لتناول وجباتهم فيها، ولذا تنتعش المطابخ والمطاعم في موسم العيد ويزيد الإقبال عليها، كنوع من الترفيه والتغيير والابتعاد عن تناول المأكولات في البيوت. المطاعم جاذبةوأوضح البعض أن المطاعم تسعى نحو تقديم أفضل عروضها من مأكولات شهية بأسعار تنافسية، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأسر والأفراد، فضلا عن قيام بعض المطاعم بجذب الزبائن من خلال إقامة بعض ألعاب الأطفال كالنطاطة وغيرها من استخدامات ملاهي الأطفال، منوهين بأن المطاعم تعد متنفسا لجميع أفراد المجتمع، خاصة العائلات الباحثة عن مكان لكسر الروتين اليومي، والخروج عن النمط المعتاد وخاصة أيام الإجازات والمناسبات، حيث تعتبر هي المكان الذي يخلق بعض المتعة للعائلات من خلال تقديم الطعام بطريقة شهية مع بعض الأجواء المختلفة عن المنزل. إهمال فى بعضهاونوه بعض المواطنين والمقيمين بتخوفهم من الإقبال المتزايد من آلاف الأسر التي تتعامل بشكل يومي مع المطاعم الشعبية ومطاعم تقديم الوجبات الجاهزة والسريعة، فضلا عن حضور المزيد من الأسر التي تقطن خارج الدوحة خصيصا لهذه المطاعم التي تجتهد في تقديم كافة أنواع المغريات لجذب أكبر عدد من العائلات، لافتين الى أن عمال بعض تلك المطاعم قد يواجهون أزمة في ظل زيادة الطلب عليهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى وجود إهمال في بعض المطاعم سواء كانت شهيرة أو تلك التي لا يعلم عنها سوى سكان البيوت المحيطة بها. جهود الرقابةوشدد البعض على الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة بالرقابة على المطاعم وعلى رأسها البلديات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويظهر ذلك متمثلا في الحملات التفتيشية على مختلف المحلات، والمطاعم لمراقبة المواد الغذائية والأطعمة للتأكد من مدى تطبيقها للشروط الصحية،وضبط المخالفين واتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى تلتزم هذه المحلات بكافة الشروط من أجل صحة المجتمع من المواطنين والمقيمين. التفاعل مع الشكاوىوطالب مواطنون بمزيد من التشديد في عملية الرقابة والتفتيش حتى تلتزم جميع المحلات والمطاعم بالشروط الصحية التي وضعتها البلدية في سبيل تحقيق أعلى المعايير الصحية للأطعمة والمواد الغذائية المقدمة إلى المستهلكين مواطنون: المطاعم تسعى لتقديم أفضل العروض لجذب الزبائن وخاصة تلك المطاعم المتواجدة خارج الدوحة، إضافة إلى ضرورة التفاعل السريع مع شكاوى الجمهور، الأمر الذي سوف يشجع الكثير من الزبائن على الإبلاغ عن المخالفات التي قد ترتكب داخل المطاعم، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول عملية لظاهرة عشوائية صف السيارات أمام المطاعم وتسببها فى تعطيل حركة المرور، وذلك من خلال ضخ المطاعم لبعض الموظفين لديها لتنظيم حركة المرور أو توفير عدد أكبر من مواقف السيارات في الأماكن المحيطة بها، لأن أزمة المواقف تتسبب أحيانا في عزوف الأسر عن بعض المطاعم وتفضيلها لأحدهم على الآخر.

طالب عدد من المواطنين من الجهات الرقابية الصحية في الدولة بضرورة متابعة المطاعم والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية وفق القانون المعمول به من قبل البلدية، وذلك للحد من التجاوزات بالنسبة لسلامة الأكل وخاصة أنهم يشاهدون مخالفات المطاعم العديدة عبر الصحف، وهذا يدل على عدم مبالاة هذه المطاعم بقوانين السلامة الصحية. ويغفل البعض أن يطبقها بل يلتفون حول القانون عبر بعض الإجراءات الاحترازية لعدم وقوعهم بأيدى المفتشين، حيث أعرب المستهلكون عن شعورهم بالغضب من التجاوزات التي بسببها تؤثر على صحة الإنسان وخاصة الأطفال مما له الأثر الكبير بإصابتهم بالأمراض المختلفة نتيجة تناولهم أطعمة غير صحية .

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة اربعة مطاعم مشهورة قامت بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المطاعم المخالفة بالعودة الى أسعارها السابقة.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة ، على عدد (198) مطعم ومقهى، والتي تأتي في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى التزام المطاعم والمقاهي بالتعليمات الصادرة من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق وفقا للأسس والضوابط التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بعدم إجراء أي تغير أو زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالوزارة . وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على جميع المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالأسس والضوابط المعمول وأخذ الموافقات المطلوبة في حال الرغبة بزيادة الأسعار ، حتى لا يتعرض المحل للمخالفة والمساءلة القانونية .كما تحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل المعلنة.

نفذت بلدية الخور والذخيرة متمثلة فى قسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية على المطاعم التجارية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، حيث تبين خلال الحملة عدم التزام أحد المطاعم بالاشتراطات الخاصة ببطاقة البيان. وتمثلت أبرز المخالفات المضبوطة في عدم الالتزام بالشهادات الصحية، وتداول الأغذية بطرق غير صحية.

أطلق بنك الخليج التجاري "الخليجي" لعملائه من الشركات والمؤسسات أجهزة نقاط البيع للدفع الآلي "POS" بهدف تسهيل عملية الدفع من خلال البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم في مختلف منافذ البيع.وسيوفر البنك أجهزة نقاط البيع POS لعملائه المستهدفين بهدف تعزيز معاملاتهم المصرفية وتمكينهم من تحويل المقبوضات إلى حساب نقدي مركزي في الخليجي.ويمكن التعامل في أجهزة نقاط البيع POS من الخليجي بالريال أو الدولار، ويمكن تركيبها واستخدامها في المحلات التجارية بالتجزئة، الفنادق، المتاجر، المطاعم، الهايبرماركت، وكالات السفر، المدارس، المستشفيات وغيرها من الأماكن التي تزود الخدمة. وتأتي أجهزة نقاط البيع POS من الخليجي مع حلول مركبة للشركات والموظفين لتشجيع المعاملات غير النقدية. ويقدم الخليجي أجهزة POS حديثة وسريعة الأداء، حماية من التزوير والإحتيال، خيارات تسوية متعددة من ضمنها تحويلات فورية ومستمرة خلال اليوم، وأسعار تنافسية ومرنة وبرامج مزايا تجارية للموظفين للترويج للدفع بالبطاقة المصرفية.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، اليوم عن نتائجها المالية القوية للربع الأول من عام 2014، وبلغت أرباح الشركة الصافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 360 مليون ريال قطري، مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2013 التي سجلت 229 مليون ريال، بزيادة قدرها 57%. وبلغ الربح العائد لمالكي الشركة 352 مليون ريال قطري، بحيث وصل العائد على السهم إلى 0.99 ريال قطري للربع الأول من عام 2014، مقارنة بـ 0.59 ريال في ذات الفترة من عام 2013، وهو مؤشر إيجابي بمعدل زيادة قدرها 68 %، مقارنة بمعطيات أرقام العام الماضي. وبحسب التقارير المالية، فإن إجمالي الأرباح بلغ 307 ملايين ريال قطري، مقارنة بـ 277 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. الخاطر: مستمرون في الإستثمار وفق إمكانيات الشركة لتعزيز مكانتها في السوقالإستمرار في الإستثماروبهذه المناسبة قال السيد تركي محمد خالد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية معرباً عن رضاه عن النتائج المالية التي تحققت " نحن راضون عن النتائج التي تحققت في الإيرادات، وسوف نستمر في الاستثمار وفقاً للإمكانيات التي تتمتع بها الشركة، وفي تعزيز مكانتها في السوق، وفي مواصلة سعيها في تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية على المدى الطويل".وأضاف السيد الخاطر، الذي كان قد أعلن قبل شهر وخلال اجتماع الجمعية العامة للشركة عن توقعاته بتحسن النتائج المالية للشركة بدءًا من الربع الأول لهذه السنة " من حسن طالع الشركة المتحدة للتنمية أنها تعمل في دولة لديها رؤية واضحة وتحقق تطوراً ونمواً هائلاً على كافة الأصعدة " مؤكداً أن ذلك يتيح فرصاً متعددة للشركة لمواصلة النجاح في إحراز النتائج المالية القوية.من جانبه قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة المتحدة للتنمية، إن النتائج التي تحققت في الربع الأول من عام 2014، تشير إلى التحسن المتوقع في أداء الشركة خلال عام 2014 . المير: النتائج الربعية تشير إلى التحسن المتوقع لأداء الشركة خلال العام الجاريأبرز الإنجازاتوأشار المير إلى العديد من الإنجازات البارزة التي حققتها المتحدة للتنمية خلال هذه الفترة، والتي تشتمل على التحسن في النتائج التي حققتها على مستوى العقارات باللؤلؤة-قطر، وعلى مستوى قطاع التجزئة بافتتاح العديد من المحلات الجديدة وسلسلة من المطاعم المعروفة، إضافة إلى التحسن في أداء الشركات المملوكة بالكامل للشركة المتحدة للتنمية". واستطرد المير في حديثه قائلاً:" من خلال هذه النتائج المشجعة في الأداء، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية جهودها لتحقيق نتائج قوية عبر أداء المجموعة، وتحقيق مستويات الأرباح التي تتماشى مع توقعات مجلس الإدارة وإثبات قدرة الشركة على الإنجاز في سوق تنافسية للغاية".

شددت وزارة الاقتصاد والتجارة رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافيتريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين. حيث وقف مفتشو الإدارة على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعاً مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون إعتبار للفارق في الجودة والسعر. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة. كما شددت الوزارة على أصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات بضرورة التزاماتهم بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، خاصة ما ورد بالمادة "7" منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، مع دعوتهم إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات.وصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.

أعلن مطار الدوحة الدولي عن استمرار النمو في عدد المسافرين، وذلك بعد أن قام 2.129.639 شخص بالسفر من خلاله في شهر مارس 2014، ليحقق نمواً بنسبة 13.85% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعزز أهمية دولة قطر كمركز سفر ومواصلات عالمي.كما ارتفعت حركة الشحن بنسبة 14.83% مقارنة بمارس 2013، ويعود الفضل في هذا النمو إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها إلى سوق الشحن الجوي العالمية، والتي تعد سبباً رئيسياً في هذا التوسع الكبير. وتستمر الشركة القطرية للشحن الجوي في تقديم حلول مبتكرة تناسب عملاءها، مثل خدمتي القطرية فارما والقطرية فريش.الحركة البريديةوارتفعت نسبة الحركة البريدية القادمة إلى الدوحة بنسبة 9.33% عن الفترة ذاتها من عام 2013. كما ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 7.83% عن شهر مارس من العام الماضي.وفي هذا السياق، يقول السيد عبدالعزيز الماس، مدير أول العلاقات العامة والاتصال بمطار الدوحة الدولي: "ونحن على مشارف صفحة جديدة في قطاع الطيران بدولة قطر، فإنه من المؤثر أن نرى أن أكثر من 6 ملايين مسافر قد عبروا من خلال مطار الدوحة الدولي هذا العام حتى وقتنا هذا. ومع النمو المستمر الذي نشهده هذا العام، نتطلع إلى تقديم أفضل تجربة سفر ممكنة لمسافرينا من المنطقة والعالم".تجربة سفر مريحةولضمان توفير تجربة سفر مريحة وآمنة وممتعة، قام مطار الدوحة الدولي بالاستثمار جلياً في تطوير البنى التحتية والتعامل مع التوسع المتزايد الذي يشهده المطار، حيث تم زيادة مكاتب تفتيش الجوازات وزيادة عدد مواقف الطائرات وتوسيع مرافق المطار من أجل إثراء تجربة المسافرين.وشهد مطار الدوحة الدولي، الذي استقبل في عام 2013 أكثر من 23.2 مليون مسافر، تطورات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تمت مضاعفة حجمه لاستيعاب الضغط المتزايد عليه من المسافرين من وإلى دولة قطر. ومن شأن مطار حمد الدولي أن يغيّر تجربة السفر لدى الركاب لما يتوفر فيه من مرافق ستفوق توقعاتهم.المطار الجديدويعد مطار حمد الدولي "الجديد" الواقع على مياه الخليج العربي تحفة معمارية وهو مزود بأحدث أنظمة المطارات في العالم. ويتميّز المطار بعدة معالم فريدة من بينها مدرجان للطائرات يعدان من أطول مدرجات الطائرات في العالم، إضافة إلى برج للمراقبة مصمم على شكل هلال ومبنى للركاب قادر على استيعاب 30 مليون مسافر سنوياً ومساحة للمحال التجارية والمطاعم بحجم 40 ألف متر مربع إضافة إلى مسجد ذي تصميم فريد.

أكد عدد من المستهلكين ان الأخبار التي يتم نشرها بين الحين والآخر، عن المطاعم والمحلات المخالفة لقانون المستهلك، والإكتفاء فقط بتحديد أماكنها، لن تنفع المستهلك بشئ، خاصة وان هنالك تعتيم تام على اسماءها، الامر الذي يجعل المستهلكين في حيرة من امرهم، بل ويجعلهم يفقدون ثقتهم بالسوق المحلي، حيث طالبوا بالكشف عن اسماء هذه المطاعم والمحلات المخالفة صراحة، كعقاب يعمل على ردعهم من إرتكاب هذه التجاوزات بعد إجتياز مدة الإغلاق، كما ستكون هذه الخطوة عبرة لغيرهم، وهذا ما يجب ان يتطرق له قانون حماية المستهلك تفتيش دوري على المطاعم فحالياً يتم تطبيق المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، علماً بأن مخالفة المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، يعاقب عليها في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وذلك لما فيها من غش وتلاعب بالمستهلك، وفي ذلك أيضاً إخلال بحق من حقوق المستهلك، وهو حق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحول اهمية الكشف عن اسماء المتلاعبين والمخالفين رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: مبارك الهاجري: الخطوة تعزز ثقة المستهلك بالسوق المحليإرشاد المستهلكبداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري انه من الاهمية بمكان جعل المستهلك في وعي تام، من خلال ترشيده على الأماكن غير الصالحة للإستهلاك، كالمحلات المخالفة على سبيل المثال، بل والافصاح عن اسماء هذه المحلات بشكل صريح، وتحديد مكانها، فالعملية الاستهلاكية هي عملية تكاملية بين المستهلك والتاجر والجهة الرقابية، خاصة وان المادة "18" من قانون حماية المستهلك تشير الى انه يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة. وذلك بصفة مؤقتة مدة لا تزيد عن شهر عن الواقعة الأولى, ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية, ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر, وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.واضاف: ان ما يريده المستهلك هو اخذ الحيطة والحذر، والتعامل مع السوق بثقة، وهذه الثقة تتولد بقوة الجهة الرقابية، وكشف اسماء المخالفين اسوة بالدول الغربية، فكلنا في نهاية المطاف مستهلكين، فيجب ان تكون هنالك خطوات مشددة في هذا الجانب، فالامر برمته يتعلق بسلامة وصحة المستهلك وعائلته، ولا اعتقد ان هذا المطلب من الصعوبة الوصول اليه، ولكنه حق يجب ان ينال عليه المستهلكين كافة. هدى حبي: مستهلكون يواجهون صعوبة في اختيار السلع الجيدةإتساع السوق هذا وترى سيدة الاعمال هدى حبي ان النمو الكبير الذي يمر به السوق القطري، واستمرار اتساعه، يؤديان الى دخول شركات ونشاطات تجارية جديدة في البلاد، التي ربما يكون بعضها غير مناسبة مع الاستهلاك المحلي، سواءاً تخالف عادات ومعتقدات المستهلك او تخالف القوانين المحلية، وهذا ما يجعل العديد من المستهلكين اليوم خاصة اولئك من ذوي الوعي الكبير، يطالبون بالكشف عن اسماء المتاجر المخالفة، بهدف دعم المستهلك ورفع ثقته بالسوق، الى جانب رفع وعيه الاستهلاكي، تجاه كل ماهو مخالف وفيه تجاوزات، وتابعت: في الحقيقة لقد ساهمت الصحف ووسائل الاعلام عموماً في دعم المستهلك والاستهلاك معرفة اسماء المخالفين من حق المستهلك حيث تعمل على انارة الطريق له وتعريفه على السوق وطريقة التعرف على السلع وكذلك طرق تقديم الشكاوى للجهات المختصة، وعدم الرضوخ للغش التجاري والتلاعب في عمليات البيع، وهذا ما نحتاجه كمستهلكين، اكثر من اي شئ آخر، فهنالك الكثيرين من فئة المستهلكين ممن يواجهون صعوبات في طرق اختيار السلع الجيدة من عدمها، وطريقة استرجاع الحقوق، فالبعض منهم يكتفي بالصمت والاستسلام للامر الواقع، وذلك لضعف الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي، نحن نؤيد خطوة الكشف عن الاسماء المخالفة لتكون عبرة لغيرها، ولاعطاءها درس بأن ارواح المستهلكين وسلامتهم، ليست رخيصة كما يظنون . زيادة حجم المخالفات العام الماضي في الاسواق المحلية.. ولجان تنسيقية تهدف لتقييد دخول السلع المقلدةالسلع المقلدة والمخالفينالجدير ذكره فقد صرحت ادارة حماية المستهلك في مناسبة سابقة، أن حجم المخالفات شهد ارتفاعا في 2013 عما كان عليه في 2012 وهو ما يرجع الى جهود إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد الكادر العامل وتطور وسائل ضبط السلع ومتابعة الخدمات بشكل دقيق، خصوصا أن نهاية العام الماضي شهدت حملات كثيرة على وكالات السيارات أفضت إلى معاقبة العديد منها فيما يخص خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار أو عدم إعطاء سيارة بديلة فمثلا تم تغريم إحدى الوكالات قرابة 100 ألف ريال لعدم توفير قطع غيار وتوفير خدمات لما بعد البيع.وأن هناك لجان تنسيقية الهدف منها هو توحيد الجهود لتقييد دخول تلك السلع، مع وجود تنسيق متنوع ومتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر في أمور أخرى كثيرة، وأن تقييد دخول السلع المقلدة يجب أن يتم بنوع من المرونة بما لا يحدث شحا في البضائع وارتفاع الأسعار حيث تحتاج العملية إلى خطة وتنفيذ جيدين وهو ما بدأته الإدارة بالفعل وظهر أثره في السوق في بعض السلع والخدمات .

دعت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة منتجي وموزعي وبائعي الأغذية الآدمية بجميع أنواعها وأصحاب المحال والمسؤولين عن إدارتها وأصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة وتقديم بعض الأغذية الآدمية. وأكدت الهيئة في هذا الصدد على ضرورة أن تكون تعبئة الأغذية الآدمية بجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى، مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ونبهت إلى أنه يحظر استخدام أكياس البولي إيثيلين أو أوراق الصحف أو المطبوعات المختلفة في تعبئة أو تغليف الأغذية الآدمية، كما يحظر على المطاعم والكافيتريات والمقاهي استخدام الأكواب أو الصحون أو أدوات تناول المأكولات والمشروبات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وقالت وزارة البيئة إن التذكير بضرورة الالتزام بهذه الاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة وتقديم الأغذية الآدمية ، يأتي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة لسنة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني من حيث إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، فضلا عن رسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي المتمثلة في الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة" . كما تأتي تطبيقا للمواصفة القياسية القطرية الملزمة (لائحة فنية) رقم 839 عبوات المواد الغذائية في جزئها الأول المعني بالاشتراطات العامة، وتنص على أن تكون جميع المواد الداخلة في صناعة العبوات البلاستيكية أو الورقية أو الكرتونية أو المصنعة من الفوم أو ما شابهها، ذات درجة غذائية، وألا تؤثر على محتويات العبوة نتيجة لهجرة بعض مكوناتها وتفاعلها أو اختلاطها مع المادة الغذائية. المواصفات القياسية وأكدت الوزارة على أهمية هذا الموضوع انطلاقا من حرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، على تطبيق المواصفات القياسية المقررة واشتراطات الصحة والسلامة للسلع والمنتجات المختلفة المتواجدة في الأسواق المحلية أو المستوردة من الخارج، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الافراد "المستهلك" والمجتمع بدولة قطر. وأضافت الوزارة "إن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس توجه عناية السادة منتجي وموزعي وبائعي الأغذية الآدمية بجميع أنواعها وأصحاب المحال والمسؤولين عن إدارتها وأصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة وتقديم بعض الأغذية الادمية" .. مشيرة الى أن الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة قد أثبتت أن تعبئة المأكولات والمشروبات الساخنة في العبوات البلاستيكية أو الكرتونية أو الورقية أو المصنعة من الفوم غير المطابقة للمواصفات مثلا ، تسبب هجرة بعض المواد الضارة مثل "الديوكسين" الضار بالصحة وتسرب مادة "الستايرين" وبعض المشتقات الهيدروكربونية وبعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ وغيرهما، إلى السوائل والمشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة والأطعمة مما يسبب ضررها على الصحة العامة في حال استخدامها. وجددت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس التأكيد للمصنعين والمستوردين والتجار والمستعملين للعبوات البلاستيكية والورقية والكرتونية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى بأن هذه العبوات المذكورة لا تصلح صحيا لتقديم الأغذية والمشروبات الساخنة ما لم تكن مصنعة من مواد ذات درجة غذائية، وذلك وفقا للمواصفات القطرية المعتمدة واللوائح الفنية ومواصفات الاتحاد الأوروبي. وأهابت من جديد بالسادة المستوردين والتجار وأصحاب المحال التجارية والمطاعم ذات العلاقة ومن في حكمهم التقيد بهذه الاشتراطات والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة والمواصفات القياسية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وصولا لتحقيق البيئة المستدامة بدولة قطر.