أعلنت مشيرب العقارية، عن إعادة فتح مشيرب قلب الدوحة لاستقبال الزوار من جديد في مختلف المتاجر والمقاهي والمطاعم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من رفع القيود التدريجي الذي أقرته اللجنة العليا لإدارة الأزمات. ويمكن للزوار الآن الحصول على خدمات أكثر من 40 متجرا ومقهى ومطعما في مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى المطاعم الموجودة في الفنادق الثلاثة في المدينة وهي بارك حياة، ماندرين أورينتال، وفندق الوادي أم غاليري. وستوفر المطاعم والمقاهي خدمة الطلبات الخارجية والتوصيل بالإضافة إلى خيار تناول الطعام والمشروبات فيها ضمن قدرة استيعابية محدودة للمحافظة على المسافة الآمنة بين الحضور. وفي هذا السياق، قال علي الكواري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: يسرنا الإعلان عن إعادة افتتاح المتاجر والمقاهي والمطاعم في مشروعنا المميز مشيرب قلب الدوحة، والتي ستتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة المتبعة من قبل الهيئات المعنية في قطر. نتطلع إلى الترحيب بالزوار من جديد للاستمتاع بأجواء رائعة في بيئة آمنة ومريحة. وقد اتخذت مشيرب العقارية العديد من الإجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة في مشيرب قلب الدوحة منها التعقيم الشامل للمرافق، كما دعت الزوار إلى وجوب ارتداء الكمامات في كل الأوقات، والمحافظة على المسافة الاجتماعية الآمنة بين الزوار، والتعقيم المستمر لليدين والامتثال لإرشادات رجال الأمن في المدينة. وتعتمد المتاجر والمقاهي والمطاعم إجراءات إضافية لضمان الدخول إليها والحصول على خدماتها، منها إظهار الكود الأخضر لتطبيق احتراز، وفحص الحرارة والمحافظة على المسافة الآمنة. وقد قامت المطاعم والمقاهي بتوزيع المقاعد بطريقة مناسبة لضمان تباعد الأفراد خلال جلوسهم في الداخل، كما يفضل الدفع عن طريقة البطاقات الائتمانية. مشيرب قلب الدوحة هي المدينة الأذكى والأكثر استدامة في العالم وأول مشروع لإحياء وسط المدينة التجاري في العالم. وتعد مشيرب قلب الدوحة مدينة ذكية بالكامل اعتمدت منذ تأسيسها على مزج اللغة المعمارية القطرية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة. ابتداء من التصاميم والبنية التحتية والمواصلات وأسلوب العيش والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وصولا إلى آخر مراحل التسليم، تهدف المدينة إلى أن تصبح المكان المفضل للعيش والعمل والتسوق وقضاء الأوقات مع الأسرة والأصدقاء.

أبدى عدد من المستهلكين ارتياحهم التام من عملية تخفيف القيود المفروضة على المطاعم والمقاهي في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بغية مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سماح وزارة التجارة لهم بمباشرة عملهم عن طريق تلك الطلبات للمستهلكين عند المداخل، وهو ما كان ممنوعا منذ بداية شهر رمضان، خوفا من انتقال العدوى بين الأفراد، مؤكدين على أن العمل بهذا القرار أريح لهم من جميع النواحي بداية من الجهة الصحية لتقليله من احتمالية الإصابة بكوفيد 19، ومن الجوانب المادية حيث إن منح المطاعم والمقاهي القدرة على العمل وفق نظام التسليم المباشر للزبائن ، سيسهم أيضا في تخفيف التكاليف على المستهلكين الذين كانوا يصرفون مبالغ إضافية لشركات التجارة الإلكترونية ونظيرتها الخاصة بالتوصيل مقابل الحصول على طلباتهم، في وقت قد لا تبعد فيه هذه المطاعم أو المقاهي سوى بعض الأمتار التي قد يقطعها الفرد في دقائق قليلة. في حين أكد البعض الآخر منهم بأن عودة المطاعم والمقاهي إلى العمل بهذا الأسلوب سيزيد من دون أي أدنى شك من نسبة إقبال الناس عليها فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل، وهو ما ظهر جليا في اليومين اللذين تليا قرار الوزارة، مرجعين ذلك إلى رغبة المستهلكين في استلام منتجاتهم بأيديهم من المطاعم ما يعد آمن لهم، وبالذات مع الظروف الحالية التي تشهد انتشار وباء كوفيد 19، بالإضافة إلى تراجع قيمة الأطباق مع فقدان الحاجة إلى شركات التوصيل. ارتياح تام وفي حديثه للشرق عبر السيد صلاح الحمادي عن ارتياحه التام من قرار وزارة التجارة الذي أعاد الحركة إلى قطاع المطاعم في الدولة في اليومين الأخيرين، بعد التراجع الذي شهدته منذ ظهور وباء كوفيد 19 في الدولة، ما ألزم القيادة على اتخاذ بعض القرارات التي قللت كثرا من إقبال الأفراد عليها من أجل سد حاجياتهم، حتى في شهر رمضان المبارك الذي كان يتميز بتضاعف النشاط على مستوى المطاعم، بالنظر إلى كم العزومات المتبادلة بين جميع شرائح المجتمع، وهو ما غاب هذا العام بسبب نمط حياتنا الجديد التي أقرها وباء كوفيد 19، والآثار التي تركها في عمل جميع القطاعات بما فيها المطاعم التي ألزمت بالاعتماد على التوصيل لتقديم خدماتها، ما أفقدها البعض من زبائنها. وبين الحمادي بأن هذا القرار سيعيد للمطاعم زبائنها الذين ابتعدوا عنها في الفترة الأخيرة، كون أن السماح لهم باستلام طلباتهم مباشرة سيعيد لهم شغف التلذذ بما شهي وطاب وبأجود أنواع القهوة، حيث يعد ذلك الأكثر أمانا لهم كونه يقلل من احتمالية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد بالنظر إلى غياب الوسيط بينهم وبين المطاعم والمقاهي. وفي ذات السياق قال السيد راشد المري بأن السماح للمطاعم بتسليم طلباتهم للمستهلكين بشكل مباشر جاء في وقته المناسب سواء بالنسبة لأصحاب المطاعم أو المقاهي وحتى المستهلكين، حيث يسهم القرار بكل تأكيد في تخفيف قيمة الأطباق والقهوة، بعد أن أدت الظروف إلى زيادتها بفعل إدخال عنصر ثالث بين التاجر والمستهلك، وهو شركات التوصيل و نظيرتها الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ما دفع بالناس إلى التقليل من اعتمادها على المطاعم والمقاهي بالنظر إلى ظهور مثل هذه التكاليف الإضافية، موضحا جدوى هذا القرار من حيث الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وبالذات في هذا الشهر المبارك الذي تتضاعف فيه المصاريف مقارنة بغيره من الشهور. زيادة الإقبال من ناحيته أكد السيد محمد المهندي على أن عودة المطاعم إلى العمل من خلال نظام تسليم الطلبات بشكل مباشر للمستهلكين سيزيد من إقبال الناس على المطاعم والمقاهي خلال ما بقي من شهر رمضان المبارك، بعد أن افتقدت العائلات لطعمها خلال المرحلة الماضية التي شهدت سير الأمور بشكل مغاير تماما لما كانت عليه من قبل، مرجعا رؤيته إلى سبين مهمين هو الأمن الكبير الذي سيشعر به الناس من خلال استلام طلباتهم بأيديهم وتقليل احتمالية إصابتهم بالكورونا، دون نسيان الجانب المادي حيث سيمكن هذا القرار المستهلكين من الوصول إلى طلباتهم بالأسعار المعتادة، دون تقديم تكاليف إضافية لشركات التوصيل. وأضاف المهندي بأن عودة الإقبال على المطاعم والمقاهي كانت بادية من أول أيام العمل بالقرار الجديد الذي رسمته وزارة التجارة ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، حيث لوحظ توقف السيارات أمام أبوابها للحصول على ما يحتاجه المستهلكين، متوقعا تضاعفا لحجم الإقبال على المطاعم والمقاهي خلال الأسبوع الأخير لشهر رمضان.

المطاعم تستأنف نشاط التوصيل بالمواصفات والاشتراطات الصحية كشفت جولة استطلاعية قامت بها الشرق في اليوم الأول بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية على المطاعم والمقاهي عن استئناف نشاط هذا القطاع وسط التزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية التي تضمنها قرار وزارة التجارة والصناعة. ونوه عدد من ملاك المطاعم و الكوفي شوب بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتخفيف القيود المتخذة على مستوى المطاعم والمقاهي، حيث بات بإمكانهم ابتداء من يوم أمس استئناف خدمات تسليم الطلبات خارج المطاعم وهو ما كان ممنوعا خلال الفترة الماضية، في إطار القوانين التي أقرتها الحكومة من خلال وزارتي التجارة والصحة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومنعه من الانتشار أكثر داخل المجتمع، معتبرين هذه الخطوة البديل المناسب لمواصلتهم العمل في ظل الظروف الراهنة، متوقعين زيادة في الإقبال على المطاعم والمقاهي في الفترة المقبلة بفضل هذا القرار الذي جاء ليخفف من الأضرار التي طالت هذا القطاع منذ ظهور وباء كوفيد 19، وهو الذي سيمكنهم من تغطية جميع تكاليفهم الشهرية من إيجارات ورواتب موظفين، كما سيضمن لهم السيولة المالية التي افتقدوها خلال الأسابيع الفارطة بسبب تأخر شركات التوصيل في دفع أموال المطاعم بعد تسليمها لطلباتها، وهي التي كانت تستغرق في عملية تحويلها للأموال إلى أرصدة المقاهي مدة تصل إلى حد 3 أسابيع. المعاصر والكافيتريات في حين رأى البعض الآخر منهم بأن مبادرة وزارة التجارة والصناعة يجب أن تعمم خلال الفترة القادمة على المعاصر والكافيتريات التي استثنيت من هذا القرار، داعيا الجهات القائمة على القطاع في الدولة إلى إعادة النظر في وضع هذه المشاريع والسماح لها بالعمل بواسطة تسليم الخدمات للزبائن في الخارج دون السماح لهم بالولوج إليها، وهو ما سيمكن ملاكها من الاستمرار في هذه المشاريع من خلال توفير موارد دخل لهم تكفهم لتغطية تكاليفهم الشهرية التي باتوا عاجزين عنها مع تفاقم الأوضاع بسبب أزمة كورونا، لافتين إلى أن تطبيق هذه القرار على المعاصر سيعود بالإيجاب حتى على المستهلكين المتوسطي الدخل الذين لا يملكون القدرة على طلب حاجياتهم من المطاعم والمقاهي الكبرى، فيما اعتبر مستهلكون البيع بهذه الطريقة أكثر أمنا بالنسبة لهم، مؤكدين أنه سيمكنهم حتى من تقليل التكاليف عليهم، وهم الذين كانوا يلتزمون في الأيام الفارطة من دفع رسوم إضافية لشركات التوصيل من أجل تسليم طلباتهم، في وقت قد لا يكونون بعيدين فيه عن المطاعم سوى بعض الأمتار. خدمات التوصيل وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال السيد عبد العزيز البوعينين بقرار وزارة التجارة القاضي بالسماح للمطاعم بتسليم الطلبات عند مداخلها، بعدما كان القيام بذلك عليهم ممنوعا حيث اكتفوا منذ بداية الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على خدمات التوصيل لسد حاجبات المستهلكين وفقط، قائلا إن هذه الخطوة كانت منتظرة في ظل شروع الحكومة في تخفيف الإجراءات الخاصة بالتصدي لوباء كوفيد 19 خلال المرحلة الأخيرة بما فيها تعديل مواقيت عمل المحلات التجارة وإعادة تشغيل الصرافات، وهو ما سمح لهم بالاستعداد جيدا لهذه المرحلة من خلال توفير كل الأدوات اللازمة للعمل بأسلوب تسليم الطلبات عند أبواب المطاعم والمقاهي. ووصف البوعينين هذه الخطوة بالحل المناسب من أجل إعادة الحركة لهذا القطاع بعد الركود الذي شهدته خدمات المطاعم منذ ما يقارب الشهرين من الآن، وبالذات المطاعم والمقاهي التي لا تتوفر على خدمات توصيل ذاتية ما اضطرها إلى التعامل مع شركات التوصيل ما كلفها تضييع بعض من زبائنها بالنظر إلى عقبة تأخر إيصال الطلبات، بعد أن بات استلام الطلب يستغرق مدة زمنية تصل إلى 45 دقيقة، مشددا على تضاعف الإقبال على المطاعم يوم أمس، ومتوقعا زيادة ذلك في الأيام المتبقية من شهر مضان، وفيما يليه من أيام ما سيخفف من دون أي أدنى شك من وطأة الأضرار التي خلفها وباء كوفيد 19 على جميع القطاعات وليس المطاعم والمقاهي فقط. توفير السيولة من جانبه قال رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي بأن قرار وزارة التجارة والصناعة الجديد سيعود بالعديد من الإيجابيات على قطاع المطاعم والمقاهي بما يمكنه من الوقوف على قدميه من جديد، مبينا بأن هذه الخطة ستسمح دون أي أدنى شك من مضاعفة المداخيل المالية بالنسبة لأصحاب هذه المشاريع مع الاستناد الدائم على خدمات التوصيل، ما سيمكنهم من الوصول إلى تغطية تكاليفهم الشهرية من إيجارات المحلات وسكنات الموظفين، بالإضافة إلى رواتبهم، ناهيك عن أن هذا القرار سيسهم في حل مشكلة السيولة المالية التي عانت منها المطاعم والمقاهي خلال الفترة المقبلة بسبب الاعتماد في تسليم طلبات المستهلكين على شركات التوصيل. ووضح المالكي كلامه بالقول بأن التوقف عن استقبال الزبائن وعدم تسليم طلباتهم عند مداخل المطاعم، ألزم أصحاب مثل هذه المشاريع على التعامل مع شركات التوصيل، ما أفقدهم السيولة المالية من أجل تسيير هذه الاستثمارات، بسبب تأخر شركات التوصيل في إعطاء المطاعم والمقاهي لمستحقاتهم المالية على إثر الشراكة التي فرضتها الظروف بينهم، ما ولد عجزا لدى بعض المطاعم حتى على تغطية تكاليفها اليومية، مشددا على أن هذا القرار من شأنه إعادة الأمور إلى طبيعتها، حيث سيتسنى للمستثمرين في هذا القطاع الوصول إلى سيولة مالية معينة من خلال تلبية حاجات زبائنهم بالاعتماد على الدفع المباشر في انتظار عودة المياه إلى مجاريها عقب انتهاء وباء كوفيد 19. تعميم الفكرة بدوره نوه رائد الأعمال حمد الكواري بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا من الناحية الصحية، والإبقاء على الاستقرار الاقتصادي للدول من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على الحفاظ على الحركة التجارية في غالبية القطاعات، في صورة القرار الأخير من وزارة التجارة والصناعة الخاص بالسماح للمطاعم والمقاهي بمباشرة العمل من خلال تسليم الطلبات عند مداخل المطاعم، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة إعادة النظر في هذه الخطوة نم خلال العمل على تعميم هذه الفكرة على المعاصر والكافيتريات في الأيام المقبلة، للسماح لجميع المستثمرين بمزاولة نشاطاتهم حتى ولو بحد معين من الأرباح أو المداخيل. وبين الكواري كلامه بالإشارة إلى أن القرار شمل المطاعم والمقاهي فيما استثنى المعاصر والكافيتريات التي يحتاج أصحابها إلى العودة إلى العمل في الوقت الراهن من أجل النجاح في تغطية التكاليف المفروض عليهم من إيجارات محلات ومساكن ورواتب موظفين، مضيفا بأن مثل هذه الخطوة ستضمن حقوق الجميع مستهلكين كانوا أو مستثمرين، من خلال تمكين الزبائن من الوصول إلى سد حاجياتهم بأقل الأسعار ضاربا المثال باختلاف ثمن الشاي في المقاهي والمعاصر، كما أنه يضمن بلوغ ملاك مثل هذه المشاريع للمداخيل المالية اللازمة. التكاليف الإضافية من ناحيته أكد السيد جاسم الجيدة على إيجابية القرار بالنسبة للمستهلكين، قائلا إن تمكينهم من تسلم طلبات من المطاعم والمقاهي يعد أريح وآمن لهم من الاعتماد على شركات التوصيل في جلب حاجياتهم، وبالذات في ظل الظروف الحالية التي تلزم الجميع باتباع جميع التدابير من أجل الحفاظ على أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واستلام الأطباق بصفة ذاتية يقلل من احتمالية العدوى في غياب الوسيط بين التاجر والمستهلك، ومنتظر زيادة الإقبال على المطاعم خلال الأيام المقبلة بفضل الإجراءات الجديدة التي رسمتها وزارة التجارة والصناعة. وتابع الجيدة قائلا بأن القرار سيخفف حتى من وطأة التكاليف الإضافية على المستهلكين التي ردت عليهم في الفترة الأخيرة بسبب خدمات التوصيل، مستندا في ذلك على إحدى التجارب التي مر بها في الأيام الماضية حيث فرض عليه دفع أموال إضافية من أجل إيصال الطلب إلى سيارته التي لم تكن تبعد عن المطعم سوى بضعة أمتار، داعيا المستهلكين وأصحاب المطاعم إلى اتباع جميع التدابير التي حددتها وزارتا الصحة والتجارة من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي في الدولة مع الحفاظ على صحة جميع شرائح المجتمع.

أشادوا بقرار السماح لهم بالعمل في هذه الفترة وتحدثوا لـ الشرق عن ظروف عملهم.. ** عبدالرحمن المالكي: التجارة البديلة مكنتنا من تغطية التكاليف الشهرية ** عادل اليافعي: تأخر المستحقات يقلل السيولة المالية لدينا ** عبد العزيز اليافعي: نعمل على تأمين حاجياتنا بنظام الدفع الآجل أكد عدد من أصحاب المطاعم بأن سماح الحكومة لهم بممارسة عملهم بالاعتماد على خدمات التوصيل خلال الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، أسهم بشكل واضح في تجنيبهم لخسائر كبيرة في هذه الفترة التي يمر فيها الإقصاد العالمي بظروف صعبة، في ظل الركود الذي تشهده جيمع القطاعات، حيث نجحوا بفضل هذه الأسلوب في تحصيل حد معين من المداخيل يكفيهم على الأقل لسد تكاليف إيجارات المحلات ورواتب الموظفين، مبينين بأن الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق شركات التوصيل زاد من حدة التنافس بين المطاعم التي تعمل يوميا على تحسين جودة منتجاتها، مع التركيز على التماشي والإجراءات التي أقرتها وزارتا الصحة والتجارة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه وبالرغم من الإيجابيات التي قدمها لهم العمل بالإستناد على شركات التوصيل، وإلا أنه ومع ذلك خلق بعض المشاكل المالية حيث ادى إلى تقليل السيولة المادية في المحلات، بسب تأخر شركات التوصيل في تسليم الأموال إلى أصحاب المطاعم نظرا للإجرات التي يستغرق الإنتهاء منها مدة زمنية تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى شهر، مقترحين بعض الحلول التي من شأنها القضاء على هذه العقبة والحفاظ بها مصلحة الجميع،أولها تدخل الجهات المسؤولة على قطاع التجار وإيجاد سبيل لربط أصحاب المطاعم بجموعة من شركات التموين الغذائي، من أجل التمكن من الوصول إلى البضائع الضرورية بوساطة طرق الدفع الآجل، وبالذات أصحاب المطاعم الصغرى الذين سيتضرورن مع مرورت الوقت من غياب السيولة المادية، مع العمل على تسريع عملية تسليم الأموال من طرف شركات التوصيل من خلال اللجوء إلى أنظمة إلكترونية معينة. تجارة بديلة وفي حديث للشرق أكد رائد الأعمال السيد عبد الرحمن المالكي بأن سماح الحكومة لأصحاب المطاعم بممارسة عملهم خلال هذه الفترة التي يتميز فيها العالم بإنتشار فيروس كورونا بواسطة الإعتماد على خدمات التوصيل، واصفا إياها بالتجارة البديلة التي التي مكنت المطاعم من الحفاظ على زبائنها، بعد أن أعطتهم القدرة على الوصول إلى جميع الأطباق التي يرغبون فيها وهم في بيوتهم، مبينا أهمية هذا النوع من التجارة في الوقت الحالي بالنسبة لهم كملاك مطاعم، بعد أنقذتهم من الإنهيار ومكنتهم على الأقل من الوصول إلى تحقيق قدر معين من المداخيل مكنهم وعلى بساطته من دفع إيجارات المحلات ورواتب الموظفين، متسائلا عما كان ليحدث لهم لولا اعتماد هذه الطريقة لتلبية رغبات زبائن المطاعم. وأضاف المالكي بأن إعتماد أسلوب التجارة الإلكترونية والإستناد على خدمات التوصيل في المرحلة الحالية، رفع من حد المنافسة داخل سوق المطاعم المحلي في هذه الفترة بالذات، حيث تعمل جميها على تحسين جودة مأكولاتها وزيادة نوعيتها، من أجل الحفاظ على زبائنها أولا ومحاولة استقطاب المزيد من الزبائن بواسطة الإستفادة من الميزة التي تقدمها التطبيقات التجارية التي ضاعفت خيارات المساتهلكين الذين بات بإمكانهم من خلالها التعرف على خدمات أكبر عدد ممكن من المطاعم، خاتما كلامه في الأخير بدعم خدمات التوصيل بالخدمات الذاتية في المرحلة القادمة، عن طريق سماح الجهات المسؤولة على القطاع التجاري للمطاعم بالتعامل مع عدد معين من المستهلكين دون الولوج إلى داخل المطعم في ساعات محددة ف كل يوم، حيث يتم تقديم طلبه عبر الهاتف لتتم معاودة الإتصال به عند جهوزيتها، فيكون على الزبون التحرك إلى المطعم لإستلامها لأن بعض المستهلكين باتوا لا يضعون الثقة التامة في خدمات التوصيل مع إنتشار فيروس كوفيد 19، ويفضلون استلام أطباقهم بأيديهم. تأخر الأموال من ناحيته قال رائد الأعمال السيد عادل اليافعي بأن السماح لهم بمزالة عملهم عن طريق الاعتماد على خدمات التوصيل، أعطاهم القدرة على تحقيق نصيب معين من المداخيل يكفي على الأقل لدفع قيمة الإيجارات ورواتب العمال في ظل تراجع حيوية السوق المحلي للمطاعم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كرونا، إلا أنه وبالرغم من طرح عدد من المشاكل بالنسبة لأصحاب المطاعم الصغرى الذي لا يملكون أسطول توصيل قوي يمكنهم من تلبية حاجيات الناس بأنفسهم، ما دفعهم إلى التعامل مع شركات التوصيل، التي تتأخر في دفع مستحقات لمطاعم بسبب إجراءات الحسابات وصرف الأموال، وبين اليافعي بأن مدة تسليم أموال المطاعم من طرف شركات التوصيل تتراوح ما بين ثلاث أسابيع إلى شهر، وهو ما خلق نوعا من نقص السيولة لديهم كأصحاب مطاعم، وهو ما قد يعرقل عملهم في المرحلة المقبلة، في ظل إفتقاده للأموال الكافية التي تسمح لهم بإقتناء الحاجيات الضرورية لإنتاج جميع الأطباق المرغوب فيها من طرف المستهلكين، داعيا إلى ضرورة البحث عن آلية تدعم خدمات التوصيل وتضمن فوائد الجميع سواء كانوا ملاك مطاعم وأصحاب شركات توصيل. الدفع الآجل من جانبه قال رائد الأعمال السيد عبد العزيز اليافعي بأن تأخر شركات التوصيل في تسليم الأموال لملاك المطاعم، في ظل الاستناد حاليا على دفع الفواتير عن طريق تطبيقات التجارة الإلكترونية، هو أمر مفهوم بالنظر إل الوقت الذي تستغرقه عملية الحسابات ومن ثم تحويل الأموال، إلا أن هذا من شأنه الإضرار بإستمرارية عمل المطاعم في الأيام القادمة وهي التي باتت مهددة بتراجع السيولة المادية لديها، ما بات يستدعي البحث عن حلول تمكن الجميع من تحقيق فوائده دون المساس بمصلحة الآخرين، مطالبا الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة إلى التدخل لإيجاد إتفاق بين أصحاب المطاعم وشركات التموين، يتم من خلالها السماح للمطاعم بأخذ ما تحتاجه من سلع والدفع لاحقا، حينما تصل لأموال من شركات التوصيل. وتابع اليافعي بأن هذا الحل قد يدعم بآخر كأن يتم الاجتهاد في ابتكار نظام إلكرتوني يساعد شركات التوصيل على تحويل الأموال إلى حسابات المطاعم بشكل سريع، وفي مدة زمنية أقصاها سبعة أيام ما سيمكن رواد الأعمال من الحفاظ على قسط معين من المداخيل يكفيهم لسد حاجياتهم التسوقية إلى غاية انتهاء أزمة وباء كورونا.

دعت الجمهور للاستفادة من الخدمات الإلكترونية دعت وزارة البلدية والبيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان من أجل #غذاء_آمن _ دائما إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في مجال المطاعم من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد هاتف رقم 184، مؤكدة في ذات السياق إلى ضرورة التزام عمال المطاعم بارتداء القفازات وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تعقيمها والتزام عمال المطاعم بغطاء الرأس والحرص على تنظيف الأسطح وتطهيرها والتخلص الآمن من المخلفات. واشارت وزارة البلدية في تغريدة لها على تويتر إلى الجهود المكثفة والمستمرة التي تبذلها من خلال إدارة النظافة العامة للحفاظ على النظافة بمختلف المناطق بالتنسيق مع البلديات، وذلك من خلال توفير الحاويات وتفريغها وتطهيرها وإزالة جميع أنواع المخلفات وغسل وكنس الشوارع وتنظيف الشواطئ والجزر وإزالة السيارات المهملة. على صعيد آخر وفي إطار جهود الدولة للتقليل من انتشار فيروس كورونا فقد أوصت وزارة البلدية والبيئة كافة الجمهور والمراجعين بضرورة استخدام تطبيق الوزارة الالكتروني للأجهزة الذكية عون حيث يوفر هذا التطبيق 39 خدمة ويمكن تحميله على كافة الأجهزة الذكية والهواتف وللاستفادة من خدمات التطبيق يجب على المراجعين تحميل تطبيق عون والتسجيل عبر إدخال البيانات الشخصية واختيار طلب الخدمة وتقديم الطلب ومراجعة حالة الطلب.

أصدرت وزارة الصحة العامة اليوم قرارا بمنع تداول الشيشة في جميع المطاعم والمقاهي العاملة في الدولة، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن هذا القرار يأتي في ضوء الأوضاع الصحية الراهنة وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). وأكد بيان الوزارة أن أي جهة تخالف هذا القرار ستعرض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار. وتحث وزارة الصحة العامة كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم، والرجوع إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.moph.gov.qa للاطلاع على كافة المعلومات والموارد حول فيروس (كوفيد 19) والتي توفرها بعدة لغات، أو الاتصال على رقم الاتصال المجاني (16000).

أطلق جملة من المبادرات السياحية وبحضور 11.500 زائر .. حققت فعاليات الدورة الخامسة من معرض قطر للضيافة المعرض التجاري الدولي الرائد لقطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي هوريكا، نجاحاً غير مسبوقاً على مدى 3 أيام متتالية بحضور أكثر من 11.500 زائراً من مختلف أنحاء العالم. وقدّم الحدث الدولي منصة تجارية تساهم في الارتقاء بقطاع السياحة والضيافة في قطر، من خلال تعزيز الفرص لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بتنويع المصادر الاقتصادية انسجاماً مع رؤية قطر 2030. وشهد المعرض الذي تمَ تنظيمه في إطار الشراكة مع المجلس الوطني للسياحة للسنة الثانية على التوالي، إطلاق مبادرات جديدة بما فيها برنامج التدريب المجاني المعتمد لأول مرة والذي يهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات المتبعة في القطاع مثل خدمة العملاء وإدارة الوقت والأمن الغذائي والنظافة وذلك بهدف تقديم خدمات عالمية المستوى خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما تمّ في نسخة هذا العام من المعرض إطلاق منطقة عرض شملت جناح الوجهات السياحية، برعاية الخطوط الجوية القطرية حيت تم استعراض واستضافة ممثلي أبرز الوجهات السياحية من مختلف دول العالم الرائدة من ضمنها كندا والأرجنتين والمكسيك واليابان والنمسا وبلغاريا وغيرهم. وتمّ تسليط الضوء على الاتجاهات السائدة في عالم السياحة الفاخرة من خلال منطقة عرض السياحة الفاخرة، التي تم تنظيمها بالشراكة مع مجموعة التجارة والتسويق الفاخرة، وركّزت على الابتكارات التكنولوجية وأهم حلول السياحة الفاخرة والترفيه. وتعليقاً على نجاح المعرض، قال السيد حيدر مشيمش، مدير الشركة الدولية للمعارض-قطر المنظمة لمعرض قطر للضيافة: ”نحن فخورون بالنجاح الملموس الذي حققته الدورة الخامسة من معرض قطر للضيافة بفضل الدعم المستمر والتوجيهات الرشيدة للحكومة. ويعكس المعرض مجدداً مكانته القوية في تقديم منصة مبتكرة لقطاع الضيافة من خلال إطلاق مبادرات جديدة ومشاركة وجهات سياحية رائدة واستقطاب آلاف الزوار من مختلف بقاع العالم والكثير من الأنشطة الأخرى. ويأتي هذا النجاح ليترجم جاذبية قطر كسوق سياحي رائد قوي وسريع النمو. وكان مؤتمر قطر للضيافة ، والمعتمد من قبل برنامج التعليم المهني المستمر ، من بين أبرز الفعاليات التي أقيمت خلال المعرض للعام الثاني على التوالي، حيث تناول أفكاراً متعلقة بالتحديات الحالية في مجالات السياحة والضيافة إضافة إلى الاستجابات المختلفة ضمن هذه الصناعة، بما في ذلك الاستراتيجيات الجديدة واستخدام أحدث التقنيات والمفاهيم التي تهدف إلى زيادة المشاركة في تعزيز القطاع. ومن ضمن سلسلة الفعاليات التي شهدها المعرض أيضاً، صالون كولينير ، الذي نظّم بالشراكة مع جمعية الطهاة المحترفين في قطر وبدعم من الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهد مسابقات الطبخ الحي وتقديم أطباق شهية ولذيذة؛ كما أقيمت أيضاً بطولة الباريستا في قطر برعاية شركة كورونا لاكتشاف الباريستا الموهوبين ذوي المهارات المميزة في إعداد وتقديم القهوة والمشروبات المبتكرة وقد حصل الفائز على رحلة مجانية لإيطاليا للتدريب في أكاديمية متخصصة لمدة أسبوع لتعزيز مهاراته بأحدث التقنيات.

عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المطاعم وشركات الأغذية. واستعرضت لجنة المطاعم التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة، الوضعية الحالية للمطاعم وشركات الغذاء، فيما درست آراء ووجهات نظر أصحاب المطاعم وشركات الغذاء حول العقبات التي يواجهونها. وتطرق الاجتماع إلى مشروع قرار وزارة الصحة العامة الخاص بتدريب متداولي الغذاء وانعكاساته المرتقبة على المطاعم وشركات الغذاء، كما ناقش الاجتماع اقتراحا بإجراء دراسة لتقييم الأسعار في المطاعم وشركات الأغذية، وذلك عبر شركة متخصصة تقوم بتلك الدراسة، ومن ثم مناقشتها مع إدارة حماية المستهلك. وتناول الاجتماع مستقبل علاقات التعاون بين أصحاب المطاعم، ودعوة شركات الأغذية الكبرى بالدولة للانضمام إلى لجنة المطاعم، كما بحث المجتمعون إمكانية إقامة تحالفات في مجال التسويق للمطاعم للاستفادة من القدرات الجماعية وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية. وأشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس اللجنة، إلى مواصلة بحث هذه الموضوعات خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة الشركات الناشئة في هذال القطاع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها، وداعيا إلى ضرورة إقامة تحالفات بين الشركات العاملة في قطاع المطاعم بما يضمن تطويرها وتقليل تكلفة التشغيل لديها.

* بدء التطبيق التجريبي لاستمارة التفتيش الجديدة * استخدام جهاز الكشف على الملوثات خلال الحملات التفتيشية * إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مع اقتراب عيد الفطر، تستعد كافة جهات الدولة المعنية بمراقبة الأغذية تكثيف عملها التفتيشي على المطاعم، والجمعيات الاستهلاكية في الدولة، بغرض التأكد من سلامة وصحة الأغذية المستهلكة لاسيما وأنَّ العيد يتزامن وفصل الصيف الأمر الذي يتطلب معايير تخزين تراعي ارتفاع درجات الحرارة والتي تستمر حتى أكتوبر المقبل كما أعلنتها وزارة الصحة العامة. حيث يتطلب على المستورد أن يلتزم بالمعايير الخاصة بشهر الصيف للحفاظ على سلامة وصلاحية المواد الغذائية المستورد خاصة الحساسة منها، على أن لاتزيد درجة حرارة الحاويات الناقلة للأطعمة عن 25 c إذا ما كانت مدة الإرسالية تزيد رحلتها عن 24 ساعة. وتشمل القائمة التي حصلت الشرق عليها، العصائر والمشروبات بكافة أنواعها وأشكالها المعبأة في عبوات بلاستيكية فقط، قطع الشكولاته عدا الخام منهاـ، البسكويت المحشو بالكريمة والويفر بكافة أنواعه، أغذية الأطفال السائلة والمهروسة بكافة أنواعها وأشكالها، إلى جانب العجائن والمخبوزات بكافة أنواعها وأشكالها عدا الجافة منها وتشير المعلومات إلى أنَّ قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، أطلق حملة تفتيشية منذ الأول من مايو والتي ستطبق على مرحلتين بهدف مراقبة الأطعمة منذ دخولها منافذ الدولة إلى أن تصل إلى المستهلك، فضلا عن التفتيش على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر المبارك للتحقق من ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، وذلك في ظل إرتفاع درجات الحرارة مما يتسبب في سرعة تلوث المواد الغذائية. وكانت وزارة الصحة العامة أعدت خطة عمل متكاملة للرقابة على الجمعيات الإستهلاكية ، وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة بدء حملة تفتيشية نفذها المفتشون الصحيون بإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية على 11 جمعية إستهلاكية لمعرفة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها، بالإضافة إلى التطبيق التجريبي لاستمارة التفتيش الجديدة الخاصة بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء بالإعتماد على مبدأ تحليل المخاطر وعلى المقاييس العالمية، أما المرحلة الثانية من خطة العمل فستشمل تغطية 64 جمعية استهلاكية خلال شهر رمضان، وبذلك تكون الحملة قد شملت عددأً كبيراً من فروع الهايبر ماركت في دولة قطر، كما يتم مراعاة التجمعات السكانية في اختيار مواقع هذه الجمعيات . وتشمل أنشطة المراقبة الصحية التى تقوم بها وزارة الصحة العامة كل ما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة على مأمونية وجودة المواد الغذائية المعروضة، حيث يتمّ التفتيش على جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا باستلام المواد الغذائية الأولية إلى مرحلة عرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل، ويحرص المفتشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير الأولي كالطبخ، والتبريد، وعرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل، كما يتم التأكد من مدى إلتزام المنشأة الغذائية والمطاعم بالإشتراطات الصحية خلال مراحل السلسلة الغذائية، كما يتم استعمال أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة المواد الغذائية بعد طبخها وتبريدها وعرضها وإستخدام جهاز خاص بزيوت القلي للتأكد من سلامة الزيوت المستعملة والتحقق من نظافة المساحات والأسطح وخاصة الملامسة مباشرة للمواد الغذائية. وكذلك يقوم المفتشون باستخدام جهاز الكشف على الملوثات ensure system خلال الحملات التفتيشية، كما يتم التركيز على تقييم مدى وعي متداولي الأغذية بأهمية الحفاظ على نظافة الأيدي والآلية الصحيحة لضمان ذلك، كما يتم تزويد مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية بالإرشادات والتوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات المرصودة على أن يتم متابعتها والتأكد من إزالتها من خلال زيارات المتابعة . وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية إلى ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء في الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون مع المسؤولين في المنشآت الغذائية لتوفير أقصى طرق الحماية أثناء تداول الأغذية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة سليمة وآمنة والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع التجاوزات التي تمس بالصحة العامة. حيث يقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بمراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومراقبة مستويات الإشعاع بها و منع دخول الأغذية المغشوشة، بالإضافة الى القيام بعمليات إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما يقوم القسم أيضاً بجمع عينات من المواد الغذائية المستوردة التي ترد إلى البلاد لأول مرة وكذلك جمع عينات بشكل دوري وتطبيق الحظر على الأغذية القادمة من مناطق موبوءة، ناهيك عن إرشاد مستوردي المواد الغذائية عن المواصفات المطلوب توافرها في المواد الغذائية المستوردة كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية قبل القيام بالاستيراد، وتقديم النصيحة للمراجعين بطلب عينات من الأغذية التي يرغبون في استيرادها للاطلاع عليها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة، وذلك يتم عندما يرغب المستورد الاستنارة برأي قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية.

بمناسبة شهر رمضان الكريم وضمن جهودها الرامية لتحفيز مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة دعم وتحفيز إنتاجية المخابز والمطاعم والكافتيريات والمعاصر لشهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، وذلك من خلال السماح للمخابز والمطاعم والكافتيريات والمعاصر بتقديم الأصناف المتنوعة التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل. وتشمل هذه الأصناف الكباب والقطايف والسمبوسة وكافة أنواع المعجنات الرمضانية والحلويات. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتحفيز مختلف القطاعات والأنشطة التجارية في الدولة ولا سيما المخابز والمطاعم والكافتريات والمعاصر على زيادة إنتاجيتها وتعزيز جودة منتجاتها خلال الشهر الكريم، فضلاً عن تيسير وصول المستهلكين إلى هذه المنتجات من مختلف منافذ بيعها.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تستعد المطاعم لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك من خلال انشاء توسعات خارجية تمكنها من القيام بطهي أكبر كميات من الوجبات في وقت قياسي، الا أن تلك التوسعات تكون قريبة من الطريق العام مما يعرض الأطعمة لعوادم السيارات والأتربة ما يجعل سلامة وصحة المستهلك في خطر. وتبرز الحاجة في هذا السياق الى قيام ادارات الرقابة في جميع البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة بتكثيف حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية قبل رمضان بفترة كافية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء. واشار مستهلكون في تصريحات لــ الشرق إلى أن شهر رمضان يكون موسما لظهور بعض التصرفات السلبية مثل قيام الأسواق العشوائية وظهور الباعة الجائلين، مطالبين الجهات المعنية في وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة بمنع هذه التصرفات السلبية التي تضر بالمظهر العام كما يتم فيها ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك. وشددوا على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش شبه يومية لضبط المخالفات التي قد تكون سببا في الإضرار بأغلى ما يملك الإنسان وهو صحته، مشيرين إلى أن البلديات لا تقوم بالدور المطلوب منها بالشكل الأمثل. بخيت المسلم: أدعو البلديات للحد من منح تراخيص للمطاعم لإنشاء توسعات خارجية أكد السيد بخيت المسلم ضرورة الحد من المخالفات الغذائية التي تظهر بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل، مرجعا ذلك للضغط الكبير على المطاعم مما يدفع بعضها إلى التغاضي عن الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المعنية. وأضاف ومن جملة السلبيات التي ألاحظها منح تصريحات للمطاعم بإنشاء توسعات خارج المطاعم تكون في بعض الأحيان غير مكتملة المعايير الصحية حيث تكون قريبة من الطريق والأتربة وعوادم السيارات، ولذا يجب الحد من منح التراخيص لها. ونبه بخيت المسلم إلى أن بعض المحال التجارية تستغل الشهر الفضيل والإقبال الكبير من الجمهور لشراء المواد الغذائية في رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه يلاحظ تفاوت في الأسعار خصوصا خلال شهر رمضان، ومطالبا الجهات المعنية بتكثيف جهودها الرقابية على الأسواق للحد من هذا الأمر. وبين بخيت المسلم أن الرقابة الفنية في البلدية تقوم بواجبها لمنع أي إزعاج محتمل للسكان خلال أيام الشهر الفضيل، مشيدا بهذا الدور الذي تؤديه البلدية بشكل جيد. صالح المري: تشديد الرقابة الصحية طوال العام وعدم قصرها على رمضان دعا صالح علي المري إلى أن تكون حملات الرقابة قبل رمضان شاملة للمحلات التجارية والمطاعم ومخازن الأغذية والملاحم، لافتا إلى أن البلديات يجب أن تنبه هذه الجهات قبل رمضان بفترة كافية حتى تضمن تقديم خدمات أو مواد غذائية مستوفية الشروط الصحية. وأكد المري أن الجوانب الصحية تتطلب التشديد في الرقابة لأن الصحة أغلى ما يملكه الإنسان وأن انفراط حبل الصحة يكلف الفرد والدولة الكثير ويعطل أداء العاملين وفي المحصلة يتأثر الإنتاج. وأضاف يجب ألا تتهاون الجهات الرقابية في الجوانب المتعلقة بصحة المواطنين والمقيمين لكون الصحة أغلى شيء. ولفت صالح إلى أنه لاحظ ظاهرة في رمضان تتمثل في قيام أسواق عشوائية تبيع الأغذية في بعض المناطق بطريقة غير قانونية الأمر الذي يعرض الصحة العامة للخطر. ودعا المري إلى تشديد الرقابة على الباعة المتجولين في منطقة السوق المركزي لحماية المستهلكين من أي مواد غذائية فاسدة قد تضر بصحتهم. وزاد المري القول إننا مما يجعلنا نطمئن أن الجهات المختصة في البلديات بالدوحة والمناطق الخارجية تعمل طوال الـ 24 ساعة مع تكثيف الرقابة ليلا ونهارا وهذه واجبات يشكرون عليها. وقال إن الحديث عن الرقابة الصحية يجب أن يكون طوال العام وليس في رمضان وحده وإن كان لهذا الشهر طبيعته الخاصة وزيادة استهلاك المواد الغذائية فيه. ولفت المري إلى ضرورة أن تشمل الرقابة الكافيتريات والمحلات التجارية وسط الأحياء السكنية لأن التردد عليها أكثر من الأسواق العامة. ودعا المري إلى إطلاق حملة إعلامية قبل فترة كافية حتى تتمكن الجهات المختلفة من عمل الصيانة اللازمة خاصة للثلاجات والمبردات التي تحوي المواد الغذائية. محمد الخليفي: لا تهاون في صحة المواطنين قال محمد عبد الرحمن الخليفي إن الرقابة الصحية قبل حلول شهر رمضان مسألة ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من صوم الشهر الفضيل دون التعرض لأمراض وحتى يتمكن الصائمون من القيام بالعبادات في صحة جيدة. وأضاف إن توفير معايير الصحة العامة مطلب طوال الحياة وليس في رمضان فقط. وتابع قائلا إن البلديات سواء بلدية الدوحة أو البلديات الأخرى عودتنا قبل شهر رمضان القيام بعمليات تفتيش تشمل المجمعات التجارية ومحلات عمل الأغذية مما كان له أثر طيب على صحة المواطنين والمقيمين خلال شهور رمضان الماضية. وأردف لا أعتقد أن البلديات سوف تقوم خلال الأيام الماضية بعمل المتابعات اللازمة للتأكد من صحة الأغذية وعلى الجهات المختلفة التي تعرض المواد الغذائية أن تعمل من ناحيتها على مراجعة مخزونها من الأغذية قبل أن تتعرض الى عقوبات وفق قوانين البلدية التي تحرص على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة للتأكد مما يعرض للصائمين. ودعا الخليفي الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة إلى تعميم عمليات الرقابة حتى تشمل المناطق الخارجية لأنه بحكم قلة الإقبال على الشراء ربما تكون بعض المحال لديها مخزون غير مستوف للشروط الصحية. وأضاف الخليفي إن الرقابة على المواد الغذائية يجب أن تكون طوال شهر رمضان وليس قبله بأيام وتتوقف الرقابة كما أن هذه الأخيرة يجب أن تشمل النظافة اليومية خاصة للمطاعم ومحلات بيع الأغذية. غيث العجمي: نطالب بتكثيف الرقابة على المطاعم خلال الشهر الفضيل أكد غيث العجمي أن وزارة البلدية تقوم بدورها على أكمل وجه، فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة على المطاعم، والتركيز على جودة المنتجات والخدمات، وذلك لرصد أي تجاوزات تضر بالمستهلك، إلا ان بعض المطاعم بحاجة لتكثيف الرقابة عليها خلال شهر رمضان المبارك لمعرفة مدى التزام هذه المطاعم بالاشتراطات الفنية والصحية التي يجب العمل بها خاصة وانه لا يوجد تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن. وشدد العجمي على أهمية الحرص على تكثيف الحملات خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى انه يوجد بعض السلبيات التي تظهر كل عام في شهر رمضان التي يجب تلافيها من قبل الجهات. وتابع قائلا لم نلمس أية إشكاليات فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات، خاصة وانه يوجد في الدولة عدد من الجمعيات والمجمعات التجارية، والتي تقدم عروضا كثيرة، لذلك فإن الأسعار تكاد تكون متفاوتة ومتقاربة. عبدالعزيز الجابر: نحتاج لزيادة المفتشين وتكثيف حملات الرقابة على المطاعم الشعبية شدد السيد عبدالعزيز يعقوب الجابر على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأغذية والمطاعم والمحلات التجارية وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وأكد الجابر أن المطاعم هي أكثر الجهات التي تحتاج إلى رقابة وخاصة أن هناك العديد من الأسر والعائلات ترتاد المطاعم والمقاهي سواء خلال الإفطار أو السحور، مضيفا ولذلك نجد أن الإقبال مرتفع والضغوط تزداد على المطاعم فربما تكون هناك بعض التجاوزات ومن هنا يجب على البلديات تكثيف حملات التفتيش لضمان حياة صحية أفضل. وطالب الجابر الجهات المعنية بضرورة استمرار الرقابة وحملات التفتيش على مدار العام وليس فقط في الشهر الفضيل، موضحا أهمية فحص اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها والتأكد من توفر اعلى معايير السلامة الغذائية. وأردف قائلا والتأكد من كيفية التعامل مع الأغذية سريعة التلف، ولذا يجب زيادة فرق التفتيش الرقابية وزيادة الجولات الميدانية حتى يتم توفير حماية حقيقية للمستهلك. وأكد الجابر أن المطاعم وخصوصا الشعبية تجهز لوجبات إفطار جماعي وتستهدف مجموعة كبيرة جدا من الصائمين وبالتالي يجب التأكد من جودة الطعام وعدم تعرضه للتلف. نايف الجابر: ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين طالب السيد نايف الجابر بالحرص على تشديد وتكثيف الرقابة، داعيا الجهات المختلفة والبلديات بإعطاء توجهات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتوفير خدمات تتماشى مع خصوصيات الشهر الفضيل. وأشار إلى ضرورة اهتمام البلديات المختلفة بالصحة والنظافة والمراقبة الدورية على الأسواق والمطاعم، كل ما له علاقة بصحة وغذاء المواطن، موضحا ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالاستهتار أو مخالفة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها. وتابع قائلا وأيضا لابد من قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالعروض والخصومات الوهمية في بعض المجمعات التجارية، والتي غالبا ما تكون إلا لخداع الزبائن، فضلا عن الرقابة والتفتيش على تاريخ انتهاء الصلاحية خاصة وان البعض من هذه المجمعات، يقدم عروضا على منتجات أوشكت صلاحياتها على الانتهاء. فارس السميطي: إلزام التجار بعدم رفع الأسعار قبل الشهر الكريم قال المواطن فارس السميطي إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يجب على البلديات أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، من خلال تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، فضلاً عن مراقبة الأسعار، والحرص على ثبات الأسعار وعدم استغلال التجار لهذه المناسبة. وأضاف السميطي أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم كل عام بتخفيض أسعار أكثر من 100 سلعة غذائية بمناسبة الشهر الكريم في المجمعات الاستهلاكية، ولكن البعض قد لا يلتزم بهذه الأسعار، ويقوم برفع اسعار منتجات أخرى غير مشمولة في القائمة، لذلك يجب تشديد الرقابة في هذا الجانب، لضمان عدم استغلال المواطنين. وأوضح أن هناك بعض الظواهر السلبية التي تنتشر خلال شهر رمضان الكريم، منها الباعة المتجولون، إذ يعرضون منتجاتهم على المستهلكين دون معرفة مصدرها، وفي حالة التضرر لا يمكن الوصول إلى هذا البائع، لذلك يجب على البلديات وكذلك وزارة الاقتصاد وقف اي تصاريح لهؤلاء الباعة وضبط المخالفين خلال الشهر الكريم. إبراهيم الزيارة: يجب مراجعة استيراد المنتجات المضرة بالصحة قال إبراهيم الزيارة إن الأسواق خلال الشهر الكريم تمتلئ بمئات المنتجات الغذائية والمشروبات، التي يدخل في صناعتها بعض المركبات المضرة بالصحة العامة، وبالرغم من أن هذه المركبات على الأغلب مصرح بها، إلا أنها تضر بصحة الإنسان مثل مركز العصائر وغيرها من المنتجات. وطالب وزارة البلدية والبيئة بضرورة مراجعة دخول هذه المنتجات ولو خلال شهر رمضان فقط حفاظاً على الصحة العامة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 107.73 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، خلال مارس الماضي، لينخفض على أساس شهري بنحو 0.03 بالمائة، كما تراجع 1.31 بالمائة على أساس سنوي، وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الانخفاض الشهري مقارنة مع فبراير 2019، في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم، كان محصلة لانخفاض ثلاث مجموعات مكونة للمؤشر، وارتفاع في ثلاث أخرى، وثبات الرقم في المجموعات الست الباقية. وكانت مجموعة الترفيه والثقافة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.39 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.31 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.11 بالمائة، في حين ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية 2.09 بالمائة، ومجموعة النقل 0.85 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.28 بالمائة. وطبقا للبيانات، لم يطرأ أي تغير شهري في أسعار المجموعات الست المتبقية المتمثلة في التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم. وتفيد البيانات أن الانخفاض السنوي قياسا بشهر مارس 2018، في مؤشر أسعار المستهلك، كان نتيجة التراجع في أسعار ست مجموعات هي مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.35 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.33 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.58 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.19 بالمائة. وسجلت ست مجموعة أخرى ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، و مجموعة الملابس والأحذية 1.87 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.32 بالمائة، ومجموعتي الصحة، والسلع والخدمات الأخرى 0.10 بالمائة لكل منهما. وتظهر بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مجموعة الترفيه والثقافة بالنسبة الأكبر في اتجاه معدل التغير السنوي العام، وبنسبة 68.85 بالمائة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 46.21 بالمائة، أما مجموعة التعليم فكانت نسبة مساهمتها 46.51 بالمائة في عكس اتجاه المؤشر العام. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مارس الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 108.05، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.04 بالمائة مقارنة شهر فبراير السابق له، و بنسبة 1.02 بالمائة على أساس سنوي.

** نواف بن جاسم: قطاع الفنادق المحلي يشهد طفرة حتى عام 2022 ** العبيدلي: تسليط الضوء على الفرص والتحديات في قطاع السياحة ** الكعبي: المعرض يعد منصة مهمة لرواد وخبراء القطاع لتبادل الخبرات افتتح سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، اليوم، معرض قطر للضيافة 2018، المعرض التجاري الأبرز في قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي هوريكا في قطر، وسط حضور رسمي ودبلوماسي رفيع، على رأسه سعادة وزير التجارة الجزائري، سعيد جلاب، بمشاركة 188 عارضاً من 20 دولة. وقال سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة: تتنامى أهمية ومكانة قطر للضيافة عاماً بعد عام، حيث يتزايد عدد المشاركين في هذا الحدث من زوار وعارضين وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب مجتمع الضيافة المحلي والإقليمي والدولي بالفرص التي يوفرها سوق الضيافة في دولة قطر. وتعكس دورة هذا العام حجم الإقبال والمشاركة الكبيرة، حيث تستقطب أكثر من 188 شركة من 20 دولة، بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين بقطاع الضيافة والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم. ثم أضاف:سيشهد قطاع الفنادق في قطر طفرة خلال الأعوام المقبلة وحتى العام 2022 وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الضيافة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستعداداً للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها استضافة الدولة لبطولة العالم لكرة القدم 2022. وبفضل هذه الجهود الكبيرة، أصبح قطاع الضيافة القطري من بين الأفضل في المنطقة إن لم يكن أفضلها، لا سيما مع التطور الكبير الحاصل على صعيد تنفيذ المشاريع الفندقية والوجهات السياحية من منتجعات وأماكن ترفيهية وبنى تحتية لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات، الأمر الذي يعزز من مكانة قطر كوجهة رائدة في مجال السياحة والضيافة على المستويين الإقليمي والدولي. وتزامناً مع المعرض، افتتح السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في المجلس الوطني للسياحة، أعمال مؤتمر مستقبل السياحة في قطر الذي يقام بالشراكة بين المجلس الوطني للسياحة والشركة الدولية للمعارض – قطر، في مبادرة هي الأولى من نوعها. وسيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام المواضيع المتعلقة بدور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع السياحي في قطر، وخلق تجارب جديدة في هذا المجال، بالإضافة إلى طرح مبادرات خاصة بمجال التميز في الطهي. كما سيلقي المؤتمر الضوء على الفرص والتحديات الماثلة أمام قطاع السياحة القطري، وعرض الاستراتيجيات والمبادرات الجديدة بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على واقع هذا القطاع في قطر وكيفية تطويره نحو الأفضل. وسيتضمن المؤتمر 6 جلسات نقاشية، بالإضافة إلى 8 عروض تقديمية، إلى جانب العديد من الكلمات وجلسات الحوار التي تجمع الخبراء ورواد الأعمال لبحث آخر الاستعدادات التي تجريها قطر تحضيراً لاستضافة مونديال 2022، وانعكاس ذلك على قطاع الفنادق والضيافة في الدولة. ويوفر معرض قطر للضيافة 2018، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر لغاية 8 نوفمبر الجاري، منصة متخصصة تتيح للشركات المحلية والدولية فرصة التواصل وعقد شراكات لتنفيذ مشاريع في مجال الضيافة، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام مختصي قطاع الضيافة ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة من أنحاء العالم لبحث الفرص المتاحة في قطاع الضيافة القطري وكيفية الاستفادة منها في ظل النمو المطرد لهذا القطاع في السنوات الأخيرة. وتبذل قطر جهوداً كبيرة في سبيل تطوير قطاعي الضيافة والسياحة في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تنتشر المشاريع الفندقية والمنشآت السياحية في مختلف أنحاء البلاد، مع حرص الدولة على تسريع وتيرة العمل في هذه المشاريع التي سيكون لها الدور الكبير في استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح القادمين إلى الدولة، لا سيما خلال فترة الفعاليات والأحداث الكبيرة التي يتم تنظيمها في قطر، وخاصة كأس العالم لكرة القدم 2022. وبدوره قال أحمد ناصر سريع الكعبي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة آل سريّع القابضة: يشكل معرض قطر للضيافة منصة هامة تتيح لرواد وخبراء ومختصي وموردي خدمات الضيافة فرصة التواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى التفاعل مع شرائح مختلفة من الزوار. كما يسهم هذا المعرض في تعزيز مكانة قطر الإقليمية والدولية كوجهة رائدة لفعاليات الضيافة والسياحة، ويدعم عجلة النمو في القطاع السياحي المحلي. وتتمتع دولة قطر بمقومات سياحية متنوعة مثل المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية والفنادق والمنتجعات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، ما يجعل منها وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة. ويأتي إطلاق المجلس الوطني للسياحة تأكيداً على دور السياحة في مسيرة نمو وتطور الدولة واقتصادها، حيث سيعزز من الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات السياحية، ما يدعم بالتالي من خطط التنمية الشاملة في هذا القطاع والعمل على تحسين التجربة السياحية في دولة قطر ويسهم في إبراز السمات الحضارية والسياحية للدولة. ويشتمل معرض قطر للضيافة 2018 على سلسلة من الفعاليات المتزامنة، بما في ذلك صالون كولنير والذي يسلط الضوء على التميز في إعداد أطباق الطعام المختلفة ويتضمن مسابقات وعروضا مباشرة للطهاة المحليين والدوليين الذين يقدمون مهاراتهم وإبداعاتهم في إعداد مختلف أصناف الطعام. كما يتضمن المعرض أيضاً مسابقة الطهي الحي، التي يتنافس فيها المشاركون وجهاً لوجه لتقديم أفضل الأطباق، بالإضافة إلى مسابقة إعداد المشروبات غير الكحولية الموكتيل والتي تتيح الفرصة أمام مختصي المشروبات المُركبة لعرض مهاراتهم وخبراتهم في مجال مزج مختلف النكهات والمكونات لإعداد مشروبات متميزة المذاق، برعاية ريد بل، والتي ستستضيف توم وكيكو. وسيتم خلال المعرض أيضاً تنظيم مسابقة إعداد للقهوة برعاية لافاتزا، التي ستتيح لخبراء مقدمي القهوة الفرصة لاستعراض إبداعاتهم في مجال إعداد القهوة. وبالإضافة إلى هذه المسابقات، سيشتمل المعرض أيضاً على نشاطات تفاعلية تتيح للمشاركين والزوار التعرف على أحدث التوجهات ضمن قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي هوريكا، والاطلاع على آخر المشاريع الاستثمارية في هذه المجالات. واختتم حيدر مشيمش، القائم بأعمال المدير العام في الشركة الدولية للمعارض – قطر قائلاً: عزز معرض قطر للضيافة بشكل كبير من مكانة دولة قطر على خارطة قطاع الضيافة العالمي بفضل استقطابه لأبرز الشركات العاملة في هذا القطاع وكبار المتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال العاملين ضمن هذا القطاع. ومما لا شك فيه أن دورة العام الحالي من هذا الحدث تشكل فرصة كبيرة للجهات المعنية ورواد هذا القطاع للاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق القطري في مجال الضيافة، لا سيما وأن هذا القطاع ينتظره مستقبل زاهر في ظل الاستثمارات الحكومية الضخمة والتوسع الكبير في مشاريع الضيافة والوجهات السياحية في الدولة. ونحن على ثقة أن قطر ستواصل نجاحها في استقطاب المزيد من السياح، خاصة بعد الانتهاء من المشاريع الفندقية والسياحية التي يجري تنفيذها حالياً.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية ام صلال خلال شهر يوليو بعدة جولات تفتيشية على مختلف المنشآت االغذائية والمطاعم بالحدود الإدارية التابعة للبلدية. حيث تم تنفيذ 1175 جولة تفتيشية على المطاعم ومحلات الأغذية، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر ضبط وصلح والرد على 8 شكوى على المحلات الأغذية. كما قامت المقاصب التابعة للقسم بالكشف على 4098 ذبيحة وقد تم إتلاف جزئي للأعضاء التالفة 395 وإعدام 20 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، اما بخصوص سوق السمك فقد كان إجمالي السمك المتوافر 988546 كيلو وتم اتلاف 9500 كيلو لتغير صفاتها، بالإضافة إلى توافر القشريات 224594 كيلو وتم اتلاف 2035 كيلو منها.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها السادس والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس بشأن شكوى على المطاعم والمقاهي. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، بشأن التخييم على الشواطئ، إلى جانب مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4 )، بشأن مواقف الفلل الخدمية. وكذلك ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، ممثلة الدائرة (9)، بشأن وضع ضوابط للتصريح بمشاريع المطاعم والمقاهي المتحركة، اضافة الى مناقشة المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة (3)، بشأن دراسة فتح افرع لمعاهد التدريب. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، ممثل الدائرة (10)، بشأن آلية جديدة لاستخراج شهادة إتمام البناء. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة الاستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله بن سالم الخوار، كما حضر العضو حمد بن خالد الكبيسي والعضو محمد بن فيصل الشهواني. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر اللجنة، والسيد عبدالعظيم محجوب المدقق اللغوى.