أي تغيير في المخالفات وعقوباتها يتم نشره عبر القنوات الرسمية للجهات المعنية نفى الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ما يتم تداوله عبر بعض تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي عن رفع قيمة عدد من المخالفات ، مؤكدا لـ الشرق أن هذا الأمر غير صحيح وأن أي تعديل أو تغيير في قيمة المخالفات أو الاجراءات الخاصة بها يتم نشره عبر القنوات الرسمية للجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور دائما ما تنوه بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها الرئيسي ، خاصة أن الإدارة لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وفيسبوك ، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وبالتالي إذا كان هناك أي شيء بخصوص رفع قيمة المخالفات أو تخفيضها أو مهل سماح فسوف ينشر عن طريق هذه الحسابات والمواقع المعتمدة والرسمية، وعلى الجمهور البعد عن الشائعات وعدم الانسياق خلفها ، منوها أن كل هذه المعلومات غير صحيحة وغير حقيقية وحتى بعض المخالفات بها ذكرت بشكل خاطئ من الأساس. وكانت قد انتشرت عبر عدد من تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي صورة بها شعار وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور مكتوبة باللغة الإنجليزية ، تحت مسمى مخالفات مرورية جديدة ذكر فيها رفع قيمة غرامات وعقوبات بعض المخالفات المرورية ومنها زيادة قيمة مخالفة ركوب الطفل أقل من 11سنة في المقعد الأمامي من 500 ريال إلى 2000 ريال ، والحديث في الهاتف أثناء القيادة من 200 ريال إلى 800 ريال ، والاستماع إلى الموسيقى بصوت عال في السيارة من عدم وجود غرامة إلى 5000 ، وعدم ارتداء حزام الأمان من 800 ريال إلى 2000 ريال ، والقيادة في طريق اتجاه واحد عكس السير من 1000 ريال إلى 5000 ، والتدخين في السيارة من عدم وجود مخالفة إلى 2000 ريال ، والقيادة بسرعة زائدة من 800 ريال إلى 1600 ريال.

العميد الخرجي: الخدمات الإلكترونية هدفها تقليل الإجراءات والجهد على الجمهور العميد المالكي: 70 ألف معاملة شهرياً و4 آلاف يومياً لتجديد التراخيص الرائد العلي: 187 ألف معاملة لقسم التراخيص بمطراش خلال مارس النقيب البنعلي: الخدمة متاحة على مدار الساعة عبر تطبيق مطراش2 دشنت الإدارة العامة للمرور أمس بالمبنى الرئيسي للإدارة خدمة تجديد تراخيص المركبات عن طريق مطراش2، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة عبر إداراتها المختلفة، ورؤية دولة قطر 2030، ورؤيتها الرقمية 2020، التي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمة المواطنين والمقيمين وقام العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، بتدشين الخدمة الجديدة بحضور العميد مهندس عبدالرحمن المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة، والعقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، وعدد من ضباط إدارة شؤون التراخيص والإدارات الأخرى التابعة للإدارة العامة للمرور. وقد أكد العميد محمد سعد الخرجي على أهمية الخدمات المرورية الإلكترونية بشكل عام، لما لها من أثر ملموس في تخفيف الإجراءات، وتنقل الأفراد من وإلى الإدارة العامة للمرور، وتمنى على الجمهور الاستفادة من خدمات الإدارة العامة للمرور، وغيرها من إدارات وزارة الداخلية، عبر مطراش2. تسجيل الحوادث عبر مطراش وأضاف العميد الخرجي أن الإدارة العامة للمرور قد دشنت من قبل خدمة تسجيل الحوادث المرورية البسيطة عبر مطراش2، رغبة منها في توفير جهد ووقت الجمهور أيضاً، بعيداً عن انتظار الدوريات المرورية والتحقيق.. هذا إلى جانب إجراءات التجديد، ونقل الملكية، والتنازل عن رقم مميز، وتجديد رخص القيادة. وقال إن بإمكان طالب الخدمة المرورية تسلم معاملته عن طريق المؤسسة العامة للبريد، في حال طلب هذا عبر تطبيق الخدمة. ومن جانبه أكد العميد مهندس عبد الرحمن المالكي أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمرور، تقوم اليوم بتدشين هذه الخدمة وإتاحتها على خدمة مطراش2.. وعلى موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، لإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المركبة واستلام ملكية المركبة في العنوان الذي يحدده طالب الخدمة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الفحص الفني للسيارة التي تجاوزت سنة صنعها 3 سنوات فأكثر، وإنهاء إجراءات تأمينها قبل طلب الخدمة إلكترونياً. العميد مهندس عبدالرحمن المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات 70 ألف معاملة شهرياً وقال إن هذا سيوفر على المراجعين عناء الذهاب للمراكز الخدمية، التي تنفذ حالياً أكثر من 4000 معاملة يومياً، وأكثر من 70،000 معاملة شهرياً، من معاملات تجديد ترخيص المركبات، وهو ما يعني أنه سيتم توفير وقت المراجعين وجهدهم، علاوة على تقليل تكاليف الحصول على تلك الخدمة مقارنة بالذهاب شخصياً لإجرائها، وتمنى أن ينتقل هذا العدد من المراجعين إلى إنجاز الخدمة عن طريق مطراش2، أو موقع الوزارة على الإنترنت. 187 ألف معاملة لقسم التراخيص وقال الرائد الركن علي حسن الكعبي، رئيس قسم تراخيص المركبات التابع لإدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور: إن أكثر المعاملات إرهاقاً للجمهور، هي معاملات تجديد ترخيص المركبة، لأنها تتم بشكل سنوي، وتتعلق بمسألة الفحص الفني لبعض المركبات، إضافة إلى دفع رسوم التأمين.. ولكن بعد تدشين هذه الخدمة اليوم أصبح بإمكان الشخص، بعد الانتهاء من الفحص الفني، أن يجدد الملكية ويدفع رسوم التأمين مباشرة ON LINE عن طريق مطراش2، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للمرور.. والتركيز في هذا الإجراء ينصب في المقام الأول على الشركات، فقد أصبح مندوبوها من خلال هذه الخدمة غير محتاجين إلى القدوم إلى الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى عدم تحمل تكاليف الانتقال، مشيراً إلى أن قسم التراخيص خلال شهر مارس الماضي أنجز 187 ألف معاملة عبر مطراش 2، في حين بلغت الإحصائية 1215 معاملة منذ افتتاحها للجمهور عندما كانت أثناء التجربة. مميزات الخدمة الجديدة وحول مميزات الخدمة الجديدة أكد النقيب على أحمد البنعلي، رئيس قسم الخدمات الالكترونية بإدارة نظم المعلومات، أنها تتمثل في إتاحتها على مدار الساعة على تطبيق مطراش2، وموقع الخدمات الإلكترونية التابع للوزارة، بالإضافة إلى السرعة والسهولة في تنفيذ الخدمة، والحفاظ على أعلى درجة من سرية البيانات والخصوصية، والحفاظ على أمن المعلومات، وتسلم رخصة المركبة الجديدة في العنوان الذي يحدده طالب الخدمة، والتيسير على قطاع كبير من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات فيما يخص خدمات الإدارة العامة للمرور، كما أنها توفر على المراجعين عناء الذهاب للمراكز الخدمية مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من تكاليف الحصول على الخدمة، إضافة إلى توافر الدعم الفني على مدار الساعة، وتوافر إمكانية سداد الرسوم إلكترونياً للأفراد (بطاقات الائتمان)، والشركات (الخصم المباشر من حساب البنك). جانب من الحضور خلال تدشين خدمة تجديد تراخيص المركبات عبر مطراش2

الازدحامات تغلق مداخل المنازل والمباني مشهد طوابير السيارات داخل الفرجان يحتاج إلى إعادة نظر ووقفة حقيقية مع الإشارات الضوئية الموجودة هناك والعمل على إيجاد آليات جديدة في وضعية هذه الإشارات أو التوقيت الزمني المتعلق بها خاصة بعد تسببها في حالة من الاختناق المروري والازدحام الشديد مما يصيب الكثير من رواد هذه الطرق بحالة من الاستياء فضلا عن الـتأخير الذي تسببه هذه الإشارات لرواد الطرق الداخلية . رصدت كاميرا الشرق طوابير تضم عشرات السيارات من أجل المرور عبر الإشارة الضوئية في أحد الشوارع الصغيرة داخل الفرجان ، والغريب في الأمر أن الإشارة الضوئية لا تستوعب مرور كل هذه السيارات بسبب توقيت فتحها وغلقها الأمر الذي يسفر في النهاية عن التسبب في الازدحام المروري ، والذي بدوره يغلق مداخل المنازل والمباني داخل هذه الفرجان ، وناشد عدد كبير من سكان هذه الشوارع بإيجاد حلول فورية وسريعة لتلك الازدحامات خاصة مع وجود كثافة واضحة من حركة السيارات في بعض الشوارع بالفرجان .

الرائد الدوسري: 90% من عائلات المصابين يفقدون الراحة النفسية بعد الحوادث د. العليمات: الأسرة مصدر تعلم القيم والسلامة المرورية جزء منها عقدت الإدارة العامة للمرور ثاني الندوات التثقيفية التي تقيمها ضمن فعاليات أسبوع المرور 2018، والتي جاءت تحت عنوان دور الأسرة في التوعية المرورية، وشارك فيها الرائد محمد فهد الدوسري من إدارة الشرطة المجتمعية، والنقيب شاهين راشد العتيق رئيس قسم التوعية بإدارة شرطة الأحداث، والدكتور حمود سالم العليمات أستاذ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة قطر، والسيد عيسى الأنصاري من إدارة الصحة والسلامة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وقام بإدارة الندوة الدكتور حمد عبدالمحسن الفياض. في بداية الندوة تحدث النقيب شاهين راشد العتيق، رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث وثمّن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور من أجل ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية من خلال التركيز على التوعية المرورية لمختلف فئات المجتمع، وصولاً إلى صيغة مثلى تحد من الأخطار الناجمة عن تزايد معدلات الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وما يرتبط بذلك من تداعيات سلبية اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً. وأوضح أن قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث يقوم بدور وقائي من خلال التنسيق مع الأقسام الأخرى، وكذلك مع كافة الجهات ذات الصلة، لترسيخ مبدأ أن واجب منع الانحراف يقع على الجميع، وأن خلو المجتمع من الانحرافات السلوكية يعتبر مسؤولية مشتركة، وذلك من خلال المحاضرات، والبرامج التوعوية فى المدارس، سواء مع الإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم. وأضاف أن هناك أهمية كبيرة لدور الأسرة في التوعية المرورية، وأنه بدون ذلك الدور الحيوي لا يتحقق النجاح الكامل لما تقوم به الإدارة، ومهما بذلت من جهد على مستوى الطرق والمركبات، وهذه الأمور لن تتحقق بالشكل الكامل إلا من خلال الأسرة لأنها أساس بناء الأوطان والتربية الصحيحة هي عمادها وقوامها والآباء هم الضامن لهذه التربية. المعاناة النفسية بعد الحوادث في حين، قال الرائد محمد فهد الدوسري بإدارة الشرطة المجتمعية إنه يتطلع إلى أن يتواكب الاهتمام بدور الأسرة في التوعية المرورية مع إدراك كافة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالحوادث المرورية وخطرها، وقال إن تلك الأبعاد تشتمل على ما هو اجتماعي، والذي يتمثل في الفاقد الإنساني الذي تتكبده الأسرة وما تعانيه من ألم ومعاناة وحزن يتعرض له أهل الفقيد أو المصاب، والتي تتضاعف في حالة لو كتب للمصاب أن يعيش معاقاً. كما أشار إلى البعد الخاص بالضرر الأسري، إذ أن فقد عائل الأسرة أو أحد أفرادها المؤثرين في مثل هذه الحوادث أو حتى إصابته بعاهة ينعكس عاطفياً ومادياً على كل أفراد الأسرة، كما أن ما يقرب من الـ 90% من عائلات المصابين يشعر بفقدان المتعة والراحة النفسية في الحياة بعد الحوادث المؤلمة لهم، أما البعد الذاتي فلا يتوقف عند الشخص المصاب وإنما يمتد إلى كل أفراد عائلته. >> النقيب شاهين راشد العتيق رئيس قسم التوعية بإدارة شرطة الأحداث الأسرة القاعدة الآمنة أما الدكتور حمود سالم العليمات، فقد أكد على أن الأسرة هي القاعدة الآمنة التي ينطلق منه الأبناء وهم مطمئنون أقوياء ويعودون إليها أينما ذهبوا، ويعتمدون عليها في كل أمر من أمورهم. لذلك فإن هذه الأسرة هي التي يكون أبناؤها وبناتها في أمان ويستطيعون مواجهة ضغوطات الرفاق والمجتمع العام. أما فيما يختص بدور الأسرة في التوعية المرورية والسلوك المروري بشكل عام، فيتجلى ذلك في أنها مصدر تعلم القيم والمعتقدات، والتي هي أساس السلوك الاجتماعي، بما في ذلك سلوك السلامة المرورية، فالأسرة هي القدوة الحسنة في الفكر والسلوك، خاصة إذا كانت الأسرة ملتزمة بالقوانين والأعراف، وقبل ذلك بالقيم والتعاليم الدينية. والأسرة أيضاً مسؤولة عن سلامة أبنائها ومتابعتهم والإشراف عليهم، فلا تتركهم نهباً للأهواء والتأثيرات السلبية. من ناحيته، قال السيد عيسى الأنصاري من إدارة الصحة والسلامة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أنه لو تعاونت كل الفئات التي تستهدفها الإدارة العامة للمرور ببرامجها للتوعية المرورية وسبل تحقيق السلامة بالضبط المروري والوازع الشخصي لتراجعت بصورة يلمسها الجميع كافة التأثيرات السلبية للحوادث المرورية. وأضاف أن اختيار الأسرة ودورها في التوعية المرورية لم يأت من فراغ، وإنما تلاقت فيه وجهة نظر وزارة التعليم، وجامعة قطر، والشرطة المجتمعية، وشرطة الأحداث مع الإدارة العامة للمرور. كلية الهندسة تشارك في أسبوع المرور لعرض أبرز جهود مركز قطر للنقل والسلامة المرورية يشارك مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر في أسبوع المرور.. وتأتي مشاركة المركز لعرض أبرز الجهود التي يقوم بها المركز لدعم فعاليات ومبادرات السلامة المرورية في دولة قطر، بالإضافة لإبراز الدراسات التي يقوم بها المركز بالتعاون مع الشركاء لدعم تنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية. وفي تعليقه على مشاركة المركز في أسبوع المرور، قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة، عميد كلية الهندسة: إنَّ هذه المشاركة تأتي في إطار صميم عمل المركز الذي يهدف إلى تغيير واقع السلامة المرورية بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعياً لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعماً للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر 2030. من جانبه، قال الدكتور فارس تارلوتشان، مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية: أتقدَّمُ بالشكر لوزارة الداخلية، ممثلةً في الإدارة العامة للمرور؛ لتنظيمهم فعاليات الأسبوع المروري الذي يُعتبر من أهم فعاليات قطر كوجهة توعوية تجمع جميع مؤسسات الدولة الداعمة للسلامة المرورية، تحت مظلة واحدة لدعم جهود التوعية بمخاطر الحوادث المرورية ونشر ثقافة السلامة المرورية بمختلف الوسائل. وأضاف تارلوتشان: يهدف المركز من خلال هذه المشاركة لتغيير واقع السلامة المرورية في قطر والدفع به مع الشركاء الآخرين نحو الأفضل، لاسِّيما أنَّ المركز يقومُ بالتعاون مع العديد مع الجهات المحلية والدولية بتنظيم ندوات وحملات وورش عمل للتوعية بأهمية السلامة المرورية وضرورتها للمجتمع والأفراد. ويكمُن هدف المركز من خلال المبادرات العديدة التي يشارك فيها؛ للفت الانتباه إلى الحاجة الملحَّة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الأمان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر. >> كلية الهندسة تشارك في أسبوع المرور

العميد الخرجي:حوادث سيلين لا تشكل ظاهرة وهناك مناطق أخطر منها لا يمضي أسبوع إلا وتقع حوادث عديدة في منطقة سيلين التي اشتهرت بأنها وجهة للشباب والعائلات للاستمتاع بالعطلات على الشاطئ الخاصة بالمنطقة، ولكن تُعتبر سيلين أيضاً أبرز منطقة يمارس فيها الشباب هواية التطعيس من خلال صعود التلال الرملية والنزول منها بسرعات كبيرة، مما يعرض حياة ممارسي هذه الهواية الشهيرة في قطر والخليج إلى الخطر نتيجة لانقلاب السيارات أو التصادم مع أخرى بسرعات كبيرة تعرض أيضاً حياة المتابعين إلى الخطر. وقد شهدت سيلين الجمعة الماضي حادثا مروعا راح ضحيته شاب وأصيب آخرون، مما جعل مغردين يطلقون وسم #حوادث_سيلين عبر موقع تويتر، للفت نظر إلى ضرورة التحرك سريعاً لإنقاذ أرواح الشباب، مؤكدين أن سيلين تحولت من كونها منطقة للترفيه والتنزه والاستمتاع بالشاطئ إلى مقبرة للشباب. حمد المهندي:سيلين تحولت من منطقة ترفيهية إلى حلبة مواجهة قال نائب رئيس المجلس البلدي السيد حمد لحدان المهندي، إنه يجب تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية ودراسة أسباب الحوادث في سيلين، موضحاً أن المشكلة تخطت أكثر من 20 عاما، لكن لا توجد مشكلة ليس لها حلول، قائلاً يحزننا ويؤلمنا عدد الحوادث في سيلين، نفقد فيها من الشباب وكأننا نخوض حربا وليست منطقة ترفيهية. وأضاف: منذ أن بدأ موسم التخييم إلى اليوم ونحن في نهايته، كنا كل نهاية أسبوع نسمع عن وفاة شاب أو شابين أو أكثر بحوادث في سيلين، فقدنا أصدقاء وأحباء، أما الإصابات والكسور فمستشفى حمد ازدحم من كثرة الحالات، أما حان الوقت لتشكيل لجنة لوقف هذا النزيف، مشيراً إلى ضرورة أن يقوم اتحاد السيارات ومركز مواتر لوضع حلول جدية للتصدي للعشوائية في سيلين وتخصيص أماكن محددة للاستعراض هناك تتضمن كل معايير الأمن والسلامة. كما تمنى من إدارة المرور ومؤسسة حمد الطبية نشر إحصائية بعدد الوفيات في سيلين هذا العام، وإحصائية أخرى بعدد المصابين ومن فقدوا القدرة على الحركة، لكي تصل هذه الأرقام إلى أولياء الأمور، قائلاً: استطعنا حل ما هو أكبر من سيلين، لذلك فإنني أؤمن أنه بإمكاننا وقف نزيف الأرواح هناك. فقط نحتاج إلى وقفة جادة وإطلاق مشروع لوقف حوادث سيلين. أحمد البوعينين: حوادث سيلين قتل للنفس ومخالفة لمقاصد الشريعة شدد فضيلة الشيخ أحمد البوعينين الداعية الإسلامي، أن سيلين دائماً منطقة تشهد حوادث مميتة بسبب تهور الشباب غير المسؤول، لافتاً إلى أن ذلك مخالفاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، حيث أن حفظ النفس إحدى مقاصد الشريعة، ولقد نهى الله عز وجل عن التعرض للمخاطر بقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، كما قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِها في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا. وأضاف أن قتل النفس جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد ورد الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على هذه الفعلة الشنيعة. فقد دلت العديد من الأحاديث النبوية على عظم العذاب على قاتل نفسه في الآخرة وأن جزاءه في النار من جنس عمله في الدنيا سواء بسواء من باب العدل فيعذب بنفس الطريقة التي قتل نفسه بها، فإن كان قتل نفسه برميها من جبل أو مكان عال كان عذابه كذلك بترديه من جبل في النار، وإن كان قتل نفسه بسم شربه كان عذابه أيضا بسم يتجرعه في النار، وإن كان قتل نفسه بآلة من حديد كان عذابه أيضا بحديدة يطعن بها في بطنه وهكذا، فالجزاء من جنس العمل. د. عدنان النعيمي: مستحيل منع ممارسة التطعيس ولكن يجب تقنينها قال الدكتورعدنان الرمزاني النعيمي، أنه بسبب غياب الرقابة بعض الأوقات عن منطقة سيلين يتسبب ذلك بوقوع حوادث مرورية باستمرار، نتيجة الفوضى وعدم التقيد بالاشتراطات والقوانين المرورية الواضحة، لنجد هذا يقود دراجته بسرعة جنونية، وذاك يستعرض بالدراجة، والآخر يستعرض بسيارته ويقودها بسرعة جنونية، مطالبا ضبط التجاوزات التي تعتبر سببا في وقوع الحوادث الخطيرة في كل إجازة اسبوعية. ولفت إلى أنه يتردد إلى سيلين نهاية كل أسبوع للاستمتاع، وفِي كل مرة تقع حوادث مروعة على الشباب ورواد سيلين، مطالبا فرض رقابة صارمة على منطقة سيلين خاصة خلال الإجازات الأسبوعية التي يزداد فيها الإقبال على المنطقة بكل وقت. وأوضح أن الجهات المعنية يجب أن تقوم بدراسات مستفيضة حول هذا الأمر، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، خاصة أنه من المستحيل منع الشباب من ممارسة هواية التطعيس؛ لذلك علينا تقنين الهواية وضبطها، والتقيد بقواعد أمن وسلامة إلزامية لكل من يريد ممارسة هذه الهواية، ومن يخالف هذه الإجراءات يُعرض للمساءلة القانونية دون رحمة أو تدخلات للوساطة من قبل الأهالي حفاظاً على أرواح شبابنا. أطلق مبادرة لتوعية الطلاب بالسلامة المرورية زيد الحمدان: سيلين تحولت إلى مقبرة للشباب قال زيد الحمدان مخترع جهاز لايف بلت للسلامة المرروية، أن منطقة سيلين أصبحت مقبرة للشباب، ويجب على كافة أطراف المجتمع التكاتف لدعم جهود الإدارة العامة للمرور لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت أكبر خطر يهدد شبابنا، من خلال المساهمة في التوعية بالمدارس والجامعات والمراكز الشبابية، فضلاً عن دور أولياء الأمور في رقابة أبنائهم ومنعهم من استخدام السيارات دون علمهم. وأضاف الحمدان: لا شك أن منطقة سيلين مقبرة للشباب، وهذا ليس بجديد، فلقد فقدنا عدد هائل من الأرواح في هذه المنطقة، وواجب على المجتمع التكاتف للحد من هذه الظاهرة، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بداية من الأسرة ووصولاً إلى المدارس والمؤسسات الحكومية لدعم أي جهود توعوية في هذا الشأن. وتابع: يجب تخصيص فترة توعوية محددة في كافة المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر القيادة بسرعات عالية قبل الوصول إلى سن القيادة، وبالفعل تواصلت بشكل شخصي مع وزارة التعليم والتعليم العالي بهذا الشأن، لافتاً إلى أنه يكرس وقته للتفكير في كافة الوسائل اللازمة للسلامة المرورية لحماية شبابنا، وقد بدأ بفكرة لايف بلت، والذي يقوم بفصل الهواتف الخلوية أوتوماتيكياً عند القيادة لمنع الحوادث المرورية نتيجة الانشغال بالجوال. يوسف سلطان: كم من أم ثكلى بسبب حوادث سيلين قال المواطن يوسف سلطان انه فى كل فترة يذهب للعزاء فى أحد الشباب نتيجة وفاته بحادث في سيلين، فهذا الأمر ليس بجديد وقد نكون اعتدنا عليه للأسف، مضيفاً: كم من أم ثكلى بسبب فقدان فلذة كبدها، فرفقاً بأهالينا. وأضاف أن المراهقين هم غالباً ضحايا حوادث سيلين، وهذا مؤشر خطير على اهمال أولياء الأمور وعدم اهتمامهم بأبنائهم، فالأولى أن يقوم كل أب بمتابعة ابنه والتأكد من عدم قيامه بأي أفعال تهدد حياته، وبدلاً من ذلك نجد مراهقين لم يتعدوا ال15 عاما وهم يقودون سيارات بسرعات جنونية دون حساب أو عقاب. وأكد أن الحل لهذه الأزمة تطبيق القانون بصرامة وقوة، وتقنين ممارسة التطعيس وفقاً لإجراءات واشتراطات صارمة على الجميع، مع معاقبة كل من يخالف هذه الإجراءات، وإذا تم ضبط مراهقين تحت السن القانونية للقيادة تتم محاسبة ذويهم باعتبارهم شركاء في الجريمة، لأن ما يحدث في سيلين يعرض أيضاً حياة الآمنين للخطر. القانون شدد العقوبة على التهور في القيادة..العميد الخرجي: حوادث سيلين لا تشكل ظاهرة وهناك مناطق أخطر منها * تناقل الحادث الواحد أكثر من مرة عبر وسائل التواصل ضخم الأمر * لدينا حلبتان في المنطقة الصناعية ولوسيل مخصصتان لتقنين الاستعراضات يحيى عسكر أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور أن حوادث سيلين لا تشكل ظاهرة، ولكن لأنها من الحوادث المشهودة تجد أكثر الناس يتحدث عنها باعتبارها ظاهرة لمجرد رؤية حادث واحد، موضحا أنه بالطبع تشهد منطقة سيلين حوادث ولكنها في الوقت الحاضر لا تشكل ظاهرة وهناك نقاط ومناطق أخطر من سيلين. وأؤكد أن حوادث سيلين ليست بهذا السوء الذي تتوقعونه. وأضاف الخرجي، خلال تصريحات صحفية على هامش أسبوع المرور 2018، أن العدد الكبير الذي يتواجد في سيلين يتناقل الحادث الواحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات فيتضخم الأمر ويصبح حكاية ويظهر وكأنه اكثر من حادث ، مشيرا الى الاستعراضات بالسيارات والقيادة المتهورة والقيادة برعونة يجرمها القانون ويشدد العقوبة التي تصل إلى الحجز من يوم حتى 90 يوما للحد من هذه الظاهرة، لكن الشكاوى حول هذه الظواهر قلت كثيرا عن الأعوام السابقة ولا نعطي مبررا لهذه الظاهرة، وأرجع ذلك بسبب وعي الشباب بخطورتها. وقال لدينا أماكن للاستعراضات في حلبة المنطقة الصناعية وحلبة لوسيل وهما مخصصتان لتقنين هذا الاستعراض ونتمنى من شبابنا استخدامهما وهما أكثر أمانا.

خلال افتتاح أسبوع المرور بمشاركة 60 جهة.. اللواء الخليفي: انخفاض الوفيات هدف أساسي ويساعد في جهود التنمية قانون المرور متقدم ودول عربية وأجنبية طلبت نسخاً منه لدراسته أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن العقوبات الموجودة حالياً بخصوص مخالفات المرور كافية، وأنه يجب أن تكون هناك دراسة في حال العمل على زيادة العقوبات، ولكن حالياً العقوبات الموجودة تكفي وتؤدي الدور المطلوب منها، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية والأجنبية اطلعت على قانون المرور لدينا وطلبوا نسخاً منه لدراسته لأنه متقدم، وقانون المرور له إيجابياته وإذا كانت هناك أفكار لدى إدارة المرور أو مستجدات خاصة في الطرق والمواصلات ووسائل النقل والسيارات فلابد أن تكون هناك دراسة مستفيضة قبل أن يتم الحديث عن تشديد أو زيادة المخالفات، لذلك لا يتم إعلان أي شيء قبل عمل دراسة مستفيضة بالأرقام، ولكن حتى الآن ليس هناك أي تعديل أو تغيير أو زيادة في عقوبات ومخالفات قانون المرور. وقال سعادته عقب افتتاح أسبوع المرور 2018، الذي ينعقد تحت شعار حياتك أمانة بحضور عدد من مديري وضباط الإدارات بوزارة الداخلية وعدد من الضيوف، وبمشاركة 60 جهة والقيام بجولة تفقدية للأجنحة والجهات المشاركة إن هناك تركيزاً على نشر الوعي المجتمعي بالقوانين ووسائل السلامة والمخالفات وأخطار الانشغال عن الطريق أو استخدام وسائل الاتصال سواء الهواتف أو الانشغال بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتسبب في حدوث أخطاء أو أخطار سواء للشخص الذي ينشغل أو للغير، ونتمنى أن تكون هناك زيادة في الوعي المروري من خلال تضافر وتكاتف جهود المواطنين والمقيمين والمدارس والجهات المسؤولة بحيث نحافظ على البشر وعلى الأرواح من المخاطر. * انخفاض الوفيات يدعم جهود التنمية وتابع سعادة مدير عام الأمن العام: لا نقول إننا قد تجاوزنا مشكلة حوادث المرور، فصحيح هناك انخفاض في نسبة الوفيات والحوادث وهذا بوعي ومشاركة المواطن والمقيم والصحافة والإعلام، ونتمنى استمرار هذا الأمر وأن يكون لدينا وعي أكبر وأكثر سواء على مستوى المرور أو الدفاع المدني والحرائق وغيرها. وأن يكون هناك تفاعل من الجميع من أجل تلافي حدوث خسائر، لأن وقوع خسائر في الأرواح يؤثر علينا، لأننا دولة نامية ونحتاج للتطوير وبناء المستقبل ونحتاج للبشر لكي يواصلوا بناء دولة قطر، وإذا كانت لدينا وفيات وإصابات بليغة وغيرها فستكون هناك إعاقة لمسيرتنا والله يحفظ كل من على هذه الأرض الطيبة، ومن خلال هذه الأسابيع والمعارض تتحقق الأهداف المرجوة، وهناك لجان معنية تواصل عملها طوال السنة وليس خلال هذا الأسبوع فقط ونتوقف بعدها، ونتمنى أن تكون هناك مسيرة متواصلة للتوعية وليس فقط أسبوع، وأشكر إدارة المرور ومديرها ومنسوبيها على الجهد الذي يقومون به في أسبوع المرور. * جولة تفقدية وقد اطلع سعادته خلال الجولة على جناح الإدارة العامة للمرور والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في سيارات الدوريات المرورية أو مراقبة الطرق والإشارات المروية، بالإضافة إلى الخدمات المرورية المتنوعة التي تقدمها الإدارة العامة للمرور لمرتادي الفعاليات المقامة، من خلال إدارة التراخيص مثل خدمة تسجيل المركبات، تجديد رخص القيادة، الفحص الفني المتنقل للسيارات، ميدان للتدريب واختبار السواقة، إضافة إلى معرض لشركات التأمين، والمسابقات المرورية برعاية مدارس السواقة. كما اطلع سعادة مدير عام الأمن العام على المعرض الخاص بشركات التأمين، وأجنحة مدارس السواقة، واستمع لشرح حول الدور الذي تقوم به في توعية الجمهور خاصة السائقين الجدد وأيضا إبراز التطويرات أو الأشياء التي تقوم بتقديمها من ناحية التدريب أو جودة التدريب وتطوير المناهج وما هو المطلوب من الشخص الجديد الذي سوف يقوم بالاختبار، وكذلك مشاركة فاحص وأبرز الأمور والنصائح التي يوجهونها للجمهور بخصوص صيانة السيارات قبل الفحص.

أكد عدم وجود استثناءات في اختبارات القيادة.. العميد الخرجي: رادارات جديدة على الطرق الخارجية والداخلية بعد استكمال توريدها عرض برنامج طلع الخاص بمراقبة الطرق أمام الجمهور ندرس اختراع قطع الإرسال عن الهاتف أثناء قيادة المركبة أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بخصوص الرادارات الجديدة ونشرها على الطرق أنه بتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جارٍ حاليا توريد الرادارات الجديدة وخلال الفترة القادمة سيتم نشرها على جميع الطرق سواء الخارجية أو الداخلية. وبشأن أجهزة الحجز الذكي تمت عملية البرمجة الخاصة بهذه الأجهزة وهي وصلت بالفعل وسنبدأ في القريب العاجل تطبيق الحجز الذكي بالمنازل. وعن صعوبة اختبارات القيادة، قال الخرجي: لن يكون هناك استثناءات في اختبارات القيادة أو تسهيلها لأن مخرجات مدارس القيادة ستنتج بهذا الشكل قائدي مركبات ليس لديهم كفاءة، وهو ما يشكل خطرا على المجتمع لأن الجميع يستخدم الطريق، ونحن نهدف إلى أن تكون مخرجات هذه المدارس قائدا متمكنا والمجتمع هو الخاسر بدون ذلك. وكشف العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور أن إدارة المرور تدرس اختراعات النادي العلمي الخاصة بقطع الإرسال عن الهاتف أثناء قيادة المركبة، وجهاز الكشف عن الأشخاص الموجودين داخل السيارة في حال قام قائد المركبة بقفل السيارة وإيقافها والتي نال بها الجائزة الأولى خلال مشاركة خارجية بدولة الكويت الشقيقة، بهدف تطبيقها. مشيراً إلى أن هذه الأجهزة ربما يتم تضمينها وإضافتها إلى متطلبات الفحص، بحيث لا تجتاز السيارة الفحص قبل التأكد من وجود هذه الأجهزة، لافتاً إلى أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة من السلوكيات المرورية الخاطئة التي تمثل هاجسا كبيراً في جميع دول العالم، وليس في دولة قطر فقط، إذ تتسبب في كثير من الحوادث المرورية وحوادث المشاة. * نشر ثقافة الوعي المروري وأشار إلى أن الهدف من مثل هذه المعارض هو نشر الثقافة والوعي المروري، وهي من ضمن الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية التي تهدف في الأساس للحد من الحوادث، إذ كلما تم تعزيز الوعي المروري ارتفعت معدلات السلامة على الطرق. ودعا العميد الخرجي أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم وزيارة المعارض الموجودة في أسبوع المرور، مشيراً إلى وجود مجموعة من الأنشطة التوعوية والترفيهية، لافتاً إلى أن مشاركة جهات الدولة المختلفة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية الرامية لتعزيز السلامة المرورية ونشر هذه الثقافة، منوها بأن مثل هذه المعارض التي تقام مع الأسابيع المرورية تزيد الثقافة والوعي لمستخدمي الطريق وتخفف الحوادث. * برنامج طلع لمراقبة الطرق وحول الأنشطة التي تقدمها الإدارة خلال فعاليات أسبوع المرور 2018 قال الخرجي إن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات المرورية التي تتضمن مجموعة كبيرة من الرسائل التوعوية، مشيراً إلى أن إدارة المرور تقوم بعرض برنامج طلع الخاص بمراقبة الطرق من خلال الكاميرات المتواجدة في الإدارة العامة للمرور لإطلاع الجمهور عليها بحيث يمكنه التعرف على قواعد المرور والأخطاء المرورية الشائعة التي ترصدها الكاميرات. القرية المرورية تبدأ فعالياتها اليوم تبدأ صباح اليوم فعاليات القرية المرورية والمسرح، كما ستبدأ إدارة التراخيص بتقديم خدماتها للجمهور منذ الساعات الأولى من الصباح. وفي الفترة المسائية ستكون هناك ندوة لاستعراض استراتيجية السلامة المرورية في قطر حتى 2022، مع استمرار إدارة التراخيص في تقديم خدماتها، وإجراء المسابقات المرورية بين الجمهور. وتستمر فعاليات أسبوع المرور 2018 حتى يوم السبت القادم ببرنامج حافل يتضمن عددا من الأنشطة والفعاليات التوعوية، التي تشارك فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات، ذات العلاقة بالتوعية والثقافة المرورية العاملة بالدولة، حيث تتواصل الفعاليات طوال أيام الأسبوع على فترتين. فترة صباحية تبدأ من الساعة الثامنة صباحا، وتنتهي عند الثانية عشرة ظهرا، عدا يوم الجمعة، وفترة مسائية تبدأ في الرابعة عصرا، وتستمر إلى التاسعة مساء.

تواصل حملتي السلوكيات الخاطئة والسلامة المرورية أثناء التخييم.. تصحيح الممارسات الخاطئة كتجاوز السرعة القانونية وحزام الأمان توعية المخيمين باشتراطات السلامة المرورية ومواجهة الطوارئ تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها التوعوية والرقابية من خلال حملتي التركيز على السلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات والحملة التوعوية للسلامة المرورية خلال موسم التخييم، حيث أكدت الإدارة العامة للمرور التشديد على مخالفات السرعة والقيادة المتهورة. وأشارت إلى أن الحملة المرورية التي انطلقت من فترة تعمل على التنبيه للسلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات أثناء القيادة والأخطاء الشائعة والتي تشمل تجاوز السرعة القانونية وحزام الأمان والانشغال أثناء القيادة والمخالفات الانضباطية مثل عرقلة حركة السير والتجاوز من اليمين أو الوقوف فوق الأرصفة ولفتت إلىأن سبب القيام بهذه الحملة أن مثل هذه الأخطاء والمخالفات لو تركت بدون حملات سوف تسبب فوضى في الشارع لذلك فإن الإدارة العامة للمرور تقوم ما بين فترة وأخرى بإطلاق حملات للمحافظة على انضباط الشارع. جانب من الزيارات الميدانية وستقوم الحملة بالتركيز على عدة مخالفات، من أهمها مخالفة عرقلة حركة السير وهي من المخالفات المؤثرة على انسيابية الحركة المرورية، لأنه إذا ما تم تركها في الشوارع التجارية وأمام المحلات كالوقوف في منتصف الشارع او الانتظار خلف السيارات فإن هذا يسبب عرقلة وإيقاف المركبات والسيارات المارة بالطريق مما يؤدي إلى التكدس والازدحام، كذلك فإن مخالفة الانشغال بالهاتف أمر مهم لأنه سلوك خاطئ قد يتسبب في وقوع أخطاء أو عدم التركيز في القيادة مما قد يجعله ينحرف في اتجاه سيارة أخرى خاصة في حالة القيادة بسرعة أو القيادة ببطء في الشوارع الداخلية وهو ما يؤدي إلى تعطل الحركة المرورية وذلك بالإضافة إلى الخطر الذي قد ينجم عن القيادة المسرعة كالاصطدام أو الانقلاب، مشيرة إلى مسألة الانشغال بالهاتف في المادة التي تم تعديلها في القانون حيث أشارت إلى أن الانشغال سواء كان بالنظر إليه أو الاستماع أو التكلم فيه مما يعني أن الانشغال يكون بأي طريقة. *جولات خارجية للتوعية من جهة أخرى تستمر الحملة التوعوية للسلامة المرورية خلال موسم التخييم والتي تقوم بها الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الإعلام والتوعية، حيث استمرت الجولات الخارجية بالحملة والتي شملت زيارة توعوية لمنطقة لغويرية بالشمال تم خلالها العديد من اللقاءات مع المخيمين لنشر مفاهيم السلامة المرورية خلال موسم التخييم والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بسبل القيادة الآمنة وسبل التواصل مع الإدارة العامة للمرور حال حدوث أي طارئ مروري خلال موسم التخييم. وقام ضابطا التوعية المرورية الملازم أول عبد الواحد العنزي والملازم أول محمد الكواري بشرح المفاهيم الأساسية لاشتراطات القيادة الآمنة خلال موسم التخييم وسبل حماية السائق والاستعدادات والتجهيزات التي يجب أن تتوافر في السيارات مع ضرورة الإلمام بمعرفة الطرق وفن القيادة خلال المنحنيات والطعوس الرملية حال التوغل داخل المناطق غير المأهولة لتفادي وقوع الحوادث أو فقد المكان الأصلي بسبب الابتعاد عنه. * الالتزام باشتراطات السلامة وخلال اللقاء تمت زيارة العديد من المخيمات والعنن الموجودة بمنطقة لغويرية حيث تم تبادل الحديث مع ضباط المرور والمخيمين من مختلف الأعمار عن ضرورة التقيد باشتراطات السلامة المرورية والحفاظ على طبيعة المكان باعتباره محمية طبيعية، إضافة إلى عدم الإفراط في السرعة او القيام بأي تصرف من شأنه أن يزعج جيران التخييم مع الالتزام بخوذة الرأس والقفازات والمصابيح ورفع الراية حال قيادة البطابط أو الدراجات الرملية لأنها تمكن السائقين من التنبؤ بوجود مرافقين لهم على الطرق لتفادي وقوع الحوادث.

عقد بالإدارة العامة للمرور اليوم، اجتماع مجموعة عمل التحقيق بالحوادث المرورية، التي تمثل واحدة من عشر مجموعات عمل اختصاصية، شكلتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لدعم الجهات المعنية فنيا، من أجل الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. يهدف الاجتماع إلى بحث سبل تقديم الدعم والمساعدة لمجموعة التحقيق في الحوادث المرورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق من المجموعة مختص بزيارة موقع الحادث المروري لتقييم الحادث وفق رؤية متعددة الأبعاد. ومن المقرر أن يضم الفريق مهندسين من هيئة الأشغال العامة، ومهندسا من المكتب الوطني للسلامة المرورية، ومهندسا من وزارة البلدية والبيئة، وضابط تحقيق مروري تابع للمنطقة التي وقع فيها الحادث. وتتمثل مهمة هذا الفريق بزيارة موقع الحادث المروري، والتقاط الصور، ورفع القياسات، ثم تقديم التحليل العلمي ودراسة أسباب الحادث بشكل دقيق، ليتم وضع الحلول العلمية المناسبة.. إلى جانب تقييم الإصابات البليغة. وقال البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية إن التحقيق بالحوادث في السنوات الأخيرة أصبح مفهوما علميا، ليس مجرد الذهاب لموقع الحادث وكتابة تقرير.. مشيرا إلى أن هذا التحقيق يتطلب عملا جادا من قبل محققين مؤهلين، لديهم شهادات وخبرة عملية في المجال، يقومون بعملهم وفق ضوابط علمية. وكانت المجموعة قد قدمت أول تقرير لها في أغسطس 2016، وتم رفعه لمكتب معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتقرر بعدها أن يتم رفع هذا التقرير بشكل فصلي للوقوف على ما تم إنجازه أولا بأول، مع التوصية بعمل آلية أفضل لتطوير عمل المجموعة. يشار إلى أن مجموعة التحقيق بالحوادث المرورية التي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية تعمل على تقديم تقارير شهرية بشكل علمي مدروس.

العميد الخرجي : نطمح أن يكون مركزا للأبحاث على مستوى الدولة د. الدرهم : ربط قاعدة بيانات المرور بالجامعة يعزز بحوث السلامة المرورية نحتاج توعية حقيقية لمستخدمي السيارات والدراجات والمشاة افتتحت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم، مكتب الدراسات المرورية التابع لها بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لجامعة قطر ، و قد حضر الافتتاح الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والعميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والدكتور خليفة ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، والعميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والعقيد محمد راضي الهاجري مدير ادارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، وعدد من أساتذة كلية الهندسة ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية، وعدد من ضباط الإدارة العامة للمرور.. وأوضح العميد محمد سعد الخرجي بأن افتتاح مكتب الدراسات المرورية، يمثل نواة للاتفاق بين الإدارة العامة للمرور وجامعة قطر، ليكون في المستقبل مركزا للأبحاث المرورية على مستوى دولة قطر، وسوف يكون هناك تعاون وثيق بين المرور والجامعة من خلال هذا المكتب.واضاف ان نشر الاحصائيات والتقارير السنوية ومد المكتب بها، هو تحفيز لابنائنا الطلاب لتكون مشاريع تخرجهم حلولا مفيدة، تستفيد منها الإدارة العامة للمرور.. وسوف نقوم من خلال هذا المكتب بتزويدهم بالمعلومات والإحصاءات، التي يحتاجون إليها . ولفت العميد الخرجي إلى أن إسهام الجامعة وكلية الهندسة، قد بدأ قبل تدشين المكتب، من خلال بحوث ودراسات الأساتذة الأكاديميين، اليوم يمتد المجال ليشمل بحوث ومشاريع الطلاب أنفسهم.. التي ستكون بإشراف الجامعة، ونمدها بالمعلومات والأرقام المطلوبة، بل قد نطرح عليهم بعض المواضيع والنقاط لتكون محل بحثهم ودراستهم. تعزيز قيمة الدراسات من جهته أكد الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر أن افتتاح مكتب الدارسات المرورية، التابع للإدارة العامة للمرور في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية و ربط قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للمرور بالمركز سيعزز من قيمة الدارسات والبحوث التي يقوم بها المركز، بحيث تكون قاعدة البيانات متوفرة وتقدم أرقاما حقيقية تساعد الباحثين في المركز على تقديم دراسات وإحصائيات وتوصيات، تساعد متخذي القرار على وضع الحلول المناسبة فيما يخص السلامة المرورية في قطر . توعية حقيقية وأضاف د.الدرهم أن حركة السير في الطرق متنوعة، بين استخدام السيارات والناقلات والشاحنات، إلى استخدام الدراجات النارية والهوائية، بالإضافة إلى حركة المشاة، لذا فالسلامة المرورية معنية بكل هذه الأمور، ومطلوب أن تكون لدينا توعية حقيقية لمستخدمي السيارات والدراجات والمشاة، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية وطنية للسلامة المرورية في قطر، ولجنة وطنية للسلامة المرورية، ممثلة فيها جميع قطاعات ومؤسسات الدولة، والجامعة مشاركة وممثلة في هذه اللجنة، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية هو المعني بعمل جميع الدراسات والبحوث، التي تساعد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من خلال إعطاء وابتكار الحلول والبرامج. وأوضح أنه باستخدام قاعدة البيانات التي توفرها الإدارة العامة للمرور من خلال الربط مع المكتب المروري بالجامعة، سوف نشجع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاستفادة منها في مشاريع التخرج ليس فقط في كلية الهندسة ولكن في جميع الكليات. صورة جماعية لمسؤولي المرور وجامعة قطر العميد المالكي :أبحاث ودراسات لتطوير الحالة المرورية قال العميد محمد عبدالله المالكي إن مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والمكتب المروري بجامعة قطر، ثمرة لجنة الدراسات والبحوث.. التي تشكلت مع بداية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مضيفا أن التعاون بين جامعة قطر، والإدارة العامة للمرور سوف يكون له مردوده الجيد على الحالة المرورية وتعديل مسارها.. ولفت إلى أن لجامعة قطر مجموعة مشاريع تقوم بتنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والدراسات والبحوث التي يتم القيام بها هي نواة لكثير من هذه المشاريع.. وقال ان اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على صلة دائمة بمركز قطر للبحوث والدراسات التابع لجامعة قطر، ومن خلال الإدارة العامة للمرور، وهيئة الأشغال واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وجامعة قطر، يتم تحديد الدراسات والبحوث التي تحتاج إليها المشاريع الخاصة بالتطوير المروري.. مؤكدا على أهمية وجود مكتب للدراسات المرورية، تابع للإدارة العامة للمرور، داخل جامعة قطر.. لما له من فائدة تعود على بحوث ودراسات الطلاب. د. خليفة آل خليفة:تنظيم برامج توعية للطلبة ودراسات حول السلامة المرورية قال الدكتور خليفة ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة في جامعة قطر ، نحن سعداء بتفعيل الاتفاقية التي حصلت بين جامعة قطر ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وكليه الهندسة ممثلة في مركز النقل والدراسات والسلامة المرورية بإنشاء مكتب يربط بين وزارة الداخلية وجامعة قطر للحصول على البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات بالوزارة ،معتبرا ان هذا العمل مبادرة كبيرة وشراكة بين مؤسستين ضخمتين ،مؤكدا ان هدف افتتاح المكتب المساعدة وعمل الدراسات المرتبطة بالسلامة المرورية حفاظا على ارواح جميع أبناء قطر والمقيمين في هذه الأرض الطيبة . وأضاف ،هناك تعاون كبير بين الطرفين في تبادل الدراسات بين الإدارة العامة للمرور وجامعة قطر وكلية الهندسة وجميع الكليات ،وكذلك سيتم تنظيم برامج توعيه من خلال المكتب بحكم ان الجامعة تضم اكبر كثافة سكانية في الدولة حيث بلغ عدد المنتسبين الى الجامعة ما يقارب عشرين الف طالب غير الموظفين. ونوه بأن مركز الدراسات والسلامة المرورية أصدر 6 دراسات وكتيبات تم تصميمها من قبل الإدارة العامة للمرور وبعضها يتضمن بعض التوصيات والتي بدأت إدارة المرور بتطبيق بعضها كذلك هناك دراسات مستمرة حسب احتياجات الاخوة في إدارة المرور في جميع البيانات ولا تقتصر فقط في المجالات الهندسية او السلوكيه حتى في البرامج التوعوية وهذه تشمل جميع الكليات المرتبطة بجامعة قطر ، موضحا أن المكتب يخدم جميع كليات جامعة قطر والباحثين. ورشة عمل حول تغيير سلوكيات السياقة عقدت إدارة المرور بالتعاون مع جامعة قطر اليوم، ورشة عمل تحت عنوان التغيير في سلوكيات السياقة وتأثير ذلك على السلامة المرورية.. والتي حضرها العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة قطر.. وقد تناولت الورشة عددا من أوراق العمل حيث قدم العقيد محمد راضي الهاجري ورقة عمل تحت عنوان الجهود المرورية في مواجهة سلوكيات مستخدمي الطريق، تناول خلالها المتغيرات الحاصلة في سلوكيات مستخدمي الطريق، والجهود التي بذلتها الإدارة العامة للمرور لمواجهة سلوكيات مستخدمي الطريق للحد من المخالفات والحوادث المرورية . ثم جاءت ورقة العمل المقدمة من الدكتور محمد خرباش، من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر، والتي استعرض من خلالها تجربة ميدانية لتقييم سلوك مستخدمي الطريق عند الممرات المخصصة لعبور المشاة.. كما تناول الأستاذ فتحي حسن الجندي، من العلاقات العامة بوزارة الداخلية، دور الإعلام الأمني في توعية مستخدمي الطريق مركزا على: دور التوعية في تغيير سلوكيات الأفراد، دور التوعية المرورية في تحقيق التنمية، ثم تجربة وزارة الداخلية القطرية.. وكانت الورقة المقدمة من الدكتور عبدالناصر صالح اليافعي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم جامعة قطر، في الإجابة عن سؤال: لماذا شباب قطر يموتون من الحوادث؟ وأشار بأصبع الاتهام إلى السرعة، وولع الشباب الكبير بالسيارات.

كشفت إحصائيات مرورية عن انخفاض وفيات حوادث المرور في قطر خلال عام 2017، عن المعدلات العالمية بنسب كبيرة، كما أظهرت انخفاض شدة خطورة حوادث المرور في العام 2017 بمعدل 11.1% مقارنة بالعام 2016م. وأضافت الإحصاءات المرورية الصادرة خلال مؤتمراً صحفياً حول تحليل الوضع المروري عام 2017، والذي نظمته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم، بمباني الإدارة، أن معظم الحوادث المروريةكانت دون إصابات بنسبة 97.5%. واستعرض المؤتمر الصحفي جهاز الحجز الذكي للمركبات والذي يتصل ببرنامج المرور ويمكّن من تتبع وتحديد موقع المركبة أثناء الاحتجاز بالمنزل لضمان الالتزام بالمدة المحددة. وقال المؤتمر إن المؤشرات المرورية التي تم تحقيقها خلال 2017 جاءت نتيجة لتعزيز عدد من الإجراءات والتي تمثلت في (تطبيق خطة التوعية المرورية لعام 2017، وتكثيف الرقابة المرورية، والرقابة الآلية للطرق، وتأهيل السائقين تطوير الاختبارات وتدقيق فحص المركبات) وعدد من الاجراءات الأخرى. تحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

نظم قسم التوعية في إدارة الإعلام والتوعية بالإدارة العامة للمرور زيارة توعوية لمنطقة لغويرية بالشمال، في إطار الحملة التوعوية للسلامة المرورية خلال موسم التخييم. تم خلال الزيارة عقد لقاءات مع المخيمين لنشر مفاهيم السلامة المرورية خلال موسم التخييم والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بسبل القيادة الآمنة وسبل التواصل مع الإدارة العامة للمرور حال حدوث أي طارئ مروري. وقام ضباط التوعية المرورية الملازم اول عبد الواحد العنزي والملازم أول محمد الكواري بشرح المفاهيم الأساسية لاشتراطات القيادة الآمنة خلال موسم التخييم وسبل حماية السائق والاستعدادات والتجهيزات التي يجب أن تتوافر في السيارات مع ضرورة الإلمام بمعرفة الطرق وفن القيادة خلال المنحنيات والطعوس الرملية حال التوغل داخل المناطق غير المأهولة لتفادي وقوع الحوادث أو فقد المكان الأصلي بسبب الابتعاد عنه. كما حضر الزيارة رئيس قسم مرور الشمال المقدم عبد الله الحميدي الذي أوضح أن قسم المرور يقوم بمتابعة إجراءات السلامة المرورية بمناطق التخييم التابعة لقسم المرور مع وجود دورية مرورية مجهزة بأحدث الوسائل الأمنية وفق التقنيات الحديثة والتي يتم من خلالها مساعدة المخيمين حال حدوث أي طارئ.

يتم اصدارها بشكل واضح ويخدم الجميع .. خبراء لـ الشرق: تطبيق منظومة السلامة المرورية يحافظ على الأرواح والممتلكات الخالدي : التوعية بأهمية الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة عبد الحفيظ : تعليمات المركزي تمنع التلاعب في الوثائق أمين : الضوابط الجديدة تدفع للمنافسة في جودة الخدمات أكد عدد من خبراء التأمين أن قرار المركزي بالزام شركات التأمين بالأسعار المحددة في التأمين الاجباري للسيارات وبضرورة التدقيق على بيانات وثائق التأمين وإعدادها بشكل يحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها. ولفتوا الى ان هذه الاجراءات ستمنع التلاعب بوثائق التأمين ، وتدفع الشركات للمنافسة في نوعية وجودة الخدمة ، وليس التنافس في الاسعار مما يؤدي لحرق هذه الاسعار مقابل تراجع نوعية الخدمات ، وهو ما تسبب في كثير من الشكاوى لدى عملاء هذه الشركات في الفترات الماضية بسبب ضبابية وثائق التأمين وعدم وضوح حقوق المؤمن لهم. واضاف هؤلاء الخبراء لـ الشرق ان شركات التأمين التزمت بتعليمات المركزي حيث يتم الان التدقيق على هذه الوثائق واعدادها بالشكل الذي يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية ويتم اصدارها من خلال شركات التأمين وتصديرها مباشرة لمصرف قطر المركزي من خلال آلية الربط بين هذه الشركات والمركزي في حين يقوم مصرف قطر المركزي بتصدير هذه الوثائق لادارة المرور من خلال تطبيق برنامج السلامة المرورية ، مشيرين الى ان هذه العملية من اصدار الوثيقة لوصولها لادارة المرور لايأخذ سوى ثوان معدودة. وشدد هؤلاء الخبراء على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية الذي بدء شهر يناير الماضي سيؤدي الى خفض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة ، كما يساهم في تقليل خسائر شركات التأمين في محفظة تامين السيارات والتي كانت تعاني هذه الشركات من خسائر فادحة فيها بسبب كثرة الحوادث وارتفاع فاتورة مبالغ التعويضات المسددة للمتضررين من هذه الحوادث. في البداية أكد رجل الاعمال ناصر الخالدي ان الاجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي ايجابية ومفيدة ، حيث انها تساهم في جعل الامور واضحة ، والجميع على بينة من شروط ومتطلبات وثائق التأمين ، الا انه اشار الى ضرورة مراعاة بعض الامور في تحديد أسعار بوالص التأمين ضد الغير حسب السن وعدم التهور ، حيث انه ليس من الانصاف ان تكون قيمة بوليصة التامين لشخص ملتزم ويعطي الاولوية لحماية نفسه وممتلكاته والحفاظ على أرواح الاخرين وممتلكات الدولة ، وشخص اخر متهورلايعطي اعتبارا لهذه الامور. وأوضح الخالدي ان شركات التأمين تتعرض لخسائر كبيرة في قطاع تأمين السيارات بسبب تهور البعض وعدم احترامه للقوانين والسلامة المرورية ، داعيا الى ضرورة التركيز على توعية المجتمع باهمية الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة ، من خلال برامج توعية تبدأ من مراحل الروضة للاطفال والمدارس حتى نبني جيلا متسلحا بقيم المدنية وملتزما بالقوانين المرورية وهو ما سيكون له انعكاس كبير على حماية المجتمع وممتلكاته ، مشيدا بتطبيق منظومة السلامة المرورية التي تم اطلاقها مؤخرا ، داعيا لان تصاحبها عملية توعية بمخاطر التهور وعدم الالتزام بالقوانين ، وكذلك يجب تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة في موضوع اعتماد أسعار بوالص التأمين ، بحيث يتم رفعها على أصحاب السوابق على ان تتم مكافأة الاشخاص الملتزمين والذين لاتسجل عليهم حوادث مرورية. منع التلاعب في الوثائق وأكد خبير التأمين السيد عادل عبد الحفيظ ان شركات التأمين ملتزمة بجميع التوجيهات والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي ، بما فيها التعميم الاخير الذي يلزم الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة ، بالاضافة الى غيرها من الاجراءات التي تمنع التلاعب بوثائق التأمين. وأشار الى ان هذه الوثائق يتم الان اعدادها وفقا لهذه التعليمات وبعد اصدارها يتم تصديرها من خلال آلية الربط بين شركات التأمين والمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بتصديرها لادارة المرور في نفس الوقت ، مشددا على ان هذه العملية لاتستغرق سوى ثوان معدودة وذلك لضمان المحافظة على حقوق جميع اطراف العملية التأمينية من شركات وعملاء. وشدد عبد الحفيظ على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية بداية يناير الماضي وتفعيلها الكترونيا سيؤدي الى تخفيض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الارواح والممتلكات العامة للدولة بشكل عام ، هذا بالاضافة الى تقليل التكلفة على شركات التأمين التي كانت تعاني من خسائر كبيرة في قطاع التأمين على السيارات بسبب ارتفاع الحوادث ومبالغ التعويضات المسددة بما فيها الديات والتعويضات واصلاح السيارات. المنافسة في جودة الخدمة من جانبه أكد الخبير التأميني هلال أمين ان توحيد السعر والزام الشركات بتوضيح وثائق التأمين يمنع التلاعب بهذه الوثائق ويجعلها واضحة ويمكن الرجوع اليها في حال حصول خلاف بين الشركات والمؤمنين ، مشيرا الى ان توضيح شروط الوثيقة والتزامات كل طرف من اطراف العملية التأمينية واجب على شركات التأمين ، كما انها مطالبة بتوضيح هذه الشروط والالتزامات للعميل ، كما يجب على المؤمنين الاطلاع على هذه الوثائق قبل التوقيع عليها ومعرفة نطاق التغطيات والاستثناءات في الوثيقة. واضاف أمين ان تعليمات مصرف قطر المركزي الاخيرة تخدم الجميع وتمنع اي تلاعب قد يسبب ضررا فيما بعد لاحد اطراف العملية التأمينية ، خصوصا ان هذه الوثائق كانت تعاني في بعض المرات من ضبابية تتيح للشركات في بعض الاحيان تفسيرها بشكل يخدم مصالحها ويضر بمصلحة العميل ، منوها الى ان هذه التعليمات ستدفع الشركات للمنافسة في نوعية الخدمة وجودتها ولن يكون المعيار التنافس المادي ، والذي سبب في بعض الاوقات في حرق الاسعار نتيجة رغبة بعض الشركات لاستقطاب المزيد من العملاء على حساب جودة الخدمة. وشدد أمين على دخول منظومة السلامة المرورية حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الماضي يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على الارواح والممتلكات ، مشيرا الى ان هذه المنظومة تعكس حرص الجهات المعنية بالسلامة المرورية بوضع آليات متطورة للحفاظ على الارواح والممتلكات في دولة قطر من تهور بعض السائقين ، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستخفف كذلك من النزيف المالي الذي كانت تعاني منه الشركات بسبب كثرة الحوادث والتعويضات المترتبة عليها.

يتألف من مسارين في كل اتجاه ويستوعب 4000 مركبة في الساعة المري: انتهاء الأعمال في تقاطع بني هاجر مارس المقبل النقيب الدوسري: النفق سيساهم في زيادة الانسيابية المرورية بمنطقتي الريان وبني هاجر افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال نفق بني هاجر ضمن أعمال تقاطع بني هاجر بمشروع طريق خليفة أفنيو. وقد قام عدد من ممثلي الهيئة وإدارة المرور بزيارة النفق، وفي مقدمتهم المهندس محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية بالهيئة والنقيب ناصر غالب الدوسري من مجموعة المواقف والدوريات، وعدد من موظفي ومهندسي الهيئة والمشروع. يبلغ طول الافتتاح الجديد 1 كيلومتر، ويشمل فتح نفق بطول 362 مترا ليربط جزءا من شارع الريان الجديد بطول 428 مترا وجزءا آخر من شارع الشهامة بطول 210 أمتار . ويتألف نفق بني هاجر من مسارين في كل اتجاه ليستوعب ما يقارب 4000 مركبة في الساعة، إلى جانب فتح مسار ثالث للطوارئ ، علما بأن أشغال قد أقامت المرافق الضرورية بالنفق من حيث تركيب وحدات إنارة وعلامات إرشادية لضمان سلامة مستخدمي النفق ، فضلا عن إقامة المرافق والبنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار. سيعمل نفق بني هاجر كحلقة وصل رئيسية في المنطقة ، تخدم سكان منطقتي بني هاجر والريان بشكل كبير ، كونه يربط شارع الشهامة بمنطقة بني هاجر بشارع الريان الجديد بمنطقة الريان ، في وقت يستطيع فيه القادمون من شارع الشهامة بمنطقة بني هاجر ، الذهاب مباشرة من النفق الجديد ذو التدفق المروري الحر إلى شارع الريان الجديد وصولا إلى منطقة الريان والعكس . تقاطع بني هاجر وأكد المهندس محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية ، أن افتتاح نفق بني هاجر سيعمل على زيادة الانسيابية المرورية في المنطقة ، لا سيما وأنه سيتم إلغاء التحويلة المرورية التي كانت تجبر المتجهين من وإلى الريان وبني هاجر على الالتفاف إلى الوراء، موضحا أنه بإمكانية رواد الطريق استخدام النفق بشكل مباشر من وإلى بني هاجر والريان. وأشار المري في تصريح صحفي إلى أن النفق الجديد يدخل ضمن أعمال تقاطع بني هاجر والذي سيصبح عقب اكتماله همزة وصل تربط بين القادمين من وإلى الدوحة ودخان وبني هاجر والريان، وتوقع افتتاحه بصورة شبه كاملة بنهاية مارس المقبل . ونوه إلى أن تقاطع بني هاجر يتألف من ثلاثة مستويات ، تشمل 4 أنفاق ومخرجين التفافيين وجسرين رابطين علويين وطريق يربط المرور القادم من دخان باتجاه الريان. تسهيل الحركة المرورية من جهته، أكد النقيب غالب ناصر الدوسري من مجموعة المواكب والدوريات بإلإدارة العامة للمرور أن النفق سيخدم سكان منطقتي الريان وبني هاجر حيث يربط بين شارعي الشهامة و الريان الجديد ، ما يوفر حركة مرورية سلسة في كلا الاتجاهين. وكانت هيئة الأشغال العامة قد افتتحت في ديسمبر الماضي أولى مراحل مشروع طريق خليفة أفنيو والتي تضمنت جزءاً من المسار الرئيسي بطول حوالي ثلاثة كيلومترات تمتد في المسافة ما بين غرب تقاطع المائل وشرق تقاطع بني هاجر، حيث يشمل الطريق أربعة مسارات في كل اتجاه بطول 7.3 كيلو متر ، ما يعمل على تعزيز السيولة المرورية بالطريق والطرق المحلية بالمناطق المحيطة مثل الغرافة وبني هاجر وتحسين الحركة المرورية أمام سكان تلك المناطق، كما تم زيادة عدد مسارات جسر الوجبة لتصبح ثلاثة مسارات بدلا من مسارين، وهو ما ساهم في زيادة التدفق المروري في الطريق. إشارات ضوئية وتضمنت هذه المرحلة أيضاً افتتاح دوار بإشارات ضوئية ضمن أعمال تقاطع غرافة الريان، علما بأن هذا الدوار يتخذ تصميما مختلفا عن الدوارات المعهودة، حيث يشق منتصفه الطريق الرئيسي لخليفة أفنيو ليسهل الحركة المرورية دون توقف. ويربط التقاطع شارع غرافة الريان شمالا ومؤسسة قطر جنوبا وشارع اللقطة شرقا وغربا. ويمتد مشروع طريق خليفة أفنيو من تقاطع قصر الوجبة في الغرب وحتى تقاطع المائل في الشرق، وعلى امتداد طريق الغرافة من طريق الريان في الجنوب وحتى شارع ثاني بن جاسم في الشمال. 4 مسارات ويشمل المشروع إنشاء طريق مزدوج جديد بأربعة مسارات في كل اتجاه بدلا من ثلاثة مسارات في كل اتجاه بإجمالي طول 11.6 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء سبعة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات ذات تدفق مروري حر، وإنشاء طرق الخدمات على جانبي الطريق، ومسارات إضافية في بعض أجزاء الطريق.

بدأت إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تنفيذ استطلاع رأي المراجعين في الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات، وإدارة الخدمات الموحدة في مركز خدمات مسيمير، والإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي بمدينة خليفة الجنوبية وذلك حتى يوم الخميس المقبل. ويأتي هذه الاستطلاع استمرارا لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها إدارة التخطيط والجودة في مختلف إدارات الوزارة، حيث قامت فرق المسح بتوزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل الإدارة والتي اشتملت على عدد من الأسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها إدارة شؤون الوافدين، وإدارة الخدمات الموحدة، والإدارة العامة للمرور، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. كما حملت الاستمارة أسئلة أخرى حول التسهيلات التي تقدمها الإدارات ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة للمراجعين، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً لاستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس الهامة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وجوانب القصور التي تكتنفها ومعوقات إنهاء المعاملات عبر النظم الالكترونية التي وفرتها الوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات وإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأضاف أن فرق المسح الخاصة بإدارة التخطيط والجودة تقوم باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى علمهم بتوافر الخدمات التي تؤديها الإدارات الثلاث ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم الخاصة بالوزارة الكترونيا وإحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارة بمختلف تخصصاتها. وأشار إلى أن الاستطلاع يهدف أيضاً إلى التعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونياً والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء انجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.

أكد أهمية التوصيات الختامية للمنتدى الخامس لإستراتيجية السلامة المرورية.. العميد المالكي: * إكمال نظام التقييم والمتابعة الإلكتروني الجديد لدعم متخذي القرار * تطوير نظام التوعية المرورية الوطني وتعزيز نظام التحقيق في الحوادث * الحد من الحوادث بمناطق المرور الجغرافية كثيرة الوفيات * تطوير نظام المعلومات الجغرافية من قبل الجهات المعنية اختتم المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أعماله امس وعقب انتهاء الجلسات ألقى العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التوصيات العامة التي خرج بها المنتدى حيث أكدت التوصيات على تعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة لوضع السياسات ومتابعة التنفيذ وتعزيز موقع دولة قطر عالميا، وتعزيز نظام التحقيق في حوادث الطرق وبناء قوة عمل وطنية حديثة ، والتأكيد على الحد من الإصابات البليغة وخفض المعدل الى 15 لكل مائة الف نسمة بحدود عام 2020 ، بالإضافة إلى تطوير نظام المعلومات الجغرافية من قبل الجهات المعنية بالدولة. وأشارت التوصيات إلى ضرورة التركيز على الحد من الحوادث في مناطق المرور الجغرافية الخمسة التي تحتوي على اكثر من 90 % من الوفيات، و تطوير نظام التوعية المرورية الوطني بالتنسيق مع مجموعة عمل التوعية والإعلام ، و دعم المكتب الوطني لتنفيذ خطة فيفا 2022 وضمان تنفيذ الجهات المعنية في الوقت المحدد ، واعتماد مجموعة عمل التحقيق بالحوادث المرورية كجهة اختصاصية لدعم جهود الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل ( أكثر من 400 ) الخاصة بها ومتابعة سير التنفيذ بشكل دوري ، و إعطاء منسقي الإستراتيجية الوطنية الوقت الكافي للقيام بعملهم . نظام متابعة إلكتروني كما أكدت التوصيات على تنفيذ مشاريع المشاة في الوقت المحدد وتخفيض وفيات المشاة ، و مباشرة المكتب الوطني للسلامة المرورية ببناء وإكمال نظام التقييم والمتابعة الالكتروني الجديد لدعم متخذي القرار ، و تبني مفهوم نظام الامن العالمي الذي تم تنقيحه ليتناسب مع متطلبات دولة قطر ، ومتابعة مسؤول المؤسسة شخصيا لسير التنفيذ ورفع التقارير الدورية للجهة المعنية ، و التأكيد على أهمية تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بربط السلامة المرورية والازدحام والمدن المستدامة وتطوير شبكات الطرق والنقل ، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية خطط قطاع النقل والفعاليات الكبرى خاصة المتعلقة بقطر فيفا 2022. إدارة الازدحام المروري وكانت الحلقات النقاشية قد انتهت بعرض تقديمي للسيد تيري بل مدير قطاع النقل العالمي بمؤسسة أسرى العالمية في أمريكا، والذي تحدث عن إدارة الازدحام والحوادث المرورية واستعمالات نظم المعلومات الجغرافية وقد تساءل في البداية عن مدى مساهمة التكنولوجيا الحديثة في المساهمة الفاعلة في جهود إدارة المرور بدولة قطر في تحقيق السلامة المرورية، وكيف يمكن المحافظة على أرواح فئات المجتمع، خاصة أن حوادث المرور في جميع أنحاء العالم تطال الناس في جميع الأعمار الصغار والكبار. وأكد بأن النجاح المقصود لا يتحقق إلا بتشجيع التعاون المؤسسي في الدولة وهو ما يعمل بكل تأكيد على تقليل وفيات الحوادث المرورية وكذلك الاصابات البليغة. وقال بأن هناك تجارب ناجحة في المجال المروري منها الرؤية الصفرية والتي تم تطبيقها في السويد اعتبارا من عام 1997م ، متناولا الأفكار والمفاهيم التي جاءت بعد ذلك، والتركيز على السلوك البشري وتطوير أنظمة الطرق. تقليل الحوادث القاتلة ودعا بل الجميع على التركيز في أمر تقليل الحوادث القاتلة، وبناء أنظمة أكثر فعالية لتحقيق الأهداف المنشودة. واتخاذ القرارات المبنية على بيانات واضحة ووضع المقاربات المناسبة. واستعرض العناصر التي تساهم في بناء مثل هذه المقاربات كالتكنولوجيا والتفكير الجيد. وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في المجال المروري، وقال إن من المهم جمع البيانات من ارض الواقع، وتحليلها بعد ذلك، ومثل هذه البيانات تساعد في عمل قواعد يمكن استخدامها بشكل طيب. مضيفا بأن هناك برمجيات جاهزة لاستخدامها في جمع المعلومات عن الحوادث ما يسهل على رجال المرور أداء أعمالهم. وأضاف أن شركتهم تقوم على توفير نظم المعلومات الجغرافية التي تساعد في جمع المعلومات وتحليلها بطريقة ذكية وتقديمها للمؤسسات المختلفة. وتطرق إلى الآليات والتجارب السابقة في هذا المجال والتي استخدمت في بعض الطرق بالولايات المتحدة الأمريكية. أنتونيو أفينوسو المدير التنفيذي لمجلس سلامة الطرق الأوروبي خلال ورقة عمل عن إدارة السلامة المرورية .. أفينوسو: تطبيق القرارات بدقة خفض وفيات الطرق 15% بأوروبا * نظام التحكم في سرعة المركبات مثل نقلة نوعية في الحد من الحوادث قدم أنتونيو أفينوسو المدير التنفيذي لمجلس سلامة الطرق الأوروبي ورقة حول إدارة السلامة المرورية في أوروبا حيث أشار إلى أن مجلس السلامة المرورية منظمة دولية تضم 60 عضوا من اوروبا وغيرها من الخبراء واساتذة الجامعات ومصابي الحوادث والباحثين وغيرهم ، ويشارك في المجلس 27 عضوا بعد خروج بريطانيا ، وهو ما يعد تجمعا متنوعا فلدينا أنظمة مرورية مختلفة ومتباينة ، ويمكن القول إننا لسنا على قلب رجل واحد ، خاصة في أساليب القيادة والمشاة والتي تختلف من دولة إلى أخرى . وأشار إلى أن طريقة اتخاذ القرار فيما يتعلق بهذا الشأن معقدة جدا فهناك خمس هيئات تشارك في اتخاذ القرار ، والاتحاد الأوروبي يقترح القرارات ولكن البرلمان الأوروبي هو من يقرها ، والتصديق على أي قانون قد يستغرق عامين كاملين ، ولكن الأمر الجيد أن القرار عندما يتم اتخاذه فإنه ينفذ بكل دقة وصرامة ، وهو ما ساهم في خفض نسبة الوفيات بنسبة 15 % في عام 2015 ، كما تم تخفيض عدد الحوادث بنسبة 47% في خلال عشر سنوات ، كما تم تخفيض الإصابات بنسبة 38 % وهناك دول تخطت المعايير التي وضعناها. وقال إن الأعوام من 2014 إلى 2016 هي الأسوأ في بلوغ المستهدف في تخفيض عدد الحوادث على الطرق ، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 25.684 حالة وفاة ، وبلغت الإصابات البليغة نحو 35 ألف حالة كل عام وهو ما يحتاج إلى تغيير. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي على وشك إقرار تشريع متعلق بسلامة المركبات على الطرق ، ومن المنتظر ادخال التكنولوجيا الحديثة على السيارات والطرق لا سيما المتعلقة بتحديد سرعة المركبات واستخدام حزام الامان ، خاصة وأن نظام التحكم في السرعة متاح حاليا في المركبات على الطرق ، وهو ما مثل نقلة نوعية في الحد من الحوادث ، وهناك أمر إيجابي آخر متعلق برغبة مرتادي الطرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في المركبات.

نظام إلكتروني وتطبيقات للهاتف المحمول لمتابعة سير الإنجاز.. ممثل أمين عام الأمم المتحدة: قطر أفضل دولة بالشرق الأوسط في انخفاض الحوادث العميد الخرجي: نفذنا 62 % من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى المرحلة الثانية تتميز بتطوير آلية المتابعة والتقييم بالمكتب الوطني للسلامة المرورية دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية صباح أمس الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 2022 وذلك في حفل أقيم بفندق انتركونتننتال الدوحة. وحضر حفل التدشين عدد من اصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وعقب التدشين افتتح المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على مدى يومين، ويناقش المنتدى مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة بمشاركة ممثلى الجهات المعنية بالدولة ومجموعة من الخبراء الدوليين ومن بين هذه المحاور سلامة الطرق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسلامة الطرق النجاحات والتحديات وإدارة الفعاليات الكبرى، وأهمية خطة قطاع النقل والفعاليات الكبرى وإدارة الحركة المرورية وإدارة التهديد والمخاطر ونظام النقل الذكي وإدارة الحوادث المرورية ومتطلبات إدارة السلامة المرورية. وقد بدأ المنتدى بكلمة مسجلة لسعادة السيد جين تود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفير السلامة المرورية في العالم، أشاد فيها بجهود دولة قطر والجهات المعنية بها لتخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 ، موضحا أن كل المؤشرات والاتجاهات تؤكد أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح، والمؤشرات إيجابية مما جعل قطر في وضع جيد كأفضل دولة في الشرق الأوسط في معدل انخفاض حوادث الطرق. وأضاف أن قطر تبذل قصاري جهدها لتخفيض الحوادث المرورية وتوفير الطرق الآمنة وتحقيق السلامة لكل من يعيش على أرضها متمنيا النجاح والتوفيق للمنتدى. تجربة قطرية عالمية عقب ذلك ألقى العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرورية كلمة قال فيها: إن هنالك ثلاثة تحديات كبيرة حددتها الامم المتحدة تواجه دول العالم وهي السلامة المرورية والمدن والازدحام والاقتصاد والأمن الوطني، وهناك علاقة وثيقة بين هذه التحديات تحتاج جهودا كبيرة ولغرض تعزيز التنفيذ فقد أصدرت الأمم المتحدة قراراتها الشهيرة التي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 % عالميا بحلول 2020 وتبني أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013 فان دولة قطر استطاعت ان تحتل موقعا مرموقا على المستوى العالمي في هذا المجال. وأشار إلى أن دولة قطر قد أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول السريعة النمو ودول العالم الثالث شملت تبني التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بانشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة مما أضاف لقطر ثقلا على المستويين الوطني والعالمي، كذلك تعزيز موقع دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وإشراك كافة الجهات المعنية بالتنفيذ. مشاريع المرحلة الأولى وأضاف العميد الخرجي: يأتي هذا المنتدى وقد أكملنا المرحلة التنفيذية الأولى 2013 — 2017 التي نتج عنها تنفيذ 62 % من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى بالرغم من انها التجربة الأولى في الدولة لتنفيذ استراتيجية وطنية بهذا النوع والحجم وتخفيض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 6.93 مقارنة مع 14 عام 2013 وكذلك المباشرة في بناء البنية التحتية وبناء قوة عمل وطنية والتقييم والمتابعة وتطوير الخطط باستمرار. وقال العميد الخرجي: عند إعداد الخطة التنفيذية الثانية التي نحتفل اليوم بإطلاقها، فقد حرصنا على أن تكون شاملة تساهم بها كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع، وأن تكون علمية من خلال تطوير نظام الأمن العالمي الذي تبنته الأمم المتحدة لكي يتلاءم مع متطلبات الدول السريعة النمو مثل دولة قطر، وأن تكون فعالة من خلال ربط السلامة المرورية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالنمو الاقتصادي والأمن الوطني للدولة. تطوير آلية المتابعة والتقييم وتتميز المرحلة الثانية بتطوير آلية المتابعة والتقييم التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة المرورية حاليا من خلال بناء نظام إلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل متابعة مسؤولي المؤسسات لسير الإنجاز بطريقة فاعلة وبالاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في الدولة لتوفير متطلبات قطاع النقل والطرق والحركة المرورية. وأشار العميد الخرجي في ختام كلمته إلى أن المرور والنقل يمثلان قطاعا معقدا متشعب المكونات وتقع تحت مسؤولية جهات مختلفة، وهذا يتطلب العمل المشترك من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطويرها باستمرار لبناء دولتنا الحديثة. أكد النجاح في الوصول للمعدلات العالمية للوفيات.. العميد المالكي: 350 خطة تنفذها 35 جهة حكومية وأهلية بالمرحلة الثانية للاستراتيجية انخفاض الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف في 2013 إلى 6.93 في 2016 وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية: إن تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي استكمالا للمرحلة الاولى التي انطلقت في مطلع عام 2013م والتي حققت فيها دولة قطر تقدما كبيرا في مجال السلامة المرورية فاق التوقعات، حيث انخفضت نسبة الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف عام 2013 إلى 6.93 في عام 2016 وهي نسبة اقتربت من النسبة المستهدفة (6 لكل مائة ألف) وهذا الانجاز الذي تحقق يرجع الفضل فيه الى الله، ومن ثم الى تعاون وتجاوب كافة الجهات المعنية واضطلاعها بمهامها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف العميد المالكي: لقد تم تطوير المرحلة الثانية بزيادة خططها من 198 خطة في المرحلة الاولى إلى 350 خطة وزيادة عدد الجهات المنفذة للاستراتيجية من 13 جهة إلى 35 جهة حكومية وأهلية وذلك بهدف إشراك أكبر عدد من القطاعات ذات الصلة بالموضوع باعتبار السلامة المرورية مسؤولية تضامنية تتطلب من كل الجهات المعنية الاضطلاع بدور فاعل في تحقيقها. تعزيز إيجابيات المرحلة الأولى ومن أجل تحسين الأداء وضمان الجودة في تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية، فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمانة السر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم المنتدى الخامس للمنسقين بهدف التعرف على ايجابيات المرحلة الأولى من الاستراتيجية وتعزيزها والسلبيات وتقويمها وتفاديها في المرحلة الثانية، وقد قامت اللجنة بدعوة خبراء عالميين للمشاركة في أعماله بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجيات والتعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال وسيشارك الخبراء في محاور المنتدى. أمن وسلامة عملية نقل الأفراد وقد أخذت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة العليا لدولة قطر إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها ويستجيب لمرحلة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبير من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأشار إلى أن عملية أمن وسلامة نقل الأفراد والبضائع تشكل العمود الفقري لتطور المجتمع لارتباطها بواقع ومتطلبات المواطن ومرافق حياته اليومية، وقد أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى كفاءة منظومة نقلها ومدى تلبيتها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وقد أضحى التخطيط الاستراتيجي الأساس لتطور الدول عبر رؤية بعيدة الأفق تأخذ بالاعتبار كل متطلبات وعوامل التطور والتقدم. الحفاظ على الأمن والسلامة ولفت إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية، حيث أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير المواصلات والاتصالات نائبا أول ومدير عام المرور نائبا ثانيا، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، وقد قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية ودشنتها في عام 2013م وأسست مكتبا فنيا عهدت إليه بمهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع الجهات المعنية والقيام بعملية تقييم وتقويم عملها وتقديم الدعم الفني الذي يمكنها من أداء مهامها والقيام بمهمة المراجعة والتنقيح المستمر للخطط التنفيذية للاستراتيجية بهدف تلبية متطلبات كل مرحلة من مراحل التطبيق. أكد تعزيز موقع قطر كرائد في مجال السلامة المرورية.. البروفيسور جريو: تقارير شهرية لرئيس الوزراء عن سير إنجاز الجهات المعنية بالاستراتيجية ربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية 2030 واستعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، أسس إعداد الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية مشيرا إلى أنها تستند إلى مجموعة من الركائز منها: توجيهات معالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، توصيات اللجنة الوطنية، قرارات مجلس الوزراء، قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى، وتطوير نظام المتابعة والتقييم. وأشار إلى تطوير دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، الذي يعمل على تقديم تقارير شهرية لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن سير انجاز الجهات المعنية، وتعزيز موقع قطر الدولي كرائد في مجال السلامة المرورية، وربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني، وتحسين السلامة المرورية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتقديم استشارات رصينة لمتخذي القرار وأكثر من 30 جهة معنية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسنوات الخمس القادمة، وتطوير نظام التقييم والمتابعة. 10 مجموعات عمل اختصاصية وقال إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، فقد تم إنشاء 10 مجاميع عمل اختصاصية هي: مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة الازدحام، مجموعة التحقيق بالحوادث، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة المنسقين، مجموعة البحوث، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة التأمين، مجموعة المرور الجغرافية. وقد لفت إلى التميز العالمي لدولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، والتي تمثلت في عدد من الأنشطة الوطنية مثل إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنشاء أمانة سر متفرغة، إعداد استراتيجية وطنية وشاملة وخطة تنفيذية، إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، انضمام قطر كعضو تعاون في الأمم المتحدة.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اليوم الثلاثاء، الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022، للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للإستراتيجية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تدشين الخطة التنفيذية الثانية 2018- 2022 للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في ظل ريادة دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال إنشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة. وقالت إن الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية 2018-2022 تهدف إلى تقديم خارطة طريق لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عنها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشارت إلى أنه خلال المرحلة التنفيذية الأولى 2013-2017 تم تطوير الهيكل المؤسسي للجنة الوطنية للسلامة المرورية وتبني قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر. ونجحت المرحلة الأولى من الخطة المرورية في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث أن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالمياً والأول عربياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية غدا الثلاثاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 ـ 2022. كما يفتتح معاليه أعمال المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة اليوم، إن تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال انشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 2013 ـ 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتبا للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية . وأوضح انه في اطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية الى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، فقد قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نائبا أول لرئيس اللجنة، نظرا للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبني قرارات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، واعداد آلية لمتابعة تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت لعضوية تعاون الامم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلا عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية، التي يديرها الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مساعيها الرامية الى الحصول على شهادة الايزو المتعلقة بإدارة السلامة المرورية. وكشف العميد محمد عبدالله المالكي عن أهم النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومنها خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2013 الى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر الى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية، حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة الاول الصادر عام 2016 ، حيث احتلت قطر المركز 49 عالميا والاول عربيا في تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية. وأضاف ان قطاع النقل البري شهد تطورا أيضا لا سيما الطرق، حيث تم تشييد اكثر من 400 كيلومتر من الطرق السريعة في عام 2017 ، في حين يجري التخطيط لافتتاح المرحلة الاولى من مترو الدوحة عام 2020، فضلا عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تم زيادة الاسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية الى أكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المرحلة الثانية للاستراتيجية 2018 ـ 2022 تتصف بالمرحلة الحرجة لقصر فترتها التنفيذية وعدم القبول بأي تأخر في عملية التنفيذ، حيث تم إعدادها بتضافر جهود الجميع بهدف انتقال دولة قطر إلى مصاف الدول المتطورة تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقرارات مجلس الوزراء الموقر وتوصيات منتديات منسقي الجهات المعنية بعملية التنفيذ. وأشار الى أن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خارطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث، والعمل على تنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 ـ 2030 وتحقيق الاهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030 . كما تم تطوير وتبني مفهوم نظام الامن العالمي بعد إجراء تعديلات عليه، من أجل تغطية احتياجات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر وإعطائه رقما عالميا بهدف احتلال دولة قطر موقعا مرموقا يحتذى به من قبل دول العالم الأخرى، ويكون دليلا للتنفيذ على المستوي الوطني، حيث شملت التعديلات اضافة 25 قطاعا الى القطاعات الستة الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتي وجدت من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والامني في الدولة. ولفت العميد المالكي إلى أنه تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية الى اكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الاولى، فضلا عن زيادة خطط العمل الى اكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الاولى، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الاهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها، وذلك بهدف تحقيق عدد من الاهداف وهي: خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50% (خفض عدد الوفيات الى 130 حالة وفاة عام 2022 )، وخفض عدد الاصابات البليغة الى 400 عام 2022 ، وتنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي. كما تهدف المرحلة الثانية الى الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 ( 32% عام 2016 ) ، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، وانشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقطاع النقل. واكد انه تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة، ولذلك فإن الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع.