أوضحت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجمل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال شهر يناير الماضي وصل إلى 14 حالة وفاة، في حين بلغت الحوادث البليغة 36 حادثاً، والخفيفة 341 حادثاً. وأصدرت "التخطيط التنموي" العدد الأول من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وإحصاءات أخرى متنوعه لشهر يناير الماضي. وتهدف النشرة المقرر إصدارها شهرياً إلى تقديم الإحصاءات بشكلٍ موجز لجميع الجهات الحكومية والخاصة، والمجتمع بشكلٍ عام والتعرف على أهم المتغيرات التي طرأت على المجتمع خلال شهر . وتضمن هذا العدد من النشرة الخاص بشهر يناير عدد السكان في الدولة، وحالات الزواج والطلاق، وحوادث الطرق، والمركبات المسجلة بإدارة المرور، والعقارات المباعة، وإجمال الكهرباء والمياه التي أنتجت في الشهر الماضي، والواردات والصادرات وغيرها من الإحصاءات . ووفقاً للبيانات التي تضمنتها النشرة فقد استقر عدد سكان دولة قطر فوق المليوني نسمة خلال الشهر المذكور، حيث تعدى عدد الذكور 1.5 مليون تقريباً من إجمالي السكان، حيث أوضحت البيانات أن مجمل عقود الزواج التي سجلت في شهر يناير 341 عقداً، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 106 حالات. وبلغ مجمل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال الشهر المذكور 14 حالة وفاة، كما بلغت الحوادث البليغة 36 حادثاً، والخفيفة 341 حادثاً، أمّا عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد تجاوز عددها 8 آلاف مركبة بينها أكثر من 5 آلاف مركبة خصوصي، و1811 مركبة نقل خاص فيما بلغ عدد الدراجات 185 دراجة خاصة، بينما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال يناير الماضي 9498 رخصة منهم 539 رخصة للقطريين، و 8959 رخصة لغير القطريين. وفي الجانب الاقتصادي أشارت النشرة إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ خلال الفترة المذكورة 115.9 نقطة، أمّا ما يتعلق بإحصاءات الاستيراد والتصدير فقد تصدرت اليابان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية بقيمة بلغت 12 مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة تتعدى 8.7 مليار ريال ، والهند في المركز الثالث بقيمة تتجاوز 5.7 مليار ريال. وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى لقائمة دول المنشأ للمستوردات القطرية خلال شهر يناير بقيمة تتجاوز 397 مليون ريال، والإمارات ثانيا بقيمة تعدت 534 مليون ريال والسعودية ثالثا بقيمة 415 مليون ريال. وعن أهم الاحصاءات العقارية أوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الفترة المذكورة بلغت 546 عقاراً بقيمة تتجاوز 3.7 مليار ريال. وفي بيانات الكهرباء والمياه فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 2 مليون كيلو واط ، وتجاوز إنتاج المياه 31 مليون متر مكعب. وحول حركة الركاب في مطار الدوحة الدولي قد بلغت 2.944.514 مسافرا تشمل المغادرين والقادمين وركاب الترانزيت.

نظمت إدارة المرور اليوم ورشة عمل حول تقييم وتقويم أعمال تطوير البنية التحتية بمشاركة العديد بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والسيد ناصر المولوي رئيس هيئة أشغال والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والعديد من جهات الدولة والمجلس البلدي المركزي. وتم خلال الورشة عرض العديد من الدراسات وأوراق العمل التي قدمتها كل جهة من جانبها حيث قدمت كل من إدارة المرور ووزارة البلدية والمجلس البلدي أوراق عمل حول رؤية كل جهة منها بموضوع الزحام وكيفية صياغة الحلول والعمل على تنفيذ مشروعات تسهم في حل هذه المشكلة. قال العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور في كلمة ألقاها في بداية الورشة انه بتعليمات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتم إقامة ورشة العمل هذه بمشاركة مجتمعية لتعريف المواطنين بالمشاريع الحالية والمستقبلية والتي ستساهم في معالجة مشكلة الازدحام المروري. وأوضح ان ذلك يأتي انطلاقا من الإدراك بأهمية إشراك أفراد المجتمع في مراحل المشاريع المراد تنفيذها وفي مقدمتها برامج ومشاريع تأمين النقل الأمن والميسر والمستدام. وأكد أن كل المناقشات والملاحظات والتوصيات التي ستخرج بها الورشة سوف يتم أخذها بعين الاعتبار لإيجاد حلول دائمة وفعالة لمشاكل المرور وازدحام الطرق. أسباب الزحام المروري وخلال ورقة العمل التي قدمها د.حسن يونس الاستشاري بإدارة المرور بعنوان "تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل وعلاقتها بالازدحام المروري أشار إلى أنه على الرغم من رغم تميز تخطيط مشاريع البنية التحتية للنقل فى قطر تقع أخطاء تصميمية وتنفيذية تحدث قصورا في أداء المنظومة، فضلاً عن زيادة السكان والمركبات ورخص السياقة وتواضع منظومة النقل العام مما شجع لاقتناء السيارة الشخصية ارتفاع القدرة الشرائية والاستثمار في العقار. وأكد أن مشكلة الازدحام لا تحل بقرار ولا بإنشاء طرق وجسور وأنفاق (فقط) ولابد أن يترافق معها إصلاح نقاط الضعف التي تساهم في الازدحام فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة التي تؤمن إدارة وضبط المرور وإعطائه مرونة مستدامة وانطلاقاً من الريادة التي تسعى الدولة لوصولها وحيث اصبح الازدحام تحديا واضحا استوجب التصدي له بقرارات تتوازى مع الآثار التي يخلفها على الاقتصاد والبيئة والصحة العامة. كما أكد ضرورة تحديث وتنظيم توقيت الإشارات الضوئية وربط التقاطعات المتتالية بنظام تكامل الإشارة الضوئية للحصول على انسيابية مرنة وكشف عيوب الطرق وصيانتها، استكمال التأثيث واعتماد تنفيذ الصيانة في الفترات المسائية وأيام العطل وفصل عبور المشاة عن السيارات وتفعيل نظام التحكم بالمرور مركزياً . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس.

دشّنت هيئة الأشغال العامة " أشغال " نظام رصد ارتفاع المركبات، وهو الأول من نوعه في الدولة وذلك بهدف فرض المزيد من الرقابة على الشاحنات وحماية الجسور والأنفاق وتحقيق وتعزيز كافة إجراءات السلامة المرورية على الطريق. وتم تدشين هذا النظام على تقاطع الدحيل الليلة الماضية بحضور عدد من كبار المسؤولين بالهيئة وقوة "لخويا" ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى. ومن المقرر أن تقوم إدارة تشغيل وصيانة الطرق بأشغال بتعميم النظام الجديد تباعا على عدد من مداخل الأنفاق والجسور بالدولة. ويرصد هذا النظام المركبات التي يزيد ارتفاعها عن 5.5 أمتار، قبل وصولها إلى مداخل الأنفاق وعبورها تحت الجسور ومنعها من المرور عبر إطلاق صافرات الإنذار، تداركاً لخطر الاصطدام بأسقف الأنفاق، وبالتالي تعريض أمن وسلامة مستخدمي الطرق للخطر وذلك عن طريق كشف المركبات عالية الارتفاع قبل شروعها في دخول التقاطع. وقال العميد علي سلمان المهندي، قائد مجموعة المواكب والدوريات بقوة (لخويا) في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" عقب التدشين، أمس الثلاثاء، إن دولة قطر تسعى بشكل حثيث إلى استخدام أحدث التقنيات المتخصصة من أجل المحافظة على البنى التحتية ،من مبان وطرق وجسور وأنفاق وغيرها، وضمان حمايتها من التدهور حفاظا على الإنسان والممتلكات العامة والخاصة. ونوه بأن التعاون القائم بين لخويا و"أشغال " والمرور يهدف إلى معالجة وفك الاختناقات المرورية وتسهيل انسياب الحركة، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة في هذا الخصوص. وأوضح المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق بهيئة "أشغال" أن "نظام رصد ارتفاع المركبات في تقاطع الدحيل" الذي سيطبق فى تقاطعات أخرى لاحقاً، هو الأول من نوعه بدولة قطر، مُشيراً إلى أن أي مخالفة سواء للارتفاع المسموح به أو قطع الإشارة أو الاصدام بالجسر وتدمير جزء منه ، سيرصدها الجهاز بعد تصوير الشاحنة بالكامل، وانه في حال تكرار المخالفة ستتخذ الجهات المعنية أمورا قانونية أخرى.

أكد عدد من أصحاب محلات زينة السيارات أن إدارة المرور والدوريات قامت بتوزيع منشورات ومطوّيات تحذيرية لمنع تركيب أي ملصقات أو ستيكرات متعلقة باحتفالات اليوم الوطني قبل الموعد المحدد له، مشيرين إلى حجم المخالفات التي تقع عليهم في حال تركيبها أو بيعها، وأوضحوا أن هذا القرار فوجئ به أغلب أصحاب محلات زينة السيارات، الأمر الذي ساهم في تقليل نسبة المبيعات بحسب وصفهم، وأشاروا إلى أن تلك التحذيرات تؤكد مدى جدية تلك القرارات خاصة بعد كمية المخالفات التي وقعت العام الماضي وتجاوز بعض الشباب في تركيب الملصقات بكامل السيارة ونتج عن ذلك حوادث كثيرة في مناطق مختلفة من المدينة. وجاء في مضمون تلك النشرات أيضاً عدم تركيب الملصق كاملاً على السيارة أو الزجاج الأمامي للمركبة مع عدم إخفاء لوحة الأرقام بأي نوع من أنواع الملصقات أو "التغبيرة" وخلافه أو تغيير لون المركبة، كما تطرقت تلك التحذيرات إلى عدم خروج المحتفلين من النوافذ "فتحة السقف" والجلوس على سطح المركبة في المسيرات وتعطيل حركة المرور بالرقص أو السير بجانب المركبة وأمامها. على ضوء ذلك فوجئ عدد من الشباب بامتناع عدد من أصحاب محلات زينة السيارات عن تركيب الملصقات الخاصة باليوم الوطني بالرغم من محاولات البعض لإغرائهم بدفع مبالغ مالية مضاعفة، لافتين إلى أن التحذيرات جاءت شديدة هذا العام لمنع أي تجاوزات أو سلوكيات مخالفة. وأشاروا إلى أن الملصقات التي توضع على السيارات وفي الطرقات والأماكن العامة تمثل نوعا من حب الوطن وأنهم كشباب يعتبرون مثل هذه الأشياء بسيطة للتعبير عن الوطنية التي تكمن في القلب أولا ثم يعبر عنها أي شخص بطريقته؛ لا يمكن أن نقول للشخص الذي لا يزين مركبته إنه عديم الوطنية ولا يمكن أن نقول للشخص الذي يزينها إن وطنيته أكبر من غيره فالاحتفال بالمناسبات الوطنية يختلف من شخص إلى آخر ولكن يظل الهدف واحدا وطرق الوصول عديدة. في غضون ذلك أكد عدد من مسؤولي محلات زينة السيارات أن الملصقات التي يتم ترويجها حالياً هي بضائع متبقية من العام الماضي ولا توجد بضائع جديدة خاصة أن أغلب المحلات لم تقم ببيع كافة الملصقات وبالتالي فهي تقوم بالتخلص من البضائع المخزّنة وقالوا إنهم غير مسؤولين عمّا يصدر من بعض الشباب من تجاوزات وأنهم مكلفون فقط بتلبية طلبات الزبائن. تجدر الإشارة إلى أن بعض المحلات اكتفت ببيع بعض الملصقات "الصغيرة" والأعلام وبعض الأنواع من الأغطية الخاصة بالمركبات تجنباً للمخالفات خاصة أن أغلب مسؤولي تلك المحال يخشون الوقوع في شرك المخالفات، نظراً للالتزامات المادية المرهقة لديهم والتي لا تجعلهم يتحملون أي مصاريف إضافية، كما أن بعض المحال أعلنت عدم توافر ملصقات وأن الكمية محدودة.