عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس في جلسته طلب مناقشة عامة، تقدم به عدد من الأعضاء حول حوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها، ومنها ما يحدث في منطقة سيلين بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث. وأكد الأعضاء خلال المناقشة أنه إلى جانب القانون، يجب الاهتمام بالجانب الثقافي خاصة، وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، داعين إلى تقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها. كما أكدوا أهمية دور الإعلام في الحد من حوادث المرور وتوضيح مخاطرها وكذلك دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة. وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور، وكذلك إعادة النظر في قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بعمق ومن جميع جوانبه وتقديم تقرير بشأنه إلـى المجلـس. 22 عضوا طلبوا المناقشة وكان قدم طلب المناقشة 22 عضوا من أعضاء المجلس وأشار طلب المناقشة الى أن هذه الحوادث حولت منطقة سيلين من منطقة ترفيهية الى مقبرة مفتوحة للشباب، واستعرض طلب المناقشة تقريراً صادرا عن مؤسسة حمد الطبية عن حوادث الدراجات النارية الذي أشار الى ارتفاع نسبة دخول المرضى من اصابات الدراجات النارية الى مؤسسة حمد الطبية بنسبة سنوية تقدر ب 20% خلال الفترة من سنة 2011- الى 2016 وثلث المصابين منهم ممن لم يبلغوا الثانية عشرة سنة، و40% منهم فتيات ونساء 60% شباب أصغر من 18 عاما، وارتفاع معدل إصابات الفتيات والنساء بنسبة سنوية تقدر ب 34% خلال الفترة من 2011 -2016، وارتفاع معدل اصابات خلال شهري ديسمبر ويناير 2017 - 2018 بنسبة 45%، وكشف التقرير أن معظم الحوادث ناتجة عن تصادم الدراجات النارية والاستعراض في الطرق غير الآمنة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تنظيم المنطقة من قبل أمن الجنوب ومراقبة الادارة العامة للمرور والهيئة العامة للسياحة. توسيع مناقشة القضية واقترح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، توسيع الموضوع ومناقشته بشكل عام، ويرى سعادته أن القضية ليست قضية منطقة سيلين فقط، منوهاً بأن الاحصاءات المذكورة في التقرير لم تحدد أن الحوادث وقعت في منطقة سيلين، بل ناتجة عن حوادث سيارات والسرعة الزائدة وتهور بعض الشباب في كل مكان سواء كان في الشوارع العامة أو داخل الاحياء ولا ترتبط بسيلين فقط، ومن هذا المنطلق دعا رئيس المجلس للتوسع في مناقشة هذه القضية المهمة. وقال سعادة السيد السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى، ان الموضوع أشمل مما يحدث في منطقة سيلين، ولابد من مناقشة مشكلة السرعة الطائشة والمتهورة، وأضاف: صراحة اننا نعيش في حالة من الرعب في الشوارع، لافتاً الى أن الدولة بذلت كل ما في وسعها لايجاد الطرق والبنى التحتية التي تعتبر مصدر فخر لكل مواطن، إلا أنه من المؤسف أن هذه الشوارع تحولت الى حلبات سباق وساحات للموت، وبالتالى أصبح الفرد لا يأمن على نفسه ولا على أهله خاصة في أيام نهاية الاسبوع التي يتوجه فيها المواطنون لمزارعهم أو البر وغيرهما من المناطق الخارجية، التي يواجه فيها خطراً كبيراً لا يتسبب فيه فئة الشباب فقط بل الكبار أيضاً والسائقون، واستعرض الحنزاب عددا من النماذج لحوادث مؤسفة وقعت لاشخاص بسبب هذه الممارسات الطائشة، وطالب بضرورة تشديد العقوبة خاصة عقوبة السجن والمصادرة. وأكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن هذه القضية تؤرق المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وثمن الدكتور حديث رئيس المجلس، موضحاً أن المشكلة لا تقتصر على منطقة سيلين، بل هناك الكثير من الطرق التي تحدث فيها السباقات المسببة للحوادث، داعياً الى أهمية دراسة الموضوع بصورة جيدة، وأشار الدكتور عبيدان الى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية التي وضعت غرامات كعقوبة رادعة إلا أن التجربة أثبتت أنها غير رادعة، ويرى انه من الأفضل تطبيق عقوبة السجن التي ستكون أكثر ردعاً من الغرامة، وبالتالى لابد من دراسة الموضوع من مختلف الجوانب بما في ذلك ما يحدث في منطقة سيلين التي حصدت الكثير من الارواح، وأكد أن الموضوع حيوي ويدل على تفاعل مجلس الشورى مع نبض الشارع القطري. وأتفق السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، مع المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وذلك في ظل تزايد أعداد الحوادث في جميع المناطق، وان كان منطقة السيلين هي الاكثر زخماً في هذا الجانب على الرغم من انتشار الدوريات في المنطقة، ويرى أن القضية ترتبط بالثقافة المجتمعية والمسؤولية جماعية بالنسبة للفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع ككل، وأشار الى أن قانون المرور في دولة قطر يعتبر من أشد القوانين ويتضمن عقوبات مشددة. د. هند المفتاح: حوادث المرور مسؤولية مشتركة قالت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى، ان السنوات القليلة الماضية شهدت حوادث مروعة خاصة في خط الشمال، الا أنه وبفعل التوسع في البنى التحتية والمزيد من الضوابط من قبل ادارة المرور تلاحظ انخفاض الحوادث المرورية نوعاً ما مقارنة في السابق، وأكدت على ضرورة تشديد العقوبة والتأكيد على أن المسؤولية مشتركة لا تقع على وزارة الداخلية فقط، ونوهت بأهمية التوعية المجتمعية من خلال دور المدارس واجهزة الاعلام. المريخي: العقوبات رادعة تتناسب مع التجاوزات أيد السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى المقترح الذي يدعو الى مناقشة هذا الطلب بشكل شامل لافتاً انتباه اللجنة المكلفة بنقاش هذه القضية الهامة الى النظر لمناطق التجمع وتقنينها بحيث لا يسمح بقيادة الدراجات أو السيارات الا بعد بلوغ العمر الذي سمح به القانون، وأشار الى أن القوانين التي صدرت عن وزارة الداخلية ممثلة في المرور والدوريات تضمنت عقوبات رادعة تكفي لمكافحة أي تجاوزات. وأضاف أن مناطق التجمعات مثل سيلين وبعض المناطق الاخرى لا ينطبق عليها القانون، ويرى انه لابد من تحديد مساحات أو حلبات تسمح للشباب بالتفحيص وممارسة نشاطات ورياضات معينة بالتنسيق بين الجهات المعنية، ونشر الوعي والتثقيف من خلال وسائل التواصل الاعلامي والاجهزة الاعلامية للتعريف بخطورة هذه السلوكيات.

نظمت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة التوعية المرورية، وبالشراكة مع إدارة شرطة الأحداث، مساء الجمعة، حملة توعوية بمنطقة روضة راشد، التي ستتنقل خلال موسم الشتاء بين مناطق التخييم، لبث الرسائل التوعوية، وتوزيع المطويات التثقيفية على المخيمين من أجل موسم تخييم بلا حوادث. وقد أوضح الملازم أول عبد الواحد غريب العنزي، ضابط التوعية والثقافة المرورية، أن الهدف من هذه الحملة، وهذه الزيارة للمخيم، التذكير والتأكيد على قواعد السلامة المرورية ولفت إلى أن إدارة التوعية المرورية أخذت على عاتقها مهمة التنقل بين مناطق التخييم في الدولة، للقيام بدورها التوعوي، وخاصة بين الشباب على وجه التحديد.. مؤكدا أن الحد من الحوادث ليس مسؤولية الإدارة العامة للمرور فقط، وإنما هو شراكة بين الجميع بداية من الأسرة. وقال إن مراعاة الأب ومتابعته، أوالأخ الأكبر في الأسرة، للشباب الصغار.. والتأكد من التزامهم بشروط ومواصفات السلامة عند ركوب البانشيات، مثل الملابس الواقية والخوذة.. أمر في غاية الأهمية كما شدد الملازم العنزي على أهمية الحصول على رخصة قبل الإقدام على قيادة السيارة، وأن قيادة الشباب، في عمر خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة، للسيارات في البر مخالفة للقانون، مثلها كمثل القيادة من دون رخصة في الطريق العام. واستعرض في نفس السياق، من خلال شاشة سيارة التوعية، بعضا من المخالفات المرورية، التي تنتج عنها أكثر الحوادث.. مثل الانشغال بالهاتف، أو عدم وضع حزام الأمان، أو تغيير المسار والتجاوز الخاطئ.. داعيا الجميع إلى المحافظة على حياتهم وسلامتهم. ومن جهة ثانية.. أكد الملازم أول متعب علي القحطاني، ضابط قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث، على دور الإدارة في تعزيز العلاقة المجتمعية، بين وزارة الداخلية والمجتمع المدني بصفة عامة.. قائلا إن رعاية الأحداث والمحافظة عليهم وحمايتهم من أولى أولويات الإدارة، ومحور من أهم محاور علاقة وزارة الداخلية مع المجتمع.. وقدم شرحاً مختصراً لقانون الأحداث القطري وكيف تعامل القانون مع الحدث المرتكب أعمالاً مخالفة للقانون

أكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور والدوريات أن الحملات التي تقوم بها الإدارة بالقرب من المدارس ليس الغرض منها بث الخوف من تطبيق القانون، بل الهدف هو دفع الناس إلى الالتزام بالحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم وحياة مستخدمي الطرقات، وذلك خلال مداخلة أمس في فقرة درب السلامة من برنامج كيف أصبحت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، والتي تقدم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والدوريات. وقال اللواء الخرجي: إن الإدارة العامة للمرور تقوم بين فترة وأخرى بحملات بالقرب من المدارس، ويتم تطبيق القانون على سائق المركبة الذي ليست لديه رخصة قيادة، ومن سمح له بقيادتها، والقانون أجاز حجز المركبات من يوم الى 90 يوماً. وقدم اللواء الخرجي في مداخلته مجموعة من الرسائل التوعوية بغرض تعريف الآباء والأمهات بمخاطر الانجراف وراء رغبات أبنائهم خاصة في سن صغيرة، وقال في هذا الإطار: على الرغم من تنظيم استخدام الدراجات والسيارات من قبل الهيئة العامة للسياحة من خلال بعض اللوائح والقوانين التي تمنع تأجير الدراجات النارية لسن معينة، إلا أن ولي الأمر في المقابل يؤجر الدراجة باسمه لأن ابنه ألح عليه كثيرا، فتكون الدراجة أكبر من سنه، بحيث لا يستطيع أن يسيطر عليها أو يتحكم في سرعتها، وهو لا يعلم أنه بهذه الطريقة قد يعرض ابنه ومستخدمي الطريق والمترجلين والذين يتجولون على الشاطئ الخ للخطر. فالأم التي لا تريد أن تغضب ابنها فتلبي طلبه لا تدري أنها قد تعيش بقية عمرها حزينة على فقدانه، وإن كنا نتمنى ألا تفقد أي أم أو أب فلذة كبده لذلك، أوجه رسالة الى أولياء الأمور أن يكونوا أكثر حرصا على سلامة أبنائهم وسلامة الجميع، لا أن يدفعوا بأبنائهم الى التهلكة، مشيرا إلى أن تعبير الأم أو الأب عن حبه لابنه ليس بإعطائه البطبطة دون أن يعير شروط السلامة والتي من بينها ارتداء الخوذة أهمية. وأضاف: ليس مهما أن يغضب الابن لأنك منعته من قيادة السيارة دون رخصة، أو لم تستأجر له بطبطة، بل المهم أن يشعر بأن ذلك قد يؤدي الى حوادث لا قدر الله، ويكون هو وأمه أو أبوه سبباً مباشراً في وقوعها. وأكد اللواء الخرجي أنه بتعاون وتكاتف الجهود مع أولياء الأمور والمدارس والجهات الأخرى سيتم تخفيف نسب الوفيات جراء هذا النوع من الحوادث والتي نأمل بمشيئة الله أن تنعدم وتصل إلى نسبة 0 ‎%‎ حفاظاً على أرواح فلذات أكبادنا وأبناء هذا الوطن ومن يعيش عليه.

تأمين ومراجعة كافة التحويلات المرورية المتواجدة ننصح أولياء الأمور بالخروج المبكر والالتزام بقواعد المرور يستأنف اليوم الأحد طلاب المدارس الحكومية والخاصة، عودتهم إلى الدراسة، وذلك عقب انتهاء اجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، الامر الذي تصاحبه توقعات بعودة الازدحامات لشوارع الدوحة، الشرق تواصلت مع الرائد جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، للتعرف على استعدادات الادارة العامة للمرور، لعودة المدارس بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الاول، والتي استمرت لمدة اسبوعين، حيث أكد انه من المتوقع، ان تشهد حركة المرور انسيابية في شوارع الدوحة، خاصة وانه في هذا التوقيت من كل عام، ومع عودة الطلاب من اجازة منتصف العام، غالبا ما تكون أسهل كثيرا، مشيرا إلى ان الاجازة تعد قصيرة، وقد اعتاد المواطنون على الذهاب إلى اعمالهم يوميا. وقال لـالشرق إن الادارة العامة، لديها استعدادات مكثفة، وخطط لتنظيم حركة السير والمرور، بهدف الحد من الزحام والعمل على فك الاختناقات وتسيير الحركة المرورية بسهولة ويسر، لاسيما خلال ساعات الذروة، والتي تتزامن مع ذهاب الطلاب من وإلى مدارسهم، وذلك عن طريق انتشار الدوريات وفرق المرور في الشوارع المختلفة . وأكد الرائد عضيبة ان الادارة تحرص على التواجد في المناطق والنقاط التي تشهد كثافة مرورية بسبب وقوع عدد من المدارس في منطقة واحدة، مثل منطقة بني هاجر والمعمورة والدفنة والريان الجديد، وذلك من خلال انتشار الدوريات ورجال المرور بها ، مشددا على أن وجود الدوريات واستعدادها لتسيير حركة الطريق، في حال وقوع أي اختناقات مرورية، خلال دخول او خروج الطلاب من المدارس .. وتابع قائلا: فيما يتعلق بتنظيم حركة السير بالقرب من المدارس، فإن أغلب المدارس الحديثة، يتواجد بها باب للدخول لإنزال الطلاب وآخر لخروج السيارات، بالإضافة إلى انها تتولى عملية تنظيم السيارات داخل المدارس عن طريق موظفي الامن بها . وأشار إلى ان هناك تعاونا كبيرا بين أجهزة الأمن المختلفة، في وزارة الداخلية وذلك فيما يتعلق بتسيير حركة الطريق، وأمن وسلامة الطلاب، موضحا انه تم تأمين كافة التحويلات المرورية المتواجدة، وذلك عن طريق قسم السلامة المرورية، والذي قام بمراجعة جميع التحويلات. وحث مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، أولياء الأمور على ضرورة التوجه مبكرا إلى مدارس أبنائهم وأن يضعوا في اعتبارهم تغيير الحركة المرورية في بعض الطرق والشوارع نتيجة الاغلاقات، لذا فإن الخروج مبكرا يضمن للسائق الوصول في الموعد وبدون أي ضغوط نفسية قد تتسبب في حوادث مرورية لا داعي لها، كما دعا المواطنين والمقيمين من قائدي السيارات ضرورة التعاون مع رجال المرور، حيث إن ذلك يسهم بدرجة كبيرة في تسهيل الحركة المرورية وذلك من خلال الالتزام بقواعد وقوانين المرور، ومن أهمها عدم التجاوز من اليمين أو الانشغال بالهاتف وعدم الالتزام بسرعة الطريق، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الآخرين في الطريق، ويؤدي إلى عرقلة حركة السير في أغلب الأحيان. ودعا قائدي السيارات، إلى التعاون مع رجال المرور وباقي مستخدمي الطريق، والالتزام التام بالأنظمة والقواعد المرورية من حيث الالتزام بالمسار الصحيح وتجنب الوقوف الخاطئ بكافة أنواعه، وبالأخص بالقرب من المدارس وتجنب السرعة أو التسرع في القيادة والالتزام بالمربع الأصفر ومدلول الخطوط الأرضية، والعلامات المرورية المنظمة لحركة السير وتجنب ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق، متمنيا السلامة للجميع.

وقعت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة التوعية المرورية، مع مركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون العلمي والوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية. وقع المذكرة العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية ، والدكتور الشيخ حسن آل ثاني رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التواصل بين الجانبين والتعاون بشأن التوعية حول السلامة المرورية لدى المجتمع العام، والمجموعات الأكثر عرضة للمخاطر في الدولة، وكذلك تثقيف الجهات المشاركة في برامج التوعية، فيما يتعلق بالمخاطر، والوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، ونشر معلومات محدثة ودقيقة حول السلامة المرورية بالتعاون مع الوسائط الإعلامية.. إضافة إلى تبادل الممارسات المثلى حول السلامة المرورية في قطر في مجالات الرصد، وقواعد البيانات، والوقاية، والتعامل مع الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية مع مختلف الجهات الفاعلة في الدولة. كما يشمل التعاون إجراء البحوث وإصدار المنشورات المشتركة، لتحسين الممارسات القائمة، فيما يتعلق بالسلامة المرورية في الدولة، طبقا لمتطلبات القواعد المتعلقة بالأخلاقيات البحثية الصادرة عن مجلس المراجعة المؤسسية ومراكز البحوث الطبية ومؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى تبادل الدعوات الموجهة للعاملين لإجراء المحادثات وتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات. وتنص المذكرة أيضا على تبادل المعلومات والبيانات في المجالات التي تشكل موضوع اهتمام مركز حمد لإصابات الحوادث وإدارة التوعية المرورية، طبقا لسياسة الوصول واستخدام بيانات السجل الوطني لإصابات الحوادث، كما تنص على توحيد التعريفات العلمية في مجال الإحصاء والتوعية بين الجانبين، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن تقييم الأنشطة والفعاليات، وقياس الأثر التوعوي قبل وبعد التنفيذ، إلى جانب تنظيم محاضرات مشتركة في مجال الأمراض المؤثرة على القيادة وطرق الوقاية منها. وفي هذا الإطار أِشار الدكتور الشيخ حسن آل ثاني إلى أهمية المذكرة في التقليل من نسبة الحوادث، واعتبارها خطوة إلى الأمام على طريق الوصول إلى صفر في الوفيات المرورية، لافتا إلى أهمية المعلومات كاستراتيجية بناء نظام صحي متكامل مع الإدارة العامة للمرور. كما أكد العقيد محمد راضي الهاجري على أن المذكرة الموقعة تعزز الروابط بين الإدارة العامة للمرور، ومؤسسة حمد الطبية، في مجال تبادل وتوعية مستخدمي الطريق، بما يعمل على رفع مستوى السلامة، ورسم السياسات والاستراتيجيات التي تعمل على خفض الحوادث المتسببة في الوفيات. وقال إن الأدوار متكاملة بين الإدارة العامة للمرور ومؤسسة حمد، فالإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، تتولى مؤسسة حمد الطبية رعايتها واتخاذ ما يلزم لها من إجراءات طبية.. لافتا إلى ما تتكبده الدولة من تكاليف العلاج ثم التأهيل. وتابع العقيد الهاجري بأن الشراكة في التوعية وتبادل المعلومات يصل بالجميع إلى الهدف المنشود بالوصول إلى معدل صفر في الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وخفض النفقات الموجهة إلى علاج مصابي هذه الحوادث، خاصة بعد ما تحقق من مؤشرات تبشر بالكثير من التفاؤل.

* المرور في أعلى درجات الاستعداد ودورياتنا متواجدة على مدار الساعة * خطط فعالة للتغلب على الزحام وإيجاد طرق بديلة عند تجمع الأمطار * مناطق تجمعات الأمطار أولوية مثل نفق عمر بن الخطاب وشارع المرخية أكد الرائد جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، على الاستعداد المبكر للإدارة لموسم تساقط الأمطار، وذلك بناء على التحذيرات والتوقعات التي اصدرتها إدارة الارصاد، مشيرا إلى أن الدوريات المرورية متواجدة بشكل مستمر، على مدار الساعة بمختلف الأماكن والمناطق بالدولة، من أجل تنظيم وتسهيل وتيسير الحركة المرورية . وقال في تصريح لـالشرق، إن امطار الخير التي عمت ارجاء البلاد امس، ولله الحمد لم تخلف آثارا سلبية على الطرقات، مؤكدا أن كافة الأمور تسير بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الإدارة لديها خططا مرورية تستهدف التغلب على الزحام والتكدسات المرورية، وإيجاد طرق بديلة في حالة تجمعات الأمطار، او القيام بإزالة وسحب السيارات العالقة او المعطلة لتسيير حركة الطرقات، وذلك عن طريق البريك دون التابع لإدارة المرور. وأكد على وجود تعاون وتنسيق دائم ومستمر مع الجهات المعنية بالدولة مثل هيئة اشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني، عن طريق عقد اجتماعات دورية، لتكوين فريق عمل وذلك استعدادا لموسم الامطار، مشيرا إلى انه يوجد بعض النقاط السوداء والتي تشهد تجمعات الامطار، والتي يكون لها الأولوية مثل نفق عمر بن الخطاب وشارع المرخية، وبعد المناطق الاخرى التي تشهد تجمعات مياه عند هطول الأمطار، بالإضافة إلى ما يستجد من بلاغات عن تجمعات المياه في مناطق أخرى . ودعا قائدي السيارات إلى اتباع ارشادات القيادة أثناء المطر، مشيرا إلى اهمية توخي الحذر والانتباه بجانب إجراءات السلامة الخاصة بالقيادة الآمنة، والتي تساهم في الحد من الحوادث المرورية، مؤكدا على اهمية التزام المسار الأوسط والابتعاد عن جوانب الطرق. كما شدد على اهمية تفقد الإطارات وثباتها على الأرض أثناء هطول الأمطار، موضحا ان تقليل السرعة يزيد من مقدار التحكم في السيارة، وناشد قائدي المركبات بضرورة التأكد من سلامة مساحات الزجاج، والتأكد من سلامة المكابح بعد عبور المياه... واضاف قائلا: يجب الالتزام بإرشادات السلامة اثناء القيادة في الامطار، حرصا على سلامة قائدي السيارات، كما يجب عدم الانشغال بالهاتف اثناء القيادة، وتجنب تجمعات المياه مع ضرورة ترك مسافة كافية تفاديا لحوادث الاصطدام من الخلف.

أعلنت الإدارة العامة للمرور وشركة /وقود/ عن تعاون مشترك لإصدار دليل مروري حول سلامة الأطفال المشاة، في إطار جهود الطرفين لتعزيز التوعية المرورية . ويركز الدليل على مرحلة الروضة والسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، ويتكون من خمس وحدات دراسية، تقوم بتوضيح وشرح خطوات تنفيذ المهارات اللازمة لكل موقف مروري تعزيزا لسلامة الأطفال عند عبور الشارع، وعند مواقف السيارات، وعند التقاطعات، وعند ركوب الحافلات. وأكد اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، في تصريح صحفي بهذه المناسبة على دور الشراكة المجتمعية في تحقيق متطلبات إنجاز المشروعات المرورية التوعوية، وما تركز عليه من تعزيز لثقافة عدد من الفئات المستهدفة بالجهود التوعوية، ومنها طلاب المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية.. وأعرب عن طموح الإدارة إلى مزيد من الشراكات مع كل المؤسسات العاملة بالدولة، من أجل زيادة الثقافة المرورية لدى الجمهور، من المشاة وقائدي السيارات، لما له من انعكاس على السلامة في الطريق. وأشار إلى أن مشروع الدليل المروري يحتوي على كثير من القيم والتعاليم المرورية، التي لا تقتصر على توعية وتعليم الصغار فقط، وإنما قد تتجاوز بإفادتها إلى أولياء الأمور والمعلمين، بما يبشر بمردود جيد على الجميع، ومزيد من انخفاض في نسب وفيات وإصابات الحوادث. وشدد على أهمية هذا التعاون مع شركة وقود التي ترعى إصدار منهج لسلامة الأطفال المشاة بمرحلة الروضة والسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية. بدوره قال السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة وقود، إن هذا التعاون يأتي في إطار الاهتمام بغرس فكرة ومبادئ السلامة المرورية لدى النشء، مؤكدا التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه المجتمع، من خلال دعم ورعاية العديد من المبادرات والمشاركات مع الجهات الحكومية. وأشار إلى أن العقد المبرم مع الإدارة العامة للمرور مدته ثلاث سنوات، بقيمة تبلغ ثلاثمائة ألف ريال، تنفق في إصدار كتيبات موجهة للتلاميذ، تم الإعداد لها وفقا لمنهج علمي، يهدف إلى غرس مبادئ وتعاليم السلامة المرورية للصغار بمرحلة الروضة، وللتلاميذ بالصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية. ومن جهته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن اللجنة بادرت بالتعاون مع الجهات المعنية لإعداد هذا الدليل، الخاص بسلامة الأطفال المشاة، ليكون مرجعا في تعاليم السلامة المرورية لفئة التلاميذ من الروضة وحتى الصف الثالث الابتدائي. وأوضح أن هذه الدليل يأتي في إطار إثراء الإطار التربوي العام للسلامة المرورية، الذي تمت تجربته بنجاح في أكثر من 36 مدرسة، منذ تم تدشينه في مارس 2014، ويتم تدريسه في جميع مدارس قطر الحكومية والخاصة، باللغتين العربية والإنجليزية، ثم ليكون أيضا حلقة ضمن مجموعة المناهج، التي يتم إعدادها لكل المرحل التعليمية. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ستشرف على تدريب المعنيين بكيفية استعمال الدليل، ليسهم في نشر الثقافة والتوعية بالسلامة المرورية، بما يحقق الفائدة المرجوة منه. وقالت الدكتورة ابتسام ناجي، الخبيرة التربوية باللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمشرفة على الدليل، إنه سيتم عقد دورات تدريبية مكثفة لمعلمات مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية الأولى، للتعريف بكيفية تنفيذ هذا الدليل التربوي .

سحب 360 ألف متر مكعب من مياه الأمطار مساء أمس مواصلة مراقبة شبكات الطرق الرئيسية والأنفاق لتحقيق أسرع استجابة بذل أقصى الجهود لحل جميع مشاكل تجمع المياه بمختلف المناطق استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز القيادة الوطني كشفت هيئة الأشغال العامة «أشغال» لــ الشرق أن معدلات مياه الأمطار التي استقبلتها محطات ضخ شبكات الصرف بلغت أكثر من 360 ألف متر مكعب من مياه الأمطار حتى الساعة العاشرة من مساء أمس، وهو ما يتجاوز معدلات الضخ العادية. وأكدت أشغال في تصريحات خاصة لــ الشرق عدم وجود أي تجمعات لمياه الأمطار بالطرق السريعة أو الأنفاق، والتي تؤثر على الحركة المرورية، مشددة على أن العمل يجري على سحب تجمعات مياه الأمطار في المناطق المختلفة. ونبهت أشغال خلال تصريحات لــ الشرق إلى استمرار جهودها الرامية إلى التقليل من آثار الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من البلاد، مؤكدة استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال مركز القيادة الوطني ( NCC ) الذي يجمع كل الجهات الخدمية في الدولة. ولفتت الهيئة إلى أن كميات الأمطار كبيرة نسبيا، وأن الجهود المبذولة تواكب ذلك، وهو ما كان له أكبر الأثر في سحب تجمعات المياه سريعا وعدم تأثر حركة المرور في الطرق السريعة أو الأنفاق بأي شكل من الأشكال. وشددت الهيئة على بذل أقصى الجهود في الوقت الحالي لضمان حل جميع مشاكل تجمع المياه في مختلف المناطق، مشيرة إلى أن الشوارع التي شهدت تجمع مياه الأمطار لاقت استجابة سريعة من فرق أشغال مما كان له أكبر الأثر. غرفة طوارئ الأمطار وبينت الهيئة لــ الشرق مواصلة العمل على مراقبة شبكات الطرق الرئيسية والأنفاق ومتابعة حالة الشبكة إلى جانب متابعة شبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال هطول أمطار الخير، لتحقيق أسرع استجابة لأي تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية. وأشارت الهيئة إلى العمل على وضع الحلول الدائمة لتصريف مياه الأمطار، حيث كانت قد انتهت في عام 2016 من إنشاء نفق / مسيمير/ الرئيسي، والذي يربط شبكات الصرف القائمة والمستقبلية في المناطق التي يمر فيها وسيعمل النفق بعد تشغيله واكتمال المصب البحري التابع له، والذي يجري العمل فيه حالياً على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية المتواجدة في مواقع مختلفة تقدر مساحتها بحوالي 170 كيلومترا مربعا، مما سيعمل على الحد من تجمعات مياه الأمطار، خصوصاً في أنفاق السيارات، حيث أنه يتصل بشبكات تصريف مياه الأمطار في 22 نفقا للمركبات. وذكرت أشغال خلال تصريحاتها لــ الشرق أن غرفة طوارئ الأمطار التابعة للهيئة تستمر في أعمال مراقبة شبكات الصرف والاستجابة لتجمعات المياه على مدار الساعة، داعية الجمهور إلى الاتصال بالرقم 188 لتقديم البلاغات والاستفسارات، ومطالبة الجمهور بالحرص على تزويد موظف خدمة العملاء بجميع المعلومات المطلوبة لتوفير الخدمة طبقا لأعلى معايير الجودة. وتواصل هيئة الأشغال العامة جهود التوعية التي تبذلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طرق وآليات التعامل مع الأمطار، والتعريف بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها وقاية الجمهور من آثار الأمطار.

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الأشخاص الذين فقدوا لوحات سياراتهم أثناء الأمطار خلال الأيام الماضية يمكنهم أن يقوموا بعمل بدل فاقد للوحات السيارة ودفع قيمتها وتركيبها وأنه يتم مراعاة هذا الأمر في حالة فقدان اللوحة الأمامية للسيارة ولا يوجد بها أي مخالفة. ولكن شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة وجود اللوحة الخلفية للسيارة لأنها تعد بمثابة تعريف للسيارة، منوهة أنه في حال فقدان اللوحة الخلفية يجب على الشخص إيقاف السيارة حتى يتم عمل بدل فاقد للوحة أو نقل اللوحة الأمامية إلى الخلف وتركيب اللوحة بدل فاقد للأمامية، وأنه في حالة سير السيارة بدون لوحة خلفية فإنه سيتم حجزها حتى يتم عمل لوحات لها.

ـ تواصل مستمر مع غرفة عمليات الداخلية لمتابعة كل المستجدات أولا بأول ـ التنويه عن أي طرق يتم إغلاقها والاستعاضة عنها بتحويلات وطرق بديلة ـ أعطال الإشارات حدثت بسبب ماس كهربائي لكثافة المياه وتضرر أنظمة عملها ـ أهابت بقائدي السيارات التعاون والتجاوب مع رجال المرور لتسهيل مهامهم أكدت الإدارة العامة للمرور أن الدوريات المرورية منتشرة ومتواجدة على مدار الساعة في جميع المناطق لتنظيم وتأمين حركة السير مع التركيز على المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار واحتاجت إلى جهود لتنظيم الحركة ومساعدة بعض السيارات التي علقت في تجمعات مياه الأمطار وتوجيه السير والحركة إلى الطرق البديلة مشيرة إلى أن الإدارة متواصلة مع غرفة عمليات الداخلية لمتابعة كل المستجدات أولا بأول والأولوية تكون لفتح الطرق، لافتة إلى أن بعض المناطق تطلبت إغلاقا كاملا بناء على جهود العمل التي تتم فيها من قبل الهيئة العامة للأشغال والجهات المعاونة لها وتم الاستعاضة عنها بتحويلات. ـ الطرق المغلقة تحددها أشغال وبخصوص الطرق والأنفاق التي كان قد تم الإعلان عن إغلاقها حتى يتم سحب تجمعات مياه الأمطار، فأوضحت الإدارة أن هذه الطرق والأنفاق تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للأشغال نظرا لاستمرار جهود الهيئة والجهات المعاونة لها والمعنية بالقيام في سحب مياه الأمطار وإعادة الطرق إلى حالتها الرئيسية أمام الحركة المرورية والسيارات ، لافتة إلى أن دور المرور والدوريات يكون في التنويه عن هذه الطرق ومنع وصول السيارات إليها حتى انتهاء أعمال وجهود سحب مياه الأمطار وإرشاد قائدي السيارات والمركبات إلى التحويلات والطرق البديلة. وأوضحت الإدارة أن الدوريات قامت أول أمس بجهود متعددة من اجل مساعدة توجيه السيارات للطرق المناسبة لحجمها وحالتها ومعالجة أي أوضاع قد تعطل حركة المرور مثل انجراف بعض التحويلات عن مكانها. وبخصوص المؤسسات والمدارس أكدت الإدارة أن الدوريات متواجدة في جميع المناطق الحيوية التي تشهد ازدحاما أو كثافة مرورية وفي حالة طلب أي مؤسسة أو مدرسة تواجد دورية يتم التحرك إليها. وبخصوص تعطل بعض الإشارات أمس أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هذه الأعطال نجمت بسبب حدوث ماس كهربائي لكثافة مياه الأمطار وحدوث تضرر بأنظمة عمل الإشارات وتم التواصل مع أشغال وإصلاح هذه الإشارات وتواجد الدوريات لتسيير الحركة بهذه الإشارات والتقاطعات التي لم تكن تعمل بها هذه الإشارات . وأهابت الإدارة بقائدي السيارات والمركبات التعاون مع رجال الدوريات وتسهيل أداء مهامهم وذلك من خلال عدم السرعة خلال السير أثناء الأمطار أو الشوارع التي يوجد بها تجمعات مياه وضرورة التأكد من عمق تجمعات الأمطار قبل السير بها تفاديا لحدوث أي أعطال للسيارات وتوقفها، والصبر في حالة الازدحام أو تعطل الإشارات من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

إنشاء قاعدة بيانات للتيادر والكرافانات التي تم تسجيلها عملية التسجيل تهدف للحفاظ على حقوق الملكية يجب القيام بصيانة دورية قبل التحرك استعداداً لموسم التخييم أكد الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية أنه قد تم البدء في تطبيق القانون على التيادر والكرافانات والدراجات النارية منذ 16 سبتمبر الماضي بخصوص تسجيلها بحيث إذا تم ضبط أي منها على الطريق بدون تسجيل فستتم مخالفة صاحبها ودفع غرامة، لافتا إلى أن عملية التسجيل مستمرة ويمكن لأصحاب التيادر والكرافانات والدراجات النارية القيام بتسجيلها في أي وقت تفاديا للمخالفة والغرامة، منوها إلى أن الإدارة العامة للمرور تهدف من إجراء تسجيل التيادر والكرافانات إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وكذلك الحفاظ على حقوق الملكية، متمنيا من مالكي الكرافانات والتيادر المبادرة بالتسجيل، لافتا إلى وجود قاعدة بيانات لـ التيادر والكرافانات التي تم تسجيلها . وأضاف الرائد عضيبة أن تسجيل الكبائن والتيادر هي عملية تنظيمية من أجل إثبات حقوق الأشخاص في حيازة الكابينة أو التيدر، بالإضافة إلى تأمين سلامة مستخدمي الطريق، حيث ان وضع اللوحات وأرقام «الشاسيه» تساهم في ضبط الأمور ومعرفة البيانات في حالة وقوع حوادث- لا قدر الله- أو في حالة السرقة أو تضرر أحد في الشارع يكون التيدر أو الكابينة مرمز برقم «شاسيه» يساعد الجهات المختصة بالنسبة للبيانات، حيث يتم إعطاء الكابينة رقم «الشاسيه» وهو ما يثبت ملكية الشخص للكابينة ويتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالكابينة كالطول والعرض وبيانات مالكها ويتم وضع احتياطات السلامة وهو العاكس الفسفوري، أما «التيدر» فيتم حفر رقم «الشاسيه» وإذا كان الشخص يريد وضع رقم ولوحة عليه يتم تسجيله من قبل المرور بعد التأمين عليه. أهمية الصيانة الدورية وأشار مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية إلى أنه بالنسبة لأصحاب الكرافانات الكبيرة التي تتجاوز عرض 2.20 متر مع حمولتها وارتفاعها أكثر من 2.5 متر والطول 3.5 للمحور الواحد وأقصى طول للمحورين 5 أمتار، فيجب عليهم عدم السير بهذه الكرافانات الكبيرة إلا بعد إبلاغ الإدارة العامة للمرور لتقوم بمرافقتها دورية مرورية مخصصة برسوم رمزية من أجل تفادي وقوع أي حوادث، حيث إن هذه الكرافانات تتجاوز معايير الطريق من حيث العرض فتحتاج إلى أكثر من حارة مرورية أو يكون ارتفاعها متجاوزا الارتفاع المصرح به فيتم مرافقتها من قبل دورية مرورية تسهل لها الحركة في الطريق وتأخذها عبر مسار محدد يتفادى الارتفاعات المحددة . وأهاب الرائد عضيبة بأهمية قيام أصحاب التيادر والكرافات بإجراء الصيانة قبل القيام بتحريكها ونقلها مع اقتراب موسم التخييم، حيث إن التيادر والكرافانات ظلت واقفة بدون مدة تقارب السنة في حالة عدم حركة حيث يجب إجراءا الصيانة وتفقد الاطارات والجوانب الخاصة بالسلامة كالإنارة الخلفية والعاكس وحاة الفرامل وأضواء الفرامل والتوقف، مشددا على أن الاهتمام بإجراء الصيانة هو جزء من إجراءات السلامة المرورية خاصة وأن العام الماضي شهد وقوع بعض الحوادث بسبب عدم إجراء الصيانة السنوية قبل التحرك كانت أغلبها بسبب الإطارات أو عدم موجد إنارة خلفية وأضواء للتوقف الستوب. – اشتراطات للتسجيل وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت العام الماضي عن الاشتراطات الجديدة الخاصة بتسجيل وترخيص جميع أنواع الدراجات النارية والتيادر والعربات وأشباه المقطورات والكرافانات والتي تم بدء العمل بها بمناسبة موسم التخييم للعام الماضي وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه فيما يتعلق بتسجيل الدراجات النارية العادية أعلى من «٥٠ سي سي» فإنه يتم تسجيل الدراجات الجديدة منها وترخيصها وتُصرف لها لوحة دراجة نارية، أما الدراجات المستعملة التي لم تسجل بعد فإنه يتم فحصها فنياً قبل الشروع في تسجيلها وترخيصها وفي حالة التجديد تخضع للفحص الفني. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه فيما يتعلق بالدراجات النارية الصحراوية أعلى من «50 سي سي» فإنه يتم تسجيل الدراجات الجديدة ولا ترخص لأنها غير مخصصة للسير على الطرقات وتصرف لها لوحة دراجة نارية على أن يوضع هوائي طوله 1.70 متر في الخلف وبه من الأعلى علم على شكل مثلث أحمر (بمعرفة فاحص) أو أي جهة لديها نفس المواصفات المطلوبة، أما الدراجات النارية من 50 سي سي فأدنى فإنها لا تسجل ولا ترخص. التيادر والعربات وفيما يتعلق بالتيادر والعربات وأشباه المقطورات أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يتم حفر رقم قاعدة جديد بمعرفة (فاحص) بالتنسيق مع السلطة المرخصة وتسجل وترخص ويتم صرف لوحة مقطورة ويتم التأكد من توافر اشتراطات السلامة المرورية، ويتم تركيب عاكس فسفوري باللون الأحمر في الخلف واللون الأصفر على الجوانب على أن يكون العاكس على شكل مربعات خلايا النحل. ويتم تركيبه بمعرفة فاحص أو أي جهة لديها نفس المواصفات المطلوبة. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه فيما يتعلق بالكرافانات فإنه يتم حفر رقم قاعدة جديد بمعرفة (فاحص) بالتنسيق مع السلطة المرخصة ويتم وضع البليتة التي عليها رقم القاعدة أمام وخلف الكرفان ويتم التأكد من توافر اشتراطات السلامة المرورية وتركيب عاكس فسفوري باللون الأحمر في الخلف واللون الأصفر على الجوانب على أن يكون العاكس على شكل مربعات خلايا النحل، ويتم تركيبه بمعرفة فاحص أو أي جهة لديها نفس المواصفات المطلوبة.

وقّعت كل من الهيئة العامة للسياحة والإدارة العامة للمرور مذكرة تفاهم صباح أمس، وذلك بمقر الإدارة العامة للمرور، يتم بموجبها اعتماد الإجراءات والمعايير الخاصة بتأجير دراجات الدفع الرباعي وكذلك مركبات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي، والتي تستخدم للقيام برحلات السفاري والأنشطة الصحراوية. وبحسب الاشتراطات الموضوعة، يجب على مكاتب النقل السياحي المختصة بتأجير سيارات الدفع الرباعي، أن تتعامل مع السائقين والمرشدين السياحيين المرخصين من قبل الهيئة العامة للسياحة فقط، ولا يُسمح بتأجير المركبات بعد حلول الظلام إلّا بتصريح مؤقت يصدر عن الهيئة العامة للسياحة، ويكون لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة. كما تحدد الاشتراطات الأعمار المسموح لها بقيادة الدراجات ذات الدفع الرباعي، لتتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وكذلك تم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بركوب تلك الدراجات، حيث لن يسمح باستخدامها خارج المضامير المخصصة. وسيتولى موظفو الهيئة العامة للسياحة المختصون بالتنسيق مع أفراد الإدارة العامة للمرور، وموظفو الاختصاص المعنيون من الجهات الرسمية الأخرى مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على مكاتب تأجير مركبات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء، وذلك للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه. وفي هذا الصدد صرح السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير تجربة التخييم وتحقيق أهداف الأمن والسلامة بالنسبة للمواطنين والزوار على حد سواء، كما أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في الارتقاء بالتجربة السياحية كهدف رئيسي من أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وأضاف: لقد تم وضع اشتراطات ومعايير لوسائل النقل المخصصة للسياح بالتشاور بين الهيئة العامة للسياحة وإدارة المرور والجهات المعنية، ليتم تقديمها وفق أفضل الأسس والمعايير المطبقة دولياً، وذلك لضمان تجربة سياحية متميزة من جهة، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من جهة أخرى. من جانبه قال اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية: لا نتهاون بأرواح مواطنينا ومقيمينا وزوارنا، لذا كانت هذه المبادرة ضرورية لضمان الأمن والسلامة لمرتادي مناطقنا الصحراوية. ومن أهم ما تنص عليه الاتفاقية، القيام بحملات توعية مرورية خلال موسم التخييم الشتوي تستهدف رواد التخييم والزوار ومشغلي حلبات الدراجات والسيارات، لإطلاعهم على الأساليب الصحيحة لممارسة هذا النشاط. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة وشركائها لإطلاق مشروع العنّة الذي يهدف لتعزيز تجربة التخييم الشتوي والتجارب الصحراوية المتوفرة لمرتادي منطقتي سيلين والعديد. وتعتبر الأنشطة الخاصة بتأجير مركبات الدفع الرباعي من أهم المنتجات السياحية البرية في الدولة، وتتواجد في الأماكن السياحية الصحراوية في قطر لاسيما في أماكن التخييم في الشمال والجنوب.

نشرت الإدارة العامة للمرور أمس فيديو يوضح أول تجربة حية للرادار المتحرك المخفي الجديد الذي تم تدشينه في شهر يوليو الماضي ، حيث يتم تركيبه على الدوريات الشرطية والمدنية لتغطية الطرق الخارجية ، وقال الملازم أول يوسف الملا من إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور إن الرادار الجديد يعمل داخل السيارة على ضبط مخالفات السرعة الزائدة للسيارات، أثناء حركة الدورية وسيرها على الطريق. وأضاف أن الرادار يتميز بعدة ميزات تقنية حديثة، منها أنه يعمل أثناء الحركة، ويعتمد تقنية IR ) التصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء) ، إضافة إلى وجود مستشعر السرعة بشكل غير مرئي بمقدمة وخلفية سيارة الدورية، علاوة على قدرته على تصوير السيارات المخالفة في الاتجاهين (الذاهب والقادم) من الطريق، وفي مختلف الأحوال الجوية، وباتساع ستة مسارات. وأوضح أنه قد تم تزويد سيارة الدورية بأجهزة التحكم، حيث يتمكن مسؤول الدورية من تحديد السرعة للسيارات الكبيرة والصغيرة، علاوة على إمكانية تحديد رقم الشارع، هذا إضافة إلى وجود كاميرا تقوم بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، حيث تقوم بتغطية أحداث الشارع بصورة حية متحركة.

كشف الملازم أول تركي شريدة الكعبي من إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور عن أنه سيتم وقف الإجراءات الورقية الخاصة بتجديد وتسجيل المركبات التابعة للشركات اعتباراً من يوم غد الأحد، والبدء في إجراءات جديدة بهذا الشأن. حيث أوضح أنه سيتم البدء بهذه الإجراءات بشكل إلكتروني عبر تطبيق مطراش ابتداء من بعد غد الإثنين الموافق 1/10/2018، حيث تأتي هذه الإجراءات الجديدة وتنفيذها بشكل إلكتروني ضمن جهود التسهيل على المراجعين من الشركات والمؤسسات، بحيث يمكنهم التجديد والتسجيل في مواقع عملهم بشكل إلكتروني، حيث يوجد الآن ربط إلكتروني للفحص الفني ولشركات التأمين كلها بالتعاون مع مصرف قطر المركزي فإذا كانت الشركة مستوفية لجميع الشروط بإمكانها التجديد دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي من أقسام المرور.

قامت دوريات المرور بضبط قائد مركبة قام بالتحفيص والتلاعب في الشارع العام بمنطقة اللؤلؤة يوم الجمعة الماضي وإحالته للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية. وكان مقطع المركبة التي كانت تحفص قد تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، ووجد استنكاراً من قبل العديدين الذين طالبوا بمعاقبة المستهترين بأرواح الناس في الشوارع العامة ليكونوا عبرة لغيرهم. وخاصة أن الأمر تكرر للمرة الثانية مما يتوجب تغليظ العقوبة على المستهترين الذين يقودون مركباتهم بشكل جنوني في اماكن عامة دون وضع اي اعتبار لمخاطر هذه السلوكيات الخاطئة.

ــ الآباء يتقاسمون المسؤولية مع الأبناء حال إيقافهم للقيادة بدون رخصة ــ النجاح في التوعية المرورية يأتي بإيجاد المزيد من قنوات التواصل مع الجمهور قامت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، مساء أمس الأول، بزيارة لمجلس السيد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 15 بمنطقة الغرافة، وذلك ضمن برنامج التوعية بالقيادة الآمنة، وفي إطار خطتها للزيارات التوعوية التي تزور فيها مجالس الأهالي، حضر اللقاء العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية وعدد من الضباط رؤساء الأقسام المختصة بالإدارة، حيث دار الحديث حول مختلف الأفكار المتعلقة بجوانب السلامة المرورية، ومنها القيادة الآمنة، وأبرز المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون على الطرقات، والآثار السلبية المترتبة على تلك المخالفات. وقد أوضح العقيد محمد راضي الهاجري أن هذه الزيارات تأتي أهميتها كونها تساعد في توصيل الأصوات التي تحمل الكثير من الآراء والمقترحات ذات الأهمية في عملنا المروري بشكل عام، وهي رسائل مباشرة تصل إلى الإدارة العامة للمرور، ومن خلالها يمكن اتخاذ بعض الإجراءات التي تحسن من الأداء المروري على الشارع العام، وبالتالي تحقيق السلامة المرورية للجميع، ففي هذا اللقاء كغيره من اللقاءات السابقة التي نفذتها إدارة التوعية المرورية خرجنا بجملة من الآراء والمقترحات التي تفضل بها إخواننا في هذا المجلس الطيب، فقد كان هناك حديث عن تصميمات الطرق، وحديث عن المخالفات المرورية وعن خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة، والقيادة بدون رخصة وبخاصة قيادة الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية التي تخول لهم قيادة السيارة. ** خطورة القيادة بدون رخصة وأضاف العقيد الهاجري: وبالنسبة لهذا الأمر الأخير، أوضحنا للحاضرين من أولياء الأمور ضرورة مراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة السيارة إلا بعد حصولهم على الرخصة، وأن المسؤولية ستقع عليهم أيضاً فيما إذا تم إيقاف أبنائهم وهم يقودون السيارة بدون رخصة، وقد نبهنا إلى المخاطر الناجمة عن هذه المخالفة الصريحة لقانون المرور، فعدم المام الحدث بقيادة السيارة قد يقوده إلى ارتكاب الحوادث التي يكون هو ضحيتها الأولى. أيضاً كان هناك حديث حول مسألة احترام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، ومخالفة التجاوز من اليمين لما فيهما من تعدٍ على حقوق الآخرين. مشيراً إلى أن النجاح في مسائل التوعية المرورية يأتي من خلال إيجاد المزيد من قنوات التواصل مع الجمهور، كما أنه من خلال زيارات المجالس نضمن تفعيل الدور الأساسي للأسر في نشر الوعي المروري. مؤكداً على استمرار إدارة التوعية المرورية بزيارات المجالس، وأنه في الخطة القادمة سيكون هناك أكثر من لقاء في الشهر الواحد. من جانبه، شكر السيد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي، الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة التوعية المرورية على زيارة مجلسه، مشيراً إلى أن هذا التواصل إنما يدل على حرص المسؤولين في المرور على تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وأوضح أن اللقاء مثمر للغاية، وقد أثرى الحاضرين بالكثير من المعلومات والنصائح المرورية التي تحقق السلامة لهم على الطريق، معرباً عن ثقته في أن كل ما طرح في اللقاء من آراء ومقترحات سيأتي بنتائج طيبة تخدم مستخدمي الطريق، سواء كانوا سائقين أو مشاة. من جانبه، تحدث السيد عبدالله خليفة سعيد، وقد تناول تجربته مع القيادة الآمنة، حيث حصل على رخصة القيادة في العام 1973م، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يرتكب أية حادثة مرورية، كما لم تسجل عليه أية مخالفه، وقال بأن السبب في ذلك هو أنه كان وما زال يعطي الطريق حقه، فلا ينشغل بالهاتف، ولا يتجاوز السرعة القانونية المقررة على الطرقات التي يسلكها، ولا يعمد إلى التجاوز الخاطئ، وأنه دائما يكون كل تركيزه على الطريق. ** تجربة القيادة الآمنة كما طرح المهندس مبارك النعيمي بوزارة البيئة، مجموعة من المقترحات المتعلقة بتصميمات بعض الطرقات لضمان انسيابية الحركة المرورية وتجنب الازدحامات والحوادث على تلك الطرقات ومن أبرزها طريق 22 فبراير الذي حظي بنقاش مطول مثمر. وقد عبّر المهندس النعيمي عن تقديره البالغ للمبادرة التي قامت بها إدارة التوعية المرورية لزيارة هذا المجلس، وقال: هذا ليس بغريب على الإدارة العامة للمرور، فهم يسعون دوماً إلى تقديم افضل الخدمات للجمهور، وهدفهم تحقيق السلامة المرورية للجميع.

ــ إدارة التوعية المرورية وضعت آلية للتواصل مع الجمهور إلكترونياً ــ الرادار ظهرت أهميته في خفض الحوادث ومراقبة الالتزام بتطبيق القانون أكد النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري بإدارة السلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور أن المخالفات قد انخفضت بنسبة تقارب 50% خلال الفترة الماضية مرجعا ذلك إلى عدة أسباب من أهمها ارتفاع مستوى الوعي بالسير لدى مستخدمي الطريق والمجهود الذي تقوم به إدارة الإعلام والتوعية المرورية من حيث وضع آلية للتواصل مع الجمهور وذلك عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا وتعريفهم بأماكن الرادارات المتحركة ومجالات التوعية الأخرى التي تقوم بها الإدارة في هذا الشأن من أجل الحرص على تعزيز الأمن والسلامة المرورية على الطريق. وأضاف أن هدف الإدارة العامة للمرور ونظرتها العامة هي العمل على توعية قائدي المركبات والسائقين وليس مخالفتهم ، ولكن تم وضع بعض الوسائل كالرادارات أو بعض المخالفات التي تساهم في دعم جهود التوعية حيث إن هذه الوسائل تعد أحد عوامل تعزيز السلامة المرورية على الطرق وعند التقاطعات. وأضاف رئيس قسم التخطيط المروري في لقاء مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر أن استعمال الرادار في الطرق الخارجية والتقاطعات قد ساهم كثيرا في انخفاض الحوادث ، لافتا إلى أن الرادار وسيلة لقياس السرعة على الطرق الخارجية والتقاطعات ويقوم بدور مهم في مراقبة الالتزام بتطبيق القانون حيث يعد الرادار شرطيا للطرق الخارجية والداخلية والتقاطعات ، وظهرت أهميته مع انخفاض عدد الحوادث التي كانت تحدث على عدد من الطرق وذلك نتيجة التزام مستخدمي الطريق من السائقين وقائدي المركبات. وقد قامت الإدارة العامة للمرور بتركيب دفعة جديدة من الرادارات في الإشارات والتقاطعات في عدد من المناطق ليتم تغطية أكبر قدر من الشوارع والتقاطعات لتصل إلى أكثر من 75 % في كافة مناطق الدولة ، حيث إن نسبة التغطية الحالية تصل إلى حوالي 60% ، ويأتي ذلك بالتزامن مع تدشين الرادار المتحرك الجديد في أغلب الدوريات المرورية والمدنية وذلك بهدف تحقيق أعلى معدل للأمن والسلامة المرورية على الطريق، حيث إن أجهزة الرادار التي تم تركيب البعض منها والبعض الأخر يجري تركيبه تشمل كاميرات مراقبة تتميز بتطورها وأدائها الفعال في ضبط المخالفات على الإشارات والتقاطعات وستقوم برصد مخالفات السرعة وقطع الإشارة والتجاوز من اليمين وتغيير المسار أثناء عبور الإشارة والصندوق الأصفر. الحد من السرعة وقطع الإشارة ومن أبرز المناطق التي تم تركيب الرادارات بها شمال منطقة بني هاجر ، فمع تركيب الرادارات الجديدة ستكون هناك تغطية واسعة للإشارات والتقاطعات الرئيسية حيث توجد هناك بعض الإشارات التي لا يوجد بها رادارات وهو الأمر الذي يشجع بعض السائقين على عدم الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق أو قطع الإشارة مما قد يتسبب في حوادث لذلك فإن تركيب الرادارات الجديدة سيحد من مخالفات السرعة أو قطع الإشارة في بعض المناطق ومن ثم توفير المزيد من السلامة المرورية وتقليل الحوادث التي قد تحدث بسبب هذه المخالفات. وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور قد دشنت حملة صيف بلا حوادث للتوعية بالمخالفات المرورية الشائعة الحدوث، بما يعزز المعرفة لدى مستخدمي الطريق بهذه المخالفات، ويحد من الحوادث على الطرق، حيث استمرت الحملة 6 أسابيع تم خلالها التعريف بعدد من أبرز المخالفات التي يقوم بها مستخدمو الطريق وسائقي المركبات دون إدراك أثرها الخطير على المن والسلامة المرورية ومن أهمها الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وتجاوز السرعة أو القيادة المتهورة ، ومخالفة الصندوق الأصفر والتجاوز من اليمين وعدم الالتزام بحزام الأمان والقيادة بدون رخصة وقطع الإشارة.

* ضرورة تعاون الأسرة والمدرسة لإكمال دور المرور في الحد من الحوادث نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية اليوم محاضرة لإدارة وطلاب مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين حول القيادة الآمنة ومخاطر القيادة بدون رخصة، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور. وقد أكد الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج القيادة الآمنة الذي أعلن عنه في خطة الإدارة لهذا العام والتي تستهدف الشباب المقبل على الحصول على رخصة القيادة وهم طلاب الثانوية العامة في الغالب ، ويستهدف البرنامج كافة المدارس الثانوية والجامعات للتوعية بمخاطر القيادة بدون رخصة ، وكيفية الحصول على الرخصة، والنصائح الهامة لإدارة المدارس وتوضيح أساليب التوعية التي يمكن تقديمها لهذه الفئة العمرية المهمة. وأكد على ضرورة تعاون الأسرة والمدرسة في هذا الجانب لإكمال دور المرور في الحد من الحوادث ، حيث يجب أن تحرص الأسرة على عدم منح الأبناء السيارة في حالة عدم حصولهم على رخصة قيادة ، كما يجب على إدارة المدرسة مساعدتنا في التوعية ومتابعة الطلاب والتواصل مع المرور في هذا الصدد ، مع التأكيد على وجود تعاون بين المرور وكافة المدارس والجامعات بهذا الخصوص. وقد تحدث النقيب علي حمد الاسود المري رئيس قسم التحقيق المروري بمدينة خليفة عن مخاطر القيادة بدون رخصة وما هي تبعات هذا الأمر من إمكانية وقوع الحوادث ، وما هي السن القانونية للحصول على رخصة التعليم أو الرخصة الدائمة. وأشار إلى ضرورة عدم قيادة أي مركبة دون الحصول على رخصة قيادة والتي يتم منحها وفق القانون لمن تجاوز الثمانية عشر عاما ، وأشار إلى أن القانون أتاح أيضا إمكانية الحصول على رخصة تحت التمرين لمن وصل إلى السابعة عشرة ولكن بشروط ثلاثة وهي وجود مرافق في المركبة وان يكون المرافق حاصل على رخصة قيادة مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ويجب أن تكون السيارة مؤمن عليها برخصة تحت التمرين وسارية المفعول . * مسؤولية أولياء الأمور وأضاف انه ينصح أولياء الأمور بأن لا يتم منح الأشخاص غير الحاصلين على رخصة قيادة من أبنائهم السيارة تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي سبب من الأسباب لان هذا قد يعرضه ويعرض الآخرين للخطر فضلا عن أنها تكون مخالفة مرورية صريحة لا يجوز التصالح فيها ، بمعنى أنها قد تستوجب التوقيف والحجز والعرض على النيابة العامة ومن ثم المحاكمة ، وأشار إلى أن القيادة بدون رخصة سواء بعلم ولي الأمر أو بدونه تعد مخالفة صريحة وفقا للقانون توجب المساءلة. من جانبه قال الملازم أول عبد الواحد غريب العنزي إن محاضرة اليوم تأتي تنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية الموضوعة في إدارة التوعية المرورية وهي محاضرة لطلاب المدارس حول القيادة الآمنة وخطورة القيادة بدون رخصة حيث يتم التركيز على إجراء نقاش مفتوح مع الطلاب واستقبال استفساراتهم وعرض أفلام توعوية عن خطورة الحوادث بشكل عام وإعطاء نبذة عن قانون المرور وكيفية الحصول على رخصة القيادة وشروطها ، والعقوبات القانونية للقيادة بدون رخصة.

العميد معرفية: تحديد السرعة بالشوارع التي تقع عليها المدارس بـ 30 كم في الساعة الحملة تهدف إلى توعية الطلاب بالمفاهيم والمعارف المتعلقة بالسلامة المرورية نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة الإعلام والتوعية المرورية أمس برنامجاً خاصاً لزيارة المدارس والالتقاء بالطلاب بهدف تعميم جملة المفاهيم والثقافة المرورية المتعلقة بأمور السلامة على الطرقات وذلك ضمن حملة العودة إلى المدارس، وذلك سعياً منها لنشر التوعية المرورية بين طلاب المدارس وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث قام كل من العميد محمد عبد الرحيم معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية، والعقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بزيارة لمدرسة جوعان بن جاسم النموذجية للبنين. وقال العقيد محمد راضي الهاجري أن هذا البرنامج وحملة العودة إلى المدارس يأتيان بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث تتم زيارة المدارس خاصة الابتدائية أي النشء لزرع المفاهيم والقيم المرورية لديهم وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، والتمنيات لهم بعام دراسي آمن وبدون حوادث ويكونون جميعهم جاهزين للتحقيق العلمي، وحول بدء تسيير الباص الذي يتضمن راداراً بأحد جوانبه قال مدير الإعلام والتوعية المرورية أنه لم يتم تدشينه بعد وهو في طور الدراسة والتجربة. وِأشار إلى أنه بعد قرار وزارة التعليم والتعليم العالي بتغيير بعض الدوامات المدرسية للطلاب، فقد تم بالتنسيق معهم حول توزيع الدوريات على جميع المناطق التي تشهد كثافة سكانية ومرورية وتكون فيها تجمعات للمدارس، حيث ان انتشار الدوريات بهذا الشكل المدروس أدى إلى تفتيت الازدحامات المرورية وهذا ما شهدناه في اليومين الأول والثاني من العام الدراسي. كما أن قرار تغيير الدوامات المدرسية أدى إلى انخفاض في الازدحام والكثافة المرورية في بعض التقاطعات الرئيسية التي كانت تشهد في السابق ازدحامات كبيرة وكان زمن الانتظار بها كبيرا مثل إشارات المرخية وإشارات جاسم بن حمد حيث كانت بهما ازدحامات كثيفة جدا واختناقات مرورية، والآن بعد توزيع مواعيد خروج الطلاب ما بين الساعة 12:30 والساعة 1:30 فإن هذا أدى إلى وجود فراغ بين الازدحامين، مشيرا إلى أن التواجد في المناطق السكنية والتقاطعات بالقرب من أماكن المدارس من أجل متابعة التقاطعات بشكل تام لأن بعض التقاطعات لأن هناك مستخدمين كثرا للطريق يمرون على التقاطع لا علاقة لهم بالمدرسة ولكن يكون مقر سكنهم بالقرب من المدارس، لذا فجزء من واجبنا أن نسهل لهم الحركة المرورية. وبخصوص الطرق التي من الممكن أن يتم افتتاحها قريبا وتساهم في انسيابية الحركة المرورية قال العقيد الهاجري إن أغلب أعمال الطرق سيتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام كما أعلنت أشغال سابقا. وحول تواجد رجال المرور في الطرق المختلفة في فترة الظهيرة في ظل الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجة الحرارة قال إن طبيعة عمل رجال المرور هو التواجد في الطرق ومراقبة الحركة المرورية ولا ننظر إلى الظروف الجوية حيث نعتبرها جزءا من الصعاب التي تواجه رجل الدورية. ــ لوحات إرشادية قرب المدارس من جانبه أوضح العميد محمد عبدالرحيم معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية ان الاستعدادات للعودة إلى المدارس قد بدأتها الإدارة العامة للمرور منذ وقت مبكر، ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد تم تكثيف الدوريات المرورية بهدف الحد من الاختناقات المرورية التي قد تحدث بفعل زيادة الحركة على الطرقات لا سيما في أوقات الذروة التي تصادف بداية ونهاية اليوم الدراسي، وأشار إلى أن ادارة الهندسة والسلامة المرورية في تواصل مستمر وتعاون مع الهيئة العامة لأشغال لوضع اللوحات الإرشادية في محيط المدارس، وأنه قد تم تحديد السرعة بالشوارع التي تقع عليها المدارس بـ (30) كم في الساعة لا تزيد في أي حال من الأحوال، كما حرصت على وضع المطبات وإشارات عبور المشاة أمام المدارس لسلامة الطلاب، مشيداً في هذا الخصوص بمشرفي الحافلات المدرسية الذين يحرصون على تنظيم صعود، ومغادرة الطلاب للحافلات المدرسية بأمان. ــ توعية الطلاب بالسلامة المرورية وفي اللقاء الذي تم في قاعة مسرح المدرسة تحدث العقيد محمد راضي الهاجري فتوجه بالشكر لإدارة المدرسة على التعاون في تنظيم هذه الزيارة وحرصها على أن يتلقى أبناؤها الطلاب بعض المفاهيم والمعارف في جوانب السلامة المرورية، كما هنأ الطلاب بالعودة إلى المدرسة وتمنى لهم عاماً دراسياً ممتعاً ومفيداً خاليا من الحوادث المرورية، وفي هذا الخصوص تبادل مع الطلاب اطراف الحديث حول جملة من قواعد السلامة المرورية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بتلك القواعد والتي في مقدمتها عدم قطع الطريق أمام الحافلات المدرسية عند مغادرتها، وكذا الالتزام بالجلوس على المقاعد أثناء سير الحافلة وتجنب الحركة الزائدة أو التحدث بصوت عال. وأشار إلى أن مثل تلك التصرفات تزعج السائق مما قد يتسبب بوقوع حادث مروري للحافلة، وفي هذا خطر كبير على الطلاب مستقلي الحافلة، وعلى مستخدمي الطريق الآخرين، كما شدد على ضرورة ان يلتزم الطلاب ممن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقعد الخلفي للسيارة لأن ذلك يشكل عامل أمان لهم، وشرح ايضاً بعض القواعد المتعلقة باستخدام الطريق، وما تعنيه الإشارات المرورية الضوئية، واهميتها في تنظيم حركة السير على التقاطعات هذا وفي ختام الزيارة قام كل من مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية، ومدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بتوزيع الهدايا على الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي.

أعلنت إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور عن الإجراءات الجديدة لتسجيل التيادر والدراجات الصحراوية والكرفانات للمصنعين والشركات فقط، مشيرة إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري، وقد جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الإدارة في محطة الفحص الفني (وادي البنات) بمنطقة الدحيل مع الجهات المعنية وذلك لتوضيح ضوابط واشتراطات تسجيل التيادر والدراجات الصحراوية والكرفانات. وقد اشترط القرار الجديد في الدراجة الصحراوية أكثر من (50 سي سي) أن يوجد لها رقم قاعدة، وسلامة الهيكل والمحرك والمكابح والأنوار الأمامية والخلفية على أن يلحق بها أريل طوله (1.70 متر) وعليه علم أحمر على شكل مثلث، موضحا أنها بدون تأمين وبدون فحص فني، وتسجل ولا ترخص، على أن تسير هذه الدراجة في المناطق الوعرة. وفي حال عدم الالتزام يسجل طلب بنص المادة رقم (2) سياقة مركبة ميكانيكية غير مرخص بها (وتكون قيمة المخالفة 3000 ريال و3 نقاط مرورية). تنقسم الكرفانات إلى نوعين أحدهما يسجل ولا يرخص، والآخر يتم ترخيصه، والكرفانات من النوع الأول الذي يسجل ولا يرخص وبدون تأمين أو فحص فني، يتم حفر رقم قاعدة له من فاحص حيث يتم تسجيل عدد المحاور والوزن والطول والعرض، ويشترط أن يتوافر العاكس الخلفي وعلى الجوانب بالإضافة إلى الإنارة الخلفية التي تعمل مع المركبة القاطرة، مع ملاحظة أن النوع الأول من الكرفانات غير مخصص للسير على الطرق المعبدة . أما النوع الثاني من الكرفانات الذي يتم دفع قيمة التأمين الإجباري له ويخضع للفحص الفني الدوري، فيتم حفر رقم قاعدة بواسطة فاحص وتسجل من خلاله عدد المحاور والوزن والطول والنوع، ويشترط فيه أن يتوافر العاكس الخلفي وعلى الجوانب، وأن تعمل الإنارة الخلفية مع المركبة القاطرة، ومزود بفرامل (كابح) لتأمين الوقوف الخاص على أن يكون أقصى عرض (2.20) متر مع حمولتها وأقصى طول (2.5) متر للمحور الواحد وأقصى طول للمحورين 5 أمتار وأقصى ارتفاع 2.5 متر مع الحمولة . وبالنسبة للتيادر فهي تخضع للتأمين الإجباري والفحص الفني الدوري ويتم حفر رقم قاعدة للتيدر بواسطة فاحص وتسجل عدد المحاور والوزن والطول والعرض على أن يتوفر في التيادر العاكس الخلفي وعلى الجوانب والإنارة الخلفية تعمل مع المركبة القاطرة، ويكون لها رباط أساسي مع المركبة ورباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية، وتكون كذلك مزودة بفرامل (كابح) لتأمين الوقوف الخاص . على أن يكون أقصى عرض (2.20) متر مع حمولتها وأقصى طول (2.5) متر للمحور الواحد وأقصى طول للمحورين 5 أمتار وأقصى ارتفاع 2.5 متر مع الحمولة.