نظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل حول قواعد سلامة الأغذية وتفادي التسمم الغذائي لعدد من أصحاب وممثلي المطاعم والمنشآت الغذائية. وجاءت الورشة في إطار حرص المجلس على صحة وسلامة السكان وضمان تقديم الأغذية الصحية لهم والتأكيد على أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم والقائمين على إدارة المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية. وقالت الدكتورة شيخة الزيارة رئيس قسم الصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن الورشة هدفت إلى التوعية وإسداء النصح وتوضيح أسباب حدوث حالات التسمم الغذائي وكيفية الحد منها عبر الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشأة الغذائية بالإضافة إلى توضيح الممارسات الصحية السليمة للعاملين داخل المنشأة وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية والفحص الدوري وأهمية الحصول على شهادة صحية قبل العمل في المطابخ. وأضافت أن الفعالية تناولت توضيح أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيقاتها وشرح الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حالة عدم التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية من خلال عدد من المحاضرات التي قدمها أطباء ومفتشون صحيون من المجلس الأعلى للصحة فضلا عن توزيع دليل الاشتراطات الصحية في المنشأة الغذائية المستمدة من المواصفات القياسية الخليجية.

يدشن المجلس الأعلى للصحة يوم الأحد برنامج "المدارس الصديقة للربو" لعام 2014- 2015 وسيتم تطبيقه في 30 مدرسة مستقلة (بنين وبنات) تم اختيارها من بين المدارس المعززة للصحة بدولة قطر ، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وشركة "كفاك" الراعي الرسمي للبرنامج. ويهدف البرنامج إلى تحسين نوعية الحياة والنتائج الصحية للأطفال المصابين بالربو في مدارس المرحلة الابتدائية من الفئة العمرية 7-15 سنة وتحديد وتوثيق حالات الطلاب المصابين بالربو ، وسرعة الوصول للأدوية الخاصة بالمرض ولمعينات المعالجة الموجودة بغرف التمريض بالمدارس أثناء الدوام المدرسي، وذلك للطلاب المصابين بالربو من المرحلة الأولى وحتى المرحلة الخامسة. كما يهدف البرنامج إلى إنشاء آلية لمعالجة حالات الربو المتفاقمة على نطاق المدرسة وتحديد وتقليل التعرض لمثيرات نوبة الربو داخل البيئة المدرسية، وتشمل تكييف الهواء وإزالة الغبار والآفات والعفن والجسيمات ذات الصلة ، بالإضافة إلى تشجيع 50% على الأقل من الطلاب المصابين بالربو من كل مدرسة على المشاركة في الأنشطة المدرسية وخاصة الأنشطة البدنية بأقصى قدراتهم، وكذلك رفع وعي موظفي المدارس وأولياء الأمور والطلاب بما يخص مرض الربو، وتفعيل التعاون مع الأسر والمهنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية للحفاظ على المدارس الصديقة للربو.

المجلس الأعلى للصحة هو الجهة العليا المختصة بشئون الرعاية الصحية في دولة قطر ويعمل على توفير أقصى درجة من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي. ويعمل المجلس الأعلى للصحة وفقاً لعدد من المبادئ من أهمها التركيز على الإنسان لأنه يعتبر رضا المريض هدفاً في حد ذاته، بالإضافة إلى التركيز على الصحة والعافية بشقيها الجسدي والنفسي، وانتهاج سياسة مالية حكيمة فيما يتصل بالإنفاق على الصحة والحرص على تحقيق أفضل النتائج مقابل ما يصرف على هذا القطاع الحيوي. وبناء على رؤية قطر الوطنية 2030 ، وضع المجلس الأعلى للصحة رؤيته الصحية التي تركز على توسيع النظام الصحي وإعادة تصميم الرعاية وتحسين جودتها، ويجري تنفيذ الرؤية من خلال مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 وتحقيق مخرجاتها . ونجح المجلس في تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في مقدمتها المضي قدما في تنفيذ الخطط الطموحة في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني الكبير، مع الانتشار لأنماط الحياة غير النشيطة ، وهو ما واكبه توسع كبير في البنية التحتية ، واستلزم الأمر أدوات مبتكرة لإعادة تصميم النظام الصحي. وتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) في أبريل 2014 والذي يغطي الخدمات الصحية لكل القطريين بما في ذلك علاج النظر، والأسنان وعلاج المعاقين، وبلغ عدد مراكز الخدمة التابعة لشبكة (صحة) أكثر من 100 مركز خدمة في قطر في القطاعين العام والخاص. وتم تطوير آلية تواصل شبكة (صحة) مع العملاء عبر مراكز الاتصال الهاتفي، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إطلاق برنامج الأمومة والأبوة بالتزامن مع برنامج رعاية مرضى السكري، وتم تسجيل أكثر من ألف عضو بالفعل في البرنامج، فضلا عن 1700 آخرين يتصلون بالبرنامج. كما تم علاج أسباب نحو 90% من شكاوى العملاء ، وبلغت نسبة رضاء العملاء 83%، وهو ما أظهره المسح الذي أعده المجلس الأعلى للصحة للمستفيدين من خدمة (صحة) حيث أفاد 83% من المشاركين في المسح أن (صحة) حققت نجاحا كبيرا أو فاقت توقعاتهم. وبحلول عام 2016 سيغطى نظام التأمين الصحي الاجتماعي جميع السكان القطريين وغير القطريين برعاية صحية مجانية في قطاعي الرعاية الصحية العام والخاص. ولتوجيه التوسع في القوى العاملة الوطنية وضع المجلس الأعلى للصحة أول خطة وطنية للعاملين في الرعاية الصحية، وتتوقع الخطة الاحتياجات من القوى العاملة لـ 15 سنة مقبلة في فئات العاملين الـ 24 وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية. ولتلبية احتياجاتهم الخاصة ، وشكل المجلس الأعلى للصحة فريقا داخليا لتخطيط القوى العاملة في الرعاية الصحية، وأكملت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خطة للقوى العاملة على المدى المتوسطـ، وأطلقت مؤسسة حمد الطبية استراتيجية تمريض قصيرة الأجل. ولدعم التوسع على المدى المتوسط والبعيد عزز المجلس الأعلى للصحة موارد التوظيف والاستبقاء والتعليم، وأعد آلية لمقارنة الرواتب ومسحاً لرضا العاملين في القطاع الصحي وبحثا لهيكل التدرج الوظيفي. ولتسهيل التوسع المباشر سرع المجلس الأعلى للصحة إجراءات الترخيص الوطني، فبعد تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية في الموعد المخصص ساعد في زيادة طلبات الترخيص بمعدل 40 في المائة سنوياً. ونجح المجلس الأعلى للصحة في تحقيق النسبة المستهدفة المتعلقة بمعدل الوظائف الشاغرة في المجلس ، كما تم مضاعفة عدد المنح الدراسية. و تم العمل بفعالية وكفاءة في سبيل تحقيق مخرجات المشروع (4.2) "توظيف القوى العاملة والمحافظة عليها" والمتعلق بهدف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 ( قوى عاملة قطرية مؤهلة)،إذ نجح المجلس الأعلى للصحة في تحقيق النسبة المستهدفة المتعلقة بمعدل الوظائف الشاغرة في المجلس ، حيث بلغت النسبة التي تم الوصول إليها في معدل الوظائف الشاغرة أقل من 10 % ، أي تم تجاوز النسبة المستهدفة والتي كانت 15 %. وتم توظيف ما يقارب ( 182 ) موظفاً لسد احتياجات العمل في المجلس في المجالين الإداري والطبي ، بالإضافة إلى تخفيض نسبة معدل الدوران الوظيفي (خروج ودخول العمالة ) ، وكذلك تم مضاعفة عدد المنح الدراسية. وتمكن المجلس من إنجاز المرحلة الأولى من إعداد المسار المهني لمهنة التمريض (للعاملين في المستشفيات )، وذلك في ظل العمل مع مؤسسة حمد الطبية، على أن يتم العمل على نقل تطبيق هذا المسار على باقي العاملين في هذه المهنة في كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للصحة. ويُعد ذلك خطوة أولية نحو برنامج وطني موسع لإعداد المسارات المهنية للمهن الطبية، والمهن الطبية المساعدة في الدولة. وقام المجلس الأعلى للصحة بتحديث الهياكل التنظيمية الخاصة بمختلف إدارات المجلس والتأكد من مرونة وفاعلية هذه الهياكل بما يخدم العمليات التشغيلية وبالتالي تحقيق أهداف المجلس. وبدأ مركز العلاج وإعادة التأهيل ( معا) التابع للمجلس الأعلى للصحة في استقبال حالات مرضية وعلاجها من الإدمان، كما أبرم المركز اتفاقات مع العديد من الجهات الدولية لتفعيل دوره ومنها(الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية بخصوص الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الخاص بمراكز علاج الإدمان- بدء العمل مع مؤسسةExcelledia العالمية بهدف الحصول على شهادة الجودة ISO9001-2008 خلال سنة 2014- التنسيق مع جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس لتبادل الزيارات والخبرات وعمل الدراسات والبحوث العلمية في مجال علاج الإدمان- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي سنوي متخصص مع "كلية الملك مود سلي أنترناشيونال اللندنية. كما تم إطلاق مشروع مركز الاتصال الصحي الحكومي تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة بهدف خلق تواصل فعال بين كافة القطاعات الصحية شاملة المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية والقطاع الخاص وبين الجمهور بشكل مباشر، ويهدف المركز إلى متابعة ما يحدث من تطورات إيجابية أو سلبية في أداء المؤسسات الصحية، واكتشاف مكامن القوة ومواطن الضعف في النظام الصحي الوطني، ورصد نبض المواطنين والمقيمين بشأن جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها المؤسسات العلاجية المختلفة بالدولة وتطوير النواحي التي تحتاج إلى التحسين للتأكد من الالتزام بالمعايير وتحقيق الأهداف . وفي مجال جودة الرعاية الصحية الأولية نفذ المجلس المرحلة الأولي من مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على تطوير و توحيد مستوى جودة الخدمات الصحية وجعل المستشفيات صديقة ومراعية لسلامة المرضى . وتم توقيع اتفاق تعاقدي فريد من نوعه مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في دولة قطر والمنطقة لمراقبة وتحسين الأداء الكلي للمنظومة الصحية في دولة قطر، كما تم إعادة جدولة مشروع تحسين الجودة NHS 2.1)) وهو من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة، ويهدف المشروع إلى بناء ثقافة تعنى بالارتقاء المستمر بجودة نظام الرعاية الصحية ووضع إطار لتحسين الإجراءات السريرية. كما تم البدء بتنفيذ المراحل الأولى من مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالدولة وهو أحد المشاريع المدرجة من ضمن الاستراتيجيات الوطنية بالمجلس الأعلى للصحة ، ويعد هذا المشروع الإستراتيجي فريدا من نوعه على مستوى العالم حيث أنه يدمج معايير الترخيص والاعتماد في برنامج واحد بحيث يكون استيفاء المنشأة لمعايير الترخيص خطوة أولى نحو الاعتماد مما سيعمل على تسهيل الإجراءات والتقدم نحو تحسين الجودة والتميز في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعداد السياسات والإجراءات لإدارات المجلس الأعلى للصحة تمهيداً لحصول المجلس على شهادة الأيزو في إدارة الجودة 9001:2008. وتم تنظيم ملتقى أصحاب المصلحة المرتبطة بمشروع الإستراتيجية الوطنية رقم 5.3 تنظيم مرافق الرعاية الصحية " ترخيص و اعتماد منشآت الرعاية الصحية. وفي نفس الإطار يعكف المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة على تنفيذ العديد من المشروعات الرئيسية ومنها مشروع تطوير وتحسين نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني للممارسين الصحيين في دولة قطر ، ومشروع تشكيل الهيكل التنظيمي الإداري والفني للمجلس، وتطوير القوى العاملة في المجلس بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف المجلس، وتقديم خدمات المجلس عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، وتطبيق نظام الأرشفة الالكترونية ، وإعداد نظام الكتروني خاص بالإجازات المرضية E-Sick Leave وقام المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ اتفاقية البرامج المشتركة (JPRM) مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن برامج التعاون الفني مع المجلس، والتي تتكفل المنظمة بموجبها بتوفير الخبرات والمهام الاستشارية اللازمة لإدارات المجلس خلال عامي 2014/2015. وفي أكتوبر 2014 نظم المجلس الأعلى للصحة مؤتمر المنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى ، والذي عقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ، واستضافه المجلس الأعلى للصحة، بحضور عدد من كبار مسئوليه، و مشاركة 202 مندوب ووفد متخصص من الجهات الأكاديمية ووزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والمستشفيات من أوروبا وشمال أمريكا والشرق الأوسط وآسيا.

بمشاركة الدكتورة حصة شهبيك رئيس قسم صحة الأم بالمجلس الأعلى للصحة شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية لوضع استراتيجية عربية متعددة القطاعات حول صحة الأم والطفل والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قالت السفيرة ليلى نجم مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال رعاية الأمهات والحوامل والطفل، وقالت ان كافة المؤشرات العالمية تؤكد ان دولة قطر تسير في الطريق الصحيح في هذا المجال وان هناك انخفاض كبير في أعداد الوفيات على المستوى العام . وقالت ان الهدف من الاجتماع وهو العمل على دعم المجال الصحي بالدول العربية وان يكون هناك استراتيجية عربية متعددة الاطراف لصالح الام والطفل يشارك فيها كل مؤسسات الدول العربية المعنية بهذا الملف سواء كان صحة او تعليم او غير ذلك من الامور. وأشارت نجم بأنه سيتم عرض كل نتائج الاجتماع على مجلس وزراء الصحة العرب والمقرر عقده في شهر مارس من العام القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة داخل الاجتماع بأن الدكتورة حصة شهبيك عرضت تجربة الدولة في مجال رعاية الأم والطفل وما قامت به من مجهودات وهو ما ثمنه كافة الوفود المشاركة في الاجتماع.

ينظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل السبت المقبل حول إدارة اللقاحات وتعزيز تطعيم البالغين للأطباء والممرضين العاملين بمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة قطر للبترول والعيادات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، والعيادات الخاصة التي تقدم خدمات التطعيم للمواطنين والمقيمين بالدولة. وتهدف الورشة إلي تدريب العاملين بالكادر الصحي حول سلسلة تبريد وتخزين اللقاحات، بالإضافة إلي شرح الطرق الصحيحة لإعطاء التطعيم وتعزيز تطعيم البالغين بعد اعتماد تحديث جدول تطعيم البالغين 2014- 2015 . وتأتي الورشة في إطار تعزيز فرص التعاون والمشاركة الفعالة في تنفيذ كافة الإرشادات والتوصيات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لضمان تحقيق الجودة العالية في خدمات برنامج التحصين الموسع وتطبيق أهدافه في مستويات مختلفة من النظام الصحي الوطني .

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر من أقل الدول عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" حيث لا تتجاوز نسبة المرضى 0,09 % .. مشددا على أن الدولة تعتمد استراتيجية متكاملة ترتكز على الاستثمار في أنشطة الوقاية الاستراتيجية التي تشمل نشر الوعي عن المرض والفحص الطوعي والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعفة الشرعية ، إضافة إلى توفير الخدمات رفيعة الجودة لعلاج الفيروس ورعاية المصابين.وقال على هامش الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتي تقام تحت شعار /علاج الإيدز يسيطر على الفيروس.. معالجة للحياة ووقاية للحياة / :" ما يدعو للتفاؤل أن هناك علاجا للإيدز أصبح موجودا يستطيع السيطرة على المرض وعدم انتقاله إلى الآخرين ، إضافة إلى أن المصاب بالفيروس يستطيع الحياة لفترات أطول، لكن ثلث سكان العالم هم من لديهم القدرة على استعمال هذا الدواء المكلف جدا .. كما أن الطموح كبير في توفير تطعيم لفيروس (الإيدز) خلال السنوات القليلة المقبلة".وأكد مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر استطاعت توفير هذا العلاج .. وأن التحدي الآن هو الوصول إلى القضاء نهائيا على المرض في قطر.. محذرا من تقاعس الناس عن الالتزام بقيود الوقاية الأساسية خاصة أثناء السفر إلى خارج البلاد ، وأيضا بعد اكتشاف العلاج الذي يسيطر على المرض ويحتويه ويمنع انتقاله إلى أشخاص آخرين ، وتوافره داخل الدولة.وشدد على أهمية نشر الوعي لدى الجميع وخاصة الصغار .. مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصحة اعتمد برنامج "نحن أصحاء" الذي يستهدف طلبة المدارس الثانوية والإعدادية لتوعيتهم بخطورة هذا المرض والأمراض الانتقالية الأخرى.في السياق ذاته أوضح الدكتور حمد الرميحي مدير إدارة مكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن الاحتفال باليوم العالمي للإيدز يعكس التزام الدولة بالوصول للأهداف العالمية لمكافحة الفيروس والوصمة والتمييز ضد المرض للمتعايشين معه، بالإضافة إلى توفير الوعي اللازم عن طريق برامج الوقاية والعلاج والرعاية المتكاملة بناء على أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية.وقال الدكتور الرميحي: " نعمل حاليا على تحديث الاستراتيجيات فيما يخص برامج الوقاية وبرامج الرعاية الطبية والأبحاث والدراسات".. مشيرا إلى أن هناك إشادة من منظمة الصحة العالمية بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في دولة قطر ، حيث إنه يعد من أفضل البرامج عالميا من حيث الخدمات والفحوصات الوقائية والطوعية والعلاج المجاني لجميع الموجودين في الدولة والمتابعة بصورة منتظمة ، كما تحرص الدولة على تعزيز فحوصات المرض وإدماجها ضمن فحوصات أخرى منها: فحوصات القادمين للعمل بالدولة وفحوصات ما قبل التوظيف وبرامج الفحوصات للنساء الحوامل وفحص ما قبل الزواج وفحص المصابين بمرض السل والفحص الدوري للعاملين الطبيين والفئات الأخرى المعرضة للإصابة بالمرض ، وكذلك توفير الفحص الطوعي والمشورة الطبية المجانية.وقال مدير إدارة مكافحة الأمراض الانتقالية " إن معدل الإصابة بالدولة من الأقل عالميا نتيجة تكثيف التوعية على جميع فئات المجتمع وتعزيز المفاهيم الأخلاقية والوازع الديني".. مشددا على أن العلاج الذي يتم استعماله في قطر يرفع درجة أمان المرض ويضمن عدم انتقاله من المصاب إلى زوجته أو من الأم إلى الجنين بنسبة 96 % وقد ترتفع النسبة إذا التزم المصاب بالإجراءات الوقائية الأخرى. الجدير بالذكر أن الندوة التي أقامها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية قد ناقشت العديد من البحوث والدراسات سواء ما يتعلق باستراتيجيات المكافحة أو التطورات التي أجريت على العلاج والوقاية من المرض بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية مثل خدمات الفحص الطوعي والفحوصات الروتينية بجانب نشر التوعية الصحية وتوفير العلاج والرعاية للمتعايشين مع المرض.ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للإيدز كمناسبة لشحذ الهمم للاستمرار في تبني الأنشطة الجماعية التي تهدف إلى التغلب على تحديات المرض ، واشتمل برنامج الاحتفال هذا العام على سلسلة من أنشطة التوعية المجتمعية وبرامج لبناء قدرات الكوادر الصحية في القطاعين العام والخاص وتهدف الحملة الإقليمية وشعار هذا العام لليوم العالمي للإيدز 2014 / 2015 إلى تشجيع إجراء اختبار الكشف عن فيروس الإيدز بشكل طوعي والحصول على المشورة الطبية بوصفها من الخدمات الأساسية للمتعايشين مع الفيروس.

علمت "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية، وذلك من خلال نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني، وكشف المجلس أن النظام الجديد يعمل بشكل تجريبي منذ 30 نوفمبر الماضي ولمدة شهر كامل، على أن يتم التطبيق الرسمي بشكل كامل 30 ديسمبر الجاري، ولفت إلى قبول الشهادات المرضية عن طريق كل من النظام الإلكتروني والنظام الورقي الحالي خلال الفترة التجريبية، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد في القطاع الصحي الخاص، وبين أن جميع الإجازات المرضية المستخرجة من النظام الجديد ستحمل كود على طريقة النظام الرمزي كيو آر (QR codes)، للتأكد من مصداقيتها وللحد من عمليات التلاعب والتزوير، وشدد مجلس التخصصات الصحية على أن استخراج الشهادات المرضية الإلكترونية ستكون الزامية في القطاع الخاص بداية من 30 ديسمبر الجاري، منبها إلى عدم قبول أي إجازات ورقية بعد هذا التاريخ، وأكد المجلس أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار مساعيه لتقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في دولة قطر، وكذلك توحيد وضبط الإجراءات المتبعة في عملية إصدار واعتماد الإجازات المرضية من قبل الممارسيين الصحيين في الدولة، وأوضح أن النظام الجديد سيوفر مميزات عديدة منها: تبسيط علمية إصدار الإجازات المرضية، والحد من التلاعب في إصدارها والتأكد في الوقت ذاته من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدراها، وألمح المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى أن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة وشاملة عن الإجازات المرضية التي تصدر من القطاع الصحي في دولة قطر.

نظم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تدريبية حول إعداد وشحن العينات البيولوجية، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة. هدفت الورشة إلى الاطلاع على آخر المستجدات في مجال إعداد وشحن العينات البيولوجية وضمان الحصول على المعلومات الوافية الخاصة بها ومناقشة تذليل الصعوبات التي تنتج عن التأخير في الإجراءات بسبب قلة الوعي بأهمية شحن هذه العينات والاشتراطات الدولية المعتمدة لشحنها. ومن شأن هذه الورشة أن تسهم في إثراء التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة الدولية، لا سيما وأن دولة قطر تشهد زيادة مطردة في أعداد البحوث الطبية والصحية والعلمية خلال السنوات الماضية. وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها في قطر حيث تم خلالها تأهيل المتدربين للحصول على شهادة دولية معتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، للقيام بشحن العينات البيولوجية والكيميائية، وتم منح هذه الشهادة لمن اجتاز الاختبار النهائي الذي تم عقده للمتدربين في نهاية الورشة.

حصلت الدكتورة نبيلة المير- نائبة رئيس العناية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة ومسؤولة شؤون التمريض، على جائزة "ديزي" الفخرية ، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في 23 سبتمبر الماضي في مركز السدرة للطب والبحوث، ومُنحت د.المير الجائزة اعترافاً بمساهماتها الرائدة في مهنة التمريض في دولة قطر. وتُمنح هذه الجائزة للمرة الأولى في قطر، وأسستها مؤسسة "ديزي" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها. حيث قدمت جائزة ديزي من قبل 1700 منظمة للرعاية الصحية حول العالم كوسيلة لتكريم الممرضات. وبدورها قالت الدكتورة ماري لويد رئيسة إدارة التمريض بمركز السدرة:"طوال مسيرة الدكتورة نبيلة المير المهنية التي امتدت لأربعين سنة، ظلت تساعد في إعادة هيلكة الإدارة والتعليم والممارسات المتعلقة بالتمريض في قطر. وكانت أيضاً أول ممرضة قطرية تحصل على درجة الدكتوراة في التمريض من جامعة ميامي وعلى درجة الماجستير من جامعة تكساس في الولايات المتحدة. وقالت إن مهنية الدكتورة المير وتفانيها في مهنة التمريض هو انعكاس قوي لثقافة قطر الزاخرة بالترحيب والرعاية. وأضافت: "إنها مصدر إلهام للممرضات حيث أن إنجازاتها تجسد العمل الشاق والالتزام الذي أظهرته الممرضات ذوات الرؤى على مدار التاريخ. الجدير بالذكر أن الدكتورة المير حصلت في شهر اكتوبر الماضي على إحدى جوائز المرأة العربية – قطر2014 للفئة الطبية اعترافاً بإنجازاتها في مجال الرعاية الصحية. وقد أطلقت جوائز المرأة العربية في عام 2009 لمكافأة النساء العربيات الملهمات والاعتراف بهن. وتمنح الجوائز سنوياً في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع السابع للجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية والذي يقام تحت عنوان "بناء القدرات في مجال ممارسة الصحة والسلامة المهنية" ويستمر يومين بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية..وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة ، بهذه المناسبة ، إن الصحة المهنية تحظى باهتمام دول مجلس التعاون الخليجي لما لها من تأثير كبير على العاملين في جميع المجالات ، كما أنها تحتاج إلى تشريعات جديدة وكثيرة حماية للمهنيين والعمال..وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى إعداد لائحة خليجية موحدة لجدول الأمراض المهنية، والعمل على إيجاد دليل إرشادي خليجي موحد لتقييم العجز المهني وبناء القدرات في مجال الصحة المهنية من خلال استعراض عروض الدول فيما يخص العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة الصحة المهنية في إقليم شرق المتوسط، ومقترح خطة لتطوير العاملين في دول المجلس وبناء القدرات فيها في مجال الصحة والسلامة المهنية، ودعم الموقع الإلكتروني للجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية.وأشار الى أن الاجتماع يسلط الضوء هذا العام على محور بناء القدرات لدى مواطني مجلس التعاون وإيجاد آلية لاستقطاب كوادر طبية وتمريضية وفنية لهذا القطاع الحيوي، ووضع خطط تدريب جيدة لتقليل حوادث الطرق وإصابات العمل خاصة وأن دول الخليج سجلت مركزا متقدما عالميا فيها.. مشيرا إلى أن دولة قطر اعتمدت منهج بناء القدرات في أدائها وكان لقسم الصحة المهنية دور في هذا المجال.وأكد مدير إدارة الصحة العامة أن مفهوم بناء القدرات تطور في الآونة الأخيرة وأصبح لا يقتصر على تدريب القوى العاملة فقط وإنما أصبح يشمل التطور التطبيقي التنظيمي وتخصيص الموارد والشراكة والقيادة بالإضافة إلى تطوير وتنمية القوى العاملة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة.وأفاد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني بأن التطور الهائل الذي تشهده الصحة والسلامة المهنية في العقود الأخيرة والذي كان يظن أنه يختص برعاية العمال في مجال الصناعة فقط أصبح الآن يشمل جميع العمال سواء من يعملون في الصناعات أو الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية حيث يتعرضون لمخاطر صحية عالية الخطورة لا تقل عما يتعرض له من يعملون في المحاجر وصناعة المنشآت.

كشف قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة عن مراقبة القسم ما يزيد عن 4 مليون كجم من الغذاء المستورد سنويا، مشيرا إلى رفض 108 إرساليات وإعادة تصديرها العام الماضي، في حين إتلاف 900 طن من الأغذية الفاسدة أو المخالفة خلال العام ذاته، مبينا جمع ما يقرب من 6000 عينة العام الماضي من قبل مفتشي القسم. وبين في حوار خاص لـ "الشرق" أن القسم يسعى لإنشاء نظام إلكتروني يعمل على ضبط عملية التفتيش لتكون مبنية على أساس المخاطر، ذلك للمساهمة في بناء قاعدة بيانات تمكن من رصد وتتبع جميع المنتجات التي ترد إلى البلاد، منوها إلى ربط النظام الإلكتروني الجديد مع نظام النافذة الواحدة التابع لهيئة الجمارك. وأكد القسم عن سعيه إلى تعزيز الكوادر الفنية من ناحية الكم والنوع استعدادا لتنفيذ المشروع المستقبلي المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، كاشفا عن افتتاح مكتب للصحة في منفذ الروس وذلك خلال العام المقبل، ولفت إلى توفير أحدث الأدوات والأجهزة التي تساعد فريق القسم على أداء واجبهم، مثل أدوات سحب العينات وموازين الحرارة وكاميرات وأفران تعقيم وميكروسكوبات متطورة وغيرها. وظيفة القسم ويضم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية أحد ثلاثة أقسام ( مع مختبرات الأغذية المركزية وقسم الصحة البيئية) تشكل إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وتتلخص اختصاصات القسم في: الرقابة والتفتيش على جميع إرساليات الأغذية المستوردة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وتسهيل حركة تجارة الأغذية، ومتابعة طلبات التجار واستفساراتهم وشكاواهم، وحول شكل الرقابة التي يقوم بها القسم للموانئ المختلفة في الدولة، أوجز خطوات الرقابة في 3 خطوات هي: تدقيق الوثائق والكشف الظاهري وسحب عينات للتحليل ينتج عنها أحد 4 قرارات هي: الإفراج النهائي أو الإفراج المؤقت لحين استكمال متطلبات المطابقة كنتائج تحليل المختبر وإعادة التصدير والإتلاف. ولفت إلى وجود مستويات للرقابة يتم خلالها استخدام اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كمرجعية لتدقيق المطابقة، حيث تعتبر الشهادات والوثائق الصحية المصاحبة للشحنات أو الإرساليات الغذائية المستوردة من الضوابط الرئيسية لضمان صحة الغذاء يجب أن ترفق جميع الشحنات الغذائية المستوردة بوثائق وشهادات صحية أصلية تصدرها جهات مختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، حيث تشهد أن محتويات الإرسالية مطابقة لمتطلبات الاستيراد الخليجية، وتشمل هذه المستندات والشهادات: بيان جمركي، إذن تسليم، رخصة تجارية أو إذن - تصريح استيراد، شهادة صحية، قائمة التعبئة - قائمة المحتويات، شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن، وشهادة حلال للأغذية المحتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية. وتشمل هذه المستندات وثائق تثبت الإدعاءات في بطاقة البيان (الإدعاءات الصحية أو التغذوية أو الإدعاءات الأخرى) عند اللزوم، و سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم، وأي وثائق إضافية تطلبها الجهات المختصة خاصة في حالة الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة، أما المستوى الثاني من الرقابة يتم من خلال الكشف الظاهري واستكمال التفتيش، ويتم الحجز والتحفظ على الشحنات وإصدار إخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الخليجية، ويكون الحجز والتحفظ بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح، وهناك إجراءات للإفراج المؤقت: ففي حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية مباشرة، يتم الإفراج المؤقت مع ترتيبات رقابية قد تتضمن تقديم ضمان بعدم التصرف لحين التخليص الرسمي على البيان الجمركي، وبعد الانتهاء من المستويات السابق الإشارة لها يأتي دور سحب العينات وتحليلها، ثم القرار النهائي بالإفراج أو الرفض، وبين القسم أن كوادره تغطي جميع المنافذ من خلال وحدة صحية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الشهر. وأشار إلى أن الشحنات الدائمة تخضع لنفس الإجراءات و يتم سحب عينات عشوائية منها حسب تقدير خطورة المنتجات من ناحية نوعيتها أو مصدرها، علما بأن الإرساليات التي تدخل البلاد لأول مرة يجب أن تؤخذ منها عينات للفحص المخبري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ولفت إلى أخذ عينات من جميع الشحنات التي ترد إلى البلاد لأول مرة، كما يتم أخذ عينات مرة كل 3 إلى 6 شهور حسب درجة الخطورة، موضحا أن هذه الإجراءات هي المتبعة في معظم دول العالم، لأنه لا يمكن عمليا وغير مقبول علميا أخذ عينه في كل مرة من كل الإرساليات، وحول شكل الدورة التي تمر بها الشحنة منذ دخولها إلى البلاد حتى وصولها إلى الأسواق، نوه قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية أن الشحنة تمر بدورة محكمة يمكن ايجازها في: وصول الشحنة، ثم تسجيلها لدى الجمارك، ثم يتم تحويلها للصحة، وتدقيق الوثائق والكشف الظاهري، ثم أخذ عينات من بعضها أو كلها، يلي ذلك الإفراج النهائي أو المؤقت أو إعادة التصدير أو الإتلاف، طبقا للقرار الذي يتم اتخاذه. الخلو من الاشعاع وأشار إلى أن اتفاقية التجارة العالمية تلزم الدول المصدرة بضمان سلامة المنتجات المصدرة لأن الرقابة الصحيحة على الغذاء يجب أن تكون عبر كامل السلسلة منذ خروج الغذاء من المزرعة حتى وصوله إلى المستهلك، وحيث لا نسيطر على المرحلة من المزرعة لحين وصولها إلينا نعتمد على الشهادات التي ذكرت سابقا، وقال" أما الإشعاع وغيره من المتطلبات الخاصة فيطلب من بعض الدول للتأكد من إجراء هذا الاختبار كإجراء وقائي أولي من قبل الدول المصدرة قبل الوصول لدولة قطر ويتم بعد الوصول اختبار العينات لبيان خلوها من الإشعاع"، وشدد على عدم ضبط أي شحنات ملوثة بالإشعاع حتى الآن، مما يدل على أن الشهادات المرفقة صحيحة وأن الدول المصدرة تقوم بواجبها، مبينا توفير أحدث الأدوات والأجهزة كأدوات سحب العينات وموازين الحرارة وكاميرات وأفران تعقيم وميكروسكوبات متطورة وغيرها والتي تساعد الفريق التابع للقسم على أداء عملهم، ولفت إلى أن الفريق التابع له حاليا يضم 80 مفتشا من بينهم 70 % من القطريين. وأوضح أن وظيفة المفتش الأساسية هي القيام بأعمال التفتيش سابقة الذكر والتقرير بشأن الإرسالية، وحول طرق تطوير قدرات المفتش للقيام بدوره، بين عقد دورات تدريبية سنوية لهم، وحاليا يتم تنفيذ برنامج تدريبي كبير يضم سلسلة من الدورات تضم مفتشي البلدية أيضا، كما يتم تشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا و ابتعاثهم على حساب المجلس الأعلى للصحة في التخصصات التي تخدم القسم و تساهم في رفع مستوى الأداء، علاوة على أنه يتم ترشيح العديد منهم لحضور بعض المؤتمرات الخارجية في مجال سلامة الغذاء. التعاون مع الجهات المعنية وحول شكل التعاون بين القسم والجهات المعنية برقابة المواد الغذائية في الدولة لمتابعة شحنات الأغذية في الأسواق المختلفة، أشار إلى وجود لجنة مشتركة على أعلى مستوى تسمى "اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية" بعضوية مدراء الإدارات من البلدية والصحة والبيئة وحماية المستهلك، وهذه اللجنة تحت رئاسة الشيخ الدكتور محمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، ويتم من خلال تلك اللجنة التنسيق واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن الأغذية المستوردة ومناقشة القضايا التي تؤثر على سلامة الغذاء سواء في الأسواق أو عالميا و ذلك من خلال الإخطارات التي ترد من أجهزة الإنذار العالمية و الإقليمية الخاصة بالأغذية. كما هناك تعاون بين الإدارة والبلديات المختلفة من خلال تبادل المعلومات و كذلك تنفيذ بعض الحملات التفتيشية على الأغذية وخاصة في حالات وجود بلاغ عن أغذية فاسدة أو حالات تسمم، وحول طرق التعامل مع شحنات الأغذية الطازجة التي لا تتحمل الانتظار في الموانئ لفترات طويلة، أكد القسم أنه يعطي الأولوية في التفتيش لهذه الشحنات خاصة في أشهر الصيف، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحة يتبع الطرق العالمية المعتمدة لتحليل الأغذية، والتي قد تأخذ من يومين إلى 10 أيام لإصدار النتيجة النهائية. 4 مليون كجم وفيما يتعلق بإحصائيات عمل القسم خلال العام الماضي حتى الآن، أشار إلى مراقبة ما يزيد عن 4 مليون كجم من الغذاء المستورد، كما تم رفض 108 إرساليات وإعادة تصديرها، وتم إتلاف 900 طن من الأغذية الفاسدة أو المخالفة، فضلا عن جمع ما يقرب من 6000 عينة، وحول المشاريع الجديدة التي يسعى القسم إلى تنفيذها في الفترة المقبلة سواء في تطوير قدراته التقنية أو زيادة الكوادر البشرية، كشف عن السعي إلى تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة من بينها، تأسيس نظام إلكتروني يعمل على ضبط عملية التفتيش لكي تكون مبنية على أساس المخاطر وتسهم في بناء قاعدة بيانات تمكن من رصد وتتبع جميع المنتجات التي ترد إلى الدولة وأماكن تسويقها، على أن يتم ربطه مع نظام النافذة الواحدة التابع لهيئة الجمارك، كما يسعى القسم إلى تعزيز الكوادر الفنية من ناجية الكم والنوع استعدادا لتنفيذ المشروع المستقبلي التابع للإسترايجية الوطنية للصحة المتمثل في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، أضف إلى ما تقدم افتتاح مكتب للصحة في منفذ الروس وذلك خلال العام المقبل.

علمت (الشرق) أن المجلس القطري للتخصصات الصحية وضع سياسة إلزامية جديدة للتطوير المهني المستمر لجميع الممارسين الصحيين المسجلين والمرخصين في دولة قطر، على أن يتم تفعليها بداية يناير 2016. وتلزم السياسة الجديدة جميع الممارسين الصحيين العاملين في قطر بالمشاركة في برامج التطوير المهني المستمر، كما يعتبر جميع الممارسين الصحيين ملزمين طبقا لهذه السياسة بعدد نقاط محدد كل حسب تخصصه. كما ربطت السياسة الجديدة برامج التعليم والتطوير المهني المستمر بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك من خلال جعل النقاط المتحصل عليها نتيجة الخضوع لتلك البرامج كأحد متطلبات ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد توثيقها وتقديمها عند الطلب والاحتفاظ بجميع شهادات ووثائق التطوير الطبي والمهني المستمر الخاصة بالممارس الصحي المتقدم لنيل الترخيص. وتتضمن قائمة مزودي أنشطة التطوير المهني التي أعلن عنها المجلس القطري للتخصصات الصحية كلا من: كلية الصيدلة بجامعة قطر، قسم العلوم الصحية بجامعة قطر، كلية شمال الأطلنطي، مدرسة العلوم الصحية، المجلس الأعلى للصحة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مستشفى العمادي، كلية طب وايل كورنيل- قطر.

علمت (الشرق) أن المجلس الأعلى للصحة أعلن عن وضع ضوابط جديدة لرعاية وعلاج مرضى السرطان في قطر، وذلك طبقا لما حددته الإستراتيجية الوطنية للسرطان، مشيرا إلى منح المنشآت المعنية فترة سماح تنتهي في الأول من ديسمبر المقبل ومن ثم يتم تقييم المنشآت للتأكد من التزامها بالضوابط، ولفت الأعلى للصحة إلى أن الضوابط الجديدة تضمنت إلزام جميع المنشآت الصحية بدولة قطر إرسال تفاصيل وبيانات المرضى الذين تم تشخيص حالات سرطانية لديهم فورا إلى سجل قطر الوطني للسرطان عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، ونبه الأعلى للصحة إلى أهمية مناقشة الحالة التي تم تشخيصها مع قيادي يتم تسميته من قبل فريق تنظيم الجهود في الموقع المحدد، مع عدم البدء في استخدام أي علاج حتى تتم المناقشة، وشدد الأعلى للصحة على أن جميع الجراحات الخاصة بالأورام السرطانية يجب أن تتم وفقا للمبادئ التوجيهية السريرية المعمول بها في دولة قطر، منبها في السياق ذاته إلى أهمية تحديد اسم طبيب عدا المدير الطبي يكون مختصا بحالات السرطان من جميع المستشفيات الخاصة بالدولة إلى المجلس الأعلى للصحة، موضحة ضرورة التزام هذا الطبيب بحضور الاجتماعات الدورية لمجلس الأورام القطري، وأكد الأعلى للصحة أن المنشآت التي سيثبت عدم التزامها ستحرم من امتيازات إجراء أي جراحات خاصة بمرض السرطان، كما سيقوم التأمين الصحية بإيقاف المدفوعات لتلك الجراحات بناء على ذلك، وكانت الإستراتيجية الوطنية للسرطان قد وضعت 5 توصيات تضمن تقديم خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الممتازة لمرضى السرطان في دولة قطر تضمنت: مراجعة جميع الحالات المشتبه في إصابتهم بالسرطان خلال 48 ساعة، وأن جميع مرضى السرطان يجب رعايتهم كجزء من برنامج فريق تنظيم الجهود، على جميع مقدمي الرعاية الصحية بالدولة الالتزام بجميع مراحل العلاج الخاصة بالحالات السرطانية وفقا للمبادئ التوجيهية السريرية بالدولة، جميع الخدمات الخاصة بالسرطان يجب مراجعتها سنويا، إلزام جميع المنشآت الصحية بتحديد الطبيب المسئول عن تشخيص ومتابعة وعلاج أي نوع من أنواع الإصابة بحالة سرطانية لأي مريض.

نظم المجلس الأعلى للصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، حملة صحية شاملة لموظفي الهيئة، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من "برنامج الصحة في أماكن العمل". وتهدف الحملة إلى تعزيز الصحة وتوعية الموظفين لإتباع نمط حياة صحية، وتأتي في إطار الحملات الصحية في الوزارات والإدارات والمؤسسات المختلفة في دولة قطر. كما جاءت كجزء من تنفيذ "برنامج الصحة في أماكن العمل" وهو أحد برامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016، الذي يهدف إلى تشجيع جميع موظفي الوزارات والإدارات والمؤسسات على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الأكل الصحي وممارسة شتى أنواع النشاط البدني داخل مبنى مؤسساتهم وخارجها ، بالإضافة إلى الإقلاع عن استهلاك التبغ مع زيادة وعي الموظفين بكيفية التغلب على ضغط العمل اليومي الذي يواجهونه في حياتهم العملية. ويتسم برنامج "الصحة في أماكن العمل" بأنه يعتمد على عدة مراحل متتابعة تضمن استمراريته ، حيث تشمل المرحلة الأولى جمع معلومات عامة من الموظفين وأخرى تخص أنماطهم الحياتية من أجل تحديد احتياجاتهم الصحية وقد تم ذلك من خلال الاستبيان القبلي الخاص بالبرنامج والذي تم إرساله لجميع منتسبي الهيئة العامة للسياحة عبر البريد الالكتروني الخاص بهم ويتم التعامل دائما مع كافة المعلومات الخاصة بالموظفين بسرية تامة. وتتمثل المرحلة الثانية في الحملة الصحية الشاملة والتي تم خلالها إجراء القياسات الحيوية للموظفين مثل الوزن والطول وضغط الدم وفحص عينة صغيرة من الدم لمعرفة مستوى السكر والدهون للكشف المبكر عن عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسمنة ، بالإضافة إلى إعطاء الموظفين نصائح عن الغذاء الصحي والحياة الصحية من قبل فريق عمل طبي متخصص من المجلس الأعلى للصحة، ليتم الانتقال للمرحلة الثالثة من البرنامج وهي التركيز على التوعية والتحفيز لتبني نمط حياة صحية وتوفير بيئة صحية داعمة للاستمرار في تبني نمط حياة صحي. وتعتمد المرحلة الثالثة من هذا البرنامج على نتائج الاستبيان القبلي وتحليل بياناته وبيانات الحملة الصحية ليتم معرفة أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها الموظفون مثل: التغذية غير الصحية أو عدم ممارسة النشاط البدني أو وجود ضغط في العمل أو استهلاك التبغ أو غيرها. وبناء على هذه المعلومات يتم وضع خطة للسنة الأولى من تنفيذ البرنامج وهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المقترحة لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها ولجعل محيط العمل داعما ومعززاً لصحة الموظفين، وتشمل المبادرات مبادرة استخدام السلالم ومبادرة الأكل الصحي في مكان العمل، بالإضافة إلى غيرها مثل الورش التثقيفية والتشجيع على ممارسة الرياضة واخذ النصائح لحياة صحية من خلال الزيارات الفردية لكادر البرنامج ودروس في طرق الطبخ الصحي وجلسات دعم معنوي للإقلاع عن استهلاك التبغ وزيارات لعيادات الإقلاع عن التدخين وتنفيذ اجتماعات للمجاميع المختلفة خارج العمل. يذكر أن المجلس الأعلى للصحة أعلن خلال شهر مايو 2014 البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج "الصحة في أماكن العمل"، لموظفي المجلس الأعلى للصحة ، وذلك بعد أن أنجز المجلس بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج واللتان تم خلالهما تنفيذ الاستبيان المسبق الخاص بالبرنامج والذي يهدف إلى تحديد احتياجات الموظفين الصحية، وإطلاق حملة صحية شاملة للموظفين والموظفات للكشف المبكر عن عوامل الإختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة، نتائج المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين اليافعين الذي نفذه المجلس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للتعليم ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء العام الماضي، وتم إجراؤه بالمدارس على عينة الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة. وأظهر المسح الذي شارك فيه 2109 طلاب في الصفوف من 7- 9، منهم 1716 طالبا تتراوح أعمارهم بين 13-15 عاما، أن 15.7 بالمائة يستهلكون التبغ بأنواعه المختلفة حاليا . وبين المسح ان معدل الاستجابة الكلي لجميع الطلاب الذين شملهم المسح هو89.3 بالمائة، علما انه تم إجراء المسح على الأفراد باستخدام نسخ استمارات ورقية خاصة وبدون ذكر الأسماء لتأكيد الخصوصية. كما أوضحت نتائج المسح أن 9.8 بالمائة يدخنون السجائر حاليا، من بينهم 14.9 بالمائة بنين و4.7 بالمائة بنات، وأن6.1 بالمائة يستهلكون التبغ غير المدخن حاليا، من بينهم 9.4 بالمائة بنين و3.2 بالمائة بنات، في حين أشارت النتائج إلى أن 6 من 10 من المدخنين حاليا حاولوا الإقلاع عن التدخين في الأشهر الـ/12/ الماضية، إضافة إلى أن 6 من 10 من المدخنين حاليا يرغبون في الإقلاع عن التدخين. واعتبر الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، أن إجراء المسوحات الصحية في مجال التدخين من الأمور الهامة لتكوين قاعدة بيانات دقيقة لاستخدامها في بناء الخطط، فضلا عن التعرف على حجم الظاهرة بشكل صحيح. وأشار مدير إدارة الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة إلى أن المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين والشباب تم إنجازه بشكل احترافي مما يزيد من دقة نتائجه، منوها بأن النتائج تعكس بشكل واضح تأثيرات الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في مجال مكافحة التدخين. وقال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني إن مثل هذه المسوح تعطي صورة واضحة لصناع القرار حول أهمية مكافحة التدخين من خلال اتخاذ إجراءات صارمة كزيادة الضرائب على منتجات التبغ وتشجيع المدخنين على العلاج، مبينا ان المسح أظهر تضاعف نسبة النساء المدخنات بالدولة، وعزا ذلك لقلة عددهن بالسابق مقارنة بالرجال مما يجعلهن فئة مستهدفة لشركات التبغ. وقال إن هذه النتائج ستدفع الأعلى للصحة لتركيز الحملات التوعية التي تستهدف النساء. ونبه سعادته الى ان القدوة تمثل عاملا محوريا في وقوع الشاب في براثن التدخين من خلال تدخين أحد الأبوين أو كليهما أو أحد الإخوان أو الأخوات الأكبر سنا. وأضاف "يدخل ضمن الأسباب أيضا أصدقاء السوء الذين يشجعون الشاب على التدخين من خلال التقليل من آثاره في نفس الشاب، فضلا عن تصوير التدخين على أنه مرتبط بالرجولة والهيبة وقوة الشخصية وهي أمور خاطئة جملة وتفصيلا يمكن تفنيدها بشكل بسيط وسهل". ولفت الى أن رخص ثمن علبة السجائر مقارنة بالدخل العام للفرد في دولة قطر، يجعلها في متناول الجميع صغارا وكبارا، داعيا إلى فرض مزيد من الضرائب على منتجات التبغ وكذلك على مبيعات تلك المنتجات بالبلاد. وأوضح أن من المفارقة التي كشف عنها المسح أن نسبة كبيرة من المشاركين فيه أظهروا معرفة بمضار التدخين والآثار السلبية المترتبة عليه، مشيرا إلى أن عدد الذين حاولوا الاقلاع عن التدخين كبير ولكنه نوه إلى أن الإدمان على التدخين وخصوصا النيكوتين يجعل ذلك ليس بالأمر الهين. وفي مجال خدمات علاج التدخين، نبه الدكتور محمد آل ثاني إلى توفير عيادة في مؤسسة حمد الطبية وعيادتين في المراكز الصحية لعلاج التدخين، مشيرا إلى زيادة هذه العيادات في المستقبل القريب، فضلا عن التنسيق مع التأمين الصحي لتغطية نفقات علاج التدخين من خلال النظام في المستشفيات والمراكز الخاصة. وحول الإجراءات العقابية لبيع منتجات التبغ للأطفال، أكد وجود مواد في القانون تمنع على المحال التجارية بيع التبغ للأطفال تحت 18 سنة، داعيا إلى تغليظ الغرامات على المحال التي تبيع التبغ للأطفال. ولفت إلى أن إدارة الصحة العامة دأبت في بحوثها وأنشطتها بالاستناد إلى مرجعيات عالمية متخصصة لتنفيذ هذا المسح الذي جاء تحت رعاية علمية كاملة من منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض CDC، مؤكدا أن المسح أجري بمسئولية كاملة وعمل دؤوب على مدار الساعة مع فريق عمل متميز وبحضور وذهن واع من الشركاء بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للتعليم. وقدم مدير إدارة الصحة العامة خالص الشكر لسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة على دعمه المستمر لمشاريع إدارة الصحة العامة، كما شكر في هذا الصدد الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية، والدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات، والسيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية.

أكد شركاء برنامج "لنعمل ضد السكري" الستة، التزامهم التام بدعم هذه المبادرة والعمل على تعزيز النجاحات الكبيرة التي حققتها على مدى السنوات الثلاث من انطلاقها في عام 2011.ونوه هؤلاء الشركاء وهم المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري وشركة ميرسك قطر وشركة " نوفو نورديسك" بأن برنامج لنعمل ضد السكري قد اضطلع بدور فاعل من خلال أنشطته المختلفة في التوعية بداء السكري ونشر الثقافة الصحية بالمرض في المجتمع والمدارس مما ساهم كثيرا في تخفيض الإصابة به والحد منه.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بفندق /لاسيجال/ بمناسبة إتمام البرنامج لعامه الثالث ونجاحه خلال هذه الفترة في الارتقاء بالوعي حيال السكري وإطلاق عدد من الأبحاث المحلية حوله والقيام بالفحوصات الطبية المبكرة عنه.وفي هذا الصدد، قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، "إن الشراكة التي تجمع المجلس مع برنامج لنعمل ضد السكري، مثال حقيقي للنجاحات التي يمكن ان تحققها المؤسسات عندما تتضافر جهودها لتعم الفائدة على المجتمع ككل".وأشار الى انه ومنذ إطلاق برنامج لنعمل ضد السكري في عام2011، عمل المجلس الاعلى للصحة والشركاء معا على محاربة واحد من أكثر الأمراض انتشارا في قطر، معربا عن فخر المجلس بتأكيد التزامه بدعم البرنامج باعتباره شريكا استراتيجيا في هذه الشراكة التي قال إنها تهدف إلى مساندة المجتمع على تغيير أنماط الحياة اليومية بشكل ملحوظ بحلول العام 2015 وما بعد ذلك. ونوه إلى أن البرنامج تمكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبمساعدة الجهات الشريكة من فحص أكثر من 22 ألف شخص، وأطلق حملات للتوعية استفاد منها الآلاف. كما قدم الدعم من خلال خمس دورات تدريبية مختلفة بهدف تثقيف الأطباء والممرضات واختصاصيي التوعية حول أحدث التقنيات العلاجية وسبل دعم المرضى والفحص المبكر مما يقلل المضاعفات على المدى البعيد. ووصف ما أنجزه البرنامج منذ انشائه بأنه عمل مميز وتجربة ناجحة بكل المقاييس بين القطاعين العام والخاص ومثال للعمل الجماعي في التوعية بداء السكري. وأكد التزام المجلس الأعلى للصحة بمواصلة دعم هذا البرنامج في سنته الرابعة عبر العديد من الوسائل والتطبيقات الجديدة ، بما يؤدى إلى مزيد من فهم المرض والتعامل معه وتوفير الخدمات بشأنه.من جانبه، أكد الدكتور محسن مسمار، رئيس قسم صحة البالغين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، التزام المؤسسة الكامل بدعم برنامج لنعمل ضد السكري، معربا عن تطلعه لرؤية مئات الزوار في قرية لنعمل ضد السكري بالحي الثقافي "كتارا".وبين أن جهود التوعية بالسكري قد قطعت شوطا كبيرا في قطر خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن نطاق هذا التعاون، موضحا أن الاستمرار في هذه الشراكة قرار طبيعي بالنسبة لهم في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية .وذكر الدكتور مسمار أن البرنامج حقق إنجازات لاسيما خلال عام 2014 .. مشيرا في سياق متصل إلى فحوصات السكري التي أجراها مئات الأشخاص في أماكن عملهم خلال حملة " كن رائعا فعلا ".. مضيفا " إننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى توعية أكبر عدد ممكن من الأفراد وتثقيفهم بفوائد اتباع نمط حياة صحي يمكنهم من تجنب مخاطر الإصابة بمرض السكري".وشكر البرنامج على حملاته التوعوية القيمة والمفيدة، وعبر عن التطلع لدعم حملاته الحالية والمستقبلية من أجل تقديم خدمة شاملة لسكان قطر في هذا الخصوص.وتطرق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من حيث التوعية بمرض السكري وعلاجه عبر 21 مركزا صحيا، فضلا عن تثقيف وتوعية شريحة المعرضين للإصابة به من المدخنين ومن الذين يتبعون نظام تغذية غير صحي وقليلي الحركة والنشاط البدني.واستعرض المبادئ التوجيهية للبرنامج وبعض فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري في 14 نوفمبر الجاري وفوائد السجل الوطني لمرضى السكري الذى تم ادخاله في 4 مراكز صحية ليتم لاحقا تعميمه العام القادم على بقية المراكز.

علمت (الشرق) أن المجلس الأعلى للصحة يخطط لإنشاء وحدة للكشف عن الملوثات والأدوية البيطرية في المنتجات ذات الأصل الحيواني، ضمن مخططه لتطوير قدرات المختبرات المركزية. وكشف الأعلى للصحة في تصريحات خاصة لـ(الشرق) أن العمل يجري لاستحداث وحدة الفيروسات، منوها خلال تصريحاته لـ(الشرق) بالسعي إلى إضافة النظام السريع للكشف عن الميكروبات بتقنية التفاعل الكيميائي الحيوي (MS VITEK) بوحدة الميكروبيولوجي. وبين الأعلى للصحة أن المختبرات المركزية تسعى إلى الحصول على شهادة الأيزوISO 17025 العام الجاري، مؤكدا لـ(الشرق) أن المختبرات المركزية اجتازت فعليا اختبارات كفاءة الأداء من وكالة أبحاث الغذاء والبيئة ببريطانيا.

أطلق المجلس الأعلى للصحة البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان "ابتسامة مشرقة لمستقبل مشرق"، والذي ينفذ للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وشركة كولجيت بالموليف العربية. ويستمر البرنامج 8 أسابيع متتالية في كافة المدارس المعززة للصحة بالمرحلة الابتدائية بالدولة، لتوعية 8796 طالباً وطالبة في 43 مدرسة بالصفين الثاني والثالث الابتدائي. ويهدف البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان إلى تبني نمط حياة صحي وسليم من خلال التوعية بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان وتغيير السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال للحد من انتشار تسوس الأسنان. وسيتم تطبيق البرنامج من قبل الكادر الطبي التمريضي بالمدارس وبإشراف فريق عمل صحة الفم والأسنان بالمجلس الأعلى للصحة يذكر أن المجلس الأعلى للصحة أجرى مسحا وطنيا لصحة الفم والأسنان، والذي شمل 3248 طالباً وطالبة، يمثلون 316 مدرسة حكومية وخاصة من أعمار 6 و12 و15 سنة. وكشف المسح المذكور الذي أعلنت نتائجه خلال شهر يوليو 2013 عن نسب مرتفعة لتسوس الأسنان بين طلاب المدارس.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة، بالتعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية و" بارتنرزهيلث كير انتيرناشيونال" التابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد، عددا من ورش العمل على مدار أسبوع للتعريف بنقاط واعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. استهدفت الورش التي نظمتها إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية الممارسين الصحيين وخبراء الجودة وصناع القرار والمعنيين بالتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في مختلف القطاعات الصحية والمؤسسات الأكاديمية في دولة قطر. تم خلال ورش العمل مناقشة أهمية التعليم الطبي والتطوير المهني لجميع العاملين في القطاع الصحي، وذلك لترسيخ مفهوم التعليم الطبي وأهميته للممارسين الصحيين للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية من خلال تشجيع وتحفيز الممارسين الصحيين للمشاركة والتعريف ببرنامج نقاط واعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود، مدير إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية " إن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يؤكد إلزامية مشاركة جميع الممارسين الصحيين في أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر اعتبارا من يناير عام 2016، وذلك كشرط أساسي لإعادة تجديد ترخيص مزاولة المهنة كما هي الحال في الدول المتقدمة". وأشار البروفيسور توماس آرتز من جامعة هارفارد والبروفيسور كريغ كامبل من الكلية الملكية الكندية الدولية إلى سبل وتأثير التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر على القطاع الصحي، واستكشاف احتياجات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في ظل اللوائح الخاصة بالتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وتضمنت الورش عروضا تقديمية ومناقشات في مجموعات لإلقاء الضوء على النهج المناسب لتسهيل إدارة التغيير في مؤسسات الرعاية الصحية والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين. جاءت هذه الورش تماشيا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تعنى باعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لدوره الهام في التطوير المهني لممارسي الرعاية الصحية، وهو ما ينعكس بدوره على المدى الطويل على توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

نظم المجلس الأعلى للصحة دورة تدريبية لمفتشي منشآت الرعاية الصحية والمفتشين الصحيين العاملين بالمجلس.هدفت الدورة التي استمرت 5 أيام بفندق /جراند هيرتج/ الدوحة وشارك فيها 15 مفتشا من المجلس الأعلى للصحة ، إلى وضع إطار عملي للتفتيش على منشآت الرعاية الصحية بالتعاون مع إحدى المؤسسات التدريبية الرائدة والمتخصصة في مجال التدريب على تفتيش المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة.جاءت هذه الدورة انطلاقا من حرص إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة على بناء القدرات التي تضمن إنجاح البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في قطر، والذي يجري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة التجريبية منه.واشتملت الدورة على محاضرات نظرية حول أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لعملية التفتيش على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى ورش عمل متضمنة تدريبا ميدانيا لبعض المؤسسات الصحية في دولة قطر، وذلك لضمان ربط الجانب النظري بالتطبيق، ولتوظيف المهارات والكفاءات المكتسبة بشكل مباشر وعلى أرض الواقع.وأكد الدكتور جمال راشد الخنجي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمجلس الأعلى للصحة حرص المجلس على تطوير وبناء القدرات لأعضاء فرق العمل العاملة على مشروع البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، وذلك من خلال توظيف كافة الموارد المتاحة والاستفادة من كل الفرص الممكنة ؛ لضمان اكتساب فريق العمل الخبرات والمهارات اللازمة لسير المشروع وإدارة البرنامج بشكل مستقل ووفق أفضل المعايير العالمية.من جانبها أكدت الدكتورة عائشة عبدالله العالي مديرة إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية بالمجلس ومديرة مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية أن التعليم والتطور وبناء القدرات جزء لا يتجزأ من المشروع ولبنة أساسية في بنائه.وحثت الدكتورة العالي المتدربين على الاستفادة القصوى من التدريب وتوظيف كل ما تم اكتسابه خلال الدورة التدريبية في العمل الميداني من أجل الوصول للهدف الرئيسي للمشروع المتمثل في خلق بيئة آمنة للمرضى، كما شكرت المؤسسات التي شاركت في إنجاح التدريب من خلال إتاحة الفرصة لتطبيق الجانب العملي من الدورة داخل مرافقها كتجربة واقعية.