علمت "بوابة الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الطبية أصدر قرارا باحتساب فترة العمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر ضمن سنوات الخبرة المطلوبة لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، على أن يتم احتساب تلك السنوات حتى ديسمبر 2014.وأكد مجلس التخصصات الصحية أن القرار يأتي في إطار حرص إدارة التسجيل على تجنب التأخير في طلبات تقييم وترخيص الممارسين الصحيين العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، مما يتسبب في زيادة عدد هذه الطلبات الواردة إلى الإدارة من قبل الممارسين الصحيين الذين أمضوا سنوات عديدة في العمل داخل قطر. ويأتي القرار تزامناً مع انتهاء مشروع 5.2 ، الذي يتضمن تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في دولة قطر.وفي هذا السياق، حثت إدارة التسجيل والترخيص جميع الممارسين الصحيين العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من غير المسجلين والمرخصين، المبادرة بالتسجيل للحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة المهنة بطريقة نظامية، حيث لن يتم احتساب أي فترات خبرة للمارسين غير المرخصين بعد شهر ديمسبر 2014.

أطلقت "ريجنسي للسفر والسياحة" الأعمال التشغيلية لفرعها الجديد في مقر المجلس الأعلى للصحة بهدف تقديم خدمة مثالية لموظفي ومراجعي المجلس عبر تفعيل جهود كوادر "ريجنسي" التي ذاع صيتها على الأصعدة المحلية الإقليمية بحرفيتها وقدرتها التشغيلية وكفاءتها المهنية. وحضر فعاليات حفل التدشين السيد حسن محمد العبد الله مدير الخدمات الإعلامية المساندة في المجلس الاعلى للصحة وعدد من مسئولي المجلس، والسيد طارق عبد اللطيف طه الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من إدارييها.وأوضح العبد الله في تصريحات لـ"بوابة الشرق" إن وجود ريجنسي للسفر والسياحة في مقر المجلس الأعلى للصحة إضافة نوعية وحقيقية لطبيعة الخدمات التي يتم تقديمها للموظفين ومرجعي المجلس، مؤكدا وجود عدد كبير من المراجعين الذين يودون السفر للخارج بهدف العلاج وبالتالي فان وجود "ريجنسي" في المجلس سوف يوفر لهم الوقت والجهد، منوها إلى أن ريجنسي للسفر والسياحة معروف عنها خدماتها الاستثنائية المواكبة لمعطيات صناعة السفر الدولية والمتفقه مع متطلبات قطاع النقل الجوي المحلي فضلا عن فروعها المتعددة التي تغطي جغرافيا سائر مناطق الدولة مبينا أن وجود فرع لـ "ريجنسي للسفر" في مقر المجلس الاعلى للصحة جاء بعد إجراء مناقصة رسا العطاء فيها على سفريات ريجنسي"، قال العبد الله " إن موظفي المجلس الاعلى للصحة البالغ عددهم 900 موظف سوف يستفيدون من خدمات ريجنسي النوعية التي نالت بمقتضاها العديد من جوائز الأوسكار في صناعة السفر من سلسلة من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتقييم قطاع النقل الجوي مبينا أن افتتاح المكتب يأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على توفير أفضل الخدمات لموظفيه ومراجعيه، وبما يسهم في توفير الوقت والجهد عنهم.ومن جهته قال السيد طارق عبد اللطيف " إن انتشار ريجنسي للسفر في السوق المحلية دليل على ما تتمتع به من مصداقية في معايير العمل كونها من أفضل المؤسسات المعنية بصناعة السفر والسياحة محليا وإقليميا وعالميا مشيرا إلى أن ريجنسي للسفر تتمتع بجملة من المواصفات التشغيلية المثالية يتبوأ مقدمتها العمل على مدار الـ 24 ساعة فضلا عن كوادر مؤهلة تتمتع بالحرفية والقدرة التشغيلية بمهنية عالية، مشيرا إلى أنه بافتتاح فرع الشركة في مقر المجلس الأعلى للصحة يبلغ عدد فروع ريجنسي العاملة في السوق المحلية 43 فرعا تعمل جميعها طبقا لأحدث المستجدات وآخر التطورات التشغيلية وتحقق معدلات بأدائها المهني معدل مبيعات عالية.وقال عبد اللطيف " إنه من دواعي سرورنا أن نعمل مع المجلس الأعلى للصحة على توفير جميع احتياجات ومتطلبات السفر والسياحة لموظفي المجلس وزواره الكرام، وتقديم هذه الخدمات بالمستوى الرفيع المعهود من شركتنا والذي اعتاد عليه ضيوفنا موضحا أن فرع الشركة في المجلس الاعلى للصحة يقدم جملة من خدمات السفر والسياحة الاستثنائية مثل حجوزات الطيران والفنادق وحجوزات القطارات فضلا عن تنظيم الرحلات السياحية الداخلية لضيوف المجلس من خلال الاستفادة من معطيات منتج 101 السياحي الذي نزلته ريجنسي لأرض الواقع والذي ساهم بدوره في تعزيز وإثراء صناعة السياحة المحلية.وقال عبد اللطيف " لقد تم تجهيز الفرع الجديد لريجنسي في مقر المجلس بأحدث التقنيات اللازمة لإتمام حجوزات الطيران والفنادق بالإضافة لكافة خدمات السفر عبر فريق عمل متخصص من مستشاري سفر على قدر من الخبرة والكفاءة المطلوبة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة.وأكد عبد اللطيف أن ريجنسي للسفر والسياحة أطلقت عروضا مثالية تحت شعار " عندما تتوقع منا أكثر توقع أن توفر أكثر" مبيناً أن هذه العروض النموذجية هدفها إثراء صناعة السياحة والسفر والمحلية وتوفير الراحة لعملاء الشركة من مختلف الأسواق السياحية موضحا أن العروض تشمل معظم محطات العالم السياحية وبأفضل الأسعار المتاحة فضلا عن توفيرها لبرامج سياحية نوعية وبأسعار تشجيعية غير مسبوقة، مشيرا إلى وجود برامج سياحية تناسب جميع العملاء بمختلف إمكانياتهم وقدراتهم المادية مضيفا بالقول "إن العروض تشمل أيضا الإقامة الفندقية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها وعلاماتها التجارية وتذاكر السفر لمختلف شركات الطيران العالمية والمواصلات ووجبات الإفطار.وقال عبد اللطيف " إن جزيرة اللؤلؤة قطر بمعاييرها السياحية المتميزة تعتبر إضافة نوعية لقطاع الترفيه والاستثمار والأعمال مبينا أن الجزيرة تتمتع بجملة من المواصفات المعمارية والهندسية المتماشية مع معايير صناعة السياحية الدولية والتي تؤهلها لان تصبح مقصدا يستقطب العديد من الزوار سنوياونوه عبد اللطيف إلى أن مطار حمد الدولي بتصاميمه الهندسية المتطورة وتقنياته العصرية وقدرته الاستيعابية النوعية يساهم بشكل فاعل في دفع عجلة نمو قطاع السفر والسياحة المحلية عبر استقطابه لعدد كبير من شركات الطيران العالمية للعمل من خلاله بحسبانه صرح جوي متكامل يلبي كل متطلبات صناعة الطيران الدولية فضلا عن كونه محورا رئيسيا من محاور نمو الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية من خلال مساعدتها في زيادة عدد الوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية وزيادة عدد أسطولها وترقية خدماتها على الأرض وعلى متن الطائرات، مشيرا في هذا السياق أن الخطوط الجوية القطرية بمكونات خدماتها الاستثنائية تستأثر بـ 75 % من مجمل مبيعات ريجنسي للسفر والسياحة خلال العام الجاري متوقعا أن يرتفع سقف هذه النسبة حتى نهاية السنة.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ المجلس الأعلى للصحة يعكف على إعداد خطة لمواجهة الكوارث على المستوى المحلي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية على المستوى الحكومي وشبه الحكومي والخاص، لافتا إلى أنَّ الهلال الأحمر القطري سيكون له دور في هذه اللجنة التي يرأسها المجلس الأعلى للصحة، سيما وأنَّ الخطة لها درجات ومستويات أدنى وأعلى تستند إلى حجم الكارثة. وعلى صعيد آخر كشف المصدر في تصريحات خاصة أنَّ هناك خطة لتوسعة مركز الوافدين الصحي الواقع في منطقة فريج عبد العزيز، بهدف استيعاب أكبر عدد من العمال، حيث تشير الخطة إلى أنه سيتم هدم المبنى الحالي، لإنشاء مبنى آخر بمواصفات تماثل المراكز الصحية العماليه، كما سيتم إلغاء اسم "مركز الوافدين الصحي" ليحمل اسم مركز العمال الصحي أسوة بالمراكز الصحية الأخرى. وأكد المصدر أنَّ الهلال الأحمر القطري سيفتتح في نوفمبر المقبل مركز مسيمير الصحي لتصل قدرته الاستيعابية 32000 مراجع شهريا، حيث سيتضمن المركز الصحي قومسيوناً طبياً لفئة العمال، وهذا إن دلَّ فإنه يدل على أنَّ الدولة تسعى حقيقة لتوفير حياة آمنة للعمال، حيث يأتي هذا المركز الصحي في إطار خطة تتضمن افتتاح 5 مراكز صحية للعمال منها ما تم افتتاحه كمركز العمال الصحي في المنطقة الصناعية، حيث تستقبل المراكز العمالية الصحية حاليا قرابة 44000 مراجع شهرياً، إلا أن الأعداد ستتضاعف إلى 76000 مراجع شهريا في المراكز الخمسة التي يشرف عليها الهلال الأحمر القطري وهي الوافدون، المعمورة، مسيمير، الصناعية، وزكريت. ولفت المصدر في حديثه إلى أنَّ الشكاوى التي قد تظهر في الإعلام عن تكدس أعداد المراجعين من العمال في المراكز الصحية، لا يعود سببه لسوء الخدمات بل لأنَّ العمال يتجمهرون أمام المراكز الصحية منذ الساعات الأولى للصباح، حيث تصل أعدادهم من 400-500 عامل قبل بدء ساعات العمل الرسمية، الأمر الذي يسبب ازدحاماً وبالتالي خروج مثل هذه المشكلة على السطح، بالرغم من أنَّ المراكز الصحية العمالية تعمل من السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً، أي أن هناك متسعاً من الوقت لكي يتوافد العمال على المراكز الصحية طوال اليوم.

كشف سعادة السيد عبد الله خالد القحطاني، وزير الصحة العامة عن إنجاز 44 بالمائة من مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة.وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها في الحفل الذي أقامه المجلس الأعلى للصحة مساء أمس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة من حق أي مريض مواطناً كان أو مقيماً الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة وهي حقاً مشروعاً لكل من يعيش على أرض قطر إنه رغم ما تم تحقيقه "فما زال أمامنا المزيد من العمل الجاد والدؤوب لتحقيق غاياتنا، ونحن بإذن الله ماضون على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا، ومتسلحون بالقرارات الصائبة على المستويين الفني والإداري، أو على مستوى التعامل مع المرضى". وشدد سعادة الوزير على أن حضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للصحة لهذه المناسبة التي يحتفل بها تحت شعار "تعزيز رحلة علاج المريض" يمثل رسالة إيجابية للجميع تؤكد مدى اهتمام معاليه الخاص بهذا القطاع . ولفت سعادته إلى أنه لكيفية التعامل مع المرضى أهمية كبرى في عملنا، كوننا المعنيين بالحفاظ على صحتهم خاصة مع ما تشهده البلاد من نمو سكاني ومن تزايد في القوى العاملة تلبية لسعي كافة القطاعات في الدولة لإنجاز مشاريعها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 "، ومن البديهي أنه لن يكون بالإمكان إتمام هذه المشاريع إذا لم تتمتع الطاقات البشرية المعنية بأتم الصحة والعافية، وهنا يأتي دورنا المتمثل في توعية الأفراد ومساعدتهم في الحفاظ على صحتهم". واستطرد قائلاً "إن عملنا يتسم بالتميز، فنحن المعنيون باتخاذ ووضع التدابير الرامية للوقاية من الأمراض، ونحن المسؤولون عن حماية المرضى وتخفيف آلامهم ومما لاشك فيه أننا نسعى لأن يخرجوا من مرافقنا الصحية بحالة جسدية ونفسية أفضل، فالمريض لن يأتي للمستشفى لولا حاجته الملحة لتلقي العلاج .. ونحن موقنون بأنهم ممتنون لوجودنا هنا لمساعدتهم ". الرعاية الصحية لكل المرضى وأكد على أن من حق أي مريض مواطناً كان أو مقيماً الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة مطلب باعتبارها حقاً مشروعاً لكل من يعيش على أرض قطر "ولذلك يتعين علينا في القطاع الصحي، على اختلاف مسؤولياتنا ومهامنا ومناصبنا، ان نحسن استعمال السلطة الممنوحة لنا وأن نتبنى توجها للرعاية الصحية يتمحور حول المريض ويضعه نصب اهتمامه لنتمكن من الحفاظ على ما حققناه من تطور حتى يومنا هذا " . وأوضح أن الرعاية المرتكزة على المريض، تعني بكل بساطة تلك التي تجعل منه أساس اهتمامها، وتسعى لتوفير أقصى سبل الرعاية والاهتمام به عن طريق الإنصات لملاحظاته واحترام رغباته والتأكيد على أهميتها وأخذها بعين الاعتبار، إلى جانب الأخذ بيده ليتمكن من العناية بصحته عن طريق توعيته بممارسة الأنشطة البدنية واتباع الأنظمة الغذائية المناسبة وأنماط الحياة الصحية . ومضى إلى القول أن "الرعاية المتمركزة على المريض تتجسد في الجراح الذي يضع مصلحة المريض أولاً قبل اتخاذ قراره، وفي الممرض الذي يحرص على التحقق من جرعة الدواء قبل إعطائها للمريض، بل وفي أدق وأبسط تفاصيل الرعاية المقدمة للمريض في رحلته العلاجية ". الرحلة العلاجية للمرضى وفي سياق حديثه عن تعزيز الرحلة العلاجية للمرضى في المرافق الصحية بالدولة، سلط سعادة السيد عبدالله خالد القحطاني وزير الصحة العامة في كلمته في حفل مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة ، الضوء على ما تم إنجازه من مشاريع خلال السنة الماضية 2013 – 2014، واصفاً ذلك بالإنجازات المشرفة بالفعل والتي تستحق الذكر والثناء. إنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 يتطلب تمتع الطاقات البشرية المعنية بأتم الصحة والعافية.. وجميع المواطنين القطريين مشمولين بنظام التأمين الصحي الوطني واستدل في ذلك بعدد من الإنجازات، لخصها في أن اصبح جميع المواطنين القطريين مشمولين بنظام التأمين الصحي الوطني الذي قال إنه يشهد زيادة مستمرة في المرافق والخدمات المقدمة من خلاله، فيما بات وشيكا ايضا إطلاق مركز الاتصال الخاص بتلقي ملاحظات واستفسارات وشكاوى المرضى الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر في التعرف على مطالب واحتياجات المرضى وتحقيق الاستجابة الأمثل لها . "حياك"ومن الإنجازات التي ذكرها سعادة الوزير كذلك نجاح تجربة "حياك" التي تم إطلاقها في مراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك استناداً على استحسان المترددين على المراكز الصحية لها ووصفها من قبلهم بالخطوة الإيجابية، فضلا عن إطلاق أسبوع سلامة المرضى للمرة الأولى خلال هذه السنة .مجلس قطر للتخصصات الصحية كما أشار سعادته إلى استمرار الجهود الرامية لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى، وقال إننا لم نغفل حقوق القوى العاملة الطبية في مرافقنا الصحية سواء من حيث الممارسين الصحيين أو فرق الاستجابة، حيث تم في هذا الصدد تأسيس مجلس قطر للتخصصات الصحية لتوفير الدعم اللازم للأطباء وضمان تقديم الرعاية الصحية عالمية المستوى من قبل أطباء وممارسين صحيين أكفاء في مجال اختصاصهم بالإضافة إلى إدخال التطوير المهني الإلزامي والتعليم الطبي بغية المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات عالية الجودة للمرضى سنة بعد أخرى . وقال سعادة وزير الصحة العامة إن أهم الإنجازات تتمثل في تقدم مؤسسة حمد الطبية بثلاث سنوات عن الأهداف المحددة لها فيما يتعلق بالوقت المحدد للاستجابة للحالات الطارئة وتوفير خدمات إسعاف عالمية المستوى . الصحة النفسية وأشار إلى الخطوة الهامة المتمثلة في إطلاق استراتيجية الصحة النفسية التي تعكس الاعتراف بأهمية الصحة النفسية إلى جانب الصحة الجسدية، وقال إن هذه الاستراتيجية ستضطلع بدور هام في تعزيز تبني أنماط الحياة الصحية في المجتمع، إضافة إلى العمل الجاد والمتميز فيما يختص بتعزيز الصحة والصحة الوقائية من خلال التغذية والأنشطة البدنية التي تم تبنيها مؤخرا في مدارسنا بغية ايجاد جيل منتج قوي يتمتع بالصحة والعافية . الزيادة السكانيةوأضاف قائلاً في كلمته "أن عدد السكان يتزايد بصورة سريعة في دولة قطر، وقد قاربت الزيادة ما يفوق العشرة بالمائة خلال السنة الماضية فقط، وتماشياً مع هذه الزيادة فإن برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة ينمو ليتمكن من استيعاب الاحتياجات الصحية المتنامية للسكان في الدولة"، مبينا أن ما يشهد على ذلك هو إطلاق وتبني مشروعات جديدة خلال السنة الماضية منها على سبيل الذكر لا الحصر المشروع الخاص بمرض السكري. وقال إن الزيادة السكانية في الدولة تعني بالنسبة لنا تزايد أعداد المرضى ممن هم بحاجة للرعاية الصحية على اختلاف الجنسيات والمراحل العمرية، مبينا أن هذا النمو السكاني بلا شك "يضعنا جميعا تحت طائلة الضغط ويخلق لنا مزيدا من التحديات، ونظرا لوعي حكومتنا الرشيدة بهذه التحديات، فإنها قدمت ولازالت تقدم دعمها السخي للقطاع الصحي الأمر الذي برهنت عليه الزيادة في الميزانية المخصصة للصحة خلال العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، لافتا إلى أن هذه الزيادة انعكست على ارتفاع عدد العاملين بالقطاع الصحي العام ليبلغ ثلاثة وعشرين ألفاً حالياً. توسعة القطاع الصحي ونبه سعادة الوزير في كلمته إلى أن توسعة القطاع الصحي وما يحمله من تحديات ترتبط بالمحافظة على استدامة جودة الرعاية الصحية التي تضع المريض نصب عينها ومحور اهتمامها لنتمكن من تحقيق النجاح في أبهى الصور وأكثرها مثاليةً. كما نوه وزير الصحة العامة بأهمية تحقيق الرعاية الصحية المناسبة للجميع في المكان والوقت المناسبين، لافتا إلى أن هذه الرعاية ترتكز في المقام الأول على المريض باعتباره محورها وبدونه لا توجد حاجة للمستشفى والمركز الصحي أو موظف الاستقبال مثلا . القيادة الرشيدة تقدم دعماً سخياً للقطاع الصحي وبرهنت ذلك بالزيادة في الميزانية المخصصة للصحة خلال العام الماضي بنسبة 18% وقال إننا نمتلك أحدث الأجهزة وأفضل الكوادر لكن بدون المعاملة الطيبة واللائقة للمريض فلا جدوى من الاستراتيجية "لأننا الطرف الأقوى في المعادلة "، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية معاملة المريض وذويه الطيبة للكادر الطبي، وقال إننا نؤمن بأن الدين هو المعاملة وأن مصدر ذلك هو الأخلاق .ومضى قائلاً "إننا نستقبل الكثير من الحالات وحدوث الخطأ أمر وارد ولا خجل من ارتكابه إن كان غير مقصود ".

يوفر الموقع الالكتروني الجديد للمجلس الاعلى للصحة الذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للصحة مساء أمس عدداً من الخدمات الإلكترونية ومن أبرزها دليل الممارس والمعلومات الصيدلية والفحص الطبي قبل الزواج وخدمات القومسيون الطبي. وأعيد تصميم الموقع الالكتروني الجديد www.sch.gov.qa باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز خدمة الجمهور وتلبية احتياجاتهم بصورة مباشرة واتاحة محتوى إخباري على الموقع.ويتسم تصميم الموقع الالكتروني الجديد بالبساطة بما يعزز سهولة التصفح كما تم تزويده بمستوى متقدم من الامكانيات للمستخدمين من ذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن أن تطبيقات الموقع يمكن تناولها من خلال الأجهزة المكتبية واللوحية وكذلك الهواتف الذكية.ويأتي الموقع الإلكتروني متوافقاً مع شعار الحفل السنوي للاستراتيجية الوطنية للصحة هذا العام "تعزيز رحلة المريض" حيث إن الجمهور الصحي بدولة قطر تحسنت لديه آلية الوصول إلى المعلومات الصحية على الانترنت مصحوبة بقدر أكبر من الشفافية المؤسسية التي يوفرها المجلس الاعلى للصحة.

يعقد المجلس الأعلى للصحة يوم 2 يونيو المقبل المنتدى السنوي الخاص بمراجعة انجازات الاستراتيجية الوطنية للصحة في عامه الثالث تحت شعار "تعزيز رحلة المريض". يهدف هذا الحدث السنوي إلى تعزيز التوعية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة وتسليط الضوء على التحولات الإيجابية واسعة النطاق التي تحدثها الاستراتيجية في القطاع الصحي بالدولة. تتكون الإستراتيجية الوطنية للصحة من 39 مشروعاً أنجز منها مشروعان وأحرز تقدم كبير في المشاريع السبعة والثلاثين المتبقية حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 44% وذلك في أطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى أن يستفيد المواطنون والمقيمون في قطر من أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم.الاستراتيجية هي عبارة عن شراكة بين المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى التنسيق بين أكثر من 50 مؤسسة أخرى. وبهذه المناسبة، سيتحدث سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، عن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الاستراتيجية حتى اليوم، كما أنه سيشارك في جلسة نقاش مع القادة في مجال الرعاية الصحية. يعكس شعار هذا العام "تعزيز رحلة المريض" مدى أهمية الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشدد على التزام شركاء الاستراتيجية بتحسين تجربة المريض.كما سيتم عرض فيديو خاص خلال الفعالية حول أربعة مرضى مختلفين يعرضون تجربتهم الحقيقية في القطاع الصحي في دولة قطر، وذلك بهدف رفع مستوى التوعية حول مدى جاهزية العاملين في مجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى. الاستراتيجية الوطنيةوتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تزويد القطاع الصحي بخطة عملية وقابلة للتنفيذ كونها وسيلة للإصلاح والتحسين وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو شعب يتمتع بالصحة. الاستراتيجية الوطنية للصحة هي واحدة من 14 استراتيجية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية بالدولة. كما إنها استراتيجية إصلاح من أجل إحداث تغييرات أساسية وطويلة الأمد في نظام الرعاية الصحية لدولة قطر. يتولى مكتب إدارة برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة في المجلس الأعلى للصحة مهام التوجيه والمراقبة والتقرير حول مدى تقدم الاستراتيجية.

بدأ المجلس الأعلى للصحة تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة للكوادر الطبية في دولة قطر، والتي تستمر لمدة عشرة أشهر بالتعاون مع مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم والسياسية، وتتضمن دورات مصممة للمديرين في المجالات الصحية المختلفة وللكوادر الصحية المتخصصة. وقال الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة ، في تصريح صحفي "إن الدورات التدريبية تأتي ضمن عملية تطوير النظام الصحي وفق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، وتهدف إلى بناء القدرات التنظيمية وزيادة المعرفة والوعي الصحي". وأشاد بالمشاركة الكبيرة في الدورات التدريبية من الجهات المعنية، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بالتعليم والتدريب ودوره في تطوير النظام الصحي. وتتناول الدورات التدريبية موضوعات اقتصاديات الصحة وتحليل فعالية تكلفة الرعاية الصحية وتمويل الصحة والتأمين الصحي واقتصاديات الصيدلة والسياسات الصحية، وأداء الرعاية الصحية، وجودة الرعاية الصحية. وتناقش أولى الدورات التدريبية اقتصاديات الصحة، ويحاضر فيها البروفيسور أليستر ماغواير، المتخصص في اقتصاديات الصحة بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم والسياسية. وتشمل الدورة المبادئ الأساسية للاقتصاد وتطبيقاته في المجال الصحي وكيفية عمل السوق بشكل عام وسوق التأمين الصحي على وجه الخصوص، كما تستعرض نظام الدفع لمقدمي الخدمات الصحية وتجارب العديد من الدول. من ناحيته، أعرب السيد حسين ريكا مدير التأمين الصحي بالمجلس الأعلى للصحة عن سروره أن يطبق المشاركون المفاهيم التي تعلموها على الواقع العملي، كجزء من تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي ساهمت في تغيير نظام الدفع لمقدمي الخدمات الصحية في دولة قطر نحو الأفضل. الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية القادمة تعقد في 18 مايو الجاري تحت عنوان "توزيع الموارد وتحليل فعالية تكلفة الرعاية الصحية".

زار وفد من المجلس الأعلى للصحة المملكة المتحدة للتواصل المباشر مع المعاهد والمؤسسات التعليمية البريطانية التي يتلقى المبتعثون من قبل المجلس تعليمهم فيها. تم خلال الزيارة مناقشة تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات والتعرف على أهم برامجها، ومتابعة سير دراسة المبتعثين من قبل المجلس، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم. كما تم عقد لقاء مع المبتعثين والملحقية الثقافية القطرية والمكتب الطبي في لندن تم خلاله مناقشة كافة القضايا الأكاديمية والمعيشية والصحية للمبتعثين، بما يسهم في توفير المناخ الملائم لهم ، وحل أي صعوبات قد يواجهونها .. كما تم تزويد المبتعثين بالإرشادات والتعليمات اللازمة لهم خلال فترة دراستهم بالمملكة المتحدة. وأوضحت السيدة سمر معاد مديرة إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للصحة، أن الزيارة تأتي في إطار دعم المجلس للكوادر الوطنية والمتابعة الحثيثة والتقييم الدوري لبرامج التدريب والتطوير، بما يخدم خطط واستراتيجيات المجلس في توفير الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية المؤهلة وفق أرقى المعايير. وأشارت إلى أن برنامج الابتعاث الذي يتبناه المجلس الأعلى للصحة يأتي لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات والتخصصات الهامة التي يحتاجها المجلس من خلال الشراكات مع العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكبرى، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 والتي خصصت هدفها الرابع لتأهيل قوى عاملة قطرية ماهرة وقادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة.. كما خصصت الاستراتيجية مشروعا للتعليم والتدريب المهني لتدريب وتطوير أكبر عدد ممكن من الكوادر الصحية الجيدة. من جهتها نوهت السيدة مريم عبد الله السليطي رئيسة قسم التدريب والتطوير بالمجلس الأعلى للصحة بحرص المجلس على توفير فرص التعليم والتدريب اللازمة للموظفين. ولفتت إلى أن المجلس يتبنى خططا تدريبية متكاملة توفر أرقى تدريب ممكن للموظفين لإكسابهم الخبرات والمهارات العلمية والعملية الجديدة لتطوير أدائهم والارتقاء بمهاراتهم بما يسهم في خدمة أهداف المجلس الأعلى للصحة.

ينفذ المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر (SESRI)، المسح الصحي الثاني حول استخدام الخدمات الصحية والإنفاق على الصحة في دولة قطر، والذي يتواصل حتى بداية شهر يونيو المقبل. ويغطي المسح كافة الجوانب المتعلقة بالخدمات الصحية شاملة خدمات التأمين الصحي، ونفقات الأفراد والأسر على الصحة، ومستوى الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة بواسطة مقدمي الخدمات الصحية. ويشمل المسح "4000" أسرة، وأفراد من مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وينفذ من خلال المقابلات الشخصية المنزلية. وأوضح الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن نتائج المسح ستمكّن صناع القرار من تعزيز صياغة السياسات الصحية المبنية على الأدلة والتي يتم تصميمها مع الأخذ في الاعتبار آراء السكان في دولة قطر. كما أكد أن المسح يساهم في تقييم مدى التقدم والتطور في نظام الرعاية الصحية في الدولة، ودعا المواطنين والمقيمين والعمال إلى التعاون مع هذا المشروع الحيوي والمهم. الرعاية الصحية من جهته أكد الدكتور درويش العمادي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية ومساعد رئيس جامعة قطر لشئون الأبحاث، أن المسح يساهم بشكل كبير في تطوير نظم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. وأضاف: من خلال المشاركة الفعالة من الشرائح المستهدفة، سنكتسب معرفة أفضل للممارسات الحالية لنظام الرعاية الصحية في دولة قطر. كما أوضح أن المعلومات التي يوفرها المسح قيّمة للغاية في تطوير النظام الصحي، ومن الناحية الأكاديمية فإنها ستمكن الباحثين من إعداد دراسات العلوم الاجتماعية وفق معلومات موثقة يمكن الاعتماد عليها. ويستخدم فريق عمل المسح أحدث التقنيات في جمع البيانات التي تتيح إجراء المقابلات في أقصر وقت ممكن مع ضمان الخصوصية والسرية التامة للبيانات المقدمة. يذكر أنه تم تنفيذ المسح الصحي الأول في عام 2012. وقد تم تعزيز أسئلة الاستبيان الحالي للحصول على فهم متعمق لنظام الرعاية الصحية في قطر من منظور الأسر والأفراد. ويسهم المسح في تقييم استخدام الخدمات الصحية وأنماط الإنفاق على الصحة في قطر، وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين والتطوير، ويتضمن ثمانية فصول مقسمة إلى أسئلة ديموغرافية، واجتماعية وصحية. ويؤكد المجلس الأعلى للصحة أن كل الإجابات المقدمة من كافة القطاعات المستهدفة سيتم الاحتفاظ بها بسرية تامة. ورشة تدريبية كما ينظم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية"الورشة العملية التدريبية حول إدارة أوبئة الأمراض الانتقالية"، تستهدف العاملين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة وضباط الاتصال من الجهات المعنية بالدولة، وذلك في الفترة من 4 - 8 مايو الجارى بفندق جراند هيرتج الدوحة تأتي الورشة تفعيلا للتوصيات الاحترازية والوقائية وأغراض التدريب لرفع قدرات العاملين الصحيين في الاستجابة وتقصي أوبئة الأمراض الانتقالية والاستجابة لها. وتهدف الورشة، التي يحاضر فيها 6 محاضرين من منظمة الصحة العالمية ومنسقين من المجلس الأعلى للصحة، إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة العامة عن التقصي والتحقيق والاستجابة لأوبئة الأمراض الانتقالية وإدارتها من خلال استخدام الوسائل الوبائية الميدانية وتقنيات المراقبة، وتعزيز المعرفة والفهم عند المشاركين للأساليب الوبائية في مجال الصحة العامة، بالإضافة إلى بناء قدرات ومهارات المشاركين في مجال إجراء تحقيق الفاشيات والاستجابة الفعالة لعمليات الأمراض المعدية الناشئة، وتحديث المعلومات عن تدابير الرقابة القائمة على الأدلة للأمراض الانتقالية. وتناقش الورشة العديد من المحاور الهامة منها وبائيات الأمراض المعدية، والمراقبة والترصد، والتحقيق والتقصي في فاشيات الأوبئة، وتدابير السيطرة على الأمراض الانتقالية وفاشياتها والإبلاغ عن المخاطر. وسيتم خلال الورشة استخدام أحدث الطرق في التدريب والتعليم لنقل المعرفة للمشاركين من خلال مزيج من المحاضرات العلمية المتخصصة، ودراسات الحالات، والمناقشات المفتوحة والموجهة، الفردية والجماعية، وكذلك اجراء تطبيق وتدريب عملي للأدوار والمجالات الواسعة من علم الأوبئة الميداني والمراقبة والإبلاغ عن المخاطر، وتشكيل وتنسيق عمل فريق التفتيش الميداني، بالإضافة إلى التدريب العملي على تقنيات تحليل البيانات باستخدام مختلف البرامج الوبائية الالكترونية.

نظم المجلس الأعلى للصحة اليوم مسيرةً حاشدة في المنطقة الصناعية.. احتفالاً باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل ، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ممثلة في إدارتي الدفاع المدني والعلاقات العامة، وقطر للبترول، إضافة إلى فوكس قطر، والشركات الداعمة؛ شركة تويوتا وشركة الخليج الإنمائية وشركة Malabar GOLD. وتستمر الفعاليات التوعوية التي ينظمها الأعلى للصحة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة، في مكان العمل يوم الجمعة المقبل 9 مايو الجاري، في إدارة القومسيون الطبي، حيث يتم إجراء فحوصات طبية للعمال وتوزيع أدوية مجانية. إضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية بعدة لغات، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن استخدام طفايات الحريق اليدوية، وإجراء الإسعافات الأولية بشكل عملي، كما يتم تقديم هدايا للعمال. ومن جهته أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا الصحة والسلامة المهنية، وبما يضمن توفير مكان عمل صحي وآمن. وتابع قائلاً: "دأبت منظمة العمل الدولية، على الاحتفال بهذا اليوم ـ منذ عام 2003 ـ باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يأتي يوم 28 من شهر أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية". وأوضح الدكتور محمد آل ثاني أن شعار اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لهذا العام، يركز على "السلامة والصحة في استخدام المواد الكيميائية في العمل"، مضيفاً: "حيث تعتبر المواد الكيميائية هي المفتاح لحياة صحية، وهى تشتمل على مختلف العناصر الكيميائية ومركباتها سواء الطبيعية أو الصناعية، مثل: المبيدات التي تعمل على تحسين الإنتاج الغذائي ونوعيته، والأدوية، ومنتجات التنظيف التي تساعد على تهيئة الظروف المعيشية الصحية". وأردف قائلاً: "والمواد الكيميائية ذات أهمية كبيرة لدخولها في كثير من العمليات الصناعية التي تخرج بمنتجات تسهم في تحسين المعايير العالمية للمعيشة، ولم تزل الحكومات وأصحاب العمل والعمال يجدون صعوبات في التعامل مع مخاطر التعرض لهذه المواد الكيميائية في أماكن العمل، والحد من انبعاثاتها". وأشاد مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، بالتفاعل الكبير من قبل العمال مع هذه الفعاليات، التي تستهدف التوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية، مقدماً الشكر لكافة الجهات المشاركة في المسيرة المميزة، مشيراً إلى أن تلك الفاعلية تأتي كهذه الفعاليات التي تجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة وحكومتنا الموقرة بالصحة والسلامة المهنية. ونوه الشيخ محمد آل ثاني إلى أن اختيار يوم الجمعة لإقامة الفاعلية، ناتج عن الفئة المستهدفة لهذه الفعالية بشكل أساسي، وهم الفئه العمالية، وهذا اليوم هو إجازة للعمال ولمشاركة أكبر عدد منهم بهذه المسيرة. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة، أن المسيرة تأتي ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، والتي تتضمن العديد من الفعاليات التوعوية. وأوضح أن مفتشي الصحة المهنية بالمجلس، يكثفون زياراتهم لمواقع العمل، ويقومون بتوعية العمال بأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، من خلال المحاضرات والإرشادات، وتوزيع "البوسترات" التوعوية. وأشار إلى أن الاحتفالات باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، تركز هذا العام على "السلامة والصحة في استخدام المواد الكيميائية في العمل" والتي تشتمل على مختلف العناصر الكيميائية ومركباتها الطبيعية أو الصناعية؛ مثل: المبيدات والأدوية ومنتجات التنظيف، مشيراً إلى أهمية التوعية بآليات التعامل الآمن مع المواد الكيميائية في أماكن العمل. ومن جهته قال الملازم محمد هادي الشاوي ضابط الدفاع المدنى بالصناعية: "إننا نشارك العمال عيدهم وفرحتهم بهذا اليوم الذي يجسد روح التفاعل بين فئات الشعب المختلفة والعمال، حيث نقوم بتأمين مسيرة العمال إلى جانب المساعدة فى تذليل الصعوبات امام المسيرة التى تجرى لأول مرة للعمال فى المنطقة الصناعية، التى تمثل مكانهم الطبيعى وبيتهم".

ينظم المجلس الأعلى للصحة غدا الجمعة مسيرة عمالية في المنطقة الصناعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وقطر للبترول وعدد من الشركات الكبرى. وتأتي المسيرة ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل والتي تتضمن العديد من الفعاليات التوعوية حيث يكثف المجلس الأعلى للصحة زياراته لمواقع العمل ويقوم مفتشو الصحة المهنية بالمجلس بتوعية العمال بأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية من خلال المحاضرات والإرشادات وتوزيع ملصقات توعوية. وتختتم فعاليات احتفال المجلس في إدارة القومسيون الطبي يوم 9 مايو الجاري حيث يتم إجراء فحوصات طبية للعمال وتوزيع أدوية مجانية إضافة إلى محاضرات توعوية بعدة لغات بينما تنظم ورشة عمل عن استخدام طفايات الحريق اليدوية وإجراء الإسعافات الأولية بشكل عملي كما يتم تقديم هدايا للعمال. وتركز الاحتفالات هذا العام على "السلامة والصحة في استخدام المواد الكيميائية في العمل" والتي تشتمل على مختلف العناصر الكيميائية ومركباتها الطبيعية أو الصناعية .

أكد المجلس الأعلى للصحة عدم تسجيل أي اصابات جديدة بفيروس "كورونا"، موضحا اتخاذ العديد من الإجراءات والاحتياطات الصحية التي ساهمت، في احتواء الفيروس، مما ساهم في الحد من الاصابات حيث لم يتم تسجيل أية حالة جديدة مؤكدة في دولة قطر منذ نوفمبر 2013 . وقال المجلس الأعلى للصحة إنه يكثف إجراءاته لتوعية كافة أفراد المجتمع القطري واطلاعهم على المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه. وبين انه يجري المسح الوطني لمعرفة عوامل الاختطار للإصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتعرف على مصدر الفيروس، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالأمراض الأمريكي ومعهد الصحة العامة الهولندي، ضمن سلسلة من الأبحاث المشتركة.

أكد الدكتور الشيخ محمد بن حمد ال ثاني مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الاعلى للصحة ان الوضع القائم فيما يتعلق ممرض فيروس ايبولا مطئمن ومستقر في قطر ولم يتم تسجيل اي حالة مصابة بهذا الفيروس. وقال في تصريح صحفي على هامش افتتاحه البرنامج التدريبي حول سلامة الاغذية اليوم ان احتمالات وجود المرض في قطر ضعيفة جدا خاصة ان نواقل المرض غير موجودة في الدولة. واكد ان المجلس الاعلى للصحة يعمل دائما على مراقبة الوضع عن طريق برامج الترقب الجديدة ولم تبرز اي حالة حتى الان واحتمالية تواجد المرض ضعيفة. ويشار الى ان المجلس الأعلى للصحة على تواصل مستمر مع الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات والأوبئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية وهي المؤسسة الدولية المعنية بمتابعة وترصد الفاشيات الوبائية والجوائح الصحية التي قد تثير قلقا دوليا على مستوى العالم ومنها فاشية فيروس إيبولا.

يعمل المجلس الأعلى للصحة على وضع معايير عالمية للتفتيش على الأغذية تكون دليلا موحدا يسترشد به مفتشو المواد الغذائية في عملهم. وينفذ المجلس في هذا الإطار برنامجا تدريبيا مكثفا انطلقت أولى فعاليته اليوم تحت عنوان "مهارات التفتيش المبنية على المخاطر في مجال سلامة الأغذية" يتضمن 14 دورة تدريبية متتالية تنتهي في شهر نوفمبر المقبل وتستهدف مفتشي الأغذية في القطاعات الحكومية المعنية في الدولة. ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي مع شركة عالمية من المملكة المتحدة هي "كامبدن بري" Campden BRI حيث تعد من المعاهد الرائدة في مجال التدريب والتطوير. وقال سعادة الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة خلال افتتاحه أعمال البرنامج التدريبي إن البرنامج يتم تنفيذه انطلاقا من رؤية المجلس نحو أهمية تطوير الأداء ليواكب استراتيجيات وخطط العمل لرؤية قطر الوطنية 2030 وإيمانا بضرورة توفير الكفاءات والكوادر المتميزة والقادرة على مسايرة نهج العمل وفقا لأحدث النظم العالمية في مجال التفتيش الصحي والرقابة الغذائية. وأشار الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر ويستهدف كافة مفتشي الاغذية التابعين للمجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأوضح أن أهداف البرنامج الرئيسية ترتكز على تأهيل الكفاءات والكوادر التفتيشية المتوفرة حاليا في الصحة والبلديات للتدريب على أحدث النظم والممارسات المتبعة عالميا في مجال التفتيش والرقابة على الأغذية وتوحيد آليات عمل التفتيش بين جميع العاملين في هذا القطاع وفقا لنظم رقابية متطورة وموحدة توافق رؤية الدولة والقطاعات المعنية بها نحو مستقبل المنظومة الرقابية بدولة قطر. وأكد أن البرنامج سيوفر في النهاية فرصا متميزة وإمكانيات هائلة للحاق بركب التطور بالدولة والقطاعات التابعة لها وسوف يضعهم في مرتبة متميزة من فئة الكوادر المطلوبة في المستقبل القريب للنهوض بنظم العمل الحديثة بالدولة ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة. من جهتها قالت السيدة وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الادارة بالتعاون مع الشركة البريطانية يهدف في النهاية إلى الخروج بمعايير موحدة لطريقة التفتيش على الأغذية سواء بالنسبة لمفتشي المجلس أو مفتشي البلدية. وأكدت في تصريح للصحفيين ان المعايير التي سيتم وضعها في مجال التفتيش الغذائي ستكون وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال وتحدد المخاطر الأساسية في الغذاء الآدمي ولا تقتصر فقط على تواريخ الصلاحيات بل تتجاوزها لمعرفة التركيبة لهذه المواد والمخاطر الكيميائية والفيزيائية فيها وغيرها من الأمور. وأشارت إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى /رسكلة /مفتشي التغذية وترسيخ ثقافة جديدة لديهم في التفتيش بحيث يكون لهم دور توعوي أيضا ولا يشمل واجبهم مجرد ضبط وتحرير المخالفات. وأوضحت أن الورشة الأولى في إطار هذا البرنامج التدريبي ستكون على مدى أسبوعين الأول نظري والثاني عملي تطبيقي من خلال ممارسة ما تم اكتسابه في الورشة على أرض الواقع. وبينت أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب حوالي 250 مفتشا من الأعلى للصحة والبلديات المختلفة حيث سيكون لدى كافة المفتشين بعد إتمام البرنامج معايير ثابتة وواضحة لعملية التفتيش. ويعقد البرنامج التدريبي على مرحلتين تنتهي الأولى في 22 يونيو والمرحلة الثانية تبدأ في 31 أغسطس وتنتهي في 22 نوفمبر حيث ستقام أكثر من مجموعة في نفس الوقت لتغطية أكبر عدد من المفتشين. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج مواءمة مهارات المفتشين للوفاء بأعلى المعايير المطلوبة لأفضل الممارسات الدولية. ويعتمد منهج هذه الدورة التدريبية على المعايير الدولية التي تم تطويرها من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. وسيتم تذكير المفتشين بأهمية المخاطر التي قد ترتبط بالأغذية وكيف يتم منع حدوث تلك المخاطر وما هو الدليل الذي يتعين على المفتش البحث عنه؟ لضمان أن شركة الأغذية يتم إدارتها بالشكل الصحيح ويتضمن ذلك ضمان أن شركات الأغذية لديها الفهم المناسب للمعايير الدولية الخاصة بممارسات نظافة الأغذية ونظم إدارة سلامة الأغذية بما في ذلك نظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة "هاسب". كما يتلقى المفتشون أيضا خلال هذا البرنامج تدريبا على كيفية تحسين مهاراتهم عند التفتيش على إحدى شركات الأغذية وجمع العينات لتحليلها من قبل مختبر الرقابة على الأغذية. والجدير بالذكر أنه سيتم تقييم جميع المفتشين ليتم منحهم شهادات، كما سيتم استخدام نتائج التقييمات لعمل خارطة طريق فردية للتدريب يترتب عليها تحديد وتنفيذ دورات تدريبية مستقبلية لمفتشي الأغذية.

أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد الرابع من مجلة "صحة قطر" التي تسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في دولة قطر وانعكاساتها على تحسين صحة وسلامة السكان. ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس الأعلى للصحة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر، وبما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016. ويضم العدد الجديد من المجلة التي تصدر كل ثلاثة شهور باللغتين العربية والإنجليزية سلسلة من التقارير والأخبار التي تركز على الربط بين الرياضة والرعاية الصحية في دولة قطر من خلال المنافسة الصحية والنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي. كما يستعرض العدد الجديد إيجابيات الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011- 2016) وتقييم الإنجازات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية في الإطار الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030 وإنشاء مستشفيات جديدة للعمال الذكور العزّاب ورسم خريطة الابتكار في الرعاية الصحية من خلال مؤتمر "ويش 2013" فضلا عن حوار موسع مع الدكتور إدوارد أغاتا المسؤول الطبي لمركز السدرة للطب والبحوث يتحدث فيه عن أهمية توفير الخدمات المتخصصة لأفراد الأسرة. ونوه السيد جاسم إبراهيم فخرو مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته بالمجلة بأن المجلس يتولى حاليا تنفيذ المشروع الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الإشراف على تطوير ثلاثة مستشفيات جديدة ومشيدة خصيصا لرعاية العمال الذكور العزاب.

يسعى المجلس الاعلى للصحة الى تكوين قاعدة بيانات خاصة بنمو الطلاب من كلا الجنسين وبناء نظام ترصد ومراقبة للحالة الصحية للطلبة خاصة حالات زيادة الوزن والسمنة. وسيتم تدوين هذه البيانات والاحتفاظ بها في الملفات الصحية للطلاب بالعيادة الصحية في المدارس. وينظم الاعلى للصحة في هذا الاطار ورشة عمل حول "مخططات النمو الجديدة لمنظمة الصحة العالمية" لطلاب المدارس المستقلة ما بين 5 و19 سنة وذلك بالشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ويشارك في الورشة التي تقام في الفترة من 13 الى 17 ابريل الجاري ممرضون وممرضات المدارس المستقلة وتهدف إلى تدريب المشاركين على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية لدى الطلاب والتي تشمل زيادة أو نقصان الوزن والطول. وتأتي الورشة ضمن برامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني في دولة قطر (2011-2016) والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير الانتقالية مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. يذكر أنه تم تطبيق مخططات النمو للأطفال للفئة العمرية من الولادة حتى عمر خمس سنوات منذ عام 2010.

احتفى المجلس الأعلى للصحة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "القيادة من أجل التغيير" لتطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات والكوادر الصحية المساندة، والذي يعتبر تطبيقيا أعد خصيصا لتطوير القيادات التمريضية والمهن المساعدة في المنطقة، ويهدف إلى تطوير نوعية الخدمات الصحية على مستوى الدولة. وفي احتفال أقيم تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، اليوم الثلاثاء، تم تكريم 33 ممرضة قطرية شاركن لمدة سنتين في برنامج القيادة وأصبحن بالتالي من القيادات التمريضية في الدولة. وتنتمي الممرضات المتخرجات الى المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وقطر للبترول. وقال الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، إن البرنامج كان بمثابة رحلة بحث ودراسة ومعرفة واكتشاف أفضل الممارسات القيادية في عالم التمريض على أيدي أفضل الخبراء الذين قدموا إلى الدوحة لتقديم هذا البرنامج المتميز. وأضاف أن برنامج القيادة من أجل التغيير شكل فرصة للمشاركات فيه لتطوير معارفهن ومهاراتهن وتوجيه نمط تفكيرهن نحو الأفضل ليكن قائدات لمهنة التمريض في قطر. وأكد أن هذا العمل يعتبر جزءا من تحول دولة قطر لدولة أكثر تطورا مع حلول العام 2030، دولة قادرة على حشد القدرات من أجل تحقيق الاستدامة والتطور وتوفير أفضل معايير الحياة للأجيال القادمة. وأشار الدكتور فالح حسين إلى أن قطر استثمرت من خلال هذا البرنامج في منح المشاركات فرصا للتطور عبر إعداد تدريبا متميزا ، يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة في عالم متغير، تتزايد فيه متطلبات الرعاية الصحية ويعتبر فيه التعليم إحدى الركائز الأساسية في مجال التطور الاجتماعي. كما أوضح أن فترة التدريب في البرنامج شجعت المتدربات من الممرضات على اتباع أساليب التفكير التحليلي والنقدي، بالإضافة إلى التمتع بالابتكار والإبداع ليس فقط في مجال الرعاية الصحية ، بل من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإعلام ووسائل الاتصال المتعددة وغيرها من الخدمات العامة. وشدد الدكتور فالح على أهمية تشجيع الجميع على المشاركة بفعالية أكثر لقيادة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من قبل أشخاص قطريين مختصين مثل خريجات هذا البرنامج. وأشار إلى أن هذا الأمر يعني أن الفرص التي تم منحها للممرضات المتدربات تحمل معها مسؤوليات عظيمة ، وتضع على عاتقهن مسؤولية تطوير أنفسهن الآن ، وتولي مسؤولية قيادة عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية ، وتحقيق التميز في العمل وتحفيز زملائهن بأن يكن مثالا للعمل الجاد والشغف والالتزام في مجال الرعاية الصحية بشكل عام ، وفي مهنة التمريض بشكل خاص. وبين أنه من خلال دعم الزملاء وتشجيع القادة وتقدير المرضى ستصبح الممرضات القائدات رائدات مهنة التمريض في دولة قطر خلال السنوات المقبلة، ونتوقع منهن الكثير من المساهمات في إيجاد آفاق جديدة للتغيير، حيث تملكن الأدوات لتحقيق ذلك. بدورها قالت الدكتورة نبيلة المير نائبة رئيس الرعاية الصحية المستمرة ومسؤولة شؤون التمريض بالمجلس الأعلى للصحة، إن برنامج القيادة من أجل التغيير بدأ بالتعاون مع كل من المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للتمريض، من أجل تطوير كفاءة القيادات التمريضية في قطر. وأضافت أن هذا البرنامج تم تنفيذه في أكثر من 80 دولة حول العالم ،وحاليا تقوم هذه الدول بطرحه من خلال برنامج يسمى بتدريب المتدربين. وأكدت أن الخريجات أصبحن اليوم على قدر عال من المعرفة والمهارات للقيام بدور قيادي لإحداث التغيير المناسب في المؤسسات الصحية التي يعملن فيها. وهدف برنامج القيادة من أجل التغيير الى تطوير القيادات التمريضية والكوادر الصحية المساندة في قطر ،وتزويدها بأفضل المعارف والمهارات لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة بالدولة، ومواجهة التحديات الحرجة الأخرى التي تواجه القطاع الصحي. وتضمن البرنامج على مدى عامين ورش عمل تدريبية ومحاضرات ودروس ،تضمنت توضيح قيمة التمريض لمسؤولي الصحة والمساهمة الفعالة في توفير الرعاية الصحية الجديدة ،والمساهمة الفعالة في القطاع العام والإصلاح الصحي والتأثير على السياسات الصحية وفهم التأثيرات السياسية على النظام الصحي، الى جانب إدارة التغيير بفعالية وإعداد ممرضات للقيام بأدوار أخرى في الإدارة العليا في خدمات التمريض والصحة ووضع وتقييم المشاريع الصحية. وجاء برنامج "القيادة من أجل التغيير" الذي أطلقه المجلس الأعلى للصحة في شهر أبريل 2013 متوائما مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للتمريض والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط .

علمت "بوابة الشرق" أن مؤسسة حمد الطبية شكلت لجنة طبية تقوم باستقبال ودراسة الحالات الطبية للمرضى القطريين الذين يحتاجون للعلاج خارج الدولة، كما شكلت المؤسسة لجنة أخرى للتظلمات تقوم ببحث الطلبات المقدمة من المعترضين على قرارات اللجنة الطبية والتي تقوم بالنظر الى التقارير التي رفضت من اللجنة وتقوم بدراستها مرة أخرى ومن ثم ترفع التوصيات النهائية سواء بالموافقة او الرفض.ويذكر أن لجنة العلاج بالخارج انتقلت مؤخراً تبعيتها من المجلس الأعلى للصحة إلى مؤسسة حمد الطبية في إطار خطة هيكلة الإدارة وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى الذين يحتاجون علاجاً بالخارج. وتهدف الخطة إلى أن تكون هناك لجنتان رئيستان في مستشفى حمد، منهما لجنة للتظلمات.وتعمل مؤسسة حمد الطبية حالياً على وضع استراتيجية جديدة للعلاج بالخارج، خصوصا بعد فتح عدد من المستشفيات الحديثة والتطور الحاصل في العديد من القطاعات الصحية التابعة للقطاع العام في الدولة، فإن الكثير من الحالات سيكون متوافرا علاجها محلياً، كما أن هناك إجراءات جديدة وجيدة ستنعكس إيجابيا على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين والقطاع الصحي في قطر.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عزمه تنفيذ مسح وطني لاستكشاف آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض في دولة قطر بالشراكة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة وجامعة قطر. وتم إعداد المقترح العلمي والفني لمشروع المسح الذي من المقرر أن يستمر قرابة السنتين لاستكمال النتائج والمؤشرات المعتمدة. يوم الصحة العالمي وجاء الإعلان عن المسح الوطني بمناسبة احتفال دولة قطر غدا الاثنين بيوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من ابريل من كل عام. ويركز الاحتفال هذه السنة على الامراض المنقولة بالنواقل وذلك تحت شعار "لدغة صغيرة: تهديد كبير" حيث يقيم الأعلى للصحة عددا من الفعاليات التوعوية بمخاطر النواقل (الكائنات الصغيرة الناقلة للأمراض) والأمراض المحمولة بها والإجراءات اللازمة للوقاية منها. وذكر المجلس الأعلى للصحة ان المسح الوطني لاستكشاف آفات الصحة العامة من شأنه ان يوفر قاعدة بيانات علمية ودقيقة وموثقة عن أنواع وتوزيع آفات الصحة العامة بدولة قطر خاصة نواقل الأمراض ومعرفة التواجد الموسمي للآفات مما يمكن من مكافحتها بوقت كاف قبل ازدياد أعدادها خلال الموسم المعني وتلافي حدوث وبائيات مرضية تنتج عن تلك الآفات، إلى جانب توفير معلومات صحية وبيئة بحثية وعلمية للتدريب والتأهيل. وسيتم تكوين فريق عمل فني مشترك للإشراف على تنفيذ المشروع يشمل جميع الجهات ذات الصلة كما سيكون هناك دعم فني من قبل منظمة الصحة العالمية وبعض الخبراء الدوليين من ذوي الاختصاص. ويأتي مشروع المسح الوطني لاستكشاف آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض بدولة قطر ضمن توصيات فريق منظمة الصحة العالمية الزائر لدولة قطر في 2012 بخصوص الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل وفي إطار مشروعات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للصحة2011- 2016.

يحتفل المجلس الأعلى للصحة بتخريج الدفعة الأولى من المشاركات في برنامج "القيادة من أجل التغيير" لتطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات والكوادر الصحية المساندة، يوم الاثنين بفندق ماريوت الدوحة. ويهدف برنامج "القيادة من أجل التغيير"إلى تطوير القيادات التمريضية والكوادر الصحية المساندة في قطر، بجانب تزويد أفضل المعارف والمهارات لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة بالدولة ومواجهة التحديات الحرجة الأخرى التي تواجه القطاع الصحي. ويأتي برنامج "القيادة من أجل التغيير" الذي أطلقه المجلس الأعلى للصحة في شهر أبريل 2013 وفق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 المبنية على رؤية قطر 2030 ، وذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للتمريض والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط . حيث شارك في البرنامج 30 متدربة من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وقطر للبترول، إضافة إلى منسقين على مستوى دولة قطر لتنسيق البرنامج في القطاعات الصحية وهم من المشاركين والمتابعين للبرنامج ، كما يستهدف البرنامج الممرضات في درجات القيادة المتوسطة والعليا ، إضافة إلى قيادات المستقبل في قطاع التمريض.