يحتفل المجلس الأعلى للصحة باليوم الخليجي لحقوق المريض، الذي يوافق الأول من فبراير من كل عام، وينظم المجلس بهذه المناسبة ورشة عمل للتعريف بحقوق وواجبات المرضى، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مقر المجلس، بمشاركة نحو 500 ممثل عن المؤسسات الصحية العاملة في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعريف مقدمي الرعاية الصحية بميثاق حقوق وواجبات المرضى، وذلك قبل تدشينه رسمياً وتعميمه على المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، كما يتم خلال ورشة العمل التعريف ببنود الميثاق، والتعرف على ملاحظات واستفسارات المشاركين والرد عليها. ويحرص المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية في الدولة على ضمان حقوق المريض، وتقديم أفضل الخدمات الصحية له وفق أرقى المعايير العالمية، ويواصل المجلس تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016 والتي ينص أول أهدافها على بناء نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان.

أوضح المجلس الأعلى للصحة أنه "لا صحة على الإطلاق" لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود مواد بلاستيكية مسرطنة في أحد أنواع الأجبان المتداولة بالسوق المحلية. وذكر المجلس في بيان صحفي، إنه انطلاقا من حرصه على إزالة أي شبهات تتعلق بسلامة الغذاء قام مفتشوه بجمع عينات من أنواع مختلفة من الجبن المتداولة في السوق المحلية حيث ثبت بالتحليل المخبري خلوها من أي مواد بلاستيكية مسرطنة. وكان قد انتشر مؤخرا فيديو باللغتين العربية والإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بحرق شريحة من الجبن المطبوخ ويشير إلى وجود تشابه بين طبيعة احتراق الجبن والرائحة الصادرة منه وطبيعة حرق ورائحة البلاستيك، وينصح الشخص في الفيديو بعدم تناول شرائح الجبن لكونها تحتوى على مواد بلاستيكية مسرطنة. وأفاد المجلس بأن الجبن ينقسم حسب طرق تصنيعه إلى 3 أنواع هي الجبن الأبيض، والجبن المنضج باستخدام مستنبتات بكتيرية والجبن المصنع، والأخير يتم إنتاجه بطهي خليط من أنواع مختلفة من الأجبان البيضاء والمنضجة بإضافة أملاح استحلاب تتحكم بقوامه من الصلابة إلى السيولة ويضاف إليه أحيانا نسب مختلفة من الدهون الحليبية أو غير الحليبية وألوان ومواد حافظة ليكون في النهاية على شكل سائل في عبوات زجاجية أو أقراص أو شرائح أو قوالب. وبيّن أن احتراق الجبن هو في الأساس احتراق للمكونات الدهنية والبروتينية والكربوهيدراتية فيه ويختلف تماما من حيث الرائحة عن احتراق المواد البلاستيكية. ولفت المجلس إلى أن الفيديو المتداول يبيّن ذوبان واحتراق الدهن بطريقة تختلف تماما عن البلاستيك. وأكد بيان "الأعلى للصحة" عدم إمكانية استخدام البلاستيك كمادة قابلة للأكل فهو لا يهضم ولا يذوب داخل الجسم بعكس الواقع الفعلي للجبن المصنع، كما أن الأجبان المصنعة تخضع كغيرها من الأغذية للتحاليل المخبرية التي أثبتت عدم صحة احتواء الجبن على مواد بلاستيكية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن منعه دخول أكثر من 2 مليون كيلوجرام من الأغذية المخالفة لقطر وذلك خلال العام الماضي 2014. وذكر تقرير للمجلس في هذا الصدد أنه قام خلال العام الماضي بالرقابة على نحو 91 ألفا و949 إرسالية مواد غذائية تضمنت ما يقرب من مليار و543 مليونا و377 ألفا و789 كيلوجراما من الغذاء رفض منها 2 مليون و50 ألفا و443 كيلوجراما بنسبة 0.13 في المائة تقريبا. ومن ضمن المواد الغذائية التي منع دخولها،اوضح التقرير انه تم إتلاف مليون و272 ألفا و958 كيلوجراما في حين أعيد تصدير 777 ألفا و485 كيلوجراما. وجاء رفض أو قبول دخول الإرساليات الغذائية للسوق المحلية بناء على مطابقة المنتجات والإرساليات للمتطلبات القانونية والفنية الواردة في قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8 لعام 1990) واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة بالكشف والتدقيق المباشر أو بعد سحب عينات للتحليل المخبري. وقام مفتشو صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة بسحب 6909 عينات مختلفة ثبت صلاحية 6392 منها وعدم مطابقة 512 عينة لأسباب مختلفة بما نسبته 7.5 في المائة تقريبا. وتصدّر منفذ أبو سمرة البري قائمة أكبر كمية أغذية مستوردة بواقع 784 مليونا و419 ألفا و11 كيلوجراما يليه ميناء الدوحة البحري بإجمالي 702 مليون و953 ألفا و338 كيلوجراما ثم المطار بنحو 56 مليونا و5440 كيلوجراما. ويستقبل منفذ أبو سمرة المواد الغذائية الواردة عبر البر من دول الخليج والدول المجاورة بينما يستقبل منفذ ميناء الدوحة الأغذية الواردة من أوروبا والدول البعيدة عبر البحر في حين يستقبل منفذ المطار الأغذية سريعة التلف والحساسة والأغذية المستوردة للفنادق والمطاعم الكبرى. وأشار تقرير الأعلى للصحة الى تنوع طبيعة المخالفات التي رفضت بسببها شحنات الأغذية المتنوعة وأهمها مخالفات بطاقة البيان من حيث طول الصلاحية أو احتوائها على مكونات ممنوعة كالكحول ومنتجات الخنزير والألوان والمضافات الغذائية المحظورة، بالإضافة لمخالفات تتعلق بنتائج ميكروبية وكيميائية مختلفة. ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد على 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة كما تم رفض مئات الأصناف لاحتواء بطاقة البيان على عبارات مضللة لا تتفق مع الحقيقة. وتضمنت قائمة الأغذية المرفوضة أنواعا متعددة من الأغذية المختلفة كاللحوم والدواجن ومنتجاتها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عادية وأنواعا مختلفة من الحلويات ومنتجات الألبان والخضار والفواكه والحبوب والصلصة والعصائر والمشروبات وغيرها. وتفاوت عدد الأصناف المرفوضة في المنافذ ما بين صنف واحد إلى ما يزيد على 500 صنف في اليوم الواحد أحيانا تبعا لطبيعة المخالفات ومنشأ الإرساليات. كما قام المجلس الأعلى للصحة ممثلا في قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بتزويد المنافذ بأدوات وأجهزة حديثة للتفتيش وسحب العينات وخدمات الاتصال الحديثة بينما نظم العديد من الدورات التخصصية في موضوعات تقييم مخاطر الغذاء وطرق تصنيعه وتحضيره وأسس تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الحديثة في الكشف الظاهري وسحب العينات والعديد من القضايا الفنية الأخرى. ويعمل القسم من خلال أربع وحدات موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية أضيفت لها مؤخرا وحدة خامسة جديدة في ميناء الرويس. وأكد المجلس الأعلى للصحة حرصه على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء وضمان منع الغش والتضليل بالإضافة لتسهيل حركة تجارة الأغذية الدولية مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأصناف المختلفة. وأشار الى انه نظرا لتشديد الرقابة على المنافذ فإن نسبة الأصناف المخالفة التي تسربت للسوق أدنى من المعدلات العالمية بكثير حيث تعتبر قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانيات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية. ويتم العمل ايضا على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ بحيث يشترط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقا للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري ومن بين هذه الوثائق شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية البيطرية أو الشهادة الصحية أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة دولة قطر في بلد المنشأ. ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية بأن تتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالميا وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة. كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي الذي يحتوي على رقم خاص بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة. ويتم ايضا سحب عينات للتحليل المخبري من الأصناف الجديدة وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعا لمستوى خطورتها المحتمل حيث يعتمد مستوى الخطورة على طبيعة الغذاء وجهة المنشأ وفئة المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل المختلفة. وأوضح الأعلى للصحة انه يجري اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج المطابقة سواء بالإفراج النهائي عن الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، ومن أهم الأسس المهمة المتبعة في هذا المجال رفض أي إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأي إرسالية غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن منعه دخول أكثر من 2 مليون كيلوجرام من الأغذية المخالفة لقطر وذلك خلال العام الماضي 2014. وذكر تقرير للمجلس في هذا الصدد أنه قام خلال العام الماضي بالرقابة على نحو 91 ألفا و949 إرسالية مواد غذائية تضمنت ما يقرب من مليار و543 مليونا و377 ألفا و789 كيلوجراما من الغذاء رفض منها 2 مليون و50 ألفا و443 كيلوجراما بنسبة 0.13 في المائة تقريبا.ومن ضمن المواد الغذائية التي منع دخولها،اوضح التقرير انه تم إتلاف مليون و272 ألفا و958 كيلوجراما في حين أعيد تصدير 777 ألفا و485 كيلوجراما.وجاء رفض أو قبول دخول الإرساليات الغذائية للسوق المحلية بناء على مطابقة المنتجات والإرساليات للمتطلبات القانونية والفنية الواردة في قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8 لعام 1990) واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة بالكشف والتدقيق المباشر أو بعد سحب عينات للتحليل المخبري.وقام مفتشو صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة بسحب 6909 عينات مختلفة ثبت صلاحية 6392 منها وعدم مطابقة 512 عينة لأسباب مختلفة بما نسبته 7.5 في المائة تقريبا. وتصدّر منفذ أبو سمرة البري قائمة أكبر كمية أغذية مستوردة بواقع 784 مليونا و419 ألفا و11 كيلوجراما يليه ميناء الدوحة البحري بإجمالي 702 مليون و953 ألفا و338 كيلوجراما ثم المطار بنحو 56 مليونا و5440 كيلوجراما. ويستقبل منفذ أبو سمرة المواد الغذائية الواردة عبر البر من دول الخليج والدول المجاورة بينما يستقبل منفذ ميناء الدوحة الأغذية الواردة من أوروبا والدول البعيدة عبر البحر في حين يستقبل منفذ المطار الأغذية سريعة التلف والحساسة والأغذية المستوردة للفنادق والمطاعم الكبرى.وأشار تقرير الأعلى للصحة الى تنوع طبيعة المخالفات التي رفضت بسببها شحنات الأغذية المتنوعة وأهمها مخالفات بطاقة البيان من حيث طول الصلاحية أو احتوائها على مكونات ممنوعة كالكحول ومنتجات الخنزير والألوان والمضافات الغذائية المحظورة، بالإضافة لمخالفات تتعلق بنتائج ميكروبية وكيميائية مختلفة. ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد على 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة كما تم رفض مئات الأصناف لاحتواء بطاقة البيان على عبارات مضللة لا تتفق مع الحقيقة.وتضمنت قائمة الأغذية المرفوضة أنواعا متعددة من الأغذية المختلفة كاللحوم والدواجن ومنتجاتها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عادية وأنواعا مختلفة من الحلويات ومنتجات الألبان والخضار والفواكه والحبوب والصلصة والعصائر والمشروبات وغيرها.وتفاوت عدد الأصناف المرفوضة في المنافذ ما بين صنف واحد إلى ما يزيد على 500 صنف في اليوم الواحد أحيانا تبعا لطبيعة المخالفات ومنشأ الإرساليات.كما قام المجلس الأعلى للصحة ممثلا في قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بتزويد المنافذ بأدوات وأجهزة حديثة للتفتيش وسحب العينات وخدمات الاتصال الحديثة بينما نظم العديد من الدورات التخصصية في موضوعات تقييم مخاطر الغذاء وطرق تصنيعه وتحضيره وأسس تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الحديثة في الكشف الظاهري وسحب العينات والعديد من القضايا الفنية الأخرى.ويعمل القسم من خلال أربع وحدات موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية أضيفت لها مؤخرا وحدة خامسة جديدة في ميناء الرويس.وأكد المجلس الأعلى للصحة حرصه على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء وضمان منع الغش والتضليل بالإضافة لتسهيل حركة تجارة الأغذية الدولية مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأصناف المختلفة.وأشار الى انه نظرا لتشديد الرقابة على المنافذ فإن نسبة الأصناف المخالفة التي تسربت للسوق أدنى من المعدلات العالمية بكثير حيث تعتبر قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانيات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية.ويتم العمل ايضا على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ بحيث يشترط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقا للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري ومن بين هذه الوثائق شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية البيطرية أو الشهادة الصحية أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة دولة قطر في بلد المنشأ.ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية بأن تتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالميا وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة.كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي الذي يحتوي على رقم خاص بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة.ويتم ايضا سحب عينات للتحليل المخبري من الأصناف الجديدة وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعا لمستوى خطورتها المحتمل حيث يعتمد مستوى الخطورة على طبيعة الغذاء وجهة المنشأ وفئة المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل المختلفة.وأوضح الأعلى للصحة انه يجري اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج المطابقة سواء بالإفراج النهائي عن الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، ومن أهم الأسس المهمة المتبعة في هذا المجال رفض أي إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأي إرسالية غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.

استضاف المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب السموم السريري (MENATOX)، المؤتمر العلمي الدولي الرابع لطب السموم السريري، الذي عقد في الفترة من 23-25 يناير الجارى بحضور نحو315 مشاركاً وخبيراً من دول الخليج والشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا. تم خلال المؤتمر تبادل آخر المستجدات والأبحاث والاكتشافات العلمية بين الخبراء والمختصين حول طب السموم السريري، وكذلك تقديم أساسيات هذا العلم الحيوي للمستجدين وأفضل طرق التدريب المعتمدة والبرامج الوطنية ذات الصلة، والعمل على بناء شراكات إقليمية وعالمية لرفع كفاءة هذا المجال في الدولة. وشهد المؤتمر تقييم خدمات طب السموم الإكلينيكي والخدمات المساندة له على المستويين الصحي والوطني وغيرهما، والعمل على توحيد الخدمات المتعلقة بطب السموم المتكامل (الإكلينيكي والمختبري والبيئي) لربطها معاً لتكون تحت سقف وطني موحد ومتناسق، بالإضافة إلى استعراض خطط التأهب الصحية وتنسيق الاستجابة للكوارث في قطر. وبدأت فعاليات المؤتمر بدورة تدريبية للمشاركين على كيفية إدارة الكوارث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والانفجارية، قدمها خبراء من مركز الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الأمراض بمشاركة الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بالمجلس الأعلى للصحة. وأشاد الدكتور محمد الهاجري بالمستوى الراقي للخبراء المدربين، وأهمية المعلومات الحديثة في علم السموم التي عرضت خلال المؤتمر ويمكن تطبيقها لتحسين الرعاية للمتسممين البالغين والأطفال، مؤكداً أن أهم فوائد المؤتمر تتمثل في توفير تعليم وتدريب فاعل للأطباء والصيادلة، لضمان أن لديهم آخر ما توصل إليه العلم لاستخدامه في علاج المرضى والوقاية من التسمم بشتى أنواعه، كما ساعد المؤتمر على البدء بإنشاء شبكة من الخبراء من منطقة الشرق الأوسط وغيرهم في مختلف مجالات الطب والرعاية لتنسيق الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. بدوره استعرض الدكتور بيتر كاميرون، رئيس طب الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية التحديات التي تواجه عملية تطوير خدمات السموم في دولة قطر وأهمية خدمات السموم وإنشاء مركز مراقبة السموم الذي من شأنه أن يسهم في تطوير مستوى الصحة في الدولة .

أعلن المجلس الأعلى للصحة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضم الأدوية "الجنيسة" للمجموعات العلاجية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً بين دول المجلس والمتمثلة في أدوية القلب والشرايين، وأدوية الغدد الصماء، وأدوية أمراض العضلات والعظام، وأدوية الجهاز الهضمي، وأدوية الأمراض الجلدية، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 23 يناير الجاري في كل الصيدليات العاملة في الدولة. ويبلغ عدد الأدوية "الجنيسة" في هذه المجموعات 652 دواءً سيتم تخفيض أسعار 457 صنفاً دوائياً منها ، وتتراوح نسبة التخفيض بين 79.25 في المائة و 0.45 في المائة، في حين يبلغ متوسط نسبة التخفيض 28.48 في المائة. وكان المجلس الأعلى للصحة قد أعلن تخفيض الأدوية المبتكرة لنفس المجموعات اعتباراً من 18 سبتمبر 2014، والتي تضم 602 دواءً مبتكراً وتراوحت نسبة التخفيض لأسعار البيع للجمهور لمعظم أدوية هذه المجموعة بين 30 و40 في المائة، و بلغت أعلى نسبة تخفيض حوالي 75 في المائة. الدواء المبتكر ويشار إلى أن الدواء المبتكر هو الذي تنتجه إحدى الشركات الدوائية التي تحوز براءة اختراعه لعدد من السنوات ثم يفتح الباب أمام الشركات الأخرى لإنتاج نفس الدواء بمسمى آخر فيما يعرف بالدواء "الجنيس". ويواصل المجلس الأعلى للصحة العمل على تحديد أسعار باقي الأدوية المبتكرة "الجنيسة" ، ومن المقرر أن يتم خلال النصف الثاني من العام الحالي تحديد أسعار حوالي 1820 دواءً للمجموعات العلاجية والتي تشمل : أدوية أمراض الجهاز العصبي، وأدوية أمراض النساء والولادة، وأدوية الأمراض المعدية، وأدوية أمراض الأذن والأنف والحنجرة، والمحاليل الطبية والفيتامينات، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأدوية التخدير، وأدوية علاج الأورام وأمراض السرطان، وأدوية أمراض المناعة، وأدوية أمراض العيون. ويتمثل الهدف الأساسي من توحيد سعر استيراد الأدوية في توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة بما يصب في مصلحة المستهلك المريض الذي يوليه القطاع الصحي جل اهتمامه. ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية في دولة قطر بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) وتفعيلاً للقرار رقم 7 لمؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم 74 لسنة 2013 والذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس.

يستضيف المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENATOX) لطب السموم السريري، المؤتمر العلمي الدولي الرابع لطب السموم السريري، والذي يعقد في الفترة من 23-25 يناير الجارى" بفندق الريتز كارلتون, الدوحة بمشاركة خبراء من دول الخليج والشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا. ويهدف المؤتمر الذي سيتم افتتاحه رسميا يوم السبت 24 يناير 2015إلى تبادل آخر المستجدات والأبحاث والاكتشافات العلمية بين الخبراء والمختصين حول طب السموم السريري، وكذلك تقديم أساسيات هذا العلم الحيوي للمستجدين وأفضل طرق التدريب المعتمدة والبرامج الوطنية ذات الصلة، والعمل على بناء شراكات إقليمية وعالمية لرفع كفاءة هذا المجال في الدولة وتقييم خدمات طب السموم الإكلينيكي والخدمات المساندة له على المستوى الصحي والوطني وغيره، والعمل على توحيد الخدمات المتعلقة لطب السموم المتكامل (الإكلينيكي والمختبري والبيئي لربطها معاً لتكون تحت سقف وطني موحد ومتناسق. ويناقش المؤتمر أساسيات الطب السريري للسموم, ويسبق المؤتمر3 ورش عمل تعقد بمبنى النادي في المدينة الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية يوم الجمعة 23 يناير2015حول أساسيات المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، وأدوات التطوير الأكاديمي، وكيفية إنشاء مركز للسموم.

قال المجلس الأعلى للصحة إن نتائج التحقيق حول سبب الإفراج عن إرسالية معجون الطماطم ماركة LOYD GROSSMAN عبر ميناء الدوحة، والتي تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة محدودة من النبيذ، قد توصل إلى تقصير مشرف التفتيش الصحي في عمله، وقد اتخاذ المجلس، الإجراءات القانونية في هذا الصدد. وأكد المجلس حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات الرقابة الآمنة على سلامة الغذاء، وبما يضمن الحد من الأخطاء البشرية التي قد تقع في مثل هذه الحالات، ويواصل المجلس الأعلى للصحة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لجميع المفتشين ، لرفع قدراتهم الفنية وزيادة كفاءتهم في التعامل مع المستجدات المتعلقة بتطور وتغاير مصادر الخطر المرتبطة بالغذاء. وأشار الأعلى للصحة إلى الانتهاء من وضع آلية جديدة لضبط الرقابة على إرساليات الأغذية التي تضم أصنافا متعددة تزيد عن الألف صنف أحيانا والتي تتطلب إجراءات خاصة وتعاونا من قبل الجميع لإنجاحها، خاصة بالنسبة للشركات المستوردة، والتي تتحمل كذلك مسؤولية استيراد أغذية سليمة وبجودة عالية تنسجم مع مبادئ شريعتنا الإسلامية السمحة وأخلاقيات المجتمع القطري، كما ينسق المجلس الأعلى للصحة مع الجهات ذات الصلة لتوفير مساحات التفتيش المناسبة في المنافذ المختلفة والرقابة اللاحقة في الأسواق المحلية. وتثبت التقارير الإحصائية فعالية الرقابة على الأغذية المستوردة وتحقيقها لأعلى مستوى ممكن من الأمان للمستهلك نظرا لكون حالات المخالفة اللاحقة التي مرت من حاجز الرقابة على الأغذية المستوردة عبر المنافذ وضبطت في الأسواق قبل وصولها للمستهلك لا تتجاوز 1 في الألف.

أكد مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة، الدكتور محمد الهاجري، عدم تسجيل دولة قطر أي حالات مصابة بفيروسي (أيبولا) أو (الكورونا). وأضاف، خلال أعمال الندوة الوطنية للأمراض الوبائية المستجدة وطرق الوقاية منها التي نظمها الأعلى للصحة اليوم، إن البوابات الحرارية التي وضعت في مطار حمد الدولي، تأتي ضمن استراتيجية المكافحة والوقاية التي تعتمد على الفحص بالدول الموبوءة عند الخروج والفحص في الدول غير الموبوءة عند الدخول". وأشار، إلى أنه بجانب الفحص الحراري هناك استبيان يتم تعبئته من قبل المسافرين، وهو يفيد في حالات الفحص فضلا عن توفير أدوات لفحص الإيبولا والتعامل معها. وشارك في الندوة الوطنية عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية بمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري والمؤسسات الصحية الخاصة والمعنيين بالأمراض الانتقالية في المؤسسات المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات حول الأمراض الانتقالية وعلى رأسها "كورونا وايبولا" إلى جانب الأمراض الفيروسية وأمراض الشتاء المختلفة. وأوضح الهاجري أن الندوة وما تضمنها من ورش ومحاضرات هدفت إلى تقديم تحديث لجميع المعلومات الخاصة بالأمراض الانتقالية لمزودي الخدمات بالقطاع الصحي حول ثلاثة أمراض هي: ايبولا وكورونا وكذلك الانفلونزا الموسمية ومدى استعدادات القطاع الصحي في الدولة للتصدي لهذه الامراض.

يستضيف المجلس الأعلى للصحة غداً، الأحد، اجتماع فريق العمل الخليجي الخاص بوضع التصور المتكامل للدليل الإرشادي الموحد للمؤشرات الصحية الحيوية. ويفتتح الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وعضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي الاجتماع تفعيلاً لتوصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء صحة دول التعاون في اجتماعها الـ 31 الذي عقد بالرياض في نوفمبر الماضي (2014) تحت عنوان "المؤشرات الصحية" والتي نصت على تشكيل فريق عمل خليجي لإعداد الدليل الإرشادي الموحد المحدث للمؤشرات الصحية الحيوية للتجاوب مع التطورات الجديدة، خصوصاً المؤشرات الصحية الأساسية وتوجهات منظمات الأمم المتحدة الانمائية النموذج المعتمد من منظمة الصحة العالمية. وسيقوم فريق العمل خلال اجتماعاته بوضع الخطة الزمنية وبرنامج العمل لإنجاز هذه المهمة في غضون ثلاثة أشهر. وسيتم ربط هذه المؤشرات الصحية الأساسية بالاستراتيجية الوطنية للصحة في كل دولة من دول مجلس التعاون والعمل على قياس التقدم المحرز في تطبيقها. يذكر أن فريق العمل الخليجي الخاص بوضع التصور المتكامل للمؤشرات الصحية يتكون من ممثلين من دول المجلس والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

عزز المجلس الأعلى للصحة الإجراءات الوقائية التي وضعت بناء على تقييم نوع الأحداث الصحية المتوقعة في إطار استضافة البلاد لبطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال 2015. وذكر الاعلى للصحة في بيان له ان خطة التأهب الصحي تتضمن تشديد الرقابة على الأمراض الانتقالية والاستجابة لها على امتداد فترة البطولة وتوزيع فرق التقصي الوبائي ومفتشي سلامة الأغذية لتغطية الملاعب والصالات التي ستحتضن فعاليات المنافسة بالإضافة إلى الفنادق الرسمية التي تم تخصصيها لاستضافة الوفود الرياضية وضيوف البلاد وذلك لمراقبة الوضع الصحي العام وخاصة الأمراض ذات القابلية للتفشي الوبائي سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي عبر الشبكة العالمية للإنذار للفاشيات الوبائية التابعة لمنظمة الصحة العالمية . كما يتم تقوية التنسيق المستمر مع اللجنة التنفيذية للبطولة واللجان الطبية المتخصصة وبقية الشركاء في الشأن الصحي بالدولة . وقد اطمأن الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة على مستوى الاستعدادات التي أنجزت في اطار هذه البطولة خلال ترؤسه لاجتماع مع إدارتي حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية وادارة التأهب والإستجابه للطوارئ. وشدد الشيخ الدكتور محمد ال ثاني على ضرورة تقوية التنسيق بين الفرق الفنية وربطها المستمر مع المسئولين والجهات الأخرى ذات الصلة واستخلاص العبر والدروس المفيدة للفعاليات المشابهة مستقبلاً. جدير بالذكر أن إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية تعمل على تلقي البلاغات المتعلقة بالأمراض الانتقالية على مدار الساعة عبر الخط الساخن (66670948/66740951 ) أو الفاكس 44070812 سواء من المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية أو مباشرة من الجمهور .

بلغ عدد المصطلحات المترجمة والمفسرة إلى اللغة العربية التي أنجزها المركز العربي لتعريب العلوم الصحية في إطار مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية حوالي 5000 مصطلح في عام 2014 ليبلغ إجمالي العدد أكثر من 64 ألف مصطلح طبي تمت ترجمتها وتفسيرها منذ سنة 2009. وتم عرض هذه الأرقام خلال الندوة التعريفية الأولى للمركز التي استضافها المجلس الأعلى للصحة اليوم وذلك بهدف التعريف بجهود مركز تعريب العلوم الصحية في ترجمة الكتب والمناهج الطبية.وفي كلمة ألقاها بمناسبة الندوة قال السيد أحمد عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة إن انعقاد هذه الفعالية يأتي تفعيلا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب في دورته التاسعة والثلاثين بعقد ندوة كل عام في إحدى الدول العربية لإبراز جهود المركز . وأشار إلى أن الندوة تعكس حرص المجلس الأعلى للصحة على تعزيز التعاون مع المراكز والهيئات الإقليمية والدولية وتعريف المختصين في الأجهزة الحكومية والجامعات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام في دولة قطر بهذا المركز الهام، كما تحظى الفعالية بأهمية خاصة نابعة من خصوصية وأهمية عمل المركز الذي يعول عليه الكثير في تحقيق أهدافه الكبيرة والإسهام في تعريب التعليم الطبي.وأوضح السيد الخليفي أن لمركز تعريف العلوم الصحية إسهامات مميزة في ترجمة وتأليف الكتب الطبية باللغة العربية وبناء القواميس والأطالس الطبية وحصر وتخزين الوثائق والمعلومات الطبية في قاعدة معلومات شاملة يسهل استرجاعها عند الحاجة.لكنه أكد على ضرورة تقديم المزيد من الدعم وتضافر الجهود خصوصا أن ترجمة وتعريب العلوم ومنها العلوم الطبية تعتبر من أسس نهضة وتقدم الأمة وتساهم في إزالة الحواجز والعقبات التي تعترض طريق الراغبين في النبوغ في العلوم.وناقشت الندوة التعريفية نشاط وجهود مركز تعريب العلوم الصحية منذ انطلاقه ومعوقات التعريب وعرض تجارب الدول العربية في هذا المجال.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن سحب منتج "توفي" من الأسواق المحلية نظرا لتضمن بطاقة البيان الخاصة به عبارات مثل ( رام فلافور- Rum Flavors) و ( ليكوريس فلافور- Liquorice flavor) والتي تم فهمها من بعض المستهلكين على أنه يحتوي موادا ممنوعة. وأوضح المجلس في بيان صحفي أن المنتج (الاوروبي المنشأ) ورد ضمن إرسالية غذائية مستوردة لصالح شركة "سوبريم انترناشونال" وانه تم تحويل عينات منه للتحليل المخبري حيث بينت النتائج أن المنتج مطابق للمواصفات وسليم وصالح للاستهلاك الآدمي. واضاف البيان انه بالرغم من ذلك ولتفهم المجلس الأعلى للصحة لما قد يشكله عدم وضوح بطاقة البيان الخاصة بالمنتج من التباس لدى المستهلكين فقد تم سحبه من الأسواق بالتعاون مع الشركة المعنية. ودعا الأعلى للصحة المواطنين والمقيمين الى إبلاغه بأية ملاحظات على المنتجات الغذائية في الأسواق واللجوء له عند ورود أي استفسارات ذات صلة.

يستضيف المجلس الأعلى للصحة يوم غد الثلاثاء الندوة التعريفية، لمركز تعريب العلوم الصحية، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية. ويفتتح السيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة فعاليات الندوة التي يشارك فيها الدكتور يعقوب الشراح الأمين العام المساعد لمركز تعريب العلوم الصحية وعدد من كبار المسؤولين بالأعلى للصحة ومركز التعريب. وتناقش الندوة نشاط وجهود مركز تعريب العلوم الصحية خلال الأعوام الماضية وأهمية التعريب ومعوقاته، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في مجال تعريب العلوم الصحية. يذكر أن مركز تعريب العلوم الصحية يعتبر منظمة عربية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية ومقره دولة الكويت الشقيقة. وتم إنشاء المركز من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الخامسة عام 1980 بتونس تماشيا مع ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية بجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجامعات العربية، حيث يقوم المركز بتعريب العلوم الطبية، وذلك بتوفير الأدوات والوسائل الضرورية للتعريب والقيام بالترجمة والتأليف باللغة العربية في مجالات العلوم الصحية.

أوضح المجلس الأعلى للصحة أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تلوثات بكتيرية في منتجات شركة "مارس العالمية" خبر قديم يعود لشهر أغسطس الماضي حيث أعلنت الشركة آنذاك عن وجود هذه المشكلة في بعض منتجاتها وقامت بسحبها من الأسواق قبل وصولها للمستهلك بينما قام المجلس حينها وبالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى بالتأكد من خلو الأسواق المحلية من منتجات الشركة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الأعلى للصحة أنه انطلاقا من حرص المجلس على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين قام مؤخرا بجمع عينات أخرى من الأسواق ومن المنتجات المستوردة من شركة مارس العالمية للتأكد من سلامتها قبل تداولها حيث بينت آخر النتائج المخبرية أن المنتجات التي جمعت من الأسواق المحلية سليمة وآمنة وخالية من مصادر الضرر المحتملة.وأهاب المجلس الأعلى للصحة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة من مصدر المعلومات قبل نشر أي موضوع يتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين دون دليل أو سند علمي.

بدأت اليوم، الأحد، أعمال الورشة الثانية من برنامج تدريب الأطباء على تقديم الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية التي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. وتهدف الورشة التي تستمر حتى الخميس المقبل إلى تدريب الأطباء على تقديم خدمات الصحة والسلامة المهنية والبيئية وتحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء المجلس الأعلى للصحة ومنظمة الصحة العالمية. وقال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في كلمة ألقاها بالمناسبة إن البرنامج التدريبي للأطباء منبثق من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016.. مشيدا بدعم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وخبرائه لما بذلوه ويبذلونه من جهد ودعم لبرنامج الصحة والسلامة المهنية. وأكد أن العديد من المخاطر التقليدية والإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالعمل مازالت مستمرة وفي ازدياد خاصة مع وجود 2.6 مليار شخص يمثلون القوى العاملة في العالم، إضافة إلى 170 مليون من الأطفال في سن 5-17 يعملون في أعمال خطرة. وأوضح أن أكثر من مليونين من الوفيات تحدث سنويا نتيجة الإصابة بالأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وفقا لمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى 160 مليون إصابة مرضية غير مميتة و270 مليون إصابة غير مميتة تحدث سنويا، إلى جانب فقد 4 بالمائة من الناتج العالمي بسبب الإصابات والأمراض المهنية. وشدد الدكتور الشيخ محمد آل ثاني على أن الاستجابة الوطنية والعالمية لهذه المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل مازالت تحتاج إلى تقوية ودعم.. مبينا أن عددا من الدول أعادت هيكلة نظمها الصحية لتبنى على قيم ومبادئ الرعاية الصحية الأولية لتحسين الخدمة الصحية وجودتها وعدالة التوزيع. وقال إن زيادة الإدراك العام للتأثيرات الصحية المصاحبة للتعرض للمواد السامة في المسكن وأماكن العمل والبيئة المحيطة أدت إلى قلق نظم الرعاية الصحية لعدم الإعداد الكافي لمواجهة المشاكل المهنية والبيئية رغم أن الكثيرين إن لم تكن الغالبية العظمى تستشير أطباء الرعاية الصحية الأولية. وأضاف أنه تنفيذا ومواكبة للاتجاهات العالمية والتوصيات لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية يقوم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مكتب شرق المتوسط بتدريب الأطباء في الرعاية الأولية والهلال الأحمر القطري والمؤسسات والشركات وذلك لزيادة تغطية أكبر عدد من العمال بخدمات الصحة المهنية والتي تهدف إلى الحماية من المخاطر ورفع المستوى الصحي للعمال ومنع الحوادث وخاصة للعمال في قطاع المنشآت والذين يعملون في ظروف بيئية خطيرة. وأشار الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة إلى أن دولة قطر مقبلة على زيادة في مشاريع البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 مما يتطلب زيادة في أعداد الوافدين للعمل في هذه المشاريع فكان لابد من إعادة هيكلة قسم الصحة المهنية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في كافة القطاعات لمواكبة هذه الزيادة في أعداد العمال. وعبر مدير إدارة الصحة العامة عن ثقته بالشراكة الفعالة والقوية مع منظمة الصحة العالمية للارتقاء بالصحة المهنية في قطر. وسيتم على مدى خمسة أيام من ورشة العمل استكمال البرنامج التدريبي المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية والذي عقدت أولى ورشاته في شهر مارس الماضي وذلك في إطار اهتمام المجلس الأعلى للصحة برعاية وحماية وتوفير الرعاية الصحية للعاملين والارتقاء بصحتهم على مستوى كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية تنفيذا لبرنامج الصحة المهنية الوارد في الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016. من جانبه قال الدكتور تار-شينغ آو ممثل منظمة الصحة العالمية إن ورشة تدريب الأطباء على تقديم الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية تعد فرصة ملائمة ليس للتدرب فقط ولكن لتبادل التجارب والأفكار حول أفضل السبل الممكنة لتحقيق معايير السلامة المعنية انطلاقا من الرعاية الصحية الأولية. بدوره أكد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بإدارة الصحة العامة بالأعلى للصحة في تصريح للصحفيين أن الأطباء المتدربين يمثلون عدة جهات مثل الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري والشركات الخاصة حيث يتم تدريبهم على مهارات ربط العلاقة ما بين الأعراض المرضية التي تظهر على العامل مع طبيعة عمله وذلك من خلال عرض نماذج من بعض الأمراض التي تصيب العمال. وأضاف أن هذه الورشة الثانية تتبعها ورشة ثالثة ورابعة في شهر مارس ومايو على التوالي بحيث يتم بعد كل هذه الورش استكمال مجموعة التدريب عن الأمراض المهنية التي تتعلق بالعمل وتعريف الأطباء على كيفية التبليغ عن الحالة المرضية المرتبطة بالعمل. وأشار إلى أنه في المستقبل سيتم التركيز على تدريب أطباء الشركات الخاصة بصفة أكبر بحيث يكون طبيب الشركة بمثابة نقطة اتصال وتواصل مع المعنيين في الرعاية الصحية الأولية للتبليغ عن الأمراض المتعلقة بالعمل، إلى جانب تثقيف العمال بالأمراض المهنية للعمل على الوقاية منها. وأوضح الدكتور محمد علي الحجاج أن الهيكلة الجديدة لقسم الصحة المهنية اهتمت كثيرا بتعيين أطباء مختصين في مجال الصحة المهنية سيعملون على وضع برامج تدريب لأطباء الرعاية الأولية، كما تم اعتماد خطة القسم للإشراف على وضع اللوائح الإرشادية ومعايير الصحة المهنية.

يستضيف المجلس الأعلى للصحة يومي غد وبعد غد ورشة عمل حول برامج فحص الوافدين بمشاركة ممثلين عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفود من دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية. وتهدف الورشة إلى المراجعة النهائية للائحة الكشف الطبي والتدريب على استخدام برنامج الربط الإلكتروني لأعضاء اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج فحص الوافدين ومسئولي إدخال البيانات "TOT" وذلك للقيام بتدريب اللجان الفنية التي ستقوم فيما بعد بتدريب العاملين في قنصليات وسفارات دول مجلس التعاون في دول الاستقدام أثناء الزيارات التقويمية. وتأتي ورشة العمل تفعيلا للتوصيات الصادرة عن اجتماع الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي.

اكد المجلس البلدي المركزي ان الدولة تهتم إهتماماً كلياً بالصحة بإعتباره من أولوياتها حيث تعتمد سنوياً الموازنات المالية لتنفيذ العديد من المباني من عيادات ومراكز صحية ومستشفيات إضافة إلى التعديلات التي تجريها على القائمة من توسعات وغيرها لتواكب متطلبات الوقت الحاضر والقادم خاصة في ظل النهضة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات وإستعدادها لإستضافة كأس العالم الذي سيقام في عام 2022 وكذلك تحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح ان المجلس الاعلى للصحة ومن ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 قام بإعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية الذي يعتبر خارطة طريق لكافة المنشأت في قطر وذكر ان المباني في هذا المخطط تم تقسيمها الي ثلاثة أقسام هي القائم منها حالياً والمخطط له والمقترح اضافة الي وجود قائمة كبيرة من المشاريع قيد العمل سيتم تنفيذها بالقريب العاجل حيث تم مراعاة زيادة عدد السكان من حيث الخدمات ونسبة العمالة الوافدة من الذكور. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا والخاص بالخطة العامة للمستشفيات بالدولة بحضور المسؤولين المهندس محمد جاسم عبد الرحمن مدير المشاريع بإدارة التخطيط والتقييم والمهندس عون جلال الشريف مدير تخطيط منشآت الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة، اليوم، الثلاثاء. خطة خماسية من جانبه قال المهندس محمد جاسم عبد الرحمن مدير المشاريع بإدارة التخطيط والتقييم بالمجلس الاعلى للصحة من ضمن المخطط التوجيهي هناك خطة خماسية للخمس سنوات القادمة سيتم فيها توسعة مستشفى الخور لزيادة عدد الأسرة إلى 500 سرير وتوسعة لمستشفى الوكرة وثلاث مستشفيات في المناطق التي بها كثافة عمالية حيث جاري حالياً تنفيذها بسعة 120 سرير في كل مستشفى والمستشفيات هي مستشفى في المنطقة الصناعية يعتبر الأضخم وبأمكانيات كبيرة ومواصفات عالية وبه مركز صحي وقومسيون طبي بالإضافة إلى مركز صحي مستقل يبعد عن المستشفى حوالي 10 دقائق وسيقوم المكتب الهندسي الخاص بتنفيذ هذه المشاريع على أن يتم النظر في إدارتها وتشغيلها بالقطاع الخاص إضافة إلى ذلك هناك مركز صحي للعمال بمنطقة بونخلة سينتهي من تنفيذه في الربع الثالث من 2015 ومركز صحي بمخيم زكريت وكذلك مركز صحي في مسيمير قيد التنفيذ وسوف يفتتح في شهر مارس 2015 ومركز صحي بمنطقة معيذر بسعة 45 غرفة فحص ومعالجة وسيتم تشغيله في الربع الثالث من عام 2016 وكذلك مركز صحي في الوجبة . 13 مركزا وتحدث المهندس عون جلال الشريف مدير تخطيط منشآت بالمجلس الاعلى للصحة مشيرا الي وجود 13 مركزا صحيا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية قيد التنفيذ في بمناطق أم صلال بسعة 45 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الثالث من عام 2015 ومنطقة النعيم بسعة 45 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الثاني من عام 2015 ومنطقة الروضة بسعة 30 غرفة وسينتهي في الربع الثالث من عام 2015 والكرعانة إستبدال المركز القائم سعة 15 غرفة وسينتهي في الربع الأول من عام 2015 وروضة الخيل المنتزه بسعة 45 غرفة وسينتهي في الربع الثالث من عام 2015 ومنطقة الغويرية بسعة 15 غرفة وسينتهي في الربع الأول من عام 2015 ومنطقة الوعب بسعة 30 غرفة وسينتهي في الربع الثاني من عام 2016 وجامعة قطر سينتهي في الربع الثاني من عام 2016 ومنطقة معيذر بسعة 45 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الثالث من عام 2016 ومنطقة الوجبة بسعة 45 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الثالث من عام 2016 ومنطقة جنوب الوكرة بسعة 15 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الرابع من عام 2016 ومنطقة المشاف يسعة 30 غرفة فحص وعلاج سينتهي في الربع الرابع من عام 2016 ومنطقة عين خالد أم سنيم بسعة 30 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الرابع من عام 2016 . الحياة الصحية وأكد ان جميع هذه المراكز الصحية تهدف إلى المحافظة على نمط الحياة الصحية وممارسة الرياضة ومكافحة الأمراض ذات الطبيعة المزمنة وقال هناك توجه لبناء مستشفى للأمراض النفسية بالوكرة بسعة 30 سرير والموجود حالياً مبنى القومسيون الطبي القديم سيتم ترميم هذا المكان والتعديل عليه في الوقت الحالي وسيتحول هذا المبنى إلى عيادات كما يتم حالياً إعداد دراسات لزيادة عدد المراكز الصحية للعمال داخل المدن العمالية الجديدة المقترحة لافتا الي وجود 5 مراكز تشخيص ومعالجة ورعاية لليوم الواحد تشمل علاج كل شيء لأقل من 24 ساعة ولا يتم المبيت فيها وذلك في مناطق المرخية إسبيتارالريان أبو هامورأم صلال كما تم التوجه بإنشاء مستشفى في الشمال بسعة 60 سرير حيث تم تخصيص الأرض وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بعمل الدراسات اللازمة وتم إقتراح لجنة لتسيير هذا المشروع . القطاع الخاص واثنى المجلس البلدي على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للصحة وعلى رأسه سعادة الوزير والعاملين بالمجلس الأعلى للصحة لاهتمامهم الشديد بالعمل على تطوير الخدمات الصحية بمختلف فروعها وذلك وفقاً المخطط والبرامج التي يتم إعدادها ودعا في هذا الجانب الي دراسة إمكانية فتح المجال للقطاع الوطني الخاص للاستثمار في المجال الصحي من خلال ترويج بعض المشاريع التي يرى المجلس الأعلى للصحة أنها مناسبة للقطاع الخاص أن يستثمر فيها خاصة في ظل تطبيق نظام التأمين الصحي بالدولة . ووفقاً للخطة العامة للمجلس الأعلى للصحة الخاصة بالمنشآت الصحية ومواقعها اقترح المجلس البلدي بأن يكون موقع المركز الصحي الجديد في المنتصف بين مدينتي الخور والذخيرة بدلاً من إقامته في مدينة الخور أو إنشاء مركز صحي خاص بكل مدينة على حده مع إعادة النظر في تطوير بعض المراكز الصحية داخل وخارج مدينة الدوحة وتوفير بعض العيادات التخصصية الضرورية بها واكد البلدي ضرورة تفعيل دور مستشفى رأس لفان لعلاج العمال ووقف علاجهم بمستشفى الخور والمراكز الصحية التابعة له مع مراعاة زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجديدة والقائمة وذلك نسبة لزيادة عدد السكان المستمر .

أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية قرارا بوقف إصدار بطاقات ترخيص المهنة واعتماد النسخة الإلكترونية لترخيص مزاولة المهنة في جميع التعاملات، وذلك بداية يناير المقبل. ولفت المجلس إلى أن نظام الترخيص الإلكتروني سيوفر خيار طباعة الترخيص للممارس الصحي متى دعت الحاجة إلى ذلك، مبينا ظهور علامة منتهي الصلاحية على النسخة الإلكترونية للترخيص عند انتهاء مدة صلاحيته، ما يضمن المصداقية والشفافية في التعامل مع المرضى والجمهور. وبين المجلس أن الممارس الصحي يمكنه البدء في ممارسة عمله مباشرة فور إصدار النسخة الإلكترونية من الترخيص، منوها إلى أن الترخيص الإلكتروني سيزود بشفرة رمزية خاصة يمكن مسحها ضوئيا بواسطة الهاتف المحمول لمصادقتها والتحقق من صحتها من قبل المفتشين الصحيين. وأشار المجلس إلى أن الترخيص الإلكتروني ساري المفعول سيكون متاحا للجمهور والراغبين في البحث عن ممارس صحي معين. وكان المجلس القطري للتخصصات الصحية قد أعلن عن إطلاق النسخة الإلكترونية لترخيص مزاولة المهن الصحية، ما يتيح للممارس الصحي الحصول على نسخة إلكترونية من الترخيص ساري المفعول عبر النظام الإلكتروني الخاص به مباشرة.

كرم المجلس الأعلى للصحة ممثلا في إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ 20 موظفا حصلوا على الشهادة الدولية في (إعداد وشحن العينات البيولوجية) والمعتمدة من اتحاد النقل الدولي الجوي بعد اجتيازهم دورة تدريبية نظمها المجلس وتعتبر الأولى من نوعها في قطر. وشمل التكريم موظفين من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة قطر ووزارة البيئة وسبيتار والخطوط الجوية القطرية وشركات الشحن. وتسهم هذه الشهادة في زيادة عدد الموظفين المؤهلين على مستوى الدولة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات الصحية للقيام بشحن العينات البيولوجية وزيادة التعاون الدولي مع مراكز الأبحاث المتخصصة في هذا المجال.