اختتم المجلس الأعلى للصحة فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد السادس لصحة الفم والأسنان الذي نظمه خلال الفترة من 25 الى 31 مارس الماضي تحت شعار "الأسنان صحة وجمال". وشارك في فعاليات الاسبوع التي نظمها المجلس الاعلى للصحة ، كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للتعليم وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وكلية العلوم الصحية بشمال الأطلنطي في قطر. وقال الدكتور عبدالله العمادي مشرف وحدة الفم والأسنان بالمجلس الأعلى للصحة عضو اللجنة الخليجية لتعزيز صحة الفم والأسنان ان الفعاليات التي نظمها المجلس بهذه المناسبة حققت نجاحا كبيرا وهدفت الى التوعية وتعزيز صحة الفم والأسنان على مستوى دولة قطر. وأوضح ان الفعاليات التي نفذت هذا العام تضمنت رسائل صحية توعوية ومحاضرات نظرية لتسليط الضوء على دور وعلاقة الغذاء بصحة الفم والأسنان بالإضافة إلى أمراض الفم والأسنان وعلاقتها ببعض الأمراض المزمنة كالسكري والتعرف على سبل الوقاية المبكرة المتاحة لرفع مستوى صحة الفم والأسنان وخفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة. وأشار الدكتور العمادي الى ان الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تم اعماده في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا للقرار الصادر عن وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الخامس والستين والذي عقد في جنيف عام 2008 والمتضمن الموافقة على الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان بالإضافة إلى التركيز على أهمية العمل الوقائي لخفض نسبة الإصابة بأمراض الفم والأسنان. وبين ان نتائج المسح الوطني الذي تم تنفيذه عام 2011 اظهرت أن نسبة تسوس أسنان الأطفال في دولة قطر وصلت إلى80%.

عقد في الدوحة اليوم الاجتماع الثالث للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة من أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها، وفريق العمل الدائم من المختصين القانونيين بوزارات الصحة بدول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة. وبحث وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون موضوعات عديدة من بينها التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة وطب الحشود (التجمعات البشرية) إلى جانب تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والحوارات الإستراتيجية في المجال الصحي والتعاون مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا في المجال الصحي. كما ناقشوا تنسيق جهود دول مجلس التعاون بشأن التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية ومقترح مركز العمل التطوعي بدولة الكويت لتشكيل لجنة من وزارات الصحة بدول المجلس لرسم خطة للتوعية على مستوى دول المجلس حول مرض السلياك ومكافحة التدخين. واكد الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة ،أهمية الموضوعات التي ناقشها الاجتماع والتي تسهم في مزيد من تطوير الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون. وأوضح في كلمته في الاجتماع أن جدول الأعمال تميز بالموضوعات الهامة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي لينعم بالخدمات الصحية المتطورة والمقدمة وفق أرقى المعايير العالمية. واشار الدكتور المري الى ان الاجتماع يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون الصحي في دول مجلس التعاون، فالموضوعات التي يتناولها تحظى بدرجة كبيرة من الأهمية حيث من المقرر أن تعرض توصياته على أصحاب السعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم والذي تستضيفه دولة قطر في شهر أكتوبر المقبل. من جانبه أشاد الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون بالجهود الهامة التي تقوم بها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون في تعزيز وتطوير مسيرة العمل المشترك في المجال الصحي. واعرب عن شكره للقيادة القطرية لدعم ومساندة العمل الخليجي المشترك.. كما أشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها دولة قطر لاستضافة وتنظيم الاجتماع. وأكد حرص لجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون على تعزيز وتطوير التعاون المشترك وعلى النقلة النوعية التي يشهدها مسار العمل الصحي المشترك. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع ضم موضوعات هامة للخروج بنتائج إيجابية تسهم في توفير الرعاية الصحية المتميزة لأبناء دول مجلس التعاون وترتقي بالعمل الصحي المشترك في دول المجلس.

نظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل للإعداد للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري بمشاركة مجموعة واسعة من ممثلي القطاعات الصحية في الدولة. وعقدت الورشة تحت عنوان "مشاركة المرضى في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري" وذلك باشراف اللجنة الوطنية للسكري التي يترأسها بصورة مشتركة كل من الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة والبروفسور عبدالبديع أبو سمرة رئيس قسم الأمراض الباطنية ومدير معهد الاستقلاب المتخصص بالسكري والسمنة والأمراض الناجمة عنهما بمؤسسة حمد الطبية. وناقش المشاركون كيفية قياس احتياجات المرضى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري والأسلوب الأمثل لرعاية المرضى والتوعية والوقاية الخاصة بمرض السكري الى جانب وضع خطط علاج سنوية تشتمل على مواعيد المتابعة وإعادة الفحص للمرضى وتحويلهم إلى التخصصات الطبية المختلفة لتلافي المضاعفات. وشارك في المناقشات ممثلون عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري ومركز السدرة للطب والبحوث وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل في قطر ومبادرة "لنعمل ضد السكري" والخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بوزارة الدفاع والخدمات الطبية لشركة قطر للبترول. وجاءت الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي ينظمها المجلس الأعلى للصحة للإعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري حيث يستعد المجلس لتنظيم ورشتي عمل يومي الاربعاء والسبت المقبلين حيث تستعرض الورشة الاولى الخطوط العامة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري على مقدمي الخدمة الصحية والرؤية العامة والأهداف الخاصة بالاستراتيجية ومدى ملائمة تطبيقها على أرض الواقع بينما تناقش الورشة الثانية الأسلوب الأمثل لرعاية المرضى والتوعية والوقاية الخاصة بمرض السكري. يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري تهدف إلى توفير المشورة الطبية المتعلقة بنمط الحياة الصحي وإتاحة التعليم والإرشاد لمرضى السكري من النوع الأول والثاني والمعرضين لعوامل الخطورة من السكان، بالإضافة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية يمكن الوصول إليها بسهولة في المجتمع في كل مرافق مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتأهيلية المتاحة لمرضى السكري.

اشتكى مواطن من عدم توفير المجلس الأعلى للصحة للمعلومات الهامة والأساسية حول التطعيمات في بطاقة التطعيمات للبالغين، لافتا الى أن بطاقة التطعيم لا يوجد بها خاتم الطبيب ولا نوعية واسم اللقاح. واشار فى هذا الصدد الى بطاقة التطعيم الخاصة بابنته والتى تم تطعيمها ضمن حملة المجلس الأعلى للصحة لتطعيم طلاب المدارس، مقارنا بين بطاقة تطعيم ابنته وبطاقة تطعيم "القطة" الخاصة بها. وتابع: "حملة التطعيم ترتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية وطنية، وأنا ليس لدى شك في أن المجلس الأعلى للصحة يبذل جهود كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية على أكمل وجه"، الا انه وبعد اطلاعه على بطاقة التطعيم التي أحضرتها ابنته معها من المدرسة شعر بالإنزعاج الشديد نتيجة عدم وجود أي معلومات في البطاقة توضح أي شيء عن حملة التطعيم أو نوعية اللقاحات واسم اللقاح أو اسم الطبيب الذي قام بتطعيم الابنة، كما أن البطاقة لم يوضع عليها الملصق الذي يتضمن اسم بيانات الطالبة، مضيفا "من خلال عملي أعتقد أن اجراء اختبارات الحساسية لابنتي قبل اخضاعها للتطعيم أمر واجب كي لا يحدث ما لا تحمد عقباه". ولفت المواطن الى أن أي لقاح يدخل ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات له رقم وصفات واسم تجاري واسم علمي وهذه معلومات عالمية معروفة، مؤكدا أهمية أن يتم تحديد مدة صلاحية اللقاح كي تطمئن الاسرة على أبنائها. وتساءل المواطن عن الطريقة التي يمكن التعامل بها مع أي مضاعفات يمكن أن تصيب ابنته او أي طفلة فى سن التطعيم في حال غياب المعلومات الاساسية عن التطعيم الذي خضعت له، زائدا: "على سبيل المثال لو اصاب ابنتي على أقل تقدير ارتفاع في درجة الحرارة كيف أعلم أنه طبيعي نتيجة كونه أحد نتائج التطعيم أو أنه نتيجة حساسية أصابتها نتيجة اللقاح". ودعا المواطن المجلس الأعلى للصحة الى الاهتمام بهذه الأمور كونها تعد جزء أساسي ومكمل لما يقوم به من مجهودات جليلة في تحصين طلاب المدارس، مناشدا المجهات المعنية في الأعلى للصحة بتوفير المعلومات عن الطالب واللقاحات على بطاقة التطعيمات.

يحتفل المجلس الأعلى للصحة بفعاليات الأسبوع الخليجي الموحد السادس لتعزيز صحة الفم والأسنان خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري تحت شعار "الأسنان صحة وجمال". ويقام الأسبوع الخليجي هذا العام بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وفي جميع مدارس الدولة بمراحلها المختلفة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وفي المراكز الصحية ووحدات الصحة المدرسية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.. كما يتم إقامة فعاليات متنوعة بكلية شمال الأطلنطي ممثلة بالعلوم الصحية. وتتضمن فعاليات الأسبوع الخليجي رسائل صحية توعوية ومحاضرات نظرية وعملية لتسليط الضوء على دور وعلاقة الغذاء بصحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى أمراض الفم والأسنان وعلاقتها ببعض الأمراض المزمنة كالسكري والتعرف على سبل الوقاية المبكرة المتاحة لرفع مستوى صحة الفم والأسنان وخفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة . ويأتي الأسبوع الخليجي الموحد في إطار الخطة الخليجية الموحدة لتعزيز صحة الفم والأسنان وتوحيد الرسائل الصحية والفعاليات المصاحبة لمواجهة مشكلة انتشار مرض تسوس الأسنان خصوصا وأمراض الفم عموما. وتسهم هذه الفعاليات في رفع مستوى الوعي والمساعدة على تبني أنماط الحياة الصحية وخفض معدل تسوس الأسنان والتهابات اللثة.. كما تمثل خطوة رائدة في خلق حدث تساهم فيه كافة فئات المجتمع، مما يشكل الجزء الأكبر من الدعم المرجو لاستراتيجيات صحة الفم والأسنان. وقد تم اعتماد الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا للقرار الصادر عن وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الخامس والستين الذي عقد في جنيف عام 2008 والمتضمن الموافقة على الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى التركيز على أهمية العمل الوقائي لخفض نسبة الإصابة بأمراض الفم والأسنان. وتشير نتائج المسح الوطني الذي تم تنفيذه سنة 2011 الى أن نسبة تسوس أسنان الأطفال في دولة قطر وصلت إلى 80 بالمائة.

رفض عدد من الممرضات القطريات اللاتي يعملن في المجلس الأعلى للصحة، الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالتمريض التي أصدرتها إدارة التمريض، والتي سيتم تطبيقها في شهر ابريل القادم، بعد أن تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر من العام المنصرم. وقالت الممرضات اللاتي أوضحن أنهن يعبرن عن أصوات العديد من الممرضات القطريات، أن رفضهن لاستراتيجية "الهيكل الوظيفي الإداري"، سببه هو أنه كان لابد من ترقيتهن قبل تطبيقها بسنوات، إلا أن ذلك لم يتم، وأن تطبيقها قبل ترقيتهن سيحرمهن من حقوقهن المُستحقة. وأوضحت الممرضات أن الاستراتيجية الجديدة تشترط على الممرضة أن تحمل شهادة البكالوريوس بحد أدنى حتى تندرج فيها، ولكن الاستراتيجية تعاني من تناقض واضح، فحتى تحصل الممرضة على الترقيات والزيادات الخاصة بها، وجب عليها أن تحصل على درجة الماجستير، متسائلات: فما الفائدة إذًا من الاستراتيجية؟ وما فائدة الشهادة التي تحصلن عليها حتى يحسن من أوضاعهن الوظيفية والمادية؟ فهذا التناقض ساوى بين الممرضة التي تعبت واجتهدت وحصلت على البكالوريوس والممرضة الحاصلة على الدبلوم. وعندما استفسرن عن سبب وجوب حصولهن على درجة الماجستير، لنيل ترقياتهن وزيادة رواتبهن، رغم حصولهن على درجة البكالوريوس، قيل لهن من قِبل مسؤولاتهن أنهن حديثات تخرج، فبالتالي لا يملكن الخبرة الكافية ليتم ترقيتهن، رغم أن متوسط خبرة عملهن في مجال التمريض تصل إلى 15 عاما، دون أن يحدث أي ترقيات لأغلبهن أو زيادات عدا المكرمة الأميرية في عام 2011، وأن الخبرة التي دائمًا ما تتحدث عنها الادارات المتعاقبة لا يمكن أن تُكتسب في ظل عدم إعطائهن المجال الكافي بهدف الاحتكاك الذي من شأنه أن يُظهر كفاءتهن، ولفتت الممرضات الى أن الاستراتيجية تعاني ضبابية واضحة فيما يخص وضع السلم الوظيفي، سواء من اللاتي على رأس عملهن أو من الخريجات الجدد، موضحات أنه لا يوجد خطة لما بعد التخرج، رغم أنها أُرسلت من مؤسسة حمد الطبية لدراسة البكالوريوس. وأضفن الممرضات ان نظرة قطر 2030 تتطلع إلى أن تكون جميع الإدارات في الدولة قطرية، فكيف يمكن لهذا أن يتحقق بتعيين إدارات أجنبية واحدة تلو الأخرى للتمريض، موضحات أن الإدارة الحالية هي إدارة بريطانية حلت محل الإدارة السابقة التي كانت جنوب إفريقية، مؤكدات أنه لم يتغير شيء على الاطلاق، بل أتت الإدارة الحالية باستراتيجية تتعمد ظلم الممرضات القطريات، على حد وصفهن، وتابعت الممرضات أنهن لجأن إلى مكتب التقطير في الإدارة إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء لهن، وقالت إحدى الممرضات أنه تم إعطائها فترة تدريب لما بعد التخرج، رغم أنها خبرة 15 سنة ونصف، وهذا حتى تسطيع أن تحصل على ترقية في عملها، مع العلم أن الاستراتيجية ستطبق قبل انتهاء فترة التدريب، التي لن يكون لها أي قيمة، لأنها لن تستطع أن تأخذ ترقيتها بعد تطبيق الاستراتيجية إلا بشهادة الماجستير. وبيّنت الممرضات أنه خلال الفترة الحالية يتم ترقية العديد من الممرضات غير القطريات فقط، إذ أنه في حال عدم ترقيتهن قبل تطبيق الاستراتيجية، فلن يتمكن من أخذ أي ترقيات بعد التطبيق نتيجة صعوبة اشتراطات الاستراتيجية، ومعنى أن يتم ترقية ممرضات أجنبيات غير مستحقات لها، وترك الممرضات القطريات بدون ترقية لمدة يصل متوسطها إلى 15 سنة، فهذا يدل على تهميش واضح لهن وعدم تقدير لجهودهن المبذولة، كما أوضحن ذلك، وشددن الممرضات القطريات على أنهن لسن ضد وجود الممرضات الأجنبيات ولكنهن ضد أن يأخذن أماكنهن ويحصلن على مميزاتهن، وهن أولى من غيرهن فهن بنات البلد، حيث ان مستشفى الوكرة او الخور لا يشغل مناصبها الخاصة بالتمريض أي ممرضة قطرية، فجميع المناصب يملؤها أجانب، رغم أن المستشفتيين بهما ممرضات قطريات، فهل يعقل عدم وجود أي خبرات قطرية في مجال التمريض لشغل هذه المناصب. وأوضحت الممرضات أنهن لا يندرجن تحت الموارد البشرية، الأمر الذي يمنع تطبيق الترقيات الحكومية للمواطنين كل أربع سنوات، كما هو حاصل مع جميع الموظفين القطريين في الدولة، مما جعل من رواتب الممرضات القطريات ضعيفة جدًا، فلا يمكن أن تزيد رواتبهن إلا بالترقيات، رغم تخصيص ميزانية خاصة لهن على حد علمهن، وأوضحن أن نسبتهن كممرضات قطريات لا تزيد على الـ 2 % من إجمالي الممرضات التي يعملن في المجلس الأعلى للصحة واللاتي قد لا يتجاوزن الـ 105 ممرضات، فلماذا وصل بهن الحال لما هو عليه الآن سواء من ناحية الترقيات أو الرواتب، مطالبات بفتح تحقيق عن عدد الممرضات القطريات اللاتي يندرجن على درجة 108 وتم ترقيتهن بالتحديد من 2010 وحتى 2014، مؤكدات أنه لم يتم ترقية أي منهن. ونتيجة لشعور أغلب الممرضات القطريات بالظلم أقدمت بعضهن على تقديم استقالاتهن، إلا أن تقديم استقالات يستوجب على الواحدة منهن دفع مبالغ مالية تتراوح من 500 إلى 700 ألف ريال، وهي تكاليف الدراسة وإجمالي الرواتب التي تقاضتها الممرضة خلال فترة دراستها، مما يجعلهن يذهبن لعملهن بلا حماس، مناشدات كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة وعلى رأسهم رئيس المجلس للصحة بالتدخل العاجل والفوري لحل مشكلاتهن وإنهاء معاناتهن، وقالت إحدى الممرضات المشتكيات أنها قامت بتقديم استقالتها إلا أنه لم يتم إعطائها إخلاء طرف، لعدم دفعها المبلغ المطلوب، لترسل بكتاب إلى مكتب رئيس المجلس الأعلى للصحة لحل مشكلتها.

علمت "الشرق" أن اللجنة الوطنية للترميز الطبي قررت اعتماد نظام موحد لتصنيف خدمات المختبرات الطبية، الذي يعرف اختصارا بـ " LOINC" على ان يكون تطبيق النظام الزاميا على جميع مقدمي الخدمات الصحية بدولة قطر.وبين القرار أنه سيتم تزويد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الدولة ضمن شبكة " صحة" بطرق تطبيق النظام الجديد واجراءات استخدامه بواسطة الشركة الوطنية للتأمين الصحي، مشيرا الى أن تطبيق النظام الجديد لم يتم تحديد موعده النهائي.ويعتبر الترميز شرطاً لمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي الاجتماعي، ومن المتطلبات الأساسية لرفع المطالبات والحد الأدنى من البيانات للشركة الوطنية للتأمين الصحي. ولتحقيق المزيد من التطوير والمحافظة على القدرات والمهارات اللازمة للترميز يجب على جميع مقدمي الخدمات الصحية الحصول على نفس المستوى من التدريب والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للصحة.ويمكن نظام الترميز من الحصول على معلومات دقيقة عن كل حالة مرضية، من خلال تحويل المعلومات الطبية إلى رموز، وكل رمز يفسر لاحقا على أنه التشخيص المحدد للمرض، مع الأعمال الطبية التي تمت، والمستلزمات والأدوية التي تم تقديمها للمريض.ويخطط المجلس الأعلى للصحة الى إنشاء المركز الوطني للتصنيف والترميز، لتوفير برامج تدريبية وتقنية عالية الجودة في هذا المجال.

أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد السابع من مجلة "صحة قطر"، وهي مجلة ربع سنوية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وتسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في دولة قطر وانعكاساتها في تحسين صحة وسلامة السكان. ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس الأعلى للصحة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر، وبما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، ويضم العدد الجديد مجموعة من التقارير والأخبار والحوارات الهامة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة ورئيس التحرير أهمية المبادرات المنفذة لتعزيز الوعي الصحي.. لافتا الى ما تميز به الأسبوع القطري الثاني لسلامة المرضى الذي شهد هذا العام فعاليات مميزة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الصحي وأسهم في تعزيز الوعي الوطني بسلامة المرضى عبر مجموعة من السبل المبتكرة. كما أكد أن مسؤولية المجلس الأعلى للصحة لا تنحصر في مكافحة الأمراض، بل في تحسين الظروف الصحية لمختلف أفراد المجتمع. وتضمنت المجلة حوارا مع الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حول دور المؤسسة في نقل الرعاية الصحية من النموذج العلاجي نحو نموذج وقائي ومجتمعي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في ضوء الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية. كما تضمن العدد تقارير وموضوعات هامة في نظم تصنيف المرضى والجهود المبذولة في تطوير الخدمات المختبرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتكامل وتوحيد الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها، إضافة إلى تقارير عن مركز البحوث الطبية الحيوية وتعزيز فعالية الرعاية الصحية وصحة الفم والأسنان.

قامت مجموعة "بروة" العقارية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، باستضافة طاقم طبي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "الصحة في أماكن العمل" حملة "الكشف المبكر"، في مواقف برج رقم 1 في أبراج بروة السد "مقر المجموعة"، وذلك باستخدام باص "لنعمل معاً ضد السكري" وهو باص مجهز للفعالية.وقام الطاقم الطبي القائم على البرنامج بعمل فحوصات لـ 132 موظفا وموظفة من بروة وشركاتها التابعة، وهي شركة تنوين وشركة قطر لإدارة المشاريع وشركة إمداد. حيث قاموا بقياس العلامات الصحية ومنها مستوى السكر والدهون في الدم، إضافة إلى قياسات الوزن والطول وكتلة الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم. تهدف هذه المرحلة من البرنامج إلى نشر الوعي بالأمراض المزمنة غير المعدية وتحديد عوامل الاختطار للإصابة بها. قام الطاقم الطبي المتخصص عقب ذلك بتقديم استشارات طبية بناء على نتائج القياسات وذلك بهدف تثقيف الموظفين صحياً.. فعالية (الكشف المبكر) هي جزء من برنامج "الصحة في أماكن العمل" الذي تقدمه المجموعة لموظفيها بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بهدف تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، إضافة إلى تعزيز قدرتهم على التغلب على ضغوط العمل.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن قطري يبلغ من العمر69 عاما. وأوضح المجلس في بيان صحفي أن المريض يعاني من عدة أمرض مزمنة وظهرت عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وسعال مع احتقان في الحلق، وقد تم إدخاله إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العناية الطبية اللازمة، حيث كان التشخيص المبدئي التهابا رئويا حادا وبعد إجراء الكشف وعمل الفحوصات اللازمة في المختبرات الوطنية تبينت إيجابية العينات لفيروس الكورونا. وفور تلقي البلاغ قام فريق التقصي بمتابعة المريض، حيث كانت حالته الصحية غير مستقرة وبينت التقارير الأولية أنه لم يتعرض للاختلاط بحالة مؤكدة مصابة بالفيروس ، كما أنه لم يسافر خارج الدولة خلال الأسبوعين الماضيين قبل ظهور الأعراض .. علما أنه تعرض للاختلاط بالإبل ، حيث إنه يملك عدة حظائر لتربية الإبل والماشية. وأشار المجلس إلى تسجيل جميع المخالطين المحتملين للمريض من أفراد العائلة والطاقم الطبي المعالج لمعرفة ما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة الذي أقرته منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى بدء إجراء الفحوصات اللازمة عليهم. ويجري حاليا الفريق المختص في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة متابعة حالة المريض والمخالطين عن كثب ؛ بغرض جمع المزيد من المعلومات حول القرائن الوبائية والظروف المحيطة بالتقاط المريض للعدوى لاسيما أن طرق انتقال العدوى لا تزال غير معلومة على وجه الدقة ، على الرغم من أن كثيرا من الدراسات البحثية ومنها المسح الوطني الذي يتم تنفيذه في دولة قطر قد أشار إلى وجود علاقة وثيقة بين حالات الإصابة بالفيروس والتعرض للإبل أو مشتقاتها.

تشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للسمع الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام.وينظم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ورش عمل للإداريين والعاملين في الإسعاف والمصانع والمطارات والمدارس وأصحاب الوظائف الأكثر تعرضا للمخاطر السمعية بمقر المجلس ، وذلك تماشيا مع متطلبات منظمة الصحة العالمية بنشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع.وقال الدكتور خالد عبدالهادي المنسق الوطني للعناية بالسمع إن قطر تعتبر من الدول الرائدة في مجال الكشف المبكر عن ضعف السمع للحيلولة دون الإصابة بالإعاقة السمعية، حيث تغطي الخدمات المقدمة في هذا المجال جميع المواليد في الدولة دون استثناء.وأشار إلى أنه تم مؤخرا إطلاق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع لكبار السن بهدف الاكتشاف والتدخل العلاجي المبكر لتجنب فقدان السمع لدى هذه الفئة العمرية من المجتمع.وأوضح أن هناك أكثر من 365 مليون شخص في العالم يعانون من الإعاقة السمعية طبقا للإحصائيات الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أي حوالي 5.3 % من سكان العالم من بينهم 32 مليون طفل.وأضاف الدكتور عبدالهادي أن الإعاقة السمعية تعني حدوث ضعف بالسمع يزيد على 40 (ديسبل) عند البالغين و30 (ديسبل) عند الأطفال من الولادة وحتى عمر 14 سنة، وذلك بقياس الأذن الأفضل سمعا.وأفاد بأن الالتهابات المزمنة بالأذن الوسطى تعد من أكثر مسببات الإعاقة السمعية بنسبة 46 % في الدول النامية والمتطورة، حيث إن هذه الالتهابات ربما تؤدي أيضا الى مضاعفات خطيرة تصل أحيانا إلى الوفاة.لكنه أكد على إمكانية تفادي هذه الالتهابات ومعالجتها باستخدام الأدوية أو العمليات الجراحية المناسبة.ولفت الدكتور خالد عبدالهادي إلى أن هذا العام من الاحتفال باليوم العالمي للسمع يركز على الضوضاء التي تعتبر من العوامل الأساسية لضعف السمع الحسي العصبي، مع أن الوقاية هي الأساس لتجنب هذا النوع من ضعف السمع.وبيّن أن الضوضاء تشكل مصدرا للقلق في كل الدول النامية والمتطورة معا ، كما أنها أصبحت من أكثر الأسباب الشائعة للمطالبة بتعويضات جراء مخاطر العمل في العديد من الدول.وأشار إلى تزايد خطورة الضوضاء الاجتماعية الناتجة عن الموسيقى أو الأجهزة الترفيهية بين الأشخاص اليافعين وإمكانية حدوث ضعف في السمع جراء استعمال أدوية مؤذية للسمع وهو ما يعرف بـ" تسمم السمع الدوائي"

أكد المجلس الأعلى للصحة أنه تقرر إنشاء مكاتب لتسجيل المواليد بعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك تدشين الخدمة المسائية للتسهيل على المراجعين بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين بالمكاتب لمواجهة التزايد المستمر في أعداد المواليد في دولة قطر خلال السنوات القادمة وزيادة عدد السكان. جاء ذلك ردا على مانشرته الشرق حول تأخر المعاملات بمكتب تسجيل المواليد الجدد بمستشفى الوكرة، وأوضح المجلس الأعلى للصحة في رده على "الشرق" أنه في ظل التعاون المشترك بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص المرخص لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين تم إنشاء عدة مكاتب لتسجيل المواليد في المستشفيات الحكومية ( مستشفى النساء والولادة – مستشفى الخور – مستشفى الوكرة – مستشفى الكوبي بدخان ) والمستشفيات الخاصة المرخصة (عيادة الدوحة – مستشفى الأهلي – مستشفى العمادي ) لتقديم خدمات تابعة للمجلس الأعلى للصحة بإدارة الصحة العامة قسم تسجيل المواليد والوفيات بهدف تسهيل إنهاء إجراءات تسجيل المواليد الجدد وإصدار شهادات الميلاد بسهولة ويسر. وقال المجلس في رده إننا نود أن "نشيرإلى أن إصدار شهادة ميلاد مولود جديد له عدة متطلبات يجب استيفاؤها، وجميع هذه المتطلبات مرفقة في استمارة تبليغ وتسجيل مولود معتمدة ورسمية ومصدقة من الجهات الداخلية والخارجية بحسب الإجراءات المتبعة لكل حالة، وأضاف المجلس إنه في ظل التزايد المستمر لأعداد المواليد في دولة قطر وزيادة عدد السكان فإن المجلس الأعلى للصحة يسعى إلى تطوير خدماته المقدمة للجمهور من خلال زيادة عدد الموظفين بمكاتب تسجيل المواليد بالإضافة إلى تدشين الخدمة المسائية في بعض المستشفيات الحكومية والخاصة المرخصة للتسهيل على المراجعين".

يتضمن النموذج المستقبلي للرعاية الصحية تحسين الوقاية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والرعاية في المستشفيات المتخصصة، وتحسين الرعاية المستمرة، وتقليل حالات العلاج خارج البلاد.جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوية للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر 2014، وكشف العديد من الإنجازات في قطاع الرعاية الصحية الأولية.وكان المجلس الأعلى للصحة قد خطط في 2013 للترويج لبرنامج الصحة والعافية في أماكن العمل، وهو حالياً في طور التوسع من خلال العيادات ومراكز العافية.ووضع المجلس مسودة قانون إلزام تطبيق المدونة الدولية لمنظمة الصحة العالمية لتسويق بدائل حليب الأم، وأنشأ في 2013 فريقاً للعمل الطبي للسلامة المرورية، وأطلق حملة لتحزيم الأطفال في مقاعد المركبات.وعزز المجلس قدراته في مجال خدمات الفحص الوقائية، حيث خفض بشكل ملحوظ منذ العام 2012، كما عمل على تقديم الرعاية الكاملة لصحة الفم والأسنان في المدارس.وتعتبر 80% من الإعاقات البصرية قابلة للشفاء أو الوقاية على الصعيد العالمي، ودعمت قطر خطة صحة العيون العالمية وهي خطة للسنوات 2014 ـ 2019، وتهدف إلى خفض الإعاقات البصرية التي يمكن تجنبها بنسبة 25% بحلول 2019.وفي مجال السلامة على الأغذية، فإنّ المجلس الأعلى للصحة يراقب الصحية البيئية عن طريق تشغيل محطة جديدة لتنقية الهواء، وأنجز بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية تقييماً لتشخيص المخاطر الناجمة عن العوامل البيئية والعوامل المسببة لمرض السرطان.وعززت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جميع خدمات الأمراض غير السارية، وأولت اهتمامها بالسكري والسرطان، ومن المقرر في 2017 أن يتم ضم خدمات الأمراض غير السارية إلى الرعاية الصحية الأولية، بحيث يحصل كل المرضى على سجل للمرض يحتوي على اسم الطبيب وخطة الرعاية، وعينت مؤسسة الرعاية الصحية أطباء أسرة إلى جانب أخصائي بالسرطان، ودربت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية الأطباء على إجراء إحالات السرطان التي يشتبه أنها طارئة.وتوسعت الرعاية الصحية الأولية في خدماتها المقدمة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و 30 شهراً، وأطلقت في 2014 مشروعاً للفحص بعد الولادة.ومن المقرر أن يتم في 2015 إعداد سياسة وطنية لذلك، كما نفذت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية سياسة احتفاظ المريض بسجله فيما يعرف بمفكرة الطفل لجميع الأطفال من سن صفر وحتى 5 سنوات، وهذا يتيح للأسرة تسجيل تطورات ونتائج فحص حالته الصحية العامة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم، الإثنين، مع البروفيسور كريستيان بريشوت رئيس معهد باستور في الجمهورية الفرنسية ، والدكتور سيث بيركلي المدير التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين بحث التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وكل من معهد باستور، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين. حضر الاجتماع الأول سعادة السيد ايريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدولة ، في حين حضر الاجتماعين عدد من كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة.

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني — وزير الصحة عن إعداد قانون جديد للغذاء تتم دراسته حاليا، موضحا أن القانون يتضمن وضع السعرات الحرارية كشيء إلزامي في الأنشطة الغذائية والمطاعم. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركة المجلس الأعلى للصحة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة اليوم فى حديقة أسباير، حيث نظم المجلس "ماراثون للمشي" شارك فيه سعادة وزير الصحة والسيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والسيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة ولفيف من موظفي المجلس. وأكد سعادة وزير الصحة في تصريحاته أن اليوم الرياضي يعد تذكيرا بأهمية الرياضة وليس لممارسة الرياضة فقط، كما يعتبر فرصة للتواصل الاجتماعي بين المسؤولين وأعضاء فرق العمل، والتى ربما لا تسمح الظروف وطبيعة العمل للالتقاء. ولفت سعادته الى أن اليوم الرياضي تأكيد على أن الدولة ماضية فى هذه المبادرة التى بدأت منذ سنوات وسوف تستمر، منوها في السياق ذاته بأن احتفالات هذا العام تم الاعداد لها بطريقة مختلفة بحيث تخلق تكاملا وترابطا بين فعاليات الوزارات قدر الامكان من خلال تواجدها جميعا فى مكان واحد، مضيفا" وهنا لابد من الاشادة بوزارة الشباب والرياضة على العمل الذي قاموا به ونتمنى أن يكون العام القادم فى تطور مستمر". وبين سعادته أن الأطفال هم قادة وأجيال المستقبل فإذا استطعنا أن نغرس فيهم حب الرياضة وأهميتها سنكون قادرين على خلق جيل قوي قادر على أحداث تغيير فى نمط الحياة فى التغذية الصحية السليمة وممارسة الأنشطة الرياضية. وحول كيفية تعزيز مفهوم الرياضة بين المواطنين على مدار العام، أشار سعادة وزير الصحة الى الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني التي ترمي الى تعزيز تلك المفاهيم لدى أفراد المجتمع، مبينا أنها خطة متكاملة سواء على مستوى الحياة اليومية أو فى أماكن العمل وحملات التوعية يقوم بها كل من المجلس الاعلى للصحة وجهات أخرى. وتابع قائلا: " وأهمية الرياضة لا تحتاج الى توعية فالجميع يدركون أهميتها ولكن قد يكون ضغط العمل أو عدم الرغبة هو السبب فى تأجيل ممارسة الرياضة، ولكن إذا نظرنا إلى أن الدولة تكلفت بمنح إجازة يوم للمواطنين فلابد أن يكون للفرد نظرة مهمة لهذا الأمر لتخصيص دقائق للمشي كل يوم أو يومين وهي أمور بسيطة تسهم فى تحسين صحة الإنسان فى المستقبل". ونوه بأن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتشجيع افراد المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال توفير المرافق المناسبة المتكاملة سواء الرياضية أو الاجتماعية، مضيفا" وفى الوقت الحالي بدأت المدارس فى فتح أبوابها بعد انتهاء الدوام لممارسة الرياضة ومن ثم فالدور يقع على المواطن فى ممارسة الرياضة". وفي ما يتعلق بالتنسيق بين المجلس الاعلى للصحة وغيره من الجهات المعنية لحث طلاب المدارس على ممارسة الرياضة، قال سعادة وزير الصحة" الأمور فى الوقت الحالى تغيرت، فقد كان فى السابق يركز اليوم المدرسي على الجانب العلمي أكثر من الجانب البدني وفى فترة معينة كان النشاط البدنى مظلوما بالفعل". وأردف سعادته قائلا" ولكن فى الوقت الحالى وبتوجيه من القيادة الرشيدة فقد تم توجيه المدارس بضرورة تخصيص نشاط رياضي سواء خلال الدراسة أو بعد الدوام وكذلك التوجيه بتوسيع برنامج اليوم الاولمبي الرياضي بحيث يضم نشاطات أكثر ومدارس أكثر وبالتالى غرس مفهوم الرياضة والتنافس الرياضي فى النشء، فالنشاط الرياضي مهم جدا للنشء فى المدارس فلابد أن تكون له أولوية سواء فى عدد الحصص الرياضية أو أهميتها فى المنهج الدراسي". وحول مستوى الوعي بين المواطنين حول أهمية الرياضة، أوضح ان استخدام المرافق الرياضية طوال العام يدل على أن الكثيرين من أفراد المجتمع بدأوا بالفعل فى ادراك هذا الوعي، مشيرا الى أن ما يؤكد ذلك هو زيادة الاشتراكات فى الأندية الرياضية أيضا، ولكن يظل الأهم هو غرس الوعي حول أهمية الرياضة فى النشء الصغير. وفي ما يخص حملات التوعية بأهمية الغذاء الصحي التي ينظمها الأعلى للصحة، لفت سعادة وزير الصحة إلى أن تنفيذ حملات التوعية بشكل مستمر فى هذا الاطار، منبها الى أن هذا الامر أيضا لا يحتاج الى توعية كونه أمرا بديهيا واضحا للجميع. وألمح سعادته الى التعاون القائم بين الأعلى للصحة والاعلى للتعليم لمنع وصول الأغذية غير الصحية الى المقاصف الغذائية بالمدارس، مشيرا الى العمل على زيادة كفاءة هذه المقاصف سواء من خلال نوعية الأغذية أو الموردين لها، مشيرا في الوقت ذاته الى التنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم بمنع أى جهات تقوم ببيع الأغذية السريعة بالمقاصف. مبادرات وبرامج هادفة ينفذ المجلس الأعلى للصحة عددا من المبادرات والبرامج المهمة والهادفة إلى تعزيز النشاط البدني لدى سكان دولة قطر، وتعزيز أنماط الحياة الصحية بهدف تأسيس ثقافة صحية لدى أفراد المجتمع، وفقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة. وتأتي خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 — 2016 في مقدمة المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للصحة، وتتضمن الخطة عدة مشاريع وطنية مهمة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية. وتشمل البرامج التي أطلقها المجلس برنامج "نحن أصحاء" للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والذي ينفذه المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية "الشركاء الأساسيين"، وشركة ميرسك قطر للبترول الراعي الرئيسي للبرنامج ضمن مبادرة "لنعمل ضد السكري". وتتضمن أبرز أهداف برنامج "نحن أصحاء"، إكساب طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية الأنماط الصحية السليمة، والعمل على زيادة ممارستها في حياتهم اليومية من أجل بناء جيل جديد يتمتع بالصحة والعافية، وتشجيع الطلاب على اختيار الغذاء الصحي، وتحسين الصحة النفسية للطلاب لبناء جيل كامل صحي خال من الأمراض يستطيع المساهمة بكل ما أوتي من قوة في بناء دولة قطر الحديثة ورسم مستقبلها. ويمثل البرنامج إحدى مشاركات تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، وتفعيلا لأحد بنود رؤية قطر الوطنية 2030 وهو التنمية الصحية. وتم البدء في تنفيذ البرنامج بين طلاب المرحلة الابتدائية منذ العام الدراسي 2010 — 2011، وتم تعميمه على جميع المدارس الابتدائية المستقلة منذ العام الدراسي 2012 — 2013، كما تم البدء بتطبيقه على عدد من المدارس الإعدادية المستقلة في عام 2013 — 2014، وتم تعميمه على كل المدارس الإعدادية المستقلة بدولة قطر، نظرا للنجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات السابقة، حيث شهد البرنامج الكثير من التحديث بعد إدخال التعديلات والمقترحات لتتناسب مع المستجدات الصحية محليا ودوليا، كما يتم العمل حاليا على ضم المدارس الثانوية المستقلة للبرنامج. برنامج الصحة ويعد برنامج الصحة في أماكن العمل أحد أبرز البرامج الصحية التي وضعها المجلس الأعلى للصحة، حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج بعد أن أنجز المجلس بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، واللتين تم خلالهما تنفيذ الاستبيان المسبق الخاص بالبرنامج. ويهدف البرنامج إلى تحديد الاحتياجات الصحية لموظفي المجلس الأعلى للصحة، وإطلاق حملة صحية شاملة للموظفين والموظفات للكشف المبكر عن عوامل الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، كما يهدف البرنامج والذي ينفذ بالتعاون مع أسبيتار وشركة ميرسك قطر للبترول إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية والتي تتضمن الأكل الصحي وممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن استهلاك التبغ، والتوعية بطريقة الجلوس الصحيحة في المكاتب مع زيادة وعي الموظفين بكيفية التغلب على ضغط العمل اليومي. ويتم خلال المرحلة الثالثة من البرنامج تطبيق مجموعة من الأنشطة والفعاليات الصحية المستندة الى نتائج الاستبيان والحملة الصحية، وتمهيدا لتعميم البرنامج في كافة الجهات الحكومية في دولة قطر. تعزيز الصحة ويأتي البرنامج ضمن جهود المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية، ويتميز البرنامج بأنه يعتمد على مراحل متتابعة تضمن استمراريته، حيث تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج التعرف على أهم المشاكل الصحية لدى الموظفين من خلال نتائج الاستبيان والحملة الصحية وتحليل بياناتهما، حيث بلغت نسبة استجابة الموظفين للاستبيان %80، كما تجاوزت نسبة استجابتهم للحملة الصحية %80 كذلك. وتشمل المرحلة الثالثة من البرنامج وضع خطة عمل للسنة الأولى من تنفيذ البرنامج تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها ولجعل محيط العمل داعما ومعززا لصحة الموظفين. ومن الأنشطة المهمة التي تم تطبيقها في هذا المجال مبادرة استخدام السلالم لزيادة الوعي بأهمية استخدام السلالم أثناء العمل، وتضمنت وضع رسائل تشجيعية (بوسترات) بكمية السعرات الحرارية المستهلكة في حالة استخدام المصاعد أو السلالم تم وضعها في منطقة السلالم وبجانب المصاعد، واستخدام ملصقات الخطوات لتشجيع استخدام السلالم، بالإضافة إلى إغلاق مجموعة من المصاعد لمدة أسبوع، وهو ما لاقى تجاوباً كبيراً من الموظفين من كلا الجنسين الذين زادت نسبة استخدامهم السلالم بالتزامن مع البدء في المبادرة. ومن المبادرات المهمة كذلك مبادرة الطعام الصحي، وممارسة النشاط البدني داخل مبنى المجلس الأعلى للصحة من خلال الإعداد لافتتاح صالة رياضية داخل مبنى المجلس لحث الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة (خارج أوقات العمل الرسمي). ونظم المجلس الأعلى للصحة العديد من ورش العمل التوعوية في إطار برنامج «الصحة في أماكن العمل» منها ورشة اليوم العالمي للنشاط البدني، وورشة عمل لنشر الوعي بأهمية تناول الوجبات الصحية وممارسة النشاط البدني ودورهما الفعال في الحصول على الوزن الصحي المثالي.

ينفذ المجلس الأعلى للصحة العديد من المبادرات والبرامج الهامة والهادفة إلى تعزيز النشاط البدني لدى سكان دولة قطر وتعزيز أنماط الحياة الصحية بهدف تأسيس ثقافة صحية لدى أفراد المجتمع وفقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتأتي خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011-2016 في مقدمة المبادرات التي أطلقها المجلس وتتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها وبما يتماشى مع الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية. وتشمل البرامج التي أطلقها المجلس برنامج "نحن أصحاء" للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية "الشركاء الأساسيين" وشركة ميرسك قطر للبترول الراعي الرئيسي للبرنامج ضمن مبادرة "لنعمل ضد السكري". وتشمل أبرز أهداف برنامج "نحن أصحاء" على إكساب طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية الأنماط الصحية السليمة والعمل على زيادة ممارستها في حياتهم اليومية من أجل بناء جيل جديد يتمتع بالصحة والعافية وتشجيع الطلاب على اختيار الغذاء الصحي وتحسين الصحة النفسية للطلاب لبناء جيل كامل صحي خالي من الأمراض يستطيع المساهمة بكل ما أوتي من قوة في بناء دولة قطر الحديثة ورسم مستقبلها. ويمثل البرنامج إحدى مشاركات تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وتفعيلا لأحد بنود رؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية الصحية. وتم البدء في تنفيذ البرنامج بين طلاب المرحلة الابتدائية منذ العام الدراسي 2010- 2011 ومن ثم تعميمه على جميع المدارس الابتدائية المستقلة منذ العام الدراسي 2012- 2013 بينما تم بدأ تطبيقه في عدد من المدارس الإعدادية المستقلة عام 2013- 2014 ليتم تعميمه على كل المدارس الإعدادية المستقلة بعد ذلك نظرا للنجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات السابقة حيث شهد الكثير من التحديث بعد إدخال التعديلات والمقترحات لتتناسب مع المستجدات الصحية محليا ودوليا كما يتم العمل حاليا على ضم المدارس الثانوية المستقلة للبرنامج. ويعد برنامج الصحة في أماكن العمل أحد أبرز البرامج الصحية التي وضعها المجلس الأعلى للصحة حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة منه بعد أن أنجز المجلس بنجاح المرحلتين الأولى والثانية واللتين تم خلالهما تنفيذ الاستبيان المسبق الخاص به. ويهدف البرنامج إلى تحديد الاحتياجات الصحية لموظفي المجلس الأعلى للصحة وإطلاق حملة صحية شاملة للموظفين والموظفات للكشف المبكر عن عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية. كما يهدف البرنامج والذي ينفذ بالتعاون مع مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي "أسبيتار" وشركة ميرسك قطر للبترول إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية والتي تتضمن الأكل الصحي وممارسة النشاط البدني والإقلاع عن استهلاك التبغ والتوعية بطريقة الجلوس الصحيحة في المكاتب مع زيادة وعي الموظفين بكيفية التغلب على ضغط العمل اليومي. ويتم خلال المرحلة الثالثة من البرنامج تطبيق مجموعة من الأنشطة والفعاليات الصحية المستندة على نتائج الاستبيان والحملة الصحية تمهيدا لتعميم البرنامج على كافة الجهات الحكومية في دولة قطر. ويأتي البرنامج ضمن جهود المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية. ومن المبادرات الهامة كذلك مبادرة الطعام الصحي وممارسة النشاط البدني داخل مبنى المجلس الأعلى للصحة من خلال الإعداد لافتتاح صالة رياضية داخل مبنى المجلس لحث الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة (خارج أوقات العمل الرسمي).

شددت قيادات المجلس الأعلى للصحة على أهمية اليوم الرياضي ودوره في تغيير المفاهيم، واصفين المناسبة بالمبادرة الرامية إلى تعزيز أهمية الرياضة والنشاط البدني، وفي هذا السياق أكد السيد أحمد بن عبدالله الخليفي، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة أن اليوم الرياضي للدولة يمثل مهرجاناً وطنياً تشارك فيه كافة الوزارات والمؤسسات والشركات العاملة في الدولة، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية الواسعة تعكس بجلاء وعياً متزايداً بأهمية الرياضة. وأضاف الخليفي: كما يمثل اليوم الرياضي إحدى مبادرات قطر الرائدة، ويجسد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بصحة وعافية الأجيال، من خلال تشجيع الرياضة المجتمعية لتكون ممارسة يومية للمواطنين والمقيمين. وقال الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة: إن اليوم الرياضي للدولة مناسبة مهمة لتعزيز التوعية بأهمية الرياضة وممارسة النشاط البدني، وشدد على أهمية تحقيق الهدف الأساسي لهذا اليوم في الترويج للرياضة، مشيراً إلى أن الخمول وقلة الحركة قد فاقمت العديد من الأمراض المزمنة، والتي تشكل نسباً عالية في مجتمعنا، مشدداً على أهمية أنماط الحياة الصحية، خصوصا ما يتعلق بممارسة النشاط البدني، والاهتمام بالتغذية الصحية. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة يتبنى العديد من المشروعات والبرامج الهادفة إلى تغيير العادات والسلوكيات غير الصحية وتندرج هذه البرامج ضمن خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تهدف إلى تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها تماشياً مع هدف الإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية. وقال الدكتور فالح محمد حسين، مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة: إن قطر صاحبة المبادرات الرائدة عالمياً، ويمثل تخصيص يوم للرياضة مبادرة مهمة لتأكيد أهمية الرياضة المجتمعية لتعزيز صحة الأجيال. وشدد على أهمية تثقيف المجتمع المحلي حول أهمية الرياضة والطرق التي تؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بأسلوب الحياة قليل الحركة. وأشاد بالتفاعل الكبير من مختلف شرائح المجتمع مع فعاليات اليوم الرياضي، وهو ما يعكس وعيا متزايدا بأهمية الرياضة، ومن المهم تعزيز الاستفادة من هذا اليوم المميز في الاهتمام بالرياضة المنتظمة على مدار العام. السلوك الصحي وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة: إن الرياضة تمثل سلوكا صحيا مهما لتحسين الصحة العامة واستغلالا متميزا للطاقات ووسيلة لتنميتها بشكل صحي، وهو ما تنبهت له دولة قطر مبكرا. وأضاف الدكتور محمد آل ثاني: لذلك فمن المهم استغلال اليوم الرياضي للدولة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، من خلال توعية المجتمع بالرياضة، لفوائدها المتنوعة في الصحة الجسدية والنفسية ولأهميتها في الوقاية من الأمراض المزمنة. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة: إن تخصيص يوم للرياضة على مستوى الدولة يتوافق مع رؤية قطر 2030 في إيجاد مجتمع صحي وسليم ، فالرياضة لا تفيد الجسد فحسب بل تساعد بشكل فعال في تنشيط القدرات الذهنية وقدرة الإنسان على التركيز والتفكير، وأوضحت أهمية المشاركة المجتمعية في فعاليات اليوم الرياضي لتعزيز ثقافة الرياضة وممارسة النشاط البدني لدى المواطنين والمقيمين. وأوضح المهندس صالح الماس مدير إدارة المرافق والخدمات العامة: إن تخصيص يوم للرياضة يسهم في تحسين صحة المجتمع من خلال التوعية بدور الرياضة في صحة الأفراد، بأسلوب شيق وممتع، من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تنظمها كافة الوزارات والمؤسسات والشركات والجهات العاملة في الدولة في هذا اليوم المميز. وقال الدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي: إن تخصيص يوم للرياضة يجسد الاهتمام بجعل الرياضة جزءاً مهما في حياة كل من يعيش على أرض قطر الخير، حيث تسهم فعاليات هذا اليوم المميز في تشجيع ممارسة الرياضة التي لا غنى عنها لصحة أي إنسان، وشدد على أهمية تحقيق أهداف اليوم الرياضي في المساهمة في بناء مجتمع نشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد ويعزز التفاعل الاجتماعي، وتبنّي أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع. وقال المهندس عبدالله اليافعي مدير إدارة الصحة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات: إن تعزيز الوعي الصحي بخصوص الرياضة مهم لصحة الأجيال، مشددا على ضرورة اكتساب الإنسان المهارات والمعلومات وأنماط السلوك الإيجابية من خلال استثمار مناسبة مهمة على مستوى الدولة مثل اليوم الرياضي. أنماط صحية وقال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة: إن تخصيص يوم للرياضة يجسد اهتمام دولة قطر بصحة مواطنيها، من خلال دعم أنماط الحياة الصحية في المجتمع، فالرياضة وأنشطتها المتنوعة لغة عالمية مشتركة بين جميع الشعوب بمختلف أجناسهم وألسنتهم، وباتت الثقافة الرياضية في العصر الحديث ظاهرة اجتماعية وحضارية هامة في المجتمعات الحديثة، كما أن تعزيز الاتجاه الإيجابي نحو النشاط البدني يعد ضرورة صحية، خصوصا مع انتشار الأمراض المزمنة الناتجة عن ما بات يعرف بالحياة العصرية التي تتسم بالخمول وقلة الحركة، مشددا على أهمية استثمار اليوم الرياضي في تعزيز التوعية بأهمية الرياضة. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة: إن قطر كان لها السبق بين دول العالم في تخصيص يوم للرياضة بشكل سنوي ، وهو ما يجسد الاهتمام بأهمية الرياضة في المجتمع القطري. وأضافت الدكتورة العنود آل ثاني أن القيادة الحكيمة تدعم المبادرات والفعاليات الهادفة إلى نشر الرياضة على مستوى الدولة، مؤكدة أن الرياضة تساعد بشكل كبير في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، وبالتالي ترفع بشكل كبير من معدلات جودة الصحة بصفة عامة. وقال الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بالمجلس الأعلى للصحة: إن دولة قطر تهتم بممارسة الرياضة لأهميتها في صحة الإنسان، لذلك يحظى اليوم الرياضي بأهمية كبيرة، حيث تمثل المشاركة المجتمعية الفاعلة في هذا اليوم مناسبة هامة لتعزيز التوعية بالرياضة لتكون سلوكا يوميا.

احتفلت دولة قطر باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام حيث يتوحد سكان العالم لمكافحة هذا المرض بهدف انقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن تجنبها.وتحت شعار "لن يتغلب علينا" كثف المجلس الأعلى للصحة والمؤسسات الصحية المختلفة في الدولة الأنشطة التوعوية بخصوص مرض السرطان والتثقيف به وحث الشخصيات المجتمعية البارزة للمساهمة في تحسين خدمات الرعاية والعلاج .وقال الدكتور فالح حسين علي مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس ان دولة قطر احرزت تقدما كبيرا في مجال مكافحة المرض خاصة مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان التي هي في عامها الثالث.ونوه في تصريح صحفي بمساهمات العديد من المنظمات والأفراد والجهود المبذولة والعمل الجاد لتنفيذ التوصيات الواردة في الاستراتيجية.من جهته نبه الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان الى ان مرض سرطان الثدي الذي يعد أحد أكثر أنواع السرطانات المعروفة من انه ليس حصرا على السيدات فقط بل يمكن ان يصيب الرجال ايضا.واكد ان الجهود المبذولة في التوعية بالمرض هدفها خلق مجتمع واعٍ لا يحمل مخاوف من السرطان مع التشديد على ان المرض لا يعني الموت ويمكن علاجه إن تم اكتشافه مبكرا.بدورها قدمت السيدة مريم حمد النعيمي المدير العام للجمعية نصائح للوقاية من المرض اهمها الفحص المبكر والمحافظة على الصحة الشخصية. كما اوضحت الدكتورة شيخة أبو شيخة مدير البرامج الخاصة بإدارة تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الصحة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ان هناك آليات تنسيق مباشرة ومتبادلة بين أطباء الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في عملية تحويل الحالات المشتبه بها إلى مستشفى حمد العام حيث تقوم مراكز الرعاية الأولية بعمليات الكشف عن سرطان الثدي من خلال الفحص الاكلينيكي بعيادة صحة المرأة بالإضافة إلى فحص الميموغرام للسيدات كل 3 سنوات من عمر 45 إلى عمر 69 الى جانب الكشف عن سرطان القولون.وأضافت ان الرعاية الاولية تعمل بناء على الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018 بنشر مفاهيم الوعي الصحي وأنماط الحياة الصحية وذلك استنادا إلى مؤشرات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن هناك تأثير مضاف في زيادة التعرض لعوامل خطر السرطان مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني والتلوث البيئي.وفي إطار جهود مكافحة المرض أطلق المجلس الأعلى للصحة البرنامج الوطني للسرطان في قطر بهدف تحسين كل الخدمات المقدمة لمرضى السرطان في الدولة بدءا من خدمات الفحصإلى خدمات الرعاية (الملطّفة).ويعد البرنامج مبادرة وضعت من قبل الأعلى للصحة بمشاركة مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتعريف بإستراتيجية قطر الوطنية للسرطان .وتسلط حملة "لن يتغلب علينا " الضوء على أن الحلول الخاصة بالسرطان في متناول أيدينا وهي تهدف الى استكشاف طرق تطبيق كل الخطوات الرئيسة الأربع وهي الوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية.الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للسرطان تم إطلاقها في مايو 2011 وتتضمن 62 توصية لقطاع الصحة في قطر حيث تركز على الحد من مرض السرطان وتبعاته.

كشفت السيدة معصومة فضل مديرة إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة أن "ميثاق حقوق وواجبات المرضى" سيتم إطلاقه في نهاية شهر أبريل المقبل وهو يتضمن جملة من البنود التي تعرّف المريض بأهم حقوقه وواجبته أثناء تلقيه الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.ونظم المجلس اليوم أولى ورش العمل لتعريف مقدمي الرعاية الصحية بالميثاق الجديد وأخذ آرائهم حوله على ان يتم غداً الأربعاء عقد ورشة أخرى للجمهور العام لتعريفه ببنود الميثاق وأخذ الملاحظات والاستفسارات المتعلقة به.وذكرت السيدة معصومة في تصريحات للصحفيين اليوم أن ميثاق حقوق وواجبات المرضى سيكون الزاميا بالنسبة لكافة مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وهو يحمي الطرفين "المريض والممارس الصحي" ويضع نقاطاً هامة تكفل حقوق الجانبين.الإحترام المتبادلوأشارت إلى أن أهم نقطة في ميثاق الحقوق والواجبات هو الإحترام المتبادل الذي يجب أن يسود العلاقة بين المريض والطبيب أو مقدم الرعاية الصحية وكذلك إشراك المريض في قرار العلاج واحاطة معلومات المريض بالسرية التامة.وأكدت السيدة معصومة أن اي إخلال بالبنود الواردة في ميثاق الحقوق سيترتب عليه تطبيق القوانين المنظمة لعمل الرعاية الصحية في الدولة وهي نفس العقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بالطب البشري وطب جراحة الأسنان ومنها الإنذار والإيقاف عن العمل وسحب الترخيص.تقديم الشكاوىكما أفادت بأن الميثاق يضمن للمريض تقديمه للشكوى في حال كان هناك إخلال في تقديم الرعاية الصحية حيث يتوجب على المريض أولا تقديم شكوى إلى المسؤولين في المنشأة الصحية التي تلقى فيها الخدمة ثم إلى المجلس الأعلى للصحة إذا لم يتم البت في شكواه خلال فترة محددة في الميثاق.وبينت أن معظم الشكاوي حالياً التي يتم تسجيلها في القطاع الصحي تأتي من مقدمي الرعاية الصحية وتتعلق بعدم إحترام المريض للطبيب أو للعاملين في مجال الرعاية الصحية.وكانت السيدة معصومة فضل قد قدمت خلال ورشة العمل عرضا لبعض البنود الواردة في ميثاق حقوق وواجبات المرضى.واجبات المريضومن ضمن النقاط المتعلقة بواجبات المريض، تزويد المنشأة الصحية بالتفاصيل اللازمة حول متطلبات التأمين الصحي والتعاون مع مقدمي الرعاية نحو ترتيبات دفع المستحقات نظير الخدمات الطبية والالتزام بجميع المستحقات المالية تجاه المنشأة الصحية وبصورة منتظمة والمحافظة على المواعيد الصحية وإبلاغ مقدم خدمات الرعاية الصحية في حال عدم القدرة على الحضور للموعد المحدد وانتظار الدور حتى يتم تقديم الرعاية الصحية.إحترام مقدمي الرعاية الطبيةكما يتوجب على المريض إحترام مقدمي الرعاية الطبية والموظفين والمرضى الآخرين والملكيات العامة والقوانين وخصوصية الآخرين وأن يتحمل المريض المسؤولية في حال رفضه للنصيحة الطبية المقدمة أو التعديل على الخطة العلاجية دون الرجوع للطبيب المعالج.كما تتضمن واجبات المريض التعاون مع الأطباء ومقدمي الرعاية الطبية في الالتزام بخطة العلاج المحددة للوصول للنتائج المرجوة وتوفير كافة المعلومات الضرورية لمقدمي الرعاية الصحية والتفاصيل المتعلقة بالتاريخ المرضي.التحقيق في الشكاوى ضد مقدم الخدمة أما الحقوق الواردة في الميثاق فتتضمن الحق في أن يتم التحقيق في الشكاوى التي يتم التقدم بها ضد مقدم الخدمة بدقة وخلال فترة زمنية مناسبة وإبلاغ المريض بنتائج التحقيق وانه في حال عدم الرضا عن الخدمة يحق للمريض التقدم بشكوى رسمية لإدارة المنشأة الصحية وفي حال رفض المنشأة او عدم الوصول لحل يتم التقدم بشكوى للجهات الرسمية وهي إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية.حق المريضوللمريض الحق في إحضار مرافق يكون معه أثناء الفحص والعلاج وأثناء المناقشات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، كما يحق للمريض الحصول على الخصوصية الفردية والاحترام أثناء العلاج والفحص الجسدي والحق في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة عن التشخيص المتعلق بحالته والعلاج المقترح والبدائل المتاحة باستخدام لغة مفهومة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 55 عاما. وأوضح المجلس في بيان صحفي مساء اليوم، الأحد، أن المريض ظهرت عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة لمدة أربعة أيام مع آلام في المفاصل، حيث راجع أحد المراكز الصحية وتطلبت حالته الصحية أن يتم نقله الى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج اللازم. وأضاف البيان " إن المريض خضع للكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة والتي ظَهرت نتائجها إيجابية لفيروس (الكورونا) المسبّب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ، وقد تم تأكيد تشخيص الحالة في المختبرات الوطنية المرجعية". وفور تلقي البلاغ قام فريق التقصي بمتابعة المريض، حيث كانت حالته مستقرة ولا يعاني من أي من الأمراض المزمنة ولم يتعرض للاختلاط بحالة مؤكدة ، كما أنه لم يسافر خارج الدولة خلال الأسبوعين الماضيين قبل ظهور الأعراض .. علما بأن المريض يعمل في مجال تربية الإبل. وجرى تسجيل جميع المخالطين المحتملين للمريض لمعرفة ما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة الذي أقرته منظمة الصحة العالمية بالإضافة الى اجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وناشد المجلس الأعلى للصحة المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية عند التعامل مع الإبل؛ حفاظا على صحتهم ، ومنها ضرورة أن يتفادى الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض وخيم بسبب فيروس كورونا الاحتكاك عن كثب بالإبل عند زيارة المزارع أو الحظائر، أما بالنسبة إلى عامة الجمهور فينبغي لدى زيارة مزرعة أو حظيرة التقيد بتدابير النظافة العامة كالحرص على غسل اليدين بانتظام قبل لمس الحيوانات وبعد لمسها ، وتجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة.