صادق إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ودام الغذائية الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 21% من رأس المال بواقع "2.1" ريال لكل سهم.كما صادق الإجتماع على تقرير المالي للشركة للعام 2013 بما في ذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ونشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات والأرباح والخسائر. كما أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعينت مراقبي حسابات للعام المالي المقبل.وألقى الشيخ نايف بن عيد آل ثاني تقرير مجلس الإدارة الذي أكد فيه على أن العام الماضي كان جيداً حيث مضت الشركة بتنفيذ مشاريع التطوير وتحقيق أفضل بيئة ممكنة لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.تنويع وتوفير المنتجاتوأضاف: "لقد بدأت الشركة في تنويع وتوفير المنتجات وتطوير معينات العمل وتمكنت من تحقيق زيادة في مبيعاتها بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة الزيادة 11.3% مقارنة بالعام السابق في حين انخفض مجمل الخسارة الناتجة عن دعم الغنم الأسترالي بنسبة 24% بسبب انخفاض تكلفة شراء الغنم الأسترالي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء خلال عام 2013 مقدار 125 دولاراً للرأس مقابل 170 دولاراً للرأس خلال عام 2012. وقد أدى هذا الانخفاض مباشرة إلى انخفاض أرباح الشركة هذا العام رغم زيادة المبيعات، بسبب ارتباط سياسة احتساب الدعم الحكومي والتعويض المستحق للشركة ارتباطا وثيقا لتكلفة شراء الغنم الأسترالي".وقال:" ومن ثم أدى انخفاض شراء تكلفة الغنم إلى انخفاض الربح إلا أن إدارة الشركة استطاعت توفير ما يقارب 100 مليون ريال قطري من عبء الدعم الحكومي على خزانة الدولة.وأضاف: كما زادت أيضاً مبيعات فرع الشركة بالسودان بنسبة 58% وتحسن الأداء التشغيلي للصادر من اللحوم والأعلاف لتأمين احتياجات دولة قطر. وأشار إلى نجاح الموسم الزراعي وحقق الفرع أرباحاً بواقع 2.8 مليون جنيه سوداني مقابل 1.03 مليون جنيه سوداني عن العام الماضي بزيادة بلغت 172%". نايف بن عيد آل ثاني: "ودام" ستركز على قطاع التصنيع في مجال اللحوم والدواجن والأعلافالخطة المستقبلية وعن الخطة المستقبلية قال: ترتكز خطة العمل في المرحلة القادمة على النهوض بقطاع التصنيع فيما يخص اللحوم والدواجن والأعلاف وتعزيز القدرة التنافسية له في كل المعطيات الحالية، مشيراً إلى أن ازدياد حاجة السوق وذلك من خلال تطوير قسم التصنيع وإنشاء مصنع اللحوم والدواجن على أحدث تكنولوجيا التصميم، وذلك لمنافسة الشركات وتقدم خدمات متميزة للمستهلكين.وأشار إلى توصل الشركة لاتفاق مع وزارة المالية يقضي بتغيير سياسة الدعم كي لا تتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف التي يتم احتساب الأرباح بموجبها. وتقضي الاتفاقية بتقرير تعويض مناسب لكل كيلو جرام مباع من اللحوم بشقيها المذبوح محليا والمبرد، مشيرا إلى أن ذلك سيهم في إتاحة الفرصة للشركة لتنويع مبيعاتها من اللحوم غير المدعومة حيث إن الاتفاقية سابقا كانت تقيد الشركة في إضافة تكاليف تحجم قدرة الشركة على المنافسة في السوق.مصنع اللحومومن جانب آخر باشرت الشركة في إنشاء مصنع للحوم وتعاقدت مع الاستشاريين وأنهت الموافقات البيئية والتصاميم النهائية بانتظار صدور تراخيص الإنشاء للبدء في أعمال التشييد. وسيسهم هذا المشروع في تنويع دخل الشركة. بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم الدراسات النهائية لمشروع الدواجن والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة والمشكلة من وزارة الاقتصاد ومختصين من برنامج الأمن الغذائي وبانتظار تخصيص الموقع المناسب لإنشاء المشروع.وقد أولت الإدارة اهتماما خاصا لتلك المشاريع ووضعت خططها لتمويل عمليات تنفيذها بعد أن تأكدت من جدواها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة إيرادات الشركة.وحول حوكمة الشركة أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تلتزم بنظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية وتصدر تقريرا سنويا، مؤكداً التزامها بمبادئ وقواعد الحوكمة ويتم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني للشركة. كما يتم تزويد المساهمين بكتيب لإطلاعهم على التقرير.

أوضح عدد من المستهلكين أن هناك إرتفاعاً في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات، في جميع الأسواق المحلية، حيث جاءت هذه الارتفاعات بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، دون تبريرات واضحة، سوى أن تكاليف الشحن ارتفعت، هذا وتساءل مستهلكون عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار المستمر وعدم استقرارها، بل وتباينها بين محل وآخر، مشيرين إلى أن الارتفاعات تجاوزت 5%، وهي في زيادة خاصة على اللحوم والأسماك، مقترحين زيادة الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد الخارجي، وذلك للتوفير على المستهلكين، وحمايتهم من هذا الغلاء، " الشرق " استطلعت بعض الآراء حول هذا الموضوع وطرق مواجهة الغلاء في الأسعار والتكاليف، فكانت كالآتي: بداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن تذبذب الأسعار وعدم استقرارها، راجع إلى متغيرات التكاليف العالمية التي تتضمن الشحن والنقل، إلى جانب انخفاض الإنتاج، ومنع تصديره للخارج، أو تصدير نسبة محدودة منه للخارج، كلها عوامل تلعب دوراً بارزاً في تغير السعر وارتفاعه فجأة بالنسبة للمستهلك، وأضاف: سوف تظل الأسعار على المنتجات المستوردة بين ارتفاع وانخفاض طالما يتحكم فيها السعر العالمي، وكذلك العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية، فهي سلسلة من الأسباب التي لا يمكن فكها عن بعضها، ولذلك فمن الأجدى اليوم اللجوء إلى زيادة الإنتاج المحلي، بتكاتف الجهود الحكومية والخاصة، وذلك لتفادي مشكلات الأسعار وارتفاع التكاليف المالية، وهذه الخطوة بدأت بها فعلاً قطر، بالعمل على التشجيع على الإنتاج المحلي، وكذلك إيجاد برنامج وطني متكامل للأمن الغذائي، ففي رأيي أن توفير السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، بإنتاج محلي، سوف يوفر على الشركات والأفراد الكثير، بل وسوف تكون خطوة داعمة للمستثمرين، لافتتاح مشاريع إنتاجية، في مختلف القطاعات التي تعنى بالاستهلاك وتجارة التجزئة، هذا ما نحتاج إليه فعلاً، بعيداً عن المطالبات بالعمل على تخفيض الأسعار، لأنها كما أشرت سابقاً هي مرتبطة بالأسعار العالمية، ومن الصعب تغييرها أو العمل على تخفيضها بهذه السهولة.الثروة الزراعية هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن هناك العديد من القطاعات يمكن التطوير فيها ورفع قدرتها الإنتاجية محلياً، مثل الزراعة والثروة الحيوانية، فهذا القطاع من القطاعات الاستهلاكية المهمة، التي يتطلبها المستهلك يومياً، وتابعت: إن ارتفاعات الأسعار المفاجئة، على اللحوم والأسماك والخضراوات، تعرقل من العملية الاستهلاكية، خاصة مع امتناع المستهلك عن شراء سلعته المفضلة، والبحث عن سلعة أخرى أقل ثمناً وربما جودة، إن الغلاء المعيشي اجتاح الاستهلاك محلياً وعالمياً، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة بالنقل، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى النظر جدياً في بدائل منتجة محلياً، ونحن نشيد بالجهود القطرية بطرح برنامج وطني للأمن الغذائي، ونتمنى أن ينظر هذا البرنامج في تكثيف المشاريع الغذائية المحلية، وطرق تطويرها والاهتمام بها وباستثمارها، وذلك للحصول على منتج وطني محلي بأسعار مناسبة للجميع. الإنتاج المحليالجدير ذكره أنه قد صرح السيد فهد بن محمد العطية الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي في وقت سابق أن قطر تستورد حاليا ما نسبته 95٪ من غذائها، وتقوم بتحلية ما يقرب من 100 % من الاحتياجات المائية، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للأمن الغذائي، وهو برنامج رائد وضعته الحكومة، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يهدف إلى مواكبة مبادئ النمو مع مبادئ الاستدامة، وزيادة حصة الإنتاج الغذائي في قطر، وأشار العطية في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لإذاعة"npr" الأمريكية على الإنترنت، إلى أن قطر تنتج حوالي مليون متر مكعب من المياه يومياً، يتم توزيعها لجميع أنواع الاستخدام، ودعم الاقتصاد بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجري حالياً العمل على زيادة تحلية المياه بإضافة 800 ألف متر مكعب يومياً من المياه، وهي تشكل 45 % من إنتاج المياه، الذي سوف يصل إلى 1.8 مليون متر مكعب يومياً، وذلك بهدف توجيه هذه الزيادة من المياه إلى القطاع الزراعي، وذلك ضمن الإستراتيجية التي يعمل عليها برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، لزيادة حصة الإنتاج الغذائي المحلي، مضيفا: "نريد رفع مستوى إنتاج المياه، ومنح القطاع الزراعي المياه المحلاة بدلاً من استهلاك المياه الجوفية، لأننا بحاجة إلى طبقات المياه الجوفية التي لدينا كاحتياطي إستراتيجي.البرنامج الوطني للأمن الغذائيويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي سيكون بحلول العام 2014 قد أكمل إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الإستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد.عمل برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي حالياً على تطوير خطة متكاملة عن الأمن الغذائي، وتهدف في خطوطها العريضة، إلى وضع إستراتيجية وطنية، لتنفيذ البرنامج سواء على صعيد بناء البنية التحتية أو على الصعيد المؤسساتي، أخذًا في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والتقنية لطبيعة دولة قطر، ووضع تصور عن إدارة عملية الاستيراد الخارجي وتخزين المواد الغذائية، إذ إن من أهم أولويات خطة البرنامج النهوض بالقائمين على قطاعات الإنتاج المحلي في كافة المجالات ولاسيَّما أصحاب المزارع والصيادون القطريون، كما يقوم البرنامج بالتركيز على مجالي البحوث الزراعية للأراضي القاحلة وتطوير سياسة عامة للأمن الغذائي مما يجعل قطر دولة رائدة في هذا المجال.

أظهرت دراسة ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الرجال في ألمانيا يأكلون من اللحوم ضعف ما تأكله النساء تقريبا منها. وحسب تقرير التغذية الثاني عشر للجمعية الألمانية للتغذية فإن معدل استهلاك الرجال من اللحوم ومنتجاتها يبلغ نحو 1.1 كيلوجرام في الأسبوع في حين أن النساء يتناولن نحو 600 جرام من اللحوم في المتوسط أسبوعيا. وبذلك يتجاوز الرجال الحد الأمثل المعتمد من الجمعية والذي يتراوح بين 300 إلى 600 جرام في الأسبوع بواقع الضعف، في حين أن النساء يستهلكن أيضا الحد الأقصى من الكمية التي يوصي بها خبراء الجمعية. كما تبين من خلال تقرير الجمعية أن هناك فروقا واضحة أيضا بين الجنسين فيما يتعلق بالشراب حيث يستهلك الرجال ضعف استهلاك النساء من شراب الليمون وستة أضعاف استهلاكهن من الجعة.