* إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني * توفير فرق بيطرية للمقاصب لتوفير الخدمة في مختلف أنحاء الدولة * تحذير من الاعتماد على القصابين الجائلين للوقاية من المخاطر الصحية * تكثيف الرقابة على المطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع الحلويات واللحوم * سحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها تواصل وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شرعت 8 بلديات تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني والحفريات خلال عطلة العيد. وتتضمن الخطة تكثيف مفتشي إدارات الرقابة بأقسامها الثلاثة، الصحية والعامة والفنية، إجراءات الرقابة، حيث تهتم الرقابة العامة بالرقابة على الشوارع العامة والميادين والأحياء والمتنزهات العامة لضبط مخالفات النظافة العامة، فيما يقوم مفتشو قسم الرقابة الفنية بالتفتيش على مواقع العمل للشركات التي تقوم بأعمال الحفر والبناء، وذلك ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. في حين تبذل البلديات جهودا كبيرة من خلال أقسام الرقابة الصحية لتوفير الرقابة على الأسواق والمجمعات والمحال التجارية، من خلال تكثيف حملات الفرق الصحية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء البلاد. حيث يركز مفتشو الأغذية جهود الرقابة على جميع مؤسسات تداول وبيع الأغذية طوال فترة العيد من خلال الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، والتواجد بصورة مستمرة لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى. ونظرا لخصوصية عيد الفطر المبارك، توفر البلديات فرقا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمة عالية الجودة من المقاصب الرسمية والأهلية المنتشرة في جميع مناطق الدولة، وذلك للإشراف البيطري وفحص جميع الذبائح بالمقاصب، فضلا عن توفير رقابة بيطرية على أسواق الأسماك في الشمال والوسط والجنوب خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ومراقبة وتفتيش محلات بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والدواجن للتأكد من التزامهم بالمعايير الصحية المطلوبة، وكذلك مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع المواد الغذائية خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع، إضافة لسحب عينات دورية من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها. ونتيجة لزيادة نشاط المطاعم والكافتيريات خلال فترة العيد، خاصة بالفترة المسائية، سيتم التركيز والتفتيش المستمر على هذه المحلات والتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة. وذلك إلى جانب تنفيذ حملات مستمرة على المطابخ الشعبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، إضافة إلى محلات تصنيع وبيع الحلويات والمكسرات. ومن جهته أكد الدكتور فريد حمود مفتش التصنيع الغذائي ببلدية الريان، استمرار جهود التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية من تحضير وتجهيز وتخزين وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق بلدية الريان استعداد لعيد الفطر المبارك. وأشار إلى تكثيف جهود التفتيش الغذائي خلال أيام عيد الفطر المبارك نظرا لكثرة الأنشطة الاجتماعية والعزائم والولائم، مبينا التركيز على طرق وإجراءات التعامل مع المواد الغذائية، خصوصا في ظل الإقبال الكثيف. وأوضح أن البلدية تعزز حملاتها حاليا على المصانع والمخازن ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لبلدية الريان، منوها بأن التفتيش يشمل مصانع الألبان واللحوم والمياه لأن إنتاجها يتم توزيعه على جميع المناطق بالدولة. د. محمود الشافعي: توفير فريق من القصابين وأفراد الأمن لتسهيل تلقي الخدمة تسهيلات للجمهورواستمرار العمل حتى آخر ذبيحة بالمقاصب ومن جهته أكد الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة صحة اللحوم في بلدية الريان أن المقاصب في نطاق بلدية الريان تجري استعدادات موسعة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى توفير عدد كافٍ من القصابين المدربين، وكذلك فريق من أفراد الأمن لتنظيم حركة دخول وخروج العملاء بسهولة ويسر، فضلا عن زيادة فريق النظافة العامة الذي يعمل بالمقاصب للحفاظ على معايير النظافة. ولفت الدكتور الشافعي إلى أن المقاصب في الريان توفر غرف انتظار مجهزة للعملاء، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في تلقي الخدمة. ونبه الدكتور الشافعي إلى أن الطبيب البيطري يُخضِع الذبائح للفحص قبل الذبح للتأكد من عدة أمور، أبرزها صلاحية الحيوان للذبح، إلى جانب التأكد من نوع الحيوان، إعمالا بقرار وزارة البلدية منع ذبح إناث الأغنام والماعز. وأضاف: وهذا القرار يأتي لحماية الثروة الحيوانية، حيث إن ذبح الإناث له تأثيرات كبيرة على خصوبة القطيع، مما يقلل من نسبة النمو عن المعدلات المخطط لها. ونصح الجمهور بالتعاون مع الفريق البيطري لتوفير الخدمة للجميع، مشيرا إلى مواجهة العديد من المصاعب بسبب عدم قبول فئة من الجمهور لقرار حظر ذبح الإناث، وهو ما يكون سببا في تعطيل العمل. ونبه إلى مواصلة العمل في المقاصب خلال أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك حتى آخر عملية ذبح، مؤكدا أن فريق العمل سيقدم تسهيلات عديدة للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك. وحذر الدكتور الشافعي من الذبح خارج المقاصب والاعتماد على القصابين الجائلين، مؤكدا خطورة ذلك نظرا لعدم خضوع الذبائح للكشف من قبل طبيب بيطري للتأكد صلاحيتها للذبح. ونبه إلى أن وزارة البلدية والبيئة توفر خدمات عالية الجودة من خلال المقاصب، مشيرا إلى أن الإشراف البيطري على الذبائح قبل عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.

** جمعة: السوق يوفر خيارات اللحوم المحلية والمستوردة ** سلمان: الأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلكين ** ذياب: مطالب بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم ** المنصوري: تخفيض أسعار الأعلاف يشجع مربي الأغنام ** 59 ريالاً للكيلوجرام من اللحم العربي و18 بالنسبة للأسترالي أكد مربو حلال أهمية الدعم الحكومي لمربي الحلال والذي ساهم في نمو المنتج المحلي من اللحوم وتواجده بوفرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم اشاروا إلى أن المستثمرين في هذا القطاع ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم ولاسيما خفض تكاليف الأعلاف، وخاصة العلف الأخضر الذي وصفوا قيمته بالمرتفعة بالرغم من وفرته في السوق. وفي استطلاع لـ الشرق نوه عدد من المستهلكين بوفرة اللحوم في السوق المحلي، نتيجة لنمو الانتاج المحلي واللحوم المستوردة من العديد من البلدان المنتجة للحوم بوفرة مثل أستراليا وبلغاريا وباكستان والسودان. وأشار هؤلاء إلى الزيادة في إنتاج اللحوم المحلية القادمة من مختلف العزب القطرية، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في إيجاد مصادر جديدة لتمويل السوق باللحوم في كل مرة، واصفين أسعارها بالمقبولة بالرغم من تباينها، الذي أرجعوه لاختلاف نوعيتها، إلا أنها ومع ذلك ضمنت للجميع الحق في الحصول على هذا النوع من المواد الغذائية بيسر وسهولة. في حين أكد البعض الآخر أن نسب تواجد المنتج المحلي من اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها تفرض نفسها في السوق المحلي ضمن أبرز خيارات المستهلكين، إلا أنهم ومع ذلك دعوا أصحاب المزارع من القطريين إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم إنتاجهم للاستفادة أكثر من الثقة العمياء التي يضعها الزبون في هذا المنتج الذي يعتبره الأكثر أمانا بالنسبة له، فيما كشف مربو الحلال عن رغبتهم في تطوير مشاريعهم في المستقبل القريب، والتركيز على تموين السوق الداخلي للحوم بكميات أكبر من المنتج الوطني، مطالبين الحكومة بمزيد من الدعم، بالرغم من اعترافهم التام بما قدمته لهم من مساعدات، مشددين على أن كل هذا يدخل في إطار الوصول لرؤية قطر 2030، والرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي عن طريق أغلبية من المنتج الوطني. وفرة اللحوم وفي حديثه للشرق أكد محمد قاسم جمعة أن السوق المحلي للحوم يتميز بوفرة كبيرة، قادرة على سد حاجيات المستهلكين بالكامل دون أي إشكال، وذلك في ظل توافر العديد من الخيارات المتمثلة في اللحوم المستوردة من مختلف بلدان العالم مثل أستراليا والسودان، بالإضافة إلى المنتج المحلي المتواجد بكميات معتبرة ساهمت هي الأخرى في سد كل الثغرات والنقائص، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في توفير العديد من مصادر الاستيراد، سعيا منها لتغطية متطلبات السوق الداخلي. وأضاف جمعة ان وفرة اللحوم بمختلف أنواعها، أتاحت الفرصة للزبون لاقتناء ما يحتاج حسب قدرته الشرائية، واصفا أسعار اللحوم بالمقبولة، حيث لم يتجاوز ثمن الكيلوجرام الواحد من اللحم الأسترالي 18 ريالا، في حين قدر سعره من اللحم العربي الكامل بأقل من 59 ريالا، مشيرا إلى أن هذا التباين في الأسعار راجع إلى اختلاف نوعية اللحوم. وفي ذات السياق قال عبد الله سلمان إن الزائر إلى المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة، سيكتشف بعينه المجردة تواجد اللحوم وبكميات كبيرة قادرة على تلبية طلبات السوق المحلي، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير هذه المنتجات من خلال فتح جسور توريد من العديد من البلدان، التي تعمل على تمويل السوق المحلي بلحوم عالية الجودة، مؤكدا أن المنتجات المحلية من اللحوم هي الأخرى ساهمت في خلق هذه الوفرة في مثل هذه المواد الغذائية الرئيسية التي تعرف بكثرة الطلب، مشيرا إلى أن الخليط الموجود في نقاط البيع بالتجزئة من اللحوم المستوردة والمحلية، أعطى للزبائن حرية أكبر في اقتناء ما يريدون في ظل كثرة الخيارات. وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم صرح سلمان بأنها مقبولة، وفي متناول المستهلكين، فبعيدا عن اللحوم الأسترالية والعربية المعروفة القيمة، هناك أيضا اللحوم السودانية التي يتراوح سعر الكيلوجرام الكامل منها بين 36 و37 ريالا، وهي نفس قيمة الكيلوجرام من اللحم الباكستاني، بينما يباع اللحم البلغاري بـ 54 ريالا للكيلوجرام الواحد، وهي الأسعار التي تمنح للزبائن القدرة على استهلاك اللحوم كل حسب طاقته، مبينا أن الاختلاف في أسعار اللحوم يرجع بالدرجة الأولى إلى نوعيتها المتباينة، مؤكدا أن اللحم المحلي يبقى الأفضل لهم كمستهلكين، كونه الأكثر أمانا. الرفع من الإنتاج المحلي بدوره كشف محمد حسن ذياب أن السوق الداخلي من اللحوم ثري بمختلف الأنواع، التي تملك القدرة على سد حاجيات الجميع، مشيدا بالنمو الكبير للمنتج المحلي الذي بات يلعب دوره بالكامل في تحقيق الاكتفاذ الذاتي داخل قطر، موضحا أن المرحلة الأخيرة شهدت تطورا واضحا في كمية إنتاج العزب القطرية، عكس ما كان عليه الحال في الماضي، بعد أن باتت العزب المحلية تعمل حتى على تموين نقاط بيع التجزئة باللحم الوطني، إلأ انه ومع ذلك طالب مربي الحلال بالاجتهاد أكثر مستقبلا للرفع من نسب تواجدهم داخل السوق الداخلي، من خلال التركيز على كيفية زيادة إنتاجهم من اللحوم واحتلال مساحة على الأقل متساوية مع نظيراتها المستوردة داخل الجمعيات والمراكز التجارية. وتابع ذياب بالتأكيد على أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، وما على مربي الأغنام سوى الاقتداء بالعديد من التجارب المحلية الناجحة، وبالذات تلك التي تلت الأزمة، وأبان فيها القطري عن قدرته في سد حاجياته في مختلف القطاعات دون اللجوء إلى باقي الدول، مبديا تفاؤله بهذا القطاع الواعد حسب كلامه، والذي ستتسارع خطوات التقدم فيه مستقبلا، نظرللاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمنتجات الوطنية وسعي القطاع الخاص إلى المشي معها جنبا إلى جنب من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، التي سنكون بحلولها في غنى عن الاستيراد. دعم أكبر من جانبه أشاد مربي الحلال عبد الرحمن المنصوري بالتطور الكبير الذي حققه منتجو اللحوم المحلية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة لعبت دورا مهما في الوصول معهم إلى إنتاج نسب معتبرة من اللحوم يوميا، من خلال مساعدتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل لتنمية هذا القطاع، وتقديم صورة أفضل عنه مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق، إلا أنه ومع ذلك دعا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم لمربي الأغنام وأصحاب المزارع في بعض المواد التي يحتاجونها، في طريق تحسين مردوديتهم خلال الفترة المقبلة. ووضح المنصوري كلامه بالحديث عن العلف الأخضر الذي وصف قيمته بالمرتفعة قليلا بالرغم من وفرته في السوق، داعيا الدولة إلى العمل على تخفيض أسعاره مستقبلا، بما يضمن فائدة التجار ويمنع تضرر مربي الأغنام في نفس التوقيت، وهو الأمر الذي بإمكانه المساهمة حتى في تقليل أسعار المنتج المحلي من اللحوم في نقاط البيع بالتجزئة، ما يخدم المستهلكين الباحثين دوما عن اقتناء هذا المنتج بأبسط الأثمان.

مليون طن حجم الاستهلاك المتوقع في 2020 8.8 مليون يورو واردات قطر من الأغذية الأيرلندية في 2017 أعلنت وزارة الزراعة الأيرلندية عن توقيع اتفاقية مع الجانب القطري يسمح بمقتضاها بإدخال اللحوم الإيرلندية إلى قطر، وفق بيان صادر عن الوزارة. وقالت إن العام الماضي شهد تصدير مواد غذائية وزراعية أيرلندية إلى قطر بقيمة 8.8 مليون يورو، مثلت 70% منها صادرات الألبان. وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت وزارة الزراعة أنه وفقاً لبعض تقديرات أبحاث السوق، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق اللحوم القطري مليون طن بحلول عام 2020. وشهدت سوق اللحوم القطرية وفق ذات المصدر ارتفاعا متزايدا في السنوات القليلة الماضية حظيت فيها لحوم الأغنام بأهمية خاصة، حيث يبلغ استهلاك هذا الصنف من اللحوم بنحو 35% من إجمالي استهلاك اللحوم. وقد رحب الوزير مايكل كريد بالاتفاقية، وقال إن الوصول إلى هذا الاتفاق يعكس ثقة السلطات القطرية في الضوابط الصارمة والمعايير العالية لسلامة الأغذية التي لدينا في أيرلندا. وقال إن السوق القطرية الآن أصبحت مفتوحة أمام لحوم البقر الخالية من العظم ولحوم الأغنام والدواجن واللحوم ومنتجات اللحوم. وقال المسؤول الأيرلندي أن بلاده تسعى إلى دخول أسواق عالمية جديدة. وأضاف الوزير أن الوصول إلى الاتفاقية مع الجانب القطري نتيجة جهود البلدين، وخاصة السفير الأيرلندي المعتمد في قطر والملحق الزراعي في منطقة الخليج في الآونة الأخيرة. وأكد وزير الزراعة الأيرلندي التزامه بضمان وصول مصدري اللحوم الأيرلنديين إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية بما يتماشى مع موضوعات تنمية السوق في 2025. حيث تعمل وزارته وإدارة الشؤون الخارجية والتجارة العمل عن كثب لتحقيق هذا الهدف.

إقبال متزايد من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاع توقع دخول 1000 شركة لسوق منتجات الحلال في السنوات القادمة 4 تريليونات دولار حجم سوق الحلال في العالم شركات الدول غير المسلمة تسيطر على 80 % من السوق كشفت تقارير اقتصادية كرواتية عن اهتمام متزايد من قبل الشركات العاملة في كرواتيا بقطاع اللحوم و الدواجن الحلال بالسوق القطري من خلال فتح بعض الشركات العاملة في هذه الصناعات الغذائية لشركات لها بقطر، في تأكيد من قبل المستثمرين الكروات وغيرهم من باقي الجنسيات على جاذبية قطر كوجهة استثمارية مهمة للمنتجات الحلال في المنطقة واتخاذها قاعدة تصديرية نحو الأسواق العالمية المهتمة بهذه المنتجات . وأكد الخبير الاقتصادي و رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر انه توجد قناعة لدى المستثمرين في العالم بأنها ستكون قاعدة عالمية لإنتاج المنتجات الحلال و تصديرها خاصة في ظل الشراكات التي أعلنت عنها قطر في الفترة الماضية مع أكبر الأسواق الإقليمية و التي تعطي لهذا الصنف من المنتجات أولوية في التعاملات خاصة و أن قطر ترتبط بعلاقات شراكة قوية مع تركيا وهي واحدة من أكبر الأسواق في هذا المجال بالإضافة إلى السوق الإيرانية . ولفت الخاطر إلى الإمكانيات التي فتحت بعد تدشين الخط مع العراق لتصدير مثل هذا الصنف من المنتجات نحو العراق عبر الخط البحري . وشدد الخاطر التأكيد على أن قطر قادرة بالإمكانيات المتاحة في مجال البنية التحتية و المناطق الاقتصادية الحرة ومناخ الاستثمار و من التشريعات التي سنتها الجهات المعنية من تشجيع على الاستثمار و تمكين الأجانب من ملكية 100 % من استثماراتهم و غيرها من الحوافز الاستثمارية ، قادرة أن تكون قاعدة للإنتاج و التصدير و إعادة التصدير لمنتجات الحلال خاصة و أن سوق هذه المنتجات تعد واعدة جدا على المستوى الدولي في ظل استهدافها لأكثر من 1.7 مليار مسلم . ويعد تزايد الطلب العالمي على المنتجات الحلال حافزا رئيسيا لتوسيع الاستثمار في المصانع بما يشمل المواد غير الغذائية للحفاظ على مكانة دولة قطر في المنافسة العالمية. وباتت تجارة المنتجات الحلال تستهدف أسواقا غير إسلامية أيضا مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضم عددا كبيرا من جاليات الدول الإسلامية، مما يفرض على البلاد الإسلامية التفكير بشكل جدي ومنطقي للعمل على تطوير تلك المنتجات وتعزيزها في الأسواق الجديدة التي تلقى رواجا فيها. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على المنتجات الغذائية ونمط الحياة الحلال بنسبة 10.8٪ سنوياً حتى عام 2019 ليتحول إلى قطاع دولي بقيمة 3.7 تريليون دولار، وفقاً لتقرير عن حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي صدر عن مؤسسة تومسون رويترز في الربع الأخير من العام الماضي. وقال الخاطر إن قطر باستقرارها وجهة جالبة و محفزة للاستثمار ، قائلا : المستثمرون يعتبرون قطر وجهة مستقرة ولها قرار حكيم وموضوعي يجعل لها علاقة قوية وجيدة مع مختلف الأطراف لذلك يمكن ضخ المزيد من الاستثمارات فيها . وقال إن قطر قريبة من مختلف الأسواق الإقليمية الكبرى التي تبحث عن المنتج الحلال . وتشمل منتجات الحلال في الدوحة الحلويات والحبوب واللحوم والدجاج والمشروبات الغازية والعصائر، ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع خلال العشر سنوات المقبلة إلى نحو 1000 مصنع يعنى بتصنيع المنتجات الحلال، بحسب الخبراء. وقال الخاطر في هذا الإطار إن تحديد أرقام وحجم نمو للصناعات المرتبطة بالمنتج الحلال يحتاج إلى المزيد من الوقت لتحديد نسب النمو بالقطاع و حجم الإنتاج و غيرها من الإحصائيات المرتبطة بالقطاع . ووفقا لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، تستهلك الدول الآسيوية من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3%، والدول الأفريقية نحو 23.8%، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2% من هذه التجارة، فيما تستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5%. وتوقعت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بلوغ حجم سوق المنتجات الحلال العالمية 6.4 تريليون دولار بحلول 2019. ونمت سوق المنتجات الحلال العالمية بشكل كبير خلال العقد الماضي، إذ بلغ 3.7 تريليون دولار في 2012 ،ليبلغ حجم السوق حاليا نحو 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي. وتسيطر الشركات التابعة لدول غير مسلمة على 80 بالمائة من هذه السوق. وأوضحت الدراسات ، أن المحرك الرئيس لنمو سوق الحلال عالميا هو زيادة عدد المسلمين في العالم، وتطور اقتصادات الدول الإسلامية، وتزايد الطلب والإقبال على منتجات الحلال من الأسواق الجديدة في أوروبا واليابان والهند والصين، وبحسب الدراسات ، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 % ، والدول الإفريقية قرابة 24 %، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2 %، مقابل 2.5 % للدول الأمريكية. وتنمو سوق صناعة الأغذية الحلال بواقع تقريبي سنوي بلغ 17 % ويتوقع أن تتجاوز تريليوني دولار في 2018، بعد أن بلغت 1.1 تريليون دولار في 2013.

أفادت دراسة دولية حديثة، أن إتباع نظام غذائي خال من اللحوم الحمراء يقلل بشكل كبير من خطر إصابة السيدات بسرطان القولون والمستقيم. وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة ليدز البريطانية بالتعاون مع باحثين من إسبانيا ونشروا نتائجها اليوم في الدورية العلمية المجلة الدولية للسرطان، أن السيدات اللاتي يتناولن اللحوم الحمراء بانتظام معرضات أكثر من غيرهن لخطر الإصابة بسرطان القولون القاصي، مقارنة مع من يتناولن نظاما غذائيا خاليا من اللحوم الحمراء. واستخدم الباحثون بيانات 32 ألفاً و147 من السيدات اللاتي يعشن في إنجلترا وويلز واسكتلندا، في الفترة من 1995 وحتى 1998، وتم تتبعهن لمدة 17 عاما تقريباً، وراقب الباحثون العادات الغذائية للمشاركات، وخلال فترة المتابعة تم توثيق إصابة 462 سيدة بسرطان القولون والمستقيم و335 بسرطان القولون، و119 حالة بسرطان القولون القاصي وهو السرطان الذي يصيب الجزء السفلي من القولون. ووفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، فإن سرطان القولون والمستقيم، هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً، في الولايات المتحدة، إذ يصيب أكثر من 95 ألف حالة جديدة سنوياً، كما أنه رابع سبب رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.

افتتح اليوم، السوق البلدي الجديد داخل السوق المركزي في أبو هامور، ويضم السوق محلات متخصصة في تجارة التجزئة للخضر والفواكه والأسماك واللحوم.وقد شهد اليوم الاول من افتتاح السوق إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين نظرا للاسعار المناسبة وتنوع المنتجات الغذائية. ويقع السوق البلدي الجديد بموقع إستراتيجي في شارع السوق المركزي، مع توافر مواقف سيارات واسعة وسهولة الوصول من جميع أنحاء قطر، ويشمل أقساما منوعة من الأسماك واللحوم والدواجن الطازجة بجميع أنواعها، وكذلك الفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وغيرها من الحلويات العربية والشعبية والتمور والمكسرات والقهوة والبهارات والمأكولات الشهية. ويهتم السوق الجديد بعرض منتجات قطر الوطنية من جميع الأقسام بأسعار معقولة، ويستهدف توفير الخدمات والبضائع الاستهلاكية ذات الجودة العالية لجميع العملاء من المواطنين والمقيمين، ويهتم السوق بتقديم صورة تراثية من حيث تصميم المبنى الداخلي والخارجي وما يحيطه من تقسيمات مبدعة.

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم، إن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في سبتمبر الماضي على أساس شهري، بفعل زيادة التقييمات في قطاعي الزيوت النباتية والألبان. وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر متوسطاً بلغ 178.4 نقطة في سبتمبر، بارتفاع 0.8 بالمائة مقارنة بأغسطس الماضي. وزادت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية 4.3 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2016. ورفعت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2017-2018 إلى 2.612 مليار طن، بما يزيد قليلا عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في العام السابق. كما رفعت الوكالة توقعاتها للإنتاج العالمي من القمح إلى 750.1 مليون طن.