تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان» على مدار يومي 21 و22 فبراير الجاري. يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، لوضع توصيات وتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي المؤتمر امتداداً للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. كما أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، حيث إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ لاتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيمها مؤتمرا دوليا حول /حقوق الإنسان والتغيرات المناخية/ في الفترة من 21 - 22 فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين، حيث سيتم مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع. ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الصدد، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة، وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة، تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها، وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية، وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها، إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة، حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وقالت سعادتها: إن التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان، وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها. وأكدت العطية الحاجة إلى تحسين منهجية أصحاب المصالح المتعددين التشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. ولفتت إلى أن المؤتمر سيعقد بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج، كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا شهادات تدريبية بعد أن قضوا فترة تدريب عملي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرت على مدار شهرين. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تلقى طلاب معهد الدوحة تدريباً مكثفاً تم خلاله تغطية إدارات اللجنة القانونية والتعاون الدولي والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام وتدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف: تعرف الطلاب من خلال تدريبهم بإدارة الشئون القانونية على أساليب عمل اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها كما تعرفوا في إدارة التعاون الدولي على طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما تدربوا بإدارة البرامج والتثقيف ووحدة العلاقات العامة والإعلام على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. وقال الهاجري: كانت تجربة جيدة لتمكين طلاب المعهد من التعرف على الواقع العملي لتخصصاتهم الدراسية، لافتاً إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيستمر بشكل سنوي لتدريب طلاب ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد في سبتمبر من العام الماضي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والبحوث والتدريب ورفع القدرات، والمجالات الإعلامية وتبادل الخبرات كما يشمل التعاون توفير فرص تدريب لطلاب برامج الماجستير التي يطرحها معهد الدوحة من بينهم برنامج ماجستير حقوق الإنسان كجزء من التدريب العملي المطلوب لإتمام متطلبات الدراسة في المعهد.من جهته قال د. معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا: البرنامج التدريبي أكسب طلابنا مهارات هامة للربط بين النظرية والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان مما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها . أوضح أن البرنامج التدريبي سيتمتع بالاستمرارية لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف فرص الإنتاج.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجا تدريبيا مكثفا لطلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تعرفوا خلاله على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة. ومنحت اللجنة الطلاب والطالبات شهادات تدريبية بعد انتهاء البرنامج التدريبي العملي الذي استمر على مدار شهرين. وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في تصريح بهذه المناسبة: إن الطلاب والطالبات تلقوا تدريبا مكثفا، تم خلاله التعرف على إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي، والبرامج والتثقيف والعلاقات العامة والإعلام، كما تدربوا على كيفية عمل اللجنة سواء على مستوى الحماية أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وأوضح أن المتدربين تعرفوا، خلال البرنامج المكثف، على طريقة عمل اللجنة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والالتماسات وطرق حلها، وكذلك طرق تشبيك العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وآليات التخاطب معها، والتعاون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدريب على أساليب نشر ثقافة حقوق الإنسان، وطرق إعداد الدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية. من جانبه، قال الدكتور معتز الفجيري رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا: إن الطلاب والطالبات اكتسبوا من خلال هذا البرنامج التدريبي مهارات مهمة للربط بين التعلم النظري والممارسة فيما يتعلق بالواقع العملي في مجال حقوق الإنسان، وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرسائل التي تتبناها مؤسسات حقوق الإنسان، ما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل الأكاديمي والتناول الواقعي للبحوث والدراسات التي سينفذونها بالمعهد. وأكد استمرارية البرنامج التدريبي لما له من أهمية كبيرة لصقل الطلاب بالتجارب العملية المتعلقة بتخصصاتهم، وتحقيق الإضاءات اللازمة التي تعزز ما لديهم من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة، كما يضاعف فرص الإنتاج، مشيرا إلى أن التدريب العملي خيار استراتيجي لأي جهة أكاديمية تتطلع لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر قدمت درساً قوياً للعالم أجمع ونموذجاً يحتذى به من خلال تنظيم بطولة مونديالية غير مسبوقة باعتراف عالمي، ووصفت كأس العالم فيفا- قطر 2022 بالنسخة المتفردة التي بدأت بافتتاح مدهش، واختتمت بإبداع منقطع النظير ليس في الشكل العام فقط، بل من حيث المضامين والرسائل التي استطاعت بدبلوماسية وقدرة فائقة أن توصلها للعالم. وقالت في حوار خاص لـ الشرق: إن دولة قطر بما سَخَّرَته من إمكانيات نجحت في الخروج بالمونديال إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو انتهاكات، على الرغم من حملات التشويه المنظمة التي ظلت تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم. وأكدت أن دولة قطر تعاملت مع المؤامرات بإستراتيجية واعية ودبلوماسية وحنكة مدروسة ، مضيفة أن ما رددته هذه الحملات ما هي إلا مزاعم مضللة وغير مسؤولة ولا أساس أو دليل لها، وأشارت إلى أن كأس العالم في قطر نجحت في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط التي تشكلت عند الغرب لأسباب تاريخية وعقائدية، وظهر الإنسان العربي بشكل مغاير للصورة الراسخة في أذهان الغرب والأهم من ذلك فقد عَرَّف مونديال قطر بالإسلام والشعائر والقيم الإنسانية النبيلة. ونوهت سعادتها بالإستراتيجية السنوية لفعاليات اللجنة والتي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وكشفت أن اللجنة في العام 2023 ستركز على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي. وأضافت: إن الشعار الجديد للجنة سيكون حاضراً في جميع فعالياتها خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً، ولفتت إلى أن مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي يعكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع الجمهور.. وجددت التأكيد على أن قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر. وأوضحت أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية متكررة لتفَقُّد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن.. وإلى تفاصيل الحوار: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور 20 عاماً على التأسيس.. كيف تقيمون دورها طيلة تلك السنوات؟ ركزت اللجنة طيلة السنوات الماضية خلال توصياتها الدورية على ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها استطاعت أن تضع ركيزة توعوية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، ونشير إلى أن الإحصاءات الدورية تعكس الكم الهائل من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة في مجال نشر التوعية وترسيخ الثقافة الحقوقية. خطة مستقبلية ما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال عام 2023؟ تضع اللجنة في كل عام إستراتيجيتها السنوية لفعاليات تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وفي هذا العام تركز اللجنة على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم اللجنة مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي ذلك إلى جانب التخطيط لإستراتيجية العام ٢٠٢٣ لتكون متناغمة مع احتفالات اللجنة بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها على مدار ٢٠٢٣. وتحتفل اللجنة بمرور 20 عاما على التأسيس، والذي كان من المفترض تنظيمه بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي إلا أنه ونسبة لفعاليات مونديال كأس العالم فقد ارتأت اللجنة تأجيله وبدورها ستستمر اللجنة في جهودها التي تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والدعوة المستمرة لتطويرها بما يواكب التغييرات المستمرة، كما ستواصل اللجنة عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. الشعار الجديد يعكس رؤية اللجنة هل هناك شعار جديد للجنة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس؟ نعم.. فقد تم اعتماد شعار جديد يعكس رؤية ورسالة اللجنة في عملية تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان، وسيكون هذا الشعار حاضراً في جميع فعاليات اللجنة خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشاركات اللجنة في فيفا قطر ما طبيعة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات الدوحة فيفا- قطر 2022؟ بدأت مشاركة اللجنة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال الدورات التدريبية والمعارض من بينها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظم داخل وخارج الدولة وأقيم طيلة فترة البطولة بحدائق شيراتون، كما عملت اللجنة على تهيئة المجتمع لاستقبال الحدث الرياضي الكبير وذلك من خلال انعقاد المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. فريق متخصص في التوعية كما شكلت اللجنة فريق عمل متخصصاً ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأوْلَى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وفي ذات السياق افتتحت اللجنة مكتبا لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي، كما تم تدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. خط ساخن للجنة وبدورها أطلقت اللجنة خطا ساخنا يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. برنامج حافل للنشأة ما برنامج الاحتفال الذي تعتزم اللجنة تنفيذه في حفل مرور 20 عاماً على النشأة؟ أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً حافلاً للاحتفال المزمع تنظيمه في الأشهر القريبة القادمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة، وسيركز الاحتفال على الإنجازات التي حققتها اللجنة على الرغم من التحديات التي واجهتها في كثير من الفترات، كما سيتناول دور المؤسسين والبصمات التي تركوها للأجيال المتعاقبه في عمل اللجنة، وهناك العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها قبيل الاحتفال، كما سيتواصل الزخم الاحتفالي طوال عام 2023م وسيكون شعار الاحتفال حاضراً في كل فعالية تنظمها اللجنة. إستراتيجية واعية تتعرض الدولة من فترة لأخرى لاتهامات بشأن العمالة وحقوق الإنسان ويلاحظ أن تلك الحملات تحوي معلومات مغلوطة واتهامات مكررة.. بتقديركم ما هو السبب في ذلك؟ لا شك أن دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجوم غير مسبوق من خلال حملات ممنهجة يقصد بها إفشال بطولة كأس العالم في قطر، إلا أن إستراتيجية دولة قطر كانت واعية لكل هذه المؤامرات ولم تلتفت لها ومضت قطر في تنظيمها المحكم وترتيباتها في صمت شديد، وتسارعت وتيرة الهجوم قرب افتتاح المونديال وزادت حدتها، ولم تكف الجهات المغرضة عن محاولاتها وما زالت مستمرة، وفي المقابل أكملت دولة قطر جاهزيتها وأبهرت العالم بما قدمته من إبداع في كل تفاصيل المونديال بشهادة جمهور المشجعين الذين أعربوا عن اندهاشهم الشديد لما قدمته قطر من تنظيم وترتيب لا مثيل له. أدلة قاطعة على بطلان الانتقادات لماذا ترتبط الانتقادات بأوضاع العمالة في كأس العالم ولا تعكس حالات التحقق منها؟ من المعروف أن دولة قطر منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم تحولت لورشة عمل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب كأس العالم والعديد من الفنادق والمباني والمجمعات السكنية، استعداداً لاستقبال جمهور كأس العالم، وبالطبع فإن الأمر استدعى استقدام الآلاف من العمال للمشاركة في هذا البناء العمراني، وبالتالي جاء الاستهداف للدولة من خلال هذه الجزئية لأهداف مكشوفة يأتي في مقدمتها رفض قيام بطولة كأس العالم في قطر، لهذا فإن هذه الاتهامات تأتي نظرية وعامة دون تقديم أي أدلة قاطعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خلال تلك الفترة وما زالت العين الراصدة والمراقبة لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. انعكاسات عالمية ما هي الانعكاسات العالمية للإصلاحات التشريعية؟ شــهد عــام 2021 م صــدور العديــد مــن التشــريعات التـي تشـكل أهميـة خاصـة في ترقيـة وتعزيـز حقـوق الإنســان بدولــة قطــر، ومــن أهمهــا قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــلًا للدســتور القطــري بما يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة الجهود لكفالـة حقـوق الإنسان وتعزيزهـا مـن خـلال إيجــاد البيئــة التشــريعية اللازمة، وهناك عدد من القوانين المهمة من بينها ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ القطري الذي نظم عمل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ التي ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم. طلبات الالتماسات للجنة كم طلباً استقبلت اللجنة خلال العام 2022م؟ بلغ عدد طلبات الالتماس التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، 2427 من الذكور والإناث، من بينها 694 استشارة قانونية، و42 طلب مساعدة مالية، و24 طلب مساعدات قانونية، 433 طلبا تتعلق بحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية، 1073 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 139 طلبا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، 22 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية معاً، أما الالتماسات العمالية فقد بلغت 768 التماسا، وفي معظمها تتعلق بتأخير الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة وتذاكر السفر. آليات عمل اللجان ما آلية عمل اللجنة مع اللجان المثيلة بوزارتي الخارجية والداخلية؟ يعتبر التنسيق من أهم الآليات التي تحكم وتنظم العمل المشترك، وهذا ما يحدث مع الإدارات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجميعها تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كوادر قطرية حقوقية كيف تستقطب اللجنة الكوادر القطرية للعمل في المجال الحقوقي؟ الآن ترفد الجامعات القطرية عددا كبيرا من الخريجين بتخصصاتهم المختلفة بما في ذلك خريجو الحقوق، وعبر مذكرات التفاهم التي درجت اللجنة على عقدها مع الجهات ذات الصلة ومن بينها التعليمية، تقوم اللجنة بتقديم محاضرات دورية في المدارس والجامعات للتعريف بمجال حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به اللجنة، وترغيب الطلاب في دخول هذا المجال الإنساني. وبالتالي فإن عملية خلق الكوادر القطرية تبدأ منذ المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، هذا بالإضافة لفتح مجال التدريب العملي للطلاب في اللجنة والتعرف على الآلية التي تعمل بها، وغيرها من الوسائل والامتيازات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال حقوق الإنسان. إبراز صورة قطر ما دور اللجنة في إبراز صورة قطر ورعايتها للعمالة والوافدين؟ للجنة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، حيث إنها تقوم من فترة لأخرى بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية على أوضاع العمال ومواقع العمل ومجمعات سكن العمال المختلفة، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات المفاجئة للوفود وتسيير كل ما من شأنه القيام بدورهم بشكل صحيح دون التعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بما يرصدونه من واقع للعمال وبدورها تقوم هذه الوفود بعكس ذلك للرأي العام العالمي. كما أن دولة قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر، وقد أشادت كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بالتطورات التشريعية والتعديلات القانونية التي أجرتها قطر وأحدثت نقلة نوعية في واقع حقوق الإنسان. مشروعات قوانين تحت الدراسة ما دور اللجنة في مشروعات القوانين التي تعد وتحت الدراسة وما زالت أمام الجهات المختصة؟ لا شك أن للجنة دورا مؤثرا في هذا الجانب حيث إنها ومن خلال إدارة الشؤون القانونية تقوم بمراجعة القوانين المحلية المعمول بها التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلاتها، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة برفع تقرير بشأنها للحكومة الموقرة للنظر في إمكانية تعديلاتها بما يواكب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي توجب العمل على مواكبتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. اختصاصات اللجنة هل تبدي اللجنة رأيها في مشروعات القوانين الجديدة؟ وكيف؟ بالتأكيد.. وذلك وفقاً لاختصاصات اللجنة، حيث إنها تقوم بإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال التوصيات الدورية التي ترفع للحكومة الموقرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. دور الاختصاصيين ما دور الاختصاصيين والحقوقيين من القطريين ممن يعملون في اللجنة تجاه القضايا العمالية؟ عمل اللجنة يقوم على الاختصاصيين والباحثين في المجالات القانونية واستقبال الطلبات وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، ليس لفئة العمال فقط بل لكل من يعيش على أرض قطر، أما بالنسبة للعمال فإن اللجنة تنظم من حين لآخر زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن للتأكد من ملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة للحملات التوعوية التي تركز على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات والقوانين التي يجب التعريف بها، وكان آخرها حملة معا نعمل.. لك حق وعليك واجب التي استهدفت مراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف تعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال. دراسات حول حقوق الإنسان في المونديال ما هي أبرز القضايا التي تعكف اللجنة الوطنية حالياً على دراستها؟ تعمل اللجنة الآن على رصد وتوثيق كل ما يثار خلال مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 في الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدراستها ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات الاختصاص كل في مجاله، كما تضع اللجنة حالياً جلّ اهتمامها على قضية التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، وستنظم في هذا الصدد مؤتمرا كبيرا في الربع الأول من العام المقبل، كما تعكف على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي سيتم الإعلان عنها عند الفراغ منها. شكاوى والتماسات حول حقوق الإنسان ما هي أهم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة من المواطنين والمقيمين المتعلقة بحقوق الإنسان؟ يتم رصد الالتماسات التي ترد للجنة بصورة دورية، على أن تجمع في نهاية العام ضمن التقرير السنوي للجنة، وحسب آخر الإحصاءات التي صدرت العام الماضي في مجملها تتعلق بالاستشارات القانونية وحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن تأخذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي قضايا حماية الأسر بعين الاعتبار وذلك في سياق مهامها بمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وأعضائها من أطفال ونساء وكبار سن وأشخاص ذوي إعاقة، والارتقاء بدورها في هذا المجال إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تكفل تحقيق هذه المواءمة. جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، وذلك في الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة في منظمة التعاون الإسلامي، حول الحق في الحياة الأسرية: المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج، بمقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وأوصت اللجنة بتولي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهام حشد تأييد منظمات المجتمع المدني والنخب المثقفة لخلق رأي عام فاعل يضغط باتجاه تعديل السياسات والتشريعات لصالح الأسرة وتعزيز وحدتها وتماسكها. وأكدت اللجنة ضرورة ملاءمة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدراسات تحليل مضمون ما يردها من شكاوى تتعلق بالشؤون الأسرية ومؤسسة الزواج للوقوف على العوامل المؤدية لها لاقتراح الحلول الملائمة لها. مرصد حقوق الإنسان للأسرة ودعت اللجنة لبحث إمكانات إقامة مرصد حقوق الإنسان للأسرة يعمل على صعيد وطني وعلى نحو مستقل في رصد أوضاع الأسرة وما تعانيه من مشكلات وفي مقدمتها (العنف الأسري، وتفكك المؤسسة الزوجية وغيرها)، فضلاً عن رصد الانتهاكات وإصدار البيانات العلنية بشأنها. وشددت على ضرورة أن تأخذ شؤون حماية الأسرة وأعضائها من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن حيزها الملائم ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها. كما أوصت بأن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اهتمام خاص ودور مميز في الدول العربية والإسلامية التي تشهد نزاعات مسلحة وظواهر نزوح ولجوء وذلك على صعيد حماية الأسرة اللاجئة من التهديدات الفعلية التي تحيط بها والتي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقها والمقومات الأساسية لاستمرار حياتها الإنسانية وكرامتها وتماسكها. تضامن الجهود واستعرض المري خلال ورقة العمل ما قامت اللجنة برصده خلال أعوام عملها من خلال الأدوار المنوطة بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الحق في الحياة الأسرية من منظور حقوقي وإسلامي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج. وتضمنت ورقة العمل الأساس القانوني الوطني لحماية الأسرة بما في ذلك وضع المسألة في الدستور والتشريعات الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها. ونوه المري بجهود العديد من الجهات التي لها أطر مؤسسية وتعمل على ضمان تماسك الأسرة وحماية أعضائها في دولة قطر كإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون الأسرية، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، وإدارة الشرطة المجتمعية، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وإدارة شرطة الأحداث، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى أخذ قضايا حماية الأسرة بعين الاعتبار في سياق مهامها لمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها، واقتراح مشروعات قوانين تكفل تحقيق هذه المواءمة. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بمقر الهيئة الدائمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان الحق في الحياة الأسرية.. المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج. وناشدت اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتولي مهام حشد وتأييد منظمات المجتمع المدني والنخب المثقفة، لإيجاد رأي عام فاعل يضغط باتجاه تعديل السياسات والتشريعات لصالح الأسرة، وتعزيز وحدتها وتماسكها، مؤكدة ضرورة إجراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دراسات تحليل مضمون لما يردها من شكاوى تتعلق بالشؤون الأسرية ومؤسسة الزواج، للوقوف على أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لها. وأوصت ورقة العمل ببحث إمكانية تأسيس مرصد حقوق الإنسان للأسرة، بحيث يرصد على صعيد وطني ومستقل أوضاع الأسرة وما تعانيه من مشكلات، وفي مقدمتها قضايا العنف الأسري، وتفكك المؤسسة الزوجية، وغيرها من القضايا، فضلا عن رصد الانتهاكات وإصدار البيانات العلنية بشأنها، مشددة على ضرورة أن تأخذ شؤون حماية الأسرة وأفرادها من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن، حيزها الملائم ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها. وحثت اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون لها اهتمام خاص ودور مميز في الدول العربية والإسلامية، التي تشهد نزاعات مسلحة وظواهر نزوح ولجوء بهدف حماية الأسرة اللاجئة من التهديدات الفعلية التي تحيط بها، والتي تشكل انتهاكا جسيما لحقوقها وكرامتها الإنسانية. واستعرض مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة العمل، ما رصدته اللجنة خلال سنوات عملها، من خلال الأدوار المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحق في الحياة الأسرية من منظور حقوقي وإسلامي، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج. وتضمنت ورقة العمل، الأساس القانوني الوطني لحماية الأسرة، وتضمين ذلك في الدستور والتشريعات الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها. ونوه ناصر المري بجهود العديد من الجهات التي تعمل على ضمان تماسك الأسرة وحماية أفرادها في دولة قطر، كإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وإدارات الشرطة المجتمعية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وشرطة الأحداث بوزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي نظمته اللجنة بحديقة فندق شيراتون الدوحة ضمن الفعاليات المصاحبة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك تنفيذاً لتوصيات المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان العالمي والميثاق الأولمبي ذات الصلة، وجاء تنظيم هذا المعرض في إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحيث يتم توزيع لوحاته في مناطق الدولة المختلفة بهدف الترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على حرص اللجنة على التفاعل مع المناسبات المحلية والدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات صحفية إلى أهمية معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي نجح في التعريف بالمفاهيم الحقوقية من خلال ربط فني عميق بين المبادئ الحقوقية والإنسانية وكرة القدم، لافتة إلى أن الرياضة أصبحت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر، وضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية. الرياضة حق للجميع وأضافت سعادتها أن لوحات المعرض عكست رسائل هامة لجماهير المونديال ورسخت المفاهيم التي تؤكد أن الرياضة حق للجميع، وهي حق أصيل من حقوق الإنسان، كما تضمنت أهمية تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كُروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص، ونوهت بأن اللوحات الفنية تحكي بطريقة إبداعية متميزة كيفية ممارسة الحق في الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسَين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة، لا سيما من ذوي الإعاقة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهيَّة والرياضية. تعاون مستمر مع لجنة الإرث وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن شكرها وتقديرها للجنة العليا للمشاريع والإرث على التعاون المستمر وتسهيل قيام هذا المعرض الهام ضمن فعاليات المونديال، وأشارت إلى أن دولة قطر قدمت نموذجاً رائعاً ووثقت لحظات تاريخية تلاحمت فيها جنسيات وثقافات العالم المختلفة تحت هدف واحد، وأشارت إلى أن الرياضة بالفعل تعد من أهم الوسائل لتوحيد الشعوب وهذا ما عكسته تلك التظاهرات الإيجابية التي ضجت بها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وسط كم هائل من الاهتمام والرعاية والحماية والتسهيلات التي وفرتها الدولة للمشجعين باختلاف جنسياتهم وأديانهم، وأضافت أن المعرض يعتبر منصة ثقافية فنية يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، ونشر التسامح والسلام والتعاون المشترك، كمقصد ضمن مقاصد الرياضة وغاياتها. وتجدر الإشارة إلى أن معرض حقوق الإنسان وكرة القدم عبرت لوحاته عن معانٍ تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى، وجسد مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص وأرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية، وقد وجد المعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال شهر البطولة التاريخية في قطر.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن معرض /حقوق الإنسان وكرة القدم/ نجح في التعريف بالمفاهيم الحقوقية من خلال الربط بين المبادئ الحقوقية والإنسانية وكرة القدم. وأشارت سعادتها، بمناسبة اختتام المعرض الذي نظمته اللجنة بحديقة فندق شيراتون الدوحة ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى حرص اللجنة على التفاعل مع المناسبات المحلية والدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان. وجاء تنظيم المعرض تنفيذا لتوصيات المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان العالمي والميثاق الأولمبي ذات الصلة، كما أنه أتى في إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بهدف الترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. ولفتت سعادة رئيس اللجنة إلى أن الرياضة أصبحت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر، وضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية. وأضافت أن لوحات المعرض عكست رسائل هامة لجماهير المونديال ورسخت المفاهيم التي تؤكد أن الرياضة حق للجميع، وهي حق أصيل من حقوق الإنسان، كما تضمنت أهمية تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. ونوهت بأن اللوحات الفنية تحكي بطريقة إبداعية متميزة كيفية ممارسة الحق في الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة، لا سيما من ذوي الإعاقة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية. وأوضحت أن دولة قطر قدمت نموذجا رائعا ووثقت لحظات تاريخية تلاحمت فيها جنسيات وثقافات العالم المختلفة تحت هدف واحد، مشيرة إلى أن الرياضة بالفعل تعد من أهم الوسائل لتوحيد الشعوب وهذا ما عكسته تلك التظاهرات الإيجابية التي ضجت بها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وسط كم هائل من الاهتمام والرعاية والحماية والتسهيلات التي وفرتها الدولة للمشجعين باختلاف جنسياتهم وأديانهم. وبينت أن المعرض يعتبر منصة ثقافية فنية يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، ونشر التسامح والسلام والتعاون المشترك، كمقصد ضمن مقاصد الرياضة وغاياتها. تجدر الإشارة إلى أن معرض /حقوق الإنسان وكرة القدم/ عبرت لوحاته عن معان تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى، كما أنه جسد مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وأرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب ونشر ثقافة التسامح والسلام وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية، وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور خلال شهر البطولة التاريخية في قطر.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة هذا العام يأتي وسط زخم عالمي غير مسبوق، وذلك لتزامنه مع نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقالت سعادتها، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إن مضامين شعار اليوم الوطني لهذا العام /وحدتنا مصدر قوتنا/ جاءت متناغمة مع الاستضافة والتنظيم التاريخي للحدث الكروي العالمي الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث حرص الشعب القطري بجميع فئاته على تعريف ضيوف وزوار قطر القادمين من كل أنحاء العالم، بثقافة المجتمع القطري، وعاداته وتقاليده الأصيلة. وأضافت أن الشعب القطري ترجم على أرض الواقع كلمة الوحدة التي وردت في شعار اليوم الوطني، المقتبس من كلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فكانت هذه الوحدة هي القوة المنيعة التي ظهرت بها دولة قطر أمام العالم أجمع، واستطاعت من خلالها تقديم بطولة استثنائية رغم التحديات والعقبات التي واجهت الدوحة منذ الوهلة الأولى لاختيارها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرة إلى أن تلاحم الشعب القطري بجميع مكوناته خلف قيادته الرشيدة، ونجاح جهود قطر في التنظيم الرائع للبطولة، كان أبلغ رد على حملات التشويه اليائسة لتزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام العالمي. وشددت على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر لليوم الوطني للدولة على أنه تعبير حقيقي عن الوحدة والتماسك المجتمعي، وتعزيز معاني وقيم الانتماء لهذه الأرض الطيبة والولاء للقيادة الحكيمة، التي سعت جاهدة لترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن اللجنة كانت شريكا أصيلا في حماية النسيج الاجتماعي على مدار سنوات. وحول ما حققته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إنجازات، أكدت سعادتها أن اللجنة، التي مر 20 عاما على إنشائها، بالتزامن مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، دشنت مؤخرا مكتبا لها في مطار حمد الدولي لتقديم خدمات توعوية واستشارية وقانونية لجماهير البطولة، إضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني في حلة جديدة تتلاءم مع التطور الذي تشهده اللجنة، منوهة كذلك بالتزام اللجنة بإصدار التقارير السنوية التي ترصد بشفافية تامة ممارسات حقوق الإنسان في قطر. وأشارت إلى أن اللجنة حققت خلال الأعوام العشرين الماضية قدرا هائلا من بناء القدرات، من خلال تدريب مئات الموظفين الحكوميين على مبادئ وأساسيات حقوق الإنسان، كما استطاعت تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في قطر، من خلال عشرات المؤتمرات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية التي نظمتها خلال السنوات الماضية، فضلا عن أنها توسعت على المستوى العالمي بخطوات ثابتة في التعامل مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان. وأضافت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحاتها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن اللجنة ترأست الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما جرى تجديد تصنيف اللجنة على الدرجة /A/ حتى عام 2025، حيث يعد هذا التصنيف الأعلى الذي تتمتع به مؤسسة وطنية، وظلت اللجنة محافظة عليه منذ عام 2010، إذ يجري اعتماد المؤسسات حسب المعايير الدولية كل 5 سنوات، ما يعني أنه تم اعتماد اللجنة ثلاث مرات، وفقا للالتزام بمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من أهمها الاستقلالية المالية، والإدارية، والشفافية، ورفع التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وعلى صعيد المشاركات الدولية، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن للجنة مشاركات وتعاونا مع المنظمات الدولية، خاصة مع منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، ورصد كل التساؤلات التي ترفعها تلك المنظمات للجنة، وذلك انطلاقا من مبادئ باريس التي تعد المرجعية القانونية لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها ودورها، وتطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 الخاص بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولفتت سعادتها، في ختام تصريحاتها، إلى أن من مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التواصل والتعاون مع الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى، إلى جانب التعاون والتنسيق مع المجموعات الإقليمية، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملت منذ إنشائها على التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية، وتتطلع للقيام بالمزيد من الدور المتعاظم في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة : إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل حدثا استثنائيا على المستويين المحلي والعالمي، في ظل الأحداث العالمية، التي جعلت العالم كله أشبه بقرية صغيرة. وأضافت العطية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام، بعد أيام من ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تقدم كبير حققته دولة قطر في إطار حماية حقوق الإنسان، وتواصل سعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش بإقليمها. وأوضحت أن الحدث العالمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر على أرضها، ويشهد التفاف الملايين من المشجعين حول الملاعب بلغات وثقافات شتى تجمعهم حقوق الإنسان واحترام الآخر، يجعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكثر زخما، ويجعلهم يتوحدون تحت مظلة حقوق الإنسان التي تسع الجميع. وأكدت أن الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخيا، الذي ينطلق لأول مرة بالمنطقة العربية والإسلامية، بطبيعته الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة سانحة لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها، بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع، والاختلاف، وقبول الآخر. كما أكدت على رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملات التشويه الممنهجة التي تأسست على معلومات مضللة وشائعات، مع تواصل نجاح بطولة كأس العالم، مضيفة أن هذه الحملات تتناقض مع الواقع والأجواء التي تعيشها الجماهير على أرض الواقع، كما تتناقض مع شهادات لمسؤولين في منظمات العمل الدولية والبرلمان الأوروبي، الذين زاروا قطر ووقفوا على أرض الحقيقة. وجددت العطية دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية، للاطلاع على الحقائق بكل شفافية، منوهة بترحيب دولة قطر بالبعثات الأوروبية أو الأممية، مضيفة أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية، ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة، وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول إن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية بأن دولهم لا تحترم حقوق العمالة كما وجودوها في دولة قطر. وأضافت العطية أن دولة قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير، وصادقت على 7 من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الأساسية من أصل 9 متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية. وعلى الصعيد العالمي ،نوهت العطية بجهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق العمل على توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء والشركاء، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توعية القادمين من جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بحقوقهم وواجباتهم من خلال مكتبها في مطار حمد الدولي، وتقديم الدعم اللازم من استشارات قانونية وغيرها. وأفادت اللجنة في بيان لها اليوم، بأن العاملين بمكتب اللجنة من موظفيها إلى جانب وفد من المتطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، يواصلون استقبال الجماهير، ويوزعون مئات المطبوعات للتوعية بحقوق الإنسان تتضمن اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، للتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها المكتب لجمهور المونديال وأرقام للخطوط الساخنة للاستشارات القانونية. ويمكن للقادمين أو المغادرين الاستفادة من النظام الآلي للتواصل مع الخبراء القانونيين للجنة على مدار 24 ساعة، حيث يمكنهم إدخال بياناتهم على المكينة الآلية، المتوفرة بأربعة لغات رئيسية، بمكتب اللجنة الوطنية بالمطار للحصول على أية استفسارات، أو تقديم شكاوى إذا لزم الأمر. ويعتبر المكتب أحد أهم النتائج المترتبة على اتفاقية التفاهم التي أبرمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما، وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين. وقال السيد هادي مبارك الخيارين مسؤول مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمطار حمد الدوليإن المكتب يهدف إلى التوعية بثقافة حقوق الإنسان، ومواجهة أي انتهاكات محتملة يمكن أن تحدث للمسافرين، مؤكدا أنه سيستمر لما بعد كأس العالم لخدمة جميع المسافرين والقادمين عبر مطار حمد الذي يعد منفذ السفر الأكبر في الدولة. وأضاف أن توعية الجماهير القادمين عبر البوابة الأولى والرئيسية للدولة يعزز شعور الجماهير بالطمأنينة والأمان، ويعزز حقوقهم، ويسهم في احترام ثقافة الآخر، وهو ما تسعى له اللجنة لتعزيز التجربة المونديالية وجعلها نموذجا يحتذى به في النسخ القادمة، لا سيما وأن قطر نجحت في استحداث فعاليات ومنصات وأساليب فريدة ومبتكرة لم يكن لها مثيل في النسخ السابقة من كأس العالم كالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المطار، بالإضافة إلى مركز الخدمات القنصلية لدعم المشجعين القادمين من جميع أنحاء العالم. وأكد أن المستوى العالي لتدريب موظفي مكتب المطار، يعكس حرص اللجنة على تعزيز حقوق التعبير والتشجيع وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال. ونوه الخيارين بتكامل فريق العمل لمكتب اللجنة، بمشاركة وفد المتطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المساهمة الإيجابية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وإثراء التجربة الحقوقية في المونديال، عبر تبادل الخبرات. وأكد أن معظم الوفود القادمة أبدت سعادتها بتنظيم دخول الجماهير، وترحيب موظفي المطار، ما يعكس استعدادات الدولة والتنسيق المتميز بين الجهات ذات الصلة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، وجهات إنفاذ القانون بالدولة .

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية ووضع خطط استراتيجية للحد من الانبعاثات الغازية ومكافحة التغير المناخي، للحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمعات وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الكواري أن الدراسة التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر توصي بضرورة رفع الوعي لدى السكان للتكيف مع التغيرات المناخية، وحماية أنفسهم من انتشار الأمراض والأوبئة من خلال اتباع الوسائل والأساليب الحديثة المختصة في الوقاية. جاء ذلك لدى مشاركة دولة قطر في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين الذي تقيمه المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات تمكين بدولة الكويت تحت شعار التغيرات المناخية والبيئة والأمن الإنساني والاجتماعي.. التداعيات والمواجهة، بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية الطفل والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الكواري: إن زيادة درجات حرارة الأرض بفعل تغير المناخ، والتي بلغت 1.2 درجة مئوية، تقترب من الحد المعتمد في اتفاق باريس، وهو 1.5 درجة مئوية، مما أدى إلى تغير أنماط هطول الأمطار في فصول غير معتادة، وذوبان الجليد في القطبين والجفاف والتصحر، وأيضا إلى تغيرات غير طبيعية تسببت في كوارث طبيعية في العديد من بلدان العالم. وقال الكواري خلال مشاركته التي قدمها: إن التغير في درجات الحرارة يمكن أن يساهم في انتشار الأمراض من خلال نمو الكائنات الناقلة لمسببات الأمراض عن طريق تعديل معدلات قدرتها على إصابة ونقل العدوى بين السكان، كما أن التغيرات الحرارية تزيد مدة موسم نقل الأمراض، وتوسع انتشارها الجغرافي، والتنوع في السلالات والتغيرات الموسمية لتواجد الكائنات الممرضة في الطبيعة، ما يسبب ظهور حلات مرضية جديدة. ويهدف المؤتمر إلى التوعية بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على المنظومة الكونية، والوقوف على العوامل المسببة للتغير المناخي في ظل الألفية الثالثة، والكشف عن تداعيات التغير المناخي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز الجهود الحكومية العربية في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وحث المجتمع الدولي على مساعدة الدول النامية بالتمويل اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وإبراز التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغير المناخي، والوقوف على تحديات الأمن الإنساني في ضوء التغير المناخي، وتقييم دور المؤتمرات الدولية في مجال مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وتضمنت محاور المؤتمر أسباب التغير المناخي، والجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وتجارب الدول العربية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، والتغيرات المناخية وتدهور البيئة، إلى جانب التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، والأمن الإنساني في ظل التغيرات المناخية، وأيضا دور العمل الاجتماعي في التوعية بالتغير المناخي، وتكامل الجهود الحكومية والمجتمع المدني في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وغيرها من المحاور.

افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض حقوق الإنسان وكرة القدم بحديقة فندق الشيراتون الجديدة على كورنيش الدوحة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأوضح سعادة السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات، أن المعرض يأتي انطلاقا من حرص اللجنة لاستثمار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان، وتعريف فئات المجتمع المختلفة بأن مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان تعتبر جزءا أصيلا في مجالات الحياة المختلفة بما في ذلك الرياضة، لافتا إلى أن لوحات المعرض تعكس أهمية تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص، كما تؤصل بطريقة إبداعية متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية. من جهته، اعتبر سعادة الدكتور تركي آل محمود، عضو اللجنة، أن حقوق الإنسان تدخل في مجالات الحياة كافة بما في ذلك الرياضة، وقد يكون الحق في الرياضة واحدا من أهم الحقوق، وقد يرقى للحق في الحياة لما له من مردود إيجابي كبير على صحة الإنسان، مشيرا إلى تزامن المعرض مع استضافة دولة قطر للمونديال، حيث تضمن معرض حقوق الإنسان وكرة القدم لوحات تحمل معاني مهمة جدا أثناء ممارسة أو مشاهدة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، واصفا الرياضة بأنها واحدة من أهم أدوات السلام الاجتماعي. وفي السياق نفسه، أعرب سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة، في تصريحات مماثلة، عن شكره وتقديره للجنة العليا للمشاريع والإرث على التعاون المستمر، وتسهيل قيام هذا المعرض المهم ضمن فعاليات المونديال، مشيرا إلى أن دولة قطر تعيش هذه الأيام لحظات تاريخية تتلاحم فيها جنسيات وثقافات العالم المختلفة تحت هدف واحد، منوها بأن الرياضة وسيلة لتوحيد الشعوب في تظاهرات تعكس الروح الإيجابية وسط التسهيلات التي عكفت عليها دولة قطر طيلة السنوات الماضية من أجل راحة جمهور المونديال. وأضاف سعادته أن لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم تعبر عن هذه المعاني التي تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى، وتجسد لوحات المعرض مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، ويرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب، ونشر ثقافة التسامح والسلام، وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية. تجدر الإشارة إلى أن المعارض الفنية تأتي في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة، والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـ” اليوم القطري لحقوق الإنسان” الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويمثل هذا اليوم مرور عشرين عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمن برنامج الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة، الذي ظهر بحلة جديدة لتمكين جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات المتنوعة من خلال هذه النافذة الإلكترونية، وجاء ذلك بحضور عدد من الأعضاء وموظفي اللجنة. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في كلمة لها بهذه المناسبة أن اللجنة تخلد في هذا اليوم ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسها عام 2002م، وفي الوقت ذاته، تحتفي بذكرى تأسيس اللجنة باعتباره يوماً وطنياً قطرياً لحقوق الإنسان، وهو الحدثٌ الذي شكَّل علامة بارزة في تاريخ دولة قطر المعاصر، وسعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها، وأشارت إلى أن احتفال اللجنة بهذه المناسبة يتزامن أيضاً مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022 ) بعد أيام قليلة، وهو الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، والأول من نوعه في منطقتنا العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، يشكل فرصة سانحة؛ لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها؛ بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف والقبول بالآخر وتبرز دور المنطقة الإيجابي في التواصل الحضاري والتفاعل الإنساني وتغيير الصورة النمطية عنها. التقدم الملموس ونوهت سعادتها بأن اللجنة تنظر إلى هذه الاحتفالية بوصفها فرصة للوقوف على ما أُحرِز من تقدم ملموس في مجال صون حقوق الإنسان في قطر، وقياس حجم التحديات ، وتحديد الأهداف، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت قوة اقتراح مهمة في رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي الوطني المتعلق بها، فضلاً عن بناء الاستجابات الوطنية بشأن الإصلاحات التشريعية المطلوبة ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والمثال الأبرز هو حماية حقوق العمالة الوافدة، فقد كان ملف حقوق العمالة شغل اللجنة الشاغل منذ تأسيسها. دولة القانون والمؤسسات وأضافت أن تقارير اللجنة السنوية، وعلى مدار عشرين عاماً، لم تخلو من متابعة حثيثة لحقوق العمالة الوافدة وتوصيات بشأن حمايتها، وشددت على أن تمسك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث بمبادئ باريس لعام 1993 كان سبباً رئيسياً في تعزيز مكانتها ودورها وطنياً وعالمياً، وكان نبراساً هادياً إلى الإنجازات الحقوقية التي تحققت بصفتها مطلباً وطنياً على درب استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الغاية المثلى كانت ولا تزال تمكين قطر، دولة ومجتمعاً، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. ترسيخ الثقافة الوطنية وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن اللجنة استطاعت أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وأضافت قائلة: ( لا يفوتني ونحن نخلد هذا الحدث الرياضي العالمي، بما يحمله من معاني الكرامة الإنسانية والتنوع والتضامن، إلا التنديد بما تتعرض له دولة قطر من حملات تشويه مغرضة مع اقتراب انطلاق فعاليات المونديال، وهي لن تنال من إرادتنا الراسخة في صون حقوق الانسان، والتشبث بنهج الانفتاح الإيجابي والحوار الجاد ومنع الاستغلال المغلوط لنبل قضية حقوق الإنسان بناءً على مزاعم غير حقيقية وتفتقد لمعايير الجدية والمصداقية، وشددت على حرص اللجنة لحماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم انطلاقاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغض النظر عن استضافة دولة قطر للبطولة، مؤكدة على أن هذه المعايير هي من صميم جوهر الثقافة الإسلامية التي تؤمن بمبدأ الاخوة الإنسانية كقيمة عليا. حلة جديدة للوصول للمعلومات ونوهت سعادتها بأن في ذكرى اليوم القطري لحقوق الإنسان، وبمناسبة احتفالية اللجنة بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموقع الالكتروني للجنة بحلته الجديدة؛ للوصول إلى كافة فئات المجتمع من خلال تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات التي تقدمها، وقالت: يعتبر الموقع الالكتروني الجديد منصة هامة للتواصل والاستجابة السريعة مع مشجعي المونديال وأشارت إلى تطلع اللجنة المستمر لمواكبة المستجدات التقنية الفضلى من خلال هذه النافذة الالكترونية للوصول الى المعلومات، وأن تكون منصة تثقيفية وقاعدة بيانات شاملة بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر، فضلاً عن تمكين جميع المهتمين وأصحاب المصلحة من الاطلاع على نشاط وإنتاج اللجنة وآليات عملها وتقاريرها بأنواعها المختلفة، وابتداع طرق جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل التفاعلي بشأن الاستفسارات والملاحظات والمقترحات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار حرص اللجنة على العمل المستمر وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية . احتفال استثنائي من ناحيته أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان يعتبر فرصة للوقوف سنوياً على أبرز الإنجازات وأهم التحديات في عذا اليوم الذي شهد فيه تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووصف احتفال هذا العام بأنه استثنائياً وذلك لتزامنه مع استضافة دولة قطر مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢والذي ستنطلق فيه مباراة الافتتاح بعد نحو ثمان أيام من هذا اليوم، وأضاف الجمّالي في كلمة له خلال الاحتفال ، أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت المثالي يتمثل فيما حققته اللجنة من استعدادات لاستقبال جمع عالمي تختلف ثقافته وعاداته وتقاليده، وتابع سعادته قائلاً : استطيع القول بأننا قد أعددنا العدة منذ مطلع العام الماضي ٢٠٢١ في شهر فبراير بتوقيع مذكرة تعاون الجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢™️، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مشاريع كأس العالم التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط. تجمع حقوقي أممي وأشار إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية، بدأ العمل لتنسيق دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال المونديال. حيث كانت ضربة البداية فيه معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظمته اللجنة في الثامن من مارس الماضي على مدى خمسة أيام نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكبر تجمع حقوقي أممي، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وعلى هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقد ضم المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم، إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد كان هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، وذلك تأكيداً بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافا شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة. دعم التعاون وتعزيز الشراكة وأضاف الجمّالي أنه وفي سياق تحضيرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان مشاهد تتسق مع احترام حماية حقوق الإنسان خلال مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م وقعت سعادة رئيس اللجنة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في الثالث من يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات وذلك بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الجانبين، وقد نصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي، وبالفعل تم افتتاح هذا المكتب في الأول من نوفمبر الجاري. ثقافة حقوق الإنسان ونوه سعادته بتنظيم اللجنة لأعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين. وهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهات الدولة ضمن استعدادات المؤسسات المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. بصمات حقوقية وأردف سعادة الأمين العام موضحاً أن السبب الرئيسي الثاني الذي يجعل من احتفال اليوم احتفالاً استثنائياً هو أن هذا العام يصادف مرور عشرون عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العام ٢٠٠٢م، استطاعت اللجنة خلالها الخروج برمز تاريخي يسطر احترام حقوق الإنسان بأحرف من ذهب خلال استضافة كأس العالم في دولة قطر للخروج ببصمات حقوقية نموذجية، وأضاف أن اللجنة ستنظم احتفالاً كبيراً بمناسبة مرور 20 عاملً على التأسيس وذلك بعد ختام مونديال كأس العالم. مواكبة المستجدات ونوه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دأبت على تطوير أدواتها الحقوقية بالتزامن مع تطور المعرفة الرقمية وتقنيات المحتوى الرقمي، وذلك استجابة للمستجدات العلمية والتقنية التي يشهدها عالم الذكاء الصناعي وتطبيقاته الإلكترونية، لافتاً إلى أنه وخلال السنوات الماضية أصبحت التطبيقات الإلكترونية جزءاً من منظومة حقوق الإنسان، وبرزت أهميتها بشكل خاص أثناء تدابير التصدي لجائحة كوفيد 19 التي غيرت أساليب الحياة اليومية وفرضت نمط حياة قائم على مفهوم العمل عن بعد في كافة مجالات الحياة المختلفة، وأضاف سعادة الأمين العام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست الحاجة إلى تطوير منصاتها الإلكترونية استجابة للمستجدات الرقمية والحقوقية، فضلاً عن ضرورة تطوير بوابتها المعلوماتية من أجل توفير البيانات والمعلومات للجمهور واطلاعه على نشاطاتها وفعالياتها المختلفة. تدشين الموقع ودشنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الموقع الإلكتروني للجنة، بحُلته الجديدة، بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان، ومرور عشرون عاماً على تأسيس اللجنة، وتعكس الصفحة الرئيسية للموقع رؤية اللجنة، وتُعني بنشر ثقافة حقوق الانسان في دولة قطر، وإضافة الاحداث العالمية والوطنية لحقوق الانسان على هيئة تصميمات تعكس منظور حقوق الانسان، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية،و تتضمن الصفحة الرئيسية للموقع، الأخبار والفعاليات المهمة لحقوق الإنسان، حيث ينقسم قسم الأخبار إلى ثلاث أقسام أخبار للجنة، هي: أخبار حقوق الإنسان العالمية، أرشيف الأخبار، والأخبار المميزة ذات الأهمية وتبقى في أعلى الصفحة حتى يتم وضع خبر مميز أخر، ويمكن للجمهور التواصل مع اللجنة سواء لتقديم شكوى أو للاستفسارات وخلافه. سهولة الوصول ويعد الموقع نافذة لقنوات التواصل الاجتماعي والمكتبة وروابط لمواقع أخرى مهمة، ولفائدة زوار الموقع توفر الصفحة الرئيسية رزنامة الفعاليات، واستطلاعات الرأي، وإمكانية الاشتراك في النشرة الدورية، ويتميز الموقع بسهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة مدى تنفيذاً لرؤية اللجنة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وسهولة استعراض الروابط المهمة ودون الرجوع للصحفة الرئيسية، كما يمكن تصفحها من خلال متصفح الهاتف الجوال أو الكمبيوتر المحمول، ويسمح الموقع للمستخدم تسجيل الدخول إلى الموقع وعمل اسم مستخدم ليستفيد من خدمات الموقع والتي تتمثل في مراسلة اللجنة من خلال الموقع، الاشتراك في النشرة الدورية، وتقديم الشكوى والاستعلام عنها، باللغتين العربية والإنجليزية. كما تتوفر للموقع نسخة برنامج الجوال والمتاحة على متجر Apple Appstore ومتجر Playstore Google، وهو يدعم أي هاتف جوال او تابلت ، ويمكن من خلال التطبيق الوصول إلى الخدمات التي يقدمها الموقع، بالإضافة إلى تصفح المكتبة، والتواصل مع اللجنة، أو الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـاليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويتزامن الاحتفال مع مرور عشرين عاما على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتضمن برنامج الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة، الذي ظهر بحلة جديدة لتمكين جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات المتنوعة من خلال هذه النافذة الإلكترونية. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها بهذه المناسبة، أن اللجنة تخلد في هذا اليوم ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسها عام 2002، وفي الوقت ذاته، تحتفي بذكرى تأسيس اللجنة باعتباره يوما وطنيا قطريا لحقوق الإنسان، وهو الحدث الذي شكل علامة بارزة في تاريخ دولة قطر المعاصر، مشيرة إلى أن الاحتفال يتزامن أيضا مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد أيام قليلة، وهو الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخيا، والأول من نوعه في منطقتنا العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، يشكل فرصة سانحة لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف والقبول بالآخر، وتبرز دور المنطقة الإيجابي في التواصل الحضاري والتفاعل الإنساني وتغيير الصورة النمطية عنها. ونوهت سعادتها إلى أن اللجنة تنظر إلى هذه الاحتفالية بوصفها فرصة للوقوف على ما أحرز من تقدم ملموس في مجال صون حقوق الإنسان في قطر، وقياس حجم التحديات، وتحديد الأهداف، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت قوة اقتراح مهمة، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة التي سجلت تحسينات كبرى على مدار السنوات الماضية. وشددت على أن تمسك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث بمبادئ باريس لعام 1993 كان سببا رئيسيا في تعزيز مكانتها ودورها وطنيا وعالميا، وكان نبراسا هاديا إلى الإنجازات الحقوقية التي تحققت بصفتها مطلبا وطنيا على درب استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الغاية المثلى كانت ولا تزال تمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. كما أكدت سعادة السيدة مريم العطية، في كلمتها، أن اللجنة استطاعت أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وقائلة لا يفوتني ونحن نخلد هذا الحدث الرياضي العالمي، بما يحمله من معاني الكرامة الإنسانية والتنوع والتضامن، إلا التنديد بما تتعرض له دولة قطر من حملات تشويه مغرضة مع اقتراب انطلاق فعاليات المونديال، وهي لن تنال من إرادتنا الراسخة في صون حقوق الإنسان، والتشبث بنهج الانفتاح الإيجابي والحوار الجاد ومنع الاستغلال المغلوط لنبل قضية حقوق الإنسان بناء على مزاعم غير حقيقية وتفتقد لمعايير الجدية والمصداقية. كما شددت على حرص اللجنة على حماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم، انطلاقا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغض النظر عن استضافة دولة قطر للبطولة، مؤكدة على أن هذه المعايير هي من صميم جوهر الثقافة الإسلامية التي تؤمن بمبدأ الأخوة الإنسانية كقيمة عليا. ونوهت سعادتها بأنه في ذكرى اليوم القطري لحقوق الإنسان، وبمناسبة احتفالية اللجنة بمرور عشرين عاما على تأسيسها، دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموقع الإلكتروني للجنة بحلته الجديدة للوصول إلى كافة فئات المجتمع من خلال تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات التي تقدمها، معتبرة الموقع الإلكتروني الجديد منصة هامة للتواصل والاستجابة السريعة مع مشجعي المونديال، ومشيرة إلى تطلع اللجنة المستمر لمواكبة المستجدات التقنية الفضلى من خلال هذه النافذة الإلكترونية للوصول إلى المعلومات، وأن تكون منصة تثقيفية وقاعدة بيانات شاملة بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر، فضلا عن تمكين جميع المهتمين وأصحاب المصلحة من الاطلاع على نشاط وإنتاج اللجنة وآليات عملها وتقاريرها بأنواعها المختلفة، وتطوير آليات استقبال الشكاوى، وتعزيز التواصل التفاعلي بشأن الاستفسارات والملاحظات والمقترحات في إطار الحرص على العمل المستمر وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية. بدوره، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان يعتبر فرصة للوقوف سنويا على أبرز الإنجازات، وأهم التحديات في هذا اليوم الذي شهد تأسيس اللجنة، واصفا احتفال هذا العام بأنه استثنائي لتزامنه مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستنطلق فعالياتها الأسبوع المقبل. وأضاف الجمالي، في كلمة له خلال الاحتفال، أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت يتمثل فيما حققته اللجنة من استعدادات لاستقبال جمهور عالمي تختلف ثقافته وعاداته وتقاليده، قائلا في السياق ذاته أستطيع القول بأننا قد أعددنا العدة منذ شهر فبراير 2021 بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مشاريع المونديال الذي تستضيفه قطر والعالم العربي والشرق الأوسط لأول مرة. ونوه الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دأبت على تطوير أدواتها الحقوقية بالتزامن مع تطور المعرفة الرقمية وتقنيات المحتوى الرقمي، وذلك استجابة للمستجدات العلمية والتقنية التي يشهدها عالم الذكاء الصناعي وتطبيقاته الإلكترونية، لافتا إلى أن التطبيقات الإلكترونية أصبحت خلال السنوات الماضية جزءا من منظومة حقوق الإنسان، وبرزت أهميتها بشكل خاص أثناء تدابير التصدي لجائحة /كوفيد-19/ التي غيرت أساليب الحياة اليومية، وفرضت نمط حياة قائم على مفهوم العمل عن بعد في كافة مجالات الحياة المختلفة، مبرزا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست الحاجة إلى تطوير منصاتها الإلكترونية استجابة للمستجدات الرقمية والحقوقية، فضلا عن ضرورة تطوير بوابتها المعلوماتية من أجل توفير البيانات والمعلومات للجمهور وإطلاعه على نشاطاتها وفعالياتها المختلفة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التأثير على وضع استراتيجيات التنمية والحث على استدامتها، من خلال إدماج حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجيات والخطط. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية في دولة قطر تقوم بدور هام بالإسهام في وضع استراتيجيات التنمية من خلال إبداء المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استعراض لرئيس اللجنة حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رسم استراتيجيات التنمية المستدامة، ودررها في التعاون الإقليمي والدولي في أعمال الندوة الإقليمية حول /إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان في البلدان الناطقة باللغة العربية/، والتي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأضافت أن اللجنة قد تقترح استحداث أو تعديل أو إلغاء قانون من أجل المزيد من تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما شددت على أن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات وتقوم بالرصد الميداني وزيارة أماكن الاحتجاز ودور الرعاية الصحية والنفسية وأماكن العمل وسكن العمال، لافتة إلى أن هنالك فريقا قانونيا يوثق ويقدم المقترحات لجهات الاختصاص بشأن أية ملاحظات لأخذها بعين الاعتبار كتحديات أمام تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وفي سياق التعاون الإقليمي والدولي قالت العطية: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختص بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية بهدف المشاركة ضمن الأنشطة وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الدعم الفني المقدم للجنة من قبل جهات إقليمية ودولية بهدف رفع قدراتها، منوهة بالتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية من خلال تقديم التقارير الدورية تقرير الظل حول تطبيق دولة قطر للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تتعاون اللجنة أيضا مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتشجيع على إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية ضمن المنطقة وتمكينها. ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية ساهمت في تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة إقليمية تعمل على ترقية حقوق الإنسان، مبينة أن اللجنة وقعت على العديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها في الفلبين وإندونيسيا والنيبال والصومال والجزائر وليبيا وغيرها. وعلى صعيد التعاون الدولي، تتعامل اللجنة مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وبشكل خاص مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وقالت: لقد دأبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها على تقديم تقارير الظل ومناقشتها أمام اللجان التعاهدية، إلى جانب تقرير آليات الاستعراض الدوري الشامل والمشاركة بمداخلات بشكل مستقل عن الحكومة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكدت العطية، خلال الاجتماع، على تعزيز التعاون والشراكة بين التحالف العالمي والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في التقييم المستقل القائم على حقوق الإنسان لتحديد التقدم المحرز في المجال، ومواجهة التحديات بما يتماشى مع جدول الأعمال المشترك الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة. وشددت سعادتها على قدرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية حول العالم على دعم التقدم في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، قائلة إن هذه الشراكة تعد السبيل الأمثل لبناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة ومتوافقة مع مبادئ باريس.. كما أنها وسيلة لإحراز تقدم في مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والتحدث بصوت موحد عن حقوق الإنسان. وطالبت بدعم مبادرات التحالف الرامية لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع ركائز الأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من الإصغاء إلى صوت حقوق الإنسان المستقل والمتفرد عن الدول والمنظمات غير الحكومية. كما أشادت العطية بشراكة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه من المؤسسات التي تشمل 120 مؤسسة حول العالم مع الأمم المتحدة، لافتة إلى اضطلاع التحالف بدور مؤثر وفاعل يتوج بتقديم المشورة والنصح للحكومات، حيث قالت في هذا الصدد كما نجحنا قبل بضعة أسابيع فقط بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في إظهار تأثير دعوتنا الجماعية في سياق تبني قرار بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ. وخلال الاجتماع، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، جهود التحالف في التصدي لبعض التحديات المعاصرة الملحة، وعمل التحالف على تعزيز العمل المناخي القائم على حقوق الإنسان، منوهة بإطلاق خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، والتي تم تصميمها من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان. وكانت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد اجتمعت مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا، حيث طالبت خلال اللقاء غوتيريش بالنظر في وضع استراتيجية أممية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب حقوق الإنسان في مطار حمد الدولي استعدادا لاستقبال جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية مكتب اللجنة الذي يحتل موقعا متميزا في مطار حمد الدولي لاستهداف الجمهور القادم، والعمل كآلية وقائية حيال أي مخالفات، وتقديم المساعدات التي تتعلق بحقوق الإنسان في حال لزم الأمر، فضلاً عن التوعية من خلال توزيع المطويات التوعوية التي أعدتها اللجنة لهذه المناسبة، والتي بلا شك ستعين القادم على معرفة الكثير من الأمور خلال تواجده على أرض دولة قطر، مشيراً إلى أن افتتاح المكتب يعتبر إحدى الثمرات المهمة لاتفاقية التفاهم التي أبرمتها مؤخرا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما، وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين. وأشار سعادته إلى أن اللجنة عكفت، خلال الفترة الماضية، على تدريب كوادرها، وركزت على حقوق الإنسان في المطارات الدولية، وكيفية التعامل مع الجمهور القادم من دول العالم بجنسيات وثقافات ومعتقدات مختلفة، والعمل على احتواء هذا الاختلافات استنادا لمبادي وقوانين حقوق الإنسان، والتدريب على أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة، والنهج القائم على الحقوق لإدارة الحدود، بالإضافة إلى تدابير استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقوانين الهجرة وتعديلاتها، والقوانين المرتبطة بالجمارك، وإدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة. ونوه الجمالي بمشاركة كوكبة من المتطوعين من اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان للعمل مع كادر اللجنة خلال فترة المونديال، في بادرة فريدة من نوعها، تعكس قيم الإنسانية والترابط الصادق، وسيعمل الفريق في تكامل لتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه التجربة التي تقام لأول مرة في دولة من دول الشرق الأوسط. وأوضح أن المكتب يعتبر أداة سريعة لمواجهة أي معوقات أمام الجمهور، والعمل على حلها في أقصر مدة ممكنة من خلال التعاون الفعال مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا حرص اللجنة على تعزيز حقوق الانتقال والتعبير والتشجيع وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال، حيث أعدت كما هائلا من الكتيبات التعريفية والتوعوية التي توضح الحقوق والواجبات، والنشرات بعدد من اللغات، إلى جانب الخطوط الساخنة التي ستستقبل مكالمات كل من يرغب في التواصل مع اللجنة على مدار الـ 24 ساعة. من جانبه، أعرب عبدالعزيز الماس نائب الرئيس بإدارة التسويق والاتصالات والإعلام بمطار حمد الدولي، عن سعادته بتدشين مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المطار، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين تطبيقا لبنود اتفاقية التعاون التي عقدت مؤخرا بين مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منوها إلى ضرورة توفير المعايير كافة لضمان حماية حقوق جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي السياق ذاته، أكد المؤثر بن أحمد بن سعود السيابي رئيس فريق المتطوعين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمانية، أن افتتاح مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي يعتبر إنجازا كبيرا، خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه دولة قطر استقبال أعداد هائلة من جماهير المونديال، مشيرا إلى أهمية وجود هذا المكتب لما يقدمه من خدمات استشارية وتوعوية وقانونية بالغة الأهمية بالنسبة للشخص القادم للدولة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرنامج التدريبي /حقوق الإنسان في المطارات الدولية/ الذي نظمته، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، لموظفي اللجنة والعاملين بمكتبها بالمطار، ووفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على تدريب كوادرها الوطنية، والعاملين بمكتب اللجنة بمطار حمد الدولي على ضمان حقوق القادمين والمغادرين، ومشجعي كرة القدم بمختلف أنماطهم، وحسن استقبالهم. وفي ختام التدريب كرم السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتدربين، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير. وقال المرزوقي إن البرنامج التدريبي يكتسب أهميه كبيرة قبيل افتتاح مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي، للنهوض بالكادر الوظيفي والارتقاء بالتعامل الحقوقي والإنساني مع جمهور المطار. وأضاف المرزوقي أن وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان سيشارك موظفي اللجنة العمل لتعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك سيكون حافزا لتبادل الخبرات والآراء لمواجهة أية معوقات يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن سلسلة الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة، قبيل استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، ستسهم في حوكمة إجراءات القادمين والمغادرين عبر المطار دون المساس بحقوق الإنسان. يذكر أن الدورات التدريبية التي انطلقت في أغسطس الماضي شارك فيها موظفون من كل من: وزارة الداخلية، ومطار حمد الدولي، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد المرزوقي أن أهمية هذه البرامج التدريبية تكمن في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها على الحدود الدولية، وخاصة مطار حمد الدولي، والتعريف بالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وغيرها من قوانين الهجرة والقوانين المرتبطة بالجمارك، مضيفا أن التدريب العملي في البرنامج التدريبي وتنوع المستفيدين منه سيجعل حقوق الإنسان من صميم جميع سياسات حكومة الإجراءات للموظفين على الحدود. ونوه المرزوقي بتعاون الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، موضحا أن البرنامج التدريبي وافتتاح فرع اللجنة بالمطار يأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وقال المرزوقي إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك في سبيل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بين كافة أطياف المجتمع. من جانبه، قال حافظ أبو عدوان ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، إن التدريب يأتي في إطار الجهود القطرية لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحضيرات لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن هذه الدورة التدريبية هي تعبير جديد عن الشراكة القائمة بين اللجنة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الرامية لدعم برامج تعزيز المهارات المتصلة بالمهام الرئيسية المنوطة باللجنة وموظفيها، بما في ذلك ما يتصل بالتعامل مع ضيوف قطر أثناء الحدث الكبير من خلال مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي. وأكد أبو عدوان على المستوى العالي للمناقشات التي تمت خلال تنفيذ الدورة واهتمام طواقم اللجنة وإدارتها بتحقيق أفضل النتائج الممكنة، من خلال الجلسات الموضوعية والمواد المصممة خصيصا لهذا الغرض والتجارب العملية والمقارنات التي تضمنتها الجلسات التدريبية. وأشاد ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF بالتعاون المستمر مع اللجنة الذي مكن من تصميم دورة تدريبية عملية ومخصصة للغرض المحدد الذي تمت من أجله، مما يسهم في تمكين طواقم اللجنة من اكتساب مهارات محورية لفهم وتنفيذ مهامهم القانونية والإجرائية عملا على التحقق من التزام كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان كما نصت عليها القوانين القطرية والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة. يشار إلى أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF الذي جرى التدريب بالتعاون معه متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان.