افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض حقوق الإنسان وكرة القدم بحديقة فندق الشيراتون الجديدة على كورنيش الدوحة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأوضح سعادة السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات، أن المعرض يأتي انطلاقا من حرص اللجنة لاستثمار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان، وتعريف فئات المجتمع المختلفة بأن مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان تعتبر جزءا أصيلا في مجالات الحياة المختلفة بما في ذلك الرياضة، لافتا إلى أن لوحات المعرض تعكس أهمية تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص، كما تؤصل بطريقة إبداعية متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية. من جهته، اعتبر سعادة الدكتور تركي آل محمود، عضو اللجنة، أن حقوق الإنسان تدخل في مجالات الحياة كافة بما في ذلك الرياضة، وقد يكون الحق في الرياضة واحدا من أهم الحقوق، وقد يرقى للحق في الحياة لما له من مردود إيجابي كبير على صحة الإنسان، مشيرا إلى تزامن المعرض مع استضافة دولة قطر للمونديال، حيث تضمن معرض حقوق الإنسان وكرة القدم لوحات تحمل معاني مهمة جدا أثناء ممارسة أو مشاهدة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، واصفا الرياضة بأنها واحدة من أهم أدوات السلام الاجتماعي. وفي السياق نفسه، أعرب سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة، في تصريحات مماثلة، عن شكره وتقديره للجنة العليا للمشاريع والإرث على التعاون المستمر، وتسهيل قيام هذا المعرض المهم ضمن فعاليات المونديال، مشيرا إلى أن دولة قطر تعيش هذه الأيام لحظات تاريخية تتلاحم فيها جنسيات وثقافات العالم المختلفة تحت هدف واحد، منوها بأن الرياضة وسيلة لتوحيد الشعوب في تظاهرات تعكس الروح الإيجابية وسط التسهيلات التي عكفت عليها دولة قطر طيلة السنوات الماضية من أجل راحة جمهور المونديال. وأضاف سعادته أن لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم تعبر عن هذه المعاني التي تتضمن حقوق العمال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأخرى، وتجسد لوحات المعرض مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، ويرسل العديد من الرسائل المتعلقة بحقوق المشجعين وواجباتهم، مثل نبذ العنصرية في الملاعب، ونشر ثقافة التسامح والسلام، وتوفير استحقاقات الفئات الأولى بالرعاية في ممارسة وحضور الفعاليات الرياضية. تجدر الإشارة إلى أن المعارض الفنية تأتي في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة، والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـ” اليوم القطري لحقوق الإنسان” الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويمثل هذا اليوم مرور عشرين عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمن برنامج الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة، الذي ظهر بحلة جديدة لتمكين جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات المتنوعة من خلال هذه النافذة الإلكترونية، وجاء ذلك بحضور عدد من الأعضاء وموظفي اللجنة. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في كلمة لها بهذه المناسبة أن اللجنة تخلد في هذا اليوم ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسها عام 2002م، وفي الوقت ذاته، تحتفي بذكرى تأسيس اللجنة باعتباره يوماً وطنياً قطرياً لحقوق الإنسان، وهو الحدثٌ الذي شكَّل علامة بارزة في تاريخ دولة قطر المعاصر، وسعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها، وأشارت إلى أن احتفال اللجنة بهذه المناسبة يتزامن أيضاً مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022 ) بعد أيام قليلة، وهو الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، والأول من نوعه في منطقتنا العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، يشكل فرصة سانحة؛ لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها؛ بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف والقبول بالآخر وتبرز دور المنطقة الإيجابي في التواصل الحضاري والتفاعل الإنساني وتغيير الصورة النمطية عنها. التقدم الملموس ونوهت سعادتها بأن اللجنة تنظر إلى هذه الاحتفالية بوصفها فرصة للوقوف على ما أُحرِز من تقدم ملموس في مجال صون حقوق الإنسان في قطر، وقياس حجم التحديات ، وتحديد الأهداف، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت قوة اقتراح مهمة في رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي الوطني المتعلق بها، فضلاً عن بناء الاستجابات الوطنية بشأن الإصلاحات التشريعية المطلوبة ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والمثال الأبرز هو حماية حقوق العمالة الوافدة، فقد كان ملف حقوق العمالة شغل اللجنة الشاغل منذ تأسيسها. دولة القانون والمؤسسات وأضافت أن تقارير اللجنة السنوية، وعلى مدار عشرين عاماً، لم تخلو من متابعة حثيثة لحقوق العمالة الوافدة وتوصيات بشأن حمايتها، وشددت على أن تمسك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث بمبادئ باريس لعام 1993 كان سبباً رئيسياً في تعزيز مكانتها ودورها وطنياً وعالمياً، وكان نبراساً هادياً إلى الإنجازات الحقوقية التي تحققت بصفتها مطلباً وطنياً على درب استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الغاية المثلى كانت ولا تزال تمكين قطر، دولة ومجتمعاً، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. ترسيخ الثقافة الوطنية وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن اللجنة استطاعت أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وأضافت قائلة: ( لا يفوتني ونحن نخلد هذا الحدث الرياضي العالمي، بما يحمله من معاني الكرامة الإنسانية والتنوع والتضامن، إلا التنديد بما تتعرض له دولة قطر من حملات تشويه مغرضة مع اقتراب انطلاق فعاليات المونديال، وهي لن تنال من إرادتنا الراسخة في صون حقوق الانسان، والتشبث بنهج الانفتاح الإيجابي والحوار الجاد ومنع الاستغلال المغلوط لنبل قضية حقوق الإنسان بناءً على مزاعم غير حقيقية وتفتقد لمعايير الجدية والمصداقية، وشددت على حرص اللجنة لحماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم انطلاقاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغض النظر عن استضافة دولة قطر للبطولة، مؤكدة على أن هذه المعايير هي من صميم جوهر الثقافة الإسلامية التي تؤمن بمبدأ الاخوة الإنسانية كقيمة عليا. حلة جديدة للوصول للمعلومات ونوهت سعادتها بأن في ذكرى اليوم القطري لحقوق الإنسان، وبمناسبة احتفالية اللجنة بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموقع الالكتروني للجنة بحلته الجديدة؛ للوصول إلى كافة فئات المجتمع من خلال تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات التي تقدمها، وقالت: يعتبر الموقع الالكتروني الجديد منصة هامة للتواصل والاستجابة السريعة مع مشجعي المونديال وأشارت إلى تطلع اللجنة المستمر لمواكبة المستجدات التقنية الفضلى من خلال هذه النافذة الالكترونية للوصول الى المعلومات، وأن تكون منصة تثقيفية وقاعدة بيانات شاملة بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر، فضلاً عن تمكين جميع المهتمين وأصحاب المصلحة من الاطلاع على نشاط وإنتاج اللجنة وآليات عملها وتقاريرها بأنواعها المختلفة، وابتداع طرق جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل التفاعلي بشأن الاستفسارات والملاحظات والمقترحات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار حرص اللجنة على العمل المستمر وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية . احتفال استثنائي من ناحيته أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان يعتبر فرصة للوقوف سنوياً على أبرز الإنجازات وأهم التحديات في عذا اليوم الذي شهد فيه تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووصف احتفال هذا العام بأنه استثنائياً وذلك لتزامنه مع استضافة دولة قطر مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢والذي ستنطلق فيه مباراة الافتتاح بعد نحو ثمان أيام من هذا اليوم، وأضاف الجمّالي في كلمة له خلال الاحتفال ، أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت المثالي يتمثل فيما حققته اللجنة من استعدادات لاستقبال جمع عالمي تختلف ثقافته وعاداته وتقاليده، وتابع سعادته قائلاً : استطيع القول بأننا قد أعددنا العدة منذ مطلع العام الماضي ٢٠٢١ في شهر فبراير بتوقيع مذكرة تعاون الجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢™️، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مشاريع كأس العالم التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط. تجمع حقوقي أممي وأشار إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية، بدأ العمل لتنسيق دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال المونديال. حيث كانت ضربة البداية فيه معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظمته اللجنة في الثامن من مارس الماضي على مدى خمسة أيام نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكبر تجمع حقوقي أممي، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وعلى هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقد ضم المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم، إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد كان هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، وذلك تأكيداً بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافا شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة. دعم التعاون وتعزيز الشراكة وأضاف الجمّالي أنه وفي سياق تحضيرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان مشاهد تتسق مع احترام حماية حقوق الإنسان خلال مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م وقعت سعادة رئيس اللجنة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في الثالث من يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات وذلك بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الجانبين، وقد نصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي، وبالفعل تم افتتاح هذا المكتب في الأول من نوفمبر الجاري. ثقافة حقوق الإنسان ونوه سعادته بتنظيم اللجنة لأعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين. وهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهات الدولة ضمن استعدادات المؤسسات المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. بصمات حقوقية وأردف سعادة الأمين العام موضحاً أن السبب الرئيسي الثاني الذي يجعل من احتفال اليوم احتفالاً استثنائياً هو أن هذا العام يصادف مرور عشرون عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العام ٢٠٠٢م، استطاعت اللجنة خلالها الخروج برمز تاريخي يسطر احترام حقوق الإنسان بأحرف من ذهب خلال استضافة كأس العالم في دولة قطر للخروج ببصمات حقوقية نموذجية، وأضاف أن اللجنة ستنظم احتفالاً كبيراً بمناسبة مرور 20 عاملً على التأسيس وذلك بعد ختام مونديال كأس العالم. مواكبة المستجدات ونوه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دأبت على تطوير أدواتها الحقوقية بالتزامن مع تطور المعرفة الرقمية وتقنيات المحتوى الرقمي، وذلك استجابة للمستجدات العلمية والتقنية التي يشهدها عالم الذكاء الصناعي وتطبيقاته الإلكترونية، لافتاً إلى أنه وخلال السنوات الماضية أصبحت التطبيقات الإلكترونية جزءاً من منظومة حقوق الإنسان، وبرزت أهميتها بشكل خاص أثناء تدابير التصدي لجائحة كوفيد 19 التي غيرت أساليب الحياة اليومية وفرضت نمط حياة قائم على مفهوم العمل عن بعد في كافة مجالات الحياة المختلفة، وأضاف سعادة الأمين العام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست الحاجة إلى تطوير منصاتها الإلكترونية استجابة للمستجدات الرقمية والحقوقية، فضلاً عن ضرورة تطوير بوابتها المعلوماتية من أجل توفير البيانات والمعلومات للجمهور واطلاعه على نشاطاتها وفعالياتها المختلفة. تدشين الموقع ودشنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الموقع الإلكتروني للجنة، بحُلته الجديدة، بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان، ومرور عشرون عاماً على تأسيس اللجنة، وتعكس الصفحة الرئيسية للموقع رؤية اللجنة، وتُعني بنشر ثقافة حقوق الانسان في دولة قطر، وإضافة الاحداث العالمية والوطنية لحقوق الانسان على هيئة تصميمات تعكس منظور حقوق الانسان، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية،و تتضمن الصفحة الرئيسية للموقع، الأخبار والفعاليات المهمة لحقوق الإنسان، حيث ينقسم قسم الأخبار إلى ثلاث أقسام أخبار للجنة، هي: أخبار حقوق الإنسان العالمية، أرشيف الأخبار، والأخبار المميزة ذات الأهمية وتبقى في أعلى الصفحة حتى يتم وضع خبر مميز أخر، ويمكن للجمهور التواصل مع اللجنة سواء لتقديم شكوى أو للاستفسارات وخلافه. سهولة الوصول ويعد الموقع نافذة لقنوات التواصل الاجتماعي والمكتبة وروابط لمواقع أخرى مهمة، ولفائدة زوار الموقع توفر الصفحة الرئيسية رزنامة الفعاليات، واستطلاعات الرأي، وإمكانية الاشتراك في النشرة الدورية، ويتميز الموقع بسهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة مدى تنفيذاً لرؤية اللجنة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وسهولة استعراض الروابط المهمة ودون الرجوع للصحفة الرئيسية، كما يمكن تصفحها من خلال متصفح الهاتف الجوال أو الكمبيوتر المحمول، ويسمح الموقع للمستخدم تسجيل الدخول إلى الموقع وعمل اسم مستخدم ليستفيد من خدمات الموقع والتي تتمثل في مراسلة اللجنة من خلال الموقع، الاشتراك في النشرة الدورية، وتقديم الشكوى والاستعلام عنها، باللغتين العربية والإنجليزية. كما تتوفر للموقع نسخة برنامج الجوال والمتاحة على متجر Apple Appstore ومتجر Playstore Google، وهو يدعم أي هاتف جوال او تابلت ، ويمكن من خلال التطبيق الوصول إلى الخدمات التي يقدمها الموقع، بالإضافة إلى تصفح المكتبة، والتواصل مع اللجنة، أو الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـاليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويتزامن الاحتفال مع مرور عشرين عاما على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتضمن برنامج الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة، الذي ظهر بحلة جديدة لتمكين جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات المتنوعة من خلال هذه النافذة الإلكترونية. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها بهذه المناسبة، أن اللجنة تخلد في هذا اليوم ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسها عام 2002، وفي الوقت ذاته، تحتفي بذكرى تأسيس اللجنة باعتباره يوما وطنيا قطريا لحقوق الإنسان، وهو الحدث الذي شكل علامة بارزة في تاريخ دولة قطر المعاصر، مشيرة إلى أن الاحتفال يتزامن أيضا مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد أيام قليلة، وهو الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخيا، والأول من نوعه في منطقتنا العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، يشكل فرصة سانحة لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف والقبول بالآخر، وتبرز دور المنطقة الإيجابي في التواصل الحضاري والتفاعل الإنساني وتغيير الصورة النمطية عنها. ونوهت سعادتها إلى أن اللجنة تنظر إلى هذه الاحتفالية بوصفها فرصة للوقوف على ما أحرز من تقدم ملموس في مجال صون حقوق الإنسان في قطر، وقياس حجم التحديات، وتحديد الأهداف، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت قوة اقتراح مهمة، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة التي سجلت تحسينات كبرى على مدار السنوات الماضية. وشددت على أن تمسك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث بمبادئ باريس لعام 1993 كان سببا رئيسيا في تعزيز مكانتها ودورها وطنيا وعالميا، وكان نبراسا هاديا إلى الإنجازات الحقوقية التي تحققت بصفتها مطلبا وطنيا على درب استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الغاية المثلى كانت ولا تزال تمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. كما أكدت سعادة السيدة مريم العطية، في كلمتها، أن اللجنة استطاعت أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وقائلة لا يفوتني ونحن نخلد هذا الحدث الرياضي العالمي، بما يحمله من معاني الكرامة الإنسانية والتنوع والتضامن، إلا التنديد بما تتعرض له دولة قطر من حملات تشويه مغرضة مع اقتراب انطلاق فعاليات المونديال، وهي لن تنال من إرادتنا الراسخة في صون حقوق الإنسان، والتشبث بنهج الانفتاح الإيجابي والحوار الجاد ومنع الاستغلال المغلوط لنبل قضية حقوق الإنسان بناء على مزاعم غير حقيقية وتفتقد لمعايير الجدية والمصداقية. كما شددت على حرص اللجنة على حماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم، انطلاقا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغض النظر عن استضافة دولة قطر للبطولة، مؤكدة على أن هذه المعايير هي من صميم جوهر الثقافة الإسلامية التي تؤمن بمبدأ الأخوة الإنسانية كقيمة عليا. ونوهت سعادتها بأنه في ذكرى اليوم القطري لحقوق الإنسان، وبمناسبة احتفالية اللجنة بمرور عشرين عاما على تأسيسها، دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموقع الإلكتروني للجنة بحلته الجديدة للوصول إلى كافة فئات المجتمع من خلال تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات التي تقدمها، معتبرة الموقع الإلكتروني الجديد منصة هامة للتواصل والاستجابة السريعة مع مشجعي المونديال، ومشيرة إلى تطلع اللجنة المستمر لمواكبة المستجدات التقنية الفضلى من خلال هذه النافذة الإلكترونية للوصول إلى المعلومات، وأن تكون منصة تثقيفية وقاعدة بيانات شاملة بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر، فضلا عن تمكين جميع المهتمين وأصحاب المصلحة من الاطلاع على نشاط وإنتاج اللجنة وآليات عملها وتقاريرها بأنواعها المختلفة، وتطوير آليات استقبال الشكاوى، وتعزيز التواصل التفاعلي بشأن الاستفسارات والملاحظات والمقترحات في إطار الحرص على العمل المستمر وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية. بدوره، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان يعتبر فرصة للوقوف سنويا على أبرز الإنجازات، وأهم التحديات في هذا اليوم الذي شهد تأسيس اللجنة، واصفا احتفال هذا العام بأنه استثنائي لتزامنه مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستنطلق فعالياتها الأسبوع المقبل. وأضاف الجمالي، في كلمة له خلال الاحتفال، أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت يتمثل فيما حققته اللجنة من استعدادات لاستقبال جمهور عالمي تختلف ثقافته وعاداته وتقاليده، قائلا في السياق ذاته أستطيع القول بأننا قد أعددنا العدة منذ شهر فبراير 2021 بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مشاريع المونديال الذي تستضيفه قطر والعالم العربي والشرق الأوسط لأول مرة. ونوه الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دأبت على تطوير أدواتها الحقوقية بالتزامن مع تطور المعرفة الرقمية وتقنيات المحتوى الرقمي، وذلك استجابة للمستجدات العلمية والتقنية التي يشهدها عالم الذكاء الصناعي وتطبيقاته الإلكترونية، لافتا إلى أن التطبيقات الإلكترونية أصبحت خلال السنوات الماضية جزءا من منظومة حقوق الإنسان، وبرزت أهميتها بشكل خاص أثناء تدابير التصدي لجائحة /كوفيد-19/ التي غيرت أساليب الحياة اليومية، وفرضت نمط حياة قائم على مفهوم العمل عن بعد في كافة مجالات الحياة المختلفة، مبرزا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست الحاجة إلى تطوير منصاتها الإلكترونية استجابة للمستجدات الرقمية والحقوقية، فضلا عن ضرورة تطوير بوابتها المعلوماتية من أجل توفير البيانات والمعلومات للجمهور وإطلاعه على نشاطاتها وفعالياتها المختلفة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التأثير على وضع استراتيجيات التنمية والحث على استدامتها، من خلال إدماج حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجيات والخطط. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية في دولة قطر تقوم بدور هام بالإسهام في وضع استراتيجيات التنمية من خلال إبداء المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استعراض لرئيس اللجنة حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رسم استراتيجيات التنمية المستدامة، ودررها في التعاون الإقليمي والدولي في أعمال الندوة الإقليمية حول /إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان في البلدان الناطقة باللغة العربية/، والتي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأضافت أن اللجنة قد تقترح استحداث أو تعديل أو إلغاء قانون من أجل المزيد من تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما شددت على أن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات وتقوم بالرصد الميداني وزيارة أماكن الاحتجاز ودور الرعاية الصحية والنفسية وأماكن العمل وسكن العمال، لافتة إلى أن هنالك فريقا قانونيا يوثق ويقدم المقترحات لجهات الاختصاص بشأن أية ملاحظات لأخذها بعين الاعتبار كتحديات أمام تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وفي سياق التعاون الإقليمي والدولي قالت العطية: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختص بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية بهدف المشاركة ضمن الأنشطة وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الدعم الفني المقدم للجنة من قبل جهات إقليمية ودولية بهدف رفع قدراتها، منوهة بالتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية من خلال تقديم التقارير الدورية تقرير الظل حول تطبيق دولة قطر للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تتعاون اللجنة أيضا مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتشجيع على إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية ضمن المنطقة وتمكينها. ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية ساهمت في تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة إقليمية تعمل على ترقية حقوق الإنسان، مبينة أن اللجنة وقعت على العديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها في الفلبين وإندونيسيا والنيبال والصومال والجزائر وليبيا وغيرها. وعلى صعيد التعاون الدولي، تتعامل اللجنة مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وبشكل خاص مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وقالت: لقد دأبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها على تقديم تقارير الظل ومناقشتها أمام اللجان التعاهدية، إلى جانب تقرير آليات الاستعراض الدوري الشامل والمشاركة بمداخلات بشكل مستقل عن الحكومة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكدت العطية، خلال الاجتماع، على تعزيز التعاون والشراكة بين التحالف العالمي والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في التقييم المستقل القائم على حقوق الإنسان لتحديد التقدم المحرز في المجال، ومواجهة التحديات بما يتماشى مع جدول الأعمال المشترك الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة. وشددت سعادتها على قدرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية حول العالم على دعم التقدم في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، قائلة إن هذه الشراكة تعد السبيل الأمثل لبناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة ومتوافقة مع مبادئ باريس.. كما أنها وسيلة لإحراز تقدم في مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والتحدث بصوت موحد عن حقوق الإنسان. وطالبت بدعم مبادرات التحالف الرامية لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع ركائز الأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من الإصغاء إلى صوت حقوق الإنسان المستقل والمتفرد عن الدول والمنظمات غير الحكومية. كما أشادت العطية بشراكة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه من المؤسسات التي تشمل 120 مؤسسة حول العالم مع الأمم المتحدة، لافتة إلى اضطلاع التحالف بدور مؤثر وفاعل يتوج بتقديم المشورة والنصح للحكومات، حيث قالت في هذا الصدد كما نجحنا قبل بضعة أسابيع فقط بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في إظهار تأثير دعوتنا الجماعية في سياق تبني قرار بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ. وخلال الاجتماع، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، جهود التحالف في التصدي لبعض التحديات المعاصرة الملحة، وعمل التحالف على تعزيز العمل المناخي القائم على حقوق الإنسان، منوهة بإطلاق خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، والتي تم تصميمها من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان. وكانت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد اجتمعت مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا، حيث طالبت خلال اللقاء غوتيريش بالنظر في وضع استراتيجية أممية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب حقوق الإنسان في مطار حمد الدولي استعدادا لاستقبال جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية مكتب اللجنة الذي يحتل موقعا متميزا في مطار حمد الدولي لاستهداف الجمهور القادم، والعمل كآلية وقائية حيال أي مخالفات، وتقديم المساعدات التي تتعلق بحقوق الإنسان في حال لزم الأمر، فضلاً عن التوعية من خلال توزيع المطويات التوعوية التي أعدتها اللجنة لهذه المناسبة، والتي بلا شك ستعين القادم على معرفة الكثير من الأمور خلال تواجده على أرض دولة قطر، مشيراً إلى أن افتتاح المكتب يعتبر إحدى الثمرات المهمة لاتفاقية التفاهم التي أبرمتها مؤخرا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما، وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين. وأشار سعادته إلى أن اللجنة عكفت، خلال الفترة الماضية، على تدريب كوادرها، وركزت على حقوق الإنسان في المطارات الدولية، وكيفية التعامل مع الجمهور القادم من دول العالم بجنسيات وثقافات ومعتقدات مختلفة، والعمل على احتواء هذا الاختلافات استنادا لمبادي وقوانين حقوق الإنسان، والتدريب على أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة، والنهج القائم على الحقوق لإدارة الحدود، بالإضافة إلى تدابير استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقوانين الهجرة وتعديلاتها، والقوانين المرتبطة بالجمارك، وإدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة. ونوه الجمالي بمشاركة كوكبة من المتطوعين من اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان للعمل مع كادر اللجنة خلال فترة المونديال، في بادرة فريدة من نوعها، تعكس قيم الإنسانية والترابط الصادق، وسيعمل الفريق في تكامل لتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه التجربة التي تقام لأول مرة في دولة من دول الشرق الأوسط. وأوضح أن المكتب يعتبر أداة سريعة لمواجهة أي معوقات أمام الجمهور، والعمل على حلها في أقصر مدة ممكنة من خلال التعاون الفعال مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا حرص اللجنة على تعزيز حقوق الانتقال والتعبير والتشجيع وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال، حيث أعدت كما هائلا من الكتيبات التعريفية والتوعوية التي توضح الحقوق والواجبات، والنشرات بعدد من اللغات، إلى جانب الخطوط الساخنة التي ستستقبل مكالمات كل من يرغب في التواصل مع اللجنة على مدار الـ 24 ساعة. من جانبه، أعرب عبدالعزيز الماس نائب الرئيس بإدارة التسويق والاتصالات والإعلام بمطار حمد الدولي، عن سعادته بتدشين مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المطار، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين تطبيقا لبنود اتفاقية التعاون التي عقدت مؤخرا بين مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منوها إلى ضرورة توفير المعايير كافة لضمان حماية حقوق جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي السياق ذاته، أكد المؤثر بن أحمد بن سعود السيابي رئيس فريق المتطوعين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمانية، أن افتتاح مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي يعتبر إنجازا كبيرا، خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه دولة قطر استقبال أعداد هائلة من جماهير المونديال، مشيرا إلى أهمية وجود هذا المكتب لما يقدمه من خدمات استشارية وتوعوية وقانونية بالغة الأهمية بالنسبة للشخص القادم للدولة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرنامج التدريبي /حقوق الإنسان في المطارات الدولية/ الذي نظمته، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، لموظفي اللجنة والعاملين بمكتبها بالمطار، ووفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على تدريب كوادرها الوطنية، والعاملين بمكتب اللجنة بمطار حمد الدولي على ضمان حقوق القادمين والمغادرين، ومشجعي كرة القدم بمختلف أنماطهم، وحسن استقبالهم. وفي ختام التدريب كرم السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتدربين، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير. وقال المرزوقي إن البرنامج التدريبي يكتسب أهميه كبيرة قبيل افتتاح مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي، للنهوض بالكادر الوظيفي والارتقاء بالتعامل الحقوقي والإنساني مع جمهور المطار. وأضاف المرزوقي أن وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان سيشارك موظفي اللجنة العمل لتعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك سيكون حافزا لتبادل الخبرات والآراء لمواجهة أية معوقات يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن سلسلة الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة، قبيل استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، ستسهم في حوكمة إجراءات القادمين والمغادرين عبر المطار دون المساس بحقوق الإنسان. يذكر أن الدورات التدريبية التي انطلقت في أغسطس الماضي شارك فيها موظفون من كل من: وزارة الداخلية، ومطار حمد الدولي، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد المرزوقي أن أهمية هذه البرامج التدريبية تكمن في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها على الحدود الدولية، وخاصة مطار حمد الدولي، والتعريف بالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وغيرها من قوانين الهجرة والقوانين المرتبطة بالجمارك، مضيفا أن التدريب العملي في البرنامج التدريبي وتنوع المستفيدين منه سيجعل حقوق الإنسان من صميم جميع سياسات حكومة الإجراءات للموظفين على الحدود. ونوه المرزوقي بتعاون الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، موضحا أن البرنامج التدريبي وافتتاح فرع اللجنة بالمطار يأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وقال المرزوقي إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك في سبيل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بين كافة أطياف المجتمع. من جانبه، قال حافظ أبو عدوان ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، إن التدريب يأتي في إطار الجهود القطرية لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحضيرات لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن هذه الدورة التدريبية هي تعبير جديد عن الشراكة القائمة بين اللجنة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الرامية لدعم برامج تعزيز المهارات المتصلة بالمهام الرئيسية المنوطة باللجنة وموظفيها، بما في ذلك ما يتصل بالتعامل مع ضيوف قطر أثناء الحدث الكبير من خلال مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي. وأكد أبو عدوان على المستوى العالي للمناقشات التي تمت خلال تنفيذ الدورة واهتمام طواقم اللجنة وإدارتها بتحقيق أفضل النتائج الممكنة، من خلال الجلسات الموضوعية والمواد المصممة خصيصا لهذا الغرض والتجارب العملية والمقارنات التي تضمنتها الجلسات التدريبية. وأشاد ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF بالتعاون المستمر مع اللجنة الذي مكن من تصميم دورة تدريبية عملية ومخصصة للغرض المحدد الذي تمت من أجله، مما يسهم في تمكين طواقم اللجنة من اكتساب مهارات محورية لفهم وتنفيذ مهامهم القانونية والإجرائية عملا على التحقق من التزام كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان كما نصت عليها القوانين القطرية والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة. يشار إلى أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF الذي جرى التدريب بالتعاون معه متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان.

اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الاجتماع السنوي للتحالف (البيرو) والتي جرت بالمملكة المغربية بمدينة مراكش؛ وأعلنت العطية أنه في أكتوبر 2023 سيعقد التحالف العالمي مؤتمره الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، باستضافة من إحدى المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت: سيمثل هذا المؤتمر تجمعاً عالمياً مهما للغاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها. ودعت العطية خلال كلمة الختام جميع الأعضاء بالتحالف العالمي والشركاء إلى توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الانسان في جميع انحاء العالم. وأكدت في ذات السياق على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين الأعضاء والشركاء تحت سقف واحد مما يتيح الفرصة لبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات. ونوهت العطية بأنه سيتم إنشاء فريق عمل معني بالتعديلات المتعلقة بالاستعراضات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات التصنيف (ب) إلى جانب تحديد أعضاء هذا الفريق بالتنسيق مع المكتب التنفيذي. وتوجهت بالشكر لسعادة السيدة آمنة أبو عياش رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان؛ الامين العام للتحالف العالمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال يومي الاجتماع السنوي. كما توجهت بالشكر لفريق المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان والمكتب التنفيذي لتحالف العالمي بجنيف على تنظيم هذا اللقاء وأشادت العطية بالمشاركة التي وصفتها بالقوية من رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وقالت: لقد شهدنا خلال هذا الاجتماع العديد من النقاشات الثرية أدت إليه من مخرجات ونتائج إيجابية. وأشارت العطية إلى أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لإعلان مبادئ باريس ولإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يمثل الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت: إحياءً لهذه الذكرى واحتفاءً بها، سنطلق حملة عالمية للتذكير بمركزية وشمول وعالمية حقوق الإنسان ودورالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ** سلسلة اجتماعات وعلى هامش الاجتماع السنوي عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف وشملت سعادة السيدة سيربا راوتو، رئيسة الشبكة الأوروبية لحقوق للإنسان وسعادة الدكتور إيفاريستو هيلاريوس موجوادي، رئيس الشبكة الأفريقية وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس شبكة للأميركتين وسعادة السيد تشان أون بارك، ممثل رئيس شبكة آسيا والمحيط الهادئ. ولدى اجتماع رئيسة الشبكة الأوروبية تبادل الطرفان التحديثات بشأن خطة العمل، والتحضير للمؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، والذي ستستضيفه الشبكة الأوروبية وتحديد الموضوعات المحتملة وتوجيه عملية الانتخابات في المنطقة الأوروبية لتحديد المؤسسة المستضيفة. كما تطرق الجانبان لمناقشة خطة العمل العالمية لدعم حماية وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني. ** خطة عمل عالمية وقالت العطية إن خطة العمل العالمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020 الخاصة بالتحالف، وشبكاته الإقليمية الأربعة وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على دور التحالف في دعم تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز تبادل الممارسات والخبرات بين أعضاء التحالف وتوثيقها. منوهةً إلى أنه تم الإيفاء الذي تعهد به التحالف في مؤتمر مراكش 2018 ومخرجاته. وقالت: لقد تم تصميم خطة العمل العالمية من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل دورها في تعزيز الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهما. وخلال اجتماعها مع سعادة الدكتور موجوادي رئيس الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على الدور الهام لرؤساء شبكات التحالف الأربعة في تنفيذ استراتيجية التحالف وخطته العالمية، وذلك في إطار حوكة التحالف العالمي.واستمعت سعادتها لأولويات منطقة أفريقيا، وشاركت نظرة عامة موجزة والنتائج المتوقعة لاجتماع المكتب. ** تشجيع الحكومات وأكدت العطية خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المشورة حول تطبيقها إلى جانب وضع منظومات وطنية للحماية ومراقبة القيود المفروضة على الفضاء المدني والتبليغ عنها، من خلال جمع البيانات المصّنفة وذات الصلة إلى جانب الاحتكاك بالمنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان دعماً للمدافعين عن حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات وأوضحت العطية أن مكتب التحالف العالمي الرئيسي سيرعى تنفيذ خطة العمل العالمية وسيكون مسؤولاً عن إدارة عملية تنفيذ إجراءات الخطة وتوجيهها وتنسيقها للتأكد من تحقيق أهدافها بما يتماشى مع تنفيذ خطة التحالف الاستراتيجية. وقالت: عند إعداد الإجراءات ضمن إطار خطة العمل العالمية وتنفيذها، سيستشير التحالف أعضاءه والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسيحرص على التنسيق معها. وأضافت: سيبني التحالف على خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل خاص، لإتاحة تبادل الأدوات. ** القارة الأمريكية وخلال اجتماع العطية مع رئيسة شبكة الأمريكية لحقوق الإنسان هنأت السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيسة الشبكة بمناسبة تعيينها أمينة المظالم في السلفادور، وأكدت سعادتها على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستمر لبناء شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأمريكية. وفي ذات السياق اجتمعت العطية مع ممثل رئيس الشبكة الأسيوية لحقوق الإنسان واستمعت إلى تحديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بينما أوضحت العطية أن ثلث أعضاء التحالف في مختلف الأقاليم يواجهون حالات تهديد وأعمال ترهيب ضد مؤسساتهم وأعضائهم وموظفيهم. وقالت: تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحديات متزايدة تعيق عملها بأشكال كثيرة ومختلفة، منها تقليص ميزانيتها ما يستنزف مواردها التي تحتاجها للقيام بعملها. بينما أشارت إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه أشكالا متنوعة من التهديدات التي تمس باستقلاليتها. ** الدعم العلني وأكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية بناء ثقة المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت يمكن تحقيق ذلك من خلال عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفّعالة ومن خلال الدعم العلني عن المدافعين عن حقوق الإنسان وتتواصل معهمومع وشبكاتهم وتنظيم المناقشات حول التحديات المتصلة بحقوق الإنسان التي تواجه مستقبل الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعمها وتدعموضع التشريعات والسياسات واعتمادها، بما فيها تلك التي رعاية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ** اجتماع مشترك كانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع الأمانة العامة للتحالف والذي تشغل فيها سعادة السيدة أمينة عياش منصب الأمين العام ومكتب التحالف بجنيف والذي تديره السيدة كاثرينا روز وتم خلال الاجتماع مراجعة أجندة الاجتماع السنوي والاتفاق على الرسائل الرئيسية للاجتماع وتنسيق ومراجعة الاجتماعات الثنائية. فيما تطرق جدول أعمال (البيرو) لرؤى وأولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب الشبكات الإقليمية الأعضاء ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الحيوي للتحالف العالمي فيما يتعلق بتقوية ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى العمل الحاسم الذي تضطلع به للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف، وجميع أعضائها. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للاجتماع السنوي للتحالف العالمي ( البيرو) بالمملكة المغربية، وبحضور سعادة السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الأمين العام للتحالف العالمي، إلى جانب حضور الشبكات الأعضاء بالتحالف العالمي. وقالت العطية: إن دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل أن تتمتع بالقوة والاستقلالية، هو إحدى أهم مساهماتنا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في ترجمة الأحكام النهائية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى حقائق نعيشها ونلمسها على أرض الواقع، من خلال ضمان استقلالية وتعددية المؤسسات الوطنية، والتأكد من أنها مجهزة جيدا لتلبية احتياجات ومصالح أصحاب الحقوق في أوطانهم. ونوهت العطية بأن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس تمثل صميم وجوهر المسؤولية الجماعية للتحالف العالمي، وقالت: لقد عملنا جميعا على مدار السنوات الماضية بجد معا لتعزيز هذه العملية التي لا تزال مستمرة في تطورها، ومن أجل بناء فهمنا الجماعي بأهمية تنفيذ مبادئ باريس بشكل عملي، وصولا إلى تطبيقها ضمن خصوصيات السياق الوطني لمؤسسات حقوق الإنسان. وقالت العطية: إن رؤيتنا كتحالف عالمي إنما هي العيش في عالم يتمتع فيه جميع البشر في كل مكان بحقوق الإنسان، وقد اجتمعنا من جميع أرجاء العالم لنعكس بشكل جماعي كيف سنتكاتف ونعمل يدا بيد لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال دعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية القوية والمستقلة في عملها المهم على الصعيد المحلي، وببناء التحالف العالمي لهذه المؤسسات، وتعزيز صوتنا الجماعي ودعوتنا على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أن التحالف قد نجح في التكيف مع التحديات العصيبة والمستمرة التي فرضتها جائحة /كوفيد-19/، بجهود شتى، والتي من بينها عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، وقالت: لكني أشعر بسعادة غامرة لاجتماعنا للمرة الثانية بشكل شخصي لتبادل الآراء والمناقشات وبناء العلاقات. وأضافت: كما تعلمون جميعا، فنحن نجتمع اليوم في أوقات عصيبة ومعقدة لحقوق الإنسان ومؤسساتها في ظل مخاوف كبيرة ناجمة عن الآثار المستمرة لجائحة /كوفيد-19/، والأثر المدمر لتغير المناخ، وفي خضم الحرب الضارية التي تدور رحاها في أوكرانيا، وما يتعلق بها من أزمة وقود وأزمة اقتصادية ومالية، إلى جانب تعرض النظام متعدد الأطراف بما يشمل الأمم المتحدة لضغوط شديدة، وهو الأمر ذاته الذي تتعرض له حقوق الإنسان والمدافعين عنها، لا سيما العديد من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الأعضاء في التحالف حول العالم. وجددت العطية التأكيد على أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على قوة النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وقالت: كذلك نعول على وجود مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني نشط على المستويات الوطنية. وأوضحت أن التحالف العالمي يواصل العمل مع الشبكات القارية لمؤسسات حقوق الإنسان والدول والشركاء والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس كمؤشر ضمن الهدف السادس عشر من ا?هداف التنمية المستدامة لضمان ا?ن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات العالم العديدة. وكشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المنطقة الأوروبية ستستضيف العام المقبل المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، وقالت: سيمثل هذا المؤتمر تجمعا عالميا مهما للغاية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها، وقد أعددنا مذكرة لمساعدتنا في تحديد أحد الموضوعات المحتملة، ولدعم وتوجيه عملية الانتخابات في المنطقة الأوروبية لتحديد المؤسسة المضيفة. وكانت سعادة السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الأمين العام للتحالف العالمي، قدمت خلال الافتتاح كلمة ترحيبية برئاسة التحالف العالمي وفريقه التقني، إلى جانب رؤساء الشبكات الأعضاء وشركاء التحالف. وأعربت بوعياش عن أملها في أن يحقق الاجتماع أهدافه في وضع أولويات استراتيجية التحالف. وأشارت إلى أن التحالف ناقش خلال اجتماعه السنوي آليات تنفيذ خطة عمله، وتداول المشاركون في اجتماعات مغلقة أولويات الاستراتيجية المستقبلية، في ظل تزايد الاعتراف بالأدوار المهمة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى قرارات الأمم المتحدة بشكل خاص. وأضافت أنه تأتي أهمية هذا الاجتماع لكونه يمثل محطة لتحضير العديد من القرارات التي ستقدم للأمم المتحدة وتتعلق بدور المؤسسات الوطنية في تفعيل عدد من حقوق الإنسان.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إيمانا بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر. وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن قضايا حقوق الإنسان تظل حاضرة في جميع المناسبات والفعاليات، ومن هنا يأتي دور اللجنة في عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. وشددت العطية على أهمية تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث، وأن تعزز بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الوعي بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اللجنة شكلت فريق عمل متخصص ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وأوضحت العطية أن أولى الفعاليات المتعلقة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستطلقها اللجنة، تتمثل في انعقاد دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية، وتستهدف العاملين في مكتب اللجنة بالمطار، بالإضافة إلى متطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تستضيفهم اللجنة خلال البطولة، بحيث يتم تدريب المشاركين في الدورة لمدة أسبوع على مبادئ حقوق الإنسان. وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستدشن رسميا مكتبها بمطار حمد الدولي في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين، منوهة بأهمية افتتاح مكتب لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ليتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي. وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذا المكتب سيكون بمثابة منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملين في مطار حمد الدولي. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم - ستقوم بتدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة ستحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام ويعد استمرارا لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، وعملهما على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والتشريعية. ونوهت العطية بانفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان والمبادئ والمعايير الدولية المنصوص عليها، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي في ظرف استثنائي باعتباره يتزامن مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبالتالي فإن زخم الاحتفال سيكون مرتبطا بفعاليات هذا الحدث الذي تندمج مبادئ حقوق الإنسان في جميع تفاصيله، كما يأتي بشكل استثنائي أيضا باعتباره يتزامن مع مرور 20 عاما لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم الاتفاق على توزيع لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في مناطق الدولة المختلفة، وذلك للترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستطلق خط ساخن يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان - إن وجدت -، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم في بلدهم الثاني قطر، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ترحب بشعوب العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وأديانهم، وسخرت جميع الإمكانيات لخدمة جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاث محاضرات توعوية بالتعاون مع مدرسة لندن الدولية، لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها.يأتي ذلك في إطار دور اللجنة في عقد زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها، حيث تم توزيع «الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية» لعدد من معلمي المدرسة. قال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكداً أنه بدون الحق في التعليم لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يدافع عنها.وأضاف الهاجري أن كفالة الحق في التعليم يشكل دائمًا خياراً استراتيجياً كمحور أساسي لعمليات التطوير، كما أن خصوصية التعليم مهمة لتتيح للفرد أو ولي أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، ليستطيع أن يتقدم ويحقق أفضل النتائج الممكنة، ويسهم بفعالية في خدمة وطنه ومجتمعه.وأكد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الانسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين الحصول على فرص تعليمية متساوية. وقدم المحاضرات السيدة تهاني الشمري خبيرة حقوق الإنسان، و السيدة هلا العلي خبيرة حقوق الإنسان، حيث تناولت المحاضرات لمحة تاريخية ونبذة عن حقوق الإنسان، وبعض تعريفات لمبادئ ومصطلحات حقوق الإنسان والغرض منها. وأكدت المحاضرات أن حقوق الإنسان هي المنطقة الوسط التي يمكن أن تجمع كل الشعوب على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، ومعتقداتهم، على أن يكون لكل مجتمع معتقدات وثقافة ولغة وحضارة يعتز بها. وركزت المحاضرة على ضرورة اتباع القواعد والقوانين في البيت والمدرسة والمجتمع، لقيام بكل ما من شأنه سلامة وحماية حقوق الشخص ذاته، واحترام حقوق الآخرين وممتلكاتهم. وتطرقت المحاضرة للحق في الرعاية الصحية الجيدة، وتلقي العلاج الجيد في حالة المرض، والحق في الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال، والحق في أن يعبر الطالب عن آراءه بحرية تامة وأن يستمع الآخرون لآرائه وأفكاره. ودعت المحاضرات إلى الاهتمام بالدراسة وبذل المزيد لرفعة الوطن والمجتمع، والاعتماد على النفس، مؤكدةً على الحق في التعليم، وأن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً، وأن تكون الأسرة مسؤولة عن ذلك، وأن يحظى بمساعدة الجميع.ولفتت المحاضرات إلى ضرورة الحصول على حياة الكريمة، والحق في المسكن اللائق والمأكل الذي يلائم النمو الجسدي والعقلي، والملابس التي تلائم بيئتنا وثقافتنا. وفيما يتعلق بالحق في العيش بكرامة أكدت المحاضرات على الحق في العيش مع الأسرة في جو من المحبة والتفاهم، والحصول على مستوى معيشي ملائم، كما عليهم واجب احترم ورعاية أفراد الأسرة، وتقدير دور والوالدين في الرعاية. وفي سياق متصل، زار عدد من طلاب المدرسة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.وخلال الزيارة قدم السيد عبد الرحمن سليمان عبد الله الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث نبذة عن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز رؤية اللجنة ورسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المكتبة غنية بالمراجع والمعلومات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وعلى جميع المستويات باللغتين العربية والانجليزية. وأكد الحمادي أن المكتبة جزء لا يتجزأ من مصادر البحوث التي ترتكز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بحوثها ودراساتها وإصداراتها. وأضاف أن المكتبة تقدم خدمة إرشاد المستفيدين بالمجموعات والموضوعات المتوفرة في المكتبة علاوة على إحاطة موظفي اللجنة بالكتب التي ترد إلى المكتبة. وشدد الحمادي على أهمية القراءة بشكل يومي للتسلح بالعلم والمعرفة، وتنمية الخبرات والمعارف، مؤكدًا أن تقدم الأمم والشعوب مرهون بمقدار ما يقرأه الأشخاص، وما يكتسبونه من معارف وعلوم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص دولة قطر على تعزيز حقوق الإنسان وحماية العمالة المهاجرة. ونوه سعادته بما تبذله الدولة من جهود لتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية، لا سيما في ظل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماعين لنائب رئيس اللجنة مع وفدين حقوقيين أوروبيين، أحدهما إيطالي متخصص في الشؤون القانونية، والآخر برئاسة السيد أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر، حيث جرى خلال الاجتماعين بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعريف بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الأفكار والتجارب والمرئيات حول النواحي القانونية. وقدم الكواري خلال الاجتماعين شرحا مفصلا حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، ودورها التثقيفي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التسامح والسلام والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن احترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وبين دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية، واستعراض التشريعات الشاملة لمكافحة التمييز وتقديم المشورة بشأنها، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة تنفيذ وتطبيق تشريعات ملائمة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي ختام الاجتماعين، أعرب أعضاء الوفدين عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدور المتعاظم الذي تقوم به، كما أبدوا رغبتهم في تبادل المعلومات والاقتراحات والتجارب ذات الصلة بحقوق الإنسان. من جانبهم، قام مديرو الإدارات المختلفة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتسليط الضوء على أهم اختصاصات إداراتهم ومهامها بما يحقق أهداف ورسالة اللجنة في إرساء الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السفير فريدريكو فيليجاس رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، والسيد توماس جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، كل على حدة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم، والتكامل الثقافي وحوار الأديان، بالإضافة إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتطرقت سعادتها، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية، في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا، وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية، إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وقالت رئيس اللجنة الوطنية: يتعرض النظام متعدد الأطراف إلى ضغوط شديدة، فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودا على الحيز المدني، بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات، مشيرة إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. وأشادت بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية. وأضافت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة، ومن بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، معربة عن أملها في الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق في هذا الشأن. وأضافت أنه ستتم استضافة فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة /كوفيد-19/، داعية أعضاء التحالف العالمي إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات التي سيتم طرحها في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ، موضحة أن التحالف قدم طلبا للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، لتمكين أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات، واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ. وأكدت أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة في أوكرانيا وأفغانستان وغواتيمالا والفلبين، والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي للتحديات. ونوهت بالدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضا، في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق. وقالت: نتطلع لمواصلة عملنا مع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكدت في السياق ذاته أن مجلس حقوق الإنسان، بما يشمله من هيئات وآليات، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليا، مشيرة إلى أن هذه العملية ذات الاتجاهين تحظى بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات. من ناحية أخرى، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، ضرورة تفعيل التعاون بين اللجنة والوكالة السويسرية للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق الإنسان والعمالة، بالإضافة للتكامل الثقافي وحوار الأديان، ودعت في هذا السياق إلى تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين. وناقش الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر، والمنجزات والتحديات والفرص، فضلا عن مناقشة دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تشجيع قيم السلام والتسامح والتعايش، إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات حقوق الإنسان لخطباء المساجد. وخلال اجتماعها مع مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، ناقشت العطية استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022، والذي استعرضت خلاله الجهات المختصة رؤيتها واستعدادها للبطولة. وتطرقت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المناقشات المهمة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، مؤكدة على الدور المهم الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها. كما ناقش الجانبان الدروس المستفادة من الدورات الثلاث التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع مركز جنيف، كما تم الاتفاق على عقد دورة تدريبية للمتطوعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر المقبل.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة معارض فنية، وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي اختتمت فعالياته أمس /الثلاثاء/. وتضمنت المعارض معرض حقوق الإنسان وكرة القدم للفنان القطري أحمد المعاضيد، ومعرض الخط العربي والثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان للخطاط الفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي أعدته اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وزار المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان (ومن بينهم كبار الشخصيات وعدد من السفراء، ومسؤولون أمميون) المعارض الثلاثة وتجولوا فيها. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. وأوضحت أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في الثقافة الوطنية لدولة قطر التي تعتز بها، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي، مؤكدة ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وأشارت إلى أن اللوحات الفنية المعروضة تؤصل بطريقة متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، كما أبرزت اللوحات الفنية شعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. وكشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن مواصلة تنظيم نسخ من هذه المعارض في العديد من عواصم دول العالم قبيل كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف نشر رسائل المعارض وقيمها وأهدافها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ليكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة وجود مقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، وهو ما عبرت عنه اللوحات من مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. وجاءت هذه المعارض الفنية في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. جدير بالذكر أن المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين، حيث سعى المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تجربة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 سوف تكون نموذجا تاريخيا يحتذى به في كافة المنافسات والفعاليات العالمية القادمة. وأضافت سعادتها، في ختام أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي أقيم تحت شعار (الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية) واستمر يومين، أن المحاور الجوهرية التي طرحت خلال المنتدى تعكس الخبرات التراكمية والتجارب الواسعة لجميع المؤسسات الشريكة في تنظيم هذا الحدث التي تبعث على الاطمئنان وسلامة التجربة القطرية في استضافة هذا المونديال، لافتة إلى أن المنتدى سيكون ضمن استراتيجية اللجنة السنوية ليناقش في كل عام واحدة من أهم القضايا التي تؤسس لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، ومتوجهة بالشكر لشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم المنتدى، على استجابتهم السريعة وتلبية نداء حماية حقوق الإنسان أثناء المونديال، خاصة وأن حماية حقوق الإنسان ستكون إرثا خالدا لأجيال هذا الوطن الغالي. وفي الجلسة الختامية للمنتدى، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الختامي للمنتدى، الذي أكد على استمرار جهود التثقيف والتوعية الوقائية التي يمكن أن تبذلها أجهزة التوعية الأمنية والمؤسسات الإعلامية، والنخب المثقفة القطرية من قادة الرأي، لحفظ النظام العام وضمان استجابة وطنية داعمة لمونديال قطر على قاعدة مراعاة التنوع الثقافي للجمهور مقابل احترام الذاتية الثقافية القطرية، مثمنا ما أنجزته الدولة بشأن إصدار قانون تدابير استضافة كأس العالم رقم 10 لسنة 2021 بوصفه أداة تشريعية خاصة ومهمة لحفظ النظام العام خلال فترة المونديال، وداعيا إلى تكثيف جهود التوعية بأحكامه من خلال آليات التوعية والإعلام والاتصال الحكومية النوعية والعامة لتحقيق مقاصده وغاياته، وكذلك توظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتوعية بالحق في الرياضة، ومقاربة حقوق الإنسان في الأنشطة الرياضية في صفوف الشباب والأوساط الرياضية في دولة قطر (اللجنة الأولمبية، النوادي الرياضية، ومراكز الشباب) وذلك في خططها المستقبلية لمرحلة ما بعد المونديال. كما دعا البيان إلى تعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية المنظمة للأنشطة الرياضية بوصف ذلك مجالا لنشوء علاقات قانونية متعددة الجوانب (مدنية، جنائية، تجارية) ذات صلة ومن ضمنها ما يتعلق بقانون حقوق الإنسان بما في ذلك اقتراح مدونة مبادئ توجيهية أممية خاصة بتعزيز حقوق الإنسان في المجال الرياضي، بعبارة أخرى دراسة إمكانية إرساء نظرية عامة للقانون للرياضي، مع ملاءمة تخصيص مساق أكاديمي لها في الجامعات القطرية، ودمج (الحق في الرياضة) ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وخطط نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية ومقاربة (هذا الحق) بمقررات التدريب البدني والأنشطة الرياضية في كليات ومعاهد التأهيل والتدريب الأمنية والعسكرية. وأشاد البيان الختامي للمنتدى بحجم الجهود التي بذلتها العمالة الوافدة في تهيئة البنية التحتية لكأس العالم FIFA قطر 2022، مذكرا بضرورة تمكينهم من التمتع بمجريات المونديال، مقدرين لوزارة العمل دورها المهني المميز بمراعاة هذه المسألة أثناء البطولة. ونبه البيان أيضا إلى ضرورة مقاربة مفهوم (الحق في الرياضة) والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذي الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنيا على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية، خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. وشدد البيان الختامي للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بتمكين (الفئات الأولى بالرعاية) من التمتع (بالحق في الرياضة) وبخاصة (الأشخاص ذوو الإعاقة)، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال. كما لفت البيان إلى أهمية استقطاب دعم مجتمع الأعمال لعموم السياسات والمشروعات الرامية لتمكين الناشئة والشباب من التمتع (بالحق في الرياضة) وتيسير الوصول إلى الخدمات والمنشآت الرياضية وذلك في إطار (المسؤولية الاجتماعية للشركات)، واستثمار ما سيتركه المونديال من خبرات ودروس تتعلق بإدارة الحدث سواء في إطار الاستعدادات أو أثناء البطولة أو ما بعدها (أمنيا، واجتماعيا، وقانونيا، وثقافيا، وصحيا) بوصف ذلك إرثا وطنيا ثريا وغنيا ومصدر إلهام يمكن أن تستفيد منه المنطقة والعالم في مناسبات دولية من هذا القبيل، وذلك من خلال إعادة صياغة هذه الخبرات والدروس في إطار مدونة (مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع (الأحداث الرياضية) على نهج حقوق الإنسان) بالتنسيق ما بين اللجنة والجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث، والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكانت الجلسة الختامية للمنتدى قد أقيمت تحت عنوان مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 الاستعدادات والقيم الحاكمة، واستضافت مسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وإدارة أمن المطار وإدارة جوازات المطار والإدارة العامة للمرور ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، حيث استعرض المتحدثون التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الإنسان واستعدادات إداراتهم الأمنية لاستقبال هذا الحدث سواء بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل للتعامل مع الجمهور على اختلاف ثقافاتهم وأعرافهم وجنسياتهم ومعتقداتهم، أو توفير واستعمال خطط للتعامل السريع والآني مع أي طارئ. وهدف المؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء وضباط الشرطة وممثلي هيئات العدالة الجنائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية ووسائل الإعلام والنخب المثقفة القطرية، تعزيز الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون لتوفير أسباب ومقومات إنجاح مونديال FIFA قطر 2022، وتطوير منصة للحوار الوطني مع الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذا الحدث وتعريف المجتمع القطري والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح والتضامن الدولي.

انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين. ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال. وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر. وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف. وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان. ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. وأضافت سعادتها ــ أنّ التوازن مطلوب بين احترام حقوق الإنسان لكل المشاركين في أعمال مونديال قطر 2022 وبخاصةً الجماهير المشجعة للفرق الرياضية، وقيام مؤسسات إنفاذ القانون بمسؤولياتها في مجال حماية الأمن والسلام الاجتماعي قد يكون أحد الانشغالات الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أعمال هذا المنتدى وتوصياته. وأكدت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بعقد هذا المنتدى بالتنسيق مع شركائها، وهي تتطلع من هذه النخبة المتميزة على الصعيدين المهني والأكاديمي ومن مختلف الجهات المعنية في الدولة أن تحقق الأهداف المطلوبة من خلال الإجابة على التساؤلات المطروحة التي تضمنتها محاور جلسات العمل. وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. وإننا في دولة قطر لفخورون بأننا عملنا ونتطلع للعمل الدؤوب من أجل مستقبل أكثر إشراقا وخيرا لأطراف الإنتاج الثلاثة حكومات، أصحاب عمل، عمال ولشعوب العالم جميعا. من جانبه، أكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية. وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال. من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم. وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. ومن المقرر أن يلعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية دوراً حيوياً خلال الفترة التحضيرية التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وأثناء منافساتها، في حين تظل مهمتنا الأساسية هي ضمان رعايتهم على النحو الأمثل. وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضّيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث. وقالت الخريشة إن مباريات كأس العالم تشكّل مثالاً ممتازًا يذكّرنا بالقوّة الموحِّدَة للرياضة، حيث يؤمّن كأس العالم خلفيّة مفيدة ويذكّرنا بأهمية الرياضة التي أصبحت رمزًا للطاقة والالتزام والمهارات والتعاون والاحترام. ويُعد كأس العالم المجال الذي يلتقي فيه الناس والدول، مشيرة إلى أن رؤيتنا المشتركة هي عالم من الرياضة يحترم حقوق الإنسان بالكامل. وأوضحت أن قطاع الرياضة لا يعتمد على النجوم من الرياضيين، فحسب، بل أيضًا على الملايين من المشجعين وعلى عمل الذين يبنون المجمّعات والملاعب الرياضيّة، ويصنّعون مجموعة واسعة من السلع الرياضيّة ويؤمّنون الخدمات ويقدّمون الطعام، ما يجعل تنظيم الأحداث الرياضيّة الضخمة ممكنا. وشددت على أنه من المهم جدا تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنيّين بالرياضة وحقوق الإنسان ولا سيما مؤسسات إنفاذ القانون، من أجل بناء القدرات وتبادل المعلومات لأن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية العالمية الضخمة يتمثل في أن تكون قوّةً دافعة لتتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدوليّة. جدير بالذكر أنه على هامش افتتاح المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا تهدف إلى إقامة الفعاليات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتعليم والبحوث.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، في الحوار الرابع بشأن التمييز في التوظيف والمساواة في الأجور ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال مشاركة اللجنة في الحوار، صرح السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشروع اللجنة في الاعداد لمدونة مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية، وذلك بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفي إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. ودعا المرزوقي إلى دمج حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية في مقررات حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والتدريبية المدنية وكذا في معاهد التنمية الإدارية، والبرامج التدريبية المقامة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة تنمية وعي الموظف بحقوقه وواجباته ومسؤولياته وصلاحياته بموجب القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخدمة العامة. إلى جانب الاهتمام بنظم تقييم أداء الموظفين بناءً على معايير موضوعية واضحة قابلة للقياس قدر الإمكان.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن تنظيم المنتدى الوطنيالأول لحقوق الإنسان الذي سينعقد يومي 12 و13 سبتمبر المقبل حولدور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، بينها وزارة العمل ووزارة الرياضة والشباب ومركز الأمم المتحدة للتدريبوالتوثيق في مجال حقوق الإنسان. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى إشاعةالوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون فيإطارالأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح كأس العالم FIFA قطر 2022 وضمان تنظيم بطولة حضارية وآمنة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطيةرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا المنتدىيكتسب أهمية بالغة باعتبار أنه يأتي في إطار الاستعدادات لتنظيم مونديال قطر 2022 الذي يعد حدثا تاريخيا مهما بوصفه أول بطولة عالمية كروية تعقد في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافته إلىتضافر جهود الجميع (أفرادا، ومجتمعا، ومؤسسات) من أجل تحقيق تجربة رائدة ومميزة تعكس القوة الناعمة لدولة قطر في المجال الرياضي ونهضتها، بما في ذلك جهود تهيئة البنية التحتية لإقامة هذا العرس الكروي العالمي. وأشارت سعادتها إلى ما ينطوي عليه المنتدى من دلالات إيجابية تعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة معاييرها الوطنية والدولية في سياق الاستعدادات والترتيبات التحضيرية للمونديال، وتطوير منصة حوار وطني مع عموم الجهات المعنية في الدولة، ومن بينهامؤسسات إنفاذ القانون للعمل معا من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية على نهج حقوق الإنسان، وكونه ينعقد في سياق الشراكة الفاعلة والمثمرة ما بين اللجنة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين في عام 2017، فضلا عن خصوصية الدور الذي يضطلع به الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون (أعضاء قوة الشرطة) في توفير متطلبات أمن هذه البطولة، وذلك طيلة فترةانعقاد المونديال، وحساسية مسؤولياتهم في أداء هذه المهمة استنادا لمبدأ المشروعية وقيم حقوق الإنسان، كونهم يمثلون الخط الأول في التعامل مع جمهور المونديال وما يقتضيه ذلك من مهارات قانونية وسلوكية ومهنية، ولياقة أدبية وأخلاقية، وذكاء اجتماعي وثقافي بأعلى مستوى. هذا بالإضافة إلى ضرورة تعريف المجتمع القطري بشكل عام والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وقيم التسامح والتضامن الدولي. وأوضحت اللجنة في بيانها أن المنتدى سيناقش على مدار يومين الضرورات الموضوعية والإنسانية التي تضع الرياضة بوصفها نشاطا إنسانيا خلاقا ضمن منظومة حقوق الإنسان وإلى أي مدى يساعد الحق فيالرياضة على إنماء الحقوق؟ كما سيبحث تساؤلات عن الحيز الذي يشغله الاهتمام الوطني بالرياضة والأحداث الرياضية في إطار القوة الناعمة القطرية، والتنمية المستدامة، والدور الذي تمارسه مؤسسات إنفاذ القانون في إطار تنظيم مونديال قطر 2022، وأبعاد هذا الدور وما إذا كانت مسؤولية النهوض به هي مسؤولية هيئة الشرطة وحدها، أم مسؤولية قائمة على نهج متعدد الأطراف، بالإضافة إلى الأطر القانونية التي تشكل أساسا لأداء أعضاء قوة الشرطة القطرية في تحقيق أمن المونديال والتعامل مع جمهوره، وما إذا كان هناك إطار قانوني مستحدث في هذا المجال يواكب المتطلبات الخاصة بهذا الحدث الرياضي العالمي، بالإضافة إلى التساؤل حول مسائل تنظيم المونديال وإنجاحه والتعامل مع جمهوره وهل تقف عند حدود الرؤية الأمنية والقانونية فحسب أم أن ثمة أبعادا اجتماعية ونفسية وثقافية لذلك؟، ومناقشة الملامح الأساسية لجهود التوعية الوقائية في هذا الإطار التي يمكن أن تمارسها الجهات الأمنية المعنية والمؤسسات الإعلامية والنخب المثقفة القطرية من قادة الرأي. وسيشمل المنتدى عددا من المحاور الموضوعية منها (مونديال قطر 2022، وحقوق الإنسان.. مقاربة في ضوء الاهتمام الوطني والأممي بالرياضة)، ومؤسسات إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق ضبط السلوك الفردي والجماعي خلال مونديال قطر 2022 (رؤية أمنية واجتماعية وقانونية)، ومؤسسات إنفاذ القانون وجمهور مونديال قطر 2022 احترام التنوع الثقافي مقابل احترام الذاتية الثقافية الوطنية، وأيضا محور حول مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في مونديال قطر 2022 من حيث الاستعدادات والقيم الحاكمة. وأضافت اللجنة أنه من المتوقع في نهاية هذا المنتدى الوصول لمخرجات إيجابية بناءة تتمثل في إلمام المشاركين والمجتمع القطري بأهمية الحق في الرياضة، ومعرفة السياسات العامة للأنشطة الرياضية في بناء أساليب حياة إنسانية عصرية ومردوداتها الإيجابية على التنمية البشرية المستدامة، كما يشكل المنتدى فرصة للفت نظر المجتمع القطريومؤسساته المختلفة، ومنها مؤسسات إنفاذ القانون إلى أهمية معادلة احترام التنوع الثقافي بالتوازي مع احترام الذاتية الثقافية الوطنية في سياق التعامل مع جمهور المونديال، الأمر الذي يساعد على ضمان استجابة مجتمعية وطنية قائمة على التسامح ونهج حقوق الإنسان. وسيكون المنتدى مناسبة للوقوف على استعدادات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقييمها بما فيها مؤسسات إنفاذ القانون في تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ودرجة جاهزية الأخيرة للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة في سياق التحضير لهذا الحدث العالمي من منظور حقوق الإنسان. ومن المؤمل أن يشكل المنتدى بيئة تفاعلية من شأنها استخلاص الدروس والعبر من التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية، بما يؤدي إلى إثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع كأس العالم FIFA قطر 2022، وبخاصة ما يتعلق باستشراف الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ووضع الخطط اللازمة التي تكفل رصدها والوقاية المسبقة من حدوثها، فضلا عما يمكن أن يتمخض عنه المنتدى من توصيات أو مقترحات تدفع باتجاه إنجاح المونديال والحركة الرياضية في قطر انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة قطعت أشواطا متقدمة في إطار تجربتها في التواصل مع الجاليات الأجنبية ومنها الجالية البنغالية، والتي تعد واحدة من أكبر الجاليات في الدولة، وذلك في سياق الاهتمام بقيم السلم الاجتماعي، والتنوع الثقافي في بيئة متعددة الأعراق والأديان والحضارات. وأوضح الجمالي، خلال اجتماع مع نسيمة بيغوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلادش، شهد الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنتين تتضمن بنودا تكفل تنظيم توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات، دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، من مواطنين ومقيمين، وسعيها الدؤوب إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، لافتا إلى قيامها بفتح مكاتب للجاليات الأجنبية في مقرها، لتكون حلقة وصل منظمة وفاعلة بينها وعموم المقيمين في الدولة. وذكر أن من هذه المكاتب، مكتب الجالية البنغالية الذي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق منها بحقوق العمال، وتعريفهم بحقوقهم المقررة في القوانين والأدوات التشريعية الوطنية، وما يترتب عليهم من التزامات بموجبها، مقدما نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحافظتها على التصنيف (أ) على مدار 15 عاما. وفيما يتعلق بتلقي واستقبال الالتماسات التي ترد من الأشخاص المنتمين للجالية البنغالية وغيرهم من الجاليات الأخرى، أوضح الجمالي أن اللجنة تقوم بتقديم المساعدة لأصحاب هذه الالتماسات، وتمكينهم من تقديم شكاواهم بالطرق الصحيحة، وتحرص على حل الالتماسات بالتعاون مع الجهات المختصة. وبخصوص الخدمات التي تقدمها اللجنة، نوه سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي بأن اللجنة قامت بترجمة وكتابة المذكرات القانونية مجانا، إضافة إلى خدمة مرافقة بعض الحالات لمراجعة الجهات المختصة، لا سيما أنها تتعاون مع 30 مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعة مجانا للملتمسين عند الحاجة، فضلا عن تعاونها مع ممثلي الجالية البنغلادشية لتقديم الدورات التدريبية التوعوية حول الحقوق والواجبات. وقال: قمنا بتصميم كتيب حول حقوق العمال بعدة لغات، ومن ضمنها لغة بنغالي، لتمكن أفراد الجالية البنغلادشية من فهم حقوقهم، والتعرف على طرق الانتصاف القانونية والعدالة، مع مراعاتها تجديد هذا الكتيب كلما تجددت القوانين والإجراءات في الدولة. من جهتها، رحبت نسيمة بيغوم، خلال الاجتماع، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشددة على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، ومعربة عن ترحيبها بالتوقيع على مذكرة تفاهم قريبا، لتأطير العمل المشترك، والعمل معا من أجل تحقيق أهداف الجانبين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإقامة فعاليات مشتركة ومتابعة القضايا الإنسانية الخاصة بالجالية البنغالية. وتوجهت بيغوم بالشكر للجنة على اهتمامها بقضايا الجالية البنغالية، معتبرة كتيب جيب العامل الذي صممته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة فريدة لتسهيل المعرفة للعمالة بمختلف لغاتهم، وطالبت بتوفير نسخ كافية من الكتيب ليتم توزيعه على العمال البنغاليين قبل قدومهم لقطر.