اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بريان ماركوس نائب مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية. ناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تفعيل آليات التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر بصفة خاصة.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تواصل البرنامج التدريبي للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مطار حمد الدولي، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، استعدادا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويشارك في الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي عدد من موظفي كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمركز التدريب المتكامل الجديد التابع للخطوط الجوية القطرية. وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التدريب يأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بحركة السفر وحرية التنقل، دون أي انتهاك لجماهير كأس العالم القادمة عبر مطار حمد، وغيرهم من الزوار. وأضاف أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، الذي يجري التدريب بالتعاون معه، متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان. وبين الهاجري أن البرنامج يتميز بأنه برنامج تفاعلي لتعزيز قدرات الموظفين، ورفع جاهزيتهم لأية سيناريوهات محتملة يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان، وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز انسياب العمل الأمني والجمركي والإداري بالشكل الذي يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته.

واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برامج التدريب، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها بالتعاون مع مطار حمد الدولي، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، وذلك بمركز التدريب المتكامل الجديد التابع للخطوط الجوية القطرية. ويأتي التدريب بحضور عدد من موظفي مطار حمد وممثلين من وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التدريب يهدف إلى إيجاد مقاربة تحقق انسياب العمل الأمني والجمركي والإداري بالشكل الذي يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته. وأضاف أن مثل هذه الدورات ضرورة ملحة، لتتكامل العمليات الأمنية، الجمركية والإدارية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، وهذه المعادلة التي تعد واحدة من التحديات التي اجتازها مطار حمد الدولي بكل نجاح واقتدار خلال جائحة /كوفيد-19/، ويظل كأس العالم FIFA قطر 2022 تحديا جديدا يفتح الباب واسعا لبناء ورفع قدرات العاملين في المجالات المختلفة بالمطار. وأوضح الهاجري أن المطارات تعد واحدة من أهم المنافذ الحدودية السيادية للدول، وهي التي ترسخ الانطباع الأول لكل الزائرين عن الدولة وطبيعة مجتمعها وثقافته، ولكنها تخضع لضوابط الرقابة الحدودية وفق تدابير تنظم حركة الدخول والمغادرة. ونوه مدير إدارة البرامج والتثقيف بالشراكة الاستراتيجية بين مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى العديد من الفعاليات المشتركة التي نظمها الطرفان، والتي تنوعت بين التدريب والفعاليات التثقيفية التي استضافها المطار. ولفت إلى الشراكة الذي حدثت مؤخرا في اتفاقية تعاون في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، موضحا أن التدريب يعد واحدا من أدوات تفعيل اتفاقية التعاون. وتأتي هذه الدورات في إطار ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد اختتمت الأسبوع الأول من التدريب لفائدة موظفي الإدارة العليا لمطار حمد الدولي، وكرمت المشاركين.

أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات للتغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها المري ممثلًا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله في الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج. واستعرض ناصر المري دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الفعال في المساهمة في إدارة أزمة جائحة كوفيد- 19 في دولة قطر، من خلال استجابتها وبشكل سريع للأزمة عبر وضع آليات ساهمت في التخفيف من آثار الجائحة، كاستمرار استقبال الالتماسات عن بعد، واستحداث آليات للاستجابة للشكاوى في فترة الجائحة والحجر الصحي، والترحيب بكافة أوجه التعاون سواء المحلية أو الدولية للحد من الجائحة. وسلط المري الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مواجهة الجائحة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الاستشاري، التدابير ذات الطابع الوقائي، والتدابير ذات الطابع التوعوي. التدابير الاستشارية ففي إطار التدابير ذات الطابع الاستشاري، قال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أطلقت الخط الساخن لتقديم الاستشارات القانونية لضمان استمرار خدماتها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بثمانية لغات مختلفة. وأضاف أن اللجنة تواصلت مع الجهات الحكومية والقضائية في سياق متابعتها ودعمها لإصحاب الشكاوى التي نشئت بسبب ظروف الجائحة، وذلك للاطمئنان على الأوضاع الصحية للسجناء والمحتجزين في ظروف الجائحة وتوفير متطلبات الوقاية. ولفت أن اللجنة خاطبت جهة الاختصاص لتعزيز وحماية الحق في التقاضي بجميع درجاته من خلال معرفة التدابير المتخذة. ونوه المري باستحداث وزارة العمل لـ 33 خدمة إلكترونية على موقعها الالكتروني، وإطلاق خدمة الخط الساخن من خلال تطبيق «آمرني» لاستقبال الشكاوى عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الالكتروني وحل ما يقارب 86% من الشكاوى المقدمة. ولفت المري إلى مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الصحة العامة بشأن التدابير الصحية المتخذة لتقديم الرعاية الصحية لجميع السكان وشرائح المجتمع الأكثر تأثيراً بالجائحة كالفئات الأولى بالرعاية (المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) دون تمييز وعلى قدم المساواة، وعليه تم تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا مجاناً لجميع السكان. التدابير الوقائية وفيما يتعلق بالتدابير ذات الطابع الوقائي قال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان « شكلت فريق الزيارات الميدانية والرصد» للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي، وأماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وسكن العمال للوقوف على الأوضاع الإنسانية والصحية في هذه الأماكن وواقع الإجراءات الاحترازية المطبقة فيها. ولفت أن اللجنة قامت بزيارة مناطق سكن العُمال من أجل التأكد من توزيع المواد الغذائية وبشكل عادل على كافة العُمال الذين تأثروا بسبب الجائحة، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع أصحاب الشركات الذين بدورهم تضرروا من عدم قدرتهم على الوصول لأماكن سكن العمال بسبب الحظر المفروض المفروض على بعض المناطق سكن العمال، ومن ثم تم مخاطبة وزارة العمل بالالتماسات المقدمة لدى اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثر هذا الحق. التدابير التوعوية ولدى استعراضه التدابير ذات الطابع التوعوي قال مدير إدارة الشؤون القانونية أن اللجنة من منطلق واجبها الحقوقي بالمشاركة في الأنشطة والبرامج التوعوية الوقائية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا. ويشار إلى أن اللجنة أطلقت حملة توعوية شاملة بمخاطر هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه وذلك بالتنسيق مع ممثلي مكاتب الجاليات، والتي استهدفت عُمال الشركات بما في ذلك شركات توظيف العمال والعاملين والعاملات بالمنازل، والوصول إلى مناطق تواجدهم، وتزويدهم بالإرشادات والمطويات ذات الصلة. كما نظمت اللجنة الوطنية ورش عمل «عن بُعد» حول مؤسسات انفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة كوفيد (19)، وكذلك نظمت ورشة عمل افتراضية حول واجبات الأفراد والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مكافحة فيروس كورونا.

أكد السيد ناصر مرزوق المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات للتغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات، مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان. واستعرض المري، ممثلا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة العمل التي قدمها خلال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة /كوفيد-19/ كنموذج، الدور الفعال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في إدارة أزمة جائحة /كوفيد-19/ بدولة قطر، من خلال استجابتها السريعة للأزمة عبر وضع آليات ساهمت في التخفيف من آثارها، كاستمرار استقبال الالتماسات عن بعد، واستحداث آليات للاستجابة للشكاوى في فترة الجائحة والحجر الصحي، والترحيب بكافة أوجه التعاون سواء المحلية أو الدولية للحد من /كوفيد-19/. وسلط المري الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مواجهة جائحة كورونا، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الاستشاري، وذات الطابعين الوقائي والتوعوي.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مطار حمد الدولي سلسلة من الدورات التدريبية، لصالح موظفي مطار حمد الدولي، تشمل ثلاثة مجالات مختلفة هي: الأمن، والجمارك، والإدارة. وتهدف الدورات التدريبية -التي انطلقت أعمالها أمس /الأحد/ وتستمر حتى 11 من أغسطس المقبل- إلى صقل مهارات العاملين في مطار حمد الدولي بالدورات التدريبية اللازمة، ورفع قدراتهم، وجاهزيتهم، للتعامل الأمثل مع جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، القادمين عبر مطار حمد الدولي. وتستهدف الدورات موظفي أمن مطار حمد الدولي، وموظفي الجمارك بالمطار، وقيادات مطار حمد الدولي، حيث يركز التدريب على مهارات التعامل مع الآخرين، كالتعاطف، والاستماع، والمراقبة، والعمل الجماعي، ومهارات الاتصال. وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة، حيث يتضمن التدريب النهج القائم على الحقوق لإدارة الحدود، بما فيها الإطار القانوني والسياسي، وأولوية حقوق الإنسان في إجراءات حوكمة الحدود، والفرز والمقابلة، والتحديد والإحالة. وكشفت أن التدريب سيتناول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وما يتضمنه من الرؤية والمبادئ التوجيهية، وإدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة. وبينت اللجنة الوطنية أن التدريب سيتضمن أيضا شرحا حول تدابير استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقوانين الهجرة وتعديلاتها، والقوانين المرتبطة بالجمارك، بالإضافة للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. وكإطار عملي لسلسلة الدورات التدريبية، نوهت اللجنة بأن التدريب سيتضمن الانخراط مع الخبراء القانونيين المحليين للإلمام بالإطار القانوني القطري لحقوق الإنسان وإدارة الحدود، والتعرف على عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدريب العملي في مواقع عمل، ولعب أدوار تتماشى مع الجمهور المتوقع. ومن المتوقع أن تسهم هذه البرامج التدريبة في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، وضمان حقوق المشجعين والعاملين والقائمين على تنظيم المونديال وفعالياته الجانبية، وضمان استيفاء كافة اشتراطات سلامتهم والمحافظة على أمنهم، وغير ذلك من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالرياضة. يشار إلى أن مطار حمد الدولي استضاف معرض اللجنة الوطنية حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عام 2019، إلى جانب معرض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بمناسبة قطر عاصمة للثقافة الإسلامية، كما تم عقد دورات تدريبية لكبار موظفي المطار بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان 2021.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مذكرة تعاون مشترك، لتعزيز التنسيق في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين. وقع مذكرة التعاون عن اللجنة الوطنية رئيسها سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن الجانب الجزائري سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكدت بنود المذكرة على ضرورة توطيد العلاقات في مجالات حقوق الإنسان بين البلدين، وترقيتها، فضلا عن إجراء مشاورات بين الجانبين بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة، والتنسيق الثنائي إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها في البلدين الشقيقين، وإتاحة الإمكانية لأحد الطرفين طلب التعاون من الطرف الآخر. وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، بالجزائر، وبالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية للدورة، إلى ما تقوم به الشبكة من جهود وبرامج لبناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف المتصلة بحقو الإنسان، وبما يسهم في تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية هذه الحقوق لتحقيق غد أفضل تصان فيه الكرامة الإنسانية. وأوضحت العطية أن الرسالة السامية للشبكة العربية هي الكرامة الإنسانية، وتوجه كافة جهودها لمناهضة الانتهاكات والحصول على الحقوق صونا للكرامة الإنسانية. من جهته، أكد سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، في كلمته، أهمية هذه الدورة التي ستساهم في تعزيز قدرات المختصين وستمكنهم من تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان مع نظرائهم، مشددا على أهمية دعم التدريب وتطويره، وإطلاع كل المعنيين بمبادئ باريس 1993 لحقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر في هذا الإطار. ولفت زعلاني إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت خلال انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 27 أبريل 2011، من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة التركية أنقرة، مع كل من السيد زكي يجيت رئيس مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في تركيا)، والسيد شريف مالكوج رئيس ديوان المظالم التركي، والسيد تشاغطاي اوذدمير نائب رئيس مركز الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وسعادة السيد هاكان كافوسوغلو رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان)، وسعادة البروفسير محرم قلياش رئيس اللجنة التركية لحقوق الإنسان، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، التي تأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها الجمالي إلى تركيا، بحث سبل تطوير الأدوات التدريبية وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب، وتحديد أولويات التعاون فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي يُنظمها الطرف الآخر وتأطيرها في اتفاقيات تفاهم تدعم العمل المشترك. كما أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تعزيز التعاون مع أمناء ديوان المظالم، لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء النقابات، وكذلك التعريف بحقوق ودور أمناء ديوان المظالم. وقدم الجمالي نبذة مختصرة عن اللجنة ومهامها، والقوانين التي دعمت إصدارها في الدولة، مبينا أن اللجنة تتلقى المظالم والشكاوى وتعمل مع السلطات لحلها، كما تقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز، وتقوم كذلك برفع التوصيات للحكومة. واستعرض جهود اللجنة في تأسيس مكاتب للجاليات، بمقرها في الدوحة، وما لذلك من أهمية كبرى في بناء جسور التواصل مع مختلف الجنسيات في قطر والمساهمة في تطوير العلاقات فيما بينها، وتمثيل الجاليات، كما نوه بدور اللجنة في دراسة التشريعات الوطنية وتقديم التوصيات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان وخاصة للعاملين في قطاع إنفاذ القانون. وتطرق الجمالي إلى أهم التشريعات الوطنية التي أوصت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ونوه بصدور المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018 بشأن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء لجنة خاصة لدراسة التشريعات الوطنية في ضوء المصادقة على العهدين. وقدم سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحا حول لجنة فض المنازعات العمالية التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، حيث تفصل اللجنة في المنازعات العمالية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.

عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة التركية أنقرة اليوم، اجتماعين منفصلين مع كل من سعادة السيد محمد اكارجا رئيس محكمة النقض بجمهورية تركيا، وسعادة السيد علي بالجين رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة. جرى، خلال الاجتماعين، الاتفاق على تبادل الخبرات، وترسيخ التعاون والتواصل لتنظيم فعاليات مشتركة في كل ما من شأنه أن يعزز ويصون حقوق الإنسان. وقد أكد الجمالي، في اجتماعه مع رئيس محكمة النقض التركية، على التقارب الكبير والتقاطع بين عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العدلية باتجاه توفير سبل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مايو 2014 في تنظيم مؤتمر دولي كان بمثابة لبنة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وذلك على غرار العديد من المحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الأوروبية، ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنشأ على أساس اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان يتم من خلالها تعيين قضاة مستقلين للنظر في أية تجاوزات قد تمارسها الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات. بدوره، لفت سعادة السيد اكارجا إلى ضرورة التعاون من أجل النهوض بمفاهيم حقوق الإنسان، والعمل المشترك على ترسيخ المبادئ الأساسية الرامية لصون كرامة الإنسان أينما وجد. وفي اجتماع آخر مع بالجين، وقف الجمالي على دور اتحاد النقابات في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية والمهنية، إلى جانب دور الاتحاد في الوقوف ضد أي نوع من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية، وضمان تحسين الأجور والمزايا الاجتماعية وظروف العمل والمكانة المهنية للموظفين العموميين للتمتع بحياة كريمة، وبناء ورفع قدراتهم للارتقاء بحياتهم المهنية وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنقابات للأعضاء وبناء التضامن والوحدة والتعاون بين مختلف النقابات. من جهته، قدم رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة، شرحا عن منطقة محمد عاكف عنان، التي تم افتتاحها في محيط مدينة /إدلب/ السورية والمخصصة للاجئين، موضحا أنه تم إنجازها تماشيا مع دور اتحاد النقابات في حماية حقوق الانسان والمهاجرين في تركيا. كما أوضح الجمالي، خلال هذا الاجتماع، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت، من خلال مسيرة 20 عاما، أن تكسب ثقة الأسرة الدولية وحققت العديد من المكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأمر الذي جعل من اللجنة الوطنية مركزا حقوقيا هاما في المنطقة يستضيف الشبكتين العربية والآسيوية، فيما تترأس اللجنة حاليا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة. ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تجديد الاعتماد للجنة على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يعد مؤشرا على أن المؤسسة الوطنية تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن استقلالية اللجنة الوطنية كانت سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة تسير، منذ نشأتها، بخطى ثابتة نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، قائلا في هذا السياق هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها إلا عبر الرغبة والإرادة الحقيقية وتفاعل الدولة مع توصيات المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة.

hجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد بيتر هايد عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ). وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووسائل التواصل وتبادل التجارب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/ بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم حلقة نقاشية بعنوان حماية كبار السن، مسؤوليات وأدوات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن والتي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة لعام 2022 تحت شعار محاربة إساءة معاملة كبار السن. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية : إنّ التوعية بحقوق كبار السن هي أحد المداخل الرئيسية التي تُمكّن الإنسان من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وتأتي أهمية اعتماد هذا اليوم من كونه يمثل اعترافاً عالمياً بحاجة كبار السن إلى الحماية من إساءة المعاملة ومعارضة الانتهاكات والاساءات التي تلحق بهم، فضلاً عن ضرورة تطوير الاستجابات العالمية والوطنية للقضاء على هذه المشكلة التي تتوقع الاحصاءات الدولية أن تتفاقم خلال السنوات القادمة مع زيادة نسبة تشيخ سكان العالم. بدوره بيَن السيد أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إدراك دولة قطر المبكر لمشكله إساءة معاملة كبار السن، حيث حرصت على تجنبها ووضع وسائل الوقاية منها، مشيرا إلى أن منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، تؤكد على أهمية حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص لهم. وخلال الحلقة النقاشية قدمت السيدة مشيرة حمد الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز إحسان ورقة عمل بعنوان التعريف بإساءة معاملة كبار السن و اثآره، وتناولت تعريف الإساءة وأنواعها والآثار الناتجة عنها، وناقشت المسؤوليات والأدوار لحماية كبار السن من الإساءة وأشارت إلى دور مركز إحسان في مجال التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، كما قدمت مقترحات لحماية كبار السن من الإساءة والعنف. من جهته قدم السيد ناصر مرزوق السلطان مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان أفضل الممارسات على المستوى الدولي لرفع مستوى الوعي للحد من الإساءة لكبار السن، موضحاً محاولات الأمم المتحدة لتدارك هذه المسألة وتعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن. وأعرب السيد خالد عبدالله القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز إحسان عن سعادته بنجاح هذه الفعالية وقال إن هذا اليوم فرصة طيبة، ليعبر فيه العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، كما أنه مناسبة لتوحيد جهودنا، لنتحاور ونتناقش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن من سوء معاملة على مستوى العالم.

ينظم مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، صباح غد /الثلاثاء/ حلقة نقاشية بعنوان /حماية كبار السن.. مسؤوليات وأدوات/، بمشاركة نخبة من المختصين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، والذي يوافق الخامس عشر من يونيو من كل عام. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن رعاية كبار السن مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأفراد والمجتمع، منوهًا بحرص الإسلام على تكريم وتوقير كبار السن. وأضاف أن منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، أكدت على حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص، كما اتخذت الدولة في هذا المجال التدابير التي من شأنها تطبيق وإقرار الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لهذه الشريحة، وضمان تعزيز دورهم في المجتمع، وذلك وفقًا لمفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون، وليس على مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي. وأكد أنه على الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذتها دولة قطر في مجال حماية حقوق كبار السن، فإن هناك مشكلات وتحديات مستجدة تحول دون تمتع نسبة، قد تكون قليلة من كبار السن، بحقوقهم وتضعف دورهم الإيجابي في المجتمع، مشددًا على ضرورة تسليط الضوء على مدى فهم هذه الشريحة الاجتماعية لحقوقها وواجبات الدولة نحوها، فيما يخص حمايتها من إساءة المعاملة بأشكالها المختلفة، والعمل على تعريفهم بالوسائل والأدوات التي تحميهم من الإساءة بكافة أشكالها. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله، القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز /إحسان/، أهمية هذه الفعالية التي يعبر فيها العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، مضيفًا أن اليوم العالمي مناسبة لتوحيد الجهود والتحاور والنقاش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن من سوء معاملة على مستوى العالم، خاصة أنها تعتبر قضية اجتماعية عالمية تؤثر على صحة وحقوق عدد كبير من كبار السن حول العالم، وهذا ما يجعلها قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي بأسره. يشار إلى أن اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن أحد الأيام العالمية التي عمدت الأمم المتحدة إلى تخصيصه بشكل دوري ومتكرر كل عام، ويتم خلاله تنظيم فعاليات لرفع وتحسين مستوى الوعي بالمشاكل التي يواجهها كبار السن، كإساءة المعاملة أو الهرم، ورفع مستوى الوعي بالأهمية الكبيرة من قِبل الرعاية من الناحية الوقائية، وكذلك العلاجية بالنسبة لكبار السن، كما يهدف هذا اليوم إلى تأهيل الموظفين العاملين في مجال رعاية المسنين وتطوير قدراتهم، وتحفيز الكثير من المنظمات ذات الطابع غير الحكومي، وكذلك الأسر والأفراد من أجل توافر البيئة أو المحيط الجيد من الناحية الصحيّة لتوفير رفاهية لهم.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين. ووقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بينما وقع عن الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي. أهم الاتفاقيات الوطنية وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحن نعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة على المستوى الوطني، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي، والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم، وأضافت: من هذا المنطلق تأتي أهمية توقيع هذه الاتفاقية لتكون مصدرا ومرجعية للتعامل مع القادمين الى دولة قطر. وأوضحت العطية أن الاتفاقية تضمنت بنداً هاماً يتعلق بإنشاء مكتب يكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى التزامنا بحقوق الإنسان في تعاملنا مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت: سيكون هذا المكتب منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين وحتى العاملين في مطار حمد الدولي، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تعتبر سبقا عالميا لتكون مبادرة اللجنة الوطنية والشركة القطرية من أول المبادرات لإنشاء مرجعية لكافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المنفذ الرئيسي لدولة قطر– مطار حمد الدولي– والذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم. وأشادت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون الكبير بين الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقالت: هذه الاتفاقية هي ثمرة وتتويج للعمل المشترك بين الجانبين، حيث كانت لنا فعاليات سابقة في إطار الترويج ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط جمهور مطار حمد الدولي، وأشارت إلى أن المطار استضاف معرض اللجنة الوطنية حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ٢٠١٩. كما استضاف ذات المعرض إلى جانب معرض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بمناسبة قطر عاصمة للثقافة الإسلامية، وقالت: كذلك تم عقد دورات تدريبية لكبار موظفي المطار بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان ٢٠٢١. وأضافت: ومن باب حرصنا على استمرار العمل مع الشركة القطرية لإدارة المطارات تم الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية لتكون من ضمن إستراتيجية الجانبين السنوية. سعداء بالشراكة مع حقوق الإنسان وقال سعادة المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: لا شك أنه يسعدنا تعزيز شراكتنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستنشئ مكتبًا لها داخل مرافق مطار حمد الدولي. ونحن نعتبر حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية ضمن عمليات مطار حمد الدولي واستراتيجيته الشاملة. ولذلك سوف تتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركة مطار بشكل وثيق للعمل معًا من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المبادئ والمعايير المهمة التي يجب مراعاتها من قبل مطار حمد الدولي وخلال عملياته. الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار تدير العمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي، والذي يستقبل ملايين المسافرين سنوياً. تدرك كل من (مطار) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحاجة إلى تعاونهما الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتأتي الاتفاقية وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية تتماشى مع مبادئ باريس وتهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر، بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لعام 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر ذات اختصاصات ومهام مختلفة من ضمنها نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ورصد أوضاع حقوق الإنسان في قطر ومعالجة أية ممارسات تتعارض مع مبادئ إنشائها. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها داخل مطار حمد الدولي. ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك. ونصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي، فضلاً عن تنظيم نشاطات مشتركة مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمطار حمد الدولي. وتدريب كوادر وموظفي مطار حمد الدولي لتنمية قدراتهم في مجال ثقافة حقوق الإنسان. إلى جانب أية أنشطة أخرى ذات اهتمام مشترك يتم الاتفاق عليها مستقبلاً بين الطرفين.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين متتاليين، بمقر اللجنة، حول كيفية إعداد اتفاقيات التعاون، وذلك بحضور 16 موظفًا من الطرفين. ويهدف البرنامج التدريبي، التدريب على كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بين الجهات المختلفة، التعريف باختصاصات اللجنة ودورها في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وإعمالها، وبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني. وفي كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب العاملين باللجنة والهلال الأحمر القطري الخبرة الفنية التي تمكنهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وبما ينعكس حتماً بالإيجاب على عملهم وخبراتهم في المؤسستين وأدائهما. وأضاف: إنّ البرنامج يأتي في إطار تفعيل وتنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، مؤخرًا، وتمهيداً لتنفيذ فعاليات مشتركة في المستقبل القريب. وأكد المرزوقي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والهلال الأحمر القطري يتشاركان أهدافًا وغايات كحماية الكرامة الإنسانية، منوهًا بتحقيق العديد من الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكد أن التعاون المشترك يتضمن إقامة الدورات التدريبية والقيام بالأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات، تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتؤدي لزيادة الوعي بالعمل الإنساني والإغاثي، مضيفًا أن العالم وتعقيداته فرضت على كافة المؤسسات سواء داخل الدولة أم خارجها، التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في القواسم المشتركة من مجالات العمل، وذلك تجنباً للتكرار ورغبة في نقل الممارسات الناجحة وتحقيقا لتراكم الخبرات والإنجازات. وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الدورة نموذجًا لبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة التي تتشارك الأهداف ومجالات العمل. وفي الختام كرم حمد ماجد المرزوقي المشاركين في البرنامج التدريبي، حيث تم منح كل مشارك شهادة حضور، بالإضافة إلى بعض إصدارات اللجنة. كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بينما تناول البرنامج التدريبي الذي قدمته الدكتورة رانيا فؤاد الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعريف باللجنة الطبيعة القانونية والنشأة والاختصاصات، كيفية اعداد اتفاقيات التعاون المختلفة بالتفصيل، عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات التعاون، فيما تضمن اليوم الأخير من البرنامج تدريبًا عمليًا على إعداد اتفاقيات تعاون. واطّلع المشاركون على نماذج متعددة من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، والتسلسل الطبيعي للمواد أو البنود. كما تضمن التعريف بحقوق الإنسان تعريفات متعددة، وما يجب أن يتمتع به كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر. وعرّف البرنامج التدريبي حقوق الانسان كمجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف والفاقة. وفيما يتعلق بنشأة وتطور حقوق الإنسان تناول التدريب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 باعتبارها أول وثيقة تستخدم اصطلاح حقوق الإنسان والذي قرر حق كل إنسان في الحرية والمساواة. أهم خصائص حقوق الإنسان وأوضح البرنامج التدريبي أهم خصائص حقوق الإنسان، كالنشأة الوطنية أو الداخلية لحقوق الإنسان على الرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بها، خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بحماية قانونية ترتكز على كرامة الكائن الإنساني، كما أنها لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشرا، كما أنها تحمي الأفراد والجماعات من أي انتهاكات قد تقع عليهم، كما أنها وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة وغيرها من الخصائص. وبيّن التدريب التعريفات المتعلقة بالعهد، الاتفاقية، المعاهدة، الميثاق، البروتوكول، بالإضافة إلى المصادر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي: الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الشكاوى الفردية (1966)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضمن البرنامج إطلالة على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع السيدة فاتن ليماشاتي، مديرة مركز تعزيز وحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح في الدوحة. وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بتعزيز وحماية حقوق الطفل.

قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته كشريك استراتيجي بملتقى وموسوعة الإنجازات القطرية (2021) الذي نظمته مجموعة دار الشرق الإعلامية، أمس إن دار الشرق تمثل واحدة من المؤسسات التي تشكل نبض المجتمع القطري بمختلف أطيافه الإعلامية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، الأمر الذي تعتبره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فرصة قيمة ومنبراً هاماً، لنشر رسالتها التي في جوهرها تعزيز واحترام حقوق الإنسان في هذه الأرض الطيبة. نظمت مجموعة دار الشرق الإعلامية، أمس، ملتقى وموسوعة الإنجازات القطرية (2021)، لتسليط الضوء على عدد من الإنجازات التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات وتوثيقها، وذلك برعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد صادق العماري رئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد عبدالعزيز معرفي مدير تحرير جريدة الشرق، وعقد الملتقى الذي تنظمه المجموعة سنوياً بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بفندق الريتز كارلتون. كما دشن رئيس مجلس إدارة غرفة قطر موسوعة وثائقية مصورة للمشاريع والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2021، وذلك بالإضافة للإعلان عن الخطط المستقبلية الخاصة للجهات المشاركة. وأضاف حمد الهاجري: نحن في مشاركتنا الأولى في ملتقى وموسوعة قطر، والذي من خلاله تستعرض المؤسسات المشاركة إنجازاتها ونجاحاتها؛ لا نريد بهذه المشاركة أن نظهر للمجتمع ما نقوم به من باب التفاخر، فما نستعرضه هو عبارة عن محاولة لبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفتح أبوابها للجميع، وصدرها يتسع لكل من يخضع لولايتها القانونية، سمعاً وطاعة لتعزيز حقوقه وحمايتها واحترامها، فواجبنا وأهدافنا ورسالتنا تحتم علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذه الغاية التي أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجلها. فقد حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مسيرتها منذ العام ٢٠٠٢ الكثير من النجاحات والإنجازات التي لا يمكن أن نحصيها في هذه الكلمة، حيث سعت اللجنة أن تكون على قدر التحدي الذي أنشئت من أجله، وبعد ثماني سنوات من إنشائها في عام ٢٠١٠ وبعد جهود كبيرة ونضال واسع، حصلت اللجنة على التصنيف (A) والذي تتمتع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الشفافية والمصداقية والاستقلالية، لتكون أول مؤسسة خليجية لحقوق الإنسان تحصل على هذا التصنيف الذي يعاد اعتماده كل خمس سنوات. وظلت اللجنة محافظة على هذا التصنيف على مدار خمسة عشر عاماً وصولاً إلى عام ٢٠٢٥، وهذا الأمر أكد على أن حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذا التصنيف لم يكن بالصدفة؛ وإنما كان مبنياً على جهود قائمة على المحافظة والالتزام بالمبادئ التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي ما تعرف بمبادئ باريس. ولم تقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند هذا الطموح؛ بل إنها نالت ثقة الأسرة الإقليمية والدولية بتقلدها للعديد من المناصب ومن أهمها: رئيس لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي اللجنة المعنية باعتماد وتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم في الفترة من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥، كما تقلدت منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥، وترأست الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أول دورة للشبكة العربية في عام ٢٠١٣ وعادت لتترأس الشبكة العربية في دورتها الحالية ٢٠٢٢ كما تولت منصب نائب رئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من ٢٠١٨ وحتى مارس ٢٠٢٢ وتتقلد حالياً سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي تنضوي تحت مظلته ١٢٧ مؤسسة وطنية حول العالم بشبكاته الأربع (الأوروبية والأمريكية والأفريقية والآسيوية). وأضاف: ساهمت اللجنة في الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة على قانون العمل بتقديم العديد من الملاحظات والتوصيات منها ما يتعلق على سبيل المثال بتنظيم دخول وخروج الوافدين وقانون حماية الأجور بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد ريتشارد بينت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان. ناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في أفغانستان، ودور دولة قطر في عملية إجلاء ونقل الآلاف من العاصمة الأفغانية كابول، ومراكز عمليات الإجلاء والاستقبال، والمساعدات المتنوعة التي تقدم للاجئين، إلى جانب وضع المواطنين الأفغان وغيرهم في مقرات الإقامة القصيرة بالدوحة، وطبيعة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها، والتي تتضمن الحاجات الضرورية، كالغذاء والمساعدات الطبية والحاجات اللوجستية لتأمين إقامتهم المؤقتة قبل الانتقال إلى البلدان التي ستستقبلهم.

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة تدريبية تحت عنوان الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الورشة تعتبر باكورة أعمال للعديد من الورش التدريبية المتنوعة التي ستقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمات حقوقية، تتم لصالح الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في قطر. وأضاف أن الورشة جاءت في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بهدف التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية هذه الحقوق، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية. وأشاد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون الحضور، والنقاشات التي تضمنتها الورشة، مؤكدًا أن ورشة التدريب أكسبت المشاركين الكثير من المعارف، المتعلقة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان. من جانبه ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة لا سلام بدون عدالة، والمحاضر الرئيسي للورشة، الإصلاحات الخاصة بقوانين العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقال إن دولة قطر حققت تغييرات جذرية هائلة فيما يخص ظروف العمال الوافدين، ليس فقط في إطار الظروف المادية والرعاية الصحية والسكن واشتراطاته، وتفتيش مواقع السكن واماكن العمل، ولكن الإصلاحات تضمنت تغيرات جوهرية أكثر أهمية. وبين أن التعديلات في جوهرها أتاحت لمن يأتي للعمل والإقامة، الانخراط في المجتمع والإحساس بالانتماء للعمل والمجتمع. وأضاف تالامانكا: إنّ ما قامت به دولة قطر من إصلاحات خلال الخمس سنوات الماضية، كان بموجب القوانين التي أصدرتها دولة قطر كما كان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إسهامات كبيرة في هذا الشأن. وشدد الأمين العام لمنظمة لا سلام بدون عدالة على أهمية استدامة هذا الإصلاحات والتغييرات، وقال: هذه الإصلاحات الحقوقية ليست مرهونة بوضع مؤقت، بل تأتي في سياق سلوك المجتمع.

انطلقت أولى أعمال الورشة التدريبية العامة الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. تأتي الورشة في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كما تهدف الورشة إلى التعرّف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية: إنّ الهدف الرئيسي من الورشة التدريبية إعطاء المشاركين خلفية عن المواثيق والآليات والمؤسسات الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، إلى جانب التعريف بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان لديه العديد من المرتكزات ذات الاختصاص بموضوعات ومسائل حقوق الإنسان، في مقدمتها، مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نُظم حماية حقوق الإنسان من حيث الأهمية والفاعلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضاف الجمّالي أن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان يُعَد من أكثر الأنظمة الإقليمية تطورًا في مجال الحماية والحريات الأساسية، فقد أولى النظام الأوروبي اهتمامًا بالغًا بهذا الشأن منذ أكثر من سبعة عقود من الزمان، حيث تم إنشاء مجلس أوروبا في سنة 1949 لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء، لتحقيق التقدم والرخاء في ظل مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية التعبير. وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وضعت في جوهر استراتيجيتها أهمية تشبيك العلاقات والشراكات مع أصحاب المصلحة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك لمزيد من الارتقاء بدورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، الأمر الذي أثمر عن الشراكة المتينة مع البرلمان الأوروبي بمختلف لجانه المتخصصة، لا سيما اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، فقد تم تتويج هذه الشراكة في أبريل من عام 2018م بمذكرة تفاهم تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات، بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها بالنسبة للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجيًّا وعربيًّا. ولفت الجمّالي إلى أن الشراكة القائمة بين الطرفين تعكس المصداقية والإرادة الحقيقية للتعاون الوثيق بينهما في العديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، مشيرًا إلى أن للبرلمان الأوروبي وكبار مسؤوليه حضورًا كبيرًا ومميزًا في العديد من الأنشطة الكبرى التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من مؤتمرات دولية بالدوحة، كما استضاف البرلمان الأوروبي العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات والمعارض الخاصة باللجنة الوطنية في مقره ببروكسل، وتأتي هذه الورشة امتدادًا لهذا التعاون الراسخ بين الجانبين. وعبّر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أمله في العمل على المزيد من ترسيخ التعاون المشترك مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، ووضع وتفعيل الاستراتيجية الواردة في مذكرة التفاهم التشاورية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقة والمضي بها إلى آفاق أوسع. من جانبه، ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة لا سلام بدون عدالة الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم هذه الورشة، وقال: أعترف بإعجابي كثيرًا بالقوة والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن مشاركته كأمين عام لمنظمة لا سلام بدون عدالة -منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان- والتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، يعد شرفًا. ولفت إلى أن الورشة ستتناول حقوق الإنسان في أوروبا ومؤسساتها، ومحاولة فك التعقيدات بإيضاح تخصصات وصلاحيات كل منها. وبيّن أن الورشة ستستعرض الديناميكيات الأساسية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن حقوق الإنسان هي جزء من الأمور السياسية إلا أن عليها أن ترتب العلاقة بين الأفراد والمجموعات والمؤسسات، فالسياسة هي العلاقات بين هذه الكيانات المختلفة. وقال: إن الورشة ستناقش التحديات التي تواجهها السياسات الخاصة بحقوق الإنسان في أوروبا، وكيف تؤثر حقوق الإنسان على المواطنين، وعلى واقع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى الاتحاد بشكل كامل، وكذلك على السياسات الخارجية لأوروبا.

ثمن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021، علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوربي (EUSR) لزيارة البلاد. كما أشاد تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021، بالإصلاحات العمالية في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيز التنفيذ. وجاء في التقرير أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، مضيفًا أن عام 2021 م، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر. وأكد تقرير الاتحاد الأوربي أن هذه الإصلاحات الجديدة، جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وكانت سعادة السيدة مريم بنت بعد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأجرت في فبراير الماضي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. حيث أكدت العطية خلال اجتماعاتها على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة الوطنية والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وشرحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعاتها دور اللجنة الوطنية في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان. الإصلاحات العمالية ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت في بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى طالبت بتعديل تشريعات من شأنها تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فيما استجابت السلطات في دولة قطر إلى العديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع الوافدين. فيما أعلنت مؤخرًا دولة قطر إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وعملت الوزارة المختصة مع أصحاب العمل لتحديث عقود العمل الخاصة بهم، والتأكد من تماشيها مع التشريعات الجديدة. وينظم القانون رقم 21 لسنة 2015 دخول وخروج الوافدين إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. ويتضمن القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، اتخاذ تدابير جديدة لمنع استبدال عقد العمل، خدمة إصدار تصريح الخروج للوافدين، زيادة الشفافية، اتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر. الحد الأدنى للأجور ونوه تقرير الاتحاد الأوربي بدخول قرار الحد أدنى للأجور لجميع العمال حيز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88 ٪ من سكان البلاد. وبحسب تقرير الاتحاد الأوربي فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين. ولفت التقرير أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية. وأقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدر رحبت إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020، بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد اللجنة أن هذه الخطوات التشريعية تعتبر علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق في المنطقة، كما أن هذه القرارات تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر. وتعد هذه القرارات مؤشر حقيقي أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال. ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص. ويعد إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة. وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقوم به الدولة من جهود، وجددت الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر.