اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الاجتماع السنوي للتحالف (البيرو) والتي جرت بالمملكة المغربية بمدينة مراكش؛ وأعلنت العطية أنه في أكتوبر 2023 سيعقد التحالف العالمي مؤتمره الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، باستضافة من إحدى المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت: سيمثل هذا المؤتمر تجمعاً عالمياً مهما للغاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها. ودعت العطية خلال كلمة الختام جميع الأعضاء بالتحالف العالمي والشركاء إلى توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الانسان في جميع انحاء العالم. وأكدت في ذات السياق على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين الأعضاء والشركاء تحت سقف واحد مما يتيح الفرصة لبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات. ونوهت العطية بأنه سيتم إنشاء فريق عمل معني بالتعديلات المتعلقة بالاستعراضات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات التصنيف (ب) إلى جانب تحديد أعضاء هذا الفريق بالتنسيق مع المكتب التنفيذي. وتوجهت بالشكر لسعادة السيدة آمنة أبو عياش رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان؛ الامين العام للتحالف العالمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال يومي الاجتماع السنوي. كما توجهت بالشكر لفريق المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان والمكتب التنفيذي لتحالف العالمي بجنيف على تنظيم هذا اللقاء وأشادت العطية بالمشاركة التي وصفتها بالقوية من رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وقالت: لقد شهدنا خلال هذا الاجتماع العديد من النقاشات الثرية أدت إليه من مخرجات ونتائج إيجابية. وأشارت العطية إلى أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لإعلان مبادئ باريس ولإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يمثل الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت: إحياءً لهذه الذكرى واحتفاءً بها، سنطلق حملة عالمية للتذكير بمركزية وشمول وعالمية حقوق الإنسان ودورالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ** سلسلة اجتماعات وعلى هامش الاجتماع السنوي عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف وشملت سعادة السيدة سيربا راوتو، رئيسة الشبكة الأوروبية لحقوق للإنسان وسعادة الدكتور إيفاريستو هيلاريوس موجوادي، رئيس الشبكة الأفريقية وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس شبكة للأميركتين وسعادة السيد تشان أون بارك، ممثل رئيس شبكة آسيا والمحيط الهادئ. ولدى اجتماع رئيسة الشبكة الأوروبية تبادل الطرفان التحديثات بشأن خطة العمل، والتحضير للمؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، والذي ستستضيفه الشبكة الأوروبية وتحديد الموضوعات المحتملة وتوجيه عملية الانتخابات في المنطقة الأوروبية لتحديد المؤسسة المستضيفة. كما تطرق الجانبان لمناقشة خطة العمل العالمية لدعم حماية وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني. ** خطة عمل عالمية وقالت العطية إن خطة العمل العالمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020 الخاصة بالتحالف، وشبكاته الإقليمية الأربعة وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على دور التحالف في دعم تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز تبادل الممارسات والخبرات بين أعضاء التحالف وتوثيقها. منوهةً إلى أنه تم الإيفاء الذي تعهد به التحالف في مؤتمر مراكش 2018 ومخرجاته. وقالت: لقد تم تصميم خطة العمل العالمية من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل دورها في تعزيز الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهما. وخلال اجتماعها مع سعادة الدكتور موجوادي رئيس الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على الدور الهام لرؤساء شبكات التحالف الأربعة في تنفيذ استراتيجية التحالف وخطته العالمية، وذلك في إطار حوكة التحالف العالمي.واستمعت سعادتها لأولويات منطقة أفريقيا، وشاركت نظرة عامة موجزة والنتائج المتوقعة لاجتماع المكتب. ** تشجيع الحكومات وأكدت العطية خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المشورة حول تطبيقها إلى جانب وضع منظومات وطنية للحماية ومراقبة القيود المفروضة على الفضاء المدني والتبليغ عنها، من خلال جمع البيانات المصّنفة وذات الصلة إلى جانب الاحتكاك بالمنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان دعماً للمدافعين عن حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات وأوضحت العطية أن مكتب التحالف العالمي الرئيسي سيرعى تنفيذ خطة العمل العالمية وسيكون مسؤولاً عن إدارة عملية تنفيذ إجراءات الخطة وتوجيهها وتنسيقها للتأكد من تحقيق أهدافها بما يتماشى مع تنفيذ خطة التحالف الاستراتيجية. وقالت: عند إعداد الإجراءات ضمن إطار خطة العمل العالمية وتنفيذها، سيستشير التحالف أعضاءه والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسيحرص على التنسيق معها. وأضافت: سيبني التحالف على خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل خاص، لإتاحة تبادل الأدوات. ** القارة الأمريكية وخلال اجتماع العطية مع رئيسة شبكة الأمريكية لحقوق الإنسان هنأت السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيسة الشبكة بمناسبة تعيينها أمينة المظالم في السلفادور، وأكدت سعادتها على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستمر لبناء شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأمريكية. وفي ذات السياق اجتمعت العطية مع ممثل رئيس الشبكة الأسيوية لحقوق الإنسان واستمعت إلى تحديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بينما أوضحت العطية أن ثلث أعضاء التحالف في مختلف الأقاليم يواجهون حالات تهديد وأعمال ترهيب ضد مؤسساتهم وأعضائهم وموظفيهم. وقالت: تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحديات متزايدة تعيق عملها بأشكال كثيرة ومختلفة، منها تقليص ميزانيتها ما يستنزف مواردها التي تحتاجها للقيام بعملها. بينما أشارت إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه أشكالا متنوعة من التهديدات التي تمس باستقلاليتها. ** الدعم العلني وأكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية بناء ثقة المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت يمكن تحقيق ذلك من خلال عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفّعالة ومن خلال الدعم العلني عن المدافعين عن حقوق الإنسان وتتواصل معهمومع وشبكاتهم وتنظيم المناقشات حول التحديات المتصلة بحقوق الإنسان التي تواجه مستقبل الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعمها وتدعموضع التشريعات والسياسات واعتمادها، بما فيها تلك التي رعاية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ** اجتماع مشترك كانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع الأمانة العامة للتحالف والذي تشغل فيها سعادة السيدة أمينة عياش منصب الأمين العام ومكتب التحالف بجنيف والذي تديره السيدة كاثرينا روز وتم خلال الاجتماع مراجعة أجندة الاجتماع السنوي والاتفاق على الرسائل الرئيسية للاجتماع وتنسيق ومراجعة الاجتماعات الثنائية. فيما تطرق جدول أعمال (البيرو) لرؤى وأولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب الشبكات الإقليمية الأعضاء ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الحيوي للتحالف العالمي فيما يتعلق بتقوية ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى العمل الحاسم الذي تضطلع به للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف، وجميع أعضائها. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للاجتماع السنوي للتحالف العالمي ( البيرو) بالمملكة المغربية، وبحضور سعادة السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الأمين العام للتحالف العالمي، إلى جانب حضور الشبكات الأعضاء بالتحالف العالمي. وقالت العطية: إن دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل أن تتمتع بالقوة والاستقلالية، هو إحدى أهم مساهماتنا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في ترجمة الأحكام النهائية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى حقائق نعيشها ونلمسها على أرض الواقع، من خلال ضمان استقلالية وتعددية المؤسسات الوطنية، والتأكد من أنها مجهزة جيدا لتلبية احتياجات ومصالح أصحاب الحقوق في أوطانهم. ونوهت العطية بأن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس تمثل صميم وجوهر المسؤولية الجماعية للتحالف العالمي، وقالت: لقد عملنا جميعا على مدار السنوات الماضية بجد معا لتعزيز هذه العملية التي لا تزال مستمرة في تطورها، ومن أجل بناء فهمنا الجماعي بأهمية تنفيذ مبادئ باريس بشكل عملي، وصولا إلى تطبيقها ضمن خصوصيات السياق الوطني لمؤسسات حقوق الإنسان. وقالت العطية: إن رؤيتنا كتحالف عالمي إنما هي العيش في عالم يتمتع فيه جميع البشر في كل مكان بحقوق الإنسان، وقد اجتمعنا من جميع أرجاء العالم لنعكس بشكل جماعي كيف سنتكاتف ونعمل يدا بيد لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال دعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية القوية والمستقلة في عملها المهم على الصعيد المحلي، وببناء التحالف العالمي لهذه المؤسسات، وتعزيز صوتنا الجماعي ودعوتنا على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أن التحالف قد نجح في التكيف مع التحديات العصيبة والمستمرة التي فرضتها جائحة /كوفيد-19/، بجهود شتى، والتي من بينها عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، وقالت: لكني أشعر بسعادة غامرة لاجتماعنا للمرة الثانية بشكل شخصي لتبادل الآراء والمناقشات وبناء العلاقات. وأضافت: كما تعلمون جميعا، فنحن نجتمع اليوم في أوقات عصيبة ومعقدة لحقوق الإنسان ومؤسساتها في ظل مخاوف كبيرة ناجمة عن الآثار المستمرة لجائحة /كوفيد-19/، والأثر المدمر لتغير المناخ، وفي خضم الحرب الضارية التي تدور رحاها في أوكرانيا، وما يتعلق بها من أزمة وقود وأزمة اقتصادية ومالية، إلى جانب تعرض النظام متعدد الأطراف بما يشمل الأمم المتحدة لضغوط شديدة، وهو الأمر ذاته الذي تتعرض له حقوق الإنسان والمدافعين عنها، لا سيما العديد من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الأعضاء في التحالف حول العالم. وجددت العطية التأكيد على أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على قوة النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وقالت: كذلك نعول على وجود مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني نشط على المستويات الوطنية. وأوضحت أن التحالف العالمي يواصل العمل مع الشبكات القارية لمؤسسات حقوق الإنسان والدول والشركاء والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس كمؤشر ضمن الهدف السادس عشر من ا?هداف التنمية المستدامة لضمان ا?ن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات العالم العديدة. وكشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المنطقة الأوروبية ستستضيف العام المقبل المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، وقالت: سيمثل هذا المؤتمر تجمعا عالميا مهما للغاية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها، وقد أعددنا مذكرة لمساعدتنا في تحديد أحد الموضوعات المحتملة، ولدعم وتوجيه عملية الانتخابات في المنطقة الأوروبية لتحديد المؤسسة المضيفة. وكانت سعادة السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الأمين العام للتحالف العالمي، قدمت خلال الافتتاح كلمة ترحيبية برئاسة التحالف العالمي وفريقه التقني، إلى جانب رؤساء الشبكات الأعضاء وشركاء التحالف. وأعربت بوعياش عن أملها في أن يحقق الاجتماع أهدافه في وضع أولويات استراتيجية التحالف. وأشارت إلى أن التحالف ناقش خلال اجتماعه السنوي آليات تنفيذ خطة عمله، وتداول المشاركون في اجتماعات مغلقة أولويات الاستراتيجية المستقبلية، في ظل تزايد الاعتراف بالأدوار المهمة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى قرارات الأمم المتحدة بشكل خاص. وأضافت أنه تأتي أهمية هذا الاجتماع لكونه يمثل محطة لتحضير العديد من القرارات التي ستقدم للأمم المتحدة وتتعلق بدور المؤسسات الوطنية في تفعيل عدد من حقوق الإنسان.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إيمانا بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر. وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن قضايا حقوق الإنسان تظل حاضرة في جميع المناسبات والفعاليات، ومن هنا يأتي دور اللجنة في عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. وشددت العطية على أهمية تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث، وأن تعزز بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الوعي بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اللجنة شكلت فريق عمل متخصص ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وأوضحت العطية أن أولى الفعاليات المتعلقة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستطلقها اللجنة، تتمثل في انعقاد دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية، وتستهدف العاملين في مكتب اللجنة بالمطار، بالإضافة إلى متطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تستضيفهم اللجنة خلال البطولة، بحيث يتم تدريب المشاركين في الدورة لمدة أسبوع على مبادئ حقوق الإنسان. وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستدشن رسميا مكتبها بمطار حمد الدولي في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين، منوهة بأهمية افتتاح مكتب لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ليتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي. وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذا المكتب سيكون بمثابة منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملين في مطار حمد الدولي. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم - ستقوم بتدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة ستحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام ويعد استمرارا لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، وعملهما على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والتشريعية. ونوهت العطية بانفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان والمبادئ والمعايير الدولية المنصوص عليها، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي في ظرف استثنائي باعتباره يتزامن مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبالتالي فإن زخم الاحتفال سيكون مرتبطا بفعاليات هذا الحدث الذي تندمج مبادئ حقوق الإنسان في جميع تفاصيله، كما يأتي بشكل استثنائي أيضا باعتباره يتزامن مع مرور 20 عاما لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم الاتفاق على توزيع لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في مناطق الدولة المختلفة، وذلك للترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستطلق خط ساخن يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان - إن وجدت -، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم في بلدهم الثاني قطر، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ترحب بشعوب العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وأديانهم، وسخرت جميع الإمكانيات لخدمة جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاث محاضرات توعوية بالتعاون مع مدرسة لندن الدولية، لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها.يأتي ذلك في إطار دور اللجنة في عقد زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها، حيث تم توزيع «الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية» لعدد من معلمي المدرسة. قال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكداً أنه بدون الحق في التعليم لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يدافع عنها.وأضاف الهاجري أن كفالة الحق في التعليم يشكل دائمًا خياراً استراتيجياً كمحور أساسي لعمليات التطوير، كما أن خصوصية التعليم مهمة لتتيح للفرد أو ولي أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، ليستطيع أن يتقدم ويحقق أفضل النتائج الممكنة، ويسهم بفعالية في خدمة وطنه ومجتمعه.وأكد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الانسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين الحصول على فرص تعليمية متساوية. وقدم المحاضرات السيدة تهاني الشمري خبيرة حقوق الإنسان، و السيدة هلا العلي خبيرة حقوق الإنسان، حيث تناولت المحاضرات لمحة تاريخية ونبذة عن حقوق الإنسان، وبعض تعريفات لمبادئ ومصطلحات حقوق الإنسان والغرض منها. وأكدت المحاضرات أن حقوق الإنسان هي المنطقة الوسط التي يمكن أن تجمع كل الشعوب على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، ومعتقداتهم، على أن يكون لكل مجتمع معتقدات وثقافة ولغة وحضارة يعتز بها. وركزت المحاضرة على ضرورة اتباع القواعد والقوانين في البيت والمدرسة والمجتمع، لقيام بكل ما من شأنه سلامة وحماية حقوق الشخص ذاته، واحترام حقوق الآخرين وممتلكاتهم. وتطرقت المحاضرة للحق في الرعاية الصحية الجيدة، وتلقي العلاج الجيد في حالة المرض، والحق في الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال، والحق في أن يعبر الطالب عن آراءه بحرية تامة وأن يستمع الآخرون لآرائه وأفكاره. ودعت المحاضرات إلى الاهتمام بالدراسة وبذل المزيد لرفعة الوطن والمجتمع، والاعتماد على النفس، مؤكدةً على الحق في التعليم، وأن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً، وأن تكون الأسرة مسؤولة عن ذلك، وأن يحظى بمساعدة الجميع.ولفتت المحاضرات إلى ضرورة الحصول على حياة الكريمة، والحق في المسكن اللائق والمأكل الذي يلائم النمو الجسدي والعقلي، والملابس التي تلائم بيئتنا وثقافتنا. وفيما يتعلق بالحق في العيش بكرامة أكدت المحاضرات على الحق في العيش مع الأسرة في جو من المحبة والتفاهم، والحصول على مستوى معيشي ملائم، كما عليهم واجب احترم ورعاية أفراد الأسرة، وتقدير دور والوالدين في الرعاية. وفي سياق متصل، زار عدد من طلاب المدرسة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.وخلال الزيارة قدم السيد عبد الرحمن سليمان عبد الله الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث نبذة عن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز رؤية اللجنة ورسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المكتبة غنية بالمراجع والمعلومات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وعلى جميع المستويات باللغتين العربية والانجليزية. وأكد الحمادي أن المكتبة جزء لا يتجزأ من مصادر البحوث التي ترتكز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بحوثها ودراساتها وإصداراتها. وأضاف أن المكتبة تقدم خدمة إرشاد المستفيدين بالمجموعات والموضوعات المتوفرة في المكتبة علاوة على إحاطة موظفي اللجنة بالكتب التي ترد إلى المكتبة. وشدد الحمادي على أهمية القراءة بشكل يومي للتسلح بالعلم والمعرفة، وتنمية الخبرات والمعارف، مؤكدًا أن تقدم الأمم والشعوب مرهون بمقدار ما يقرأه الأشخاص، وما يكتسبونه من معارف وعلوم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص دولة قطر على تعزيز حقوق الإنسان وحماية العمالة المهاجرة. ونوه سعادته بما تبذله الدولة من جهود لتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية، لا سيما في ظل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماعين لنائب رئيس اللجنة مع وفدين حقوقيين أوروبيين، أحدهما إيطالي متخصص في الشؤون القانونية، والآخر برئاسة السيد أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر، حيث جرى خلال الاجتماعين بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعريف بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الأفكار والتجارب والمرئيات حول النواحي القانونية. وقدم الكواري خلال الاجتماعين شرحا مفصلا حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، ودورها التثقيفي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التسامح والسلام والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن احترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وبين دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية، واستعراض التشريعات الشاملة لمكافحة التمييز وتقديم المشورة بشأنها، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة تنفيذ وتطبيق تشريعات ملائمة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي ختام الاجتماعين، أعرب أعضاء الوفدين عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدور المتعاظم الذي تقوم به، كما أبدوا رغبتهم في تبادل المعلومات والاقتراحات والتجارب ذات الصلة بحقوق الإنسان. من جانبهم، قام مديرو الإدارات المختلفة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتسليط الضوء على أهم اختصاصات إداراتهم ومهامها بما يحقق أهداف ورسالة اللجنة في إرساء الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السفير فريدريكو فيليجاس رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، والسيد توماس جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، كل على حدة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم، والتكامل الثقافي وحوار الأديان، بالإضافة إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتطرقت سعادتها، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية، في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا، وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية، إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وقالت رئيس اللجنة الوطنية: يتعرض النظام متعدد الأطراف إلى ضغوط شديدة، فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودا على الحيز المدني، بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات، مشيرة إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. وأشادت بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية. وأضافت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة، ومن بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، معربة عن أملها في الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق في هذا الشأن. وأضافت أنه ستتم استضافة فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة /كوفيد-19/، داعية أعضاء التحالف العالمي إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات التي سيتم طرحها في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ، موضحة أن التحالف قدم طلبا للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، لتمكين أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات، واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ. وأكدت أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة في أوكرانيا وأفغانستان وغواتيمالا والفلبين، والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي للتحديات. ونوهت بالدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضا، في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق. وقالت: نتطلع لمواصلة عملنا مع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكدت في السياق ذاته أن مجلس حقوق الإنسان، بما يشمله من هيئات وآليات، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليا، مشيرة إلى أن هذه العملية ذات الاتجاهين تحظى بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات. من ناحية أخرى، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، ضرورة تفعيل التعاون بين اللجنة والوكالة السويسرية للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق الإنسان والعمالة، بالإضافة للتكامل الثقافي وحوار الأديان، ودعت في هذا السياق إلى تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين. وناقش الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر، والمنجزات والتحديات والفرص، فضلا عن مناقشة دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تشجيع قيم السلام والتسامح والتعايش، إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات حقوق الإنسان لخطباء المساجد. وخلال اجتماعها مع مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، ناقشت العطية استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022، والذي استعرضت خلاله الجهات المختصة رؤيتها واستعدادها للبطولة. وتطرقت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المناقشات المهمة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، مؤكدة على الدور المهم الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها. كما ناقش الجانبان الدروس المستفادة من الدورات الثلاث التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع مركز جنيف، كما تم الاتفاق على عقد دورة تدريبية للمتطوعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر المقبل.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة معارض فنية، وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي اختتمت فعالياته أمس /الثلاثاء/. وتضمنت المعارض معرض حقوق الإنسان وكرة القدم للفنان القطري أحمد المعاضيد، ومعرض الخط العربي والثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان للخطاط الفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي أعدته اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وزار المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان (ومن بينهم كبار الشخصيات وعدد من السفراء، ومسؤولون أمميون) المعارض الثلاثة وتجولوا فيها. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. وأوضحت أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في الثقافة الوطنية لدولة قطر التي تعتز بها، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي، مؤكدة ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وأشارت إلى أن اللوحات الفنية المعروضة تؤصل بطريقة متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، كما أبرزت اللوحات الفنية شعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. وكشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن مواصلة تنظيم نسخ من هذه المعارض في العديد من عواصم دول العالم قبيل كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف نشر رسائل المعارض وقيمها وأهدافها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ليكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة وجود مقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، وهو ما عبرت عنه اللوحات من مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. وجاءت هذه المعارض الفنية في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. جدير بالذكر أن المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين، حيث سعى المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تجربة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 سوف تكون نموذجا تاريخيا يحتذى به في كافة المنافسات والفعاليات العالمية القادمة. وأضافت سعادتها، في ختام أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي أقيم تحت شعار (الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية) واستمر يومين، أن المحاور الجوهرية التي طرحت خلال المنتدى تعكس الخبرات التراكمية والتجارب الواسعة لجميع المؤسسات الشريكة في تنظيم هذا الحدث التي تبعث على الاطمئنان وسلامة التجربة القطرية في استضافة هذا المونديال، لافتة إلى أن المنتدى سيكون ضمن استراتيجية اللجنة السنوية ليناقش في كل عام واحدة من أهم القضايا التي تؤسس لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، ومتوجهة بالشكر لشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم المنتدى، على استجابتهم السريعة وتلبية نداء حماية حقوق الإنسان أثناء المونديال، خاصة وأن حماية حقوق الإنسان ستكون إرثا خالدا لأجيال هذا الوطن الغالي. وفي الجلسة الختامية للمنتدى، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الختامي للمنتدى، الذي أكد على استمرار جهود التثقيف والتوعية الوقائية التي يمكن أن تبذلها أجهزة التوعية الأمنية والمؤسسات الإعلامية، والنخب المثقفة القطرية من قادة الرأي، لحفظ النظام العام وضمان استجابة وطنية داعمة لمونديال قطر على قاعدة مراعاة التنوع الثقافي للجمهور مقابل احترام الذاتية الثقافية القطرية، مثمنا ما أنجزته الدولة بشأن إصدار قانون تدابير استضافة كأس العالم رقم 10 لسنة 2021 بوصفه أداة تشريعية خاصة ومهمة لحفظ النظام العام خلال فترة المونديال، وداعيا إلى تكثيف جهود التوعية بأحكامه من خلال آليات التوعية والإعلام والاتصال الحكومية النوعية والعامة لتحقيق مقاصده وغاياته، وكذلك توظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتوعية بالحق في الرياضة، ومقاربة حقوق الإنسان في الأنشطة الرياضية في صفوف الشباب والأوساط الرياضية في دولة قطر (اللجنة الأولمبية، النوادي الرياضية، ومراكز الشباب) وذلك في خططها المستقبلية لمرحلة ما بعد المونديال. كما دعا البيان إلى تعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية المنظمة للأنشطة الرياضية بوصف ذلك مجالا لنشوء علاقات قانونية متعددة الجوانب (مدنية، جنائية، تجارية) ذات صلة ومن ضمنها ما يتعلق بقانون حقوق الإنسان بما في ذلك اقتراح مدونة مبادئ توجيهية أممية خاصة بتعزيز حقوق الإنسان في المجال الرياضي، بعبارة أخرى دراسة إمكانية إرساء نظرية عامة للقانون للرياضي، مع ملاءمة تخصيص مساق أكاديمي لها في الجامعات القطرية، ودمج (الحق في الرياضة) ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وخطط نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية ومقاربة (هذا الحق) بمقررات التدريب البدني والأنشطة الرياضية في كليات ومعاهد التأهيل والتدريب الأمنية والعسكرية. وأشاد البيان الختامي للمنتدى بحجم الجهود التي بذلتها العمالة الوافدة في تهيئة البنية التحتية لكأس العالم FIFA قطر 2022، مذكرا بضرورة تمكينهم من التمتع بمجريات المونديال، مقدرين لوزارة العمل دورها المهني المميز بمراعاة هذه المسألة أثناء البطولة. ونبه البيان أيضا إلى ضرورة مقاربة مفهوم (الحق في الرياضة) والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذي الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنيا على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية، خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. وشدد البيان الختامي للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بتمكين (الفئات الأولى بالرعاية) من التمتع (بالحق في الرياضة) وبخاصة (الأشخاص ذوو الإعاقة)، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال. كما لفت البيان إلى أهمية استقطاب دعم مجتمع الأعمال لعموم السياسات والمشروعات الرامية لتمكين الناشئة والشباب من التمتع (بالحق في الرياضة) وتيسير الوصول إلى الخدمات والمنشآت الرياضية وذلك في إطار (المسؤولية الاجتماعية للشركات)، واستثمار ما سيتركه المونديال من خبرات ودروس تتعلق بإدارة الحدث سواء في إطار الاستعدادات أو أثناء البطولة أو ما بعدها (أمنيا، واجتماعيا، وقانونيا، وثقافيا، وصحيا) بوصف ذلك إرثا وطنيا ثريا وغنيا ومصدر إلهام يمكن أن تستفيد منه المنطقة والعالم في مناسبات دولية من هذا القبيل، وذلك من خلال إعادة صياغة هذه الخبرات والدروس في إطار مدونة (مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع (الأحداث الرياضية) على نهج حقوق الإنسان) بالتنسيق ما بين اللجنة والجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث، والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكانت الجلسة الختامية للمنتدى قد أقيمت تحت عنوان مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 الاستعدادات والقيم الحاكمة، واستضافت مسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وإدارة أمن المطار وإدارة جوازات المطار والإدارة العامة للمرور ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، حيث استعرض المتحدثون التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الإنسان واستعدادات إداراتهم الأمنية لاستقبال هذا الحدث سواء بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل للتعامل مع الجمهور على اختلاف ثقافاتهم وأعرافهم وجنسياتهم ومعتقداتهم، أو توفير واستعمال خطط للتعامل السريع والآني مع أي طارئ. وهدف المؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء وضباط الشرطة وممثلي هيئات العدالة الجنائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية ووسائل الإعلام والنخب المثقفة القطرية، تعزيز الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون لتوفير أسباب ومقومات إنجاح مونديال FIFA قطر 2022، وتطوير منصة للحوار الوطني مع الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذا الحدث وتعريف المجتمع القطري والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح والتضامن الدولي.

انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين. ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال. وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر. وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف. وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان. ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. وأضافت سعادتها ــ أنّ التوازن مطلوب بين احترام حقوق الإنسان لكل المشاركين في أعمال مونديال قطر 2022 وبخاصةً الجماهير المشجعة للفرق الرياضية، وقيام مؤسسات إنفاذ القانون بمسؤولياتها في مجال حماية الأمن والسلام الاجتماعي قد يكون أحد الانشغالات الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أعمال هذا المنتدى وتوصياته. وأكدت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بعقد هذا المنتدى بالتنسيق مع شركائها، وهي تتطلع من هذه النخبة المتميزة على الصعيدين المهني والأكاديمي ومن مختلف الجهات المعنية في الدولة أن تحقق الأهداف المطلوبة من خلال الإجابة على التساؤلات المطروحة التي تضمنتها محاور جلسات العمل. وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. وإننا في دولة قطر لفخورون بأننا عملنا ونتطلع للعمل الدؤوب من أجل مستقبل أكثر إشراقا وخيرا لأطراف الإنتاج الثلاثة حكومات، أصحاب عمل، عمال ولشعوب العالم جميعا. من جانبه، أكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية. وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال. من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم. وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. ومن المقرر أن يلعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية دوراً حيوياً خلال الفترة التحضيرية التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وأثناء منافساتها، في حين تظل مهمتنا الأساسية هي ضمان رعايتهم على النحو الأمثل. وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضّيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث. وقالت الخريشة إن مباريات كأس العالم تشكّل مثالاً ممتازًا يذكّرنا بالقوّة الموحِّدَة للرياضة، حيث يؤمّن كأس العالم خلفيّة مفيدة ويذكّرنا بأهمية الرياضة التي أصبحت رمزًا للطاقة والالتزام والمهارات والتعاون والاحترام. ويُعد كأس العالم المجال الذي يلتقي فيه الناس والدول، مشيرة إلى أن رؤيتنا المشتركة هي عالم من الرياضة يحترم حقوق الإنسان بالكامل. وأوضحت أن قطاع الرياضة لا يعتمد على النجوم من الرياضيين، فحسب، بل أيضًا على الملايين من المشجعين وعلى عمل الذين يبنون المجمّعات والملاعب الرياضيّة، ويصنّعون مجموعة واسعة من السلع الرياضيّة ويؤمّنون الخدمات ويقدّمون الطعام، ما يجعل تنظيم الأحداث الرياضيّة الضخمة ممكنا. وشددت على أنه من المهم جدا تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنيّين بالرياضة وحقوق الإنسان ولا سيما مؤسسات إنفاذ القانون، من أجل بناء القدرات وتبادل المعلومات لأن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية العالمية الضخمة يتمثل في أن تكون قوّةً دافعة لتتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدوليّة. جدير بالذكر أنه على هامش افتتاح المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا تهدف إلى إقامة الفعاليات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتعليم والبحوث.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، في الحوار الرابع بشأن التمييز في التوظيف والمساواة في الأجور ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال مشاركة اللجنة في الحوار، صرح السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشروع اللجنة في الاعداد لمدونة مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية، وذلك بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفي إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. ودعا المرزوقي إلى دمج حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية في مقررات حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والتدريبية المدنية وكذا في معاهد التنمية الإدارية، والبرامج التدريبية المقامة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة تنمية وعي الموظف بحقوقه وواجباته ومسؤولياته وصلاحياته بموجب القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخدمة العامة. إلى جانب الاهتمام بنظم تقييم أداء الموظفين بناءً على معايير موضوعية واضحة قابلة للقياس قدر الإمكان.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن تنظيم المنتدى الوطنيالأول لحقوق الإنسان الذي سينعقد يومي 12 و13 سبتمبر المقبل حولدور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، بينها وزارة العمل ووزارة الرياضة والشباب ومركز الأمم المتحدة للتدريبوالتوثيق في مجال حقوق الإنسان. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى إشاعةالوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون فيإطارالأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح كأس العالم FIFA قطر 2022 وضمان تنظيم بطولة حضارية وآمنة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطيةرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا المنتدىيكتسب أهمية بالغة باعتبار أنه يأتي في إطار الاستعدادات لتنظيم مونديال قطر 2022 الذي يعد حدثا تاريخيا مهما بوصفه أول بطولة عالمية كروية تعقد في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافته إلىتضافر جهود الجميع (أفرادا، ومجتمعا، ومؤسسات) من أجل تحقيق تجربة رائدة ومميزة تعكس القوة الناعمة لدولة قطر في المجال الرياضي ونهضتها، بما في ذلك جهود تهيئة البنية التحتية لإقامة هذا العرس الكروي العالمي. وأشارت سعادتها إلى ما ينطوي عليه المنتدى من دلالات إيجابية تعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة معاييرها الوطنية والدولية في سياق الاستعدادات والترتيبات التحضيرية للمونديال، وتطوير منصة حوار وطني مع عموم الجهات المعنية في الدولة، ومن بينهامؤسسات إنفاذ القانون للعمل معا من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية على نهج حقوق الإنسان، وكونه ينعقد في سياق الشراكة الفاعلة والمثمرة ما بين اللجنة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين في عام 2017، فضلا عن خصوصية الدور الذي يضطلع به الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون (أعضاء قوة الشرطة) في توفير متطلبات أمن هذه البطولة، وذلك طيلة فترةانعقاد المونديال، وحساسية مسؤولياتهم في أداء هذه المهمة استنادا لمبدأ المشروعية وقيم حقوق الإنسان، كونهم يمثلون الخط الأول في التعامل مع جمهور المونديال وما يقتضيه ذلك من مهارات قانونية وسلوكية ومهنية، ولياقة أدبية وأخلاقية، وذكاء اجتماعي وثقافي بأعلى مستوى. هذا بالإضافة إلى ضرورة تعريف المجتمع القطري بشكل عام والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وقيم التسامح والتضامن الدولي. وأوضحت اللجنة في بيانها أن المنتدى سيناقش على مدار يومين الضرورات الموضوعية والإنسانية التي تضع الرياضة بوصفها نشاطا إنسانيا خلاقا ضمن منظومة حقوق الإنسان وإلى أي مدى يساعد الحق فيالرياضة على إنماء الحقوق؟ كما سيبحث تساؤلات عن الحيز الذي يشغله الاهتمام الوطني بالرياضة والأحداث الرياضية في إطار القوة الناعمة القطرية، والتنمية المستدامة، والدور الذي تمارسه مؤسسات إنفاذ القانون في إطار تنظيم مونديال قطر 2022، وأبعاد هذا الدور وما إذا كانت مسؤولية النهوض به هي مسؤولية هيئة الشرطة وحدها، أم مسؤولية قائمة على نهج متعدد الأطراف، بالإضافة إلى الأطر القانونية التي تشكل أساسا لأداء أعضاء قوة الشرطة القطرية في تحقيق أمن المونديال والتعامل مع جمهوره، وما إذا كان هناك إطار قانوني مستحدث في هذا المجال يواكب المتطلبات الخاصة بهذا الحدث الرياضي العالمي، بالإضافة إلى التساؤل حول مسائل تنظيم المونديال وإنجاحه والتعامل مع جمهوره وهل تقف عند حدود الرؤية الأمنية والقانونية فحسب أم أن ثمة أبعادا اجتماعية ونفسية وثقافية لذلك؟، ومناقشة الملامح الأساسية لجهود التوعية الوقائية في هذا الإطار التي يمكن أن تمارسها الجهات الأمنية المعنية والمؤسسات الإعلامية والنخب المثقفة القطرية من قادة الرأي. وسيشمل المنتدى عددا من المحاور الموضوعية منها (مونديال قطر 2022، وحقوق الإنسان.. مقاربة في ضوء الاهتمام الوطني والأممي بالرياضة)، ومؤسسات إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق ضبط السلوك الفردي والجماعي خلال مونديال قطر 2022 (رؤية أمنية واجتماعية وقانونية)، ومؤسسات إنفاذ القانون وجمهور مونديال قطر 2022 احترام التنوع الثقافي مقابل احترام الذاتية الثقافية الوطنية، وأيضا محور حول مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في مونديال قطر 2022 من حيث الاستعدادات والقيم الحاكمة. وأضافت اللجنة أنه من المتوقع في نهاية هذا المنتدى الوصول لمخرجات إيجابية بناءة تتمثل في إلمام المشاركين والمجتمع القطري بأهمية الحق في الرياضة، ومعرفة السياسات العامة للأنشطة الرياضية في بناء أساليب حياة إنسانية عصرية ومردوداتها الإيجابية على التنمية البشرية المستدامة، كما يشكل المنتدى فرصة للفت نظر المجتمع القطريومؤسساته المختلفة، ومنها مؤسسات إنفاذ القانون إلى أهمية معادلة احترام التنوع الثقافي بالتوازي مع احترام الذاتية الثقافية الوطنية في سياق التعامل مع جمهور المونديال، الأمر الذي يساعد على ضمان استجابة مجتمعية وطنية قائمة على التسامح ونهج حقوق الإنسان. وسيكون المنتدى مناسبة للوقوف على استعدادات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقييمها بما فيها مؤسسات إنفاذ القانون في تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ودرجة جاهزية الأخيرة للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة في سياق التحضير لهذا الحدث العالمي من منظور حقوق الإنسان. ومن المؤمل أن يشكل المنتدى بيئة تفاعلية من شأنها استخلاص الدروس والعبر من التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية، بما يؤدي إلى إثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع كأس العالم FIFA قطر 2022، وبخاصة ما يتعلق باستشراف الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ووضع الخطط اللازمة التي تكفل رصدها والوقاية المسبقة من حدوثها، فضلا عما يمكن أن يتمخض عنه المنتدى من توصيات أو مقترحات تدفع باتجاه إنجاح المونديال والحركة الرياضية في قطر انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة قطعت أشواطا متقدمة في إطار تجربتها في التواصل مع الجاليات الأجنبية ومنها الجالية البنغالية، والتي تعد واحدة من أكبر الجاليات في الدولة، وذلك في سياق الاهتمام بقيم السلم الاجتماعي، والتنوع الثقافي في بيئة متعددة الأعراق والأديان والحضارات. وأوضح الجمالي، خلال اجتماع مع نسيمة بيغوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلادش، شهد الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنتين تتضمن بنودا تكفل تنظيم توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات، دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، من مواطنين ومقيمين، وسعيها الدؤوب إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، لافتا إلى قيامها بفتح مكاتب للجاليات الأجنبية في مقرها، لتكون حلقة وصل منظمة وفاعلة بينها وعموم المقيمين في الدولة. وذكر أن من هذه المكاتب، مكتب الجالية البنغالية الذي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق منها بحقوق العمال، وتعريفهم بحقوقهم المقررة في القوانين والأدوات التشريعية الوطنية، وما يترتب عليهم من التزامات بموجبها، مقدما نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحافظتها على التصنيف (أ) على مدار 15 عاما. وفيما يتعلق بتلقي واستقبال الالتماسات التي ترد من الأشخاص المنتمين للجالية البنغالية وغيرهم من الجاليات الأخرى، أوضح الجمالي أن اللجنة تقوم بتقديم المساعدة لأصحاب هذه الالتماسات، وتمكينهم من تقديم شكاواهم بالطرق الصحيحة، وتحرص على حل الالتماسات بالتعاون مع الجهات المختصة. وبخصوص الخدمات التي تقدمها اللجنة، نوه سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي بأن اللجنة قامت بترجمة وكتابة المذكرات القانونية مجانا، إضافة إلى خدمة مرافقة بعض الحالات لمراجعة الجهات المختصة، لا سيما أنها تتعاون مع 30 مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعة مجانا للملتمسين عند الحاجة، فضلا عن تعاونها مع ممثلي الجالية البنغلادشية لتقديم الدورات التدريبية التوعوية حول الحقوق والواجبات. وقال: قمنا بتصميم كتيب حول حقوق العمال بعدة لغات، ومن ضمنها لغة بنغالي، لتمكن أفراد الجالية البنغلادشية من فهم حقوقهم، والتعرف على طرق الانتصاف القانونية والعدالة، مع مراعاتها تجديد هذا الكتيب كلما تجددت القوانين والإجراءات في الدولة. من جهتها، رحبت نسيمة بيغوم، خلال الاجتماع، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشددة على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، ومعربة عن ترحيبها بالتوقيع على مذكرة تفاهم قريبا، لتأطير العمل المشترك، والعمل معا من أجل تحقيق أهداف الجانبين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإقامة فعاليات مشتركة ومتابعة القضايا الإنسانية الخاصة بالجالية البنغالية. وتوجهت بيغوم بالشكر للجنة على اهتمامها بقضايا الجالية البنغالية، معتبرة كتيب جيب العامل الذي صممته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة فريدة لتسهيل المعرفة للعمالة بمختلف لغاتهم، وطالبت بتوفير نسخ كافية من الكتيب ليتم توزيعه على العمال البنغاليين قبل قدومهم لقطر.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بريان ماركوس نائب مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية. ناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تفعيل آليات التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر بصفة خاصة.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تواصل البرنامج التدريبي للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مطار حمد الدولي، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، استعدادا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويشارك في الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي عدد من موظفي كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمركز التدريب المتكامل الجديد التابع للخطوط الجوية القطرية. وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التدريب يأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بحركة السفر وحرية التنقل، دون أي انتهاك لجماهير كأس العالم القادمة عبر مطار حمد، وغيرهم من الزوار. وأضاف أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، الذي يجري التدريب بالتعاون معه، متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان. وبين الهاجري أن البرنامج يتميز بأنه برنامج تفاعلي لتعزيز قدرات الموظفين، ورفع جاهزيتهم لأية سيناريوهات محتملة يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان، وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز انسياب العمل الأمني والجمركي والإداري بالشكل الذي يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته.

واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برامج التدريب، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها بالتعاون مع مطار حمد الدولي، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، وذلك بمركز التدريب المتكامل الجديد التابع للخطوط الجوية القطرية. ويأتي التدريب بحضور عدد من موظفي مطار حمد وممثلين من وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التدريب يهدف إلى إيجاد مقاربة تحقق انسياب العمل الأمني والجمركي والإداري بالشكل الذي يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته. وأضاف أن مثل هذه الدورات ضرورة ملحة، لتتكامل العمليات الأمنية، الجمركية والإدارية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، وهذه المعادلة التي تعد واحدة من التحديات التي اجتازها مطار حمد الدولي بكل نجاح واقتدار خلال جائحة /كوفيد-19/، ويظل كأس العالم FIFA قطر 2022 تحديا جديدا يفتح الباب واسعا لبناء ورفع قدرات العاملين في المجالات المختلفة بالمطار. وأوضح الهاجري أن المطارات تعد واحدة من أهم المنافذ الحدودية السيادية للدول، وهي التي ترسخ الانطباع الأول لكل الزائرين عن الدولة وطبيعة مجتمعها وثقافته، ولكنها تخضع لضوابط الرقابة الحدودية وفق تدابير تنظم حركة الدخول والمغادرة. ونوه مدير إدارة البرامج والتثقيف بالشراكة الاستراتيجية بين مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى العديد من الفعاليات المشتركة التي نظمها الطرفان، والتي تنوعت بين التدريب والفعاليات التثقيفية التي استضافها المطار. ولفت إلى الشراكة الذي حدثت مؤخرا في اتفاقية تعاون في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، موضحا أن التدريب يعد واحدا من أدوات تفعيل اتفاقية التعاون. وتأتي هذه الدورات في إطار ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد اختتمت الأسبوع الأول من التدريب لفائدة موظفي الإدارة العليا لمطار حمد الدولي، وكرمت المشاركين.

أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات للتغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها المري ممثلًا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله في الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج. واستعرض ناصر المري دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الفعال في المساهمة في إدارة أزمة جائحة كوفيد- 19 في دولة قطر، من خلال استجابتها وبشكل سريع للأزمة عبر وضع آليات ساهمت في التخفيف من آثار الجائحة، كاستمرار استقبال الالتماسات عن بعد، واستحداث آليات للاستجابة للشكاوى في فترة الجائحة والحجر الصحي، والترحيب بكافة أوجه التعاون سواء المحلية أو الدولية للحد من الجائحة. وسلط المري الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مواجهة الجائحة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الاستشاري، التدابير ذات الطابع الوقائي، والتدابير ذات الطابع التوعوي. التدابير الاستشارية ففي إطار التدابير ذات الطابع الاستشاري، قال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أطلقت الخط الساخن لتقديم الاستشارات القانونية لضمان استمرار خدماتها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بثمانية لغات مختلفة. وأضاف أن اللجنة تواصلت مع الجهات الحكومية والقضائية في سياق متابعتها ودعمها لإصحاب الشكاوى التي نشئت بسبب ظروف الجائحة، وذلك للاطمئنان على الأوضاع الصحية للسجناء والمحتجزين في ظروف الجائحة وتوفير متطلبات الوقاية. ولفت أن اللجنة خاطبت جهة الاختصاص لتعزيز وحماية الحق في التقاضي بجميع درجاته من خلال معرفة التدابير المتخذة. ونوه المري باستحداث وزارة العمل لـ 33 خدمة إلكترونية على موقعها الالكتروني، وإطلاق خدمة الخط الساخن من خلال تطبيق «آمرني» لاستقبال الشكاوى عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الالكتروني وحل ما يقارب 86% من الشكاوى المقدمة. ولفت المري إلى مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الصحة العامة بشأن التدابير الصحية المتخذة لتقديم الرعاية الصحية لجميع السكان وشرائح المجتمع الأكثر تأثيراً بالجائحة كالفئات الأولى بالرعاية (المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) دون تمييز وعلى قدم المساواة، وعليه تم تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا مجاناً لجميع السكان. التدابير الوقائية وفيما يتعلق بالتدابير ذات الطابع الوقائي قال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان « شكلت فريق الزيارات الميدانية والرصد» للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي، وأماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وسكن العمال للوقوف على الأوضاع الإنسانية والصحية في هذه الأماكن وواقع الإجراءات الاحترازية المطبقة فيها. ولفت أن اللجنة قامت بزيارة مناطق سكن العُمال من أجل التأكد من توزيع المواد الغذائية وبشكل عادل على كافة العُمال الذين تأثروا بسبب الجائحة، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع أصحاب الشركات الذين بدورهم تضرروا من عدم قدرتهم على الوصول لأماكن سكن العمال بسبب الحظر المفروض المفروض على بعض المناطق سكن العمال، ومن ثم تم مخاطبة وزارة العمل بالالتماسات المقدمة لدى اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثر هذا الحق. التدابير التوعوية ولدى استعراضه التدابير ذات الطابع التوعوي قال مدير إدارة الشؤون القانونية أن اللجنة من منطلق واجبها الحقوقي بالمشاركة في الأنشطة والبرامج التوعوية الوقائية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا. ويشار إلى أن اللجنة أطلقت حملة توعوية شاملة بمخاطر هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه وذلك بالتنسيق مع ممثلي مكاتب الجاليات، والتي استهدفت عُمال الشركات بما في ذلك شركات توظيف العمال والعاملين والعاملات بالمنازل، والوصول إلى مناطق تواجدهم، وتزويدهم بالإرشادات والمطويات ذات الصلة. كما نظمت اللجنة الوطنية ورش عمل «عن بُعد» حول مؤسسات انفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة كوفيد (19)، وكذلك نظمت ورشة عمل افتراضية حول واجبات الأفراد والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مكافحة فيروس كورونا.

أكد السيد ناصر مرزوق المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات للتغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات، مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان. واستعرض المري، ممثلا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة العمل التي قدمها خلال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة /كوفيد-19/ كنموذج، الدور الفعال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في إدارة أزمة جائحة /كوفيد-19/ بدولة قطر، من خلال استجابتها السريعة للأزمة عبر وضع آليات ساهمت في التخفيف من آثارها، كاستمرار استقبال الالتماسات عن بعد، واستحداث آليات للاستجابة للشكاوى في فترة الجائحة والحجر الصحي، والترحيب بكافة أوجه التعاون سواء المحلية أو الدولية للحد من /كوفيد-19/. وسلط المري الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مواجهة جائحة كورونا، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الاستشاري، وذات الطابعين الوقائي والتوعوي.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مطار حمد الدولي سلسلة من الدورات التدريبية، لصالح موظفي مطار حمد الدولي، تشمل ثلاثة مجالات مختلفة هي: الأمن، والجمارك، والإدارة. وتهدف الدورات التدريبية -التي انطلقت أعمالها أمس /الأحد/ وتستمر حتى 11 من أغسطس المقبل- إلى صقل مهارات العاملين في مطار حمد الدولي بالدورات التدريبية اللازمة، ورفع قدراتهم، وجاهزيتهم، للتعامل الأمثل مع جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، القادمين عبر مطار حمد الدولي. وتستهدف الدورات موظفي أمن مطار حمد الدولي، وموظفي الجمارك بالمطار، وقيادات مطار حمد الدولي، حيث يركز التدريب على مهارات التعامل مع الآخرين، كالتعاطف، والاستماع، والمراقبة، والعمل الجماعي، ومهارات الاتصال. وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة، حيث يتضمن التدريب النهج القائم على الحقوق لإدارة الحدود، بما فيها الإطار القانوني والسياسي، وأولوية حقوق الإنسان في إجراءات حوكمة الحدود، والفرز والمقابلة، والتحديد والإحالة. وكشفت أن التدريب سيتناول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وما يتضمنه من الرؤية والمبادئ التوجيهية، وإدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة. وبينت اللجنة الوطنية أن التدريب سيتضمن أيضا شرحا حول تدابير استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقوانين الهجرة وتعديلاتها، والقوانين المرتبطة بالجمارك، بالإضافة للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. وكإطار عملي لسلسلة الدورات التدريبية، نوهت اللجنة بأن التدريب سيتضمن الانخراط مع الخبراء القانونيين المحليين للإلمام بالإطار القانوني القطري لحقوق الإنسان وإدارة الحدود، والتعرف على عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدريب العملي في مواقع عمل، ولعب أدوار تتماشى مع الجمهور المتوقع. ومن المتوقع أن تسهم هذه البرامج التدريبة في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، وضمان حقوق المشجعين والعاملين والقائمين على تنظيم المونديال وفعالياته الجانبية، وضمان استيفاء كافة اشتراطات سلامتهم والمحافظة على أمنهم، وغير ذلك من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالرياضة. يشار إلى أن مطار حمد الدولي استضاف معرض اللجنة الوطنية حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عام 2019، إلى جانب معرض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بمناسبة قطر عاصمة للثقافة الإسلامية، كما تم عقد دورات تدريبية لكبار موظفي المطار بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان 2021.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مذكرة تعاون مشترك، لتعزيز التنسيق في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين. وقع مذكرة التعاون عن اللجنة الوطنية رئيسها سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن الجانب الجزائري سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكدت بنود المذكرة على ضرورة توطيد العلاقات في مجالات حقوق الإنسان بين البلدين، وترقيتها، فضلا عن إجراء مشاورات بين الجانبين بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة، والتنسيق الثنائي إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها في البلدين الشقيقين، وإتاحة الإمكانية لأحد الطرفين طلب التعاون من الطرف الآخر. وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، بالجزائر، وبالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية للدورة، إلى ما تقوم به الشبكة من جهود وبرامج لبناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف المتصلة بحقو الإنسان، وبما يسهم في تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية هذه الحقوق لتحقيق غد أفضل تصان فيه الكرامة الإنسانية. وأوضحت العطية أن الرسالة السامية للشبكة العربية هي الكرامة الإنسانية، وتوجه كافة جهودها لمناهضة الانتهاكات والحصول على الحقوق صونا للكرامة الإنسانية. من جهته، أكد سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، في كلمته، أهمية هذه الدورة التي ستساهم في تعزيز قدرات المختصين وستمكنهم من تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان مع نظرائهم، مشددا على أهمية دعم التدريب وتطويره، وإطلاع كل المعنيين بمبادئ باريس 1993 لحقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر في هذا الإطار. ولفت زعلاني إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت خلال انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 27 أبريل 2011، من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.