اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بيكا هافيستو، وزير خارجية جمهورية فنلندا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان.

وقع الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،اليوم، اتفاقية تعاون إطارية بهدف دعم وتعزيز الشراكة بينهما بالاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتحقيق استجابة مستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية في إطار اختصاصات الطرفين. كما تهدف الاتفاقية إلى تكثيف التعاون حول تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لكل طرف. وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري أمينه العام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، فيما وقعها من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي. وأشاد الحمادي بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تشابه المهام والأهداف بين الجانبين على الصعيد الخيري والإنساني، مشيرا بهذا الصدد إلى التعاون السابق بينهما وخصوصاً أثناء جائحة /كوفيد-19/ وهو ما تسعى الاتفاقية الجديدة إلى تعزيزه من خلال التنسيق المستمر وتنظيم العلاقة بصورة أكبر، سواء فيما يتعلق بتشارك الفعاليات والأنشطة القائمة أو إطلاق مشاريع وفعاليات جديدة، عبر خطة سنوية يتم الاتفاق عليها لتفعيل دور حقوق الإنسان في خدمة المجتمع القطري بجميع فئاته. من جانبه، أوضح الجمَّالي أن توقيع الاتفاقية الإطارية هي خطوة مهمة لدفع عجلة العمل بين بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع إطار مؤسسي لتنظيم التعاون المشترك، ما يؤكد حرص الطرفين على نشر الوعي والتثقيف ، وتنفيذ المشروعات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. واعتبر الاتفاقية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون، وتشجيع إنجاز المزيد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك ، لافتاً إلى الكثير من الأنشطة والمشروعات المشتركة التي تم تنفيذها في وقت سابق. يذكر أن الاتفاقية، التي يمتد العمل بها لمدة 3 أعوام، تنص على تعاون الطرفين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وزيادة الوعي والتثقيف حولهما، والعمل على ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الخيري والإنساني والإغاثي في الأوساط الجامعية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وتقديم المساعدة المتبادلة لتعزيزها في حدود صلاحيات الطرفين. كما تنص على تعاون الجانبين من خلال تنسيق البرامج والمشاريع المشتركة في مجالات التعليم والأسرة والطفل والعمال، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية المشتركة ذات العلاقة بالعمل الإنساني والحقوقي، والتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الإنسانية وغير ذلك من الأمور التي تهم الطرفين.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في النسخة الـ31 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، التي تنطلق بعد غد /الخميس/ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار العلم نور . وستكون اللجنة حاضرة في المعرض من خلال جناح، يتضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات تشمل كتباً ومطويات تعريفية واتفاقيات دولية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى جانب قصص توعوية للأطفال، ومكتب الاستشارات القانونية. وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص اللجنة على المشاركة في هذا الحدث السنوي الهام، الذي سيساهم بشكل فاعل في ترجمة أهدافها الرامية لنشر مفاهيم ثقافة حقوق الإنسان عبر جميع المنابر المحلية والدولية. وأضاف أن معرض الدوحة الدولي للكتاب يشكل منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور. وأوضح المحمود أن جناح اللجنة بالمعرض سيتضمن عددا كبيرا من الإصدارات الجديدة، مثل الكتب والتقارير السنوية الشاملة والتقارير المتخصصة والاتفاقيات الدولية والدراسات، إلى جانب المطويات التعريفية بمبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها المطوية التعريفية للحملة التي أطلقتها اللجنة في مطلع يناير معاً نعمل.. لك حق وعليك واجب التي تهدف للتعريف بحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال. كما سيتم توزيع كتاب جيب العامل في نسخته الجديدة بعد تحديثه ليتواءم مع التطورات التشريعية التي طرأت على قانون العمل القطري، إلى جانب آخر التقارير السنوية للجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وأعداد حديثة من مجلة (الصحيفة) الفصلية التي تصدر عن اللجنة كل ستة أشهر، علاوة على كتيبات التوعية القانونية للنشء وقسم الرسم والتلوين للأطفال. كما أعلنت إدارة /نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي/، عن مشاركته في المعرض أيضاً من خلال عدة لقاءات ثقافية متنوعة . وستكون أولى هذه الفعاليات نبذة عن تاريخ صالون الجسرة الثقافي، سيقدمها الفنان والشاعر علي ميرزا، ويستعرض خلالها تاريخ النادي العريق ودوره في إثراء الحراك الثقافي خلال مسيرته الحافلة، وستكون هناك لقاءات متتالية من (13 إلى 18 يناير)، حيث يشارك الكاتب حسن الأنواري في اللقاء الثاني بمحاضرة عن (القراءة كمنهج للحياة). أما اللقاء الثالث فسيكون توقيع كتاب (حب في زمن الكورونا) للكاتبة والأديبة حنان بديع، ويشارك في اليوم الرابع د. أحمد عبدالملك ويدير الجلسة د. محمد مصطفى سليم بموضوع عن (الدور الهام للحركة النقدية في إثراء الإنتاج الثقافي وتقييمه)، واللقاء الخامس يتمثل في توقيع كتاب (الدعوة الإسلامية وأثرها في الحد من الخصومات الزوجية). أما اليوم السادس فتتحدث فيه الدكتورة لطيفة المغيصيب عن توثيق أحداث المجتمع من خلال الفن، كما يشارك الإعلامي محمد المري بمحاضرة تحت عنوان (هل نقول وداعا للكتاب؟) وذلك في سابع أيام المعرض، وسيلتقي زوار المعرض ورواد الصالون مساء اليوم الثامن مع كل من حسن حاموش وصالح غريب في لقاء موضوعه (الصحافة المطبوعة إلى أين؟) ويكون اليوم التاسع يوماً مفتوحاً بينما سيكون اليوم العاشر ختاماً للمعرض، وستقوم الأديبة حنان بديع منسقة صالون الجسرة الثقافي بتقديم وإدارة هذه اللقاءات التي ستقام يومياً في نفس الموعد الساعة (8 مساء) بموقع صالون الجسرة في أرض المعارض ضمن المعرض الحادي والثلاثين للكتاب. وسيتم عرض لإصدارات النادي وتوزيع بعض منها في الموقع المخصص للصالون ليتمكن زوار المعرض ورواد الصالون من متابعة الإصدارات والإفادة منها.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، حملة معا نعمل (لك حق وعليك واجب)، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الرامية إلى نشر وتعزيز التوعية على المستوى الوطني بضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة. وتستهدف الحملة أصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر، من الجنسين، لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم دستور دولة قطر، وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة، لاسيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال. كما تهدف الحملة، التي تستمر شهراً، إلى التوعية بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقا للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقا دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، فضلا عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي. وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية هذه الحملة باعتبارها تستهدف شريحة هامة في المجتمع تقوم بدور كبير في دفع عملية التنمية بالبلاد. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية بالغة لقضايا العمال وأصحاب العمل على حد سواء، بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة والإسهام في تذليل المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. وأشار المحمود إلى أن حملة معا نعمل تركز على محاور هامة، تشمل جميع الجوانب التي تتعلق بالعمال وأصحاب العمل والتي سيتم التعريف بها وبحثها ومناقشتها من قبل المختصين. ونوه بأن قانون العمل القطري كفل جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، كما كفل حقوق أصحاب العمل وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين، وجاء مؤكدا على تدعيم وتأكيد حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، ووسائل الوقاية من أخطار العمل وأضراره، وضمان الظروف الصحية للعمال.. مبينا أن التشريعات القطرية - التي جاءت متوائمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية - تؤكد على أن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وسيكون محور الصحة حاضراً خلال الأسبوع الأول، بينما سيركز الأسبوع الثاني على محور يتعلق بساعات العمل وأوقات الراحة، وفي الأسبوع الثالث سيتم تناول محور السكن اللائق، بينما سيركز الأسبوع الختامي على محور السلامة المهنية. وحسب الخطة، ستنفذ حملة معا نعمل محاضرات توعوية وتثقيفية فيما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب العمل في أماكنهم، كما سيتم إصدار وتوزيع مواد إعلامية تتضمن بوسترات ومطويات وأفلاما توعوية ورسائل قصيرة عبر الهاتف ومقالات وتقارير وبرامج تلفزيونية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية في عدد من المصانع ومراكز الهلال الأحمر القطري وغيرها من أماكن تواجد العمال، كما ستعقد موائد مستديرة لمناقشة أوضاع العمال وتمتعهم بحقوقهم مع السفارات بحيث تطلب اللجنة تزويدها بملاحظاتهم حول تحسين وضع العمال، وكذلك مع الاقتصاديين والأكاديميين وممثلي الشركات والإعلاميين والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وسيتم في ختام الحملة تكريم الشركات التي التزمت بالمعايير القانونية.

حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قفزة مؤثرة في المجال الإنساني خلال العام 2021، وهي تستعد لدخول العام 2022 بجملة من البرامج الوطنية والعالمية التي تتناول أهم مرتكزات حقوق الانسان القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ـ حملة توعوية لمدارس الجاليات فقد أطلقت اللجنة حمله توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس الجاليات العربية والأجنبية في إطار استراتيجية عمل اللجنة نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطلاب في المدارس للطلاب والمدرسين والكادر الأكاديمي وأولياء الأمور بما يتناسب مع احتياجاتهم واشاعة روح المسؤولية لدى الفئة المستهدفة. وتعزز هذه البرامج حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التعليم وهي امتداد للحملات السابقة التي تم توجيهها لفئة حقوق طلاب الجاليات في المدارس وذلك لتطوير مفهوم حقوق الانسان لديهم وكيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعريفهم بدورها واختصاصاتها، مع العمل على تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم. والحملة عبارة عن مسابقات تم تصميمها حول عدد من حقوق الإنسان الأساسية ليتم التنافس عليها في ثلاث فئات للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية وهي ” البحث العلمي، والمقال، والرسم” وقال تم تخصيص كل فئة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية المستهدفة. وتم تحديد 7 مدارس لهذه الحملة وهي من مدارس الجاليات العربية وتضم المدرسة ” الفلسطينية والتونسية والسودانية والأردنية” إلى جانب المدارس الجاليات الأجنبية وتشمل المدرسة ” الفلبينية والباكستانية والمدرسة الهندية”. ـ التصنيف الدولي جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار ١٥ عاما، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من العام ٢٠١٠ وحتى العام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى. وأنّ تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة أنّ اللجنة تسير في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن ضمن تلك المهام، تقوم اللجنة الوطنية ايضا بتقديم المشورة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة، وتتواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، إلى جانب تعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وتلك من الأمور التي يجب على المؤسسات الوطنية إثباتها أمام لجنة الاعتماد. ـ كتاب حقوق الإنسان دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2021 كتاب “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” للمؤلف الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم التدشين من قبل الملتقى القطري للمؤلفين بوزارة الثقافة. ويركز على تعزيز تعاون الجهات المعنية في الحكومة مع مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، بعقد مزيد من الشراكات الدولية والاطلاع على نماذج دول خاضت تجربة التنمية المستدامة للاستفادة من السياسات والبرامج المتبعة، تحقيقاً للشراكة الأممية التي دعت لها الأمم المتحدة في الهدف الأممي السابع عشر للتنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة. وكتاب “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” يستعرض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الوثائق والاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة. ـ برنامج تدريبي وقد نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -مقره تونس- وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية. ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. والبرنامج التدريبي يهدف بشكل عام لتنظيم أنشطة توفر معلومات عن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل الشرطة، وتوعية المشاركين بدورهم الخاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي؛ وتعزيز احترام المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وإيمانهم بها. ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطار حمد الدولي، لتعزيز حقوق الإنسان في المنفذ الجوي الذي يعد البوابة الرئيسية للدولة، ما يعكس مدى احترام حقوق الإنسان والحرص على صون كرامته. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن برنامجي التدريب اللذين عقدا لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي على مدار يومين تجربة ناجحة وبداية لتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين. وتأتي سلسلة البرامج التدريبية والندوات في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وتعد مثل هذه الفعاليات من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

انتخب منتدى آسيا والمحيط الهادئ سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس 2022، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده منتدى آسيا والمحيط الهادئ /APF/، في مدينة /سيدني/ الأسترالية اليوم، برئاسة سعادة البروفيسور روزاليند كروشر رئيسة المنتدى. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية في تصريح صحفي إن هذا الاختيار وقع نتيجة للعمل الدؤوب والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على المستويين الدولي والإقليمي، إلى جانب الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية بكل شفافية ومصداقية مما أكسبها ثقة الأسرة الدولية. وأكدت العطية على العمل خلال فترة رئاستها للتحالف العالمي لتنفيذ أهداف واستراتيجية التحالف القائمة على مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتأثير الإيجابي على المخرجات الموضوعية للآليات والعمليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال استقطاب أصوات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات العالمية. وقالت إلى جانب ذلك سنعمل على اعتماد المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس، وتعزيز دور تلك المؤسسات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الدول والوكالات الدولية الأخرى، ومساعدة الحكومات في تأسيس مؤسسات وطنية تتمتع بالاستقلالية والمصداقية. يشار إلى أن سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /GANHRI/ .

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي جاء هذا العام تحت شعار كلنا بشر كلنا متساوون. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن شعار هذا العام يأتي لتحقيق المساواة بين الجميع التي نادى بها الإسلام منذ أكثر من ١٤٠٠ عام حينما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذه المناسبة - اليوم العالمي لحقوق الإنسان- في فعاليات إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التي نظمتها في ٧ ديسمبر الماضي بالنادي الدبلوماسي حيث نظمت اللجنة معارضها الدائم حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية إلى جانب تنظيم جناح توعوي ضم العديد من المطبوعات التثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان مع وجود باحث قانوني للرد على استفسارات الزائرين. وفيما يتعلق بشعار كلنا بشر كلنا متساوون قال الدكتور محمد بن سيف الكواري: يسعى الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات) حيث تمثل النساء حوالي نصف مجموع القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية. وأضاف: لذا فإن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لا يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضاً عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. لافتاً إلى أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. وقال: علينا كمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية أن نناهض التمييز ضد المرأة وتذليل عوائق دخولها سوق العمل والمساواة في حصولها على الوظائف. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي ركن أساسي من أركان حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة في مختلف المجالات. وأضاف: فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعات بعينها، إنما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم. منوهاً إلى أن التمييز لا يزال قائماً في العديد من البلدان تجاه الأقليات الدينية والإثنية والقومية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن، والأطفال، والنساء وغيرهم من المجموعات. لافتاً إلى أن أشكال التحيز التاريخية تختلط مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية. مشيراً إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التزمت بأن لا يخلف الركب أحداً وراءه تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز. وقال: نحن من جانبنا سنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، وسنشجع على التوجهات التي تدمج المساواة وعدم التمييز؛ وأضاف: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما وتعمل على مناهضة خطاب الكراهية في الإعلام الرقمي وقد قامت بتنظيم مؤتمر خاص بهذا الشأن في فبراير عام ٢٠٢٠ حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم النشطاء. وأضاف الكواري: إن العمل من أجل تحقيق المساواة دائماً ما يصب في مصلحة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال. منوهاً إلى أنه في هذا الإطار وضمن احتفالاتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان ستطلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العشرين من الشهر الجاري حملة معاً نعمل.. لك حق وعليك واجب وقال: هذه الحملة تستهدف أرباب العمل والعمال معاً للتوعية بحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض وذلك في سبيل تمكن مبدأ المساواة في التوعية والتثقيف بما لهم وما عليهم. وأوضح أن حملة معاً نعمل ستستمر حتى ٣١ يناير ٢٠٢٢ وستتضمن العديد من الفعاليات والمحاضرات التي تصب في جانب تحقيق أهداف الحملة.

قالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تتطلع لتحقيق مشهد حقوقي مثالي خلال كأس العالم، مؤكدة على أولوية حقوق العمال والمرأة. وأوضحت العطية، خلال حوار مع الجزيرة نت، حول متابعة اللجنة لحقوق العمال مع اقتراب كأس العالم 2022، أنه وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن لها الاختصاص والولاية الكاملة للعمل على كفالة حقوق المواطنين وكل من يقيم على أرض قطر أو من يأتيها على سبيل الزيارة أو حتى أولئك الذين يعبرون أجواءها. وأضافت: لا شك أننا نتطلع إلى أن يتم مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط في مشهد حقوقي مثالي. وأشارت إلى أن اللجنة وقعت اتفاقية تعاون مع كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تهدف الاتفاقية إلى ضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان -بما فيهم حقوق العمال- بعين الاعتبار في مشاريع المونديال. وأضافت أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الرامية في تحقيق رؤية قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال. وستعمل الاتفاقية على تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تسُلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة الوطنية بصدد إقامة معرض لوحات فنية تتضمن معاني حقوق الإنسان والرياضة، من مناهضة ونبذ العنصرية في التشجيع، والحق في الحياة، وإبراز دور المتطوعين، وإظهار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مدرجات التشجيع، وتكريم عمال منشآت كأس العالم، ومراعاة حقوق البث، وغيرها من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان وارتباطها بالرياضة. حقوق المرأة أولوية وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أوضحت العطية -في أول حوار لها بعد تقلدها منصبها بوصفها أول امرأة قطرية تشغل هذا المنصب- أن حقوق المرأة من أهم الأولويات الحقوقية بالدولة، والدستور القطري كفل للمرأة الكثير من حقوقها، حينما نصّ على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون من دون تمييز بينهم. وأكدت على أن المرأة القطرية تبوأت العديد من المناصب القيادية وأثبتت جدارتها في كافة المجالات، وقد حققت النجاحات المتميزة في شغل هذه المناصب والاضطلاع بمسؤوليتها. وأشارت إلى وجود بعض التحديات التي تأمل تجاوزها حينما تكتمل الصورة بإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور مهم ومؤثر في جميع مجالات الحياة. انتخابات مجلس الشورى نقلة نوعية وحول انتخابات مجلس الشورى، قالت العطية أن انتخابات مجلس الشورى -التي جرت مؤخرا- تمثل نقلة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بها في قطر. وأوضحت أن اللجنة وقفت على التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإنجاح عملية الانتخابات وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. خطة وطنية للدولة لحقوق الإنسان وذكرت العطية أن هنالك العديد من أولويات للجنة خلال الفترة القادمة منها: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والإسهام في إرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن عن طريق خلق وعي مجتمعي على نهج حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات بين اللجنة وكافة الجهات المختصة في الدولة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. وأشارت إلى أن اللجنة تتطلع إلى الإعلان عن الخطة الوطنية للدولة لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، ولا شك أن هذه الخطة سوف يكون لها بالغ الأثر الإيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسوف تكون اللجنة شريكا أساسيا وفاعلا في تنفيذ هذه الخطة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بتدريب ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشيرب العقارية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، لتسخير الفن في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية ونشر ثقافة السلم الاجتماعي. وقع المذكرة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ علي عبدالله رئيس متاحف مشيرب. ونصت المذكرة على التعاون والتنسيق بين الطرفين في نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، مع التركيز على أشكال الاستغلال الحديثة، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية مشتركة ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش في الموضوعات المتعلقة بالأهداف المشتركة للطرفين، وتنظيم معارض فنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقوق والواجبات وإبراز قيم الهوية الوطنية في احترام حقوق الأفراد والمجتمعات. وأكد السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عقب توقيع المذكرة، على الدور المشترك والأهداف المرتبطة بين حقوق الإنسان والمتاحف في الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية والسلوكية للإرث الإنساني بكل أشكاله وذلك للارتقاء بكل ما هو إيجابي من حضارات سابقة وتجنب السلبي منها، خاصة فيما يتعلق بالممارسات العنصرية والنعرات القبلية. وقال إن المذكرة متناسقة مع أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، وتعزيز ثقافة المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة، بالإضافة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان. وحرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشيرب العقارية على التعاون معا في مجال إقامة المعارض وتبادل المعلومات والمواد الترويجية والتقارير ودعم الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية التي تنظمها المدارس والمؤسسات الأخرى، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وعرض القضايا الاجتماعية المعاصرة والتوعية بأهم الموضوعات المحلية والعالمية. من ناحيته، قال الدكتور حافظ علي رئيس متاحف مشيرب إن المذكرة تأتي في إطار تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، والعمل معا لرفع الوعي حول واحدة من أهم القضايا الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تعنى بحقوق الإنسان. وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة إعداد برامج لتنفيذ أجندة المذكرة، بما يخدم مصلحة الإنسان والمواطن القطري.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، البرامج التدريبية التي انطلقت خلال شهر نوفمبر الحالي، وتضمنت ثلاثة برامج تدريبية وندوتين، حيث شهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي، تدريبا لموظفي مطار حمد الدولي الذي استضافته متاحف مشيرب، اليوم. ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطار حمد الدولي، لتعزيز حقوق الإنسان في المنفذ الجوي الذي يعد البوابة الرئيسية للدولة، ما يعكس مدى احترام حقوق الإنسان والحرص على صون كرامته. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن برامج التدريب التي عقدت لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي على مدار يومين، تجربة ناجحة وبداية لتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين. وأشارت اللجنة إلى مواصلة الدورات التدريبية وفق استراتيجية سنوية سيتم التوافق عليها بين الطرفين. وتأتي سلسلة البرامج التدريبية والندوات في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وتعد مثل هذه الفعاليات من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتعليقا على ذلك قال السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة: إن سلسلة محاضرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار الدور التثقيفي للجنة لصالح أفراد المجتمع في دولة قطر ومؤسساتها. ونوه المحمود، بالاهتمام والتفاعل الكبير من كافة الحضور بمختلف الجهات التي تلقت التدريب، مؤكدا أن ذلك يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لإرساء ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا. وأضاف أن البرامج التدريبية الموجهة لمطار حمد الدولي لن تتوقف بانتهاء هذه الفعاليات، ولكن سيكون هناك تعاون مستمر، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بحمايتها، لا سيما وأن ثقافة حقوق الإنسان شاملة لكل مجالات الحياة. وتضمن تدريب موظفي وقيادات مطار حمد الدولي، شرحا وافيا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات، والتي يجب على المطارات تطبيقها في العمل اليومي. وتتعلق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطار باحترام الكرامة الإنسانية، في إطار الخدمات المقدمة والمعاملة، وآليات التفتيش، إلى جانب عدم التمييز، والحق في المعاملة لبعض الضحايا، ومكافحة الاتجار بالبشر، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وغيرها من التعاريف. وتناولت المحاضرات التدريبية موقف دولة قطر من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تصنيفات حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان الثلاثة التي تضمنت الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن.

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتفعيل عدد من مواد قوانين الفصل في المنازعات الإدارية وإخضاع القرارات الإدارية للسلطة التنفيذية، وقانون الصحة النفسية، وإصدار قانون بشأن حقوق كبار السن، وقانون بشأن حقوق الطفل وتعديل كافة التشريعات المدنية والجنائية بما يتفق مع حقوق الطفل، ووضع تشريع أو نظام شامل للحماية من العنف الأسري، وحصر أعداد فئة العمالة السائبة ودراسة أوضاعهم الاقتصادية والصحية والاجتماعية وتسوية أوضاعهم القانونية. ونوهت في أحدث تقرير سنوي الـ 16 للجنة 2020 بعنوان أوضاع حقوق الإنسان في قطر الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتقدم الملحوظ لقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد خلال فترة الجائحة، وبالتطور الملموس الذي حظي باهتمام عالمي بالحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي توفرها الدولة للمجتمع بمختلف مكوناته. وأشارت اللجنة إلى عدد من التوصيات أبرزها صياغة تشريع أو نظام معتمد شامل للرعاية يحمي من العنف الأسري ويجرم العنف ضد الأسرة. ـ التماسات اللجنة ذكرت اللجنة أنّ عدد الالتماسات في العام 2020 المقدمة لها بلغت 2815 التماساً وهي: 2188 التماساً من الذكور و627 من الإناث، وبلغ عدد طلبات الاستشارة القانونية 178، وعدد طلبات تقديم المساعدة المالية 56 مساعدة، وعدد الطلبات القانونية 6 طلبات، وعدد طلبات حقوق الفئات الأولى بالرعاية 488، وعدد طلبات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1486 طلباً، وعدد طلبات قدمت فيها جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية 54 طلباً، وقد تمكنت اللجنة من تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة بما يقارب الـ 106 حالات. ـ لجنة للزيارات الميدانية شكلت اللجنة لجنة للزيارات الميدانية والرصد للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي ومراكز الشرطة وبعض الفنادق التي تمّ فيها الحجر الصحي وبعض التجمعات العمالية والمستشفيات الميدانية بمنطقتيّ أم صلال ومكينس، وشملت لقاءات مع أصحاب المصلحة والأجهزة المعنية مثل وزارات الصحة والتنمية الإدارية والعمل والداخلية ولجنة المشاريع والإرث للوقوف على الأوضاع الإنسانية في ظل الإجراءات الاحترازية، وقد نظمت 163 زيارة ميدانية. ـ الحقوق المدنية أشاد التقرير بالحقوق المدنية التي وفرتها الدولة، وأنه بعد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018 صار للاتفاقية قوة القانون. وعملت قطر على حماية الحق في الحياة من خلال تخفيض عدد وفيات الأطفال وزيادة المتوسط العمري المتوقع، ومن أهم التدابير البرنامج الوطني للتحصينات ضد أمراض الطفولة، والبرنامج الوطني لفحص حديثي الولادة للأمراض الانتقالية مع تقديم العلاج المتطور للحالات المصابة، وبرنامج الطفل السليم للأطفال دون الخامسة للكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج المناسب، وافتتاح مركز سدرة للطب، وبرنامج قطر لنقل حديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، وبرنامج رعاية الحوامل لمرحلة ما قبل الولادة، والبرنامج الوطني لخفض وفيات الحوادث المرورية. وقد تمّ تقديم كافة الخدمات الصحية بجودة عالية للسكان بدون تمييز، ونجحت جهود وزارة الصحة العامة في الحد من عدد الإصابات والوفيات. ـ الحق في حرية التنقل لقد شهد هذا الحق تطوراً إيجابياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بإصدار قانون الإقامة الدائمة، وإلغاء القيود المفروضة على حرية المغادرين عملاً بصدور القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بإلغاء مأذونية الخروج. وجاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم من خلال إلغاء تصاريح الخروج للعاملين في الوزارات وغيرها من الجهات الحكومية، وموظفي المؤسسات العامة والمستخدمين في المنازل والعاملين في البحر والعاملين في الزراعة والرعي. ـ الحق في التقاضي تمكنت الدولة من تلافي تأثر الحق في التقاضي بسبب ظروف الجائحة، حيث تمّ تعليق جلسات المحاكم في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس. وأكد المجلس الأعلى للقضاء استمرار بعض الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية، وتنظيم عمل القضاة بالتناوب في كل محكمة للنظر في الأمور المستعجلة والبت في طلبات المتقاضين العاجلة. وتمّ تشكيل فريق دعم فني وإداري بكل محكمة لمتابعة خدمة المتقاضين، وتخصيص بريد ورقم هاتف لكل محكمة، مع استمرار تقديم طلبات تسجيل الدعاوى المستعجلة والطعون عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية. كما أكد المجلس بدء البث الإلكتروني المباشر بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة خلال فترة تعليق جلسات المحاكم. وعندما استأنفت المحاكم بجميع درجاتها القضائية بتاريخ 28 يونيو 2020 أيّ بعد 3 أشهر من تعليق الجلسات في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، قرر المجلس زيادة عدد جلسات المحكمة الابتدائية وتعديل مواعيد انعقادها وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من استئناف المحاكم لأعمالها وفي 30 يونيو 2020 تمّ الإعلان عن افتتاح المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الإدارية مكتباً لتنفيذ الأحكام بمقر لجان فض المنازعات العمالية. -الحق في حرية الإعلام تنتهج قطر اتجاهاً منفتحاً على كافة التيارات والاتجاهات الفكرية من داخل وخارج الدولة، وهي تحتضن المفكرين والأكاديميين ورجال الدين وغيرهم من الباحثين السياسيين والاجتماعيين، وفي جامعاتها تجري مناظرات وحوارات على قدر كبير من الانفتاح. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 2018 أصبحت للاتفاقية قوة القانون. ـ من هذه الحقوق: الحق في العمل شهدت التشريعات الخاصة بالعمل تطوراً إيجابياً نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث صدر تعديل على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وموجبه يستطيع الوافد للعمل تغيير جهة عمله قبل انتهاء عقده من دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، ويشترط أن يقدم إشعاراً خطياً قبل شهر على الأقل في حال عمل لدى صاحب العمل مدة سنتين أو أقل وقبل شهرين في حال عمل لدى صاحب العمل لأكثر من سنتين. ويهدف القانون للحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعاملين، وبموجبه تمّ تسهيل الانتقال بين جهات العمل، وهذا الأمر سيزيد المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسوف يستفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي. -إشادة دولية بنظام العمل وأكدت منظمة العمل الدولية أنّ هذا القانون يلغي نظام الكفالة بصورة فعالة ويؤشر إلى بداية جديدة لسوق العمل. وتمّ إصدار قانون تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل 1000 ريال شهرياً، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال. ومن الحقوق التي كفلها القانون للعاملين، تعديل قانون العمل الذي تضمن تشديد العقوبة على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، ووضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير المسكن الملائم للعمال، واشتمل التعديل زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي. كما تمّ تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور والتي تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين، وتتوافق تلك التطورات مع التوصيات التي قدمتها اللجنة، ومنها تقوية نظام التفتيش على معايير السكن ومعايير الصحة والسلامة المهنية. وقد اتخذت الدولة تدابير واسعة لاستيعاب التداعيات وتوفير أكبر دعم للفئات المتضررة، ومنها توفير الدعم الصحي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتوجيه المصرف المركزي لوضع آلية مناسبة للبنوك لتأجيل أقساط القروض والالتزامات مع فترة سماح لمدة 6 أشهر، وإعفاء قطاع الضيافة والسياحة والتجزئة والصناعات من رسوم الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر. وقد أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن تلقي 11419 مكالمة شكوى، من خلال خدمة الخط الساخن، و2269 رسالة نصية قصيرة، و654 من خلال تطبيق (آمرني) و 481 شكوى عبر البريد الإلكتروني، ومجموعها 14823 شكوى. وتعاملت اللجنة مع جميع الشكاوى العمالية من خلال الاتصال بمديري الشركات لمعرفة أسباب التقصير، ومخاطبة الجهات المختصة لإجراء تقديم المواد الغذائية ـ تطور أوضاع سكن العمالة تمّ الإعلان عن خطة مشتركة بين وزارات التنمية الإدارية والصحة والداخلية لتحسين الاشتراطات الصحية في السكن وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء وأهمها نقل العمال إلى مبانٍ أخرى تتلاءم مع الظروف الصحية. ووجدت الإشكالات المتعلقة بالعمال حلولاً جيدة وهي قيام الجهات المختصة بإلزام الشركات بتأمين موظفيها، أو من خلال تمويل بنك التنمية للشركات العاجزة عن دفع التزاماتها أو باتفاق المستأجر مع صاحب المسكن على تخفيض الإيجارات. -الحق في الصحة لقد بذل القطاع الصحي جهوداً كبيرة وحقق نجاحاً في التعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة من خلال جملة من التدابير الوقائية. وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية لعلاج مصابي كورونا، وتشييد عدد من المستشفيات الميدانية بالتوازي مع تزويدها بالكوادر الطبية والتمريضية والإدارية إضافة ً إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى العاديين. وكانت الدولة قد خصصت الموازنة العامة للسنة المالية 2020 ما يقارب الـ 22,6 مليار ريال تمثلت في خدمات للقطاع الصحي. وحددت وزارة الصحة 7 مستشفيات لعلاج مرضى كورونا، ورصدت اللجنة التطور السريع لتجهيز مستشفى مسيعيد بداية إبريل 2020 كجزء من الرعاية الشاملة لقطاع الرعاية الصحية لزيادة القدرة الاستيعابية، وتمّ توفير 610 أسرة لمرضى الحالات الحادة، و45 سريراً لمرضى العناية المركزة، و27 سريراً لمرضى الحالات الحادة من الأطفال. ومن المشافي السريعة في تقدمها وتطورها وخدماتها: مستشفى راس لفان، ومستشفى امبيريك، ومستشفى لبصير الميداني، والمستشفى الميداني بالمنطقة الصناعية. -الحق في التعليم بعد إغلاق المدارس في مارس 2020 لغاية سبتمبر 2020، عمدت المدارس إلى إنشاء نظم للتعليم عن بعد لضمان استمرار الحق في التعليم، ورصدت اللجنة صعوبات جمة تعرض لها الأطفال هي: غياب البيئة التحفيزية للتعلم، وعدم استيعاب الطلاب لكافة المواد التعليمية والشروحات، وصعوبة المتابعة دون التعرض للملهيات، ووجود الطالب في البيت جعله أقل تركيزاً وفقد جانباً من نموه الاجتماعي ألا وهو تواجده مع أقرانه، ومع تطبيق نظام التعلم عن بعد والمدمج تمّ تلافي تلك الظروف المعيقة للتعليم. ـ الفئات الأولى بالرعاية ـ حقوق المرأة شهدت حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة تقدماً ملحوظاً وتواجدت المرأة بقوة متكافئة في القطاعين العام والخاص، وشهد العامان الماضيان تفوقاً بعدد الإناث المعينات في الوظائف الحكومية على الذكور. وبلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 حوالي 69,3%، وفي القطاع الخاص حوالي 56,6%، وهنّ يتواجدن في الوظائف غير التقليدية منها قيادة الطائرات المدنية والسلك الشرطي والعسكري. كما أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن إطلاق خطة تدريبية من خلال برنامج موارد الموظفين وشملت 961 برنامجاً تدريبياً. -العنف الأسري بعد مصادقة الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تكافح العنف الأسري، فإنّ اللجنة في تقريرها رأت أنه من الضروري وضع تشريع أو نظام معتمد شامل لمكافحة العنف الأسري يتضمن تعريفاً لجريمة العنف الأسري وأحكاماً واضحة حول الإجراءات التي يتعين على الجهات المختصة اتباعها من أجل تطبيق معايير مثل استباق المخاطر والوقاية والحماية والملاحقة والمعاقبة إضافة إلى نظام العلاج والتأهيل والتعويض والتوعية والتثقيف والتدريب. وقدم المركز أمان 1063 خدمة ما بين حماية وتأهيل وإرشاد، حيث بينت الدراسات أنّ الأعباء الاقتصادية تقف خلف تلك المشكلات بالإضافة لظروف الإغلاقات بسبب الجائحة التي أثرت على الأسر. وبالنسبة لحقوق الطفل فإنه يتمتع بأولوية قصوى في جميع الخدمات بدءاً من التعليم الإلزامي والمجاني من المرحلة الابتدائية وحتى بلوغ سن الـ 18 سنة، وكذلك حقوق كبار السن والمتقاعدين لحمايتهم من مخاطر الانتكاسات الاقتصادية. أما حقوق ذوي الإعاقة فهي ذات قيمة عالية، حيث تمّ استكمال مشروع تأهيل 68 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة. وتقوم المدارس الحكومية الحالية: بتقديم خدمات الدعم لـ 320 طالباً وطالبة، وتقدم خدمات المجتمع لعدد 1080 طالباً وطالبة، وتقديم سلسلة مدارس الهداية لخدمات الإعاقة لعدد 123 طالباً و طالبة، وتقديم خدمات السمعية لعدد 66 طالباً وطالبة، وتتواجد في قطر حوالي 34 جهة مسؤولة عن ذوي الإعاقة بمختلف تخصصاتها السمعية والذهنية والبصرية والجسدية. ـ أنشطة اللجنة قدمت اللجنة خلال العام الماضي 6 إصدارات من الكتب والمؤلفات، ونفذت 18 برنامجاً وفعالية توعوية. ورصدت اللجنة 2815 التماساً وشكاوى للجنسين العام الماضي، وقدمت 178 استشارة قانونية، و56 مساعدة مالية، و6 مساعدات قانونية، و488 خدمة لحقوق الفئات الأولى بالرعاية، و1486 خدمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و168 خدمة للحقوق المدنية، وتمّ تحرير محاضر صلح لـ 30 شخصاً، ومحاضر تسوية لصلح ودي لـ 76 شخصاً، وتقدمت 2815 جنسية بطلبات. ونفذت اللجنة عدد 82 زيارة.

جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة /A/ للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار 15 عاما. وبموجب تجديد الاعتماد، تستمر اللجنة الوطنية في المحافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام 2010 وحتى عام 2025 لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح بهذه المناسبة، أن تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدجة /A/ للمرة الثالثة على التوالي يعد دلالة واضحة على أن اللجنة تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية تعد سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت سعادتها: منذ نشأتها تسير اللجنة الوطنية بخطى ثابتة نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد /A/. ولفتت إلى أنه ليس من السهل بلوغ هذه الدرجة لولا الرغبة والإرادة الحقيقية وتفاعل الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة للعديد منها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة. وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن هنالك تعاونا وشراكة من قبل المؤسسات ذات الصلة بدولة قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، امتثلت لكافة شروط الاعتماد على التصنيف /A/ من حيث إنشاؤها، إذ نص قانون الإنشاء صراحة على أنها مؤسسة وطنية مستقلة بذاتها ولا تتبع لأي من السلطات الثلاث /تشريعية ـ قضائية ـ تنفيذية/، كما أن للجنة الوطنية الولاية بمهام محددة بشكل واضح وفقا لمبادئ باريس.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بمقر اللجنة، مع وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة السيد مارك تاربيلا رئيس اللجنة الرياضية التابعة للبرلمان الأوروبي والذي يزور البلاد حاليا. وتوجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري للوفد بالشكر، على قبولهم دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر، كما أشاد بالشراكة القوية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، حيث تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أول مؤسسة في العالم توقع مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. وأكد المري على استمرار اللجنة في العمل على المزيد من تعزيز منظومة حقوق الإنسان في قطر، إلى جانب إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستدامة الحوار بين اللجنة الوطنية والبرلمان الأوروبي في كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. وقدم سعادته للوفد لمحة عن أهم التطورات في مجال حقوق الإنسان وبخاصة حقوق العمال وذلك من حيث التشريعات والآليات التي استحدثتها الدولة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باليوم الدولي للسلام، الذي يصادف الـ 21 من سبتمبر كل عام، ويهدف لتعزيز مُثُل السلام في العالم. وقال السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة دأبت على الاحتفال بالمناسبات العالمية السنوية، لأن تلك المناسبات تذكير هام بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ودعوة للرجوع عن أي طريق يحيد عن تلك المبادئ. وأضاف أن الاحتفال هذا العام باليوم الدولي للسلام يقام تحت شعار: التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام، وهو إشارة ودعوة - أثناء التعافي من جائحة /كوفيد-19/ - للتفكير بشكل إبداعي وجماعي بشأن كيفية مساعدة الجميع على التعافي بشكل أفضل، وكيفية بناء المرونة اللازمة، وتحويل عالمنا إلى عالم أكثر مساواة، وأكثر عدلا وإنصافا وشمولا واستدامة وصحة. كما أشار إلى أن الحديث عن النزاعات المسلحة يقودنا إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، حيث أصدر مجلس الأمن بالإجماع في فبراير 2021 قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى دعم /وقف إنساني مستدام/ للنزاعات المحلية، وضرورة مواصلة احترام وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي لضمان حصول الأشخاص المحاصرين في النزاعات على اللقاحات والعلاجات الضرورية للبقاء. وقال الجمالي إن العالم يجب أن ينظر إلى العدو المشترك الذي ظل يهاجمه للعام الثاني على التوالي (كوفيد-19) والذي لا يميز بين المكان والزمان أو العقيدة أو اللون، ويجب على العالم أن يتوقف عن تلك النزاعات حتى يستطيع الصمود أمام هذا الوباء الأكثر فتكاً من الحروب والنزاعات الإثنية والعقائدية التي يعيشها العالم، والتي ظلت تفاقم حالات العنف والكراهية في كل البقاع. وأوضح أن العالم، هذا العام، يمضي نحو التعافي من جائحة كورونا مقارنةً بإحصائيات العام الماضي ويجب أن نعزز هذا التعافي بالعمل على استدامته خاصة وأن حربنا مع الطبيعة ما زالت تشتعل نيرانها وتهدد بالقضاء على الأخضر واليابس، وذلك بسبب التغير المناخي الذي تسبب في حدوث كوارث طبيعية غير مسبوقة، تهدد الوجود البشرى والحياة على كوكب الأرض. وشدد الجمّالي على أن كل هذه المؤشرات تدعو العالم إلى اتفاق سلام شامل وأكثر استدامة حفاظاً على سلامة الحياة البشرية وكرامة الإنسان. ونوه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، تدق ناقوس الخطر وتذكر العالم بضرورة العمل على إفشاء المحبة من خلال التوعية الجماهيرية والتعاون وصولاً إلى وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء العالم .

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعثة الامم المتحدة للهجرة، اليوم، أعمال الدورة التدريبية بعنوان (الاتجار بالبشر: الضحايا والحقوق)، والتي استمرت 3 أيام. وقال السيد مبارك محمد السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن البرنامج التدريبي يهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات العاملين ومسؤولي الرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بحالات الاتجار بالبشر. وأضاف أنه من المتوقع بنهاية هذا البرنامج أن يكون المشاركون قادرين على التعرف على مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التعرف على منهجيات الرصد للمؤشرات الدالة على حالات الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة والوقوف على منهجيات واستراتيجيات اجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن إدراك المشاركين التام بحقوق الإنسان المرتبطة بهذا الملف، وآليات التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة للتعامل مع الملف، علاوة على كيفية كتابة التقارير المرتبطة بالاتجار بالبشر. وأشار إلى أن المشاركين تلقوا محاضرات تتعلق بالتعريف بالمنظمة الدولية للهجرة وأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى استعراض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.. كما تناول المحاضرون في البرنامج التدريبي منهجيات الرصد للمؤشرات الدالة على حالات الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة إلى جانب المؤشرات العامة والمؤشرات الخاصة حسب صور الاستغلال إلى جانب استراتيجيات ومنهجيات إجراء المقابلة من حيث مكان ونماذج المقابلة. وأوضح أن البرنامج التدريبي تطرق لحقوق الإنسان المرتبطة بضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية وفي القوانين الوطنية فضلاً عن آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق المشترك وآلية الإحالة الوطنية وسبل كتابة التقارير الخاصة بالاتجار بالبشر. من جانبها أكدت السيدة إيمان عريقات، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، أن هذه الدورة تأتي في سياق توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بعثة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. وأضافت أن تنفيذ مثل هذه البرامج مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذو طابع وقيمة خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة في الدفاع عن مختلف الفئات الضعيفة وفي مكافحة الاتجار بالبشر. وتعتبر هذه الدورة التدريبية أول نشاط مشترك بين بعثة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر . وكان الطرفان قد وقعا مذكرة تفاهم في العام الجاري بهدف زيادة التنسيق والتعاون بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة. وشارك في هذه الدورة أكثر من عشرين من كوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من مدراء الأقسام والعاملين فيها. وسلطت الدورة التدريبية الضوء على عدة مسائل متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وأبرزها التعرف بالمؤشرات الدالة على حالات الاتجار واستراتيجيات اجراء المقابلة مع الضحايا وآليات الإحالة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الأمريكية، واشنطن، المعرض الافتراضي /النص المتسامي.. وحدة الإنسانية.. استكشاف القيم العالمية من خلال الخط العربي الإسلامي/، الذي نظمته بالشراكة مع /مركز قطر أمريكا للثقافة/ بدءا من سبتمبر 2020، وكان آخر فعالياته معرض الخط العربي حول /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/. وأوضحت اللجنة أن تلك الفعاليات شهدت حضورا جماهيريا، وشاركت فيها سفارة دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من قادة مراكز الفكر المرموقة في واشنطن ومديري المؤسسات الثقافية وممثلي منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني. وقالت السيدة مريم عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام المعرض الافتراضي، إن اللجنة قصدت بهذا المعرض إبراز الحضارة الإسلامية واحتضانها لمبادئ حقوق الإنسان منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. وأشارت إلى أن الإسلام دين للوسطية والقصد والاعتدال الذي اتسمت به رسالته الشريفة على عكس ما روجت له العديد من المجتمعات، مؤكدة أن المنهج الإسلامي الوسطي دعا لاحترام كرامة الإنسان بعيداً عن أية مقاربات اثنية أو عرقية أو دينية قبل مئات السنين. وأوضحت أن هذا المعرض بمختلف نسخه، تمكن من استقطاب شريحة واسعة من نخبة المجتمعات الأوروبية، والعديد من الثقافات المتباينة. وأضافت أن ردود أفعال جمهور الزائرين للمعرض، كانت إيجابية خاصة بعد أن وجدوا أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة حثت على احترام حقوق الإنسان منذ مئات السنين وقبل أن تدون في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتغيرت من الصورة النمطية التي كانت تصورها بعض الدوائر عن الإسلام وأدركوا حقيقة أن الإسلام هو دين السلام، دين لإفشاء المحبة والسلام بين جميع الأطياف البشرية. وأوضحت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعرض من شأنه إثراء الحوار والتفاهم بين جميع الديانات وإرساء عالمية حقوق الإنسان في كافة الرسالات السماوية، وذلك من خلال تناوله لأهم الأفكار والمبادئ التي تشرح حقيقة الإسلام، برسالة فنية راقية، مؤكدة في الوقت نفسه أن فيه رسالة سامية حول الدين الإسلامي كونه دينا للسلام والتسامح فعليا. ونوهت العطية بقدرة الفن على توعية الشعوب، قائلة من هنا جاءت أهمية هذا المعرض في تعريف الشعوب بمكانة حقوق الإنسان في الإسلام، واصفة المعرض بالخطوة الهامة لنشر ثقافة التسامح، من خلال الحوار ونشر ثقافة السلم في العالم. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستظل حريصة على إرساء قيم السلام والمبادئ الرفيعة لحقوق الإنسان في سياق أهدافها ومهامها واختصاصاتها، مشيرة إلى أن الترويج لمبادئ حقوق الإنسان ممكن في كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والرياضية وغيرها من مشارب هذا الكون المختلفة، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدخل لكافة هذه الأركان الحياتية من كافة الزوايا الحقوقية لتستخلص منها الرسائل التي تحفظ كرامة الإنسان وتصونها. من جهته، قال السيد رائد جرار مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن /DAWN/: أنا أمريكي عربي ومسلم وبالنسبة لي، فإن الخط هو جزء من هويتي. وأضاف: كل من شاهدوا المعرض اليوم أعتقد أنهم توصلوا إلى نفس الإدراك الذي توصلت إليه وهو عالمية بنفس الفن وحقوق الإنسان. وأوضح جرار أن هذا المعرض مؤشر على مدى عمق جذور حقوق الإنسان في المجتمعات المختلفة حيث تم من خلال هذا المعرض ربط آيات من القرآن والأحاديث النبوية مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والتي تحكي قصة المساواة بين الجنس البشري. وأشار إلى أنه تم اختيار اسم /النص المتسامي/ نفسه لهذا المعرض بسبب الرسالة الشاملة في جميع الأعمال الفنية وهي أن حقوق الإنسان بالنسبة لنصوص الإسلام متسامحة عبر الزمن وعبر مختلف الثقافات. من ناحيتها، قالت السيدة فاطمة الدوسري المديرة التنفيذية لمركز قطر أمريكا للثقافة /QAIC/، نظرًا لأننا ما زلنا في طور الترحيب بعودة الجمهور من خلال الحضور الشخصي، فإننا ندرك كم كنا محظوظين حقًا لإتاحة الفرصة لنا لعرض هذه الأعمال الفريدة التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال معرض /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/. وأضافت أن /النص المتسامي/ كان عامل جذب أتى بأكثر من 100 زائر إلى المعرض من خلال جولات خاصة مع المجموعات والسفارات ومراكز الفكر وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أنه بينما كانت الفعاليات الفنية والثقافية محدودة للغاية، فقد قدم المعرض ملاذًا لأولئك الذين كانوا يشعرون بأنهم انفصلوا عن عالم الفن وما فيه من إلهام. وقالت الدوسري إنه في ختام معرض النص المتسامي، يتطلع مركز قطر أمريكا للثقافة إلى إقامة معارض جديدة تعزز مهمته المتمثلة في ربط المبدعين والإبداعات، وعقد التجمعات، والاحتفاء بالثقافات. وفي ذات السياق، أوضحت السيدة فاطمة الباكر سكرتير ثان ومستشار الدبلوماسية العامة في سفارة دولة قطر في واشنطن، أن مجموعة النصوص المقدسة في معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية تم تنسيقها بخبرة للتعبير عن الوضع الإنساني والطريقة التي ترتبط بها تجاربنا. ونوهت الباكر بعام الثقافة /قطر- الولايات المتحدة الأمريكية 2021/، وقالت: هي مبادرة سنوية تقودها متاحف قطر، حيث تبتكر دولة قطر ودولة شريكة برامج بغرض التبادل الفني والثقافي. وأوضحت أن الحضور الجماهيري لختام هذا المعرض يشير إلى عودة تدريجية للفعاليات كما كانت من قبل، مشيرة إلى أنه حينما انطلق المعرض في خضم الجائحة سبتمبر 2020، اقتصرت فعالياته على المشاهدة عبر الجولات الخاصة أو الصالات الافتراضية. يذكر أن مركز قطر أمريكا للثقافة /QAIC/، هو منظمة غير ربحية مستقلة في واشنطن العاصمة، تقوم بإنشاء وتنفيذ البرامج والأبحاث التي تبرز الفن والثقافة في كل أشكالها ومظاهرها من الولايات المتحدة، ودولة قطر، والعالمين العربي، والإسلامي.

وقعت بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في قطر واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (NHRC) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التنسيق في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر. وستعزز مذكرة التفاهم الجهود المشتركة من خلال فتح مجال جديد من التعاون الوثيق بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المتعلقة بتعزيز القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن جائحة كورونا (كوفيد-19) ألقت بظلالها على كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك مسألة ازدياد جرائم الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تدفع لوقوع أعداد كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر وإرغامهم على العمل في ظروف تتنافى مع أدني حدود الكرامة الإنسانية. وأشارت العطية إلى أن المروجين للاتجار بالبشر أصبحوا يستخدمون مختلف الوسائل لاستدراج الضحايا من ترغيب وترهيب وإكراه ووعود بأجور كاذبة وفرص عمل وهمية، لافتة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر من الجرائم التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، في ظل الطفرة العالية لقدرات وسائل الرقمية الحديثة والانفتاح ما بين الدول الذي سهل من ارتكاب هذه الجرائم. ولفتت العطية إلى أن مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية جاءت في إطار تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين من حيث الارتقاء بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة إلى جانب تعزيز الاحترام الفعال لحقوق الإنسان ورفاه المهاجرين، والمساعدة في مواجهة تحديات الهجرة، وتعزيز فهم قضايا الهجرة، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الهجرة. من جانبها، قالت الأستاذة إيمان عريقات رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر يمثل هذا التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الممتازة بيننا، مضيفة أن الشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان هي شراكة قيمة، لا سيما بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته اللجنة في الدفاع نيابة عن مختلف الفئات الضعيفة، وتتطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى شراكة مثمرة لصالح المهاجرين ودولة قطر. ونصت مذكرة التفاهم على أهمية إجراء مشاورات بين جانبيها حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة. علاوة على ضرورة التنسيق بين الطرفين إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان والمهاجرين لكل منهما، بغرض إزالة التكرار غير الضروري، وتحقيق التعاون بينهما. ويجوز لكل منهما طلب التعاون من الآخر. وأشارت المذكرة إلى أنه يجوز للطرفين العمل المشترك في تنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة من خلال ترتيبات خاصة تحدد طرق مشاركة كل طرف. وإنشاء مفوضيات أو لجان فنية واستشارية من أجل تقديم المشورة لهما حول المسائل ذات المصلحة المشتركة بناء على الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأقرت المذكرة على أن تشمل مجالات التعاون مجالات حقوق الإنسان والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وزيادة الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، إلى جانب تنمية القدرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك. فضلا عن التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية وتبادل البحوث والمنشورات، والتعاون المشترك في عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات.

انتخبت الجمعية العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيساً للشبكة في دورتها 2021-2022م ، كما تم اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لتولي رئاسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للعام 2022-2023 . وفي كلمته الافتتاحية لعمومية للشبكة، توجه الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، على جهودهم المقدرة خلال فترة رئاستهم، مؤكداً في الوقت نفسه على استكمال مسيرة الشبكة العربية خلال فترة رئاسته ودفعها للأمام، واستمرار الشبكة بتقديم الدعم المطلوب للهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. وقال الدكتور المري: بعد عشر سنوات منذ إنشاء الشبكة العربية وبالعمل الدؤوب، والتعاون المثمر بين المؤسسات الأعضاء والشركاء تبلور دور الشبكة وتبين مدى فعاليته، وتلبيته لاحتياجات المؤسسات الوطنية في شتى المجالات، من دعم دولي وفني وقانوني ولوجستي وعلمي وبناء ورفع القدرات، إلى جانب دعم الشبكة العربية لشركائها في تنفيذ خططهم وأهدافهم، وكذلك دعم موقع المؤسسات الوطنية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه من أهم الأدوار التي تقوم بها الشبكة العربية هو دعم قضية العروبة النازفة قضية فلسطين العادلة حتى إنهاء الاحتلال واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشاد بجهود الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء والإدارة العامة في بلد المقر- قطر-، خلال السنوات المنصرمة، قائلا : لقد عملت تلك الجهود على تأسيس الشبكة على قاعدة صلبة أساسها التوافق والتعاون الذي كرس ضمن استراتيجية الشبكة العربية التي تشمل الأعوام من 2020 حتى 2024، ليكون هذا التعاون أكثر فعالية ومواءمة بين المؤسسات الأعضاء والإدارة العامة، ومع شركاء الشبكة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا لتكون أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين مع الشبكة العربية وخصوصاً بموضوع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وغير ذلك من المواضيع التي تتقاطع مع أهداف كلتا المنظمتين. وأضاف المري: نأمل من الله أن ينتهي أو يقوض انتشار فيروس كورونا وتوقف آثاره، ليتسنى لنا خلال فترة رئاستنا إنجاز الكثير معكم، من خلال تفعيل تنفيذ الخطة التشغيلية لاستراتيجية الشبكة، وتنفيذ توصيات مؤتمرات الشبكة وجمعياتها العامة، منوهاً إلى أن المؤتمر الذي سينظم بالدوحة بتاريخ 1-2 ديسمبر المقبل ، حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية، سيكون أحد الأنشطة المهمة الذي تعول عليه الشبكة العربية بوضع خارطة تسير عليها لتساهم بشكل فعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، لما لها من أهمية على مستقبل العالم أجمع، ولاتصالها بصورة مباشرة وعميقة بتحقيق وتعزيز مختلف حقوق الإنسان. وكان السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية في دورتها للعام 2020-2021م أعلن في كلمته الافتتاحية تسليم رئاسة الشبكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري. وأشار يونس إلى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وتخللت الجلسة الافتتاحية للعمومية العربية كلمات من شركاء الشبكة ممثلين في السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والسيد أكرم خليفة، المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالإسكوا والسيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، فضلاً عن كلمة للسيدة ناجية هاشيمي، أخصائية سياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي ختام العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية اجتمعت اللجنة التنفيذية للشبكة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس الشبكة العربية، وناقشت تنفيذية الشبكة حزمة من المحاور تضمنت إقرار التقريرين السنويين لعامي 2019 و2020 إلى جانب الاطلاع على خطتي عمل الشبكة المنجزتين لعام 2019 ولعام 2020. وإقرار خطة عمل الشبكة لعام 2021 كما اطلعت التنفيذية على توصيات الجمعية العامة السابقة 16 وما نفذ منها ، علاوة على استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات عملية الاعتماد لدى لجنة الاعتماد الفرعية، والاطلاع على احتياجات المؤسسات بهذا الشأن واستعراض آخر مستجدات تأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما ورد في بيان النيابة العامة، اليوم، بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة بمطار حمد الدولي، وثمنت اللجنة الجهود التي بذلتها الجهات المختصة بالدولة لكشف الغموض الذي أحاط بتلك الحادثة. كما أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإجراءات الإسعافية والطبية التي اتخذتها الجهات الحكومية لإنقاذ حياة الطفلة المذكورة. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن بيان النيابة العامة كشف غموض الحادثة، وأكد على التجاوزات والتصرفات الفردية لبعض مأموري الضبط بالمطار فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت تجاه بعض المسافرات. وأوضحت العطية، أن حادثة الطفلة هزت ضمير كل أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن عملية كشف ملابساتها أحدثت ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام. وأضافت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لاختصاصاتها ومهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والتي تشمل كل الأفراد والجماعات داخل قطر، مواطنين ومقيمين وزائرين، تدعو إلى مزيد من إجراءات الحماية لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر بما يضمن عدم تكرار ما حدث. كما تطالب اللجنة السلطات المختصة ببذل المزيد من العناية والجهد والرعاية للطفلة وتقديم كل أنواع العناية الخاصة لها، وذلك استنادا إلى القوانين المحلية واتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1989م، وكفلت حق الطفلة في تدابير الحماية التي تحتاجها وحقها في التسجيل فور ولادتها وحقها في الاسم وكافة بقية الحقوق المنصوص عليها.