أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة اتخذت تدابير واسعة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات خلال الجائحة العالمية كورونا كوفيد -19. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور المري في الجلسة النقاشية المنظمة عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول /منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ/ والمنعقدة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري بدعوة من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ضمن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي ينظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برئاسة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وأشار المري إلى أنه إثر إعلان فيروس كورونا /كوفيد - 19/ وباء عالمياً، بادرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدة إجراءات لاستمرار دورها كآلية غير قضائية لسبل الإنصاف وتلقي المظالم، خلال هذه الأزمة. وقال: عمدنا إلى إطلاق الخط الساخن وتقديم الاستشارات القانونية كما سعينا للتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة التحديات ومساعدة أصحاب الشكاوى، حيث تلقت اللجنة عدداً من الشكاوى، نتيجةً للإغلاقات المتعلقة بمكافحة الوباء. وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة خاطبت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزيرة الصحة، وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على توافق إجراءات مكافحة فيروس /كوفيد -19/ مع حقوق الإنسان الأساسية، إلى جانب إصدار اللجنة بياناً بتاريخ 06 أبريل 2020 حول إجراءات مواجهة تفشي الوباء، أعربت من خلاله عن ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته لاحترام حقوق الإنسان دون تمييز. يذكر أن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان هو التجمع الأول في العالم للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويجمع المنتدى، قادة الأعمال وصانعي السياسات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات الصناعية والأوساط الأكاديمية وشركات المحاماة. وقد ناقش المنتدى هذا العام العديد من التحديات العالمية الملحة حيث تتقاطع قضايا حقوق الإنسان ودور الأعمال التجارية، بما في ذلك في سياق الأزمات الحالية والناشئة، مثل جائحة كوفيد - 19، إلى جانب دور السلوك التجاري المسؤول في إعادة البناء بشكل أفضل عقب الوباء. وكان منتدى العام الماضي، قد جمع في /جنيف/، أكثر من 2400 مشارك من 130 دولة. وتتمثل ولاية المنتدى في تعزيز الحوار بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية)، وهي المعايير العالمية الرسمية لمنع ومعالجة الآثار السلبية للأعمال التجارية على حقوق الإنسان. ويعد المنتدى بمثابة منصة عالمية لأصحاب المصلحة لتقييم الاتجاهات والممارسات الناشئة والتحديات المتبقية في إطار الموضوع العام /منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية: المفتاح لمستقبل مستدام للناس والكوكب/.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن إطلاقها لحملة توعوية تثقيفية لطلاب المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث تستهدف اللجنة في المرحلة الأولى من هذه الحملة، مدارس أكاديمية قطر الدوحة العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع. وأوضح السيد عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن حملة السلامة الصحية في المدارس جاءت مواصلة لجهود اللجنة في إطار الحد من انتشار الفيروس بين الطلاب والطالبات، خاصة بعد اعتماد سياسة التعليم المدمج، والذي يلزم طلاب المدارس بمزاولة دروسهم داخل الفصول وفقا للاحترازات التي وضعتها وزارتا الصحة العامة والتعليم والتعليم العالي. وقال المحمود نحن من جانبنا نقوم بدور توعوي تثقيفي بضرورة الالتزام بهذه الاحترازات بوسائل مختلفة تتناسب مع كافة المراحل التعليمية حيث استخدمنا في هذه الحملة تصميم البروشورات وكتب التلوين وأفلام قصيرة (فيديو جرافيك). وأضاف تتضمن هذه الوسائل رسائل حول كيفية العمل بالاحترازات الوقائية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن السلوك الوقائي هو الطريق الوحيد في الوقت الراهن. وأشار المحمود إلى أنه من الضرورة الملحة انسجام طلاب وطالبات المدارس مع هذه الاحترازات حماية لهم ولذويهم من منطلق الحق في الصحة للجميع وخوفا من انتشار الموجة الثانية للأزمة الصحية كورونا (كوفيد-19) التي بدأت بالفعل تجتاح العديد من البلدان بأعداد هائلة من الإصابات. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في حملة السلامة الصحية حتى تغطي بها جميع مدارس الدولة في كافة المراحل وبالتنسيق مع إدارات تلك المدارس وذلك ضمن دورها التوعوي والتثقيفي وولايتها الحقوقية بالدولة. وقال إن مسؤولية تفادي إصابة أبنائنا وبناتنا هي مسؤولية تكاملية بيننا ووزارة الصحة العامة وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيهية للعادات والإجراءات الوقائية للحد من تفش الفيروس في المدارس، لما تمثله هذه السنة من تحد حقيقي لذوي الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين، في وقت يخشى فيه أولياء الأمور على أبنائهم من الإصابة خلال التعلم المباشر في الفصول الدراسية في ظل انتشار هذه الجائحة وما قد تسببه من اختلال في التقويم الدراسي، لافتا إلى أنه في ظل هذه المعادلة الصعبة والتحدي الكبير فإنه من الواجب على الجميع ممارسة السلوك الوقائي كسلوك حياتي يومي ودائم حتى يرفع الله هذا الوباء عن البلاد والعباد. ونوه المحمود إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي في أكتوبر 2019 وذلك لتعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان واتفق الجانبان على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر ومن أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية، مضيفا يأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة دولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي لحماية الطلاب والطالبات وفي وقت الأزمات وذلك لمواصلة تعزيز المسيرة التعليمية وليسهم التعليم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وتابع نحن من هذا المنطلق من باب أولى أن ننشر ثقافة التوعية بالسلامة الصحية في المدارس، حيث يعتبر الحق في الصحة واحدا من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ندوة عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول أوضاع حقوق اللاجئين في ظل أزمة وباء كورونا كوفيد -19 وتناولت الندوة في جدول أعمالها ورقة عمل حول (حقوق اللاجئين وفق مقتضيات القانون رقم /11/ لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي بدولة قطر) قدمها الرائد علي بن طالب آل حنزاب رئيس قسم الشكاوى بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إلى جانب ورقة عمل ثانية حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قدمها الدكتور أمير كمال الدين مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي مستهل الندوة طالب السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة بتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحقيق أهداف الميثاق بما في ذلك ما سيقدمه من برنامج عمل ومخططات لضمان وصول اللاجئين بشكل أفضل إلى فرص الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، واندماجهم في المجتمعات المستضيفة، إلى جانب دعم وإعادة دعم الحكومات المستضيفة التي تواجه زحفا كبيرا من قبل اللاجئين، وتحديد نظم لتقاسم المسؤولية لكي لا تتحمل هذه الحكومات المستضيفة العبء بمفردها. وقال الجمّالي: إن أزمة انتشار جائحة كورنا /كوفيد -19/ مازالت تطل على العالم بتبعاتها في كافة مجالات الحياة، والكثير من التوقعات تقول إن آثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية لما لها من وقع كبير على ارتفاع نسب البطالة والفقر وأعداد الأطفال العاملين وفاقدي السكن وبالتالي ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء. وأوضح أنه في 17 ديسمبر 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة /الميثاق العالمي بشأن اللاجئين/، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصين بشأن اللجوء. وقال إنه بالرغم من الإنصاف الذي يبدو في المسؤوليات التي تضمنها الميثاق، إلا أنه قوبل بكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية حيث اعتبرت تلك المنظمات أن الميثاق لم يفلح في إحداث تغيير حقيقي لتأمين حياة كريمة للاجئين.. منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سبيل تحقيق العيش الكريم للاجئ في أي مكان من بقاع الأرض بالرغم مما تشهده من ضغط على مواردها وفي ظل النقص في التمويل. من ناحيته، كشف السيد ساهر محي الدين كبير مسؤولي الحماية الإقليمية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن إصابة 28 ألف لاجئ بفيروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة.. مشيرا إلى أنه وفقا لآليات الاستجابة قامت المفوضية بعمل الإجراءات اللازمة للمصابين من حيث عزلهم وعلاجهم. وأوضح أنه تماشيا مع سياسة الطوارئ الخاصة بالمفوضية أعلن المفوض السامي في 25 مارس الماضي حالة الطوارئ عالميا، لافتا إلى أن هذا الإعلان سمح بتوسيع حالة الحماية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها اللاجئون عالميا كما سمح بالاستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفا بالتعاون مع الحكومات والشركاء والأشخاص المعنيين. وقال ساهر إنه في مايو الماضي عقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم من الاستجابة الضرورية والتحديات والمستجدات التي يفرضها وباء كورونا.. لافتا إلى أن هذه الشراكة ستستمر لعامين للاستفادة من شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء العالم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، بمقر اللجنة مع سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وتم خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في سبيل الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد بيكا هافيستو وزير خارجية جمهورية فنلندا. وتم خلال الاجتماع تقديم شرح حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وتصنيفها. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر هي لجنة مستقلة معنية بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني إلى جانب اهتمامها بالمراقبة ورصد أوضاع الفئات الأولى بالرعاية من الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن والعمال وغيرهم، إلى جانب الدور الاستشاري للجنة من منطلق ولايتها في إعداد التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان ورفع التوصيات للجهات المختصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية ندوة قانونية تثقيفية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد للجالية النيبالية حول التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم (17) لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتأتي هذه الندوة بهدف رفع الوعي الحقوقي لدى الجالية النيبالية وتوضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغييرات الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. وتهدف الندوة إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان النيبالية. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إن التحركات المتسارعة والمقدرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال، تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لإيصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر. وأضاف وفي ظل اهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف إلى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي، يتعاظم دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصا للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها. وأشار إلى أن عملية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة. واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال، وقال منذ أن باشرت اللجنة أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية. وأضاف كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، وأصدرت في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز تلك الحقوق وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات. من جانبه، قال سعادة السيد سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية إن هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم (17) لعام 2020 المعدل لنص محدد من القانون رقم (21) لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. من ناحيته، قال البروفيسور محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأكد على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الفعلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. وقال المري، في رسالة دعم للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان عبر تقنية الاتصال المرئي، تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها آليات مستقلة عن الحكومة، دورا رئيسيا في منع النزاعات وضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وشدد الدكتور علي بن صميخ في رسالته على ما وصفه الفريد والمستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الربط بين الدول وأصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مما يشجع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية. وقال المري نحن بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، لدينا صلاحيات إجراء التحقيقات، والعمل كجهات وسيطة ورصد الانتهاكات وتوثيقها والإبلاغ عنها، وذلك على نحو يتيح لنا العمل كآلية إنذار مبكر، مضيفا ومن خلال هذه الإجراءات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بين جميع قطاعات المجتمع، وتعزيز إقامة مجتمع مدني نشط إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ما سيمنح فرصة التعبير لمن لا صوت لهم وسيقدم المساعدة للضحايا للوصول إلى العدالة والانتصاف. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري جهود المؤسسات الوطنية لرفع قدراتها في عمليات الإنذار المبكر لمنع النزاعات، وقال في عام 2015، وقعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعلان كييف في المؤتمر الدولي المعني بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع، حيث حدد الإعلان أهدافا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وأضاف بعد ذلك بعامين، وبالتحديد في عام 2017، شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإنذار المبكر ومنع النزاعات وإعادة إنشاء مجتمعات سلمية، حيث أكد الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد النزاعات، موضحا كما أجمعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أنه خلال حالات النزاع وما بعد النزاع، يصعب تنفيذ ولاياتها، إلى جانب احتمالية أن يتعرض موظفيها للتهديدات أو الهجمات مما يعرضهم للخطر ويضع استقلاليتها ونزاهتها على المحك. وأكد المري دعم التحالف لأعضائه من المؤسسات بالتعاون مع الشبكات الإقليمية الأربع والشركاء العالميين، ومن خلال الشراكة الثلاثية الأطراف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مضيفا نحن نعمل معا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع من أجل تعزيز قدراتها، والعمل كوسيط للمعرفة، مع توفير منصات لتبادل المعارف مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفيما بينها عبر جميع المناطق، وحمايتها من التعرض للأعمال الانتقامية أو توفير استجابة منسقة للتصدي لتلك الأعمال. واعتبر المري المنصات عبر الإنترنت وسيط لجمع الخبرات والتجارب، موضحا أن المنصات عبر الإنترنت تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مناقشة كيفية إتباع نهج لتسوية النزاعات، والتحذير من الإشارات المبكرة للنزاعات لمنع الانتهاكات وإعادة إنشاء مجتمع سلمي من خلال تطبيق مبادئ باريس، ذلك إلى جانب مناقشة التحديات القائمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتحديات الناجمة عن حالات التوتر وتزعزع الاستقرار والعنف والصراع على المستويين المحلي والدولي.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تدريبية حول إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية. وقالت السيدة مريم عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية بالورشة التي عقدت عن بعد، إن عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني والتي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية، تعتبر العمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية. وأوضحت أن عملية إعداد التقارير وكتابتها تعتبر من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، خاصة وأن هذه التقارير تأتي مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقا لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس. ونوهت بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير، وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأفادت بأنه من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات، وأن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه، قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن رصد حقوق الإنسان يعد من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية، مؤكدا على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية. وشدد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الإنسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها، مبيناً أنه يمكن للمؤسسات الوطنية أن تقوم بنشر التقارير والتوصيات وأن تبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى أو البيانات الصحفية أو التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية أو الإقليمية. وأكد على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد وإعداد التقارير. كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب ذلك تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الإنسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الانسان.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن وباء كورونا /كوفيد 19/ رغم ما يشكل من تهديدات للأفراد في العالم فإنه أيضا يمثل فرصة للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ، لتبادل أفضل الممارسات وتحديد الاحتياجات والإبداع في عالم أفضل يسعى لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كل مكان أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور المري في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية عن بعد، بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعا فيها لتحويل الزخم الذي أحدثه الاجتماع إلى علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ووصف هذه الشراكة الثلاثية بأنها مشروع طموح وهادف.. معتبرا الاجتماع تاريخيا لانعقاده في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب انتشار وباء كورونا. وقال سعادته : هذا الاجتماع يبرز قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، ويشدد على قوة الاتصال المتبادل لدينا كبشر وشركاء، ويؤكد إرادتنا كفريق من أجل بناء غد أفضل معا. وأوضح أن الاجتماع يأتي لإجراء مناقشة استراتيجية بين التحالف العالمي والشبكات الإقليمية التمثيلية حول بعض التطورات الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، وما يتعلق بالاتجاهات العالمية الهامة بشأن حقوق الانسان، لافتا إلى أن الشراكة الثلاثية تسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون بين أطرافها، مع تحديثات حول الأولويات المشتركة والتعاونية وتخطيط العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة موضوعات اخرى مثل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية. يذكر أن الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية الأطراف (TPP) لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يهدف، على مدى يومين، إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) من خلال تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتحديات ومناقشة الاحتياجات ذات الصلة بالقدرات عبر حوار افتراضي عن بعد، يمكن الشركاء عبر المحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الأوسع في منظومة الأمم المتحدة من تحديد أولويات مشتركة ومتكاملة للمشاركة والدعم في الفترة القادمة. كما يتيح فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتفاعل المباشر مع منظومة الأمم المتحدة، والإحاطة بالتطورات الرئيسية بالمنظمة الدولية فيما يتعلق بعملها وتوفير الخبرات والمعارف الوطنية والإقليمية والعالمية الهامة لشركاء الأمم المتحدة. وناقش الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية في يومه الأول وجهات نظر من الشبكات الإقليمية تحت عنوان الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك التصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) والأولويات التطلعية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وفرص الشراكة في إفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إلى جانب عروض تقديمية من التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات ذات الأولوية والإنجازات الرئيسية منذ اجتماع الشراكة الثلاثية الأخير، وغيرها من التقارير والنتائج. كما تناول في جلسة نقاشية مفتوحة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على تعاظم دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية، للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. منوهاً إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام من تقييد للحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، وذلك في إطار الحد من انتشار هذا الوباء. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القاها الجمَّالي خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الورشة التدريبية عن بعد تحت عنوان النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا، وذلك بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولفت الأمين العام المساعد للجنة إلى ما تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور الكبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. مؤكداً في الوقت ذاته أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك الحياة البشرية بشكل عام، وقال الجمّالي: هذه المعطيات شكّلت تحديات وواقعاً يحتم علينا التعامل عبر آليات تمكننا من الاستمرار في نشر رسائلنا التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى. * احترام الحقوق الصحية وأشار الجمّالي إلى حرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجابة الكثير من التساؤلات الهامة في مثل هذه الأزمات لضمان عدم الإفراط في تقييد الحريات العامة وتحقيق الممارسة الفضلى التي تحترم الحقوق الصحية والوقائية لهذه الأزمة، بما يلبي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والعمال وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية. وقال: تراقب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الإلزامية للحكومات، التي تسعى للحد من انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمع مع مراعاة التزاماتها الحقوقية. إلى جانب ضمان الوصول السهل لمعلومات دقيقة تصدر عن الجهات المختصة حول انتشار هذا الوباء العالمي، إلى جانب توفر الرعاية الصحية الجيدة للجميع دون تمييز كحق أصيل من حقوق الإنسان. وقدم الجمّالي خلال كلمته ملامح عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة (كورونا) وقال: منذ أن تواترت الأخبار عن بداية انتشار فيروس كورونا بين مجتمعاتنا المختلفة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح خطها الساخن الذي يستوعب ثمانى لغات متداولة في دولة قطر وذلك لتلقي أية شكاوى حول ما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية. وأضاف: كما قامت اللجنة بتشكيل فريق للزيارات الميدانية والرصد وذلك للوقوف على حالة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع، وقد شملت زيارات هذا الفريق المحاجر الصحية للعمال والفنادق المخصصة للحجر الصحي ومراكز العزل فضلاً عن زيارات عمال المنطقة الصناعية والمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. * توعية العمال بالإضافة إلى تلك التحركات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل حملة توعوية واسعة داخل مساكن العمال باعتبارهم الفئة الأكثر إصابة بكوفيد 19. مؤكداً في ذات السياق أن الزيارات الميدانية والحملات التوعوية تمت على الوجه الأكمل وأصدرت في ختامها تقريراً مفصلاً حول كافة الملاحظات التي خرج بيها فريق الزيارات الميدانية بكل حيادية واستقلالية وشفافية، ليتم رفع تلك الملاحظات للجهات المختصة داخل الدولة وللمنظمات الدولية ذات الصلة. من جانبه أكد السيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية على أن الاحترام الكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، والحقوق المدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتَمَدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء. وأنه لا يجب أن تتصدى الاستراتيجيات الصحية لابعاد الوباء الطبية فحسب بل يجب أن تتناول أيضًا آثار التدابير المعتَمَدة على حقوق الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية، ومقره الدوحة، ورشة عمل تدريبية، عن بعد، تحت عنوان /النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا/. وقد ناقشت الورشة حزمة من أوراق العمل، تناولت سبل احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، ودور المؤسسات الوطنية والدروس المستفادة من عملها في ظل الجائحة، وبعض التجارب ذات الصلة. وأكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية بالورشة، على تعاظم دور اللجنة وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. وأشار الجمالي إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام بما في ذلك تقييد الحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، لافتا إلى ما تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور كبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. ونوه في الوقت ذاته إلى أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك البشر بشكل عام، وشكلت تحديات وواقعا يحتم على الجميع التعامل معه عبر آليات تمكن من الاستمرار في نشر رسائلهم التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى، وقدم ملامح عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة كورونا وما قامت به في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. من جانبه، أكد السيد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، في كلمته، أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء، ونبه إلى ضرورة أن يتجاوز تصدى الاستراتيجيات الصحية، لأبعاد الوباء الطبية إلى تناول آثار التدابير المعتمدة على حقوق الإنسان. وأوضح أن القانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، بشرط أن تكون تلك التدابير متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية.

قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إن حقوق الإنسان في قطر مثال يحتذى به، معدداً الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات للعمال في ظل جائحة كورونا. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء، بشأن استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتبعة مع جائحة كورونا، أن أزمة كورونا تعتبر واحدة من الكوارث التي تصيب البشر مثل الزلازل والحروب والنزاعات العسكرية والفيضانات والأعاصير وكلها كوارث تؤثر على حقوق الإنسان ولذلك تجد تواجدا واضحا للمنظمات الحقوقية في هذه الكوارث. وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية تضع خططاً للطوارئ وتستخدم في هذه الظروف الحساسة، مضيفاً: ومن هذا المنطلق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر باستخدام هذه الخطة الاستثنائية الطارئة في هذا المجال وكما هو معلوم أطلقنا خطا ساخنا على مدار 24 ساعة بـ5 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو والفلبينية والساحلية، متابعاً: وهذا الخط يقدم الاستشارات القانونية ويمكن استخدامه للشكاوى. وعن الزيارات الميدانية في ظل أزمة كورونا التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟ قال: أود أن أوضح نقطة مهمة جداً أن الزيارات لم تقتصر على العمال فقط وكانت الزيارات للإنسان بشكل عام الذي يقيم في دولة قطر. وتابع: ركزنا خلال زياراتنا على المؤسسات العقابية والإصلاحية والسجون وكذلك الفنادق والمستشفيات أي كل الأماكن التي لها علاقة بجائحة كورونا بالإضافة إلى مواقع العمال وهم من الفئات التي استهدفناها حتى نتحقق بأن هذا الإنسان يتلقى حقوقه والرعاية الصحية والغذائية كاملة وفي خلال هذه الزيارات والحمد لله تحققنا من هذا الأمر. ورداً على سؤال يتعلق بالنقاط التي تركز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الزيارات وهل تم مناقشة العمال بشكل مباشر؟، قال الدكتور محمد سيف الكواري: قمنا بزيارات تفقدية لبعض مواقع العمال كون أن هناك في المنطقة الصناعية بعض العمال وبالفعل ذهبنا إلى هذه المنطقة وتحدثنا أيضاً مع بعض العمال عن بُعد بسبب الإجراءات الاحترازية والحقيقة جميع العمال يشيدون بالأمور الصحية والإجراءات الصحية لأنها تصب في مصلحتهم وسلامتهم.. واستشهد الدكتور الكواري بأحد المواقف للتأكيد على الجهود التي تقوم بها الدولة لصالح العمال، قائلاً: أحد الإخوان الذين كانوا معنا من وزارة الصحة كان يذكر أن بعض العمال كان لديهم بعض الأمراض تحتاج إلى أدوية معينة لا توجد في صيدليات المستشفيات فيشتروها لهم من صيدليات خاصة وبتكاليف عالية ويعطوها للعمال بالمجان كذلك أيضاً توفير الأغذية لهم فهناك وجدنا قطر الخيرية توفر لهم الأغذية على مدار الساعة. وأشار إلى أن هناك مطبخ دائم يقدم الوجبات الغذائية بجودة عالية، متابعاً: بعض العمال من يطلب المزيد وتواصلنا مع قطر الخيرية وبعض الجهات لتزيد من المواد الغذائية لراحة العمال وأيضاً لصحتهم وسلامتهم. وحول طريقة التواصل بين اللجنة والشركات والهيئات والمؤسسات لحفظ وسلامة العمال وأيضاً حقوق الناس؟، جدد الدكتور محمد سيف الكواري التذكير بالخط الساخن ورقمه 8002222 وهو على مدار 24 ساعة وبخمس لغات. وأوضح أن أي شخص يستطيع أن يطلب المساعدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء استشارة أو معونة، مضيفاً: تلقينا مجموعة من الاتصالات ومعظمها كانت من العمال وهم يطلبون بعض الطلبات وقمنا بالتنسيق مع قطر الخيرية وهم مشكورون لتعاونهم معنا وكذلك بعض الشركات الوطنية الذين نشكرهم لتعاونهم معنا وكان هناك تنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولم يقصروا. وأعرب عن شكره لوزارة الصحة التي تقدم جهوداً كبيرة وجبارة سواء في الفحص أو الرعاية أو العلاج أو العناية وتوزيع المعقمات والكمامات على العمال وغيرهم، قائلاً: حقيقة جهود يعجز الواحد عن قولها وهذا واجب الجميع في هذه الجائحة. ووجّه رسالة إلى الجمهور، قائلاً: نريد أن يمن الله بالسلامة على الجميع ومن يعيش على هذه الأرض سواء مواطن أو مقيم..اليوم نحتاج أن نتعاون ونتكاتف لمساعدة من يحتاج للمساعدة وأهل قطر دائماً آياديهم بيضاء ونشكرهم على هذا الأمر والكل مستعد ليقدم المساعدة و العون.