أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية” الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب. وطالب المشاركون بأن يكون المواطن “كإنسان” هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذ لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار. وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة. وأشاروا إلى أن أجندة 2030 هي أجندة حقوقية بامتياز وأنها تستخدم في الغالب نفس الأدوات والمنهجيات الحقوقية التي تستخدمها مؤسسات حقوق الإنسان في عمليات الرصد والإبلاغ والقياس ورفع التقارير. ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كأحد آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الافراد في مجتمعاتهم. وأوضحوا أن خدمة المواطن وتأمين احتياجاته هي البوصلة التي يهتدي بها الحكم الرشيد عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بما يحفظ كرامته الإنسانية، وأن يكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة. وشدد المشاركون بالمؤتمر على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي “الأبارتايد” الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية وتطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية. وهذا لن يتحقق إلا بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأهمية تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية. ولفتوا إلى أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف العنيف مدعاة للقلق وعائق أمام دوران عجلة التنمية، ومساس بالحق في التنمية والحق في الحياة، ما يستلزم تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب، وفي ذات الوقت العمل المشترك لإنهاء النزاعات المسلحة المستمرة في المنطقة. وأكد المشاركون أنه لا بد من العمل على جميع غايات الهدف 16، لمنع العنف والتعذيب وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص للوصول للعدالة، ومكافحة جميع أنواع الجريمة بما في ذلك الاتجار بالبشر والفساد والرشوة والحد من تدفقات الممنوعات، وضمان حماية الحقوق والحريات، وإرساء مؤسسات قوية وفعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. وتضمنت أوراق المؤتمر والكلمات الافتتاحية العديد من التوصيات أبرزها، استمرار تنفيذ توصيات مؤتمر الشبكة العربية المنعقد في شرم الشيخ 26-27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتبارها جزء من توصيات هذا المؤتمر، ووضعها في الحسبان بخطط عمل تنفيذ توصيات هذا المؤتمر. ودعا المشاركون إلى تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب دور فاعل على المستوى الوطني في تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الهدف 16، وذلك من خلال شراكات مع أصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمع المدني في المنطقة العربية في عمليات التنفيذ والمتابعة، والمساهمة الفعالة في مختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الحث على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا أن تدمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. كما أكدوا ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رفع الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة وذلك من تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مضامين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدتها جامعة الدول العربية للسنوات 2022-2026. وطالب المشاركون بأن تسعى الجهات المشاركة في المؤتمر، كل ضمن مجال اختصاصه والتفويض الممنوح له، إلى العمل على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومات من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تؤخذ بالاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتطرف العنيف والذكاء الاصطناعي. وشددوا على أهمية دعم التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية لإعمال مبدأ المحاسبة وسعياً نحو العدالة المغيبة في فلسطين، ودعم وإسناد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عدوان مايو الماضي على قطاع غزة، ورفض قرار دولة الاحتلال بوسم ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينيين بالإرهاب، وتقديم كل دعم ممكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ودعا المشاركون إلى أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وحثوا على أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. وأشاروا إلى أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية على التعاون مع أجهزة الإحصاء المركزية في بلدانها وعمل مذكرات تفاهم لتوفير البيانات الإحصائية ذات الجودة والمستجيبة لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما البيانات حول الفئات الضعيفة أو المحرومة والمعرضة لخطر التخلف عن الركب. ولفت المشاركون إلى أهمية تشجيع الدول العربية على العمل على تحديث التشريعات الإحصائية بما يتوافر مع المتغيرات والتطورات والقضايا الناشئة، خاصة في مجال أهداف التنمية والفئات المهمشة وحقوق الانسان. ونوهوا إلى أهمية تشجيع أجهزة الإحصاء المركزية في الدول العربية على الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الشركاء في عملية توفير البيانات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة وسد الفجوات الإحصائية في هذا الشأن. وأكدوا كذلك أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها لتفعيل “شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” كأحدى الآليات تحت مظلة جامعة الدول العربية. وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة في المؤتمر على العمل على بناء قدرات السلطات القضائية في مجال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة. وحث المشاركون الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. وأكدوا أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالانخراط في آليات وترتيبات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية متى ما اقتضى الأمر ذلك. وشددوا على ضرورة رفع التوعية حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في الانتخابات والحقوق المتعلقة بالانتخابات والحث والسعي إلى انتخابات أكثر شمولية واستمرارية والعمل على رصد العملية ككل وتفعيل الدليل المنهجي. وأكدوا على ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة والأقليات وتشجيع مشاركة المرأة والشباب للوضول إلى المناصب القيادية. وفي نهاية المؤتمر، وجه المنظمون والمشاركون جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية، على حسن الاستقبال واستضافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر. وجاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة؛ حيث أظهرت بعض التقارير الدولية أن المنطقة العربية، ورغم التقدم المحرز في بعض المجالات، إلا انها ما زالت تحتاج مزيداً من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وشملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حول “محورية الهدف 16” فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد، ترأستها السيدة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وقدم – خلالها – الوزير المفوض السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان جهود منظومة العمل العربي المشترك في تعزيز التربية والتثقيف على حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس، من وحدة مؤشرات وبيانات حقوق الإنسان، قسم منهجية التعليم والتدريب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان “التثقيف في مجال حقوق الإنسان كاستراتيجية رئيسية نحو مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”. وقدم المستشار الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ورقة حول “محورية الهدف 16، فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن ورقة عمل أخرى للسيدة ماليني ألياس، منسقة مجموعة برايا المعنية بإحصاءات الحوكمة. كما قدم الأستاذ أحمد رضا، مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان (دور المجتمع المدني في “محورية الهدف 16″ فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد”. وشملت فعاليات المؤتمر جلسة ثانية حول ” الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة (قياس الهدف 16) وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء”، ترأستها الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، تم خلالها تقديم ورقة عمل للأستاذة نفين عوض رئيس وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، كما قدم السيد الهادي السعيدي، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ورقة عمل حول “الغايات والمؤشرات والتحديات الإحصائية لقياسها”. كما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس ، وحدة مؤشرات حقوق الإنسان والبيانات، قسم تعليم المنهجية والتدريب بمفوضية حقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان “نهج حقوق الإنسان تجاه المؤشرات والبيانات: تمكين تعاون أوثق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكاتب الإحصائية”. وقدم الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ورقة عمل بعنوان “متابعة وقياس وتوطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية؛ دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والفريق الوطني الفلسطيني لأهداف التنمية المستدامة 16″، إلى جانب ورقة عمل للسيدة هبة فريد مسئولة المتابعة والتقييم، للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان “تعزيز دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم المشورة للدولة وتوفير البيانات المتعلقة بأجندة 2023؛ ربط قاعدة بيانات الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤشرات التنمية المستدامة”. كما شملت الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، جلسة حملت عنوان “لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في ظل الإرهاب “، ترأسها السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقدم السيد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 – خلال الجلسة – ورقة عمل مصورة تناولت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والممارسات التعسفية الممنهجة تجاه الفلسطينيين. كما قدم المستشار الأستاذ محمد الحلو، من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان “انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على التنمية والأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني”. وقدم كذلك الأستاذ عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل بعنوان ” التنمية في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي”، إلى جانب ورقة عمل من السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان “الاحتلال والتنمية المستحيلة – قطاع غزة نموذجا”. يذكر أن المؤتمر حضره خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر – ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يشارك في المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتبه التنفيذي، وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية، وغيرهم. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، في كلمة خلال المؤتمر، أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربة عن أملها في أن يشكل المؤتمر نواة للعمل الجماعي المستمر، ولشراكات تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة، وأن تلعب المؤسسات دورا هاما بإطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد بالدوحة في إبريل 2012 ، وما أكد به من ترحيب لانضمام الدول النامية والأقل نموا لمنظمة التجارة العالمية، ومدى أهمية متابعة تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لأقل البلدان نموا. وقالت إن الجهات المنظمة لهذا المؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساسا للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن خطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي، موضحة أنه تم اختيار الهدف 16 باعتباره هدفا محوريا ومفتاحا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، والذي نستطيع من خلاله توسيع الفضاء المدني والمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، ومناهضة الفساد والاستقطاب والتمييز وعدم المساواة. كما أكدت رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة وجود الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات وفتح الفضاء المدني واللذين يشكلان ضرورة للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، مما يعززه إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات وقادرة على تقديم الدعم لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، معتبرة أن الوقت قد حان ليكون القطاع الحكومي شريكا بالنضال لتحقيق الحقوق، ومتكاملا مع باقي أصحاب المصلحة خاصة أن هذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة، مثلما يجب بناء هذه الشراكات الشاملة على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة. ولفتت العطية إلى أنها تأمل في أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، وداعية إلى أن يكون المواطن كإنسان هو البوصلة التي يهتدي بها المؤتمر، فليس المهم ارتفاع الدخل الوطني للبلد، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، بما يحفظ كرامته الإنسانية في بلده وفي العالم أجمع. من جانبه، دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الديمقراطية كإحدى وسائل تحقيق الإرادة السياسية للوصول للحكم الرشيد، قائلا في كلمة له، إنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتشمل: الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تضمنت هذه الأهداف بعدا أساسيا يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باستنادها إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أن الشبكة العربية وضعت من ضمن خططها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية بهذا المجال لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، وكذلك للتعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد، لافتا إلى أن الثقافة المؤسساتية شرط أساسي للشفافية والمحاسبة، لذلك تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة أدوات الحكم الرشيد الذي سيضع نصب عينيه خدمة المواطن وتأمين احتياجاته عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية. كما أشار سعادته إلى استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات للإسهام في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لما سيمكن المؤسسات الوطنية من أن تكون مجدية، ومضطلعة بمسؤولياتها ومدمجة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. من جهته، قال السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم الآخر، فالحق في التنمية هو من حقوق الإنسان الأساسية، كما أكد على ذلك كل من /إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية/ و/الميثاق العربي لحقوق الإنسان/، مبينا أن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل. وأوضح أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، مشيرا إلى أن حق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف، ومؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه. وشدد الفاسي على ضرورة تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام، وإيجاد حلول جذرية مبتكرة ومستدامة للأزمات الإقليمية والعالمية المتفاقمة، علاوة على تبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حماية حق التمتع في بيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب، ومواصلة جهود تطوير منظومة التعليم، ومعالجة أسباب التطرف، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، معتبرا أن تضافر الجهود لتفعيل شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أضحى أحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي يمس سلامة مجتمعاتنا ووحدة واستقرار أراضي بلداننا العربية. كما نوه إلى أن الحديث عن الأمن والعدل والسلام يحيلنا إلى قضية محورية وهي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة التي يتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال، ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جدار الفصل العنصري، والاستمرار في سياسة التوسع في إنشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية. وفي سياق متصل، أوضح السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات المشروعة بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، وانعدام الخوف والعوز، والحفاظ على الكرامة الإنسانية. واعتبر أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد، كما أنه لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار، مشددا على الإيمان الكامل للأمم المتحدة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، مشددا على دعم المنظمة الأممية لكافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات. أما السيد عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فقد أبرز الحاجة الماسة لتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشيرا إلى أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وبين توفير فرص العمل وتشريعات وتحقيق أبعاد تنموية لخدمة حقوق الإنسان. وبين العسومي أيضا أن تسليط الضوء على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة، يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الانسان فهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الاجيال الحاضرة والقادمة، ومؤكدا الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فتوفير فرص العمل ووضع تشريعات تحقق أبعادا تنموية هي أمور تفيد حقوق الإنسان.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توسيع العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والارتقاء بمزيد من الثقافة الحقوقية، واستثمار المحافل الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة قطر للترويج لحقوق الإنسان، كتجربة رائدة من نوعها تدعم حقوق الإنسان والرياضة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستسعى للتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة والمفوضية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة العطية مع سعادة السيدة ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بجنيف، حيث عبرت العطية خلال الاجتماع عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل شراكتها الراسخة مع المفوضية. وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن مؤتمر دولي ستنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول التطورات المناخية وحقوق الإنسان ودعت لأن يعمل الجانبان وقبل المؤتمر لبناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الاعمال التجارية وحقوق الانسان، وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب. كما أشادت بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر/التضامن الدولي/ الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت العطية ، بوصفها الأمين العام، نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية دفع الشراكة بين التحالف والمفوضية السامية لحقوق والقيام بأنشطة مشتركة بين الجانبين لفائدة المؤسسات الوطنية في العالم، وتشكيل لجنة تنسيقية بين المفوضية و التحالف لبلورة خطة لهذا الغرض، ودعت لعقد إجتماع سنوي دائم بين رئيس التحالف العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتحديد أجندة دعم قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف، وتشجيع مؤسسات وطنية قائمة على مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تؤهلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل. وفي سياق متصل، واجتمعت سعادة السيدة مريم العطية كذلك مع سعادة السيدة بياتريس بالبين رئيسة فرع الإجراءات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكدت خلال الاجتماع دعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي من أهمها آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية تتعاون مع المقررين الخواص بشكل مباشر، وتتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر، ونوهت بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع تقارير وخطابات المقررين الخواص. وأضافت في إطار دورها الاستشاري تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشجيع حكومة دولة قطر لتوجيه دعوات للمزيد من المقررين الخواص، مشيدة بتجاوب الدولة وفتح أبوابها لكافة المقررين الخواص والفرق العاملة لزيارتها دون أية تحفظات والوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان التي تقع ضمن على اختصاصهم. واستعرضت في سياق ذي صلة دور اللجنة في إعداد تقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجان المعاهدات تعكس فيها وجهات نظر مستقلة عن تلك التي تقدمها حكومة قطر في تقاريرها الوطنية. واجتمعت العطية أيضا خلال زيارتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مع كل من السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة فرانشيسكا ماروتا رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وناقشت معهما سبل تعزيز التعاون تنظيم الدورات التدريبية المشتركة من خلال تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 27-28 فبراير 2022 م بحضور خبراء وممثلي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلين عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر - ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية. ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين في المؤتمر نحو مائتين وخمسين شخصاً في الجلسة الافتتاحية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش المؤتمر موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، وأضافت: نتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، ولتحقيق ذلك نأمل أن ينتج عن هذا المؤتمر تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل، بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة. واعتبرت العطية خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. حزمة من الأهداف وأشارت سعادة السيدة مريم العطية إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 26 – 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. تحقيق الهدف رقم 16 وأشارت السيدة مريم العطية إلى العديد من النتائج المتوقعة للمؤتمر منها: تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها. علاوة على الخروج بتوصيات ووضع رؤية وخطة عمل للتغلب على التحديات في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. إلى جانب إنشاء فريق عمل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأعضاء الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والمنظمات المختصة لمتابعة خطة العمل وتوصيات المؤتمر. أعمال المؤتمر وقالت العطية: سيتم تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء. تأثير كورونا على المنطقة العربية ووفقاً للورقة المفاهيمية للمؤتمر؛ فإن المنطقة العربية ليست على استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما هو مبين في موجز الأمين العام للأمم المتحدة حول تأثير COVID-19 على المنطقة العربية، على الرغم من وجود بعض التقدم قبل الوباء، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي سيتطلب التعافي نهجًا جديدًا للتنمية واستراتيجية للمجتمع بأسره تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس وخطة عمل أديس أبابا وإطار سنداي، ما أُكد عليه في موجز الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل المضي قدمًا بشكل أفضل للتصدي لجائحة COVID-19، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى إعادة ترتيب حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر فاعلية واستجابة ومساءلة من شأنها زيادة ثقة المواطن، بما يتماشى مع خطة عام 2030 والتزامات الدول بحقوق الإنسان، ما يتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأسره، بما في ذلك المشاركة الهادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. معالجة القوانين والسياسات التمييزية ويؤكد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، على دور المؤسسات واتخاذ القرارات سريعة الاستجابة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع المستويات في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. ويستكشف الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أيضًا العلاقة بين السياسة والمؤسسات وديناميكيات القوة التي تسهل أو تعرقل التنمية الشاملة. في هذا السياق، يتضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أهدافًا محددة لمعالجة القوانين والسياسات التمييزية، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، من بين قضايا أخرى. وبشكل أساسي، يحدد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة؛ الالتزامات الخاصة بالحوكمة الفعالة، بحيث تعمل المؤسسات بطريقة تمكن الناس من المساهمة في الثروة المشتركة لمجتمعهم وتشكيل رؤية المجتمع الذي يعيشون فيه.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، مقرها الدوحة ، عن عقد المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة 2030 - محورية الهدف 16 - حول السلام والعدل والمؤسسات القوية بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 27 و28 فبراير الجاري. ويعقد المؤتمر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور خبراء وممثلي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية وعددها 15 مؤسسة، وعن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الحقوقية وتلك المعنية بحقوق الإنسان والبرلمانية والمجتمع المدني. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر سيناقش موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، في هذا الخصوص. وأعربت عن تطلعها أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ويتابع تنفيذها، وأن يقوم بتشكيل فريق عمل من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين لتحقيق ذلك، واعتبرت خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ، فضلا عن تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة التنمية المذكورة . واستعرضت برنامج وأجندة عمل المؤتمر، والنتائج المتوقعة ومنها تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء قدراتها، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وغيرها من النتائج ذات الصلة.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات مع عدد من النواب والمسؤولين في البرلمان والاتحاد الأوربيين، ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع اللجنة. ففي البرلمان الأوروبي، اجتمعت سعادتها مع كل من السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان، وسعادة السيدة ماري أرينا رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وسعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية بينما اجتمعت في مقر الاتحاد الأوربي مع سعادة السيد جيل مور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وأكدت سعادتها، خلال اجتماعها مع إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ضرورة النهوض بأنظمة العمل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورفع قدراتها بتطوير آليات وأساليب استقبال الشكاوى وسبل حلها، خاصة في ظل الطفرة الرقمية في العالم. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استفادت بشكل كبير من الأنظمة الرقمية خلال جائحة كورنا وظلت تقوم بدورها في عملية التوعية واستقبال الشكاوى الكترونياً، لافتة إلى أن تلك التجربة أكدت أهمية التعامل مع الأنظمة الرقمية من حيث سرعة الاستجابة. وتعد كايلي من رواد الثورة الرقمية، وحصلت على الجائزة الأوروبية لعملها في الأجندة الرقمية لأوروبا. ونوهت سعادتها، في اجتماعها مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بالشراكة الكبيرة بين اللجنة والبرلمان الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الفرعية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات بمقر البرلمان في إطار تلك الشراكة. وأكدت حرص اللجنة على أن تظل دولة قطر نموذجا جيداً في المنطقة لما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق العمال بشكل عام، مشددة على أن عملية الإصلاح التدريجي هي الاستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات. كما أكدت استعداد اللجنة للمشاركة بشكل أكبر مع اللجنة الفرعية من خلال المبادرات المشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات والندوات والدورات التدريبية من أجل تحسين العمل والمهارات. واقترحت تنظيم دورة تدريبية مشتركة في مقر اللجنة الوطنية لموظفي اللجنة وبعض موظفي أجهزة الدولة، حول عمل المؤسسات الأوروبية وسياسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. كما وجهت الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي لزيارة الدوحة للوقوف على التطورات التشريعية وما ترتب عليها في سبيل حماية وصون حقوق الإنسان. وتناول الاجتماع ضرورة إعادة التأكيد على صلاحية المذكرة الموقعة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ( DROI) في أبريل 2018 والتأكيد على أهميتها في احداث تطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأطير التعاون بين الجانبين. في السياق، اجتمعت رئيس اللجنة مع سعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية وتطرق الاجتماع للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد برئاسة ابيلا للدوحة في سبتمبر الماضي، وأشاد خلالها بما تقوم به دولة قطر من جهود السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان إلى جانب الخطوات الكبيرة التي خطتها الدولة في مجال حقوق العمال من حيث الأمن، والسلامة وحماية حقوقهم. واقترحت سعادتها إقامة معرض حقوق الإنسان والرياضة في مقر البرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة وذلك على غرار معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي نظمته اللجنة الوطنية في السنوات الماضية بمقر البرلمان ولاقى إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل أعضاء البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى جانب العديد من مثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في بروكسل. من ناحية أخرى، استعرضت سعادتها مع السيد جيل مور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، الشراكة المتينة بين اللجنة والاتحاد والتطورات التشريعية في قانون العمل القطري والإصلاحات المهمة على هذا الصعيد.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بحدائق اسباير زون بحضور سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين والعاملين باللجنة، تأكيداً على أن الرياضة حق من حقوق الإنسان وتساعد على بناء مهارات القيادة واكتساب القدرة على تحقيق هدف أسمى بشكل تعاوني مع الآخرين، ويأتي ذلك تحت شعار هذا العام الرياضة.. حياة، ليؤكد على أهمية هذا اليوم الذي خصصته الدولة كعطلة رسمية لتشجيع الجميع على ممارسة الأنشطة الرياضية مع أفراد العائلة وزملاء العمل والأصدقاء لضمان مجتمع صحي وحيوي الأمر الذي ينعكس على تقدم ورقي البلاد. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على أن شعار اليوم الرياضي للدولة هذا العام جاء مطابقاً لشعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أول موسم لليوم الرياضي في عام 2012 حيث جاء تحت عنوان الحق في الرياضة يساوي الحق في الحياة وثمنت العطية اهتمام الدولة بالتنمية البشرية وبصحة الإنسان التي تعتبر من المقاصد الإسلامية والإنسانية السامية، وقالت في تصريح صحفي: إن اليوم الرياضي هذا العام يأتي أكثر تميزاً وحماساً باعتباره عام استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، متمنيةً التوفيق للقائمين على أمر استضافة هذا الحدث التاريخي ليتم على أكمل وجه، وشددت سعادتها على التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمعايير البروتوكول الصحي الخاص بتنظيم الفعاليات الرياضية الذي أقرته وزارة الصحة العامة، وكعادتها تم اختيار حدائق إسباير زون لإقامة احتفال اللجنة باليوم الرياضي والذي يصنف من أفضل الأماكن المفتوحة التي تتطابق مع الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتوفر جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية. وجه مشرق للدولة وأضافت رئيسة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،أن دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة في عملية تخصيص يوم رياضي كعطلة رسمية بقرار أميري، لافتةً الى أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة بهدف ظهور هذا الاحتفال السنوي بالصورة الحضارية المشرفة التي تتناسب من الوجه المشرق لدولة قطر، وأشارت الى أن اليوم الرياضي أسهم بشكل كبير في رفع الوعي بأهمية الرياضة في حياة الافراد والمجتمع، منوهةً بضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية، وترسخ تلك القيم التي تتقاطع مع الجنس أو الجنسية أو العمر أو حتى الحالة البدنية، وأوضحت العطية أنه في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان. وشارك في احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد كبير من المسؤولين باللجنة والموظفين بصحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة حققت الهدف المنشود المتمثل في التوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي وفرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين، وبداية للتغيير من أجل إتباع نمط حياة رياضي وصحي، وقد حدد فريق تنظيم احتفال اليوم الرياضي للجنة حزمة متنوعة من الفقرات الرياضية المتنوعة وفي مقدمتها المشي وكرة القدم وغيرها من الممارسات الرياضية المعززة لصحة الإنسان.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بيكا هافيستو، وزير خارجية جمهورية فنلندا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان.

وقع الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،اليوم، اتفاقية تعاون إطارية بهدف دعم وتعزيز الشراكة بينهما بالاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتحقيق استجابة مستدامة وفعالة لجميع الأنشطة الإنسانية والحقوقية في إطار اختصاصات الطرفين. كما تهدف الاتفاقية إلى تكثيف التعاون حول تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لكل طرف. وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري أمينه العام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، فيما وقعها من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي. وأشاد الحمادي بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تشابه المهام والأهداف بين الجانبين على الصعيد الخيري والإنساني، مشيرا بهذا الصدد إلى التعاون السابق بينهما وخصوصاً أثناء جائحة /كوفيد-19/ وهو ما تسعى الاتفاقية الجديدة إلى تعزيزه من خلال التنسيق المستمر وتنظيم العلاقة بصورة أكبر، سواء فيما يتعلق بتشارك الفعاليات والأنشطة القائمة أو إطلاق مشاريع وفعاليات جديدة، عبر خطة سنوية يتم الاتفاق عليها لتفعيل دور حقوق الإنسان في خدمة المجتمع القطري بجميع فئاته. من جانبه، أوضح الجمَّالي أن توقيع الاتفاقية الإطارية هي خطوة مهمة لدفع عجلة العمل بين بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع إطار مؤسسي لتنظيم التعاون المشترك، ما يؤكد حرص الطرفين على نشر الوعي والتثقيف ، وتنفيذ المشروعات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. واعتبر الاتفاقية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون، وتشجيع إنجاز المزيد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك ، لافتاً إلى الكثير من الأنشطة والمشروعات المشتركة التي تم تنفيذها في وقت سابق. يذكر أن الاتفاقية، التي يمتد العمل بها لمدة 3 أعوام، تنص على تعاون الطرفين في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وزيادة الوعي والتثقيف حولهما، والعمل على ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الخيري والإنساني والإغاثي في الأوساط الجامعية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وتقديم المساعدة المتبادلة لتعزيزها في حدود صلاحيات الطرفين. كما تنص على تعاون الجانبين من خلال تنسيق البرامج والمشاريع المشتركة في مجالات التعليم والأسرة والطفل والعمال، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية المشتركة ذات العلاقة بالعمل الإنساني والحقوقي، والتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الإنسانية وغير ذلك من الأمور التي تهم الطرفين.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في النسخة الـ31 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، التي تنطلق بعد غد /الخميس/ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار العلم نور . وستكون اللجنة حاضرة في المعرض من خلال جناح، يتضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات تشمل كتباً ومطويات تعريفية واتفاقيات دولية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى جانب قصص توعوية للأطفال، ومكتب الاستشارات القانونية. وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص اللجنة على المشاركة في هذا الحدث السنوي الهام، الذي سيساهم بشكل فاعل في ترجمة أهدافها الرامية لنشر مفاهيم ثقافة حقوق الإنسان عبر جميع المنابر المحلية والدولية. وأضاف أن معرض الدوحة الدولي للكتاب يشكل منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور. وأوضح المحمود أن جناح اللجنة بالمعرض سيتضمن عددا كبيرا من الإصدارات الجديدة، مثل الكتب والتقارير السنوية الشاملة والتقارير المتخصصة والاتفاقيات الدولية والدراسات، إلى جانب المطويات التعريفية بمبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها المطوية التعريفية للحملة التي أطلقتها اللجنة في مطلع يناير معاً نعمل.. لك حق وعليك واجب التي تهدف للتعريف بحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال. كما سيتم توزيع كتاب جيب العامل في نسخته الجديدة بعد تحديثه ليتواءم مع التطورات التشريعية التي طرأت على قانون العمل القطري، إلى جانب آخر التقارير السنوية للجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وأعداد حديثة من مجلة (الصحيفة) الفصلية التي تصدر عن اللجنة كل ستة أشهر، علاوة على كتيبات التوعية القانونية للنشء وقسم الرسم والتلوين للأطفال. كما أعلنت إدارة /نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي/، عن مشاركته في المعرض أيضاً من خلال عدة لقاءات ثقافية متنوعة . وستكون أولى هذه الفعاليات نبذة عن تاريخ صالون الجسرة الثقافي، سيقدمها الفنان والشاعر علي ميرزا، ويستعرض خلالها تاريخ النادي العريق ودوره في إثراء الحراك الثقافي خلال مسيرته الحافلة، وستكون هناك لقاءات متتالية من (13 إلى 18 يناير)، حيث يشارك الكاتب حسن الأنواري في اللقاء الثاني بمحاضرة عن (القراءة كمنهج للحياة). أما اللقاء الثالث فسيكون توقيع كتاب (حب في زمن الكورونا) للكاتبة والأديبة حنان بديع، ويشارك في اليوم الرابع د. أحمد عبدالملك ويدير الجلسة د. محمد مصطفى سليم بموضوع عن (الدور الهام للحركة النقدية في إثراء الإنتاج الثقافي وتقييمه)، واللقاء الخامس يتمثل في توقيع كتاب (الدعوة الإسلامية وأثرها في الحد من الخصومات الزوجية). أما اليوم السادس فتتحدث فيه الدكتورة لطيفة المغيصيب عن توثيق أحداث المجتمع من خلال الفن، كما يشارك الإعلامي محمد المري بمحاضرة تحت عنوان (هل نقول وداعا للكتاب؟) وذلك في سابع أيام المعرض، وسيلتقي زوار المعرض ورواد الصالون مساء اليوم الثامن مع كل من حسن حاموش وصالح غريب في لقاء موضوعه (الصحافة المطبوعة إلى أين؟) ويكون اليوم التاسع يوماً مفتوحاً بينما سيكون اليوم العاشر ختاماً للمعرض، وستقوم الأديبة حنان بديع منسقة صالون الجسرة الثقافي بتقديم وإدارة هذه اللقاءات التي ستقام يومياً في نفس الموعد الساعة (8 مساء) بموقع صالون الجسرة في أرض المعارض ضمن المعرض الحادي والثلاثين للكتاب. وسيتم عرض لإصدارات النادي وتوزيع بعض منها في الموقع المخصص للصالون ليتمكن زوار المعرض ورواد الصالون من متابعة الإصدارات والإفادة منها.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، حملة معا نعمل (لك حق وعليك واجب)، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الرامية إلى نشر وتعزيز التوعية على المستوى الوطني بضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة. وتستهدف الحملة أصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر، من الجنسين، لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم دستور دولة قطر، وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة، لاسيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال. كما تهدف الحملة، التي تستمر شهراً، إلى التوعية بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقا للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقا دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، فضلا عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي. وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية هذه الحملة باعتبارها تستهدف شريحة هامة في المجتمع تقوم بدور كبير في دفع عملية التنمية بالبلاد. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية بالغة لقضايا العمال وأصحاب العمل على حد سواء، بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة والإسهام في تذليل المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. وأشار المحمود إلى أن حملة معا نعمل تركز على محاور هامة، تشمل جميع الجوانب التي تتعلق بالعمال وأصحاب العمل والتي سيتم التعريف بها وبحثها ومناقشتها من قبل المختصين. ونوه بأن قانون العمل القطري كفل جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، كما كفل حقوق أصحاب العمل وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين، وجاء مؤكدا على تدعيم وتأكيد حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، ووسائل الوقاية من أخطار العمل وأضراره، وضمان الظروف الصحية للعمال.. مبينا أن التشريعات القطرية - التي جاءت متوائمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية - تؤكد على أن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وسيكون محور الصحة حاضراً خلال الأسبوع الأول، بينما سيركز الأسبوع الثاني على محور يتعلق بساعات العمل وأوقات الراحة، وفي الأسبوع الثالث سيتم تناول محور السكن اللائق، بينما سيركز الأسبوع الختامي على محور السلامة المهنية. وحسب الخطة، ستنفذ حملة معا نعمل محاضرات توعوية وتثقيفية فيما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب العمل في أماكنهم، كما سيتم إصدار وتوزيع مواد إعلامية تتضمن بوسترات ومطويات وأفلاما توعوية ورسائل قصيرة عبر الهاتف ومقالات وتقارير وبرامج تلفزيونية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية في عدد من المصانع ومراكز الهلال الأحمر القطري وغيرها من أماكن تواجد العمال، كما ستعقد موائد مستديرة لمناقشة أوضاع العمال وتمتعهم بحقوقهم مع السفارات بحيث تطلب اللجنة تزويدها بملاحظاتهم حول تحسين وضع العمال، وكذلك مع الاقتصاديين والأكاديميين وممثلي الشركات والإعلاميين والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وسيتم في ختام الحملة تكريم الشركات التي التزمت بالمعايير القانونية.

حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قفزة مؤثرة في المجال الإنساني خلال العام 2021، وهي تستعد لدخول العام 2022 بجملة من البرامج الوطنية والعالمية التي تتناول أهم مرتكزات حقوق الانسان القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ـ حملة توعوية لمدارس الجاليات فقد أطلقت اللجنة حمله توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس الجاليات العربية والأجنبية في إطار استراتيجية عمل اللجنة نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطلاب في المدارس للطلاب والمدرسين والكادر الأكاديمي وأولياء الأمور بما يتناسب مع احتياجاتهم واشاعة روح المسؤولية لدى الفئة المستهدفة. وتعزز هذه البرامج حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التعليم وهي امتداد للحملات السابقة التي تم توجيهها لفئة حقوق طلاب الجاليات في المدارس وذلك لتطوير مفهوم حقوق الانسان لديهم وكيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعريفهم بدورها واختصاصاتها، مع العمل على تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم. والحملة عبارة عن مسابقات تم تصميمها حول عدد من حقوق الإنسان الأساسية ليتم التنافس عليها في ثلاث فئات للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية وهي ” البحث العلمي، والمقال، والرسم” وقال تم تخصيص كل فئة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية المستهدفة. وتم تحديد 7 مدارس لهذه الحملة وهي من مدارس الجاليات العربية وتضم المدرسة ” الفلسطينية والتونسية والسودانية والأردنية” إلى جانب المدارس الجاليات الأجنبية وتشمل المدرسة ” الفلبينية والباكستانية والمدرسة الهندية”. ـ التصنيف الدولي جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار ١٥ عاما، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من العام ٢٠١٠ وحتى العام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى. وأنّ تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة أنّ اللجنة تسير في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن ضمن تلك المهام، تقوم اللجنة الوطنية ايضا بتقديم المشورة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة، وتتواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، إلى جانب تعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وتلك من الأمور التي يجب على المؤسسات الوطنية إثباتها أمام لجنة الاعتماد. ـ كتاب حقوق الإنسان دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2021 كتاب “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” للمؤلف الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم التدشين من قبل الملتقى القطري للمؤلفين بوزارة الثقافة. ويركز على تعزيز تعاون الجهات المعنية في الحكومة مع مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، بعقد مزيد من الشراكات الدولية والاطلاع على نماذج دول خاضت تجربة التنمية المستدامة للاستفادة من السياسات والبرامج المتبعة، تحقيقاً للشراكة الأممية التي دعت لها الأمم المتحدة في الهدف الأممي السابع عشر للتنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة. وكتاب “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” يستعرض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الوثائق والاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة. ـ برنامج تدريبي وقد نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -مقره تونس- وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية. ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. والبرنامج التدريبي يهدف بشكل عام لتنظيم أنشطة توفر معلومات عن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل الشرطة، وتوعية المشاركين بدورهم الخاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي؛ وتعزيز احترام المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وإيمانهم بها. ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطار حمد الدولي، لتعزيز حقوق الإنسان في المنفذ الجوي الذي يعد البوابة الرئيسية للدولة، ما يعكس مدى احترام حقوق الإنسان والحرص على صون كرامته. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن برنامجي التدريب اللذين عقدا لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي على مدار يومين تجربة ناجحة وبداية لتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين. وتأتي سلسلة البرامج التدريبية والندوات في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وتعد مثل هذه الفعاليات من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

انتخب منتدى آسيا والمحيط الهادئ سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس 2022، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده منتدى آسيا والمحيط الهادئ /APF/، في مدينة /سيدني/ الأسترالية اليوم، برئاسة سعادة البروفيسور روزاليند كروشر رئيسة المنتدى. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية في تصريح صحفي إن هذا الاختيار وقع نتيجة للعمل الدؤوب والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على المستويين الدولي والإقليمي، إلى جانب الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية بكل شفافية ومصداقية مما أكسبها ثقة الأسرة الدولية. وأكدت العطية على العمل خلال فترة رئاستها للتحالف العالمي لتنفيذ أهداف واستراتيجية التحالف القائمة على مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتأثير الإيجابي على المخرجات الموضوعية للآليات والعمليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال استقطاب أصوات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات العالمية. وقالت إلى جانب ذلك سنعمل على اعتماد المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس، وتعزيز دور تلك المؤسسات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الدول والوكالات الدولية الأخرى، ومساعدة الحكومات في تأسيس مؤسسات وطنية تتمتع بالاستقلالية والمصداقية. يشار إلى أن سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /GANHRI/ .

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي جاء هذا العام تحت شعار كلنا بشر كلنا متساوون. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن شعار هذا العام يأتي لتحقيق المساواة بين الجميع التي نادى بها الإسلام منذ أكثر من ١٤٠٠ عام حينما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذه المناسبة - اليوم العالمي لحقوق الإنسان- في فعاليات إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التي نظمتها في ٧ ديسمبر الماضي بالنادي الدبلوماسي حيث نظمت اللجنة معارضها الدائم حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية إلى جانب تنظيم جناح توعوي ضم العديد من المطبوعات التثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان مع وجود باحث قانوني للرد على استفسارات الزائرين. وفيما يتعلق بشعار كلنا بشر كلنا متساوون قال الدكتور محمد بن سيف الكواري: يسعى الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات) حيث تمثل النساء حوالي نصف مجموع القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية. وأضاف: لذا فإن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لا يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضاً عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. لافتاً إلى أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. وقال: علينا كمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية أن نناهض التمييز ضد المرأة وتذليل عوائق دخولها سوق العمل والمساواة في حصولها على الوظائف. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي ركن أساسي من أركان حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة في مختلف المجالات. وأضاف: فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعات بعينها، إنما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم. منوهاً إلى أن التمييز لا يزال قائماً في العديد من البلدان تجاه الأقليات الدينية والإثنية والقومية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن، والأطفال، والنساء وغيرهم من المجموعات. لافتاً إلى أن أشكال التحيز التاريخية تختلط مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية. مشيراً إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التزمت بأن لا يخلف الركب أحداً وراءه تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز. وقال: نحن من جانبنا سنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، وسنشجع على التوجهات التي تدمج المساواة وعدم التمييز؛ وأضاف: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما وتعمل على مناهضة خطاب الكراهية في الإعلام الرقمي وقد قامت بتنظيم مؤتمر خاص بهذا الشأن في فبراير عام ٢٠٢٠ حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم النشطاء. وأضاف الكواري: إن العمل من أجل تحقيق المساواة دائماً ما يصب في مصلحة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال. منوهاً إلى أنه في هذا الإطار وضمن احتفالاتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان ستطلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العشرين من الشهر الجاري حملة معاً نعمل.. لك حق وعليك واجب وقال: هذه الحملة تستهدف أرباب العمل والعمال معاً للتوعية بحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض وذلك في سبيل تمكن مبدأ المساواة في التوعية والتثقيف بما لهم وما عليهم. وأوضح أن حملة معاً نعمل ستستمر حتى ٣١ يناير ٢٠٢٢ وستتضمن العديد من الفعاليات والمحاضرات التي تصب في جانب تحقيق أهداف الحملة.

قالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تتطلع لتحقيق مشهد حقوقي مثالي خلال كأس العالم، مؤكدة على أولوية حقوق العمال والمرأة. وأوضحت العطية، خلال حوار مع الجزيرة نت، حول متابعة اللجنة لحقوق العمال مع اقتراب كأس العالم 2022، أنه وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن لها الاختصاص والولاية الكاملة للعمل على كفالة حقوق المواطنين وكل من يقيم على أرض قطر أو من يأتيها على سبيل الزيارة أو حتى أولئك الذين يعبرون أجواءها. وأضافت: لا شك أننا نتطلع إلى أن يتم مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط في مشهد حقوقي مثالي. وأشارت إلى أن اللجنة وقعت اتفاقية تعاون مع كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تهدف الاتفاقية إلى ضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان -بما فيهم حقوق العمال- بعين الاعتبار في مشاريع المونديال. وأضافت أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الرامية في تحقيق رؤية قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال. وستعمل الاتفاقية على تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تسُلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة الوطنية بصدد إقامة معرض لوحات فنية تتضمن معاني حقوق الإنسان والرياضة، من مناهضة ونبذ العنصرية في التشجيع، والحق في الحياة، وإبراز دور المتطوعين، وإظهار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مدرجات التشجيع، وتكريم عمال منشآت كأس العالم، ومراعاة حقوق البث، وغيرها من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان وارتباطها بالرياضة. حقوق المرأة أولوية وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أوضحت العطية -في أول حوار لها بعد تقلدها منصبها بوصفها أول امرأة قطرية تشغل هذا المنصب- أن حقوق المرأة من أهم الأولويات الحقوقية بالدولة، والدستور القطري كفل للمرأة الكثير من حقوقها، حينما نصّ على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون من دون تمييز بينهم. وأكدت على أن المرأة القطرية تبوأت العديد من المناصب القيادية وأثبتت جدارتها في كافة المجالات، وقد حققت النجاحات المتميزة في شغل هذه المناصب والاضطلاع بمسؤوليتها. وأشارت إلى وجود بعض التحديات التي تأمل تجاوزها حينما تكتمل الصورة بإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور مهم ومؤثر في جميع مجالات الحياة. انتخابات مجلس الشورى نقلة نوعية وحول انتخابات مجلس الشورى، قالت العطية أن انتخابات مجلس الشورى -التي جرت مؤخرا- تمثل نقلة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بها في قطر. وأوضحت أن اللجنة وقفت على التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإنجاح عملية الانتخابات وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. خطة وطنية للدولة لحقوق الإنسان وذكرت العطية أن هنالك العديد من أولويات للجنة خلال الفترة القادمة منها: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والإسهام في إرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن عن طريق خلق وعي مجتمعي على نهج حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات بين اللجنة وكافة الجهات المختصة في الدولة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. وأشارت إلى أن اللجنة تتطلع إلى الإعلان عن الخطة الوطنية للدولة لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، ولا شك أن هذه الخطة سوف يكون لها بالغ الأثر الإيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسوف تكون اللجنة شريكا أساسيا وفاعلا في تنفيذ هذه الخطة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بتدريب ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشيرب العقارية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، لتسخير الفن في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية ونشر ثقافة السلم الاجتماعي. وقع المذكرة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ علي عبدالله رئيس متاحف مشيرب. ونصت المذكرة على التعاون والتنسيق بين الطرفين في نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، مع التركيز على أشكال الاستغلال الحديثة، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية مشتركة ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش في الموضوعات المتعلقة بالأهداف المشتركة للطرفين، وتنظيم معارض فنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقوق والواجبات وإبراز قيم الهوية الوطنية في احترام حقوق الأفراد والمجتمعات. وأكد السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عقب توقيع المذكرة، على الدور المشترك والأهداف المرتبطة بين حقوق الإنسان والمتاحف في الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية والسلوكية للإرث الإنساني بكل أشكاله وذلك للارتقاء بكل ما هو إيجابي من حضارات سابقة وتجنب السلبي منها، خاصة فيما يتعلق بالممارسات العنصرية والنعرات القبلية. وقال إن المذكرة متناسقة مع أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، وتعزيز ثقافة المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة، بالإضافة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان. وحرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشيرب العقارية على التعاون معا في مجال إقامة المعارض وتبادل المعلومات والمواد الترويجية والتقارير ودعم الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية التي تنظمها المدارس والمؤسسات الأخرى، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وعرض القضايا الاجتماعية المعاصرة والتوعية بأهم الموضوعات المحلية والعالمية. من ناحيته، قال الدكتور حافظ علي رئيس متاحف مشيرب إن المذكرة تأتي في إطار تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، والعمل معا لرفع الوعي حول واحدة من أهم القضايا الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تعنى بحقوق الإنسان. وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة إعداد برامج لتنفيذ أجندة المذكرة، بما يخدم مصلحة الإنسان والمواطن القطري.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، البرامج التدريبية التي انطلقت خلال شهر نوفمبر الحالي، وتضمنت ثلاثة برامج تدريبية وندوتين، حيث شهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي، تدريبا لموظفي مطار حمد الدولي الذي استضافته متاحف مشيرب، اليوم. ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطار حمد الدولي، لتعزيز حقوق الإنسان في المنفذ الجوي الذي يعد البوابة الرئيسية للدولة، ما يعكس مدى احترام حقوق الإنسان والحرص على صون كرامته. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن برامج التدريب التي عقدت لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي على مدار يومين، تجربة ناجحة وبداية لتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين. وأشارت اللجنة إلى مواصلة الدورات التدريبية وفق استراتيجية سنوية سيتم التوافق عليها بين الطرفين. وتأتي سلسلة البرامج التدريبية والندوات في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وتعد مثل هذه الفعاليات من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتعليقا على ذلك قال السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة: إن سلسلة محاضرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار الدور التثقيفي للجنة لصالح أفراد المجتمع في دولة قطر ومؤسساتها. ونوه المحمود، بالاهتمام والتفاعل الكبير من كافة الحضور بمختلف الجهات التي تلقت التدريب، مؤكدا أن ذلك يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لإرساء ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا. وأضاف أن البرامج التدريبية الموجهة لمطار حمد الدولي لن تتوقف بانتهاء هذه الفعاليات، ولكن سيكون هناك تعاون مستمر، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بحمايتها، لا سيما وأن ثقافة حقوق الإنسان شاملة لكل مجالات الحياة. وتضمن تدريب موظفي وقيادات مطار حمد الدولي، شرحا وافيا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات، والتي يجب على المطارات تطبيقها في العمل اليومي. وتتعلق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطار باحترام الكرامة الإنسانية، في إطار الخدمات المقدمة والمعاملة، وآليات التفتيش، إلى جانب عدم التمييز، والحق في المعاملة لبعض الضحايا، ومكافحة الاتجار بالبشر، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وغيرها من التعاريف. وتناولت المحاضرات التدريبية موقف دولة قطر من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تصنيفات حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان الثلاثة التي تضمنت الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن.

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتفعيل عدد من مواد قوانين الفصل في المنازعات الإدارية وإخضاع القرارات الإدارية للسلطة التنفيذية، وقانون الصحة النفسية، وإصدار قانون بشأن حقوق كبار السن، وقانون بشأن حقوق الطفل وتعديل كافة التشريعات المدنية والجنائية بما يتفق مع حقوق الطفل، ووضع تشريع أو نظام شامل للحماية من العنف الأسري، وحصر أعداد فئة العمالة السائبة ودراسة أوضاعهم الاقتصادية والصحية والاجتماعية وتسوية أوضاعهم القانونية. ونوهت في أحدث تقرير سنوي الـ 16 للجنة 2020 بعنوان أوضاع حقوق الإنسان في قطر الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتقدم الملحوظ لقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد خلال فترة الجائحة، وبالتطور الملموس الذي حظي باهتمام عالمي بالحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي توفرها الدولة للمجتمع بمختلف مكوناته. وأشارت اللجنة إلى عدد من التوصيات أبرزها صياغة تشريع أو نظام معتمد شامل للرعاية يحمي من العنف الأسري ويجرم العنف ضد الأسرة. ـ التماسات اللجنة ذكرت اللجنة أنّ عدد الالتماسات في العام 2020 المقدمة لها بلغت 2815 التماساً وهي: 2188 التماساً من الذكور و627 من الإناث، وبلغ عدد طلبات الاستشارة القانونية 178، وعدد طلبات تقديم المساعدة المالية 56 مساعدة، وعدد الطلبات القانونية 6 طلبات، وعدد طلبات حقوق الفئات الأولى بالرعاية 488، وعدد طلبات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1486 طلباً، وعدد طلبات قدمت فيها جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية 54 طلباً، وقد تمكنت اللجنة من تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة بما يقارب الـ 106 حالات. ـ لجنة للزيارات الميدانية شكلت اللجنة لجنة للزيارات الميدانية والرصد للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي ومراكز الشرطة وبعض الفنادق التي تمّ فيها الحجر الصحي وبعض التجمعات العمالية والمستشفيات الميدانية بمنطقتيّ أم صلال ومكينس، وشملت لقاءات مع أصحاب المصلحة والأجهزة المعنية مثل وزارات الصحة والتنمية الإدارية والعمل والداخلية ولجنة المشاريع والإرث للوقوف على الأوضاع الإنسانية في ظل الإجراءات الاحترازية، وقد نظمت 163 زيارة ميدانية. ـ الحقوق المدنية أشاد التقرير بالحقوق المدنية التي وفرتها الدولة، وأنه بعد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018 صار للاتفاقية قوة القانون. وعملت قطر على حماية الحق في الحياة من خلال تخفيض عدد وفيات الأطفال وزيادة المتوسط العمري المتوقع، ومن أهم التدابير البرنامج الوطني للتحصينات ضد أمراض الطفولة، والبرنامج الوطني لفحص حديثي الولادة للأمراض الانتقالية مع تقديم العلاج المتطور للحالات المصابة، وبرنامج الطفل السليم للأطفال دون الخامسة للكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج المناسب، وافتتاح مركز سدرة للطب، وبرنامج قطر لنقل حديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، وبرنامج رعاية الحوامل لمرحلة ما قبل الولادة، والبرنامج الوطني لخفض وفيات الحوادث المرورية. وقد تمّ تقديم كافة الخدمات الصحية بجودة عالية للسكان بدون تمييز، ونجحت جهود وزارة الصحة العامة في الحد من عدد الإصابات والوفيات. ـ الحق في حرية التنقل لقد شهد هذا الحق تطوراً إيجابياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بإصدار قانون الإقامة الدائمة، وإلغاء القيود المفروضة على حرية المغادرين عملاً بصدور القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بإلغاء مأذونية الخروج. وجاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم من خلال إلغاء تصاريح الخروج للعاملين في الوزارات وغيرها من الجهات الحكومية، وموظفي المؤسسات العامة والمستخدمين في المنازل والعاملين في البحر والعاملين في الزراعة والرعي. ـ الحق في التقاضي تمكنت الدولة من تلافي تأثر الحق في التقاضي بسبب ظروف الجائحة، حيث تمّ تعليق جلسات المحاكم في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس. وأكد المجلس الأعلى للقضاء استمرار بعض الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية، وتنظيم عمل القضاة بالتناوب في كل محكمة للنظر في الأمور المستعجلة والبت في طلبات المتقاضين العاجلة. وتمّ تشكيل فريق دعم فني وإداري بكل محكمة لمتابعة خدمة المتقاضين، وتخصيص بريد ورقم هاتف لكل محكمة، مع استمرار تقديم طلبات تسجيل الدعاوى المستعجلة والطعون عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية. كما أكد المجلس بدء البث الإلكتروني المباشر بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة خلال فترة تعليق جلسات المحاكم. وعندما استأنفت المحاكم بجميع درجاتها القضائية بتاريخ 28 يونيو 2020 أيّ بعد 3 أشهر من تعليق الجلسات في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، قرر المجلس زيادة عدد جلسات المحكمة الابتدائية وتعديل مواعيد انعقادها وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من استئناف المحاكم لأعمالها وفي 30 يونيو 2020 تمّ الإعلان عن افتتاح المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الإدارية مكتباً لتنفيذ الأحكام بمقر لجان فض المنازعات العمالية. -الحق في حرية الإعلام تنتهج قطر اتجاهاً منفتحاً على كافة التيارات والاتجاهات الفكرية من داخل وخارج الدولة، وهي تحتضن المفكرين والأكاديميين ورجال الدين وغيرهم من الباحثين السياسيين والاجتماعيين، وفي جامعاتها تجري مناظرات وحوارات على قدر كبير من الانفتاح. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 2018 أصبحت للاتفاقية قوة القانون. ـ من هذه الحقوق: الحق في العمل شهدت التشريعات الخاصة بالعمل تطوراً إيجابياً نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث صدر تعديل على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وموجبه يستطيع الوافد للعمل تغيير جهة عمله قبل انتهاء عقده من دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، ويشترط أن يقدم إشعاراً خطياً قبل شهر على الأقل في حال عمل لدى صاحب العمل مدة سنتين أو أقل وقبل شهرين في حال عمل لدى صاحب العمل لأكثر من سنتين. ويهدف القانون للحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعاملين، وبموجبه تمّ تسهيل الانتقال بين جهات العمل، وهذا الأمر سيزيد المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسوف يستفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي. -إشادة دولية بنظام العمل وأكدت منظمة العمل الدولية أنّ هذا القانون يلغي نظام الكفالة بصورة فعالة ويؤشر إلى بداية جديدة لسوق العمل. وتمّ إصدار قانون تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل 1000 ريال شهرياً، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال. ومن الحقوق التي كفلها القانون للعاملين، تعديل قانون العمل الذي تضمن تشديد العقوبة على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، ووضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير المسكن الملائم للعمال، واشتمل التعديل زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي. كما تمّ تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور والتي تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين، وتتوافق تلك التطورات مع التوصيات التي قدمتها اللجنة، ومنها تقوية نظام التفتيش على معايير السكن ومعايير الصحة والسلامة المهنية. وقد اتخذت الدولة تدابير واسعة لاستيعاب التداعيات وتوفير أكبر دعم للفئات المتضررة، ومنها توفير الدعم الصحي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتوجيه المصرف المركزي لوضع آلية مناسبة للبنوك لتأجيل أقساط القروض والالتزامات مع فترة سماح لمدة 6 أشهر، وإعفاء قطاع الضيافة والسياحة والتجزئة والصناعات من رسوم الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر. وقد أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن تلقي 11419 مكالمة شكوى، من خلال خدمة الخط الساخن، و2269 رسالة نصية قصيرة، و654 من خلال تطبيق (آمرني) و 481 شكوى عبر البريد الإلكتروني، ومجموعها 14823 شكوى. وتعاملت اللجنة مع جميع الشكاوى العمالية من خلال الاتصال بمديري الشركات لمعرفة أسباب التقصير، ومخاطبة الجهات المختصة لإجراء تقديم المواد الغذائية ـ تطور أوضاع سكن العمالة تمّ الإعلان عن خطة مشتركة بين وزارات التنمية الإدارية والصحة والداخلية لتحسين الاشتراطات الصحية في السكن وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء وأهمها نقل العمال إلى مبانٍ أخرى تتلاءم مع الظروف الصحية. ووجدت الإشكالات المتعلقة بالعمال حلولاً جيدة وهي قيام الجهات المختصة بإلزام الشركات بتأمين موظفيها، أو من خلال تمويل بنك التنمية للشركات العاجزة عن دفع التزاماتها أو باتفاق المستأجر مع صاحب المسكن على تخفيض الإيجارات. -الحق في الصحة لقد بذل القطاع الصحي جهوداً كبيرة وحقق نجاحاً في التعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة من خلال جملة من التدابير الوقائية. وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية لعلاج مصابي كورونا، وتشييد عدد من المستشفيات الميدانية بالتوازي مع تزويدها بالكوادر الطبية والتمريضية والإدارية إضافة ً إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى العاديين. وكانت الدولة قد خصصت الموازنة العامة للسنة المالية 2020 ما يقارب الـ 22,6 مليار ريال تمثلت في خدمات للقطاع الصحي. وحددت وزارة الصحة 7 مستشفيات لعلاج مرضى كورونا، ورصدت اللجنة التطور السريع لتجهيز مستشفى مسيعيد بداية إبريل 2020 كجزء من الرعاية الشاملة لقطاع الرعاية الصحية لزيادة القدرة الاستيعابية، وتمّ توفير 610 أسرة لمرضى الحالات الحادة، و45 سريراً لمرضى العناية المركزة، و27 سريراً لمرضى الحالات الحادة من الأطفال. ومن المشافي السريعة في تقدمها وتطورها وخدماتها: مستشفى راس لفان، ومستشفى امبيريك، ومستشفى لبصير الميداني، والمستشفى الميداني بالمنطقة الصناعية. -الحق في التعليم بعد إغلاق المدارس في مارس 2020 لغاية سبتمبر 2020، عمدت المدارس إلى إنشاء نظم للتعليم عن بعد لضمان استمرار الحق في التعليم، ورصدت اللجنة صعوبات جمة تعرض لها الأطفال هي: غياب البيئة التحفيزية للتعلم، وعدم استيعاب الطلاب لكافة المواد التعليمية والشروحات، وصعوبة المتابعة دون التعرض للملهيات، ووجود الطالب في البيت جعله أقل تركيزاً وفقد جانباً من نموه الاجتماعي ألا وهو تواجده مع أقرانه، ومع تطبيق نظام التعلم عن بعد والمدمج تمّ تلافي تلك الظروف المعيقة للتعليم. ـ الفئات الأولى بالرعاية ـ حقوق المرأة شهدت حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة تقدماً ملحوظاً وتواجدت المرأة بقوة متكافئة في القطاعين العام والخاص، وشهد العامان الماضيان تفوقاً بعدد الإناث المعينات في الوظائف الحكومية على الذكور. وبلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 حوالي 69,3%، وفي القطاع الخاص حوالي 56,6%، وهنّ يتواجدن في الوظائف غير التقليدية منها قيادة الطائرات المدنية والسلك الشرطي والعسكري. كما أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن إطلاق خطة تدريبية من خلال برنامج موارد الموظفين وشملت 961 برنامجاً تدريبياً. -العنف الأسري بعد مصادقة الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تكافح العنف الأسري، فإنّ اللجنة في تقريرها رأت أنه من الضروري وضع تشريع أو نظام معتمد شامل لمكافحة العنف الأسري يتضمن تعريفاً لجريمة العنف الأسري وأحكاماً واضحة حول الإجراءات التي يتعين على الجهات المختصة اتباعها من أجل تطبيق معايير مثل استباق المخاطر والوقاية والحماية والملاحقة والمعاقبة إضافة إلى نظام العلاج والتأهيل والتعويض والتوعية والتثقيف والتدريب. وقدم المركز أمان 1063 خدمة ما بين حماية وتأهيل وإرشاد، حيث بينت الدراسات أنّ الأعباء الاقتصادية تقف خلف تلك المشكلات بالإضافة لظروف الإغلاقات بسبب الجائحة التي أثرت على الأسر. وبالنسبة لحقوق الطفل فإنه يتمتع بأولوية قصوى في جميع الخدمات بدءاً من التعليم الإلزامي والمجاني من المرحلة الابتدائية وحتى بلوغ سن الـ 18 سنة، وكذلك حقوق كبار السن والمتقاعدين لحمايتهم من مخاطر الانتكاسات الاقتصادية. أما حقوق ذوي الإعاقة فهي ذات قيمة عالية، حيث تمّ استكمال مشروع تأهيل 68 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة. وتقوم المدارس الحكومية الحالية: بتقديم خدمات الدعم لـ 320 طالباً وطالبة، وتقدم خدمات المجتمع لعدد 1080 طالباً وطالبة، وتقديم سلسلة مدارس الهداية لخدمات الإعاقة لعدد 123 طالباً و طالبة، وتقديم خدمات السمعية لعدد 66 طالباً وطالبة، وتتواجد في قطر حوالي 34 جهة مسؤولة عن ذوي الإعاقة بمختلف تخصصاتها السمعية والذهنية والبصرية والجسدية. ـ أنشطة اللجنة قدمت اللجنة خلال العام الماضي 6 إصدارات من الكتب والمؤلفات، ونفذت 18 برنامجاً وفعالية توعوية. ورصدت اللجنة 2815 التماساً وشكاوى للجنسين العام الماضي، وقدمت 178 استشارة قانونية، و56 مساعدة مالية، و6 مساعدات قانونية، و488 خدمة لحقوق الفئات الأولى بالرعاية، و1486 خدمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و168 خدمة للحقوق المدنية، وتمّ تحرير محاضر صلح لـ 30 شخصاً، ومحاضر تسوية لصلح ودي لـ 76 شخصاً، وتقدمت 2815 جنسية بطلبات. ونفذت اللجنة عدد 82 زيارة.

جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة /A/ للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار 15 عاما. وبموجب تجديد الاعتماد، تستمر اللجنة الوطنية في المحافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام 2010 وحتى عام 2025 لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح بهذه المناسبة، أن تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدجة /A/ للمرة الثالثة على التوالي يعد دلالة واضحة على أن اللجنة تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية تعد سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت سعادتها: منذ نشأتها تسير اللجنة الوطنية بخطى ثابتة نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد /A/. ولفتت إلى أنه ليس من السهل بلوغ هذه الدرجة لولا الرغبة والإرادة الحقيقية وتفاعل الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة للعديد منها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة. وأشارت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن هنالك تعاونا وشراكة من قبل المؤسسات ذات الصلة بدولة قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، امتثلت لكافة شروط الاعتماد على التصنيف /A/ من حيث إنشاؤها، إذ نص قانون الإنشاء صراحة على أنها مؤسسة وطنية مستقلة بذاتها ولا تتبع لأي من السلطات الثلاث /تشريعية ـ قضائية ـ تنفيذية/، كما أن للجنة الوطنية الولاية بمهام محددة بشكل واضح وفقا لمبادئ باريس.