اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة التركية أنقرة، مع كل من السيد زكي يجيت رئيس مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في تركيا)، والسيد شريف مالكوج رئيس ديوان المظالم التركي، والسيد تشاغطاي اوذدمير نائب رئيس مركز الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وسعادة السيد هاكان كافوسوغلو رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان)، وسعادة البروفسير محرم قلياش رئيس اللجنة التركية لحقوق الإنسان، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، التي تأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها الجمالي إلى تركيا، بحث سبل تطوير الأدوات التدريبية وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب، وتحديد أولويات التعاون فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي يُنظمها الطرف الآخر وتأطيرها في اتفاقيات تفاهم تدعم العمل المشترك. كما أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تعزيز التعاون مع أمناء ديوان المظالم، لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء النقابات، وكذلك التعريف بحقوق ودور أمناء ديوان المظالم. وقدم الجمالي نبذة مختصرة عن اللجنة ومهامها، والقوانين التي دعمت إصدارها في الدولة، مبينا أن اللجنة تتلقى المظالم والشكاوى وتعمل مع السلطات لحلها، كما تقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز، وتقوم كذلك برفع التوصيات للحكومة. واستعرض جهود اللجنة في تأسيس مكاتب للجاليات، بمقرها في الدوحة، وما لذلك من أهمية كبرى في بناء جسور التواصل مع مختلف الجنسيات في قطر والمساهمة في تطوير العلاقات فيما بينها، وتمثيل الجاليات، كما نوه بدور اللجنة في دراسة التشريعات الوطنية وتقديم التوصيات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان وخاصة للعاملين في قطاع إنفاذ القانون. وتطرق الجمالي إلى أهم التشريعات الوطنية التي أوصت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ونوه بصدور المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018 بشأن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء لجنة خاصة لدراسة التشريعات الوطنية في ضوء المصادقة على العهدين. وقدم سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحا حول لجنة فض المنازعات العمالية التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، حيث تفصل اللجنة في المنازعات العمالية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.

عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة التركية أنقرة اليوم، اجتماعين منفصلين مع كل من سعادة السيد محمد اكارجا رئيس محكمة النقض بجمهورية تركيا، وسعادة السيد علي بالجين رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة. جرى، خلال الاجتماعين، الاتفاق على تبادل الخبرات، وترسيخ التعاون والتواصل لتنظيم فعاليات مشتركة في كل ما من شأنه أن يعزز ويصون حقوق الإنسان. وقد أكد الجمالي، في اجتماعه مع رئيس محكمة النقض التركية، على التقارب الكبير والتقاطع بين عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العدلية باتجاه توفير سبل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مايو 2014 في تنظيم مؤتمر دولي كان بمثابة لبنة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وذلك على غرار العديد من المحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الأوروبية، ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنشأ على أساس اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان يتم من خلالها تعيين قضاة مستقلين للنظر في أية تجاوزات قد تمارسها الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات. بدوره، لفت سعادة السيد اكارجا إلى ضرورة التعاون من أجل النهوض بمفاهيم حقوق الإنسان، والعمل المشترك على ترسيخ المبادئ الأساسية الرامية لصون كرامة الإنسان أينما وجد. وفي اجتماع آخر مع بالجين، وقف الجمالي على دور اتحاد النقابات في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية والمهنية، إلى جانب دور الاتحاد في الوقوف ضد أي نوع من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية، وضمان تحسين الأجور والمزايا الاجتماعية وظروف العمل والمكانة المهنية للموظفين العموميين للتمتع بحياة كريمة، وبناء ورفع قدراتهم للارتقاء بحياتهم المهنية وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنقابات للأعضاء وبناء التضامن والوحدة والتعاون بين مختلف النقابات. من جهته، قدم رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة، شرحا عن منطقة محمد عاكف عنان، التي تم افتتاحها في محيط مدينة /إدلب/ السورية والمخصصة للاجئين، موضحا أنه تم إنجازها تماشيا مع دور اتحاد النقابات في حماية حقوق الانسان والمهاجرين في تركيا. كما أوضح الجمالي، خلال هذا الاجتماع، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت، من خلال مسيرة 20 عاما، أن تكسب ثقة الأسرة الدولية وحققت العديد من المكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأمر الذي جعل من اللجنة الوطنية مركزا حقوقيا هاما في المنطقة يستضيف الشبكتين العربية والآسيوية، فيما تترأس اللجنة حاليا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة. ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تجديد الاعتماد للجنة على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يعد مؤشرا على أن المؤسسة الوطنية تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن استقلالية اللجنة الوطنية كانت سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة تسير، منذ نشأتها، بخطى ثابتة نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، قائلا في هذا السياق هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها إلا عبر الرغبة والإرادة الحقيقية وتفاعل الدولة مع توصيات المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة.

hجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد بيتر هايد عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ). وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووسائل التواصل وتبادل التجارب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/ بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم حلقة نقاشية بعنوان حماية كبار السن، مسؤوليات وأدوات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن والتي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة لعام 2022 تحت شعار محاربة إساءة معاملة كبار السن. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية : إنّ التوعية بحقوق كبار السن هي أحد المداخل الرئيسية التي تُمكّن الإنسان من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وتأتي أهمية اعتماد هذا اليوم من كونه يمثل اعترافاً عالمياً بحاجة كبار السن إلى الحماية من إساءة المعاملة ومعارضة الانتهاكات والاساءات التي تلحق بهم، فضلاً عن ضرورة تطوير الاستجابات العالمية والوطنية للقضاء على هذه المشكلة التي تتوقع الاحصاءات الدولية أن تتفاقم خلال السنوات القادمة مع زيادة نسبة تشيخ سكان العالم. بدوره بيَن السيد أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إدراك دولة قطر المبكر لمشكله إساءة معاملة كبار السن، حيث حرصت على تجنبها ووضع وسائل الوقاية منها، مشيرا إلى أن منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، تؤكد على أهمية حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص لهم. وخلال الحلقة النقاشية قدمت السيدة مشيرة حمد الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز إحسان ورقة عمل بعنوان التعريف بإساءة معاملة كبار السن و اثآره، وتناولت تعريف الإساءة وأنواعها والآثار الناتجة عنها، وناقشت المسؤوليات والأدوار لحماية كبار السن من الإساءة وأشارت إلى دور مركز إحسان في مجال التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، كما قدمت مقترحات لحماية كبار السن من الإساءة والعنف. من جهته قدم السيد ناصر مرزوق السلطان مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان أفضل الممارسات على المستوى الدولي لرفع مستوى الوعي للحد من الإساءة لكبار السن، موضحاً محاولات الأمم المتحدة لتدارك هذه المسألة وتعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن. وأعرب السيد خالد عبدالله القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز إحسان عن سعادته بنجاح هذه الفعالية وقال إن هذا اليوم فرصة طيبة، ليعبر فيه العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، كما أنه مناسبة لتوحيد جهودنا، لنتحاور ونتناقش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن من سوء معاملة على مستوى العالم.

ينظم مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، صباح غد /الثلاثاء/ حلقة نقاشية بعنوان /حماية كبار السن.. مسؤوليات وأدوات/، بمشاركة نخبة من المختصين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، والذي يوافق الخامس عشر من يونيو من كل عام. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن رعاية كبار السن مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأفراد والمجتمع، منوهًا بحرص الإسلام على تكريم وتوقير كبار السن. وأضاف أن منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، أكدت على حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص، كما اتخذت الدولة في هذا المجال التدابير التي من شأنها تطبيق وإقرار الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لهذه الشريحة، وضمان تعزيز دورهم في المجتمع، وذلك وفقًا لمفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون، وليس على مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي. وأكد أنه على الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذتها دولة قطر في مجال حماية حقوق كبار السن، فإن هناك مشكلات وتحديات مستجدة تحول دون تمتع نسبة، قد تكون قليلة من كبار السن، بحقوقهم وتضعف دورهم الإيجابي في المجتمع، مشددًا على ضرورة تسليط الضوء على مدى فهم هذه الشريحة الاجتماعية لحقوقها وواجبات الدولة نحوها، فيما يخص حمايتها من إساءة المعاملة بأشكالها المختلفة، والعمل على تعريفهم بالوسائل والأدوات التي تحميهم من الإساءة بكافة أشكالها. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله، القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز /إحسان/، أهمية هذه الفعالية التي يعبر فيها العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، مضيفًا أن اليوم العالمي مناسبة لتوحيد الجهود والتحاور والنقاش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن من سوء معاملة على مستوى العالم، خاصة أنها تعتبر قضية اجتماعية عالمية تؤثر على صحة وحقوق عدد كبير من كبار السن حول العالم، وهذا ما يجعلها قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي بأسره. يشار إلى أن اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن أحد الأيام العالمية التي عمدت الأمم المتحدة إلى تخصيصه بشكل دوري ومتكرر كل عام، ويتم خلاله تنظيم فعاليات لرفع وتحسين مستوى الوعي بالمشاكل التي يواجهها كبار السن، كإساءة المعاملة أو الهرم، ورفع مستوى الوعي بالأهمية الكبيرة من قِبل الرعاية من الناحية الوقائية، وكذلك العلاجية بالنسبة لكبار السن، كما يهدف هذا اليوم إلى تأهيل الموظفين العاملين في مجال رعاية المسنين وتطوير قدراتهم، وتحفيز الكثير من المنظمات ذات الطابع غير الحكومي، وكذلك الأسر والأفراد من أجل توافر البيئة أو المحيط الجيد من الناحية الصحيّة لتوفير رفاهية لهم.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين. ووقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بينما وقع عن الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي. أهم الاتفاقيات الوطنية وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحن نعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة على المستوى الوطني، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي، والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم، وأضافت: من هذا المنطلق تأتي أهمية توقيع هذه الاتفاقية لتكون مصدرا ومرجعية للتعامل مع القادمين الى دولة قطر. وأوضحت العطية أن الاتفاقية تضمنت بنداً هاماً يتعلق بإنشاء مكتب يكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى التزامنا بحقوق الإنسان في تعاملنا مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت: سيكون هذا المكتب منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين وحتى العاملين في مطار حمد الدولي، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تعتبر سبقا عالميا لتكون مبادرة اللجنة الوطنية والشركة القطرية من أول المبادرات لإنشاء مرجعية لكافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المنفذ الرئيسي لدولة قطر– مطار حمد الدولي– والذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم. وأشادت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون الكبير بين الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقالت: هذه الاتفاقية هي ثمرة وتتويج للعمل المشترك بين الجانبين، حيث كانت لنا فعاليات سابقة في إطار الترويج ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط جمهور مطار حمد الدولي، وأشارت إلى أن المطار استضاف معرض اللجنة الوطنية حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ٢٠١٩. كما استضاف ذات المعرض إلى جانب معرض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بمناسبة قطر عاصمة للثقافة الإسلامية، وقالت: كذلك تم عقد دورات تدريبية لكبار موظفي المطار بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان ٢٠٢١. وأضافت: ومن باب حرصنا على استمرار العمل مع الشركة القطرية لإدارة المطارات تم الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية لتكون من ضمن إستراتيجية الجانبين السنوية. سعداء بالشراكة مع حقوق الإنسان وقال سعادة المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: لا شك أنه يسعدنا تعزيز شراكتنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستنشئ مكتبًا لها داخل مرافق مطار حمد الدولي. ونحن نعتبر حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية ضمن عمليات مطار حمد الدولي واستراتيجيته الشاملة. ولذلك سوف تتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركة مطار بشكل وثيق للعمل معًا من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المبادئ والمعايير المهمة التي يجب مراعاتها من قبل مطار حمد الدولي وخلال عملياته. الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار تدير العمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي، والذي يستقبل ملايين المسافرين سنوياً. تدرك كل من (مطار) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحاجة إلى تعاونهما الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتأتي الاتفاقية وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية تتماشى مع مبادئ باريس وتهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر، بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لعام 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر ذات اختصاصات ومهام مختلفة من ضمنها نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ورصد أوضاع حقوق الإنسان في قطر ومعالجة أية ممارسات تتعارض مع مبادئ إنشائها. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها داخل مطار حمد الدولي. ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك. ونصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي، فضلاً عن تنظيم نشاطات مشتركة مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمطار حمد الدولي. وتدريب كوادر وموظفي مطار حمد الدولي لتنمية قدراتهم في مجال ثقافة حقوق الإنسان. إلى جانب أية أنشطة أخرى ذات اهتمام مشترك يتم الاتفاق عليها مستقبلاً بين الطرفين.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين متتاليين، بمقر اللجنة، حول كيفية إعداد اتفاقيات التعاون، وذلك بحضور 16 موظفًا من الطرفين. ويهدف البرنامج التدريبي، التدريب على كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بين الجهات المختلفة، التعريف باختصاصات اللجنة ودورها في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وإعمالها، وبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني. وفي كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب العاملين باللجنة والهلال الأحمر القطري الخبرة الفنية التي تمكنهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وبما ينعكس حتماً بالإيجاب على عملهم وخبراتهم في المؤسستين وأدائهما. وأضاف: إنّ البرنامج يأتي في إطار تفعيل وتنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، مؤخرًا، وتمهيداً لتنفيذ فعاليات مشتركة في المستقبل القريب. وأكد المرزوقي أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والهلال الأحمر القطري يتشاركان أهدافًا وغايات كحماية الكرامة الإنسانية، منوهًا بتحقيق العديد من الإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكد أن التعاون المشترك يتضمن إقامة الدورات التدريبية والقيام بالأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات، تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتؤدي لزيادة الوعي بالعمل الإنساني والإغاثي، مضيفًا أن العالم وتعقيداته فرضت على كافة المؤسسات سواء داخل الدولة أم خارجها، التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في القواسم المشتركة من مجالات العمل، وذلك تجنباً للتكرار ورغبة في نقل الممارسات الناجحة وتحقيقا لتراكم الخبرات والإنجازات. وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الدورة نموذجًا لبيان أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في الدولة التي تتشارك الأهداف ومجالات العمل. وفي الختام كرم حمد ماجد المرزوقي المشاركين في البرنامج التدريبي، حيث تم منح كل مشارك شهادة حضور، بالإضافة إلى بعض إصدارات اللجنة. كيفية إعداد اتفاقيات التعاون بينما تناول البرنامج التدريبي الذي قدمته الدكتورة رانيا فؤاد الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعريف باللجنة الطبيعة القانونية والنشأة والاختصاصات، كيفية اعداد اتفاقيات التعاون المختلفة بالتفصيل، عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات التعاون، فيما تضمن اليوم الأخير من البرنامج تدريبًا عمليًا على إعداد اتفاقيات تعاون. واطّلع المشاركون على نماذج متعددة من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، والتسلسل الطبيعي للمواد أو البنود. كما تضمن التعريف بحقوق الإنسان تعريفات متعددة، وما يجب أن يتمتع به كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر. وعرّف البرنامج التدريبي حقوق الانسان كمجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف والفاقة. وفيما يتعلق بنشأة وتطور حقوق الإنسان تناول التدريب إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 باعتبارها أول وثيقة تستخدم اصطلاح حقوق الإنسان والذي قرر حق كل إنسان في الحرية والمساواة. أهم خصائص حقوق الإنسان وأوضح البرنامج التدريبي أهم خصائص حقوق الإنسان، كالنشأة الوطنية أو الداخلية لحقوق الإنسان على الرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بها، خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بحماية قانونية ترتكز على كرامة الكائن الإنساني، كما أنها لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشرا، كما أنها تحمي الأفراد والجماعات من أي انتهاكات قد تقع عليهم، كما أنها وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة وغيرها من الخصائص. وبيّن التدريب التعريفات المتعلقة بالعهد، الاتفاقية، المعاهدة، الميثاق، البروتوكول، بالإضافة إلى المصادر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي: الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الشكاوى الفردية (1966)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضمن البرنامج إطلالة على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع السيدة فاتن ليماشاتي، مديرة مركز تعزيز وحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح في الدوحة. وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بتعزيز وحماية حقوق الطفل.

قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته كشريك استراتيجي بملتقى وموسوعة الإنجازات القطرية (2021) الذي نظمته مجموعة دار الشرق الإعلامية، أمس إن دار الشرق تمثل واحدة من المؤسسات التي تشكل نبض المجتمع القطري بمختلف أطيافه الإعلامية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، الأمر الذي تعتبره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فرصة قيمة ومنبراً هاماً، لنشر رسالتها التي في جوهرها تعزيز واحترام حقوق الإنسان في هذه الأرض الطيبة. نظمت مجموعة دار الشرق الإعلامية، أمس، ملتقى وموسوعة الإنجازات القطرية (2021)، لتسليط الضوء على عدد من الإنجازات التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات وتوثيقها، وذلك برعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد صادق العماري رئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد عبدالعزيز معرفي مدير تحرير جريدة الشرق، وعقد الملتقى الذي تنظمه المجموعة سنوياً بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بفندق الريتز كارلتون. كما دشن رئيس مجلس إدارة غرفة قطر موسوعة وثائقية مصورة للمشاريع والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2021، وذلك بالإضافة للإعلان عن الخطط المستقبلية الخاصة للجهات المشاركة. وأضاف حمد الهاجري: نحن في مشاركتنا الأولى في ملتقى وموسوعة قطر، والذي من خلاله تستعرض المؤسسات المشاركة إنجازاتها ونجاحاتها؛ لا نريد بهذه المشاركة أن نظهر للمجتمع ما نقوم به من باب التفاخر، فما نستعرضه هو عبارة عن محاولة لبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفتح أبوابها للجميع، وصدرها يتسع لكل من يخضع لولايتها القانونية، سمعاً وطاعة لتعزيز حقوقه وحمايتها واحترامها، فواجبنا وأهدافنا ورسالتنا تحتم علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذه الغاية التي أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجلها. فقد حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مسيرتها منذ العام ٢٠٠٢ الكثير من النجاحات والإنجازات التي لا يمكن أن نحصيها في هذه الكلمة، حيث سعت اللجنة أن تكون على قدر التحدي الذي أنشئت من أجله، وبعد ثماني سنوات من إنشائها في عام ٢٠١٠ وبعد جهود كبيرة ونضال واسع، حصلت اللجنة على التصنيف (A) والذي تتمتع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الشفافية والمصداقية والاستقلالية، لتكون أول مؤسسة خليجية لحقوق الإنسان تحصل على هذا التصنيف الذي يعاد اعتماده كل خمس سنوات. وظلت اللجنة محافظة على هذا التصنيف على مدار خمسة عشر عاماً وصولاً إلى عام ٢٠٢٥، وهذا الأمر أكد على أن حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذا التصنيف لم يكن بالصدفة؛ وإنما كان مبنياً على جهود قائمة على المحافظة والالتزام بالمبادئ التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي ما تعرف بمبادئ باريس. ولم تقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند هذا الطموح؛ بل إنها نالت ثقة الأسرة الإقليمية والدولية بتقلدها للعديد من المناصب ومن أهمها: رئيس لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي اللجنة المعنية باعتماد وتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم في الفترة من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥، كما تقلدت منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥، وترأست الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أول دورة للشبكة العربية في عام ٢٠١٣ وعادت لتترأس الشبكة العربية في دورتها الحالية ٢٠٢٢ كما تولت منصب نائب رئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من ٢٠١٨ وحتى مارس ٢٠٢٢ وتتقلد حالياً سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي تنضوي تحت مظلته ١٢٧ مؤسسة وطنية حول العالم بشبكاته الأربع (الأوروبية والأمريكية والأفريقية والآسيوية). وأضاف: ساهمت اللجنة في الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة على قانون العمل بتقديم العديد من الملاحظات والتوصيات منها ما يتعلق على سبيل المثال بتنظيم دخول وخروج الوافدين وقانون حماية الأجور بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد ريتشارد بينت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان. ناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في أفغانستان، ودور دولة قطر في عملية إجلاء ونقل الآلاف من العاصمة الأفغانية كابول، ومراكز عمليات الإجلاء والاستقبال، والمساعدات المتنوعة التي تقدم للاجئين، إلى جانب وضع المواطنين الأفغان وغيرهم في مقرات الإقامة القصيرة بالدوحة، وطبيعة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها، والتي تتضمن الحاجات الضرورية، كالغذاء والمساعدات الطبية والحاجات اللوجستية لتأمين إقامتهم المؤقتة قبل الانتقال إلى البلدان التي ستستقبلهم.

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورشة تدريبية تحت عنوان الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الورشة تعتبر باكورة أعمال للعديد من الورش التدريبية المتنوعة التي ستقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمات حقوقية، تتم لصالح الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في قطر. وأضاف أن الورشة جاءت في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بهدف التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية هذه الحقوق، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية. وأشاد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون الحضور، والنقاشات التي تضمنتها الورشة، مؤكدًا أن ورشة التدريب أكسبت المشاركين الكثير من المعارف، المتعلقة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان. من جانبه ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة لا سلام بدون عدالة، والمحاضر الرئيسي للورشة، الإصلاحات الخاصة بقوانين العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقال إن دولة قطر حققت تغييرات جذرية هائلة فيما يخص ظروف العمال الوافدين، ليس فقط في إطار الظروف المادية والرعاية الصحية والسكن واشتراطاته، وتفتيش مواقع السكن واماكن العمل، ولكن الإصلاحات تضمنت تغيرات جوهرية أكثر أهمية. وبين أن التعديلات في جوهرها أتاحت لمن يأتي للعمل والإقامة، الانخراط في المجتمع والإحساس بالانتماء للعمل والمجتمع. وأضاف تالامانكا: إنّ ما قامت به دولة قطر من إصلاحات خلال الخمس سنوات الماضية، كان بموجب القوانين التي أصدرتها دولة قطر كما كان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إسهامات كبيرة في هذا الشأن. وشدد الأمين العام لمنظمة لا سلام بدون عدالة على أهمية استدامة هذا الإصلاحات والتغييرات، وقال: هذه الإصلاحات الحقوقية ليست مرهونة بوضع مؤقت، بل تأتي في سياق سلوك المجتمع.

انطلقت أولى أعمال الورشة التدريبية العامة الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. تأتي الورشة في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كما تهدف الورشة إلى التعرّف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية: إنّ الهدف الرئيسي من الورشة التدريبية إعطاء المشاركين خلفية عن المواثيق والآليات والمؤسسات الأوروبية التي تعنى بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، إلى جانب التعريف بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان لديه العديد من المرتكزات ذات الاختصاص بموضوعات ومسائل حقوق الإنسان، في مقدمتها، مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نُظم حماية حقوق الإنسان من حيث الأهمية والفاعلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضاف الجمّالي أن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان يُعَد من أكثر الأنظمة الإقليمية تطورًا في مجال الحماية والحريات الأساسية، فقد أولى النظام الأوروبي اهتمامًا بالغًا بهذا الشأن منذ أكثر من سبعة عقود من الزمان، حيث تم إنشاء مجلس أوروبا في سنة 1949 لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء، لتحقيق التقدم والرخاء في ظل مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية التعبير. وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وضعت في جوهر استراتيجيتها أهمية تشبيك العلاقات والشراكات مع أصحاب المصلحة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك لمزيد من الارتقاء بدورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، الأمر الذي أثمر عن الشراكة المتينة مع البرلمان الأوروبي بمختلف لجانه المتخصصة، لا سيما اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، فقد تم تتويج هذه الشراكة في أبريل من عام 2018م بمذكرة تفاهم تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات، بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها بالنسبة للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجيًّا وعربيًّا. ولفت الجمّالي إلى أن الشراكة القائمة بين الطرفين تعكس المصداقية والإرادة الحقيقية للتعاون الوثيق بينهما في العديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، مشيرًا إلى أن للبرلمان الأوروبي وكبار مسؤوليه حضورًا كبيرًا ومميزًا في العديد من الأنشطة الكبرى التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من مؤتمرات دولية بالدوحة، كما استضاف البرلمان الأوروبي العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات والمعارض الخاصة باللجنة الوطنية في مقره ببروكسل، وتأتي هذه الورشة امتدادًا لهذا التعاون الراسخ بين الجانبين. وعبّر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أمله في العمل على المزيد من ترسيخ التعاون المشترك مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، ووضع وتفعيل الاستراتيجية الواردة في مذكرة التفاهم التشاورية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقة والمضي بها إلى آفاق أوسع. من جانبه، ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة لا سلام بدون عدالة الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم هذه الورشة، وقال: أعترف بإعجابي كثيرًا بالقوة والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن مشاركته كأمين عام لمنظمة لا سلام بدون عدالة -منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان- والتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، يعد شرفًا. ولفت إلى أن الورشة ستتناول حقوق الإنسان في أوروبا ومؤسساتها، ومحاولة فك التعقيدات بإيضاح تخصصات وصلاحيات كل منها. وبيّن أن الورشة ستستعرض الديناميكيات الأساسية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن حقوق الإنسان هي جزء من الأمور السياسية إلا أن عليها أن ترتب العلاقة بين الأفراد والمجموعات والمؤسسات، فالسياسة هي العلاقات بين هذه الكيانات المختلفة. وقال: إن الورشة ستناقش التحديات التي تواجهها السياسات الخاصة بحقوق الإنسان في أوروبا، وكيف تؤثر حقوق الإنسان على المواطنين، وعلى واقع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى الاتحاد بشكل كامل، وكذلك على السياسات الخارجية لأوروبا.

ثمن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021، علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوربي (EUSR) لزيارة البلاد. كما أشاد تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021، بالإصلاحات العمالية في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيز التنفيذ. وجاء في التقرير أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، مضيفًا أن عام 2021 م، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر. وأكد تقرير الاتحاد الأوربي أن هذه الإصلاحات الجديدة، جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل. وكانت سعادة السيدة مريم بنت بعد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأجرت في فبراير الماضي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع العديد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. حيث أكدت العطية خلال اجتماعاتها على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة الوطنية والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وشرحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعاتها دور اللجنة الوطنية في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان. الإصلاحات العمالية ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت في بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى طالبت بتعديل تشريعات من شأنها تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فيما استجابت السلطات في دولة قطر إلى العديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع الوافدين. فيما أعلنت مؤخرًا دولة قطر إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وعملت الوزارة المختصة مع أصحاب العمل لتحديث عقود العمل الخاصة بهم، والتأكد من تماشيها مع التشريعات الجديدة. وينظم القانون رقم 21 لسنة 2015 دخول وخروج الوافدين إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. ويتضمن القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، اتخاذ تدابير جديدة لمنع استبدال عقد العمل، خدمة إصدار تصريح الخروج للوافدين، زيادة الشفافية، اتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر. الحد الأدنى للأجور ونوه تقرير الاتحاد الأوربي بدخول قرار الحد أدنى للأجور لجميع العمال حيز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88 ٪ من سكان البلاد. وبحسب تقرير الاتحاد الأوربي فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين. ولفت التقرير أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية. وأقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدر رحبت إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020، بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد اللجنة أن هذه الخطوات التشريعية تعتبر علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق في المنطقة، كما أن هذه القرارات تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر. وتعد هذه القرارات مؤشر حقيقي أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال. ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص. ويعد إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة. وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقوم به الدولة من جهود، وجددت الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر.

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، مؤتمر السلامة والصحة المهنيتين تحت شعار الالتزام والمسؤولية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل كل عام. وحضر المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ماكس تونيون – مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، والسيد ديتمارشيفرز – نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وممثلون عن عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، وعدد من السفراء وممثلي السفراء. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تولي اهتماما ملموسا بالسلامة والصحة المهنيتين وذلك من خلال دعم التنسيق والتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تعزيـز الامتثال علـى المسـتوى الوطنـي للمعايير الدولية، موضحا استمرار إقامـة الشـراكات والتبـادل التقني مـع المنظمـات والمؤسسـات الوطنيـة والدوليـة بهدف تعزيز الأداء المؤسسي ودعم وتدريب الموارد البشرية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين. وأكد سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حرص وزارة العمل على تعزيز الشفافية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تطوير نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها، مشيرا إلى مواصلة تطوير استراتيجيات التدريب والحملات الإعلامية وتبـادل أفضـل الممارسـات بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات بمختلـف المسـتويات فـي النظـام الوطنـي للصحـة والسـلامة المهنيتيـن. وأوضح سعادة الوزير أن مختلف الجهات تبذل جهودا ملموسة لتعزيز السلامة والصحة المهنيتين وتحسين أنظمة الوقاية من الحوادث وإدارة المخاطر في مكان العمل بهدف تحسين الأداء، لافتا إلى أن السياسات والاستراتيجيات التي يتم اعتمادها وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة للتقليل من الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل. ونوه سعادته إلى أهمية الحوار الاجتماعي في مجال السلامة والصحة المهنيتين والدور الذي يضطلع به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان تطبيق القوانين الجديدة، مشيرا إلى دور اللجان العمالية المشتركة في تنفيذ جهود التوعية والتدريب وبناء قدرات ممثلي العمال والتي يعد الالتزام بها أحد الأسس الجوهرية لرفع قدرات الدولة الإنتاجية في القطاع الخاص. صلاحيات مفتشي العمل وأكد سعادته التزام وزارة العمل بمواصلة الجهود في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتعزيز الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أنه تم تعزيز قدرات التفتيش من خلال دعم صلاحيات مفتشي العمل ضمن التعديلات التشريعية الجديدة وتعزيز الشفافية والمساءلة في خدمات التفتيش. وشدد سعادة وزير العمل على التزام الوزارة بتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وبما يتماشى مع أجندة دولة قطر الطموحة لتعزيز العمل اللائق، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل احترام حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى قرار الإجهاد الحراري الذي زاد الفترة الزمنية التي يُحظر فيها العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، لافتا إلى أنه حظر الأنشطة في جميع أماكن العمل المكشوفة عندما يزيد مؤشر الحرارة على 32.1 درجة مئوية. ولفت إلى أن وزارة العمل تتولى تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الإجهاد الحراري تماشيا مع الاستراتيجية السنوية لخدمات تفتيش العمل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ حملات توعية وتفتيش سنوية لمراقبة حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف. تقليل الإصابات وأكد أن الجهود المبذولة والتدابير الوقائية ساهمت في تقليل عدد الأشخاص المصابين باضطرابات مرتبطة بالإجهاد الحراري في العام 2021 وذلك لمستوى أدنى بكثير مما كان عليه في العامين 2019 و2020. وأوضح أن مشاركة وزارة العمل باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنيتين سنويا تعكس الالتزام بالجهود اللازمة للسلامة والصحة خاصة في ظل النمو الاقتصادي للدولة والذي استدعى الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة الماهرة في شتى المجالات. وأشار سعادته أن الوزارة عملت على رعاية العمال وحمايتهم من إصابات العمل، تقديرا لمساهمتهم الإيجابية في تحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر، وإدراكا لما تتسبب فيه حوادث وإصابات العمل من خسائر بشرية ومادية. ولفت إلى أنه تم نشر تقرير سنوي عن الإصابات المهنية يستند إلى منهجية دقيقة بالإضافة إلى أنه يقدم تحليلا مفصلا حول أسباب الإصابات، والفئات العمرية للعمال المصابين وجنسياتهم وقطاع عملهم كما يتيح جملة من التوصيات التي يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المستقبل. تضافر الجهود وبيَّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص أخذ على عاتقه خلق بيئة مهنية صحية وسليمة انطلاقا من أن رفاهية وسلامة وصحة العاملين تسهم في ضمان الإنتاجية المجتمعيّة والتنمية الاقتصادية. ونوه سعادته بأن القوانين والتشريعات تُلزم أصحاب العمل بإحاطة العمال بمخاطر العمل ووسائل الوقاية منها، ووضع تعليمات مفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى القوانين على تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بخلق بيئة عمل صحية وسليمة والحفاظ على سلامة وصحة العمال تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. بيئة عمل آمنة وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه يقع على أصحاب العمل دور هام لمضاعفة الاهتمام بتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال انطلاقا من كونهم شركاء للدولة في المسؤولية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنيتين. وأوضح أن معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، خاصة مع التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري من أجل توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توعية أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمّال، ورفع مستوى الوعي والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الكفاءة الإنتاجية وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية. التعاون مع الجهات الرسمية وأضاف أن الغرفة عززت تعاونها مع الجهات الرسمية في الدولة بهدف ترقية اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحث الشركات على الارتقاء بظروف المعيشة والعمل، وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بحقوق العاملين. وأعرب سعادة رئيس الغرفة عن الشكر لوزارة العمل لحرصها على تنظيم هذا المؤتمر بصفة دورية وكذلك على كافة جهودها المثمرة التي عززت من بيئة العمل في الدولة وساهمت في توفير بيئة عمل مناسبة وكريمة لكافة العاملين، لافتا إلى أن المؤتمر يعكس مدى التزام دولة قطر بتحقيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية للعمال. مسؤولية مشتركة وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن السلامة والصحة المهنية هي إحدى ركائز التنمية المستدامة في كافة المجتمعات المتقدمة والمجتمعات التي ترغب في تحقيق التنمية المنشودة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الاهتمام بالعامل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، لافتة إلى أن المسؤولية في تحقيق السلامة والصحة المهنية جماعية تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والعمال أنفسهم. وبينت أنه إذا كانت الدولة ملتزمة بتوفير الأدوات التشريعية وقيامها بالدور الرقابي لتحقيق الصحة والسلامة المهنية للعاملين فإن على أرباب العمل الالتزام بهذه الأدوات التشريعية وتكريس ثقافة التدريب على الالتزام بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة في مواقع العمل. وثمنت العطية الجهود التي تبذلها دولة قطر والنجاحات التي حققتها في إطار كفالة وتحقيق معايير الصحة والسلامة المهنية، لافتة إلى أنها حدت من حوادث العمل وعملت على الوقاية من المخاطر المهنية المتعددة وذلك انطلاقا من حرص الدولة على كفالة وتعزيز حقوق المواطنين والعمال الوافدين في مجال بيئة العمل. حقوق الإنسان ونوهت إلى أن كفالة السلامة والصحة المهنية تشكل حقا هاما من حقوق الإنسان لسلامة جسده وحقه في الحياة، مشيرة إلى أن اللجنة لم تدخر وسعا في أداء دورها المنشود من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في ترقية وتعزيز حقوق وحماية العمال. وثمنت الجهود المقدرة التي بذلها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أثناء رئاسته للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2009، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل التعاون المنشود مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة لتعزيز كفالة الحق في الصحة والسلامة المهنية. تفاعل إيجابي إلى ذلك أكد السيد ماكس تونيون مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر أن بيئة العمل في دولة قطر شهدت مشاركة وتفاعلا إيجابيا من جميع الجهات، لافتا إلى أن مشاركة عدة جهات في مؤتمر السلامة والصحة المهنية يؤكد حرص الجميع على الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر. وأوضح أن الحوار الاجتماعي الفعّال هو عامل تمكين رئيسي للحكومات والشركاء في جميع مراحل عمليات صنع القرار المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني يعد الحوار أمرًا مهمًا لتطوير سياسة السلامة والصحة المهنيتين والأطر التنظيمية لمواجهة التحديات المستمرة والجديدة للسلامة والصحة المهنيتين. وعلى مستوى مكان العمل، تعد مشاركة العمال وانخراطهم مفتاحًا لتعزيز الامتثال، وتطبيق التدابير من أجل القضاء على المخاطر أو تقليل المخاطر التي تتكيف مع مكان العمل واحتياجات العمال. نوه إلى أن أكثر من 300 مليون عامل ممن أجريت لهم مقابلات من 142 دولة قالوا إنهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون إبلاغ أصحاب العمل بقضايا السلامة دون خوف من العقاب، مشيرا إلى أن النقص في الإبلاغ بالمشكلات يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة ولكن يمكن تفاديها ومنعها بسبب الخوف أيضًا. حوكمة السلامة والصحة ولفت إلى أنه في حال تم إبلاغ أصحاب العمل شهدنا انخفاضا بنسبة 64 ٪ في حوادث السلامة وانخفاضا بنسبة 58 ٪ في حالات دخول المستشفى. وأوضح أنه أظهر التحليل العالمي بأن الحكومات التي أعطت الأولوية للمشاركة النشطة لأصحاب العمل والعاملين في حوكمة السلامة والصحة المهنيتين كانت قادرة على تطوير وتنفيذ قوانين وسياسات وتدخلات طوارئ أكثر فعالية وكفاءة. ولفت إلى أن مؤتمر العمل الدولي السنوي الشهر المقبل سيكون هناك نقاش حول إدراج السلامة والصحة المهنيتين ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مشيرا إلى أنه سوف يتم رفع معايير منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين إلى نفس مستوى معايير العمل الجبري وعمالة الأطفال وحرية تكوين الجمعيات وعدم التمييز في العمل. من جهته قال آنا ديتمار شيفرز، نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب مع احتفالنا باليوم العالمي في 28 أبريل، أود أن أعبر عن تقديري لمائة ألف عامل بناء وخشب حول العالم لا يزالون يموتون كل عام في حوادث كان من الممكن الحيلولة دون وقوعها ومنعها. وفي هذه المناسبة، تخليدا لذكرى العمال الذين ماتوا في جميع أنحاء العالم، سوف يدعو الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب إلى الاعتراف بأماكن العمل الصحية والآمنة كحق أساسي من قبل منظمة العمل الدولية. نحن نعرف أكثر من أي وقت مضى عن المخاطر في العمل وجميع التدابير والقوانين الكفيلة بمنع الوفيات في أماكن العمل والإصابات وتدهور الحالة الصحية؛ ومع ذلك، فإن تأثير ظروف العمل السيئة يؤثر سلبًا على صحة العمال في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد. كما أود أن أنوه بالتقدم الذي تم إحرازه في التشريعات واللوائح هنا في قطر لتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للعمالة الوافدة. وهذا يشمل اشتراطًا مهمًا بشأن لوائح الصحة والسلامة، ومنها التدابير المتخذة مؤخرًا لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتمديد حظر العمل في الهواء الطلق خلال ذروة موسم الحرارة، وجعل الفحوصات الصحية السنوية إلزامية. وزير العمل يكرم الشركات المتميزة بمجال الصحة والسلامة المهنيتين كرم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل على هامش المؤتمر الشركات المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتقديرا للجهود التي تبذلها تلك الشركات في إطار توعية العمال بكافة مستوياتهم بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين، بالإضافة إلى حرصهم المستمر على تطبيق أفضل المعايير للحفاظ على الصحة والسلامة المهنيتين. وشمل التكريم كلا من شركة البلاغ للتجارة والمقاولات، والمجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، وشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وشركة كواليتي كونستركشن، وشركة الخليج للمخازن، بالإضافة إلى شركة سوان غلوبال التي قدمت الرعاية لمؤتمر السلامة والصحة المهنيتين.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين عبر تقنية الاتصال المرئي، لأصحاب العمل ومديري، ورؤساء الأقسام، للشركات والمصانع الواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، ومنطقة دخان. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المحاضرتين تأتيان في إطار حملة /معا نعمل.. لي حق وعلي واجب/ للتوعية بحقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقا للتطورات التشريعية بالدولة. وأكد الهاجري أن الحملة تهدف أيضا إلى تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي، والوقوف على أية عوائق قد تمنع أصحاب العمل والعمال من التمتع بحقوقهم. وأشار إلى أن المحاضرة الأولى شهدت حضور أكثر من 100 مسؤول يمثلون أكثر من 10 شركات في مدينة راس لفان الصناعية، في حين شهدت المحاضرة الثانية حضور 140 من المديرين يمثلون عددا من المصانع في مدينة مسيعيد الصناعية، و10 محطات بمنطقة امتياز دخان. ونوه مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتفاعل الكبير القائم على الأسئلة والنقاشات التي أعقبت المحاضرتين، مؤكدا أن ذلك أثمر اكتساب أصحاب العمل المعارف والخبرات اللازمة والتي تؤهلهم لحل أية نزاعات عمالية، أو تحول دون تصاعد هذه النزاعات. وأضاف، أن المحاضرتين تضمنتا التوعية بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والأحكام العامة التي يجب على صاحب العمل أن يكون ملما بها. وتناولت المحاضرتان كذلك طرق ووسائل حل النزاعات العمالية، عبر إدارة العمل، ولجنة فض النزاعات العمالية. كما تم خلال المحاضرتين التعريف بمهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كالعمل لتحقيق الأهداف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الدولة، إلى جانب إبداء رأيها في التشريعات الوطنية، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، من خلال الزيارات وتلقي الشكاوى والالتماسات، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان والوفد المرافق له. وناقش الجانبان سبل التعاون والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر المفاهيم والمواثيق الدولية المتعلقة بها. وقدم سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري خلال الاجتماع، شرحا وافيا عن عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها، وعن دور اللجنة في التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، هذا إلى جانب دورها الاستشاري في تشجيع الدولة للانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن ممارسات حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى دور اللجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان بكل شفافية، وتوثيق ذلك ضمن تقاريرها السنوية التي ترفع للجهات المعنية في الدولة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التطورات التشريعية والإصلاحات الإيجابية التي انعكست بشكل واضح على المجتمع، وعلى وجه الخصوص إصلاحات قانوني العمل القطري، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، وإلغاء مأذونية الخروج وغيرها من الإصلاحات التي أحدثت تقدما إيجابيا في مسيرة حقوق الإنسان في قطر. وقام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية، بجولة للتعرف على إدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات ونظم العمل فيها، وشملت الجولة كلا من إدارة البرامج والتثقيف، والاطلاع على مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومقتنياتها من كتب ومصادر ذات صلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب الاطلاع على إصدارات اللجنة من مطويات تعريفية ودراسات وتقارير سنوية ومجلة الصحيفة الفصلية التي تصدرها اللجنة. كما اطلع الوفد على اختصاصات وأساليب عمل إدارة الشؤون القانونية من حيث استقبال وتلقي الشكاوى والالتماسات وكيفية التعامل معها، والآليات المختلفة لتقديم الشكاوى - سواء كان ذلك عبر الخط الساخن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، أو بحضور الملتمس مباشرة إلى مقر اللجنة - والطرق التي تنتهجها الإدارة القانونية في حل الشكاوى والتواصل مع الجهات المعنية إذا لزم الأمر، كما شملت الجولة إدارة التعاون الدولي والتعرف على كيفية العمل في مجال العلاقات الخارجية وطرق تشبيك اللجنة مع المنظمات الدولية وأساليبها في عقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات المعنية. ومن جهته، ثمن سعادة الدكتور أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية، جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وتجربتها في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترجمة تلك المبادئ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ومن خلال هذه الزيارة طرأت حزمة من الأفكار التي سيعمل على تنفيذها بشأن الهيكل الإداري للجنة حقوق الإنسان الموريتانية، والاستفادة من الأساليب في رصد واقع حقوق الإنسان في قطر. وأشاد الوفد بتجربة مكاتب الجاليات التي تستضيفها اللجنة، واعتبر ذلك دليلا صادقا لرؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أهمية النظر في جميع الالتماسات لكل الفئات دون تمييز.

دعا سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تكاتف الجهود لنشر التوعية البيئية، وجعل النظافة البيئية أسلوب حياة مستدام. ونوه الكواري بأن قطر لديها كم هائل من الحدائق والشواطئ الغنية والجاذبة التي يجد فيها الجمهور ملاذا للراحة والتنزه، وبالتالي فإن نظافة هذه الممتلكات العامة تعتبر مسؤولية مجتمعية. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال حملة لتنظيف شاطئ الوكرة تحت عنوان /نظافة البيئة حق وواجب/، نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، أن نظافة البيئة مسؤولية الجميع، داعيا إلى تكاتف جهود المجتمع لنشر وتعزيز سلوك النظافة البيئية بين كافة أفراد المجتمع. وأكد الكواري أن هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في إحداث التغيير الإيجابي نحو الوصول إلى بيئة سليمة ومستدامة، منوها بأهمية الوعي المجتمعي لتحقيق الأهداف، لافتا الى أن أهداف هذه الحملة تتمثل في تعزيز ونشر الوعي البيئي بأهمية العمل التطوعي في خدمة البيئة، وتعزيز سلوك النظافة البيئية لدى جميع فئات المجتمع. وثمن الجهود التوعوية والتثقيفية الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى الاستجابة الفعالة من قبل المجتمع بشكل عام، مؤكدا أن البيئة هي المؤثر المباشر في حياة الفرد. الجدير بالذكر أن حملة تنظيف شاطئ الوكرة تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لدراسة الحق في البيئة (حقوق وجودة الهواء والماء) التي تعمل اللجنة على إعدادها وتركز على نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية والحد من السلوكيات الخاطئة ضد البيئة.

كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدارس الجاليات والطلاب الفائزين في مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية التي طرحتها في نوفمبر الماضي لمدارس الجاليات بدولة قطر في مجالات الرسم والمقال والبحث العلمي. ولفت سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أن احتفالية التكريم تزامنت مع فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان، منوها بجهود الفائزين الذين استحقوا التكريم عن جدارة واستحقاق لما قدموه في المجالات المختلفة للمسابقة، وعلى وجه الخصوص في مجال البحث العلمي. وأكد الدكتور الكواري أن مثل هذه المسابقات ستساهم في رفع المستوى الفكري للطلاب وستحفزهم على الاطلاع والبحث، وخلق روح التنافسية والتشجيع على الاستمرار في عملية البحث والمعرفة والإدراك، وكسب المزيد من المعلومات، موضحا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل جهودها التوعوية للتعريف المستمر بالمبادئ الحقوقية على شكل جرعات يتم تحديدها بناء على المراحل الدراسية والعمرية، وذلك من منطلق قناعتها بأن المعرفة الحقوقية ضرورة ملحة للصغار والكبار. وجاءت مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية إيمانا من اللجنة الوطنية بأهمية التعليم الذي يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية، وبرامج التربية والتدريب المختلفة وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

نفذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى فعاليات حملة (معاً نعمل– لك حق وعليك واجب) بمراكز العمال الصحية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بمركزي فريج عبدالعزيز ومسيمير الصحيين، وتتواصل حملة المراكز الصحية على مدار أسبوع بكل مركز حتى 24 مارس 2022 لتشمل مركز صحي الحميلة خلال الأسبوع الجاري. وتتضمن الفعالية ركنًا توعويًا وتثقيفيًا يهدف لتوعية العمال من المراجعين بالمركز الصحي، حيث يتم استقبال المراجعين من العمال والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال، فضلاً عن هدايا وتصاميم لفيديوهات تحمل مضامين ورسائل الحملة. يأتي ذلك في إطار حملة معاً نعمل لك حق وعليك واجب لتعزيز التوعية على المستوى الوطني وضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة. ويستقبل الركن التوعوي المراجعين من العمال على مدار اليوم لتعريفهم بملامح قانون العمل وحقوق العامل، وحقوق العمال، والتعريف بالحق العمل. توعية أكبر شريحة وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية في المراكز الصحية للعمال بالتعاون مع الهلال الأحمر، تستهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العمال باعتبارهم شركاء في عملية التنمية. وأضاف أن تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر القطري أثمر عن خطة لتغطية المراكز الصحية للعمال التي يديرها الهلال الأحمر القطري على مدار ثلاثة أسابيع متتالية من الحملة. ونوه المحمود بالإقبال الكبير من جانب العمال على الركن التوعوي بمركز فريج بن عبدالعزيز الصحي، مشيرًا إلى وجود قانونيون من جاليات مختلفة للتحدث للعمال بلغتهم الأم، بالإضافة إلى توزيع منشور توعوي بعدة لغات تتناسب مع معظم رواد المركز الصحي. وأكد المحمود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لقضايا العمال بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة والإسهام في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. لماذا اختيار المراكز الصحية؟ ومن جانبه أوضح السيد عادل جاسم الكواري مدير الإمداد بقطاع الشؤوون الطبية بالهلال الأحمر أنه وفي إطار التعاون بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خصصنا ركنا توعويا بثلاثة مراكز صحية تابعة للهلال الأحمر القطري، حيث يقدم فيها الرعاية الصحية للعمال الذكور. وأضاف إنه تم اختيار المراكز الصحية لأنها تخدم شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في دولة قطر من مختلف الجنسيات، وهو أمر جيد أن نعمل على توعيتهم وتثقيفهم أثناء فترات انتظارهم بالمراكز الصحية، لاسيما وأن رسالة حملة معًا نعمل لك حق وعليك واجب ستصل إلى آلاف العمال من المراجعين. ولفت الكواري إلى أن المراكز الصحية الأربعة التي يديرها الهلال الأحمر القطري تحت مظلة وزارة الصحة وفرت الرعاية الصحية لما يقارب إلى 1.2 مليون مراجع العام الماضي، ونوه الكواري بأهمية مثل هذه الحملات التوعية للمجتمع لاسيما العمال، كما نوه بالتفاعل الإيجابي من جانب العمال مع الركن التوعوي في المراكز الصحية، وتطلعهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن القانونيين في الركن التوعوي التابعين الى لجنة حقوق الإنسان تلقوا العديد من التساؤلات حول القوانين المنظمة للعمل، وتمت الإجابة على جميع التساؤلات بعدة لغات مختلفة. ويشار إلى أن الحملة (معاً نعمل– لك حق وعليك واجب) موجهة لأصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة لاسيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال كالحد الأدنى للأجور وإلغاء مأذونية الخروج وطرق تسوية النزاعات العمالية. كما تهدف الحملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، فضلاً عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي.

نفذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى فعاليات حملة معا نعمل .. لك حق وعليك واجب بمراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري. تضمنت الفعالية، التي تم تنفيذها في مركزي فريج عبدالعزيز ومسيمير الصحيين، ركنا توعويا وتثقيفيا يهدف لتعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم على مدار اليوم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال، فضلا عن هدايا وتصاميم لمقاطع مصورة تحمل مضامين ورسائل الحملة. وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية بالمراكز الصحية للعمال، بالتعاون مع الهلال الأحمر، تستهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العمال باعتبارهم شركاء في عملية التنمية. وأضاف أن تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر القطري أثمر عن خطة لتغطية المراكز الصحية للعمال التي يديرها الهلال الأحمر القطري على مدار ثلاثة أسابيع متتالية من الحملة. ونوه بالإقبال الكبير من جانب العمال على الركن التوعوي بمركز فريج بن عبدالعزيز الصحي، مشيرا إلى وجود قانونيين من جاليات مختلفة للتحدث مع العمال بلغاتهم الأم، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية بعدة لغات تتناسب مع معظم رواد المركز الصحي. وشدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي بالغ الأهمية لقضايا العمال، بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة، والإسهام في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. من جانبه، أوضح السيد عادل جاسم الكواري مدير الإمداد بقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري أنه، وفي إطار التعاون بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تم اختيار المراكز الصحية لتنفيذ الحملة، لأنها تخدم شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في دولة قطر من مختلف الجنسيات، منوها بأهمية توعية العمال وتثقيفهم أثناء فترات انتظارهم بالمراكز الصحية، لاسيما وأن رسالة حملة معا نعمل .. لك حق وعليك واجب ستصل إلى آلاف العمال من المراجعين. ولفت إلى أن المراكز الصحية الأربعة، التي يديرها الهلال الأحمر القطري تحت مظلة وزارة الصحة العامة، وفرت الرعاية الصحية لحوالي 1.2 مليون مراجع العام الماضي، منوها بأهمية مثل هذه الحملات التوعوية للمجتمع، لا سيما العمال. كما نوه بالتفاعل الإيجابي من جانب العمال مع الركن التوعوي، وتطلعهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن القانونيين في الركن التوعوي التابعين للجنة الوطنية لحقوق الانسان تلقوا العديد من التساؤلات حول القوانين المنظمة للعمل، وتمت الاجابة على جميع التساؤلات بعدة لغات مختلفة. يذكر أن حملة معا نعمل .. لك حق وعليك واجب موجهة إلى أصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين، لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة. وتهدف الحملة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، فضلاً عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي.