تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، مؤتمر السلامة والصحة المهنيتين تحت شعار الالتزام والمسؤولية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل كل عام. وحضر المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ماكس تونيون – مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، والسيد ديتمارشيفرز – نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وممثلون عن عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، وعدد من السفراء وممثلي السفراء. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تولي اهتماما ملموسا بالسلامة والصحة المهنيتين وذلك من خلال دعم التنسيق والتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تعزيـز الامتثال علـى المسـتوى الوطنـي للمعايير الدولية، موضحا استمرار إقامـة الشـراكات والتبـادل التقني مـع المنظمـات والمؤسسـات الوطنيـة والدوليـة بهدف تعزيز الأداء المؤسسي ودعم وتدريب الموارد البشرية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين. وأكد سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حرص وزارة العمل على تعزيز الشفافية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تطوير نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها، مشيرا إلى مواصلة تطوير استراتيجيات التدريب والحملات الإعلامية وتبـادل أفضـل الممارسـات بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات بمختلـف المسـتويات فـي النظـام الوطنـي للصحـة والسـلامة المهنيتيـن. وأوضح سعادة الوزير أن مختلف الجهات تبذل جهودا ملموسة لتعزيز السلامة والصحة المهنيتين وتحسين أنظمة الوقاية من الحوادث وإدارة المخاطر في مكان العمل بهدف تحسين الأداء، لافتا إلى أن السياسات والاستراتيجيات التي يتم اعتمادها وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة للتقليل من الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل. ونوه سعادته إلى أهمية الحوار الاجتماعي في مجال السلامة والصحة المهنيتين والدور الذي يضطلع به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان تطبيق القوانين الجديدة، مشيرا إلى دور اللجان العمالية المشتركة في تنفيذ جهود التوعية والتدريب وبناء قدرات ممثلي العمال والتي يعد الالتزام بها أحد الأسس الجوهرية لرفع قدرات الدولة الإنتاجية في القطاع الخاص. صلاحيات مفتشي العمل وأكد سعادته التزام وزارة العمل بمواصلة الجهود في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتعزيز الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أنه تم تعزيز قدرات التفتيش من خلال دعم صلاحيات مفتشي العمل ضمن التعديلات التشريعية الجديدة وتعزيز الشفافية والمساءلة في خدمات التفتيش. وشدد سعادة وزير العمل على التزام الوزارة بتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وبما يتماشى مع أجندة دولة قطر الطموحة لتعزيز العمل اللائق، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل احترام حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى قرار الإجهاد الحراري الذي زاد الفترة الزمنية التي يُحظر فيها العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، لافتا إلى أنه حظر الأنشطة في جميع أماكن العمل المكشوفة عندما يزيد مؤشر الحرارة على 32.1 درجة مئوية. ولفت إلى أن وزارة العمل تتولى تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الإجهاد الحراري تماشيا مع الاستراتيجية السنوية لخدمات تفتيش العمل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ حملات توعية وتفتيش سنوية لمراقبة حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف. تقليل الإصابات وأكد أن الجهود المبذولة والتدابير الوقائية ساهمت في تقليل عدد الأشخاص المصابين باضطرابات مرتبطة بالإجهاد الحراري في العام 2021 وذلك لمستوى أدنى بكثير مما كان عليه في العامين 2019 و2020. وأوضح أن مشاركة وزارة العمل باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنيتين سنويا تعكس الالتزام بالجهود اللازمة للسلامة والصحة خاصة في ظل النمو الاقتصادي للدولة والذي استدعى الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة الماهرة في شتى المجالات. وأشار سعادته أن الوزارة عملت على رعاية العمال وحمايتهم من إصابات العمل، تقديرا لمساهمتهم الإيجابية في تحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر، وإدراكا لما تتسبب فيه حوادث وإصابات العمل من خسائر بشرية ومادية. ولفت إلى أنه تم نشر تقرير سنوي عن الإصابات المهنية يستند إلى منهجية دقيقة بالإضافة إلى أنه يقدم تحليلا مفصلا حول أسباب الإصابات، والفئات العمرية للعمال المصابين وجنسياتهم وقطاع عملهم كما يتيح جملة من التوصيات التي يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المستقبل. تضافر الجهود وبيَّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص أخذ على عاتقه خلق بيئة مهنية صحية وسليمة انطلاقا من أن رفاهية وسلامة وصحة العاملين تسهم في ضمان الإنتاجية المجتمعيّة والتنمية الاقتصادية. ونوه سعادته بأن القوانين والتشريعات تُلزم أصحاب العمل بإحاطة العمال بمخاطر العمل ووسائل الوقاية منها، ووضع تعليمات مفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى القوانين على تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بخلق بيئة عمل صحية وسليمة والحفاظ على سلامة وصحة العمال تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. بيئة عمل آمنة وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه يقع على أصحاب العمل دور هام لمضاعفة الاهتمام بتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال انطلاقا من كونهم شركاء للدولة في المسؤولية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنيتين. وأوضح أن معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، خاصة مع التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري من أجل توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توعية أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمّال، ورفع مستوى الوعي والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الكفاءة الإنتاجية وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية. التعاون مع الجهات الرسمية وأضاف أن الغرفة عززت تعاونها مع الجهات الرسمية في الدولة بهدف ترقية اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحث الشركات على الارتقاء بظروف المعيشة والعمل، وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بحقوق العاملين. وأعرب سعادة رئيس الغرفة عن الشكر لوزارة العمل لحرصها على تنظيم هذا المؤتمر بصفة دورية وكذلك على كافة جهودها المثمرة التي عززت من بيئة العمل في الدولة وساهمت في توفير بيئة عمل مناسبة وكريمة لكافة العاملين، لافتا إلى أن المؤتمر يعكس مدى التزام دولة قطر بتحقيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية للعمال. مسؤولية مشتركة وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن السلامة والصحة المهنية هي إحدى ركائز التنمية المستدامة في كافة المجتمعات المتقدمة والمجتمعات التي ترغب في تحقيق التنمية المنشودة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الاهتمام بالعامل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، لافتة إلى أن المسؤولية في تحقيق السلامة والصحة المهنية جماعية تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والعمال أنفسهم. وبينت أنه إذا كانت الدولة ملتزمة بتوفير الأدوات التشريعية وقيامها بالدور الرقابي لتحقيق الصحة والسلامة المهنية للعاملين فإن على أرباب العمل الالتزام بهذه الأدوات التشريعية وتكريس ثقافة التدريب على الالتزام بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة في مواقع العمل. وثمنت العطية الجهود التي تبذلها دولة قطر والنجاحات التي حققتها في إطار كفالة وتحقيق معايير الصحة والسلامة المهنية، لافتة إلى أنها حدت من حوادث العمل وعملت على الوقاية من المخاطر المهنية المتعددة وذلك انطلاقا من حرص الدولة على كفالة وتعزيز حقوق المواطنين والعمال الوافدين في مجال بيئة العمل. حقوق الإنسان ونوهت إلى أن كفالة السلامة والصحة المهنية تشكل حقا هاما من حقوق الإنسان لسلامة جسده وحقه في الحياة، مشيرة إلى أن اللجنة لم تدخر وسعا في أداء دورها المنشود من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في ترقية وتعزيز حقوق وحماية العمال. وثمنت الجهود المقدرة التي بذلها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أثناء رئاسته للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2009، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل التعاون المنشود مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة لتعزيز كفالة الحق في الصحة والسلامة المهنية. تفاعل إيجابي إلى ذلك أكد السيد ماكس تونيون مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر أن بيئة العمل في دولة قطر شهدت مشاركة وتفاعلا إيجابيا من جميع الجهات، لافتا إلى أن مشاركة عدة جهات في مؤتمر السلامة والصحة المهنية يؤكد حرص الجميع على الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر. وأوضح أن الحوار الاجتماعي الفعّال هو عامل تمكين رئيسي للحكومات والشركاء في جميع مراحل عمليات صنع القرار المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني يعد الحوار أمرًا مهمًا لتطوير سياسة السلامة والصحة المهنيتين والأطر التنظيمية لمواجهة التحديات المستمرة والجديدة للسلامة والصحة المهنيتين. وعلى مستوى مكان العمل، تعد مشاركة العمال وانخراطهم مفتاحًا لتعزيز الامتثال، وتطبيق التدابير من أجل القضاء على المخاطر أو تقليل المخاطر التي تتكيف مع مكان العمل واحتياجات العمال. نوه إلى أن أكثر من 300 مليون عامل ممن أجريت لهم مقابلات من 142 دولة قالوا إنهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون إبلاغ أصحاب العمل بقضايا السلامة دون خوف من العقاب، مشيرا إلى أن النقص في الإبلاغ بالمشكلات يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة ولكن يمكن تفاديها ومنعها بسبب الخوف أيضًا. حوكمة السلامة والصحة ولفت إلى أنه في حال تم إبلاغ أصحاب العمل شهدنا انخفاضا بنسبة 64 ٪ في حوادث السلامة وانخفاضا بنسبة 58 ٪ في حالات دخول المستشفى. وأوضح أنه أظهر التحليل العالمي بأن الحكومات التي أعطت الأولوية للمشاركة النشطة لأصحاب العمل والعاملين في حوكمة السلامة والصحة المهنيتين كانت قادرة على تطوير وتنفيذ قوانين وسياسات وتدخلات طوارئ أكثر فعالية وكفاءة. ولفت إلى أن مؤتمر العمل الدولي السنوي الشهر المقبل سيكون هناك نقاش حول إدراج السلامة والصحة المهنيتين ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مشيرا إلى أنه سوف يتم رفع معايير منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين إلى نفس مستوى معايير العمل الجبري وعمالة الأطفال وحرية تكوين الجمعيات وعدم التمييز في العمل. من جهته قال آنا ديتمار شيفرز، نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب مع احتفالنا باليوم العالمي في 28 أبريل، أود أن أعبر عن تقديري لمائة ألف عامل بناء وخشب حول العالم لا يزالون يموتون كل عام في حوادث كان من الممكن الحيلولة دون وقوعها ومنعها. وفي هذه المناسبة، تخليدا لذكرى العمال الذين ماتوا في جميع أنحاء العالم، سوف يدعو الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب إلى الاعتراف بأماكن العمل الصحية والآمنة كحق أساسي من قبل منظمة العمل الدولية. نحن نعرف أكثر من أي وقت مضى عن المخاطر في العمل وجميع التدابير والقوانين الكفيلة بمنع الوفيات في أماكن العمل والإصابات وتدهور الحالة الصحية؛ ومع ذلك، فإن تأثير ظروف العمل السيئة يؤثر سلبًا على صحة العمال في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد. كما أود أن أنوه بالتقدم الذي تم إحرازه في التشريعات واللوائح هنا في قطر لتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للعمالة الوافدة. وهذا يشمل اشتراطًا مهمًا بشأن لوائح الصحة والسلامة، ومنها التدابير المتخذة مؤخرًا لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتمديد حظر العمل في الهواء الطلق خلال ذروة موسم الحرارة، وجعل الفحوصات الصحية السنوية إلزامية. وزير العمل يكرم الشركات المتميزة بمجال الصحة والسلامة المهنيتين كرم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل على هامش المؤتمر الشركات المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتقديرا للجهود التي تبذلها تلك الشركات في إطار توعية العمال بكافة مستوياتهم بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين، بالإضافة إلى حرصهم المستمر على تطبيق أفضل المعايير للحفاظ على الصحة والسلامة المهنيتين. وشمل التكريم كلا من شركة البلاغ للتجارة والمقاولات، والمجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، وشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وشركة كواليتي كونستركشن، وشركة الخليج للمخازن، بالإضافة إلى شركة سوان غلوبال التي قدمت الرعاية لمؤتمر السلامة والصحة المهنيتين.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين عبر تقنية الاتصال المرئي، لأصحاب العمل ومديري، ورؤساء الأقسام، للشركات والمصانع الواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، ومنطقة دخان. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المحاضرتين تأتيان في إطار حملة /معا نعمل.. لي حق وعلي واجب/ للتوعية بحقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقا للتطورات التشريعية بالدولة. وأكد الهاجري أن الحملة تهدف أيضا إلى تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي، والوقوف على أية عوائق قد تمنع أصحاب العمل والعمال من التمتع بحقوقهم. وأشار إلى أن المحاضرة الأولى شهدت حضور أكثر من 100 مسؤول يمثلون أكثر من 10 شركات في مدينة راس لفان الصناعية، في حين شهدت المحاضرة الثانية حضور 140 من المديرين يمثلون عددا من المصانع في مدينة مسيعيد الصناعية، و10 محطات بمنطقة امتياز دخان. ونوه مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتفاعل الكبير القائم على الأسئلة والنقاشات التي أعقبت المحاضرتين، مؤكدا أن ذلك أثمر اكتساب أصحاب العمل المعارف والخبرات اللازمة والتي تؤهلهم لحل أية نزاعات عمالية، أو تحول دون تصاعد هذه النزاعات. وأضاف، أن المحاضرتين تضمنتا التوعية بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والأحكام العامة التي يجب على صاحب العمل أن يكون ملما بها. وتناولت المحاضرتان كذلك طرق ووسائل حل النزاعات العمالية، عبر إدارة العمل، ولجنة فض النزاعات العمالية. كما تم خلال المحاضرتين التعريف بمهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كالعمل لتحقيق الأهداف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الدولة، إلى جانب إبداء رأيها في التشريعات الوطنية، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، من خلال الزيارات وتلقي الشكاوى والالتماسات، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان والوفد المرافق له. وناقش الجانبان سبل التعاون والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر المفاهيم والمواثيق الدولية المتعلقة بها. وقدم سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري خلال الاجتماع، شرحا وافيا عن عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها، وعن دور اللجنة في التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، هذا إلى جانب دورها الاستشاري في تشجيع الدولة للانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن ممارسات حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى دور اللجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان بكل شفافية، وتوثيق ذلك ضمن تقاريرها السنوية التي ترفع للجهات المعنية في الدولة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التطورات التشريعية والإصلاحات الإيجابية التي انعكست بشكل واضح على المجتمع، وعلى وجه الخصوص إصلاحات قانوني العمل القطري، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، وإلغاء مأذونية الخروج وغيرها من الإصلاحات التي أحدثت تقدما إيجابيا في مسيرة حقوق الإنسان في قطر. وقام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية، بجولة للتعرف على إدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات ونظم العمل فيها، وشملت الجولة كلا من إدارة البرامج والتثقيف، والاطلاع على مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومقتنياتها من كتب ومصادر ذات صلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب الاطلاع على إصدارات اللجنة من مطويات تعريفية ودراسات وتقارير سنوية ومجلة الصحيفة الفصلية التي تصدرها اللجنة. كما اطلع الوفد على اختصاصات وأساليب عمل إدارة الشؤون القانونية من حيث استقبال وتلقي الشكاوى والالتماسات وكيفية التعامل معها، والآليات المختلفة لتقديم الشكاوى - سواء كان ذلك عبر الخط الساخن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، أو بحضور الملتمس مباشرة إلى مقر اللجنة - والطرق التي تنتهجها الإدارة القانونية في حل الشكاوى والتواصل مع الجهات المعنية إذا لزم الأمر، كما شملت الجولة إدارة التعاون الدولي والتعرف على كيفية العمل في مجال العلاقات الخارجية وطرق تشبيك اللجنة مع المنظمات الدولية وأساليبها في عقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات المعنية. ومن جهته، ثمن سعادة الدكتور أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية، جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وتجربتها في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترجمة تلك المبادئ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ومن خلال هذه الزيارة طرأت حزمة من الأفكار التي سيعمل على تنفيذها بشأن الهيكل الإداري للجنة حقوق الإنسان الموريتانية، والاستفادة من الأساليب في رصد واقع حقوق الإنسان في قطر. وأشاد الوفد بتجربة مكاتب الجاليات التي تستضيفها اللجنة، واعتبر ذلك دليلا صادقا لرؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أهمية النظر في جميع الالتماسات لكل الفئات دون تمييز.

دعا سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تكاتف الجهود لنشر التوعية البيئية، وجعل النظافة البيئية أسلوب حياة مستدام. ونوه الكواري بأن قطر لديها كم هائل من الحدائق والشواطئ الغنية والجاذبة التي يجد فيها الجمهور ملاذا للراحة والتنزه، وبالتالي فإن نظافة هذه الممتلكات العامة تعتبر مسؤولية مجتمعية. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال حملة لتنظيف شاطئ الوكرة تحت عنوان /نظافة البيئة حق وواجب/، نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، أن نظافة البيئة مسؤولية الجميع، داعيا إلى تكاتف جهود المجتمع لنشر وتعزيز سلوك النظافة البيئية بين كافة أفراد المجتمع. وأكد الكواري أن هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في إحداث التغيير الإيجابي نحو الوصول إلى بيئة سليمة ومستدامة، منوها بأهمية الوعي المجتمعي لتحقيق الأهداف، لافتا الى أن أهداف هذه الحملة تتمثل في تعزيز ونشر الوعي البيئي بأهمية العمل التطوعي في خدمة البيئة، وتعزيز سلوك النظافة البيئية لدى جميع فئات المجتمع. وثمن الجهود التوعوية والتثقيفية الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى الاستجابة الفعالة من قبل المجتمع بشكل عام، مؤكدا أن البيئة هي المؤثر المباشر في حياة الفرد. الجدير بالذكر أن حملة تنظيف شاطئ الوكرة تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لدراسة الحق في البيئة (حقوق وجودة الهواء والماء) التي تعمل اللجنة على إعدادها وتركز على نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية والحد من السلوكيات الخاطئة ضد البيئة.

كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدارس الجاليات والطلاب الفائزين في مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية التي طرحتها في نوفمبر الماضي لمدارس الجاليات بدولة قطر في مجالات الرسم والمقال والبحث العلمي. ولفت سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أن احتفالية التكريم تزامنت مع فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان، منوها بجهود الفائزين الذين استحقوا التكريم عن جدارة واستحقاق لما قدموه في المجالات المختلفة للمسابقة، وعلى وجه الخصوص في مجال البحث العلمي. وأكد الدكتور الكواري أن مثل هذه المسابقات ستساهم في رفع المستوى الفكري للطلاب وستحفزهم على الاطلاع والبحث، وخلق روح التنافسية والتشجيع على الاستمرار في عملية البحث والمعرفة والإدراك، وكسب المزيد من المعلومات، موضحا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل جهودها التوعوية للتعريف المستمر بالمبادئ الحقوقية على شكل جرعات يتم تحديدها بناء على المراحل الدراسية والعمرية، وذلك من منطلق قناعتها بأن المعرفة الحقوقية ضرورة ملحة للصغار والكبار. وجاءت مسابقة حملة التعليم التوعوية والتثقيفية إيمانا من اللجنة الوطنية بأهمية التعليم الذي يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية، وبرامج التربية والتدريب المختلفة وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

نفذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى فعاليات حملة (معاً نعمل– لك حق وعليك واجب) بمراكز العمال الصحية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بمركزي فريج عبدالعزيز ومسيمير الصحيين، وتتواصل حملة المراكز الصحية على مدار أسبوع بكل مركز حتى 24 مارس 2022 لتشمل مركز صحي الحميلة خلال الأسبوع الجاري. وتتضمن الفعالية ركنًا توعويًا وتثقيفيًا يهدف لتوعية العمال من المراجعين بالمركز الصحي، حيث يتم استقبال المراجعين من العمال والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال، فضلاً عن هدايا وتصاميم لفيديوهات تحمل مضامين ورسائل الحملة. يأتي ذلك في إطار حملة معاً نعمل لك حق وعليك واجب لتعزيز التوعية على المستوى الوطني وضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة. ويستقبل الركن التوعوي المراجعين من العمال على مدار اليوم لتعريفهم بملامح قانون العمل وحقوق العامل، وحقوق العمال، والتعريف بالحق العمل. توعية أكبر شريحة وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية في المراكز الصحية للعمال بالتعاون مع الهلال الأحمر، تستهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العمال باعتبارهم شركاء في عملية التنمية. وأضاف أن تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر القطري أثمر عن خطة لتغطية المراكز الصحية للعمال التي يديرها الهلال الأحمر القطري على مدار ثلاثة أسابيع متتالية من الحملة. ونوه المحمود بالإقبال الكبير من جانب العمال على الركن التوعوي بمركز فريج بن عبدالعزيز الصحي، مشيرًا إلى وجود قانونيون من جاليات مختلفة للتحدث للعمال بلغتهم الأم، بالإضافة إلى توزيع منشور توعوي بعدة لغات تتناسب مع معظم رواد المركز الصحي. وأكد المحمود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لقضايا العمال بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة والإسهام في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. لماذا اختيار المراكز الصحية؟ ومن جانبه أوضح السيد عادل جاسم الكواري مدير الإمداد بقطاع الشؤوون الطبية بالهلال الأحمر أنه وفي إطار التعاون بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خصصنا ركنا توعويا بثلاثة مراكز صحية تابعة للهلال الأحمر القطري، حيث يقدم فيها الرعاية الصحية للعمال الذكور. وأضاف إنه تم اختيار المراكز الصحية لأنها تخدم شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في دولة قطر من مختلف الجنسيات، وهو أمر جيد أن نعمل على توعيتهم وتثقيفهم أثناء فترات انتظارهم بالمراكز الصحية، لاسيما وأن رسالة حملة معًا نعمل لك حق وعليك واجب ستصل إلى آلاف العمال من المراجعين. ولفت الكواري إلى أن المراكز الصحية الأربعة التي يديرها الهلال الأحمر القطري تحت مظلة وزارة الصحة وفرت الرعاية الصحية لما يقارب إلى 1.2 مليون مراجع العام الماضي، ونوه الكواري بأهمية مثل هذه الحملات التوعية للمجتمع لاسيما العمال، كما نوه بالتفاعل الإيجابي من جانب العمال مع الركن التوعوي في المراكز الصحية، وتطلعهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن القانونيين في الركن التوعوي التابعين الى لجنة حقوق الإنسان تلقوا العديد من التساؤلات حول القوانين المنظمة للعمل، وتمت الإجابة على جميع التساؤلات بعدة لغات مختلفة. ويشار إلى أن الحملة (معاً نعمل– لك حق وعليك واجب) موجهة لأصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة لاسيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال كالحد الأدنى للأجور وإلغاء مأذونية الخروج وطرق تسوية النزاعات العمالية. كما تهدف الحملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، فضلاً عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي.

نفذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى فعاليات حملة معا نعمل .. لك حق وعليك واجب بمراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري. تضمنت الفعالية، التي تم تنفيذها في مركزي فريج عبدالعزيز ومسيمير الصحيين، ركنا توعويا وتثقيفيا يهدف لتعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم على مدار اليوم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال، فضلا عن هدايا وتصاميم لمقاطع مصورة تحمل مضامين ورسائل الحملة. وأكد السيد عبدالله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية بالمراكز الصحية للعمال، بالتعاون مع الهلال الأحمر، تستهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العمال باعتبارهم شركاء في عملية التنمية. وأضاف أن تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر القطري أثمر عن خطة لتغطية المراكز الصحية للعمال التي يديرها الهلال الأحمر القطري على مدار ثلاثة أسابيع متتالية من الحملة. ونوه بالإقبال الكبير من جانب العمال على الركن التوعوي بمركز فريج بن عبدالعزيز الصحي، مشيرا إلى وجود قانونيين من جاليات مختلفة للتحدث مع العمال بلغاتهم الأم، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية بعدة لغات تتناسب مع معظم رواد المركز الصحي. وشدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي بالغ الأهمية لقضايا العمال، بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة، والإسهام في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. من جانبه، أوضح السيد عادل جاسم الكواري مدير الإمداد بقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري أنه، وفي إطار التعاون بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تم اختيار المراكز الصحية لتنفيذ الحملة، لأنها تخدم شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في دولة قطر من مختلف الجنسيات، منوها بأهمية توعية العمال وتثقيفهم أثناء فترات انتظارهم بالمراكز الصحية، لاسيما وأن رسالة حملة معا نعمل .. لك حق وعليك واجب ستصل إلى آلاف العمال من المراجعين. ولفت إلى أن المراكز الصحية الأربعة، التي يديرها الهلال الأحمر القطري تحت مظلة وزارة الصحة العامة، وفرت الرعاية الصحية لحوالي 1.2 مليون مراجع العام الماضي، منوها بأهمية مثل هذه الحملات التوعوية للمجتمع، لا سيما العمال. كما نوه بالتفاعل الإيجابي من جانب العمال مع الركن التوعوي، وتطلعهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن القانونيين في الركن التوعوي التابعين للجنة الوطنية لحقوق الانسان تلقوا العديد من التساؤلات حول القوانين المنظمة للعمل، وتمت الاجابة على جميع التساؤلات بعدة لغات مختلفة. يذكر أن حملة معا نعمل .. لك حق وعليك واجب موجهة إلى أصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين، لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة. وتهدف الحملة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، كما تهدف لمعرفة العوائق القانونية والفعلية التي تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، فضلاً عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي.

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة بعنوان: الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة في دولة قطر. ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن احتفالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا باليوم العربي لحقوق الإنسان، يعقبها سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مدى حماية الحق في البيئة السليمة والصحية والمستدامة في دولة قطر، إضافة إلى تقييم الجهود الوطنية في هذا المجال بغية تحديد أبرز التحديات وأفضل الممارسات التي من شأنها الإعمال التام لهذا الحق. وفي كلمته الافتتاحية أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن ندوة اليوم هي إحدى ثمرات التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وأنها تأتي ضمن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان وتأكيدًا على أن حقوق الإنسان تعد من جوهر الثقافة العربية الإسلامية التي نعتز بها، وأنه ليس مفهومًا غريبًا أو مستوردًا على مجتمعاتنا، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان تشكل مدخلًا من المداخل الرئيسية التي تمكن الإنسان العربي من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقًا لما تقتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وأضاف الكواري إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نثمن وندعم أي توجه دولي من شأنه احترام وحماية الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، وإعماله واقعيًا وفعليًا خاصة تلك الجهود المتعلقة بإقرار اتفاقية دولية ملزمة تحترم وتحمي الحق في البيئة مع تضمينها آلية خبراء مستقلين لفحص تقارير الدول حول مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها لأحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى تمكينها من تلقي الشكاوى والبلاغات كحال معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى. من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالوهّاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، السياسة البيئية في دولة قطر والتي تشجع على الاهتمام بحقوق الإنسان من جهة والبيئة من جهة أخرى وهو اهتمام قديم وله جذور راسخة، مشددًا على أن التركيز على حقوق الإنسان البيئية يجب أن يكون محل اهتمام الجميع. وخلال الجلسة الأولى تم استعراض عدد من الاوراق البحثية من بينها ورقة حول الحق في البيئة وعلاقته بحقوق الإنسان وتطوراته الدولية والإقليمية.. وأخرى بشأن التحديات العالمية التي تواجه أعمال الحق في البيئة السليمة وتقييم مدى النجاح الدولي في مواجهتها واستعراض الممارسات العالمية الناجحة والفضلى في هذا المجال. فيما سلطت ورقة السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، الضوء على حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز عوامل النجاح وأهم التحديات. وتطرق المري إلى الترابط بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ ، مشيرا إلى أن دولة قطر يمكن أن تلعب دورًا رائدًا في جميع القطاعات الصناعية ، حيث تجمع بين تحديات المناخ المحلي وقوة اقتصاد اليوم. واختتمت الندوة باستعراض جهود الجهات الحكومية والوطنية وغير الحكومية والشركات في دولة قطر في مجال حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز أهم النجاحات والتحديات التي تواجه حمايته.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فعاليات المعرض الذي أقامته بمقر الأمم المتحدة في جنيف بعنوان : حقوق الإنسان وكرة القدم، على هامش الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان. وشهد المعرض، الذي أقيم بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف واستمر خمسة أيام، إقبالا كبيرا من ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف، والمشاركين في أعمال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الدولية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إن المعرض سعى لربط مفاهيم حقوق الإنسان بممارسة كرة القدم، على جميع المستويات، من التشجيع واللعب إلى التدريب، وحتى إقامة المنشآت الخاصة بتلك الرياضة. وأضاف، في كلمة بمناسبة اختتام المعرض الذي رسمت بريشة الفنان القطري أحمد المعاضيد، أن نجاح التجربة في جنيف سيشجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم نسخ من المعرض ببقية عواصم العالم في المستقبل القريب، وذلك لنشر رسائل المعرض وقيمه وأهدافه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. كما أكد الجمالي ضرورة أن يحرص العالم على أن تترك البطولات الرياضية الدولية أثرا اجتماعيا وإنسانيا قيما، يعود بالنفع على الأجيال المقبلة ، منوها بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تغتنم فرصة تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال: لطالما عملت اللجنة دون كلل لحماية حقوق العمال بشكل عام إلى جانب حماية حقوق عمال مشاريع المونديال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن اللجنة حققت خلال مسيرتها إنجازات كبيرة تعتز بها. كما نوه سعادته إلى الاتفاقية التي وقعتها لجنة حقوق الإنسان واللجنة العليا للمشاريع والإرث، قائلا إنها ستسهم - لا شك - في تعزيز الالتزام بحماية حقوق الإنسان. من جانبه، وصف سعادة السيد فرانشيسكو موتا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، معرض حقوق الإنسان وكرة القدم بالفرصة الهامة، التي تم التعبير من خلالها عن قيم سامية، هي احترام الآخرين من خلال ممارسة كرة القدم واحترام قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه دعم حقوق الإنسان إلى جانب دعم اللعب النظيف وتشجيع كل الذين يمارسون كرة القدم على احترام الآخرين واحترام حقوق الإنسان. وبدوره، قال سعادة السيد جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن المعرض يحمل رسائل وقيما عليا تهدف إلى ممارسة كرة القدم وفق معايير ومقاييس حقوق الإنسان، لافتا في الوقت نفسه أن ممارسة حقوق الإنسان لا تنحصر فقط على التزامات الدول، وقال: نحن على المستوى الشعبي أيضا نستطيع ممارسة حقوق الإنسان وتطبيقها وفق المواثيق الدولية التي تدعو إليها منظمات الأمم المتحدة.

نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلفا للرئيس السابق سعادة الدكتور كارلوس الفونسو نيجريت. وتوجهت سعادة السيدة مريم العطية، في اجتماع التنصيب، بالشكر للمؤسسات التي أولتها ثقتها رئيسا للتحالف مؤكدة في الوقت نفسه القيام بدورها بكل شفافية ومصداقية، والتزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات وتعاني من صعوبات بسبب الأزمات الإنسانية والحروب. كما تعهدت بالتفرغ للعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف وتحقيق أهدافه، بالتزامن مع اقتراب احتفالية مرور 30 عاما على تأسيس التحالف. وعبرت سعادتها عن أملها في أن تكون عاملا مساهما في دعم النجاحات التي حققها التحالف، وأن تكون أمينة في خدمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، داعية المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى العمل معا يدا بيد من أجل المزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، لخدمة أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وقالت سعادتها، خلال أول اجتماع سنوي للتحالف العالمي برئاستها تحت عنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العصر الرقمي، يشهد العالم اليوم تحولا جذريا بالاعتماد على النظام الرقمي، في كافة جوانب الحياة. وقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة التواصل الأولى والأهم والأكثر تأثيرا، ما يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويخلق فرصا عظيمة لحماية وتعزيز حقوق الانسان. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جزء من منظومة التكنولوجيا الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر. وقالت: لقد شهدنا إثر أزمة كوفيد - 19 تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي، وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال وخاصة الأميين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد في الخلف. وشددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بطرق الوصول التقليدية جنبا الى جنب مع النظم الرقمية، منوهة بأن انتهاكات حقوق الانسان تضعف قدرة المرء على الوصول. وقالت يجب المثابرة على تطوير طرق الوصول للفئات المتضررة دون الانتظار أو توقع أن الجميع سيكون قادرا على استخدام النظام الرقمي. وأشارت إلى أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن توجه وتؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الانسان إلى هذه الأنظمة في الإدارات الحكومية والشركات التجارية، وأن تؤكد ضمن توصياتها على أن تكون حقوق الإنسان جزءا من المحتوى، وأن يضمن النظام الرقمي سهولة الوصول إلى جميع الفئات ووجود البدائل وسبل المساعدة لمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا كالفقراء والأميين وغيرهم. وقالت إنه إلى جانب ذلك، يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية. وأضافت كما يجب علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان أن نراقب بشكل مستمر مستوى وحجم تعابير ومفردات التمييز العنصري والتحيز وخطاب الكراهية، التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وأن نراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأضافت أن تلك الإشكاليات باتت واضحة ضمن السياقات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يتوجب استمرار العمل وابتكار الأساليب للحد من خطاب العنصرية والتمييز والكراهية، والعمل على تقوية دور المدافعين عن حقوق الانسان في فضاء النظام الرقمي. كان منتدى آسيا والمحيط الهادئ انتخب في منتصف ديسمبر الماضي سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس الجاري، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام. وتعتبر سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، بمقر مجلس حقوق بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم بجنيف معرض لوحات حقوق الإنسان وكرة القدم وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. بحضور لفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية وممثلي الدول من المشاركين في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان. ويتضمن المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال كأس العالم 2022. وفي كلمته الافتتاحية للمعرض، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد كان اختيار دولة قطر لاستضافة مونديال كأس العالم ٢٠٢٢، مناسبة طيبة للنظر في عملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كبريات الفعاليات الرياضية، وفي هذا الإطار جاءت فكرة معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي تم رسم لوحاته بريشة الفنان القطري أحمد المعاضيد. * لوحات تخاطب الإنسانية وأضاف: إنّ هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب؛ بل إنه عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافاً شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة. وقال: نحن نهتم بقدر عال لجعل الرياضة كواحدة من أساسيات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته بما يتوافق مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، وهوضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالسلامة في جميع الأعمار. وأشار الجمّالي إلى أن الرياضة تشترك مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، لافتاً إلى أن الميثاق الأولمبي أوضح أن فكره يهدف إﻟﻰ جعل اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وسيلة للتطور اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدﻩ ‏اﻟﺴـﻼم وﻳُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الكراﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎنية.‏ وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، أكد أنّ الأنشطة الرياضية المنظمة ‏بشكل جيد والتي تظهر أفضل القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل ‏الجماعي، يمكن كلها أن تسهم في دمج الفئات المجتمعية وتساعد على توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي. * تعزيز التنمية الاجتماعية وأكد الجمّالي أن الرياضة قادرة على تعزيز التنمية الاجتماعية بتغيير التصورات عن ذوى الإعاقة وإتاحة الفرصة لأولئك الأشخاص للمشاركة في الرياضة وإدماجهم في مجتمعاتهم. قائلاً: في هذا السياق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم هذا المعرض الذي يتضمن لوحات فنية تعكس معاني حقوق الإنسان في كرة القدم وهي لوحات تجسد العديد من المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مشيراً إلى أنّ اللوحات تعبر اللوحات عن مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. وتابع: هذه الظاهرة برزت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل واسع في العديد من الملاعب؛ وأضاف: كذلك لوحات معرض حقوق الإنسان كرة القدم تعبر عن دور الأمن في الملاعب، إلى جانب إظهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الملاعب وتخصيص أماكن لهم بين مدرجات المشجعين في مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، إلى جانب تخصيص مسارات خالية من العوائق إلى جانب العديد من المعاني الإنسانية التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند ممارسة الرياضة وإقامة البطولات العالمية والإقليمية والمحلية بمختلف أنواع الرياضة. * إرساء حقوق الإنسان وتوجه الجمّالي بالشكر للحضور وقال: إنّ هذه المشاركة الطيبة من جانبكم، إنما هي دلالة لمدى حرصكم وتضامنكم مع كل ما يدعم المسيرة العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته؛ إلى جانب اهتمامكم بالحدث الفريد الذي ستستضيفه دولة قطر، ألا وهو مونديال كأس العالم ٢٠٢٢. وأضاف: أتمنى أن نكون قد أوصلنا من خلال هذا المعرض هدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في نشر وإرساء حقوق الإنسان من خلال الفن الذي يعد من أسرع الوسائل في ونقل وتوصيل الرسائل. من ناحيتها لفتت سعادة السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى وجود علاقة وطيدة بين كرة القدم وحقوق الإنسان. وقالت تهدف هذه اللوحات العشر لتقديم رسائل رئيسية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث ارتباطها بكرة القدم وتعزز القيم الرياضية مثل احترام التنوع والتسامح. وأضافت: نأمل أن تنتشر هذه الرسائل المتعلقة بأوجه الترابط بين كرة القدم وحقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن. وبينما نحن نحتفل بالعد التنازلي لافتتاح بطولة كأس العالم 2022 يزداد حماسنا وترقبنا لمشاهدة هذا الحدث الخاص الذي ستستضيفه المنطقة العربية للمرة الأولى؛ فنحن على ثقة تامة بأن التاريخ سيشهد بطولة من ضمن أفضل البطولات على الإطلاق وستوفر لحظات لن ينساها المشاركون. * الإصلاحات العمالية وفي ذات السياق قال جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية: دولة قطر أحرزت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالإصلاحات العمالية، واستبعد ديكولا أن تكون كرة القدم هي التي استطاعت تحريك هذه الإصلاحات. واستطرد: إنّ حكومة قطر قد بذلت جهوداً للتأكد من أن تشريعات العمل تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجب علينا تهنئتها على هذا التعامل الحازم بشكل خاص في كل الأوقات. لافتاً إلى أنه طوال الوقت في الدوحة كان هناك عمل مع منظمات العمال والحكومة للتأكد من أن قضايا العمل تعالج في وقت ظهورها، وأكد أن ما يحدث في قطر من تقدم في مجال الإصلاحات لا يحدث في كثير من البلدان. وفيما يتعلق ببطولة كأس العالم قال ديكولا؛ إنّ التزام حكومة قطر بالعدالة الاجتماعية سيظل قائماً وهو ليس أمراً سينتهي بانتهاء بطولة كأس العالم ولكنه سيستمر إلى ما هو أبعد من ذلك. وتوجه بالشكر لحكومة قطر ووزير العمل على هذه الجهود، كما توجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها معرض حقوق الإنسان في كرة القدم واعتبره فرصة لعرض ما يقوم به فنانو قطر من أبداع. * مثال إيجابي من جهته قال سعادة السيد فرانشيسكو موتّا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ إنّ البطولات الكبرى مثل مونديال كأس العالم ليست مجرد احتفالات فحسب؛ وإنما هي تجلب الهيبة للدول التي تستضيفها كما تجلب معها نوعاً من التدقيق لا سيما في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. ونوه بأن حكومة قطر قدمت مثالاً ايجابياً في هذا الشأن، وقال: لقد شاركت دولة قطر بشكل هادف فيما يتعلق باستضافة كأس العالم في تحسين حقوق العمال من خلال تشريعات أقوى وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية الأمر الذي أدى إلى احترام حقوق جميع العمال في قطر. وأضاف: نحن على يقين بأن دولة قطر سترحب بالعالم أجمع في هذا الحدث الهام، فمن منظور حقوق الإنسان ينبغي إقامة البطولة بطريقة آمنة تضمن تدعم حقوق الإنسان وتعززها. وأشار إلى أن أهمية الرياضة برزت بشكل واسع من خلال الإقبال الكبير أثناء وباء كوفيد -١٩ وتسليط الضوء على مدى أهمية الرياضة للسلامة الجسدية وسلامة والصحة النفسية لافتاً إلى منظمة الصحة العالمية أكدت أن انعدام النشاط البدني يعد من أحد الأمراض الأربع الرئيسية التي ترتبط بأمراض مختلفة مثل أمراض السكر والسرطان، وأضاف: تعد الرياضة والنشاط البدني مفتاح الوقاية من هذه الأمراض، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ البرامج الحكومية الموضوعة لتشجيع ودعم الناس لممارسة الرياضة هي أداة مهمة لتحقيق الحق في الصحة الذي يعزز التمتع بالكثير من حقوق الإنسان الأخرى. وقال موتّا: إنّ تعزيز النشاط البدني والرياضة لا يفيد صحتنا النفسية والبدنية فحسب وإنما يخلق شعوراً بالانتماء للمجتمع وإرساء الجسور بين المجتمعات وتعزيز قيم المنافسة الصحية والقيم العادلة والمشاركة والالتزام بالقواعد والصداقة، ونوه إلى أن كرة القدم تعد مثالاً جيداً لذلك حيث تشرك جميع الناس من جميع أنحاء الكوكب أغنياء وفقراء ومن جميع الخلفيات والأجناس والقدرات والمجتمعات الإثنية والدينية في ظل احترام التنوع والقيم والقواعد التي تستند عليها كرة القدم.

بدأت اليوم فعاليات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي تنظمه على مدى خمسة أيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. حضر افتتاح المعرض بمقر مجلس حقوق الإنسان، لفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والدول من المشاركين في أعمال الدورة الحالية للمجلس. يضم المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم، إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وفي تصريح له أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اختيار دولة قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مناسبة طيبة للنظر في عملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كبريات الفعاليات الرياضية، مشيرا الى أنه في هذا الإطار جاءت فكرة معرض حقوق الإنسان وكرة القدم والذي تم رسم لوحاته بريشة الفنان القطري أحمد المعاضيد. وأضاف الجمالي ، في تصريح صحفي، أن هذا المعرض ليس مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان ، فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافا شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة. وتابع نحن نهتم بقدر عال لجعل الرياضة واحدة من أساسيات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته ، بما يتوافق مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالسلامة في جميع الأعمار. وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الرياضة تشترك مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، لافتا إلى أن الميثاق الأولمبي أوضح أن فكره يهدف إلى جعل الرياضة وسيلة للتطور المتناسق ل?نسان بغية إيجاد مجتمع يسوده السـ?م ويعنى بالحفاظ على الكرامة ا?نسانية. وبين أن مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، أكد على أن الأنشطة الرياضية المنظمة بشكل جيد والتي تظهر أفضل القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل الجماعي، يمكن كلها أن تسهم في دمج الفئات المجتمعية وتساعد على توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي. وأكد الجمالي كذلك قدرة الرياضة على تعزيز التنمية الاجتماعية بتغيير التصورات عن ذوى الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الرياضة وإدماجهم في مجتمعاتهم، وقال إنه في هذا السياق جاء تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المعرض الذي يتضمن لوحات فنية تعكس معاني حقوق الإنسان في كرة القدم، وتجسد العديد من المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ونوه الى أن لوحات المعرض تعبر أيضا عن مناهضة العنف في الملاعب والتمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. من ناحيتها، أكدت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، على العلاقة الوطيدة بين كرة القدم وحقوق الإنسان، مشيرة الى أن لوحات المعرض تقدم رسائل رئيسية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث ارتباطها بكرة القدم وتعزز القيم الرياضية مثل احترام التنوع والتسامح. وأعربت القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، في تصريح صحفي، عن أملها في أن تنتشر هذه الرسائل المتعلقة بأوجه الترابط بين كرة القدم وحقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن ، مضيفة القول بينما نحن نحتفل بالعد التنازلي لافتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، يزداد حماسنا وترقبنا لمشاهدة هذا الحدث الخاص الذي ستستضيفه المنطقة العربية للمرة الأولى، فنحن على ثقة تامة بأن التاريخ سيشهد بطولة من ضمن أفضل البطولات على الإطلاق وستوفر لحظات لن ينساها المشاركون. وفي ذات السياق نوه السيد جوفاني ديكولا المستشار الخاص لمكتب نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الى أن دولة قطر قد أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالإصلاحات العمالية، مستبعدا أن تكون كرة القدم هي التي استطاعت تحريك هذه الإصلاحات. وشدد على أن دولة قطر قد بذلت جهودا للتأكد من أن تشريعات العمل تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ، ويجب علينا تهنئتها على هذا التعامل الحازم بشكل خاص في كل الأوقات، مضيفا طوال الوقت في الدوحة، كان هناك عمل مع منظمات العمال والحكومة للتأكد من أن قضايا العمل تعالج في وقت ظهورها ..مؤكدا أن ما يحدث في قطر من تقدم في مجال الإصلاحات لا يحدث في كثير من البلدان. وفيما يتعلق ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 قال ديكولا، إن التزام حكومة قطر بالعدالة الاجتماعية سيظل قائما ، لافتا الى أن ذلك ليس أمرا سينتهي بانتهاء بطولة كأس العالم ، ولكنه سيستمر إلى ما هو أبعد من ذلك ، معربا عن الشكر لحكومة قطر على هذه الجهود. من جهته قال سعادة السيد فرانشيسكو موتا رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن البطولات الكبرى مثل بطولة كأس العالم ، ليست مجرد احتفالات فحسب، ولكنها تجلب الهيبة للدول التي تستضيفها ، كما تجلب معها نوعا من التدقيق لا سيما في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. ونوه الى أن حكومة دولة قطر قدمت مثالا ايجابيا في هذا الشأن، وعملت على تحسين حقوق العمال من خلال تشريعات أقوى وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية الأمر الذي أدى إلى احترام حقوق جميع العمال في قطر. وأضاف موتا نحن على يقين بأن دولة قطر سترحب بالعالم أجمع في هذا الحدث الهام، فمن منظور حقوق الإنسان ينبغي إقامة البطولة بطريقة آمنة تدعم حقوق الإنسان وتعززها، مشيرا الى أن أهمية الرياضة برزت بشكل واسع من خلال الإقبال الكبير أثناء وباء /كوفيد -19 / وتسليط الضوء على مدى أهمية الرياضة للسلامة الجسدية وسلامة الصحة النفسية، لافتا إلى منظمة الصحة العالمية أكدت أن انعدام النشاط البدني يعد المسبب لأحد الأمراض الرئيسية مثل أمراض السكر والسرطان.

استأنفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، حملتها التوعوية /معا نعمل.. لك حق وعليك واجب/، التي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الرامية إلى تعزيز التوعية بحقوق وواجبات العمال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة. وكانت الحملة، التي تتناول محاور /الصحة، وساعات العمل وأوقات الراحة، والسكن اللائق، والسلامة المهنية/، قد توقفت في يناير الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/. وتهدف الحملة، التي تستمر شهرا كاملا، إلى التوعية بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقا للتطورات التشريعية بالدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، فضلا عن معرفة العوائق القانونية والفعلية التي تحول دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، إلى جانب تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي. وفي هذا السياق، أكد السيد عبدالله علي المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات، أهمية هذه الحملة التي تستهدف شريحة مهمة في المجتمع تقوم بدور كبير في دفع عملية التنمية بالبلاد، سواء أصحاب العمل أو العمال، مبينا أنه من هذا المنطلق تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لقضايا العمال وأصحاب العمل على حد سواء، بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة، والإسهام في تذليل جميع المعوقات التي تحول دون تمتع مختلف الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة. وأشار المحمود إلى أن الحملة تركز على محاور مهمة تشمل جميع الجوانب التي تتعلق بأصحاب العمل والعمال، والتي سيتم التعريف بها وبحثها ومناقشتها من قبل المختصين، مشيرا إلى أن قانون العمل القطري كفل جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، كما كفل حقوق أصحاب العمل وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين. وحسب الخطة، ستنفذ حملة /معا نعمل.. لك حق وعليك واجب/ محاضرات توعوية وتثقيفية فيما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب العمل في أماكن وجودهم، كما سيتم إصدار وتوزيع مواد إعلامية تتضمن مطبوعات متنوعة، وأفلاما توعوية، ورسائل قصيرة على الهاتف، ومقالات وتقارير وبرامج تلفزيونية، بالإضافة الى تنظيم أنشطة توعوية في عدد من المصانع في مناطق راس لفان، ومسيعيد، ودخان. كما ستنظم اللجنة، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، فعاليات تثقيفية وتوعوية بالمراكز الصحية للعمال التي يديرها الهلال الأحمر.

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية” الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب. وطالب المشاركون بأن يكون المواطن “كإنسان” هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذ لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار. وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة. وأشاروا إلى أن أجندة 2030 هي أجندة حقوقية بامتياز وأنها تستخدم في الغالب نفس الأدوات والمنهجيات الحقوقية التي تستخدمها مؤسسات حقوق الإنسان في عمليات الرصد والإبلاغ والقياس ورفع التقارير. ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كأحد آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الافراد في مجتمعاتهم. وأوضحوا أن خدمة المواطن وتأمين احتياجاته هي البوصلة التي يهتدي بها الحكم الرشيد عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بما يحفظ كرامته الإنسانية، وأن يكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة. وشدد المشاركون بالمؤتمر على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي “الأبارتايد” الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية وتطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية. وهذا لن يتحقق إلا بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأهمية تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية. ولفتوا إلى أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف العنيف مدعاة للقلق وعائق أمام دوران عجلة التنمية، ومساس بالحق في التنمية والحق في الحياة، ما يستلزم تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب، وفي ذات الوقت العمل المشترك لإنهاء النزاعات المسلحة المستمرة في المنطقة. وأكد المشاركون أنه لا بد من العمل على جميع غايات الهدف 16، لمنع العنف والتعذيب وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص للوصول للعدالة، ومكافحة جميع أنواع الجريمة بما في ذلك الاتجار بالبشر والفساد والرشوة والحد من تدفقات الممنوعات، وضمان حماية الحقوق والحريات، وإرساء مؤسسات قوية وفعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. وتضمنت أوراق المؤتمر والكلمات الافتتاحية العديد من التوصيات أبرزها، استمرار تنفيذ توصيات مؤتمر الشبكة العربية المنعقد في شرم الشيخ 26-27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتبارها جزء من توصيات هذا المؤتمر، ووضعها في الحسبان بخطط عمل تنفيذ توصيات هذا المؤتمر. ودعا المشاركون إلى تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب دور فاعل على المستوى الوطني في تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الهدف 16، وذلك من خلال شراكات مع أصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمع المدني في المنطقة العربية في عمليات التنفيذ والمتابعة، والمساهمة الفعالة في مختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الحث على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا أن تدمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. كما أكدوا ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رفع الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة وذلك من تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مضامين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدتها جامعة الدول العربية للسنوات 2022-2026. وطالب المشاركون بأن تسعى الجهات المشاركة في المؤتمر، كل ضمن مجال اختصاصه والتفويض الممنوح له، إلى العمل على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومات من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تؤخذ بالاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتطرف العنيف والذكاء الاصطناعي. وشددوا على أهمية دعم التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية لإعمال مبدأ المحاسبة وسعياً نحو العدالة المغيبة في فلسطين، ودعم وإسناد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عدوان مايو الماضي على قطاع غزة، ورفض قرار دولة الاحتلال بوسم ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينيين بالإرهاب، وتقديم كل دعم ممكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ودعا المشاركون إلى أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وحثوا على أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. وأشاروا إلى أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية على التعاون مع أجهزة الإحصاء المركزية في بلدانها وعمل مذكرات تفاهم لتوفير البيانات الإحصائية ذات الجودة والمستجيبة لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما البيانات حول الفئات الضعيفة أو المحرومة والمعرضة لخطر التخلف عن الركب. ولفت المشاركون إلى أهمية تشجيع الدول العربية على العمل على تحديث التشريعات الإحصائية بما يتوافر مع المتغيرات والتطورات والقضايا الناشئة، خاصة في مجال أهداف التنمية والفئات المهمشة وحقوق الانسان. ونوهوا إلى أهمية تشجيع أجهزة الإحصاء المركزية في الدول العربية على الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الشركاء في عملية توفير البيانات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة وسد الفجوات الإحصائية في هذا الشأن. وأكدوا كذلك أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها لتفعيل “شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” كأحدى الآليات تحت مظلة جامعة الدول العربية. وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة في المؤتمر على العمل على بناء قدرات السلطات القضائية في مجال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة. وحث المشاركون الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. وأكدوا أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالانخراط في آليات وترتيبات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية متى ما اقتضى الأمر ذلك. وشددوا على ضرورة رفع التوعية حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في الانتخابات والحقوق المتعلقة بالانتخابات والحث والسعي إلى انتخابات أكثر شمولية واستمرارية والعمل على رصد العملية ككل وتفعيل الدليل المنهجي. وأكدوا على ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة والأقليات وتشجيع مشاركة المرأة والشباب للوضول إلى المناصب القيادية. وفي نهاية المؤتمر، وجه المنظمون والمشاركون جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية، على حسن الاستقبال واستضافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر. وجاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة؛ حيث أظهرت بعض التقارير الدولية أن المنطقة العربية، ورغم التقدم المحرز في بعض المجالات، إلا انها ما زالت تحتاج مزيداً من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وشملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حول “محورية الهدف 16” فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد، ترأستها السيدة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وقدم – خلالها – الوزير المفوض السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان جهود منظومة العمل العربي المشترك في تعزيز التربية والتثقيف على حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس، من وحدة مؤشرات وبيانات حقوق الإنسان، قسم منهجية التعليم والتدريب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان “التثقيف في مجال حقوق الإنسان كاستراتيجية رئيسية نحو مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”. وقدم المستشار الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ورقة حول “محورية الهدف 16، فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن ورقة عمل أخرى للسيدة ماليني ألياس، منسقة مجموعة برايا المعنية بإحصاءات الحوكمة. كما قدم الأستاذ أحمد رضا، مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان (دور المجتمع المدني في “محورية الهدف 16″ فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد”. وشملت فعاليات المؤتمر جلسة ثانية حول ” الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة (قياس الهدف 16) وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء”، ترأستها الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، تم خلالها تقديم ورقة عمل للأستاذة نفين عوض رئيس وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، كما قدم السيد الهادي السعيدي، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ورقة عمل حول “الغايات والمؤشرات والتحديات الإحصائية لقياسها”. كما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس ، وحدة مؤشرات حقوق الإنسان والبيانات، قسم تعليم المنهجية والتدريب بمفوضية حقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان “نهج حقوق الإنسان تجاه المؤشرات والبيانات: تمكين تعاون أوثق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكاتب الإحصائية”. وقدم الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ورقة عمل بعنوان “متابعة وقياس وتوطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية؛ دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والفريق الوطني الفلسطيني لأهداف التنمية المستدامة 16″، إلى جانب ورقة عمل للسيدة هبة فريد مسئولة المتابعة والتقييم، للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان “تعزيز دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم المشورة للدولة وتوفير البيانات المتعلقة بأجندة 2023؛ ربط قاعدة بيانات الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤشرات التنمية المستدامة”. كما شملت الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، جلسة حملت عنوان “لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في ظل الإرهاب “، ترأسها السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقدم السيد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 – خلال الجلسة – ورقة عمل مصورة تناولت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والممارسات التعسفية الممنهجة تجاه الفلسطينيين. كما قدم المستشار الأستاذ محمد الحلو، من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان “انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على التنمية والأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني”. وقدم كذلك الأستاذ عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل بعنوان ” التنمية في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي”، إلى جانب ورقة عمل من السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان “الاحتلال والتنمية المستحيلة – قطاع غزة نموذجا”. يذكر أن المؤتمر حضره خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر – ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يشارك في المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتبه التنفيذي، وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية، وغيرهم. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، في كلمة خلال المؤتمر، أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربة عن أملها في أن يشكل المؤتمر نواة للعمل الجماعي المستمر، ولشراكات تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة، وأن تلعب المؤسسات دورا هاما بإطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد بالدوحة في إبريل 2012 ، وما أكد به من ترحيب لانضمام الدول النامية والأقل نموا لمنظمة التجارة العالمية، ومدى أهمية متابعة تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لأقل البلدان نموا. وقالت إن الجهات المنظمة لهذا المؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساسا للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن خطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي، موضحة أنه تم اختيار الهدف 16 باعتباره هدفا محوريا ومفتاحا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، والذي نستطيع من خلاله توسيع الفضاء المدني والمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، ومناهضة الفساد والاستقطاب والتمييز وعدم المساواة. كما أكدت رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة وجود الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات وفتح الفضاء المدني واللذين يشكلان ضرورة للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، مما يعززه إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات وقادرة على تقديم الدعم لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، معتبرة أن الوقت قد حان ليكون القطاع الحكومي شريكا بالنضال لتحقيق الحقوق، ومتكاملا مع باقي أصحاب المصلحة خاصة أن هذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة، مثلما يجب بناء هذه الشراكات الشاملة على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة. ولفتت العطية إلى أنها تأمل في أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، وداعية إلى أن يكون المواطن كإنسان هو البوصلة التي يهتدي بها المؤتمر، فليس المهم ارتفاع الدخل الوطني للبلد، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، بما يحفظ كرامته الإنسانية في بلده وفي العالم أجمع. من جانبه، دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الديمقراطية كإحدى وسائل تحقيق الإرادة السياسية للوصول للحكم الرشيد، قائلا في كلمة له، إنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتشمل: الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تضمنت هذه الأهداف بعدا أساسيا يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باستنادها إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أن الشبكة العربية وضعت من ضمن خططها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية بهذا المجال لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، وكذلك للتعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد، لافتا إلى أن الثقافة المؤسساتية شرط أساسي للشفافية والمحاسبة، لذلك تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة أدوات الحكم الرشيد الذي سيضع نصب عينيه خدمة المواطن وتأمين احتياجاته عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية. كما أشار سعادته إلى استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات للإسهام في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لما سيمكن المؤسسات الوطنية من أن تكون مجدية، ومضطلعة بمسؤولياتها ومدمجة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. من جهته، قال السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم الآخر، فالحق في التنمية هو من حقوق الإنسان الأساسية، كما أكد على ذلك كل من /إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية/ و/الميثاق العربي لحقوق الإنسان/، مبينا أن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل. وأوضح أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، مشيرا إلى أن حق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف، ومؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه. وشدد الفاسي على ضرورة تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام، وإيجاد حلول جذرية مبتكرة ومستدامة للأزمات الإقليمية والعالمية المتفاقمة، علاوة على تبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حماية حق التمتع في بيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب، ومواصلة جهود تطوير منظومة التعليم، ومعالجة أسباب التطرف، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، معتبرا أن تضافر الجهود لتفعيل شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أضحى أحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي يمس سلامة مجتمعاتنا ووحدة واستقرار أراضي بلداننا العربية. كما نوه إلى أن الحديث عن الأمن والعدل والسلام يحيلنا إلى قضية محورية وهي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة التي يتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال، ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جدار الفصل العنصري، والاستمرار في سياسة التوسع في إنشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية. وفي سياق متصل، أوضح السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات المشروعة بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، وانعدام الخوف والعوز، والحفاظ على الكرامة الإنسانية. واعتبر أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد، كما أنه لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار، مشددا على الإيمان الكامل للأمم المتحدة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، مشددا على دعم المنظمة الأممية لكافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات. أما السيد عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فقد أبرز الحاجة الماسة لتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشيرا إلى أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وبين توفير فرص العمل وتشريعات وتحقيق أبعاد تنموية لخدمة حقوق الإنسان. وبين العسومي أيضا أن تسليط الضوء على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة، يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الانسان فهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الاجيال الحاضرة والقادمة، ومؤكدا الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فتوفير فرص العمل ووضع تشريعات تحقق أبعادا تنموية هي أمور تفيد حقوق الإنسان.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توسيع العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والارتقاء بمزيد من الثقافة الحقوقية، واستثمار المحافل الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة قطر للترويج لحقوق الإنسان، كتجربة رائدة من نوعها تدعم حقوق الإنسان والرياضة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستسعى للتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة والمفوضية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة العطية مع سعادة السيدة ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بجنيف، حيث عبرت العطية خلال الاجتماع عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل شراكتها الراسخة مع المفوضية. وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن مؤتمر دولي ستنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول التطورات المناخية وحقوق الإنسان ودعت لأن يعمل الجانبان وقبل المؤتمر لبناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الاعمال التجارية وحقوق الانسان، وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب. كما أشادت بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر/التضامن الدولي/ الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت العطية ، بوصفها الأمين العام، نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية دفع الشراكة بين التحالف والمفوضية السامية لحقوق والقيام بأنشطة مشتركة بين الجانبين لفائدة المؤسسات الوطنية في العالم، وتشكيل لجنة تنسيقية بين المفوضية و التحالف لبلورة خطة لهذا الغرض، ودعت لعقد إجتماع سنوي دائم بين رئيس التحالف العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتحديد أجندة دعم قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف، وتشجيع مؤسسات وطنية قائمة على مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تؤهلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل. وفي سياق متصل، واجتمعت سعادة السيدة مريم العطية كذلك مع سعادة السيدة بياتريس بالبين رئيسة فرع الإجراءات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكدت خلال الاجتماع دعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي من أهمها آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية تتعاون مع المقررين الخواص بشكل مباشر، وتتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر، ونوهت بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع تقارير وخطابات المقررين الخواص. وأضافت في إطار دورها الاستشاري تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشجيع حكومة دولة قطر لتوجيه دعوات للمزيد من المقررين الخواص، مشيدة بتجاوب الدولة وفتح أبوابها لكافة المقررين الخواص والفرق العاملة لزيارتها دون أية تحفظات والوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان التي تقع ضمن على اختصاصهم. واستعرضت في سياق ذي صلة دور اللجنة في إعداد تقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجان المعاهدات تعكس فيها وجهات نظر مستقلة عن تلك التي تقدمها حكومة قطر في تقاريرها الوطنية. واجتمعت العطية أيضا خلال زيارتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مع كل من السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة فرانشيسكا ماروتا رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وناقشت معهما سبل تعزيز التعاون تنظيم الدورات التدريبية المشتركة من خلال تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 27-28 فبراير 2022 م بحضور خبراء وممثلي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلين عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر - ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية. ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين في المؤتمر نحو مائتين وخمسين شخصاً في الجلسة الافتتاحية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش المؤتمر موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، وأضافت: نتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، ولتحقيق ذلك نأمل أن ينتج عن هذا المؤتمر تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل، بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة. واعتبرت العطية خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. حزمة من الأهداف وأشارت سعادة السيدة مريم العطية إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 26 – 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. تحقيق الهدف رقم 16 وأشارت السيدة مريم العطية إلى العديد من النتائج المتوقعة للمؤتمر منها: تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها. علاوة على الخروج بتوصيات ووضع رؤية وخطة عمل للتغلب على التحديات في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. إلى جانب إنشاء فريق عمل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأعضاء الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والمنظمات المختصة لمتابعة خطة العمل وتوصيات المؤتمر. أعمال المؤتمر وقالت العطية: سيتم تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء. تأثير كورونا على المنطقة العربية ووفقاً للورقة المفاهيمية للمؤتمر؛ فإن المنطقة العربية ليست على استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما هو مبين في موجز الأمين العام للأمم المتحدة حول تأثير COVID-19 على المنطقة العربية، على الرغم من وجود بعض التقدم قبل الوباء، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي سيتطلب التعافي نهجًا جديدًا للتنمية واستراتيجية للمجتمع بأسره تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس وخطة عمل أديس أبابا وإطار سنداي، ما أُكد عليه في موجز الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل المضي قدمًا بشكل أفضل للتصدي لجائحة COVID-19، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى إعادة ترتيب حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر فاعلية واستجابة ومساءلة من شأنها زيادة ثقة المواطن، بما يتماشى مع خطة عام 2030 والتزامات الدول بحقوق الإنسان، ما يتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأسره، بما في ذلك المشاركة الهادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. معالجة القوانين والسياسات التمييزية ويؤكد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، على دور المؤسسات واتخاذ القرارات سريعة الاستجابة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع المستويات في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. ويستكشف الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أيضًا العلاقة بين السياسة والمؤسسات وديناميكيات القوة التي تسهل أو تعرقل التنمية الشاملة. في هذا السياق، يتضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أهدافًا محددة لمعالجة القوانين والسياسات التمييزية، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، من بين قضايا أخرى. وبشكل أساسي، يحدد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة؛ الالتزامات الخاصة بالحوكمة الفعالة، بحيث تعمل المؤسسات بطريقة تمكن الناس من المساهمة في الثروة المشتركة لمجتمعهم وتشكيل رؤية المجتمع الذي يعيشون فيه.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، مقرها الدوحة ، عن عقد المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة 2030 - محورية الهدف 16 - حول السلام والعدل والمؤسسات القوية بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 27 و28 فبراير الجاري. ويعقد المؤتمر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور خبراء وممثلي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية وعددها 15 مؤسسة، وعن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الحقوقية وتلك المعنية بحقوق الإنسان والبرلمانية والمجتمع المدني. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر سيناقش موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، في هذا الخصوص. وأعربت عن تطلعها أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ويتابع تنفيذها، وأن يقوم بتشكيل فريق عمل من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين لتحقيق ذلك، واعتبرت خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ، فضلا عن تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة التنمية المذكورة . واستعرضت برنامج وأجندة عمل المؤتمر، والنتائج المتوقعة ومنها تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء قدراتها، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وغيرها من النتائج ذات الصلة.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات مع عدد من النواب والمسؤولين في البرلمان والاتحاد الأوربيين، ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع اللجنة. ففي البرلمان الأوروبي، اجتمعت سعادتها مع كل من السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان، وسعادة السيدة ماري أرينا رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وسعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية بينما اجتمعت في مقر الاتحاد الأوربي مع سعادة السيد جيل مور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وأكدت سعادتها، خلال اجتماعها مع إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ضرورة النهوض بأنظمة العمل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورفع قدراتها بتطوير آليات وأساليب استقبال الشكاوى وسبل حلها، خاصة في ظل الطفرة الرقمية في العالم. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استفادت بشكل كبير من الأنظمة الرقمية خلال جائحة كورنا وظلت تقوم بدورها في عملية التوعية واستقبال الشكاوى الكترونياً، لافتة إلى أن تلك التجربة أكدت أهمية التعامل مع الأنظمة الرقمية من حيث سرعة الاستجابة. وتعد كايلي من رواد الثورة الرقمية، وحصلت على الجائزة الأوروبية لعملها في الأجندة الرقمية لأوروبا. ونوهت سعادتها، في اجتماعها مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بالشراكة الكبيرة بين اللجنة والبرلمان الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الفرعية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات بمقر البرلمان في إطار تلك الشراكة. وأكدت حرص اللجنة على أن تظل دولة قطر نموذجا جيداً في المنطقة لما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق العمال بشكل عام، مشددة على أن عملية الإصلاح التدريجي هي الاستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات. كما أكدت استعداد اللجنة للمشاركة بشكل أكبر مع اللجنة الفرعية من خلال المبادرات المشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات والندوات والدورات التدريبية من أجل تحسين العمل والمهارات. واقترحت تنظيم دورة تدريبية مشتركة في مقر اللجنة الوطنية لموظفي اللجنة وبعض موظفي أجهزة الدولة، حول عمل المؤسسات الأوروبية وسياسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. كما وجهت الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي لزيارة الدوحة للوقوف على التطورات التشريعية وما ترتب عليها في سبيل حماية وصون حقوق الإنسان. وتناول الاجتماع ضرورة إعادة التأكيد على صلاحية المذكرة الموقعة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ( DROI) في أبريل 2018 والتأكيد على أهميتها في احداث تطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأطير التعاون بين الجانبين. في السياق، اجتمعت رئيس اللجنة مع سعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية وتطرق الاجتماع للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد برئاسة ابيلا للدوحة في سبتمبر الماضي، وأشاد خلالها بما تقوم به دولة قطر من جهود السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان إلى جانب الخطوات الكبيرة التي خطتها الدولة في مجال حقوق العمال من حيث الأمن، والسلامة وحماية حقوقهم. واقترحت سعادتها إقامة معرض حقوق الإنسان والرياضة في مقر البرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة وذلك على غرار معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي نظمته اللجنة الوطنية في السنوات الماضية بمقر البرلمان ولاقى إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل أعضاء البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى جانب العديد من مثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في بروكسل. من ناحية أخرى، استعرضت سعادتها مع السيد جيل مور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، الشراكة المتينة بين اللجنة والاتحاد والتطورات التشريعية في قانون العمل القطري والإصلاحات المهمة على هذا الصعيد.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بحدائق اسباير زون بحضور سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين والعاملين باللجنة، تأكيداً على أن الرياضة حق من حقوق الإنسان وتساعد على بناء مهارات القيادة واكتساب القدرة على تحقيق هدف أسمى بشكل تعاوني مع الآخرين، ويأتي ذلك تحت شعار هذا العام الرياضة.. حياة، ليؤكد على أهمية هذا اليوم الذي خصصته الدولة كعطلة رسمية لتشجيع الجميع على ممارسة الأنشطة الرياضية مع أفراد العائلة وزملاء العمل والأصدقاء لضمان مجتمع صحي وحيوي الأمر الذي ينعكس على تقدم ورقي البلاد. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على أن شعار اليوم الرياضي للدولة هذا العام جاء مطابقاً لشعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أول موسم لليوم الرياضي في عام 2012 حيث جاء تحت عنوان الحق في الرياضة يساوي الحق في الحياة وثمنت العطية اهتمام الدولة بالتنمية البشرية وبصحة الإنسان التي تعتبر من المقاصد الإسلامية والإنسانية السامية، وقالت في تصريح صحفي: إن اليوم الرياضي هذا العام يأتي أكثر تميزاً وحماساً باعتباره عام استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، متمنيةً التوفيق للقائمين على أمر استضافة هذا الحدث التاريخي ليتم على أكمل وجه، وشددت سعادتها على التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمعايير البروتوكول الصحي الخاص بتنظيم الفعاليات الرياضية الذي أقرته وزارة الصحة العامة، وكعادتها تم اختيار حدائق إسباير زون لإقامة احتفال اللجنة باليوم الرياضي والذي يصنف من أفضل الأماكن المفتوحة التي تتطابق مع الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتوفر جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية. وجه مشرق للدولة وأضافت رئيسة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،أن دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة في عملية تخصيص يوم رياضي كعطلة رسمية بقرار أميري، لافتةً الى أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة بهدف ظهور هذا الاحتفال السنوي بالصورة الحضارية المشرفة التي تتناسب من الوجه المشرق لدولة قطر، وأشارت الى أن اليوم الرياضي أسهم بشكل كبير في رفع الوعي بأهمية الرياضة في حياة الافراد والمجتمع، منوهةً بضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية، وترسخ تلك القيم التي تتقاطع مع الجنس أو الجنسية أو العمر أو حتى الحالة البدنية، وأوضحت العطية أنه في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان. وشارك في احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد كبير من المسؤولين باللجنة والموظفين بصحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة حققت الهدف المنشود المتمثل في التوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي وفرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين، وبداية للتغيير من أجل إتباع نمط حياة رياضي وصحي، وقد حدد فريق تنظيم احتفال اليوم الرياضي للجنة حزمة متنوعة من الفقرات الرياضية المتنوعة وفي مقدمتها المشي وكرة القدم وغيرها من الممارسات الرياضية المعززة لصحة الإنسان.