اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السفير فريدريكو فيليجاس رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، والسيد توماس جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، كل على حدة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم، والتكامل الثقافي وحوار الأديان، بالإضافة إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتطرقت سعادتها، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية، في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا، وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية، إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وقالت رئيس اللجنة الوطنية: يتعرض النظام متعدد الأطراف إلى ضغوط شديدة، فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودا على الحيز المدني، بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات، مشيرة إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. وأشادت بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية. وأضافت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة، ومن بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، معربة عن أملها في الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق في هذا الشأن. وأضافت أنه ستتم استضافة فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة /كوفيد-19/، داعية أعضاء التحالف العالمي إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات التي سيتم طرحها في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ، موضحة أن التحالف قدم طلبا للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، لتمكين أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات، واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ. وأكدت أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة في أوكرانيا وأفغانستان وغواتيمالا والفلبين، والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي للتحديات. ونوهت بالدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضا، في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق. وقالت: نتطلع لمواصلة عملنا مع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكدت في السياق ذاته أن مجلس حقوق الإنسان، بما يشمله من هيئات وآليات، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليا، مشيرة إلى أن هذه العملية ذات الاتجاهين تحظى بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات. من ناحية أخرى، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، ضرورة تفعيل التعاون بين اللجنة والوكالة السويسرية للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق الإنسان والعمالة، بالإضافة للتكامل الثقافي وحوار الأديان، ودعت في هذا السياق إلى تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين. وناقش الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر، والمنجزات والتحديات والفرص، فضلا عن مناقشة دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تشجيع قيم السلام والتسامح والتعايش، إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات حقوق الإنسان لخطباء المساجد. وخلال اجتماعها مع مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، ناقشت العطية استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022، والذي استعرضت خلاله الجهات المختصة رؤيتها واستعدادها للبطولة. وتطرقت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المناقشات المهمة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، مؤكدة على الدور المهم الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها. كما ناقش الجانبان الدروس المستفادة من الدورات الثلاث التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع مركز جنيف، كما تم الاتفاق على عقد دورة تدريبية للمتطوعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر المقبل.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة معارض فنية، وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي اختتمت فعالياته أمس /الثلاثاء/. وتضمنت المعارض معرض حقوق الإنسان وكرة القدم للفنان القطري أحمد المعاضيد، ومعرض الخط العربي والثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان للخطاط الفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي أعدته اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وزار المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان (ومن بينهم كبار الشخصيات وعدد من السفراء، ومسؤولون أمميون) المعارض الثلاثة وتجولوا فيها. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني، في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. وأوضحت أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في الثقافة الوطنية لدولة قطر التي تعتز بها، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي، مؤكدة ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وأشارت إلى أن اللوحات الفنية المعروضة تؤصل بطريقة متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية، كما أبرزت اللوحات الفنية شعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. وكشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن مواصلة تنظيم نسخ من هذه المعارض في العديد من عواصم دول العالم قبيل كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف نشر رسائل المعارض وقيمها وأهدافها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ليكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة وجود مقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، وهو ما عبرت عنه اللوحات من مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. وجاءت هذه المعارض الفنية في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. جدير بالذكر أن المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين، حيث سعى المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تجربة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 سوف تكون نموذجا تاريخيا يحتذى به في كافة المنافسات والفعاليات العالمية القادمة. وأضافت سعادتها، في ختام أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي أقيم تحت شعار (الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية) واستمر يومين، أن المحاور الجوهرية التي طرحت خلال المنتدى تعكس الخبرات التراكمية والتجارب الواسعة لجميع المؤسسات الشريكة في تنظيم هذا الحدث التي تبعث على الاطمئنان وسلامة التجربة القطرية في استضافة هذا المونديال، لافتة إلى أن المنتدى سيكون ضمن استراتيجية اللجنة السنوية ليناقش في كل عام واحدة من أهم القضايا التي تؤسس لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، ومتوجهة بالشكر لشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم المنتدى، على استجابتهم السريعة وتلبية نداء حماية حقوق الإنسان أثناء المونديال، خاصة وأن حماية حقوق الإنسان ستكون إرثا خالدا لأجيال هذا الوطن الغالي. وفي الجلسة الختامية للمنتدى، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الختامي للمنتدى، الذي أكد على استمرار جهود التثقيف والتوعية الوقائية التي يمكن أن تبذلها أجهزة التوعية الأمنية والمؤسسات الإعلامية، والنخب المثقفة القطرية من قادة الرأي، لحفظ النظام العام وضمان استجابة وطنية داعمة لمونديال قطر على قاعدة مراعاة التنوع الثقافي للجمهور مقابل احترام الذاتية الثقافية القطرية، مثمنا ما أنجزته الدولة بشأن إصدار قانون تدابير استضافة كأس العالم رقم 10 لسنة 2021 بوصفه أداة تشريعية خاصة ومهمة لحفظ النظام العام خلال فترة المونديال، وداعيا إلى تكثيف جهود التوعية بأحكامه من خلال آليات التوعية والإعلام والاتصال الحكومية النوعية والعامة لتحقيق مقاصده وغاياته، وكذلك توظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتوعية بالحق في الرياضة، ومقاربة حقوق الإنسان في الأنشطة الرياضية في صفوف الشباب والأوساط الرياضية في دولة قطر (اللجنة الأولمبية، النوادي الرياضية، ومراكز الشباب) وذلك في خططها المستقبلية لمرحلة ما بعد المونديال. كما دعا البيان إلى تعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية المنظمة للأنشطة الرياضية بوصف ذلك مجالا لنشوء علاقات قانونية متعددة الجوانب (مدنية، جنائية، تجارية) ذات صلة ومن ضمنها ما يتعلق بقانون حقوق الإنسان بما في ذلك اقتراح مدونة مبادئ توجيهية أممية خاصة بتعزيز حقوق الإنسان في المجال الرياضي، بعبارة أخرى دراسة إمكانية إرساء نظرية عامة للقانون للرياضي، مع ملاءمة تخصيص مساق أكاديمي لها في الجامعات القطرية، ودمج (الحق في الرياضة) ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وخطط نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية ومقاربة (هذا الحق) بمقررات التدريب البدني والأنشطة الرياضية في كليات ومعاهد التأهيل والتدريب الأمنية والعسكرية. وأشاد البيان الختامي للمنتدى بحجم الجهود التي بذلتها العمالة الوافدة في تهيئة البنية التحتية لكأس العالم FIFA قطر 2022، مذكرا بضرورة تمكينهم من التمتع بمجريات المونديال، مقدرين لوزارة العمل دورها المهني المميز بمراعاة هذه المسألة أثناء البطولة. ونبه البيان أيضا إلى ضرورة مقاربة مفهوم (الحق في الرياضة) والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذي الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنيا على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية، خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. وشدد البيان الختامي للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بتمكين (الفئات الأولى بالرعاية) من التمتع (بالحق في الرياضة) وبخاصة (الأشخاص ذوو الإعاقة)، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال. كما لفت البيان إلى أهمية استقطاب دعم مجتمع الأعمال لعموم السياسات والمشروعات الرامية لتمكين الناشئة والشباب من التمتع (بالحق في الرياضة) وتيسير الوصول إلى الخدمات والمنشآت الرياضية وذلك في إطار (المسؤولية الاجتماعية للشركات)، واستثمار ما سيتركه المونديال من خبرات ودروس تتعلق بإدارة الحدث سواء في إطار الاستعدادات أو أثناء البطولة أو ما بعدها (أمنيا، واجتماعيا، وقانونيا، وثقافيا، وصحيا) بوصف ذلك إرثا وطنيا ثريا وغنيا ومصدر إلهام يمكن أن تستفيد منه المنطقة والعالم في مناسبات دولية من هذا القبيل، وذلك من خلال إعادة صياغة هذه الخبرات والدروس في إطار مدونة (مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع (الأحداث الرياضية) على نهج حقوق الإنسان) بالتنسيق ما بين اللجنة والجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث، والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكانت الجلسة الختامية للمنتدى قد أقيمت تحت عنوان مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 الاستعدادات والقيم الحاكمة، واستضافت مسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وإدارة أمن المطار وإدارة جوازات المطار والإدارة العامة للمرور ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، حيث استعرض المتحدثون التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الإنسان واستعدادات إداراتهم الأمنية لاستقبال هذا الحدث سواء بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل للتعامل مع الجمهور على اختلاف ثقافاتهم وأعرافهم وجنسياتهم ومعتقداتهم، أو توفير واستعمال خطط للتعامل السريع والآني مع أي طارئ. وهدف المؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء وضباط الشرطة وممثلي هيئات العدالة الجنائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية ووسائل الإعلام والنخب المثقفة القطرية، تعزيز الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون لتوفير أسباب ومقومات إنجاح مونديال FIFA قطر 2022، وتطوير منصة للحوار الوطني مع الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذا الحدث وتعريف المجتمع القطري والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح والتضامن الدولي.

انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين. ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال. وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر. وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف. وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان. ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. وأضافت سعادتها ــ أنّ التوازن مطلوب بين احترام حقوق الإنسان لكل المشاركين في أعمال مونديال قطر 2022 وبخاصةً الجماهير المشجعة للفرق الرياضية، وقيام مؤسسات إنفاذ القانون بمسؤولياتها في مجال حماية الأمن والسلام الاجتماعي قد يكون أحد الانشغالات الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أعمال هذا المنتدى وتوصياته. وأكدت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بعقد هذا المنتدى بالتنسيق مع شركائها، وهي تتطلع من هذه النخبة المتميزة على الصعيدين المهني والأكاديمي ومن مختلف الجهات المعنية في الدولة أن تحقق الأهداف المطلوبة من خلال الإجابة على التساؤلات المطروحة التي تضمنتها محاور جلسات العمل. وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. وإننا في دولة قطر لفخورون بأننا عملنا ونتطلع للعمل الدؤوب من أجل مستقبل أكثر إشراقا وخيرا لأطراف الإنتاج الثلاثة حكومات، أصحاب عمل، عمال ولشعوب العالم جميعا. من جانبه، أكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية. وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال. من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم. وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. ومن المقرر أن يلعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية دوراً حيوياً خلال الفترة التحضيرية التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وأثناء منافساتها، في حين تظل مهمتنا الأساسية هي ضمان رعايتهم على النحو الأمثل. وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضّيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث. وقالت الخريشة إن مباريات كأس العالم تشكّل مثالاً ممتازًا يذكّرنا بالقوّة الموحِّدَة للرياضة، حيث يؤمّن كأس العالم خلفيّة مفيدة ويذكّرنا بأهمية الرياضة التي أصبحت رمزًا للطاقة والالتزام والمهارات والتعاون والاحترام. ويُعد كأس العالم المجال الذي يلتقي فيه الناس والدول، مشيرة إلى أن رؤيتنا المشتركة هي عالم من الرياضة يحترم حقوق الإنسان بالكامل. وأوضحت أن قطاع الرياضة لا يعتمد على النجوم من الرياضيين، فحسب، بل أيضًا على الملايين من المشجعين وعلى عمل الذين يبنون المجمّعات والملاعب الرياضيّة، ويصنّعون مجموعة واسعة من السلع الرياضيّة ويؤمّنون الخدمات ويقدّمون الطعام، ما يجعل تنظيم الأحداث الرياضيّة الضخمة ممكنا. وشددت على أنه من المهم جدا تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنيّين بالرياضة وحقوق الإنسان ولا سيما مؤسسات إنفاذ القانون، من أجل بناء القدرات وتبادل المعلومات لأن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية العالمية الضخمة يتمثل في أن تكون قوّةً دافعة لتتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدوليّة. جدير بالذكر أنه على هامش افتتاح المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا تهدف إلى إقامة الفعاليات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتعليم والبحوث.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، في الحوار الرابع بشأن التمييز في التوظيف والمساواة في الأجور ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال مشاركة اللجنة في الحوار، صرح السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشروع اللجنة في الاعداد لمدونة مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية، وذلك بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفي إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. ودعا المرزوقي إلى دمج حقوق الإنسان في إطار الوظيفة العمومية في مقررات حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والتدريبية المدنية وكذا في معاهد التنمية الإدارية، والبرامج التدريبية المقامة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة تنمية وعي الموظف بحقوقه وواجباته ومسؤولياته وصلاحياته بموجب القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخدمة العامة. إلى جانب الاهتمام بنظم تقييم أداء الموظفين بناءً على معايير موضوعية واضحة قابلة للقياس قدر الإمكان.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن تنظيم المنتدى الوطنيالأول لحقوق الإنسان الذي سينعقد يومي 12 و13 سبتمبر المقبل حولدور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، بينها وزارة العمل ووزارة الرياضة والشباب ومركز الأمم المتحدة للتدريبوالتوثيق في مجال حقوق الإنسان. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى إشاعةالوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون فيإطارالأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح كأس العالم FIFA قطر 2022 وضمان تنظيم بطولة حضارية وآمنة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطيةرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا المنتدىيكتسب أهمية بالغة باعتبار أنه يأتي في إطار الاستعدادات لتنظيم مونديال قطر 2022 الذي يعد حدثا تاريخيا مهما بوصفه أول بطولة عالمية كروية تعقد في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافته إلىتضافر جهود الجميع (أفرادا، ومجتمعا، ومؤسسات) من أجل تحقيق تجربة رائدة ومميزة تعكس القوة الناعمة لدولة قطر في المجال الرياضي ونهضتها، بما في ذلك جهود تهيئة البنية التحتية لإقامة هذا العرس الكروي العالمي. وأشارت سعادتها إلى ما ينطوي عليه المنتدى من دلالات إيجابية تعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة معاييرها الوطنية والدولية في سياق الاستعدادات والترتيبات التحضيرية للمونديال، وتطوير منصة حوار وطني مع عموم الجهات المعنية في الدولة، ومن بينهامؤسسات إنفاذ القانون للعمل معا من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية على نهج حقوق الإنسان، وكونه ينعقد في سياق الشراكة الفاعلة والمثمرة ما بين اللجنة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين في عام 2017، فضلا عن خصوصية الدور الذي يضطلع به الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون (أعضاء قوة الشرطة) في توفير متطلبات أمن هذه البطولة، وذلك طيلة فترةانعقاد المونديال، وحساسية مسؤولياتهم في أداء هذه المهمة استنادا لمبدأ المشروعية وقيم حقوق الإنسان، كونهم يمثلون الخط الأول في التعامل مع جمهور المونديال وما يقتضيه ذلك من مهارات قانونية وسلوكية ومهنية، ولياقة أدبية وأخلاقية، وذكاء اجتماعي وثقافي بأعلى مستوى. هذا بالإضافة إلى ضرورة تعريف المجتمع القطري بشكل عام والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وقيم التسامح والتضامن الدولي. وأوضحت اللجنة في بيانها أن المنتدى سيناقش على مدار يومين الضرورات الموضوعية والإنسانية التي تضع الرياضة بوصفها نشاطا إنسانيا خلاقا ضمن منظومة حقوق الإنسان وإلى أي مدى يساعد الحق فيالرياضة على إنماء الحقوق؟ كما سيبحث تساؤلات عن الحيز الذي يشغله الاهتمام الوطني بالرياضة والأحداث الرياضية في إطار القوة الناعمة القطرية، والتنمية المستدامة، والدور الذي تمارسه مؤسسات إنفاذ القانون في إطار تنظيم مونديال قطر 2022، وأبعاد هذا الدور وما إذا كانت مسؤولية النهوض به هي مسؤولية هيئة الشرطة وحدها، أم مسؤولية قائمة على نهج متعدد الأطراف، بالإضافة إلى الأطر القانونية التي تشكل أساسا لأداء أعضاء قوة الشرطة القطرية في تحقيق أمن المونديال والتعامل مع جمهوره، وما إذا كان هناك إطار قانوني مستحدث في هذا المجال يواكب المتطلبات الخاصة بهذا الحدث الرياضي العالمي، بالإضافة إلى التساؤل حول مسائل تنظيم المونديال وإنجاحه والتعامل مع جمهوره وهل تقف عند حدود الرؤية الأمنية والقانونية فحسب أم أن ثمة أبعادا اجتماعية ونفسية وثقافية لذلك؟، ومناقشة الملامح الأساسية لجهود التوعية الوقائية في هذا الإطار التي يمكن أن تمارسها الجهات الأمنية المعنية والمؤسسات الإعلامية والنخب المثقفة القطرية من قادة الرأي. وسيشمل المنتدى عددا من المحاور الموضوعية منها (مونديال قطر 2022، وحقوق الإنسان.. مقاربة في ضوء الاهتمام الوطني والأممي بالرياضة)، ومؤسسات إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق ضبط السلوك الفردي والجماعي خلال مونديال قطر 2022 (رؤية أمنية واجتماعية وقانونية)، ومؤسسات إنفاذ القانون وجمهور مونديال قطر 2022 احترام التنوع الثقافي مقابل احترام الذاتية الثقافية الوطنية، وأيضا محور حول مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في مونديال قطر 2022 من حيث الاستعدادات والقيم الحاكمة. وأضافت اللجنة أنه من المتوقع في نهاية هذا المنتدى الوصول لمخرجات إيجابية بناءة تتمثل في إلمام المشاركين والمجتمع القطري بأهمية الحق في الرياضة، ومعرفة السياسات العامة للأنشطة الرياضية في بناء أساليب حياة إنسانية عصرية ومردوداتها الإيجابية على التنمية البشرية المستدامة، كما يشكل المنتدى فرصة للفت نظر المجتمع القطريومؤسساته المختلفة، ومنها مؤسسات إنفاذ القانون إلى أهمية معادلة احترام التنوع الثقافي بالتوازي مع احترام الذاتية الثقافية الوطنية في سياق التعامل مع جمهور المونديال، الأمر الذي يساعد على ضمان استجابة مجتمعية وطنية قائمة على التسامح ونهج حقوق الإنسان. وسيكون المنتدى مناسبة للوقوف على استعدادات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقييمها بما فيها مؤسسات إنفاذ القانون في تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 ودرجة جاهزية الأخيرة للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة في سياق التحضير لهذا الحدث العالمي من منظور حقوق الإنسان. ومن المؤمل أن يشكل المنتدى بيئة تفاعلية من شأنها استخلاص الدروس والعبر من التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية، بما يؤدي إلى إثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع كأس العالم FIFA قطر 2022، وبخاصة ما يتعلق باستشراف الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ووضع الخطط اللازمة التي تكفل رصدها والوقاية المسبقة من حدوثها، فضلا عما يمكن أن يتمخض عنه المنتدى من توصيات أو مقترحات تدفع باتجاه إنجاح المونديال والحركة الرياضية في قطر انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة قطعت أشواطا متقدمة في إطار تجربتها في التواصل مع الجاليات الأجنبية ومنها الجالية البنغالية، والتي تعد واحدة من أكبر الجاليات في الدولة، وذلك في سياق الاهتمام بقيم السلم الاجتماعي، والتنوع الثقافي في بيئة متعددة الأعراق والأديان والحضارات. وأوضح الجمالي، خلال اجتماع مع نسيمة بيغوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلادش، شهد الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنتين تتضمن بنودا تكفل تنظيم توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات، دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، من مواطنين ومقيمين، وسعيها الدؤوب إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، لافتا إلى قيامها بفتح مكاتب للجاليات الأجنبية في مقرها، لتكون حلقة وصل منظمة وفاعلة بينها وعموم المقيمين في الدولة. وذكر أن من هذه المكاتب، مكتب الجالية البنغالية الذي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق منها بحقوق العمال، وتعريفهم بحقوقهم المقررة في القوانين والأدوات التشريعية الوطنية، وما يترتب عليهم من التزامات بموجبها، مقدما نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحافظتها على التصنيف (أ) على مدار 15 عاما. وفيما يتعلق بتلقي واستقبال الالتماسات التي ترد من الأشخاص المنتمين للجالية البنغالية وغيرهم من الجاليات الأخرى، أوضح الجمالي أن اللجنة تقوم بتقديم المساعدة لأصحاب هذه الالتماسات، وتمكينهم من تقديم شكاواهم بالطرق الصحيحة، وتحرص على حل الالتماسات بالتعاون مع الجهات المختصة. وبخصوص الخدمات التي تقدمها اللجنة، نوه سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي بأن اللجنة قامت بترجمة وكتابة المذكرات القانونية مجانا، إضافة إلى خدمة مرافقة بعض الحالات لمراجعة الجهات المختصة، لا سيما أنها تتعاون مع 30 مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعة مجانا للملتمسين عند الحاجة، فضلا عن تعاونها مع ممثلي الجالية البنغلادشية لتقديم الدورات التدريبية التوعوية حول الحقوق والواجبات. وقال: قمنا بتصميم كتيب حول حقوق العمال بعدة لغات، ومن ضمنها لغة بنغالي، لتمكن أفراد الجالية البنغلادشية من فهم حقوقهم، والتعرف على طرق الانتصاف القانونية والعدالة، مع مراعاتها تجديد هذا الكتيب كلما تجددت القوانين والإجراءات في الدولة. من جهتها، رحبت نسيمة بيغوم، خلال الاجتماع، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشددة على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، ومعربة عن ترحيبها بالتوقيع على مذكرة تفاهم قريبا، لتأطير العمل المشترك، والعمل معا من أجل تحقيق أهداف الجانبين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإقامة فعاليات مشتركة ومتابعة القضايا الإنسانية الخاصة بالجالية البنغالية. وتوجهت بيغوم بالشكر للجنة على اهتمامها بقضايا الجالية البنغالية، معتبرة كتيب جيب العامل الذي صممته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة فريدة لتسهيل المعرفة للعمالة بمختلف لغاتهم، وطالبت بتوفير نسخ كافية من الكتيب ليتم توزيعه على العمال البنغاليين قبل قدومهم لقطر.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بريان ماركوس نائب مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية. ناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تفعيل آليات التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر بصفة خاصة.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تواصل البرنامج التدريبي للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مطار حمد الدولي، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، استعدادا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويشارك في الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي عدد من موظفي كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمركز التدريب المتكامل الجديد التابع للخطوط الجوية القطرية. وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التدريب يأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بحركة السفر وحرية التنقل، دون أي انتهاك لجماهير كأس العالم القادمة عبر مطار حمد، وغيرهم من الزوار. وأضاف أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، الذي يجري التدريب بالتعاون معه، متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان. وبين الهاجري أن البرنامج يتميز بأنه برنامج تفاعلي لتعزيز قدرات الموظفين، ورفع جاهزيتهم لأية سيناريوهات محتملة يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان، وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز انسياب العمل الأمني والجمركي والإداري بالشكل الذي يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته.

واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برامج التدريب، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها بالتعاون مع مطار حمد الدولي، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، وذلك بمركز التدريب المتكامل الجديد التابع للخطوط الجوية القطرية. ويأتي التدريب بحضور عدد من موظفي مطار حمد وممثلين من وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التدريب يهدف إلى إيجاد مقاربة تحقق انسياب العمل الأمني والجمركي والإداري بالشكل الذي يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته. وأضاف أن مثل هذه الدورات ضرورة ملحة، لتتكامل العمليات الأمنية، الجمركية والإدارية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، وهذه المعادلة التي تعد واحدة من التحديات التي اجتازها مطار حمد الدولي بكل نجاح واقتدار خلال جائحة /كوفيد-19/، ويظل كأس العالم FIFA قطر 2022 تحديا جديدا يفتح الباب واسعا لبناء ورفع قدرات العاملين في المجالات المختلفة بالمطار. وأوضح الهاجري أن المطارات تعد واحدة من أهم المنافذ الحدودية السيادية للدول، وهي التي ترسخ الانطباع الأول لكل الزائرين عن الدولة وطبيعة مجتمعها وثقافته، ولكنها تخضع لضوابط الرقابة الحدودية وفق تدابير تنظم حركة الدخول والمغادرة. ونوه مدير إدارة البرامج والتثقيف بالشراكة الاستراتيجية بين مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى العديد من الفعاليات المشتركة التي نظمها الطرفان، والتي تنوعت بين التدريب والفعاليات التثقيفية التي استضافها المطار. ولفت إلى الشراكة الذي حدثت مؤخرا في اتفاقية تعاون في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، موضحا أن التدريب يعد واحدا من أدوات تفعيل اتفاقية التعاون. وتأتي هذه الدورات في إطار ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد اختتمت الأسبوع الأول من التدريب لفائدة موظفي الإدارة العليا لمطار حمد الدولي، وكرمت المشاركين.

أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات للتغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها المري ممثلًا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله في الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج. واستعرض ناصر المري دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الفعال في المساهمة في إدارة أزمة جائحة كوفيد- 19 في دولة قطر، من خلال استجابتها وبشكل سريع للأزمة عبر وضع آليات ساهمت في التخفيف من آثار الجائحة، كاستمرار استقبال الالتماسات عن بعد، واستحداث آليات للاستجابة للشكاوى في فترة الجائحة والحجر الصحي، والترحيب بكافة أوجه التعاون سواء المحلية أو الدولية للحد من الجائحة. وسلط المري الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مواجهة الجائحة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الاستشاري، التدابير ذات الطابع الوقائي، والتدابير ذات الطابع التوعوي. التدابير الاستشارية ففي إطار التدابير ذات الطابع الاستشاري، قال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أطلقت الخط الساخن لتقديم الاستشارات القانونية لضمان استمرار خدماتها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بثمانية لغات مختلفة. وأضاف أن اللجنة تواصلت مع الجهات الحكومية والقضائية في سياق متابعتها ودعمها لإصحاب الشكاوى التي نشئت بسبب ظروف الجائحة، وذلك للاطمئنان على الأوضاع الصحية للسجناء والمحتجزين في ظروف الجائحة وتوفير متطلبات الوقاية. ولفت أن اللجنة خاطبت جهة الاختصاص لتعزيز وحماية الحق في التقاضي بجميع درجاته من خلال معرفة التدابير المتخذة. ونوه المري باستحداث وزارة العمل لـ 33 خدمة إلكترونية على موقعها الالكتروني، وإطلاق خدمة الخط الساخن من خلال تطبيق «آمرني» لاستقبال الشكاوى عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الالكتروني وحل ما يقارب 86% من الشكاوى المقدمة. ولفت المري إلى مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الصحة العامة بشأن التدابير الصحية المتخذة لتقديم الرعاية الصحية لجميع السكان وشرائح المجتمع الأكثر تأثيراً بالجائحة كالفئات الأولى بالرعاية (المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) دون تمييز وعلى قدم المساواة، وعليه تم تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا مجاناً لجميع السكان. التدابير الوقائية وفيما يتعلق بالتدابير ذات الطابع الوقائي قال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان « شكلت فريق الزيارات الميدانية والرصد» للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي، وأماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وسكن العمال للوقوف على الأوضاع الإنسانية والصحية في هذه الأماكن وواقع الإجراءات الاحترازية المطبقة فيها. ولفت أن اللجنة قامت بزيارة مناطق سكن العُمال من أجل التأكد من توزيع المواد الغذائية وبشكل عادل على كافة العُمال الذين تأثروا بسبب الجائحة، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع أصحاب الشركات الذين بدورهم تضرروا من عدم قدرتهم على الوصول لأماكن سكن العمال بسبب الحظر المفروض المفروض على بعض المناطق سكن العمال، ومن ثم تم مخاطبة وزارة العمل بالالتماسات المقدمة لدى اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثر هذا الحق. التدابير التوعوية ولدى استعراضه التدابير ذات الطابع التوعوي قال مدير إدارة الشؤون القانونية أن اللجنة من منطلق واجبها الحقوقي بالمشاركة في الأنشطة والبرامج التوعوية الوقائية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا. ويشار إلى أن اللجنة أطلقت حملة توعوية شاملة بمخاطر هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه وذلك بالتنسيق مع ممثلي مكاتب الجاليات، والتي استهدفت عُمال الشركات بما في ذلك شركات توظيف العمال والعاملين والعاملات بالمنازل، والوصول إلى مناطق تواجدهم، وتزويدهم بالإرشادات والمطويات ذات الصلة. كما نظمت اللجنة الوطنية ورش عمل «عن بُعد» حول مؤسسات انفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة كوفيد (19)، وكذلك نظمت ورشة عمل افتراضية حول واجبات الأفراد والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مكافحة فيروس كورونا.

أكد السيد ناصر مرزوق المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات للتغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات، مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان. واستعرض المري، ممثلا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة العمل التي قدمها خلال المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة /كوفيد-19/ كنموذج، الدور الفعال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في إدارة أزمة جائحة /كوفيد-19/ بدولة قطر، من خلال استجابتها السريعة للأزمة عبر وضع آليات ساهمت في التخفيف من آثارها، كاستمرار استقبال الالتماسات عن بعد، واستحداث آليات للاستجابة للشكاوى في فترة الجائحة والحجر الصحي، والترحيب بكافة أوجه التعاون سواء المحلية أو الدولية للحد من /كوفيد-19/. وسلط المري الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مواجهة جائحة كورونا، بما في ذلك التدابير ذات الطابع الاستشاري، وذات الطابعين الوقائي والتوعوي.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مطار حمد الدولي سلسلة من الدورات التدريبية، لصالح موظفي مطار حمد الدولي، تشمل ثلاثة مجالات مختلفة هي: الأمن، والجمارك، والإدارة. وتهدف الدورات التدريبية -التي انطلقت أعمالها أمس /الأحد/ وتستمر حتى 11 من أغسطس المقبل- إلى صقل مهارات العاملين في مطار حمد الدولي بالدورات التدريبية اللازمة، ورفع قدراتهم، وجاهزيتهم، للتعامل الأمثل مع جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، القادمين عبر مطار حمد الدولي. وتستهدف الدورات موظفي أمن مطار حمد الدولي، وموظفي الجمارك بالمطار، وقيادات مطار حمد الدولي، حيث يركز التدريب على مهارات التعامل مع الآخرين، كالتعاطف، والاستماع، والمراقبة، والعمل الجماعي، ومهارات الاتصال. وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوكمة الرشيدة، حيث يتضمن التدريب النهج القائم على الحقوق لإدارة الحدود، بما فيها الإطار القانوني والسياسي، وأولوية حقوق الإنسان في إجراءات حوكمة الحدود، والفرز والمقابلة، والتحديد والإحالة. وكشفت أن التدريب سيتناول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وما يتضمنه من الرؤية والمبادئ التوجيهية، وإدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة. وبينت اللجنة الوطنية أن التدريب سيتضمن أيضا شرحا حول تدابير استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقوانين الهجرة وتعديلاتها، والقوانين المرتبطة بالجمارك، بالإضافة للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. وكإطار عملي لسلسلة الدورات التدريبية، نوهت اللجنة بأن التدريب سيتضمن الانخراط مع الخبراء القانونيين المحليين للإلمام بالإطار القانوني القطري لحقوق الإنسان وإدارة الحدود، والتعرف على عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدريب العملي في مواقع عمل، ولعب أدوار تتماشى مع الجمهور المتوقع. ومن المتوقع أن تسهم هذه البرامج التدريبة في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، وضمان حقوق المشجعين والعاملين والقائمين على تنظيم المونديال وفعالياته الجانبية، وضمان استيفاء كافة اشتراطات سلامتهم والمحافظة على أمنهم، وغير ذلك من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالرياضة. يشار إلى أن مطار حمد الدولي استضاف معرض اللجنة الوطنية حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عام 2019، إلى جانب معرض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بمناسبة قطر عاصمة للثقافة الإسلامية، كما تم عقد دورات تدريبية لكبار موظفي المطار بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان 2021.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر مذكرة تعاون مشترك، لتعزيز التنسيق في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين. وقع مذكرة التعاون عن اللجنة الوطنية رئيسها سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن الجانب الجزائري سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكدت بنود المذكرة على ضرورة توطيد العلاقات في مجالات حقوق الإنسان بين البلدين، وترقيتها، فضلا عن إجراء مشاورات بين الجانبين بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة، والتنسيق الثنائي إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها في البلدين الشقيقين، وإتاحة الإمكانية لأحد الطرفين طلب التعاون من الطرف الآخر. وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، بالجزائر، وبالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية للدورة، إلى ما تقوم به الشبكة من جهود وبرامج لبناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف المتصلة بحقو الإنسان، وبما يسهم في تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية هذه الحقوق لتحقيق غد أفضل تصان فيه الكرامة الإنسانية. وأوضحت العطية أن الرسالة السامية للشبكة العربية هي الكرامة الإنسانية، وتوجه كافة جهودها لمناهضة الانتهاكات والحصول على الحقوق صونا للكرامة الإنسانية. من جهته، أكد سعادة السيد عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، في كلمته، أهمية هذه الدورة التي ستساهم في تعزيز قدرات المختصين وستمكنهم من تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية حقوق الإنسان مع نظرائهم، مشددا على أهمية دعم التدريب وتطويره، وإطلاع كل المعنيين بمبادئ باريس 1993 لحقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر في هذا الإطار. ولفت زعلاني إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت خلال انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 27 أبريل 2011، من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة التركية أنقرة، مع كل من السيد زكي يجيت رئيس مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في تركيا)، والسيد شريف مالكوج رئيس ديوان المظالم التركي، والسيد تشاغطاي اوذدمير نائب رئيس مركز الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وسعادة السيد هاكان كافوسوغلو رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان)، وسعادة البروفسير محرم قلياش رئيس اللجنة التركية لحقوق الإنسان، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، التي تأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها الجمالي إلى تركيا، بحث سبل تطوير الأدوات التدريبية وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب، وتحديد أولويات التعاون فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي يُنظمها الطرف الآخر وتأطيرها في اتفاقيات تفاهم تدعم العمل المشترك. كما أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تعزيز التعاون مع أمناء ديوان المظالم، لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء النقابات، وكذلك التعريف بحقوق ودور أمناء ديوان المظالم. وقدم الجمالي نبذة مختصرة عن اللجنة ومهامها، والقوانين التي دعمت إصدارها في الدولة، مبينا أن اللجنة تتلقى المظالم والشكاوى وتعمل مع السلطات لحلها، كما تقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز، وتقوم كذلك برفع التوصيات للحكومة. واستعرض جهود اللجنة في تأسيس مكاتب للجاليات، بمقرها في الدوحة، وما لذلك من أهمية كبرى في بناء جسور التواصل مع مختلف الجنسيات في قطر والمساهمة في تطوير العلاقات فيما بينها، وتمثيل الجاليات، كما نوه بدور اللجنة في دراسة التشريعات الوطنية وتقديم التوصيات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان وخاصة للعاملين في قطاع إنفاذ القانون. وتطرق الجمالي إلى أهم التشريعات الوطنية التي أوصت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ونوه بصدور المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018 بشأن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء لجنة خاصة لدراسة التشريعات الوطنية في ضوء المصادقة على العهدين. وقدم سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحا حول لجنة فض المنازعات العمالية التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، حيث تفصل اللجنة في المنازعات العمالية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.

عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة التركية أنقرة اليوم، اجتماعين منفصلين مع كل من سعادة السيد محمد اكارجا رئيس محكمة النقض بجمهورية تركيا، وسعادة السيد علي بالجين رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة. جرى، خلال الاجتماعين، الاتفاق على تبادل الخبرات، وترسيخ التعاون والتواصل لتنظيم فعاليات مشتركة في كل ما من شأنه أن يعزز ويصون حقوق الإنسان. وقد أكد الجمالي، في اجتماعه مع رئيس محكمة النقض التركية، على التقارب الكبير والتقاطع بين عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العدلية باتجاه توفير سبل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مايو 2014 في تنظيم مؤتمر دولي كان بمثابة لبنة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وذلك على غرار العديد من المحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الأوروبية، ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنشأ على أساس اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان يتم من خلالها تعيين قضاة مستقلين للنظر في أية تجاوزات قد تمارسها الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات. بدوره، لفت سعادة السيد اكارجا إلى ضرورة التعاون من أجل النهوض بمفاهيم حقوق الإنسان، والعمل المشترك على ترسيخ المبادئ الأساسية الرامية لصون كرامة الإنسان أينما وجد. وفي اجتماع آخر مع بالجين، وقف الجمالي على دور اتحاد النقابات في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية والمهنية، إلى جانب دور الاتحاد في الوقوف ضد أي نوع من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية، وضمان تحسين الأجور والمزايا الاجتماعية وظروف العمل والمكانة المهنية للموظفين العموميين للتمتع بحياة كريمة، وبناء ورفع قدراتهم للارتقاء بحياتهم المهنية وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنقابات للأعضاء وبناء التضامن والوحدة والتعاون بين مختلف النقابات. من جهته، قدم رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة، شرحا عن منطقة محمد عاكف عنان، التي تم افتتاحها في محيط مدينة /إدلب/ السورية والمخصصة للاجئين، موضحا أنه تم إنجازها تماشيا مع دور اتحاد النقابات في حماية حقوق الانسان والمهاجرين في تركيا. كما أوضح الجمالي، خلال هذا الاجتماع، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت، من خلال مسيرة 20 عاما، أن تكسب ثقة الأسرة الدولية وحققت العديد من المكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأمر الذي جعل من اللجنة الوطنية مركزا حقوقيا هاما في المنطقة يستضيف الشبكتين العربية والآسيوية، فيما تترأس اللجنة حاليا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة. ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تجديد الاعتماد للجنة على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يعد مؤشرا على أن المؤسسة الوطنية تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن استقلالية اللجنة الوطنية كانت سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة تسير، منذ نشأتها، بخطى ثابتة نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، قائلا في هذا السياق هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها إلا عبر الرغبة والإرادة الحقيقية وتفاعل الدولة مع توصيات المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة.

hجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد بيتر هايد عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ). وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووسائل التواصل وتبادل التجارب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/ بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم حلقة نقاشية بعنوان حماية كبار السن، مسؤوليات وأدوات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن والتي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة لعام 2022 تحت شعار محاربة إساءة معاملة كبار السن. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية : إنّ التوعية بحقوق كبار السن هي أحد المداخل الرئيسية التي تُمكّن الإنسان من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وتأتي أهمية اعتماد هذا اليوم من كونه يمثل اعترافاً عالمياً بحاجة كبار السن إلى الحماية من إساءة المعاملة ومعارضة الانتهاكات والاساءات التي تلحق بهم، فضلاً عن ضرورة تطوير الاستجابات العالمية والوطنية للقضاء على هذه المشكلة التي تتوقع الاحصاءات الدولية أن تتفاقم خلال السنوات القادمة مع زيادة نسبة تشيخ سكان العالم. بدوره بيَن السيد أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إدراك دولة قطر المبكر لمشكله إساءة معاملة كبار السن، حيث حرصت على تجنبها ووضع وسائل الوقاية منها، مشيرا إلى أن منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، تؤكد على أهمية حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص لهم. وخلال الحلقة النقاشية قدمت السيدة مشيرة حمد الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز إحسان ورقة عمل بعنوان التعريف بإساءة معاملة كبار السن و اثآره، وتناولت تعريف الإساءة وأنواعها والآثار الناتجة عنها، وناقشت المسؤوليات والأدوار لحماية كبار السن من الإساءة وأشارت إلى دور مركز إحسان في مجال التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، كما قدمت مقترحات لحماية كبار السن من الإساءة والعنف. من جهته قدم السيد ناصر مرزوق السلطان مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان أفضل الممارسات على المستوى الدولي لرفع مستوى الوعي للحد من الإساءة لكبار السن، موضحاً محاولات الأمم المتحدة لتدارك هذه المسألة وتعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن. وأعرب السيد خالد عبدالله القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز إحسان عن سعادته بنجاح هذه الفعالية وقال إن هذا اليوم فرصة طيبة، ليعبر فيه العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، كما أنه مناسبة لتوحيد جهودنا، لنتحاور ونتناقش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن من سوء معاملة على مستوى العالم.

ينظم مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، صباح غد /الثلاثاء/ حلقة نقاشية بعنوان /حماية كبار السن.. مسؤوليات وأدوات/، بمشاركة نخبة من المختصين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، والذي يوافق الخامس عشر من يونيو من كل عام. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن رعاية كبار السن مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأفراد والمجتمع، منوهًا بحرص الإسلام على تكريم وتوقير كبار السن. وأضاف أن منظومة التشريعات القطرية، وفي مقدمتها الدستور، أكدت على حماية حقوق كبار السن بشكل عام، وحماية حقوق الضمان الاجتماعي والسكن والعمل والحماية القانونية والاجتماعية بشكل خاص، كما اتخذت الدولة في هذا المجال التدابير التي من شأنها تطبيق وإقرار الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لهذه الشريحة، وضمان تعزيز دورهم في المجتمع، وذلك وفقًا لمفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون، وليس على مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي. وأكد أنه على الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذتها دولة قطر في مجال حماية حقوق كبار السن، فإن هناك مشكلات وتحديات مستجدة تحول دون تمتع نسبة، قد تكون قليلة من كبار السن، بحقوقهم وتضعف دورهم الإيجابي في المجتمع، مشددًا على ضرورة تسليط الضوء على مدى فهم هذه الشريحة الاجتماعية لحقوقها وواجبات الدولة نحوها، فيما يخص حمايتها من إساءة المعاملة بأشكالها المختلفة، والعمل على تعريفهم بالوسائل والأدوات التي تحميهم من الإساءة بكافة أشكالها. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله، القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز /إحسان/، أهمية هذه الفعالية التي يعبر فيها العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي يمكن أن تلحق بكبار السن، مضيفًا أن اليوم العالمي مناسبة لتوحيد الجهود والتحاور والنقاش حول أهم القضايا والحقوق المتعلقة بكبار السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد الحلول، لوقف ما يتعرض له كبار السن من سوء معاملة على مستوى العالم، خاصة أنها تعتبر قضية اجتماعية عالمية تؤثر على صحة وحقوق عدد كبير من كبار السن حول العالم، وهذا ما يجعلها قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي بأسره. يشار إلى أن اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن أحد الأيام العالمية التي عمدت الأمم المتحدة إلى تخصيصه بشكل دوري ومتكرر كل عام، ويتم خلاله تنظيم فعاليات لرفع وتحسين مستوى الوعي بالمشاكل التي يواجهها كبار السن، كإساءة المعاملة أو الهرم، ورفع مستوى الوعي بالأهمية الكبيرة من قِبل الرعاية من الناحية الوقائية، وكذلك العلاجية بالنسبة لكبار السن، كما يهدف هذا اليوم إلى تأهيل الموظفين العاملين في مجال رعاية المسنين وتطوير قدراتهم، وتحفيز الكثير من المنظمات ذات الطابع غير الحكومي، وكذلك الأسر والأفراد من أجل توافر البيئة أو المحيط الجيد من الناحية الصحيّة لتوفير رفاهية لهم.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين. ووقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بينما وقع عن الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي. أهم الاتفاقيات الوطنية وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحن نعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة على المستوى الوطني، وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي، والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم، وأضافت: من هذا المنطلق تأتي أهمية توقيع هذه الاتفاقية لتكون مصدرا ومرجعية للتعامل مع القادمين الى دولة قطر. وأوضحت العطية أن الاتفاقية تضمنت بنداً هاماً يتعلق بإنشاء مكتب يكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى التزامنا بحقوق الإنسان في تعاملنا مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت: سيكون هذا المكتب منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين وحتى العاملين في مطار حمد الدولي، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تعتبر سبقا عالميا لتكون مبادرة اللجنة الوطنية والشركة القطرية من أول المبادرات لإنشاء مرجعية لكافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المنفذ الرئيسي لدولة قطر– مطار حمد الدولي– والذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم. وأشادت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون الكبير بين الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقالت: هذه الاتفاقية هي ثمرة وتتويج للعمل المشترك بين الجانبين، حيث كانت لنا فعاليات سابقة في إطار الترويج ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط جمهور مطار حمد الدولي، وأشارت إلى أن المطار استضاف معرض اللجنة الوطنية حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ٢٠١٩. كما استضاف ذات المعرض إلى جانب معرض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بمناسبة قطر عاصمة للثقافة الإسلامية، وقالت: كذلك تم عقد دورات تدريبية لكبار موظفي المطار بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان ٢٠٢١. وأضافت: ومن باب حرصنا على استمرار العمل مع الشركة القطرية لإدارة المطارات تم الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية لتكون من ضمن إستراتيجية الجانبين السنوية. سعداء بالشراكة مع حقوق الإنسان وقال سعادة المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: لا شك أنه يسعدنا تعزيز شراكتنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستنشئ مكتبًا لها داخل مرافق مطار حمد الدولي. ونحن نعتبر حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية ضمن عمليات مطار حمد الدولي واستراتيجيته الشاملة. ولذلك سوف تتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركة مطار بشكل وثيق للعمل معًا من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المبادئ والمعايير المهمة التي يجب مراعاتها من قبل مطار حمد الدولي وخلال عملياته. الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار تدير العمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي، والذي يستقبل ملايين المسافرين سنوياً. تدرك كل من (مطار) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحاجة إلى تعاونهما الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتأتي الاتفاقية وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية تتماشى مع مبادئ باريس وتهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر، بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لعام 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر ذات اختصاصات ومهام مختلفة من ضمنها نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ورصد أوضاع حقوق الإنسان في قطر ومعالجة أية ممارسات تتعارض مع مبادئ إنشائها. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها داخل مطار حمد الدولي. ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك. ونصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي، فضلاً عن تنظيم نشاطات مشتركة مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمطار حمد الدولي. وتدريب كوادر وموظفي مطار حمد الدولي لتنمية قدراتهم في مجال ثقافة حقوق الإنسان. إلى جانب أية أنشطة أخرى ذات اهتمام مشترك يتم الاتفاق عليها مستقبلاً بين الطرفين.