اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بمقر اللجنة، مع وفد البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة السيد مارك تاربيلا رئيس اللجنة الرياضية التابعة للبرلمان الأوروبي والذي يزور البلاد حاليا. وتوجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري للوفد بالشكر، على قبولهم دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر، كما أشاد بالشراكة القوية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، حيث تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أول مؤسسة في العالم توقع مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. وأكد المري على استمرار اللجنة في العمل على المزيد من تعزيز منظومة حقوق الإنسان في قطر، إلى جانب إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستدامة الحوار بين اللجنة الوطنية والبرلمان الأوروبي في كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. وقدم سعادته للوفد لمحة عن أهم التطورات في مجال حقوق الإنسان وبخاصة حقوق العمال وذلك من حيث التشريعات والآليات التي استحدثتها الدولة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باليوم الدولي للسلام، الذي يصادف الـ 21 من سبتمبر كل عام، ويهدف لتعزيز مُثُل السلام في العالم. وقال السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة دأبت على الاحتفال بالمناسبات العالمية السنوية، لأن تلك المناسبات تذكير هام بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ودعوة للرجوع عن أي طريق يحيد عن تلك المبادئ. وأضاف أن الاحتفال هذا العام باليوم الدولي للسلام يقام تحت شعار: التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام، وهو إشارة ودعوة - أثناء التعافي من جائحة /كوفيد-19/ - للتفكير بشكل إبداعي وجماعي بشأن كيفية مساعدة الجميع على التعافي بشكل أفضل، وكيفية بناء المرونة اللازمة، وتحويل عالمنا إلى عالم أكثر مساواة، وأكثر عدلا وإنصافا وشمولا واستدامة وصحة. كما أشار إلى أن الحديث عن النزاعات المسلحة يقودنا إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، حيث أصدر مجلس الأمن بالإجماع في فبراير 2021 قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى دعم /وقف إنساني مستدام/ للنزاعات المحلية، وضرورة مواصلة احترام وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي لضمان حصول الأشخاص المحاصرين في النزاعات على اللقاحات والعلاجات الضرورية للبقاء. وقال الجمالي إن العالم يجب أن ينظر إلى العدو المشترك الذي ظل يهاجمه للعام الثاني على التوالي (كوفيد-19) والذي لا يميز بين المكان والزمان أو العقيدة أو اللون، ويجب على العالم أن يتوقف عن تلك النزاعات حتى يستطيع الصمود أمام هذا الوباء الأكثر فتكاً من الحروب والنزاعات الإثنية والعقائدية التي يعيشها العالم، والتي ظلت تفاقم حالات العنف والكراهية في كل البقاع. وأوضح أن العالم، هذا العام، يمضي نحو التعافي من جائحة كورونا مقارنةً بإحصائيات العام الماضي ويجب أن نعزز هذا التعافي بالعمل على استدامته خاصة وأن حربنا مع الطبيعة ما زالت تشتعل نيرانها وتهدد بالقضاء على الأخضر واليابس، وذلك بسبب التغير المناخي الذي تسبب في حدوث كوارث طبيعية غير مسبوقة، تهدد الوجود البشرى والحياة على كوكب الأرض. وشدد الجمّالي على أن كل هذه المؤشرات تدعو العالم إلى اتفاق سلام شامل وأكثر استدامة حفاظاً على سلامة الحياة البشرية وكرامة الإنسان. ونوه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، تدق ناقوس الخطر وتذكر العالم بضرورة العمل على إفشاء المحبة من خلال التوعية الجماهيرية والتعاون وصولاً إلى وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء العالم .

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعثة الامم المتحدة للهجرة، اليوم، أعمال الدورة التدريبية بعنوان (الاتجار بالبشر: الضحايا والحقوق)، والتي استمرت 3 أيام. وقال السيد مبارك محمد السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن البرنامج التدريبي يهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات العاملين ومسؤولي الرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بحالات الاتجار بالبشر. وأضاف أنه من المتوقع بنهاية هذا البرنامج أن يكون المشاركون قادرين على التعرف على مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التعرف على منهجيات الرصد للمؤشرات الدالة على حالات الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة والوقوف على منهجيات واستراتيجيات اجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن إدراك المشاركين التام بحقوق الإنسان المرتبطة بهذا الملف، وآليات التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة للتعامل مع الملف، علاوة على كيفية كتابة التقارير المرتبطة بالاتجار بالبشر. وأشار إلى أن المشاركين تلقوا محاضرات تتعلق بالتعريف بالمنظمة الدولية للهجرة وأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى استعراض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.. كما تناول المحاضرون في البرنامج التدريبي منهجيات الرصد للمؤشرات الدالة على حالات الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة إلى جانب المؤشرات العامة والمؤشرات الخاصة حسب صور الاستغلال إلى جانب استراتيجيات ومنهجيات إجراء المقابلة من حيث مكان ونماذج المقابلة. وأوضح أن البرنامج التدريبي تطرق لحقوق الإنسان المرتبطة بضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية وفي القوانين الوطنية فضلاً عن آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق المشترك وآلية الإحالة الوطنية وسبل كتابة التقارير الخاصة بالاتجار بالبشر. من جانبها أكدت السيدة إيمان عريقات، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، أن هذه الدورة تأتي في سياق توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بعثة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. وأضافت أن تنفيذ مثل هذه البرامج مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذو طابع وقيمة خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة في الدفاع عن مختلف الفئات الضعيفة وفي مكافحة الاتجار بالبشر. وتعتبر هذه الدورة التدريبية أول نشاط مشترك بين بعثة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر . وكان الطرفان قد وقعا مذكرة تفاهم في العام الجاري بهدف زيادة التنسيق والتعاون بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة. وشارك في هذه الدورة أكثر من عشرين من كوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من مدراء الأقسام والعاملين فيها. وسلطت الدورة التدريبية الضوء على عدة مسائل متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وأبرزها التعرف بالمؤشرات الدالة على حالات الاتجار واستراتيجيات اجراء المقابلة مع الضحايا وآليات الإحالة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الأمريكية، واشنطن، المعرض الافتراضي /النص المتسامي.. وحدة الإنسانية.. استكشاف القيم العالمية من خلال الخط العربي الإسلامي/، الذي نظمته بالشراكة مع /مركز قطر أمريكا للثقافة/ بدءا من سبتمبر 2020، وكان آخر فعالياته معرض الخط العربي حول /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/. وأوضحت اللجنة أن تلك الفعاليات شهدت حضورا جماهيريا، وشاركت فيها سفارة دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من قادة مراكز الفكر المرموقة في واشنطن ومديري المؤسسات الثقافية وممثلي منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني. وقالت السيدة مريم عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام المعرض الافتراضي، إن اللجنة قصدت بهذا المعرض إبراز الحضارة الإسلامية واحتضانها لمبادئ حقوق الإنسان منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. وأشارت إلى أن الإسلام دين للوسطية والقصد والاعتدال الذي اتسمت به رسالته الشريفة على عكس ما روجت له العديد من المجتمعات، مؤكدة أن المنهج الإسلامي الوسطي دعا لاحترام كرامة الإنسان بعيداً عن أية مقاربات اثنية أو عرقية أو دينية قبل مئات السنين. وأوضحت أن هذا المعرض بمختلف نسخه، تمكن من استقطاب شريحة واسعة من نخبة المجتمعات الأوروبية، والعديد من الثقافات المتباينة. وأضافت أن ردود أفعال جمهور الزائرين للمعرض، كانت إيجابية خاصة بعد أن وجدوا أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة حثت على احترام حقوق الإنسان منذ مئات السنين وقبل أن تدون في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتغيرت من الصورة النمطية التي كانت تصورها بعض الدوائر عن الإسلام وأدركوا حقيقة أن الإسلام هو دين السلام، دين لإفشاء المحبة والسلام بين جميع الأطياف البشرية. وأوضحت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعرض من شأنه إثراء الحوار والتفاهم بين جميع الديانات وإرساء عالمية حقوق الإنسان في كافة الرسالات السماوية، وذلك من خلال تناوله لأهم الأفكار والمبادئ التي تشرح حقيقة الإسلام، برسالة فنية راقية، مؤكدة في الوقت نفسه أن فيه رسالة سامية حول الدين الإسلامي كونه دينا للسلام والتسامح فعليا. ونوهت العطية بقدرة الفن على توعية الشعوب، قائلة من هنا جاءت أهمية هذا المعرض في تعريف الشعوب بمكانة حقوق الإنسان في الإسلام، واصفة المعرض بالخطوة الهامة لنشر ثقافة التسامح، من خلال الحوار ونشر ثقافة السلم في العالم. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستظل حريصة على إرساء قيم السلام والمبادئ الرفيعة لحقوق الإنسان في سياق أهدافها ومهامها واختصاصاتها، مشيرة إلى أن الترويج لمبادئ حقوق الإنسان ممكن في كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والرياضية وغيرها من مشارب هذا الكون المختلفة، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدخل لكافة هذه الأركان الحياتية من كافة الزوايا الحقوقية لتستخلص منها الرسائل التي تحفظ كرامة الإنسان وتصونها. من جهته، قال السيد رائد جرار مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن /DAWN/: أنا أمريكي عربي ومسلم وبالنسبة لي، فإن الخط هو جزء من هويتي. وأضاف: كل من شاهدوا المعرض اليوم أعتقد أنهم توصلوا إلى نفس الإدراك الذي توصلت إليه وهو عالمية بنفس الفن وحقوق الإنسان. وأوضح جرار أن هذا المعرض مؤشر على مدى عمق جذور حقوق الإنسان في المجتمعات المختلفة حيث تم من خلال هذا المعرض ربط آيات من القرآن والأحاديث النبوية مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والتي تحكي قصة المساواة بين الجنس البشري. وأشار إلى أنه تم اختيار اسم /النص المتسامي/ نفسه لهذا المعرض بسبب الرسالة الشاملة في جميع الأعمال الفنية وهي أن حقوق الإنسان بالنسبة لنصوص الإسلام متسامحة عبر الزمن وعبر مختلف الثقافات. من ناحيتها، قالت السيدة فاطمة الدوسري المديرة التنفيذية لمركز قطر أمريكا للثقافة /QAIC/، نظرًا لأننا ما زلنا في طور الترحيب بعودة الجمهور من خلال الحضور الشخصي، فإننا ندرك كم كنا محظوظين حقًا لإتاحة الفرصة لنا لعرض هذه الأعمال الفريدة التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال معرض /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/. وأضافت أن /النص المتسامي/ كان عامل جذب أتى بأكثر من 100 زائر إلى المعرض من خلال جولات خاصة مع المجموعات والسفارات ومراكز الفكر وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أنه بينما كانت الفعاليات الفنية والثقافية محدودة للغاية، فقد قدم المعرض ملاذًا لأولئك الذين كانوا يشعرون بأنهم انفصلوا عن عالم الفن وما فيه من إلهام. وقالت الدوسري إنه في ختام معرض النص المتسامي، يتطلع مركز قطر أمريكا للثقافة إلى إقامة معارض جديدة تعزز مهمته المتمثلة في ربط المبدعين والإبداعات، وعقد التجمعات، والاحتفاء بالثقافات. وفي ذات السياق، أوضحت السيدة فاطمة الباكر سكرتير ثان ومستشار الدبلوماسية العامة في سفارة دولة قطر في واشنطن، أن مجموعة النصوص المقدسة في معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية تم تنسيقها بخبرة للتعبير عن الوضع الإنساني والطريقة التي ترتبط بها تجاربنا. ونوهت الباكر بعام الثقافة /قطر- الولايات المتحدة الأمريكية 2021/، وقالت: هي مبادرة سنوية تقودها متاحف قطر، حيث تبتكر دولة قطر ودولة شريكة برامج بغرض التبادل الفني والثقافي. وأوضحت أن الحضور الجماهيري لختام هذا المعرض يشير إلى عودة تدريجية للفعاليات كما كانت من قبل، مشيرة إلى أنه حينما انطلق المعرض في خضم الجائحة سبتمبر 2020، اقتصرت فعالياته على المشاهدة عبر الجولات الخاصة أو الصالات الافتراضية. يذكر أن مركز قطر أمريكا للثقافة /QAIC/، هو منظمة غير ربحية مستقلة في واشنطن العاصمة، تقوم بإنشاء وتنفيذ البرامج والأبحاث التي تبرز الفن والثقافة في كل أشكالها ومظاهرها من الولايات المتحدة، ودولة قطر، والعالمين العربي، والإسلامي.

وقعت بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في قطر واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (NHRC) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التنسيق في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر. وستعزز مذكرة التفاهم الجهود المشتركة من خلال فتح مجال جديد من التعاون الوثيق بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المتعلقة بتعزيز القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن جائحة كورونا (كوفيد-19) ألقت بظلالها على كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك مسألة ازدياد جرائم الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تدفع لوقوع أعداد كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر وإرغامهم على العمل في ظروف تتنافى مع أدني حدود الكرامة الإنسانية. وأشارت العطية إلى أن المروجين للاتجار بالبشر أصبحوا يستخدمون مختلف الوسائل لاستدراج الضحايا من ترغيب وترهيب وإكراه ووعود بأجور كاذبة وفرص عمل وهمية، لافتة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر من الجرائم التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، في ظل الطفرة العالية لقدرات وسائل الرقمية الحديثة والانفتاح ما بين الدول الذي سهل من ارتكاب هذه الجرائم. ولفتت العطية إلى أن مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية جاءت في إطار تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين من حيث الارتقاء بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة إلى جانب تعزيز الاحترام الفعال لحقوق الإنسان ورفاه المهاجرين، والمساعدة في مواجهة تحديات الهجرة، وتعزيز فهم قضايا الهجرة، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الهجرة. من جانبها، قالت الأستاذة إيمان عريقات رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر يمثل هذا التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الممتازة بيننا، مضيفة أن الشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان هي شراكة قيمة، لا سيما بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته اللجنة في الدفاع نيابة عن مختلف الفئات الضعيفة، وتتطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى شراكة مثمرة لصالح المهاجرين ودولة قطر. ونصت مذكرة التفاهم على أهمية إجراء مشاورات بين جانبيها حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إطار العمل المناسب والتعاون الوثيق بما يحقق المصلحة المشتركة وحسب الموارد المتاحة. علاوة على ضرورة التنسيق بين الطرفين إلى الحد الممكن في النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان والمهاجرين لكل منهما، بغرض إزالة التكرار غير الضروري، وتحقيق التعاون بينهما. ويجوز لكل منهما طلب التعاون من الآخر. وأشارت المذكرة إلى أنه يجوز للطرفين العمل المشترك في تنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة من خلال ترتيبات خاصة تحدد طرق مشاركة كل طرف. وإنشاء مفوضيات أو لجان فنية واستشارية من أجل تقديم المشورة لهما حول المسائل ذات المصلحة المشتركة بناء على الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأقرت المذكرة على أن تشمل مجالات التعاون مجالات حقوق الإنسان والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وزيادة الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، إلى جانب تنمية القدرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك. فضلا عن التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية وتبادل البحوث والمنشورات، والتعاون المشترك في عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات.

انتخبت الجمعية العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيساً للشبكة في دورتها 2021-2022م ، كما تم اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لتولي رئاسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للعام 2022-2023 . وفي كلمته الافتتاحية لعمومية للشبكة، توجه الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، على جهودهم المقدرة خلال فترة رئاستهم، مؤكداً في الوقت نفسه على استكمال مسيرة الشبكة العربية خلال فترة رئاسته ودفعها للأمام، واستمرار الشبكة بتقديم الدعم المطلوب للهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. وقال الدكتور المري: بعد عشر سنوات منذ إنشاء الشبكة العربية وبالعمل الدؤوب، والتعاون المثمر بين المؤسسات الأعضاء والشركاء تبلور دور الشبكة وتبين مدى فعاليته، وتلبيته لاحتياجات المؤسسات الوطنية في شتى المجالات، من دعم دولي وفني وقانوني ولوجستي وعلمي وبناء ورفع القدرات، إلى جانب دعم الشبكة العربية لشركائها في تنفيذ خططهم وأهدافهم، وكذلك دعم موقع المؤسسات الوطنية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه من أهم الأدوار التي تقوم بها الشبكة العربية هو دعم قضية العروبة النازفة قضية فلسطين العادلة حتى إنهاء الاحتلال واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشاد بجهود الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء والإدارة العامة في بلد المقر- قطر-، خلال السنوات المنصرمة، قائلا : لقد عملت تلك الجهود على تأسيس الشبكة على قاعدة صلبة أساسها التوافق والتعاون الذي كرس ضمن استراتيجية الشبكة العربية التي تشمل الأعوام من 2020 حتى 2024، ليكون هذا التعاون أكثر فعالية ومواءمة بين المؤسسات الأعضاء والإدارة العامة، ومع شركاء الشبكة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا لتكون أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين مع الشبكة العربية وخصوصاً بموضوع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وغير ذلك من المواضيع التي تتقاطع مع أهداف كلتا المنظمتين. وأضاف المري: نأمل من الله أن ينتهي أو يقوض انتشار فيروس كورونا وتوقف آثاره، ليتسنى لنا خلال فترة رئاستنا إنجاز الكثير معكم، من خلال تفعيل تنفيذ الخطة التشغيلية لاستراتيجية الشبكة، وتنفيذ توصيات مؤتمرات الشبكة وجمعياتها العامة، منوهاً إلى أن المؤتمر الذي سينظم بالدوحة بتاريخ 1-2 ديسمبر المقبل ، حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية، سيكون أحد الأنشطة المهمة الذي تعول عليه الشبكة العربية بوضع خارطة تسير عليها لتساهم بشكل فعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، لما لها من أهمية على مستقبل العالم أجمع، ولاتصالها بصورة مباشرة وعميقة بتحقيق وتعزيز مختلف حقوق الإنسان. وكان السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية في دورتها للعام 2020-2021م أعلن في كلمته الافتتاحية تسليم رئاسة الشبكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري. وأشار يونس إلى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وتخللت الجلسة الافتتاحية للعمومية العربية كلمات من شركاء الشبكة ممثلين في السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والسيد أكرم خليفة، المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالإسكوا والسيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، فضلاً عن كلمة للسيدة ناجية هاشيمي، أخصائية سياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي ختام العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية اجتمعت اللجنة التنفيذية للشبكة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس الشبكة العربية، وناقشت تنفيذية الشبكة حزمة من المحاور تضمنت إقرار التقريرين السنويين لعامي 2019 و2020 إلى جانب الاطلاع على خطتي عمل الشبكة المنجزتين لعام 2019 ولعام 2020. وإقرار خطة عمل الشبكة لعام 2021 كما اطلعت التنفيذية على توصيات الجمعية العامة السابقة 16 وما نفذ منها ، علاوة على استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات عملية الاعتماد لدى لجنة الاعتماد الفرعية، والاطلاع على احتياجات المؤسسات بهذا الشأن واستعراض آخر مستجدات تأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما ورد في بيان النيابة العامة، اليوم، بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة بمطار حمد الدولي، وثمنت اللجنة الجهود التي بذلتها الجهات المختصة بالدولة لكشف الغموض الذي أحاط بتلك الحادثة. كما أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإجراءات الإسعافية والطبية التي اتخذتها الجهات الحكومية لإنقاذ حياة الطفلة المذكورة. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن بيان النيابة العامة كشف غموض الحادثة، وأكد على التجاوزات والتصرفات الفردية لبعض مأموري الضبط بالمطار فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت تجاه بعض المسافرات. وأوضحت العطية، أن حادثة الطفلة هزت ضمير كل أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن عملية كشف ملابساتها أحدثت ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام. وأضافت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لاختصاصاتها ومهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والتي تشمل كل الأفراد والجماعات داخل قطر، مواطنين ومقيمين وزائرين، تدعو إلى مزيد من إجراءات الحماية لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر بما يضمن عدم تكرار ما حدث. كما تطالب اللجنة السلطات المختصة ببذل المزيد من العناية والجهد والرعاية للطفلة وتقديم كل أنواع العناية الخاصة لها، وذلك استنادا إلى القوانين المحلية واتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1989م، وكفلت حق الطفلة في تدابير الحماية التي تحتاجها وحقها في التسجيل فور ولادتها وحقها في الاسم وكافة بقية الحقوق المنصوص عليها.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة اتخذت تدابير واسعة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات خلال الجائحة العالمية كورونا كوفيد -19. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور المري في الجلسة النقاشية المنظمة عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول /منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ/ والمنعقدة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري بدعوة من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ضمن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي ينظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برئاسة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وأشار المري إلى أنه إثر إعلان فيروس كورونا /كوفيد - 19/ وباء عالمياً، بادرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدة إجراءات لاستمرار دورها كآلية غير قضائية لسبل الإنصاف وتلقي المظالم، خلال هذه الأزمة. وقال: عمدنا إلى إطلاق الخط الساخن وتقديم الاستشارات القانونية كما سعينا للتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة التحديات ومساعدة أصحاب الشكاوى، حيث تلقت اللجنة عدداً من الشكاوى، نتيجةً للإغلاقات المتعلقة بمكافحة الوباء. وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة خاطبت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزيرة الصحة، وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على توافق إجراءات مكافحة فيروس /كوفيد -19/ مع حقوق الإنسان الأساسية، إلى جانب إصدار اللجنة بياناً بتاريخ 06 أبريل 2020 حول إجراءات مواجهة تفشي الوباء، أعربت من خلاله عن ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته لاحترام حقوق الإنسان دون تمييز. يذكر أن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان هو التجمع الأول في العالم للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويجمع المنتدى، قادة الأعمال وصانعي السياسات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات الصناعية والأوساط الأكاديمية وشركات المحاماة. وقد ناقش المنتدى هذا العام العديد من التحديات العالمية الملحة حيث تتقاطع قضايا حقوق الإنسان ودور الأعمال التجارية، بما في ذلك في سياق الأزمات الحالية والناشئة، مثل جائحة كوفيد - 19، إلى جانب دور السلوك التجاري المسؤول في إعادة البناء بشكل أفضل عقب الوباء. وكان منتدى العام الماضي، قد جمع في /جنيف/، أكثر من 2400 مشارك من 130 دولة. وتتمثل ولاية المنتدى في تعزيز الحوار بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية)، وهي المعايير العالمية الرسمية لمنع ومعالجة الآثار السلبية للأعمال التجارية على حقوق الإنسان. ويعد المنتدى بمثابة منصة عالمية لأصحاب المصلحة لتقييم الاتجاهات والممارسات الناشئة والتحديات المتبقية في إطار الموضوع العام /منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية: المفتاح لمستقبل مستدام للناس والكوكب/.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن إطلاقها لحملة توعوية تثقيفية لطلاب المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث تستهدف اللجنة في المرحلة الأولى من هذه الحملة، مدارس أكاديمية قطر الدوحة العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع. وأوضح السيد عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن حملة السلامة الصحية في المدارس جاءت مواصلة لجهود اللجنة في إطار الحد من انتشار الفيروس بين الطلاب والطالبات، خاصة بعد اعتماد سياسة التعليم المدمج، والذي يلزم طلاب المدارس بمزاولة دروسهم داخل الفصول وفقا للاحترازات التي وضعتها وزارتا الصحة العامة والتعليم والتعليم العالي. وقال المحمود نحن من جانبنا نقوم بدور توعوي تثقيفي بضرورة الالتزام بهذه الاحترازات بوسائل مختلفة تتناسب مع كافة المراحل التعليمية حيث استخدمنا في هذه الحملة تصميم البروشورات وكتب التلوين وأفلام قصيرة (فيديو جرافيك). وأضاف تتضمن هذه الوسائل رسائل حول كيفية العمل بالاحترازات الوقائية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن السلوك الوقائي هو الطريق الوحيد في الوقت الراهن. وأشار المحمود إلى أنه من الضرورة الملحة انسجام طلاب وطالبات المدارس مع هذه الاحترازات حماية لهم ولذويهم من منطلق الحق في الصحة للجميع وخوفا من انتشار الموجة الثانية للأزمة الصحية كورونا (كوفيد-19) التي بدأت بالفعل تجتاح العديد من البلدان بأعداد هائلة من الإصابات. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في حملة السلامة الصحية حتى تغطي بها جميع مدارس الدولة في كافة المراحل وبالتنسيق مع إدارات تلك المدارس وذلك ضمن دورها التوعوي والتثقيفي وولايتها الحقوقية بالدولة. وقال إن مسؤولية تفادي إصابة أبنائنا وبناتنا هي مسؤولية تكاملية بيننا ووزارة الصحة العامة وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيهية للعادات والإجراءات الوقائية للحد من تفش الفيروس في المدارس، لما تمثله هذه السنة من تحد حقيقي لذوي الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين، في وقت يخشى فيه أولياء الأمور على أبنائهم من الإصابة خلال التعلم المباشر في الفصول الدراسية في ظل انتشار هذه الجائحة وما قد تسببه من اختلال في التقويم الدراسي، لافتا إلى أنه في ظل هذه المعادلة الصعبة والتحدي الكبير فإنه من الواجب على الجميع ممارسة السلوك الوقائي كسلوك حياتي يومي ودائم حتى يرفع الله هذا الوباء عن البلاد والعباد. ونوه المحمود إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي في أكتوبر 2019 وذلك لتعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان واتفق الجانبان على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر ومن أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية، مضيفا يأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة دولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي لحماية الطلاب والطالبات وفي وقت الأزمات وذلك لمواصلة تعزيز المسيرة التعليمية وليسهم التعليم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وتابع نحن من هذا المنطلق من باب أولى أن ننشر ثقافة التوعية بالسلامة الصحية في المدارس، حيث يعتبر الحق في الصحة واحدا من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ندوة عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول أوضاع حقوق اللاجئين في ظل أزمة وباء كورونا كوفيد -19 وتناولت الندوة في جدول أعمالها ورقة عمل حول (حقوق اللاجئين وفق مقتضيات القانون رقم /11/ لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي بدولة قطر) قدمها الرائد علي بن طالب آل حنزاب رئيس قسم الشكاوى بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إلى جانب ورقة عمل ثانية حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قدمها الدكتور أمير كمال الدين مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي مستهل الندوة طالب السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة بتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحقيق أهداف الميثاق بما في ذلك ما سيقدمه من برنامج عمل ومخططات لضمان وصول اللاجئين بشكل أفضل إلى فرص الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، واندماجهم في المجتمعات المستضيفة، إلى جانب دعم وإعادة دعم الحكومات المستضيفة التي تواجه زحفا كبيرا من قبل اللاجئين، وتحديد نظم لتقاسم المسؤولية لكي لا تتحمل هذه الحكومات المستضيفة العبء بمفردها. وقال الجمّالي: إن أزمة انتشار جائحة كورنا /كوفيد -19/ مازالت تطل على العالم بتبعاتها في كافة مجالات الحياة، والكثير من التوقعات تقول إن آثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية لما لها من وقع كبير على ارتفاع نسب البطالة والفقر وأعداد الأطفال العاملين وفاقدي السكن وبالتالي ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء. وأوضح أنه في 17 ديسمبر 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة /الميثاق العالمي بشأن اللاجئين/، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصين بشأن اللجوء. وقال إنه بالرغم من الإنصاف الذي يبدو في المسؤوليات التي تضمنها الميثاق، إلا أنه قوبل بكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية حيث اعتبرت تلك المنظمات أن الميثاق لم يفلح في إحداث تغيير حقيقي لتأمين حياة كريمة للاجئين.. منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سبيل تحقيق العيش الكريم للاجئ في أي مكان من بقاع الأرض بالرغم مما تشهده من ضغط على مواردها وفي ظل النقص في التمويل. من ناحيته، كشف السيد ساهر محي الدين كبير مسؤولي الحماية الإقليمية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن إصابة 28 ألف لاجئ بفيروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة.. مشيرا إلى أنه وفقا لآليات الاستجابة قامت المفوضية بعمل الإجراءات اللازمة للمصابين من حيث عزلهم وعلاجهم. وأوضح أنه تماشيا مع سياسة الطوارئ الخاصة بالمفوضية أعلن المفوض السامي في 25 مارس الماضي حالة الطوارئ عالميا، لافتا إلى أن هذا الإعلان سمح بتوسيع حالة الحماية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها اللاجئون عالميا كما سمح بالاستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفا بالتعاون مع الحكومات والشركاء والأشخاص المعنيين. وقال ساهر إنه في مايو الماضي عقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم من الاستجابة الضرورية والتحديات والمستجدات التي يفرضها وباء كورونا.. لافتا إلى أن هذه الشراكة ستستمر لعامين للاستفادة من شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء العالم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، بمقر اللجنة مع سعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وتم خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في سبيل الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد بيكا هافيستو وزير خارجية جمهورية فنلندا. وتم خلال الاجتماع تقديم شرح حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وتصنيفها. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر هي لجنة مستقلة معنية بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني إلى جانب اهتمامها بالمراقبة ورصد أوضاع الفئات الأولى بالرعاية من الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن والعمال وغيرهم، إلى جانب الدور الاستشاري للجنة من منطلق ولايتها في إعداد التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان ورفع التوصيات للجهات المختصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية ندوة قانونية تثقيفية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد للجالية النيبالية حول التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم (17) لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتأتي هذه الندوة بهدف رفع الوعي الحقوقي لدى الجالية النيبالية وتوضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغييرات الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. وتهدف الندوة إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان النيبالية. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إن التحركات المتسارعة والمقدرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال، تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لإيصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر. وأضاف وفي ظل اهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف إلى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي، يتعاظم دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصا للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها. وأشار إلى أن عملية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة. واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال، وقال منذ أن باشرت اللجنة أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية. وأضاف كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، وأصدرت في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز تلك الحقوق وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات. من جانبه، قال سعادة السيد سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية إن هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم (17) لعام 2020 المعدل لنص محدد من القانون رقم (21) لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. من ناحيته، قال البروفيسور محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأكد على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الفعلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. وقال المري، في رسالة دعم للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان عبر تقنية الاتصال المرئي، تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها آليات مستقلة عن الحكومة، دورا رئيسيا في منع النزاعات وضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وشدد الدكتور علي بن صميخ في رسالته على ما وصفه الفريد والمستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الربط بين الدول وأصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مما يشجع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية. وقال المري نحن بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، لدينا صلاحيات إجراء التحقيقات، والعمل كجهات وسيطة ورصد الانتهاكات وتوثيقها والإبلاغ عنها، وذلك على نحو يتيح لنا العمل كآلية إنذار مبكر، مضيفا ومن خلال هذه الإجراءات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بين جميع قطاعات المجتمع، وتعزيز إقامة مجتمع مدني نشط إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ما سيمنح فرصة التعبير لمن لا صوت لهم وسيقدم المساعدة للضحايا للوصول إلى العدالة والانتصاف. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري جهود المؤسسات الوطنية لرفع قدراتها في عمليات الإنذار المبكر لمنع النزاعات، وقال في عام 2015، وقعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعلان كييف في المؤتمر الدولي المعني بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع، حيث حدد الإعلان أهدافا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وأضاف بعد ذلك بعامين، وبالتحديد في عام 2017، شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإنذار المبكر ومنع النزاعات وإعادة إنشاء مجتمعات سلمية، حيث أكد الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد النزاعات، موضحا كما أجمعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أنه خلال حالات النزاع وما بعد النزاع، يصعب تنفيذ ولاياتها، إلى جانب احتمالية أن يتعرض موظفيها للتهديدات أو الهجمات مما يعرضهم للخطر ويضع استقلاليتها ونزاهتها على المحك. وأكد المري دعم التحالف لأعضائه من المؤسسات بالتعاون مع الشبكات الإقليمية الأربع والشركاء العالميين، ومن خلال الشراكة الثلاثية الأطراف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مضيفا نحن نعمل معا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع من أجل تعزيز قدراتها، والعمل كوسيط للمعرفة، مع توفير منصات لتبادل المعارف مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفيما بينها عبر جميع المناطق، وحمايتها من التعرض للأعمال الانتقامية أو توفير استجابة منسقة للتصدي لتلك الأعمال. واعتبر المري المنصات عبر الإنترنت وسيط لجمع الخبرات والتجارب، موضحا أن المنصات عبر الإنترنت تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مناقشة كيفية إتباع نهج لتسوية النزاعات، والتحذير من الإشارات المبكرة للنزاعات لمنع الانتهاكات وإعادة إنشاء مجتمع سلمي من خلال تطبيق مبادئ باريس، ذلك إلى جانب مناقشة التحديات القائمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتحديات الناجمة عن حالات التوتر وتزعزع الاستقرار والعنف والصراع على المستويين المحلي والدولي.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تدريبية حول إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية. وقالت السيدة مريم عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية بالورشة التي عقدت عن بعد، إن عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني والتي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية، تعتبر العمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية. وأوضحت أن عملية إعداد التقارير وكتابتها تعتبر من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، خاصة وأن هذه التقارير تأتي مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقا لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس. ونوهت بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير، وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأفادت بأنه من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات، وأن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه، قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن رصد حقوق الإنسان يعد من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية، مؤكدا على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية. وشدد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الإنسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها، مبيناً أنه يمكن للمؤسسات الوطنية أن تقوم بنشر التقارير والتوصيات وأن تبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى أو البيانات الصحفية أو التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية أو الإقليمية. وأكد على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد وإعداد التقارير. كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب ذلك تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الإنسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الانسان.