اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد بيكا هافيستو وزير خارجية جمهورية فنلندا. وتم خلال الاجتماع تقديم شرح حول طبيعة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وتصنيفها. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر هي لجنة مستقلة معنية بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني إلى جانب اهتمامها بالمراقبة ورصد أوضاع الفئات الأولى بالرعاية من الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن والعمال وغيرهم، إلى جانب الدور الاستشاري للجنة من منطلق ولايتها في إعداد التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان ورفع التوصيات للجهات المختصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية ندوة قانونية تثقيفية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد للجالية النيبالية حول التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم (17) لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتأتي هذه الندوة بهدف رفع الوعي الحقوقي لدى الجالية النيبالية وتوضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغييرات الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. وتهدف الندوة إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان النيبالية. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إن التحركات المتسارعة والمقدرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال، تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لإيصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر. وأضاف وفي ظل اهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف إلى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي، يتعاظم دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصا للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها. وأشار إلى أن عملية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة. واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال، وقال منذ أن باشرت اللجنة أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية. وأضاف كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، وأصدرت في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز تلك الحقوق وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات. من جانبه، قال سعادة السيد سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية إن هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم (17) لعام 2020 المعدل لنص محدد من القانون رقم (21) لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. من ناحيته، قال البروفيسور محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأكد على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الفعلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. وقال المري، في رسالة دعم للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان عبر تقنية الاتصال المرئي، تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها آليات مستقلة عن الحكومة، دورا رئيسيا في منع النزاعات وضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وشدد الدكتور علي بن صميخ في رسالته على ما وصفه الفريد والمستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الربط بين الدول وأصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مما يشجع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية. وقال المري نحن بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، لدينا صلاحيات إجراء التحقيقات، والعمل كجهات وسيطة ورصد الانتهاكات وتوثيقها والإبلاغ عنها، وذلك على نحو يتيح لنا العمل كآلية إنذار مبكر، مضيفا ومن خلال هذه الإجراءات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بين جميع قطاعات المجتمع، وتعزيز إقامة مجتمع مدني نشط إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ما سيمنح فرصة التعبير لمن لا صوت لهم وسيقدم المساعدة للضحايا للوصول إلى العدالة والانتصاف. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري جهود المؤسسات الوطنية لرفع قدراتها في عمليات الإنذار المبكر لمنع النزاعات، وقال في عام 2015، وقعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعلان كييف في المؤتمر الدولي المعني بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع، حيث حدد الإعلان أهدافا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وأضاف بعد ذلك بعامين، وبالتحديد في عام 2017، شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإنذار المبكر ومنع النزاعات وإعادة إنشاء مجتمعات سلمية، حيث أكد الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد النزاعات، موضحا كما أجمعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أنه خلال حالات النزاع وما بعد النزاع، يصعب تنفيذ ولاياتها، إلى جانب احتمالية أن يتعرض موظفيها للتهديدات أو الهجمات مما يعرضهم للخطر ويضع استقلاليتها ونزاهتها على المحك. وأكد المري دعم التحالف لأعضائه من المؤسسات بالتعاون مع الشبكات الإقليمية الأربع والشركاء العالميين، ومن خلال الشراكة الثلاثية الأطراف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مضيفا نحن نعمل معا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع من أجل تعزيز قدراتها، والعمل كوسيط للمعرفة، مع توفير منصات لتبادل المعارف مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفيما بينها عبر جميع المناطق، وحمايتها من التعرض للأعمال الانتقامية أو توفير استجابة منسقة للتصدي لتلك الأعمال. واعتبر المري المنصات عبر الإنترنت وسيط لجمع الخبرات والتجارب، موضحا أن المنصات عبر الإنترنت تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مناقشة كيفية إتباع نهج لتسوية النزاعات، والتحذير من الإشارات المبكرة للنزاعات لمنع الانتهاكات وإعادة إنشاء مجتمع سلمي من خلال تطبيق مبادئ باريس، ذلك إلى جانب مناقشة التحديات القائمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتحديات الناجمة عن حالات التوتر وتزعزع الاستقرار والعنف والصراع على المستويين المحلي والدولي.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تدريبية حول إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية. وقالت السيدة مريم عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية بالورشة التي عقدت عن بعد، إن عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني والتي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية، تعتبر العمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية. وأوضحت أن عملية إعداد التقارير وكتابتها تعتبر من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، خاصة وأن هذه التقارير تأتي مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقا لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس. ونوهت بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير، وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأفادت بأنه من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات، وأن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه، قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن رصد حقوق الإنسان يعد من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية، مؤكدا على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية. وشدد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الإنسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها، مبيناً أنه يمكن للمؤسسات الوطنية أن تقوم بنشر التقارير والتوصيات وأن تبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى أو البيانات الصحفية أو التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية أو الإقليمية. وأكد على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد وإعداد التقارير. كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب ذلك تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الإنسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الانسان.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن وباء كورونا /كوفيد 19/ رغم ما يشكل من تهديدات للأفراد في العالم فإنه أيضا يمثل فرصة للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ، لتبادل أفضل الممارسات وتحديد الاحتياجات والإبداع في عالم أفضل يسعى لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كل مكان أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور المري في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية عن بعد، بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعا فيها لتحويل الزخم الذي أحدثه الاجتماع إلى علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ووصف هذه الشراكة الثلاثية بأنها مشروع طموح وهادف.. معتبرا الاجتماع تاريخيا لانعقاده في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب انتشار وباء كورونا. وقال سعادته : هذا الاجتماع يبرز قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، ويشدد على قوة الاتصال المتبادل لدينا كبشر وشركاء، ويؤكد إرادتنا كفريق من أجل بناء غد أفضل معا. وأوضح أن الاجتماع يأتي لإجراء مناقشة استراتيجية بين التحالف العالمي والشبكات الإقليمية التمثيلية حول بعض التطورات الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، وما يتعلق بالاتجاهات العالمية الهامة بشأن حقوق الانسان، لافتا إلى أن الشراكة الثلاثية تسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون بين أطرافها، مع تحديثات حول الأولويات المشتركة والتعاونية وتخطيط العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة موضوعات اخرى مثل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية. يذكر أن الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية الأطراف (TPP) لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يهدف، على مدى يومين، إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) من خلال تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتحديات ومناقشة الاحتياجات ذات الصلة بالقدرات عبر حوار افتراضي عن بعد، يمكن الشركاء عبر المحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الأوسع في منظومة الأمم المتحدة من تحديد أولويات مشتركة ومتكاملة للمشاركة والدعم في الفترة القادمة. كما يتيح فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتفاعل المباشر مع منظومة الأمم المتحدة، والإحاطة بالتطورات الرئيسية بالمنظمة الدولية فيما يتعلق بعملها وتوفير الخبرات والمعارف الوطنية والإقليمية والعالمية الهامة لشركاء الأمم المتحدة. وناقش الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية في يومه الأول وجهات نظر من الشبكات الإقليمية تحت عنوان الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك التصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) والأولويات التطلعية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وفرص الشراكة في إفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إلى جانب عروض تقديمية من التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات ذات الأولوية والإنجازات الرئيسية منذ اجتماع الشراكة الثلاثية الأخير، وغيرها من التقارير والنتائج. كما تناول في جلسة نقاشية مفتوحة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على تعاظم دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية، للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. منوهاً إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام من تقييد للحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، وذلك في إطار الحد من انتشار هذا الوباء. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القاها الجمَّالي خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الورشة التدريبية عن بعد تحت عنوان النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا، وذلك بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولفت الأمين العام المساعد للجنة إلى ما تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور الكبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. مؤكداً في الوقت ذاته أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك الحياة البشرية بشكل عام، وقال الجمّالي: هذه المعطيات شكّلت تحديات وواقعاً يحتم علينا التعامل عبر آليات تمكننا من الاستمرار في نشر رسائلنا التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى. * احترام الحقوق الصحية وأشار الجمّالي إلى حرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجابة الكثير من التساؤلات الهامة في مثل هذه الأزمات لضمان عدم الإفراط في تقييد الحريات العامة وتحقيق الممارسة الفضلى التي تحترم الحقوق الصحية والوقائية لهذه الأزمة، بما يلبي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والعمال وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية. وقال: تراقب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الإلزامية للحكومات، التي تسعى للحد من انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمع مع مراعاة التزاماتها الحقوقية. إلى جانب ضمان الوصول السهل لمعلومات دقيقة تصدر عن الجهات المختصة حول انتشار هذا الوباء العالمي، إلى جانب توفر الرعاية الصحية الجيدة للجميع دون تمييز كحق أصيل من حقوق الإنسان. وقدم الجمّالي خلال كلمته ملامح عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة (كورونا) وقال: منذ أن تواترت الأخبار عن بداية انتشار فيروس كورونا بين مجتمعاتنا المختلفة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح خطها الساخن الذي يستوعب ثمانى لغات متداولة في دولة قطر وذلك لتلقي أية شكاوى حول ما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية. وأضاف: كما قامت اللجنة بتشكيل فريق للزيارات الميدانية والرصد وذلك للوقوف على حالة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع، وقد شملت زيارات هذا الفريق المحاجر الصحية للعمال والفنادق المخصصة للحجر الصحي ومراكز العزل فضلاً عن زيارات عمال المنطقة الصناعية والمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. * توعية العمال بالإضافة إلى تلك التحركات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل حملة توعوية واسعة داخل مساكن العمال باعتبارهم الفئة الأكثر إصابة بكوفيد 19. مؤكداً في ذات السياق أن الزيارات الميدانية والحملات التوعوية تمت على الوجه الأكمل وأصدرت في ختامها تقريراً مفصلاً حول كافة الملاحظات التي خرج بيها فريق الزيارات الميدانية بكل حيادية واستقلالية وشفافية، ليتم رفع تلك الملاحظات للجهات المختصة داخل الدولة وللمنظمات الدولية ذات الصلة. من جانبه أكد السيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية على أن الاحترام الكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، والحقوق المدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتَمَدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء. وأنه لا يجب أن تتصدى الاستراتيجيات الصحية لابعاد الوباء الطبية فحسب بل يجب أن تتناول أيضًا آثار التدابير المعتَمَدة على حقوق الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية، ومقره الدوحة، ورشة عمل تدريبية، عن بعد، تحت عنوان /النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا/. وقد ناقشت الورشة حزمة من أوراق العمل، تناولت سبل احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، ودور المؤسسات الوطنية والدروس المستفادة من عملها في ظل الجائحة، وبعض التجارب ذات الصلة. وأكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية بالورشة، على تعاظم دور اللجنة وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. وأشار الجمالي إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام بما في ذلك تقييد الحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، لافتا إلى ما تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور كبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. ونوه في الوقت ذاته إلى أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك البشر بشكل عام، وشكلت تحديات وواقعا يحتم على الجميع التعامل معه عبر آليات تمكن من الاستمرار في نشر رسائلهم التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى، وقدم ملامح عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة كورونا وما قامت به في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. من جانبه، أكد السيد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، في كلمته، أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء، ونبه إلى ضرورة أن يتجاوز تصدى الاستراتيجيات الصحية، لأبعاد الوباء الطبية إلى تناول آثار التدابير المعتمدة على حقوق الإنسان. وأوضح أن القانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، بشرط أن تكون تلك التدابير متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية.

قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إن حقوق الإنسان في قطر مثال يحتذى به، معدداً الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات للعمال في ظل جائحة كورونا. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء، بشأن استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتبعة مع جائحة كورونا، أن أزمة كورونا تعتبر واحدة من الكوارث التي تصيب البشر مثل الزلازل والحروب والنزاعات العسكرية والفيضانات والأعاصير وكلها كوارث تؤثر على حقوق الإنسان ولذلك تجد تواجدا واضحا للمنظمات الحقوقية في هذه الكوارث. وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية تضع خططاً للطوارئ وتستخدم في هذه الظروف الحساسة، مضيفاً: ومن هذا المنطلق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر باستخدام هذه الخطة الاستثنائية الطارئة في هذا المجال وكما هو معلوم أطلقنا خطا ساخنا على مدار 24 ساعة بـ5 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو والفلبينية والساحلية، متابعاً: وهذا الخط يقدم الاستشارات القانونية ويمكن استخدامه للشكاوى. وعن الزيارات الميدانية في ظل أزمة كورونا التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟ قال: أود أن أوضح نقطة مهمة جداً أن الزيارات لم تقتصر على العمال فقط وكانت الزيارات للإنسان بشكل عام الذي يقيم في دولة قطر. وتابع: ركزنا خلال زياراتنا على المؤسسات العقابية والإصلاحية والسجون وكذلك الفنادق والمستشفيات أي كل الأماكن التي لها علاقة بجائحة كورونا بالإضافة إلى مواقع العمال وهم من الفئات التي استهدفناها حتى نتحقق بأن هذا الإنسان يتلقى حقوقه والرعاية الصحية والغذائية كاملة وفي خلال هذه الزيارات والحمد لله تحققنا من هذا الأمر. ورداً على سؤال يتعلق بالنقاط التي تركز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الزيارات وهل تم مناقشة العمال بشكل مباشر؟، قال الدكتور محمد سيف الكواري: قمنا بزيارات تفقدية لبعض مواقع العمال كون أن هناك في المنطقة الصناعية بعض العمال وبالفعل ذهبنا إلى هذه المنطقة وتحدثنا أيضاً مع بعض العمال عن بُعد بسبب الإجراءات الاحترازية والحقيقة جميع العمال يشيدون بالأمور الصحية والإجراءات الصحية لأنها تصب في مصلحتهم وسلامتهم.. واستشهد الدكتور الكواري بأحد المواقف للتأكيد على الجهود التي تقوم بها الدولة لصالح العمال، قائلاً: أحد الإخوان الذين كانوا معنا من وزارة الصحة كان يذكر أن بعض العمال كان لديهم بعض الأمراض تحتاج إلى أدوية معينة لا توجد في صيدليات المستشفيات فيشتروها لهم من صيدليات خاصة وبتكاليف عالية ويعطوها للعمال بالمجان كذلك أيضاً توفير الأغذية لهم فهناك وجدنا قطر الخيرية توفر لهم الأغذية على مدار الساعة. وأشار إلى أن هناك مطبخ دائم يقدم الوجبات الغذائية بجودة عالية، متابعاً: بعض العمال من يطلب المزيد وتواصلنا مع قطر الخيرية وبعض الجهات لتزيد من المواد الغذائية لراحة العمال وأيضاً لصحتهم وسلامتهم. وحول طريقة التواصل بين اللجنة والشركات والهيئات والمؤسسات لحفظ وسلامة العمال وأيضاً حقوق الناس؟، جدد الدكتور محمد سيف الكواري التذكير بالخط الساخن ورقمه 8002222 وهو على مدار 24 ساعة وبخمس لغات. وأوضح أن أي شخص يستطيع أن يطلب المساعدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء استشارة أو معونة، مضيفاً: تلقينا مجموعة من الاتصالات ومعظمها كانت من العمال وهم يطلبون بعض الطلبات وقمنا بالتنسيق مع قطر الخيرية وهم مشكورون لتعاونهم معنا وكذلك بعض الشركات الوطنية الذين نشكرهم لتعاونهم معنا وكان هناك تنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولم يقصروا. وأعرب عن شكره لوزارة الصحة التي تقدم جهوداً كبيرة وجبارة سواء في الفحص أو الرعاية أو العلاج أو العناية وتوزيع المعقمات والكمامات على العمال وغيرهم، قائلاً: حقيقة جهود يعجز الواحد عن قولها وهذا واجب الجميع في هذه الجائحة. ووجّه رسالة إلى الجمهور، قائلاً: نريد أن يمن الله بالسلامة على الجميع ومن يعيش على هذه الأرض سواء مواطن أو مقيم..اليوم نحتاج أن نتعاون ونتكاتف لمساعدة من يحتاج للمساعدة وأهل قطر دائماً آياديهم بيضاء ونشكرهم على هذا الأمر والكل مستعد ليقدم المساعدة و العون.

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، للوقوف على مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، واحترام معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال فترات الأزمات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشار الوباء. وفي هذا الصدد، قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة بزيارة للسجن المركزي، قسمي الرجال والنساء، لرصد الأوضاع الإنسانية للنزلاء، تضمّنت إجراء جولة عامة في السجن، ومقابلات خاصة مع محتجزين يختارهم الفريق، والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية، فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها إدارة المؤسسات العقابية لحماية النزلاء. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد، في تصريح بهذه المناسبة، إن الزيارة الميدانية لفرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار ممارستها لاختصاصها، المتعلق برصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، وكذلك إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها وفقاً لنص المادة /3/ الفقرتين /5، 6/ من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف تهدف اللجنة الوطنية من خلال زياراتها الميدانية أيضاً إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة لفئة النزلاء والمحتجزين، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. ونوه إلى أن الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز تأتي أيضاً تجاوباً مع تقارير المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة التي تطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقارير حول طبيعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى مواءمتها للمعايير الدولية. وأكد الدكتور الكواري أن فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعد في ختام زياراته الميدانية تقريراً يرفعه إلى السلطات الرسمية في الدولة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/ داخل المؤسسات العقابية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشكر الطواقم الطبية واللجنة العليا لإدارة الأزمات وموظفي الأجهزة الحكومية والأهلية لجهودهم في مواجهة كورونا أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ارتياحها بشأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر ولاتزال لمواجهة تفشي جائحة كورونا /كوفيد -19/ ،وأكدت في هذا السياق على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد السواء في إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز. وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها تتابع الخطوات الحكومية المتخذة من إجراءات احترازية واسعة لتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من التداعيات المحتملة، منذ تسجيل أول حالات الإصابة به، وحتى الآن ، مؤكدة في هذا الخصوص أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارتا الصحة والداخلية، والجهات المعنية الأخرى لتوعية السكان حول أهمية التزام منازلهم ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وغيرها من الإجراءات بهدف توفير الوسائل الكافية للحد من انتشار هذا الوباء. كما حثت الجهات المختصة على المضي قدماً بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء، وعلى أن تتسق هذه التدابير مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد صحة المجتمع. ونبهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الإجراءات والقيود المتخذة هي من قبيل التدابير الاستثنائية التي تتخذ فقط عندما يكون ذلك مبرراً وضرورياً، مع تأكيدها على أهمية تأمين وصول الغذاء والماء والسلع الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للجميع دون تمييز، على أن يشتمل ذلك تعزيز إجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفاً في هذا الظرف الاستثنائي لاسيما الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن العمالة الوافدة. وأكدت أنها ستكثف عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للقيام بالزيارات الميدانية، للأماكن المخصصة للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال، للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته، بالوعي المجتمعي وبالتجاوب الواسع من قبل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على تعزيز روح التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة، والمعنيين بالجهود التوعوية والوقائية. ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها خالص الشكر والامتنان للطواقم الطبية، وكذلك اللجنة العليا لإدارة الأزمات وجميع موظفي الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/.

خلال ندوة الحماية القانونية والقضائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة تفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، وكفل لها الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية وهي حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامتها. وطالبت بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أمس في افتتاح أعمال ندوة الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات في العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة. حماية قانونية وأوضحت أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. تقدير كبير واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ على مصلحته. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. جدول أعمال يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين،التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل و نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. الشيخ ثاني آل ثاني: تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة المخاطر أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التشريعات القطرية ضمنت حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها، لافتا إلى أن المرأة القطرية واجهت باقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأضاف أن المرأة كانت وما زالت محل اهتمام السلطة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي منحت بموجبها المرأة حقوقا كثيرة وصدرت أحكام مشددة في الجرائم التي تمس عرضها وكرامتها، كما لا ينكر أحد دورها في نطاق مجتمعها واسرتها فهى تشارك في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، كما حظيت المرأة بحقوقها على مستوى التشريعات الوطنية والدولية والتي شاركت الدولة فيها بالانضمام والتصديق عليها. حول حقوق المرأة وفقا للتشريعات القطرية، أوضح أن احترام حقوق الطفل والمرأة والدفاع عنهما يعد ضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان وقد حرص المشرع على توفير الحماية للطفل، سواء على مستوى ضمان حقه في الحياة أو ضمان سلامته الجسدية أو تجريم إهماله أو تعرضه لمختلف الأخطار. وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة مختلف المخاطر يعد مدخلا مهما لمعالجة إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية داخل المجتمع ونفس الأمر ينطبق على حماية حقوق الطفل باعتباره عنوانا للمستقبل واساسا لكل تنمية إنسانية مستدامة. المحامية منى المطوع: إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين أوضحت المحامية منى المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكفاءة، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي، وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. ونوهت أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقًا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة محامو قطر وعدد من الجهات المختصة في الدولة أعمال ندوة حول الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بحضور نخبة من القانونيين والأكاديميين والإعلاميين. وناقشت الندوة العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عددا من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل وحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين، التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية 2030 على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل ونظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. وفي مستهل الندوة أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية. منوهة إلى أن الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حريتها وكرامتها، وكفل لها كثيرا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية، كحق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظا على كرامة المرأة المسلمة. وطالبت العطية بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات وتحديات عديدة في بقاع كثيرة من العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقتنا العربية. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيدا للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتة إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين والخبراء والإعلامين لإجراء المزيد من الدراسات والمناقشات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دوليا وكما هو مكرس في إطار التجارب والممارسات المختلفة. وبينت السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة. واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، يعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك أن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. من جانبها قالت الأستاذة منى يوسف المطوع عضو رابطة /محامو قطر/: إن الرابطة مدعومة بأعضائها درجت على تنظيم الفعاليات والندوات الداعمة للتثقيف القانوني وترسيخه، وإثراء الوسط القانوني بالنقاش والدراسات التي تخدم هذا الوسط وتخدم المجتمع بصفة عامة، لما للجانب القانوني من أهمية قصوى في الواقع المعاش إذ أصبح وبحق الأساس لكل عمل في كافة ضروب النشاط الإنساني. وأضافت: لقد ازدادت تلك الأهمية بإيمان الدول والأشخاص بأهمية رفع الوعي القانوني والعمل على الارتقاء به، وهو ما فطن له (محامو قطر) مشاركة ومساهمة منهم في خلق ذلك الوعي ودعمه، ولإيمانها بدور المؤسسات المجتمعية في تكوين الصورة التكاملية الهادفة لخدمة المجتمع بكافة أطيافه وسعيا وراء كل ما يجعل العمل المجتمعي نافذا وفعالا. وأوضحت أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين وفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤيته الثاقبة نحو ترسيخ وإقرار حقوق المرأة والطفل، ونوهت إلى أن التوجيهات السامية لأمير البلاد المفدى دفع بالجهود المبذولة إلى مصاف التطبيق العملي. وقالت: إن المرأة القطرية أسندت إليها المناصب القيادية ابتداء من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة، كما مارست المحاماة بكل كفاءة واقتدار، فضلا عن ارتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي. وكذا الطفل الذي أنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والاجتماعي والصحي. وفي ذات السياق أشارت الأستاذة منى المطوع إلى أن رعاية وإقرار حقوق الطفل لا تقل عما ذكر في شأن المرأة، لافتة إلى أن حقوق الطفل نالت نصيبا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

أكدت السيدة جورجيت غاليون ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون الإنسان لمؤتمر الدوحة الدولي حول حقوق الإنسان ووسائل التواصل الاجتماعي ومديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية على أهمية المؤتمر الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، من حيث عنوانه والمشاركات النوعية فيه والنتائج التي تمخضت عنه في ظل الحديث المستمر والمقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة التقليدية ودور منظمات وهيئات حقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها. ونوهت السيدة غاليون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تتمتع مثل هذه اللجان والمنظمات في أي مكان بالعالم بالاستقلالية، وأن تتسم تقاريرها بعدم التمييز والانحياز، وأن تسعى دائماً لترسيخ هذه الحقوق على كافة المستويات في جميع أنحاء العالم، وأن تمتلك زمام المبادرة فيما يعنى بهذه الأجندات بما في ذلك مسألة حماية الخصوصية. ولفتت إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية وبالتالي فإن معاييرها لابد أن تكون عالمية وذات مصداقية. وأشادت المسئولة الأممية بنتائج المؤتمر وتوصياته، وأكدت ضرورة أن تحظى باهتمام دولي وليس فقط إقليمي لأنه مؤتمر عالمي تهم توصياته الجميع. وأعربت عن ثقتها في أن هذه النتائج والتوصيات ستؤطر للطريقة التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي بما يؤدي إلى ردة فعل إيجابية، وأنه يتعين أن تحظى نتائج ومخرجات المؤتمر بالاهتمام من جانب الحكومات والمجتمع المدني ونشطاء التواصل الاجتماعي.